CL 131/11 8 - 12 مايو / ايار 2006

المجلس

بيان المحتويات

تقرير الدورة الخامسة والتسعين للجنة البرنامج
روما،18-12/5/2006

مقدمة

البند 1 -الموافقة على جدول الأعمال¹ والجدول الزمنى²

3- تمت الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة.

البند 2 - انتخاب نواب الرئيس

4 - أعادت اللجنة انتخاب معالي M. Arvelo Caamaño نائبا للرئيس للفترة المالية 2006-2007.

البند 3 - برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007³

5 - لدى معالجة المقترحات المعروضة في إطار هذا البند من جدول الأعمال، استذكرت اللجنة الظروف التي أدت إلى وضع الفقرة الإجرائية رقم 2 في قرار المؤتمر 7/2005 بشأن اعتمادات الميزانية، والتي طلبت من لجنتي البرنامج والمالية واجتماعهما المشترك الموافقة، خلال دوراتها الراهنة على وضع برنامج منقح للعمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007. وأكدت اللجنة أن السياق الذي جرى خلاله إعداد الوثيقة كان صعبا على نحو خاص مشيدةً بالجهود التي يبذلها مكتب البرنامج والميزانية في هذا المجال.

التوثيق المتاح وعملية تحديد الأولويات

6 - لاحظت اللجنة توافر كمية كبيرة من المعلومات التفصيلية في الملاحق والتي نشرت على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت إلى جانب الوثيقة المطبوعة. وبالإضافة إلى تلك الملاحق، قدمت نصيحة بنشر قاعدة للبيانات أيضا، تكشف عن المخرجات المقررة للفترة المالية في إطار كل كيان برامجي خلال الفترة 2006-2007. وتلقت اللجنة معلومات إضافية كانت قد أعدت بناء على طلب من رئيس اللجنة، وبالتحديد: أوراق العمل بشأن "الأعمال المعيارية والتنفيذية للمنظمة" و "المسؤوليات والعلاقات القائمة ما بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية في ظل عملية الإصلاح". وتؤثر اللوائح التنظيمية في المقر الرئيسي على مستوى الإدارات، ويهدف "جدول خرائط" الكيانات البرامجية المقرر للفترة 2006-2007 مع المؤشرات ذات الصلة بالموارد إلى تسهيل إدراك طبيعة تدفق الأنشطة والموارد المخصصة لبرنامج العمل المنقح، والذي نشر بدوره في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت.

7 - وأبرز العديد من الأعضاء الصعوبات التي واجهوها في إدراك طبيعة تدفق الأنشطة والموارد في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 لدى إمعان النظر فيه مقارنة ببرنامج العمل المقرر للفترة المالية السابقة، وذلك بسبب الهيكل الجديد تماما للبرامج وما طرأ على الكيانات البرامجية من إعادة صياغة وتوحيد ملحوظين. وأعربوا عن أسفهم لتشتت المعلومات ووجود بعض الثغرات فيها ولأن "جدول الخرائط" الذي يتضمن مؤشرات حول الموارد لم يقدَّم لهم إلا أثناء الاجتماع. ولاحظوا أنه كان من الضروري للجنة أن تتفهم تدفق الأنشطة والموارد من برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 إلى البرنامج المنقح للفترة 2006-2007 قبل عرضه على اللجنة لإقراره. وأحيطت اللجنة علما بأن تقديم هذه المعلومات عن الخرائط لم يسبق له مثيل واستلزم جهودا يدوية كبيرة. إضافة لذلك تم الإعراب عن الأسف لعدم توفير المعلومات عن الوظائف الملغاة والوظائف الجديدة.

8 - وطلبت اللجنة إيضاحات بشأن العملية المستخدمة في إعادة صياغة برنامج العمل عند مستوى الميزانية التي أقرها المؤتمر. ولاحظت أن أهداف تخطيط الموارد التي تم إبلاغ وحدات المنظمة بها قد أخذت الوفورات في التكلفة الناجمة عن تحسّن الكفاءة والإنتاجية بالحسبان. وقد تضمنت تلك الأهداف درجات مختلفة من حماية الكيانات البرامجية في المجالات التي تهم أعضاء المنظمة والتي يمكن لوحدات تغييرها استنادا إلى معرفتها التفصيلية بالاحتياجات وتبعاً للظروف المحلية. كما استذكرت اللجنة في هذا الصدد، أن المخصصات لبرنامج التعاون الفني وتمويل النفقات الأمنية قد حددها المؤتمر نفسه، ولذا أُخذت بعين الاعتبار في حساب أهداف تخطيط الموارد، مع ما لها من تأثير طبعاً على بقية الكيانات في برنامج العمل. وأقرت اللجنة أن المنظمة تواجه بالفعل خفضا كبيرا في الموارد، مقارنة بالفترة المالية السابقة، وحتماً أن هذا الخفض سيؤثر سلباً على ما تقوم به المنظمة من أعمال.

9 - وشددت اللجنة على أنها كانت تتطلع للحصول من مديري البرامج على تفسيرات واضحة وشاملة عن المعاملة الفعالة للأولويات المتعارف عليها، وعن المجالات التي عانت بسبب التخفيضات في صافي الموارد، وأن تلك التوقعات لم تتحقق بالكامل في عملية التوثيق. وجدير بالذكر هنا أنّ الجدول 11 والنص الوارد في الفقرتين 123 و 124 لا يقدمان سوى معلومات غير كافية حول المجالات التي قد تتعرض لاقتطاعات أو تخفيضات لتمكين المنظمة من مواصلة عملها في ظل قيود الخفض الحقيقي على مواردها.

10 - ولاحظت اللجنة الأولويات المحددة في الجدول 11، وأحيطت علما بأنها تستند إلى تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس في يونيو/حزيران 2005. وأقرت اللجنة أن توجيهات المجلس تتجه نحو تجاوز هذه الأولويات الفنية للمنظمة والتي تقدم مخرجات وسيطة لم تحدد بنفسها كأولويات، لكنها توفر معلومات أساسية وبيانات لدفع العمل في المجالات ذات الأولوية التي ينبغي إنجازها. وهي تشمل قاعدة المعلومات الإحصائية في المنظمة وبعثات تقييم المحاصيل وإمدادات الأغذية. وأُعلمت اللجنة أن أهداف تخطيط الموارد التي تمّ إبلاغ الوحدات بها قد سعت، على أي حال، إلى إيلاء الرعاية اللازمة للأنشطة التي تتمتع فيها المنظمة بمزايا مقارنة.

11 - ولاحظت اللجنة أنّه قد تسنى فهم صافي التغيرات في الموارد المبينة في الجدول 11 حينما وجدت مطابقة مباشرة بين كل كيان من الكيانات في الهيكل القديم مع نظيره في الهيكل الجديد - وحتى في هذه الحالات، لم تكن الصورة واضحة تماما - غير أنها لا تساعد في تتبع التمويل المقارن للكيانات في حالات أخرى. وفي ضوء ذلك، لاحظت اللجنة المعلومات الواردة في "جدول الخرائط"، ورحبت بالإيضاحات التي قدمت لاحقا من قبل كبار الموظفين العاملين في هذه المجالات المحمية نسبيا، والمجالات التي قدر لها أن تبقى ناقصة التمويل.

12 - وأعربت اللجنة عن القلق لأن المجالات التي تعتبرها المجالات الفنية أساسية للمنظمة هي التي تتعرض لخفض أشد مقارنة بالمجالات الأخرى كالإدارة. ولاحظت اللجنة أن نسبة الموظفين المهنيين خارج المقر قد ارتفعت من 30 في المائة إلى 34 في المائة. وعلمت اللجنة أن الموظفين المهنيين العاملين خارج المقر الرئيسي سيظلون يؤدون أعمالا فنية. وقد شعر بعض الأعضاء بالاطمئنان تجاه ذلك، لكن أعضاء آخرين لم يقتنعوا به. كذلك لاحظت اللجنة أن من المنتظر أن تنفق الممثليات القطرية للمنظمة نسبة 30 في المائة من وقتها على أداء أعمال فنية متخصصة في الأقاليم التي تعمل فيها. ورأى بعض الأعضاء أن هذا الهدف غير واقعي، في حين شعر آخرون بإمكانية تحقيق ذلك.

الجوانب العامة

13 - لاحظت اللجنة المؤشرات المسبقة عن المزيد من التغييرات التي سيقترحها المدير العام (الفقرات 48-59 من برنامج العمل والميزانية المنقح)، وشكرت المدير العام على تقاسم هذه المعلومات مع اللجنتين. وقررت تأجيل المناقشات الفنية بشأن المزيد من التغييرات حتى تتلقى مقترحا محددا وكاملا من المدير العام.

14 - وردت اللجنة على طلب التوجيه الذي تقدمت به الأمانة بشأن مدى الرغبة في إصدار الخطة متوسطة الأجل للفترة 2008-2013، والذي كان سيقدم في ظروف عادية لدراسته من قبل اللجنتين والمجلس على التوالي في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2006. وأكدت على العوامل العديدة المعترضة بما في ذلك: حقيقة أن التقييم الخارجي المستقل الجاري للمنظمة ونتائجه المنتظرة ستتاح في فترة متأخرة جدا من الفترة المالية؛ والحاجة إلى اكتساب خبرة كافية في استخدام الهياكل الجديدة للأبواب والبرامج. وبناء على ذلك، وافقت اللجنة أن توصي المجلس بتأجيل إصدار الصيغة القادمة لخطة العمل المتوسطة الأجل.

الأعمال الفنية

15 - عالجت اللجنة الأنشطة المقترحة في إطار الأبواب 2 و3 و4 بالتركيز أكثر على معالجة المجالات ذات الأولوية العالية والمتدنية، والنتائج التي تترتب على خفض الموارد وتأثير اللامركزية. كذلك تناولت بالبحث أعمال التقييم في إطار الباب 5 (الكيانات 5AP03). وحددت اللجنة هذا الكيان كمجال ذي أولوية وأعربت عن ارتياحها عن تخصيص موارد كافية لإنجازه. أما التفاصيل الموسعة بخصوص الجوانب الفنية في إطار الأبواب 2 و3 و4، فقد أدرجت في نهاية هذا القسم من التقرير.

16 - وحيث أن هذه الأبواب تشكل اتجاها مشتركا لتبادل المعلومات مع المدراء، لاحظت اللجنة بشيء من القلق أن المعوقات ذات الصلة بالموارد ستؤثر على معظم الأنشطة المبرمجة في إطار برنامج العمل والميزانية المنقح. وشددت على أنها تتوقع من الأمانة أن تكون واقعية في اقتراح الأهداف والمخرجات التي يمكن تحقيقها في ظل الموارد المتاحة.

17 - وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على العمل الفني الأساسي الذي تقوم به المنظمة إلى أقصى حد ممكن. وناقشت اللجنة الحاجة إلى تعريف يتسم بوضوح أكبر لما يشكل الأعمال الفنية وغير الفنية، ودعت الأمانةَ إلى التفكير أكثر في هذه المسألة.

18 - لاحظت اللجنة الجهود المبذولة والمقررة لتحديد كفاءة الوفورات بغية الإفراج عن الموارد لأنشطة أخرى، وتطلعت للحصول على مشورة من لجنة المالية بشأن مدى ملائمة مستوى الطموح في تحقيق الوفورات. واعتبرت اللجنة أيضا أن من المفيد للأعضاء أن يتمكنوا من تقدير حجم التكاليف الإدارية مقابل إجمالي النفقات، والتي غالبا ما يشار إليها بتعبير "التكاليف الإدارية". ووافقت اللجنة على أن من المهم الوصول إلى تعريف لا يتسم بالغموض للنفقات الإدارية الإضافية، تسهيلا لتكوين سلسلة زمنية وعقد مقارنات مع المنظمات الأخرى والإقرار بأن ذلك قد يكون من مهمات الإشراف التي تضطلع بها لجنة المالية بالدرجة الأولى.

الهيكل البرامجي الجديد
19 - أقرت اللجنة بأنها كانت المرة الأولى التي تمكن فيها الأعضاء من أن يقدروا بشيء من التفصيل مدى تأثير الباب الجديد (والهيكل البرامجي الذي يتضمنه) على النحو الذي أقره المؤتمر. ولاحظت أن ذلك قد سمح بتسليط الضوء مباشرة على بعض مجالات التركيز الجديدة نسبيا، مثل تغير المناخ. وأعربت اللجنة عن دعمها الواسع للجهود المبذولة للتقليل من التشتت الذي يؤدي إلى خفض بنسبة 29 في المائة في عدد الكيانات البرامجية. بيد أن أسباب وضع أنشطة مثل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر في إطار البرنامج 3H أو العمل في مجال سبل المعيشة الريفية (البرنامج 3G) تحت الباب 3 لم تفهم تماما. كذلك علمت اللجنة أن الهيكل لم يعد يعرِّف عملَ القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفه برنامجاً مستقلاً، بما قد يؤثر سلبياً على التصورات لدى الوكالة الشريكة.

20 - رغم أنّ اللجنة منحت تأييدها العام للهيكل البرامجي الجديد، فقد أكدت على بقاء بعض المشكلات في تفهم مجال العمل أو تفهم بعض العناوين المستخدمة في الهيكل الجديد. وأبرز مثال على ذلك يتعلق بمعالجة موضوعات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان. والسبب في فصل الجوانب المزرعية والجوانب خارج المزرعة في الثروة الحيوانية عن مختلف الكيانات كان موضع تساؤل من قبل اللجنة، التي أشارت إلى الحاجة إلى المزيد من التأمل المتأني في هذه المسألة. كما أن التوزيع الظاهري للأنشطة ذات الصلة بالثروة الحيوانية عبر العديد من البرامج ومجموعات البرامج إلى جانب الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية في إطار البرنامج 2C، كانت موضع تساؤل أيضا. ثم أن معنى "البنية الأساسية الريفية" والدور الدقيق للمنظمة في هذا المجال (البرنامج 2M) بدا بحاجة إلى تفسيرات أوضح. وشددت اللجنة على أن التقييم الخارجي المستقل قد جرى تحديده في الوقت المناسب لاستعراض هذه القضايا وتقديم المشورة بناء على ذلك إلى الأجهزة الرياسية.

الموارد من خارج الميزانية
21 - لاحظت اللجنة أن النص المنقح لبرنامج العمل والميزانية، يشتمل على تقديرات للموارد المتاحة من خارج الميزانية في الفترة المالية 2006-2007. واعتبر ذلك من الأنشطة المتصلة بحالات الطوارئ من جهة والأنشطة غير المتصلة بحالات الطوارئ من جهة أخرى. وعلمت اللجنة أن الزيادة الحادة المتوقعة مقارنةً بالفترة المالية السابقة 2004-2005 إنما تعزى إلى نسبة الحالات غير الطارئة ولاسيما إلى اتجاه صعودي في حسابات الأمانة الأحادية. يضاف إلى ذلك أن الأموال في عهدة المنظمة لمعالجة حالات طوارئ أخرى قد حلت محل برنامج الغذاء مقابل النفط الذي كان هو السائد في وقت سابق. كذلك أخذت اللجنة علما أنه كان من المنتظر أن توفر موارد حسابات الأمانة دعما مباشرا لبرنامج العمل.

22 - وركزت اللجنة على أن هذه الاتجاهات هي التي أثارت سؤالا عما إذا كان سيترتب على اللجنة لدى دراستها لبرنامج العمل والميزانية في المستقبل أن تحصل على المزيد من المعلومات بخصوص التمويل من خارج الميزانية بما يمكّنها من النظر في قراراتها بشأن البرنامج العادي في إطار الوضع العام للموارد. ولاحظت اللجنة وجود طائفة من العروض في منظمات الأمم المتحدة الأخرى. ووافقت اللجنة على ضرورة استرعاء اهتمام لجنة المجلس التي تشرف على التقييم الخارجي المستقل باعتبارها من بين المجالات التي قد تكون مفيدة لمعالجتها من قبل التقييم المذكور، وذلك على سبيل المثال حول الطريقة الأفضل لتقديم معلومات عن التمويل من خارج الميزانية في التخطيط وغير ذلك من الوثائق الرئيسية مثل برنامج العمل والميزانية، مراعية مستلزمات الدقة الشاملة. وشملت الجوانب الأساسية كلاً من الاشتراطات المحتملة المرتبطة بالموارد المقدمة من قبل الجهات المانحة، والأثر المخلّ المحتمل الذي قد يحمله مثل هذا الاشتراط على توجه المنظمة كما حدّدته أجهزتها الرياسية، ومدى الرغبة في استرداد التكاليف على نحو ملائم، وبصفة أعم المبادئ التي يجب أن تعمل في إطارها منظمة من المنظمات المتعددة الأطراف.

المكاتب الميدانية

23 - على ضوء المذكرة الإضافية المقدمة بشأن "المسؤوليات والعلاقات بين المقر والمكاتب الميدانية في إطار الإصلاح"، تناولت اللجنة بشيء من الاستفاضة العمل في المكاتب الميدانية في إطار النموذج الجديد للتشغيل الذي يتم تطبيقه في أفريقيا وآسيا الوسطى. وشعرت اللجنة أن المذكرة تعكس وجود إطار للعلاقات والمسؤوليات يتسم بالتعقيد ويستدعي مزيداً من الدراسة.

24 - وقد طرح الأعضاء أسئلة كي يفهموا أكثر الكيفية التي سيعمل الهيكل الميداني الجديد المقترح من خلالها كما طالبوا بإيضاحات بشأن مجموعة السمات والمهارات المطلوب توفرها لدى الأفرقة المتعددة التخصصات في المكاتب الإقليمية الفرعية. ولاحظت اللجنة أن مجموعة المهارات المقترحة للمكاتب الإقليمية الفرعية تشدد على مهارات فنية معينة أكثر من تشديدها على (1) الجانب الاجتماعي والمؤسسي، بما يشمل المساواة بين الجنسين و(2) المشورة في مجال السياسات وأعرب بعض الأعضاء عن تخوفهم من أن لا يشكّل ذلك التوازن الصحيح في جميع المواقع. وقد أُعلمت اللجنة أن العمل على هذا الجانب مازال جاريا بالتشاور مع المصالح الفنية والأقاليم المعنية، وأنه سيتم تطبيق ما يلزم من مرونة، بناء على الظروف المحلية.

25 - وأعربت اللجنة عن أملها في تلقي ورقة لتساعدها في نقاشاتها في دورتها في سبتمبر/أيلول وذلك حول شبكة المكاتب الميدانية التي أعيد تشكيل هيكلها في المناطق الجغرافية المعنية. ويجب أن تشمل الورقة المواضيع التالية، دون أن تقتصر عليها: (1) تحديد واضح لوفورات الكلفة التي ستنجم عن تطبيق اللامركزية التي أقرها المؤتمر؛ (2) اختصاصات للمكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية؛ (3) تشكيلة الأفرقة المتعددة التخصصات ومجموعة المهارات الخاصة بها وكذلك الأعضاء الأفراد ضمنها؛ (4) مدى تمكّن الأفرقة من تسليم العمل المعياري، والذي أُبلغت اللجنة بأن أعضاء الأفرقة سيقضون لإنجازه نحو 50 في المائة من وقتهم؛ (5) إيضاحات إضافية حول قنوات رفع التقارير للموظفين في المكاتب الإقليمية الفرعية والتدابير الكفيلة بأن يكونوا مسؤولين عن مخرجاتهم في العمل المعياري وغيره من الأعمال؛ (6) الطريقة التي ستعمل من خلالها المكاتب الإقليمية الفرعية الأربعة في أفريقيا معا على تقسيم العمل وجني ثمار التعاون. وأكدت اللجنة على أنه سيكون من المفيد جدا أن يحصل الأعضاء بأسرع ما يمكن على مشورة من "التقييم الخارجي المستقل" بشأن تقييمه لطريقة عمل المكاتب الميدانية، بما يشمل المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة.

26 - أقرت اللجنة بأن تكاليف المكتب الاقليمي الذي أعيد تشكيل هيكله في أفريقيا وكذلك المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة في أفريقيا وآسيا الوسطى والتي صادق عليها المؤتمر قد تم إدراجها في برنامج العمل والميزانية المنقّح وذلك تماماً على أساس فترة السنتين. ولاحظت بأن الهيكلية اللامركزية لم تُوضع بعد موضع التنفيذ وأن من المتوقع أن تكون قادرة تماما على العمل في عام 2007 أو قبل ذلك حيثما أمكن. وقدمت الأمانة تفسيرا لأسباب عدم التمكن من الخروج بتقدير لوفورات الكلفة من جداول الميزانية في الوثيقة حيث أعربت اللجنة عن رأيها بأن هذه مسألة فنية على الأمانة أن تبت فيها. وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الأمانة بتحديد الوفورات، إن وجدت، التي قد تتحقق أثناء التنفيذ (ورغم كونها ذات طابع مؤقت) على أن تُستخدم لتوفير مساعدات الإغاثة للمناطق الأخرى ذات المخاطر الشديدة والتي حددتها اللجنة.

27 - وأخذت اللجنة علما بأن اتصالات تجرى حاليا بين الأمانة والسلطات الحكومية في البلدان الأعضاء وذلك بغية تعبئة موارد خارجة عن الميزانية لتسديد جزء من التكاليف لمرة واحدة، وذلك رغم عدم تلقي أي التزام صارم إلى الآن بهذا الصدد. كما لاحظت أيضا أن المفاوضات مع الحكومات التي تستضيف المكاتب الإقليمية الفرعية كانت تركز على ضرورة الإبقاء على جميع التكاليف، بما فيها التكاليف لمرة واحدة، عند أدنى مستوى ممكن لها.

العمل المتعدد التخصصات

28 - تطرقت اللجنة للخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز العمل المتعدد التخصصات، كما ورد في الفقرات من 101 إلى 113. وقد ساندت، من بين أشياء أخرى، الاهتمام الخاص الذي تم ايلاؤه لبناء القدرات وذلك مع تذكيرها في الوقت نفسه بنقاشاتها حول هذا الموضوع في دوراتها السابقة وتشديدها على أن الميزة المقارنة الرئيسية التي تتمتع بها المنظمة في هذا المجال تتمثل في عملها غالبا على مستوى "نظري" كمحفّز وميّسر، أكثر من عملها كجهة تقدّم الخدمات مباشرة إلى الأفراد في الجماعات غير الحكومية.

29 - واتفقت اللجنة إجمالا مع الجهود المبذولة لدمج المجالات التي سيشار إليها من الآن باسم "مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات" في هيكلية البرنامج، وذلك عن طريق السعي لاستضافة عمل مشترك في إطار كيان أو برنامج متعدد التخصصات يكون محددا بوضوح، وذلك حسبما تظهر ذلك عشرة من هذه المجالات في الجدول 10: "تركيب مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات". وطلبت اللجنة الحصول على إيضاحات عن أثر هذا النهج، وشعرت بالرضى لقيامها بتسهيل توفير الموارد لهذا العمل من خلال التخطيط السابق للموارد المطلوبة. بيد أن اللجنة لاحظت إمكانية تولد شعور "بانعدام الهوية" لدى تلك الوحدات التي تساهم في العمل، غير الوحدة التي تقود الكيان أو البرنامج المشار إليه والذي يتم استضافته، حيث يتوقع وجود مثبطات محتملة للعزم على هذا الصعيد. وأّحيطت اللجنة علما بأن الكيان التحفيزي، والذي يُعرف الآن بعنوان 5BS02 "دعم العمل المتعدد التخصصات" قد تواصل بأكثر من ضعف مخصصاته السابقة، غير أن نطاقه، وكما يشير عنوانه، سيتمثل في تقديم الدعم لمختلف أنواع العمل المتعدد التخصصات (بما يشمل الكيانات والبرامج المتعددة التخصصات الآنفة الذكر) وليس فقط تلك المجالات التي ما زالت توسم رسميا بوسم "مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات". أما فيما يخص "مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات" الخمسة الباقية والتي لم تدمج في هيكلية البرنامج، فقد شددت اللجنة على إمكانية معالجة متطلبات مواردها على نحو كاف

الاستنتاجات
30 - درست اللجنة برنامج العمل والميزانية المنقح المقترح للفترة 2006-2007 ولاحظت القيود على الميزانية التي استندت إليها عملية إعداده والجهود التي تبذلها الأمانة لحماية مجالات الأولوية. وقد استفادت اللجنة من الجلسات الإعلامية الشاملة التي قدمها مديرو البرامج حول أثر مخصصات الميزانية على البرامج والكيانات المعتمدة. وأعربت عن قلقها بأن الأولويات: (1) المحددة في الجدول 11 و(2) المشار إليها بأنها تعاني من نقص في التمويل في الجملة الثانية من الفقرة 123 (أي الدعم المقدّم لكل من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وسلامة الأغذية، وإدارة المياه الزراعية، والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، والدعم المقدم لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد) وكذلك قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة، قد لا يتم تمويلها بالمستوى اللازم لضمان التنفيذ الكامل للنتائج المتوقعة. وطالبت اللجنة بأن لا يتم خفض المخصصات لهذه الأولويات دون مستوى المبالغ المدرجة في الميزانية، وأن تؤخذ بالحسبان إذا ما نشأت أية وفورات بفضل تنفيذ اللامركزية. إضافة لذلك، فقد أوصت اللجنة بأن يقوم المدير العام بتحديد الوفورات المحتملة من بين البرامج، بما يشمل البرنامجين E3، وJ3، دون الاقتصار عليهما.

استعراض البرامج ضمن الأبواب الثاني والثالث والرابع

الباب الثاني: نظم غذائية وزراعية مستدامة

31 - أعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم توفّر ولو مسؤول واحد للتحدث نيابة عن مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك بشأن البرامج التي تعتبر المصلحة مسؤولة عنها بشكل أساسي.

الباب الثاني: نظم غذائية وزراعية مستدامة

البرنامج B2: إدارة نظم الإنتاج الحيواني

33 - لاحظت اللجنة أن أنشطة تربية الحيوانات تتوزع الآن على تسعة برامج مختلفة، وهو ما قد يُسفر عن فقدان الرؤية وتكامل البرنامج بما يؤثر ربما على مخصصات الموارد. وبوجه خاص، فقد توزعت الأنشطة في مجال صحة الحيوان على ثلاثة برامج: B2 (إدارة نظم الإنتاج الحيواني - إدارة صحة القطعان)؛ 2C (نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية - الأمراض الحيوانية - الأمراض الحيوانية العابرة للحدود)؛ و D2 (الصحة البيطرية العامة/سلامة الأغذية). ورحبت اللجنة بالتطمينات بأن المسؤولية عن أنشطة المنظمة في مجال تربية الحيوان تبقى على عاتق قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (مع التذكير بإشارتها إلى التقييم الخارجي المستقل الواردة في الفقرة 16 أعلاه).

34 - وتساءلت اللجنة عن مسوغات الفصل بين الأنشطة داخل المزرعة وخارجها، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمات تربية الحيوان في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. كما نوّهت بأنها قد استعرضت وأقرّت في الآونة الأخيرة النتائج التي خرج بها تقييم خارجي مستقل أُجري لبرنامج المنظمة في مجال تربية الحيوان، مضيفة أنها لم تر رابطا مباشرا مع الترتيبات المقترحة.

35 - أما فيما يخص البرنامج B2، فقد لاحظت اللجنة أن الموارد الوراثية الحيوانية قد تم حمايتها من التعرّض لخفيضات رئيسية في الميزانية، رغم رصد تمويل في الميزانية أقل مما يلزم لهذا المجال. وسيؤثر خفض المخصصات في الموارد من الموظفين وغير الموظفين على العمل في مجال الإنتاج الحيواني، والحد من وطأة الفقر، وتحقيق القيمة المضافة /تصنيع المنتجات، والتفاعلات بين البيئة وتربية الحيوان.

البرنامج C2: الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية

36 - لاحظت اللجنة أن البرنامج يركز على عمليات التدخل للتحكم بأخطار الآفات والأمراض على نظم إنتاج المحاصيل والحيوانات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. وقد تم طمأنة اللجنة بأن "عنصر الثروة الحيوانية في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية" قد تم حمايته من أية مقتطعات في الميزانية. وقد أعربت عن قلقها إزاء قدرة قسم صحة الحيوان على التعامل مع الطلبات المتزايدة بشكل كبير بخصوص أنفلونزا الطيور إلى جانب النواحي الأخرى الواقعة ضمن اختصاصه.

37 - وفيما يخص الآفات النباتية، استذكرت اللجنة الدعم الواسع الذي تحظى به المعاهدة الدولية لوقاية النباتات لدى الأعضاء، بما في ذلك وضع المواصفات وتبادل المعلومات ذات الصلة. وأكدت على أهمية مشاركة البلدان النامية في عملية وضع المواصفات، على أن يترافق ذلك مع دعم فني وبناء للقدرات. وقد لاحظت اللجنة الحماية الممنوحة للمعاهدة الدولية لوقاية النباتات ضمن إطار البرنامج العادي، كما يوضح ذلك الجدول 11. غير أن اللجنة أعربت عن قلقها للتراجع الكلي في مخصصات الموارد، مقارنة مع الفترة المالية 2004-2005 حينما كان التمويل الأساسي من المتأخرات متوفرا. وأبدت الأمانة تخوفها من أن التمويل الطويل الأجل لم يكن مناسباً، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤثر على القدرة على القيام بأنشطة البرامج.

38 - ولاحظت اللجنة بأن التمويل لبرنامج: نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود - الآفات النباتية الغازية المهاجرة والعابرة للحدود، وكذلك الحد من مخاطر مبيدات الآفات من خلال إدارة المبيدات والإدارة المتكاملة للآفات واستخدام المبيدات الحيوية قد بقى عند مستواه الاسمي كما هو الحال في الفترة المالية 2004-2005، مع المزيد من التشديد على النشر من خلال المكاتب الإقليمية الفرعية، وهو ما قد يؤثر على الدعم من البرامج العالمية. وقد علمت اللجنة من خلال تلقيها توضيحات حول الاستجابة لغزو الجراد الصحراوي في فترة 2004-2005، كمثال على أثر بناء القدرات، بأن الخدمات القطرية لوقاية النباتات قد تمكنت من السيطرة على حالة الغزو وذلك ضمن أراضي البلدين اللذين تعرضا للغزو.

البرنامج C2: الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية

39 - لاحظت اللجنة أن البرنامج D2 يشتمل على ثلاثة كيانات برامجية تخص سلامة الأغذية إضافة إلى ثلاثة كيانات تعنى بالتغذية ويقوم بإدارتها مباشرة قسم التغذية وحماية المستهلكين، وكيان يعنى بسلامة منتجات الأغذية الحيوانية/الصحة البيطرية العامة ويديره قسم الإنتاج الحيواني، وكيان يعنى بتطبيق التقنيات النووية على سلامة الأغذية ويقوم به القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشددت اللجنة على الأولوية العالية الممنوحة لبرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي) وعلى أهمية مساعدة البلدان النامية على توحيد المواصفات الدولية. وأُبلغت اللجنة بأن المستوى الحالي للتمويل يمثل الحد الأدنى الضروري لحماية عمل الدستور. وبانتظار الحصول على تأكيد من منظمة الصحة العالمية حول مستوى مساهمتها في الدستور، فان اللجنة أعربت عن قلقها من أن تؤدي القيود الحالية على الميزانية إلى خفض في أنشطة الدستور الغذائي، بما يشمل الاتصالات والمطبوعات والاجتماعات. وقد أعربت اللجنة عن قلقها لعدم التمكن من الحفاظ على تمويل كاف للأنشطة المعيارية في مجال التغذية بالرغم من توجيهات المؤتمر بهذا الخصوص.

البرامج:
2E: المعلومات و الإحصاءات والاقتصاديات والسياسات الخاصة بالغابات
2F: إدارة الغابات وصيانتها وإحياؤها
2G: المنتجات والصناعة الحرجية

40 - أعربت اللجنة عن ارتياحها من أن هذه البرامج قد منحت الاهتمام الواجب للدور القيادي المتواصل للمنظمة في الترويج للإدارة المستدامة للغابات ولمواجهة مستلزمات تقديم المشورة الفنية في البلدان. وعلمت اللجنة أن عدد الكيانات في إطار البرامج ذات الصلة بالغابات قد انخفض من 20 إلى 14 كياناً، في حين قدمت مساهمات إلى البرنامج 2K المتعلق بتغير المناخ والمياه. وأعربت اللجنة عن ارتياحها من أن الأولويات المتدنية التي منحت إلى التدريب الحرجي والبحوث والإرشاد تعكس المزايا المقارنة للوكالات الدولية الشريكة. ولاحظت أن الموارد قد استهدفت دعم البلدان من خلال المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة.

البرامج:
2H: المعلومات والإحصاءات والاقتصاديات والسياسات الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
2I: إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وصيانتهما
2J: المنتجات والصناعة لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

41 - أكدت اللجنة من جديد على صفة الأولوية التي يتسم بها عمل المنظمة في مجالات مصايد الأسماك، ملاحظة بوجه خاص مزاياها المقارنة في معالجة قضايا الإرث العالمي في مصايد الأسماك. وعلمت اللجنة أنه على الرغم من انخفاض مستوى الموارد بعض الشيء، فإن مصلحة مصايد الأسماك ستكون قادرة على الحفاظ عموما على المستوى الحالي للأنشطة، رغم أن هذه الأنشطة سينخفض مستواها ضمن جدول الأولويات. وقد ظهرت بعض جوانب القلق من أن ذلك لا يعكس منح الأولوية بدرجة كافية على امتداد خطوط مزاياها المقارنة. واسترعي اهتمام اللجنة نحو التخطيط الاستراتيجي الداخلي الذي تمارسه المصلحة لتحسين وضع آليات الأولوية والسماح لها بالبقاء كمركز معترف به للخبرة الممتازة في هذا المجال. وفي إجابتها على أسئلة تناولت نهج النظم الايكولوجية ومدى أهمية الحفاظ على الرابطة ما بين البيئة والجوانب الصناعية لمهام المصلحة، وأوضحت أن هذه الرابطة سيتم الحفاظ عليها في البرامج وفي إطار هيكل المنظمة.

البرنامج 2K: الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

42 - ربط البرنامج ما بين العمل من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الذي تنفذه مصالح التنمية المستدامة والزراعة ومصايد الأسماك والغابات ومصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت اللجنة عن تقديرها من أن التنسيق سيؤدي إلى تغطية طائفة من القضايا ذات الأهمية بما في ذلك إدارة الأراضي والمياه والتغيرات في المناخ والطاقة الحيوية، والتصحر والإصلاح الزراعي والتنمية الريفية. ورحبت بالتركيز الإضافي على الأعمال المشتركة بين المصالح بشأن تغير المناخ والذي كان مناسبا جميع الأعضاء.

البرنامج 2L: التكنولوجيا والبحوث والإرشاد

43 - لاحظت اللجنة أن الهبوط في مستوى الموارد وفي الوقت الذي أقرت فيه بأهمية البحوث والإرشاد بالنسبة إلى البلدان، شددت على ضرورة أن يركز الدعم الذي تقدمه المنظمة على المجالات ذات المزايا المقارنة الرئيسية، بما في ذلك مواصلة دورها القيادي فيما يتعلق بالمجموعات الاستشارية الدولية للبحوث الزراعي، والمجلس العلمي المرتقب وتقديم الدعم للنظم القطرية للبحوث الزراعية.

البرنامج 2M: البنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية

44 - حصلت اللجنة على بعض المعلومات عن مساهمة المنظمة في تطوير البنى الأساسية في الريف، بما في ذلك الحصول على أفضل الممارسات من خلال الشراكات، ومنها مثلاً برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما اطلعت على مدى تعاون هذا البرنامج مع القطاع الخاص في مجال تنمية الصناعات الزراعية. وفي سياق التذكير بأنّ إحدى المجالات التي لا يكفي التمويل فيها (الفقرة 123) هي سياسات وممارسات تنمية الأعمال الزراعية، شددت اللجنة على أنّ الكثير من البلدان تبدي اهتماماً سريعاً ومتزايداً في إضافة القيمة من خلال سياسات الأعمال الزراعية وتنميتها.

45 - وعلمت اللجنة أيضاً بوقف العمل المتعلق بالقوة العاملة وبالمكننة في المزارع وتوزيع الأغذية على المدن ونظم المعلومات عن الخدمات الزراعية والنظم الزراعية، بينما حصل تخفيض ملحوظ في العمل الخاص بإدارة المزارع. غير أنّ غيرها من المجالات تأثرت بشكل محدود، بما في ذلك العمل على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، المداخيل وسبل المعيشة في المزارع، وتجهيز الأغذية وهندستها. وعلمت اللجنة أيضاً أنّ النواحي المتعلقة بالتسويق وبالتمويل في الريف تُبحث في إطار الكيانات الخاصة بالصناعات الزراعية وبمداخيل المزارعين وسبل معيشتهم والبنى الأساسية في الريف، وإن بمستوى أقلّ مما مضى. ولاحظت اللجنة أيضاً أنّ نظام الخدمات المصرفية الصغيرة الذي طوّر برعاية المنظمة، حقق جدوى تجارية.

الباب الثالث: تبادل المعارف، السياسات والمواد الترويجية

البرنامجان:
البرنامج 3A: زيادة الموارد والاستثمار
البرنامج 3B: السياسات في قطاعي الأغذية والزراعة

46 - شددت اللجنة على أهمية البرنامجين مشيرة إلى أنّ العمل على مركز الاستثمار بات مدرجاً في 3A فيما جُمع في 3B عدد من الأنشطة القيّمة التي تؤثر على سياسات المنظمة وخدماتها الاستشارية للبلدان بشكل عام.

البرنامجان:
البرنامج 3C: التجارة والتسوي
البرنامج 3D: المعلومات والإحصاءات الزراعية

47 - في سياق دراسة هذين البرنامجين اللذين تتولاهما مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في سياق الأعمال المتصلة بالإحصاءات وبالسلع، شددت اللجنة على ضرورة تأمين مستويات كافية من التمويل لقاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة ولبعثات تقييم الإمدادات من المحاصيل والأغذية في إطار النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. ولم يُفهم بوضوح موضوع إدراج النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة ضمن البرنامج 3H.

البرنامج 3E: التحالفات والمبادرات للدعوة إلى مكافحة الجوع والفقر

48 - اعترفت اللجنة بأنّ البرنامج 3E هو برنامج مركّب بطبيعته ويتضمّن مجموعة منوعة من الأنشطة، بما يشمل مكاتب الاتصال، ويساهم في أعمال المطالبة التي تضطلع بها المنظمة بوجه عام. وشعرت اللجنة بأن بالإمكان تحقيق بعض الوفورات في هذا البرنامج، على اعتبار أنّ أعمال المطالبة والاتصال قد تكون بدرجة أقلّ من الأولوية مقارنة مع البرامج المتخصصة بقدر أكبر. وشدد بعض الأعضاء على أهمية يوم الأغذية العالمي للمساهمة في التوعية أكثر على ضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف المنظمة نفسها. واُتفق على أن الأحداث ذات المستوى العالي تحتاج إلى أن تدار بعناية لزيادة منافعها المحتملة إلى أقصى حد ولتقليص أثرها السلبي. وأشير إلى أنّ نتائج تقييم برنامج تليفود سوف تُبحث خلال اجتماع مقبل وقد يكون بالتالي من السابق لأوانه إصدار أي حكم في هذه المرحلة. وبالانتقال إلى الكيان EP043 التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تضاربت وجهات النظر المعبّر عنها، حيث اعتبر بعض الأعضاء أنه ذو أولوية أقلّ ربما، فيما دعا آخرون إلى توخي الحذر نظراً لإمكانية جلب موارد من خارج الميزانية للمنظمة.

البرنامج 3F: المساواة بين الجنسين والتكافؤ في المجتمعات الريفية

49 - لاحظت اللجنة محتوى هذا البرنامج، غير أنها تساءلت عن التنفيذ الكلي للأولوية التي توليها الأجهزة الرياسية لمراعاة المساواة بين الجنسين. وأشارت اللجنة إلى التغطية المحدودة للقضايا الاجتماعية في المكاتب الميدانية، كما يرد في الخطة الحالية، وعلمت أنّه يمكن التعامل معها انطلاقاً من المقر، مع التركيز على إسداء المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات.

البرنامج 3G: سبل المعيشة في الريف

50 - شددت اللجنة على ضرورة اعتماد نهج استراتيجي قطاعي شامل بالنسبة إلى البرنامج 3G في سياق المساعدات التي يقدّمها للبلدان في مجال سياسات التنمية الريفية وتوثيق العلاقات بين المنظمات الريفية. واطلعت اللجنة على المساهمات الكبيرة من خارج الميزانية التي استطاع هذا البرنامج تأمينها وبالتالي زيادة تأثيراته المباشرة في الميدان، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. غير أنّ البعض سأل عن سبب إدراج هذا البرنامج في الباب 3.

البرامج:
البرنامج 3H: تبادل المعارف وبناء القدرات
البرنامج 3I: نظم تقانة المعلومات
البرنامج 3J: الاتصالات والإعلام العام

51 - أبدت اللجنة تحفظات حيال التعبير الوارد في الفقرة 211 عن "العلامة التجارية" للمنظمة. وتساءل بعض الأعضاء عن قيمة الاستثمار في العلامة التجارية للمنظمة ولفتوا إلى خطر قيام منافسة بين وكالات الأمم المتحدة سعياً وراء الاعتراف بها وكسب الموارد؛ واعتبر البعض الآخر أن هذا النوع من الاستثمارات قد يكون مبرراً إذا كانت كفيلة بزيادة الموارد والتوعية. وتمّ التساؤل حول المسوّغ المنطقي والأولوية النسبية لنقل المسؤولين الإعلاميين في المنظمة من المقر إلى عواصم البلدان المتقدمة، حيث أبدى بعض الأعضاء معارضتهم الواضحة لذلك. ودعت اللجنة إلى الإبقاء على تمييز بين جهود الاتصالات والدعوة.

الباب الرابع: اللامركزية، التعاون في الأمم المتحدة وتسليم البرامج

52 - استعرضت اللجنة هذا الباب بسرعة نظراً إلى ضيق الوقت. فقد اطلعت على الترتيبات المتخذة للاستجابة لقرار المؤتمر بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للسياسات ولإمكانية مشاركة المنظمة في تجارب منظومة الأمم المتحدة الرائدة في البلدان. وأشارت إلى أهمية أن تعتمد المنظمة أسلوباً إيجابياً ومرناً بالنسبة إلى مبادرات البرمجة والتمويل المشتركة في الأمم المتحدة على مستوى البلدان، ورحّبت بالاعتراف بأنها تقوم بذلك بالفعل. أما بالنسبة إلى البرنامج 4E: برنامج التعاون الفني، فقد ذكّرت أنّ مستوى الاعتمادات في برنامج التعاون الفني حدده قرار خاص صادر عن الدورة الأخيرة للمؤتمر. وشدد الأعضاء على أهمية برنامج التعاون الفني بالنسبة إلى البلدان التي تستفيد من مساعدته. كما ذكّرت اللجنة بأنّ المخصصات للبرنامج 4D: إدارة حالات الطوارئ وما بعد الأزمات تموّل بشكل أساسي من استرداد تكاليف الخدمات الإدارية والتنفيذية للمشاريع.

53 - وأُبلغت اللجنة أنّ المفاوضات عن موقع المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة في أفريقيا وآسيا الوسطى وإمكانية مساهمة الحكومات النظيرة فيها جارية حالياً مع البلدان المعنية. ولاحظت أنّ المخصصات من الميزانية لشبكة ممثليات المنظمة ترد في البرامج الخاصة بها، بما في ذلك الكيان 4BS01، عن مساهمات تلك المكاتب التي تستخدم بوجه عام لدعم العمل في مجال إدارة المعرفة وإقامة الشبكات والدعوة.

البند 4 - تقييم الشراكات والتحالفات

54 - أبدت اللجنة ارتياحها لمستوى التقرير ولفائدة التوصيات الواردة فيه. وأشارت إلى تشديده على وظائف الشراكات وعلى نقاط القوة والضعف في إقامة الشراكات، أكثر مما شدّد على تأثيرات ذلك. وأعربت اللجنة عن أسفها لكون التقرير لم يتضمّن أي معلومات عن التكاليف المترتبة على بعض التوصيات. وطلبت أن تعطي عمليات التقييم في المستقبل قدر المستطاع الحد الأدنى من المعلومات الأساسية عن التكاليف المترتبة على التوصيات.

55 - وأشارت اللجنة إلى التأخر في تعميم استجابة الإدارة رغم تقديرها لهذه الاستجابة. وقد توافقت استجابة الإدارة إلى حد كبير مع نتائج التقييم ومع معظم توصياته. غير أنّ اللجنة اعتبرت أنّ الغاية من تطبيق توصيات محددة صادرة عن التقييم والالتزام بها أمر غير واضح بما فيه الكفاية. كما تناول البحث مدى مراعاة نتائج التقييم في مقترحات الإصلاح التي قدمها المدير العام. وأبدت اللجنة ارتياحها لإعادة تصميم بعض الجوانب في إعادة هيكلة المقرّ، بما يعزز قيام الشراكات؛ غير أنها أملت في الحصول على مزيد من المعلومات عن التغير الكلي الجاري في طريقة تعامل المنظمة مع الشراكات والحوافز القائمة لتشجيع إقامتها.

56 - وأيّدت اللجنة التوجه الرئيسي لتوصيات التقييم. وبالنسبة إلى القيود على الموارد التي تعاني منها المنظمة، أثنت اللجنة بنوع خاص على الدعوة إلى ترتيب أفضل للأولويات الاستراتيجية للشراكات، بما في ذلك انتقاء الشراكات بدقة وانتظام، استناداً إلى التكامل بينها، وإلى الأولويات الإجمالية للمنظمة ومزاياها المقارنة، وإلى قدرة الشراكات على تحقيق قيمة مضافة.

57 - وشددت اللجنة على أهمية توثيق الشراكات مع الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون بين الوكالات التي اتخذت من روما مقراً لها. وتوقفت اللجنة أيضاً عند أهمية إقامة شراكات ضمن منظومة الأمم المتحدة على مستوى البلدان، وأثنت على المعلومات التي أعطتها الإدارة والتي أظهرت التزام المنظمة الكلي بالعمل ضمن فريق البلدان في الأمم المتحدة وبدور المنسق المقيم للأمم المتحدة. وشدد الأعضاء في هذا الإطار على القرار رقم 13/2005 الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة "تطبيق القرار 59/250 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة". وطالبوا بأن يتم تقديم تقرير حالة عن تطبيق اللامركزية في أفريقيا وأسيا الوسطى إلى اللجنة في دورتها في سبتمبر/أيلول، على أن يشمل تقييماً لمدى الامتثال لقرار الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات .غير أنّ بعض المخاوف قد برزت بالنسبة إلى الصعوبات التي تعترض ممثليات المنظمة بسبب مواردها المحدودة.

58 - كما أشير إلى أهمية إقامة شراكات مع الأجهزة الإقليمية. وكان هناك تشديد أيضاً على الشراكات الطويلة الأمد مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن الحاجة إلى إيجاد سبل جديدة وواقعية لإقامة شراكات مع قطاع الأعمال. وبالانتقال إلى مناقشة الشراكات مع المجتمع المدني، شدد الأعضاء أيضاً على ضرورة وجود علاقات تشاركية مع مختلف الفئات من خلال الشبكات.

59 - واقترحت اللجنة ضرورة أن يتناول التقييم الخارجي المستقل للمنظمة قضايا الشراكات، بما في ذلك على المستوى القطري. كما حثّت التقييم الخارجي المستقل على دراسة أهمية مختلف سبل إشراك القطاعات غير الحكومية في إدارة المنظمة. وكما درجت عليه العادة، أشارت اللجنة إلى ضرورة تلقيها تقرير متابعة بعد سنتين، عما أحرز من تقدم في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقييم التي وافقت عليها الإدارة.

البند 5: - مضمون تقارير التقييم التي تعرض على لجنة البرنامج

60 - لاحظت اللجنة أن من مسؤولياتها التوصية إلى المجلس ببرنامج التقييم الذي ستضطلع به إدارة التقييم. وتحظى تلك التقييمات بالأولوية عموما لدى الأعضاء، ومن الضروري أن تكون متاحة على أي حال للأعضاء وعلى نطاق واسع. وتعرض على الأجهزة الرياسية من خلال لجنة البرنامج. ولضمان الاستقلالية والشفافية، تنجز تلك التقييمات في العادة خارجيا، وتتألف أفرقة التقييم بالدرجة الأولى من استشاريين خارجيين. وعلى ذلك يمتاز برنامج التقييمات المقدم إلى لجنة البرنامج عن التقييمات الذاتية التي ينجزها المدراء والتي ستعد بشأنها في المستقبل تقارير موجزة من خلال تقرير تنفيذ البرامج.

61 - وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أيضا أن الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 2003 قد وضع توصيات إلى المجلس بشأن تعزيز استقلالية خدمات التقييم، وقد جرى تنفيذ معظم تلك التوصيات. وفي ذات الوقت، طلب الاجتماع المشترك تقديم تقرير للمتابعة إلى لجنة البرنامج. ورأت اللجنة أن مناقشاتها بشأن الحاجة إلى أي تغييرات جديدة ينبغي أن تتحقق الآن في أعقاب تلقي تقرير التقييم الخارجي المستقل، والذي عكف بموجب اختصاصاته، على دراسة ترتيبات التقييم داخل المنظمة.

62 - ولدى اتخاذ قرار بشأن الصيغة التي تحقق أكبر قدر من مردودية التكاليف إلى لجنة البرنامج لكي تتلقى التقارير المطلوبة من إدارة التقييم، لاحظت اللجنة أن المنظمة تنفرد من بين منظمات الأمم المتحدة في تقديم التقارير كافة إلى الأجهزة الرياسية بالكامل وبجميع لغات العمل الرسمية. وقد ترتب على ذلك تكاليف للترجمة تقــدر بنحــــو 200,000 دولار أمريكي سنويا، في حين تكاد تكاليف الطباعة نفسها لا تذكر. ومع ذلك، فقد كان من المهم أن تعالج تلك التقييمات قضايا ذات أهمية ماسة لاتخاذ قرار بشأنها من قبل الأعضاء كلما أتيحت بأكبر عدد من اللغات الرسمية.

63 - وعلى ذلك، توصلت اللجنة إلى أنها ستقرر الموافقة على خطة العمل الخاصة بالتقييم استنادا إلى توجيه من إدارة التقييم وما إذا كان من الضروري عرض أي تقرير للتقييم عليه بالكامل أو بصيغة موجزة بجميع اللغات الرسمية للمنظمة. أما بالنسبة إلى التقارير التي تناقش بصيغتها الموجزة فقط، فقد تقرر اللجنة لاحقا نتيجة لما تجريه من مناقشات ما إذا كانت هناك حاجة لأن يتاح التقرير بجميع اللغات الرسمية، وإضافة لذلك:

• ينبغي أن تشتمل التقارير المقدمة صيغة موجزة عن موجز تنفيذي قصير وموجز موسع بالنتائج والتوصيات؛
• ينبغي أن تتاح تقارير التقييم المقدمة إلى اللجنة بالكامل باللغة الأصلية على شبكة الإنترنت؛
• أما الملاحق، وبضمنها اختصاصات التقييم، فسوف لن تدرج في العادة في التقرير المقدم للنظر فيه من قبل اللجنة، وإنما تدرج دائما في النسخة المنشورة على الإنترنت باللغة الأصلية؛
• ينبغي أن تشمل اختصاصات التقييم على حد معلوم لكلمات التقرير كممارسة موحدة تطبق على جميع التقارير؛

64 - ولدى النظر في الصيغة التي ترغب اللجنة بها لتلقي تقارير التقييم المبرمجة حاليا لما تبقى من الفترة المالية 2006-2007، قررت اللجنة أن يكون:

• تقييم تليفود - بالكامل؛
• تقييم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة 2D بشأن صيانة وإحياء وتنمية البيئات المعرضة لأكبر الأخطار - بالموجز؛
• تقييم عمل المنظمة في مجالات السلع الزراعية والتجارة - سيتقرر في الاجتماع القادم استنادا إلى توصية ستقدم من إدارة التقييم (ستتاح للجنة اختصاصات التقييم بشكل مبسط وباللغة الأصلية تسهيلا لاتخاذ ذلك القرار)؛
• تقييم أعمال المعاهدة الدولية لوقاية النباتات (بالكامل - مع ملاحظة أن الوثيقة ستترجم بالكامل لدراستها من قبل المعاهدة الدولية لوقاية النباتات - هيئة تدابير الصحة النباتية).

65 - كذلك، قررت اللجنة دراسة موجز التقييم متعدد الأطراف لحملة مكافحة الجراد الصحراوي 2003-2005 في دورتها القادمة.

البند 6 - تقارير وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة

بعض التدابير الرامية إلى تحسين الأداء الإجمالي لمنظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري - الجزء الأول: لمحة تاريخية موجزة عن الإصلاح في المجال الإنمائي والجزء الثاني (JIU/REP/2005/2) ⁶

66 - أخذت اللجنة علماً بهذا التقرير الصادر عن وحدة التفتيش المشتركة وتعليقات المدير العام عليه.

البند 7 - ما يستجد من أعمال

67 - وافقت اللجنة على أن تناقش، إضافة إلى البنود الثابتة على جدول أعمالها، الموضوعات التالية في دورتها القادمة:

1. تقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2004-2005؛
2. تقييم البرامج:
   • تقييم برنامج تليفود
   • تقييم الهدف الاستراتيجي دال-2: صيانة البيئات المعرضة لأشد المخاطر وإحياؤها وتنميتها؛
   • تقييم برنامج مكافحة الجراد الصحراوي.

موجز نتائج الاستبيان الموجّه إلى الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة عن دور المنظمة⁷

68 - استعرضت اللجنة نتائج الدراسة المذكورة واستفادت من شرح قدّمه اثنان من الأعضاء عن عمليات المشاورات الداخلية والتحليل المكثّفة في بلديهما، بهدف التوصل إلى ردّ مدروس وتمثيلي بالكامل. وفي حالة أحد الأعضاء، أشارت الإجابة على الاستبيان إلى قلق تجاه المنهجية.

69 - واعترفت اللجنة بأنّ بعض من أجابوا على الاستبيان اعترضتهم مشاكل من حيث المنهجية المستخدمة، الأمر الذي ساهم في عدم إجابة الكثير من البلدان، خاصة في إقليم معيّن. ورداً على التساؤلات، أُبلغت اللجنة بأنه تم الحصول على المشورة حول تصميم الاستبيان من الوحدات المعتادة على هذا النوع من عمليات المسح ومنها على سبيل المثال إدارة التقييم وقسم الإحصاء، علماً بأنّهما لم تتوليا إعداد الاستبيان. وقال رئيس التقييم أن ليس بمقدوره الجزم بأن المنهجية المستخدمة تلبي أفضل الممارسات على هذا الصعيد. ودعت اللجنة إلى التعامل بحذر مع النتائج، ولا سيما فيما يخص وضع الأولويات أو غيرها من الخيارات الهامة في مجال السياسات في المنظمة.

70 - واقترحت اللجنة أنّ البيانات المفصلة التي تم الحصول عليها قد تكون مفيدة مع ذلك، وأوصت بتوفيرها لفريق التقييم الخارجي المستقل، الذي سيكون في وضع يمكنه من إبداء ملاحظات حول المنهجية.

71 - وقامت اللجنة، وهي تتطلع إلى المستقبل، بلفت النظر درسين عمليين يمكن استخلاصهما من هذا الاستبيان، وهما:

• يستحسن أن تتقدّم الأجهزة الرياسية بهذا النوع من الطلبات مثلاً من خلال الحصول على موافقة مسبقة من لجنة البرنامج في هذه الحالة، بما أنّ الاستبيان كان يتعلّق بالدرجة الأولى بنوع الخدمات التي تتوقع البلدان من المنظمة أن تقدمها، مع الإشارة إلى سلّم من الأولويات النسبية؛
• يجب أن تشارك الوحدات ذات الخبرة في المنهجية رسمياً في تصميم عمليات المسح من هذا النوع وتفسيرها، بل وأن تقودها حيثما كان ذلك ملائما.

¹ الوثيقة:PC 95/1.

² الوثيقة PC 95/INF/1.

³ الوثيقتان PC 95/3 - FC 113/14.

⁴ الوثيقة PC 95/4 b.

⁵ الوثيقة PC 95/5.

⁶ الوثيقة CL 131/INF/10

⁷ الوثيقة PC 95/INF/5.