CL 131/12 سبتمبر/أيلول 2006

المجلس

بيان المحتويات

تقرير الدورة السادسة والتسعين للجنة البرنامج
25-29 سبتمبر/ أيلول 2006

المقدمة

3- - افتتح الدورة سعادة السفير M.Arvelo Caamaño، نائب الرئيس (الجمهورية الدومينيكية)، بسبب استقالة سعادة السفير M. Wyatt (المملكة المتحدة) من منصب رئيس اللجنة. وأحيطت اللجنة علما بأن حكومتي جامايكا والمملكة المتحدة قد عينتا الممثلين التاليين على التوالي: السيدة Z. Budhan والسيد V. Heard. كما أحيطت اللجنة علما بأن السيد سراج الدين عيسى (الجماهيرية العربية الليبية) يحل محل سعادة A.A. Zaied الذي لم يتمكن، للأسف، من حضور الدورة السادسة والتسعين. وأعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه سعادة السفير Wyatt من إسهام في توجيه عمل اللجنة وكذلك لما قدمه السيد Zenny من إسهام في أعمال اللجنة.

4 -ثم مضت اللجنة في انتخاب السيد V. Heard نائبا لرئيس اللجنة، ولكن نتيجة لاستقالة سعادة السفير M. M. Arvelo Caamaño من منصبه كنائب للرئيس ليتولى منصب الرئيس بالنيابة، فقد تولى السيد Heard رئاسة اللجنة ثم انتخب سعادة السفير M. M. Arvelo Caamaño نائبا للرئيس، وبذا أصبح السيد V. Heard هو نائب الرئيس الذي يتولى منصب رئيس اللجنة بالنيابة.

الموافقة على جدول الأعمال¹ والجدول الزمنى²

5 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى.

البند 2 - تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004-2005³

6 - أشارت اللجنة إلى أن الهدف الرئيسي لتقرير تنفيذ البرامج هو تلبية شروط المساءلة أمام الأعضاء فيما يتصل بأنشطة المنظمة، خلال فترة مالية معينة مع تغطية استخدام الموارد وتسليم المخرجات. وسلمت اللجنة بأن التقييم الذاتى وبرنامج التقييم المستقل والتقييمات الموضوعية أجرت تقييما للنتائج والآثار. وفى ضوء ما تقدم، علقت اللجنة على محتوى تقرير تنفيذ البرامج وشكله 2004-2005 وشجعت على مواصلة إدخال التحسينات على التقارير المقبلة.

7 - ورحبت اللجنة بأن الوثيقة أصبحت أكثر إيجازا وأكثر تركيزا، ولاحظت أن تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004-2005 راعى التوجيهات السابقة للأعضاء. وأعربت اللجنة عن تقديرها على الأخص للطريقة الإيجابية التي طُرحت بها الإنجازات في التقرير، ودمج التقارير بشأن الأبعاد الإقليمية والموارد من خارج الميزانية على مستوى البرامج.

8 - أعربت اللجنة عن ارتياحها بشكل عام للإنجازات الواردة في التقرير للفترة المالية 2004-2005، بما في ذلك استخدام موارد الميزانية بالكامل. وتلقت إيضاحا بشأن التخفيضات الملموسة في المخرجات المقررة فيما بين الفترتين الماليتين 2002-2003 و2004-2005، والأسباب المحتملة لتجاوز المخرجات المسلَّمة بالفعل تلك التي كانت مقررة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 بعد تعديله. ولاحظت أن هذه المخرجات كانت رغم ذلك أقل مما كان متوقعا عند مستوى النمو الصفري في الميزانية. ولاحظت اللجنة مع القلق الانخفاض في إنتاج مخرجات تتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات وتقديم المشورة المباشرة إلى الأعضاء. وتلقت إيضاحا بشأن حجم المشورة المباشرة التي تقدم إلى الأعضاء ضمن البرنامج 2-5-2: قضايا المساواة بين الجنسين والسكان، والإغفال غير المقصود للاجتماع الوزاري المعني بمصايد الأسماك، الذي عقد بالتزامن مع لجنة مصايد الأسماك. واقترح الأعضاء عدم عقد اجتماعات وزارية في المستقبل بصورة تلقائية، وإنما تعقد فقط عندما يكون هناك مبرر لمشاركة الوزراء. وأعربت اللجنة عن سرورها للتحسن المستمر في لغة تغطية الاجتماعات.

9 - ولاحظت اللجنة الزيادة الطفيفة في المصروفات وارتفاع مستوى الإيرادات من تكاليف الدعم. وأُبلغت اللجنة بأن، الأمانة قدمت اقتراحا إلى لجنة المالية بزيادة معدل تكاليف دعم المشروعات التي تقدم دعما مباشرا إلى أنشطة وخدمات البرنامج العادي، من 6 في المائة إلى 13 في المائة.

10 - أولت اللجنة اهتماما خاصا بما جاء في التقرير عن البرنامج الرئيسي 4-1 برنامج التعاون الفني، حيث وصل انفاقه إلى مستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل. وطلبت اللجنة، حتى يتسنى لها المعرفة الكاملة بمساهمة مشروعات هذا البرنامج فى مجال بناء قدرات البلدان من أجل الوصول إلى الأعمال الفنية للمنظمة، إجراء تحليل أكثر تعمقا لمساهمة مشروعات البرنامج في المجالات التي تقع ضمن ولاية المنظمة، بما في ذلك دورها التحفيزي العام وعلاقته ببرامج المنظمة، وبالأخص عن طريق دعم بناء القدرات، وكتابة التقارير عن الأبعاد الإقليمية. وتم التأكيد على أن جميع مشروعات برنامج التعاون الفني ترتبط بكيان أو آخر من الكيانات البرامجية في المنظمة.

11 - وطلبت اللجنة بعض الإيضاحات الأخرى عند كتابة التقارير عن تنفيذ البرامج في النسخة القادمة من تقرير تنفيذ البرامج، لمساعدة اللجنة على تحسين فهمها لما تقوم به المنظمة ولتقدير مدى فعالية التسليم ومدى التقدم في تحقيق النتائج. وبالإضافة إلى ما طلبته اللجنة من إدخال تحسينات على التقارير الخاصة ببرنامج التعاون الفني، تتضمن إنجازاته وآثاره على الصعيد الإقليمي، فقد أعربت عن أملها في أن ترى:

• تفصيل إنجازات البرنامج أو نقص هذه الإنجازات في سياق النتائج المقررة والمتوقعة، بما في ذلك إجراء تحليل كمي للمخرجات المتحققة ونتائج التقييم الذاتي؛
• إدراج مساهمة التعاون مع الشركاء، وبالأخص الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها، في تحقيق النتائج؛
• طرح الأبعاد الإقليمية بقدر أكبر من الوضوح.

12 - وافقت اللجنة على إحالة تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004-2005 إلى المجلس.

البند 3 - تنفيذ قرارات المؤتمر ومقترحات من المدير العام⁴

13 - رحبت اللجنة بالمعلومات الواردة في الوثيقة، ولاحظت بشكل خاص أن المقترحات قد بُنيت على عملية متواصلة من المشاورات مع الأعضاء، من خلال عدة قنوات، منذ المناقشات التي دارت حول المقترحات الأصلية في العام الماضي، إضافة إلى التحليل الداخلي الجديد داخل الأمانة نفسها.

تنفيذ قرار المؤتمر 6/2005

14 - ناقشت اللجنة في المرحلة الأولى تنفيذ قرارات الدورة الأخيرة للمؤتمر كما ظهرت في القرار 6/2005.

15 - وبالنسبة للتغييرات في هيكل المقر التي نفذت منذ أول يناير/كانون الثاني 2006، أعربت اللجنة عن ارتياحها لأن الترتيبات المنصوص عليها في القرار كانت موضع التزام بشكل عام. وأحيطت اللجنة علما بالأسباب التي دعت إلى بقاء هيكل مصلحة التعاون التقني دون أي تغيير فعلي، أي دون السير نحو إدماج وظيفة المساعدات القطرية في مجال السياسات في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونقل مركز الاستثمار إلى نفس هذه المصلحة. وأقرت اللجنة بأنه إلى جانب التعديلات التي حدثت في إطار هيكل المقر، والتي شملت ثماني مصالح، فإن طبيعة عمل قسم المساعدات في مجال السياسات (المسؤول عن المساعدات في مجال السياسات) وقسم مركز الاستثمار كانا عاملين رئيسيين في الإبقاء عليهما في مصلحة التعاون التقني، حيث أنهما يعتمدان في عملهما على مدخلات من جميع المجالات التقنية.

16 - وفيما يتعلق بالخطوة الأولى المتفق عليها بشأن المقترحات الخاصة بالمكتبين الميدانيين في أفريقيا وآسيا الوسطى، فقد تلقت اللجنة معلومات حديثة عن وضع التنفيذ. وعلمت اللجنة أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع أربعة من البلدان المضيفة للمكاتب الإقليمية الفرعية، وبانتظار التوقيع على مكتب آخر (إثيوبيا) في المستقبل القريب جدا. ورحبت اللجنة بالمساهمات التي التزمت بها البلدان المضيفة المعنية من أجل تكاليف الإنشاء والمصروفات المتكررة كما جاء في الوثيقة، ولاحظت أن هذه الدول ستستفيد أيضا من قربها من المنظمة.

17 -- كما أُبلغت اللجنة بأن هناك تقدما طيبا في اختيار المنسقين في الأقاليم الفرعية وأعضاء الأفرقة المتعددة التخصصات لهذه المكاتب. ورحبت بالتأكيدات التي تلقتها بأن هذه المكاتب سوف تبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي. وأقترح أنه من الممكن تيسير دراسة الترتيبات اللامركزية المذكورة في الوثيقة لو أنه، بالإضافة إلى التاريخ المذكور في الجدول رقم 3 الخاص بالتغطية القطرية للمكاتب الخمسة الإقليمية الفرعية التي سبقت الموافقة عليها، قدمت معلومات إلى كل الأقاليم، بما في ذلك بيانات مثل عدد السكان الذين سيتلقون الخدمات وحجم الفقر فى الريف ونمط الزراعة السائد في تلك البلدان.

مركز الخدمات المشتركة

18 - في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة بالاهتمام الكبير الذي أولته لجنة المالية لهذا الموضوع، نظرت في الاقتراح المقدم استجابة لقرار المؤتمر بالترخيص بإنشاء هذا المركز.

19 - ولاحظت اللجنة الوفورات الضخمة التي تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار المنتظر تحقيقها في كل فترة مالية بتنظيم الخدمات عبر ثلاثة "محاور" (في بانكوك وبودابست وسنتياغو بشيلى) تحت إشراف مركز التنسيق في روما، وأكدت من جديد على ضرورة تحقيق وفورات في الإنفاق على المهام الإدارية وتنفيذ المعاملات المالية. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لأن المقترحات جاءت متفقة مع روح القرار الذى اتخذه مؤتمر المنظمة فيما يتعلق بمركز الخدمات المشتركة عندما اقترح كمفهوم.

20 - وسلمت اللجنة بوجود أبعاد سياسية كامنة في هذه الترتيبات وآراء متباينة فيما يتصل بمقترح المدير العام بإنشاء محور فى بودابست. وطلب بعض الأعضاء إنشاء محور فى أفريقيا. وقد أُبلغت اللجنة بأنه - بالإضافة إلى الفارق النسبي في التكلفة - فقد روعي في اختيار هذه المدينة عوامل أخرى مثل وجود بنية أساسية من وسائل الاتصال المحلية وتكنولوجيا المعلومات، وقربها من المقر، بالإضافة إلى الشروط المواتية للغاية التي قدمها البلد المضيف في الوفاء بتكاليف الإنشاء والتشغيل لهذا المحور مع تحمل تكاليف انتقال الموظفين.

21 - واتفقت اللجنة على أنه من الممكن تيسير رد فعل المجلس بشأن مركز الخدمات المشتركة المقترح، إذا أعدت الأمانة ورقة تصف فيها بالكامل العوامل التي أدت إلى اختيار بودابست بدلا من الأماكن الأخرى، وبخاصة الأماكن الواقعة في أفريقيا.

22 - أكدت اللجنة على ضرورة استكشاف إمكانية العمل المشترك لتحقيق وفورات في المجال الإداري من جانب المنظمات والبرامج الثلاثة لمنظومة الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، بصورة أكثر إيجابية، مع إقرارها بأن نتائج هذه الجهود لن تظهر إلا بعد فترة طويلة، ومع تأكيدها على ضرورة أن تكرس الأجهزة الرئاسية في الوكالات الثلاث جهدا مشتركا وبطريقة مستمرة.

التدابير المندرجة تحت سلطة المدير العام

23 - أحاطت اللجنة علما بالتدابير المتخذة بموجب السلطات المخولة للمدير العام كما وردت في القسم رابعا من الوثيقة. وذكّرت بالاهتمام الشديد الذي أعرب عنه الأعضاء برؤية المزيد من تفويض السلطات في المنظمة، وهو ما أبرزه أيضا التقييم المستقل للامركزية. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة الاهتمام الذي أُولي بشكل خاص لتعزيز، عمل المكاتب القطرية، بما في ذلك، عن طريق زيادة استخدام هذه المكاتب لبرنامج التعاون الفني.

نموذج التشغيل الجديد للمكاتب الميدانية

24 - ناقشت اللجنة بشئ من الاستفاضة تأثيرات نموذج التشغيل الجديد للمكاتب الميدانية كما جاء في الملحق الثالث وذكرت بأن قرار المؤتمر بشأن تعزيز اللامركزية يجسد أولوية كبيرة للأجهزة الرئاسية. وأكد بعض الأعضاء على أن المدى الذي يمكن أن يتم به ذلك، ومدى فعالية الترتيبات ذات الصلة، يتوقفان بالضرورة على توافر الموارد الكافية. وذكّر الأعضاء بأملهم فى ألا تؤثر اللامركزية تأثيرا سلبياً على القدرة التقنية الموجودة في المقر لتنفيذ أنشطة المنظمة المعتمدة.

25 - ولاحظت اللجنة أن نموذج التشغيل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين تسليم البرامج والخدمات عبر المواقع الجغرافية، ينطوي على نموذج معقد إلى حد ما للعلاقات وخطوط كتابة التقارير بين مختلف الطبقات في المنظمات. ولاحظت اللجنة أن التنفيذ الناجح لإدارة المصفوفة وتشغيل الأفرقة المتعددة التخصصات في المؤسسات الأخرى - سواء المؤسسات ذات الطبيعة القطرية أو الدولية - يتوقف على الترتيبات المساندة في مجال الموار البشرية، بما فيها الإدارة السليمة للأداء والحوافز، ونوهت بالنية المتجهة إلى تطوير هذه الترتيبات. وأقرت اللجنة بأن التطبيق العملي لهذا النموذج في المنظمة سيكون عملية مستمرة، وحثت على إتباع المرونة للتعلم من هذه التجربة.

26 - وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتعديل نموذج التشغيل، بما في ذلك المبدأ الأصلي للمكاتب الإقليمية الفرعية، مع مرور الوقت، وفي ضوء ظروف كل إقليم أو إقليم فرعي، مع الاستفادة بالمعلومات المرتدة باستمرار. ولاحظت أن النسب المئوية المشار إليها للمساهمات المتوقعة (كتلك المتوقعة من الممثلين القطريين للمنظمة في عمل الأفرقة المتعددة التخصصات في مكاتبها الإقليمية الفرعية، ومساهمات موظفي هذه الأفرقة في تسليم الكيانات البرامجية المقررة في برنامج العمل والميزانية) لا ينبغي أن تفسر بصورة شديدة الجمود، وإنما ينبغي أن تُفهم كمتوسطات.

27 - وأثناء المناقشات، أعرب البعض عن قلقه من قدرة الممثلين القطريين للمنظمة على المساهمة في الأفرقة المتعددة التخصصات في المكاتب القطرية، لاسيما تلك المكاتب الموجودة في البلدان الكبيرة والتي يرجح أن تواجه طلبات ملحة ومعقدة من البلدان التي تعمل فيها. كما أثيرت مسألة الطلبات المتزايدة على المكاتب القطرية التي قد تأتي من الدور الواسع والتكامل الوثيق للأفرقة القطرية للأمم المتحدة، كجزء من إصلاحات منظومة الأمم المتحدة. وأعرب البعض عن قلق مماثل بشأن قدرة الأفرقة المتعددة التخصصات التي اقترح إنشاؤها في المكاتب الموجودة في بانكوك والقاهرة وسنتياغو لتلبية احتياجات المناطق الجغرافية التي تضم أعدادا هائلة من السكان.

28 - وتلقت اللجنة ايضاحات بشأن التدابير التي اتخذت لتعزيز قدرات المكاتب القطرية ودور الموظفين الفنيين القطريين في هذه المكاتب. وبشكل عام، فقد أحيطت اللجنة علما بمرونة الأفرقة المتعددة التخصصات في تلبيتها للمطلوب منها في مناطق عملها، من خلال التخصيصات الكبيرة نسبيا للموارد البشرية من غير الموظفين الموجودة في اعتمادات الميزانية.

29 - وتأكدت اللجنة مرة ثانية من أن تشكيل موظفي الأفرقة المتعددة التخصصات ليس مقصودا أن تكون قالبا جامدا، وأنه سيشهد تعديلات مستمرة لمعالجة الثغرات التي يتم التعرف عليها. وأشار الأعضاء من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الموظفين الذين سيتم اختيارهم للعمل في هذا الإقليم بخبرات تتعلق بالتغذية.

30- وذكّرت اللجنة بأهمية تجارب التحليل والتخطيط التي تجرى في البلدان النامية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر، وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والتقديرات القطرية المشتركة، التي ينبغي أن تجرى بقيادة قطرية، وتساءلت اللجنة عن الوضع الذي وصلت إليه مبادرة المنظمة نفسها لوضع أطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل. وأحاطت اللجنة علما بأنه تأسيسا على المرحلة التجريبية في بعض البلدان المختارة سيتم التوسع في هذه الأطر في بلدان أخرى، وستساهم هذه الأطر في عمليات التخطيط القطرية من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدات الانمائية.

المقترحات الإضافية المقدمة من المدير العام

31 - ناقشت اللجنة المقترحات الإضافية المقدمة من المدير العام التي لها تأثيرها على هيكل المقر الرئيسي، والمكاتب الميدانية.

32 - وسلمت اللجنة بوجود مواقف متباينة من المقترحات الخاصة بإعادة الهيكلة الإضافية للمقر الرئيسى. ولاحظت أنه في الوقت الذي ربما يعترف فيه الأعضاء بمزايا المضي في تعزيز اللامركزية، والمبادئ التي تهتدي بها عملية التغيير التي أقرها المؤتمر، توجد وجهات نظر مختلفة بشأن تسلسل اتخاذ القرارات، ولاسيما في سياق التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، والتأثير المحتمل على الإصلاحات الأعم في منظومة الأمم المتحدة.

33 - وأيد بعض الأعضاء تنفيذ المقترحات الإضافية المقدمة من المدير العام بعد موافقة المجلس عليها. وأعلنوا موافقتهم على الحجج التي ذكرت فيما يتعلق بالهيكل الجديد المقترح في المقر الرئيسي في حدود المصالح الثماني التي حددها المؤتمر. وبالنسبة للمكتبين الإقليميين الفرعيين المقترح إنشاؤهما في أمريكا الوسطى وبلدان الخليج، أكد هؤلاء الأعضاء أنهما يتفقان وتطلعات كل منطقة منهما ومع المطالبات التي صدرت عن مؤتمراتهما الإقليمية، مع الإحاطة بتأكيد الأمانة بأنه يمكن للمكتبين أن يبدآ عملهما بسرعة نسبية، إذا وافق المجلس على إنشائهما. وذكَّر هؤلاء الأعضاء بأن المؤتمر كان قد شدد على الدعم المتبادل بين عملية الإصلاح وبين التقييم الخارجي المستقل، وبالتالي فإنها تشعر بأنه ينبغي الحكم على المقترحات الإضافية بصورة موضوعية، دون الانتظار بالضرورة لنتائج التقييم الخارجي المستقل، الذي قد يمتد تنفيذه لفترة طويلة.

34 - وأكد أعضاء آخرون على استحسان التعلم من الدروس المستفادة من تنفيذ الإصلاحات التي وافق عليها المؤتمر بالفعل، وبالأخص فيما يتعلق بالمكاتب الميدانية. وكان من رأي هؤلاء الأعضاء أنه من السابق لأوانه إدخال تغييرات جديدة دون الاستفادة من هذه التجربة. ولفتوا الانتباه إلى تكاليف المعاملات التي تنطوي عليها عمليات التغيير، والتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه التغيير المقبل في نهاية الأمر في الإجراءات التنظيمية على معنويات الموظفين وعلى تنفيذ البرامج بصورة منظمة. كما ذكر هؤلاء الأعضاء بما أبرزه التقرير الاستهلالي للتقييم الخارجي المستقل من المخاطر التي يحتمل حدوثها إذا تعارضت التغييرات مع التوصيات النهائية للتقييم الخارجي المستقل، وكذلك تكلفة الفرصة البديلة لعدم مواصلة التنفيذ، فيما لو اتفقت التغييرات مع التوصيات. وركز هؤلاء الأعضاء على أن معرفة الأعضاء بمجال التوصيات المبدئية ثم النهائية، وكذلك معرفتهم بالقرارات التي يتخذها المؤتمر بشأن هذه التوصيات، أصبحت الآن عملية تستغرق شهورا.

35 - وطلب أعضاء من آسيا تفاصيل عن أمور منها إمكانية فتح مكاتب إقليمية فرعية في آسيا، ووضع فريق متعدد التخصصات، وما يترتب على ذلك من تخفيض لعدد موظفي الفئة الفنية الدوليين فى المكتب الإقليمى فى بانكوك، وأكدوا على ضرورة أن يشركهم المدير العام في المشاورات القادمة.

36 - وعلى أية حال، فقد أعربت اللجنة عن تقديرها للإيضاحات التي قدمت بشأن مجموعة المقترحات الخاصة بالمقر الرئيسي. ومع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المختلفة التي سبقت الإشارة إليها بشأن التوقيت، كان هناك اتفاق عام على أن عناصر الهيكل المقترح تبدو معقولة. وكان هناك على الأخص تأييد واسع لفكرة مركز إدارة الأزمات، بهيكل دائم صغير للغاية لكي ينسق استجابات المنظمة لحالات الطوارئ المرتبطة بمشكلات الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود ومشكلات الأمن الغذائي.

37 - وأحاطت اللجنة علما بالأسباب التي دعت إلى وضع أمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المصلحة المقترحة لإدارة الموارد الطبيعية والبيئة، بينما سيتحدد موقع أمانة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية فيما بعد.

38 - وأيدت اللجنة أيضا ضرورة القيام بإجراء قوي لتحفيز وتسهيل أنشطة نشر المعرفة على نطاق واسع وبناء القدرات في المنظمة، رغم أن الآراء تباينت حول ما إذا كان الأمر سوف يحتاج إلى هياكل كبيرة نسبيا لهذا الغرض.

البند 4: تقييم برنامج تليفود ⁵

39 - أثنت اللجنة على تقرير تقييم برنامج تليفود، الذي تناول مسائل موضوعية ضمن البرنامج، مثل استقطاب التأييد، وجمع الأموال ومشروعات برنامج تليفود. وقدمت الأمانة توضيحات بشأن عدد من المسائل المطروحة، بما في ذلك مقترحات إدماج برنامج تليفود وبرنامج سفراء المنظمة ويوم الأغذية العالمي في قسم الإعلام. كما قدمت الأمانة معلومات بشأن التدابير المتخذة لإعادة توجيه مشروعات تليفود وتبسيط العمليات الجارية. وأكدت أن المعايير النموذجية المعتادة لجمع الأموال لتليفود مثلت عودة طيبة إلى مجال عمل المنظمة.

40 - نظرت اللجنة في تجميع كل أعمال استقطاب التأييد العام في قسم الإعلام تمشيا مع التوصيات الصادرة عن التقييم وأيضا مع المسائل المطروحة في التقييم السابق لإبلاغ رسالة المنظمة. كما لاحظت الخطوات التى اتخذتها الإدارة من أجل تعزيز فعالية تليفود وقبول الإدارة لكثير من التوصيات الصادرة عن التقييم.

41 - ورأت اللجنة، مع ذلك، أن برنامج تليفود قد يصبح فرصة ضائعة، وخلصت إلى أن مستقبله يتطلب تفكيرا نظريا خارج الإطار المعتاد. ودعت اللجنة الإدارة إلى القيام بإعادة هذا التقدير الأساسي، اعتمادا على التقييم، وتجربتها الخاصة مع تليفود حتى الآن، وتجربة الآخرين مع برامج مشابهة. وكان من المهم النظر في أهداف ووسائل استقطاب التأييد للمنظمة على المستوى القطري وجمع الأموال، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، وكذلك النظر في أن الأموال التي تجمع من الجماهير تنفق لمصلحة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وينبغي النظر بصورة كاملة في الأهداف الثلاثة المترابطة لبرنامج تليفود، وهو ما قد يفضي إلى ضرورة إعادة النظر في قرار المؤتمر 3/97 - الملحق الرابع.

42 - وبناء على ذلك، طلبت اللجنة من الإدارة أن تعرض استجابتها الموسعة على الدورة التالية للجنة، على أن تشمل هذه الاستجابة دراسة متعمقة للمسائل والتوصيات الصادرة عن التقييم، وأن تأخذ في اعتبارها أهم الاعتبارات التي ظهرت أثناء مناقشات اللجنة، بما في ذلك:

(أ) وضوح الأغراض، والتركيز على جهود استقطاب التأييد، سواء للمنظمة نفسها أو لتأييد المسائل المسائل الخاصة بها؛
(ب) أسئلة حول ما إذا كان على المنظمة أن تمضي في تنفيذ مشروعات صغيرة جدا لبرنامج تليفود، أو أن عليها أن تعمل إما جزئيا أو كليا من خلال منظمات أخرى، مثل المنظمات القطرية غير الحكومية كما اقترح بعض أعضاء اللجنة، أو أن تجمع الأموال على أساس المشكلات التي تحتاج إلى حل بدلا من أنواع معينة من المشروعات والبرامج كما اقترح البعض الآخر من الأعضاء (أشير إلى احتمالات مثل عناصر من المنح لدعم القروض المتناهية الصغر وبرامج المنظمات غير الحكومية التي تساعد فقراء الريف بصورة مباشرة، وإلى أعمال في إطار مشروعات المنظمة نفسها وبرامج الإحياء في حالات الطوارئ)؛
(ج) أهمية الشراكات في استقطاب التأييد العام، بما في ذلك مع الوكالات الأخرى العاملة في مجال الأغذية والتي تتخذ من روما مقرا لها؛ ومسألة إبراز الشعار وما إذا كان من الملائم مواصلة إبراز شعار برنامج تليفود ومنظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة؛
(د) الحاجة إلى استقطاب التأييد لكي يكون هناك شئ يمكن طرحه، وتلبية احتياجات من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بصورة واضحة، ولكن لم يتبين ما إذا كانت أفضل وسيلة لذلك هي إظهار المشروعات الصغيرة للجمهور؛
(هـ) قيمة الاستمرارية والمتابعة في الحملات القطرية، بعيدا عن الأحداث التي لا تحدث سوى مرة واحدة؛
(و) اعتماد اللامركزية واناطة اتخاذ القرارات بشأن كل من مشروعات وحملات برنامج تليفود في البلدان النامية بالممثلين القطريين للمنظمة، مما يؤدي إلى ربط المبادرات القطرية بالبرامج القطرية؛
(ز) بالإضافة إلى دراسة طرق إجراء المزيد من التخفيض في التكاليف العامة لدعم برنامج تليفود عن طريق المشروعات، إعادة النظر في مبدأ أن جميع أموال تليفود تنفق على المساعدات المباشرة دون حساب التكاليف العامة وتكاليف الرصد والدعم الفني. ولا بد من توضيح الحجم الحقيقى لتكلفة الدعم.

البند 4: تقييم الهدف الاستراتيجي دال-2، صون البيئات المعرضة لأسوأ المخاطر وإحياؤها وتنميتها ⁶

43 - أثنت اللجنة على التقييم الثاني لهذا الهدف الاستراتيجي ضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة. وأقرت اللجنة بالصعوبات المنهجية التي تشوب هذا الموضوع عن تقييمه. وقد وفر هذا التقرير تقديرا صادقا للأعمال المشمولة بهذا المجال خلال السنوات الخمس السابقة، ولكنها رأت أنه كان من الممكن تقديم تبريرات أفضل لبعض النتائج الجوهرية التي خلص إليها التقرير. كما أن الأعمال التي تقوم بها المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة كان ينبغي إظهارها بصورة أوضح من أجل تعزيز النظر في الميزة النسبية للمنظمة. وأخذت اللجنة علما بوجهة النظر التي أعربت عنها إدارة المنظمة من أن بإمكان المنظمة أن توفر الكفاءة في أي موضوع فني لا تتوافر لدى البرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من تلك التي تعالج النظم الايكولوجية الهشة.

44 - واتفقت اللجنة مع كل من فريق الاستعراض النظير الخارجي والإدارة العليا بشأن ضرورة تأسيس إطار عمل للمنظمة وشركائها من أجل تحديد الأولويات والأهداف والمؤشرات في المجالات المتعلقة بالاستراتيجية دال-2، ووجوب إيلاء المزيد من الاهتمام للعمل الابتكاري مثل القيمة الاقتصادية والسلع والخدمات البيئية، والسعي إلى إطالة فترات المشروعات في المجالات المتعلقة بالاستراتيجية دال-2.

45 - كما اتفقت اللجنة مع إدارة المنظمة ومع القائمين بالاستعراض النظير الخارجي على التوصية الأولى التي تدعو إلى إعادة صياغة الإطار الاستراتيجي لكي يظل هدفا استراتيجيا موجها نحو البيئات الايكولوجية الهشة. ورحبت اللجنة بنية الإدارة فى وضع استراتيجية شاملة ومنسقة لمعالجة الهدف الاستراتيجي والدور الذي لعبه التقييم الحالي في هذا المضمار. وينبغي أن تتبع هذه الاستراتيجية نهج النظام الإيكولوجي تجاه التنمية، ولكي يحدث ذلك، لابد أن تعطي هذه الاستراتيجية أولوية واضحة لدور المنظمة في تشجيع الحوار حول السياسات على المستوى القطري، بما يجمع مختلف الإدارات الحكومية المعنية. وسيكون من الملامح الرئيسية لهذه الاستراتيجية بناء القدرات على دعم وضع سياسات وطنية وتنفيذها. وفي هذا الصدد، فإن وضع كيان برنامجي موحد في الهيكل البرنامجي الجديد لإبراز وضع وتنفيذ الاستراتيجية، سوف يكون تطورا مفيدا إلى أقصى حد.

46 - اتفاقا مع التقليد العادي المرعي، تتطلع اللجنة إلى أن يقدّم لها تقرير متابعة خلال سنتين، يتضمن معلومات كاملة عن وضع استراتيجية منسقة.

البند 4 - التقييم المتعدد الأطراف لحملة مكافحة الجراد الصحراوى للفترة 2003-2005
نحو استجابة أكثر فعالية لمكافحة الجراد الصحراوى وتأثيراته على الأمن الغذائى وسبل المعيشة والفقر ⁷

47 - رحبت اللجنة بتقييم حملة مكافحة الجراد الصحراوي لعام 2003-2005. وجرى تمويل هذا التقييم وتنفيذه باستقلالية كاملة بلجنة توجيهية خاصة به مُشكَّلة من الجهات المتبرعة والبلدان المتضررة والمنظمة. وتناول التقرير دور جميع الأطراف، أي المنظمة والدول المتضررة والجهات المتبرعة وجرى تنفيذ العمل بأسلوب تشاركي وشفّاف طوال الوقت. واتسم تقرير التقييم بصبغة تحليلية وشاملة، وغطى جوانب جديدة لدى دراسة مسائل الجراد الصحراوي من المنظورات الاجتماعية- الاقتصادية والصحية والبيئية.

48 - وأحاطت اللجنة بأن لجنة مكافحة الجراد الصحراوي هي التي قدمت المشورة المتخصصة للمجلس بشأن هذا الموضوع، بعد مناقشة التقرير بتعمق. ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لجماعة عمل لاستعراض التوصيات الصادرة عن التقييم كما لاحظت أن لجنة المكافحة هذه طلبت أن تقوم اللجنة التوجيهية للتقييم المتعدد الأطراف برصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات.

49 - ورأت اللجنة أنه ينبغي للمنظمة أن تواصل القيام بدور المنسق الرئيسي بشأن الانذار المبكر والتنسيق فى مكافحة الجراد، وفى أعمال المكافحة نفسها عندما يقتضى الأمر. ويتعين اسناد أولوية أكبر نسبيا، ضمن البرنامج العادي للمنظمة، إلى الأعمال المتعلقة بالجراد الصحراوي باعتبار ذلك مهمة أساسية. والمنظمة بحاجة إلى بناء قدرتها بصورة متعمقة، بما فى ذلك ما يتعلق بالانذار المبكر والابقاء على الكتلة الحرجة اللازمة من الموظفين.

50 - ورحبت اللجنة بالمعلومات التى قدمتها إدارة المنظمة بشأن الخطوات التى يجرى اتخاذها لمتابعة التقييم، ولكنها أعربت عن أسفها ازاء افتقار استجابة الإدارة إلى العمق والدقة. ورأت أنه كان ينبغي أن تقدم تلك الاستجابة برنامج عمل ينص على ما تعتزم المنظمة إجراؤه لمعالجة المسائل المتعلقة بالمنظمة والتوصيات الموجهة إليها فى التقرير، والكيفية التى تنوى بها المنظمة دعم البلدان الأعضاء والترتيبات الإقليمية بالنسبة للتوصيات الموجهة إلى هذه البلدان.

51 - لاحظت اللجنة أن تنفيذ كثير من التوصيات يتطلب تخطيط طويل الأمد وبناء للقدرات. وسوف يسترعى اهتمام المجلس إلى ذلك ويتعين على المنظمة أن تتابع التوصيات عن كثب. كما أقرت اللجنة أهمية أن تدرس البلدان الأعضاء كيفية المحافظة على التأهب والقدرة على الاستجابة للجراد الصحراوي، فى الوقت الذى يقل فيه الوعى العام فى فترات انحسار الجراد. وطلبت اللجنة أن يعرض عليها فى دورتها القادمة تقريرا مفصلا عن استجابة الادارة، يتضمن التقدم الذى أحرزه الفريق العامل التابع للجنة مكافحة الجراد الصحراوى، والدعم الذى يمكن أن تقدمه المنظمة إلى هذا الفريق وإلى اللجنة التوجيهية. كما ينبغى لهذا التقرير أن يتعرض للقلق الذى أعربت عنه اللجنة بشأن:

• دمج حماية سبل المعيشة ومتطلبات الاحياء فى استجابة حملات مكافحة الجراد؛
• الكفاءة التشغيلية للمنظمة؛
• الاهتمام الواجب ايلاؤه لبناء القدرات، وكيفية المحافظة على هذه القدرات؛
• ضرورة وامكانيات ابرام اتفاقيات بشأن بعض المسائل مثل تقديم الجهات المتبرعة للأموال، وسرعة توفير المبيدات والطائرات، والعمل المشترك فيما بين بلدان الجوار، وبناء قدرات اقليمية على الاستجابة، ووضع معاهدة دولية لمكافحة الجراد الصحراوى؛
• تحسين عملية توجيه النداءات من أجل مكافحة الجراد وحالات الطوارئ المماثلة، بما يعظّم امكانيات آلية توجيه النداءات الموحدة فى منظومة الأمم المتحدة.

البند 5: - تقارير وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة

JIU/REP/2005/8: تدابير إضافية لتعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة
للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ⁸
JIU/REP/2005/3: ثغرات الرقابة فى منظومة الأمم المتحدة ⁹

52 - أحاطت اللجنتان علما مع الاهتمام بهذين التقريرين لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة، وبتعليقات المدير العام عليهما.

البند 6: ما يستجد من أعمال

53 - نظرت اللجنة في عدد من الجوانب المتصلة بالتقييم في إطار ما يستجد من أعمال، وقررت ما يلي:

(أ) أن يدرج بند دائم يغطي التقييم في جداول أعمال دوراتها المقبلة. ومن شأن هذا أن يمكنها من مناقشة كل من تقارير التقييم والمسائل الأخرى المتصلة بالتقييم عند الضرورة؛
(ب) أن يستمر العمل بالإجراء الذي اتُّبع إزاء التقييمات المقدمة أثناء دورة اللجنة هذه، والذي يتمثل في عرض ردود فعل أفرقة التقييم على استجابة إدارة المنظمة، بحيث يصبح ممارسة معتادة.

54 -ونظرت اللجنة أيضا في التقييمات التي ستعرض في دورتها المقبلة في مايو/أيار 2007. وتمشياً مع الإجراء المتفق عليه في اجتماعها السابق، قررت اللجنة أن تنظر في تقييم أعمال المنظمة في مجال السلع الأساسية والتجارة في موجز موسع، مع ملاحظة أن التقرير الكامل سيقدم باللغة الأصلية على موقع التقييم على الإنترنت. وأعربت اللجنة أيضاً عن رغبتها في الحصول على تقرير توليفي عن التقييم المتعلق بأمواج تسونامي. وسيجري النظر في الجدول الزمني للتقارير الإضافية التي ستعرض على اللجنة بعد أن تبحث خطة العمل المتجددة لعمليات التقييم للفترة 2008-2011، وذلك أيضا أثناء دورتها في مايو/أيار 2007.

55 - وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة إليها عن النهج البرامجي الذي تأخذ به المنظمة حالياً لتقييم إعادة التأهيل في حالات الطوارئ، بالتشارك مع الجهات المانحة والبلدان المتضررة. ورحبت اللجنة بهذا التطور، وأكدت الحاجة إلى المناقشة الإضافية التي ستدعو إدارة التقييم إلى عقدها بشأن الأساليب مع الجهات المانحة من ناحية، وممثلي البلدان المتضررة من ناحية أخرى.

¹ الوثيقة:PC 96/1.

² الوثيقة PC 96/INF/1.

³ الوثيقة C 2007/8.

⁴ الوثيقة CL 131/18.

⁵ الوثيقتان PC 96/4A) وPC 96/4A) Sup.1.

⁶ الوثيقتان PC 96/4B) وPC 96/4B) Sup.1.

⁷ الوثيقتان PC 96/4C) وPC 96/4C) Sup.1.

⁸ الوثيقة CL 131/INF/9.

⁹ الوثيقة CL 131/INF/13.