المجلس

بيان المحتويات

أولاً – مقدمة

1- وضعت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الرابعة والعشرين في يونيو/حزيران 1998 خطة عمل لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما يتماشى وتوصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية الواردة في الالتزام السابع. وتوصلت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الخامسة والعشرين في يونيو/حزيران 1999 إلى صيغة لإعداد التقارير على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية والدولية.

2- وبالاستناد إلى صيغة التقرير وتماشياً مع خطة العمل التي أعدتها اللجنة، قدّمت الحكومات عام 2000 تقارير قطرية عن التقدم المحرز في تنفيذ المجموعة الأولى من الالتزامات الخاصة بالأهداف "المتمحورة حول العنصر البشري" (أي الالتزام الأول والثاني والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع). وعام 2002، رفعت الحكومات تقارير قطرية عن الالتزام الثالث والرابع والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع المتعلقة بالأهداف "المتمحورة حول التنمية".

3- وأبدت اللجنة في سياق استعراض التقارير تخوفها من عدم إحراز تقدم كافٍ باتجاه هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. واستناداً إلى البيانات في الفترة 1998-2000، تفيد آخر التقديرات أنّ عدد ناقصي التغذية في البلدان النامية بلغ 799 مليوناً عام 2002 أي بانخفاض 2.5 مليون في السنة تقريباً في خلال 8 سنوات منذ 1990-1992. وعلى ضوء ذلك، أوصت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها التاسعة والعشرين في مايو/أيار 2003 بأن تتخذ البلدان الأعضاء والمجتمع الدولية المزيد من الإجراءات المنسّقة للإسراع في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. واعتُبر أنّ تحسين عملية إعداد التقارير القطرية سيساعد على فهم هذا البطء الشديد في إحراز التقدّم لخفض الجوع في البلدان النامية.

4- وخلال الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة في يونيو/حزيران 2003، قدّم الوفد الأمريكي (مدعوماً من اليونان نيابة عن المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء الخمس عشرة فيها) اقتراحاً لتحسين صيغة التقرير لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وكان الغرض من ذلك تحسين التقارير القطرية بما يعكس أفضل الممارسات في حالات النجاح ويبيّن الأسباب الكامنة وراء التقدم البطيء في الحالات التي تكون فيها عملية التنفيذ والنتائج محدودة أكثر.

5- وأيّد المجلس الاقتراح بأن تعمد الأمانة، بالتعاون الوثيق مع هيئة المكتب، إلى:¹

• تحليل الصعوبات وتحديد الأسباب الكامنة في العملية الحالية لإعداد التقارير؛
• دراسة طرق تحسين النظام الحالي لإعداد التقارير؛
• تحديد مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية الملائمة استنادا إلى الخبرات المكتسبة من نظم للمعلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والآليات المتبعة سابقا في إعداد التقارير، بما في ذلك تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على الأمن الغذائي؛
• ·استكمال التقرير بدراسات حالة للتجارب القطرية الناجحة التي يمكن استخلاص الدروس النافعة منها. وينبغي أن يستند إعداد التقرير إلى منهجية بسيطة ومحسنة.

6- وأوصى المجلس أيضاً بوضع مشروع الصيغة المنقحة بالتشاور مع هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي تعرض على الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة.

7- وقامت أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي، بغرض تحليل الصعوبات والأسباب الكامنة وراء الثغرات في العملية الحالية لإعداد التقارير، باستعراض (1) الوثائق والتعليقات الصادرة سابقاً عن لجنة الأمن الغذائي العالمي الخاصة بالتقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، (2) الأجوبة الواردة على الاستبيان عن صيغة التقرير الذي كان قد أرسل إلى حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول عن طريق ممثلي المنظمة.

ثانياً – العملية الراهنة لإعداد التقارير

8- تكمن إحدى أهم العقبات في العملية الراهنة في أنّ عدداً قليلاً من التقارير القطرية عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية تعطي معلومات عن نتائج الإجراءات المتخذة أو الجاري اتخاذها لخفض عدد ناقصي التغذية، مع أنها تعطي في معظمها معلومات عن السياسات والبرامج والإجراءات المتخذة.

9- فضلاً عن ذلك، نادراً ما ترد التقارير في الوقت المطلوب ضمن المهلة الزمنية التي حددتها الأمانة. وأنّ مهلة تقديم التقارير القطرية تطرح مشكلة من حيث إعداد التقرير الموجز في الوقت اللازم لدراسته من جانب لجنة الأمن الغذائي العالمي.

10- ولم تتضمّن أيضاً معظم التقارير القطرية معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن بعض التوصيات الرئيسية الواردة في التزامات خطة العمل. فالتقارير القطرية مثلاً عن المجموعة الأولى من التوصيات (الأولى والثانية والخامســـة) لم تعطِ سوى معلومات قليلة عن الإجراءات الرامية إلى: إعطاء دفع لإصلاح الأراضي؛ الاعتراف بحقوق الملكية، والمياه، وحقوق المستخدمين وحمايتها لتعزيز فرص حصول الفقراء على الموارد؛ مراعاة مخاوف السكان في استراتيجيات التنمية؛ وتعزيز استقرار فرص العمل بما في ذلك العمل خارج المزارع في المناطق الريفية. ونادراً ما أفادت البلدان التي شهدت كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان عن الخطوات المتخذة لربط عمليات الإغاثة ما بعد حالات الطوارئ ببرامج التنمية. وقد يكون هذا النوع من الإجراءات عنصراً أساسياً لا بل عاملاً حاسماً في بعض الحالات للحد من الجوع والفقر ويجدر بالتالي إدراجها في التقارير.

11- وترتب عن أوجه القصور هذه، أن التقارير التجميعية لم تكن وافية جراء قلّة المعلومات عن الإجراءات المحددة المتخذة بشأن التوصيات الرئيسية أو في حال ذكر الإجراءات المتخذة، بسبب قلّة المعلومات عن تأثيرها على الحد من الفقر.

12- وفشلت بالإجمال البلدان التي حققت تقدماً محدوداً أو معدوماً في تنفيذ خطة العمل في إعطاء معلومات عن القيود التي اعترضتها. ومما أوصت به لجنة الأمن الغذائي العالمي في هذا الإطار الحكومات بأن تعمد في تقاريرها القطرية في المستقبل إلى (1) تحديد العقبات والقيود التي تواجه تنفيذ خطة العمل (2) بالإضافة إلى الإفادة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الإشارة إلى نتائج تلك الإجراءات². كما أوصت لجنة الأمن الغذائي العالمي بأن تتضمّن التقارير القطرية معلومات عن الأولوية النسبية للبرامج الخاصة بالزراعة وبالأمن الغذائي في الميزانيات القطرية وتأثيرها على خفض الجوع.

13- وتتفاقم المشاكل في العملية الراهنة لإعداد التقارير بفعل تعقيد خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية حيث تتألّف من 7 التزامات يضمّ كل منها أهدافاً فرعية وتوصيات تبلغ بالإجمال 27 هدفاً فرعياً و181 توصية. وتغطي خطة العمل مجموعة واسعة من المجالات بدءاً بالالتزام بخلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مؤاتٍ، وصولاً إلى الالتزام بصياغة سياسات وبرامج خاصة بالإجراءات المرجوّة وتطبيقها من أجل (1) استئصال الفقر وعدم المساواة؛ (2) تعزيز استدامة الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية؛ (3) الحرص على أن تؤدي السياسات الغذائية والتجارة بالمنتجات الزراعية والتجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع؛ (4) الوقاية من الكوارث الطبيعية ومن حالات الطوارئ من فعل الإنسان والتهيؤ لها؛ (5) التشجيع على ترشيد توزيع الاستثمارات العامة والخاصة واستخدامها بما يدعم الموارد البشرية واستدامة نظم الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وتتضمّن أيضاً خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية التزاماً من جانب الحكومات باتخاذ سلسلة إجراءات موصى بها لتنفيذ خطة العمل ومتابعتها على كافة الأصعدة، بالتعاون مع الأسرة الدولية ككلّ.

14- وليس إعداد التقارير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في هذه المجموعة الواسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالسياسات بالمهمة السهلة أو البسيطة. وقد يبدو أنّ عملية إعداد التقارير تكون أفيد لو ركّزت على المحور/المحاور الرئيسية في كل التزام، مما يخفف العبء الملقى على عاتق البلدان مع إمكانية المساهمة في الارتقاء بجودة التقارير.

ثالثاً – تعليقات البلدان على صيغة التقرير

15- أرسلت الأمانة في أغسطس/آب 2003 استبياناً طلبت فيه إلى البلدان إبداء رأيها وتعليقاتها على الصيغة المذكورة، رغبة منها في فهم مدى تأثير صيغة التقرير على العملية الراهنة لإعداد التقارير³. واعتباراً من 15/9/2003، أجاب 51 بلداً على الاستبيان.

16- واعتبر 21 بلداً الالتزام بصيغة التقرير صعباً. وأشاروا إلى أنّ المعلومات المطلوبة واسعة جداً وينبغي جمعها من مصادر متنوّعة. وشددوا على الحاجة إلى دليل واضح وملموس يعطي أمثلة عن أنواع المعلومات المطلوبة لاستكمال صيغة التقرير.

17- وأفاد عدد آخر من البلدان أنّ المعلومات المطلوبة واضحة، إلا أنّ المشكلة تكمن في عملية جمع المعلومات. ولم يطرح طول الصيغة أي مشكلة بالنسبة إلى معظم البلدان، خلافاً لتركيبتها التي لم تخلُ من الصعوبات. وأشار عدد من البلدان إلى وجوب التوصل إلى صيغة شاملة ومجدية من الناحية النوعية.

18- وأفاد 29 بلداً عن افتقارها إلى نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ؛ فيما أشار 16 بلداً منها إلى وجود نظام رصد بديل قادر على توفير ولو جزء من المعلومات اللازمة. ومع أنّ نظام المعلومات موجود في بعض البلدان، إلا أنه لا يعمل بكامل طاقته.

19- وأبدت معظم البلدان التي أجابت على الاستبيان رغبتها في مناقشة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى الإقليمي. وعلّقت بلدان كثيرة أهمية كبيرة على هذا النوع من النقاش.

20- وأبدى 18 من أصل 51 بلداً رغبة في الحصول على مساعدة مالية، وشددت تلك البلدان على وجوب توفير المساعدة الفنية والتدريب لرصد الجوع بصورة أفضل وتمكينها بالتالي من استكمال صيغة التقرير. ورأت بعض البلدان أنه من الأجدى ترويج هذه الصيغة على نطاق أوسع. وشددت معظم البلدان على أهمية تشاطر الدروس المستفادة عن الاستراتيجيات الناجحة لخفض عدد ناقصي التغذية وأوصت بالتالي بالتركيز على هذه النقطة في صيغة التقرير وفي المؤتمرات اللاحقة. أبدت البلدان، وعلى وجه التحديد، رغبتها في حصر السياسات الناجحة والفاشلة لخفض عدد الجياع. وأشير إلى أنّ المؤتمرات الإقليمية تتيح للبلدان فرصة الحصول على المعلومات بشكل مباشر.

21- ومع أنّ معظم البلدان أبدت بالإجمال رغبتها في تبادل المعلومات، إلا أنها واجهت صعوبة في تحديد القضايا والمحاور الرئيسية التي يتركز عليها عمل أي من البلدان لخفض الجوع، نظراً إلى نطاق خطة العمل الواسع. وتحقيقاً لهذه الغاية، أبدت البلدان رغبتها في التركيز على بعض القضايا الرئيسية المتعلقة، وعلى وجه التحديد، بمشاكل الفقر والجوع فيها.

22- وقد برز إجماع واضح بين البلدان حول فائدة استكمال صيغة التقرير بشرط أن تركّز التقارير على تبادل التجارب بين مختلف البلدان. وأفاد 39 من أصل 51 بلداً أنه يفضّل أن تشمل التقارير الالتزامات السبعة مع العلم أنّه سيتعيّن على البلدان إبداء تعليقاتها على الالتزامات التي تعنيها دون سواها. كما أشير إلى أنه سيتعيّن على البلدان أن تركّز، في إطار العمل الواسع هذا، على المجالات التي حققت فيها بعض التقدم. ومع أنّ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لا تتطرّق صراحة إلى متلازمة نقص المناعة المكتسبة/فيروس نقص المناعة البشرية، رأى العديد من البلدان وجوب إدراجها في صيغة التقرير.

رابعاً – الملخّص والتوصيات

23- أعدّ مشروع الصيغة المنقحة للتقرير استناداً إلى طلب مجلس المنظمة (كما ورد في الفقرة 6 أعلاه) وبالتشاور مع هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي. وجرت مراعاة العناصر التالية في الصيغة المعدلة للتقرير: (1) القضايا المطروحة في الوثائق السابقة وتعليقات لجنة الأمن الغذائي العالمي على عملية إعداد التقارير في سياق استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية في الأعوام 1998 و2000 و2002، (2) تعليقات الحكومات في سياق إجابتها على الاستبيان الذي أرسلته إليها الأمانة في أغسطس/آب 2003.

24- ويتألف مشروع الصيغة المنقحة للتقرير من أربعة أقسام هي (1) معلومات أساسية عن كل بلد؛ (2) قضايا الأمن الغذائي ذات الأولوية وتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ (3) التدابير المتخذة لتحقيق أهداف محددة والإجراءات الموصى بها لكل التزام؛ (4) الدروس المستفادة - استعراض أفضل الممارسات أو القيود في مجال الحد من الجوع.

25- وتتمثل إحدى أبرز سمات الصيغة المنقحة للتقرير في ما نص عليه القسم الثاني من وجوب أن يعطي كل بلد من البلدان بياناً مقتضباً عن حالة الأمن الغذائي فيه في سياق الحديث عن أدائه بالنسبة إلى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتقدم المحرز باتجاه هدف خفض الجوع المصرّح عنه في المؤتمر. وقد أرفقت بمشروع الصيغة قائمة بمؤشرات الأمن الغذائي، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بغية الحصول على معلومات مفيدة كمّاً ونوعاً.

26- ويطلب إلى البلدان في القسم الثالث الإبلاغ عن السياسات وبرامج الإجراءات الرامية إلى تنفيذ خطة العمل، على أن يركز كل بلد على الالتزامات والمحاور التي تعنيه في حالته الخاصة. وتتميّز الصيغة في هذا القسم في تركيز التقارير على المحاور الرئيسية وعلى مدى تأثير السياسات والإجراءات المتبعة على خفض الجوع. ومع مراعاة طلب لجنة الأمن الغذائي العالمي وكل من البلدان الأعضاء، يطلب القسم الرابع أيضاً في مشروع الصيغة معلومات عن أفضل الممارسات/أو القيود في مجال الحد من الجوع بهدف تبادل الدروس المستفادة من تجارب مختلف البلدان الأعضاء.

27- وجدير بالذكر أنّ لجنة الأمن الغذائي العالمي كانت قد قررت في دورتها الرابعة والعشرين، في سياق إعداد برنامج عملها لرصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، باستعراض الالتزامات على مجموعتين (كما ورد في الفقرة 2 أعلاه). إلا أنّ عدداً من البلدان فضّلت، في إجابتها على استبيان الأمانة حول الصيغة الحالية، أن تشمل التقارير الالتزامات السبعة دفعة واحدة، مع التشديد على وجوب أن يتركز تقرير كل بلد على الالتزامات التي تعنيه في حالته الخاصة. وقد جرى إعداد مشروع الصيغة المعدلة للتقرير بما يراعي رغبات البلدان الأعضاء.

28- ونظراً إلى الأهمية والجدوى اللتين تعلقهما البلدان على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على الصعيد الإقليمي، قد يرغب المجلس أيضاً في البحث في جدوى اتباع أسلوب مجزّأ على مراحل في تقارير المتابعة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية – في المؤتمرات الإقليمية للمنظمة أولاً وفي لجنة الأمن الغذائي العالمي تالياً. ويمكن الاستعانة بالصيغة المعدلة للتقرير للإفادة عن التقدم المحرز في كل بلد خلال المؤتمرات الإقليمية. فتشكل هذه الوثائق والملخص عن نتائج المناقشات في المؤتمرات الإقليمية مادة للتقرير العالمي عن متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، مما يشكل أيضاً قاعدة صلبة لآلية الرصد في لجنة الأمن الغذائي العالمي استناداً إلى التحليلات والتوصيات الإقليمية. ويمكن من خلال مراعاة القيود القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية التي تعيق تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، التوصل إلى تدابير لتصويب بعض الإجراءات المتّبعة أو تحسينها بشكل مفصل وهادف أكثر لإعطاء دفع أكبر لخفض عدد ناقصي التغذية.

29- وفي الختام، قد يرغب المجلس في:

• أن يوافق على مشروع الصيغة المنقحة للتقرير؛
• أن يقرر ما إذا كان استخدام هذه الصيغة سيبدأ فوراً في تقارير عام 2004 عن متابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية أو أنه سيخضع للمزيد من البحث في الدورة الثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي في سبتمبر/أيلول 2004؛
• أن يقرر ما إذا كان يجدر أن تشمل التقارير القطرية، وبالتالي استعراض خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الالتزامات السبعة دفعة واحدة أو أنها ستخضع للبحث على مجموعتين كما قررته لجنة الأمن الغذائي العالمي سابقاً؛
• أن يقرر ما إذا كان يجدر اتباع أسلوب مجزّأ على مراحل لإعداد التقارير عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية ورصده – في المؤتمرات الإقليمية للمنظمة أولاً وفي لجنة الأمن الغذائي العالمي تالياً.

مشروع الصيغة المنقحة للتقرير
القسم الأول: معلومات أساسية

1. اسم البلد:
2. اسم المؤسسة أو الوحدة المقدمة للتقرير:
3. جهة الاتصال:

(1) الاسم والوظيفة الرسمية:

4 - الترتيبات المؤسسية الموضوعة لمتابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (إن وجدت):

القسم الثاني: قضايا الأمن الغذائي ذات الأولوية وتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية

يرجى وصف (بما لا يزيد على 500 كلمة) حالة الأمن الغذائي في البلاد من حيث توافر الأغذية واستقرار الإمدادات وفرص الحصول على الأغذية وتوفير البيانات ذات الصلة عن المؤشرات الواردة أدناه. كما يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفي تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وفي حال عدم إحراز تقدّم، يرجى الإشارة إلى أهم القيود التي تواجهها البلاد. وتشجّع البلدان على استخدام قائمة المؤشرات الإحصائية المرفقة⁴.

وقد ترغب البلدان التي تريد إعطاء معلومات عن برامج المساعدة الخارجية لديها في تقديم بيان منفصل يتضمّن وصفاً موجزاً لتلك البرامج ومدى تأثيرها على خفض الجوع والدروس المستفادة.

الأمن الغذائي والمؤشرات ذات الصلة ⁵

القسم الثالث - الإجراءات الموصى بها لكل التزام والتدابير المتخذة

توصي خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية البلدان باتخاذ مجموعة إجراءات لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015.

ويرجى إيضاح السياسات و/أو برامج الإجراءات المنفذة بالنسبة إلى كل التزام مع الحرص متى أمكن على إظهار مدى مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عامة وفي التخفيف من حدة الفقر وفي الحد من الجوع. وللبلدان أن تركّز على الالتزامات والمحاور التي تعنيها بشكل خاص. بينما يطلب إلى البلدان المتقدمة والوكالات الدولية إعطاء معلومات عن دعمها للبلدان النامية من أجل مساعدتها على تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وخفض الجوع والفقر.

الالتزام الأول

السياسات المتبعة لخلق بيئة سياسية، واجتماعية واقتصادية مواتية. ويرجى إعطاء تفاصيل عن الاستراتيجيات أو المبادرات الرامية في بلادكم إلى:

(1) تعزيز النظم السياسية الديمقراطية والمشاركة على نطاق واسع؛
(2) تحسين حالة حقوق الإنسان؛
(5) تجنّب الأزمات وخلق بيئة مسالمة؛
(8) تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويرجى تحديد النتائج المحققة أو المرتقبة من تلك الاستراتيجيات.

الالتزام الثاني

السياسات والإجراءات المتخذة لاستئصال الفقر والقضاء على عدم المساواة وتحسين الفرص المادية والاقتصادية للجميع للحصول على الأغذية. ويرجى إعطاء تفاصيل عن الاستراتيجيات والمبادرات في المجالات التالية:

(1) السياسات المحددة والتدخلات الهادِفة لتوليد الدخل وفرص العمل للفقراء؛
(2) الإجراءات المتخذة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، متى وجدت، بما يلبي احتياجات الفقراء، بمن فيهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة:
(ا) في المناطق الريفية؛
(ب) في المناطق الحضرية؛
(ج) الإجراءات المتخذة لضمان فرص الحصول على التعليم الأساسي وخدمات الرعاية الصحية الأولية.

ويرجى تحديد التأثير الفعلى أو المتوقّع بالنسبة إلى من يعانون من انعدام الأمن الغذائي⁶

الالتزام الثالث

الإجراءات المتخذة لاعتماد سياسات وممارسات مستدامة وقائمة على المشاركة من أجل تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر. ويرجى إعطاء تفاصيل عن الاستراتيجيات أو المبادرات المتخذة في مجالات:

(أ) السياسات والإجراءات الرامية إلى تكثيف إنتاج الأغذية وتنويعه؛
(ب) الإجراءات الرامية إلى مكافحة التهديدات البيئية للأمن الغذائي، لا سيما:
• الجفاف والتصحر؛
• الآفات؛
• تآكل التنوع الحيوي؛
• تدهور الأراضي والموارد الطبيعية البحرية؛

(ج) نقل التقانات الزراعية واستخدامها؛
(د) وضع خطط للتنمية الريفية المتكاملة وتنفيذها.

الالتزام الرابع

الإجراءات المتخذة على المستوى القطري لضمان أن تكون السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي. ويرجى إعطاء تفاصيل عن الاستراتيجيات أو المبادرات المنفذة في هذا المجال.

الالتزام الخامس

الإجراءات المتخذة لتلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يسببها الإنسان والتأهب لمواجهتها. ويرجى إعطاء

• تفاصيل عن الاستراتيجيات أو المبادرات المتخذة بالنسبة إلى:
• الترتيبات المؤسسية للإنذار المبكر والمعلومات المسبقة عن حالات الطوارئ الممكنة؛
• آليات مواجهة الكوارث وأعمال الاحياء للمتضررين منها؛
• استراتيجيات إدارة مستجمعات المياه.

يرجى تحديد التأثير المحقق أو المرتقب لهذه الإجراءات على توافر الأغذية وفرص الحصول عليها.

الالتزام السادس

الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة. ويرجى إعطاء تفاصيل عن:

• حصة الزراعة ومصايد الأسماك من الميزانية الوطنية؛
• طبيعة وحجم الاستثمارات في البنى الأساسية الرامية إلى زيادة فرص الدخول إلى الأسواق والحصول على الأغذية؛
• المبادرات المتخذة والموارد المخصصة لتشجيع نقل التقانة بهدف تحسين الإنتاج؛
• استراتيجيات الإدارة المستدامة لمستجمعات المياه والاستثمارات ذات الصلة.

ويرجى تحديد التأثير المحقق أو المرتقب لهذه الإجراءات.

الالتزام السابع

الخطوات المتخذة لتيسير تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويرجى الإبلاغ عن التقدم المحرز من أجل:

• اتخاذ الترتيبات المؤسسية اللازمة على المستويين القطري والمحلي لتنفيذ خطة العمل ورصد التقدم المحرز في تنفيذها؛
• إطلاق حملات الغذاء للجميع لتعبئة أصحاب الشأن وتسخير مواردهم على كافة مستويات المجتمع من أجل تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• وضع آليات تضمن الإعمال المطرد للحق في الغذاء للمواطنين كافة.

القسم الرابع: الدروس المستفادة

استعراض أفضل الممارسات أو القيود في مجال الحد من الجوع

1- إنّ البلدان التي نجحت في تخفيض عدد ناقصي التغذية مطالبة بتسليط الضوء على السياسات وبرامج الإجراءات التي ساهمت في تحسين الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والقطري والإشارة إلى التقدم المحرز في التنفيذ والذي ساهم في ذلك.

2- وإنّ البلدان التي واجهت صعوبات في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بالفعالية المطلوبة وفي خفض عدد ناقصي التغذية مطالبة بإعطاء معلومات عن القيود التي اعترضتها.

ملاحظات تفسيرية عن المؤشرات

1- مؤشرات الأمن الغذائي والمؤشرات الاقتصادية

الرقم الإشاري للإنتاج الزراعي

إمدادات الحبوب للشخص الواحد

بالكيلوغرام للفرد الواحد في السنة. ويرجى الإشارة إلى أنواع الحبوب التي يشملها المؤشر.

إمدادات البروتينات الحيوانية للشخص الواحد

البروتينات للفرد الواحد في اليوم بالغرامات استناداً إلى بيانات موازين الأغذية.

قيمة الواردات الغذائية على إيرادات الصادرات

معدّل قيمة الواردات الغذائية إلى الصادرات من السلع والخدمات.

معدل خدمة الدين

معدل خدمة الدين الإجمالية إلى الصادرات من السلع والخدمات.

قيمة الاستثمارات الإجمالية في الزراعة

المصروفات بالإضافة إلى الأصول الثابتة في الاقتصاد، زائد التغيرات الصافية في حجم الأرصدة والمعروفة أيضاً بتكوين رأس المال الإجمالي.

الرقم الإشاري لأسعار الأغذية

تغيّر تكلفة شراء سلّة محددة من الأغذية بالنسبة إلى المستهلك العادي.

الرقم الإشاري لتقلّب إنتاج الأغذية⁷

هامش التقلبات في خطّ الإنتاج.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشخص الواحد في السنة

معدل النمو النسبي السنوي للناتج المحلي الإجمالي بحسب أسعار السوق والمحوّلة إلى الناتج المحلي الإجمالي بواسطة معامل انكماش الأسعار.

رقم جيني الإشاري لتوزيع الدخل

مدى انحراف توزيع الدخل (أو في بعض الحالات الإنفاق الاستهلاكي) بين الأفراد أو الأسر في اقتصاد معيّن عن توزيع متعادل كلياً. ويبيّن خطّ Lorenz النسب التراكمية للدخل الإجمالي في مقابل العدد التراكمي للمتلقين، بدءاً بالأفراد أو الأسر الأفقر. ويقيس رقم جيني الإشاري المساحة الفاصلة بين منحنى Lorenz وخطّ افتراضي من التعادل المطلق المعبّر عنه كنسبة مئوية من المساحة القصوى تحت الخطّ. فيمثّل رقم جيني الإشاري البالغ صفراً حالة تعادل مطلق، فيما يدلّ على حالة عدم تعادل مطلق إذا بلغ 100.

النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر القطري (%)

نسبة السكان الذين لا يتعدى دخلهم خط الفقر المعتمد على المستوى القطري.

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم (%)

نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم للشخص الواحد.

النسبة المئوية لدخل الأسر المخصصة للأغذية

النسبة المخصصة للمنتجات الغذائية من الدخل الإجمالي للأسرة.

الرقم الإشاري لأسعار الاستهلاك

تغيّر تكلفة شراء سلّة محددة من السلع والخدمات بالنسبة إلى المستهلك العادي.

العدد المقدّر لناقصي التغذية

العدد الإجمالي لمن لا يتعدى متحصل طاقتهم اليومية إمدادات الطاقة الغذائية اللازمة المعتمدة على المستوى القطري (مثلاً 2100 كيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم).

النسبة المئوية لناقصي التغذية من السكان (%)

نسبة السكان الذين لا يتعدى متحصل طاقتهم اليومية إمدادات الطاقة الغذائية اللازمة المعتمدة على المستوى القطري (مثلاً 2100 كيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم).

النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يكون وزنهم مقارنة إلى سنّهم بانحراف أكثر بنقطتين قياسيتين عن المعدل العادي للأطفال الذين يتغذون بشكل جيّد.

النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يكون طولهم مقارنة إلى سنّهم بانحراف أكثر بنقطتين قياسيتين عن المعدل العادي للأطفال الذين يتغذون بشكل جيّد.

النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة المصابين بالهزال

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يكون وزنهم مقارنة إلى طولهم بانحراف أكثر بنقطتين قياسيتين عن المعدل العادي للأطفال الذين يتغذون بشكل جيّد.

2- المؤشرات الصحية والاجتماعية

العمر المتوقع عند الولادة

عدد السنوات المتوقّعة للمواليد الجدد إذا بقيت أنماط الوفيات السائدة ساعة الولادة على حالها طوال العمر.

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

احتمال وفاة المواليد الجدد قبل بلوغ سن الخامسة إذا كان يخضع لمعدلات الوفيات الراهنة الخاصة بعمره.

معدل الالتحاق الصافي بالمدرسة في التعليم الابتدائي للأطفال في سن 5-12 (%)

عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الابتدائية كنسبة من العدد الإجمالي للأطفال البالغين 5-12 سنة من العمر.

نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي

نسبة عدد الإناث في عمر 5-12 إلى الذكور في عمر 5-12 الملتحقين بالتعليم الابتدائي.

العدد الإجمالي للأطباء والممرضات والعاملين الصحيين الآخرين لكل 000 100

عدد الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين الآخرين لكل 000 100 شخص.

معدل وفيات الأطفال

عدد وفيات الأطفال المتوقعة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر لكل 000 1 مولود حيّ.

معدل إصابة البالغين بالأمراض

عدد (معدل) الأشخاص المرضى أو المصابين بمرض مقارنة مع عدد من هم بصحة جيدة.

معدل وفيات البالغين

نسبة الوفيات لكل 000 100 بالغ.

3- مؤشرات الأمراض المعدية وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة

معدل الوفيات بسبب الأمراض المعدية

عدد الوفيات بسبب الأمراض المعدية في السنة لكل 000 100 شخص.

معدل الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة

عدد الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة في السنة لكل 000 100 شخص.

النسبة المئوية للأيتام من السكان

نسبة الأيتام من العدد الإجمالي للسكان.

متوسط عمر ربّ الأسرة

المتوسط القطري لعمر ربّ الأسرة.

معدل السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة

نسبة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة في العدد الإجمالي للسكان.

¹ الفقرة 41 من وثيقة المجلس CL 124/REP.

² الفقرة 30 من وثيقة المجلس CL 119/14.

³ نظراً إلى ضيق الوقت وعدم التمكن من إعداد مشروع الصيغة قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس، أرسل الاستبيان فقط إلى البلدان التي توجد فيها ممثليات للمنظمة.

⁴ تشجّع البلدان عند إعداد الوصف عن حالة الأمن الغذائي الإجمالية فيها على الاستعانة بنتائج عمليات الرصد والتقارير الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة الأخرى وبأنشطة الرصد الجارية في نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة أو المعلومات في أوراق استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري الموحد وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية.

⁵ يرجى العودة إلى الملاحظات التفسيرية لهذه المؤشرات في آخر الوثيقة.

⁶ ومن الأمثلة على ذلك البرامج الاجتماعية الموجهة لتلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء.

⁷ تستعرض المنظمة حالياً المنهجيات الموجودة لتحسين عملية قياس هذا الرقم الإشاري.