تبين القرائن والمناقشات الواردة في هذه الوثيقة والأوراق المرافقة لها قيمة المنظور متعدد الوظائف. ففيما يتعلق بمنهج التنمية الزراعية والريفية المستدامة، يضيف مفهوم الطابع متكامل الوظائف للزراعة والأراضي معلومات أخرى إلى فهمنا للعوامل اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في قطاع الزراعة. إذ أن تقدير العلاقات المشتركة بين العوامل المختلفة وتأثيراتها يرتكز على تفهمنا للطابع المعقد لنظم الزراعة واستخدام الأراضي ونطاقها ويساعد في تحديد التوليفات والمبادلات المحتملة بينهما. ويفترض الإطار المفاهيمي أن يشمل أيضا أبعاد المكان والزمان والحجم، ومختلف الظروف ومستويات التطور المؤسسي فضلا عن الاتجاهات في تطور الأسواق.
وتبين عملية التقييم الخاصة بالإنجازات التي تحققت منذ إعلان دن بوش وجدول أعمال القرن 21 أن هناك ستة متطلبات للتقدم هي:
ونظرا لما سلف، فإن القدرة على التفرقة بين وظائف الزراعة في السياقات الدقيقة لها توفر نظرة ثاقبة إزاء الاتجاهات الممكنة للسياسات والنشاطات في المستقبل. فالمساهمة في الهدف الشامل المتمثل في التنمية المستدامة تشتمل تعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم التكامل بين الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي. وسوف تتباين الأولويات والعمليات القطرية الخاصة بهذه الأولويات، كما أن الاختيار بين البدائل المطروحة سوف يعتمد على عمليات صنع القرار العام. وسوف تستمر الأجهزة القطرية المعنية بالإشراف والإدارة في تحمل المسؤولية الأولى عن التوصل إلى هذه القرارات وتنفيذها.
ومازال سكان الريف، وخاصة المزارعين، يضطلعون بدور رئيسي في إدارة الأراضي الزراعية والبيئة. وقد تخلل تفهم مساهمتهم الحيوية بالتدريج السلطات الحكومية وأجهزة القطاع الخاص في المجتمعات الحضرية والصناعية والتي تمر بمرحلة التصنيع حيث يتزايد انفصال صناع القرار عن الخبرات المباشرة المتعلقة بالأراضي. ويتزايد الإدراك بأهمية الإدارة وصنع القرار والتمكين على المستوى اللامركزي. وقد يكون الارتكاز على مجموعة الوظائف المتعددة في المناطق الريفية طريقا إلى إتاحة قدر أكبر من الفرص ومواجهة مشكلات المساواة - بالنسبة لقضايا الجنسين، والعمر والحالة الاجتماعية مثلا - فضلا عن الفقر. وسوف يعتمد الاختيار بين البدائل على التقييم العام للنتائج المحتملة للبيئة والمجتمع المحليين. غير أن الاعتراف بدور بعض العناصر الفاعلة في الريف ليس بالبلسم الشافي من جميع التحديات المعاصرة التي تواجه الزراعة واستخدام الأراضي، كما أنه ليس بديلا عن الأدوار الرئيسية التي تضطلع بها العناصر الفاعلة الأخرى.
فالبحث عن ردود لهذه التحديات هو أمر معقد. فالاستدامة تعتمد على التصورات المحلية الخاصة بضمان سبل العيش، واستراتيجيات الحد من المخاطر، والتقييم الحكيم للخيارات المتاحة. وهناك تكاليف اجتماعية واقتصادية سليمة طويلة الأجل للإخفاق في مواجهة بعض المشكلات الرئيسية التي تواجه المناطق الريفية مثل البطالة الجزئية التي يعاني منها الشباب، وهجرة الشابات والأطفال إلى الحرف الخدمية الهامشية والضعيفة. وفي بعض الأحيان تدفع التصورات الخاصة بانعدام الضمان للمزارعين نحو الأساليب غير المستدامة من أجل تعظيم المنافع الوقتية التي يحصلون عليها. ويمكن أن يؤدي السعي إلى تحقيق المزايا النسبية في المدى القصير إلى اللجوء إلى خيارات لاستخدام الأراضي في المناطق المنعزلة أو الهامشية يمكن أن تكبد تكاليف إيكولوجية واجتماعية سلبية (مثل بعض أشكال الإنتاج المكثف للقطن المروي، وإنتاج محاصيل المخدرات).
وربما يكون أعظم تحدي يواجه تنمية الزراعة المستدامة وما يرتبط بها من استخدام الأراضي هو التوفيق بين الهدف الاسمي الخاص بتحقيق الأمن الغذائي، والأهداف البيئية. ولكل من هذين الهدفين طابعه الدولي الكامن. فنظرا للتقلبات السنوية والقدرات الإنتاجية والتوزيعية النسبية، يتعين توفير التعاون والمشاركة بين الدول والمستويات المحلية وشبه الإقليمية لضمان الأمن الغذائي. ومن ناحية أخرى فإن الكثير من جانب البيئة له أبعاد تتجاوز أيضا المستوى القطري بالنظر إلى المستويات الزمنية والمكانية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي، والمسطحات المائية المفتوحة، ومستجمعات المياه، والجو. كذلك فإن تفهم الدور الأساسي للنظم الإيكولوجية الأوسع نطاقا - الأقاليم الإيكولوجية يجعل من الاستدامة قضية إقليمية واضحة.
وعلى الصعيد العالمي، تعتبر هذه القضايا ذات أهمية رئيسية للاتفاقات الدولية. وكانت الأبعاد الاجتماعية في صلب مؤتمر القمة العالمي للأغذية وسلسلة المؤتمرات التي عقدت بشأن التنمية الاجتماعية والسكان والمرأة والتخفيف من حدة الفقر. لذلك فإن الأبعاد البيئية لمفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي ذات صلة كبيرة باتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر، والاتفاقية المعنية بتغير المناخ، واتفاقية الأراضي الغدقة. وتوفر العلاقة الواضحة بهذه الاتفاقيات الفرصة لوضع مناهج مشتركة - أو على الأقل على علم ببعضها الآخر، وواضحة. وهناك أيضا فرصة لوضع آليات لرصد موارد الأراضي الحالية، وتقييم تأثيرات الزراعة لترشيد استخدام الموارد القطرية والدولية، وضمان الاستدامة على مستوى العالم. ومن ناحية أخرى، فإن الطابع العاجل لعمليات اتخاذ القرار الحالية على المستوى الدولي وما لها من تأثيرات يزيد أيضا من الحاجة إلى التصدي للقضايا الناشئة بسرعة ومرونة.
وتعيدنا هذه الدراسة للأهمية الاستراتيجية، بل والأساسية، للوظائف المتعددة للزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي، إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالإدارة والمشاركة. فالمسؤولية العليا عن ضمان سلامة النظم الزراعية والبيئية تقع على الصعيد العام، ولابد من وجود آليات فعالة لتنسيق العمل واتخاذ القرارات بالتعاون مع العناصر الفعالة الأخرى على المستوى المحلي ومن المجتمع المدني. ومن الواضح، أن سيتعين ظهور أدوار محددة، وأن تخضع هذه الأدوار لمفاوضات دورية مع جراء مشاورات مكثفة وقيام تعاون بين أصحاب الشأن وعلى الأخص أفراد المجتمعات المحلية الريفية. وتبين القرائن المستمدة من دراسات الحالة والمسوحات والأوراق التي يجري إعدادها بعض الخيارات الخاصة بتحسين أشكال التحول المحلي والقطري في الزراعة واستخدام الأراضي. كما ستغطي المسؤولية العامة مجالات مثل التعليم المهني والبحوث التطبيقية.
وتشمل بعض مجالات العمل الممكنة لبحوث الاستراتيجية والتطبيقية، والترويج للسياسات الأفضل واستخدام قوى السوق:
وسوف يعتمد النجاح على ما سيطرأ من تحسينات على تفهم ومعرفة التحولات الناشئة في الزراعة والأراضي. ومن المحتمل أن تتزايد أهمية التطورات المستمرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات والتكنولوجيات "الخضراء" ومصادر الطاقة وكفاءتها، والتكنولوجيات الحقلية (الرامية مثلا إلى ترشيد استخدام المياه) وعمليات الاتصال والمعلومات وتنفيذها.
وستحدث مشاركة شتى أصحاب الشأن والعناصر الفاعلة الرئيسية من خلال الآليات التي تنشأ لأغراض الاتصال والتفاوض واتخاذ القرار، وإنفاذ القرارات، وأحكام القضاء في حالات عدم الامتثال للقرارات أو الإجراءات. وسوف تشمل عملية التشجيع على المشاركة والتحديث ما يلي:
ستتمثل الخطوة الأولى في تعبئة الالتزام العام والصريح بتهيئة الأرض لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية المشتركة للاستدامة خلال القرن القادم. أما الخطوات التالية للتقييم وعملية اتخاذ القرار باستخدام مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي على المستوى القطري فترد في الإطار التالي:
الإطار رقم 5 - التحرك صوب الزراعة المستدامةسوف يتطلب التقدم صوب التطبيق الأمثل للطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي باعتبار ذلك مساهمة في تحقيق الاستدامة ما يلي بالترتيب:
|
غير أن شرعية متابعة القيم والأهداف القومية من خلال الاستفادة من مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي لا يعفي من إدراج أية تكاليف ذات صلة بذلك في السياسات القطرية. ولكن المنافع التي يتم تقاسمها مع المجتمع الدولي، التي تعترف بها الاتفاقات الدولية المعنية، قد تشمل استثناء من ذلك في ظروف معينة.
قد تقابل العملية المتتابعة على المستوى القطري المشار إليها أعلاه بقبول مؤيد وموافقة على المستوى الدولي. ومن المؤكد أن منظمة الأغذية والزراعة والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من الوكالات الدولية على استعداد لمد يد العون والمساعدة لهذه الجهود القطرية حتى تتبلور بنجاح. وقد تؤدي زيادة الإدراك بالمبادلات والتوليفات بين الوظائف إلى طرح اقتراحات بمبادرات جديدة فضلا عن سياسات وأولويات جديدة لقطاع الزراعة.
فتحديات التحولات العالمية والاتجاهات الجديدة في قطاع الزراعة تبدو ضخمة ونحن على مشارف القرن 21. وسوف تكون الضغوط من أجل إطعام البشر، والتنافس على استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، والتأثيرات التجميعية للتوسع في التصنيع والعمران العناصر الأساسية في المناقشات التي ستدور، والقرارات التي ستتخذ في كل دولة. وسوف يتعين تحديد أولويات العمل على المستوى المحلي وشبه الإقليمي والقطري أولا. ومع ذلك،فبوسع المنظمات الإقليمية والدولية الاضطلاع بدور متزايد في صياغة السياسات المشتركة التي تركز على المزايا النسبية للتجارة والتنمية التي تنطوي على أهداف اجتماعية واضحة تؤثر في المساواة وقضايا الجنسين والحصول على الموارد. وتؤكد التزامات إعلان روما ضرورة تحقيق النطاق الكامل لهذه المسائل وصولا إلى الاستدامة في جميع المجتمعات.
ويمكن أن يسهم مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي في المناقشات التي تجرى في لجنة الزراعة ومجلس منظمة الأغذية والزراعة ومؤتمرها وغيرها من الوكالات ذات الصلة بالأغذية فضلا عن الآليات الأخرى. وقد بدأت بالفعل عملية تنوير وتشجيع المناقشات، وفي الإمكان استمرارها في العديد من هذه المنتديات. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الدقة في تحديد الوظائف المتعددة وعلاقاتها المتبادلة لها انعكاساتها التي تتجاوز قطاع الزراعة.
وتستطيع لجنة التنمية المستدامة أن تضطلع بدور تحفيزي في القضايا العامة الخاصة بالاستدامة على الصعيد العالمي. وتوفر عملية هذه اللجنة فرصة للتعرف على الدور الدائم والذي لا غنى عنه للزراعة من أجل المستقبل، بالارتكاز على التوليفات الممكنة بين البيئة ومختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع. وينبغي أن يكون المشاركون والمساهمون في الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة قادرين على دراسة ملامح المجتمع الدولي الشامل حتى يمكن التحرك صوب معالجة أهم القضايا ذات الصلة بالزراعة بما في ذلك الأمن الغذائي والفقر في الريف والحصول على الموارد.
غير أن ذلك قد لا يكفي، فما هو إذن الأمر الذي يمكن أن يمهد الطريق لمواجهة التحديات الزراعية خلال القرن القادم؟ لاشك في أن تنوع أهمية الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للزراعة والأراضي يضيفان إضافات كبيرة إلى الأهمية المستمرة لتوفير الغذاء والخدمات الأخرى ذات الصلة المباشرة بالزراعة. ولذا فإن هناك حاجة للتعاون بشأن طرق التقدم التي تجمع بين الآليات والمؤسسات ذات الصلة بالفعل والمسؤولة عن جميع أبعاد استخدام الأراضي فضلا عن الاقتصاد الكلي، والسياسات العامة والتخطيط الشامل. وينبغي أيضا اتخاذ مبادرات في سياق الكثير من الاتفاقيات ذات الصلة والمنابر العاملة التي تنظم الاهتمامات الدولية بشأن البيئة والتجارة والمجتمع.
وتشكل المتطلبات الستة الرئيسية للتقدم التي حددت في بداية هذا الفصل نقطة البداية لصياغة جدول أعمال دولي مشترك للمستقبل. وسوف تشمل المجالات الخاصة التي تحظى باهتمام عالمي واسع ومستمر ما يلي:
وسوف تواصل منظمة الأغذية والزراعة، باعتبارها منبرا محايدا للمناقشات الدولية،تكريس جهودها للقضايا ذات الأهمية الرئيسية لمستقبل الأغذية والزراعة.
