يسعدني أن أتقدم إلى المجلس، من خلال لجنتي البرنامج والمالية، بالخطة متوسطة الأجل المقترحة للفترة 2002-2007.
وكان مؤتمر المنظمة، بموافقته على الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 في دورته التي عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، قد أعطى أيضا إشارة البدء لتنفيذ الترتيبات التي تضطلع فيها الخطة متوسطة الأجل المتوالية بدور رئيسي. ولذا فإن من المتوقع أن توفر الخطة حلقة الوصل اللازمة بين الاستراتيجيات الجامعة للمنظمة الواردة في الإطار، والمقترحات التي تقدم كل سنتين في برامج العمل والميزانية المتتالية.
ولقد أسند الاهتمام الكامل، أثناء وضع الخطة، للمتطلبات الواردة في الإطار الاستراتيجي المتعلقة بتطبيق نموذج البرمجة الجديد ومنهجه، الموجه نحو تحقيق النتائج، فضلا عن التركيز الضروري على الطابع متعدد التخصصات.
وفيما يتعلق بمضمون الخطة، فإن الاعتبار الغالب بوضوح كان أن الوتيرة البطيئة التي تنفذ بها عملية خفض أعداد ناقصي الأغذية في العالم، لا تكفي على الإطلاق لتحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وكان من الضروري، في هذا الضوء، تعزيز مختلف أشكال المساعدات المباشرة التي تقدمها المنظمة للبلدان الأعضاء لزيادة الإنتاج الغذائي بطريقة مستدامة وتحسين سبل معيشة الفقراء. ولا ينبغي أن يؤدي هذا التركيز إلى صرف النظر عن الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق الهدفين الآخرين اللذين أقرهما مؤتمر المنظمة، في سياق الإطار الاستراتيجي ألا وهما مساعدة هذه البلدان في ضمان مساهمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن صيانة الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها بصورة مستدامة، بما في ذلك الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك وما يتصل بذلك من موارد وراثية.
غير أننا إذا كنا حقا عازمين على تلبية التوقعات المعقولة للبلدان الأعضاء، وخاصة تلك التي تنتمي للعالم النامي، فإن الواجب يحتم عليّ إزالة العائق الأساسي الذي يواجهنا ألا وهو مستوى الموارد.
وعلـى الرغـم مـن أنني أشعر بالاعتزاز لمـا أقـوم بـه مـن أعمـال بصفتـي المدير العام لهذه المنظمـة، فإن مـن سـوء الـحظ أنني قـد أشرفـت علـى تنفيـذ أربـع ميزانيـات متتابعـة تغطي السنوات الثماني من 1994 إلى 2001، كان كل منها ينطوي على خفض فعلي في الموارد. وقد تراكمت هذه التخفيضات بالأرقام الحقيقية، لتصل إلى رقم غير عادي قدره 95 مليون دولار في كل فترة مالية. وبأسلوب آخر، فإنه لو كانت البلدان الأعضاء قد وافقت على أن تبقى ميزانية المنظمة دون زيادة بالأرقام الحقيقية، لبلغت ميزانية 2000-2001 مقدار 744 مليون دولار بدلا من المبلغ الذي أُعتُمِد بالفعل البالغ 650 مليون دولار.
وأود أن أكرر، أمام أولئك الجدد على هذه العملية، أن ذلك يمثل أشد انخفاض تتعرض له إحدى وكالات الأمم المتحدة في نفس الفترة.
ومع ذلك، اعتقد أن بوسعنا أن نفخر بالكيفية التي تصرفنا بها في إطار هذه الميزانية التقشفية، والعمل في نفس الوقت على إعادة تنظيم المقر الرئيسي، وتطبيق اللامركزية على كثير من الأعمال التنفيذية، وتحديث الإدارة مع زيادة الكفاءة والحد من التكاليف. ولقد تضمن مطبوع "إصلاح منظمة الأغذية والزراعة - نحو ألفية جديدة" قدرا أكبر من التفاصيل عن الكيفية التي حققنا بها ذلك.
ولكن أين توجد المنافع من هذه العملية؟ حقيقة أن المنظمة قد أصبحت أقل حجما وأكثر دقة واستجابة. ولكن ماذا حدث بالنسبة لتخفيضات الميزانية البالغة 95 مليون دولار؟ الواقع أن ذلك قد أصبح الآن خفضا فعليا في الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء، وأن هذه الدول، سوف تسدد، إذا ظلت جميع العوامل الأخرى دون تعديل، مبالغ تقل بمبلغ 95 مليون دولار، كل فترة مالية، لتغطية التزاماتها المالية لهذه المنظمة. ومن الطبيعي أن خفض الاشتراكات المقدرة يعد هدفا مرغوبا. غير أن من المشكوك فيه أن يكون ذلك هو أهم الأهداف في وقت تتزايد فيه الطلبات بشدة على خدمات المنظمة سواء من البلدان النامية التي تحتاج للمساعدة أو من البلدان المتقدمة التي تسعى إلى الحصول على مزيد من المخرجات المعيارية منها. ومن هنا أجد صعوبة في قبول أن تسفر هذه الوفورات الضخمة عن فوائد محدودة لمعظم البلدان الأعضاء في هذه المنظمة. فمن بين هذه التخفيضات البالغة 95 مليون دولار سيذهب ما يقرب من 87 مليون دولار إلى مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وليس إلى تلك التي في أمس الحاجة.
ولهذه الأسباب، أجد نفسي مضطرا إلى أن أدعو الدول الأعضاء إلى معالجة هذا الوضع، ولذا فقد اقترحت أن تدرس، خلال فترة التخطيط للخطة متوسطة الأجل - أي الفترات المالية الثلاث التالية 2002-2007، زيادة الموارد المتاحة للمنظمة إلى المستوى الذي كان ستصل إليه الآن لو استمر تطبيق ميزانية النمو الصفري الحقيقي.
وسوف ترى البلدان الأعضاء، على صفحات هـذه الوثيقـة، قرائـن واضحـة على منافع ذلك المستوى مـن الميزانية.
غير أنني أريد أن استرعي الاهتمام إلى بعض العناصر الرئيسية:
ودون أن استبق وجهات نظر لجنتي البرنامج والمالية والمجلس، آمل في أن تحظى نتائج عملية إمعان الفكر العميق التي جرت في مختلف أنحاء المنظمة لدى إعداد المقترحات الواردة في هذه الوثيقة بالقبول العام فيمـا يتعلـق بالتوجهـات العامـة التـي ستتبعهـا المنظمـة فـي المدى المتوسط. ولـن تتوقـف عملية التشاور مع البلدان الأعضاء عند هذا الحد، بل ستُلتمس أيضا وجهات نظر لجان الزراعة ومصايد الأسمـاك والغابـات خـلال الـدورات التـي ستعقدهـا فـي أوائل عام 2001 فيما يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصات كل منها. وفي حين أن وجهـات النظـر هـذه سوف تحظى بالاهتمام الواجب في عملية إعداد ميزانيـة الفتـرة 2002-2003، فسـوف تكون أيضا عاملا مؤثرا فـي وضع الخطة متوسطـة الأجـل المتواليـة القادمـة التي ستعد خلال عـام 2002.
ومع ذلك، فإن الجدول الزمني للتنفيذ الوارد في الإطار الاستراتيجي، يتوخى بصورة سليمة الحاجة إلى الحصول على موافقة المجلس على الخطة خلال دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 لكي يتمكن من إصدار توجيهاته للأمانة لإعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.
وبناء على ذلك، قد يود المجلس، بعد أن يراعي نتائج الاستعراض الذي ستجريه لجنتي البرنامج والمالية، أن يسجل موافقته من حيث المبدأ على الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 على أن يخضع ذلك لإدراج الاستنتاجات التي سيتوصل اليها في عملية إعداد برنامج العمل والميزانية.
وبهذا الشكل تكون توقعات مجموعة الوثائق المفصلة، ابتداء من الإطار الاستراتيجي وحتى برامج العمل والميزانية المختلفة، من خلال الخطة متوسطة الأجل المتوالية قد تحققت بالفعل.
ويتعين الإشارة إلى أنه قد أصبح من المفهوم بصورة عامة من خلال التجارب المختلفة التي جرت في الماضي، أن توقعات الموارد التي تظهر في وثائق التخطيط طويل أو متوسط الأجل في المنظمة تعتبر إشارية فحسب، وليست ملزمة للبلدان الأعضاء على عكس ما يحدث عندما توافق هذه البلدان على اعتمادات الميزانية لفترة مالية معينة. ولا يوجد أي خرق لهذا الفهم في هذه الوثيقة.
غير أنني أحث البلدان الأعضاء على أن تنظر بجدية في الحاجة إلى الابتعاد عن السياسة التي ربما كان لها ما يبررها في مواجهة العجز العام المتصاعد وارتفاع التضخم، وإن كان من المتعذر قبوله في هذه السنوات التي تشهد استئناف النمو الاقتصادي السريـع، وضبـط الأوضـاع الماليـة العامة، والتي تؤدي، في بعض الأحيان، إلى فوائض صحية، وزيادة الثروة فـي كثير مـن أنحاء العالم المتقـدم في نفس الوقت الذي ترزح فيه أعداد لا حصر لها من الناس تحت نير الفقر ولا تجد سبيلا إلى الحصول على ما يكفيها من غذاء.
وأود أن أختتم هذا التقديم بأن استرعي الاهتمام إلى النية ثلاثية الأبعاد الكامنة وراء المقترحات الواردة في هذه الخطة متوسطة الأجل والتي تتمثل في إقناع البلدان الأعضاء:
وفي هذا الضوء، أتطلع إلى مناقشات مثمرة لهذه الوثيقة في اللجنتين والمجلس.
جاك ضيوف
المدير العام
