|
|
| البند 4-2 جدول الأعمال | GF 02/5b |
المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
مركز مؤتمرات الأمم المتحدة، بانكوك، تايلند، 12-14/10/2004
(أعدت الورقة وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء وهيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في هولندا)
تعتبر أنظمة المراقبة الفعالة للغذاء أمراً ضرورياً لحماية المستهلكين. كما أنها حيوية لتمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية للتجارة الدولية والتحقق من أن المنتجات الغذائية المستوردة تفي بالمتطلبات القطرية. ويجري حالياً إعداد الإطار القانوني لسلامة الأغذية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد دفعت الحوادث الخطيرة لسلامة الأغذية خلال التسعينات الاتحاد الأوروبي وبلدانا أخرى في العالم الى مراجعة أنظمتها لسلامة الأغذية والبحث عن سبل أفضل لحماية المستهلكين من الغذاء غير المأمون. واستهل الاتحاد الأوروبي في عام 2000 ورقته البيضاء عن سلامة الأغذية كبداية لأساس قانونى جديد للإنتاج الملائم للأغذية والأعلاف ومراقبة سلامة الأغذية. وتواصل هيئة الدستور الغذائى وضع مواصفات دولية وخطوط توجيهية وتوصيات لتقليل مخاطر سلامة الأغذية. واستحدث الدستور الغذائى تحليل المخاطر ونهج السلسلة الغذائية المتكاملة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. وقد ُأدمجت مصفوفة تحليل المخاطر، التي تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ بالمخاطر كمبادئ عامة في قانون الاتحاد الأوروبي وتشكل أساساً قانونياً لأنظمة سلامة الأغذية في الدول الأعضاء.
ووفقا للورقة البيضاء للاتحاد الأوروبى تعتبر سلسلة الإنتاج الغذائي بكاملها (بما فيها العلف الحيواني) مسؤولة عن سلامة الأغذية. وتتحقق حكومات الدول الأعضاء من تلبية هذه المسؤولية بصورة وافية من قبل المنتجين لحماية صحة ورفاه المستهلكين. وتحتوي الوثيقة على 84 من نقاط الاجراءات التي يجب أن يعالجها قانون الاتحاد لتعزيز أنظمة سلامة الأغذية للدول الأعضاء. وسن الاتحاد الأوروبي، في هذا الإطار، قانون الأغذية العام في عام 2002، الذي يحدد المبادئ العامة لسلامة الأغذية وإجراءات سلامة الأغذية. وتم إنشاء هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، حال سريان هذا القانون. وبدأت هذه المنظمة أنشطتها في عام 2003، بالتركيز على تقييم المخاطر والمشورة العلمية بشأن مسائل سلامة الأغذية. وساعدت الورقة البيضاء على تعزيز وتجانس شروط وممارسات اقتصادية في كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. وقد استكملت هذا العام حزمة اصحاح متكامل للاتحاد الأوروبي وقد ُأدمجت فيها قواعد الاصحاح السارية.
ووضع الاتحاد الأوروبي تشريعا خاصا لتنسيق إجراءات المراقبة الرسمية في الدول الأعضاء. كما نظم الأحكام التي ينبغي للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي الامتثال لها لدخول منتجاتها الغذائية في أسواق الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن إجراءات المراقبة المنسقة إلى حد بعيد، فإن هيكل وبنية منظمات عمليات المراقبة تختلف بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي. وأدى تنوع الظروف السياسية والاقتصادية الوطنية إلى اختلافات في طريقة ترجمة تشريع الاتحاد في القانون الوطني وأنظمة التشغيل للإنتاج الغذائي والتفتيش. ولذلك، فهناك تنوع كبير لأنظمة مراقبة سلامة الأغذية في كافة الدول الأعضاء. ففي بعض البلدان ُأبطلت مركزية مسؤولية مراقبة الأغذية وتم تخويلها إلى المناطق أو المحافظات، بينما في بلدان أخرى ظلت مسؤولية مراقبة سلامة الأغذية في أيدي منظمة مركزية واحدة. وأنشأت عديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلطة وطنية لسلامة الأغذية. ومرة أخرى، قد تختلف المسؤوليات والمهام لهذه المنظمة من بلدِ إلى أخر. وعادة ما تكون المهمة الرئيسية هي إنفاذ لوائح مراقبة الأغذية، لكن غالباً ما تتضمن أيضاً تقييم المخاطر والمشورة العلمية والإبلاغ بالمخاطر.
وتظل إدارة المخاطر المسؤولية الأولى للحكومات لحماية المستهلكين من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية. وتقوم إدارة المخاطر على تقييم المخاطر والأدلة العلمية، ولكن أيضاً يمكن الأخذ فى الاعتبار جوانب أخرى من الإنتاج الغذائي مثل حماية البيئة والرأفة بالحيوان. وقد يتكون نظام فعال لادارة سلامة الأغذية من المراقبة الحكومية المباشرة على أساس متطلبات سلامة الأغذية التى ينص عليها في القانون وأنظمة خاصة لمراقبة سلامة الأغذية. ومن شأن عمليات شهادات اعتماد الإنتاج من قبل منظمات معتمدة أن تساعد المنتجين على تقليل مستويات المخاطر وإقناع الحكومات والمستهلكين بسلامة وجودة منتجاتهم. وتعتمد ثقة المستهلكين بشكل كبير على نوعية الجهاز الذى يصدر شهادات الاعتمادات. ففي كثير من البلدان الغربية وضع القطاع الخاص متطلبات جودة إضافية خاصة به ونظم اعتماد لمجموعات منتجات معينة. وقد تحسن هذه المتطلبات غير الرسمية جوانب معينة لجودة المنتجات، ولكن مثل هذه المتطلبات العالية قد تعوق أيضاً وصول رجال الأعمال إلى الأسواق. وتتوافر جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعلومات الأخرى ذات الصلة على الموقع: http://europa.eu.int/eur-lex/.
تشكل الورقات البيضاء وثائق تضم مقترحات للاجراءات التى تتخذها المجموعة في مجالِ معين. وهي تعقب في بعض الأحيان ورقة خضراء تنشر بغرض استهلال عملية مشاورة على المستوى الأوروبي. وفى حين أن الورقات الخضراء تطرح مجموعة من الأفكار للنقاش العام والمناظرة، تضم الورقات البيضاء مجموعة رسمية من المقترحات في مجالات سياسات معينة وتستخدم كأداة لتطويرها.
ويعتبر ضمان أن يكون لدى الاتحاد أعلى معايير سلامة الأغذية أولوية سياسات رئيسية للاتحاد الأوروبي. وتعكس الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية هذه الأولوية. وقد تم اقتراح نهجٍ جديد جذري. والدافع لهذه العملية هو الحاجة إلى ضمان مستوى عالٍ من سلامة الأغذية. وتعتبر زيادة الشفافية على جميع مستويات سياسات سلامة الأغذية الهدف المتوخى في مجمل الورقة البيضاء، وسيسهم ذلك بشكل أساسي في تعزيز ثقة المستهلك في سياسة الاتحاد الأوروبي لسلامة الأغذية.
وكان الدافع الرئيسي لإعداد الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية هو الأحداث والتطورات خلال التسعينات. وأدت أزمات الديوكسين المعروفة ومرض جنون البقر إلى نهجٍ جديدٍ تماما لادارة المخاطر. وسلطت أزمة الديوكسين الضوء على المخاطر المرتبطة بتلوث الأغذية. وستُتخذ خطوات لمعالجة تلك المجالات حيثما توجد تشريعات تحتاج إلى التحسين لتوفير حماية كافية. ولكن أدت أيضاً التطورات في عملية إعداد القواعد الى طرائق جديدة من التعامل مع مراقبة سلامة الأغذية. وأظهرت تجربة مكتب مفوضية الأغذية والشؤون البيطرية، الذي يقوم بزيارات منتظمة للدول الأعضاء، أن هناك اختلافات كبيرة في طريقة تطبيق وانفاذ تشريعات المجموعة. وهذا يعني أن المستهلكين لا يمكنهم التأكد من حصولهم على نفس مستوى الحماية فى كل دول الاتحاد، وهو ما يجعل من الصعب تقييم فاعلية التدابير الوطنية.
وتقترح الورقة البيضاء أنه ينبغى، كمبدأ عام، أن تكون جميع أجزاء سلسلة الإنتاج الغذائي خاضعة لعمليات مراقبات رسمية. وأن يتقاسم المشتغلون بصناعة الأغذية والسلطات الوطنية والمفوضية الأوروبية مسؤولية سلامة إنتاج الأغذية ومراقبتها. فالمشتغلون بالصناعة مسؤولون عن الامتثال لأحكام القانون وتقليص مخاطر مبادراتهم. والسلطات الوطنية مسؤولة عن ضمان أن يحترم المشغلون معايير سلامة الأغذية. فهي بحاجة إلى إنشاء أنظمة مراقبة لضمان احترام نظم المجموعة، وإذا تطلب الأمر إنفاذها. ولضمان أن فعالية أنظمة المراقبة، تقوم المفوضية، من خلال مكتب الأغذية والشؤون البيطرية، بتنفيذ برنامج للمراجعة والتفتيش. وتُقيم عمليات المراقبة هذه أداء السلطات الوطنية وقدراتها على تقديم وتشغيل أنظمة مراقبة فعالة، مدعومة بزيارات للمنشآت الفردية للتحقق من الوفاء بمواصفات مقبولة.
واحدى نقاط العمل في الورقة البيضاء هى وضع تنظيم بشأن عمليات المراقبة الرسمية لسلامة الأعلاف والأغذية. وقد نشر في بدايات هذا العام القانون 882/2004/EC (البرلمان الأوروبي والمجلس في 29 أبريل/نيسان 2004 بشأن المراقبات الرسمية المنجزة لضمان التحقق من الامتثال لقانون الأعلاف والأغذية ونظم صحة الحيوان والرأفة بالحيوان). هذا القانون يضع إطار المجموعة لأنظمة المراقبة الوطنية، التي ستحسن نوعية عمليات المراقبة على مستوى المجموعة، وبالتالي ترفع مستويات سلامة الأغذية فى كافة أجزاء الاتحاد الأوروبي. ويظل تشغيل أنظمة المراقبة هذه مسؤولية الدول الأعضاء فرادى.
ُأشير في الورقة البيضاء إلى الحاجة الماسة لوضع مجموعة متسقة وشفافة من قواعد سلامة الأغذية. وبنشر قانون الأغذية العام، وضع الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً جديداً يحدد المبادئ لضمان نهجٍ منسق يرسى المبادئ، والالتزامات والتعاريف التي تطبق في مجال سلامة الأغذية. وهو يحدد المبادئ المشتركة التى يقوم عليها تشريع الأغذية ووضع سياسات سلامة الأغذية هدفاً رئيسياً لقانون الأغذية في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر هذا القانون الإطار العام لتلك المجالات التي لم تشملها قواعد معينة متسقة، ولكن حيث يكفل الاعتراف المتبادل تشغيل السوق الداخلي. ويمكن للدول الأعضاء، في ظل هذا المبدأ، وفي ظل الافتقار الى الاتساق بين الدول الأعضاء، أن تقيد طرح منتجات في السوق تسوق بشكل قانوني في دولة عضو أخرى عندما يكون ذلك مبرراً بمصلحة مشروعة مثل حماية الصحة العامة وفقط عندما تكون التدابير المتخذة متناسبة.
ويتألف قانون الأغذية العام من ثلاثة أجزاء. ويحدد الجزء الأول المبادئ العامة ومتطلبات تشريع الأغذية، ويحدد الجزء الثاني إنشاء سلطة أوروبية لسلامة الأغذية ويحدد الجزء الأخير الإجراءات فيما يتعلق بسلامة الأغذية. ولنركز الآن على الجزء الأول.
من المبادئ العامة لقانون الأغذية أن يتحمل المشتغلون بتجارة الأعلاف والأغذية المسؤولية الأولى عن سلامة الأغذية. وتقوم السلطات المختصة برصد هذه المسؤولية وإنفاذها والتحقق منها من خلال تطبيق أنظمة مراقبة وإشراف وطنية في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. كما أن الدول الأعضاء ملزمة بوضع قواعد للتدابير والعقوبات المطبقة على انتهاكات قانون الأعلاف والأغذية. وتكون هذه التدابير فاعلة ومتناسبة ورادعة. وتركز المفوضية على تقييم قدرة السلطات المختصة على توفير هذه الأنظمة من خلال عمليات المراجعة والتفتيش على المستوى القطرى.
وتتطلب السياسات الغذائية الناجحة إمكانية التتبع للأعلاف والأغذية ومكوناتها. وهذا مطلب هام لقانون الأغذية العام. ويتضمن التزام تجارة الأعلاف والأغذية بضمان وجود إجراءات مناسبة لسحب منتجات قد تشكل خطراً محتملا على الصحة. كما ينبغي للمشتغلين بها الاحتفاظ بسجلات مناسبة لموردي المواد الخام والمكونات حتى يمكن تحديد مصدر المشكلة.
يجب ترجمة اللوائح والتوجيهات الواردة في إطار قانون الأغذية العام، في التشريع الوطني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرادى فيما يتعلق بالإنفاذ والعقوبات وتعيين الهيئة المختصة. وتُفرض اللوائح على البلدان مباشرة ولا تحتاج إلى مزيد من التفسير، بينما قد تنفذ التوجيهات وفقاً للسياسات الوطنية. فعلى سبيل المثال، يجب في التطبيق القطري لقانون الأغذية العام وضع عقوبات لتطبيقها في حالة أن افتقار القائمين على التنفيذ الى مشغل نظام إمكانية التتبع وسلطات مختصة للتفتيش والمراقبة.
ويجب أن يتلاءم التطبيق القطرى لقانون الاتحاد الأوروبي مع الهياكل الوطنية، كهياكل مراقبة المركزية واللامركزية. ولذلك تركز معظم تشريعات سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي على المعايير والإجراءات أكثر من اللوائح التفصيلية للمراقبة.
ومن الضروري، بالإضافة إلى التنفيذ القانوني لتشريع الاتحاد الأوروبي، وضع سياسات أداء وطنية لشرح مغزى هذه السياسات للمواطنين. وقد تكون هذه العملية باعثاً على أسئلة يجب مراجعتها مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وقد اختار كثير من البلدان في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إنشاء هيئة وطنية لسلامة الأغذية للإسهام في وضع مواصفات عالية لسلامة الأغذية ومراقبة أكثر فاعلية لسلامة الأغذية. وتمتثل هذه السلطات لمتطلبات قانون الأغذية العام، لكن إنشاءها لم يكن قط إلزاما. وقد تختلف المسؤوليات والمهام لهذه المنظمات بشكل كبير بحسب الدول الأعضاء. ففي بعض البلدان تقتصر صلاحياتها على تقييم المخاطر والمشورة العلمية للحكومة. وفي حالات أخرى تتضمن صلاحياتها الإبلاغ بالمخاطر وإنفاذ نظم مراقبة الأغذية. وعادة ما تكون مهام إدارة المخاطر في أيدي الوزارات المسؤولة.
(5 أ) الإطار العام والتغطية
يجب أن تكون الأعلاف والأغذية سليمة وصحية. ويتألف تشريع الاتحاد الأوروبي من مجموعة من القواعد لضمان الوصول إلى هذا الهدف. وهذه القواعد بشأن الصحة والسلامة تشمل الإنتاج والمعالجة ودخول المنتجات الغذائية أسواق المستهلك.
وتوجد القواعد الأساسية فيما يتعلق بقانون الأعلاف والأغذية في قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 178/2002 للبرلمان الأوروبي والمجلس في 28 يناير/كانون الثاني 2002، المشار إليه غالباً باسم "قانون الأغذية العام". ويوضح هذا القانون المبادئ العامة والمتطلبات لتشريع الأغذية وإنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والإجراءات فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
وبالإضافة إلى هذه القواعد الأساسية، هناك قوانين أكثر تحديداً للأعلاف والأغذية تغطي مجالات مختلفة مثل تغذية الحيوان، بما في ذلك مواد الأعلاف التي تتضمن عقاقير طبية، وشروط نظافة الأعلاف والأغذية والأمراض الحيوانية، والمنتجات الثانوية الحيوانية، والمخلفات والمواد الملوثة، ومراقبة واستئصال الأمراض الحيوانية التي تضر بالصحة العامة، وتوسيم الأعلاف والأغذية، ومبيدات الآفات، والمواد المضافة للأعلاف والأغذية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والعناصر النزرة، والمواد المضافة الأخرى، والمواد التى تخالط الأغذية ومتطلبات الجودة والمتطلبات التكوينية، ومياه الشرب، والتأين، والأغذية الجديدة أو الكائنات المحورة وراثياً.
(5 ب) مسؤوليات سلامة الأغذية
يرتكز قانون الأعلاف والأغذية الأوروبي على مبدأ أن المشتغلين بتجارة الأعلاف والأغذية مسؤولون في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع ضمن نطاق تجارتهم عن ضمان استيفاء المنتجات وعمليات التصنيع متطلبات قانون الأعلاف والأغذية ذات الصلة بأنشطتهم.
ويمكن لمبدأ تحميل المسؤولية الرئيسية على المنتجين أن يكون ذا أثر كاف، عندما تكون هناك مراقبة فاعلة وكافية من جانب الحكومة. وينبغي توافر كافة المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق عمليات المراقبة، الضرورية لسلامة إنتاج الأغذية، لأغراض الرقابة الحكومية. ونفس الشيء ينطبق على المعلومات ذات الأهمية لإمكانية التتبع المناسب.
وتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنفاذ قانون الأعلاف والأغذية وترصد المتطلبات ذات الصلة بالقانون وتتحقق من تنفيذها من قبل المشتغلين بالتجارة في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. وينبغي تنظيم أعمال مراقبة رسمية لهذا الغرض.
ويختلف تنظيم عمليات المراقبات الرسمية إلى حد بعيد فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، كنتيجة للخلفيات التاريخية والتقاليد المختلفة. وتتراوح الاختلافات من نظام مركزي بالكامل (هولندا والدانمرك وبلجيكا) إلى أنظمة لامركزية حيث تعمل السلطات المختصة وفقا لنظام جهوي (اسبانيا وألمانيا) أو نظام محلي (المملكة المتحدة وأيرلندا).
(5 ج) التنسيق والاتساق
اختارت المفوضية الأوروبية، لإنجاز أنظمة رسمية متكافئة لمراقبة الأعلاف والأغذية فى الدول الأعضاء، أن تضع إطاراً منسقاً من القواعد العامة على مستوى المجموعة للاضطلاع بعمليات المراقبة هذه. ولهذا السبب اُعتمد مؤخراً القانون رقم 882/2004/EC بشأن المراقبة الرسمية المنجزة لضمان التحقق من الامتثال إلى قواعد قانون الأعلاف والأغذية وصحة الحيوان والرأفة بالحيوان والقانون رقم 854/2004/EC الذي وضع قواعد خاصة لتنظيم عمليات مراقبة رسمية على المنتجات ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري.
(5 د) التنفيذ القطري والتحقق على مستوى المجموعة
ينبغي للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بغية أن يكون لديها نهج شامل وموحد فيما يتعلق بعمليات المراقبة الرسمية للأعلاف والأغذية، وضع وتنفيذ خطط مراقبة وطنية وفقاً للتوجيهات العامة المعدة على مستوى الاتحاد. وستعزز هذه الخطوط التوجيهية استراتيجيات وطنية متماسكة وتحدد الأولويات استناداً الى المخاطر وإجراءات المراقبة الأكثر فعالية. ويمكن الوصول على مستوى المجموعة إلى استراتيجية لنهج شامل ومتكامل لعملية المراقبة بعد وضع هذه الخطوط التوجيهية. وإضافة إلى ذلك، على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقديم تقرير سنوي للمفوضية الأوروبية يشمل معلومات عن تنفيذ خطط المراقبة الوطنية. ويُقصد بهذا التقرير أن يقدم:
وستضع خطط المراقبة الوطنية والتقارير السنوية أساساً متيناً لمكتب المفوضية الأوروبية للأغذية والشؤون البيطرية للاضطلاع بعمليات مراقبة في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وستمكِّن خطط المراقبة مكتب الأغذية والشؤون البيطرية من التحقق مما إذا كانت عمليات المراقبة الرسمية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي تنظم وفق المعايير الموضحة في هذه اللوائح. وإذا لزم الأمر - وخاصة إذا ما أظهرت مراجعة تدابير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بخطط المراقبة الوطنية، أوجه قصور أو عدم امتثال - سوف تجري عمليات تفتيش ومراجعة أكثر تفصيلا.
وينبغى لعمليات المراقبة من قبل الاتحاد في الدول الأعضاء لمكتب الأغذية والشؤون البيطرية التحقق مما إذا كان قانون الأعلاف والأغذية والتشريع الخاص بالصحة الحيوانية والرأفة بالحيوان ُتنفذ بشكل موحد وصحيح في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
(5 هـ) البضائع المستوردة
يوفر القانون 882/2004/EC قواعد للمراقبة الرسمية على المنتجات المستوردة من البلدان الثالثة. ولذلك فإن المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبى في هذه البلدان لازمة بغية التحقق من الامتثال لقانون الاتحاد للأعلاف والأغذية أو معادله. وقد يطالب الاتحاد هذه البلدان أيضاً بوضع خطط مراقبة مشابهة لتلك المعدة للدول الأعضاء، فيما يتعلق بالأعلاف والأغذية المصدرة منها. وهذه الخطط، التي يجب وضعها على أساس الخطوط التوجيهية للمجموعة، ينبغي أن تشكل أسس المراقبة اللاحقة من قبل المفوضية، التي ينبغي الاضطلاع بها في إطار متعدد التخصصات يغطي القطاعات الرئيسية المصدرة إلى الدول الأعضاء. وينبغي أن يسمح هذا التطور بتبسيط نظام المراقبة الحالي، مما يعزز من التعاون الفاعل في مجال المراقبة وبالتالي تسهيل تدفق التجارة.
ولمساعدة البلدان النامية على وضع أنظمة مراقبة رسمية للأعلاف والأغذية مكافئة لأنظمة المراقبة في الاتحاد الأوروبي، من المناسب تحديد ودراسة الاحتياجات الخاصة لتلك البلدان. ويلتزم الاتحاد الأوروبي وفقاً للقانون 884/2004 بدعم البلدان النامية فيما يتعلق بسلامة الأعلاف والأغذية، التي هى عنصر هام لصحة البشر وتنمية التجارة.
وبجانب هذه اللوائح، هناك قانون خاص رقم 854/2004/EC لتنظيم عمليات المراقبة الرسمية على المنتجات ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري. والغرض من وضع إجراء محدد للمراقبة الرسمية على هذه المنتجات هو أن هناك قواعد نظافة معينة ينبغي الامتثال لها (القانون رقم 853/2004/EC).
وتدرك الدول الأعضاء الحاجة إلى تنسيق إجراءات المراقبة على البضائع المستوردة الى كافة بلدان الاتحاد الأوروبي. فهناك حاجة إلى الكشف عن الحدود المسموح بها لبعض المخلفات في منتجات الأغذية بغية تسهيل توحيد الإجراءات والعقوبات في جميع النقاط الحدودية الأوروبية.
(6 أ) المتطلبات العامة
يجب على الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي تعيين هيئات مختصة للاضطلاع بالمراقبة الرسمية. وإذا كان لدى دولة عضو هيئات مختصة مختلفة، فيجب ضمان تنسيق كفء وفعال بين هذه الهيئات. وتنسيق التحقق من الامتثال للتشريع، ينص على معايير تشغيلية معينة. ولذا يجب على الهيئات المختصة أن:
(6 ب) المتطلبات الخاصة
فيما يتعلق بالمراقبة الرسمية على المنتجات ذات الأصل الحيواني يجب تلبية متطلبات نوعية بقدر أكبر. وتتعلق هذه المتطلبات بـما يلى:
يقوم التشريع الجديد المخصص للمنتجات ذات الأصل الحيواني بشكل أساسي على قواعد "الشؤون البيطرية" التقليدية السارية من قبل، بينما هناك في نفس الوقت قواعد تحليل المخاطر ونقاط رقابة حرجة جديدة تدخل حيز التنفيذ. ولم يوثق بعد على نحو جلى ما إذا كان هذان النهجان التشريعيان المختلفان تماماً يتماشيان معاً. غير أن النهج التقليدي للشؤون البيطرية يعتمد على العمالة المكثفة ومكلف نسبياً، ولا يبدو أنه يرتكز على أسس علمية في جميع الحالات، ولا يركز على معظم مخاطر صحة البشر ذات الصلة.
(7 أ) ملاحظات عامة
الأنظمة الخاصة للمراقبة لها تأثير هام على أنظمة سلامة الأغذية ككل. ويمكن تقسيمها إلى نوعين مختلفين هما:
وقد يكون النوع الأول مفيداً لأجهزة المراقبة الحكومية والشركات لتلبية المواصفات. وفي هذه الحالة تتحقق الحكومة من أن عمليات المراقبات الخاصة وأجهزة المراقبة موثوق بها. وعادة ما يكون اعتماد أجهزة مراقبة التصديق الطريقة المعتادة لتحقق موثوق به. وقد تلعب أنظمة المراقبة الداخلية في مرافق الإنتاج، مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة(إلزامي) دوراً هاماً في تقليص مخاطر سلامة الأغذية.
وقد يشترط أيضاً القطاع الخاص معايير ومواصفات جودة من مورديهم، لا تستند الى المواصفات الرسمية. هذه المتطلبات غير الرسمية يُقصد بها مزيد من تعزيز ثقة المستهلكين. واستجابة لطلبات المستهلكين، أنشأ بائعو التجزئة وكل مورديهم ونفذوا مجموعة من مواصفات الاعتماد القطاعية النوعية على المزارع الخاصة في برامج الجودة التابعة للفريق العامل المعني بالإنتاج بالتجزئة في أوروبا للممارسات الزراعية الحسنة. والهدف هو ضمان نزاهة وشفافية وتنسيق المواصفات الزراعية العالمية. ويتضمن ذلك المتطلبات لأغذية مأمونة وعالية الجودة، احتراماً لصحة العاملين، وسلامتهم ورفاههم والمسائل البيئية والرأفة بالحيوان.
(7 ب) المنظمة الدولية للتوحيد القياسي(ISO)
يوضح القانون 882/2004 أن وتيرة المراقبة الرسمية ستكون منتظمة ومتناسبة مع حجم المخاطر، آخذا في الاعتبــار نتائــج التدقيــق التي اضطلع بها المشتغلون بتجارة الأعلاف والأغذية فى اطار برامج المراقبة على أساس نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة أو برامج ضمان الجودة، حيثما كانت مخصصة للإيفاء بمتطلبات قانون الأعلاف والأغذية. وحالياً تعمل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على مواصفات محددة بشأن إدارة سلامة الأغذية(ISO 22.000). وتحدد هذه المواصفات الدولية متطلبات نظام إدارة سلامة الأغذية في سلسلة الأغذية حيثما تحتاج احدى المنظمات إلى إثبات قدرتها على مراقبة مخاطر سلامة الأغذية بغية توفير منتجات نهائية مأمونة بشكل دائم. وهذه المنتجات تفي بمتطلبات المستهلكين المتفق عليها وبالمتطلبات التنظيمية المطبقة على سلامة الأغذية، وتهدف إلى تعزيز إرضاء المستهلك من خلال عمليات المراقبة الفاعلة لمخاطر سلامة الأغذية، بما في ذلك عمليات تحديث النظام. وتحدد هذه المواصفات الدولية المتطلبات لتمكين احدى المنظمات من:
تعتبر جميع متطلبات المواصفات الدولية مواصفات عامة ويقصد تطبيقها على جميع المنظمات الراغبة في تصميم وتنفيذ نظام إدارة فاعل لسلامة الأغذية، بغض النظر عن النوع والحجم والمنتج المقدم. ويتضمن ذلك منظمات تشارك بشكل مباشر في مرحلة أو أكثر من سلسلة الأغذية (على سبيل المثال، لكن لا يقتصر على منتجي الأعلاف والمزارعين ومنتجي المقومات ومنتجي الأغذية وبائعي التجزئة وخدمات الأغذية وخدمات توريد الأغذية والمنظمات التي توفر خدمات التنظيف والنقل والتخزين والتوزيع)، ومنظمات أخرى غير مشاركة بشكل مباشر في سلسلة الأغذية (مثل موردو الأجهزة وأدوات النظافة ومواد التعبئة ومواد أخرى مرتبطة بالأغذية). وتتبع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 22000 هيكل ونهج المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 901 فيما يتعلق بإدارة الجودة ودمجها مع سلامة الأغذية على أساس نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، الذي استحدثته هيئة الدستور الغذائى.
(7 ج) التحقق من أنشطة المراقبة المفوضة
قد تتقلص وتيرة التفتيش الرسمي، في المنشآت أينما وجد نظام مراقبة مناسب وفاعل. وقد تساعد أنظمة المراقبة الخاصة، مثل أجهزة الاعتماد، الهيئات المختصة على أداء مهامها الرقابية. غير أنه، من الضروري أن تتحقق الهيئات المختصة بشكل نشط من نوعية تلك المنظمات وأنشطتها. ويتيح القانون للهيئات المختصة إمكانية تخويل مهام إلى أجهزة مراقبة خارجية بمقتضى شروط مشددة. وتشمل القيود الرئيسية ما يلي:
وتلتزم الهيئات المختصة التي تُوكل مهام إلى أجهزة المراقبة الخارجية بتنظيم عمليات مراجعة. وعندما يكتشف تكرار عدم الامتثال وتخفق أجهزة المراقبة الخارجية في اتخاذ تدبير علاجي مناسب وفي الوقت المطلوب تسحب مهامها دون تأخير.
خلص الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة من أزمات سلامة الأغذية في التسعينيات (مثل، مرض جنون البقر والديوكسين) التي أضعفت ثقة المستهلك، إلى أنه بحاجة إلى إنشاء جهاز علمي جديد مكلف بتقديم مشورة مستقلة وواقعية عن مسائل سلامة الأغذية المرتبطة بسلسلة الأغذية. وهدفه الرئيسي، كما هو موضح في الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية:"... الإسهام بدرجة عالية في حماية صحة المستهلك في مجال سلامة الأغذية، التي من خلالها يمكن استعادة ثقة المستهلك والحفاظ عليها". وبعد صدور قانون الأغذية العام أدى ذلك إلى إنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.
وتقدم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، التي اتخذت من بروكسل مقراً مؤقتاً لها في عام 2002، مشورة علمية مستقلة في جميع المواضيع المرتبطة بسلامة الأغذية والأعلاف ـ بما في ذلك صحة الحيوان والرأفة بالحيوان ووقاية النبات ـ وهي تقدم مشورة علمية بشأن التغذية فيما يتعلق بتشريع المجموعة. وتبلغ السلطة المواطنين بطريقة منفتحة وشفافة لجميع المواضيع في إطار اختصاصها. وتقييم الهيئة الأوروبية للمخاطر يوفر لمديري المخاطر ( يتألفون من مؤسسات للاتحاد الأوروبي تخضع لمساءلة سياسية، أى، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس) أساساً علمياً سليماً لتحديد التشريع المرتكز الى السياسات أو التدابير التنظيمية المطلوبة لضمان مستوى عالٍ من حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
ورأت الهيئــة الأوروبيــة لسلامـة لأغذيـة النـور بعـد صدور قانـون البرلمـان والمجلـس(الاتحـاد الأوروبـى) رقـم 178/2002 في 28 يناير/كانون الثاني 2002. وسرعان ما باشرت الهيئة الجديدة مهامها بصورة واثقة، ونظمت أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد تسعة شهور. وبعد ذلك بقليل عينت أول مدير تنفيذي لها وأسست المنتدى الاستشاري، المكون من ممثلين من أجهزة سلامة الأغذية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. ونمت الهيئة بعد تطويرها في عام 2003 لتصبح وكالة ناضجة مستقلة تماماً داخل الاتحاد الأوروبي. وبدأت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أعمالها في مايو/أيار بإنشاء لجنتها العلمية وهيئتها الاستشارية، وعينت مجموعة العلماء المرموقين على الصعيد العالمى من جميع أنحاء أوروبا في ثمانية أفرقة استشارية، تغطي كل شيء من المواد المضافة إلى الأغذية إلى صحة الحيوان، وفى اللجنة العلمية التى تشرف على هذه الأفرقة.
وفي يوليو/تموز 2003 تم تعيين رئيس للجنة العلمية ونائب مدير عام ومدير للشؤون العلمية ومدير لشؤون الاتصالات؛ ونُشر الرأي العلمي الأول فيما يتعلق بالكائنات المحورة وراثياً. وبحلول ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عينت الهيئة نحو 70 شخصاً ولديها بالفعل أكثر من 120 مسألة علمية مسجلة مع مواعيد نهائية ثابتة لمعالجتها في برنامج عملها.
وُيتوقع أن يتضاعف عدد العاملين خلال عام 2004، تبعا لاستمرار توسع الهيئة الأوروبية والتحضيرات ليكون مقرها الدائم في مدينة بارما، إيطاليا. وسيتواصل بشكل عام بناء القدرات، لتمكين اللجنة من مواجهة التزامات برنامج العمل، بما في ذلك التوسع الكبير لكل من الأنشطة العلمية وأنشطة الاتصالات وكذلك تطوير علاقاتها المؤسسية وعلاقاتها مع أصحاب الشأن وعلاقاتها الدولية.
وتعنى الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية فى المقام الأول بطلبات تقدير المخاطر من المفوضية الأوروبية وتخطط لتولى مهام أكبر من المؤسسات الأوروبية في المستقبل القريب. وتضطلع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بالفعل بعملها الخاص استشرافا للمستقبل ولمعالجة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لاحتصاصاتها، بغض النظر عن احتياجات عملائها الرئيسيين. فعلى سبيل المثال، ومن خلال "المهام الذاتية"، بادرت اللجنة العلمية التابعة للهيئة بالعمل فيما يتعلق بتحديد مسائل سلامة الأغذية الناشئة. أنظر الموقع http://efsa.eu.int/
من المقرر أن يستعرض الاتحاد الأوروبي وأن يعمل على مزيد من تنقيح التشريع المشار إليه في الورقة البيضاء في مجال الأعلاف الحيوانية وصحة الحيوان والأمراض الحيوانية والمنتجات الثانوية الحيوانية والمواد الملوثة والمواد المضافة والتوسيم ومبيدات الآفات والأغذية الصحية ومواد اكثار النبات والعلاقات الدولية.
وسيظل، للاتفاقات الدولية، مثل الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والمواصفات والخطوط التوجيهية للمنظمات الدولية، مثل هيئة الدستور الغذائى والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، تأثير على عمليات السياسات في الاتحاد الأوروبي.
وسيطور الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر اتساقاً للتحقق من فاعلية عمليات المراقبة الرسمية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في البلدان الثالثة.
وفي حالات خاصة، قد تتطور عمليات المراقبة والتفتيش المباشرة التي تتولاها الأجهزة الحكومية على الأغذية، إلى إشراف حكومي على أجهزة المراقبة المعتمدة. ومع مزيد من التطور لمراقبة سلسلة الأغذية، ستتحسن أنظمة عملية المراقبة وستفقد عمليات التحقق من المنتجات النهائية قدراً من أهميتها.