المؤتمر العام

بيان المحتويات

أولا - تقديم
1 - بقيت عشر سنوات على موعد تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية الداعي إلى تخفيض نسبة من يعانون الجوع ومن يعيشون في فقر مدقع (أقل من دولار أمريكي واحـــد في اليوم) إلى النصف خــلال الفترة بين 1990و 2015. ووفقا لتقديرات البنك الدولي¹، فإن العالم سائر على الدرب الصحيح لبلوغ هدف الحد من الفقر. بيد أنه لن يتسنى، حسب وتيرة التقدم الحالي، تحقيق هدف الجوع للألفية بحلول عام 2015.
2 - وعلى الصعيد العالمي، انخفضت معدلات الفقر سواء من حيث الأرقام المطلقة (من 1.2 مليار إلى 1.1 مليار) أو بالأرقام النسبية (من 30 في المائة إلى 21 في المائة). وقد لبى إقليم شرق آسيا هدفه في الحد من الفقر في 2001، أي 14 سنة قبل الجدول الزمني المحدد. كما أن جنوب آسيا حققت، بدورها، تقدما كبيرا في التسعينات، حيث انخفضت نسبة من يعيشون في فقر مدقع من 41 في المائة إلى 31 في المائة، وماضية قدما في تحقيق هدف الألفية في تخفيض الفقر.
3 - وتمثل أهداف الحد من الفقر تحديا أكبر في الأقاليم الأخرى. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زادت معدلات الفقر خلال الفترة بين 1990 و 2001، سواء بالأرقام المطلقة أو النسبية. وتشير إسقاطات البنك الدولي المتاحة إلى أن هدف الألفية المتعلق بالحد من الفقر قد يكون بعيد المنال بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث الأرقام المطلقة لأعداد الفقراء قد تزيد كثيرا في واقع الأمر. وإذا تحقق هذا التصور، فإن ما يقارب نصف عدد الفقراء في العالم سيكون موطنهم، في عام 2015، افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
4 - وهناك رابطة بين الحد من الجوع والفقر وتحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية. فمستويات وفيات الأطفال والأمهات وتدني معدلات الالتحاق بالمدرسة في البلدان النامية ترتبط ارتباطا وثيقا بانتشار الجوع وسوء التغذية. وينطبق ذات القول على الاستدامة البيئية: الإفراط، أو سوء، استغلال الموارد الطبيعية كثيرا ما أضر بالأمن بالغذائي للسكان. والى حد كبير، فإن تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية يعتمد بصورة جوهرية على مدى التقدم في تحسين التغذية وتخفيف وطأة الجوع.
5 - ووثيقة المؤتمر هذا العام عن "حالة الأغذية والزراعة" تعرض معلومات عن تطورات الأمن الغذائي العالمي وتسلط الضوء على الاتجاهات في الآونة الأخيرة في الإنتاج الزراعي وأسواق السلع الزراعية وتجارتها، إضافة إلى المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة.
6 - ويرجى أيضا من المندوبين أن يرجعوا إلى مختلف وثائق المنظمة التي صدرت مؤخرا والى صفحات الويب للإطلاع على أحدث المعلومات والتحليل التفصيلي. ومن ذلك مثلا، الإصدار الأخيـر من تقرير "توقعات الأغذية" و"المحاصيل الغذائية وحالات النقص" التي تقدم معلومات حديثة عن إنتاج السلع وأسواقها، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالطوارئ الغذائية؛ ومعلومات شاملة عن انعدام الأمن الغذائي في مطبوع "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام 2005".

ثانياً – حالة الأمن الغذائي الراهنة

ألف – اتجاهات نقص التغذية

7 - طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، بلغ عدد الأشخــاص الذين يعانون من نقــص التغذيـة في العالم 852 مليون شخص، خلال الفترة ما بين سنتي 2000-2002 ويشمل هذا الرقم 815 مليون شخص في البلدان النامية، و28 مليون شخص في البلدان التي تمر بمرحلة تحول، و9 ملايين شخص في بلدان اقتصادات السوق المتقدمة (أنظر الملحق، الشكل 1). وحسب التوزيع فإن النسبة الكبرى من مجموع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، أي ما نسبته 60 في المائة، وهي في إقليم آسيا والمحيط الهادي، تليها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تصل هذه النسبة إلى 24 في المائة من الرقم الإجمالي.

8 - وتتفاوت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في ما بين مختلف أقاليم البلدان النامية (الملحق، الشكل 2). وتوجد أعلى نسبة لانتشار نقص التغذية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تقدر المنظمة أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في تلك البلدان تصل إلى 33 في المائة من عدد السكان. وهذه النسبة تزيد كثيرا عن تقديرات نسبة 16 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، في إقليم آسيا والمحيط الهادي، وتقديرات نسبة 10 في المائة لإقليمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال أفريقيا كليهما.

9 - وعلى المستوى العالمي، اتسمت التوجهات الطويلة الأمد للعديد من مؤشرات الأمن الغذائي بالايجابية. فقد انخفض معدل انتشار نقص التغذية في البلدان النامية من 37 في المائة من إجمالي عدد السكان خلال الفترة من 1969 إلى 1971، ليبلغ 17 في المائة خلال الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2002، (الملحق، الشكل 3). غير أنه لأسباب تعود إلى النمو السكاني، فان الانخفاض في الأرقام المطلقة للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية كان بطيئا مقارنة مع معدلات انتشار نقص التغذية (الملحق، الشكل 3).

10 - وزاد معدل نصيب الفرد من الإمدادات العالميــة من السعرات الحراريــة بمقدار 16 في المائة منذ الفترة 1969-1971 ليصل إلى 2795 سعر/للفرد/يوميا في الفترة 2000-2002، كما توسع المتوسط في البلدان النامية بأكثر من 25 في المائة. وتبعا لزيادة الاستهلاك، طرأ تحول نحو مزيد من اللحوم والألبان والبيض والخضر والزيوت وبعيدا عن الحبوب الأساسية. وكان للمكاسب الهامة التي تحققت في معظم البلدان الأكثر كثافة سكانية، ومن بينها البرازيل والصين واندونيسيا ونيجيريا، تأثير حاسم فيما تحقق من تقدم في السابق في إجمالي الأعداد المتعلقة باستهلاك الأغذية ومؤشرات نقص التغذية في البلدان النامية.

11 - وقد تركز معظم التحسن في الأرقام المتعلقة بنقص التغذية، على امتداد العقود الثلاثة الماضية، في إقليم آسيا والمحيط الهادي، حيث انخفض معدل انتشار نقص التغذية بحوالي 25 في المائة خلال هذه الفترة. أما في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فقد كان التغيير في نسبة ناقصي التغذية محدودا للغاية، حيث ارتفع عدد ناقصي التغذية من 93 مليون في 1969-1971 إلى 204 ملايين في 2000-2002. وقد شهدت إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي نقصا هاما في كل من معدل الانتشار والأرقام المطلقة لناقصي التغذية في سبعينيات القرن الماضي، بيد أنها لم يحرز تقدما كبيرا منذ ذلك الحين. وفى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، انخفض معدل انتشار نقص التغذية بشكل ملحوظ في سبعينيات القرن الماضي، بيد أن هذا المعدل قد ارتفع قليلا خلال الفترة 2000 - 2002 عن مستوى العقدين الماضيين، بعد أن شهد زيادة فعلية على امتداد عقد التسعينيات.

باء - الطوارئ الغذائية

12 - تضع نقص التغذية تكاليف باهظة على عاتق البلدان النامية، سواء من حيث الموارد البشرية أو الاقتصادية. فأكثر من 5 ملايين طفل يموتون كل سنة، في حين تخسر الأسر ما يزيد على 200 مليون سنة من الحياة المنتجة لأفراد الأسرة الذين أضر الجوع ونقص التغذية بحياتهم. وتصل التكاليف الاقتصادية المباشرة الناشئة عن المشكلات الطبية والمرتبطة بنقص التغذية، إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي سنويا. وتبلغ التكاليف غير المباشرة المقدرة المرتبطة بخسارة الإنتاجية جراء نقص التغذية مئات المليارات من الدولارات. وتؤكد هذه التكاليف البشرية والاقتصادية غير العادية أن الحد من الجوع ليس مجرد هدف جوهري، في حد ذاته، من الأهداف الإنمائية للألفية – بل أنه محوري أيضا لتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية.

13 - كان عدد البلدان التي تواجه نقصا حادا في الأغذية، في يونيو/حزيران 2005، في سائر أنحاء العالم، 34 بلدا، يقع 23 بلدا منها في أفريقيا، و8 بلدان في آسيا ، و بلدان اثنان في أمريكا اللاتينية، وبلد واحد في أوروبا². وتتباين الأسباب الكامنة وراء ذلك، ولكن الصراعات المدنية والظروف الجوية المعاكسة هي الأسباب السائدة. وقد كان لموجة اجتياح الجراد الصحراوي التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا في الآونة الأخيرة، وكارثة التسونامي في جنوب آسيا، آثار خطيرة على الأمن الغذائي، ولو أنها محصورة النطاق. وفى الكثير من هذه البلدان، يشكل وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المستوطن عاملا رئيسيا يسهم في حدوث حالات نقص الأغذية.

14 - وتعود أسباب ما يزيد على نصف حالات الطوارئ الغذائية المبلغ عنها في أفريقيا في يونيو/حزيران 2005، إلى الصراعات المدنية ووجود أشخاص مشردين داخليا أو لاجئين. وقد ازدادت بمرور الوقت نسبة الطوارئ الغذائية التي يمكن اعتبارها عائدة إلى أسباب من صنع الإنسان. وبالفعل أشير إلى الصراعات وحالات الفشل الاقتصادي باعتبارها السبب الرئيسي لما يزيد على 35 في المائة من حالات الطوارئ الغذائية، في الفترة الواقعة بين 1992 و2004، مقارنة بقرابة 15 في المائة في الفترة الواقعة ما بين 1986 و1991. وفى حالات عديدة، يزيد من تفاقم الكوارث الطبيعية الكوارث التي هي من صنع الإنسان، مما يؤدى إلى حالات طوارئ تمتد إلى فترات طويلة وتتسم بالتعقيد.
15 - وغالبا ما يؤدى تكرر وقوع حالات الطوارئ واستمرارها إلى تكثيف شدة حدتها. ولقد شهد ما يربو على ثلاثة وثلاثين بلدا حالات طوارئ غذائية لسنوات تزيد على نصف سنوات الفترة بين 1986 و2004،. وعلى وجه الخصوص، تستمر العديد من حالات الطوارئ المعقدة التي تعود إلى الصراعات إلى الحد الذي تتطور فيه لتصبح أزمات طويلة الأمد. ولا يقل عدد البلدان التي عانت من حالات طوارئ خلال خمس عشرة سنة، أو أكثر، في نطاق الفترة 1986-2004، عن ثمانية بلدان؛ وفى جميع هذه الحالات، كانت الحرب، أو الصراعات المدنية، تشكل عاملا رئيسيا وراء حالات الطوارئ.

16 - وعلى النقيض، فان العديد من البلدان التي تتمتع باقتصادات وحكومات مستقرة نسبيا، ولكنها عرضة بصفة متواصلة لظروف جوية غير ملائمة، قد قامت بتنفيذ برامج لدرء الأزمات والتخفيف من آثارها، وأنشأت قنوات فعالة تتم من خلالهـا جهـود الإغاثـة والإحيـاء. وبالنسبـة لهذه البلدان، لا يفضى وقوع كارثة طبيعيــة بالضرورة الى أزمة إنسانية مزمنة.

جيم – المعونة الغذائية

17 - وانخفض حجم المساعدات الغذائية من الحبوب إلى 7.4 مليون طن في الفترة 2003/2004 (من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز)، أي ما يشكل 1.8 مليون طن (أو ما نسبته 20 في المائة)، دون المستوى المسجل للفترة 2002/2003. ووقعت أشد معدلات هذا الانخفاض في آسيا، حيث انخفضت الشحنات من 4.8 إلى 3.6 مليون طن أي ما يشكل انخفاضا نسبته 25 في المائة. وكانت البلدان الخمسة المتصدرة لقائمة البلدان المتلقية للمعونة الغذائية من الحبوب، خلال الفترة 2003/2004، مرتبة بحسب حجم الشحنات المرسلة إليها، هي العراق، إثيوبيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وزمبابوى، وبنغلاديش. وجميع هذه البلدان، باستثناء زمبابوى، كانت أيضا من بين أعلى البلدان الخمس المتصدرة لقائمة البلدان المتلقية للمعونة الغذائية، خلال السنوات السابقة.

18 - وقد اتسمت المعونة الغذائية من الحبوب بتقلبات سنوية كبيرة نسبيا. واتجهت هذه المعونة نحو الانخفاض، مقارنة بمعدلات أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وانخفضت الشحنات أيضا بشكل كبير، من حيث معدلان نصيب الفرد، مقارنة بما كان عليه الحال في أوائل التسعينيات (الجدول 1). وباستبعاد ما أرسل من شحنات كبيرة بشكل استثنائي إلى الاتحاد الروسي في سنوات معينة، تظل أفريقيا أكبر جهة متلقية من حيث معدل نصيب الفرد، ولو أن ذلك يتم على مستويات أقل بصفة ملحوظة مما كانت عليه منذ عقد مضى.

19- ومبادئ تصريف الفوائض والالتزامات التشاورية لدى المنظمة، والتي اتفق عليها أصلا في 1954 وضمنت في نظم إعانات التصدير في إطار الاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية في عام 1995، قصد منها أن تحد من احتمالات إخلال المعونة الغذائية بتدفقات التجارة العادية. وقد يجري وضع مبادئ تنظيمية أخرى على المعونة الغذائية في نطاق جولة الدوحة الجارية للمفاوضات التجارية (يتناولها القسم الثالث – دال فيما يلي بصورة أوفى). واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن يتم، في موعد محدد إلغاء المعونة الغذائية التي تمتثل للنظم السارية التنفيذ. وتعالج هذه المفاوضات دور المنظمات الدولية فيما يتعلق بتقديم المعونة الغذائية لأعضائها، بما في ذلك القضايا الإنسانية والإنمائية ذات الصلة، فضلا عن مسألة تقديم المعونة الغذائية بصورة خالصة في شكل منح³.

الجدول 1
معدل نصيب الفرد من شحنات المعونة الغذائية من الحبوب (بالمعادل من الحبوب الخشنة) (كلغم/للفرد)

المصدر: برنامج الأغذية العالمي

ثالثا - الأوضاع الزراعية الحالية

ألف - إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية

20 - زاد حجم الإنتاج العالمي من المحاصيل والإنتاج الحيواني على امتداد العامين الماضيين بمعدلات أعلى من المتوسطات المسجلة للعقود الأربعة الماضية. ويٌعزى ارتفاع نمو الناتج الزراعي العالمي، في سنتي 2003 و2004، إلى الزيادة التي شهدها الإنتاج في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على التوالي. وبالنسبة للبلدان النامية، كمجموعة، بلغ ناتج النمو ذروته في سنة 2003، ولكنه تدنى في السنة التالية إلى قيم دون متوسطات العقود الماضية. وسجلت مجموعة البلدان المتقدمة زيادة ملحوظة في ناتج النمو، بلغت نسبتها حوالي 5 في المائة في سنة 2004، بعد بعض سنوات من انكماش أو ركود الناتج الزراعي. ويعود هذا الارتفاع إلى حدوث انتعاش قوى في البلدان التي تشهد مرحلة تحول وتزايد معدلات ناتج النمو في اقتصادات السوق المتقدمة (الملحق، الشكل 9). وفيما يتعلق بالبلدان التي تشهد مرحلة تحول كان هذا النمو قويا بوجه خاص في بيلاروس (13.9 في المائة)، الجمهورية التشيكية (18.2 في المائة)، المجر (18.8 في المائة) رومانيا (14.8 في المائة) والصرب والجبل الأسود (13.4 في المائة) وأوكرانيا (17.5 في المائة). وشهدت كل من بولندا وروسيا نموا معتدلا، ولكنه قوي مع ذلك، بمعدل 4.1 و 5.2 في المائة على التوالي.

21 - وبالنسبة لجميع بلدان الأقاليم النامية، كان ناتج النمو في 2004 أقل مما كان عليه في 2003. وفى آسيا والمحيط الهادي، تحسن الأداء الزراعي في 2003، إذ زاد بنسبة 4.5 في المائة، بعد المعدل المنخفض ونسبته 2 في المائة، الذي سُجل في 2002. غير أن معدل نمو الإنتاج الزراعي في الإقليم قد تدنى في 2004 إلى 2.5 في المائة. وشهد اقليم أمريكا اللاتينيــــة والبحــر الكاريبي زيـادات منتظمــة في معدلات الإنتــاج الزراعــي، على امتــداد الفترة 2000 - 2003، بيد أن هذه المعدلات قد تباطأت إلى 2.4 في المائة في سنة 2004. وفى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ظل الإنتاج الزراعي يتسم بتقلبات ملحوظة تعود إلى الظروف المناخية المتقلبة في العديد من بلدان الإقليم. وبعد أن شهد ناتج النمو زيادة بمعدل حوالي 7 في المائة، في سنة 2002 ثم انخفض إلى 2 في المائة في 2003 ، فان هذا الناتج بقى في حالة ركود تقريبا في سنة 2004. وبالمثل سجلت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نموا متغايرا في الناتج الزراعي على امتداد السنوات الأخيرة الماضية، ولكن بمعدلات تقل عن متوسط فترة التسعينيات. وتبين بيانات سنة 2004 زيادة مقدارها 0.5 في المائة فقط، في اجمالي الناتج الزراعي للإقليم.

22 - وتعطى التوجهات طويلة الأمد في نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي مؤشرا على مساهمة القطاع في الإمدادات الغذائية (الملحق، الشكل 8). وقد زاد نصيب الفرد الواحد من الإنتاج العالمي الغذائي، بصفة مضطردة على امتداد السنوات الثلاثين الماضية، وذلك بمعدل نمو سنوي وصل إلى 1.2 في المائة خلال العقد الماضي. وقد تقاسمت مجموعتا البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء هذه الزيادة، مع تحقيق نصيب الفرد الواحد من الإنتاج معدلات نمو أعلى في البلدان النامية، إزاء البلدان المتقدمة. وتبقى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي الاستثناء، حيث تراجع نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي بصورة متواصلة خلال الفترة 1970-1982. وبعد عقدين من الركود أو النمو البطيء للغاية، ظل نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي في الإقليم يقل كثيرا عن مستوياته التي تحققت في 1970.

باء - حالة إمدادات الحبوب في العالم

23 - بعد سنوات عدة من الركود، شهد إنتاج الحبوب العالمي زيادة حادة في الفترة 2003/2004، ويتوقع له أن يحقق رقما قياسيا يبلغ 057 2 مليون طن، في 2004/2005، أي بزيادة قدرها 9.2 في المائة عن السنة الماضية. وبتحقيق هذا المستوى من الإنتاج، فانه بعد التحسب للزيادة المنتظرة في استخدام الحبوب العالمي خلال الفترة 2004/2005، يتوقع أن يُحقق فائض كبير للمرة الأولى، منذ 1999/2000 (الملحق، الشكل 9). ويعنى ذلك أن حجم الاحتياطي العالمي من الحبوب سيزداد بنهاية موسم 2004/2005 – وهو ما يمثل تطورا ايجابيا للأمن الغذائي العالمي، بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها السنوات الأربع الماضية.

24 - ويتوقع لمخزون الحبوب العالمي أن يزيد ليصل إلى 450 مليون طن، في ختام مواسم إنتاج المحاصيل المنتهية في 2005 (الملحق، الشكل 10). وهذه الزيادة المتوقعة في احتياطي الحبوب العالمي جديرة بالملاحظة إذ أنها تمثل الزيادة الأولى من نوعها في سنوات عدة. ويُرجح أن تحدث كل هذه الزيادة في المناطق ذات التوقعات الأفضل للإنتاج، لاسيما في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وحتى بالنسبة للصين، وهى البلد المسؤول عن كل الانخفاض في المخزون العالمي في السنوات القليلة الماضية، لا يتوقع أن تشهد هذه السنة، سوى انخفاض هامشي نسبيا، اثر موسم الحصاد الجيد لسنة 2004. ويتوقع لنسبة المخزون العالمي إلى حجم الاستخدام أن تصل إلى 22 في المائة في سنة 2005.

جيم - اتجاهات أسعار السلع الدولية

25 - وصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في سنة 2004، أعلى مستوياتها، منذ أواسط التسعينيات (الملحق، الشكل 11). وتصدرت أسعار الزيوت والدهون هذا التوجه، إذ ارتفعت بنسبة 63 في المائة من المستويات المنخفضة لسنتى 2000 و2001. وارتفعت أيضا أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، وإن كان ذلك بهوامش أصغر.

26 - وتعكس الزيادات في أسعار قطاع البذور الزيتية استمرار نمو الطلب القوي على الزيوت لاستخدامها في الأغذية ومساحيق علف الحيوان. ويشكل المستوى العالي الحالي لأسعار الزيوت النباتية حافزا يدفع المزارعين إلى التوسع في المساحات المزروعة. وعلى افتراض أن الظروف الجوية تظل جيدة ومستوى انتشار الآفات منخفضا، يتوقع أن تحد، الزيادة المنتظرة في إنتاج البذور الزيتية، في الفترة 2004/2005 من الاتجاه التصاعدي للأسعار.

27 - وارتفعت أسعار الحبوب بمقدار 29 في المائة، خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و2004. وعلى الرغم من أن مستوى المخزون أقل بكثير مما هو معهود له تاريخيا، فان أسعار الحبوب قد اعتدلت نوعا ما في أواسط السنة بفضل مواسم الحصاد المواتية.

28 - وارتفعت الأسعار الدولية للحوم في سنتى 2003 و2004، إذ أن تفشى الأمراض الحيوانية في البلدان الرئيسية المصدرة للحوم، وما ترتب على ذلك من فرض حظر على الاستيراد من هذه المناطق، أدى إلى انخفاض حجم الإمدادات من الصادرات. وقد اعتدلت أسعار لحوم الدجاج والخنزير نوعا ما في 2004، بيد أن أسعار لحوم الأبقار تواصل ارتفاعها إذ أن المشكلات المتعلقة بالأمراض وارتفاع أسعار العلف، تفضي إلى الحد من حجم الإنتاج وفرص التجارة.

29 - وخلافا لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، كان وضع الأسعار بالنسبة للمنتجات الاستوائية والمواد الخام متباينا. وتشير التوقعات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة، فيما ما يخص أسعار السكر العالمية في سنة 2005، إلى أن الاستهلاك العالمي من السكر قد يتجاوز قليلا حجم الإنتاج العالمي للسنة الثانية على التوالي. وهذا النقص المتوقع في الناتج العالمي قد يؤدى إلى انخفاض المخزون في البلدان المستوردة الرئيسية، الأمر الذي يدعم تواصل تعزيز أسعار السوق.

30- وأدى وجود فائض كبير في الإمدادات وركود النمو في الطلب في السوق العالمية، إلى تدنى أسعار البن بنسبة 58 في المائة خلال الفترة ما بين 1998 و2001. وظلت الأسعار على ضعفها منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من حدوث بعض الزيادات، خلال الفترة الفاصلة، فان الأسعار لم تبلغ فعليا، نفس المعدل الذي حققه متوسط أسعار سنة 1999 سوى في فبراير/شباط 2005. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم محصول في الفترة 2004/2005 مماثل لحجم حصاد موسم 2003/2004، واستمرار تصاعد الأسعار.

31 - وانتعشت أسعار الكاكاو انتعاشا قويا، في أواخر 2001 واستمراره في 2002 و2003، بعد انخفاضها بحوالى 50 في المائة، خلال الفترة ما بين سنتى 1998 و2000، ويعود ذلك بشكل كبير إلى مواسم حصاد منخفضة بسبب الأمراض. وانخفضت أسعار الكاكاو قليلا في 2004، ولكن الصعوبات في الآونة الأخيرة المتعلقة بالشحنات من غرب أفريقيا، أفضت إلى تعزيز طفيف في الأسعار في فبراير/شباط 2005.

32 - انخفضت أسعار القطن في أواخر 2004، بسبب تحقيق ناتج قياسي في البلدان الرئيسية المنتجة للقطن (البرازيل والصين والهند وباكستان والولايات المتحدة – التي تنتج مجتمعة ما يزيد على 70 في المائة من الإنتاج العالمي). وقد انتعشت أسعار القطن العالمية في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2005، ويعود ذلك في معظمه إلى توقعات حدوث انخفاض في الإنتاج في 2005/2006، اثر تقلص المساحات المزروعة، بسبب الأسعار المنخفضة وقت البذر.

33 - وشهدت أسعار المطاط انتعاشا أيضا في سنتى 2003 و2004، بعد المستويات الشديدة الانخفاض التي سادت أثناء السنوات السابقة، ويرجع السبب في انتعاش أسعار المطاط إلى النمو الاقتصادي القوى وارتفاع أسعار المطاط الاصطناعي المشتق من النفط.

34 - وتنجم عن الأسعار الضعيفة شديدة التقلب، لاسيما بالنسبة للمشروبات الاستوائية وغيرها من المنتجات الاستوائية، آثار سلبية على قدرة العديد من البلدان النامية على تحقيق عائدات من الصادرات. ويعتمد عدد يصل إلى 43 بلدا ناميا على سلعة زراعية واحدة لما يزيد عن 20 في المائة من اجمالى عائدات صادراتها، وأكثر من 50 في المائة من عائدات صادراتها الزراعية. ويجعل فرط الاعتماد على سلع قليلة فقط للتصدير الأوضاع الاقتصادية العامة لهذه البلدان شديدة التأثر بالتغيرات في ظروف السوق بالنسبة لهذه السلع. ويحتمل أيضا أن يكون للتقلبات الكبيرة في عائدات الصادرات، بدورها، آثار سلبية على مستويات الدخل والاستثمار والعمالة والنمو.

دال - التجارة الزراعية

35 - زادت قيمة الصادرات الزراعية العالمية، منذ سنة 2001 وما بعدها، بعد تدنيها لعدة سنوات، وحققت قيمة قياسية في 2003 (الملحق، الشكل 12). وطوال التسعينات، واصلت حصة التجارة الزراعية في الحجم الإجمالي لتجارة البضائع اتجاهها الانخفاضي الطويل الأمد ، تبعا للزيادة المعتدلة في التجارة الزراعية مقارنة مع تجارة السلع المصنعة. وقد أفضى الارتفاع الذي شهدته في الآونة الأخيرة الصادرات الزراعية إلى استقرار حصة الزراعة من إجمالي حجم تجارة البضائع، عند نسبة 7 في المائة، مقارنة بزهاء 25 في المائة في أوائل الستينات في القرن الماضي (الملحق، الشكل 13). وبالنسبة للبلدان النامية، انخفضت حصة الصادرات الزراعية، في إجمالي حجم صادرات البضائع، من حوالي 50 في المائة في أوائل الستينيات إلى 7 في المائة في سنة 2003. ويعكس هذا التدني أمرين يتمثلان في قيام هذه البلدان بتنويع تجارتها نحو السلع المصنعة، والنمو البطئ نسبيا للتجارة الزراعية.

36 - وحتى أوائل التسعينيات، سجلت البلدان النامية فائضا في التجارة الزراعية في معظم السنوات، ولكن هذا الفائض التقليدي لهذه البلدان أخذ في التناقص منذ ذلك الحين، وقد شهدت الصادرات والواردات الزراعية في البلدان النامية، طوال معظم فترة التسعينيات، وضعا متوازنا تقريبا، مع حدوث عجز تجارى في بعض السنوات (الملحق، الشكل 14). وتشير الدراسة الاستشرافية لمنظمة الأغذية والزراعة حتى سنة 2030 ⁴، إلى أن البلدان النامية، مجتمعة، سوف تصبح بلدانا مستوردة زراعية صافية، وتتوقع الدراسة عجزا تجاريا زراعيا للبلدان النامية يبلغ 18 مليار دولار (بقيمة الدولار الأمريكي في 1997/1999) في سنة 2015 ليرتفع إلى 35 مليار دولار في سنة 2030.

37 - وتوجد أوضاع متباينة للتجارة الزراعية في أقاليم البلدان النامية المختلفة. وعلى وجه الخصوص، شهد إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي زيادة في فائض تجارته الزراعية، بدءا من حوالي أواسط التسعينيات. وفى الوقت نفسه، أصبحت آسيا والمحيط الهادي مستوردا زراعيا صافيا، في حين لم يبد العجز الهيكلي المهم لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أية دلائل على تناقصه. والمعلم الأكثر بروزا هو تهميش أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أسواق التجارة الزراعية الدولية، حيث انخفضت تدريجيا حصتها من الصادرات الزراعية العالمية من قرابة 10 في المائة قبل 40 سنة خلت إلى 3 في المائة في الوقت الحاضر.

38 - يرتبط ارتفاع مستويات نقص التغذية بالاعتماد الشديد على الصادرات الزراعية. ومجموعات البلدان ذات المستويات العالية لنقص التغذية تنحو إلى الاعتماد على المنتجات الزراعية لتحقيق نسبة كبيرة من دخلها القومي وفرص العمالة وعائدات التصدير (الملحق، الشكل 15). وفي ذات الوقت، فإن البلدان التي توجد بها أعلى مستويات نقص التغذية تنفق أكثر من 14 في المائة من مجموع عائدات صادراتها لتمويل الواردات الغذائية (الملحق، الشكل 16). علاوة على ذلك، فإن البلدان التي تتصف بأسوأ مستويات نقص التغذية تتميز بأقل القطاعات الزراعية اندماجا في الأسواق الدولية (الملحق، الشكل 17).

39 - ظلت صادرات المنتجات الزراعية المصنعة تتزايد بصورة أسرع كثيرا من السلع شبه المصنعة أو السائبة، وتشكل الآن زهاء نصف حجم التجارة الزراعية العالمية. بيد أن أقل البلدان نموا لم تشارك في هذا النمو وبدلا عن ذلك شهدت انخفاضا في الصادرات المصنعة من نحو 30 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الستينات إلى أقل من 20 في المائة في التسعينات (الملحق، الشكل 18).

40 - ويعزى النمو السريع في تجارة السلع الزراعية المصنعة، إلى حد كبير، إلى التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي اكتسحت العالم النامي بأسره. فالتوسع الحضري ومشاركة المرأة في العمالة بأجر وارتفاع الدخل زادت جميعها من التكاليف الضمنية لشراء وتجهيز الأغذية السائبة، ويفسر التحولات السريعة نحو الأغذية المصنعة التي يجري تداولها في التجارة الدولية وفي الأسواق المحلية. ومن التطورات الهامة التي ترتبط بذلك، الزيادة في عدد المتاجر الكبيرة في البلدان النامية. وتؤدي هذه التطورات إلى تحول في تجارة التجزئة ولها انعكاسات كبيرة على صغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية. ويتوجب على هياكل زراعة الحيازات الصغيرة، بوجه خاص، أن تتغير استجابة لممارسات الشراء في المتاجر الكبيرة.⁵.

41 - والتجارة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التجارة العامة والتجارة الزراعية بوجه خاص⁶⁶ وزيادة المشاركة في التجارة الدولية والاندماج فيها يعززان من النمو الاقتصادي ويزيدان من فرص العمالة ويحسنان من قدرات اكتساب الدخل لدى الفقراء ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي – فهما يعززان من فرص الحصول على الغذاء، علاوة على ذلك، فإن الانفتاح على التجارة الزراعية من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي بزيادة الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات الاستهلاك وتقليل التقلبات في الإمدادات الغذائية عموما.

42- ومن المنتظر أن يتحقق القسم الأكبر من مكاسب الدخل العالمي المتأتية من تحرير التجارة الزراعية، في البلدان الصناعية التي عادة ما تتسم بمعدلات عالية للسياسات الزراعية غير الكفؤة من الوجهة الاقتصادية. بيد أن المكاسب الأكبر نسبيا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ستحصل عليها البلدان النامية، حيث يقدر أن تتراوح المكاسب بين 0.2 – 0.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المهم للغاية أن نحو 70-85 في المائة من المكاسب المحتملة بالنسبة للبلدان النامية ستنشأ عن الإصلاحات في سياسات الزراعة.

43 - وتحرير التجارة الزراعية لن تستفيد منه كل البلدان. فالبلدان المستوردة الصافية للسلع الغذائية ستعاني تأثيرات نسب التبادل التجاري السلبية تبعا لارتفاع الأسعار العالمية للأغذية إثر التغييرات في السياسات. كما أن المستفيدين حاليا من ترتيبات الأفضليات التجارية سيسخرون بدورهم. بيد أن تحرير التجارة يمكن، حتى بالنسبة لهذه البلدان، أن يسهم بدرجة كبيرة في زيادة أجور العمال غير المهرة الذين يكونون في أغلب الأحيان الأشد فقرا في أوساط الفقراء. وبالفعل، فإن أسواق العمالة هي واحدة من أهم القنوات التي يؤثر تحرير التجارة من خلالها على الفقر على المستوى الأسري.

44 - وتحرير التجارة وحده لن يكون كافيا لتمكين البلدان النامية من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مضمار الفقر والجوع. عوضا عن ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الحواجز "غير المرتبطة بالسياسات" أمام التجارة، مثل ضعف البنى الأساسية وارتفاع تكاليف النقل، قد تعني أنه حتى الإصلاحات الواسعة في السياسات التجارية قد تكون ذات تأثير بطيء. فالسياسات المحلية الملائمة والاستثمارات العامة التي تدعم النمو لصالح الفقراء، وشبكات الأمان، مسائل حيوية لاستراتيجيات الأمن الغذائي. ومن شأن توسع الأسواق بفضل التجارة أن يوفر فرص النمو، ويشجع الكفاءة، ويزيل قيود الحجم والنطاق في حالة الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المنخفض والأسواق المحلية المحدودة.

هاء - مصايد الأسماك: الإنتاج والاستخدام والتجارة

45 - لمصايد الأسماك دور مهم في الاقتصاد الغذائي العالمي. وتشكل المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية سبل العيش لما يزيد على 38 مليون من صائدي الأسماك والقائمين بزراعة الأسماك. وعلى الصعيد العالمي، توفر الأسماك نحو 15 في المائة من استهلاك البروتينات الحيوانية ، مع مستويات تتباين من متوسط قدره 23 في المائة في آسيا إلى 18 في المائة تقريبا في أفريقيا، ونحو 7 في المائة في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وقد طغت على التطورات في الإمدادات العالمية من الأسماك طوال العقد الماضي، الاتجاهات السائدة في الصين التي سجلت نموا بالغ القوة في إنتاج الأسماك، لاسيما من تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية، وأصبحت الصين أكبر منتج للأسماك عالميا.

46 - وبلغ إجمالي الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك 132.5 مليون طن، في عام 2003، منها 42.3 مليون طن مصدرها تربية الأحياء المائية (الملحق، الشكل 19). وبلغ حجم الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية 90.2 مليون طن، أي تقل 3 في المائة عن الإنتاج فى 2002 (الملحق، الشكل 20). وتعود معظم التقلبات في الإنتاج من تربية الأحياء المائية، في السنوات الأخيرة، إلى الاختلافات في كميات المصيد من سمك الأنشوجة في بيرو، والتي تسببت فيها الظروف المناخية (أي ظاهرة النينو). وفى 2003، أبلغت الصين عن إنتاج كميته 16.8 مليون طن، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالرقم المسجل في سنة 2002. ومن بين البلدان المنتجة الكبيرة الأخرى بيرو (6.1 مليون طن)، الولايات المتحدة (4.9 مليون طن)، واندونيسيا (4.7 مليون طن) واليابان (4.6 مليون طن).

47 - وقد تزايد بشكل سريع الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية، في السنوات الأخيرة، ويشكل حاليا 32 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك (الملحق، الشكل 21). وتعزى معظم هذه الزيادة إلى الصين، التي تنتج حاليا ما يزيد على ثلثي إجمالي الإنتاج من تربية الأحياء المائية من حيث الحجم (28.9 مليون طن في سنة 2003).

48 - ويدخل قرابة 40 في المائة (بمعادل الوزن الحي) لإنتاج مصايد الأسماك العالمية للتجارة الدولية، بقيمة قاربت 63 مليار دولار في سنة 2003. وساهمت البلدان النامية بنسبة تنخفض قليلا عن 50 في المائة عن هذه الصادرات، وقد مثل نصيب المصدرين العشرة الأوائل ثلثي إجمالي كمية البلدان النامية. واستوعبت البلدان المتقدمة ما يزيد عن 80 في المائة من إجمالي واردات مصايد الأسماك العالمية، من حيث القيمة (الملحق، الشكل 22)، وبلغ نصيب اليابان والولايات المتحدة معا 36 في المائة من هذا الإجمالي. وازدادت بشكل ملحوظ أهمية صادرات مصايد الأسماك، باعتبارها مصدرا يدر العملة الأجنبية للبلدان النامية. ويتجاوز حاليا بكثير مجموع صافى الصادرات من الأسماك والمنتجات السمكية، من البلدان النامية، العائدات المتأتية من سلع رئيسية، مثل البن والموز والمطاط.
49 - وفيما يتعلق بمعدل نصيب الفرد، وعلى الرغم من ركود إجمالي الإمدادات السمكية للأغذية من المصيد في السنوات الأخيرة، فإن نصيب الفرد من الإمدادات من تربية الأحياء المائية زاد بصورة كبيرة (الملحق، الشكل 23). وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على الصين، حيث زاد نصيب الفرد من الإمدادات من تربية الأحياء المائية إلى حد وفر معه ما يزيد قليلا عن 75 في المائة من إجمالي نصيب الفرد من الإمدادات السمكية الغذائية مقارنة مع 18 في المائة فقط في بقية بلدان العالم.

واو – الغابات

50 - وصل حجم الإنتاج العالمي من الأخشاب المستديرة إلى 342 3 مليون متري مكعب في سنة 2003، بنسبة تزيد بحوالى 1.2 في المائة عن مستوى السنة السابقة (الملحق، الشكل 24). ويتم إحراق معظم الإنتاج العالمي من الأخشاب لاستخدامه وقودا. ومن إجمالي إنتاج الأخشاب المستديرة في سنة 2003، استخدم 53 في المائة منها حطبا للوقود، واستخدمت نسبة 47 في المائة الباقية أخشابا مستديرة صناعية. وتتم الغالبية العظمى من حالات حرق الأخشاب وقودا، في البلدان النامية، حيث يمثل الخشب غالبا أهم مصادر الطاقة. ومن ناحية أخرى يعود استهلاك الجزء الأكبر من إنتاج الأخشاب المستديرة الصناعية إلى البلدان المتقدمة، التي تشكل ما يربو على 70 في المائة من المجموع.

51 - وأنتجت البلدان النامية 2000 مليون متر مكعب، أو حوالي 60 في المائة من إجمالي إنتاج الأخشاب المستديرة في سنة 2002 (الملحق، الشكل 25). ويتألف نحو 80 في المائة من إنتاج الأخشاب المستديرة وقودا خشبيا، الذي اتسم إنتاجها بالاستقرار في السنوات الأخيرة. وأخذ إنتاج البلدان النامية من الأخشاب المستديرة الصناعية في الارتفاع البطئ بعد بضعة سنوات من التدني.

52 - وتمثل الأخشاب المستديرة الصناعة 7 في المائة من إنتاج الأخشاب المستديرة في البلدان المتقدمة، في حين أن إنتاج أخشاب الوقود ذات أهمية هامشية نسبيا. كما أن إجمالي إنتاج البلدان المتقدمة لا يزال إثر الانخفاض الهام في التسعينات يقل كثيرا دون مستوى الذروة في 1989-1990.

رابعاً – الموارد المخصصة للزراعة

ألف – المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة

53 - تظهر البيانات الأولية لسنة 2002، على أساس الأسعار الثابتة لعام 2000، أن مجموع المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة لم يتغير البتة عن ما كان عليه في السنتين السابقتين (الملحق، الشكل 26). بيد أن هذا الوضع العالمي يحجب التحولات التي حدثت فيما بين الأقاليم. وقد شهد إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والبلدان التي تمر بمرحلة تحول تقلبات في السنوات الأخيرة، في حين واصلت المساعدات المقدمة لآسيا انخفاضها. وتشير التوقعات إلى زيادة المساعدات الخارجية لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وذلك للسنة الثالثة على التوالي، من 2.8 مليار دولار في 2001 إلى 3.4 مليار دولار أمريكي في 2002.

54 - وتظهر الاتجاهات طويلة الأجل في المساعدات الخارجية المقدمة للزراعة انخفاضا كبيرا للغاية بالأرقام الحقيقية من أوائل الثمانينات (حيث بلغت ذروتها في 1982) إلى أوائل التسعينات (الملحق، الشكل 27). واعتبارا من عام 1993 وما بعده تراوحت المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة في مستويات تقارب نصف مستوياتها التي سجلت خلال الفترة 1982-1986. وقد أسهمت المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف معا في هذا التناقص الكبير في مستويات المساعدات مقارنة مع مستويات الجزء الأسبق من الثمانينات. من جهة أخرى، اتجهت نسبة المساعدة الميسرة من مجموع المساعدات إلى الزيادة بعض الشيء، لتصل إلى أكثر من 80 في المائة في 2000.

55 - وبقياس المساعدة الخارجية على أساس حجم نصيب العامل الزراعي، فإن هذه المساعدة انخفضت بأكثر من النصف منذ الذروة التي بلغتها في 1982 (الملحق، الشكل 28). ومن بين أقاليم البلدان النامية، يبدو أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد انتعشت بعد الاتجاه الانخفاضي في العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم نصيب العامل الزراعــي 17 دولارا من المساعدة الخارجية في 2002. ومن المتعذر قبل توافر بيانات نهائية، تأكيد ما إذا كانت ستحدث زيادة طفيفة في قيم المساعدات لعام 2002 لإقليمي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ويظل حجم نصيب العامل الزراعي من المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة في آسيا والمحيط الهادي دون مستواه في الأقاليم الأخرى. ومما يبعث على القلق أن المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة لا تصل، في العادة، إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة فيما يتعلق بانتشار نقص التغذية فيها. وبالفعل، فإن نصيب العامل الزراعي من المساعدة الخارجية أعلى في البلدان التي تتميز بانخفاض معدلات ناقصي التغذية من السكان (الملحق، الشكل 29).

56 - وبالنظر إلى الانخفاض في الموارد المخصصة للزراعة، فإن القرار الذي اتخذته بعض البلدان المانحة بزيادة المساعدة الإنمائية وإلغاء الديون، هو تطور هام. وقد حدد مجلس الاتحاد الأوروبي نسبة 0.56 للمساعدة الإنمائية الرسمية من إجمالي الدخل القومي بحلول 2010 لترتفع إلى 0.70 في المائة بحلول عام 2015. علاوة على ذلك، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الثمانية يلغى جميع الديون المستحقة لهم من 18 بلدا بدون تخفيض في مجموع الأموال المتاحة لهذه البلدان أو بلدان أخرى. وتعد هذه الخطوات خطوات هامة نحو تنفيذ الاتفاق العام لمونتيري الذي يتطلب أيضا توجيه نصيب أكبر من الالتزامات إلى الزراعة والمناطق الريفية.

باء – الأصول الرأسمالية الزراعية

57 - الأصول الرأسمالية في الزراعة عامل هام في تحديد الإنتاجية المتأتية من العمالة وفي تحديد دخل المزرعة⁷. ولقد أعدت المنظمة تقديرات للأصول الرأسمالية في الزراعة مستخدمة البيانات المتوافرة عن الثروة الحيوانية، الجرارات، الأراضي المروية والأراضي المزروعة بمحاصيل مستديمة وغيرها، إضافة إلى متوسط الأسعار في عام 1995. وأتاحت هذه البيانات استخلاص حجم الأصول الرأسمالية في الزراعة. ويعد التغيير السنوي في هذه الأخيرة تعبيرا عن الاستثمار في الزراعة.

58 - ويعطى ربط الأصول الرأسمالية في الزراعة بعدد السكان ممن لهم نشاط اقتصادي في القطاع الزراعي، مؤشرا على درجة رسملة عائد القطاع (الملحق، الشكل 30). ويتفاوت نصيب العامل الزراعي من الأصول الرأسمالية الزراعية تفاوتا كبيرا فيما بين أقاليم البلدان النامية، حيث تزيد المستويات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وشمال افريقيا، عن نظيرتها في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والمحيط الهادي. وأكثر معالم هذا الوضع مدعاة للقلق هو الانخفاض البطيء والمتواصل بلا هواده في معدل نصيب العامل الزراعي من الأصول الزراعية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

59 - ويظهر فحص معدل نصيب العامل الزراعي من الأصول الرأسمالية في قطاع الزراعة الأولية في البلدان النامية، أن هذا المعدل منخفض للغاية ويتسم بالركود في البلدان التي ترتفع فيها معدلات نقص التغذية، مقارنة مع البلدان التي استطاعت أن تخفض الجوع. كما أن فجوة الاستثمار في اتساع. ولقد شهدت البلدان التي تتميز بأدنى المستويات الحالية بنقص التغذية (أقل من 5 في المائة من مجموع السكان) نموا قويا في الأصول الرأسمالية في الزراعة منذ عام 1975. أما بالنسبة لجميع الفئات الأخرى، فكانت هناك زيادة ضئيلة في الاستثمار، أو بدون زيادة. وبالنسبة للبلدان التي تضم نسبة من ناقصي التغذية تزيد عن أكثر من ثلث السكان، فإن قيمة الأصول الرأسمالية في الزراعة الأولية تناقصت بالأرقام الحقيقية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية (الملحق، الشكل 31).

جيم -

الاستثمار العام في الزراعة

60 - الاستثمار العام في البنى الأساسية والبحوث الزراعية والتعليم والإرشاد أساسي لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، والإنتاج الزراعي وصون الموارد. وتنعكس الأهمية التي تسندها الحكومات للزراعة في علاقتها بأهميتها في نطاق الاقتصاد، في "الرقم الإشاري للتوجه الزراعي"، أي حصة الزراعة من الإنفاق العام حسب حصتها من إجمالي الناتج المحلي (الملحق، الشكل 32). فالبلدان التي تتميز بمستويات منخفضة لنقص التغذية تظهر أقوى توجه زراعي فيما يتصل بالإنفاق العام لديها. وفي المقابل، فإن البلدان ذات المستويات المرتفعة لنقص التغذية، فإن الرقم الإشاري يكون منخفضا للغاية. وهناك بالفعل حاجة إلى تعزيز الإنفاق العام على القطاع الزراعي من أجل الاستغلال الكامل لمساهمته المحتملة في خلق فرص العمالة وتخفيف وطأة الفقر وتقليص انعدام الأمن الغذائي.

خامساً – الموجز

61 - تسلط هذه الوثيقة الضوء على عدد من السمات الايجابية والسلبية لحالة الأغذية والزراعة في العالم. ومن بين هذه السمات الرئيسية ما يلي:

· يظل عدد ناقصي التغذية في البلدان النامية على معدله المرتفع، حيث يقدر بنحو 815 مليون شخص في الفترة 2000-2002. كما ظل التقدم نحو تخفيض هذه الأعداد بطيئا على نحو غير مقبول وبدرجات متفاوتة بقدر كبير فيما بين البلدان والأقاليم. ويقدر أن الانخفاض في عدد ناقصي التغذية خلال العقد الماضي لم يزد عن 9.2 مليون شخص.
· وفي ذات الوقت، يظل عدد كبير من البلدان والبشر في جميع أنحاء العالم يعانون من حالات الطوارئ الغذائية. والكثير من هذه الطوارئ مرده إلى الظروف المناخية غير المواتية والأحداث الطبيعية، ولكن عددا متزايدا منها منشأه كوارث بفعل الإنسان.
· الأمن الغذائي هو أكثر من مجرد مشكلة إنتاج غذائي، إلا أن القطاع الزراعي له دور هام، بل وفي بعض الحالات دور لا غنى عنه في الحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر معا. ويظهر تحليل بيانات الإنتاج المحصولي والحيواني أن الإنتاج زاد، خلال السنتين الماضيتين، بمعدلات فوق متوسط العقود الأربعة الماضية. ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج في البلدان النامية والمتقدمة معا.
· زاد الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة حادة في 2003/2004. بعد عدة سنوات من الركود. ويعني هذا زيادة مرغوبة في مخزونات الحبوب العالمية، بعد سنوات عديدة من الاستنزاف.
· بلغت أسعار السلع الغذائية، في عام 2004، أعلى مستوى لها منذ منتصف التسعينات. بيد أن الأوضاع متباينة بالنسبة لأسعار المنتجات الاستوائية والمواد الخام.
· بعد انخفاض لسنوات عديدة، زادت قيمة الصادرات الزراعية العالمية اعتبارا من سنة 2001 وما بعدها لتصل إلى قيمة قياسية في 2003. بيد أن صافي مركز التجارة الزراعية للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، شهد مزيدا من التردي مع مرور السنوات، ويتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على دور المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الزراعية في سياق جولة الدوحة. وقد تؤدي حصيلة هذه المفاوضات دورا حاسما في زيادة مساهمة التجارة في المنتجات الزراعية في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية.
· تظهر الاتجاهات طويلة الأجل للمساعدة الخارجية المقدمة للزراعة انخفاضا كبيرا للغاية بالأرقام الحقيقية بدءا من أوائل الثمانينات. وتحجب هذه الأوضاع العالمية التحولات ما بين الأقاليم، حيث يبدو أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت انتعاشا بعد الاتجاه الإنخفاضي على ضوء تقديرات توسع المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة للسنة الثالثة على التوالي. ومما يبعث على القلق أن المساعدة الخارجية المقدمة للزراعة لا تصل، فيما يبدو، للبلدان التي هي في أمس الحاجة من حيث انتشار نقص التغذية فيها. كما أن الانخفاض الحاد في معدل نصيب العامل الزراعي من الأصول الرأسمالية، يؤكد عدم كفاية تدفق الموارد إلى الزراعة.

62 - علاوة على الاتجاهات التي حددت مناقشتها آنفا، فإن حالة الأغذية والزراعة تتأثر بقوى هامة في القطاع الاقتصادي الأوسع. ومن بين هذه القوى، التوسع الحضري وتحول بقاع الجوع والفقر من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية؛ العولمة واندماج الأسواق، نمو الدخل وتدرج أكثر فأكثر من البلدان من وضع بلدان الدخل المنخفض إلى بلدان ذات دخل مرتفع، مع إمكانية تقلص الأهمية النسبية للزراعة كمحرك للنمو الاقتصادي وعامل على الحد من الفقر، وتزايد الأنشطة غير الزراعية التي تسهم في تحسين ظروف المعيشة لسكان الريف؛ تصاعد الطلب على المنافع العامة العالمية، مثل القواعد والمعايير والاتفاقيات الدولية؛ تخفيف حدة تأثيرات تغير المناخ؛ قيود الطاقة الأحفورية ودور الزراعة كمصدر للطاقة الحيوية؛ وتعاظم الدور الهام للقطاع الخاص في توليد المعارف ووضع المعايير.

¹ تقرير الرصد العالمي 2005: الأهداف الإنمائية للألفية: من اتفاق الآراء إلى العمل. البنك الدولي 2005.

² نشرة المحاصيل الغذائية ونقص الأغذية رقم 2، الصادرة عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، منظمة الأغذية والزراعة، يونيو/حزيران 2005. وتصنف بلدان الشرق الأدنى في آسيا ضمن إقليم آسيا. في حين تدرج بلدان الشرق الأدنى الواقعة في أفريقيا، في إقليم أفريقيا.

³ برنامج عمل الدوحة، منظمة التجارة العالمية، قرار اتخذه المجلس العام بتاريخ 1/8/2004، الفقرة 18 من DOC WT/L/579، جنيف، 2/8/2004.

⁴ الزراعة في العالم في 2015/2030، تقرير موجز، منظمة الأغذية والزراعة، روما 2002.

⁵ حالة أسواق السلع الزراعية 2004، منظمة الأغذية والزراعة، روما 2004.

⁶ حالة الأغذية والزراعة 2005. التجارة الزراعية والفقر: هل تكون التجارة مصالح الفقراء؟ روما 2005 (يصدر قريبا).

⁶

⁷

تشير الأصول الرأسمالية في الزراعة إلى قيمة الاستبدال على أساس مالي (في نهاية السنة) لأصول ثابتة ملموسة يتم إنتاجها أو اقتناؤها (مثل الآلات، المنشآت، الحيوانات وأعمال تحسين الأراضي) للاستخدام المتكرر في عملية الإنتاج الزراعي.