جرى تنظيم حلقة دراسية عملية فنية عن أجريس/كاريس كجزء من المشاورة الأولى بشأن إدارة المعلومات الزراعية التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما من 5 إلى 7/6/2000. وشارك في الحلقة الدراسية المذكورة نحو 50 شخصا يمثلون طائفة واسعة من منظمات القطاعين العام والخاص.
وانتخب السيد J.F.Giovannetti (فرنسا - المركز التعاوني الدولي بشأن البحوث الزراعية من أجل التنمية) رئيسا، والسيد C. Revie (المملكة المتحدة - جامعة Strathclyde) مقررا.
وقدم السيد Johannes Keizer (منظمة الأغذية والزراعة - المركز العالمي للمعلومات الزراعية) عرضا تناول فيه المستجدات في إطار شبكة أجريس/كاريس خلال الفترة منذ انعقاد المشاورة الفنية في 1998. وشملت المنجزات التي أوردها الاستكمال الناجح للمرحلة الأولى من الأنشطة: وهي على وجه التحديد، الإدماج المنسق لأنشطة مركز معالجة بيانات أجريس في فيينا السابقة ضمن مجموعة المركز العالمي للمعلومات الزراعية في روما. كما تناول التقدم المحرز في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير أدوات وإجراءات جديدة للمساعدة في الانتقال السلس إلى تشكيل شبكة لامركزية كاملة. (يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل ذات الصلة بهذا العمل في الوثيقة X7318/E الخاصة بالمشاورة الخاصة بإدارة المعلومات الزراعية بعنوان "شبكة أجريس/كاريس: تقرير عن مدى التقدم المحرز وتحديات المستقبل").
وعرض السيد Stephen Rudgard (منظمة الأغذية والزراعة - المركز العالمي للمعلومات الزراعية) نظرة عامة تناول فيها الأهمية الاستراتيجية لكل من نظامي أجريس وكاريس، ركز خلالها على الدور المهم الذي سيلعبه النظامان في الإطار الجديد للمركز العالمي للمعلومات الزراعية، ولاسيما في إطار البرنامج الجديد للتدريب ونشر المعلومات التابع للمركز العالمي للمعلومات الزراعية. وكشفت إعادة تحليل أجريس/كاريس كنظام متكامل ضرورة الحفاظ على المبادئ والخبرات والإرادة الحسنة والشبكة التعاونيــة للأفـــراد والمؤسســات المشاركة في كل من أجريس وكاريس، والعمل على تطويرها كلما تقدمت المنظمة نحو تنفيذ مرحلة جديدة من الأنشطة. وبفضل المنجزات التكنولوجية أصبح بالإمكان وضع مناهج تتسم بقدر أكبر من الطموح لإدارة المعلومات الزراعية في إطار برنامج واحد يوفر الدعم لعدد أكبر من الوظائف.
ثم قدمت بعد ذلك أربعة عروض قصيرة لاطلاع المندوبين على المستجدات التي أدخلت على نظامي أجريس/كاريس:
(أ) إنشاء شبكة لأجريس/كاريس على الانترنت (المنظمة، J.Keizer)
عرض السيد Keizer بيانا عمليا عن الاتصال البيني بين أجريس/كاريس.
سيكون الدخول إلى الموقع المشترك من خارج المنظمة يسيرا ابتداء من مطلع يوليو/تموز 2000، وسيشكل الموقع جزءا متكاملا لموقع المركز العالمي للمعلومات الزراعية على شبكة الانترنت. ومازال العمل جاريا لاستكمال بعض جوانب التشغيل، من خلال الاستعانة بالخبرات لدى الشركاء الخارجيين في تقديم نموذج لمنهج يعتمد على المشاركة الذي يعتبره المركز العالمي للمعلومات الزراعية عنصرا ذا أهمية متزايدة بالنسبة إلى المستجدات في المستقبل. وتشمل المبادئ الأساسية التي تحدد إطار النظام الجديد لأجريس/كاريس ما يلي:
- مدخل منفرد للوصول إلى مختلف أنواع مصادر المعلومات الزراعية؛
- إدخال ملامح فردية قابلة للتكيف - النشر الانتقائي للمعلومات؛
- الاستخدام المتكامل لإدارة المكنز الزراعي متعدد اللغات لإضافة المدخلات واسترجاع البيانات؛
- إضافة قاعدة بيانات متعددة الاختصاصات للبحوث (أنظر 5.ج)
(ب) استخـــدام أدوات النظام المتكامل للمعلومــات العلميــة في إضافــة البيانــات والنشــر (المنظمــة، S. Kaloyanova و K. Caprazli)
(ج) إنشاء قاعدة للبيانات متعددة الاختصاصات للبحوث (H. Friedrich, Zadi)
(د) إضافـــة نظام تعريف نوع البيانات إلى أجريس: اقتراح لوضع معيار جديد للسجلات الببليوغرافية (H. Besemer, One World Europe)
وعرضت المناقشات التي أعقبت هذه العروض في إطار ثلاثة مجالات مواضيعية، وافق عليه المندوبون خلال الحلقة الدراسية العملية بهدف تأطير استفساراتهم وتوفير هيكل متماسك للمناقشات.
ناقشت الحلقة الدراسية العملية النظرة الجديدة لشبكة أجريس/كاريس وللمراكز التابعة لهما. ووافقت الحلقة على ضرورة أن تعمل المنظمة مع البلدان الأعضاء على تعزيز دور الشبكة كنظام تعاوني يستخدم المنهج الجديد، وجرى تشجيع مراكز أجريس/كاريس للحفاظ و/أو توسيع قاعدتي بياناتهما وقدرتهما على تخزين الوثائق. بيد أن ثمة طائفة من المبادرات الإقليمية والقطرية الجارية بما يعزز قدرة المراكز على النشاط بقدر أكبر في إدارة ونشر المعلومات الزراعية كلما زاد الطلب عليها ولاسيما نظرا للصيغ المتباينة من البيانات وتزايدها.
ولاحظت الحلقة الدراسية العملية، أن المراكز المشاركة في الشبكة أصبحت تعرف بمرور الوقت بصفتها "مراكز للمدخلات" وأن الاتفاق حصل على أن ذلك يستلزم قيامها بدور ضيق جدا ومنظوري في آن واحد. وفي ضوء الطلبات الجديدة والفرص التي توفرها تكنولوجيات المواقع على الانترنت، أصبح من الواضح ضرورة أن تتحول تلك المراكز من "مستودع للبيانات" إلى "إدارة المعلومات". وهناك اتفاق عريض في الآراء يدعو إلى أن من الملائم بدرجة أكبر إعادة تسمية المراكز المذكورة للدقة في انتقاء العنوان "مراكز موارد أجريس/كاريس".
وينبغي النظر إلى العلاقة القائمة ما بين المركز العالمي للمعلومات الزراعية ومراكز الموارد باعتبارها علاقة تعاونية مع طائفة جديدة من المبادرات الناشئة على أساس الشراكة. ومن الممكن تجسيد التعاون في مجال تجميع المحتويات الموضعية (مثال ذلك الاقتراح الذي قدمه المغرب بإدماج النصوص الكاملة والخرائط والاحصاءات في إطار الشبكة المغربية لنظام أجريس)، أو في تطوير أدوات وتقنيات (مثال ذلك أدوات البحث في قواعد البيانات متعددة الاختصاصات التي وضعها ZADI).
أقرت الحلقة الدراسية بأن لكل مركز للموارد احتياجاته الخاصة فيما يتعلق بإدارة المعلومات، الأمر الذي سيؤثر إلى جانب طبيعة البنية الأساسية المحلية والموارد والمهارات المتاحة على اختيار النظام المناسب. وعلى ذلك تترك للمراكز حرية اتخاذ القرار بشأن استخدام أدوات وتقنيات نظام المركز العالمي للمعلومات الزراعية، نظرا لأن النظام المذكور لا يقوم على عنصر الملكية ويعتمد على معايير متفق عليها دوليا. وستشكل الحلول المختلفة التي تختارها مراكز الموارد إطار عمل متماسك شريطة الموافقة على حد أدنى من المعايير، بما يسمح بالاسترجاع الفعّال للمعلومات. وقد تم الاتفاق على أن الشبكة ستحقق مزايا عديدة بدرجة أكبر وتحقق مردودية التكاليف نتيجة للتعاون اعتمادا على معايير محددة.
وأحاطت الأمانة الحلقة الدراسية العملية علما بأن مجموعة من أدوات إدخال واسترجاع/ ونشر مواد أجريس وكاريس تعتمد على مجموعة من المعايير ستتاح لشبكة أجريس/كاريس قبل نهاية عام 2000. وتم الاتفاق على ضرورة أن تواصل المنظمة دورها في تطوير معايير لتبادل المعلومات واسترجاعها.
ولوحظت الأهمية الخاصة لمعيار لغات تصميم الوثائق على شبكة الانترنت XML، من حيث أن "القدرة على التوسع" وهي مفتاح الوصول إلى المجموعات المتباينة من الموضوعات الرقمية (من خلال نظام تعريف نوع البيانات) التي تتعامل بها المستلزمات الجديدة للمعلومات في مراكز أجريس/كاريس. يضاف إلى ذلك أن للغات تصميم الوثائق على شبكة الانترنت ذات بعد دولي، وقابلة لاستخدام لغات متعددة وهي ملائمة لأي نوع من الوثائق المحررة بلغات إظهار النص HTML.
وتم الإقرار بحاجة الموظفين العاملين في مراكز موارد أجريس/كاريس، للتدريب على استخدام هذه الأدوات لدى توسيع الشبكة، إذا ما أردنا الاستفادة من إمكانياتهم الكاملة. وأحيطت الحلقة الدراسية العملية علما بأن فريق المركز العالمي للمعلومات الزراعية سيبحث وينشئ وسائل مبتكرة لتوفير هذا النوع من التدريب بما في ذلك من خلال الاستفادة من جهود المدربين الشركاء القطريين وتعلّم استخدام أجهزة الكومبيوتر عن بعد.
أقرت الحلقة الدراسية العملية بأن لدى مراكز موارد أجريس/كاريس قدرات محدودة على تقديم وثائق مبسطة كاملة النص في إطار عملها الراهن، وبضرورة اعتبار أجريس/كاريس بمثابة قواعد بيانات مرجعية ترمي إلى توفير الوثائق التي يعدها مركز الموارد وشركاؤها بصيغتها الكاملة. وتم الاتفاق على الحاجة لتطوير فهم أوضح للنتائج التي تترتب على القضايا المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر أثناء التحول نحو تقديم النصوص الكاملة أو الصور، إلى جانب ضمان توافر استراتيجيات للحفاظ على "حقوق الملكية" المناسبة لمحتويات الوثائق المخزنة في الأرشيف بمختلف الصيغ الرقمية.
ولاحظت الحلقة الدراسية العملية أن الإقبال على إعادة تقييم التمييز القديم بين الأدبيات العلمية الرسمية وبين الأدبيات "الرمادية" أو "القابلة للتلف" آخذ بالتزايد. وجرى الإقرار بأن شمول المواد "الرمادية" يعزز نسبيا بيانات أجريس. أما التوسع في نشر الصحف الالكترونية وغيرها من قنوات النشر المفيدة لكنها غير رسمية قد أدى إلى زيادة الأدبيات الزراعية المتاحة بما لا يتطابق مع المعايير المحددة للتوثيق، لكنها مع ذلك بحاجة لإتاحة المزيد من فرص الحصول عليها. وتم الاتفاق على أن يضمن المركز العالمي للمعلومات الزراعية وكذلك مراكز موارد أجريس/كاريس أن تصبح شبكة أجريس/كاريس الأساسية الجهة المعتمدة والمحفزة لإنشاء هذا النموذج الجديد لإدارة المعلومات الزراعية في القرن الحادي والعشرين.
ظهرت التوصيات والاتفاقات الرئيسية التالية من خلال المناقشات التي أجرتها الحلقة الدراسية العملية:
عقدت، في إطار المشاورة الأولى بشأن إدارة المعلومــات الزراعيــة المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعــة للأمم المتحدة في روما خلال الفترة 5-7/6/2000، حلقــة دراسيــة عمليــة عن دور تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال في التنمية الريفية والأمن الغذائي. وقد حضر هذه الحلقة نحو 25 مشاركا من طائفة من منظمات القطاع العام والخاص.
1- واستعدادا لهذه الحلقة، أعدت وثيقتان إحداهمــا عــن تكنولوجيــات المعلومـات والاتصال في خدمة التنمية الريفية والأمن الغذائي: الدروس المستفادة من التجارب الميدانيــة في البلــدان الناميــة، وقــد أعدتـــها (هيلـدا مينياوا، المكاتب الزراعية الدولية للكومنولث، المركز الإقليمي لأفريقيا، كينيا)
2 - والأخرى عن التنمية الريفية والأمن الغذائي: إطار معتمد على المعلوماتية المجتمعية (ميشيل جورستان، الجامعة التكنيكية في كولومبيا البريطانية، كندا).
وتشكل هاتان الوثيقتان الأساس الذي اعتمدت عليه المناقشات المعنية بتنفيذ النشاطات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبناء الشراكات بشأنها. ووافق المشاركون في الحلقة على أن الوثيقتين تمثلان تجميعا دقيقا للقضايا وعمليات التقييم ذات الصلة بالجهود الخاصة بتطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي.
والواقع أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال وخاصة شبكة الانترنت تحدث تحولات في مجالات واسعة تشكل فيها المعلومات نشاطا رئيسيا، بما في ذلك التنمية الريفية والأمن الغذائي. وتستند التحولات إلى الفرص المتاحة للأفراد والمجتمعات لكي تصبح منتجة ومستخدمة للمعلومات في نفس الوقت بالإضافة إلى أنها تعتمد على قدرات أجهزة الإعلام الأخرى (أي الإذاعة والتليفزيون) وتجمع بينها. إن استحداث تكنولوجيات المعلومات والاتصال وشبكة الانترنت يتيح الحصول على المعلومات ونشرها بتكاليف زهيدة كما ييسر المشاركة التفاعلية في وضع واستخدام هذه المعلومات. وفي هذه العملية، هناك دور يحظى بالأولوية في إدرار المعلومات العامة ونشرها. ويحدث هذا بدوره تحولات في المنظمات في الأماكن الأخرى التي تضع هذه المعلومات وتديرها وتنشرها.
وينبغـــي إيــلاء أولوية للسياق الاجتماعــي والثقافــة المعلوماتيــة الناشئة ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومــات والاتصـال تفوق تلك المسندة للاعتبارات الفنية والتجارية الخالصة. وفي حين تترك شبكة الانترنت تأثيراتها على القطاع التجاري، فإن هناك حاجة إلى تحولات موازية في المفاهيم والأساليب الخاصة بتلك المؤسسات التي تتحمل مسؤولية القطاعات العامة وغير الساعية للربح، لكي تعكس الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التكنولوجيات.
فتكنولوجيـــات المعلومــات والاتصال تتيح فرصة غير مسبوقة لتطبيق اللامركزية على الحصول على المعلومات وتوفيرها. ويحدث ذلك بدوره مستحدثــات نابعــة مــن الطلـب في جميع مجالات النشاطات كثيفة المعلومات مما يؤدى إلى إحـــداث تغييــر فــي طريقــة وضع المعلومات وإدارتها ويتطلب منهجا قائما عل الشبكات وليس منهجا مركزيا.
وثمة حاجة إلى تجميع الخبرات المؤسسية المتناثرة في الوقت الحاضر والتي تطبق هذه التكنولوجيات على التنمية الريفية والأمن الغذائي.
توجه السياسات الحكومية الحالية بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالدرجة الأولى نحو إدارة البنية الأساسية للاتصالات البعيدة. ويعاني سكان الريف من الحرمان فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والتكنولوجيات المعاونة.
وثمة حاجة إلى الحصول المتساوي وعريض القاعدة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات الريفية التي تتفق مع عمليات اللامركزية وتطبيق الديمقراطية وتعديل السياسات الجارية في الوقت الحاضر في سياق الاعتبارات العالمية والإدارة القطرية.
كما أن ثمة حاجة أخرى إلى تعديل السياسات وإثارة الوعي ذات الصلة ببناء القدرات في سياق الفرص الناشئة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
التوصيات:
يتعين إقامة نظام محدد للسياسات لضمان حصول سكان الريف بصورة متساوية على المعلومات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وثمة حاجة إلى عملية "مساندة" رفيعة المستوى لاستخدام هذه التكنولوجيات في خدمة التنمية على أن تشمل تحالفا بين أصحاب الشأن والشراكات المؤسسية الجديدة.
ينبغي للمنظمة، أن تعد، بالاشتراك مع الوكالات الأخرى، مشروع سياسات لدعم تطبيق هذه التكنولوجيات في مجال التنمية الريفية.
لم تحظ تكنولوجيات المعلومات والاتصال في خدمة التنمية الريفية بالاهتمام الكافي في ميزانيات مختلف البلدان. ولذا ينبغي وضع استراتيجيات للاستدامة المالية اللازمة لاستخدام هذه التكنولوجيات في مجال التنمية الريفية.
التوصيات:
تتيح السياسات المفتوحة والتطلعية لقطاع الاتصالات الريفية البعيدة طلبا متزايدا على توسيع نطاق الخدمات. وينبغي أن تمضي هذه التغييرات في سياق المساءلة الاجتماعية والاهتمام باحتياجات السكان الذين لا يتوافر لهم القدر الكافي من هذه الخدمات. وينبغي استخدام جزء من عائدات الاتصالات البعيدة في دعم التوسع في البنية الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والترويج لها في المناطق الريفية.
ويتعيــن تقييــم الاستثمــار فــي هـذه التكنولوجيــات فـــي سيــاق مساهمتـها في تنمية رأس المال البشري في المدى البعيد في مجالات مثل الرعاية الصحية وتنمية المهارات (مثل توفير فرص العمل) ومواصلة إدارة التعليم والبيئة.
وثمة حاجة إلى توفير هياكل الاستثمار والسياسات لتشجيع الطلب الأولي (ومن ثم الحد من مخاطر الاستثمار) على تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الريف وتيسير زيادة الاستثمار في البنية الأساسية.
ثمة حاجة إلى وضع استراتيجيات لهذه التكنولوجيات في المناطق الريفية مع مراعاة الاختلافات في اللغات والثقافات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبنية الأساسية. كما أن ثمة حاجة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تصميم هذه التكنولوجيات الملائمة للاستخدام في المناطق الريفية.
وتتوافر الفرصة للأفراد والمجتمعات المحلية لتولي إعداد محتوى المعلومات وملاءمة التكنولوجيا وتوفير موارد المعلومات التي تستجيب لاحتياجاتهم.
التوصيات:
ينبغي أن يكون السياق الاجتماعي والاقتصادي جزءا أساسيا من تصميم مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وينبغي تشجيع المبادرات المحلية الرامية إلى استكشاف الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات وإدراج الاتصالات القائمة على المشاركة وعمليات التعلم. وينبغي تطبيق منهجيات ملائمة لتقييم الاحتياجات (مثل تقييم الاتصالات الريفية القائمة على المشاركة).
وينبغي تنفيذ المشروعات الرامية إلى دراسة الاحتياجات النوعية من أجل اختيار واستخدام هذه التكنولوجيات في مجال التنمية الريفية (مثل الحلول التكنولوجية ومعايير جمع المعلومات ذات الصلة بالمناطق الريفية ومعالجتها وتخزينها) مع توجيه اهتمام خاص للتنوع الثقافي واللغوي.
وينبغي الربط بين هذه التكنولوجيات وأشكال الاتصال التقليدية لتلبية الاحتياجات المحددة والوصول إلى فئات محددة (مثل الإذاعة الريفية المرتبطة بالانترنت).
وثمة حاجة إلى التحرك بعيدا عن مستودعات المعلومات المدارة مركزيا، واتباع منهج يربط موارد المعلومات المنشورة على نطاق واسع بطائفة من مقدمي هذه المعلومات.
تتطلب عملية تحقيق الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات للتنمية الريفية والأمن الغذائي ثقافة معلومات ومهارات جديدة.
التوصيات:
ثمة حاجة إلى توعية صانعي القرار وأصحاب الشأن بما في ذلك المنظمات الإقليمية بشأن الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات المتعلقة بهذه التكنولوجيات على جميع مستويات التعليم النظامي وغير النظامي. ويشمل ذلك تدريب القائمين على التنمية لإدراج هذه التكنولوجيات في نشاطاتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي التركيز على تدريب النساء والشباب على استخدام هذه التكنولوجيات وضمان إدراج الفئات المحرومة.
وينبغي تشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق مشاركته الحالية في التدريب الفني على هذه التكنولوجيات في مجال التنمية الريفية، وبذل الجهود لضمان الفرص الجديدة للتدريب في المصادر المفتوحة مثل البرمجيات الملائمة.
هناك نقص في محتوى المعلومات وتطبيقاتها والحصول على البيانات المتوافرة ذات الأهمية الخاصة للتنمية الريفية والأمن الغذائي. وعلاوة على الحصول المادي على هذه البيانات ينبغي أن تكون حسنة التوقيت ويمكن استرجاعها وتطبيقها بسهولة بواسطة طائفة واسعة من المستخدمين.
وتتوافر الفرصة الآن لمشاركة صغار مقدمي محتويات المعلومات على المستوى اللامركزي وضمان توافر هذه المعلومات باللغات المحلية، وأن تعكس الثقافات المحلية.
التوصيات:
ينبغي أن يتوسع مقدمو المعلومات مثل منظمة الأغذية والزراعة ووكالات التنمية الريفية الأخرى في تيسير الحصول على مواردها من المعلومات. كما ينبغي اتخاذ إجراءات للتمكين من استرجاع المعلومات وتوسيع نطاق المشاركة في وضع موارد هذه المعلومات.
وينبغــي تحديــد احتياجـات مختلــف المستخدميـن من المعلومات من أجل وضع محتويات وتطبيقات ملائمة للمستخدمين وحساسة للظروف المحلية. ويعتبر دور المجتمع المدني والقطاع الخاص رئيسيا في عملية التحديد هذه.
وينبغي أن تقدم مؤسسات التنمية الريفية الدعم على المستوى المحلي لسكان الريف لتوفير محتوى المعلومات وتطبيقاتها الخاصة بهم.
تتسم المعلومات المتعلقة باستخدام هذه التكنولوجيات وتأثيراتها في مجال التنمية الريفية بالنقص.
التوصيات:
ثمة حاجة إلى توسيع نطاق رصد وتقييم وتوثيق التطبيقات الناجحة وغير الناجحة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التنمية الريفية ووضع نماذج لتحديد الاستثمارات والبرامج الاستراتيجية في المستقبل.
وينبغي توسيع نطاق البحوث والمشروعات الرائدة بشأن دور هذه التكنولوجيات في دعم التنمية الريفية.
في إطار المشاورة الأولى عن إدارة المعلومات الزراعية، التي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما، خلال الفترة 5-7/6/2000، نظم المركز الفني للتعاون الزراعي والريفي والمشترك بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي، حلقة عملية بالتعاون مع المنظمة عن موضوع "تقييم التأثيرات لتطوير نظام المعلومات". وكان هناك قرابة 30 مشاركا في الحلقة العملية، من طائفة من منظمات القطاعين الخاص والعام في بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، إضافة إلى ممثلين للمنظمات الدولية.
واستندت المناقشات إلى المعارف والخبرات التي اكتسبها المشاركون، فضلا عن المواد المضمنة في وثائق المعلومات الأساسية التالية:
3 - مدخل إلى تقييم التأثيرات في إدارة المعلومات الزراعية: من النظرية إلى التطبيق العملي، أو كيف نجعل تقييم التأثيرات فعالا وملائما للمستفيدين؟ إعداد مارجو بيلامي Margot Bellamy من المكاتب الزراعية للكومنولث (CAB)، المملكة المتحدة
4 - تقرير موجز عن الحلقة العملية المشتركة بين ECART/ASARECA/CTA عن تقييم التأثيرات للبحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا، عنتبي، أوغندا، 16-19/11/1999.
5 - تقييم تأثيرات إدارة المعلومات والاتصالات على الأداء المؤسسي؛ وقائع الحلقة العملية للمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، واجننجن، هولندا، 27-29/1/1998
تقييم التأثيرات هو أداة لقياس التغييرات النوعية والكمية الناشئة عن التأثيرات المقصودة وغير المقصودة لأنشطة البرامج والمشروعات.
إن تقييم التأثيرات هو جزء أساسي من عملية التخطيط، كما أنه آلية للتعلم المؤسسي الجاري. ومن الممكن تغذية الدروس المستفادة من تقييم التأثيرات، مجددا في الأنشطة اللاحقة تفاديا لتكرار الأخطاء. ويمكن تقديم البيان العملي على عائد الاستثمار وضمان المساءلة. ويمكن تقييم النتائج مقابل الأهداف، فضلا عن قياس المنافع المستمدة من أنشطة المعلومات.
إن القيمة الكاملة لأنشطة المعلومات لا تحظى دائما بالتقدير. إذ كثيرا ما اعتبرت المعلومات موضوعا يهم العاملين بالمكتبات أو فنيي الحاسوب، عوضا عن أن تكون جزءا لا يتجزأ من كل برنامج زراعي. ومن النتائج الفرعية التي تسفر عنها هذه الأوضاع، أن معظم برامج المعلومات قلما خضعت للرصد والتقييم أو التقدير على أساس منهجي. ومنظمات القطاع العام، بوجه خاص، لا تركز عادة، وبقدر كاف، على قياس نتائج برامج المعلومات. كما أن الأفراد والوحدات التنظيمية المعنية بالتقييم لا يتم دمجها، في أغلب الأحيان، في عمليات التخطيط والتنفيذ، ولا يستفاد من مخرجاتها.
ينبغي أن يكون تقييم التأثيرات جزءا من أي دورة عادية للمشروعات. وينطوي هذا على دراسة إعداد المشروعات وتنفيذها، والتغييرات التي انبثقت عن المشروعات.
وينصب التركيز، في مرحلة الإعداد، على رصد طبيعة الأوضاع الحالية بصورة تامة، أي طبيعة الأوضاع قبل بدء تنفيذ الأنشطة، والاحتياجات، والأهداف والأغراض المنشودة من التدخلات، وما هو الجمهور المستهدف وما هي بيئته، وما هو المقترح عمله وما هي النتائج المنتظرة.
وينبغي الاهتمام، عند استعراض تنفيذ المشروعات، بالمضمون، والتسليم، والكمية والتكاليف، والنوعية والاستخدام.
وينبغي أن يتم تقييم التغييرات التي يحدثها المشروع، على خمسة مستويات: الأفراد، المجتمع المحلي، المؤسسة أو المنظمة، البيئة القطرية والعالمية،والأفراد والمنظمات التي تقوم بإجراء التقييم. وينبغي أن تراعي عملية التقييم، في كل مستوى من هذه المستويات، التغييرات في المعارف، والمواقف، والسلوك، والأعمال، والمهارات، والبيئات الاجتماعية الاقتصادية.
ينبغي أن تعمل المنظمة والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي على تطوير وتدعيم تقييم التأثيرات لبرامج ومشروعــات المعلومــات الزراعيـة. وينبغــي أن يكون هدف هذه المبادرات، هو ضمان أن يصبح تقييم التأثيرات جزءا لا يتجزأ من دورة التخطيط والتنفيذ.
وينبغي أن تسند الأولوية للآليات التالية: