بيان المحتويات

1. المقدمة
2. تنفيذ الالتزام بتخفيض الدعم
3. تطور الصادرات الزراعية وواردات الأغذية في السنوات الأخيرة⁽¹⁰⁾
4. مؤشرات الأمن الغذائي العالمي
5. ملاحظات ختامية

أولا - المقدمة

1 - استجابة لتوصية لجنة مشكلات السلع في دورتها الحادية والستين بإجراء تحليل "لتأثير أحكام جولة أوروغواي خلال تنفيذها في الواقع العملي"، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، "إجراء تقييم لتأثيراتها على الأمن الغذائي للبلدان النامية"، قدمت الأمانة إلى لجنة مشكلات السلع في دورتها الثانية والستين دراسة بعنوان "تقييم تأثير جولة أوروغواي على الأسواق الزراعية" (الوثيقة CCP 99/12). وقد استكملت هذه الدراسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 ووزعت في المؤتمر. وتحتوي الوثيقة التي بين أيدينا على تحليل جديد يأخذ في اعتباره توصيات لجنة مشكلات السلع في دورتها الثانية والستين بشأن منهج ومضمون أي تقييمات جديدة.

2 - نظرا للصعوبات الفنية العديدة التي تعترض القيام بتقدير بأثر رجعي لتأثير تنفيذ اتفاق الزراعة في جولة مفاوضات أوروغواي على أسواق السلع في العالم، وبالأخص عند فصل تأثير خفض الالتزامات عن تأثير التطورات الأخرى مثل العوامل الجوية والعوامل المرتبطة بالاقتصاد العام، فقد أوصت اللجنة في دورتها الأخيرة الأمانة بأن تستكمل التحليل بمعلومات كمية، مثل مدى تنفيذ البلدان لالتزاماتها. وبناء على ذلك، يركز الجزء ثانيا على مدى تنفيذ الالتزامات، مستعرضا بشكل خاص تجربة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنفيذ اتفاق الزراعة في جولة مفاوضات أوروغواي، وكذلك تنفيذ البلدان النامية لهذا الاتفاق (وهذا الأخير يقوم على عدد من دراسات الحالة القطرية التي أجرتها الأمانة). ويستعرض القسم ثالثا تطورات تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية في الفترة 1995-1998، أما القسم رابعا فيعطي تقريرا عن تطورات مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ويطرح القسم خامسا بعض الملاحظات الختامية.

ثانيا - تنفيذ الالتزام بتخفيض الدعم

3 - كان الاتفاق بشأن الزراعة في جولة مفاوضات أوروغواي قد طرح إطارا لإصلاح السياسات الزراعية، يستهدف تخفيض الحواجز التجارية والدعم والحماية. وهناك الآن شواهد واضحة على أن هذا التطور قد ساهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في إعادة تنظيم تدابير السياسات باتجاه سياسات أقل إخلالا بالتجارة، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة.

4 - ويعتمد التأثير الكمي لهذه التطورات على الأسواق الزراعية العالمية اعتمادا كبيرا على مدى الصعوبة حتى الآن في تنفيذ الالتزامات المختلفة بتخفيض الدعم بمقتضى اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي. وفيما يلي، سنستعرض بإيجاز تجربة الالتزام بتخفيض الدعم، مع التركيز على تجربة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسببين رئيسيين، هما: أن بلدان هذه المنظمة تمثل الجزء الأكبر من الالتزامات بتخفيض الدعم (90 في المائة تقريبا من تكاليف الدعم المحلي المخل بالتجارة ومن دعم الصادرات)، بالإضافة إلى توافر هذا التحليل الذي أجرته أمانة المنظمة المذكورة لهذه البلدان⁽¹⁾. كما ترد تجربة البلدان النامية مع تنفيذ الإجراءات المتعلقة باتفاق الزراعة في جولة أوروغواي بإيجاز في هذا القسم، تأسيسا على الدراسة التي أجرتها المنظمة مؤخرا في 14 بلدا.

ألف - تنفيذ بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للالتزامات بتخفيض الدعم

تدابير الدعم المحلي

5 - مدفوعات الصندوق الأخضر وغيرها من سياسات الإعفاء تكتسب أهمية متزايدة: ففي فترة الأساس 1986-1988، كان الإنفاق على السياسات المخلة بالتجارة (مقدرة بمقياس الدعم الكلي) تمثل 76 في المائة من مجموع تكاليف الدعم المحلي المعروفة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحلول عام 1996 انخفض نصيب مقياس الدعم الكلي إلى 54 في المائة (الشكل 1) مع تزايد تقديم الدعم لفئات للقياس التي يدعى أنها غير مخلة بالتجارة.

6 - هناك عدد قليل جدا من البلدان التي تقدم دعما من الصندوق الأزرق، الذي يشمل مدفوعات مباشرة للإعفاء بمقتضى برامج الحد من الإنتاج. ولم تستخدم هذا الإجراء في عام 1995 سوى أربعة بلدان من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم تبلغ أيسلندا والولايات المتحدة عن هذه المدفوعات بعد عام 1995. أما بالنسبة للآخرين، فإن هذه المدفوعات كانت تمثل في الفترة 1995-1998، 23 في المائة من جميع نفقات الدعم المعلنة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، و33 في المائة بالنسبة للنرويج.

7 - في الوقت الذي ساهم فيه اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي مساهمة ملموسة في إعادة تنظيم السياسات، فإن تخفيض التزامات الدعم لم يمثل صعوبة بشكل عام أثناء فترة التنفيذ: وكانت فترة التحليلات قد تنبأت بذلك بالفعل في عام 1995، عندما توافرت معلومات عن الالتزامات بتخفيض الدعم⁽²⁾ (ومستويات مقياس الدعم الكلي). وفي حالة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد رؤي أنه بالنسبة لجميع البلدان تقريبا، فإن الالتزامات بمقياس الدعم الكلي خلال فترة التنفيذ (1995 إلى 2000) قد نفذت بأكملها بالفعل في عام 1995، أو أنه من المنتظر أن تنفذ عقب إدخال بعض التعديلات البسيطة في السياسات. وقد أكدت تجربة السنوات الخمس الماضية ذلك بشكل عام. وبالنسبة لبلدان المنظمة المذكورة فإن المجموع الحالي لمقياس الدعم الكلي كنسبة مئوية من مستوى الالتزام، كان يبلغ في المتوسط 58 في المائة في سنتي 1995 و1996، وهذه الأخيرة هي آخر سنة تتوافر عنها بيانات كاملة. والحقيقة أنه بالنسبة لجميع بلدان المنظمة المذكورة - عدا بلد واحد - كان إجمالي مقياس الدعم الكلي في عام 1995 أقل بالفعل من المستوى المقرر لعام 2000.

8 - ورغم انخفاض مستوى مقياس الدعم الكلي، فإن الدعم الكلي للزراعة لم ينخفض. فقد بينت التحليلات أنه ليست كل السياسات المستثناة من الالتزامات بتخفيض الدعم محايدة في الواقع بالنسبة للإنتاج والتجارة، كما يزعمون في أغلب الأحيان⁽³⁾ وبقدر ما تخل هذه السياسات الاستثنائية بالإنتاج والتجارة، بقدر ما ينتفي التأثير الإيجابي الكلي لتخفيض مقياس الدعم الكلي. وهناك شواهد على أنه في حالة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الأقل، فإن مجموع الدعم المقدم للزراعة مقدرا بتقدير دعم المنتجين، لم ينخفض في السنوات الأخيرة⁽⁴⁾.

الدخول إلى الأسواق

9 - حظر اتفاق الزراعة في جولة مفاوضات أوروغواي الحواجز غير التعريفية أمام التجارة، وقيد بالفعل جميع التعريفات الزراعية، ليتيح بذلك قدرا أكبر من الأمن وإمكانية التنبؤ بالتجارة الزراعية: وهي إنجازات هامة للتجارة الزراعية في العالم. ورغم أن المستوى العام للحماية المحدودة للمنتجات الزراعية في أغلب البلدان مازال أعلى بكثير من مثيله للمنتجات الصناعية، فإن درجة الأمن في التجارة - من حيث الالتزامات التعريفية - أكثر بالنسبة للمنتجات الزراعية (100 في المائة بالفعل من التعريفات الزراعية ملزمة، مقابل 83 في المائة بالنسبة للمنتجات الصناعية).

10 - بغض النظر عن التعريفات، فإن معدلات الحماية الفعلية للزراعة مازالت مرتفعة، وربما لم تنخفض في السنوات الأخيرة: بالنسبة لبعض البلدان وبعض السلع، فإن المعدلات الملتزم بها التي ووفق عليها في اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي أعلى بكثير من المعدلات التي طبقت في فترة الأساس (1986-1988). ونتيجة لذلك، فلو طبقت هذه المعدلات الملتزم بها، فليس لنا أن ننتظر أي تحسن في الدخول إلى الأسواق⁽⁵⁾. وتبين من دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستوى العام للحماية التعريفية للمنتجات الزراعية - مقدرة بالمتوسط المرجح للإنتاج للتعريفات المطبقة، كان أعلى في عام 1996 عنه في عام 1993 بالنسبة لثمانية بلدان من بلدان المنظمة المذكورة العشرة التي غطتها الدراسة (مع اعتبار الاتحاد الأوروبي وحدة واحدة)⁽⁶⁾. وكانت معدلات الحماية مرتفعة بشكل خاص في قطاعات تجهيز الأغذية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيبة التعريفات مازالت معقدة في حالات كثيرة، الأمر الذي يحد من شفافيتها.

11 - فتحت الحصص التعريفية أسواقا في بعض الحالات، ولكنها كانت ناقصة بنسب كبيرة بشكل عام: لقد سمحت الحصص التعريفية ببعض التحسن في الدخول إلى الأسواق التي كانت مغلقة من قبل، وبزيادة الدخول إلى هذه الأسواق التي كانت وارداتها مقيدة. فأثناء الفترة 1995-1998، كان المتوسط البسيط لمعدل استكمال حصة المعدل بحسب التعريفة 65 في المائة تقريبا. والأكثر من ذلك، أن معدلات استكمال حصة المعدل بحسب التعريفة لم تزد بمرور الوقت، بل إنها انخفضت في الواقع بصورة طفيفة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل، من 65 في المائة في عام 1995 مثلا إلى 63 في المائة في عام 1998⁽⁷⁾. وتقوم لجنة الزراعة في منظمة التجارة الدولية الآن بدراسة عدد من الأسباب المحتملة لعدم استكمال الحصة.

المنافسة في التصدير

12 - ظل حجم الصادرات المدعومة دون المستويات المسموح بها: فقد تراوحت معدلات استخدام الدعم (أي استخدام دعم الصادرات بالنسبة للحد الأقصى الملتزم به) في الفترة 1995-1998، بين 14 في المائة و42 في المائة بالنسبة لمختلف أنواع الحبوب، وأقل من 4 في المائة بالنسبة للبذور الزيتية ومنتجاتها، وبين 58 في المائة و70 في المائة لمنتجات الألبان، وبين 54 في المائة و71 في المائة بالنسبة لمنتجات اللحوم، وبين 20 في المائة و38 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى. ومع اتجاه أسعار الأسواق العالمية نحو الانخفاض في أغلب السنوات الأخيرة، كانت معدلات الاستخدام تتزايد.

باء - تجربة البلدان النامية مع تعديلات السياسات

13 - لا تتوافر تحليلات منتظمة عن تجارب التنفيذ عن جميع البلدان النامية، كتلك المتوافرة عن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، فقد انتهت الأمانة مؤخرا من دراسة حالة 14 بلدا ناميا، بمساعدة خبراء وطنيين. وقد استعرضت هذه الدراسات التجارب القطرية في تنفيذ اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، والتغييرات التي طرأت على تدفقات التجارة، وغير ذلك من النتائج. ورغم أن هذه الدراسة لا تمثل تمثيلا تاما أكثر من 100 دولة نامية أعضاء في منظمة التجارة العالمية، فإن البلدان المختارة لدراسة الحالة تغطي أهم الأقاليم الجغرافية⁽⁸⁾. ويلخص هذا الجزء الفرعي تجربة تعديل السياسات بناء على دراسات الحالة هذه⁽⁹⁾.

14 - فيما يتعلق بالدخول إلى الأسواق: كانت أهم النتائج كما يلي: (1) كانت معدلات التعريفات المطبقة أقل كثيرا (متوسط بسيط نسبته 22 في المائة بالنسبة لـ 12 بلدا من 14 بلدا) عن المعدلات الملزمة لمنظمة التجارة العالمية (90 في المائة). (2) في الوقت الذي كانت فيه التعريفات المطبقة منخفضة في متوسطها، كانت هناك حالات عديدة طبقت فيها البلدان معدلات أعلى أو رسوم إضافية (وإن كانت في حدود المعدلات الإلزامية لمنظمة التجارة العالمية)، مما يشير إلى صعوبات خاصة أمام القطاعات المحلية المنتجة أثناء فترات انخفاض الأسعار العالمية، وعلى الأخص بالنسبة للمنتجات الغذائية الأساسية. (3) إن التعريفات كانت في أغلب الأحيان هي أهم وسيلة تجارية - إن لم تكن الوسيلة الوحيدة - المتاحة لهذه البلدان من أجل استقرار الأسواق المحلية في مواجهة الصدمات الخارجية، بمعنى أنه لم يكن لديها القدرة المالية لكي تلجأ إلى تدابير أخرى مثل مدفوعات الإغاثة، وقروض الدعم في حالات الطوارئ، ووسائل إدارة المخاطر. (4) أكدت جميع الدراسات تقريبا على ضرورة اتخاذ تدابير يسهل تنفيذها في حالات الطوارئ، نظرا لضعف القدرة على اللجوء إلى الضمانات العامة في منظمة التجارة العالمية.

15 - فيما يتعلق بإجراءات الدعم المحلي: لوحظت النتائج التالية: (1) قدم عدد محدود للغاية من البلدان معلومات تفصيلية عن إجراءات الدعم المحلي في جولة مفاوضات أوروغواي. وبالتالي فإن أغلب البلدان قد لا يعرف موقفه على وجه التحديد في مواجهة أحكام منظمة التجارة العالمية، ليضيف بذلك إلى الصعوبات التي قد يواجهها في التفاوض بشأن قواعد جديدة لسياسات الدعم المحلي. (2) حددت الدراسات عددا من مشكلات التعريف فيما يتعلق بإحكام اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، وكذلك الصعوبات العملية في قياس مستويات الدعم، مثل مشكلات التضخم وتخفيض قيمة العملة، وتعريف الإنتاج "الذي تنطبق عليه الأحكام"، وغير ذلك. (3) نظرا لاقتراب موعد المفاوضات بشأن الزراعة، أكدت بعض دراسات الحالة على ضرورة إجراء مداولات قطرية بشأن المستوى الملائم لدعم الزراعة، مع مراعاة اعتبارات الأمن الغذائي والتغيرات التي حدثت في أسواق العالم للأغذية الأساسية (مثل انخفاض المعونات الغذائية ودعم الصادرات).

16 - فيما يتعلق بالتنافس على التصدير: لم يحتفظ سوى بلد واحد من الـ 14 بلدا العينة بحقه في دعم الصادرات الزراعية. والواقع أنه بالنسبة لأغلب البلدان، كان الحق في دعم الصادرات لا يمثل أي قضية. بل إن أغلب دراسات الحالة اعترضت بشدة على هذا الإجراء.

17 - تجارب أخرى: هناك تسعة بلدان من البلدان الأربعة عشر التي غطتها الدراسة، من البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وكان لها اهتمام كبير بالقرار الخاص بالتدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نموا وعلى البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. فقد أوضحت عدة دراسات وجهة النظر القائلة بأن القرار هو جزء من عقد شامل (اتفاقيات جولة أوروغواي) الذي يعترف بأن بعض البلدان قد تعاني أثناء عملية الإصلاح، وهي البلدان التي تقرر تقديم مساعدات لها. ولم تشر أي دراسة إلى أي تجارب "إيجابية" بالنسبة للقرار، وإنما كانت التجارب سلبية، حيث لم تكن هناك "استجابة" حتى في عامي 1995 و1996 عندما ارتفعت فواتير استيراد الأغذية ارتفاعا حادا.

ثالثا - تطور الصادرات الزراعية وواردات الأغذية في السنوات الأخيرة⁽¹⁰⁾

18 - من المعترف به تماما أن التغييرات التي طرأت على تدفقات التجارة في أعقاب عام 1994، كانت ترجع للعديد من العوامل، ولا يمكن إرجاعها إلى اتفاق الزراعة في جولة مفاوضات أوروغواي وحده. ومع ذلك، فإنه من المفيد استعراض التجربة خلال تلك الفترة ومقارنتها بالمستويات السابقة⁽¹¹⁾.

عائدات الصادرات الزراعية⁽¹²⁾

19 - حققت البلدان النامية والمتقدمة على السواء زيادة ملموسة في عائداتها من الصادرات الزراعية في الفترة 1995-1998 مقارنة بالفترة 1990-1994. وكان متوسط الزيادة 40 في المائة بالنسبة للبلدان النامية كمجموعة، و35 في المائة للبلدان المتقدمة (الجدول 1). وفي الوقت الذي حققت فيه أقل البلدان نموا كمجموعة زيادة في عائداتها بنسبة 27 في المائة، زادت عائدات البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بنسبة 16 في المائة فقط. وحققت الغالبية العظمى من البلدان النامية نموا إيجابيا في صادراتها، حيث بلغت نسبة نمو هذه الصادرات 80 في المائة من صادرات البلدان البالغ عددها 125 بلدا ناميا التي غطتها الدراسة.

20 - كان ارتفاع أسعار الأسواق العالمية سببا رئيسيا في زيادة قيمة الصادرات الزراعية. أما معدلات الزيادة بالأسعار الثابتة (بما يعكس تغيرات الحجم) فكانت نصف ذلك (المبينة في العمود الأخير من الجدول 1، بالنسبة للعمود الثالث). أما التجربة فكانت سلبية بالنسبة للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

21 - وكان ارتفاع متوسط قيمة الصادرات الزراعية في 1995-1998 يرجع أساسا إلى الارتفاع الحاد في سنة واحدة فقط هي 1995، فمعدل نمو الصادرات تباطأ بعد ذلك، بل إنه في بعض الحالات كان سلبيا. ففي الفترة التي أعقبت عام 1994، زادت قيمة الصادرات الزراعية العالمية بنسبة 16 في المائة عام 1995، مع معدلات زيادة قريبة من ذلك بالنسبة للبلدان النامية والمتقدمة على السواء (جدول الملحق الأول). ولكن معدلات نمو الصادرات تراجعت بصورة ملحوظة في 1996 إلى 6 في المائة، وكادت أن تثبت عند نفس المستوى في عام 1997، ثم انخفضت بنسبة 6 في المائة في عام 1998.

22 - وعند كتابة هذه الوثيقة، لم تكن البيانات التجارية الشاملة قد أتيحت من قاعدة البيانات الإحصائية المدمجة عن عام 1999. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن قيمة صادرات أهم السلع الزراعية الأساسية (التي تغطي ما يقرب من 54 في المائة من مجموع التجارة الزراعية في قاعدة البيانات الإحصائية) أظهرت تراجعا في عام 1999، لتعكس بذلك إلى حد كبير انخفاض أسعار السلع الأساسية في أسواق العالم⁽¹³⁾.

واردات الأغذية

23 - فيما بين الفترة 1990-1994 و1995-1998، زادت قيمة مجموع واردات الأغذية زيادة حادة بالنسبة لجميع مجموعات البلدان الرئيسية، بنسبة 46 في المائة للبلدان النامية، وبنسبة 22 في المائة للبلدان المتقدمة (الجدول 2). وبالنسبة للبلدان النامية، زادت فواتير الواردات بصورة كبيرة (44 في المائة) بالنسبة للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية (زادت فواتير الاستيراد في 18 بلدا من البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية البالغ عددها 19 بلدا).

النسبة بين مجموع واردات الأغذية ومجموع الصادرات الزراعية

24 - يضم هذا المؤشر أهم متغيرين لهما أهمية خاصة في تقدير تأثير اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي. ولهذا المؤشر أهميته بشكل خاص عندما تكون هناك زيادة في هذه النسبة، إذ أنه يدل على أن قيمة واردات الأغذية تزيد بصورة أسرع من عائدات الصادرات الزراعية الكلية⁽¹⁴⁾.
25 - وبالنسبة للبلدان النامية، كان هناك تراجع بنسبة 5 في المائة فقط في هذه النسبة التي ارتفعت من 0.69 إلى 0.72 (وتعني نسبة 0.72 أن قيمة واردات الأغذية كانت في متوسطها 72 في المائة من قيمة الصادرات الزراعية)، حيث ساءت الحالة بالنسبة لـ 69 بلدا من الـ 125 بلدا التي تغطيها الدراسة (الجدول 3). وبين البلدان النامية، لم يكن هناك أي تغيير تقريبا في هذه النسبة في حالة أقل البلدان نموا (1.27 مقابل 1.26)، مع تحقيق نصف هذه البلدان لنتائج إيجابية والنصف الثاني نتائج سلبية. وعلى النقيض من ذلك، كانت تجربة البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية سلبية بصورة ملحوظة حيث زاد هذا المعدل بنسبة 24 في المائة. وأخيرا، كانت التجربة إيجابية بالنسبة للبلدان المتقدمة، حيث انخفضت هذه النسبة بمقدار 10 في المائة.

رابعا - مؤشرات الأمن الغذائي العالمي

26 - كان هناك اقتراح محدد في الدورة الأخيرة للجنة مشكلات السلع بأن تتضمن هذه الوثيقة تقديرا لتأثيرات عملية الإصلاح على حالة الأمن الغذائي العالمي، على أساس المؤشرات التي تستخدمها لجنة الأمن الغذائي عادة. وحيث أن هذه المؤشرات واضحة في حد ذاتها إلى حد كبير، وأن لجنة الأمن الغذائي استعرضت الحالة مؤخرا، فسوف نقتصر هنا على إيراد موجز سريع لهذه المؤشرات⁽¹⁵⁾.

27 - انخفضت نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى استهلاك العالم منها (المؤشر 1 في الجدول 4) انخفاضا حادا في 1995/1996 إلى 13.9 في المائة فقط، لتعكس بذلك الدقة غير المعتادة في حالة الأسواق العالمية في تلك السنة. وبعد التحسن المستمر طوال 1998/1999، انخفضت نسبة المخزونات إلى الاستهلاك انخفاضا طفيفا في 1999/ 2000 إلى 17.9 في المائة، وظلت دون المتوسط البالغ 19.5 في المائة طوال النصف الأول من العقد. وسلكت المؤشرات الأخرى للأمن الغذائي نفس الطريق: وكمثال، فقد انخفضت نسبة إمدادات الصادرات من الحبوب الخمسة الرئيسية إلى الاحتياجات (المؤشر 2) انخفاضا ملموسا من 1.18 خلال النصف الأول من التسعينات إلى 1.10 في 1995/1996. ثم تحسنت هذه النسبة باستمرار في 1998/1999 عندما وصلت إلى متوسطها السابق، ولكنها عاودت انخفاضها بصورة طفيفة في 1999/2000 لتصل إلى 1.17. وانخفضت مخزونات آخر المدة كنسبة مئوية إلى الاستخدام الكلي من صادرات الحبوب الرئيسية (المجموعة الثالثة من المؤشرات) من 17.8 في أوائل التسعينات إلى 10.2 في 1995/1996. وكما حدث بالنسبة للمؤشرات السابقة، فإن هذه النسبة تحسنت في 1998/1999 إلى ما يقرب من متوسطها السابق قبل أن تنخفض انخفاضا طفيفا في 1990/2000 إلى 16.6.

28 - ورغم أن هذه التغييرات تعكس قدرا من التدهور في إمدادات الحبوب المتوافرة بالفعل لسد النقص في الإنتاج العالمي، وعلى الأخص في منتصف العقد، فلابد من أن نذكر أن متوسط الأسعار الدولية للحبوب طبقا لأسعار الحبوب الدليلية في المنظمة قد انخفض بمقدار 13 نقطة من 101 في الفترة 1990/1991 - 1994/1995 إلى 88 عما كان عليه في الفترة 1997/1998 - 1999/2000، وظل منذ أوائل 1999 عند أدنى مستوى في العقد الماضي. ويشير ذلك إلى أن بلدان العجز استطاعت أن تشتري حبوبا من الأسواق العالمية بأسعار أقل من الأسعار الاسمية بالدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، لتحسن بذلك من فرص حصولها على الأغذية. كما زاد إنتاج الحبوب في الفترة الأخيرة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (المؤشرات 4-6). وهكذا تشير هذه المؤشرات بشكل عام إلى انتعاش قوي من حالة الأسواق الدقيقة في 1995/1996، وإلى وضع إيجابي بشكل عام بالنسبة للبلدان المستوردة للحبوب بشكل إجمالي. ومع ذلك فإن الانخفاض الطفيف في مؤشرات الأمن الغذائي في 1999/2000، وتوقعات 2000/2001 يوحي بدقة حالة أسواق الحبوب إلى حد ما، وهو الأمر الذي يحتاج إلى متابعة لصيقة باستمرار.

خامسا - ملاحظات ختامية

29 - استعرضت وثيقة الأمانة السابقة التي عرضت على هذه اللجنة في دورتها الثانيــــة والســــتين (الوثيقة CCP 99/12) والتي تم تحديثها في أواخر عام 1999، التطورات التي حدثت في أسواق العالم بالنسبة للسلع الزراعية الرئيسية في الفترة 1995-1999، بمقارنة هذه التطورات مع الاتجاهات بناء على بيانات سابقة. وكان الهدف هو معرفة ما إذا كان أي انحراف عن الاتجاه يمكن أن يعزى إلى تنفيذ اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي. وخلصت الوثيقة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار العديد من المنتجات في عامي 1995 و1996 كان يرجع أساسا إلى "صدمات" في العرض، وما استتبعه ذلك من السحب من المخزونات. وربما لعب التخفيض التدريجي في تدخل الحكومات في أسواق السلع الزراعية في أعقاب اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي - وعلى الأخص بالنسبة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان حيث كان مستوى الحماية والدعم مرتفعا - دوره في تخفيض المخزونات. والحقيقة أن انخفاض الأسعار العالمية للحبوب مع انخفاض مخزوناتها الملاحظ في القسم رابعا، يميل إلى مساندة الرأي القائل بأن هناك تغييرات هيكلية تجري في أسواق الحبوب العالمية (أي تراجع التدخل الحكومي وارتفاع تكاليف حفظ المخزونات) وأن هذه التغييرات قد تؤثر على الأمن الغذائي للبلدان المعرضة للخطر.

30 - وقد حاولت الوثيقة الحالية إثراء التحليل السابق، باستعراضها لتجربة البلدان النامية والمتقدمة في تخفيض التزاماتها للدعم تطبيقا لاتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، إذ أن هذه الالتزامات هي العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدث تأثيرا على الأسواق والتجارة العالمية. وكانت النتيجة التي خرج بها هذا التحليل، والتحليل الذي قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمحللين الآخرين، هو أنه على الرغم من أن تخفيض التزامات الدعم المحلي لم يكن بشكل عام أمرا صعبا خلال فترة التنفيذ، فإن اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي كان له أثره في تنظيم أنماط السياسات الزراعية التي طبقها أغلب أعضاء منظمة التجارة العالمية. أما مدى تأثير إعادة العمل بسياسات الدعم على أسواق السلع - إذا ثبتت جميع العناصر الأخرى - فمن الصعب تماما تقدير كمياته، إذ أن ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا على درجة حياد الصكوك الرئيسية للإعفاء فيما يتعلق بالإنتاج والتجارة. كما أن هذا التحليل أثار بعض الشكوك حول المدى الذي انخفضت به معدلات الحماية بالفعل بمقتضى اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، رغم أن عملية فرض الرسوم الجمركية أضفت بصورة واضحة قدرا أكبر من الأمن ومن إمكانية التنبؤ بظروف الدخول إلى الأسواق.

31 - وبالنسبة لتجربة البلدان النامية، ففي الوقت الذي كانت التعريفات المطبقة في أغلب هذه البلدان في حدود المعدلات التي يفرضها اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، فإن بعض البلدان واجه صعوبات في التعايش مع نظام يقوم على التعريفة وحدها، وبالأخص في فترات الانخفاض الشديد في الأسعار العالمية. كما أن الوضع الفعلي في البلدان النامية بالنسبة للدعم المحلي ليس موثقا بصورة جيدة، الأمر الذي يوحي بأن هذه البلدان قد تواجه صعوبات في التفاوض بشأن أي التزامات جديدة. وتشير التجربة التجارية للبلدان النامية في أعقاب اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، إلى أن فواتير وارداتها الغذائية قد زادت بأسرع مما زادت به عائدات صادراتها الزراعية. وينطبق ذلك بشكل خاص على فئتين من هذه البلدان هما أقل البلدان نموا، والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وهو ما يعني ضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الفرص التصديرية لهذه البلدان.

32 - وربما تود اللجنة أن تعرب عن وجهات نظرها بشأن هذه المنتجات، وأن تقرر ما إذا كانت تريد من الأمانة مواصلة رصد وتنفيذ اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي، مع إشارة خاصة إلى تبعات هذا الاتفاق على الأمن الغذائي لمجموعات البلدان المعرضة للخطر.