CL 127/REP |
وضع خط تحت الأفعال التي تحدد قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس |
5- أعرب المجلس عن استحسانه للوثيقة CL 127/2، وعن اتفاقه عموما مع الصورة التي ترسمها للوضع الراهن للأغذية والزراعة في العالم. كما قدم الكثير من الأعضاء معلومات إضافية عن وضع الأغذية والزراعة والأمن الغذائي في بلدانهم وأقاليمهم.
ترشيحات رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر
6- أعرب المجلس عن قلقه الشديد لعدم كفاية ما أحرز من تقدم في خفض عدد ناقصي التغذية في العالم، وحثّ على تجديد الالتزام والجهود لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان الألفية المتمثلين في خفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015. كما أخذ المجلس علما بأن الانخفاض على مستوى العالم يخفي تفاوتات كبيرة في الأداء، إذ تسجل بلدان قليلة تقدما سريعا يواكبه ركودا أو تراجعا في الوضع لدى الكثير من البلدان.
7- أكد المجلس الحاجة إلى تعزيز وتنسيق الجهود على المستويات القطرية والإقليمية والدولية لتسريع خطى التقدم عن طريق القضاء على انعدام الأمن الغذائي في العالم. ولاحظ المجلس أن التقدم في مكافحة الجوع والفقر سيتحقق عندما تتم معالجة كافة أسباب نقص التنمية على الوجه الملائم، والحاجة إلى استخلاص الدروس من النجاحات المحققة في خفض نقص التغذية. كما طلب من المنظمة الاستمرار في رصد حالة الأمن الغذائي في العالم، وبذل ما في وسعها لتحسين جمع أحدث المعلومات وطرائق التقييم.
8- لاحظ المجلس بقلق عددا من الاتجاهات والتطورات التي استجدت مؤخرا ولها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي في العالم، وعلى الأخص:
9 - وجه الكثير من الأعضاء نداء قويا إلى المجتمع الدولي والى المؤسسات في منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية مستدامة وفعالة، تتولى، برعاية المنظمة وبتوفير الوسائل المناسبة لها، متابعة مهمتها للقيام بحملة منسقة ومعمقة من أجل الاستئصال التام لآفة الجراد الصحراوي المعروف بتفشيه الدوري.
10- وإذ أقر المجلس بالمساهمات الهامة التي قدمها عدد من الجهات المانحة، فقد نوه إلى الحاجة لموارد دولية إضافية في حالات الطوارئ لتفادي حالات المجاعة. كذلك أشار المجلس إلى أهمية ضمان أن تكون المساعدة الطارئة عاملا مساعدا على إعادة إحياء القطاع الزراعي. وحسبما ضمن في الخط التوجيهي 15 من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، فقد رأى الكثير من الأعضاء أن المعونة الغذائية المستندة إلى تقدير سليم للاحتياجات ينبغي أن تستهدف أشد فئات السكان تعرضا لنقص الأغذية وألا تستخدم سوى في حالات الطوارئ المعترف بها دوليا.
11- وأكد المجلس الدور الحيوي للتنمية الزراعية والريفية في الحد من الفقر ونقص التغذية، وشدد على أهمية زيادة تدفق الموارد وفعاليتها بحيث تدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على نحو مستدام.
12- ولاحظ المجلس مساهمة التجارة الدولية، بما فيها الزراعة، في تشجيع التنمية الاقتصادية وفي القضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كذلك أقر بأهمية وجود نظام تجاري عادل وموجه نحو السوق، في إطار جدول الأعمال التنموي لمؤتمر الدوحة والاتفاق العام الذي تم التوصل إليه مؤخرا في مجموعة الاتفاقات الإطارية لمنظمة التجارة العالمية في يوليو/تموز 2004. ودعا المنظمة إلى الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى تحرير السوق الزراعية من خلال عملها التحليلي لتأثير التجارة على الأمن الغذائي في البلدان النامية ومساعدتها على تيسير فهم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والمشاركة فيها.
13- أكد الكثير من الأعضاء المساهمة الإيجابية التي قدمها البرنامج الخاص للأمن الغذائي لدى المنظمة والتعاون بين بلدان الجنوب. كما أعلن عدد من الأعضاء عن استعدادهم لتبادل تجاربهم وخبرتهم ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
14- وطلب الكثير من الأعضاء أن تدعم المنظمة الإعلان الختامي لمؤتمر القمة للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر (نيويورك، 20 سبتمبر/أيلول 2004).
15- ولاحظ المجلس الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لمكون الأغذية والزراعة في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد)، ورحب بإعلان مابوتو الأخير الذي رفع شعار "معا لرسم مستقبلنا"، والصادر عن رؤساء دول وحكومات مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، الذي اعترف بالأهمية الجوهرية للتنمية الزراعية في النمو الاقتصادي.
16- لاحظ المجلس أن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم اتخاذ مجموعة متشعبة من التدابير، تشمل إنتاج وإمدادات الأغذية، لكنها لا تقتصر عليها. كذلك أكد المجلس بوجه خاص الحاجة إلى تدابير تدعم الوصول إلى الغذاء وإلى فرص توليد الدخل.
17- أيد المجلس تقرير الدورة الثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي، والنتائج والتوصيات الواردة فيه. وفي ما يتعلق بأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أعرب المجلس عن قلقه من أن التقدم في مجال خفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية مازال بطيئا جدا على الصعيد العالمي. وشدد بوجه خاص على أن الأوضاع في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى تظل مبعث قلق. ولاحظ المجلس أن الجهود المبذولة لمحاربة الجوع مازالت غير كافية. وفى هذا الصدد، استذكر المجلس أن التنمية الريفية عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة واستئصال الفقر والجوع، ودعا البلدان إلى منح أولوية عليا للأمن الغذائي من خلال الزراعة والتنمية الريفية في إطار الاستراتيجيات والميزانيات القطرية. وأحاط العديد من الأعضاء المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها حكومات بلدانهم للتغلب على الفقر والجوع.
18- وشدد المجلس على أن المسؤولية الأولى في محاربة الفقر والجوع تقع على عاتق الحكومات. ووافق على أن الأهمية العظمى لتوافر الإرادة السياسية القوية وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وللموارد الطبيعية المستدامة، تساعد على تحقيق نمو اقتصادي وتخفيض حدة الفقر. وأكد المجلس على ضرورة دعم الجهود على المستوى القطري عن طريق إيجاد بيئة دولية مواتية، ووافق على الحاجة إلى زيادة تخصيص الموارد، بما في ذلك المعونة الإنمائية الرسمية، للتنمية الزراعية والريفية. وشدد الكثير من الأعضاء على أهمية تخفيف أعباء الديون عن كاهل البلدان النامية. كذلك أكد المجلس أهمية المعونة الغذائية، لاسيما في حالات الطوارئ، وإن يكن قد شدد على أنه لا يمكن استئصال الجوع، بصورة مستدامة، بالاعتماد على المعونة الغذائية وحدها.
19- وأشار المجلس إلى الآثار الناجمة عن تفشى آفة الجراد في غرب وشمال أفريقيا، والى حالة الطوارئ التي حدثت مؤخرا جراء سلسلة من الأعاصير في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، وتأثيراتها على الأمن الغــذائي القطــري وما سببه من اشتداد ما يعانيه الفقراء من جوع وفقر. وأعرب العديد من البلدان الأعضاء التي تضررت من أزمة الجراد عن امتنانها للمنظمة، وللبلدان المانحة لما قدمته من دعم لها، وناشدت أن تقدم لها مساعدة إضافية لاستكمال الجهود الكبرى الجارية. وأوصى المجلس بأن تعمل البلدان المانحة والمنظمة ووكالات الأمم المتحدة المعنية، على الإسراع في تنسيق جهودها وفى تقديم المساعدات العاجلة إلى البلدان المتضررة، لتفادى مزيد من تردى الأوضاع.
20 - وأقر المجلس بالارتياح ترحيب اللجنة بمجموعة الاتفاقات الإطارية لمنظمة التجارة العالمية التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز 2004. وأيد وجهة نظر اللجنة ومفادها أن هناك حاجة لعمل جاد لتحويل هذا التوافق إلى عمل ملموس. كذلك أيد توصية اللجنة التي تقضى بوجوب أن يظل التحليل التجاري جزءا من تقييم حالة الأمن الغذائي في العالم، وأن تساعد المنظمة البلدان النامية في بناء قدراتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة التجارة الحرة.
21 - وأيد المجلس قرار اللجنة بتنظيم منتدى خاص في عام 2006 يقوم باستعراض التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف مؤتمر القمة، وبما يتمشى مع التوصيات الواردة في إطار الهدف 7-3، وبالتحديد الهدف 7-3(ز) و7-3(ح). ووافق المجلس على وجوب إجراء حوار لأصحاب الشأن المتعددين أثناء الدورة الحادية والثلاثين للجنة في عام 2005، يتم تمويله من الموارد المتاحة وتشارك فيه الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
22 - ولاحظ المجلس أن لجنة الأمن الغذائي العالمي قد بحثت، استنادا إلى توصيتها في دورتها الخامسة والعشرين بعد المائة، النموذج المعدّل لإعداد تقارير متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ووافق المجلس على وجوب أن تدعو الأمانة إلى تشكيل مجموعة خبراء متوازنة إقليميا، مهمتها استعراض وصياغة نموذج معدل لإعداد التقارير ومجموعة المؤشرات ذات الصلة.
23- استذكر المجلس أنه كان قد أنشأ، بناء على طلب من مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، جماعة عمل حكومية دولية لوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وقد اعتمدت الدورة الرابعة لجماعة العمل المذكورة نص الخطوط التوجيهية الطوعية في 23/9/2004، وقامت بعرضه على الدورة الثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي (روما، 20-23/9/2004). وأقرت دورة اللجنة المذكورة هذه الخطوط التوجيهية وعرضتها على المجلس للموافقة النهائية عليها.
24- وأعرب المجلس عن امتنانه لرئيس جماعة العمل الحكومية الدولية وأعضائها والمراقبين فيها، وللأمانة أيضا، على الاختتام الناجح للمفاوضات التي جرت على نحو شفاف وتشاركي. 25- وافق المجلس على الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، المرفقة بهذا التقرير ضمن المرفق دال. وأوصى المجلس الأعضاء بتنفيذ الخطوط التوجيهية، وقرر عرضها على الدورة القادمة للمؤتمر، وطلب من المدير العام ضمان تعميمها على نطاق واسع، على جميع أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.
26- كذلك طلب الكثير من الأعضاء أن تضمن الأمانة، من خلال وضع الخطوط التوجيهية في المسار الرئيسي والإدراج في مقترحات برنامج العمل والميزانية المقبل، اتخاذ إجراءات المتابعة الوافية بشأن الخطوط التوجيهية الطوعية، بما في ذلك إعداد المعلومات، والاتصالات، ومواد التدريب، وتعزيز قدرات البلدان الأعضاء على تنفيذها. كذلك طلب الكثير من الأعضاء أن تسعى الأمانة إلى الحصول على موارد إضافية من خارج الميزانية لمزيد من وضع الخطوط التوجيهية الطوعية في المسار الرئيسي.
27 - أقر المجلس بالأعباء المتزايدة المترتبة عن الأمراض غير المعدية على البلدان المتقدمة والنامية على السواء. ووافق على أن هذا الموضوع يتسم بالتعقيد، ويستلزم المزيد من الدراسات من قبل البلدان الأعضاء على المستويين القطري والإقليمي.
28 - وشدد المجلس على أن مكافحة الجوع وسوء التغذية، يجب أن تظل في صدارة أولويات المنظمة. ورأى غالبية الأعضاء أن الأساس العلمي لتقرير الخبراء غير متين وأن تطبيق توصياته العالمية على مستوى البلدان المختلفة ينبغي أن يأخذ في الحسبان الظروف النوعية لكل بلد.
29 - وشجع الكثير من الأعضاء أن تواصل المنظمة، وفقا لمهامها الأساسية، تعاونها مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمسائل النظام الغذائي والتغذية والأمراض غير المعدية، وتزويد البلدان الأعضاء بالمشورة في مجال السياسات المتعلقة بالتغذية والنظم الغذائية الصحية للوقاية من هذه الأمراض. واقترح المجلس أن يتم، في إطار الامكانات المالية المتاحة للمنظمة، إجراء تقييم واف مع مراعاة الخصائص الثقافية والاجتماعية النوعية للبلدان المختلفة والروابط بين تغيير أنماط استهلاك الأغذية والأمراض غير المعدية، والتأثيرات المحتملة لتغير الطلب على نظم الإنتاج الزراعي وعلى تجارة السلع الأساسية، فضلا عن استجابة الإمدادات من خلال التنويع.
30 - ولاحظ المجلس أن في وثيقة المجلس CL 127/9، وعلى الصفحة المعنونة: "مسائل تستدعى اهتمام المجلس"، التي تسبق تقرير لجنة الزراعة ذاته، أن النص الصحيح في النقطة الثانية يجب أن يكون "وان الكثير من الأعضاء (وليس اللجنة) يعتبر أن توصيات تقرير الخبراء قد تكون مرجعا مفيدا بالنسبة إلى الحكومات لدراسة التوصيات المتعلقة بالتغذية من أجل تخفيف العبء المتزايد للأمراض غير المعدية". وبعد هذه الملاحظة، أيد المجلس تقرير الدورة الثامنة عشرة للجنة الزراعة.
31 - أشاد المجلس ببرنامج الأغذية العالمي لما قام به من عمل في 2003، حسبما ورد في التقرير السنوي المقدم من المجلس التنفيذي للبرنامج عن نشاطاته.
32 - وأشار المجلس إلى أنه، في ضوء حقيقة أن التقرير السنوي قد نوقش فعلاً باستفاضة في الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للبرنامج في مايو/أيار 2004، لاحظ أنه لا توجد قضايا محددة معلقة تحتاج إلى مداولات أو مناقشة.
33 - ورحب المجلس بتزايد المساهمات المالية، وكذلك اتساع قاعدة هذه الجهات المانحة. وأقر المجلس بما أعرب عنه من قلق إزاء تراجع مستوى التمويل المتعدد الأطراف.
34 - وأوصى بعض الأعضاء بأن يقدم برنامج الأغذية العالمي بياناً بالأعمال التي نفذها لمعالجة الأسباب الكامنة وراء حالات طوارئ الأغذية وتضمينه في تقريره السنوي القادم، وذلك استناداً إلى الخطوط التوجيهية التي أصدرها مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والثلاثين في عام 2003.
35- وطلب الكثير من الأعضاء أن يواصل برنامج الأغذية العالمي العمل على تعزيز نظم الإنذار المبكر وقدرات البلدان النامية على التصدى للكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان.
36 - طلب من المجلس انتخاب ستة أعضاء للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2005 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، وذلك وفقا للقرار رقم 6/99 الذي تمت الموافقة عليه في الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة المنعقد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1999.
37 - وانتخب المجلس بعد ذلك الأعضاء التالية أسماؤهم من القوائم المخصصة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لفترة ثلاث سنوات (1 يناير/كانون الثاني 2005 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2007):
| القائمة | الأعضاء | |
| ألف | الكونغو | |
| النيجر | ||
| باء | تايلند | |
| جيم | هايتي | |
| دال | كندا | |
| ألمانيا |
38 - وأخذ المجلس علما بأن السلفادور قد استقالت من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ووافق على أن تشغل نيكاراغوا المقعد في القائمة (جيم) الذي سيشغر اعتبارا من 1/1/2005. كذلك لاحظ المجلس أن بلجيكا قد استقالت من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ووافق على أن تشغل سويسرا المقعد في القائمة (دال) الذي سيشغر اعتبارا من 1/1/2005.
39- أحيط المجلس علما بالنتائج الرئيسية لكل من المنتدى العالمي الثاني المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لمسؤولي سلامة الأغذية (بانكوك، 12-14/10/2004)، والمؤتمر الإقليمي المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المعنى بسلامة الأغذية في آسيا والمحيط الهادي (Seremban، 24-27/5/2004). وأعرب المجلس عن تقديره لحكومتي تايلند وماليزيا على استضافة الحدثين، وهنأ المنظمة ومنظمة الصحة العالمية على نجاحهما فى تنظيم المنتدى والمؤتمر. ولاحظ بارتياح العدد الكبير من المشاركين، ولاسيما حضور الكثير من المشاركين من أقل البلدان نموا.
40 - وشدد المجلس على دور أول منتديين عالميين في تسهيل تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات فيما بين المسؤولين عن سلامة الأغذية، وفى الترويج لنقل المعارف والتقانة في مجال سلامة الأغذية. وأخذ المجلس علما بعزم الأمانة مواصلة عملية التشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة وفى منظمة الصحة العالمية بشأن مدى الرغبة في المنتديات الممكنة في المستقبل وإمكانية تنظيمها وأشكالها ومضامين عملها ومن خلال منتدى الكتروني، ومن خلال مناقشة تجرى مع المندوبين بمناسبة الدورة القادمة لهيئة الدستور الغذائي. ووافق المجلس على إبقاء هذا البند على جداول أعمال دوراته المقبلة لمزيد من المداولات حيث تتقدم الأمانة وقتها بتقرير عن نتائج المشاورات. وشدد الكثير من الأعضاء على أنه من السابق لأوانه تنظيم المنتدى العالمي الثالث قبل عام 2009، لاسيما وأنه يلزم وقت كاف للاستفادة الفعالة من نتائج المنتديات السابقة. كما أشاروا، في هذا السياق، إلى أنه لم تحدد بعد الغايات المنشودة من المنتدى العالمي الثالث.
41 - وأحيط المجلس علما بالخطط الرامية إلى عقد مؤتمرات إقليمية مشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية لأقاليم الشرق الأدنى وأفريقيا والبلدان الأمريكية والبحر الكاريبي في 2005، شريطة حشد أموال كافية من خارج الميزانية لهذا الغرض. وأعرب العديد من المندوبين عن دعمهم لعقد المؤتمر الاقليمى لأفريقيا المعنى بسلامة الأغذية في زمبابوي في 2005، وناشدوا الجهات المانحة تقديم التمويل الضروري لهذا الحدث.
42- أيدّ المجلس تقرير الدورة العادية العاشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وهنّأ الهيئة على ما أحرزته من تقدم منذ تأسيسها قبل عشرين سنة. ورحّب ببرنامج العمل المتعدد السنوات الذي اقترحته الهيئة والذي ينبغي تضمينه في الخطة المتوسطة الأجل. كذلك اعترف بالحاجة إلى حشد موارد برنامج العمل والميزانية العادي والموارد البشرية في المنظمة، من أجل مساندة عمل الهيئة؛ والمواءمة بين الأولويات والموارد المالية والبشرية المتوافرة؛ وإذا دعت الحاجة، حشد موارد من خارج الميزانية. ورحّب بانعقاد المؤتمر الفني الدولي الأول عن الموارد الوراثية الحيوانية في عام 2007.
43 - وأيدّ المجلس تقرير الاجتماع الثاني للهيئة بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية. ومع الاعتراف بما أحرز من تقدّم خلال الاجتماع، فان الكثير من الأعضاء أعربوا عن خيبة الأمل والقلق إزاء كفاءة العدد الكبير من اجتماعات التنسيق الإقليمية، مما أدّى إلى تقليص الوقت المتاح في الجلسة العامة. وأشار الكثير من الأعضاء الآخرين أن التنسيق كان ضروريا، وقد ساهم في التقدم الذي تحقق أثناء الاجتماع. كذلك شدد المجلس على ضرورة أن يكون التركيز على العمل التحضيري لدعم عملية تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من خلال التحضير لعقد الدورة الأولى للجهاز الرياسى. وأفاد عدد من الأعضاء أنّه ينبغي، قدر المستطاع، أن تكون الموارد لأمانة المعاهدة الدولية وجهازها الرياسي من البرنامج العادي للمنظمة. واعتبر أعضاء آخرون ضرورة أن تكون الموارد المخصصة للتنفيذ من خارج ميزانية المنظمة. ولوحظ أن هذه المسائل تستلزم المزيد من المداولات في إطار الأجهزة الرياسية لكل من المعاهدة والمنظمة.
44- وشكر المجلس الأعضاء الذين ساهموا في عمل اللجنة المؤقتة، والمفوضية الأوروبية على استضافتها اجتماع جماعة الخبراء بشأن شروط الاتفاق الموحد لنقل المواد وذلك في بروكسيل في أكتوبر/تشرين الأول 2004. ورحّب بعرض أسبانيا استضافة الدورة الأولى للجهاز الرياسي. كما رحّب بعرض الولايات المتحدة اتخاذ الترتيبات لاجتماع مجموعة الاتصال المعنية بصياغة الاتفاق الموحد لنقل المواد وإعلان سويسرا نيّتها في الإسهام في العمل التحضيري للأمانة المؤقتة للمعاهدة وللدورة الأولى للجهاز الرياسى.
3 الوثائق: CL 127/2; CL 127/PV/2; CL 127/PV/8;
4 الوثائق: CL 127/PV/8; CL 127/PV/3; CL 127/10;
5 الوثائق: CL 127/10-Sup.1, CL 127/PV /3, CL 127/PV/4, CL 127/PV/8;
6 الوثائق: CL 127/PV/8; CL 127/9; CL 127/PV/4;.
7 الوثائق: CL 127/PV/8; CL 127/3; CL 127/PV/4;.
8 الوثائق: CL 127/4; CL 127/4-Sup.1; CL 127/PV/4; CL 127/PV/8;
9 الوثائق: CL 127/PV/8; CL 127/18; CL 127/PV/4;
10 الوثائق: CL 127/20, CL 127/PV/7, CL 127/PV/8;