| PC 93/4 b مارس/آذار 2005
|
| PC 93/4 b مارس/آذار 2005
|
الدورة الثالثة والتسعون |
روما، 9-13/5/2005 |
موجز التقييمات الذاتية |
بيان المحتويات
الملحق الأوّل: التقييمات الذاتية المُجراة في 2004
الملحق الثاني: موجزات للتقييمات الذاتية المُجراة في 2004
مقدّمة
1- كما تمّ بحثه في الوثيقة (PC 93/4 a)، فقد تمّ للتوّ استكمال السنة الأولى الكاملة للتقييمات الذاتية في البرامج التقنية للمنظّمة، بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية. وقد قام بكل تقييم من التقييمات الذاتية مدير الكيان البرنامجي المعني مع دعم فنيّ وإرشاد قامت بتقديمهما إدارة التقييم. وقد تمّ استكمال تسعةَ عشرَ تقييماً ذاتياً في 2004، وبما أنّ الكيانات البرنامجية تمّ تجميعها في تقييم ذاتي واحد حيثما وجدت بينها نقاط تشابه وتكامل قويّة، فقد شملت التغطية 28 كياناً برنامجياً (وترد قائمة بها في الملحق الأوّل). ووفق الآن على التقييمات الذاتية لعام 2005. وسيتمّ، في نهاية المطاف، تغطية جميع الكيانات البرنامجية ومجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات في المنظّمة إمّا من خلال التقييم الذاتي أو من جانب إدارة التقييم وذلك مرّةً على الأقل كلّ ستّ سنوات.
2- والجدول رقم 1 يوجز تغطية التقييمات الذاتية حسب البرنامج الفنّي الرئيسي في 2004.
الجدول رقم 1- موجز تغطية التقييمات الذاتية في 2004 | ||
البرامج الرئيسية |
العدد الإجمالي للمشروعات الفنية والكيانات البرامجية المستمرّة في البرنامج الرئيسي (الخطّة المتوسّطة الأجل 2002-2007) |
عدد المشاريع الفنية والكيانات البرامجية المستمرّة التي أُجري لها تقييم ذاتي في 2004 |
2-1: الإنتاج الزراعي ونُظم الدعم |
35 |
8 |
2-2: السياسات والتنمية في قطاع الأغذية والزراعة |
37 |
7 |
2-3: مصايد الأسماك |
17 |
3 |
2-4: الغابات |
14 |
4 |
2-5: المساهمات في التنمية المُستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
16 |
3 |
3-1: المساعدة في مجال السياسات |
13 |
3 |
المجموع |
132 |
28 |
3- طلبت مقترحات التقييم الذاتي لعام 2004 من المصالح الفنية في سبتمبر/ أيلول 2003، حيث نوقشت مع إدارة التقييم وقام المدراء العاموّن المساعدون المعنيّون بالأمر بصياغتها النهائية في الربع الأخير من 2003. وقد استغرقت معظم التقييمات الذاتية فترةً تراوحت بين ثمانية إلى عشرة أشهر، غير أنّ ستّةً من بينها بدأت في أواخر سبتمبر/ أيلول/ أكتوبر/تشرين الأول وكان لا بد من استكمالها على وجه السرعة إلى حدّ ما. ولا غرابة، إن استغرق استكمال التقييمات الذاتية التي تناولت مجموعات كيانات برامجية وقتاً أطولَ من الكيانات الفردية.
4- حظيت جميع التقييمات الذاتية بدعم مالي سواء من وزارة التنمية الدولية في بريطانيا أو من الميزانية العادية لإدارة التقييم من أجل توفير تمويل مقابل للموارد المخصَّصة من الأقسام، مثل وقت الموظّفين بالدرجة الأولى، غير أنّ بضعة وحدات قدّمت مبالغ مالية كبيرة. وقد تمّ استخدام هذه الأموال في المقام الأوّل للاستعانة بخبراءَ استشاريين تمّ التعاقد معهم للقيام بجزء من التحليل. وقد بلغ معدل الدعم المالي لكلّ كيان برنامجي مُقيَّم ذاتياً 800 9 دولار أمريكي.
5- وكانت إدارة التقييم، بالتشاور مع المستخدِمين، قد تولت وضع خطوط توجيهية للتقييم الذاتي، واكتملت صياغتها النهائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد الخبرة المكتسبة من وضع الاختصاصات الأوّلية للتقييمات الذاتية. وتبقى هذه الخطوط التوجيهية وثيقةً حيّةً ويتمّ تحديثها بشكل دوري. وتمّ نشر هذه الخطوط التوجيهية على موقع إدارة التقييم على الشبكة في أبريل/نيسان 2004، وتمّ تنزيلها نحو ألفَ مرّة منذئذٍ.
6- دعمت إدارة التقييم وضع الاختصاصات والموافقة عليها. وتضمّن كلّ اختصاص منها ميزانيةً تُستخدم كقاعدة لرصد الدعم المالي للتقييم الذاتي. كما أطلعت إدارة التقييم أيضاً مُديري التقييم الذاتي والخبراء الاستشاريين على المعلومات الأساسية بشأن المبادئ العامّة للتقييم الذاتي ومعايير ضمان الجودة. وعمليات التزويد بالمعلومات الأساسية مفيدة أيضاً للمزيد من التخطيط للتقييم الذاتي. كما وفّرت دعماً في مجال المنهجية للمساعدة في وضع مسوّدات للاستبيانات، وتحليل المُسوحات، وتسهيل عمليات تحليل "نقاط القوة والضعف والفُرص والأخطار" ومقابلات فرق التركيز، وكذلك التعليق على مسوّدات التقارير حالما تتوافر.
7- قامت إدارة التقييم بتحليل التجربة مع الجولة الأولى للتقييم الذاتي، وأيضاً من خلال توزيع استبيان موجّه لأولئك الأشخاص المسؤولينَ مباشرةً عن التقييم الذاتي أو المشاركين فيه [77 إجابةً] وللمدراء المسؤولين (المدراء العامّون المساعدون ومدراء الأقسام) [17 إجابة]. وقد صُمّمَت هذه الاستبيانات للحصول على ردود الفعل بشأن الفائدة المتوخاة للتقييم الذاتي وسُبُل تحسين العملية فيما يتصل بجدواها الاقتصادية.
8- سعى كلّ القائمين بالتقييم، عند إجرائهم التقييمات الذاتية، إلى استطلاع ردود الفعل من المستخدِمين والشركاء والنظراء، إلاّ أن النجاح لم يحالفهم جميعاً بنفس القدر في هذا المسعى. ولدى سؤالهم: "إلى أيّ مدى قامت عملية التقييم الذاتي بتقصّي تصوّرات الشركاء والمستفيدينَ الخارجيين وردود أفعالهم" فإنّ 39 في المائة من بين 77 شخصاً من المُجيبين على المسح أجابوا بِـ "كثيراً"، وكانت إجابة عدد مساوٍ (38 في المائة) "إلى حدّ ما"، بينما أجاب 11 في المائة إمّا بِـ "ليس كثيراً" أو "بتاتاً"، أما البقية ونسبتهم 12في المائة فقد أجابوا "لا أعرف".
9- جرى استخدام مجموعة واسعة من أدوات التقييم في كلّ تقييم من التقييمات، ويوضح الشكل رقم 1 جدوى أهمّ التقنيات كما رآها المُجيبون الذينَ استخدَموا هذه الأدوات خلال القيام بالتقييمات الذاتية. واستخدم كلّ تقييم، في المتوسط، قرابةَ خمس أدوات مختلفة. كلّ التقييمات الذاتية أو معظمها استخدَمت أدوات التقييم الرئيسية: المقابلات الفردية للموظّفين أو المعنيين بالأمر (كلّ التقييمات وعددها 19)؛ المسوحات الاستبيانية (17 تقييماً، حيث التمست ردود فعل من نحو 300 4 من الموظّفين والشركاء والمستخدِمين)، وكذلك الدراسات المكتبية المعمّقة لتوثيق البرنامج
(14 تقييماً). وتأتي في رتبة رابعة بعيدة، إحصائيات النفاذ إلى الإنترنت، حيث لم تلجأ لاستخدامها سوى تسعة تقييمات ذاتية فقط في 2004. هذا ولم تستخدم الأدوات الأخرى مثل تحليل "نقاط القوة والضعف والفُرص والأخطار" وفرق التركيز، إلاّ نادراً. كما قام المقيِّمونَ الذاتيّون أنفسُهم على إدخال بعض أدوات تقييم لم تكن إدارة التقييم قد اقترحتها في الأصل، بما في ذلك: تحليل تدفّق النقرات [على فأرة الحاسوب] لنُظم المعلومات في الإنترنت1، وكذلك اختبار قابلية الاستعمال لنُظم المعلومات (تم تجريبها للمركز العالمي للمعلومات الزراعية "وايسنت" في غانا) وتحليل المراجع (بتشجيع من مكتبة ديفيد لوبين David Lubin Library لعدد من التقييمات الذاتية).
10- استعراض ملاءمة الكيان البرامجي وتصميمه: تمّ، بوجه عام، تغطية المسائل المتعلّقة بالتصميم بشكل كافٍ كما أنّ العديد من التقييمات الذاتية قدّمت توصيات مفيدة حول كيفية تحسين تصميم البرنامج.
11- قيود وفرص التنفيذ: لم يجرِ التعاطي باهتمام مع القيود والفرص إلاّ من خلال تحليل "نقاط القوّة والضعف والفُرص والأخطار"، الذي يركّز مباشرةً على مثل هذه المسائل. غير أنّ هذا التحليل لم يُستعمل على الدوام، وذلك راجع على ما يبدو إلى تصوّر عامّ بأنّ القيود الرئيسية التي واجهها مدراء وموظّفو البرامج كانت معروفةً بشكل جيّد، غير أن ليس بالإمكان معالجتها على مستوى الإدارات المنفردة. وبهذا القول، فإنّ أولئك الذين اختاروا تنظيم جلسة "نقاط القوّة والضعف والفُرص والأخطار"، كانوا راضينَ عن النتائج وسيجري تشجيع تطبيقها بشكل أكبرَ مستقبلاً، مع التركيز بالأحرى على العوامل الخاصّة بالكيان، أكثر من السياق العامّ لمنظمة الأغذية والزراعة.
12- النتائج والتقدّم في إحراز الأهداف: اخفق عدد قليل فقط من تقارير التقييم في توصيف مُخرجات بكميّة ونوعية مناسبتين، ولم تصِف على الأقل بعض النتائج. وجرى في الغالب توفير دليل ملموس، رغم اتسامه بطابع قصصي، وفي أحسن الحالات، تمّ توثيق خطّ السببية بوضوح. وقام عدد قليل من التقييمات الذاتية بتوثيق أمثلة للإنجازات على مستوى أهداف الكيان البرامجي، وعادةً فيما يخصّ السياسات وصنع القرار. فعلى سبيل المثال، يجسّد سريان مفعول الاتفاقية المعنية بالموارد الوراثية الدولية في الآونة الأخيرة إنجازاً واضحاً على مستوى السياسات الدولية والقُطرية، وإسهاماً موثّقاً بشكل جيد في الإطار الاستراتيجي للمنظمة.
13- الإسهام في خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والإسهامات في غيرها من "مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات": ثلاثة تقييمات ذاتية فقط ذكرت المساواة بين الجنسين كبعد في تحليل، كما أنّ الإسهام في "مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات" لم يُناقش إلاّ فيما ندر. وفي المستقبل، يجب أن تبقى المساواة بين الجنسين بعداً هامّاً في التقييمات الذاتية بهدف التشديد على الحاجة إلى المزيد من التقدّم على صعيد مراعاة المساواة بين الجنسين.
14- الوضوح وإمكانية التطبيق العملي للاستنتاجات والتوصيات: كانت تقارير التقييم الذاتي قابلة للقراءة بسهولة عموماً وذات طول مناسب للاستخدام الداخلي في الأمانة العامة.
15- تباينت التقارير بدرجة كبيرة بالنسبة لمحتواها النقدي. وبوجه عامّ، فإنّ أولئك المدراء الذينَ شعروا بثقةٍ تجاه جدوى كياناتهم البرامجية وأدائها و/أو التمويل المستمر لها كانوا أكثرَ استعداداً للنقد الذاتي في الاستنتاجات والتوصيات من أولئك الذين شعروا بأمان أقلَّ. كما أنّ اختيار الخبير الاستشاري الخارجي مارسَ دوراً مهمّاً.
16- بالنسبة للعديد من التقييمات الذاتية كان من الصعوبة بمكان الوصول إلى توصيات محدّدة. وبينما تمّ أحياناً إعداد توصيات واضحة المعالم أثناء العملية، إلاَ أنّه تمّ تخفيفها لاحقاً. وفي حالات أخرى، فمن المنظور عقد اجتماع تشاركي نهائي أو تراجع لإجراء تعديل طفيف على قائمة بالتوصيات.
استنتاجات التقييمات الذاتية
17- يوفّر الملحق الثاني موجزات حول التقييمات الذاتية المنجزة في 2004. ونشأ المجال الأوسع من الاستنتاجات المشتركة بخصوص نشر المُخرجات المكتوبة. وشدّدت العديد من التقييمات الذاتية على أهميّة وضع آليات نشر جيّدة للمعلومات والمشورات المتولّدة عن برنامج المنظّمة المعياري. والصورة العامّة هي صورة لمنتَجات إعلامية عديدة وفي الغالب مفيدة جداً، والتي يتمّ توزيعها أو إذاعتها بطريقة ضعيفة تجاه الجمهور المستهدف. وخلُصت أيضاً إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبرَ لتقدير متطلّبات المستخدِمين وردود أفعالهم حول المنتَجات.
18- برزت مسألة فهرسة مواقع الإنترنت ونُظم المعلومات وتبسيطها كحاجة ماسّة. لقد تنامى موقع المنظّمة الإلكتروني بأسلوب لا مركزي، فكلّ إدارة أو قسم أو خدمة أو حتّى بناية منفردة تمتلك صفحاتها وقواعد البيانات الخاصّة بها وبمحتوىً وتصميم وتخطيط ومجموعات برامجية حاسوبية منفصلة. وفي حين سمح هذا الأمر بنموّ سريع في كميّة المعلومات المتوفّرة، إلأّ أنّه ولّد موقعاً إلكترونياً معقّداً بشكل مفرط، وثمّة إقرار عامّ بالحاجة إلى الترشيد في هذا المجال. أشارت التقييمات الذاتية إلى إحراز تقدّم حول ذلك في مصالح مصايد الأسماك، والغابات، والتنمية المُستدامة. رغم ذلك، تبيّن وجود تناقضات جسيمة في الأسلوب ويمكن أن يحدث نقص أحياناً في الإحالات المرجعية البينية بين النُظم التي قام بتطويرها أو صيانتها كيان برنامجي واحد. وتمّ الإبلاغ عن أدلّة تفيد بأنّ ذاك كان مخيباً لآمال المستخدمين الذين وجدوا الوصول للمعلومات من الصعوبة بمكان. واُعتبٍر أنّ الأداء الضعيف لأدوات البحث الإلكترونية للمنظّمة يضاعف من تعقيد المشكلة، ولكن تبيّن أيضاً أنّه نتيجة للفهرسة الرديئة.
19- أحد أنواع الصفحات الإلكترونية التي ظهر بأنّ الطلب شديد جداً عليها بين القطاعات تتمثّل في خلاصة للبيانات والتحليل على المستوى القُطري. وقد قامت وحداتٌ عديدة، مصالح الغابات ومصايد الأسماك، وقسم تنمية الأراضي والمياه، وغيرها، بوضع مثل هذه الملامح القُطرية . ويمكن الوصول لها جميعاً عبر البوابة المركزية لموقع "وايسنت". ويعكس الطلب الكثيف على مثل هذه المنتَجات حقيقةَ أنّ العديد من القرارات بشأن التنمية يتمّ اتّخاذها على المستوى القُطري، كما يشير إلى أنّ المستخدِمين بحاجة إلى معلومات قائمة على أساس جغرافي وشاملة لعّدة قطاعات.
20- العديد من التقييمات الذاتية حاولت تصنيف مجموعات مستخدميها وفقاً لملامحهم. وخلصت إلى أنّ معلومات المنظّمة يستخدمها: (1) المسؤولون الحكوميون، وصانعو السياسات ومُحلِّلوها، الذينَ وصلوا للمعلومات الإحصائية، والخطوط التوجيهية الفنية، ووثائق السياسات، والمعلومات والمعايير القُطرية؛ (2) الأكاديميون، والباحثون، والأساتذة والطلاب في البلدان المتقدّمة أو ذات الدخل المتوسّط، والذين كانوا يميلون للاهتمام بالمطبوعات الأساسية، والخرائط والبيانات الجغرافية، والإحصائيات؛ (3) مخطّطو البرامج أو مديروها وأخصائيو التنمية في المنظّمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاريع الميدانية ومنظّمات الدعم الدولية، مع اهتمام بالخطوط التوجيهية الفنية للمنظّمة، والأحداث، والأخبار، والمعلومات حول برامج المنظمة ومشاريعها. وقد اعتمد التوازن بين هذه المجموعات الثلاث على المعلومات أو المشورة ذات الصلة.
21- الحياد، وهو أحد الميزات المقارنة لمنظمة الأغذية والزراعة، تمّ التأكيد عليه كعامل رئيسي. فالمسؤولون الحكوميون، وأخصائيو التنمية والأكاديميون في شتّى مجالات الحياة أكدوا مراراً وتكراراً على أنّ الحياد والموضوعية كانا من بين أهمّ الأسباب التي دفعتهم إلى التوجّه لمنظّمة الأغذية والزراعة سعياً للمعلومات والمشورة. غير أنّ من الجدير بالذكر أنّ الحياد قد يُنظر إليه باعتباره نقطة سلبية حينما يتمّ الربط بينه وبين غياب رسالة واضحة. وقد أبدى تقييمانِ ذاتيان ملاحظةً بأنّ المنظمات الأخرى قد تستقطب اهتماماً أكبر من وسائل الإعلام أكثر من منظّمة الأغذية والزراعة بفضل قيام تلك المنظّمات بإصدار تقاريرَ تعبر عن آراء شخصية. وكما يُظهر التقييم الذاتي المعني بمشورات الخبراء، فإنّ الحياد ليس سمةً سلبيةً بل هو قوّة يجب بناؤها والدفاع عنها بفعّالية.
22- إحدى الملاحظات المتكّررة كانت حول نقص التعاون وتشارك المعلومات بين المقرّ الرئيسي والمكاتب الميدانية، وفيما بين هذه المكاتب الميدانية نفسِها، مع ما يسفر عنه من إدراك واه بالهدف وبروح الفريق، وإهمال التفاعلات الممكنة بين البرنامج المعياري والعمل الميداني، ونقص استثمار الدروس المُستقاة من البرنامج الميداني.
23- ومن المُقترح أيضاً، وكما أشير في الوثيقة PC 93/4 a))، لربما ترغب اللجنة، خلال دورتها القادمة، عند مناقشتها النماذج والتغطية لكلّ من "تقرير تنفيذ البرنامج" و "تقرير تقييم البرنامج"، أن تتدارس الشكل الذي تحبّذ من خلاله الاستمرار في تلقّي المعلومات بصدد التقييم الذاتي.
2-1-0-P-1 |
الأمانة العامّة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (مكتب المدير العام المساعد لمصلحة الزراعة) | ||
2-1-2-A-7 |
تعزيز الإنتاج المُستدام للبذور وأمن البذور (إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية) | ||
2-1-2-P-4 |
دعم النظام العالمي للمنظمة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية) | ||
2-1-3-A-5 |
تطوير الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة (إدارة الإنتاج الحيواني) | ||
2-1-1-P-7 |
نُظم المعلومات وقواعد البيانات والإحصائيات الخاصة بالأراضي والمياه | ||
2-1-1-P-8 |
إدارة المعارف والشراكات | ||
| مجموعة السلع التابعة لقسم السلع والتجارة | |||
2-2-3-S-1 |
خدمات الدعم التقني للدول الأعضاء وللبرنامج الميداني (لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع) | ||
2-2-4-P-4 |
التحليلات وبناء توافق الآراء بشأن قضايا السلع والتجارة الناشئة | ||
2-2-4-P-5 |
تعزيز تنويع السلع الزراعية وقدرتها التنافسية | ||
مجموعة المشورة والتدريب في السياسات الزراعية التابعة لقسم المساعدة في مجال السياسات> | |||
3-1-1-A-1 |
التدريب المباشر [عبر الحاسوب] في مجال سياسات التنمية الغذائية والزراعية والريفية | ||
3-1-1-P-3 |
موادّ وأساليب التدريب في تحليل السياسات الغذائية والزراعية | ||
3-1-2-P-3 |
المشورة والدعم والتدريب في مجال السياسات الزراعية | ||
مجموعة فرع إدارة إذاعة المعلومات في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية | |||
2-2-2-P-6 |
نُظم إدارة معلومات المنظمة وإذاعتها في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية "وايسنت" | ||
2-2-2-A-3 |
نظام معلومات المنظّمة المعني بالملامح القُطرية ورسم الخرائط ذات الصلة | ||
2-1-3-P-1 |
نظام معلومات الثروة الحيوانية وإطار المعارف (فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية) | ||
التقييمات الذاتية التي غطّت كيانات برامجية منفردة (تقييم ذاتي واحد وتقرير واحد لكلّ كيان برنامجي): | |||
2-1-4-A-5 |
الخدمات الزراعية – نُظم البيانات والمعلومات (إدارة تقانات الهندسة الزراعية والغذائية) | ||
2-2-1-A-1 |
متطلّبات التغذية البشرية (إدارة تخطيط التغذية وتقديرها وتقييمها) | ||
2-2-1-A-4 |
أعمال المجتمع المحلي من أجل تحسين الأمن الأُسري والتغذية الأسرية (إدارة برامج التغذية) | ||
2-3-1-A-1 |
تطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك (وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية) | ||
2-3-2-A-4 |
رصد الموارد البحرية العالمية والتغيرات البيئية والأيكولوجية ذات الصلة وتقديم التقارير بشأنها (إدارة الموارد البحرية) | ||
2-3-4-P-2 |
التحليل العالمي للاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (إدارة التخطيطي الإنمائي) | ||
2-4-2-A-1 |
الجوانب البيئية للغابات (مكتب المدير، قسم الموارد الحرجية) | ||
2-4-3-A-1 |
الدراسات الاستشرافية في القطاع الحرجي (مكتب المدير، قسم المنتجات الحرجية) | ||
2-4-3-P-1 |
صياغة البرامج القُطرية للغابات (إدارة السياسات والمؤسسات الحرجية) | ||
2-4-4-P-1 |
إدارة المعلومات الحرجية (مكتب المدير، وحدة المعلومات والاتصال في القطاع الحرجي) | ||
2-5-1-P-1 |
خدمة المعلومات البيئية ذات المرجعية الفضائية وبنيتها الأساسية (إدارة البيئة والموارد الطبيعية) | ||
2-5-1-P-3 |
تكنولوجيات المعلومات والاتصال لنُظم البحث والإرشاد والتعليم الزراعية (قسم البحوث والإرشاد والتدريب) | ||
2-5-3-P-1 |
شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي (إدارة المؤسسات الريفية والمشاركة) | ||
24- يعود تاريخ التزام منظمة الأغذية والزراعة في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة إلى بداياتها. والمحطّات الهامّة تشمل تأسيس "المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية" في 1976، وإنشاء "هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة" في 1983، وكذلك إنشاء "جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة" التابعة للهيئة في 1997، ومؤتمر لايبزغ الذي تلقّى التقرير الأوّل عن "حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم" وعن "خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المُستدام للأغذية والزراعة" (خطة العمل العالمية). ويـــدعم الكيان 2-1-0-P-1 كلاً من هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعـــة وأمانتها العامة. أمّا الكيـــان 2-1-2-P-4 فيدعم المبادرات العالمية في إطار تنفيذ "خطة العمل العالمية" و "جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة". يستهدف الكيان 7-A-2-1-2 بدوره تعزيز نُظم البذور على المستوى القُطري ويدعم مشاريع الإغاثة الطارئة في مجال البذور. كما أنّ الكيان 5-A-3-1-2 يساعد في صيانة الموارد الوراثية للأنواع الهامة لحيوانات المزرعة واستخدامها المُستدام، لا سيّما من خلال تنفيذ "الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة" وعبر وضع التقرير الأوّل عن "حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم" وهو يقدّم العون أيضاً إلى "الجماعة الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة".
25- يَبرُز التفاوض الناجح بصدد "المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" كإنجاز رئيسي خلال الفترة الخاضعة للتقييم. فهذه المعاهدة توفّر إطاراً دولياً لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المُستدام، والتقاسم العادل والمُنصِف للمنافع الناجمة عن استخدامها. كما توفّر أيضاً استراتيجية للتمويل لدعم الدول النامية في هذا الخصوص، ويتمثّل أحد عناصرها الهامة في "الصندوق الاستئماني العالمي للتنوّع المحصولي" الذي أسسته منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية بهدف تقديم دعم مستديم لصيانة بنك الجينات ولبناء القدرات في البلدان النامية. وقد أثنى أعضاء الهيئة على عناية الأمانة العامة ومهنيّتها، وعلى الطريقة التي كانت قادرةً من خلالها لحشد الخبرات الفنية، سواء من داخل منظمة الأغذية والزراعة أو من خارجها. جدير بالذكر هنا أنّ ما مجموعه 39 منظّمةً تقدّم تقاريرها إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.
26- بشكل عامّ، فقد أولت الحكومات في الماضي اهتماماً تجاه صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والموارد الوراثية الحيوانية بأكثر مما أولته لاستخدامهما المُستدام. فقضايا الوصول للموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها غالباً ما تكون محلّ نزاع، كما أنّ الجدل، الذي تزيد المفاوضات التجارية في تعقيده، يجري خلال منتديات متعدّدة (اتفاقية التنوّع البيولوجي، منظّمة الأغذية والزراعة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة التجارة العالمية).
27- تُعدّ خطّة العمل العالمية (GPA) الآن إطاراً هامّاً للعمل في العديد من البلدان، غير أنّ هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة أشارت إلى أنّ المزيد من التنفيذ ما زال مطلوباً. وقامت منظّمة الأغذية والزراعة بتحديد واستعراض ثلاثينَ شبكةً في مجال المحاصيل، وقدّمت لها الدعم بدرجات متفاوتة. والكثير منها لم يجرِ إنشاؤها إلاّ في السنوات القليلة الماضية وقد تكون بحاجة إلى تعزيزها.
28- تمّ إصدار "النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية" (WIEWS) في 1998 كمصدر معلومات قائم على شبكة الإنترنت ويتمّ تحسينه بانتظام منذ ذلك الحين. وقد ثبُتَ أنّ من الصعوبة بمكان وضع عنصر "الإنذار المبكّر" موضع التنفيذ.
29- قام الكيان 7-A-2-1-2 بتقديم الدعم فنياً لحوالي 300 مشروع ميداني، فيما يتعلّق بالاستراتيجيات والهياكل التنظيمية، وإنتاج البذور والإغاثة الطارئــة في مجــال البذور. واستجابةً لطلبٍ من الــدول الأعضاء بتحسيــن دمج صيانة الموارد الوراثية واستخدامها المُستدام ضمن إطار شمولي، فقد تمّ في 2004 استبدال الكيان 7-A-2-1-2 بالكيان 9-A-2-1-2، حيث يعمل الأخير على دمج المُخرجات الرئيسية ذات العلاقة بكلّ من نُظم البذور، وتربية النباتات، والتقانة الحيوية، والتنوّع الحيوي في مجال المحاصيل.
30- كان التركيز الأساسي لكيان 5-A-3-1-2 خلال الفترة الخاضعة للتقييم منصبّاً على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، التي تمّ تبنّيها في وقت سابق. وقد تمّ إرساء الهياكل الإدارية القُطرية وعملية إعداد التقارير (150 جهة اتصال ولجنة على المستوى القُطري) وحشدهما بُغية إنتاج 139 تقريراً للبلدان حتّى الآن، من مجموع متوقّع بلغ 170. وستشكّل هذه التقارير، بموازاة الدراسات المواضيعية، القاعدة للتقرير بشأن "حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم" الذي سيُقدَّم في 2007 خلال مؤتمر دولي فنيّ شبيهٍ بمؤتمر لايبزغ المعني بالموارد الوراثية النباتية. كما تمّ وضع "نظام معلومات التنوّع الوراثي للحيوانات المستأنَسة"؛ وهو يخدم كأداة إعلام واتصال ويساعد في دعم إعداد التقارير القُطرية. ويغطّي نظام "داديس" أكثر من 000 6 سلالة من ضمن 35 نوعاً مُستأنَساً في 180 بلداً، وقد جرى تقييمه ذاتياً كجزء من الكيان 1-P-3-1-2. كما جرى تطوير "قائمة المراقبة العالمية المعنية بالتنوع الوراثي في الحيوانات المستأنَسة" بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
31- اتّسم برنامج العمل الأوّلي للكيان 5-A-3-1-2 بطموح مُفرط بالنسبة لكيان برنامجي صغير كهذا. وقد توجّب إرجاء بعض الأنشطة مؤقتاً: معايير ومؤشّرات النجاح للاستراتيجية العالمية، استراتيجيات التربية للبيئات التي تكون مُدخلاتها بين المنخفضة والمتوسّطة (بما يشمل نظام DECIDE لدعم اتخاذ القرارات)، والتقدير الاقتصادي للمصادر الوراثية الحيوانية على المستوى المحلّي. ولم تستدم محاولات إنشاء جهات اتصال إقليمية إلا في أوروبا. وقد تمّ الحدّ من دعم الأنشطة على مستوى الأقطار إلى هذا الحين. ومن المقترح وضع آلية متابعة للتقرير بشأن "حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم"، وذلك بُغية حشد الموارد، وتقديم الدعم على صعيد تصميم المشروع، وتعزيز الاتصالات بخصوص أهمية الموارد الوراثية الحيوانية.
32- وتبيّن أنّ التعاون كان ضعيفاً بين أنشطة الموارد الوراثية النباتية (إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية) وأنشطة الاستخدام/التربية (إدارة المحاصيل والأراضي العشبية)، بل وكان منعدماً تقريباً بين قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات وبين قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان. ويقوم موظّفو هذه الخدمات بعمل رائع غير أنّهم بلغوا الحدّ الأقصى. وفي الوقت الراهن، يمثّل "مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات الخاص بالتنوّع الحيوي" الملتقى الرئيسي الذي يتفاعلون من خلاله.
التوصيات الرئيسية
33- الهدف من هذين الكيانينِ البرامجيين هو دعم عملية اتخاذ القرارات بشأن قضايا الأراضي والمياه وزيادة الوعي حولها، على المستويينِ العالمي والمحلّي، وذلك من خلال تقديم سلسلة من نُظم المعلومات المتعددة المقاييس والأغراض والمقاييس لموارد المياه والأراضي، والمشاركة في إعلام المنتديات الدولية والمؤسسات القُطرية، لاسيّما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المُستدامة، والرابطة الدولية لصناعات الأسمدة أو المنتدى العالمي للمياه، وكذلك الاستجابة للطلبات المخصّصة التي تتقدّم بها الدول الأعضاء والمؤسسات واحتياجاتهما في مجال المعلومات.
34- بشكل عامّ، أعطى التقييم تقديراً إيجابياً للنتائج التي أنجزتها الكيانات البرامجية، كما وفّر في نفس الوقت فرصةً لجني رُؤى معمّقةٍ لتحسين قواعد البيانات ونُظم المعلومات، وموقع الإنترنت، والمطبوعات، والشراكات وجهود التدريب. وتحظى نُظم المعلومات لقسم تنمية الأراضي والمياه بدور محتمل هامّ في تعزيز إيجاد وعي أكبرَ لدور الزراعة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات العلاقة بالتخفيف من وطأة الفقر، والأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وهذه النُظم أفسحت المجال لاتخاذ قرارات مستندة للمعلومات في مجال السياسات واُستخدِمت لأغراضَ تعليمية، ناهيك عن أنّها وفّرت منظوراً عالمياً فريداً، وتبيّن بأنّها سهلةَ الاستعمال بشكل معقول.
35- تضطلع نُظم المعلومات وقواعد البيانات لقسم تنمية الأراضي والمياه بدور هامّ ضمن منظّمة الأغذية والزراعة حيث أنّها توفّر الخرائط الأساسية في نظام المعلومات الجغرافية والتي تُستخدم لتحليل الاتجّاهات ذات الصلة بانعدام الأمن الغذائي والفقر والبيئة. ويقوم القسم وبشكل منتظم بتقديم معظم المعلومات ذات العلاقة بالأراضي والمياه إلى "حالة الأغذية والزراعة"، كما أسهم في "تقرير الأمم المتحدة بشأن تنمية المياه في العالم"، وفي "التقييم الشامل بشأن إدارة المياه من أجل الزراعة" المشترك بين الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة "، وكذلك في دراسة "الزراعة 2015-2030". هذا وقد قام القسم بإصدار سلسلة من المطبوعات والأقراص المدمجة الخاصة به أثناء فترة التقييم.
36- إنّ كميةً كبيرة من تدفقات الإنترنت متولّدة عن النظام الإحصائي لموارد المياه الريفية (AQUASTAT)، وهو عبارة عن حزمة متكاملة من قواعد البيانات، وملامح البلدان، والخرائط، وغيرها من المعلومات عن إدارة المياه الزراعية. وفي المقابل، فقد اختارت إدارة الأراضي وتغذية النباتات حتى الآن القيام بترتيب قواعد البيانات العديدة حول الأراضي وخصوبة التربة كهويات منفصلة.
37- وقام التقييم بتحديد الفجوات في البيانات والمعلومات، التي تعكس مشكلةً مستعصيةً بخصوص حفظ وتجديد قواعد البيانات المعقّدة في الوقت المناسب في ظلّ تناقص الموارد البشرية والمالية. كما أن وقت الموظفين يتقلّص أكثر نتيجةَ الاضطرار إلى الاستجابة للطلبات المتخصّصة المتزايدة.
38- هذه الكيانات البرامجية الثلاثة موجّهة لإعطاء الحكومات فُرَصاً لتبادل المعلومات والتعاون حول ما يستجدّ من قضايا في مجال السلع والتجارة ولاتخاذ تدابير ملموسة حيالها. ويغطي الكيان 1-S-3-2-2 مُدخلات قسم السلع والتجارة من أجل خدمة لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع التابعة لها، إضافةً إلى إسهامات القسم في مجالات العمل المتعددة التخصّصات. أمّا الكيان 4-P-4-2-2، فيغطي العمل الأساسي للجنة مشكلات السلع ولجماعاتها الحكومية. الكيان 5-P-4-2-2 يدعم تطوير السلع والتجارة وخصوصاً من خلال مشاريع لصالح الصندوق المشترك للسلع والتي يقوم قسم السلع والتجارة بصياغتها و/أو الإشراف عليها، والتي يتمّ تنفيذها عبر منظمات قُطرية أو دولية.
39- تنظر الدول الأعضاء للكيانات البرامجية بوصفها شديدة الملاءمة للموضوع، خاصةً البلدان النامية حيث مازالت السلع الزراعية والمنتجات المصنّعة تسهم إسهاماً هاماً في اقتصادياتها. والأعضاء هم الذين يقومون، وإلى حدّ كبير، بتحديد الأولويات البرامجية: إذ تقوم "لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع التابعة لها" بفحص الكيانات البرامجية الثلاثة من وجهة نظر جوهرية، وقبل وخلال وبعد التنفيذ، إضافةً إلى إجراء مراجعة لبرنامج المنظمة العادي.
40- غير أنّ ثمّة تغييرات كبيرة آخذة في الحدوث في البيئة الدولية للسلع - حول دور الحكومات ومجالس السلع الدولية وحول الإطار القانوني الدولي بموجب أحكام منظمة التجارة العالمية - وفي أساسيات السلع (تطوير المصدر الوحيد والمنتجات العضوية، والاهتمامات بشأن الصحة والصحة النباتية، والطلبات الخاصة بإمكانية التعقّب وأساليب التوزيع المتغيّرة). وقد يكون لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، أثر حول دور " اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض" والجهاز الفرعي للجنة مشكلات السلع التي ذكرته مباشرةً الاتفاقية بشأن الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
41- وتم تنقيح نظام "لجنة مشكلات السلع - الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع" كليّاً في أواخر التسعينات ويبدو أنّ هناك بصيصاً من الأمل للمزيد من الفعّالية والكفاءة على هذا الصعيد. وكان التوسّع في الأنشطة في السنوات الأخيرة قد تمثلّ في عقد مشاورات غير رسمية خارج الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع. إنّ مُخرجات الكيان 4-P-4-2-2 فيما يخصّ عمليات تحليلات السوق تُعتبر بالغة الاتساع ويقّدرها الأعضاء أجلّ تقدير. ووجدت المنظماتُ الشريكة أنّ الاجتماعاتِ مفيدة كما أكّدت على تقديرها لإحصائيات قسم السلع والتجارة، وتحليلاته للسوق وتوقعاته القصيرة الأجل لما تتّسم به من حياد ومصداقية ومنظور شامل.
42- وتَعتبر الدولُ المتلقية منافعَ الصندوق المشترك للسلع عاليةً بوجه عام، غير أنّ موظفي قسم السلع والتجارة يروْنَ أنّ الصندوق لا يقوم بتعويض تكاليف مُدخلاتهم بشكل كافٍ، ويوصون بإعادة التفاوض حول مذكرة التفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة والصندوق. أمّا الصندوق المشترك للسلع، فيضغط بدوره كيما تقوم منظمة الأغذية والزراعة بفعل المزيد في مجال صياغة المشاريع وأن تغطّي ما يسمونه بالسلع اليتيمة، رغم أنّ ذلك سيكون صعباً في مواجهة التناقص المضطرد في موارد المنظمة.
43- أحد الأنشطة الأخرى ذات الفعّالية العالية تمثل في عمل مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات المعني بدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية، والذي تمّ تنفيذه بالاشتراك مع الأوساط الأكاديمية والهيئات الإقليمية. وقد عمل "البرنامج الإطاري للتدريب" على تدريب ما يربو على 800 شخص من 162 بلداً، حيث تراوحت نسبة النساء من ضمنهم وتبعاً للمنطقة بين 10 في المائة و37 في المائة. وتمّ إدماج المشورة المقّدمة للبلدان ضمن المواقف التفاوضية الرسمية في منظمة التجارة العالمية. أمّا مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات المعني بالزراعة العضوية، فقد كان هو أيضاً فعّالاً في تنظيم اجتماعات الخبراء وفي إعداد الموادّ الأساسية في هذا المضمار الحديث العهد نسبياً.
44- جرى نقاش السلع الأساسية كالحبوب واللحوم والموز خلال العديد من اجتماعات القطاع الخاصّ. وتحتفظ الكيانات البرامجية بروابط وثيقة مع مختلف الهيئات والمجالس الدولية للسلع ومع منظمات القطاع الخاص المعنية بالسلع، إلاّ أنّ مثل هذه الاتصالات يمكن تعزيزها. جدير بالذكر أيضاً أنه يمكن تحسين مستوى الالتزام الفعّال لصانعي القرارات الحكوميين في قضايا السلع خلال اجتماعات "لجنة مشكلات السلع/الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع". وتمّ الإعراب كذلك عن الحاجة لنقاش مسبق حول جدول الأعمال مع المشاركين والحاجة لتركيز أفضل في الاجتماعات. وبينما لا يهتمّ مندوبو المؤسسات الفنية بالمناقشات التجارية والذين يأتون بالدرجة الأولى لنقاش مشاريع الصندوق المشترك للسلع من جهة، فإنّ استعراض مشاريع الصندوق قد يكون قليل الأهمية لبعض مندوبي البلدان التي لا تنخرط مباشرة في هذه المشاريع.
45- "قسم المساعدة في مجال السياسات" هو القناة المركزية لمنظمة الأغذية والزراعة التي تُعنى بتقديم المساعدة في مجال السياسات لأعضاء المنظمة. ويعمل القسم من خلال "الفروع والوحدات للمساعدة في مجال السياسات" في كلّ مكتب إقليمي أو شبه إقليمي على تقديم المساعدة إلى الدول في مجال صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامجَ تستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية للزراعة المُستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وتركّز الكيانات البرامجية الثلاثة التي جرى تقييمها بشكل أساسي على أنشطة ومواد بناء القدرات.
46- من عام 1998 إلى 2003، قام قسم المساعدة في مجال السياسات بإنتاج 12 مطبوعا و28 ورقةَ عمل استخدمت كمواردَ وموادّ تدريبية، حيث تمّ نشرها بشكل مطبوع وعلى الإنترنت. ويعكف القسم حالياً على تطوير EASYPOL، وهو عبارة عن مستودع توثيق قائم على الإنترنت لتعزيز الإذاعة وتسهيل الربط الشبكي مع المؤسسات الأخرى. ويجري تطوير موادّ بناء القدرات وفقاً لقاعدة طلبات البلدان والعمل الميداني في أغلب الأحيان بنحو أكبر من تطويرها كنتيجة توقّع منُظم للحاجات. وتحظى مطبوعات القسم بتقدير مستخدميها غير أنّه لا يجرى إذاعتها بما فيه الكفاية. ويقلّل هذا الأمر كثيراً من قيمة إنتاج موادّ مكلفة وذات نوعية عالية. قد يعمل نظام EASYPOL على تغيير ذلك بشكل جذري، إلاَ أنّ الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يتوفّر مورد ذو شأن بهذه الطريقة، كما أنّ الوصول للإنترنت ما زال خياراً بعيد المنال للعديد من المستخدمين الراغبين بذلك.
47- تبيّن بالدليل الملموس أنّ نتائجَ سياسة تقديم المساعدة وبناء القدرات لقسم المساعدة في مجال السياسات كانت مثمرةً. كذلك، قام القسم، وباعتبار المسؤولين الحكوميين النُظراء الطبيعيين له، بتوسيع نطاق أصحاب الشأن الضالعين في سياسته لتقديم المساعدة، ليشمل الأخصائيّين في مجال التنمية والأكاديميين والمجتمع المدني. وربّما تستلزم جهود تحسين أسلوب الوثائق ومحتوياتها، لتتلاءم مع مختلف قطاعات الجماهير المستهدفة، استدعاء خبرات متخصّصة إضافية في مجال النشر.
48- على الرغم من وضع عبء العمل السائد عموماً، كان قسم المساعدة في مجال السياسات قادراً على التجاوب مع معظم الطلبات التي تلقّاها من البلدان ومن الإدارة، رغم أنّ ذلك قد يؤدي إلى بعض التأخير أو عمق أقلّ في التحليل وإلى صعوبة في الاستثمار من أجل المستقبل. ويمنع ضغط العمل المفرط، لاسيما من الطلبات المتخصصة، التنظيم السليم للعمل ويُسفر عن تشتيت الجهود، تمييع الإحساس بالهدف، وفعّالية أقلّ في نهاية المطاف. وتبدو مسألة تحديد الأولويات ضرورية في تعزيز الخدمة المقدّمة للبلدان الأعضاء.
49- تمّ تحديد المزايا المقارنة لمنظمة الأغذية والزراعة أساساً بحياد المنظّمة ومنهجها الملموس القائم على المشاركة تجاه المساعدة في مجال السياسات. ومهما يكن من أمر، فيجب توطيد تبادل المعلومات فيما بين الوحدات الميدانية (اللامركزية) التابعة لقسم المساعدة في مجال السياسات، وأيضاً بين المسؤولين الميدانيين ومسؤولي المقرّ، وذلك في سبيل الإفادة من الخبرة الغنية المتولّدة من البرنامج الميداني.
50- إنّ الطبيعة المتغيّرة لمتطلّبات المساعدة في مجال السياسات لا تستدعي تدريب الموظفين في مواضيع معينة فحسب، بل وأيضاً إلى معرفة مألوفة قويّة "لتقنيات التسليم" الحديثة في مجالات الدعوة والإدارة والاتصال والتيسير.
51- جرى العمل، بالتعاون مع إدارة قضايا المساواة بين الجنسين والتنمية عموماً، للدعوة والدفاع عن اعتبارات المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاتها في العمل المعني بالسياسات، وذلك ضمن عدد محدود من موادّ التدريب وأنشطة المساعدة في مجال السياسات. غير أنّ الرسالة القائلة بأنّ منظور المساواة بين الجنسين في العمل المعني بالسياسات يساعد غالباً ليس فقط في تصويب ظلم اجتماعي بل وخطأ اقتصادي أيضاً، تلك الرسالة ما زال أمامها الكثير من الخطوات لتقطعها.
52- رسم التقييم "خريطة سياسات" حول "من يقوم بماذا" في مجال السياسات داخل منظمة الأغذية والزراعة، وتوضح الخريطة بأنّ جميع مواضيع السياسات التي يتدخّل فيها قسم المساعدة في مجال السياسات، تتعامل معها أيضاً المصالح القطاعية. وتتمحور سياسة المساعدة لهذا القسم، والموجّهة بالدرجة الأولى وفقاً لطلبات البلدان، الأخرى تجاه الأولويات "التمهيدية" للسياسات لإطار المنظمة الاستراتيجي، مع مشورة معمّقة حول المجالات القطاعية الفرعية التي تهتمّ بها وحدات المنظّمة. ويتمتع القسم بميزة مقارنة في ترويج المساعدة المشتركة بين التخصّصات، وهو مجال يبدو أنّه ما زال بحاجة للمزيد من الاهتمام ضمن عمل المنظمة المعني بالسياسات.
53- تمّ تأسيس فريق مهام مشترك بين المصالح معني بالسياسات وذلك على مستوى المدير العام المساعد، يهدف إلى إيجاد انسجام وتنسيق شاملينِ لعمل المنظمة في مجال السياسات. ويقوم بمساعدة هذا الفريق، الذي أعيد إطلاقه في 2004 بعد فترة من تعطّل النشاط، مجموعة عمل على مستوى المدير وأفرقة عمل بمسؤوليات محدّدة زمنياً من أجل معالجة القضايا التي تستدعي اهتماماً فورياً.
54- يستهدف الكيان البرامجي 6-P-2-2-2 (وايسنت) تيسير حصول مجموعات كالباحثين، وأخصائيي التخطيط، والاستشاريين، وخبراء التقييم، على معلومات متعددة اللغات عن الأغذية والزراعة والتنمية الريفية، ليتسنّى لهم تقييم حالة الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية في بلدانهم بطريقة أفضل. وتساهم الإدارات الفنية في المحتوى وتبقى هي "مالكة البيانات". يضطلع قسم المكتبة ونُظم التوثيق بالمسؤولية عن تنظيم المعارف، وتقديم المشورة حول معايير سهولة الوصول للمعلومات وإدارتها، وتطوير النظام للمعلومات النصية. أمّا الكيان 3-A-2-2-2 فيحاول بناء نظام يجذب كل المعلومات المتاحة من العديد من نُظم المعلومات المختصة بقطاعات معينة إلى نظرة شاملة على المستوى القُطري، بما يسمح للمستخدمين باتخاذ نهج منسَّق عبر القطاعات وتحديد المساعدة الفنية أو الطارئة بشكل أفضل.
55- لقد مرّت نُظم "وايسنت" بعملية نموّ وتعزيز مستمرّة. وفي نهاية 2003، وُضع تصنيف للمواضيع بالتشاور مع الإدارات واُستخدم في تصنيف حسب الفئة لِـ 250 موقعاً رئيسياً من مواقع المنظمة اختيرت من بين نقاط الإدخال الرئيسية إلى معلومات المواضيع. وقد قامت جميع المصالح بتبنّي نظام إدارة المعلومات الالكترونية ومركز الوثائق الإلكترونية، حتّى وإن كانت تغطية المعلومات المُنتجَة ليست كاملةً. وتحظى القيمة المضافة لقسم المكتبة ونُظم التوثيق في تقديم المشورة والدعم للإدارات الفنية حول إذاعة المعلومات بتقدير متزايد. فقد أصبح التنظيم الإداري ذا طابع تشاركي أكبر منذ إدخال لجنة وايسنت ومجموعته الاستشارية، رغم أنّها تحتاج للمزيد من الإيضاح في الحالة المحّددة التي تخصّ الملامح القُطرية. ويثير الاسم المختصر « WAICENT » درجة معينة من الارتباك داخل منظمة الأغذية والزراعة وخارجها، لعدم وضوح الفرق بينه وبين موقع المنظمة الإلكتروني.
56- يبقى كشّاف المعلومات (وهو آلة البحث لموقع المنظمة الإلكتروني) أحد نقاط الضعف الهامة المعروفة. ولا يبدو أنّ نُظم وايسنت قد عملت على زيادة التدفق باتجاه موارد معلومات محدّدة. فدورها يتمثّل في إسراع تدفّق العمل لنشر المطبوعات الرئيسية إلكترونياً في الوقت المناسب، وضمان نوع من توحيد المعايير للسماح بالتجميع على أساس مواضيعي أو جغرافي، وتوفير مدخل للمطبوعات بجميع اللغات عندما لا تقوم المصالح بإنشاء مواقع إنترنت تتوفّر بكلّ اللغات الرسمية. وقد بدأت ملامح مستخدمي موقع المنظمة الإلكتروني في التبلور: فهم زائرون منتظمون ويجدون الوصول للمعلومات سهلاً. واهتمامهم كبير في الإحصائيات، ومطبوعات "حالة الأغذية" ومعلومات المشاريع والبرامج.
57- اُستكملت الملامح القُطرية بعناصرها الرئيسية مع نهاية 2002 وتمّ إغناؤها كثيراً منذ ذلك الحين. وهي باتت تصل الآن إلى ما هو أبعد من قطاعات جمهورها الأولية المستهدفة وهي ترتبط بشكل واسع بمواقع ذات صلة بالتنمية ومواقع الإعلام والمراجع أيضاً.
58- تم إعادة هيكلة برنامج المنظمة للثروة الحيوانية (2-1-3) في 2001. كلّ أنشطة المعلومات في القسم والتي كانت توزّيع مسبقاً على برامجَ فرعيةٍ مختلفة جرى تجميعها ضمن الكيان البرامجي 1-P-3-1-2. ويهدف هذا الكيان إلى تقديم معلومات موضوعية وشاملة وآنية عن موارد قطاع الثروة الحيوانية وإنتاجها، وعن التفاعلات بين البيئة والثروة الحيوانية وصحة الحيوان لدعم الحكومات الأعضاء والمجتمع الدولي في صياغة السياسات والاستراتيجيات اللازمة للاستجابة بشكل ناجح للتحديات التي يفرضها التزايد الهائل في الطلب على الثروة الحيوانية وإنتاجها.
59- النُظم التي وُضعت قبل تأسيس هذا الكيان البرامجي (نظام معلومات موارد تغذية الحيوان، ونظام معلومات برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة) تتّسم باستقلالية كاملة، بينما تظهر المنتجات الأحدث عهداً (الأطلس العالمي لإنتاج وصحة الثروة الحيوانية، ونظام معلومات الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود إمبريس، والنظام الأساسي لمعلومات الثروة الحيوانية) اندماجاً أفضلَ بكثير. وتتفاوت موارد البرنامج العادي المتاحة لدعم منتجات المعلومات المختلفة وتعكس بالدرجة الأولى المستويات "التاريخية" لإنشاء المنتجات الفردية بشكل مسبق لتأسيس الكيان البرامجي. عمدت بعض النُظم القيام بتحديد واضح لروابط خارجية للمؤسسات الشريكة التي تقدّم بيانات وتتعاون من أجل المزيد من التطوير، غير أنّ معظم الروابط التعاونية غير رسمية. ويتفاوت كذلك مدى تكرار التحديثات تبعاً للموارد والروابط المؤسسية.
60- وتفيد إحصائيات الموقع بأنّ نظام PAATIS ينفرد بالاهتمام الأقلّ (والمتناقص أيضاً)، بينما يحظى نظام "داديس" بأعلى نسبة من الزوّار. وكانت مدّة الزيارة (التصفّح) تميل لأن تكون الأقصر بالنسبة لنظام AFRIS والأطول لنظام GLiPHA. أمّا موقع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، الذي تمّت مراجعته بنجاح كبير في الآونة الأخيرة، فيُعدّ من أحسن المواقع الإلكترونية للمنظمة، وهو يجذب عدداً متزايداً باطراد من الزوّار. تراوح عدد تحميلات الوثائق الإلكترونية ما بين 000 40 و000 60 في الشهر. وتمّ ملاحظة ذروة تحميلات فاقت 000 105 تحميل في فبراير/شباط 2004، وهي عائدة على الأرجح إلى حالات تفشّي حُمّى الطيور في آسيا.
61- نصف مُستخدمي المعلومات تقريباً يعملون في الجامعات أو مراكز الأبحاث، بينما يعمل حوالي 20 في المائة منهم في الحكومات، والباقي يعملون لصالح منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، أو مستشارينَ خاصّين. ويمثّل علماء الحيوان والبياطرة الجزء الأكبر من المستخدمينَ. ليست الدول النامية ممثلةً بالشكل الكافي، وهي حقيقــة تنطبق لاسيما على أفريقيا حيث قد يكون الوصول للإنترنت فيها نادراً وبطيئاً جدّاً للتمكن من استعراض صفحات إلكترونية غنية بالرسوم البيانية أو بالتطبيقات التفاعلية.
62- خلال دورة البرمجة لعام 2000، فإنّ سبعة قواعد بيانات ونُظم معلومات في أربعة مجالات عمل مختلفة ضمن البرنامج 2-1-4 نُظم الدعم الزراعي (الطاقة والآلات الزراعية؛ عمليات ما بعد الحصاد؛ الخدمات المالية في الريف؛ التسويق الزراعي واقتصاد المزرعة) تمّ جمعها تحت الكيان البرامجي الذي جرى تقييمه، مع الأهداف التالية: "قدرة معزّزة في البلدان لجمع البيانات، الوصول للمعلومات، صنع القرارات بشأن الزراعة". وتميل المُخرجات الرئيسية في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007 والفترة 2004-2009 إلى أن تعكس أصول المنشأ المميزة للمنتجات".
63- وتنسجم المُخرجات في معظمها مع التزامات برنامج العمل والميزانية. ولوحظ المستوى العالي من التعاون مع الشركاء الخارجيين في تسيير العمل. قال معظم المجيبون على الاستبيان بأنّ النظام كان مفيداً وجيّد التنظيم. إلاّ أنّ هناك حاجة للمزيد من التناسق بين النُظم التي تمّ تقييمها وبين العمل الجاري للبرنامج 2-1-4 من أجل تحقيق وفورات الحجم.
64- في بعض الحالات، كان هناك إخفاق في ربط المعلومات والبيانات المتولّدة بعملية إذاعتها. ومن جانب آخر، قام الكيان البرامجي بإذاعة المعلومات والمطبوعات التي أُنتجت ضمن أجواء أخرى من البرنامج 2-1-4. وكان من غير الممكن القيام بتقييم مدى إيصال النُظم وآثار وتبعات الإذاعة.
65- وعمل تناقص دعم الميزانية على تفاقم مشاكل الإبقاء على نُظم المعلومات مواكبةً للزمن دوماً وفي الحصول على الخبرات الخاصة في مجال إذاعة المعلومات وتقنيات الاتصال. وليس من المرجح استدامة اتساع التغطية لنُظم المعلومات الشديدة التخصص التي يوفّرها هذا الكيان البرامجي حالياً.
66- منذ 1949، عكفت منظّمة الأغذية والزراعة على استدعاء خبراء لتقييم جملة المعارف العلمية الراهنة، في حينه، بهدف تحديد المتطلبات البشرية من الطاقة والبروتين وغيرها من المُغذّيات. وانضمّت منظمة الصحة العالمية لهذه المبادرة في بداية الستينات، وجامعة الأمم المتحدة في عام 1981. والهدف من هذا الكيان البرامجي يتجسّد في تحديث تقديرات متطلبات التغذية البشرية (الصغيرة والكبيرة)، وذلك لاستخدامها من قِبل الدول الأعضاء في صياغة سياساتها القُطرية، ومن أصحاب الشأن الآخرين بالأمر، كمشاريع التغذية.
67- ينطوي العمل في مجال متطلبات التغذية البشرية وتقاريرها ذات الصلة على قيمة بالغة الأهمية ضمن نشاط معظم المجيبين على الاستبيانات. وتُستخدم جداول "المقررات الغذائية اليومية" (RDA) بطرق شتّى: فالحكومات تستخدمها لوضع أنظمتها وجداولها الخاصة بالمقررات الغذائية اليومية، والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة تستخدمها لتحليل النقص التغذوي وتصميم البرامج التغذوية ومراقبتها، أمّا الأكاديميون فيستخدمونها كمراجعَ في عملية التدريس.
68- إحدى النقاط البارزة التي أثيرت طِوال هذا التقييم الذاتي تتعلّق بالقلق المتزايد بخصوص تنامي تأثير القطاع الخاص في وضع السياسات الغذائية والتغذوية، وهو ما قد يهّدد سيادة أوَّلية التغذية الجيّدة للسكان وصحتهم. وقام التقييم بتوثيق حالات لتأثير الصناعة على بعض مشاورات الخبراء.
69- يوفّر الكيان 4-A-1-2-2 الإرشاد والمساعدة المباشرة لمؤسسات التنمية القُطرية والدولية والمنظمات غير الحكومية لدعم البرامج التشاركية والقائمة على أساس مجتمعي والتي تهدف إلى تحسين الصحة التغذوية للسكان، لاسيّما الفقراء. وتندرج أنشطة الكيان في ثلاثة مجالات رئيسية: تقديم المساعدة الفنية للأنشطة الميدانية، تطوير موادّ للمعلومات والتدريب، والدعوة إلى توحيد وتعميم الأمن الغذائي الأُسري وقضايا تغذية المجتمع.
70- تقع أهداف الكيان في قلب اختصاص منظمة الأغذية والزراعة للمساعدة في ضمان تحرّر الإنسانية من الجوع. وتترابط مجالات العمل الثلاثة فيما بينها. العمل المعياري يرتبط بالأنشطة الميدانية برابط قوّي وظاهر. ومن المقرّ به أنّ المساعدة التقنية للمشاريع الميدانية ذات نوعية عالية وشاملة وعملية ومبتكرة، مع مراعاة حساسة لقضايا المساواة بين الجنسين وقابلية الإصابة (للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة). وأعرب بعض المجيبون عن الحاجة للمزيد من الدعم في الوقت المناسب وعن إحباطهم تجاه الإجراءات البيروقراطية في إنفاق الأموال. وتعتبر مهماتُ تقديم الدعم التقني للبرامج الميدانية، وضمان عملية تحويل الدروس المستفادة وبناء القدرات إلى مؤسسات، من المهماتِ التي تستهلك الكثير من الوقت، ولابدّ من إيلاء عناية كبيرة كيلا تُغرق تلك المهمات طاقم موظفي الكيان.
71- كانت المطبوعات والموارد محلّ تقدير عالٍ، وقد اُستخدمت في العديد من السياقات، بدءاً بتدريب النساء المشتغلات بالأعمال الحرّة في ناميبيا وانتهاءً بصفوف الجامعات في النرويج. غير أنّ فعّالية نهج الكيان لتخطيط العمل المجتمعي في سبيل النهوض بالحالة التغذوية ما زال بحاجة للإيضاح بشكل جليّ داخل المنظمة نفسِها، لاسيما على مستوى الإدارة العليا.
72- يتعاون الكيان البرامجي مع عدد من خدمات منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة، والوكالات الثنائية الأطراف، والمعاهد الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ويودّ بعض الشركاء في ترسيخ تعاونهم. تمّ تلقّي مواردَ ذات شأن خارجة عن الميزانية (من الصندوق البلجيكي للبقاء على قيد الحياة وألمانيا، على سبيل المثال) وذلك لدعم المشاريع الميدانية، بما زاد في الطلب على الدعم التقني في الوقت الذي جرى فيه تقليص أموال البرنامج العادي لإدارة برامج التغذية تقليصاً حادّاً.
73- بعد تأسيسه في 1999، يُعتبر النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك (FIGIS) مورداً متكاملاً على شبكة الإنترنت. وهو يسمح للمستخدمين، وعبر نُظم متعددة تابعة لمصلحة مصايد الأسماك ومن خلال شركاء آخرين (وبشكل أساسي، هيئات مصايد الأسماك الإقليمية)، باسترجاع نطاق واسع من البيانات عن بيولوجيا الأسماك، ومستويات الموارد، وتقنيات الصيد، وسفن الصيد، ونُظم الإدارة، وتربية الأحياء المائية، والمنتجات والأسواق.
74- والنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك هو بمثابة العمود الفقري لاستراتيجية طموحة تسعى لتوفير مورد معارف متعدّدة الاستعمالات حول مصايد الأسماك لقطاعات عالمية واسعة من الزبائن. ويمكن له أن يمنح صلاحية إضافية لمصلحة مصايد الأسماك ويغيّر من الطريقة التي تتفاعل من خلالها مع زبائنها والجهات الراعية لها. رغم تحقيق خطوات كبيرة، فالوظيفة والمحتوى ما زالا جزئيينِ ليس إلاّ. هذا ولم تفعل تكاليف التطوير، والتعقيد والتأخيرات، الكثيرَ لإزالة الشواغل المقلقة بين العديد من مختصّي مصلحة مصايد الأسماك الذين يعتقدون بأنّ النظام بالغ الطموح بالنسبة لموارد المصلحة وحاجات زبائنها.
75- تم تطوير الشراكات مع الوكالات الخارجية وضمن مصلحة مصايد الأسماك بشكل يبعث على الرضى، مع أنّ البعض استصعبوا إيداع المعلومات والموارد لنظام لم يُطوَّر بعدُ إلاّ جزئياً. وتضاعفت مشاكل التطوير عبر الحاجة، من جهة، إلى تمويل النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك عن طريق نطاق من المصادر، بما يشمل الخدمات الأخرى، وعبر انعدام استمرارية الموظفينَ التعاقديين، من جهة أخرى. وبما أنّ النظام المذكور آخذ في بلوغ أشدّه ، فقد أصبحت بروتوكولاته تتطوّر بشكل أفضل، ونُظُمه موثوقةً أكثر، كما جرى التشديد أكثر على توطيد البنيان وعملية التوثيق.
76- إحدى الميزات الهامة للنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك تتجسد في "قابلية التشغيل المشترك"، وقدرته على توفير وصلات بابية لمنتجات أخرى لمصلحة مصايد الأسماك، وتشارك المعلومات مع الشركاء الخارجيين. وعلى هذا الصعيد، قام هذا النظام بإسهامات هامة في النُظم المؤسسية لمنظّمة الأغذية والزراعة. ويجب النظر إلى النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك كعملية وليس كمُنتَج. فخلال قيامه بتوليد منتجات المعلومات، تبقى الطريقة التي يقوم بها بذلك هي الأكثر أهميةً على المستوى المؤسسي. وكذلك فإنّ بناء أهداف ونهج مشتركة يجب أن يكون إجراءً ضرورياً لأداء هذا النظام.
77- هناك دلائل على استعمال خارجي مُتزايد للنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك. إذ أبدى المجيبون على الاستبيان الإلكتروني ملاحظات حول مسائل تخصّ قابلية الاستعمال، والتي سيكون حلّها سهلاً. كما ينبغي فهم حاجات المستخدمين وقيود قابلية الاستعمال بشكل أفضل، خاصةً في البلدان الفقيرة ذات الموارد الأقلّ تطوّراً في مجال تقانة المعلومات والاتصال.
78- التوصيات التالية هي توصيات مؤقتة. فما زال هناك حاجة لاستكمال عملية التقييم الذاتي بمزيد من التشاور مع موظفي مصلحة مصايد الأسماك وعلى كافة المستويات، ومع الجهات المانحة.
79- يقدّم الكيان 4-A-2-3-2 معلومات بخصوص الاتجاهات والأحداث المتعلّقة بحالة الموارد السمكية في العالم، بما يشمل أثر الأنشطة البشرية على نظام الإنتاج السمكي البحري، المواطن البيئية، والنُظم الإيكولوجية، بهدف رفع وعي كلّ من واضعي الخطط وصانعي القرار على المستوى القُطري، والمنظمات الدولية، والهيئات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع صناعة صيد الأسماك، والجمهور العام، وكذلك من أجل ترويج سياسات وممارسات مُُحسَّنة للاستخدام والاستغلال المُستدامينِ للثروة السمكية في العالم.
80- يعتبر رصد الموارد السمكية البحرية في العالم نشاطاً جوهرياً من أنشطة مصلحة مصايد الأسماك. وبفضل تمتع منظّمة الأغذية والزراعة بوصول ذي أفضلية لمقدّمي البيانات القُطريين والإقليميين، ناهيك عن ولايتها العالمية وحيادها، فهي في وضع منقطع النظير يمكّنها من جمع مثل هذه المعلومات وتحليلها وإذاعتها. العديد من المبادرات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالرصيد السمكي، مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، إعلان قمة جوهانسبرغ للتنمية المُستدامة بشأن تخفيض عدد الأرصدة التي يتمّ صيدها بشكل مبالغ فيه، إلخ) يمكن ربطها مباشرةً بالعمل قيد المراجعة. كما يمكن لعدد كبير من الخطط القُطرية للأبحاث في مجال مصايد الأسماك أو إدارتها، أن تقوم بالرجوع إلى نتائج هذا الكيان البرامجي.
81- وعليه، فإنّ هذا النشاط هو نشاط ذو قيمة عالية ومستقبل مشرق، ولكن ربما آن الأوان لإعادة التفكير في المنتجات وشكل تقديم الخدمة. المنتج الرئيسي – ألا وهو "استعراض حالة موارد مصايد الأسماك في العالم" –نُشر آخر مرّةً في 1997 ( وهناك نشرة جديدة قيد الطبع)، وتوجد مخاطرة حول تصوّر منظّمات أخرى وكأنها قادرة على توفير معلومات شبيهة في الوقت المناسب. ويعكف الأخصائيون في إدارة الموارد البحرية حالياً على جمع وتحليل المعلومات ووضع مسودات الفصول الخاصة بكلّ منهم بشكل مستقلّ، وذلك للمناطق و/أو فرق الأنواع الداخلة ضمن مسؤولياتهم. وبعد ذلك سيتمّ تحرير الفصول وتوحيدها، بالنسبة للأسلوب في الأغلب، من قبل منسِّق أو فريق تحرير مُصغّر. وقد جرى استكشاف خيارات عديدة لتوسيع تملّك المنتج ولجعل العملية أكثر شفافية، جنباً إلى جنب مع آثارها المالية والعملية.
82- سيصبح إعداد التقارير عن حالة الأرصدة ومصايد الأسماك صعباً أكثر فأكثر مع التوجه نحو نهج النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك، ومع الحاجة إلى رصد النُظم الإيكولوجية البحرية وأثرها على حالة موارد مصايد الأسماك. وسيستلزم هذا الأمر تمويلاً وبحثاً إضافيينِ، نظراً لقّلة الخبرة عالمياً في رصد النُظم الإيكولوجية البحرية وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها.
83- الغرض من الكيان 2-P-4-3-2 هو إنتاج معلومات حول القضايا والاتجاهات العالمية ليستخدمها صانعو القرارات في تشجيع مصايد الأسماك المُستدامة والتربية المُستدامة للأحياء المائية. ويضطلع هذا الكيان البرامجي بدور مركزي ضمن عمل مصلحة مصايد الأسماك ويسهم في عمل المنظمة المتعدد التخصصات على صعيد تقييمات النظرة الاستشرافية الطويلة الأجل لإمدادات الأغذية، والتغذية، والزراعة، في العالم. ويغطّي استعراضات خاصة بالبلدان، وتقارير وتنبّؤات حول الحالة العالمية لسناريوهات العرض والطلب المرجّحة مستقبلاً. وتنشر المعلومات بطريق الطباعة وعلى موقع المنظمة الإلكتروني.
84- الهدف الإجمالي لهذا الكيان البرامجي مهم وأساسه المنطقي صائب. وتتمتّع منظّمة الأغذية والزراعة بموقف فريد لجمع وتحليل ونشر مثل هذه المعلومات. وقد اُستُثمر من العمل والتفاني الكثير في هذه النشرات وكانت النتائج مثيرةً للإعجاب. ومطبوع حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، هي وثيقة مرجعية مرموقة وواسعة الانتشار تضم الخبرات الفنية من مصلحة مصايد الأسماك بأكملها وتسلط الضوء على عمل المصلحة. ويتم نشر "الحالة العالمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية" (SOFIA) بخمس لغات، وتتزايد شعبية النسخة الأسبانية بنحو مضطرد. وقد استقبل موقع "SOFIA 2000"، ما بين 000 2 و000 3 زيارةً في الشهر خلال عام 2001، أمّا "SOFIA 2002"، فقد تمّ الدخول لها ما بين 000 3 و500 4 مرّة في الشهر خلال عام 2003. وأشار المجيبون على مسح الآراء على الإنترنت بأنّ الاستعمالات الأكثر عموماً لنشرة "الحالة العالمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية" تتمثّل في استخدامها كمادّة مرجعية للتقارير والنشرات، وكمعلومات أساسية لصنع القرار. رغم ذلك، جرى تحديد عدد من القيود التنظيمية في إنتاج الوثيقة، لاسيّما استعراض غير كافٍ من النظراء بنهاية العملية وإحساس متفاوت بالتملّك داخل المصلحة.
85- تجسّد "الملامح القُطرية لمصايد الأسماك" مصدراً قيّماً للمعلومات الخاصة بالبلدان، ولكن يصعب العثور على هذه الملامح في موقع مصلحة مصايد الأسماك الإلكتروني. والعمل جارٍ حالياً لدمج "الملامح القُطرية لمصايد الأسماك" مع "النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك" وهو ما من شأنه أن يُحسّن إمكانية الوصول. كما وأنّ تحليلات استهلاك الأسماك وتنبّؤات الطلب تقدّمان معلومات ذات قيمة محتملة لصانعي القرار. غير أنّهما يقتضيانِ تخطيطاً مُحسَّناً وتقنيات وضع نماذج اقتصادية أكثرَ تناسقاً. العديد من دراسات إدارة التخطيط الإنمائي التي أُجريت قبل سنوات قليلة ما تزال غير منشورة حتّى الآن. وسيبدو التنسيق المُحسَّن أمراً ملائماً في هذا المقام. جدير بالذكر أنّ "وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية" هي حالياً في خضمّ عملية إعداد دراسة مماثلة، بينما تنوي "وحدة الدراسات المنظورية العالمية" إضافةَ الأسماك والمنتجات السمكية ضمن عملها في مجال وضع نماذج التنبّؤ.
86- برز تغّير المناخ كأحد المخاطر البيئية الجسيمة في القرن الحادي والعشرين. ستتأثّر الغابات، والأراضي الزراعية، وغيرهما من النُظم الإيكولوجية للأرض بقوّة، لكنّها توفّر قدرة كبيرة لإزالة فائض الكربون من الغلاف الجوي. وقد التزمت منظّمة الأغذية والزراعة بهذه القضايا منذ الثمانينات. وقد ركّز الكيان 1-A-2-4-2، الذي أُسّس في 2000، على ما يلي: (1) دمج تغيّر المناخ ضمن أنشطة الغابات ذات الصلة للمنظمة؛ (2) الإسهام في المفاوضات الدولية والدفاع عن الاهتمامات الشاغلة في مجال الغابات؛ (3) دعم الأعضاء في مفاوضات بروتوكول كيوتو وتنفيذه. وجرى تعيين مسؤول أوّل مختصّ بالغابات من أجل "الغابات وتغيّر المناخ" في 2001. أغلق الكيان البرامجي في 2004، وتمّ إنشاء كيان جديد: 8-A-1-4-2 الغابات وتغيّر المناخ.
87- بالنظر للموارد المحدودة المتاحة للكيان، كان حجم المُخرجات كبيراً جداً، بما يشمل دراسات المشورة، والمنشورات، إضافةً للمُدخلات لصالح حلقات العمل، والعمليات الدولية والمشاريع الميدانية. وفي الجلسة السادسة عشرة للجنة الغابات، أوصى مستخدمو الكيان وشركاؤه بعمل منظّمة الأغذية والزراعة حول هذا الموضوع، لاسيّما دور المنظمة في مجالات توحيد المصطلحات والتعريفات، والتوعية العامة، وبناء القدرات في الدول الأعضاء، وتقديم الدعم للعمليات الدولية ولمشاركة الدول الأعضاء في هذه العمليات. ويتجاوز عدد قرّاء نشرة "قضايا تغيّر المناخ في الزراعة – مصلحة الغابات" حالياً 700 1 شخص. ووجد المجيبون بأنّ النشرة تنطوي على فائدة كبيرة، وقدّموا بعض المقترحات لتحسينها، لاسيّما تحسين فهرسة المواضيع ووضع موجزات للكمّ الهائل من المقالات المتوفّرة.
88- العديد من برامج منظّمة الأغذية والزراعة تتطرّق لتغيّر المناخ واحتباس الكربون. والكيان البرامجي نفسه يرتبط تقريباً بجميع حقول الغابات وبالعديد من القطاعات الخارجة عن الغابات. وبينما سمح ذلك للكيان في بعض الحالات بالاعتماد على خبرات تقنية وقانونية من داخل المنظمة، إلاّ أنّه تطلّب مُدخلات هامة لدمج اهتمامات وشواغل تغيّر المناخ في هذه الحقول ذات الصلة. وقد قامت "مجموعة العمل المشتركة بين المصالح لمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات المعنية بتغيّر المناخ" بتسهيل تبادل المعلومات، وتنسيق تمثيل منظّمة الأغذية والزراعة في مؤتمرات أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
89- تقوم منظّمة الأغذية والزراعة، ومنذ عام 1996، بدراسات استشرافية عالمية وإقليمية في القطاع الحرجي، والإشارة إلى الفرص والتحديات الناشئة للمساعدة في تحسين البرامج القُطرية للغابات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي في هذا القطاع وعلى مستويات مختلفة، وإعلام حوار السياسات الدولي المعني بالغابات، وتساعد في وضع خطط الاستثمار. أُسس الكيان 1-A-3-4-2، ضمن برنامج العمل والميزانية لفترة 1996-1997، وجرى تحديثه في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، وأعيدت صياغته باسم 3-A-2-4-2 في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009.
90- تمّ إنتاج جميع المُخرجات المقترحة في برنامج العمل والميزانية وفي الخطة المتوسطة الأجل، كما تمّ تسليم عدد من الدراسات العالمية والإقليمية ذات المستوى العالي، وتتألّف كلّ منها من تحليل معمَّق للوضع الراهن، وتقييم للقوى المحرِّكة الرئيسية التي تؤثّر على التنمية المستقبلية في قطاع الغابات، والسيناريوهات المستقبلية الممكنة والخيارات المتاحة أمام الحكومات والمنظمات الأخرى لتعزيز الإسهام في هذا القطاع. تمّ استخدام كِلا المنهجين الكمي (مثل وضع النماذج الاقتصادية القياسية لتوقّع العرض والطلب على الخشب والمنتجات الخشبية) والنوعي وذلك اعتماداً على القضايا المتعامل معها وعلى توافر البيانات ونوعيتها. وأُجريت جميع الدراسات الاستشرافية من خلال التزام كامل من طرف البلدان، ولاسيما من الشركاء الآخرين، بما في ذلك المنظمات الثنائية والمتعدّدة الأطراف. وقامت اللجان الإقليمية للغابات بدور قيادي في إرشاد الدراسات الاستشرافية. وبُذلت جهود كبيرة من أجل بناء قدرات البلدان في التخطيط الاستراتيجي عبر العديد من حلقات العمل الإقليمية وشبه الإقليمية.
91- أشارت الإجابة على المسح الاستبياني القائم على شبكة الإنترنت إلى أنّ 89 في المائة من المجيبين (من بين 246 شخصاً) قد صنّفوا الدراسات المذكورة بوصفها جيدة أو جيدة جداً. وأشار أربعة وثمانون في المائة بأن الدراسات الاستشرافية قد عزّزت معارفهم تجاه القضايا والاتجاهات الناشئة في مجال الغابات. كما أشار المعظم إلى أنّه ما مِن منظمة أخرى، عامّةً كانت أو خاصةً، تقوم بتوفير مثل هذه الدراسات الواسعة النطاق والمحايدة والموضوعية. وتعتبر المؤسسات الأكاديمية والبحثية (40 في المائة من المجيبين) إضافةً للمنظمات الحكومية وغيرها من منظمات القطاع العام (24 في المائة) المستخدم الرئيسي للدراسات. كما أنّ المنظمات غير الحكومية والشركات الاستشارية تمثّل بدورها قطاعات مهمّة من الزبائن. وتستخدم بعض المنظمات أو الشركات الاستشارية هذه الدراسات كمدخل منتظم في عملها. وبما أنّ عملية صياغة السياسات والتنظيم القطاعي تعتمد على عوامل أخرى عديدة وتمتاز بكونها عملية طويلة، فمن الصعب تقييم الأثر المباشر والفوري للدراسات الاستشرافية. وأحد الاهتمامات الرئيسية في هذا المضمار، يتعلّق بالجهود غير الكافية لتسويق الدراسات، وخصوصاً تجاه صانعي القرار خارج القطاع الحرجي وللمنظمات الحكومية الدولية.
92- جرى تأسيس الكيان 1-P-3-4-2 ضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، وجرى تحديثه في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، وجرى إبطاله في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009. واستهدف الكيان إلى دعم صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الحرجية الساعية لتشجيع حفظ الموارد الحرجية واستخدامها المُستدام في البلدان النامية. وتمّ استيعاب العمل الذي تمّ القيام به تحت هذا الكيان ضمن كيانات برامجية أخرى، كطريقة لترشيد برنامج العمل.
93- كانت الإنجازات جوهريةً خاصةً في مجال توفير الدعم الفني للدول التي شرعت برامج غابات قُطرية. وتم تقديم المساعدة لنحو 27 بلداً، وهو ما أسهم في تقوية قدراتها المؤسسية، وخصوصا في التعامل مع صياغة السياسات وتنفيذها بأسلوب شمولي وتشاركي. وأشتمل مثل هذا الدعم الفني على توفير أدوات ملموسة في مجال السياسات والقانون والبرامج، وتدريب أصحاب الشأن القُطريين الرئيسيين. كما جرى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة (30) للتدريب وتقاسم المعلومات من خلال حلقات عمل وحلقات دراسية ومشاورات خبراء على المستويين القُطري والإقليمي، وهو
ما أسهم في اعتراف ووعي أكبر لنهج السياسات المتكامل الذي توفّر من خلال برامج الغابات القُطرية. لكن كان هناك غياب لاستراتيجية واضحة لإرشاد اختيار البلدان التي ستتلقّى الدعم.
94- لقد أخفق البرنامج في إعداد العديد من الدراسات والوثائق الفنية الرئيسية. فرغم إنتاج العديد من الدراسات المخطّط لها حول قضايا مواضيعية رئيسية، إلا أن دراسات أخرى قد تخلّفت عن جدولها الزمني، مثل الخطوط التوجيهية المنقحة بشأن برامج الغابات القُطرية.
96- يغطي الكيان 1-P-4-4-2 معلومات متعددة التخصّصات وواسعة حول قطاع الغابات، ويشمل ذلك منتجات معلومات على مستوى المصلحة مثل نشرة أوناسيلفيا الفصلية، وحالة الغابات في العالم، وموقع الغابات التابع للمنظمة. ويشمل الكيان أيضاً التخطيط والتنسيق للاتصال في مجال الغابات والمكتبة الفرعية لمصلحة الغابات.
97- ستون في المائة من المجيبين في دراسة "آسيا-المحيط الهادي" أشاروا لمنظّمة الأغذية والزراعة بوصفها مصدراً أولياً للمعلومات الحرجية يستعملونه بانتظام. أربعة وسبعون في المائة حدّدوا على الأقل نشرة واحدة للمنظمة ساهمت مباشرةً في عملهم. ويتم اقتباس معلومات المنظمة الحرجية في مشاريع السياسات أو قامت بالتأثير على السياسات القُطرية، كما يظهر من حالة سياسة اللامركزية في الفلبين. كما أنّ مدونات الممارسة القُطرية استندت إلى مدونات منظّمة الأغذية والزراعة في الفلبين والصين. غير أنّ معلومات المنظمــة الحرجية غالباً ما يكون الوصول إليها صعب المنــال أو لا يتمّ الدعاية لها بشكل كافٍ. والنشرات التي حظيت بالاعتراف الأكبر كانت "حالة الغابات في العالم"، نشرة "تقدير الموارد الحرجية العالمية"، و"الكتاب السنوي للمنتجات الحرجية"، و"حالة شبكة الزراعة الحراجية في إقليم آسيا والمحيط الهادي" Tiger Paper. ونالت دورية أوناسيلفيا بالاعتراف الأكبر، ثمّ أنباء تحليل المشروعات، وأخيراً أنباء المنتجات غير الخشبية.
98- ومن بين المجيبين على مسح أوناسيلفيا، كانت نسبة من قرؤوه بالإنجليزية 63 في المائة، و24 في المائة بالأسبانية، و13 في المائة بالفرنسية. لاقت النشرة تقديراً كبيراً من قُرّائها، وحظيت جميع زواياها بعلامات عالية. سبعة وتسعون في المائة يرون أنّ أوناسيلفيا دقيقة وموثوقة. وقد قرأ أربعة وتسعون في المائة النسخة المطبوعة، بينما يطالعها 51 في المائة على شبكة الإنترنت.
99- إن وجود مصلحة الغابات للمنظمة على شبكة الإنترنت أمر حديث العهد نسبياً. وقد جرى تحديث معظم المحتوى، ومراجعته، و/أو ترجمته خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. ويتمتع موقع الغابات الإلكتروني بخاصية "اُنظر واشعر" بفضل نهج "نظام المعلومات الخاصة بالموارد الحرجية. جميع صفحات "المستوى العالي" تتوفّر في اللغات الرسمية الخمس للمنظمة. وزاد معدّل التصفّحات من حوالي 000 10 إلى 000 30 مرّة في الأسبوع، منذ إدخال نظام FORIS في عام 2001. المواقع التي تحظى بالعدد الأكبر من الزيارات هي الملامح القُطرية، وموقع الغابات الرئيسي، وحالة الغابات في العالم، وتقدير الموارد الحرجية، والمطبوعات، والمنتجات الحرجية والتجارة، وكذلك موقع أوناسيلفيا. وتتوفّر معظم مطبوعات الغابات على الإنترنت من خلال مستودع وثائق المنظمة. ويمكن، مع ذلك، توسيع محتوى الموقع عن طريق إضافة "غرفة أخبار" مثلاً.
100- غالبية كبيرة من المجيبين على مسح مستخدمي مكتبة الغابات، صنّفوا خدمات المكتبة بكونها جيدة أو ممتازة. والمواد الأكثر استعمالاً هي اليوميات والكتب، والتي يتمّ الوصول لها عبر طرق إلكترونية. وصرّح المجيبون بأنهم استعملوا محرّك Google أو غيره من محرّكات الأبحاث على الإنترنت أكثر بكثير من لجوئهم لنظام البحث الإلكتروني لمكتبة منظّمة الأغذية والزراعة.
101- يقوم هذا الكيان البرامجي بتطوير وصيانة وتوفير دخول على مدى المنظمة لمجموعة متنوّعة من قواعد البيانات ذات المرجعية الفضائية (مجموعة الأرصاد الجوية الزراعية Agromet، ونظام رصد البيئة في الوقت الحقيقي باستخدام صور الأقمار الصناعية في أفريقيا ARTEMIS، وشبكة GeoNetwork، والشبكة العالمية للغطاء الأرضي GLCN، والنظام العالمي لمراقبة الأرض GTOS، إلخ)، وهذه البيانات مستمدّة من مصادر أرضية أو من الأقمار الصناعية، وهي تًغذي أنشطة منظّمة الأغذية والزراعة في مجالات الأمن الغذائي، والإنذار المبكّر، والتنمية المُستدامة. ويُعتبر الكيان مساهماً أساسياً في مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات المعني بالمعلومات الفضائية وأدوات دعم القرارات (SPATL) ، التي يرأسها مدير قسم البحوث والإرشاد والتدريب.
102- ينسجم تصميم الكيان مع ولاية منظّمة الأغذية والزراعة وميزاتها المقارنة. ولكنّ الهدف من الكيان يعتريه الغموض شيئاً ما كما أنّ المؤشرات على مستوى الكيان نفسه ليست مُحدَّدةً زمنياً ولا هي ذات طابع كميّ. ويخفق تصميم الكيان في التعبير بدقّة عن إطار ملائم لزيادة التفاعلات داخل إدارة البيئة والموارد الطبيعية إلى حدّها الأقصى، كما يعوزه الوضوح تجاه المجالات ذات التداخل المحتمل في اختصاصاتها عبر المنظمة. مع ذلك، فقد خلقت الإدارة توافقاً حول الهدف مع مرور الوقت بين الوحدات والفرق المُجمَّعة تحت مظلة الكيان البرامجي وعلى مستوى هيكله الإداري. ونتيجةً لذلك، فقد تنامت التفاعلات داخل الكيان وعبر المنظمة وهناك تناسق عالٍ على نطاق المنظمة.
103- أثّر تناقص ميزانيات البرنامج العادي والتمويل من خارج الميزانية وبشدّة على التوازن بين الموظّفين والمستشارين. وبينما ينطوي هذا الأمر على فوائدَ بارزة في الإبقاء على مواكبة الخُطى لتقانة سريعة التطوّر، إلاّ أنّ هناك مضارَّ، وليس بأقلِّها فقدانُ ذاكرة المنظمة والانحراف المحتمل عن أهداف المنظمة المتوسّطة والبعيدة الأجل.
104- لقد كان الأداء الإجمالي في إنتاج المُخرجات مثيراً للإعجاب. فالعديد من الأدوات والبرمجيات المنهجية هي في طليعة تقانة الجغرافيا ذات المرجعية الفضائية. وأعرب المستخدمون عن تقديرهم العالي لنوعية المُخرجات، ودقة مواعيدها، وتلاؤمها مع الغرض. وقد أصبحت إدارة البيانات الجغرافية مركزيةً للأنشطة المعيارية والميدانية، ولأنشطة الشركاء الدوليين والإقليميين والقُطريين أيضاً. وتعمل أدوات هذا الكيان والقدراتُ المعزَّزة في الدول الأعضاء على مساعدة صانعي السياسات، وواضعي الخطط، والباحثينَ في سعيهم لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المُستدامة، ورسم الخطط بشأن الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وللتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
105- بوجه عامّ، اتّسم الكيان بالضعف في الاتصال، فالكثير من الأعمال الممتازة التي يقوم بها لم تحظ بالدعاية الكافية التي ترقى لقيمتها. أمّا الجمهور المعني بالكيان والذي يشمل تقليدياً مستخدمينَ من داخل المنظمة، ومن منظومة الأمم المتحدة، وعلى الصعيد الدولي والحكومات، والمشتغلين بالبحوث الرسميّة، فقد اتسّع هذا الجمهور بعض الاتساع مع انتشار تقانة الإنترنت، ليشمل نطاقاً أوسعَ من الأوساط العلمية والباحثين، إضافةً للجمهور العامّ المهتمّ بالقضايا البيئية.
106- يهدف الكيان 3-P-1-5-2 إلى تطوير وترويج تطبيق تقانة المعلومات واتصال مبتكرة ومُستدامة وفعّالة التكاليف بهدف تحسين النُظم القُطرية للبحث والإرشاد والتعليم في القطاع الزراعي وزبائنها. وتمّ تصوّر الكيان البرامجي كمبادرة متعدّدة التخصّصات بدعم هامّ من المكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة. وتشمل المُخرجات "الشبكة الإلكترونية للإرشاد والبحوث والاتصال" (VERCON)، ووكالة "سيمباني" (Simbani) (وهي وكالة أنباء إذاعية مجتمعية يقوم أعضاؤها بإنتاج محتويات تتعلّق بالمساواة بين الجنسين، والبيئة، والتنمية المُستدامة، والأمن الغذائي والزراعة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة)، وشبكة "ديمترا" (Dimitra) (وهي شبكة منظمات نسائية تتشارك في المعلومات حول عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية).
107- يلبّي الكيان البرامجي الهدف المتوخّى منه. ويتمخّض عن تخطيطه المعمّق والشامل لأصحاب شأن متعدّدين وعن إجراءاته الإدارية نتائج ملائمة وفعّالة التكاليف وذات صلة، بعكس أساليب "الصناديق السحرية" لتطوير تقانة المعلومات والاتصال. ويركّز نهج "الشبكة الإلكترونية للإرشاد والبحوث والاتصال" على توطيد الروابط بين البحث والإرشاد عبر خلق التطوير والتطبيق القائمينِ على التعاون لشبكات المعلومات المناسبة. ويساعد التقييم الدقيق لحاجات أصحاب الشأن المتعدّدين لهذا الكيان وتخطيط مراحله بفعّالية في جسر الهوّة بين الإرشاد والبحث والزبائن، وذلك بوقت كثير قبل وضع إحدى تقانات المعلومات والاتصال موضع التطبيق. وقد تمّ اختبار المفهوم بنجاح في مصر ويجري تطويره حالياً في بلدان أخرى، من خلال أموال يقدّمها برنامج التعاون الفني أو برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات أو حساب أمانة أُحادي وبفائض يبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي. وما زالت شبكة "سيمباني"، ورغم تقييم المستخدمين الإيجابي لها، صغيرة السن جداً لتقييمها بشكل أكثر دقّةً.
108- المُخرَج الأساسي المنعزل المعني بالمساواة بين الجنسين قد يشجّع " عقلية الصومعة". وركّزت المشاريع على النساء الوحيدات، فعلى سبيل المثال، تعتبر شبكة Dimitra و"المساواة بين الجنسين في مشاريع التعلّم عن بعد" في الهند وسري لانكا، مبادرتينِ رائعتين، إلاّ أنّ النساء لا يحظين بتمثيل جيد ضمن العناصر الأخرى للكيان البرامجي التي تركّز على المعارف الزراعية ونُظم المعلومات. ولا يتمّ مراعاة المساواة بين الجنسين في المبادرات ذات الصلة "بالشبكة الإلكترونية للإرشاد والبحوث والاتصال"، بل إنّها غائبة فعلياً عن هذه الشبكة في مصر (VERCON-Egypt).
109- إحدى القضايا الهامة الأخرى تتمثّل في عمليــــــة إدارة كيـــان برامجي ضمن منظّمة الأغذية والزراعة، حينما لا تساعد الإجراءات الداخلية على العمل المتعدد التخصصات. ففي ظل بيئة يسودها شحّ الموارد، قد يعمل التنافس على الموارد ضدّ التعاون. وهناك اعتراف غير كافٍ للأقسام المتعاونة في التخطيط المؤسسي ونُظم المعلومات المالية.
110- تمّ تأسيس "شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي" في 1997 من خلال لجنة التنسيق الإدارية للأمم المتحدة بوصفها "آليةً لضمان التنسيق المناسب بين الوكالات للمتابعة الميدانية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية". وهي آلية ذات مستويين، حيث أنّها تتكوّن على المستوى القُطري من "المجموعات المواضيعية القُطرية" ضمن إطار نظام المُنسِّق المُقيم، أمّا على المستوى الدولي، فتتكوّن من شبكة تضمّ 20 وكالةً من وكالات الأمم المتحدة لدعم المجموعات المواضيعية القُطرية. وتتجسدّ أهداف الشبكة فيما يلي: (1) تعبئة الدعم لجهود الحكومات لتنفيذ خطة العمل التابعة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ (2) تنسيق أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب الشأن فيما يتعلّق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي على المستوى القُطري؛ (3) تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الأفضل على المستوى القُطري، وشبه الإقليمي، والإقليمي والعالمي. ويستضيف مقرَّ الأمانة العامّة للشبكة قسمُ التنمية الريفية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة.
111- تمثّل الشبكة القائمة والمجموعات المواضيعية القُطرية الأربعون الناشطة حالياً قيمةً ثمينة لتحقيق أهداف الشبكة. فقد وفّرت المجموعات المواضيعية إطاراً فعّالاً لنقاش الأنشطة التعاونية في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي، وشمل ذلك في حالات قليلة، ترويج مشاريع جديدة أو الإسهام في وثائق التقييم القطري المُوحَّد وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر. وبالنسبة لهدف التنسيق، فقد تمّ تحقيقه في معظم البلدان التي تمّ تأسيس المجموعات المواضيعية القُطرية فيها. يوافق جميع الشركاء، بما فيهم مُنسِّقو الأمم المتّحدة المُقيمون، على أنّ وظيفة المجموعات المواضيعية هذه ضرورية. ولو كانت المنظّمات الأعضاء في الشبكة قد قدمّت دعماً ملموساً أكثر للمجموعات المواضيعية القُطرية، لتمكّنت الشبكة من تحقيق هذا الهدف بفعاليّة أكبر.
112- رغم أنّ موقع الإنترنت "لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي" يحظى بجمهور واسع، إلاّ أنّه يبقى مُسيّراً وفقَ العرض ولا يُروّج بما فيه الكفاية لتشارك المعارف والخبرات من أجل تحقيق الهدف الثالث بالكامل. وتمّ تطوير عدد من الشبكات التفاعلية في حقليْ التنمية الريفية والأمن الغذائي من خلال جمعيات الأخصائيين لتلبية احتياجاتهم. ويطالب المستخدِمون بتوضيح حيال الأدوار المنوطة بجميع هذه الشبكات، بما في ذلك دور "التحالف الدولي ضدّ الجوع"، الذي أُسِّس في 2002 لمتابعة الأبعاد المتعلّقة بالتعبئة السياسية وتعبئة الموارد لمؤتمر القمة العالمي للأغذية.
113- لا يوجد شعور واضح بتملّك هذه الشبكة لدى المنظّمات الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظّمات الثلاث الموجودة في روما والتي أخذت على عاتقها إدارة هذه الشبكة. وتعاني الأمانة العامة من نقص حادّ في الموارد، وبدرجة أشدّ منذ أن قام قسم التنمية الريفية – وهو مصدر التمويل الرئيسي الوحيد – بتقليص مساهمته نتيجةَ الاقتطاعات الحادّة في ميزانية برنامجه العادي.
1 المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت) والنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك.
