المحتويات

أولاً - مقدمة

1- الغرض من هذه الوثيقة هو إلقاء بعض الضوء على الحالة الراهنة في سوق الحبوب في الصين⁽¹⁾. وتعتمد هذه الدراسة على تقديرات للاستهلاك والمخزونات في الصين عوضا عن التقديرات التي يُظهرها حالياً النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة⁽²⁾. وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة سوف تناقش بعض الآثار التي قد تتعرض لها الأسواق العالمية من جراء السحب المستمر من المخزونات في الصين، فإنها تركز بشكل أساسي على الصين نفسها⁽³⁾.

2- وظلت، لأكثر من عقدين، سياسات الحبوب في الصين، التي هي أكثر بلدان العالم ازدحاماً بالسكان، تتوجه أساساً نحو زيادة الإنتاج بإعطاء الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد أسفرت هذه السياسات مع مرور الوقت عن تكوين مخزونات ضخمة من الحبوب – في مخازن حقول المزارعين وكذلك في المخازن الحكومية. ومع ذلك، فقد حدث انكماش كبير في الإنتاج منذ 1999. وكان هذا الانكماش، الذي اقترن باتخاذ مواقف جديدة في سياسات الحبوب، هو العامل الرئيسي وراء حدوث انخفاض ملموس في المخزونات.

3- وقد اتضح أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة، أن الافتقار إلى المعلومات الدقيقة، ولاسيما فيما يتعلق بمستوى المخزونات، لا يؤثر فقط على دقة التقديرات التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة عن الحالة والتوقعات في الصين، بل يؤثر كذلك على تحليل التجارة الدولية، وبالأخص على التحليلات المتعلقة بمستوى الأمن الغذائي في العالم. وبالتالي، أصبح حساب المستوى "الحقيقي" للمخزونات في الصين من الشواغل المهمة.

4- وقد واجهت منظمة الأغذية والزراعة هذه المشكلة في سنة 2000، عندما أدركت أن انخفاض المخزونات لا يمكن تفسيره إلا إذا كان الحجم المطلق للمخزونات أكبر بكثير مما هو مبين في أرصدة الصين من الحبوب. وبمعنى آخر، إن هذا ينم عن أن تقديرات المنظمة السابقة للمخزونات في الصين كان فيها قدر كبير من الاستهانة. وقد أدى هذا الوضع في النهاية إلى إجراء عملية مراجعة كبيرة للأرقام الدالة على أرصدة الصين من الحبوب في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، وأسفر ذلك في النهاية عن تعديل مخزونات الصين من الحبوب زيادة بمقدار عشرة أضعاف ما كانت عليه وإلى مضاعفة التقديرات الخاصة بمخزونات الحبوب على المستوى العالمي. وأعلنت المنظمة هذه التقديرات المنقّحة لأول مرة في نشرة التوقعات الغذائية الصادرة في فبراير/شباط 2001.

5- وفي السنوات الأخيرة، كانت الصين من العوامل الرئيسية وراء الانخفاض المطرد في التقديرات الخاصة بالمخزونات العالمية من الحبوب في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. فمن بين الانخفاض الإجمالي في المخزونات العالمية، الذي بلغ 022 مليون طن فيما بين 1999 و2003، تستحوذ الصين وحدها على ما يقرب من 80 في المائة من هذا الانخفاض. وقد طرح ذلك عددا من الشواغل ليس فقط فيما يتعلق بالإمدادات المتوافرة في الصين، بل وكذلك فيما يتعلق بالحالة الحقيقية لاقتصاد الحبوب على المستوى العالمي. وكان أهم هذه الشواغل ما يلي:

· هل المخزونات آخذة حقيقةً في الانخفاض، أم أن ذلك نوع من الخداع الإحصائي؟ وإذا كانت المخزونات في تناقص، فإلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك؟
· ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على التطورات الأخيرة، سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة لأسواق الحبوب الدولية؟
· وهل تمثل المخزونات الحالية في الصين مخزونات وقائية كافية لحمايتها في حالة حدوث نقص مفاجئ أو نقص متوسط الأجل في الإنتاج المحلي؟

6- وللبدء في معالجة جانب على الأقل من هذه الاهتمامات والشواغل، وضعت المنظمة رصيد الحبوب في الصين تحت المجهر مرة أخرى، وأعدت هذه الوثيقة كخطوة أولى في هذا الاتجاه. وتجدر الإشارة الى أن البيانات الخاصة بإنتاج الحبوب وتجارتها في الصين والمدرجة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، إنما تعكس في معظمها الأرقام الرسمية. ونتيجة لذلك، تركز هذه الدراسة على تقييم مدى دقة التقديرات الحالية المدرجة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة فيما يتعلق باستهلاك الحبوب للأغراض الغذائية، واستهلاكها كأعلاف حيوانية، وكذلك فيما يتعلق بالمخزونات. وتعتمد هذه الدراسة على البحث المستفيض في البيانات الرسمية وغير الرسمية التي تقارن وتناقض العناصر المبينة في سجلات الأرصدة.

ثانياً - حالة الحبوب الغذائية في الصين

7- تشمل أصناف الحبوب الرئيسية في الصين القمح، والأرز الشعير، والذرَة، والشعير، والراي، والشوفان، والدُخن، والذرة الرفيعة. ويشار إلى الحبوب في الصين على أنها حبوب خشنة، ومع ذلك يشمل مجموع "الحبوب الخشنة" أيضاً فول الصويا والمحاصيل الجذرية (وأهمها البطاطا الحلوة). ويمثل القمح، والأرزّ، والذرَة أهم ثلاثة محاصيل حبوب في الصين، لأن إنتاجها - استناداً إلى الإحصاءات الرسمية – يمثل 97 في المائة تقريباً من مجموع إنتاج الحبوب (أو 85 في المائة من مجموع إنتاج الحبوب الخشنة – استنادا إلى تعريف الصين للحبوب الخشنة)^{(4). ويستخدم القمح والأرز أساساً للاستهلاك البشري. وعموماً، يعد القمح والمنتجات القائمة على مشتقاته الغذاء الأساسي في الشمال، بينما يعتمد السكان في الجنوب أساساً على الأرز. وعلى النقيض من ذلك، تستخدم الذرَة أساساً كعلف للحيوان، وإن كان السكان في البعض من أفقر المناطق يستخدمونها كغذاء رئيسي.}

8- ولا يمكن حسم النقاش الدائر حول ما إذا كان قد حدث بالفعل انخفاض حاد في الفترة الأخيرة في مخزونات الحبوب، إلا بتحسين دقة التقديرات الخاصة باستخدام الحبوب. وإزاء الشكوك التي تحيط بالبيانات المتصلة بمستوى مخزونات الحبوب في الصين، فمن الضروري إخضاع الإحصاءات المتاحة عن الاستخدامات الغذائية والعلفية لمزيد من الفحص والتدقيق.

ألف - قد يكون استهلاك الحبوب للأغراض الغذائية أقل من تقديرات منظمة الأغذية والزراعة

9- من اللازم، لإجراء فحص شامل للاستهلاك الغذائي مع مرور الوقت، إجراء دراسات استقصائية منتظمة على عينات كبيرة الحجم مع استخدام منهجية موحدة. ويُجري المكتب القومي للإحصاء في الصين - وهو الذي كان يُعرف من قبل باسم المكتب الحكومي للإحصاء - مثل هذا النوع من الدراسات الاستقصائية عن الأسر في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء. والفريق العام للدراسات الاستقصائية الريفية، التابع للمكتب القومي للإحصاء هو المسؤول عن إجراء الدراسات الاستقصائية عن الأسر في الريف. وتُنشر النتائج التفصيلية بانتظام في "الكتاب السنوي لمسح الأسر الريفية في الصين"، بينما تُنشر النتائج الإجمالية في "الكتاب السنوي للإحصاءات الصينية". وبالنسبة لاستهلاك الحبوب للأغراض الغذائية، أصدر المكتب القومي للإحصاء بيانات عن القمح (غير المجهز) والأرز (الأرز الشعير غير المجهز) في الفترة من 1981 إلى 2001، كما أصدر في عدة مناسبات بيانات عن الذرَة (كما حدث في السنوات 1993-1996 و2001). كما يقوم المكتب القومي للإحصاء بإجراء عمليات مسح عن الاستهلاك في المناطق الحضرية، على الرغم من أن هذه الاستقصاءات تقوم على الإنفاق وليس على الاستهلاك، وينشر التقديرات الخاصة بالقمح والأرز والمنتجات المشتقة منهما (الكتاب السنوي للأسعار في الصين ومسح الإنفاق الأسري في المناطق الريفية). وعلى خلاف ما يحدث في الاستقصاءات الريفية، يُشار إلى استهلاك القمح في المناطق الحضرية بما يعادله من الدقيق ويشمل الدقيق العادي والخبز وغيره من المنتجات التي تصنع من مشتقات القمح. وتوجد بيانات تفصيلية عن الأرز خلال الفترة من 1992 إلى 2001، على أساس الأرز المضروب.

10- ويبدو عموماً أن عوامل كثيرة قد أسهمت في إحداث انخفاض في استهلاك الأغذية القائمة على الحبوب في الصين. فمع زيادة القوة الشرائية، تنوعت إلى حد كبير العادات الغذائية منذ منتصف الثمانينات. وطبقاً للإحصاءات الرسمية، انخفض نصيب سكان الريف فيما بين 1980 و1990 من 81 في المائة إلى 74 في المائة، بينما انخفض بمعدل أسرع في الفترة بين 1991 و2001، مع تزايد عدد السكان في المناطق الحضرية، من 73 في المائة إلى 62 في المائة. ويبدو في الواقع أن ظاهرة الهجرة بأعداد كبيرة إلى المناطق الحضرية قد أثرت على النمط العام لاستهلاك الأغذية منذ بداية التسعينات، كما يتضح أيضاً من الدراسات الاستقصائية السنوية التي يجريها المكتب القومي للإحصاء.

11- ومع ذلك، وبينما يقدم المكتب القومي للإحصاء بيانات تفصيلية عن الاستهلاك، قد لا تكون هذه البيانات متطابقة تماماً مع البيانات التي يتضمنها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة عن أرصدة الحبوب⁽⁵⁾. وكان من بين الفروق الهامة أن تقديرات الاستخدام المبينة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة تتفق مع الاستهلاك الظاهري، بينما تعكس أرقام المكتب القومي للإحصاء المستوى "الحقيقي" لاستهلاك الحبوب. وللتوفيق بين هذه البيانات، كان لابد من إدخال بعض التعديلات عليها. وقد بُذلت محاولات لتعديل أرقام المكتب القومي للإحصاء الدالة على الاستهلاك لمزيد من الدقة في مستويات الاستهلاك باستخدام العديد من المُعامِلات⁽⁶⁾. ويوضح الجدول 1 هذه المُعامِلات.

الجدول 1: المُعامِلات التقديرية المستخدمة في تعديل مستويات استهلاك الحبوب الخشنة (استناداً إلى مسوحات المكتب القومي للإحصاء)

المصادر: استناداً إلى التقديرات غير الرسمية، أنظر الحاشية رقم 6 للمزيد من التفاصيل.

باء- استهلاك الحبوب أدنى من تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر
عن الأغذية والزراعة وينخفض بسرعة

12- يتبين من الاستعراض التاريخي لبيانات الاستهلاك طبقاً لسجلات المكتب القومي للإحصاء أن نصيب الفرد من سكان المناطق الريفية في الصين من استهلاك القمح طرأت عليه زيادة كبيرة فيما بين 1987 و1993 من 76 كيلوغراماً في السنة إلى 85 كيلوغراماً في السنة. ومع ذلك، فقد بدأ يتناقص بعد 1993، واقترب من مستويات منتصف الثمانينات بحلول سنة 2001. وفي الواقع، بدأ نصيب الفرد من استهلاك القمح في المناطق الحضرية يتناقص بالفعل في منتصف الثمانينات: من 61 كيلوغراماً في السنة في 1987 إلى 40 كيلوغراماً تقريباً في السنة في 2001 (على أساس الحبوب غير المجهزة)، وبلغ النقص أشده فيما بين 1993 و1995. وكان الانخفاض الحاد في الاستهلاك في المناطق الحضرية يُعزى في جانب منه إلى التحول الملحوظ عن المنتجات القائمة على الحبوب الخشنة إلى المنتجات القائمة على اللحوم. وعموماً، فإن ارتفاع أسعار بيع الحبوب الخشنة (منذ 1993) كان له أيضاً تأثير سلبي على مستويات الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد.

13- ولمقارنة بيانات الاستهلاك الواردة في تقرير المكتب القومي للإحصاء عن عملية المسح والتقديرات الواردة بالنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة عن الاستهلاك الظاهري، تم تعديل بيانات المكتب القومي للإحصاء زيادة، باستخدام المُعامِلات المبينة في الجدول 1⁽⁷⁾. ويلخص الجدول 2 النتائج التي أسفرت عنها المقارنة. وباستخدام تقديرات الاستهلاك التي وضعها المكتب القومي للإحصاء عن المناطق الريفية والحضرية (بعد ترجيحها على أساس النصيب المقابل لكل فئة)، تكون الأرقام المعدلة للاستهلاك حسب بيانات المكتب القومي للإحصاء بالنسبة لمجموع السكان في السنوات الأخيرة أقل من الأرقام المبينة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة بمقدار 11 مليون طن، وهذا يدل أيضاً على فرق مقداره نحو 8 كيلوغرامات في مستويات الاستهلاك للفرد الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن معدل الانخفاض في استهلاك القمح، من واقع بيانات المكتب القومي للإحصاء، أسرع مما تدل عليه بيانات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة.

الجدول 2: استهلاك القمح للأغراض الغذائية

* بيانات الاستهلاك المأخوذة من المكتب القومي للإحصاء معدلة زيادة، باستخدام مُعامِلات التعديل المبينة في الجدول 1.
جيم- استهلاك الأرز أدنى من تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر
عن الأغذية والزراعة ويتجاوز استهلاك القمح

14- تكشف أرقام استهلاك الأرز التي وضعها المكتب القومي للإحصاء، على المستويين الريفي والحضري، عن انخفاض جوهري منذ منتصف الثمانينات. ففي المناطق الريفية، انخفض استهلاك الأرز من 90 كيلوغراماً في السنة تقريباً في 1987 إلى 84 كيلوغراماً في السنة في 2001؛ وانخفض بالنسبة لسكان المناطق الحضرية، من 57 كيلوغراماً في السنة إلى 45 كيلوغراماً في السنة. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا الانخفاض، يبدو أن معدل استهلاك الأرز كان أقل من معدل استهلاك القمح. وقد يكون من بين الأسباب التي تفسر ذلك أن المستهلكين يفضلون الأرز على القمح بالنسبة للصين ككل. ففي الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من استهلاك الأرز (المضروب) إلى ما يقرب من 70 كيلوغراماً في السنة، في السنوات الأخيرة، فإنه مازال أعلى من استهلاك القمح بنحو 10 كيلوغرامات.

15- ومع ذلك، فكما هي الحال بالنسبة للقمح، تعد بيانات استهلاك الأرز المأخوذة من المكتب القومي للإحصاء بعد تعديلها أقل من التقديرات الواردة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. وكما يتضح من الجدول 3، تدل أرقام المكتب القومي للإحصاء بعد تعديلها على أنها أقل بما يتراوح بين 3 إلى 15 مليون طن تقريباً، أو ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات للفرد في السنة، عن أرقام الاستهلاك المبينة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة.

الجدول 3: استهلاك الأرز للأغراض الغذائية

* البيانات المأخوذة من المكتب القومي للإحصاء معدلة، باستخدام مُعامِلات التعديل المبينة في الجدول 1.
دال- استهلاك الذرَة أعلى قليلاً من البيانات المبينة في النظام العالمي
للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة

16- على الرغم من أن الذرَة تستخدم أساساً كعلف للحيوان، يستهلك كثير من الناس في الصين الذرَة كغذاء، وخصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة والنائية. وكان متوسط استهلاك سكان الريف للذرَة نحو 18 كيلوغراماً في السنة. (الكتاب السنوي لمسح الأسر الريفية في الصين، 2002) بينما استهلك سكان المناطق الحضرية عام 2001 أقل من 3 كيلوغرامات في السنة (الكتاب السنوي للأسعار في الصين ومسح الإنفاق الأسري في المناطق الريفية، 2002). وبعد إدخال التعديلات على أرقام المكتب القومي للإحصاء، أصبح متوسط استهلاك الفرد من الذرَة يتراوح بين 14-17 كيلوغراماً في السنة، أي أعلى من تقديرات منظمة الأغذية والزراعة بما بين 4-6 كيلوغرامات (الجدول 4).

الجدول 4: استهلاك الذرَة للأغراض الغذائية

* البيانات المأخوذة من المكتب القومي للإحصاء معدلة، باستخدام مُعامِلات التعديل المبينة في الجدول 1.

ثالثاً - تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة
عن استهلاك الأعلاف ربما كانت أقل من الواقع

17- كانت تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة الخاصة بمجموع الحبوب المستخدمة لأغراض العلف الحيواني في حدود 100 مليون طن في منتصف التسعينات، وبالكاد ارتفعت إلى ما يقرب من 110 ملايين طن في السنوات الأخيرة. وتمثل الحبوب الخشنة، بين أصناف الحبوب المستخدمة في علف الحيوانات في الصين، ما بين 86-89 في المائة (منها ما بين 83-84 في المائة للذرَة وحدها)، والأرز 8-9 في المائة والقمح 4-6 في المائة من مجموع الاستخدامات العلفية. وإنّ تقدير استخدامات الحبوب في علف الحيوانات أكثر تعقيداً من حساب الاستخدامات الغذائية⁽⁸⁾. وترجع صعوبة تقدير الاستخدامات العلفية للحبوب الخشنة إلى عدة عوامل، منها (1) وجود أشكال مختلفة لتربية الحيوانات في الصين؛ (2) وعدم وجود بيانات أكيدة عن معدلات التحويل، وخصوصاً في عمليات تربية الحيوانات في الحظائر المنزلية؛ (3) والشكوك المتعلقة بالمبالغة في تقدير الإحصاءات الرسمية عن إنتاج اللحوم.

18- ومن المهم أن نؤكد على أن المقارنة بين بيانات إنتاج واستهلاك اللحوم تكشف عن وجود تناقضات كبيرة، حيث يتبين أن الاستهلاك أقل بكثير من البيانات الرسمية عن الإنتاج. وقد قام كثير من الخبراء بتحليل هذه المسألة ورأوا أن هذا التناقض بين الأرقام يرجع إلى المبالغة في أرقام الإنتاج^{(9). ويكشف التعداد الزراعي الأول الذي أجري في الصين (في 1997) عن بعض الدلالات. إذ تشير نتائج التعداد إلى أن أعداد الحيوانات المذبوحة والتي سبق الإبلاغ عنها في الإحصاءات الرسمية كان مبالغاً فيها بنسبة تتراوح بين 25-30 في المائة، وبالتالي فإنها تدل على أن أرقام الإنتاج كان مبالغاً فيها بنفس النسبة. وإزاء هذه القرائن، اقتنع المكتب الحكومي للإحصاء سابقا بضرورة إعادة النظر في الإحصاءات الخاصة بإنتاج اللحوم اعتباراً من 1996 وتخفيضها. وللأسف لم تقم السلطات الإحصائية حتى الآن بتصحيح جميع أرقام الإنتاج المبالغ فيها في جميع السنوات قبل 1996.}

19- وعموماً، توجد طريقتان لتقدير استخدام الحبوب الخشنة كأعلاف. أحداهما، طريقة تقدير "العرض" أو "المتاح" (أي أن الاستخدامات العلفية = مجموع إنتاج الحبوب الخشنة – الاستخدامات الغذائية – الكميات التي تستخدم كبذور لإعادة زراعتها – الفاقد والاستخدامات الأخرى). والطريقة الأخرى هي طريقة تقدير "الاستخدام" (أي أن الاستخدامات العلفية = إنتاج اللحوم مضروباً بالمُعامِل العام لتحويل الأعلاف، الذي يستخدم للدلالة على مدى كثافة الإنتاج الحيواني ومستوى كفاءته من الناحية الفنية). وهكذا، تقوم عملية الحساب الأولى على جانب العرض، بينما تقوم الثانية على جانب الطلب. والوضع الأمثل هو عندما يكون المعروض من الأعلاف مساوياً للمتطلبات (على افتراض أن البيانات الدالة على إنتاج اللحوم دقيقة).

ألف- التقديرات الخاصة بمتطلبات الأعلاف

20- على الرغم من صعوبة الحصول على أرقام أكثر دقة عن الإنتاج الحيواني وتحديد طريقة التوزيع المناسبة بين مختلف الممارسات المتبعة في تغذية الحيوانات، فإن الرأي السائد بين الباحثين هو أن نسبة 70 في المائة على الأقل من مجموع إنتاج الخنازير يتم في نطاق عمليات التربية التي تجري في الحظائر المنزلية (أقل من 5 خنازير). وفي عمليات التغذية التي تتم في الحظائر المنزلية، تكون حصة الحبوب الخشنة في تركيب الأعلاف أقل بكثير بصفة عامة من حصتها في عمليات التغذية الأخرى (أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً من المنتجين المتخصصين): إذ يستخدم صغار المنتجين مقادير أقل من الحبوب الخشنة، ومقادير أكبر من النخالة (نخالة تجهيز القمح والأرز) والأعلاف الخضراء.

21- وقد بذل الباحثون وأخصائيو الثروة الحيوانية عدة محاولات في السنوات الأخيرة للوصول إلى معدلات أكثر دقة لتحويل الأعلاف من أجل تحسين التقديرات الخاصة بمتطلبات الأعلاف في الصين. إذ تؤدي معدلات التحويل المختلفة إلى مستويات مختلفة من متطلبات الأعلاف. وللأسف فإن استعراض معدلات التحويل المختلفة بالتفصيل والطرق المتبعة في تقديرها يخرج عن نطاق هذه الوثيقة. ومع ذلك، تشير النتائج إلى بعض الملاحظات الجديرة بالتسجيل. إذ يبدو عموماً أن الحبوب الخشنة تمثل أكثر من 70 في المائة من الأعلاف التي تقدم للخنازير وما بين 60-70 في المائة من الأعلاف التي تقدم للدجاج والفراريج (الجدول 5). واستناداً إلى هذه النتائج الأولية، يمكن مناقشة ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمتطلبات الأعلاف في الفترة من 1996 إلى 2001، وهي معروضة بشكل موجز في الجدول 6. وتتراوح تقديرات الحبوب الخشنة المستخدمة في الأعلاف بين 167 و186 مليون طن، في حالة سيناريو المستوى المنخفض؛ وبين 202 و216 مليون طن، في حالة سيناريو المستوى المتوسط؛ وبين 210 و233 مليون طن، في حالة سيناريو المستوى المرتفع.

الجدول 5: مُعامِل تحويل الحبوب الخشنة بحسب المنتجات ونوع العلف، 1997-2001

ملحوظة: نسب التحويل (الحبوب الخشنة/الزيادة في الوزن الحي) محسوبة استنادا الى “Compilation of Cost and Benefit Data for Agricultural Products in China”, 1997-2002.

الجدول 6: تقديرات الحبوب الخشنة المستخدمة كأعلاف في الصين، 1996-2001 (مليون طن)

باء- تقديرات الكميات المتوافرة من الأعلاف

22- ما هي كميات الحبوب الخشنة المتوافرة للإنتاج الحيواني؟ يُعد تعريف الصين للحبوب الخشنة المستخدمة في الأعلاف إحدى الصعوبات الرئيسية في المقارنة بين الأرقام الدالة على إمدادات الأعلاف في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة والأرقام المستمدة من المصادر القطرية. ولإجراء مقارنة، على الأقل بالنسبة للسنوات التي يبدو أن أرقام الإنتاج فيها أكثر دقة، أي بعد سنة 1996، بُذِلت محاولات لتعديل التقديرات الخاصة بالحبوب الخشنة المستخدمة في الأعلاف في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة لجعلها أكثر توافقاً مع تعريف الصين للحبوب الخشنة المستخدمة كأعلاف (وهذا يختلف عن الطريقة المستخدمة في تعديل/مقارنة تقديرات الأغذية التي سبقت مناقشتها).

23- ولذلك، رُفِعت تقديرات الأعلاف في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة بنحو 20 مليون طن بالنسبة للمحاصيل الجذرية (البطاطس)، وبمقدار 20 مليون طن بالنسبة لمخلفات الحبوب الخشنة بعد البيع بالتجزئة (على افتراض أن المخلفات يستفاد منها بالكامل كأعلاف)، وبما يتراوح بين 10-30 مليون طن بالنسبة للأرز والقمح (التي اعتبر أن أرقام استخدامها في الاستهلاك البشري مبالغ فيها). واستناداً إلى الأرقام المعدلة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، يكون مجموع كميات الحبوب الخشنة المستخدمة كأعلاف في حدود 150-180 مليون طن، وهو رقم قريب من متطلبات الحبوب الخشنة المستخدمة كأعلاف في سيناريو المستوى المنخفض (الجدول 6).

24- ولوضع الأرقام المعدلة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة في المنظور المناسب، توضح بعض الدراسات أنه في أواخر التسعينات، أسهم المزارعون الصينيون بنحو 70-100 مليون طن، من بين الحبوب الخشنة المتاحة لاستخدامها لأغراض العلف، بينما أسهمت مشروعات المطاحن بما بين 40-50 مليون طن أخرى (ارتفع إنتاج الأعلاف المركبة في الواقع من 56 مليون طن في 1996 إلى 74 مليون طن في سنة 2000). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار أيضاً الاستخدامات العلفية من جانب كبار المنتجين (ومشروعات المطاحن) لأنهم يقومون بشراء مكونات الأعلاف وينتجون احتياجاتهم من الأعلاف المركبة (لا يبدو أن جمعية منتجي الأعلاف تقوم بتسجيل هذا الجزء من الاستخدامات العلفية).

25- وهناك دراسات أخرى تثبت حدوث ارتفاع في الاستخدامات العلفية، وتؤكد أن المزارعين يميلون إلى زيادة كميات الأرز الشعير والقمح المستخدمة في علف الحيوان في الأوقات التي لا تكون أسعار السوق فيها مؤاتية. وعلى سبيل المثال، كشفت دراسة ميدانية شملت 60 أسرة ريفية في مقاطعة سيشوان أن نسبة 20 في المائة تقريبا من كميات الأرز المسجلة على أنها استخدِمت في الاستهلاك البشري كانت قد استخدِمت في الواقع كأعلاف. ويمثل ذلك ما بين 10-15 في المائة من التقديرات الخاصة بالصين ككل (Yang, 1999, pp.198-199).

رابعاً- مخزونات الحبوب

26- يتم تصنيف مخزونات الحبوب عموماً في الصين على أنها مخزونات حكومية أو مخزونات في حقول المزارعين. ولا تنشر الصين أرقام المخزونات وتأتي معظم المعلومات الخاصة بالمخزونات من مصادر غير رسمية وغالباً ما تقتصر على المجاميع على المستوى القُطري، ولا توجد معلومات عن المخزونات من كل نوع من الحبوب.

ألف- المخزونات الحكومية

27- تندرج المخزونات الحكومية عموماً ضمن ثلاث فئات، هي: احتياطيات الدولة (الحكومة المركزية) الخاصة من الحبوب الخشنة، التي أنشأتها الدولة في 1990؛ ومخزونات الحكومات المحلية؛ ومخزونات "قطاع الأعمال" التي تحتفظ بها المشروعات التي تملكها الدولة. وتؤكد معظم التحليلات أن مجموع مستويات المخزونات الحكومية كانت مرتفعة بشكل استثنائي خلال التسعينات، وخصوصاً في 1999، عندما حققت الصين محصولاً قياسياً.

28- وعلى الرغم من أن إجراء استعراض تفصيلي للمؤلفات التي تتناول هذا الموضوع يتجاوز نطاق هذه الوثيقة، تشير الدراسات الحديثة إلــى أن الحكومـــة درجت علــى الاحتفاظ بمخزونات كبيــرة. وتكشف إحدى هــذه الدراســات (Liu Yunzhi, 2000) أن المخزونات الحكومية بلغت ما بين 130-140 مليون طن في منتصف التسعينات. وجاء في إحدى الدراسات التفصيلية عن مخزونات الحبوب الخشنة التي تحتفظ بها الدولة (Chen, 2001)، أن مستوى المخزونات في سنة 2000 كان يُقدّر بما يقرب من 250 مليون طن. وكشفت دراسة أخرى (Li Chenggui, 2001) أن المخزونات الحكومية بلغت نحو 220 مليون طن في سنة 2002، وأن الاحتياطيات الخاصة التي تحتفظ بها الدولة بلغت نحو 50 مليون طن (في يوليو/تموز 2001، وقد رفع مجلس الدولة رقم الاحتياطيات الخاصة التي تحتفظ بها الدولة إلى 75 مليون طن).

29- ويتضمن الجدول 7 مجموع المخزونات الحكومية من الحبوب في الفترة ما بين 1995 و2002. وتعكس الأرقام المبينة في الجدول التقديرات المستخلصة استناداً إلى المصادر المختلفة. ومع ذلك، ففي غياب أي تأكيد رسمي للحجم "الحقيقي" للمخزونات الحكومية، لا توفر هذه التقديرات إلا مؤشرات ضعيفة للحجم الذي يمكن أن تكون عليه المخزونات التي تخضع لأي شكل من أشكال السيطرة المباشرة من جانب الحكومة. وعلى سبيل المثال، ففي نهاية موسم 2001/2002، كانت تقديرات الحبوب التي تحتفظ بها الحكومة 204 مليون طن، أي ما يقرب من ضِعْف تقديرات مستويات التخزين في حقول المزارعين في نفس الفترة.

الجدول 7: مخزونات نهاية الموسم – بحسب أرقام المكتب القومي للإحصاء بعد تعديلها والبيانات المسجلة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة

باء- المخزونات في حقول المزارعين

30- فيما يتعلق بالمخزونات في حقول المزارعين، يوجد مصدران للمعلومات في الصين، أحدهما مركز بحوث الاقتصاد الريفي التابع لوزارة الزراعة، والآخر هو المكتب القومي للإحصاء في الصين (الفريق العام للدراسات الاستقصائية الريفية). وقد استخدمت المؤسستان أوراق استبيان متماثلة في دراساتهما الاستقصائية. ومع ذلك، فإن الدراسة التي أجراها مركز بحوث الاقتصاد الريفي التابع لوزارة الزراعة - وهي التي تكشف عن مخزونات أقل من مخزونات المكتب القومي للإحصاء - تقوم على فترة زمنية أقصر بكثير (1995-2001، مقابل 1981-2002 في حالة المكتب القومي للإحصاء) وعلى عينة أصغر بكثير (000 15 أسرة مقابل 000 67 أسرة في حالة المكتب القومي للإحصاء). وبالتالي، يُنظر إلى دراسات المكتب القومي للإحصاء على أنها تعطي معلومات أكثر من المعلومات التي يتضمنها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة.

31- كذلك، فنظراً للفروق المنهجية المهمة العديدة بشأن تقدير مستويات المخزونات، لا يوجد توافق بين بيانات المخزون تبعاً للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة والمكتب القومي للإحصاء. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم المكتب القومي للإحصاء مفهوم "مخزونات نهاية الموسم"، فتكون السنة الإحصائية للحبوب الخشنة في الصين من أبريل/نيسان إلى مارس/آذار، وهي تختلف عن السنة التسويقية للحبوب الخشنة (أو السنة المحصولية). وعلى سبيل المثال، يجري حصاد القمح أساساً في شهر يونيو/حزيران، والأرز في أواخر يوليو/تموز، والذرَة في نهاية سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول (وفي المناطق الشمالية الشرقية في نوفمبر/تشرين الثاني). وفي البيانات الخاصة بالأرصدة في منظمة الأغذية والزراعة، المخزونات هي الكميات المُرحّلة ‏فقط، وتعريفها هو جميع الحبوب التي تكون متاحة للاستخدامات المحلية في اليوم الأول من السنة التسويقية الجديدة، ومن هنا استخدم مصطلح الكميات المُرحّلة.

32- وبالتالي، يجب إجراء بعض التعديلات للتوفيق بين بيانات مخزونات الحبوب الخشنة في حقول المزارعين وبيانات منظمة الأغذية والزراعة. فمن بداية السنة إلى موسم الحصاد التالي، يحتاج المزارعون إلى استخدام مخزوناتهم لأغراض متعددة، منها جانب لاستهلاكهم، وجانب للاستخدامات العلفية (كثيراً ما يقوم المزارعون أنفسهم بتربية ما بين خنزير واحد وثلاثة خنازير و10-20 دجاجة أو بطة خلال السنة) وجانب يبيعونه في السوق⁽¹⁰⁾.

33- ومن المفترض عادة أن الفترة الزمنية من بداية السنة التقويمية إلى موعد حصاد المحصول التالي تبلغ نحو 7 أشهر (أو ما يساوي 60 في المائة تقريباً من مجموع الاستهلاك في أي موسم، أي أنه يقضي على المزارعين تغطية نحو 7 أشهر من احتياجاتهم الغذائية والعلفية من الإمدادات التي احتفظوا بها في بداية السنة)⁽¹¹⁾. وبالنسبة لبيع المزارعين للحبوب الخشنة في هذه الفترة، فمن اللازم إيجاد بعض التفسيرات الإضافية. ويقوم المكتب القومي للإحصاء بجمع المعلومات عن مجموع المبيعات السنوية والمبيعات التي تتم بنظام الحصص. وفي العادة، يقوم المزارعون بتوريد حصة من الحبوب الخشنة للدولة بعد الحصاد، ويكون ذلك أساساً في الفترة ما بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، بينما تجري المبيعات في الأسواق قبل بدء السنة الصينية الجديدة أو بعدها، أي عادة في يناير/فبراير (كانون الثاني/شباط). ولذلك ينبغي طرح مجموع مبيعات المزارعين من الكميات المُرحّلة ‏إلى الموسم التالي.

34- وبعد طرح الكميات التي يخصصها المزارعون للاستخدامات الغذائية والعلفية الخاصة بهم والمبيعات من مخزونات بداية الموسم، يمكن تقدير نصيب الفرد من الكميات المُرحّلة ‏ومجموع الكميات المُرحّلة ‏كل سنة. وعلى هذا الأساس، تشير التقديرات إلى أن مجموع الكميات المُرحّلة ‏من الحبوب (في حقول المزارعين) بلغت أعلى مستوياتها في 1999، إذ بلغت نحو 210 ملايين طن (مع مراعاة أن كميات الأرز محسوبة بما يعادلها من الأرز المضروب).

35- ويبدو، في ضوء هذه التقديرات، أن المخزونات المُرحّلة ‏من الحبوب (بما في ذلك المخزونات الحكومية والمخزونات في حقول المزارعين) في نهاية المواسم المحصولية في 2002، كانت ماتزال عالية نسبياً، إذ تصل إلى 309 ملايين طن. وبإضافة المخزونات الحكومية المُرحّلة ‏ إلى المخزونات المُرحّلة ‏في حقول المزارعين، تبلغ المستويات الإجمالية للمخزونات في منتصف التسعينات 300 مليون طن، وربما تكون قد بلغت رقماً قياسياً يصل إلى نحو 469 مليون طن بحلول 1999. ومع ذلك، فخلال السنوات القليلة الماضية، ومع الانخفاض المتكرر في إنتاج الحبوب، انخفضت المخزونات، ربما بما يصل إلى 160 مليون طن فيما بين 1999 و2002. وعموماً، وكما يتبين من الجدول 7، فإن تقديرات المخزونات المعدلة ستظل أعلى كثيراً من تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.

خامساً- الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للصين والعالم

36- يوضح الجدول 8 أرصدة الحبوب في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة في الفترة من 1995/1996 إلى 2001/2002 (استناداً إلى المعلومات المتاحة في سبتمبر/أيلول 2003). ويوضح الجدول 9 الأرصدة بعد تعديل بيانات الاستخدامات الغذائية والعلفية على نحو ما سبق بيانه في القسم السابق. ولما كانت هذه التغييرات قد ترتب عليها في الأساس إعادة توزيع استخدامات الحبوب بين الاستخدامات الغذائية والاستخدامات العلفية، فإنها لا تؤثر كثيراً على مجموع الاستخدامات، وبالتالي، تؤثر بدرجة محدودة على تقديرات المخزونات المُرحّلة⁽¹²⁾. وهكذا، تبقى تقديرات المخزونات المترتبة على ذلك أدنى من التقديرات المبينة في القسم السابق والمستمدة من المصادر القطرية، كما هو مبين في الجدول 7. وعلى الرغم من أن ذلك يدل على أن تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة مازالت تنطوي على تفريط في التقدير، امتنعت الأمانة عن رفع تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة إلى أن يتم إجراء استعراض معمّق لجميع المتغيرات الرئيسية في أرصدة الحبوب في الصين، بما في ذلك إحصاءات الإنتاج.

الجدول 8: مخزونات الحبوب الحالية بحسب البيانات المسجلة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة*

* في سبتمبر/أيلول 2003.

الجدول 9: مخزونات الحبوب البديلة في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة استناداً إلى بيانات الاستخدام المعدلة

37- وعلى الرغم من الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستخدام (الشكل 1) في السنوات الست الماضية وحتى بداية الموسم الحالي (2003/2004)، لم تصدر عن أنماط تجارة الحبوب الخشنة في الصين (مثل استمرار صادرات الحبوب) وأسعارها أي إشارات تدل على قرب حدوث أي نقص في الإمدادات في الصين. وعلى الرغم من أن وجود مخزونات وقائية كبيرة ربما يكون قد أسهم في استقرار السوق، فمن المنطقي التساؤل عن استمرارية المخزونات بعد السحب منها في السنوات المقبلة. واستناداً إلى تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، كانت المخزونات في 2001/2002 تغطي نحو 70 في المائة من مجموع الاستخدامات (أو 80 في المائة إذا استخدمنا التقديرات المستمدة من المصادر القطرية). وتشير التوقعات إلى أن هذه المخزونات ستصل إلى 37 في المائة فقط في نهاية موسم التسويق الحالي في سنة 2004.

38- وفي الواقع، فإذا كانت المخزونات في الصين قد تضاءلت بالسرعة التي تبدو عليها الآن، فإن فرص تحول الصين إلى مستورد للحبوب بكميات كبيرة يجب أن تزداد أيضاً بدرجة كبيرة. ويوضح الشكل 1 والشكل 2 أنه إذا حاولنا رسم اتجاه إنتاج الحبوب واستخداماتها حتى سنة 2008، سيتبيّن أن الفجوة بين الإنتاج والاستخدامات ستواصل الاتساع.

39- وعلى افتراض عدم وجود صادرات وواردات، فإذا كان للصين أن تستخدم مخزوناتها من الحبوب من أجل سد هذه الفجوة، فإن المخزونات يمكن أن تنخفض إلى الصفر تقريباً بحلول سنة 2007. وحتى عندئذ، قد لا يحدث هذا الوضع لأن الصين تستطيع التحول إلى الأسواق الدولية لسد هذه الفجوة أو أن تغير سياسة الإنتاج المحلي وتزيد من إنتاج الحبوب، أو بالطريقتين معاً.

40- ومع ذلك، فإن الأسئلة المتعلقة بمقدار ما سوف تستورده الصين ومتى سيكون ذلك، مازالت تعتمد كثيراً على المستوى الفعلي لمخزوناتها. وفيما يتعلق بمحاصيل الحبوب كل على حدة، فقد بدأت الصين في الفترة الأخيرة بتصدير القمح، ولكن احتمالات بقائها مُصدّراً كبيراً للقمح تعد ضعيفة. وبدلاً من ذلك، فإن رغبة الصين المتزايدة في زراعة أصناف القمح عالية الجودة والمعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تجعل من الصين في آخر المطاف دولة مستوردة صافية للقمح. ولما كان الطلب على الأعلاف يتزايد بمعدلات سريعة، وما لم يتم التوسع في إنتاج الذرَة بمعدل أسرع في السنوات المقبلة، يمكن أن تصبح الصين أيضاً دولة مستوردة صافية للذرَة. وقد انضمت الصين في السنوات الأخيرة إلى مجموعة البلدان الرئيسية المنتجة للذرَة في العالم، ولكن من المؤكد أن صادراتها من الذرَة سوف تقل. ولن تكون الأسعار الدولية بعيدة عن التأثير لو أن الصين قررت تقليل صادراتها من الذرَة أو الحد منها، وسوف ترتفع الأسعار الدولية بدرجة أكثر حدة لو أن الصين تحولت إلى مستورد للذرَة بكميات كبيرة. أما فيما يتعلق بالأرزّ، فما تزال الصين مُصدّراً صافياً للأرز بكميات كبيرة، وإن كان الطلب على أصناف الأرز العالية الجودة في تزايد. وبالتالي، يبدو من غير المحتمل أن تستطيع الصين المحافظة على استيراد الأرز بكميات صغيرة وتصديره بكميات كبيرة ما لم تُقدِم على سياسات تساعد على زيادة الإنتاج.

سادساً - الخلاصة

41- كان جانب كبير من السحب من المخزونات العالمية يرجع إلى انخفاض مخزونات الحبوب التي تحتفظ بها الصين. وعلى الرغم من جوانب القصور الواضحة في البيانات الإحصائية، فإن النتائج المعروضة في هذه الوثيقة تؤيد الرأي القائل بأن المخزونات في الصين لابد أن تكون قد انخفضت كثيراً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فمن الصعب، ما لم يكن من المستحيل، إثبات ما إذا كان مستوى المخزونات في الصين "صحيحاً" أو العكس. ويعد ذلك من جوانب القصور المهمة، لأنه طالما لا تحصل منظمة الأغذية والزراعة على معلومات يمكن الاعتماد عليها ومتسقة عن المستوى العام للمخزونات في الصين، لن يكون من الممكن الاعتماد تماماً على تقديرات المنظمة بشأن حالة الأسواق العالمية للحبوب.

42- ولذلك قد ترى الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب تشجيع الأمانة على استطلاع إمكانية إدخال مزيد من التحسينات على هذه التقديرات بالتعاون مع الأطراف المعنية. وقد تود الجماعة مواصلة وضع تطور حالة المخزونات العالمية تحت المجهر، وأن توصي بمتابعة تطور المخزونات في البلدان الأخرى أيضاً. وعلاوة على ذلك، قد ترى الجماعة دعوة المنظمة إلى القيام بدور أنشط في إبلاغ البلدان الأعضاء باستراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن استخدامها في حالة حدوث تغيرات كبيرة غير متوقعة في أسعار الحبوب في الأسواق العالمية.

^{1 ()} مع استبعاد مقاطعة تايوان، وإقليم هونغ كونغ الخاضع لإدارة خاصة، وإقليم ماكاو الخاضع لإدارة خاصة.

^{2 ()} تحتفظ منظمة الأغذية والزراعة بمجموعتين، متماثلتين إلى حد كبير، من البيانات التي تحدد العرض والطلب على الحبوب: المجموعة الأولى من البيانات منشورة ضمن البيانات المتاح الاطلاع عليها للجميع في إطار قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية، في المنظمة (الموازنات الغذائية)؛ بينما تستخدم المجموعة الثانية لأغراض النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. وتشير المناقشات في هذه الوثيقة فقط إلى المجموعة الثانية من المعلومات لأن أرصدة الحبوب في النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة تقوم على مواسم التسويق وتوفر تقديرات عن المخزونات المرحَلة؛ أما الأرصدة المبينة في قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة فموضوعة على أساس السنة التقويمية وتتضمن التغيرات في المخزونات فقط.

^{3 ()} تود الأمانة أن تتقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور Xiande Li، من الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، على الجهود البحثية التي أجراها في سبيل إعداد هذه الوثيقة.

^{4 ()} لا يتم تسجيل بيانات الإنتاج والغلة بانتظام، في الإحصاءات الحكومية الرسمية، إلا بالنسبة للأرز، والقمح، وفول الصويا والبطاطا (بما يعادلها من النشا).

^{5 ()} ليست البيانات متوافقة على الدوام مع البيانات التي تتضمنها تقارير المنظمة عن مستويات نصيب الفرد على المستوى الوطني. وعموماً، توجد ثلاث مشاكل على الأقل فيما يتعلق ببيانات المكتب القومي للإحصاء: (1) أن استهلاك الحبوب في المناطق الريفية يدل على الكمية التي تُستهلك بالفعل، بينما تدل البيانات الخاصة بالاستهلاك في المناطق الحضرية على الكمية التي يتم شراؤها؛ (2) البيانات الخاصة بالاستهلاك في المناطق الريفية تشير إلى المنتجات غير المُجهزة (أي الأرز الشعير)، ولكن البيانات عن الاستهلاك في المناطق الحضرية تشير إلى المنتجات المُجهزة (دقيق القمح والأرز المضروب)؛ (3) لا تتوافر الكمية المستهلكة من كل صنف من أصناف الحبوب سواء في المناطق الريفية أو الحضرية.

^{6 ()} تقوم الطريقة المتبعة في حساب هذه المُعامِلات على نتائج العديد من الأبحاث والدراسات. ومن بينها دراسة أجراها "LU" عن استهلاك اللحوم، والبيض والمنتجات البحرية خارج المنزل، وقد خلص في تقديراته للكميات التي تُستهلك من المنتجات خارج المنزل إلى أنها تمثل 8 في المائة من مجموع الاستهلاك بالنسبة لسكان المناطق الحضرية و6 في المائة بالنسبة لسكان المناطق الريفية. ومن المتفق عليه عموماً أن الناس يميلون إلى استهلاك قدر أكبر من المنتجات الحيوانية وقدر أقل من منتجات الحبوب في الوجبات التي يتناولونها في المطاعم مقارنة مع الوجبات المنزلية. وفي غياب أي تقديرات عملية، فمن المفترض أيضاً أن نسبة الفاقد كانت طول الوقت (1987 إلى 2002) ثابتة عند نسبة 4 في المائة وأنها كانت هي نفسها في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ومع ذلك، جاءت التقديرات الخاصة بالمناطق الحضرية أعلى من التقديرات الخاصة بالمناطق الريفية، لأسباب ليس أقلها شأناً أنها تقوم على بيانات عن الإنفاق ولا تقوم على بيانات عن الاستهلاك، ومن المرجح أن تكون هذه التقديرات قد ارتفعت نتيجة للزيادة الكبيرة في الدخل.

^{7 ()} نظراً لضيق الحيز، لا تتضمن هذه الوثيقة بيانات الاستهلاك القائمة على عمليات المسح التي أجراها المكتب القومي للإحصاء.

^{8 ()} يمكن عموماً تصنيف الأعلاف في الصين ضمن عدة فئات: ناعمة، وأعلاف خشنة، وأعلاف خضراء، وأعلاف بروتينية. وتشمل الأعلاف الناعمة الحبوب الخشنة (الحبوب + البطاطا)؛ والكُسب (مسحوق فول الصويا، وكُسب بذرة القطن، وكُسب بذور اللفت، وكُسب بذور السمسم، وغيرها)؛ والنخالة (نخالة الأرز، ونخالة القمح، وغيره). وهي تمثل مجموع المكونات التي تدخل في الأعلاف المركبة. وتشمل الأعلاف الخشنة تبن النباتات (تبن الأرز، وتبن القمح، وتبن الذرة، وغيرها) وببر البطاطس. وتشمل الأعلاف الخضراء النباتات الخضراء، وأوراق الخضر، وأوراق الأشجار، والحشائش المائية، وغيرها. وتشمل الأعلاف البروتينية مسحوق السمك، وخادرات دودة القز، والديدان الأرضية، وغيرها. (المصدر: Editing Team of the Livestock Sector in Modern China, 1991).

^{9 ()} أنظر Aubert (2000), Colby et al., (1999), Fuller et al. (2000), Lu (1998) and Zhong (1997).

^{10 ()} قام Zhang Xiaohui، على سبيل المثال، بتحديد مكونات مخزونات نهاية الموسم لعام 2001. وتبين له أن من بين 1305 كلغم من المخزونات (أو ما يعادل 58% من الإنتاج) كانت نسبة 50% للاستهلاك البشري، و20% للبذور والأعلاف، والكمية المتبقية وهي 490 كلغم احتياطي لمواجهة المخاطر – أو ما يعادل حصة تكفي للاستهلاك لمدة ستة أشهر (Zhang, 2002).

^{11 ()} في شمال الصين (وهو الإقليم الذي يزرع فيه القمح)، يقوم المزارعون بحصاد القمح في مايو/أيار ويونيو/حزيران (يبدأ البيع عادة بعد ذلك بعدة أسابيع)، ويبدأ المزارعون في الجنوب (وهو الإقليم الذي يزرع فيه الأرز) في حصاد محصول الأزر المُبكر في شهر يوليو/تموز (يبدأ البيع عادة بعد ذلك بعدة أسابيع، أي في شهر أغسطس/آب).

^{12 ()} بالنسبة للاستخدامات الأخرى للحبوب، مثل استخدامها كبذور واستخدامها للأغراض الصناعية، يعد الفرق بين تقديرات النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة والبيانات القطرية ضئيلاً نسبياً.