المؤتمر العام

1- تعرض هذه المذكرة لمحة سريعة عن آخر المستجدات في المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية في أعقاب صدور إعلان الدوحة الوزاري في منظمة التجارة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2001؛ كما تسلّط الضوء على القضايا التي يتعيّن على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار بشأنها بما يتماشى وإعلان الدوحة الوزاري. وتُختتم الوثيقة بالقضايا الواجب بحثها خلال المائدة المستديرة وانعكاساتها على عمل منظمة الأغذية والزراعة.

2- وتنصّ الفقرة 13 من إعلان الدوحة الوزاري على أهداف المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية ومهامها، وأعاد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، التأكيد في الفقرة المذكورة على أنّ الهدف المرجو على المدى الطويل من الاتفاق بشأن الزراعة هو:

"إقامة نظام تجاري عادل وموجه نحو السوق من خلال برنامج إصلاح رئيسي يشمل أحكاما معززة والتزامات محددة خاصة بالدعم والحماية من أجل تصحيح ومنع القيود والتشويهات في الأسواق الزراعية العالمية".

3- وفي هذا الإطار، التزم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في إعلان الدوحة بإجراء مفاوضات شاملة تهدف إلى:

"تحقيق تحسينات كبيرة في الوصول إلى السوق، وإجراء تخفيضات في كافة مساعدات التصدير بهدف إلغائها تدريجيا، وإجراء تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة".

4- واتفقوا على أنّ منح معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية سيكون جزءا لا يتجزأ من كافة عناصر المفاوضات وستضمن جداول الامتيازات والالتزامات، وحسبما يكون ملائما، ضمن القواعد والأنظمة التي سيتم التفاوض بشأنها حتى تكون فعالة، ولتمكين البلدان النامية من أن تأخذ في الاعتبار بشكل فعال احتياجاتها التنموية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية الريفية. وأكّدوا على أنّ الاهتمامات غير المتعلقة بالتجارة ستؤخذ في الاعتبار في المفاوضات كما نص عليه الاتفاق بشأن الزراعة.¹

آخر التطورات في المفاوضات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001

5- نصّ إعلان الدوحة الوزاري على أن تحدد الشروط الأخرى اللازمة لمزيد من الالتزامات، بما في ذلك أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في موعد لا يتجاوز 31 مارس 2003. كما يقوم المشاركون بتقديم مسودات برامجهم الشاملة بناء على هذه الشروط في موعد لا يتجاوز الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري. وقد عقدت الدورة الخامسة المذكورة في كانكون، المكسيك من 10 إلى 14/9/2003.

6- إلاّ أنّ المهلة المحددة في 31/3/2003 لوضع "الأشكال" لم تُحترم بعدما تعذّر على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاتفاق على نصّ موحّد قبل الموعد المحدد. ويقصد من الأشكال توفير إطار عمل، بما في ذلك الأهداف والصيغ، لتحقيق الأهداف المرجوة من المفاوضات. واستناداً إلى مشروع النص² الذي قدّمه رئيس المفاوضات، من المتوقع أن تحدد الشروط معايير النتائج النهائية للمفاوضات الزراعية، بما في ذلك مدى تقليل الرسوم الجمركية على الواردات وخفض الإعانات أو إلغائها وفترة التنفيذ اللازمة. وقد عكس الفشل في الاتفاق على الشروط وجود اختلافات شاسعة بين الأعضاء في عدد من المجالات الرئيسية التي تتعلق في معظمها بمدى الرغبة في خفض التعريفات والإعانات.

7- واستمرّت الجهود الرامية إلى تحديد شروط المفاوضات الزراعية في الفترة الفاصلة عن المؤتمر الوزاري الخامس في كانكون والفترة التحضيرية لها. إلاّ أنّ ذلك لم يفضِ إلى أي اتفاق. وأحال كل من رئيس المجلس العام ومدير عام منظمة التجارة العالمية مشروع النص "المنقّح" للإعلان الوزاري إلى الوزراء لدراسته في كانكون، مرفقاً برسالة مؤرّخة في 31/8/2003 توضح أنّ النص ليس وثيقة متفقاً عليها، وأنّ رئيس المجلس العام يتحمّل كامل المسؤولية عنها بالتعاون الوثيق مع المدير العام. وشددت الرسالة على عدم وجود اتفاق حول "أي جزء" من مشروع الإعلان، كما لم يشمل العديد من اقتراحات الحكومات الأعضاء، إلا أنه "يبقى برأينا أفضل إطار عملي يتعيّن على الوزراء في كانكون اتخاذ قرار بشأنه". وعلى صعيد الزراعة، ورد في الرسالة المرفقة ما يلي:

"بقيت الزراعة إحدى مجالات التفاوض الأشدّ حساسية في جدول أعمال الدوحة للتنمية. ورغم التقدم الملحوظ منذ ذلك المؤتمر، لم تأتِ بعد جهود تحديد شروط المزيد من الالتزامات جهودها. وقد أعطت المبادرات التي اتخذها مؤخراً عدد كبير من الأعضاء، بما في ذلك تجمّعات مختلفة، دفعاً جديداً للمفاوضات باقتراح ما يُعرف بأسلوب "إطار العمل" وبتقديم مساهمات محددة في هذا الإطار. وأصبح بإمكاننا الآن الإشارة إلى وجود إجماع عام على اعتبار الهدف المرجو في الزراعة في كانكون هو إعطاء دفع إضافي للمفاوضات، أولاً من خلال الاتفاق على الإطار المذكور والذي يجب أن يراعي طبعاً مهام مؤتمر الدوحة؛ وثانياً، من خلال توجيه العمل اللاحق نحو وضع شروط شاملة.

واستناداً إلى مساهمات المشاركين والمشاورات المعقودة، توصلنا إلى مشروع إطار يرد في الملحق ألف بمشروع النص الوزاري، محاولة منا تزويد الوزراء بأساس عملي للانطلاق منه في كانكون. ويفسح مشروع الإطار هذا المجال لمجموعة من النتائج الممكنة من حيث الشروط المحتملة. ومع أنّ مشروع الإطار يتخذ منحى معيناً في بعض المجالات، فإنه يُبقي هامش التحرّك مفتوحاً في مجالات أخرى. وسيعتمد إلى حد ما مدى الرغبة في تقديم الدعم المحلي وفرص الدخول إلى الأسواق وتنافسية الصادرات، بالإضافة إلى التوازن النهائي، على الأرقام الواجب التفاوض بشأنها فور الاتفاق على الإطار.

ومع أنّ العديد من المشاركين في اجتماعات رؤساء الوفود والمجلس العام، التي عقدت مؤخرا،ً انتقدوا الملحق ألف وأكدوا من جديد تمسّكهم بمدخلاتهم الخاصة، إلا أنهم اعتبروه منطلقاً للعمل في كانكون. ورأى آخرون أنّ الملحق ألف يفتقر إلى التوازن في هذا الصدد، وأشاروا إلى أنّ النقاط التي أثاروها لا تزال موضعاً للبحث في كانكون. ومما لا شك فيه، أنّ الملحق ألف يحتاج إلى المزيد من العمل قبل التوصل إلى اتفاق على إطار موحّد."³.

8- وفي ما يتعلق بالنص نفسه، دعا مشروع الإعلان الوزاري⁴ على صعيد الزراعة، الدورة الخاصة للجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية، إلى إنجاز عملها الرامي إلى تحديد الشروط في موعد يتفق عليه الوزراء في كانكون؛ على أن يقدّم الأعضاء مسودات برامجهم الشاملة لتنفيذ التزاماتهم، استناداً إلى تلك الشروط، في مهلة يُتفق عليها في كانكون أيضاً. وأعاد مشروع الإعلان التأكيد على المهام المحددة في الدوحة بالنسبة إلى "التعهّد الموحّد"، أي اختتام المفاوضات الزراعية في إطار استنفاد بنود جدول أعمال المفاوضات بشكل عام وفي نفس الموعد أيضاً.

9- واستند إطار العمل المقترح لتحديد الشروط الخاصة بالزراعة (الملحق ألف بمشروع الإعلان الوزاري) على آخر الاقتراحات الواردة من الأعضاء، لاسيما الوثيقة المشتركة بين المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة والتي جرى توزيعها في 13/8/2003 والاقتراحات المقدمة من الأعضاء الآخرين، لاسيما الاقتراح المشترك المقدّم من 20 بلداً نامياً (في ما يلي مجموعة الـ 20+، أنظر أدناه). وفي حين استوعب الملحق ألف القسم الأكبر من إطار العمل الوارد في الوثيقة المشتركة بين المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، أُدرجت بعض الإضافات/المواصفات الهامة التي اقترحها الأعضاء الآخرون، لاسيما في ما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية.

10- وكما أشير إليه في المقتطف أعلاه من الرسالة، اقتصر الملحق ألف على تقديم إطار للعمل يتّبع في المفاوضات، إذ أنّ جميع البارامترات ذات الصلة، ومنها مثلا تلك المتعلقة بتخفيض الالتزامات، سيتم التفاوض بشأنها بعد مؤتمر كانكون. إلا أنّ أهمية النص تكمن في محاولته التقريب بين الاختلافات الشاسعة بين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى أساليب التفاوض المتّبعة من كل منهم. ففيما يتعلّق، مثلاً، بفرص الدخول إلى الأسواق، تجمع الصيغة "المختلطة" المقترحة لخفض التعريفات بين عناصر الصيغة التوحيدية ("السويسرية") مع الصيغة التي يقوم عليها الأسلوب المعتمد في جولة أوروغواي، والتي فيها قدر من المرونة بالنسبة إلى التعريفات الدنيا؛ وفي ما يتعلق بالدعم المحلي، شكّلت الصيغة المقترحة للتفاوض بشأن تخفيض الالتزامات خطوة باتجاه تنسيق الدعم المحلي في مختلف البلدان؛ وأخيراً، بالنسبة إلى تنافسية الصادرات، يضمن النص أحكام معاملة متوازية لإعانات الصادرات ولقروض التصدير.

11- وكان الرئيس قد حاول في نصّه التوفيق بين الاختلافات الأساسية بين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلّق بالنهج الذي يتبع إصلاح "الأعمدة" الثلاثة للاتفاق بشأن التجارة؛ إلا أنه أشار إلى عدم إمكانية اقتراح حلول لعدد من القضايا الهامة التي لا يزال هناك تبايــن كبير بشأنهــا بين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وهي تشمل: ما يسمى "بند السلام" (المادة 13 من الاتفاق بشأن الزراعة)، الالتزامات الخاصة بمنتجات معينة في إطار الدعم المحلي؛ بعض المخاوف غير المتعلقة بالتجارة؛ المبادرات القطاعية؛ الروابط بين الأعمدة⁵؛ المؤشرات الجغرافية وقواعد مفصّلة أخرى. وسجّل تقدّم ملحوظ بالإجمال في النص باتجاه تحديد شروط المفاوضات الزراعية؛ بيد أن المواقف الأساسية بقيت كما هي دون تغيير فيما يتصل بعدد من المجالات الهامة، مما يتيح المجال لتكثيف المفاوضات في المؤتمر الوزاري في كانكون.

المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، 10-14/9/2003

12- بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثّفة في كانكون⁶، اتفق الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على ضرورة إجراء المزيد من المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا الرئيسية المشار إليها في إعلان الدوحة. وفي اليوم الثالث من المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، أصدر رئيس المؤتمر مشروع نصّ وزاري منقّح. واستناداً إلى أمانة منظمة التجارة العالمية، لم توافق أي من المجموعات على النص المنقّح.

13- وتعذّر بنوع خاص على الوزراء الاتفاق على "إطار العمل" لتحديد شروط المفاوضات الزراعية، ومعرفة ما إذا كان يجدر إجراء مفاوضات في عدد من المجالات الجديدة (ما يعرف بقضايا "سنغافورة") بشأن التجارة والاستثمارات والسياسات التجارية والتنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية وتيسير التجارة. ورغم التقدم الطفيف المحرز في نقاط مختلفة في عدد من المجالات، بما في ذلك الزراعة، أختُتم المؤتمر الوزاري دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

14- وفي ما يتعلق بالزراعة، كان موضع الخلاف الرئيسي عدم الاتفاق على درجة الطموح في تحقيق أهداف المفاوضات الزراعية بما يتماشى وإعلان الدوحة. ودعا بعض الأعضاء، لاسيما مجموعة من البلدان النامية (مجموعة الـ20+⁷) إلى إدخال إصلاحات جذرية في السياسات الزراعية، بما في ذلك إلغاء إعانات الصادرات وخفض الدعم المشوِّه للتجارة خفضاً كبيراً ووضع سقف للدعم المحلي على أنواعه، بما في ذلك المتاح منها في "الإطار الأخضر". واعتبر أعضاء آخرون، لاسيما بعض البلدان المتقدمة، أنّه لا يمكنهم المضي قدماً في هذا الاقتراح في الوقت الراهن.

15- وتفاقمت العقبات في قطاع الزراعة بفعل تباين الآراء حول عدد من الاقتراحات الملموسة التي بدا في أول الأمر أنّها تلقى تأييداً من مختلف الأطراف. فاقترحت مثلاً بعض بلدان أفريقيا الغربية والوسطى خفض الإعانات للقطن على اعتبار أنّ تلك الإعانات تشوّه الأسعار الدولية للقطن وتؤثر سلباً على سبل معيشة المزارعين الفقراء في أفريقيا.

16- وأوصى مشروع النص الوزاري المنقّح باستعراض تأثير التشوهات على جميع أسواق الألياف ودعم برامج تنويع الاقتصاديات المعتمدة على القطن. ولعلّ مشروع النص هذا قد خلق بعض الإحباط لدى بعض الأعضاء بالنسبة إلى منحى المفاوضات في ما يتعلّق باحتياجات البلدان النامية كما يظهر في جدول أعمال مؤتمر الدوحة.

17- وتمثّلت النتيجة الرسمية للمؤتمر الوزاري الخامس في كانكون لمنظمة التجارة العالمية بإصدار بيان وزاري⁸ في ختام المؤتمر يوم 14/9/2003. وأشار الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في بعض المجالات الرئيسية للتمكن من التوصل إلى نتيجة في المفاوضات تضمن الوفاء بالالتزامات المقطوعة في مؤتمر الدوحة، وذلك رغم جهودهم الدؤوبة في كانكون و"التقدم الملحوظ" الذي تحقق حتى الآن. ويدعو البيان إلى ضرورة تأدية هذا العمل "مع مراعاة مختلف وجهات النظر المعبّر عنها في المؤتمر مراعاة كاملة". كما يدعو رئيس المجلس العام، أن يعمل بالتعاون الوثيق مع المدير العام، على تنسيق هذا العمل والدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس العام على مستوى كبار المسؤولين في مهلة أقصاها 15/12/2003 بهدف "اتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المرحلة التي تمكننا من تحقيق نتائج مثمرة وفي التوقيت المناسب في المفاوضات".

18- وإنّ النداء الموجه من الوزراء من أجل "مواصلة العمل على القضايا البارزة بإلحاح وطموح متجددين" يعطي بعض الأمل في إمكانية تخطي العقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في كانكون، على أهميتها.

القضايا المطروحة للبحث في المائدة المستديرة

19- قد ترغب المائدة المستديرة في التعمّق أكثر في آخر المستجدات على صعيد المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على عمل المنظمة. وأشير إلى القضايا التالية بنوع خاص:

التجارة والأمن الغذائي والتنمية الريفية
· دور التجارة وإصلاح السياسات التجارية في الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
· الاهتمامات غير التجارية في النظام التجاري المتعدد الأطراف – مختلف الخيارات الممكنة.

مؤتمر كانكون الوزاري
· العوامل التي ساهمت ربما في عدم التوصل إلى توافق الآراء في المؤتمر.
· الآفاق والتوقعات.

أي دور لمنظمة الأغذية والزراعة؟
· القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التحليلات والمعلومات.
· أولويات البرنامج الشامل الثاني في مجال بناء القدرات المتعلقة بالتجارة.
· مسائل أخرى.

¹ أنظر إعلان الدوحة، منظمة التجارة العالمية، 2003.

² أنظر: http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_mod2stdraft_e.htm

³ أنظر: الرسالة المرفقة: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/draft_decl_covletter_e.htm

⁴ أنظر مشروع الإعلان الوزاري: http://www.fao.org/trade/01

⁵ يُقصد بالروابط بين الأعمدة أو بالروابط بين القطاعات الربط بين الالتزامات في مجال معيّن والالتزامات في مجالات أخرى. إذ تعتبر بعض البلدان مثلاً أنها عاجزة عن فتح أسواقها بقدر أكبر ما لم تخفّض البلدان الأخرى الإعانات للصادرات أو تلغيها أو ما لم تحدّ من دعمها المحلي.

⁶ للإطلاع على وجهة نظر منظمة التجارة العالمية، يرجى زيارة موقع المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية على العنوان: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_e.htm

⁷ تضمّ مجموعة الـ20+ كلا من الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، مصر، إكوادور، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، نيجيريا، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلند وفنزويلا.

⁸ أنظر: البيان الوزاري: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_20_e.doc