تقرير المؤتمر الإقليمي لأفريقيا |
تنظيم المؤتمر
1- عقدت اللجنة الفنيـة للمؤتمـر الإقليمـي الرابع والعشرين لأفريقيا اجتماعها يومي 30 و 31 يناير/ كانون الثاني 2006 في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، مالي.
2- وحضر هذا الاجتماع 189 مندوبا (من بينهم 25 وزيرا) من 40 دولة عضوا في الإقليم، ومراقبان اثنان عن اثنتين من الدول الأعضاء من خارج الإقليم، و 5 ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، و 34 مراقبا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وترد في المرفق باء قائمة بأسماء المندوبين
حفل الافتتاح (البند 1 من جدول الأعمال)
3- ترأس اجتماع اللجنة الفنية للمؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا ممثل وزير الزراعة في جمهورية جنوب أفريقيا،السيد Masiphula Mbongwa رئيس اللجنة المنصرف. ونقل إلى المشاركين والى شعب مالي، تحيات شعب جنوب أفريقيا وأعرب عن امتنانه للحفاوة الرائعة التي لقيها المندوبون من البلد المضيف، مذكرا المجتمعين بوجوب الاستمرار في تنفيذ القرارات التي ووفق عليها في جوهانسبرغ في عام 2004 خلال المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا وذلك من أجل تنمية الزراعة الأفريقية، كما وردت في البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا. وأخيرا، أعرب الرئيس المنصرف عن سعادته في أن تتولى مالي قيادة أفريقيا في مضمار القضايا الزراعية.
4- ورحب المدير العام المساعد وممثل المنظمة الإقليمي لأفريقيا السيد Oloche Anebi Edache بالمندوبين نيابة عن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور جاك ضيوف. وأعرب عن امتنان المنظمة لحكومة جمهورية مالي لاستضافتها للمؤتمر ولإتاحة التسهيلات الممتازة تحت تصرف المؤتمر في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو. كما أعرب عن شكره للجنة الوطنية التنظيمية لعملها الدؤوب. وأشار إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لإقامة العديد من المعارض وغيرها من الاجتماعات الموازية التي خططت لها السلطات الوطنية مما يثرى من إقامة المشاركين في جمهورية مالي.
5- ونوه إلى المؤتمر الأخير الذي عقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في مارس/آذار 2004 والذي أصدر، بتوافق الآراء، توصيات تضمن تنفيذ عملية الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) على الأصعدة القطرية والإقليمية والدولية.
6- واسترعى انتباه المندوبين إلى حالة الأمن الغذائي في القارة، مشيرا إلى أن عدد الجياع ومنعدمي الأمن الغذائي في أفريقيا يتوقع له أن يظل على ذات مستواه حتى عام 2015 إذا ما استمر على الاتجاهات الراهنة. وأوضح أن الأوضاع في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أصبحت أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال العقود الثلاثة الماضية. وتفاقمت هذه الأوضاع بسبب النزاعات الأهلية في بلدان عديدة، وبسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف وغزو الجراد الصحراوي. ولتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية، سوف يحتاج الإقليم إلى التعجيل في وتيرة الحد من الفقر. وفيما يتعلق بالمساعي المشتركة للبلدان الأعضاء لإيجاد حلول دائمة للأزمة الغذائية في الإقليم والقضايا الأخرى المستجدة، دعي المندوبون إلى دراسة ومناقشة ورقتي المناقشة الرئيسيتين التاليتين:
7- إضافة إلى ذلك، فقد عرضت الوثائق الإعلامية التالية على المندوبين وهى:
8- وبعد ذلك، ناشد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لأفريقيا المندوبين أن يدرسوا هذه الوثائق باهتمام وأن يقترحوا التوصيات التي تساعد حكوماتهم في صياغة وتنفيذ السياسات التي يمكن أن تحقق تحسينا في الإنتاج الزراعي والغذائي في الإقليم. وفى ختام كلمته، جدد التزام المنظمة في أن تضع خبراتها وتجاربها الفنية لخدمة جميع الدول الأعضاء في الإقليم.
9- ورحب صاحب المعالي السيد Seydou Traore، وزير الزراعة في جمهورية مالي، في كلمته الافتتاحية، بالمندوبين والمراقبين وأشار إلى أن بلده يشعر بالاعتزاز لاستضافته المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا. وهنأ المدير العام للمنظمة الدكتور جاك ضيوف على إعادة انتخابه على نحو يثير الإعجاب ويمثل إقرارا بجهوده العظيمة التي ما انفك يبذلها، ودليلا على التزامه باستئصال ظاهرة الجوع. وأن أفريقيا، بأسرها، تشاطر الرؤية بتحقيق عالم متحرر من الجوع لكن تحقيق ذلك الهدف لا يستلزم فقط صياغة السياسات والبرامج التي تتمشى والواقع الوطني بل يتطلب أيضا تعزيز التعاون شبه الإقليمي في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد.
10- واستذكر التزام البلدان الأفريقية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة، تخفيض عدد الجياع والفقراء إلى النصف بحلول عام 2015. لكن وقبل عشر سنوات من ذلك الموعد تبين أن ظاهرة الفقر قد تفاقمت في أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 1999 و2001 في حين أن هذه الظاهرة، على المستـوى العالمي، قد انحسرت من 30 في المائة إلى 20 في المائة. ولقد أضاعت أفريقيا فرصة الثورة الخضراء التي أفادت آسيا. وتتسم أفريقيا باستخدام ضئيل للمدخلات وبانخفاض الإنتاجية الزراعية حيث تستخدم 9 كيلوغرامات من الأسمدة لكل هكتار نظير 100 كيلوغرام في جنوب شرق آسيا و200 كيلوغرام في البلدان الصناعية. كذلك فان أقل من 10 في المائة من الأراضي الزراعية تعتمد على الري في أفريقيا مقابل 40 في المائة في آسيا.
11- ودعا معالي السيد Seydou Traore إلى استنباط تكنولوجيات البذور الملائمة، وتطوير البنية الأساسية الريفية، وترويـج الاستثمـارات الخاصـة، وبنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بمكافحـة الأمراض العابرة للحدود، وصياغة وتنفيذ برنامج لعموم أفريقيا لاستئصال الالتهاب الرئوي البللورى المعدي في الأبقار. ورحب بالمؤتمر الدولي القادم للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المزمع عقده في Porto Alegre في البرازيل . وشدد على الحاجة إلى إطار تشريعي بشأن جميع الإجراءات المطلوبة وأثنى على مساعدة المنظمة في صياغة هذه الأطر. وأوضح أن مالي، بتوجيهات صاحب الفخامة Amadou Toumani Touré رئيس الجمهورية، تعكف حاليا على صياغة قانون بشأن تسيير الزراعة. وشدد على أهمية تنمية الموارد البشرية لتنفيذ التوصيات التي يتوقع أن يصدرها هذا المؤتمر، سيما في ما يتعلق بمكافحة أمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتمنى للمندوبين إقامة سعيدة في ربوع مالي، وأعلن عن افتتاح اجتماع اللجنة الفنية للمؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس والمقررين
12- انتخب الاجتماع، بالإجماع، الدكتور Zana SANAGO الوكيل الدائم لوزارة الزراعة، رئيسا.
13- وانتخب الاجتماع بعدها، بالتصفيق، بقية أعضاء هيئة المكتب كالتالي:
| النائب الأول للرئيس: | أنغولا السيد Pedro AGOSTINHO KANGA مدير ديوان التعاون والعلاقات الدولية |
| النائب الثاني للرئيس | جمهورية الكونغو |
| المقرر: | جنوب أفريقيا |
| مساعد المقرر: | الجزائر |
14- الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني: وافق الاجتماع على جدول الأعمال والجدول الزمني مع تعديل لعنوان الوثيقة ARC/06/INF/5 والذي أصبح كالتالي: "سياسات ولوائح التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الأغذية". ويتضمن المرفق ألف جدول الأعمال بينما يتضمن المرفق جيم قائمة الوثائق.
تعزيز القدرة التنافسية للزراعة وإدارة الموارد الطبيعية في ظل العولمة
والتحرير لتدعيم النمو الاقتصادي (ARC/06/3)
15- رحبت اللجنة الفنية بالعرض الذي قدمته المنظمة لهذا البند من جدول الأعمال والذي تضمن شرحا للقضايا والتحديات التي تواجه تعزيز القدرة التنافسية على امتداد سلسلة الإمدادات وذلك بدراسة العوامل المتعلقة بالإنتاج وتلك المتصلة بالتسويق والبنية الأساسية، فيما يخص الأسواق القطرية والأقاليمية وأسواق الصادرات. كذلك تناولت الدراسة العوامل المتصلة بسياسات الاقتصاد الكلى والتي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية في ظل العولمة والتحرير لتحفيز النمو الاقتصادي، وأبرزت الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بالسياسات والتي يلزم تنفيذها لتعزيز القدرة التنافسية.
16- ويعتبر تعزيز القدرة التنافسية للزراعة (المحاصيل/الثروة الحيوانية/الحراجة ومصايد الأسماك) أمرا حاسما للنمو والتنمية الاقتصاديين في أفريقيا وهو ما ينبغي معالجته بزيادة فعالية الإنتاج، وبالتالي، تعزيز الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج. كذلك ينبغي تعزيز القدرة التنافسية عن طريق زيادة قيمة حصة السوق على الصعيد العالمي من خلال الاستراتيجيات التجارية الفعالة.
17- ودرست اللجنة الفنية، في سياق العولمة، الوثيقة التي قدمتها المنظمة ووافقت على القضايا التي أثارتها مشيرة إلى أن هناك عوامل أساسية تؤثر على القدرة التنافسية للزراعة. ولوحظ أن هناك في الواقع في أفريقيا عقبات أمام توليد اقتصاديات الحجم نظرا لأن معظم المزارعين في أفريقيا هم من صغار المزارعين ومشتتون على مساحات كبيرة ولا تتوافر لديهم الامكانات للحصول على مستلزمات الإنتاج، وبالتالي، يواجهون ارتفاع متوسط تكاليف الإنتاج. وفى الوقت ذاته، يواجه المنتجون الأفريقيون منافسة غير عادلة في التجارة العالمية نظرا لأن البلدان المتقدمة تعمل على إعانة مزارعيها.
18- ولاحظ الاجتماع أن الزراعة في أفريقيا تتسم بتدني المدخلات وانخفاض الإنتاجية وأن هناك حاجة إلى وضع الاستراتيجيات للتوسع في استخدام الأسمدة وغير ذلك من نظم تحسين خصوبة التربة إضافة إلى الميكنة. ومن جهة أخرى، كان هناك إقرار بأن تعزيز القدرة التنافسية للزراعة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تقوية المزارع الأسرية التي تمثل العمود الفقري للزراعة وتشجيع إضفاء الطابع التجاري للزراعة.
19- ولقد تحققت إنجازات مهمة في السنوات القليلة الماضية، من بينها، زيادة إنتاج الحبوب التي يسر منها البيئة المواتية. ولذا فان السياسات التي تعالج الافتقار إلى الخدمات المساندة وانخفاض أسعار السلع هي العامل الرئيسي للقدرة التنافسية، ذلك لأنها تؤثر في مختلف جوانب الإنتاج.
20- وينبغي تكييف التكنولوجيات تبعا للظروف المحلية، ويجب تدعيم البحوث من خلال تنمية الموارد البشرية. كذلك ينبغي ايلاء اهتمام خاص لاستنباط التكنولوجيات التي لا تعتمد على الزراعة البعلية، عن طريق إدخال التكنولوجيات صغيرة النطاق وقليلة التكاليف في مجالي الري وتجميع المياه، وخصوصا في المناطق شبه القاحلة والمعرضة للجفاف.
21- كذلك يجب دراسة وضع الاستراتيجيات للجمع معا بين المزارعين لإرساء أشكال الشراكات وموردي المدخلات، والتجار، والمصارف الزراعية وغيرها لإرساء أشكال الشراكات وإعداد برنامج متماسك، لترويج القدرة التنافسية. وهناك نماذج جيدة على ما حققته ترتيبات الشراكة هذه من نتائج مهمة.
22- وتمثل التجارة ما بين بلدان الإقليم تحديات لاسيما للبلدان بلا سواحل، وينبغي ايلاء اهتمام خاص لتنمية البنية الأساسية كالطرق الفرعية والنقل بالسكك الحديدية والنقل المائي للوصول إلى تلك المناطق النائية، فضلا عن تطوير نظم محسنة لمعلومات السوق.
23- وتنمية البنية الأساسية التي تشمل التسويق، شبكات الكهرباء والري، التصنيع الزراعي وغيرها، هي معوقات كبرى في الكثير من البلدان الأفريقية، وهناك حاجة إلى جهود منسقة من جانب الحكومات وإلى شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم التمويل في هذه المنطقة. 24- ويجب تقييم ما يجب اتخاذه من إجراءات لترويج التجارة داخل أفريقيا. وهناك، في الوقت الراهن، نقص في مجمع أصحاب الخبرة في مجال المفاوضات التجارية، ويمكن للمنظمة أن تضطلع بدور مهم في: (1) بناء القدرات لتعزيز المهارات المتعلقة بالمواصفات الدولية لكي يتسنى تعزيز امكانات الوصول إلى الأسواق، (2) تحليل يبين السلع التي تتمتع الدول الأعضاء فيها بميزات تنافسية وميزات نسبية، (3) إجراء دراسات لوضع سياسات زراعية موحدة في المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وأشار الاجتماع الفني إلى ضرورة توضيح أثر اجتماع هونغ كونغ لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول 2005، على الزراعة في أفريقيا. وأشير إلى أن هناك عديد من القرارات التي قد اتخذت في مثل ذلك الاجتماع، لكن لم تكن هناك متابعة فعالة ولا تنفيذ في هذا المضمار.
25- وأشير إلى ضآلة امكانيات الحصول على الموارد المالية والافتقار إلى الاستراتيجيات لتعبئة الموارد. فمعظم المزارعين في منأى عن التسهيلات المصرفية، وأن التسهيلات المالية المحلية الراهنة غير كافية، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض مستويات الاستثمار. وهناك حاجة إلى وضع استراتيجية لتيسير إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين إمكانات حصول المزارعين على التمويل. علاوة على ذلك، يلزم وجود وسطاء في مجال التمويل، ويمكن للمنظمة، بالتشاور مع المؤسسات المتخصصة، أن تسهم في تنظيم التدريب في مجال التمويل.
26- وينبغي أن يشتمل تعزيز القدرة التنافسية على جميع جوانب النظم الزراعية التي من شأنها إيجاد تكامل بين الإنتاج المحصولي والحيواني والحرجى والسمكي على مستوى المزرعة. وهناك، على سبيل المثال، العديد من الفرص التي يمكن أن يتكامل فيها الإنتاج الحيواني مع الإنتاج المحصولي ليكون هذا التكامل مصدرا للوفورات والتمويل.
27- ومن الجوهري الاستثمار في البحوث وتطوير التكنولوجيا ونشرها، وفي تنمية القدرات من أجل تكييف التكنولوجيا بما يلاءم احتياجات البلدان. كما أن القيمة المضافة وأنشطة التصنيع أساسيان لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وينبغي، تحقيقا لهذه الغاية، تطبيق التدابير المناسبة في مناطق الإنتاج.
28- وان إجراءات المواءمة الهيكلية، التي تؤدي إلى خصخصة التسويق وإلغاء تراخيص مجالس التسويق، قد حرمت صغار المزارعين من امكانات خدمات الدعم، بما في ذلك معلومات السوق. ولابد من إعادة النظر في استراتيجيات ربط المزارعين بالأسواق من أجل تحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات الحيوية.
برنامج البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا (ARC/06/4)
29- البذور من أحد العناصر الأكثر أهميةً في سبل معيشة المجتمعات الزراعية. ولم تكن أفريقيا قادرةً على الاستفادة استفادةً كاملةً من الإنجازات الأخيرة التي شهدتها تنمية قطاع البذور ويُعزى ذلك أساساً إلى ضعف نُظُم إنتاج البذور وتوزيعها، وعدم كفاية إمدادات البذور ذات الجودة، والافتقار إلى الوصول إلى المادة الوراثية المُحسَّنة، وضعف قدرة مؤسسات البذور الصغيرة والمتوسطة الحجم على القيام بمشاريع، وكذلك التنفيذ غير الكافي لسياسات البذور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بها.
30- وكانت الدورة العادية لجمعية الاتحاد الأفريقي المنعقدة في مدينة سرت، في ليبيا، في 5 يوليو/تموز 2005، وخلال مناقشتها لأهمية البذور المُحسَّنة في زيادة الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في القارة، قد أقرّت بأنّ الحكومات الأفريقية لن تستطيعَ بمفردها أن تواجهه التحديات التي تتمثل في التطوّرات التي شهدتها صناعات البذور الدولية وفي المسائل القانونية والفنية التي تُقيِّد تبادل البذور. وتمّ اقتراح برنامج البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا لتوفير نهج استراتيجي للتنمية الشاملة لقطاع البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا، مع أخذ الحاجات المختلفة للبلدان والأقاليم بعين الاعتبار.
31- أشادت البلدان الأعضاء المشاركة في المؤتمر الأفريقي الرابع والعشرين لأفريقيا بالنهج المتكامل للبرنامج ورحبت بالاقتراح المتعلق ببرنامج البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا، وطلبت المنظمة هذه البلدان والاتحاد الأفريقي وضع خطة عمل تحدد، بصورة واضحة، الأنشطة التفصيلية والإطار الزمني وتوزيع المسؤوليات.
32- واقترح المشاركون التوصيات التالية سعيا إلى تحسين مقترحاتهم:
سياسات ولوائح التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الأغذية (ARC/06/INF/5)
33- أصبحت التكنولوجيات الحيوية الزراعية الحديثة موضع جدال شديد استقطب اهتمام المجتمع المدني حول الفوائد والمخاطر المحتملة لاعتماد تقانات الهندسة الوراثية والمنتجات المتأتية عنها في النظم الغذائية والزراعية. وأفريقيا، بوصفها إقليماً بحد ذاته، في صراع مستمر لاختيار أنجع السياسات والأنظمة في سعيها إلى إسماع صوتها في الجدال القائم في العالم اليوم. وتستعرض هذه الوثيقة السياسات والصكوك القانونية القائمة، وتلخص المناقشات الدائرة في الإقليم حول المنتجات المحورة وراثيا. وتتضمن الوثيقة اعتبارات وتوصيات ترمي إلى إقامة حوار قطري وشبه إقليمي وإقليمي حول مسألة حرجة هي مسألة إدخال منتجات محورة وراثيا في النظم الغذائية والزراعية في أفريقيا.
34- وأثار الموجز الاستهلالي اهتماما كبيرا لدى المشاركين الذين اطمئنوا إلى التكامل بين هذا المحور مع برنامج البذور والتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا.
35- ودعا المشاركون إلى مبادرات قطرية، شبه إقليمية/إقليمية ترمي إلى:
36- كذلك شدد المشاركون، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، على الحاجة إلى التوصل إلى فهم المزايا والمخاطر المرتبطة بتبني واستخدام الكائنات المحورة وراثيا، وأهابوا بمؤسسات البحوث العامة أن تكون في صدارة جهود البحوث المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا.
37- كذلك اقترح أن تأخذ جميع خيارات التكنولوجيا الحيوية، (بما في ذلك الانتخاب بالواسم الجزيئي، والإكثار الصغير، وزراعة الأنسجة، والاستنساخ، ونقل الأجنة، والهندسة الوراثية، وما إلى ذلك)، بعين الاعتبار على أساس أنها "سلسلة متصلة"، على أن يستخدم كل خيار تبعاً لخصائصه النوعية على أساس كل حالة.
الحرائق في نقطة الالتقاء بين الزراعة والحراجة (ARC/06/INF/6)
38- عرضت الوثيقة على اللجنة كدراسة أوصت بها الهيئة الأفريقية للغابات والحياة البرية. وسوف تعرض نتائج مناقشات المؤتمر، مرة أخرى، على الهيئة الأفريقية المذكورة في دورتها الخامسة عشرة في مابوتو، موزامبيق، مارس/آذار 2006.
39- وقد أبرزت الوثيقة النقاط الرئيسية التالية:
40- شدد المندوبون على الآثار السلبية للحرائق في المناطق الريفية كعوامل تساهم في تدمير الأشجار والمحاصيل والمراعي والثروة الحيوانية، وأشاروا إلى الحاجة إلى توعية السكان المحليين وتدعيم قدراتهم للوقاية من الحرائق ومكافحتها وإدارتها.
41- كذلك أوصت اللجنة أن تقوم المنظمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بمواصلة الجهود لإعداد أدلة لمكافحة الغابات وتدريب فرق إطفاء الحرائق وتجهيزها على مستوى القرى كما هو معمول به في بعض البلدان الأفريقية.
42- وان مسألة تأثيرات الحرائق على انبعاثات الكربون، والتغيرات المناخية، ينبغي إخضاعها لمزيد من الدراسات الموثقة. وأوصت اللجنة أن تواصل المنظمة والشركاء المعنيون العمل في هذا المضمار حتى يتسنى تعميق الفهم والمعارف لدى المواطنين والقيادات السياسية على السواء.
43- وأثنى المندوبون على إنشاء شبكات ومجموعات عمل تعنى بالحرائق في أفريقيا جنوب الصحراء. وحثوا المنظمة على تعزيز هذه المبادرات ومساعدة البلدان على تحقيق الاستفادة المثلى من بيانات الاستشعار عن بعد للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على مختلف المستويات.
44- وامتدح المندوبون، بقوة، نموذج جمهورية مالي حيث يستخدم المواطنون معلومات الأرصاد الجوية للحيلولة دون نشوب حرائق الغابات. وأوصت اللجنة بأن تساعد المنظمة في نشر مثل هذه المبادرات القطرية الناجحة لتشمل البلدان الأعضاء الأخرى في الإقليم.
الإصلاح الزراعي وسياسات الأراضي والأهداف الإنمائية للألفية: تدخلات منظمة الأغذية والزراعة والدروس المستفادة خلال العقد الماضي (ARC/06/INF/7)
45- شددت ورقة المعلومات على أهمية الحصول على الأراضي باعتباره عاملاً جوهرياً من عوامل القضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف المستشري في أفريقيا، حيث أنّ السواد الأعظم من السكان هم من أصحاب الحيازات الصغيرة الريفية، ونصف السكان تقريباً يعيشون في حالة من الفقر. واعتُبر أنّ إيجاد حلّ ناجع للفقر هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستثمار والنمو الاقتصادي الوطني. وكان هناك تشديد على أنّ الضغط السكاني المتزايد يتسبب في ندرة الأراضي والموارد الطبيعية وفي استخدامها المفرط وفي تدهورها، وعلى أنّ التنافس وحالات عدم المساواة تترتّب عنها تبِعات خطيرة على الفئات الفقيرة والمهمّشة.
46- وسلّطت الورقة الضوء على أنّ تأمين فرص الحصول على الأراضي يشكّل شبكة أمان قيّمة باعتبار أنّ الأراضي توفّر المأوى والطعام والدخل وسبل المعيشة المستدامة وكون تطبيق السياسات العقارية المناسبة وتحسين المؤسسات وضمان فرص الحصول على الأراضي كلها عوامل تساهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي طليعتها الهدف 1 (القضاء على الفقر والجوع) والهدف 7 (المناطق الحضرية وشبه الحضرية والاستدامة البيئية) والهدف 8 (الشراكة العالمية من أجل التنمية). واعتبرت الورقة أنّ تفعيل المشاركة على نطاق واسع والتمكين من خلال الحوار على المستوى المحلي الضيّق وعلى نطاق أوسع هو خطوة ضرورية كي يكون إصلاح الأراضي مناسباً ومنصفاً وعادلاً.
47- ومن الملاحظ في أفريقيا وجود عدد من الخيارات لتحقيق التوازن الصحيح والمزيج المناسب من خلال تدعيم السياسات والترتيبات القانونية والمؤسسية، ومنها مثلاً: أصحاب الحيازات الصغيرة مقابل التنمية التجارية، النظم القانونية أو العرفية القائمة على الحقوق، مدى اللامركزية الإدارية العقارية، العمليات التشاركية. ولاحظت الورقة أنّ منظمة الأغذية والزراعة سوف تعقد في مارس/آذار المقبل المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية بضيافة البرازيل وذلك بهدف إنشاء أرضيّة عالمية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات وتفعيل التعاون الدولي.
48- عرض عدد من الأعضاء في اللجنة الفنية تجاربهم الوطنية الجارية حالياً في مجال صياغة السياسات وتصميم الأطر التشريعية واستراتيجيات التنفيذ وعملية إصلاح الأراضي. واعتُبر أنّ هذه "الحكمة" الجماعية المتمثلة بتشاطر التجارب من أجل تحليل القضايا المطروحة إنما هي حافز هام للمضي قدماً في إصلاح الأراضي وفي تشجيع الاستثمار المستدام في القطاع الزراعي. ولاحظ الكثير من المندوبين أنّ المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية: سوف يكون منبرا لتعزيز تبادل الحوار هذا. وشكرت اللجنة المنظمة على إدراج قضايا الأراضي مجدداً على جدول أعمالها باعتبارها من الأولويات الإنمائية الريفية الأساسية.
49 - اعتبر عدد من المندوبين أنّ اللامركزية هي من الأولويات القطرية في عملية إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، خاصة وأنها تضمن استخدام الأراضي وإدارتها بشكل صحيح ومستدام، وتشجّع الاستثمارات جنبا إلى جنب مع تحفيز إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن بين الأمور الأخرى التي جرى التشديد عليها، تعزيز فرص الاستفادة من إجراءات التسجيل وتسهيلها على المستويات المحلية حفاظاً على أمن الحيازات (مثلاً من خلال "مركز الخدمات المجمّعة"). وأشير إلى أن توفير الأراضي من شأنه أن يعزز من الأمن الغذائي ويزيد الاستثمارات والتنافس في القطاع الزراعي من جانب المزارعين الريفيين من أصحاب الحيازات الصغيرة، فيزيد بالتالي من خبرتهم المهنية ويؤدي إلى تحديث ممارسات الإنتاج لديهم.
50 - كان هناك اعتراف بأهمية تسجيل شتى الحقوق بالنسبة إلى إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، مع التركيز على الحيازة العرفية والجماعية للأراضي وغيرها من أشكال الحيازات الموجودة. وأعطيت أهمية خاصة لتحليل السياق المحلي لأنواع محددة من حيازات الأراضي ومن أشكال استخدام الأراضي بوصفها عنصراً هاماً للتوصل إلى تحديد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لإصلاح الأراضي، وهي مبادرة أبلغت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي اللجنة أنها ستبادر إليها قريباً ضمن شراكة مع كل من مركز الأراضي الجافة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.
51 - وأعربت اللجنة عن قناعتها التامة بأنّ إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ليس قضية فنية فحسب، بل هي أيضاً مسألة اجتماعية وسياسية واقتصادية تتسم بأهمية وطنية بالغة ومصدر قلق يستوجب اتخاذ سياسات شجاعة؛ وعلاوة على ذلك، جرى التشديد بالتالي على ضرورة التعامل بحذر مع الإشكاليات المحيطة بقضايا الأراضي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تفاعلية، والأهمّ من هذا كل إقامة حوار ومشاورات على مختلف المستويات من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الشأن ومن الجهات الفاعلة المعنيّة ومساهمتها فيها.
52 - وشددت اللجنة على العمليات الرامية إلى دعم الإدارة القائمة على المجتمع لترتيبات حيازة الأراضي، ومنها مثلاً العمليات المختلفة لإدارة الأراضي، بما فيها توزيع الأراضي، تقاسم الأراضي، التخطيط لاستخدام الأراضي، تحويل الأراضي، الميراث، وبخاصة النزاعات حول الأراضي والوساطة. وأشير إلى أنّ مسألة النزاعات حول الأراضي تحتاج إلى مزيد من الدعم، حيث اعتبر عدد من المندوبين أنها تتخذ أهمية متزايدة في مجتمعاتهم نظراً إلى انحسار توافر الأراضي وازدياد التصحّر وتنامي الصراعات عبر الحدود وموجات الهجرة والنزاعات المستمرّة بين المزارعين والرعاة. وأشير إلى ضرورة استخدام الممارسات العرفية الفعّالة الموجودة حالياً في السياقات المحلية كلما أمكن ذلك من أجل تقوية عمليات الوساطة في حالات النزاع ومن أجل الاستعانة باللجان المحلية المعنية بالأراضي.
53 - أفاد عدد من المندوبين أنّ أكثر ما يبعث على القلق ازدياد شحّ الأراضي وتشتت حيازات الأراضي. واعتُبرت إحدى مجالات الأولوية التي يجب أن يتركّز عليها العمل في المستقبل تشجيع قيام سياسات متوازنة تدعم تجميع الأراضي والزراعة التجارية والاستثمارات في ظلّ حماية الحقوق العقارية لأصحاب الحيازات الصغيرة ونظم إنتاجهم. وكانت مسألة التوصل إلى المزيج الصحيح من الاستثمارات والزراعة الموجّهة نحو السوق من خلال الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة موضع نقاش بين عدد من البلدان الأعضاء التي عليها أن تواجه هذا التحدي.
نهج جديدة في الحصول على المعلومات في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت) (ARC/06/INF/8)
54- أشار العرض إلى أن المنظمة تعزز دورها كمنظمة للمعارف، وأبرز الدور الراهن والمستقبلي لإطار وايسنت في وضع وتعزيز سياسات المنظمة وعملياتها وأساليبها في توليد المعارف واكتسابها والحصول عليها واقتسامها واستخدامها. كذلك أشار العرض إلى أن لدى المنظمة عددا كبيرا من المستودعات الرقمية من البيانات والمعلومات المتاحة على شبكة الانترنت التي تستخدم على نطاق واسع من قبل الجمهور وأن المنظمة استنبطت معايير لدعم إدارة ونشر هذه الموارد على نحو فعال. وتمثل هذه الموارد والمعايير المتصلة بها عناصر أساسية في إطار وايسنت. وقد أحدثت المنظمة عمليات استشارية داخلية وخارجية لدعم ومناصرة استخدام هذه الموارد.
55 - وقد أعدت المنظمة، نظرا للأهمية الكبرى لموقعها، مسحا واسعا لجمهور متابعة هذا الموقع حتى يتسنى تحديد احتياجاتهم، الأمر الذي أسفر عن سلسلة من التوصيات لتطوير الموقع والعمليات التي تدعم هذا الموقع.
56 - وأطلّع المؤتمر على المعلومات التي وردت في العرض والجهود التي تبذل لتمكين المنظمة من تعزيز دورها بوصفها منظمةً للمعارف.
57- لا بنود إضافية على جدول الأعمال.
الموافقة على تقرير اللجنة الفنية
58- نظر الاجتماع في تقريره ووافق عليه بعد إدخال بعض التعديلات.
اختتام اجتماع اللجنة الفنية
- أعرب الدكتور Zana Sanogo، الأمين الدائم، وزراة الزراعة بجمهورية مالي، في معرض ملاحظاته الختامية، عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة على المستوى الرفيع للوثائق التي أُعدت للمؤتمر، وللمندوبين على مشاركتهم النشطة والدؤوبة خلال الاجتماعات. كما شكر المقررين والأمانة على تفانيهم في العمل لساعات طويلة من أجل تجميع التقرير بشكل ممتاز ودقيق، مما يسر على المندوبين أن يوافقوا عليه بعد إدخال مجرد تعديلات طفيفة عليه.
أقر مؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء الزراعة، وأكد من جديد، أهمية الزراعة وضرورة أن تستخدم أفريقيا كامل امكاناتها لزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي من أجل كفالة الأمن الغذائي المستدام وضمان أن ينعم سكانها بالرخاء الاقتصادي. وذكَّر المؤتمر بالقرارات والمبادرات العديدة التي أقرها رؤساء دول وحكومات أفريقيا لمعالجة هذا الوضع. ومن بين هذه القرارات والمبادرات:
(1) إعداد تقرير "حالة الأمن الغذائي " الذي سيقدم إلى جمعية الاتحاد الأفريقي في شهر يوليو/ تموز من كل عام؛
(2) إدماج تنفيذ إعلان سرت بشأن الزراعة والمياه في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المزمع تقديم تقرير عنه إلى الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي في يوليو/ تموز 2006؛
(3) طلب تحديد المجالات المحورية في الزراعة والتنمية الريفية ذات الصلة بمخصصات المالية البالغة 10 في المائة من الميزانية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأمانة نيباد، وتقديم تقارير منتظمة بهذا الشأن.
وقد كان الهدف من الدعوة إلى عقد المؤتمر الحالي لوزراء الزراعة في بلدان الاتحاد الأفريقي من 31 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2006 في باماكو، مالي، هو دراسة ومناقشة التقارير التي أعدّتها مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) بناء على طلب الجمعية العامة.
شاركت في المؤتمر الدول التالية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي: الجزائر، أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوروندي، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، مصر، أثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، زمبابوي.
وبالإضافة إلى ذلك، شارك في المؤتمر الوكالات والمنظمات والمؤسسات التالية: الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، السوق المشتركة لدول شرقى وجنوبى أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الجماعة الانمائية للجنوب الأفريقى، اتحاد المغرب العربى، اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف فى منطقة الساحل، الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا، منتدى البحوث الزراعية فى أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، المركز الدولى لتنمية الأسمدة، المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، برنامج الأغذية العالمى.
دعا رئيس الجلسة الافتتاحية هيئة المكتب حسبما شكلت في اجتماع القمة للاتحاد الأفريقي الذي عُقد مؤخرا في الخرطوكم أن ترأس الاجتماع.
| الرئيس: | جمهورية الكونغو |
| النائب الأول للرئيس: | السودان |
| النائب الثاني للرئيس: | مصر |
| النائب الثالث للرئيس: | ناميبيا |
| المقرر: | مالي |
بعدما انتهى المؤتمر من العروض المقدمة والمناقشات، أصدر التوصيات التالية:
5-1 حالة الأمن الغذائي في أفريقيا
استعرض المؤتمر اتجاه حالة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي ولاحظ أنه على الرغم من أن النسبة المئوية لناقصي التغذية انخفضت بنسبة 2 في المائة (من 29 إلى 27 في المائة)، فإن الأرقام المطلقة زادت بنسبة 20 في المائة (من 176 مليون إلى 210 ملايين نسمة) خلال الفترة من 1990/1992 إلى 2000/2002. كما لاحظ المؤتمر أن معدلات ناقصي التغذية في مختلف المناطق بلغت 4 في المائة في شمال أفريقيا، و16 في المائة في غرب أفريقيا، و40 في المائة في جنوب و شرق أفريقيا و55 في المائة في وسط أفريقيا.
وتم الإقرار بالتحديات الماثلة أمام تحقيق الأمن الغذائي بسبب عوامل مثل، الفقر، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان، وبخاصة النزاعات والاضطرابات الأهلية.
وذكر المؤتمر بأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تخفيض الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، ولاحظ أن بلدانا كثيرة في أفريقيا تواجه في الوقت الحاضر نقصا في الأغذية، وبخاصة في القرن الأفريقي والساحل وبعض بلدان أفريقيا الجنوبية.
وبحث المؤتمر بالتفصيل بعض المبادرات الاستراتيجية المتخذة على مختلف المستويات لزيادة إنتاج الأغذية، بما يشمل استخدام الري، الأسمدة، البذور المحسّنة، المنشآت الزراعية، الأبحاث والإرشاد، تطوير البنى الأساسية للسوق والتجارة، وتحسين التمويل الزراعي. وتوصل المؤتمر إلى توافق في الآراء بشأن أهمية التنسيق ومواءمة مبادرات الأمن الغذائي هذه، ودعا إلى تسريع وتيرة الاستجابة الفعلية بشأن التصدي للوضع على المستويات القطرية والأقاليم والقارة.
كما جرى تشجيع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بنوع خاص على تطوير التجارة بالمنتجات الغذائي داخل الأقاليم وبينها، لا سيما من فائض الأغذية باتجاه المناطق التي تعاني من عجز. وأوصى المؤتمر بتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأوروبي على تحسين تنسيق المبادرات في مجال انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليم الفرعي.
6-1 البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا - تنفيذ إعلان سيرت
أكّد المؤتمر من جديد الحاجة الماسة إلى إيجاد حل للمشاكل الحرجة التي تعاني منها أفريقيا والمتمثلة بالجوع والفقر والأمراض وذلك من خلال التكامل الابتكاري وأساليب العمل الشاملة الكفيلة بزيادة الإنتاجية الزراعية والنمو الزراعي.
وأشار المؤتمر إلى القرارات التي أصدرها رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في مابوتو في 2003، باعتبارها إطاراً لاستعادة تنمية قطاع الزراعة في أفريقيا، ولاحظ أن إعلان سيرت بشأن التحديات الماثلة أمام التنفيذ المتكامل والمستدام لتنمية الزراعة والمياه في أفريقيا إنما يؤكد إعلان مابوتو بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا ويعضد إطار عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وأبدى المؤتمر قلقه إزاء ازدواجية الجهود وعدم الاتساق في تطبيق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وإعلانات سيرت من جانب أمانة نيباد ومفوضية الاتحاد الأفريقي على التوالي.
واعترف المؤتمر بالتقدم الذي أحرزه العديد من الدول الأعضاء في مجال إعداد مواصفات المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل. وحثّ المؤتمر الدول الأعضاء على الإسراع في تنفيذ البرنامج الشامل باعتماد المشاريع القطرية للاستثمار المتوسط الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل وإدراجها ضمن أطر الإنفاق القطري المتوسطة الأجل، فضلاً عن تأمين التمويل من الميزانيات المحلية والوفورات الناجمة عن تخفيف عبء الدين وحسب المقتضى، الموارد المتوافرة من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.
وحُثَّتْ مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن تقوم بدور قيادي في تنسيق تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي أطلق في مدينة سيرت، وأن تدعم أمانة نيباد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مجال التخطيط وتقدير ورصد التقدم المحرز على مستوى القارة والمستويين الإقليمي والقطري. كما طلب المؤتمر إلى هيئة الاتحاد الأفريقي ونيباد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية أن تقدم المساعدة للدول الأعضاء في الدعوة وحشد الموارد لتنفيذ البرامج القطرية إلى جانب رصد التقدم المحرز.
6-2 تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، مع التركيز على الأنشطة المنفذة على المستوى القطري.
6-2-1 إدارة الموارد الطبيعية
اعترف المؤتمر بأهمية المياه والأراضي وموارد مصايد الأسماك لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل وحثّ الدول الأعضاء التي لديها القدرة على الريّ على الاستفادة من المرفق الأفريقي للمياه الذي يستضيفه مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي. وجرى تشجيع الدول الأعضاء على تأمين الموارد الكافية لتعميم التجارب الناجحة في مجال الإدارة المستدامة للأراضي ولغيرها من الموارد الطبيعية في إطار مبادرة TerrAfrica.
حث المؤتمر الدول الأعضاء- بعد الإقرار بسوء التغذية والوضع الهش للأمن الغذائي في القارة؛ وبعد الاعتراف بأهمية مؤسسات الأعمال التجارية الزراعية والبنية الأساسية في الترويج للأمن الغذائي وتوليد الدخل- على تنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم صغار المزارعين والتوسع في أنشطة مؤسسات الأعمال التجارية الزراعية، بما في ذلك عقود المزارعة لصغار المزارعين.
كما دعا المؤتمر إلى إيلاء عناية خاصة لتنمية البنى الأساسية القطرية والإقليمية من أجل تسهيل تسويق الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاق التجارة في أسواق الأغذية
ويتعين القيام بتنمية وتعزيز نظم الاحتياطيات الغذائية الراهنة، بما نظم معلومات السوق، وخطط تأمين الإنتاج المستندة إلى الأحوال الجوية.
واعترف المؤتمر بأهمية الأبحاث الزراعية ونشر التكنولوجيا ونقلها وناشد المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء أن تعيد ترتيب أولويات البحث الإقليمية والقطرية لديها بما يتماشى مع الإطار الأفريقي للإنتاجية الزراعية ضمن الإطار الأوسع للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وذلك بدعم من منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا وبالتعاون معه.
نظام تعقّب الإنفاق الزراعي (ميزانية الـ 10 في المائة)
نظر المؤتمر في نتائج الحلقة الدراسية العملية لمشاورة الخبراء التابعة للاتحاد الأفريقي/ نيباد بشأن نظام تعقب الإنفاق الزراعي في إطار إعلان مابوتو بشأن التزام الدول الأعضاء بتخصيص نسبة 10 في المائة على الأقل من ميزانياتها للزراعة والتنمية الريفية، وكذلك قرار جمعية الاتحاد الأفريقي في أبوجا بشأن ضرورة تحديد المجالات المحورية لتخصيص نسبة 10 من الميزانية باستخدام نظام مقبول دوليا يتيح المقارنة بين البلدان. وأصدر المؤتمر التوصيات التالية:
وأخيراً، اختتم المؤتمر جلساته بعدما حصل على مذكرتي معلومات قدمتهما أمانة نيباد بشأن حالة الإعداد لمؤتمر القمة الرابع للأسمدة المقبل المزمع عقده في أبوجا - نيجيريا في يونيو/ حزيران 2006، وبشأن حالة تنفيذ مبادرة TerrAfrica للإدارة المستدامة للأراضي.
| الإعلان النهائي للمشاورة الإقليمية الخامسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني في أفريقيا |
في عام 2006 أيام 27 و 28 و 29 يناير/كانون الثاني اجتمعت في باماكو(مالي) المشاورة الإقليمية الخامسة من منظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني في أفريقيا. وهذه المشاورات هي آلية تنسيق تسمح:
وقد أعرب المشاركون في اللقاء عن سرورهم للروح الأخوية وللتسهيلات التي وضعتها تحت تصرفهم حكومة مالي، ومنظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الدولية للتخطيط، والتعاون الإيطالي. وهم يعربون عن شكرهم للتنسيق الوطني لمنظمات المزارعين في مالي ولشبكة المنظمات المزارعين والمنتجين الزراعيين في أفريقيا الغربية، الذين بذلوا كل جهد مطلوب لتنظيم هذا اللقاء.
وكانت أهداف المشاورة الخامسة هي الإعداد لاشتراك منظمات المزارعين وغيرها من عناصر المجتمع المدني في المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة لإبداء وجهات نظرهم واقتراحاتهم عن السُبل الواجب السير فيها لاستئصال الجوع والفقر، هذا مع ضمان التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا.
وكانت محاور المناقشات تتناول المشكلة العقارية، مكافحة الفقر، السيادة الغذائية، وكذلك العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمجتمع المدني. وتناول المشاركون بالتحليل كل واحدة من هذه النقاط، مع إصدار تعهدات وتقديم توصيات لمنظمة الأغذية والزراعة والحكومات.
المشكلة العقارية والإصلاح الزراعي في أفريقياالأراضي والموارد الطبيعية هي أساس نُظم الإنتاج في المزارع الأسرية. ولكن للأسف نحن نشاهد القلق الذي يسود الأمن العقاري لدى هذه الأسر. وهذا القلق هو منشأ صعوبات لأغلبية كبيرة من السكان الأفريقيين الذين لا يستطيعون الحصول بصفة مستدامة على أغذية كافية وسليمة. وهو يرجع، من بين جملة أمور إلى:
وهذا الموقف آخذ في التعقّد بحيث لا يمكن الاستمرار فيه في عدد كبير من المواقع ولمجموعة متزايدة من السكان. ولهذا فإننا نُشاهد نزاعات عقارية، يتزايد تكرارها، بين مختلف مجموعات المستفيدين من الموارد الطبيعية أو حتى بين هؤلاء المستفيدين والدولة، مما يؤثر بدرجة كبيرة في السلام الاجتماعي.
وقد دفعت هذه الحقيقة المشاركين في المشاورة الخامسة إلى اقتراح تنقيح حقيقي للنُظم العقارية في أفريقيا، وهذا لا يمكن تحقيقه بدون شجاعة سياسية من الحكام والتزام قاطع من منظمات المزارعين والمجتمع المدني بالدفاع عن حقوق المنتجين.
ويرى المشاركون أن المسألة العقارية تثير الجدل منذ أن أصبح تحرير الاقتصاد والعولمة هما مبدأ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا. ولهذا فإن الإصلاحات العقارية والزراعية يجب تنفيذها بروح من العدالة، وبطريقة تسمح للمزارع الأسرية وللمجموعات الهامشية بالاستفادة بطريقة مستدامة من حقوقها والاستثمار في تحديث أدوات الإنتاج لديهم.
وينبغي لمنظمات المزارعين وبقية وحدات المجتمع المدني أن تعبئ أنفسها للدفاع عن وجهة نظرها في الإصلاحات العقارية المطلوبة. وعليها لهذا الغرض أن تقدم المعلومات لأعضائها وأن تُدرّبهم على كيفية الوعي بحقوقهم والدفاع عنها بطريقة أفضل.
وينبغي أن تقوم السياسات العقارية على تشريعات جديدة تضم القوانين العرفية والممارسات الاجتماعية غير التمييزية ضد المرأة أو الشباب أو المهاجرين أو المجموعات المستبعدة اجتماعياً. كما ينبغي لهذه السياسات أيضاً أن تقترح نُظما لإدارة النزاعات تكون أكفأ وتأخذ في اعتبارها جهات حل النزاعات المحلية والآليات المتبعة في ذلك.
وينبغي وضع هذه السياسات والتشريعات بفضل أسلوب تشاركي بحيث تتحمل منظمات المزارعين المسؤولية في الإطار الخاص بها للتفكير والتنسيق في هذه المسائل.
مكافحة الجوع والتحالف الدولي
طبقاً للمعلومات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة يبدو أن الجوع يتراجع بدرجة بسيطة في جميع أنحاء العالم، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ففي كل سنة هناك ملايين من الأشخاص ينضمون إلى الجحافل التي تعيش بأقل من دولار واحد في اليوم والتي تُعاني من الجوع وسوء التغذية. وهذا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم تنقطع منظمات المزارعين وغيرها من عناصر المجتمع المدني عن المناداة بعدم إمكان إيجاد حل مستدام لمشكلة الجوع والبؤس في إقليمنا دون التنمية الزراعية.
ونحن لا زلنا مقتنعين بأن الزراعة الأفريقية تستطيع أن تغذي أفريقيا وأن تستمر في الوقت نفسه في أداء المهام الأساسية الأخرى مثل: الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، المحافظة على التوازنات الثقافية والاجتماعية، زيادة الدخل والنمو الاقتصادي. ولدينا كثير من النقاط الإيجابية للقضاء نهائياً على الجوع، ومنها تنوع المناطق الزراعية الإيكولوجية، توافر الموارد الطبيعية، ثرواتنا الاقتصادية ومعارفنا ومهاراتنا الريفية.
ومن ناحية أخرى فإن لدينا شكوكاً كبيرة في مفهوم الكائنات المحورة وراثياً التي ستكون الدواء الشافي وتؤدي إلى زيادة الإنتاج واستئصال الجوع.
ونحن نرى أن الحكومات يجب أن تُقرر مزيداً من الأهمية لحجم تمويل استثمارات المزارع الأسرية، وحجم هذا التمويل. كما أننا نُعارض أي محاولة لإدخال الكائنات المحورة وراثياً وخصوصاً تلك التي تحمل جينات التعقيم" المنهي" التي تُدخل التعقيم على بذور المحاصيل والتي تعرض التنوع البيولوجي والوراثي في قارتنا لخطر كبير.
وبدلاً من الانخداع بهذه التكنولوجيات التي أصبحت فائدتها موضع شك في كثير من البلدان المتقدمة ينبغي لأفريقيا أن تتزود بسياسات زراعية وتجارية شجاعة، وهي الطريق الوحيد لإدخال تغييرات إيجابية كبيرة من الآن حتى عام 2015.
والواقع أنه في إطار العولمة والتحرير الجائر فإن تدابير الحماية عند الحدود دون الإقليمية واتجاه المواطنين إلى استهلاك المنتجات المحلية هي وحدها التي ستضمن النمو المتواصل في إنتاجنا الزراعي. ولا بد لهذا من اعتماد مبادئ السيادة الغذائية من جانب الحكومات ومن جانب منظمة الأغذية والزراعة.
فالسيادة الغذائية هي حق جميع الشعوب في الإنتاج من أجل تغذية نفسها وحماية ما تُنتجه. وهذا الحق يجب أن يتصدر المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف أو الثنائية (اتفاقات المشاركة الاقتصادية مع أوروبا) ومعنى هذا أن أفريقيا يجب أن تتسلح بوسائل حماية زراعتها وإقامة نظام للتحكم في العرض يتلاءم مع احتياجاتها الغذائية. ومكافحة الفقر تتطلب تعبئة حقيقية لجميع الطاقات مع التآزر بين مختلف الأعمال ولهذا فإننا ننضم بالكامل إلى روح التحالف الدولي ضد الجوع. ونحن نعتقد أن الشراكة بين مختلف الوحدات يمكن أن تكون وسيلة مناسبة لاحتواء الجوع وسوء التغذية في بلادنا وعلى المستوى دون الإقليمي. وعلى ذلك فإن الالتزامات تجاه هذا التحالف من جانب الحكومات ومن جانب منظمة الأغذية والزراعة ومن جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن تكون التزامات جازمة وأكثر واقعية.
العلاقة بين منظمة الأغذية والزراعة والمجتمع المدني في إطار إصلاحات المنظمة
أعرب المشاركون في المشاورات الإقليمية الخامسة عن سرورهم لجهود منظمة الأغذية والزراعة للتقارب مع المجتمع المدني والتعاون معه. ونحن نرحّب بالعلاقات الجيدة القائمة بين اللجنة الدولية للتخطيط والمقر الرئيسي للمنظمة من جانب، وبين وحدات المجتمع المدني وبعض البعثات المقيمة في أفريقيا.
ومع ذلك، ففي تقديرنا أن أسلوب التعامل بين منظمة الأغذية والزراعة والمجتمع المدني أبعد ما يكون عن أن يعكس الالتزامات المعلنة. ولهذا فمن منظور الإصلاحات المقررة ينبغي للحكومات ولمنظمة الأغذية والزراعة اتخاذ التدابير المناسبة على مستوى المؤسسات وعلى المستوى التقني والمالي.
بعد ما تقدم من تحليل واستنتاجات نوصي، نحن المشاركين في المشاورات الخامسة، بالتوصيات التالية:
في المسألة العقارية
مكافحة الفقر
في إطار استئصال الجوع وسوء التغذية في أفريقيا:
من أجل تقوية العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمجتمع المدني،