211.     إذا كان تقرير تنفيذ البرامج يستخرج معلومات من الحسابات المالية غير المراجعة للمنظمة ومن السجلات المحاسبية التي تقوم عليها تلك الحسابات فليس مقصوداً منه أن يكون وثيقة حسابية. ولكنه يتضمن مناقشة لمصادر الموارد واستخداماتها في علاقتها بتنفيذ البرامج وتأثيراتها على هذا التنفيذ: تطور الموارد المتاحة، تكاليف البرنامج الميداني، أداء الميزانية بصفة عامة. إلى جانب ذلك هناك استمرار في تقديم تقرير عن السياسة اللغوية في المنظمة وعن التوزيع الجغرافي لموظفيها.

212.     يتضمن الجدول 2-1 عرض المصروفات في الفترة 2002-2003، كما جاءت في الحسابات المالية لنفس الفترة بحسب مصدر التمويل، وهو يعرضها تحت فئتين حسابيتين هما "الصندوق العام وما يتصل بها" و"حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي":

• يتضمن الصندوق العام والصناديق المتصلة به الأنشطة الممولة من اعتمادات البرنامج العادي والمصادر المرتبطة به بما في ذلك الأنشطة الاستثمارية الممولة تمويلاً مشتركاً، وتكاليف الدعم وغير ذلك من البنود ذات الصلة؛
• حسابات الأمانة وحسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل أنشطة ممولة من جميع المصادر الأخرى من خارج الميزانية.

213.     وصل الإنفاق الكلي في الفترة 2002-2003 إلى 400 1 مليون دولار أي بزيادة قدرها 96 مليون دولار (7.3 في المائة) عما كان عليه في الفترة 2000-2001

214.     الإنفاق من الصندوق العام والصناديق المرتبطة به زاد بمقدار 110 ملايين دولار (16.4 في المائة) عما كان عليه في الفترة المالية السابقة. وظهرت تغيّرات كبيرة بين الفترتين 2002-2003 و 2000-2001.

• ظلت اعتمادات البرنامج العادي ثابتة بالأرقام الحقيقية ولكن كان الإنفاق أعلى بنسبة 2 في المائة في الفترة 2002-2003؛
• الأنشطة الاستثمارية الممولة تمويلاً مشتركاً زادت زيادة كبيرة جاوزت 6.5 مليون دولار أو 22 في المائة؛
• ارتفع استرداد تكاليف الدعم بنسبة 12 في المائة؛
• السطر المعنون "تعديلات برنامج التعاون الفني" يشمل الإنفاق في الفترة 2002-2003 من مخصصات برنامج التعاون الفني في الفترة 2000-2001 والمبلغ الذي لم يفنفق من مخصصات هذا البرنامج من الفترة 2002-2003 الذي كــان مرحلاً لإنفاقه في الفترة 2004-2005 وكما يظهر من الجدول 2-2 كان مستوى الإنفاق قد ارتفع من مخصصات الفترة المالية السابقة لبرنامج التعاون الفني (15.7 مليون دولار) وانخفض مستوى الإيرادات المرحّلة لهذا البرنامج (13.1 مليون دولار) في الفترة 2002-2003 عما كان عليه في الفترة 2000-2001.

• الجدول 2-2 تسويات مصروفات برنامج التعاون الفنى (بملايين الدولارات)

  مصدر التمويل	2000-01	2002-03	التغيير
  المصروفات من اعتمادات برنامج التعاون الفنى للفترة المالية السابقة	64.6	77.7	13.1
  اعتمادات الفترة المالية الجارية المؤجلة للفترة المالية التالية	(77.7)	(62.0)	15.7
  Total	(13.1)	15.7	28.8

• تباين أسعار العملات بشأن تكاليف العاملين الذي كان إيجابياً بمقدار 24 مليون دولار في الفترة 2000-2001 تحوّل إلى سلبي بمبلغ 34.8 مليون دولار في الفترة 2002-2003 (ولكن من الناحية العملية عوضت عنه مكاسب في شراء اليورو المطلوب بعقود آجلة وإدخالها في حساب الاحتياطي الخاص)؛
• إنفاق مبلغ 3.5 مليون دولار من المتأخرات هو إنفاق لمرة واحدة ووففق عليه بقرار المؤتمر 6/2001؛
• انخفاض الإنفاق بموجب "بنود أخرى" نتج أساساً من انخفاض الخدمات المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي.

215.     وفي حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انخفض الإنفاق الإجمالي بمبلغ 14 مليون دولار (2.3 في المائة)، كانت هناك تباينات كبيرة بين الفترتين الماليتين:

• زاد إنفاق حسابات الأمانة الخاصة في غير الطوارئ بمبلغ10.6 مليون دولار (3.9 في المائة)؛
• انخفض تنفيذ عمليات الطوارئ بمبلغ 16.3 مليون دولار (5 في المائة) ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التسليم لبرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق؛
• انخفض الإنفاق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ8.6 مليون دولار (25 في المائة).

216.     وبالنسبة للإنفاق من المتأخرات الذي سبق ذكره حصلت المنظمة في أواخر عام 2002 من أكبر مساهم في الميزانية على مبلغ 100 مليون دولار من المتأخرات. وكان استخدام هذه الأموال منصوصاً عليه في قرار المؤتمر 6/2001. وبالاتفاق مع أكبر مساهم دففع مبلغ 1.25 مليون دولار مقابل المتأخر عليه في صندوق رأس المال العامل و6 ملايين دولار مقابل متأخراته في حساب الاحتياطي الخاص. وأما استخدام المبلغ المتبقي وهو92.75 مليون دولار الذي دففع للصندوق العام فكان يجب استخدامه وفقاً للقرار 6/2001 لإعادة المسحوبات من صندوق رأس المال العامل وتسوية العجز المتراكم، على أن يكون المتبقي متاحاً لمصروفات لمرة واحدة بموجب الفقرة 4 من منطوق القرار 6/2001. وفي هذا الصدد حوّل مبلغ8.4 مليون دولار لصندوق رأس المال العامل ومبلغ 39.5 مليون دولار لسداد العجز المتراكم حتى 31/12/2001. وكان المفروض أن يستخدم المبلغ المتبقي وقدره 44.9 مليون دولار بموجب الفقرة 4 من منطوق القرار 6/2001 لأنشطة تتصل بما يلي:

• التقانة البيولوجية والسلامة البيولوجية؛
• تقدير الموارد الطبيعية وأعمال الصيانة، مع تركز خاص على الغابات؛
• تعزيز التغطية اللغوية بترجمة نصوص مرجعية إلى اللغات الرسمية، بما في ذلك الدستور الغذائي؛
• التجارة المتعددة الأطراف؛
• إدخال تحسينات على البيانات الإحصائية من حيث الجودة والشمول؛
• خطط العمل في مصايد الأسماك وغيرها من المجالات؛
• البنية الأساسية لتقانة المعلومات دعماً للعمل الفني في المنظمة ولغيره من جوانب العمل؛
• النفظم الإدارية في المنظمة.

217.     وبدأ تنفيذ عدد من هذه الأنشطة في يوليو/تموز 2003، كما سبقت الإشارة إليه، ووصل الإنفاق أثناء عام 2003 إلى 3.5 مليون دولار وكان هناك رصيد قدره 41.4 مليون دولار متوافراً للإنفاق في الفترة 2004-2005. ولمّا كانت الأنشطة لم تبدأ إلا في الجزء الأخير من عام 2003 ولم يكن الإنفاق يصل إلى 8 في المائة من الموارد أثناء الفترة المالية فمن السابق لأوانه عرض الإنجازات الناشئة عن استخدام هذه الموارد. ومن المقرر عمل عرض موضوعي لاستخدامها في تقرير تنفيذ البرامج عن الفترة 2004-2005.

218.     وتتركز المناقشة التالية عن الموارد والإنفاق المتعلقين بالصندوق العام وما يتصل به، ما في ذلك برنامج العمل. وأما الأنشطة المتعلقة بالبرنامج الميداني فستأتي مناقشتها فيما بعد في هذا القسم بحسب المجالات المتعلقة بها في موجز تنفيذ البرنامج، وخصوصاً البرنامجين الرئيسيين 2-3 دعم الاستثمار، و3-3 العمليات الميدانية.

219.     وكان برنامج العمل للفترة المالية 2002-2003 يتضمن إسقاطات عن توافر موارد من إيرادات أخرى، كانت تشمل مساهمات طوعية تكون تحت تصرف المنظمة وتفدار بدرجة كبيرة إلى جانب إدارة مخصصات الميزانية العادية. وإدراج الإيرادات الأخرى في برنامج العمل يفعطي صورة أكمل عن الموارد المتوافرة للأعمال التي تفنفذ. ولكن تغيّرات الإيرادات مقابل المستويات التي كانت تتوقعها الميزانية أثناء تنفيذ البرنامج مما يتطلب إدخال تغييرات مماثلة في الإنفاق حتى يكون متفقاً مع الاعتمادات الموافق عليها في الميزانية، مما يفضيف شيئاً من عدم اليقين والتعقّد إلى الإدارة المالية لمخصصات الميزانية.

220.     ويبين الجدول 2-3 برنامج العمل للفترة المالية 2002-2003 والتعديلات التي أفدخلت أثناء تنفيذه. فكانت الموارد المخطط لها في الأصل في برنامج العمل والميزانية لهذه الفترة تصل إلى725.4 مليون دولار منها 651.8 مليون دولار من مخصصات البرنامج العادي و 73.6 مليون دولار من الإيرادات الأخرى. وإدخال التعديلات أمر ضروري لأن تنفيذ برنامج العمل يختلف بالضرورة عن البرنامج المخطط بسبب عوامل مثل التضخم الذي لم يكن متوقعاً أو الذي لم يكن محسوباً في الميزانية وغير ذلك من التكاليف، إلى جانب تغيّر الأولويات الذي يعكس تغير البيئة الخارجية وجهود المنظمة للتجاوب مع ألح احتياجات أعضائها. وتقضي اللائحة المالية للمنظمة بضرورة خضوع جميع حالات النقل بين مخصصات البرنامج العادي داخل أبواب برنامج العمل والميزانية لموافقة سابقة من لجنة المالية في المنظمة. وعلى ذلك وافقت لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2003 على حالات نقل من 4الباب الثاني البرامج الفنية والاقتصادية والباب الرابع برنامج التعاون الفني إلى الباب الأول السياسة العامة والتوجيه والباب الثالث الخدمات الإنمائية للبلدان الأعضاء . وكانت المبالغ النهائية المطلوبة هي5.8 مليون دولار من الباب الثاني و 0.3 مليون دولار من الباب الرابع يقابلها نقل بمبلغ 6 مليون دولار إلى الباب الثالث و 0.1 مليون دولار إلى الباب الأول. وكانت جميع حالات النقل تقع ضمن المستويات التي سبق أن وافقت عليها لجنة المالية. وجملة القول إن برنامج العمل النهائي كان يعكس تخفيضاً بمبلغ 1.4 مليون دولار بما يعوض انخفاض الإيرادات عما كان متوقعاً في الفترة2002-2003.

221.     وكانت حالات النقل بين البرامج الرئيسية ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل التالية:

• انخفاض استرداد تكاليف الدعم في ميزانية 2002-2003 بمبلغ 6.5 مليون دولار للفترة المالية؛
• ارتفاع المبالغ المستردة عما كان متوقعاً من الأنشطة الاستثمارية الممولة تمويلاً مشتركاً وغير ذلك من الإيرادات الخارجية، بما في ذلك رسوم خدمات الدعم الفني، مما أدى إلى فائض عما كان متوقعاً في الميزانية وصل إلى 5 ملايين دولار؛
• زيادات في متطلبات أمن الموظفين الميدانيين وصلت إلى نحو 1.6 مليون دولار؛
• ارتفاع غير متوقع في تسليم المشروعات بمقدار 2.1 مليون دولار عن ما كان مخصصاً للبرنامج الخاص للأمن الغذائي في البرنامج العادي؛
• توزيع التباين الإيجابي بين تكاليف الموظفين الفعلية والتكاليف القياسية، الذي وصل إلى 5.4 مليون دولار في الفترة المالية وكان هذا التباين أفيد للبرامج الرئيسية التي كانت تكاليف الموظفين فيها تجاوز متوسط المخصصات لهذه التكاليف.

222.     ويبيّن الجدول 2-4 ما صرف لتنفيذ برنامج العمل من الميزانية النهائية للفترة المالية2002-2003. وقد بلغ الإنفاق 723.4 مليون دولار 723.4³ مقابل الميزانية النهائية المناظرة البالغ قدرها 724.0 مليون دولار. وكانت الإيرادات72.2 مليون دولار. وكان مجموع الإنفاق الصافي من المخصص للبرنامج العادي البالغ 651.8 مليون دولار هو 651.1 مليون دولار.

223.     والأسباب الكامنة وراء حالات النقل بين البرامج وبين أبواب الميزانية غالباً ما تخرج عن سيطرة صاحب الشأن وترجع، مثلاً، إلى نقص في الإيرادات، أو إلى تغير أسعار الصرف على التكاليف الأخرى غير تكاليف الموظفين، وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن تكاليف الموظفين، وغير ذلك. ولهذا فإن الجداول الموجزة التي تسبق كل برنامج في موجز تنفيذ البرامج في تقرير تنفيذ البرامج تتضمن معلومات عن الإنفاق مقابل البرنامج العادي النهائي بعد حالات النقل داخل الميزانية. كما أنها تبيّن نسبة موارد برنامج العمل والميزانية الخاضعة لحالات نقل باعتبارها مقياساً لمدى اختلاف تنفيذ البرامج الفعلي عما كان مخططاً في الأصل من الناحية المالية.

224.     ويبيّن الشكل 2-1 مجموع الإنفاق بحسب أبواب برنامج العمل والميزانية بصورة ملخصة. وحصل العمل الفني من جانب المنظمة على 79 في المائة من الإنفاق في الفترة 2002-2003، وهو أكثر بقليل مما كان عليه في 2000-2001، وكان توزيعه كما يلي:

• 41 في المائة بموجب الباب 2 البرامج الفنية والاقتصادية
• 25 في المائة بموجب الباب 3 التعاون والشراكات
• 13 في المائة بموجب الباب 4 برنامج التعاون الفني

225.     وبلغ الإنفاق على باب السياسة العامة والتوجيه، بما في ذلك تكاليف إدارة المنظمة (البرنامج الرئيسي1-1) والإعلام العام (البرنامج الرئيسي 5-1) نسبة 10 في المائة، فيكون الرصيد المتبقي 11 في المائة للبرنامج الرئيسي 5-2 الإدارة، وللباب السادس الخدمات المشتركة.

226.     ويظهر نصيب الإنفاق لكل من المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية في الرسم 2-2 الذي يبين أن حصة المقر الرئيسي كانت 62 في المائة من مجموع الإنفاق في الفترة 2002-2003 أي أنها انخفضت من 65 في المائة في 2000-2001 وزاد الإنفاق على البرنامج الميداني الممول من البرنامج العادي في كل من مشروعات التعاون الفني ومشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي من 12 في المائة في الفترة 2000-2001 إلى 14 في المائة في 2002-2003 وزاد الإنفاق على المكاتب القطرية من 9 في المائة إلى 10 في المائة. وظلت المكاتب الإقليمية عند نسبة 10 في المائة والمكاتب شبه الإقليمية عند نسبة 3 في المائة ومكاتب الاتصال عند نسبة 1 في المائة. وتدل هذه الأرقام على أن المقر الرئيسي يظل هو المنشأ الأساسي للإنفاق في المنظمة، رغم اللامركزية الواسعة التي تحققت منذ عام 1994.

227.     ويبيّن الجدول 2-5 تقسيم الإنفاق على برنامج العمل النهائي بالنسبة للباب الثاني البرامج الفنية والاقتصادية . فقد استخدم هذا الباب الموارد المتوافرة لـه استخداماً كاملاً في الفترة 2002-2003 ولكنه تحمّل حالات نقل داخل الميزانية بلغت 2.4 مليون دولار نفقلت إلى أبواب أخرى في برنامج العمل أثناء الفترة المالية. كما حوّل مبلغ 2.1 مليون دولار من برامج أخرى ضمن الباب الثاني لدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وكان انخفاض برنامج العمل يمكن أن يكون أكبر من ذلك لو أن المصالح الفنية لم تستفد من 3.4 مليون دولار إيرادات إضافية. ويبين الجدول 2-3 أن الإيراد النهائي في الباب الثاني بلغ 8.4 مليون دولار مقابل المبلغ المستهدف وقدره 5 ملايين في الفترة 2002-2003.

228.     ويتضمن العمود الأخير في الجدول 2-5 الإنفاق بموجب البرنامج الميداني وهو يشمل كل أنشطة المساعدة الفنية والمساعدة في حالات الطوارئ التي موّلت من موارد من خارج الميزانية، والمساعدات الطارئة ومشروعات الطوارئ الممولة من البرنامج العادي بموجب برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويجدر التنويه بضرورة التمييز بين الموارد من خارج الميزانية ، التي تعني جميع مصادر التمويل المتوافرة من غير البرنامج العادي وما يتصل بها من إنفاق في الحسابات المالية للمنظمة، والبرنامج الميداني ، الذي يعني الإنفاق المتصل صلة مباشرة بتنفيذ مشروعات مساعدة فنية ومساعدة في حالات الطوارئ من جانب المنظمة. وفي هذا السياق تفعتبر حصة منظمة الصحة العالمية في برنامج المواصفات الغذائية المشترك بينها وبين المنظمة جزءاً من الموارد من خارج الميزانية، ولكنها ليست جزءاً من البرنامج الميداني. وعلى العكس من ذلك فإن برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي ممولان من البرنامج العادي ولكنهما يفدرجان على أنهما جزء من البرنامج الميداني.

229.     وفي الجدول 2-6 تظهر النسبة في الفترة 2002-2003 بين إنفاق البرنامج الميداني وبرنامج العمل الممول من البرنامج العادي بموجب الباب الثاني البرامج الفنية والاقتصادية . فقد كان الإنفاق على البرنامج الميداني أكثر من ضعف الإنفاق على برنامج العمل. ولكن كانت هناك اختلافات مهمة بين البرامج الرئيسية. فالبرنامج الرئيسي 2-1 الإنتاج الزراعي ونفظم الدعم استأثر بثلثي مجموع الإنفاق على البرامج الميدانية في 2002-2003 وكانت لـه أعلى نسبة، وكان الإنفاق الميداني خمسة أمثال الإنفاق على برنامج العمل. ولكن يفلاحظ مع ذلك أن هذه النسبة ستهبط إلى 2.9 عند استبعاد تأثير برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وكذلك كانت النسبة عالية نسبياً في البرنامج الرئيسي 2-4 الغابات ، إذ بلغ الإنفاق على البرنامج الميداني ضعف الإنفاق على برنامج العمل. ومن ناحية أخرى كان الإنفاق على البرنامج الميداني في البرنامج الرئيسي 2-2 السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة 70 في المائة فقط من الإنفاق على برنامج العمل. وكانت النسبة أيضاً أقل من 1.0 في البرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك

230.     تقديم المساعدة الفنية جزء مهم في ولاية المنظمة، وقد نصت عليه المادة 13(أ) من الدستور التي جاء فيها "ويكون من وظائف المنظمة أيضاً: "تقديم المعونة الفنية التي قد تطلبها الحكومات". وتفقدفم المساعدة الفنية بصفة عامة في شكل مدخلات مباشرة إلى البرامج الميدانية، سواء كانت ممولة من البرنامج العادي - كما في حالة برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي - أو من موارد من خارج الميزانية بموجب برنامج التعاون مع الحكومات، أو حساب الأمانة من طرف واحد، أو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو بموجب أي ترتيبات أخرى لتقديم مساهمات طوعية

231.     وتقدم المنظمة مساهمة مهمة أخرى في المساعدة الفنية من خلال دعمها للبرنامج الميداني في شكل خدمات الدعم الفني وخدمات الدعم الإداري والتشغيلي.

232.     ومنذ عام 1992 بذلت المنظمة جهوداً منسقة لقياس تكاليف دعم البرامج الفنية بموجب هذين النوعين من الخدمات، وتقديم تقرير يتسم بالشفافية. وتحقق ذلك من خلال مسح قياس العمل الذي يشمل الإجابة عن استبيان تفصيلي بواسطة 000 1موظف تقريباً كل سنة. وتفستخدم هذه البيانات بعدة طرق مفيدة:

• في حالة خدمات الدعم الفني توفر هذه البيانات تقديراً لمدة تخصيص وقت الموظفين وتكاليفهم لتقديم تلك الخدمات؛
• في حالة خدمات الدعم الإداري والتشغيلي توفر هذه البيانات أساساً سليماً لوضع معدلات تكاليف خدمة المشروعات وللمساعدة في الأعمال المباشرة التي تسمح لنا بتخفيض تلك التكاليف.

233.     ولكن يجب التنبيه إلى أن التكاليف لا يمكن التحكم فيها تحكماً كاملاً وأنها قد تتفاوت بسبب عوامل خارجية مثل تأثير تغيّرات أسعار الصرف بين الدولار الأمريكي وعملة الإنفاق، وبسبب مزيج المشروعات من مختلف الفئات (وخصوصاً النسبة العامة لمشروعات الطوارئ).

خدمات الدعم الفني

234.     تفعرّف هذه الخدمات على أنها:

• تصميم المشروعات وصياغتها؛
• خدمات تقدير المشروعات؛
• الدعم الفني في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية أو في الميدان، بما في ذلك الحضور في اجتماعات المشروعات وعمليات الاستعراض الثلاثي؛
• خدمات تقييم المشروعات.

235.     ويبيّن الجدول 2-7 المستوى العام لهذه الخدمات، وهو يفقارن نتائج الفترة 2002-2003 بنتائج الفترة السابقة. ويفلاحظ أن هناك مزيداً من المعلومات التفصيلية عن هذه الخدمات في جداول البرامج التي ستأتي فيما بعد في هذه الوثيقة تحت عنوان "موجز تنفيذ البرامج".

236.     وقد ارتفع إجمالي إنجاز البرنامج الميداني في الفترة 2002-2003 أكثر بقليل من 3 في المائة عما كان عليه فى 2000-2001، وزادت تكاليف خدمات الدعم الفني بمقدار مليون دولار فوصلت إلى 57.6 مليون دولار. والنتيجة هي أن هذه الخدمات كنسبة من مجموع التسليم لم تتغير في الحقيقة وظلت النسبة عند 1.8 في المائة في الفترة 2002-2003. ولكن تركيب هذه النسبة في مجموع التسليم في كل عنصر من عناصر هذه الخدمات تغير، وهو ما يظهر في زيادة التكاليف تحت بند "اجتماعات المشروعات" (التي زادت بمقدار 1.4 مليون دولار) والتي عوضها جزئياً انخفاض عنصر رصد المشروعات وتقديم التقارير (الذي انخفض بمقدار مليون دولار). ويرجع ذلك في جزء منه إلى تسوية فنية لأن عنوان السؤال المطلوب الإجابة عنه تغيّر من التركيز على العمليات الميدانية إلى التركيز على الإشراف وخدمات الدعم الفني. وبصورة موضوعية ربما تكون هذه التكاليف قد ارتفعت بسبب إعادة تشكيل فرق مهام المشروعات في سبتمبر/أيلول 2002 إلى جانب زيادة اشتراك الممثلين القطريين بدرجة كبيرة في عملية التنفيذ.

237.     ويبين الجدول السابق أن خدمات الدعم الفني، وأكثرها من وقت الموظفين، بلغت 57.6 مليون دولار قفدمت لمشروعات أثناء الفترة 2002-2003. وجاء تمويل هذه المساعدة الفنية من مشروعات ممولة من خارج الميزانية (3.9 مليون دولار) ومن مشروعات برنامج التعاون الفني ومشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي (10.5 مليون دولار) ومن المخصص لخدمات الدعم الفني في ميزانية الأقسام الفنية بموجب البرنامج العادي. وارتفع التمويل من مشروعات برنامج التعاون الفني ارتفاعاً كبيراً بما يتفق مع زيادة تسليم مشروعات هذا البرنامج وبما يعكس تأثير تحسّن رصد المشروعات الذي شجع الأقسام الفنية على المطالبة بانتظام باسترداد مقابل الخدمات التي تقدمها.

238.     وبما أن نسبة كبيرة من خدمات الدعم الفني تكون في شكل وقت الموظفين فإن الجدول 2-8 يبيّن نسبة تكاليف وقت الموظفين الفنيين المخصصة لهذه الأغراض.

239.     ومن حيث وقت الموظفين الفنيين كانت هناك زيادة شاملة في خدمات الدعم الفني إذ ارتفعت من 29 في المائة في الفترة 2000-2001 (انظر الجدول 2-6 من الوثيقة C 2003/8، الفقرة 42)، إلى متوسط 31 في المائة في الفترة 2002-2003. وترجع هذه الزيادة إلى استمرار زيادة اشتراك الموظفين الفنيين من المكاتب الميدانية في تقديم تلك الخدمات.

240.     وتتضح لا مركزية تخويل المسؤولية الأولى عن هذه الخدمات للمكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية وزيادة التأثير على البرامج الميدانية من الشكل 2-3: ففي المكاتب الإقليمية زاد وقت الموظفين الفنيين المخصص لخدمات الدعم الفني للبرامج الميدانية من 33 في المائة في الفترة 1998-1999إلى 49 في المائة في الفترة 2002-2003. وفي المكاتب شبه الإقليمية ارتفعت هذه النسبة إلى 49 في المائة فــي الفترة 2002-2003 بدلا من 40 في المائة في الفترة 1998-1999. كما كانت هناك زيادة أيضاً في المقر الرئيسي فارتفعت النسبة المئوية من 20 إلى 24 في المائة في تلك الفترة.

241.     وإذا كان هناك بعض التباين بين المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية، كما يظهر في الشكل 2-4، فإن مجموع دعم البرامج الميدانية جاوز نسبة 31 في المائة من وقت الموظفين في جميع المكاتب. وعند الجمع بين المكاتب الإقليمية والمكاتب شبه الإقليمية يتبين أن الوقت الذي صرفه الموظفون الفنيون على خدمات الدعم الفني للبرامج الميدانية تفاوت بين المكاتب الميدانية فكان 45 في المائة في إقليم آسيا والمحيط الهادي و57 في المائة في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي.

الدعم الإداري والتشغيلي

242.     تتألف خدمات هذا الدعم من تكاليف متغيرة غير مباشرة يمكن ربطها بتقديم مدخلات المشروعات تقديماً مباشراً. وهذه الخدمات تشمل:

• تجميع المقترحات لتقديمها للجهات المتبرعة والتفاوض على الاتفاقات وخطط العمل مع أصحاب المصلحة؛
• تعيين موظفي المشروعات وتقديم المعلومات والخدمات لهم؛
• الإعلان عن المنح وصياغة خطط الدراسات وتقديم الخدمات لها؛
• اختيار الإمدادات والمعدات والحصول عليها؛
• إعداد العقود وإبرامها رسمياً؛إعداد العقود وإبرامها رسمياً؛
• إعداد الميزانيات ورصدها ومراجعتها والرقابة على مصروفات المشروعات؛
• تسلّم الأموال وحفظها والصرف منها؛
• مسك حسابات المشروعات، وتقديم التقارير المالية وإجراء عمليات المراجعة الخارجية والداخلية؛
• العثور على الموظفين المناسبين والتوصية باستخدامهم؛
• تنسيق تنفيذ المشروعات والإشراف عليه.

243.     ويبين الجدول 2-9 مستوى هذه التكاليف في الفترتين الماليتين الأخيرتين. وقد أفضيف عنصران جديدان هما وقت أمين ميزانية المشروعات والدعم بأعمال الأمانة للمشروعات، وذلك لتحسين عرض تركيب تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي بسبب لا مركزية العمليات الميدانية إلى المكاتب الإقليمية والقطرية.

244.     ففي الفترة 2002-2003 ارتفع مجموع تكاليف هذا الدعم بمقدار 6.8 مليون دولار أو كنسبة من مجموع تسليم المشروعات من 9.3 في المائة إلى 10.1 في المائة. وإذا كان مجموع حجم التسليم قد ظل ثابتاً تقريباً عند نحو 700 مليون دولار فإن نسبة مشروعات برنامج التعاون الفني من المجموع ارتفعت من 20 إلى 29 في المائة، أي بزيادة بنسبة 43 فى المائة ونظراً لصغر حجم هذه المشروعات وتعقدها نسبياً فإن هذه الزيادة تفمثل زيادة في عبء الوحدات الفنية والتشغيلية مما يفترجم إلى تكاليف إضافية. والعنصر المهم الآخر هو ارتفاع تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي في قسم الشؤون المالية، وهو ارتفاع يرجع بأكمله إلى تغير في أساس التخصيص لفرع الخزانة والوحدة المسؤولة عن الحسابات الميدانية.

245.     كما أن الجدول 2-9 يبيّن تكاليف التشغيل المباشرة في حالات الطوارئ كنسبة من تسليم مشروعات الطوارئ إذ ارتفعت هذه التكاليف من 1.9 إلى 2.4 في المائة. ويرجع ذلك إلى الانخفاض النسبي في مشروعات برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق وهي مشروعات قليلة التكاليف نسبياً، إذ إنها انخفضت من 70 فى المائة من المجموع في الفترة 2000-2001 إلى 64 فــي المائة في الفترة 2002-2003، كما يرجع أيضاً إلى التأخر في تقليل التكاليف مع تضاؤل حجم البرنامج.

246.     وتغطى تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي جزئياً من الاسترداد من المشروعات وذلك بفرض رسوم مقابل تكاليف خدمة المشروعات. ويبين الجدول 2-10 مدى استرداد خدمات الدعم الإداري والتشغيلي في المجموع، بما في ذلك حالات الطوارئ.

247.     وقد زاد مجموع تكاليف هذا الدعم بنحو 7 ملايين دولار فوصلت إلى 71.6 مليون دولار في الفترة 2002-2003 في حين أن الاسترداد زاد بمقدار 2 مليون دولار فوصل إلى 47.3 مليون دولار. والانخفاض الصافي في نسبة استرداد التكاليف من 70.4 في المائة إلى 66.1 في المائة يرجع بأكمله إلى انخفاض لمرة واحدة في تقييد مبلغ الإيرادات من مشروعات برنامج التعاون الفني والناشئ عن تغيير منهجية المحاسبة بهدف توفيق مشروعات برنامج التعاون الفني مع المنهج المتبع في جميع المشروعات الأخرى، أي تحميل المشروع بالتكاليف عند نقطة التسليم وليس عند الموافقة عليه كما كان المتبع من قبل. وسيعود الاسترداد إلى حالته الطبيعية في الفترة 2004-2005.

248.     في عام 1999 أكد المؤتمر من جديد "ضرورة ضمان المساواة والتوازن في استخدام جميع لغات المنظمة، وضرورة مراقبة نوعية الترجمة والترجمة الفورية". وأعرب المؤتمر عن أمله في تحقيق المزيد من التحسينات في المستقبل، ووافق على ضرورة أن يرصد الأعضاء التقدم في هذا المجال عن كثب من خلال عمليات المتابعة والتقييم الدورية.

249.     وأثناء الفترة 2002-2003 أفدخلت تحسينات كبيرة في النظام الشامل للإدارة اللغوية من أجل التعامل مع زيادة العمل الناشئة عن تنفيذ مختلف الإجراءات التشغيلية لإنتاج الوثائق والمطبوعات في نفس الوقت بجميع اللغات الرسمية الخمس. وأدت هذه الجهود المتضافرة إلى أداء إيجابي في المنظمة بصفة عامة. وكان من بين التحسينات التي أفدخلت على نظام الإدارة اللغوية استعمال تقانات جديدة للمصطلحات ومخرجات الترجمة من أجل تسهيل أعمال أفرقة الترجمة؛ تقانات جديدة لتقليل الوقت المطلوب لإنتاج وثائق الاجتماعات الرسمية، سواء منها الأصلية أو بمختلف اللغات، وللتمكين من سرعة إنتاج الوثائق في نفس الوقت بجميع لغات المنظمة على موقع الويب الخاص بالمنظمة. ودفعّفمت جماعات العمل المشتركة بين المصالح والمعنية بإعداد المصطلحات حتى تستطيع تحديث قاعدة بيانات المصطلحات في الوقت المطلوب وتستطيع ضمان دقتها. وفي أواخر عام 2002 ساعدت الاعتمادات الخاصة المرصودة لتطبيق السياسة اللغوية على إنتاج مطبوعات إضافية وساهم في إدخال تحسينات على نفظم الإدارة اللغوية.

اجتماعات المنظمة

250.     يتحدد الإطار العام لاستخدام اللغات في الاجتماعات⁴ بواسطة الجهاز المسؤول عن الدعوة إلى الاجتماعات، وبموقع انعقاد الاجتماع، وبالتوزيع الجغرافي للمشتركين فيه. واللغة الإنكليزية هي اللغة السائدة في الاجتماعات التي تفعقد في المقر الرئيسي وفي إقليمي آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا. وأما في أفريقيا فالفرنسية والإنكليزية يستخدمان على قدم المساواة. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تكون اللغتان الرئيسيتان هما الأسبانية والإنكليزية. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تكون هاتان اللغتان هما العربية والإنكليزية. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تكون هاتان اللغتان هما العربية والانجليزية. وأغلب اجتماعات المنظمة تفعقد في الميدان، ولكن في الفترة 2002-2003 انخفضت نسبة الاجتماعات المعقودة خارج المقر الرئيسي من 66 في المائة إلى 62 في المائة.

251.     ومن دلائل التوازن اللغوي في اجتماعات المنظمة النسبة المئوية للاجتماعات التي تفعقد بجميع اللغات الرسمية الخمس. ففي الفترة 2002-2003، ورغم أن العدد الإجمالي للاجتماعات تناقص من 328 إلى 323، كانت النسبة المئوية للاجتماعات التي عفقدت بجميع اللغات الخمس قد زادت بدرجة طفيفة فارتفعت إلى 13 في المائة من 12 في المائة، في حين أن النسبة المئوية للاجتماعات التي تعقد بأربع لغات ظلت ثابتة (الشكل 2-5)

252.     وكان عدد أيام الترجمة الفورية المسجلة لمترجمين فوريين خارجيين في هذه الفترة المالية هو 730 8 يوماً: أي بزيادة نسبتها 2.7 في المائة عن الرقم في الفترة 2000-2001. ويبين الشكل 2-6 أن أكبر زيادة حدثت في اللغة الإنكليزية (5.9 في المائة) وفي الأسبانية (5.9 في المائة) وتأتي بعدهمـا الفرنسية (4.5 في المائة) والعربية (1.4 في المائة). وانخفض عدد أيام الترجمة الفورية إلى اللغة الصينية بنسبة 6.4 في المائة، وهو ما يعكس استخدام مترجم فوري صيني أثناء الفترة المالية في وظيفة من وظائف المقر الرئيسي. وزاد عدد أيام الترجمة الفورية في المقر الرئيسي ولكنه تناقص في الميدان، حيث كان عددا من الاجتماعات ممولاً من موارد من خارج الميزانية.

253.     ونتيجة لزيادة خدمات الترجمة الفورية التي تقدمها المنظمة كانت هناك زيادة ملحوظة في عبء العمل الذي لا يغطي المترجمون الفوريون إلا 14 في المائة منه. وفي معظم اجتماعات المنظمة تأتي خدمات الترجمة الفورية أساساً من متعاقدين خارجيين يختارون من المحيط الدولي. ويجري العمل حيثما أمكن على استخدام مترجمين فوريين محليين بالقرب من مواقع المؤتمرات، وذلك من أجل تخفيف تكاليف السفر . وإذا كان هذا الترتيب يوفر المرونة فإن اتساع نطاق اختيار المتعاقدين ليس دائماً ضماناً للجودة

254.     وفيما يتعلق بالترجمة التحريرية كان المجموع الشامل للترجمة في الفترة 2002-2003 ها إدارة الترجمة يصل إلى 23.1 مليون كلمة، أي أقل بنسبة 3 في المائة من عدد 23.9 مليون كلمة الذي ترجم في الفترة 2000-2001. وحدثت تغيرات في عدد الكلمات المترجمة إلى الصينية بنسبة 11 في المائة؛فى حين انخفض مجموع الكلمات العربية بنسبة 3 في المائة، وظلت أرقام اللغة الأسبانية والفرنسية على نفس مستوى الفترة 2001-2002. ولكن يلاحظ أن هناك قدر كبير من الترجمة إلى الصينية أنجز اعتماداً على اتفاق نافذ مع الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية - ففي هذه الفترة المالية تفرجم نحو 4.2 مليون كلمة إلى الصينية بموجب هذا الاتفاق.

255.     واستمرت أثناء الفترة المالية سياسة التعاقد الخارجي الهادفة إلى تقليل تكاليف الترجمة وإلى رفع الكفاءة في إدارة التباين الكبير في الطلب على خدمات الترجمة. ورغم أن المترجمين الخارجيين المؤهلين يحققون مردودية التكاليف ويضمنون جودة لغوية جيدة، فإن تناسق المصطلحات الفنية والاستخدام السليم للعناوين والتعابير المقررة في المنظمة لا يمكن تحقيقه على خير وجه إلا بالمترجمين الموظفين. وأثناء الفترة 2002-2003 أفنشئت أربع وظائف ترجمة لدعم العمل بتقانات الترجمة الجديدة. كما زاد استخدام تقانات الترجمة التي تعتمد على الحاسوب من جانب المترجمين الموظفين حتى يمكن رفع الكفاءة والتناسق في الترجمات.

المطبوعات

256.     تتولى لجنة الاتصالات على مستوى المنظمة وضع السياسة الخاصة بمختلف لغات المطبوعات التي تصدرها المنظمة. فجميع المطبوعات التي تعتبر "رموز المنظمة" مثل حالة الأغذية والزراعة، وحالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، وحالة غابات العالم، وحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وغير ذلك من المطبوعات الرئيسية، كانت تفنشر بجميع اللغات الخمس أثناء الفترة المالية. وأما استعمال اللغات في المطبوعات الأخرى فيحدده القسم صاحب المطبوع، استناداً إلى تقييم احتياجات الجمهور المستهدف. ولكن ينبغي توجيه الاهتمام بوجه خاص إلى أن هناك قرارات بضرورة إصدار مزيد من الكتب السنوية بجميع لغات المنظمة، بالإضافة إلى العناوين التي سبق ذكرها. وقد صدرت بالفعل تسعة عناوين من هذا النوع في الفترة المالية موضع الاستعراض.

257.     وأثناء تلك الفترة المالية حدثت زيادة عما كان عليه الحال في الفترة 2000-2001 في النسبة المئوية للعناوين الصادرة بالفرنسية (20 في المائة) وبالعربية (8 في المائة) وأما العناوين التي نفشرت بلغات أخرى فكانت في الإنكليزية (43 في المائة) وفي الأسبانية (17 في المائة) وفى الصينية (12 فى المائة). (الشكل 2-7).

المواد الإلكترونية (المركز العالمي للمعلومات الزراعية وموقع المنظمة على الإنترنت)

258.     باستخدام الأموال المتوافرة من منحة خاصة لبرنامج تحسين التغطية اللغوية، أدخل المركز العالمى للمعلومات الزراعية (وايسنت) حلولاً فنية لتسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات الإلكترونية عن المنظمة باللغات الرسمية الخمس أثناء الفترة 2002-2003. واستمر تطوير كشاف المعلومات على شبكة وايسنت، وعرض قاعدة البيانات الوصفية المسماة نظام إدارة المعلومات الإلكترونية، ونظام إدارة الأنباء والأحداث، الذي يفعرف ويفصنف معلومات المنظمة بجميع اللغات الرسمية الخمس. ويفبين الجدول 2-11 التغطية اللغوية لبنود جديدة في كل من هذين النظامين.

المصطلحات

259.     في نهاية عام 2003 كانت قاعدة بيانات مصطلحات FAOTERM تضم 000 57 سجلاً بالإنكليزية و 500 56 بالفرنسية و 500 55 بالأسبانية و 500 34 بالعربية و 000 35 بالصينية (الشكل 2-8). وأفضيف إلى قاعدة البيانات هذه أثناء الفترة المالية نحو 000 3 تسجيل مصطلحات جديدة. وساهم مشروع إعداد المصطلحات، الذي وضع في إطار برنامج تحسين التغطية اللغوية (انظر أدناه) مساهمة كبيرة في تعزيز التوازن متعدد اللغات بين اللغات الرسمية للمنظمة في FAOTERM. وتسمح قاعدة البيانات هذه بالتفاعل المباشر مع أدوات الترجمة باستخدام الحاسوب، مما يؤدي إلى التنسيق والتناسق في وثائق المنظمة بمختلف اللغات. وكان هناك اهتمام برصد جودة تسجيل المصطلحات التي أفدخلت إلى قاعدة البيانات بما يضمن ارتفاع جودتها كأداة مرجعية. وقاعدة بيانات FAOTERM باللغات الخمس متوافرة على موقع مصطلحات المنظمة على الويب وأمكن تطوير نظام تفاعلي جديد لتعزيز استخدام قاعدة البيانات وإذاعتها. وأدى ذلك إلى زيادة استخدامها من جانب موظفي المنظمة، ومن جانب بقية المنظمات الدولية والجمهور بصفة عامة. وأما قاعدة بيانات أسماء البلدان باللغات الخمس المتوافرة على موقع مصطلحات المنظمة على الويب فكانت موضع تحديث وصيانة مستمرين.

برنامج تحسين التغطية اللغوية

260.     منذ الفترة 2000-2001 كان الكيان البرنامجي 222P5 برنامج تحسين التغطية اللغوية يقدم دعماً مركزياً لما يلي:

• الاستثمارات التي لها تأثير مباشر في البلدان الأعضاء بتكاليف منخفضة نسبياً؛
• الاستثمارات التي تفنشئ بنية أساسية لقدرة دائمة باللغات الرسمية الخمس؛
• الاستثمارات التي تصحح نواحي النقص القديمة في التغطية اللغوية.

261.     وبلغ مجموع الإنفاق على هذه الأغراض 1.2 مليون دولار في الفترة المالية. وكانت الاستخدامات النوعية لهذه الأموال تحدد بواسطة لجنة الاتصالات على مستوى المنظمة وسيأتي وصفها فيما يلي. كما أن الموارد التي توافرت لهذا الكيان البرنامجي غطت الترتيب المستمر لترجمة الوثائق بالصينية بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية والاحتياطي غير المخصص.

262.     وشملت الاستثمارات ذات التأثير المباشر التغطية اللغوية في موقع المنظمة على الويب، وإنتاج مواد سمعية وبصرية ومطبوعات مهمة، إلى جانب التدريب اللغوي. وقد أفعدّت صفحات على الويب بجميع اللغات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وصفحة لغرفة الأنباء، ولجميع صفحاتها الفرعية، وما يتصل بذلك من مقالات مواضيعية، ونقاط تركيز وقصص ميدانية، والمنظمة أثناء العمل، وصفحات سمعية/بصرية. وأفعيد تصميم موقع TeleFood مع تحديثه بجميع اللغات، وأفضيفت مقالات جديدة بصفة دورية. وبذلت جهود خاصة لزيادة توافر المعلومات باللغة الصينية على موقع المنظمة على الويب. وشمل العمل الذي أفنجز إعداد صيغة صينية من صفحات الويب المتعلقة بيوم الأغذية العالمي، وإطعام العقول من أجل مكافحة الجوع، ومنفذ النظام العالمي للمعلومات الزراعية، وقسم في هذا الموقع يتصل بالأجهزة الرئاسية، وقسم يفركز على البرنامج الخاص للأمن الغذائي. كما أفعدت صيغ بالصينية من جميع مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، ومواقع على الويب دعماً لبرنامج العمل والميزانية والخطة المتوسطة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك أفجري تحديث بجميع لغات العمل لصفحات مختارة ذات مستوى رفيع على الويب الخاص بجميع المصالح الفنية.

263.     وأفنتجت مواد إضافية سمعية وبصرية بالعربية والفرنسية والإيطالية والأسبانية وغطت موضوعات كان من بينها: يوم الأغذية العالمي 2003؛ زراعة الخضر في المناطق الحضرية في الفلبين؛ التحالف الدولي لمكافحة الجوع؛ وموضوعات خاصة عن مرض الإيدز وعن الغابات وعن النساء وعن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية.

264.     وكانت الاستثمارات في البنية الأساسية تشمل دعم مزيد من تطوير القدرات عديدة اللغات في مواقع العمل القياسية في المنظمة، وخصوصاً ما يتعلق بطباعة الوثائق بالصينية والعربية؛ وتحويل الوثائق العربية والصينية بطريقة PDF؛ وزيادة الوظيفية في برنامج Trados للترجمة الذي يستخدمه قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم. وأما AGROVOC، أي المكنّز متعدد اللغات في المنظمة، فقد أصبح الآن متوافراً بجميع اللغات الرسمية كما أفدخل تعزيز للوصلات بين مختلف النسخ اللغوية.

265.     وفي الفترة 2002-2003 بدأ مشروع المصطلحات من أجل تصحيح النقص في اللغتين العربية والصينية في FAOTERM وإضافة المصطلحات المقابلة التي كانت مفقودة في الفرنسية والأسبانية. وكانت النتيجة هي إضافة 000 21 مقابلات بالعربية و 000 23 بالصينية و 000 7 بالأسبانية و 000 3 بالفرنسية. وكجزء من هذا المشروع نففذ تنسيق النصوص العربية والصينية من أجل زيادة كمية البيانات المتوافرة في ذاكرة الترجمة من الإنكليزية إلى العربية ومن الإنكليزية إلى الصينية. وبذلك أمكن إدخال نحو 000 66 وحدة ترجمة في ذاكرة الترجمة من الإنكليزية إلى العربية ونحو 000 59 وحدة في الترجمة الإنكليزية إلى الصينية، مما عزز من الترجمة باستعمال الحاسوب في مجموعتي الترجمة العربية والصينية.

266.     وتركزت الاستثمارات التي خصصت لتصحيح نواحي النقص الطويلة تركيزاً أساسياً على ترجمة عناوين إضافية إلى العربية، واستكمال الجهد الخاص باللغة الصينية الذي نففذ في الفترة السابقة. واستخدمت الموارد لإنتاج مطبوعات باللغة العربية كان من بينها تحسين الإرشاد الزراعي: مرشد مرجعي؛ تحسين المنظور الجنساني في سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع الزراعي؛ الإدارة المحسنة للري لخضر الصوبات؛ موجز إحصاءات الأغذية والزراعة في العالم؛ استعراض الموارد السمكية البحرية في العالم؛ تقدير الموارد الحرجية (سلسلة الأوراق الحرجية رقم 140).

267.     التوزيع الجغرافى للموظفين الفنيين التمثيل الجغرافي للموظفين الفنيين. وضعت مبادئ التمثيل الجغرافي للبلدان الأعضاء التي تسير عليها المنظمة بواسطة مجلس المنظمة في دورته الـ 27 عام 1957. وكان معيار تمثيل أي بلد يقوم على النسبة المئوية لمساهمته في البرنامج العادي مع مقارنتها بحصة الموظفين الذين كانت تمولهم تلك الجنسية في البرنامج العادي والمعينين تعييناً دائماً أو لفترة محددة ⁵.

268.     ويضم الملحق 3 - التمثيل الجغرافى للموظفين جداول موجزة تبيّن البلدان التي لم تكن ضمن نطاق التمثيل المتكافئ في 31/12/2001 (110 من مجموع 180 بلداً عضواً) وفي 31/12/2003 (123 من مجموع 183 بلداً عضواً).

269.     وفي نهاية عام 2003 كان هناك 77 بلداً تجاوزت الحد الأقصى للمدى المسموح به لها، بالمقارنة مع 73 في نهاية عام 2001؛ وكان هناك 16 بلداً غير ممثلة تمثيلاً كافياً بالمقارنة مع 11 بلداً في نهاية عام 2001، و30 بلداً غير ممثلة، بالمقارنة مع 26 في نهاية عام 2001. وهناك أولوية عليا مسندة لاستخدام موظفي فنيين من البلدان غير الممثلة، وتحولت خمسة بلدان من مجموع 26 بلداً كانت غير ممثلة في نهاية عام 2001 إلى بلدان أصبحت ممثلة في نهاية عام 2003. ولكن 21 من البلدان غير الممثلة في نهاية 2001 كانت أيضاً غير ممثلة في نهاية عام 2003، ومن بين البلدان الثلاثين التي كانت غير ممثلة في نهاية عام 2003 كانت هناك ثلاث بلدان أصبحت أعضاء جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

270.     وقد اعتمد مؤتمر المنظمة، في دورته الثانية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الأول - ديسمبر/كانون الأول 2003، صيغة معدلة لحساب التوزيع الجغرافي وهي تقوم على الصيغة التي تطبقها أمانة الأمم المتحدة وعدة منظمات في النظام المشترك للأمم المتحدة. وقد بدأ تنفيذ هذه المنهجية الجديدة من 1 يناير/ كانون الثاني 2004.

271.     التوازن الجنساني بين الموظفين الفنيين. زيادة نسبة الموظفات في الفئة الفنية واحد من الأهداف الرئيسية لسياسة الموارد البشرية في المنظمة. وأدت الجهود خلال الفترات المالية الأربع الأخيرة إلى زيادة عدد النساء في الوظائف المهنية في المقر الرئيسي من 21 في المائة في بداية عام 1996 إلى 30 في المائة في نهاية عام 2003 وإلى زيادة في جميع المواقع من 18 في المائة إلى 27 في المائة (الشكل2-9). وتقوم هذه النسب المئوية على مجموع عدد الموظفين المهنيين ذوي العقود محددة المدة أو العقود المستمرة في المقر الرئيسي وبقية المكاتب المنشأة⁶

272.     الجدول 2-12 عدد الموظفين الإناث والذكور بحسب الرتبة في نهاية عام 2003. ويبين وهو يبين أن النساء يصلن إلى نحو النصف تقريباً (49 في المائة) من مجموع موظفي المنظمة، ويشمل ذلك 66 في المائة من موظفي الخدمات العامة (من خ ع1 إلى خ ع 7) و29 في المائة من الموظفين الفنيين (ف 1 إلى ف 5) و34 في المائة من بقية الموظفين الفنيين (الموظفين الفنيين الوطنيين والموظفين الفنيين المزاملين)، و13 في المائة في مستوى مدير وما فوقه (مد - 1 إلى نائب المدير العام) وفي فئة المديرين وما فوقها هناك نحو 20 في المائة من مستوى المدير العام ومستوى مد - 2 من النساء، وهذا يزيد بكثير عن نسبتهن البالغة 13 في المائة في وظائف مدير 1. وفي مجموعة الموظفين الفنيين تتفاوت نسبة النساء من 55 في المائة في وظائف ف1/ف2 و41 في المائة في وظائف ف3 إلى 17 في المائة في وظائف ف5. ويرجع زيادة عدد النساء في مستويات ف1 إلى ف3 إلى تزايد عدد الشابات المؤهلات في المجالات الفنية للمنظمة مما يسمح لهن بالتنافس بصورة فعالة على مراكز فنية في المستوى الأوسط ومستوى دخول الخدمة. ومع تقاعد الموظفين الأكبر سناً يكون من المتوقع أن ينتقل عدد كبير من هؤلاء الموظفات إلى وظائف أعلى وإلى مراكز مديري إدارات عند خلوها. وعلى ذلك فقد أمكن إرساء أساس لتحسين التوازن الجنساني في مستويات الوظائف العليا، مما سيؤدي إلى نتائج ملموسة في السنوات المقبلة.