تقديم

أعترف كل من إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية ، اللذان اعتمدهما رؤساء الدول والحكومات في روما ، في نوفمبر / تشرين الثاني 1996 ، بمساهمة المرأة الجوهرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع .

وعلى الأخص ، التزمت الدول الأعضاء في المنظمة بتدعيم المشاركة المتكافئة للنساء والرجال ، وتبني تشريعات تكفل للمرأة إمكانيات الحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها . وفي هذا السياق ، أوصت هذه الدول بتحسين " جمع ونشر واستخدام البيانات التفصيلية ، بحسب الجنس ، في مجالات التنمية الزراعية والسمكية والحرجية والريفية ".

وفي حين تزايد اعتراف الحكومات بدور المرأة كعامل هام في أحداث التحول الاجتماعي وتحقيق التنمية ، ثمة الكثير مما ينبغي عمله لتحويل هذا الاعتراف وهذا الالتزام إلى عمل ملموس . فسياسات التنمية الزراعية لا تعكس على نحو كافٍ احتياجات المرأة ، بل أنها تخفق في كثير من الأحيان في تحويلها إلى واقع عملي ، حتى عندما تدرج احتياجات المرأة في خططها . ومن ثم ، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى جمع ونشر المعلومات عن الدور الحيوي الذي تنهض به المرأة في عملية التنمية الزراعية والريفية ، حتى يمكن تحسين عمليات وضع السياسات ووضع القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في المناطق الريفية دون تمييز بين الجنسين .

وتدعم المنظمة جهود بلدانها الأعضاء في هذا الشأن . وكان اختيار موضوع " المرأة تطعم العالم " لمناسبة احتفالات يوم الأغذية العالمي وبرنامج تليفود في عام 1998 ، شاهداً آخر على الأهمية التي توليها المنظمة لهذه القضية الجوهرية . ومن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمنظمة المساهمة في القضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف ، من طريق مساعدة البلدان الأعضاء على وضع سياسات لرفع مستوى المعيشة بطريقة مستدامة في المناطق الريفية ، وضمان مشاركة كل من الرجل والمرأة على قدم المساواة ، وعدالة توزيع الموارد الإنتاجية عليهما .

وأنني أعتقد أن هناك بكل تأكيد حاجة إلى القاء نظرة شاملة على نظم الانتاج الزراعي ، وإلى توفير إطار يساعد صانعي السياسات والمعنيين بالتخطيط على فهم الدينامية التي تحرك الأسر والمجتمعات المحلية بصورة أوضح ، وهو ما يعينهم بدوره ، على صياغة سياسات قطرية تلبي احتياجات الجنسين .

وكثيراً ما تُغفل للأسف الشديد ، عوامل الاختلاف والتكامل في أدوار كل من الرجل والمرأة ومسؤولياتها في مجال الزراعة ، وبالتالي لا تلقى ما تحدثه السياسات والبرامج من تأثيرات متباينة على الرجل والمرأة الاهتمام اللازم . ولهذا السبب لا بد من استكمال الاحصاءات بالبحوث والتحليل الاجتماعية والاقتصادية لضمان صياغة سياسات التنمية الزراعية التي تستجيب للظروف الفعلية ، والنجاح في تنفيذها .

ويهدف عقد المشاورة رفيعة المستوى المعنية بالمرأة الريفية والمعلومات هذا العام إلى استمرارية زخم جهودنا الرامية إلى توعية صانعي السياسات والقرارات ، علاوةً على عامة الجمهور ، بالمساهمات الفعلية والمحتملة للمرأة الريفية بوصفها أحد عوامل التغيير الاجتماعي وشريكاً هاماً في تحقيق التنمية الزراعية والريفية .

ويوجز هذا المطبوع المعلومات العالمية والإقليمية المتاحة ، وإن تكن محدودة ، والمتعلقة بقضايا الجنسين وتدخل ضمن اختصاصات المنظمة . كما يناقش القضايا المنهجية والقياسية ، ويحدد الفجوات في البيانات ويسلط الأضواء على ما يلزم من جهود إضافية تساعد على توافر البيانات الضرورية للتوصل إلى فهم أفضل لقضايا الجنسين المرتبطة بالتنمية الريفية والزراعية ، وعلى الأخص في البلدان النامية.

ولكي نتمكن من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، وليتسنى لنا التغلب على الجوع وسوء التغذية ، لا بد لسياسات التنمية الزراعية والريفية من أن تحدد احتياجات كل من المزارعين والمزارعات وأن تقدم لهم الدعم على قدم المساواة . وينبغي أن نحصل على أكبر قدر من المعلومات عن المرأة الريفية - التي ظلت ردحاً طويلاً الشريك الذي لا يراه أحد في عملية التنمية - وعن ما تقوم به من إنجازات وما اكتسبته من معارف وخبرات ، وما احتياجاتها وأولوياتها كمزارعة ومنتجة للأغذية .

جاك ضيوف
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة