المؤتمر العام

أولاً – مقدمة

1- تبدو الصورة قاتمة بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان النامية بالاستناد إلى أحدث البيانات المتوافرة عن الأمن الغذائي. فقد ارتفع عدد ناقصي التغذية في البلدان النامية بمقدار 18 مليون نسمة بين 1995-1997 و1999-2001، مما يشكل تطوراً خطراً نظراً إلى التزام المجتمع الدولي بمعالجة المخاوف المتصلة بالأمن الغذائي وقدرتها على إنتاج كمية أكبر من اللازم من الأغذية لكل فرد وعلى استخدام نظم المعلومات الحديثة لتحديد المناطق التي هي بأمسّ الحاجة إلى الأغذية بشكل دقيق ولتجنيد نظم النقل السريع بغية توزيع الأغذية في مختلف أرجاء العالم. ولا تزال مشكلة الأمن الغذائي مشكلة إنمائية مستمرة وهائلة تصعب الإحاطة بها.

2- وتتضمّن وثيقة المؤتمر لهذا العام عن حالة الأغذية والزراعة معلومات عن التطورات المستجدة في مجال الأمن الغذائي في العالم وتسلّط الضوء على آخر اتجاهات الإنتاج والأسواق والتجارة بالمنتجات الزراعية، إلى جانب المساعدة الخارجية للزراعة. وتستند المعلومات على البيانات المتوافرة حتى مطلع سبتمبر/أيلول 2003.

3- ويرجى من المندوبين أيضاً العودة إلى مختلف الوثائق الصادرة مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة وإلى الصفحات على الإنترنت للحصول على معلومات مستحدثة أكثر وتحليل مفصّل. فتعطي مثلاً النسختان الأخيرتان من "توقعات الأغذية" و"المحاصيل الغذائية وحالات النقص" معلومات محدّثة عن إنتاج السلع الأساسية وأسواقها وعن حالات الطوارئ الغذائية أيضاً؛ ويمكن الحصول على معلومات شاملة عن انعدام الأمن الغذائي في "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام 2003"؛ كما ترد قضايا هامة عن الأمن الغذائي ذات الصلة بفيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في الوثيقة CFS:2003/3 بعنوان تقييم حالة الأمن الغذائي في العالم، روما، مايو/أيار 16-23.

ثانياً – الحالة الراهنة للأمن الغذائي

ألف – اتجاهات نقص التغذية

4- تقدّر منظمة الأغذية والزراعة عدد ناقصي التغذية في العالم في الفترة 1999-2001 بنحو 842 مليون نسمة يعيش 798 مليوناً منهم في البلدان النامية و34 مليوناً في البلدان التي تمر في مرحلة تحول و11 مليوناً في اقتصاديات السوق المتقدمة (أنظر الشكل 1 في الملحق). ويتركّز أكثر من نصف العدد الإجمالي من ناقصي التغذية – 60 في المائة تحديداً – في آسيا والمحيط الهادي، بينما يوجد 24 في المائة من المجموع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

5- وتختلف الصورة في ما يتعلق بنسبة السكان ناقصي التغذية في مختلف أقاليم البلدان النامية (أنظر الشكل 2 من الملحق). وتسجّل أكثر حالات نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تقدّر المنظمة نسبة السكان ناقصي التغذية بنحو 33 في المائة. وهي نسبة تفوق بأشواط نسبة 17 في المائة من ناقصي التغذية المقدّرين في آسيا والمحيط الهادي ونسبة 10 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

6- وعلى المستوى العالمي، اتخذت الاتجاهات الطويلة الأمد للعديد من مؤشرات الأمن الغذائي منحى إيجابياً. وانخفض انتشار نقص التغذية في البلدان النامية من 28 في المائة من العدد الإجمالي للسكان في الفترة 1979-1981 إلى 17 في المائة في الفترة 1999-2001 (أنظر الشكل 3 في الملحق). وارتفع متوسط إمدادات السعرات الحرارية في العالم للفرد الواحد بنسبة 19 في المائة منذ منتصف الستينات حيث بلغ 2800 كيلو سعرات للفرد في اليوم، علماً أنّ المتوسّط في البلدان النامية ازداد بنسبة تفوق 30 في المائة. وقد أدّى ازدياد الاستهلاك إلى تحوّل النظم الغذائية إلى تناول كميات أكبر من اللحوم واللبن والبيض والخضر والزيوت والابتعاد عن المواد الغذائية الأساسية. ويتأثّر إلى حد كبير التقدم المسجّل سابقاً في مجموع أرقام استهلاك الأغذية ومؤشرات نقص التغذية في البلدان النامية بالأرباح الوفيرة المحققة في البلدان ذات أعلى كثافة سكانية – أي التي يتعدى فيها عدد السكان 100 مليون نسمة، بما في ذلك البرازيل والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان.

7- لكن النمو السكاني جعل انخفاض الأعداد المطلقة لناقصي التغذية أبطأ من نسبة حدوث نقص التغذية (أنظر الشكل 4 في الملحق). كما أنّ الانخفاض كان أشدّ بكثير في الثمانينات مع أنه تباطأ على ما يبدو في التسعينات.

8- وتركّز القسم الأكبر من التحسّن في أرقام نقص التغذية في العشرين سنة الماضية في آسيا والمحيط الهادي، مما أدّى إلى خفض حالات نقص التغذية إلى النصف في تلك الفترة. ولم يكتفِ النمو السكاني في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية بالتعويض عن الانخفاض المحدود جداً في نسبة حدوث نقص في التغذية، مما أدى إلى ارتفاع الأرقام المطلقة لناقصي التغذية. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تعدّت حالات نقص التغذية في الفترة 1999-2001 مستوى العشرين سنة السابقة بقليل بعدما كانت قد سجّلت ارتفاعاً في التسعينات.

9- ويتوقّع أن يتواصل إحراز تقدّم في تحسين التغذية وخفض نقص التغذية. وارتكزت المنظمة على الإسقاطات السكانية الصادرة عن الأمم المتحدة وإسقاطات نمو الدخل الصادرة عن البنك الدولي للخروج بإسقاطات عن عدد ناقصي التغذية بحلول 2015 ثم بحلول 2030 (الجدول 1). واستناداً إلى تلك الإسقاطات، من المتوقع أن تنخفض نسبة السكان ناقصي التغذية في البلدان النامية بشكل ملحوظ من 20 في المائة في الفترة 1990-1992 إلى 11 في المائة عام 2015 و6 في المائة عام 2030. لكن انخفاض العدد الإجمالي لناقصي التغذية في البلدان النامية سيكون أبطأ بكثير على الأرجح بسبب النمو السكاني، من 815 مليوناً في الفترة 1990-1992 إلى 610 ملايين بحلول عام 2015 و440 مليوناً تقريباً بحلول عام 2030. وإذا صدقت هذه التوقعات، فلن يكون بالإمكان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي وهدف التنمية للألفية بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015.

الجدول 1: إسقاطات مؤشرات الأغذية والجوع بحسب الأقاليم

* ترد الإسقاطات حتى عامي 2015 و2030 مقارنة مع الفترة 1997-1999.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة العالمية حتى 2015/2030، تقرير موجز، روما 2002.

10- تظهر البيانات في الجدول 1 الحاجة الملحّة إلى معالجة المشاكل التي تعاني منها بلدان أفريقيا جنوب الصحـراء الكبرى، حيث من المتوقـع أن ترتفـع أعـداد ناقصي التغذيـة في الإقليـم بحـدود 9 ملايين نسمـة بين 1997-1999 و2015. وبحلول عام 2030، سيتركّز 40 في المائة تقريباً من ناقصي التغذية في البلدان النامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة مع 25 في المائة حالياً. كما أنّ المتوسط الإقليمي لاستهلاك الأغذية في أفريقيا قد لا يزيد إلا بنسبة 7 في المائة في الخمس عشرة سنة المقبلة ليصل إلى 2360 كيلو سعرات للفرد في اليوم بالمقارنة مع 2700 في جنوب أفريقيا و2980 في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و3060 في شرق آسيا.

11- وتشكل هذه الاتجاهات والإسقاطات مبررات هامة لإعطاء الأولوية القصوى للتنمية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتتراوح إلى حد كبير الأحوال الزراعية سواء بين البلدان أو داخلها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلا أنّ فيها قواسم واتجاهات مشتركة تبعث على القلق. ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع نسبة التقلّب في الإنتاج والانخفاض النسبي في غلال المحاصيل والاعتماد على صادرات السلع الأساسية، علماً أنّ عدداً كبيراً منها عرضة لدخل متدن ولمرونة أسعار الطلب والتقلّب الكبير في الأسعار. ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متخلّفة كثيراً عن أقاليم نامية أخرى من حيث نسبة المساحات المرويّة والقيمة المضافة للعامل الواحد وكميات الأسمدة المستخدمة ونمو إنتاجية الأنشطة الخاصة بالمحاصيل وبالثروة الحيوانية. ويدلّ الضعف النسبي في أداء الزراعة، لا بل تراجعه في معظم الأحيان، على عدم كفاية الاستثمارات في رأس المال البشري والبنى الأساسية الزراعية وشبكات الأبحاث والإرشاد وإدارة الأزمات على المدى الطويل. وكلما تأخرت تلك الاستثمارات الأساسية، كلما تراجعت القدرة التنافسية للزراعة ومساهمتها في الحد من نقص التغذية والفقر.

12- ولا تقتصر الأضرار الناجمة عن الجوع وسوء التغذية على التسبب بمعاناة بشرية بل تؤثر أيضاً على إنتاجية الأفراد التي تخصص لها المزيد من الوثائق وباتت مفهومة بشكل أوضح. وتفيد آخر المعلومات عن إمكانية أن تكون للجوع آثار سلبية حادة على معدلات النمو الاقتصادي في البلدان التي ينتشر فيها نقص التغذية على نطاق واسع. ويُستفاد من عمل المنظمة على العلاقات القائمة بين الجوع والنمو الاقتصادي أنّ الكلفة الاقتصادية للجوع ولسوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرتفعة جداً. فبين عامي 1960 و1990، كان يمكن أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 2200 دولار أمريكي بحلول عام 1990 لولا نقص التغذية. في حين أنّ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لم يتعدّّ 800 دولار أمريكي في السنة عام 1990.

باء – حالات الطوارئ الغذائية

13- لا تزال حالات الطوارئ الغذائية تنتشر في عدد كبير من البلدان والأشخاص. وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2003، بلغ عدد البلدان التي تعاني من نقص حاد في الأغذية يستدعي تقديم معونة دولية 38 بلداً. ويوجد 22 بلداً منها في أفريقيا و9 في آسيا و5 في أمريكا اللاتينية و2 في أوروبا. وتتفاقم حالات النقص في الأغذية هذه في العديد من تلك البلدان بفعل تأثير آفة فيروس الإيدز على إنتاج الأغذية وتسويقها ونقلها واستخدامها.

14- ومع أنّ سوء الأحوال الجوية هي السبب في العديد من حالات الطوارئ، فإنّ الكوارث التي يتسبب بها الإنسان تشكل عاملاً رئيسياً أيضاً. كما تتسبب الاضطرابات الأهلية أو وجود سكان مهجرين في الداخل أو لاجئين بأكثر من نصف حالات الطوارئ الغذائية في أفريقيا وفي الحالتين في أوروبا. ويلاحظ مع الوقت ارتفاع نسبة حالات الطوارئ الغذائية التي هي من فعل الإنسان. إذ تعتبر بالفعل الأزمات والمشاكل الاقتصادية السبب الرئيسي لأكثر من 35 في المائة من حالات الطوارئ الغذائية بين عامي 1992 و2003 مقارنة مع 15 في المائة تقريباً في الفترة بين 1986 و1991.

15- ويمكن أن تتسبّب عوامل أخرى بحالات الطوارئ. فقد قيّدت إلى حد كبير أزمة الأسعار الدولية التي ضربت قطاع البنّ لمدة ثلاث سنوات القوة الشرائية للعاملين في هذا القطاع وكانت السبب الرئيسي في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في بعض بلدان أمريكا الوسطى.

16- وغالباً ما يؤدي تكرار حالات الطوارئ واستمرارها إلى تفاقم حدّة وقعها. لذا فقد عانى ثلاثة وثلاثون بلداً من حالات طوارئ غذائية لأكثر من نصف سنوات الفترة من 1986 إلى 2003. ويلاحظ بنوع خاص أنّ العديد من حالات الطوارئ الناجمة عن النزاعات تدوم وتتحول إلى أزمات طويلة الأمد. وشهدت 8 بلدان على الأقلّ حالات طوارئ في الخمس عشرة سنة أو أكثر خلال الفترة 1986-2003 وشكلت الحروب أو النزاعات الأهلية في مطلق الأحوال عاملاً رئيسياً من العوامل المسببة لحالات الطوارئ.

جيم – المعونة الغذائية

17- انخفضت المعونة الغذائية من الحبوب إلى 7.4 مليون طن في الفترة 2001/2002 (يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران) أي بمقدار 2.3 مليون طن (أو 23 في المائة) أقل مما كانت عليه في الفترة 2000/2001 وهو أدنى مستوى لها منذ 1998/1999 (أنظر الشكل 5 في الملحق). وقد طال الانخفاض مختلف الأقاليم المتلقية تقريباً. أما البلدان الخمسة التي تصدرت قائمة البلدان المتلقية للمعونة الغذائية من الحبوب في 2001/2002، من حيث حجم الشحنات، فكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإثيوبيا وبنغلاديش وأفغانستان والفلبين. علماً أنّ البلدان الثلاثة الأولى تصدّرت أيضاً القائمة السنة الفائتة.

18- وتميّزت المعونة الغذائية من الحبوب بحدوث تقلبات سنوية كبيرة؛ إلا أنها انخفضت بالإجمال مقارنة مع حجمها في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات. وسُجّلت شحنات أكبر بالإجمال في فترتي 1998/1999 و1999/2000، لا سيما بفعل إرسال شحنات كبيرة إلى الاتحاد الروسي. ومن حيث الأرقام للفرد الواحد أيضاً، شهدت الشحنات انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع مطلع التسعينات (الجدول 2). وإذا ما استثنينا الشحنات الكبيرة استثنائياً إلى الاتحاد الروسي في بعض السنوات، لا تزال أفريقيا المتلقي الأكبر من حيث الأرقام للفرد الواحد مع أنها أقل بكثير من الأرقام المسجلة قبل عقد من الآن.

الجدول 2: شحنات المعونة الغذائية من الحبوب للفرد الواحد (بما يعادلها من حبوب) (بالكيلوغرام للفرد الواحد)

ملاحظة: تشير السنوات إلى فترة 12 شهراً من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي.

ثالثاً – الحالة الراهنة للزراعة

ألف – إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني

19- تباطأ معدّل نمو إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني في العالم في كل من السنوات الثلاث الأخيرة بعدما سجّل الإنتاج نمواً كبيراً عام 1999 (أنظر الشكل 6 في الملحق). ويعني تباطؤ معدّل النمو عام 2002 إلى أقلّ من 1 في المائة على المستوى العالمي انخفاض الإنتاج من حيث الأرقام للفرد الواحد. وظلّ النمو العالمي للإنتاج في كل من السنوات الثلاث من 2000 إلى 2002 أدنى من معدّل كل من العقود الثلاثة السابقة. ويصحّ هذا بالنسبة إلى مجموعات البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. إلا أنّ الاتجاه السائد إلى انخفاض نمو الإنتاج الزراعي في السنوات القليلة الماضية، بالأرقام المطلقة وللفرد الواحد على السواء، يظهر بشكل جلي أكثر في مجموعة البلدان النامية.

20- ويسود الاتجاه إلى انخفاض نمو الإنتاج الزراعي في البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادي بشكل رئيسي (أنظر الشكل 7 في الملحق) وتحديداً في الصين حيث انخفضت في السنوات الأخيرة معدلات الإنتاج الزراعي المرتفعة جداً منذ إطلاق عملية الإصلاحات الاقتصادية في أواخر السبعينات. وقد حققت الصين بالفعل معدلات عالية جداً من استهلاك الأغذية للفرد الواحد ويتوقّع أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على المنتجات الغذائية في المستقبل.

21- كما سجّل الإنتاج الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معدلات نمو أقل في السنوات الثلاث الأخيرة. ويأتي ذلك في أعقاب معدلات مرضية نسبياً من نمو الإنتاج في القسم الأكبر من التسعينات. وعام 2002، تشير البيانات المؤقتة إلى استقرار الإنتاج. وسجّلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي معدلات نمو جيدة نسبياً في الإنتاج في الخمس أو الست سنوات الماضية بمعدّل 3 في المائة في السنة تقريباً، أي بموازاة المعدلات المسجلة في القسم الأول من التسعينات وأعلى من المعدلات الأدنى في حقبة الثمانينات. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لا يزال الأداء الزراعي يتميّز بتقلبات كبيرة بفعل الظروف المناخية السائدة في العديد من البلدان في الإقليم. وبعدما شهد الإنتاج في الإقليم عامة انخفاضاً لثلاث سنوات متتالية، تشير التقديرات الأولية إلى عودة ولو خجولة إلى مستويات الإنتاج عام 2002.

22- وتعطي الاتجاهات الطويلة الأمد لإنتاج الأغذية للفرد الواحد فكرة عن مدى مساهمة القطاع في تأمين إمدادات الأغذية في أقاليم البلدان النامية (أنظر الشكل 8 في الملحق). وفي الثلاثين سنة الماضية، شهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبنوع خاص آسيا والمحيط الهادي نمواً مضطرداً في إنتاج الأغذية للفرد الواحد. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كانت الزيادة محدودة أكثر بكثير في ظل تقلبات واضحة. ووحدها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تسجّل أية زيادة في إنتاج الأغذية للفرد الواحد في الثلاثين سنة الماضية؛ فبعد الانخفاض الواضح في السبعينات ومطلع الثمانينات، استقرّ إنتاج الأغذية للفرد الواحد وراوح مكانه عند المستوى المسجل قبل عقدين.

باء – حالة إمدادات الحبوب في العالم

23- تؤمّن الحبوب 48 في المائة من متحصلات السعرات الحرارية في العالم (عام 2001) و53 في المائة في البلدان النامية، رغم الانخفاض المتواصل في حصّتها. إلاّ أنّ حصّة متحصلات السعرات الحرارية من الحبوب تتفاوت بشكل ملحوظ بين البلدان والمناطق في البلدان النامية حيث تتراوح بين 60 في المائة تقريباً في شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا إلى 47 في المائة تقريباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و33 في المائة في أمريكا الجنوبية.

24- وبقي الإنتاج العالمي من الحبوب مستقراً بعدما سجّل ارتفاعاً كبيراً عام 1996. وتواصل في المقابل ارتفاع الاستخدام العالمي وتخطى الإنتاج بأشواط منذ السنة التسويقية 2000/2001 (أنظر الشكل 9 في الملحق). وتشير آخر التوقعات الخاصة بالإنتاج العالمي للحبوب عام 2003 والتوقعات الأولية للاستخدام في 2003/2004 إلى أنّ الإنتاج سيبقى دون مستوى الاستخدام المتوقّع. وعام 2004، سيتوجّب تخفيض المخزونات للسنة الرابعة على التوالي.

25- وكما في المواسم السابقة، فإنّ انخفاض المخزونات في الصين هو المسؤول عن القسم الأكبر من انخفاض المخزونات العالمية (أنظر الشكل 10 في الملحق). واستحوذت الصين لوحدها على 70 في المائة تقريباً من الانخفاض الإجمالي في مخزونات الحبوب منذ 1999 نتيجة السياسات المتعمّدة للحدّ من حجم قوائم حصر الحبوب عن طريق الصادرات.

جيم – اتجاهات الأسعار الدولية للسلع

26- بلغت أسعار السلع الزراعية الأساسية أوجها في منتصف التسعينات ثم عادت وانخفضت في النصف الثاني من العقد، مع أنّ أسعار بعض السلع الأساسية بدأت مجدداً بالارتفاع عامي 2001 و2002 (أنظر الشكل 11 في الملحق). وتأثرت بالإجمال وبشكل رئيسي أسعار السلع الزراعية الأساسية في النصف الثاني من التسعينات بطريقة استجابة الإمدادات للارتفاع السابق في الأسعار وفي أسعار البدائل الشبيهة وبالأزمة المالية في آسيا التي قوّضت فرص النمو الاقتصادي وخفّضت الطلب في العديد من البلدان وبالدعم المستمر للإنتاج وللصادرات في عدد من البلدان المتقدمة.

27- وشهدت أسعار البنّ أكبر انخفاض. وأدّت الإمدادات المفرطة في الأسواق العالمية، لا سيما بسبب زيادة المساحة المزروعة في فيتنام وتخفيض قيمة الريال في البرازيل، إلى انخفاض حاد إضافي في الأسعار عام 2001 بحيث بلغت الأسعار المتوسطة في ذلك العام ثلث الأسعار القياسية تقريباً عام 1997. كما أدّى استمرار انخفاض الأسعار لمدة طويلة إلى خفض الإمدادات التي ساهمت منذ ذلك الحين في ارتفاع الأسعار من جديد مع أنها لا تزال متدنية.

28- وأدّى انخفاض الأسعار العالمية إلى خفض فاتورة استيراد الأغذية في البلدان النامية التي تشكل معاً مستورداً صافياً للأغذية. لكن مع أنّ انخفاض الأسعار العالمية للأغذية الأساسية مكّن البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية من تحقيق مكاسب على المدى المنظور، إلا أنّ ذلك قد يثبط أيضاً الإنتاج المحلي للأغذية في البلدان النامية مع ما يستتبع ذلك من انعكاسات هامة على الأمن الغذائي على المدى الطويل.

29- وفي موازاة ذلك، وفي حين استفاد عدد من البلدان المستوردة الصافية للأغذية من انخفاض أسعار الواردات الغذائية، تأثرت سلباً قدرة العديد من البلدان المصدّرة للمنتجات الزراعية على تحقيق مكاسب من الصادرات، لا سيما البلدان النامية المصدّرة للمواد الزراعية الخام والمشروبات وغيرها من المنتجات الاستوائية.

30- وقد يكون الأثر السلبي لانخفاض الأسعار على عائدات الصادرات الزراعية حاداً للغاية بالنسبة إلى البلدان التي تعتمد على تصدير عدد قليل من السلع الزراعية الأساسية لتأمين قسط وافر من عائدات الصادرات لديها، كما هي الحال في العديد من البلدان النامية. كما أنّ الاعتماد الكبير على عدد قليل من السلع الأساسية المصدّرة يجعل اقتصاديات تلك البلدان شديدة التأثّر بالإجمال بالظروف السائدة في أسواق تلك السلع. ويتوقّع أن تكون أيضاً للتقلبات الكبيرة في عائدات الصادرات تأثيرات سلبية على المداخيل والاستثمارات وفرص العمل والنمو.

31- ويعتمد 43 بلداً من البلدان النامية على سلعة زراعية أساسية واحدة لتحقيق أكثر من 20 في المائة من عادات الصادرات الإجمالية فيها وأكثر من 50 في المائة من عائدات الصادرات الزراعية فيها. علماً أنّ معظم تلك البلدان تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. أما السلع الأساسية الأهمّ التي تصدرها تلك البلدان فهي البنّ والموز وألياف القطن وحبوب الكاكاو. وكما يرد في الجدول 3، فإنّ الصادرات الإجمالية والزراعية في البلدان الثلاثة والأربعين المعتمدة على السلع الأساسية أقل بكثير مما هي عليه في سائر البلدان النامية.

الجدول 3: اتجاهات الصادرات الزراعية لـ 43 بلداً على رأس القائمة، الأكثر اعتماداً على سلعة زراعية أساسية واحدة

(1) تضمّ هذه المجموعة البلدان النامية التي تعتمد على سلعة زراعية أساسية واحدة لتحقيق أكثر من 20 في المائة من عائدات الصادرات الإجمالية فيها وأكثر من 50 في المائة من عائدات الصادرات الزراعية فيها.
2- تشمل الصادرات العالمية المبادلات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: من بيانات قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة.

دال – تجارة المنتجات الزراعية

32- تراجعت قيمة الصادرات الزراعية العالمية بين عامي 1997 و2001 (أنظر الشكل 12 في الملحق) في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، بعد الارتفاع الكبير نسبياً في منتصف التسعينات. وتواصل خلال التسعينات التقلّص الطويل الأجل لحصّة تجارة المنتجات الزراعية من التجارة الإجمالية بالبضائع، حيث كان نمو تجارة المنتجات الزراعية محدوداً أكثر من نمو تجارة السلع المصنّعة ويبلغ 7 في المائة حالياً مقارنة مع 25 في المائة تقريباً في مطلع الستينات (أنظر الشكل 13 في الملحق). وانخفضت حصة الصادرات الزراعية من صادرات البضائع الإجمالية في البلدان النامية من 50 في المائة تقريباً في مطلع الستينات إلى 7 في المائة فقط عام 2001.

33- وسجّلت البلدان النامية حتى مطلع التسعينات فائضاً في تجارة المنتجات الزراعية في معظم السنوات. إلاّ أنّ هذا الفائض التقليدي في تجارة المنتجات الزراعية في البلدان النامية تقلّص مع الوقت وبالكاد عادلت صادراتها الزراعية وارداتها الزراعية في القسم الأكبر من العقد الماضي (أنظر الشكل 14 في الملحق). وتفيد توقعات المنظمة حتى عام 2030¹ أنّ تلك البلدان ستصبح، كمجموعة، مستوردة صافية للمنتجات الزراعية وتتوقع أن يبلغ العجز التجاري الزراعي في البلدان النامية 18 مليار دولار أمريكي (بحسب قيمة الدولار الأمريكي في الفترة 1997/1999) عام 2015، على أن يرتفع إلى 35 مليار دولار أمريكي عام 2030. ويظهر بشكل واضح أكثر اتجاه العجز التجاري الزراعي إلى التفاقم في مجموعة البلدان الأقل نمواً. وأصبحت المجموعة مستوردة صافية للمنتجات الزراعية منذ منتصف الثمانينات واتّسع العجز التجاري الزراعي فيها بسرعة كبيرة لدرجة أنّ الواردات بلغت منذ نهاية التسعينات أكثر من ضعف ما كانت عليه الصادرات. وتشير التوقعات حتى عام 2030 أنّ تفاقم العجز التجاري الزراعي في البلدان الأقل نمواً سيتواصل وأنه قد يبلغ عام 2030 أربعة أضعاف ما هو عليه الآن.

34- وتتسبب عوامل متعلقة بالسياسات وبالأسواق ببروز هذه الاتجاهات في الموقع التجاري الزراعي للبلدان النامية. فعلى صعيد السياسات، وضعت الحواجز التجارية والدعم المحلي للإنتاج الزراعي في العديد من البلدان المتقدمة قيوداً على الصادرات الزراعية من البلدان النامية. وحالت هذه السياسات، من خلال الإبقاء على أسعار السلع الأساسية العالمية متدنية، دون تنمية الزراعة في البلدان النامية حيث الدعم الحكومي للزراعة هو أقلّ. وعلى صعيد الأسواق، قيّد الطلب المحدود والمشبع إلى حد كبير في البلدان المتقدمة نمو الصادرات الزراعية من البلدان النامية. ويصحّ هذا بنوع خاص بالنسبة إلى المنتجات الاستوائية مثل البنّ والكاكاو والشاي.

35- لكن توجد مواقع تجارية زراعية متنوّعة في مختلف أقاليم البلدان النامية. فقد شهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنوع خاص اتساع الفائض في تجارة المنتجات الزراعية اعتباراً من منتصف التسعينات تقريباً. وأصبحت آسيا والمحيط الهادي في المقابل مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية، في حين لم تظهر أية دلائل على تراجع العجز البنيوي الملحوظ في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

هاء – مصايد الأسماك: الإنتاج والاستخدام والتجارة

36- تلعب مصايد الأسماك دوراً هاماً في اقتصاد الأغذية العالمي. إذ يكسب أكثر من 30 مليون صيّاد ومستزرع أسماك سبل عيشهم من مصايد الأسماك. وتؤمّن الأسماك على المستوى العالمي 16 في المائة تقريباً من البروتينات الحيوانية المستهلكة رغم اختلاف النسب بين 30 في المائة في آسيا و20 في المائة تقريباً في أفريقيا و10 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وطغت الاتجاهات في الصين على المستجدات في الإمدادات العالمية من مصايد الأسماك في العقد الماضي، حيث تواصل في الصين النمو الكبير في الإنتاج السمكي لا سيما في تربية الأحياء المائية وأصبحت أكبر منتج للسمك في العالم.

37- وبلغ الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك 130.2 مليون طن عام 2001 منها 37.9 مليون طن من تربية الأحياء المائية (أنظر الشكل 15 في الملحق). وانخفض الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية من 95.4 مليون طن عام 2000 إلى 92.4 مليون طن عام 2001 (أنظر الشكل 16 في الملحق). ومردّ معظم التقلبات التي شهدها الإنتاج الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تفاوت كميات مصيد الأنشوجة البروفيّة بفعل الظروف المناخية (أي ظاهرة النينيو). وفي ما خلا الانشوجة، بقي الإنتاج الطبيعي العالمي على حاله نسبياً منذ 1995. وعام 2001، احتلت الصين صدارة البلدان المنتجة مع ما يقارب 16.5 مليون طن أي بانخفاض 2.7 في المائة مقارنة مع عام 2000. ويلي الصين كل من بيرو (8.0 ملايين طن) والولايات المتحدة الأمريكية (4.9 مليون طن) واليابان (4.7 مليون طن) وإندونيسيا (4.2 مليون طن).

38- وشهد الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية ارتفاعاً سريعاً في السنوات الماضية وهو يبلغ حالياً 30 في المائة تقريباً من الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك (أنظر الشكل 17 في الملحق). وقد سجّل القسم الأكبر من هذه الزيادة في الصين التي تؤمّن لوحدها أكثر من ثلثي الإنتاج الإجمالي لتربية الأحياء المائية من حيث الحجم (26.1 مليون طن عام 2001).

39- وعام 2001، دخل 38 في المائة تقريباً (بالوزن الحي المعادل) من الإنتاج العالمي للأسماك معترك التجارة الدولية. وأمّنت البلدان النامية أكثر بقليل من 50 في المائة من الصادرات، علماً أنّ البلدان المصدِّرة الثمانية أو التسعة الأولى استحوذت لوحدها على ثلثي مجموع البلدان النامية. وخُصص أكثر من 80 في المائة من مجموع الواردات العالمية من مصايد الأسماك من حيث القيمة للبلدان المتقدمة (أنظر الشكل 18 في الملحق). واستحوذت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وحدهما على 45 في المائة من مجموع الواردات العالمية من المنتجات السمكية. وقد ازدادت بشكل ملحوظ أهمية الصادرات السمكية كمورد للعملات الصعبة في البلدان النامية. وباتت اليوم الصادرات الصافية من المنتجات السمكية من البلدان النامية أعلى بكثير من عائدات صادرات السلع الأساسية الرئيسية مثل البنّ والموز والمطاط.

40- وعام 2001، تم تحويل 31 مليون طن تقريباً من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك إلى مسحوق فيما خصص 99 مليون طن متبقٍّ للاستهلاك البشري. ومن حيث الأرقام للفرد الواحد، ارتفعت الإمدادات للفرد الواحد من تربية الأحياء المائية بشكل ملحوظ رغم ثبات الإمدادات الإجمالية من الأسماك المخصصة للأكل من مصايد الأسماك الطبيعية في السنوات الأخيرة (أنظر الشكل 19 في الملحق). ويصحّ هذا بنوع خاص في الصين حيث ارتفعت الإمدادات للفرد الواحد من تربية الأحياء المائية لدرجة أنها باتت تؤمّن أكثر بقليل من 75 في المائة من مجموع الإمدادات السمكية للفرد الواحد، مقارنة مع 18 في المائة فقط في سائر العالم.

واو – الغابات

41- بلغ الإنتاج العالمي من الأخشاب المستديرة 3380 مليون متر مكعّب عام 2002، أي 1.1 في المائة تقريباً أكثر من العام الفائت. وراوح مجموع إنتاج الأخشاب المستديرة مكانه في العقد الماضي حيث بقي الإنتاج عام 2002 عند المستوى المسجل قبل عشر سنوات تقريباً (أنظر الشكل 20 في الملحق). ويُستخدم القسم الأكبر من الإنتاج العالمي للأخشاب كوقود. فقد استحوذ حطب الوقود على 53 في المائة من مجموع إنتاج الأخشاب المستديرة عام 2002 فيما خصصت نسبة 47 في المائة المتبقية للاستخدام الصناعي. وتُحرق معظم الأخشاب في البلدان النامية حيث تشكل أهم مصدر للطاقة في معظم الأحيان. ومن جهة أخرى، لا تزال البلدان المتقدمة تنتج أكبر كمية من الأخشاب المستديرة الصناعية وتبلغ أكثر من 70 في المائة من مجموع الإنتاج رغم ازدياد حصة البلدان النامية على مرّ السنين.

42- وبلغت حصة البلدان النامية من مجموع إنتاج الأخشاب المستديرة 2015 مليون متر مكعّب أو 60 في المائة عام 2002 (أنظر الشكل 21 في الملحق). إلاّ أنّ 80 في المائة تقريباً من إنتاج الأخشاب المستديرة هو على شكل حطب للوقود يستمرّ إنتاجه في الارتفاع. وكان إنتاج الأخشاب المستديرة الصناعية في البلدان النامية قد ارتفع بشكل ملحوظ نسبياً حتى منتصف التسعينات إلا أنه انخفض بشكل طفيف عمّا كان عليه عام 1995.

43- وفي البلدان المتقدمة، يشكل إنتاج الأخشاب المستديرة الصناعية 85 في المائة تقريباً من إنتاج الأخشاب المستديرة، فيما لا تعلّق أهمية كبرى على إنتاج حطب الوقود خاصة وأنه على انخفاض. كما لا يزال الإنتاج في البلدان المتقدمة أقل بكثير من المستويات القياسية لعامي 1989-1990 بعد الانخفاض الملحوظ في مطلع التسعينات.

44- واستناداً إلى تقييم الموارد الحرجية في العالم عام 2000، يقدّر المعدل السنوي الصافي للغطاء الحرجي المفقود في العالم بحدود 9.4 مليون هكتار أو ما يعادل 0.2 في المائة من الغطاء الحرجي الإجمالي بين عامي 1990 و2000 (أنظر الجدول 4). وسُجّلت أكبر نسبة خسائر في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
الجدول 4: الغطاء الحرجي في العالم

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، تقييم الموارد الحرجية في العالم عام 2000.

رابعاً – الموارد المتاحة للزراعة

ألف – المساعدة الخارجية للزراعة

45- تراجعت المساعدة الخارجية عام 1999 قياساً إلى الأسعار المستقرة لعام 1995 بعدما شهدت ارتفاعاً في السنوات الثلاث السابقة (أنظر الشكل 22 في الملحق). وتشير بيانات العام 2000 إلى ثبات المساعدة الخارجية للزراعة في السنة المذكورة. ويعود السبب في القسم الأكبر من الانخفاض المسجّل عام 1999 إلى تدني حجم المساعدة المتعددة الأطراف. وقد شهدت المساعدة المتعددة الأطراف تقلبات أكبر في السنوات القليلة الماضية فيما بقيت المساعدة الثنائية الأطراف على حالها نسبياً.

46- ويُلاحظ في الاتجاهات الطويلة الأمد للمساعدة الخارجية للزراعة انخفاض ملحوظ جداً بالأرقام الحقيقية مقارنة مع مطلع الثمانينات (علماً أنها بلغت مستواها القياسي عام 1982) حتى مطلع التسعينات (أنظر الشكل 23 في الملحق). واعتباراً من عام 1993، بلغت المساعدة الخارجية للزراعة نصف ما كانت عليه تقريباً في الفترة 1982-1986. وقد ساهمت المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف في تقلّص حجم المساعدة بشكل ملحوظ مقارنة مع المستويات المسجلة في النصف الأول من الثمانينات. ومن جهة أخرى، ازدادت بعض الشيء حصة المساعدة التيسيرية من المجموع وبلغت أكثر من 80 في المائة عام 2000.

47- وانخفضت المساعدة الخارجية للزراعة قياساً إلى الكميّة للعامل الزراعي الواحد، بشكل ملحوظ منذ مطلع الثمانينات (أنظر الشكل 24 في الملحق). وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضاً حاداً حيث لم تتجاوز المساعدة الخارجية للشخص الواحد ربع مستواها القياسي عام 1982. وتلاحظ اختلافات كبيرة في المساعدة للعامل الزراعي الواحد بين مختلف أقاليم البلدان النامية حيث تخطّت الأرقام المسجلة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تلك المسجلة في الأقاليم الأخرى بأشواط. فضلاً عن ذلك، فإنّ المساعدة الخارجية للزراعة لا تطال البلدان الأشد عوزاً بفعل انتشار نقص التغذية. فالمساعدة الخارجية للعامل الزراعي الواحد أعلى في البلدان التي فيها أقل عدد من ناقصي التغذية (أنظر الشكل 25 في الملحق).

باء – الرصيد الرأسمالي الزراعي

48- يشكل الرصيد الرأسمالي في الزراعة عاملاً حاسماً لتحديد إنتاجية العمالة الزراعية ومداخيل المزرعة². وقد أعدّت المنظمة تقديرات الرصيد الرأسمالي في الزراعة استناداً إلى البيانات المادية المتوافرة عن الثروة الحيوانية والجرارات والأراضي المروية والأراضي المزروعة بشكل مستمر وغيرها، بالإضافة إلى متوسط الأسعار عام 1995. وأمكن بواسطة هذه البيانات تحديد الرصيد الرأسمالي الزراعي. وتعكس التغيرات السنوية فيه الاستثمارات في القطاع الزراعي.

49- ويمكن من خلال ربط الرصيد الرأسمالي في الزراعة بعدد السكان الناشطين اقتصادياً في القطاع الزراعي تحديد حجم الرساميل المتوافرة في القطاع (أنظر الشكل 26 في الملحق). ويختلف الرصيد الرأسمالي الزراعي للعامل الزراعي الواحد بشكل ملحوظ بين أقاليم البلدان النامية حيث تسجّل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا معدلات أعلى بكثير من تلك المسجلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي آسيا والمحيط الهادي. وبالنظر إلى الاتجاه على المدى الأبعد، يلاحظ ارتفاع الرصيد الرأسمالي الزراعي للعامل الزراعي الواحد بشكل ملحوظ نسبياً منذ عام 1975 في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فقط، في حين بقيت الزيادات محدودة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. ولعلّ أكثر ما يبعث على القلق هو الانخفاض البطيء لكن المحتّم على ما يبدو في الرصيد الرأسمالي للعامل الزراعي الواحد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

50- ويظهر من خلال ربط الرصيد الرأسمالي للعامل الزراعي الواحد بانتشار نقص التغذية أنّ البلدان التي ينتشر فيها أقل عدد من حالات نقص التغذية تملك أكبر رصيد رأسمالي للعامل الزراعي الواحد وشهدت أهمّ زيادة في الرصيد الرأسمالي الزراعي للعامل الواحد في السنوات الخمس والعشرين الماضية (أنظر الشكل 27 في الملحق). وفي المقابل، تشهد البلدان التي يعاني أكثر من 35 في المائة من سكانها من نقص في التغذية أدنى مستويات أرصدة رأسمالية للعامل الواحد، لا بل أنها سجلت انخفاضاً في السنوات الخمس والعشرين الماضية³.

خامساً – خلاصة

51- تسلّط هذه الوثيقة الضوء على عدد من النواحي الإيجابية والسلبية في حالة الأغذية والزراعة في العالم. وتُختصر النواحي الرئيسية بما يلي:

· لا يزال عـدد ناقصي التغذيـة في العالم مرتفعـاً للغايــة وكان يقدّر بنحو 842 مليون شخـص في الفتـرة 1999-2001. وبالإضافة إلى البطء الشديد والمتفاوت للغاية بين البلدان والأقاليم في السابق في إحراز تقدّم لخفض هذه الأعداد، تشير آخر التقديرات إلى احتمال ارتفاع عدد ناقصي التغذية من جديد في السنوات الأخيـرة. وبالفعل، تقدّر زيـادة عـدد ناقصـي التغذيـة في البلدان النامـية بنحـو 18 مليون شخـص بين 1995-1997 و1999-2001.
· في موازاة ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان والأشخاص يعانون في كافة أرجاء العالم من حالات طوارئ غذائية. ويعود السبب في العديد منها إلى الظروف المناخية غير المؤاتية وإلى الكوارث الطبيعية؛ إلا أنّ عدداً متزايداً منها ناجم أيضاً عن كوارث من فعل الإنسان.
· مع أنّ الأمن الغذائي هو أكثر من مجرّد مشكلة في إنتاج الأغذية، باستطاعة القطاع الزراعي أن يساهم بشكل هام ولا غنى عنه في بعض الحالات في الحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر. ويتبيّن من خلال تحليل بيانات الإنتاج الزراعي مع الوقت وجود اختلافات حادة في مدى مساهمة القطاع الزراعي في مختلف البلدان والأقاليم. وتجدر الإشارة بنوع خاص إلى أنّ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي إقليم البلدان النامية الوحيد الذي لم يشهد أية زيادة في إنتاج الأغذية للفرد الواحد في الثلاثين سنة الماضية.
· لا تزال اتجاهات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تتسبب بمشاكل على مستوى التنمية الاقتصادية بالنسبة إلى العديد من مصدّري السلع الزراعية الأساسية، لا سيما البلدان النامية المعتمدة إلى حد كبير على صادرات بعض السلع الزراعية الأساسية فقط.
· رغم الميزة التفاضلية المزعومة للعديد من البلدان النامية في القطاع الزراعي، تدهور مع مرور الوقت مركز التجارة الصافية بالمنتجات الزراعية في البلدان النامية، لا سيما البلدان الأقل نمواً. وسيستمر هذا الاتجاه على الأرجح. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى دور المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة بالمنتجات الزراعية في إطار جولة الدوحة. ومن شأن نتائج هذه المفاوضات أن تؤدي دوراً حاسماً لتعزيز مساهمة التجارة بالمنتجات الزراعية في التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان النامية.
· تظهر عدم كفاية الموارد المخصصة للقطاع الزراعي من خلال تدني مستويات المساعدة الخارجية للزراعة، مقارنة مع ما كانت عليه في ما مضى، والارتفاع البطيء، لا بل الانخفاض أحياناً، في الرصيد الرأسمالي للعامل الواحد في القطاع الزراعي في بعض أقاليم البلدان النامية. فلا مفرّ إذاً من زيادة الموارد والاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي.

52- وتفيد الإسقاطات حتى عامي 2015 و2030 عن مواصلة إحراز تقدّم لتحسين التغذية والحد من نقص التغذية وإن بمعدّل أقلّ من المطلوب لتحقيق الهدف المعلن عنه في مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهدف التنمية للألفية بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. كما تشدد الإسقاطات على عدم تكافؤ التقدم المتوقع وتشير بنوع خاص إلى وجوب العمل بسرعة على إيجاد حل لمشاكل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إذ قد يحوي هذا الإقليم 40 في المائة تقريباً من العدد الإجمالي لناقصي التغذية بحلول عام 2030 مقارنة مع 25 في المائة فقط اليوم، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن.

¹ منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة في العالم حتى 2015/2030، تقرير موجز، روما 2002.

² يشير رصيد رأس المال في الزراعة إلى قيمة الاستبدال النقدية (في نهاية السنة) للموجودات الثابتة الملموسة التي تُنتج أو تشترى (مثل الآليات والبنى والثروة الحيوانية وتحسين الأراضي) لاستخدامها المتكرر في عملية الإنتاج الزراعي.

³ للمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على: منظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام 2002، روما 2002.