المجلس

بيان المحتويات

أولا - تحصيل الاشتراكات - المستحقة والمتأخرة

مقدمة

1 - رفعت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها السادسة والتسعين.

2 - حضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

مسائل الميزانية


موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003

3 - عرضت على اللجنة المقترحات الخاصة بموجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 على أساس تصور النمو الصفرى الحقيقى بمستوى 35 مليون دولار (4.8 فى المائة). كذلك جرى استعراض تصور النمو الصفرى الحقيقى فى الوثيقة التكميلية (1) بناء على طلبات وردت بالحصول على المزيد من المعلومات.

4 - كذلك استعرضت اللجنة معلومات مستكملة بشأن ارتفاع التكاليف وردت فى الوثيقة CL 120/3-Sup.2، بعد أن استكملت لجنة الخدمة المدنية الدولية مؤخرا الاستقصاء المتعلق بتكاليف معيشة موظفى المقر الرئيسى حيث:

• لاحظت احتمال أن يسفر هذا الاستقصاء عن زيادة فى مرتبات موظفى الفئة المهنية فى روما بنسبة 12.2 فى المائة اعتبارا من التاريخ الأساسى الذى أجرى فيه الاستقصاء (أكتوبر/تشرين الأول 2000) وعلى أساس سعر الصرف السائد فى ذلك الوقت (186 2 ليرة مقابل الدولار الأمريكى). وستقدم النتائج الى لجنة الخدمة المدنية الدولية لاقرارها بصفة نهائية فى يونيو/حزيران 2001، والعمل بها فى يوليو/تموز 2001. ولاحظت اللجنة أن هذا التطور سيؤدى الى اضافة مبلــغ 22 مليـــون دولار الى الرقم الخاص بارتفاع التكاليف والمقدر سابقا فى اطار موجز برنامج العمـل والميزانية للفترة 2002-2003 بمبلغ 27 مليون دولار.
• كما لاحظت أن نتائج الاستقصاء الخاص بمرتبات موظفى الخدمات العامة ستسفر عن ادخال تعديلات على المرتبات بأثر رجعى بنسبة 4.25 فى المائة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثانى 2000، وهو ما يتناسب مع الافتراضات الواردة فى موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. بيد أن اللجنة أحيطت علما باحتمال حدوث زيادة جديدة قد تصل الى 3.7 فى المائة، وهو ما يتوقف على الكيفية التي ستعالج بها لجنة الخدمة المدنية الدولية عامل اللغة فى المنهجية الخاصة بموظفى المنظمات التى تتخذ من روما مقرا لها.

5 - وتلقت اللجنة ايضاحات شاملة بشأن الطبيعة الالزامية لقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية بالنسبة للمنظمة، وذلك نظرا لقبول المنظمة بالنظام الأساسى للجنة المذكورة فى مارس/آذار 1975. وأحيطت اللجنة علما بأن لجنة الخدمة المدنية الدولية هى المسؤولة عن تحديد مستوى مضاعف تسوية مقر العمل لضمان أن تكون لمرتبات الموظفين المهنيين نفس القوة الشرائية فى جميع مقار العمل، وأن المنهجية المقررة لذلك تتضمن اتخاذ الخطوات التالية:

• تحدد مستوى بدل تكاليف المعيشة على أساس استقصاءات تسوية المقر الدورية التى تجريها أمانة لجنة الخدمة المدنية الدولية كل أربع الى خمس سنوات. والغرض من هذه الاستقصاءات هو تحديد العلاقة بين تكاليف المعيشة فى مقر العمل الذى يجرى فيه الاستقصاء، ونيويورك التى هي أساس نظام بدل تكاليف المعيشة؛
• تضمن الاستقصاء جمع بيانات عن مستويات الأسعار وحسابات الأرقام الدليلية لسلة من السلع والخدمات. واستمدت المعلومات عن المعدل الترجيحى لتكاليف الايجارات والسكن (بما فى ذلك تكاليف الخدمات المنزلية) من استبيانات يملؤها الموظفون. واستخلصت الترجيحات المشتركة لجميع مقار العمل فيما يخص المصروفات المنزلية باستخدام نتائج الاستبيانات هذه؛
• استعرضت اللجنة الاستشارية لشؤون تسوية مقر العمل بعد ذلك نتائج هذه الاستقصاءات، ورفعتها الى لجنة الخدمة المدنية لاقرارها بصفة نهائية؛
• ويجري فى الفترات ما بين الاستقصاءات الدورية لتكاليف المعيشة، تحديث نتائج الاستقصاء الأخير شهريا لكى يعكس التغييرات الناجمة عن التضخم والتقلبات فى أسعار الصرف.

6 - ولاحظت اللجنة أن التعديلات الكبيرة فى المرتبات التي نجمت عن الاستقصاء تكشف عن أن الآلية المطبقة فيما بين الاستقصاءات لم تواكب مستوى الزيادة بالأرقام الحقيقية في تكاليف معيشة الموظفين من الفئة المهنية فى روما خلال السنوات القليلة الماضية. وقد يكون ذلك قد نجم عن التغييرات التى أدخلت على المنهجية التى تتبعها لجنة الخدمة المدنية الدولية بالنسبة لعامل السكن، ولربما لم يعكس استخدام الرقم الدليلى للتضخم المحلى بدرجة كافية سلة مصروفات الموظفين الدوليين. ومع ذلك، أقرت اللجنة بأن نتائج الاستقصاءات الخاصة بتكاليف المعيشة فى مقار العمل لا تستهدف اضافة زيادة الى المرتبات بالأرقام الحقيقية، وإنما بشكل تعديل لضمان أن تكون للموظفين من الفئة المهنية فى روما نفس القوة الشرائية أسوة بمقار العمل الأخرى.

7 - وأكدت الأمانة أن برنامج العمل والميزانية الكامل سيجرى استعراضا وتنقيحا دقيقين للافتراضات المتعلقة بارتفاع التكاليف لكى تعكس أحدث التطورات بالنسبة الى كل بند.

8 - وحثت اللجنة، بوجه خاص، المدير العام للمنظمة على مواصلة جهوده لايجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق المزيد فى الكفاءة لاحتواء مستوى الميزانية. وفى هذا الصدد جرى تذكير اللجنة بأن الوفورات الملموسة الناجمة عن زيادة الكفاءة منذ 1994، بلغت ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار سنويا، والى أن اتجاه الخفض فى بعض المجالات الادارية، مثل تمويل نظام أوراكل وتجهيز قسم الشؤون المالية بالموظفين الذي كان قد قطع شوطا بعيدا في السابق قد تصحح مساره الآن. وأحيطت اللجنة علما بأن مجال إحداث المزيد من الوفورات بزيادة الكفاءة أصبح محدودا من وجهة نظر الأمانة.

9 - وأحيطت اللجنة علما أنه فى اطار المنهجية الجارية، سيجرى تعديل التقديرات الخاصة بارتفاع التكاليف بحيث تعكس سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة الايطالية فى اليوم الذى يعرض فيه قرار ربط الميزانية على المؤتمر، ولاحظت التأثير المواتى الملموس لسعر صرف الليرة الايطالية فى الأسواق والبالغ 183 2 للدولار الأمريكى على الارتفاع فى التكاليف مقارنة بسعر الصرف المعتمد للميزانية البالغ 875 1 ليرة.

10 - ودرست اللجنة حسابات ارتفاع التكاليف وأيدتها كما أيدت الافتراضات التى استندت اليها تلك الحسابات.

11 - وأعربت عن ارتياحها للتوضيحات التى تلقتها بشأن اعتمادات البرنامج والميزانية للبرامج غير الفنية. وشددت على ضرورة تخصيص موارد كافية للمجالات المتعلقة بالشؤون المالية والوظيفية وتكنولوجيا المعلومات فى اطار البرنامج الرئيسى 5-2: الادارة، وشددت على أهمية توافر بنية أساسية ادارية مرضية.

12 - وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن مواقف مختلفة بشأن مستوى ميزانية الفترة المالية القادمة، بيد أنه لوحظ أن هذا الجانب بعينه سيناقش أثناء الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية.

التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وبنود الميزانية

13 - استعرضت اللجنة تقرير المدير العام السنوي الرابع والثلاثين عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية (الملحق الأول). ويقدم هذا التقرير وفقا لمنطوق المادة 4-6 من اللائحة المالية لغرض العلم والمناقشة، وهو يوجز جوانب الميزانية المتعلقة بأداء البرنامج العادي في عام 2000 ويحدد عمليات النقل المحتملة فيما بين أبواب الميزانية.

14 - ولاحظت اللجنة أن الغرض من تقديم التقرير السنوي عن أداء الميزانية يتعلق بوجه خاص بتحقيق الالتزام الخاص لتبرير المصروفات مقابل الميزانية المعتمدة، في حين تعالج الوثيقة المتعلقة بالمعالم المالية البارزة قضايا أوسع نطاقا بالنسبة لسلامة الشؤون المالية للمنظمة عموما (أي السندات، والموجودات النقدية، والأداء الشامل). بيد أنه لوحظ أن العلاقة بين الوثيقتين بحاجة إلى توضيح.

15 - ولاحظت اللجنة أن المدير العام يتولى إدارة اعتمادات الميزانية وفقا للائحة المالية، ويتوقع استخدام اعتمادات الفترة المالية بالكامل. كما لاحظت أن التفويض بمبلغ 9 ملايين دولار قد استخدم بالكامل كما كان مقررا في إعادة توزيع العاملين وتغطية نفقات نهاية الخدمة.

16 - ولاحظت اللجنة أن عمليات النقل المقترحة فيما بين أبواب الميزانية تتسق مع المعلومات التي أتاحها الاجتماع المشترك في دورته في سبتمبر/أيلول (JM 2000/3). وأكدت اللجنة من جديد موقفها الداعي لأن تكون عمليات نقل الموارد من برنامج فني إلى آخر (الباب الثاني) في أدنى حد ممكن.

17 - وأبلغت اللجنة بأن التقرير قد أعد قبل معرفة النتائج التي تمخض عنها مسح مرتبات الموظفين من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة(1)، وأحيطت علما بأنه كان من المتوقع امتصاص الزيادات في المرتبات من خلال ميزانية البرنامج العادي لهذه الفترة المالية. وكان ذلك ممكنا بالنظر إلى انخفاض الزيادات في مرتبات الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة في 1999 و2000 عما كان قد أدرج في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 والوفورات التي تحققت في تكاليف المرتبات خارج المقر والناشئة عن ضعف العملات المحلية مقابل الدولار.

18 - ولاحظت اللجنة أن طلبا رسميا لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية سيقدم إلى دورتها القادمة في سبتمبر/أيلول 2001. وأيدت إحالة التقرير إلى مجلس المنظمة.

حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف

19 - استذكرت اللجنة أن موضوع حماية برنامج العمل بالمنظمة من تقلبات أسعار الصرف قد أثير بمبادرة من الأمانة أثناء دورتها الخامسة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2000.

20 - وقد أبلغت اللجنة، أنه في ظل ظروف السوق الراهنة، فإن المنهجية الحالية حسبما هي مطبقة على سعر الصرف الذي وضعت على أساسه الميزانية والشراء الآجل، سوف تستلزم تكاليف طفيفة، ومن ثم لم يعد البحث عن طريقة بديلة أمرا عاجلا حسبما كان الحال في السابق.

21 - وأحيطت اللجنة علما، بأنه نظرا لما يتسم به هذا الموضوع من تعقيد، فإن الأمانة تعتزم التماس مشورة أحد الخبراء من إحدى شركات المحاسبة الدولية. وسوف تتضمن تلك المشورة دراسة الطرق الممكنة لحماية الميزانية، والنظر في تغيير عملة التشغيل وآثار ذلك الإجراء على برامج المنظمة المموّلة من خارج الميزانية. وقد أدرج هذا الموضوع أيضا في جدول أعمال اللجنة الاستشارية للاستثمارات.

22 - ووافقت اللجنة على انه من الأفضل ارجاء الموضوع حتى يمكن الاستفادة من آراء الخبراء قبل التوصل إلى قرارها النهائي. ووافقت على إعادة إثارة الموضوع في دورتها في سبتمبر/أيلول.

الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية - ميزانية 2002 - 2003

23 - استعرضت اللجنة الميزانية المقترحة للهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية لعامي 2002 و 2003 ووافقت عليها.

الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي - ميزانية 2002 - 2003

24 - استعرضت اللجنة الميزانية المقترحة للهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان للسنتين 2002 و2003 ووافقت عليها.

الموافقة على ميزانيات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي

25 - لاحظت اللجنة الميزانيات المقدمة الخاصة بهيئات الجراد الصحراوي الثلاث التي تديرها المنظمة وهي: هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا، وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا.

26 - وأجابت الأمانة على سؤال بأن أوضحت أن حسابات الأمانة في حالة مالية جيدة بوجه عام. وأن المنطقة الوسطى بنوع خاص لديها رصيد نقدي يزيد على مليون دولار أمريكي سيكون متاحا لمواجهة تفشي الجراد الصحراوي التالي على نطاق واسع. وهناك عدد صغير من البلدان في كل منطقة من مناطق حسابات الأمانة تراكمت عليها متأخرات ضخمة.

27 - ولاحظت الأمانة طلب أحد الأعضاء بوضع قائمة بالبلدان الأعضاء في كل هيئة في أوراق عملها في المستقبل. وأوضحت الأمانة أيضا أن خطط العمل الخاصة بكل حساب أمانة نوقشت ووافقت عليها البلدان الأعضاء في دورات الهيئة. وتتطلب الاتفاقيات المنشئة للهيئات أن تقدم الميزانيات إلى لجنة المالية للموافقة عليها، ولكن لا يتعين تقديم خطط العمل إلى لجنة البرنامج.

28 - وفي أعقاب تناول هذه النقاط التفصيلية غير الهامة، وافقت اللجنة على الميزانيات حسبما قدمت.

المسائل المالية

المعالم المالية البارزة

29 - قدمت الأمانة تقرير المعالم المالية البارزة للسنة المنتهية في 31/12/2000. وقدمت توضيحات عن علاقته بالتقرير السنوي عن أداء الميزانية. ولاحظت اللجنة النقاط البارزة التالية:

الاختلافات بين الغرض من المعالم المالية البارزة والغرض من التقرير السنوى عن أداء الميزانية

(أ ) تقدم وثيقة المعالم المالية البارزة (FC 96/9) عرضا عاما للسلامة المالية للمنظمة وأوراقها المالية، وأوضاعها النقدية، وايراداتها ومصروفاتها. وعلى سبيل المثال، تبين فى اطار البرنامج العادى القيودات (مثلا اهتلاك تكاليف التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة) والقيودات (مثل ايرادات الاستثمار) التى تقع خارج نطاق الاعتمادات التي أقرها المؤتمر. كما تعرض التفاصيل المالية المتعلقة بحسابات الأمانة.

(ب ) تركز وثيقة التقرير السنوى عن أداء الميزانية (FC 96/4)، على ادارة اعتمادات البرنامج العادى التى أقرها المؤتمر، كما تتناول متطلبات المادتين 4-5 و4-6 من اللائحة المالية. ويمكن مطابقة البيانات الواردة فى التقرير السنوى عن أداء الميزانية مع الكشف الرابع من الحسابات المؤقتة لعام 2000. وفى حين يمكن الاطلاع على الكشف الرابع، للفترة 1998-1999، فى الحسابات المراجعة (الوثيقة C 2001/5)، مع مقدمة ورقة المعالم المالية البارزة، الغى عرض الحسابات المؤقتة لعام 2000 على لجنة المالية.

التوضيحات بشأن المعالم المالية البارزة

(ج ) يسعى التقرير إلى تقديم أرقام مالية هامة تعطى اللجنة فهما متعمقا للمركز المالى للمنظمة وقبولها من زاويتي عمليات البرنامج العادي والأنشطة الممولة من مصادر خارجية.

(د) وللحكم على قوة المركز المالى للمنظمة، لا بد للمرء من مراعاة تدفقات الأموال الى المنظمة وخارجها خلال فترة مالية قياسا الى احتياطيات المنظمة أو أوراقها المالية. ويتضح من نشاط البرنامج العادى فى ورقة المعالم المالية البارزة، أن الاحتياطيات التشغيلية، (رأس المال العامل والاحتياطيات الخاصة) تنجز وفقا لمستوياته الدستورية، وأن الحساب العام يظهر قيمة ايجابية، وأن هناك أموالا نقدية تحت اليد تبلغ زهاء 50 مليون دولار.

(هـ) هناك استدراك واحد لهذا المفهوم، يتعلق بتأثيرات المحاسبة الخاصة بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وهذا البند الذى يشير إلى قيد غير نقدى (نحو 28 مليون دولار حتى الآن) على الحساب العام، يعكس تسجيل الالتزامات غير الممولة الخاصة بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. ويعنى هذا القيد رقما بالعجز فى الحساب العام، فى حالة أن تتعادل كل المسائل الأخرى. وفى ضوء هذه الممارسة، وقرار اللجنة بعدم تمويل هذه الالتزامات، فان ذلك يعنى تراكم العجز على الحساب العام، بمرور الوقت، بما يعادل الالتزامات غير الممولة الخاصة بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. بيد أنه لما كان هذا العجز يعكس قيودات غير نقدية، فمن الممكن اغفاله من حيث تأثيره السلبى على القوة المالية للمنظمة.

(و) تتوقف نتائج الفترة المالية 2000-2001، فيما يتعلق بهذا الهدف، على التدفقات الداخلة من الاشتراكات المستحقة ومدفوعات المتأخرات في ضوء الحد الأقصى لمصروفات برنامج العمل والميزانية فى ميزانية 2001.

(ز) يرتبط عنصر ثان من عناصر القوة المالية للمنظمة بتوقيت المتحصلات، بحيث يواكب تدفقات الأموال على مدار السنة أو الفترة المالية، الذي تطلب فيه هذه الأموال. ولا يظهر تقرير المعالم البارزة هذا الجانب من القوة المالية للمنظمة، باستثناء الاشارة الى أنه فى حالات عدم التوافق، أمكن "الاقتراض" من أموال برنامج التعاون الفنى التى رحلت بما يتجاوز المصروفات السنوية. ولا يعنى هذا أن أموال برنامج التعاون الفنى تمثل فائضا، وانما يعنى فقط أن هناك أموال حرة، على الرغم من تخصيصها للمشروعات، نتيجة ما يستغرقه تنفيذ مشروع ما من وقت. وعادة ما تبدأ المنظمة فى التعرض للعجز النقدى فى أواخر مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران، ومرة أخرى خلال أكتوبر/تشرين الأول - نوفمبر/تشرين الثانى فى انتظار المدفوعات من الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات، في نوفمبر/تشرين الثانى أو ديسمبر/كانون الأول. ولما كانت نسبة 22-25 فى المائة من أموال المنظمة، ترد، فى العادة، فى الشهر الأخير من العام، فان معالجة مشكلة ادارة الأموال النقدية فى أواخر العام، تعد من أصعب الأمور.

(ح) يظهر التقرير تدفقات الأموال الى برنامج التعاون الفنى وخارجه خلال الفترة، تبعا لنقل الأموال اليه من برنامج العمل والميزانية، والمصروفات التى تنجز مقابل المشروعات التى ووفق عليها وتكون قيد التنفيذ. (ط) تظهر الأعمدة الأخيرة فى هذا القسم من التقرير تدفقات الأموال على المنظمة والتدفقات الخارجة منها، فيما يتعلق بالأنشطة الممولة من خارج الميزانية. ويظهر التقرير أن المنظمة تلقت نحو 269.9 مليون دولار فى عام 2000، فى حين صرفت أو خصصت نحو 314.2 مليون دولار. وثمة تشويه لهذا الرقم الأخير نتيجة لتخفيض مبلغ كبير (90 مليون دولار) لبرنامج النفظ مقابل الغذاء، ولم يتحقق تحصيل أموال نقدية (ايرادات) مقابلها.

(ي) تمثل أعمدة المجاميع فى التقرير، كامل تدفقات الأموال التى تقوم المنظمة بادارتها خلال الفترة التى يغطيها التقرير.

(ك ) استنادا إلى تقرير المعالم المالية البارزة للسنة الأولى من هذه الفترة المالية فان المنظمة، وان لم تكن فى مركز مالى قوى، فانها متماسكة ولكن يجب الاعتراف بما يلى:
• ( ) أن التكاليف غير المدرجة فى الميزانية قد تؤدى الى طلب على الأموال النقدية واستنزاف مركز الاحتياطى (مثل الخصم مقابل سرعة سداد الاشتراكات، والتفويض غير المدرج فى الميزانية بصرف مدفوعات انهاء الخدمة)، وقيد خسائر أسعار الصرف على حساب الاحتياطى الخاص؛
• ( ) ضرورة تلافي زيادة المتأخرات؛
• ( ) ضرورة أن تكون المنظمة قادرة على أن تواكب المتحصلات بالمصروفات باعتبارها سبيلا الى ادارة مشكلات السيولة فى المدى القصير

30 - ورحبت اللجنة بورقة المعالم المالية البارزة الجديدة التي كانت اللجنة قد طلبتها خلال دورتها الأخيرة، وورقة تحديث المعلومات التي تبين المركز المالي في 31/3/2001. وتقدم هذه الوثيقة منظورا ممتازا للمركز المالي للمنظمة. ووافقت اللجنة على أنها توفر معلومات كبيرة الفائدة، وانه من الممكن إدخال تحسينات عليها مثل بيان التدفق النقدي وإدراجها في الوثيقة التي ستقدم للدورة القادمة في سبتمبر/أيلول.

31 - كما أخذت اللجنة علما بالشرح الذي قدمته الأمانة بأنه في حين أن التقرير المقدم للجنة المالية عن أداء الميزانية لعام 2000 يشير إلى نفس فترة التقرير التي تتناولها ورقة المعالم المالية البارزة، فإنه يقدم تركيزا مختلفا ولا ينصب إلاّ على أداء برنامج العمل والميزانية مقابل الميزانية المعتمدة دون تناول المسائل غير المتعلقة بهذا البرنامج.

32 - وأعربت اللجنة عن القلق لأن وضع التدفق النقدي يعتمد أساسا على أموال برنامج التعاون الفني غير المنفقة. فإذا تعين تسريع إنفاق أموال هذا البرنامج، سوف تتعرض الموارد النقدية لأعباء ثقيلة. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تحسين عملية سداد المتأخرات من الاشتراكات. غير أنه إذا لم يتحقق ذلك، فقد تلجأ المنظمة إلى الاقتراض الخارجي.

إدارة الاشتراكات


تحصيل الاشتراكات الجارية والمتأخرات

33 - بحثت اللجنة المركز المالي للمنظمة في 2/5/2001، ولاحظت أن نسبة المتحصلات من الاشتراكات الجارية، بلغت 40.10 في المائة. وسددت 31 دولة من الدول الأعضاء اشتراكاتها الجارية بالكامل، في حين سددت 32 دولة عضو جزءا من اشتراكاتها، ولم تسدد بعد 116 دولة عضو أية مدفوعات من اشتراكاتها في 2001.

34 - ولاحظـت اللجنــة أيضـا أن المتحصلات من الاشتراكات كانت أقل من مقابلتها في نفس الفترة من العام الماضي - 40.10 في المائة مقارنة مع 48.38 في المائة قبل سنة خلت. وأوضحت الأمانة أن اعتماد جدول الاشتراكات الجديد للأمم المتحدة للفترة 2001-2003، بقرار الجمعية العامة رقم 55/5ب بتاريخ 22/12/2000، استلزم أن تعد المنظمة جدولا معدلا للاشتراكات لعام 2001 (وفقا للفقرة 2 من قرار المؤتمر 9/99) وترتب على ذلك تأخير لما يقارب أربعة أسابيع، مقارنة مع العام الماضي، في توجيه رسائل الطلب إلى الدول الأعضاء بشأن الاشتراكات المستحقة لميزانية المنظمة لعام 2001. وأثّر هذا التأخير بدوره في توقيت مدفوعات الاشتراكات، إلا أنه من المتوقع أن تصل معدلات الاشتراكات، خلال الأشهر القادمة، إلى مستوياتها في الأعوام السابقة

إدارة الاشتراكات


جدول الاشتراكات للفترة المالية 2002-2003

35 - تدارست اللجنة جدول الاشتراكات المقترح للفترة 2002-2003، ولاحظت أنه استمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة الذى تمت الموافقة عليه لهاتين السنتين، على النحو الذى حددته الجمعية العامة بقرارها رقم 55/5 باء، الذى اعتمد فى 22 ديسمبر/كانون الأول 2000.

36 - ووافقت اللجنة على رفع مشروع القرار التالي إلى المؤتمر للموافقة على جدول الاشتراكات:

القرار …/‏2001

جدول الاشتراكات للفترة المالية 2002-2003

إن المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس، وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى العضوية بين ‏المنظمتين؛

1. يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2002-2003 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى هذه الفترة، السارى فى عام 2001، بعد إجراء التعديلات اللازمة لمراعاة الاختلاف في عضوية المنظمة؛
2. يوافق على استخدام الجدول المبين في المرفق بهذا التقرير في عامي 2002 و2003.

37 - وأثار بعض أعضاء اللجنة بعض الشواغل بشأن استخلاص جدول اشتراكات عام 2001.

38 - ورأى بعض أعضاء اللجنة أن تطبيق قرار المؤتمر 9/99 على جدول اشتراكات عام 2001 عرضة لتفسيرات شتى، وأنه لم تقترح أية تدابير مؤقتة لدى تقديم جدول اشتراكات عام 2001 كما كان الحال في الأمم المتحدة.

39 - ورأى بعض الأعضاء أنه يتعين على المنظمة العودة إلى الممارسة السابقة التي تنص على أن يستمد جدول الاشتراكات من جدول الاشتراكات الساري في الأمم المتحدة خلال السنة التقويمية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة.

40 - وشرح المستشار القانوني الموقف بأنه كما يتضح من الوقائع التي أدت إلى الموافقة على القرار 9/99، اتخذ المؤتمر قرارا واضحا ومفصلا بشأن الطريقة التي تقسم بها الميزانية فيما بين الدول الأعضاء في عام 2001 في حالة موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على جدول الاشتراكات الجديد لتلك السنة. وترد في المرفق الثالث الورقة التي وزعت على اللجنة محددة الوضع القانوني.

41 - وقررت اللجنة إدراج الشواغل المشار إليها أعلاه في تقريرها إلى المجلس.

إدارة الاشتراكات
دور لجنة المالية في إدارة المتأخرات

42 - درست اللجنة الوثيقة التي أعدتها الأمانة والتي تدرج مختلف الخيارات المتاحة أمام اللجنة فيما يتعلق بإدارة المتأخرات مع بيان خبرات منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال.

43 - ولاحظت اللجنة أن الوثيقة:

• تقدم عرضا عاما لموضوع المتأخرات/ وحقوق التصويت والطريقة التي عالجت من خلالها الأجهزة الرياسية للمنظمة هذه المشكلة في السابق.
• استعرضت خبرات وممارسات وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
• عرضت خيارات أمام اللجنة لدراسة كيفية اتخاذها دورا استباقيا في إدارة المتأخرات.

44 - ووافقت اللجنة على ضرورة أن تقدم إلى المجلس، دون أن تضع توصيات محددة، مجموعة الخيارات لدراستها بشأن كيفية معالجة مسألة إدارة المتأخرات في المستقبل بما في ذلك:

(أ) ضرورة أن تواصل اللجنة العامة للمؤتمر الممارسات المعمول بها لاستعراض الحالات المتعلقة بالدول التي عليها متأخرات والتي ستفقد حق التصويت في المؤتمر.

(ب) الطلب إلى البلدان الأعضاء التي عليها متأخرات، وفقدت حق التصويت تقديم مشروع قرار بطلب استرجاع حقوقها في التصويت.

(ج) أن تشارك لجنة المالية بصفة مباشرة في استعراض المتأخرات وفقدان حقوق التصويت لكل دولة من الدول الأعضاء.

(د) ضرورة أن يواصل المجلس دوره في استعراض المتأخرات وفقدان حقوق التصويت لكل دولة من الدول الأعضاء.

45 - لاحظت اللجنة أن الخيارين (ج) و(د) يستلزمان تغييرا في النصوص الأساسية للمنظمة في حين لا يستلزم الخياران (أ) و(ب) إجراء مثل هذا التغيير

46 - ورأت اللجنة ألا تشارك على نحو مباشر في إدارة المتأخرات. إذ أن مثل هذا الدور يقع خارج نطاق مسؤولياتها، وأن الممارسات الموصى بها وردت بوضوح في النصوص الأساسية.

إدارة الاشتراكات
استعراض خطة الحوافز للتشجيع على سرعة تسديد الاشتراكات

47 - درست اللجنة الورقة التى قدمتها الأمانة والتى تتناول بالتفصيل:

• تاريخ خطة الحوافز؛
• تقييم فعاليتها وتكاليفها؛
• تقديم توصية الى اللجنة بأن توصى المجلس بوقف العمل بالخطة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثانى 2002.

48 - وقد لاحظت اللجنة أن خطة الحوافز كانت منعقدة، منذ عام 1993، وتساءلت استنادا الى المعلومات المقدمة فى الورقة التى أعدتها الأمانة، ما اذا كانت الخطة قد حققت أى تحسن ملموس فى معدل جمع الاشتراكات، الأمر الذى يمكن أن يبرر استمرارها. وقد لاحظت اللجنة أن تكلفة الخطة لاتزال كبيرة فضلا عن افتقارها الى الفعالية.

49 - وقد درست اللجنة عددا من المقترحات:

• تقديم توصية الى الأجهزة الرياسية بوقف العمل بالخطة؛
• ينبغى مواصلة العمل بالخطة لفترة أخرى يتم خلالها استعراض فعاليتها
• تقديم توصية الى الأجهزة الرياسية بتعليق الخطة لفترة من الوقت يتم خلالها استعراض أثر ذلك التعليق؛

50 - وقررت اللجنة تقديم توصية الى المجلس بتعليق الخطة لمدة أربع سنوات (تغطى فترتين ماليتين) اعتبارا من 1 يناير/كانون الثانى 2002. وفى نهاية تلك الفترة، يجرى استعراض لأثر هذا التعليق على معدل جمع الاشتراكات. واستنادا الى ذلك الاستعراض، تقدم توصية أخرى بواسطة اللجنة بالغاء الخطة أو احيائها من جديد.

51 - ولاحظت اللجنة أن الموعد الفعلى للتعليق المقترح للخطة وهو 1 يناير/كانون الثانى 2002 لن يؤثر على عمليات الخصم الواجبة على الاشتراكات المسددة فى فترة الشهور الثلاثة حتى 31 مارس/آذار 2001.

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

52 - أجرت اللجنة مناقشة أولية للورقة التي أعدت بناء على طلبها لتوفير معلومات بشأن الوضع فيما يتعلق بمستحقات ما بعد الخدمة، وأية تدابير أخرى يمكن اتخاذها فيما يتعلق بترتيبات المحاسبة والتمويل لهذه الالتزامات.

53 - وأوضحت الأمانة ما تحقق من تقدم حتى الآن؛ وتفضيل المدير العام مواصلة العمل في الوقت الراهن بترتيبات المحاسبة وترتيبات التمويل الحالية بالنسبة للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة؛ واقتراح المدير العام توسيع نطاق نفس آلية التمويل لتشمل تغطية التزامات مدفوعات نهاية الخدمة في حالة أن يتحقق في يوم ما التمويل الكامل للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة.

54 - ولاحظت اللجنة كذلك أنه سوف يتعين اتخاذ قرار يقدم إلى المؤتمر لتمكينه من تمديد آلية التمويل لتشمل مدفوعات نهاية الخدمة، وأنه يتعين تقديم هذا القرار إليها في دورتها في سبتمبر/أيلول. وبناء على ذلك، قررت اللجنة العودة إلى هذا الموضوع في دورتها القادمة.

الحسابات المراجعة - المنظمة 1998-1999

55 - فحصت اللجنة، بمقتضى المادة 27-7(1) من اللائحة العامة، حسابات المنظمة المراجعة للفتــــرة الماليــة 1998-1999، وأعربت عن ارتياحها لأن رأى المراجع لم يكن مشروطا.

56 - وردا على استفسارات وملاحظات اللجنة، قدم مدير المراجعة الخارجية الايضاحات التالية:

(أ ) تبذل الجهود، اتساقا مع الممارسات المحاسبية الجيدة، لتمويل الخطط المتعلقة بالموظفين، كما ينبغى أن تبذل نفس الجهود بالنسبة لمدفوعات نهاية الخدمة؛

(ب ) لم تحقق جهود خفض عدد الحسابات المصرفية النجاح المتوقع، ويتعين تنفيذ الاستراتيجية التى وضعتها المنظمة بالكامل للحد من تكاليف الخدمات المصرفية؛

(ج ) حدث تغيير في استراتيجية الاستثمار لدى المنظمة، حيث تخلت عن استخدام الدوافع قصيرة الأجل الى استخدام الأموال الاستثمارية قصيرة الأجل. غير أن التغيير قد أجرى دون الدعوة الى تقدم عطاءات دولية؛

(د ) كان برنامج النفط مقابل الغذاء حدثا استثنائيا من حيث الحجم، وسوف يدرج تقييم التدابير التى اتخذتها المنظمة لمواجهة الحجم المتزايد للبرنامج فى تقرير المراجعة القادم؛

(هـ) تعرض تنفيذ النظام المالى الجديد لبعض التأخير ولتكاليف اضافية ومشكلات تشغيلية، وكان لهذه الأخيرة مضاعفات مباشرة على الصعوبات التى ووجهت فى اعداد الحسابات الخاصة بالفترة المالية والتقارير التى تقدم للجهات المتبرعة عن مساهماتها الطوعية؛

(و ) ثمة حاجة إلى تطبيق الدروس المستفادة على تطورات المستقبل بالنظر الى أنه لا قسم الشؤون المالية، ولا المنظمة، قد خرجا بعد من مشكلاتهما بالنظر الى التطوير الحالى للنظم الى أوراكل 2-1 وتطبيق اليورو؛

(ز) قسم الشؤون المالية لا يملك موارد كافية من الموظفين للقيام بالأعمال المتوقعة منه؛

(ح ) وكانت مجالات القلق الرئيسية من وجهة نظر المراجعة هي:

• ( ) الحاجة إلى عملية مناقصات تنافسية للاستثمارات والخدمات المصرفية لضمان امكانية استفادة المنظمة الى أقصى حد ممكن؛
• ( ) نقص الموارد والفجوات فى المهارات فى قسم الشؤون المالية. وينبغى اسناد الأولوية لمعالجة المسألة بالنظر الى الميل الى اعتبار هذه المهمة تكاليف ثابتة، وبذلك تعرضت المنظمة بأسرها، بهذه الطريقة، للمخاطر مثل عجزها عن توفير حسابات جيدة للجهات المتبرعة مما أسفر عن مخاطر فقدان التمويل من هذه الجهات؛
• ( ) استرعت المنظمة نظر المراجع الخارجى الى خمس حالات غش أو افتراضات غش، وتبين أنها عولجت وتمت متابعتها على النحو الواجب. كما كانت هناك حالات تشمل مسألة الرقابة الداخلية على استخدام موارد المنظمة.

(أ ) صدر رأي غير مشروط من المراجع الخارجى بشأن حسابات الفترة 1998-1999 على الرغم من أن تلك الفترة كانت تتسم بتغييرات كبيرة بما فى ذلك تطبيق اللامركزية؛

(ب ) وفقا للممارسات السابقة، سيقدم الى الدورة السابعة والتسعين للجنة المالية تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجى، بما فى ذلك أية توصيات مرحلة من الفترات السابقة؛

(ج ) تطبق المنظمة، كما أشار المراجع، استراتيجية من ثلاثة فروع لترشيد وتحسين العلاقات المصرفية بغرض الحد من التكاليف وتبسيط المعاملات المصرفية. وتشمل الاستراتيجية:

• ( ) علاقة مصرفية لإدارة مدفوعات المقر الرئيسى بالليرة واليورو وحسابات الموظفين المحتفظ بها فى ايطاليا. وهذا هو العقد مع مصرف المقر الرئيسى والذى وقع فى مايو/ أيار بعد عملية عطاءات؛
• ( ) العلاقات المصرفية مع بنك دولي رئيسى لتولى المدفوعات الدولية خارج ايطاليا. وسوف يضع ذلك المنظمة عند تنفيذه بصورة كاملة على مستوى مصرفي كامل ويقلل من عدد الحسابات المصرفية التى تحتفظ بها المنظمة فى هذا الجانب من العمليات المصرفية الخاصة بها؛
• ( ) يتمثل الفرع الثالث من الاستراتيجية فى فتح علاقات مصرفية مع المصارف الدولية الأخرى لادارة الخدمات المصرفية الميدانية للمنظمة على مستوى كامل مع المصارف التى لها وجود جزئى قوى وخاصة فى أقاليم معينة من العالم. وستدعى المصارف الى تقديم عروض تمكن المنظمة من استخدام النظام المالى الدولى بفعالية أكبر ويقلل تكاليف الخدمات المصرفية الميدانية حيث يوجد لها الآن نحو 400 حساب من الحسابات المصرفية. وسيتم اشراك لجنة الاستثمارات فى تقييم وتحديد المصارف التى سيتم اختيارها فى أقاليم معينة من العالم. وما أن يتم تنفيذ هذا الفرع، ستعود المنظمة إلى معالجة الفرعين الأولين من الهيكل، وتدعو إلى تقديم عروض من المصارف الأخرى.

(د) نظرا لأن المنظمة تنفذ حاليا استراتيجية الاستثمار التي اقترحتها اللجنة الاستشارية للاستثمارات المؤلفة من خبراء خارجيين رفيعي المستوى، ستقدم توصيات المراجع بشأن الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل إلى تلك اللجنة للحصول على مشورتها أثناء اجتماعها في وقت لاحق من هذا الشهر؛

(هـ) تتعلق تعليقات المراجع الخارجي على تنفيذ النظم المالية الجديدة بمسائل أبلغها المدير العام بالفعل بالتفصيل للاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية (JM2000/3). وقد شمل تقرير المدير العام مختلف الجوانب بطريقة صريحة وواضحة حيث عدّد المشكلات (بما في ذلك الموارد) التي تواجه المنظمة(1). والواقع أن كلا من الاجتماع المشترك والمراجع الخارجي قد امتدحا المنظمة على تقريرها الصريح؛

(و ) يسترعي المراجع الانتباه إلى صعوبات تنظيم منافسة لتوفير خدمات مصرفية للمنظمة قبيل أوائل التسعينات. وينبغي ملاحظة أنه قبل هذا الوقت، كانت المنظمة، بالإضافة إلى طلب عروض من المصارف لتوفير هذه الخدمات، تراجع دائما بصورة رسمية شروط وظروف الاتفاق (الذي يغطي بعض البنود مثل أسعار الفائدة والرسوم المصرفية، ومواعيد القيد وغير ذلك) مع المصرف الموجود في المقر الرئيسي على أساس مستمر. والواقع، أن المنظمة قد طلبت عروضا من أربعة مصارف إيطالية لتوفير الخدمات المصرفية. غير أن هذه العملية لم تنجح كما ذكر تقرير المراجع، لأن الحصول على تراخيص العمل من مقر المنظمة من السلطات المختصة كان يشكل عقبة رئيسية في ذلك الوقت. غير أن الظروف تغيرت في منتصف التسعينات، وأصدر المدير العام الحالي تعليماته، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، بالإعلان عن عطاء لتقديم الخدمات المصرفية في المقر الرئيسي. غير أنه بعد أن قدم المصرف منحة لرابطة خارجية معنية بنشاطات تليفود، أرجئ الإعلان عن العطاء بناء على مشورة المستشار القانوني حتى تكون المنظمة واضحة بصورة كاملة وتجنب أي تدخل حتى لا يكون العطاء أي شئ سوى عملية نزيهة. وتنفذ الآن اتفاقية جديدة مع المصرف نتيجة لعطاء؛

(ز) فيما يتعلق بتعليقات المراجع على الحاجة إلى عملية عطاء تنافسية للحصول على الخدمات المصرفية، ينبغي ملاحظة أنه لم يتم في سبتمبر/أيلول 2000 الدخول في أية علاقات مصرفية مع مصرف غير إيطالي. فالمنظمة على علاقة مصرفية بالفعل مع هذا المصرف منذ عدة سنوات. فما قامت به المنظمة في ذلك الوقت هو استخدام البرمجيات المالية العالمية لهذا المصرف بصورة أفضل لخفض الرسوم التي تسددها المنظمة. "فالعقد" الذي أبرمته المنظمة لا يتعلق إلاّ بالحصول على حق استخدام البرمجيات الانتاجية، والتزام المنظمة بعدم الإعلان أو الكشف عن المعلومات الواردة في البرمجيات والتي أتيحت لها. وأخيرا، تجدر الإشارة الى أن التكاليف الإجمالية كانت عبارة عن 2000 دولار رسوم تركيب و50 دولارا رسوم لكل ربع عام مقابل استخدام النظام. غير أن المنظمة تتفق مع التوصية الخاصة بالعطاءات التنافسية، وسيجري إعادة الإعلان عن عطاءات للخدمات المصرفية بمجرد الانتهاء من تنفيذ مختلف فروع الاستراتيجية المصرفية للمنظمة؛

(ح ) فيما يتعلق باختيار مستشار الاستثمار، طلبت مشورة اللجنة الاستشارية للاستثمارات التي قدمت ثلاثة أسماء لمكاتب مناسبة. وقد طلب من هذه المكاتب تقديم عروض. واختارت المنظمة أفضل العروض المستوفاة للشروط وأقلها تكلفة. وأيدت اللجنة الاستشارية للاستثمارات هذا الاختيار. وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها المراجع الخارجي بشأن التوزيع الجغرافي لهذه المكاتب، فإنه لا توجد أية قيود جغرافية يتعين على المنظمة أن تلتزم بها؛

(ط) فيما يتعلق باستخدام الودائع قصيرة الأجل، بناء على مشورة اللجنة الاستشارية للاستثمارات، فقد تقرر أنه هذا ليس بأفضل الأساليب، وأن من الضروري الاستعانة في هذا العمل بمصادر خارجية، ونقل الأموال المعنية إلى حراسة المنظمة على أساس قصير الأجل؛

(ي ) فيما يتعلق بالوضع النهائي التالي للحافظة قصيرة الأجل، حصلت المنظمة على قائمة بالمكاتب المناسبة حددتها منظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما. وأجريت مقابلات مع هذه المكاتب وطُلب منها تقديم عرض للمنظمة لإدارة الحافظة قصيرة الأجل. ثم طلب من هذه المكاتب تقديم بيانات عملية للجنة الاستثمارات التي قامت بتقييم العروض واختيار مكتبين. غير أنه نظرا لنقص الموظفين، لم تبرم العقود بعد، وسيحال الموضوع بأسره مرة أخرى إلى اللجنة الاستشارية للاستثمارات في وقت لاحق من هذا الشهر في ضوء ملاحظات المراجع الخارجي؛

(ك) فيما يتعلق بمسألة إساءة استخدام موارد المنظمة، فإن هذا الأمر موضع تحقيقات من جانب المفتش العام، وسوف تدرج النتائج في تقريره السنوي القادم الذي سيقدم للجنة المالية حسب الأسلوب الراهن.

58 - وبعد أن أخذت اللجنة علما بالإيضاحات والتعليقات التي قدمها مدير المراجعة الخارجية والأمانة، أوصت المجلس بأن يرفع الحسابات المراجعة للفترة المالية 1998-1999 إلى المؤتمر لاعتمادها. وقدمت اللجنة للمجلس مشروع القرار التالي لرفعه إلى المؤتمر.

مشروع قرار للعرض على المؤتمر
الحسابات المراجعة للفترة 1998-1999

إن المؤتمر،

بعد أن نظر في تقرير الدورة العشرين بعد المائة للمجلس،
وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 1998-1999 وتقرير المراجع الخارجي عنها
يوافق على الحسابات المراجعة.
الحسابات المراجعة - صندوق التسليف والادخار في المنظمة في 1999

59 - استعرضت اللجنة الكشوف المالية الخاصة بصندوق التسليف والادخار عن العام المنتهي في 31/12/1999 ووافقت على الحسابات.

الحسابات المراجعة - مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 1999

60 - أخذت اللجنة علما بأن مجمع السلع والخدمات يشكل جزءا أساسيا من المنظمة وإن كانت عملياته مختلفة في طبيعتها. وقد وضعت أموال المجمع وأصوله الصافية في حساب خاص يدار بصورة منفصلة عن جميع الحسابات والأصول الأخرى التي تديرها المنظمة. وعلاوة على ذلك، فإن جميع التكاليف المتكبدة في تشغيل المجمع وأية التزامات مالية، بما في ذلك الديون المعدومة والخسائر الناشئة عن نشاطات المجمع حمّلت على حسابات المجموع وأصوله بما في ذلك حساب رأس المال العامل ومدفوعات نهاية الخدمة.

61 - وخضعت حسابات المجمع للمراجعة الخارجية والداخلية بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة المالية للمنظمة. وبناء على ذلك وضعت المنظمة سلسلة من الضمانات لضمان الإدارة المالية السليمة للمجمع داخل المنظمة.

62 - وطلبت اللجنة تعديل طريقة تقديم حسابات المجمع لكي تعكس حقيقة أن المجمع قد فتح لجميع الموظفين بعد تبادل المذكرات الشفهية بين المنظمة والحكومة المضيفة في 1971.

63 - وإعمالا لقرار المؤتمر 16/97، استعرضت اللجنة الكشوف المالية لمجمع السلع والخدمات للسنة المنتهية في 31/12/1999 ووافقت على الحسابات.

تعيين المراجع الخارجى

64 - تدارست اللجنة الاجراءات التى تطبق فى تقييم العروض المقدمة بشأن خدمات المراجعة الخارجية. ولوحظ أنه على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء قد دعت الى تقديم عطاءات لهذه الخدمات، لم ترد سوى سبعة ردود ايجابية.

65 - وأعرب عضوا اللجنة اللذان قدمت بلداهما عروضا للمراجعة (الهند والمملكة المتحدة) عن عزمهما على عدم المشاركة في عملية التقييم، وقد رحبت اللجنة بهذا القرار. وعلى ذلك تمت عملية الاختيار بواسطة سبعة من أعضاء اللجنة.

66 - ودعى ممثلو المراجعة من البلدان الستة (المانيا، والهند، والأردن، والسويد، وهولندا والمملكة المتحدة) التى أبدت اهتماما بعرض خدماتها، الى تقديم عروض شفهية أمام أعضاء اللجنة لتمكينهم من الحصول على فهم أفضل لمختلف العروض المقدمة ولاتاحة الفرصة لهم للحصول على معلومات وايضاحات اضافية لتيسير عملية الاختيار. وقد لوحظ أن العرض السابع (المقدم من تونس) لم يستوف معايير الأهلية ومن ثم لم يتعرض لمزيد من الدراسة.

67 - ولاحظت اللجنة أن العروض المرسلة من مقدمى العطاءات الستة المتبقيين كانت ذات نوعية رفيعة. وأقر الأعضاء تماما أهمية ضمان أن تكون عملية الاختيار موضوعية ونزيهة وواضحة. وبعد مداولات مطولة واستعراض دقيق لمزايا مختلف العروض استنادا الى المعايير التالية: الاستقلال ومؤهلات المسؤولين والموظفين، والتدريب والخبرات وأسلوب المراجعة واستراتجيتها وتقارير المراجعة والتكاليف، اختارت اللجنة العرض المقدم من الهند ووافقت على أن توصى المجلس بدراسته. ورأت اللجنة أن المراجعة على أساس الاستحقاق تعتبر جزءا أساسيا من عمل المراجع الخارجي.

68 - ورفعت اللجنة الى المجلس مشروع القرار التالى الخاص بتعيين المراجع الخارجى لمدة أربع سنوات ابتداء من مراجعة الفترة المالية 2002-2003.

القرار …/97

تعيين المراجع الخارجى

إن المجلس،
اذ يلاحظ أن لجنة المالية توصى بتعيين المراقب والمراجع العام للهند مراجعا خارجيا للمنظمة؛
واذ يقر ضرورة وأهمية المهام التى يضطلع بها المراجع الخارجى فى مراجعة حسابات المنظمة والمصادقة عليها؛
يقرر تعيين المراقب والمراجع العام للهند مراجعا خارجيا للمنظمة لفترة أربع سنوات تبدأ بمراجعة حسابات عام 2002.

مسائل التنظيمية


التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام عام 2000

69 - قام المفتش العام بعرض التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام، مذكرا اللجنة بأن هذا التقرير هو تقريره الذي قدمه إلى المدير العام، ولكنه أتيح للجنة المالية للسنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن التقرير يبين الاقتراحات التي قدمت أثناء مناقشة اللجنة لتقرير عام 1999 في السنة السابقة. وأضاف أنه رغم أن التقرير السنوي قدم للعلم، فإنه على استعداد للإجابة على أية أسئلة.

70 - وردا على سؤال بشأن أي المجالات التي تثير قلقه أكثر من غيرها، سلط المفتش العام الضوء على برنامج النفط مقابل الغذاء باعتباره أولوية عليا لديه. وفي هذا الصدد، أبلغ اللجنة بأن لديه الآن مراجع مقيم في بغداد يكرس وقته بالكامل لهذا المشروع، وأنه بصدد تحسين دور ومسؤولية المراجع الإقليمي الموجود في القاهرة وأنه سيواصل توفير الموارد الإضافية من المقر الرئيسى بروما حسبما تملى الظروف. وذكر أيضا حالة شغل الوظائف في قسم الشؤون المالية، لاسيما فيما يتعلق بإدخال نظام أوراكل، ولاحظ أنه ساهم بأعضاء كبار من موظفيه للمساعدة في تخفيف حدة المشكلة وليس مراجعة حسابات المنطقة، وإبلاغ قسم الشؤون المالية بالمشكلات التي يعالجونها بالفعل. وأعرب عن اعتقاده بأنه قد أصبح هناك الآن بصيص من الضوء في نهاية النفق. وأشار إلى قضية أخرى هي مدى المام المكاتب الكائنة بعيدا عن المقر الرئيسى الماما تاما بأدوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بالعلاقات الميدانية. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال انه يرى أن الإيضاحات الأخيرة الصادرة عن المقر الرئيسى سوف تقطع طريقا طويلا نحو حل القضية، وأن مكتبه سيواصل استعراض مدى ما تحقق من فوائد اللامركزية.

71 - وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة المالية تستطيع الحصول على بعض تقارير المراجعة الداخلية، أشار المفتش العام إلى أنها جميعها واردة في تقرير أعماله، وأنه على استعداد دائما للرد على أسئلة أعضاء لجنة المالية، والدول الأعضاء الأخرى المعنية بالمسائل المتعلقة بأنشطة مكتبه.

72 - وتتعلق المسائل الأخرى التي نوقشت ببندي التبغ وكوسوفو اللذين أشير اليهما في التقرير والقسم الخاص بالاحتيال والاحتيال الافتراضي. وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة، أكد المفتش العام من جديد أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها قد أقفلت، إذ تم الاسترداد، وأن أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال لم يعودوا يعتبرون من عداد موظفي المنظمة. وهناك حالات رهن التحقيق سوف تدرج في تقرير عام 2001 الذي ستنظره اللجنة في مايو/أيار 2002.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة

73 - أحيطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة فى الوثيقتين التاليتين:

• التقرير السنوى لوحدة التفتيش المشتركة؛
• برنامج وحدة التفتيش المشتركة لسنة 2000 والقائمة الأولية للتقارير المحتملة لعام 2001 وما بعده.

74 - وقررت اللجنة ارجاء النظر فى تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن "الموظفين الفنيين الشبان فى مجموعة مختارة من مؤسسات الأمم المتحدة: التوظيف والادارة والاستبقاء" حتى الدورة القادمة، عندما ستقوم أيضا باستعراض قضايا أخرى خاصة بادارة الموارد البشرية.

برنامج الأغذية العالمي


تقرير برنامج الأغذية العالمي عن أداء الميزانية في عام 2000

75 - أثنت اللجنة، لدى استعراضها التقرير (الوثيقة: FC 96.17; WFP/EB.A/2001/5-A/1) على الوضوح الذي اتسم به، ولاحظت جهود برنامج الأغذية العالمي لتقليص الإسهاب في إيراد المعلومات الواردة ضمن وثائق أخرى. وطلبت اللجنة من أمانة برنامج الأغذية العالمي إيضاحات وحصلت عليها بشأن عدد من المسائل الواردة في التقرير. كما أوضحت كيفية إعداد التقارير في المستقبل عن المعلومات الواردة في تقرير الأداء السنوي للميزانية في إطار الترتيبات الجديدة لإدارة برنامج الأغذية العالمي، أي في تقرير الأداء السنوي الجديد. وعلى ذلك قبلت اللجنة باقتراح الأمانة الداعي إلى أن يكون هذا التقرير السنوي هو الأخير من بين التقارير السنوية المعروضة بهذه الطريقة.

الخطة الاستراتيجية والمالية لبرنامج الأغذية العالمي

76 - قدمت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الخطة الاستراتيجية والمالية للبرنامج للفترة 2002-2005. وأخبرت اللجنة بأن النقطة الأساسية في الخطة تركز على إطعام أكبر عدد ممكن من الجوعى الذي يبلغ عددهم في العالم قرابة 800 مليون نسمة.

77 - وشددت المديرة التنفيذية على أن الخطة الاستراتيجية والمالية في طريقها للتحول إلى خطة استراتيجية استجابة لطلب المجلس التنفيذي للبرنامج كجزء من تدابير تعزيز إدارته. وتتضمن التغيرات الانتقالية إضافة الأهداف ومؤشرات النتائج الواردة في القسم الثاني من الوثيقة. وأثنت اللجنة على جهود البرنامج في إدماج النتائج التي تحققها الإدارة والتفكير ضمن إطار التخطيط والعمليات.

78 - وناقشت اللجنة المديرة التنفيذية في وجهات النظر التي أعربت عنها بشأن وفرة الاسقاطات المتعلقة بموارد الخطة الاستراتيجية والمالية، وأمن العاملين في المجالات الانسانية وبرنامج تحسين الإدارة المالية والإدارة القائمة على النتائج وتنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد. وتساءلت اللجنة عما إذا كانت وجهات نظر لجنة الأمم المتحدة الاستشارية للمسائل الإدارية والمالية بشأن الخطة الاستراتيجية والمالية قد توافرت. وأبلغت بأن هذه اللجنة لم تجتمع إلا في الأسبوع السابق ولم يوزع تقريرها بعد.

79 - وأيدت اللجنة خطة البرنامج الاستراتيجية والمالية للفترة 2002-2005.

تعديل اللائحة المالية لبرنامج الأغذية العالمي بشأن احتياطي التشغيل

80 - عرض التعديل المقترح على اللائحة المالية لبرنامج الأغذية العالمي بشأن احتياطي التشغيل (الوثيقة FC 96/19) استجابة لتوصية قدمها المراجع الخارجي ووفقا لقرار المجلس التنفيذى للبرنامج. ويتضمن التعديل المقترح إدراج نص في اللائحة المالية بإعادة احتياطي التشغيل إلى المستوى الذي ووفق عليه في الحالات التي لا تتحقق فيها المساهمات المؤكدة. وصادقت اللجنة على موافقة المجلس التنفيذي على التعديل المقترح على اللائحة المالية، وأخذت علما بالتغييرات ذات الصلة في القواعد المالية.

تقرير المديرة التنفيذية عن استخدام المساهمات وإلغاء التكاليف

81 - أخذت اللجنة علما بتقرير المديرة التنفيذية بشأن الموضوع أعلاه (المادتان 12-4 و13-4(ز) من اللائحة العامة للبرنامج) (الوثيقة FC 96/22(a)) ولم تبد أية تعليقات أخرى عليه.

تقرير إدارة النقدية المقدم للمجلس التنفيذي

82 - جرى تقديم تقرير إدارة النقدية (الوثيقة FC 96/22b) الذي يحدد السياسات والأنظمة والإجراءات التي اعتمدتها الأمانة بشأن استرجاع وظائف الخزانة من المنظمة في يناير/كانون الثاني 1999 استجابة لطلب المجلس التنفيذى في دورته العادية الثالثة في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

83 - وبناء على طلب اللجنة، قدمت الأمانة إيضاحات بشأن مستوى الموارد النقدية؛ وكيفية إدارتها؛ وما هو المستوى الذي يعتبر ملائما لربط الميزانية نظرا للتقلبات في حالة عمليات الطوارئ التي ينفذها البرنامج. كذلك طلبت اللجنة رأي المراجع الخارجي، الذب أبلغ اللجنة بأن إدارة النقدية ستكون موضوعا للمراجعة المقبلة. كما شرحت بأن التقلبات في الإيرادات ذات الصلة بعمليات الطوارئ كانت تعني أن من الصعب وضع مستوى مستهدف مناسب للموارد النقدية للبرنامج.

84 - وطلبت اللجنة المزيد من الإيضاحات بشأن كشوف الرصيد من العملات الأجنبية والوضع القانوني لاتفاقية الخدمات المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إدارة الاستثمارات، والتي أحاطت الأمانة اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة بعد التشاور مع مكتبي المراجعة الداخلية للصندوق والبرنامج.

85 - ووافقت اللجنة على اقتراح الأمانة بتقديم تقرير إدارة النقدية كجزء من الحسابات المراجعة للفترة المالية.

مسائل أخرى


موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للجنة

86 - أبلغت اللجنة بأن من المقرر عقد الدورة السابعة والتسعين مبدئيا في روما خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2001. وسيتقرر الموعد النهائي بالتشاور مع رئيس اللجنة.