1 - أكدت لجنة البرنامج فى دورتها الثالثة والثمانين فى مايو/أيار 2000 الوظائف المزدوجة الرئيسية للبرامج الميدانية فى تحويل نتائج أنشطتها المعيارية الى أعمال ملموسة، وتعزيز فائدة أعمالها المعيارية من خلال تغذيتها بنتائج التطبيقات الميدانية. كما لاحظت اللجنة زيادة تسليم البرامج الميدانية ككل خلال الفترة بين 1998 و1999، رغم اقرارها بأن هذه الزيادة تعزى الى حد كبير الى عمليات الطوارئ. وفى حين رحبت اللجنة بالاجراء الذى اتخذته المنظمة فى تقديم المساعدة الى البلدان الأعضاء فى حالات الطوارئ، وتزايد اعتماد الجهات المتبرعة والجهات المستفيدة على قدرة المنظمة فى مجال تقديم هذا النوع من المساعدة بطريقة فورية وفعالة، الاّ أنها لاحظت بقلق الاتجاه الهبوطى للموارد المتدفقة من خارج الميزانية المخصصة لأنشطة البرامج الميدانية فى غير حالات الطوارئ. وفيما يخص العملية الجارية للامركزية الأنشطة التنفيذية، أبدت اللجنة قلقها ازاء التأثير السلبى المحتمل على الأنشطة الفنية للمنظمة، واتفقت على أن هذا التوسع الاضافى فى اللامركزية ينبغى أن ينفذ بطريقة تدريجية ومرجعية.

2 - تعرض هذه الوثيقة تقريرا عن سير العمل فى تنفيذ المنظمة للأنشطة منذ مايو/أيار 2000 استجابة لجوانب القلق هذه ومن أجل ايقاف بل وعكس الاتجاه الهبوطى فى الموارد من خارج الميزانية المخصصة لأنشطة البرامج الميدانية لغير حالات الطوارئ.

3 - ظلت الموارد المتاحة من خارج الميزانية تتمتع منذ مطلع الستينات بأهمية حيوية فى اسناد قدرة المنظمة على تسليم البرامج التى يطلب تنفيذها الأعضاء. ومن المنتظر أن تستمر أهمية هذه الموارد بالنسبة للبرامج التى تنفذها المنظمة فى المستقبل أيضا، وهذا ما يقره الاطار الاستراتيجى للمنظمة للفترة 2000-2015، حيث ينص فى اطار ضمان فعالية الموارد لخدمة المنظمة وأعضاءها على: "سيتعين التركيز على زيادة اجمالى الموارد المستخدمة فى البرامج الرئيسية للمنظمة"…. والتى تتضمن استراتيجية محددة "لزيادة فعالية الموارد دعما لانجاز المهام المنوطة بالمنظمة….".

4 - ولدى الموافقة على الاطار الاستراتيجى، أقر الأعضاء بأهمية الأنشطة الميدانية التشغيلية باعتبارها أساسية بالنسبة الى عمل المنظمة وذلك نظرا لمساهمتها فى اسناد العمل المعيارى للمنظمة من خلال التغذية المرتدة التى تستمدها من الخبرة الميدانية، فالأنشطة الميدانية تختبر المفاهيم والمنهجيات التى يطورها العمل المعيارى ومن ثم تؤدى الى تنفيذ تلك الأعمال على نطاق واسع تبعا لنجاح الأنشطة الرائدة.

5 - أظهر تحليل أجرته مصلحة التعاون الفنى للبرامج الميدانية خلال الفترتين الماليتين السابقتين هبوطا فى تسليم (نحو 10 فى المائة سنويا) المشروعات الممولة من خارج الميزانية والخاصة بغير حالات الطوارئ والموجهة مباشرة لدعم جهود البلدان النامية، كما أظهر التحليل تمركزا فى نطاق التغطية الجغرافية وفى مصادر التمويل. وعلى ذلك يكون اجمالى تسليم مشروعات التعاون الفنى الممولة من الجهات المتبرعة⁽¹⁾ باستثناء حالات الطوارئ قد هبط بمبلغ 52 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية أى من 202 مليون دولار فى 1996 الى 150 مليون دولار فى 1999.

6 - كما أظهر التوزيع الجغرافى للتعاون التقنى الممول من الجهات المتبرعة اتجاها نحو التمركز: ففى 1996، بلغ تسليم المشروعات فى 50 بلدا ما يزيد على مليون دولار، فى حين سجل 24 بلدا فى 1999 مستويات للتسليم تزيد على مليون دولار. ويذكر أن حضور المنظمة فى 47 بلدا من خلال التعاون التقنى الممول من الجهات المتبرعة كان ضئلا أو معدوما.

7 - بيد أن هبوط مستويات تسليم التعاون التقنى الممول من الجهات المتبرعة قد تباين بحسب الأقاليم خلال الفترة من 1996 الى 1999. فقد حدث الهبوط على نحو ملحوظ لاسيما فى الشرق الأدنى حيث هبط بنسبة 38 فى المائة، يلى ذلك هبوط فى أفريقيا بنسبة 33 فى المائة ومن ثم فى آسيا بنسبة 26 فى المائة، فى حين ظلت هذه التسليمات فى اقليم أمريكا اللاتينية على حالها دون تغيير. أما المشروعات المشتركة بين البلدان فقد أظهرت خلال نفس الفترة هبوطا بنسبة 26 فى المائة.

8 - وبالنسبة لعام 2000، واصل التسليم هبوطه على الرغم من أن الميزانيات المتاحة كانت كافية للحفاظ على مستويات التسليم لعام 1999. ومن المنتظر أن يكون هذا الهبوط ذو طبيعة مؤقتة، تعزى الى مشكلات المواءمة ذات الصلة بتطبيق صيغ جديدة على تنفيذ المشروعات والى النظم المحاسبية المالية الجديدة، كما استلزم انخفاض ايرادات تكاليف الدعم خفض عدد الموظفين فى ملاك المنظمة.

9 - وحيث بات من المنتظر تجاوز المشكلات المتعلقة بتحقيق الأرقام المستهدفة للتسليم خلال عام 2000، فقد أصبحت التوقعات الشاملة ايجابية فيما يخص وضع حد لانخفاض التسليم وانعاشه فى عام 2001 الى مستويات تقارب نظيرتها فى السنوات الأخيرة أو حتى الى أعلى منها. ومما يعزز وجهة النظر هذه حقيقة سلامة مستوى الميزانيات المعتمدة للسنة الجارية بما يعكس واقع أن تمويل كل من المساعدات الفنية وفى حالات الطوارئ لم يعد عائقا أساسيا فى وجه تحسين مستويات الأداء.

10 - استجابة لهذا الوضع، بادر المدير العام فى يوليو/تموز 2000 الى انشاء فريق المهمات المعنى بتطوير البرامج الميدانية برياسة نائب المدير العام، لكى يتولى اجراء استعراض على مستوى المنظمة ككل لتحرى أسباب انخفاض عدد المشروعات الميدانية المخصصة لغير حالات الطوارئ ويقترح تدابير علاجية لهذا الوضع.

11 - وحدد فريق المهمات عددا من العوامل الخارجية التى أثرت تأثيرا أساسيا على توافر الموارد اجمالا، وهذه العوامل انما تقع جزئيا خارج نطاق سيطرة المنظمة، وتتصل بالتغيرات التى تطرأ على مستوى الاستثمار فى القطاع الزراعى، وعلى أشكال تقديم المساعدات الفنية، وأنماط التعاون مع الجهات المانحة، وفى مستوى طلب المساعدة من قبل البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية. بيد أن اداء المنظمة لم يكن فى ذات الوقت بمستوى قدراتها لأسباب مختلفة ناجمة عن العوامل الداخلية ذات الصلة بدرجة مساهمة المصالح الفنية فى أنشطة البرامج الميدانية، والقدرات المتاحة فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية والقطرية والحوار مع الجهات المتبرعة وادارة جوانب النقص الادارية والحاجة الى اعادة تعريف الأدوار والمسؤوليات أثناء دورة المشروع.

12 - وتعتقد الأمانة بإمكانية قلب هذه الصورة من خلال التركيز على خمسة أبعاد أساسية للمشكلة:

(1) استهداف الأولويات: تدعو الضرورة الى بذل جهود منتظمة لتقييم احتياجات البلدان من المساعدة الفنية، وكذلك أولويات الجهات المانحة ومن ثم ربط ذلك بجوانب القوة والضعف فى قدرات المنظمة. وكاجراء خاص، سيوفد عدد من الفرق متعددة الاختصاصات لعدد مختار من البلدان حيث توجد امكانية لتمــويل المشروعات (اما من خلال الترتيبات أحادية الجانب لحسابات الأمانة أو من خلال المصادر التقليدية) بهدف وضع نص موجز، على أساس تجريبى يشمل مجالات الأولوية للمساعدات الفنية التى تستطيع المنظمة تقديمها لكل بلد تتم زيارته. وستكون الحصيلة الرئيسية لهذا النشاط وضع منهجية قابلة للتكرار والتى ستطبقها البعثات متعددة التخصصات فى المستقبل بما فى ذلك الصلات الضرورية مع الممارسات المتبعة فى التقييم القطرى الموحد/اطار الأمم المتحدة للمساعدات الانمائية.

(2) تعزيز عملية تطوير البرامج الميدانية: تستلزم السلسلة الداخلية للاشراف وتحديد مسؤوليات وضع البرامج وتنفيذها، توافر تعريفات تتسم بقدر أكبر من الدقة والوضوح، حيث أنها موزعة فيما يبدو فى الوقت الحاضر بين عدد من الوحدات التى لا يتسم دور كل منها والعلاقات فيما بينها بوضوح كاف. وقد دعم فريق المهمات وجهة النظر القائلة باستعراض الوظائف والمسؤوليات ضمن مصلحة التعاون التقنى، بما فى ذلك دور وظائف المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية فى تحديد دورة المشروع. كما أوصى الفريق باجراء استعراض دقيق للمكاتب القطرية من حيث الميزانية وملاك الموظفين والبرامج التى تتولى الاشراف على تنفيذها، الى جانب تعبئة أموال اضافية للبرنامج ولصياغة المشروعات لاستكمال الموارد المحدودة المخصصة لمرفق تحديد المشروعات.

(3) النوعية التقنية: يبدو أن ثمة دليل قائم على حدوث انخفاض فى مستوى مشاركة موظفى المصالح الفنية فى المقر الرئيسى للمنظمة فى الأنشطة الميدانية (بنسبة 20 فى المائة فى 1998-1999 مقارنة بنسبة تزيد عن 30 فى المائة فى الفترات السابقة). ويبدو أيضا أن هذا الانخفاض فى مستوى المشاركة جاء نتيجة لعدم كفاية تقدير المزايا المتبادلة للتنسيق ما بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية. ولمعالجة هذا الاتجاه كاجراء يتمتع بالأولوية، تقوم المصالح الفنية باستعراض خططها متوسطة الأجل بهدف تحديد المجالات المعيارية التى تدعو الحاجة فيها الى زيادة المساعدات الفنية وكذلك الأنشطة المعيارية الأخرى التى توجد مبررات مقبولة لحصولها على دعم الجهات المتبرعة.

(4) شركاء جدد: تدعو الحاجة الى تحسين أساليب الحوار مع الجهات المتبرعة والتكيف للتغيرات التى حدثت خلال السنوات الأخيرة فى الوسائل التى تعمل من خلالها تلك الجهات وكيفية تمويلهم للمساعدات الفنية. ويجرى البحث فى الوقت الحاضر عن أشكال جديدة للشراكة مع الجهات المتبرعة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بما فى ذلك تخويل المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية والمكاتب القطرية بعض الصلاحيات للحوار مع الجهات المتبرعة. وستوجه بالاضافة الى ذلك الدعوة الى الجهات المتبرعة للمشاركة فى وقت مبكر فى صياغة دورة المشروع على نحو يتسم بانتظام أكبر مما فى السابق، وكذلك فى وضع المشروعات ولاسيما فى مرحلتى الصياغة والتقييم.

(5) ادارة البرامج الميدانية: ومن بين المعوقات التى تحول دون توسيع دعم الجهات المتبرعة لأنشطة المنظمة فى مجال التعاون الفنى، عدم الكفاية الملحوظة فى الدعم الادارى والتنفيذى وتكاليفه الباهظة الناجمة عن ذلك. ولمعالجة هذه المشكلات التى لا يمكن ايجاد حلول لها الا من خلال التعاون والتشاور ما بين المصالح، فقد أعيد احياء لجنة البرامج الميدانية لتتولى توجيه ورصد عملية تطوير البرامج الميدانية، ولكى تجرى من بين أمور أخرى استعراضا شاملا لسياسات المنظمة الادارية والتنفيذية واجراءاتها وممارساتها المتصلة بالعمليات الميدانية.

13 - تستدعى الاتجاهات الملحوظة فى حجم البرامج الميدانية التى تنفذها المنظمة وهيكلها، اجراء استعراض يتناول قدرة مصلحة التعاون التقنى على العمل فى اطار متغير. فقد وجد أن هيكل المصلحة يتسم بدرجة عالية من التعقيد، وغير عملى الى حد كبير (يتكون من ثلاثة أقسام وخمس وحدات ترفع تقاريرها مباشرة الى المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى) وعلى ذلك لم يعد هذا الهيكل كافيا لكى يواجه التحديات المذكورة أعلاه. وقد تقرر البدء باعادة هيكلة المصلحة بطريقة تدريجية، تسمح بادخال تعديلات جنبا الى جنب مع سير عمليات التنفيذ.

14 - والخطوة الأولى فى هذا الجهد تتمثل باعادة تنظيم قسم العمليات الميدانية، وهى العملية الجارية فى الوقت الحاضر. ومن المنتظر أن تؤدى الى تحسين قدرات المصلحة فى مجال تنفيذ مهماتها وتعزيز دورها فى تنسيق البرامج الميدانية بصورتها الجديدة ورصدها. وتعتبر عملية اعادة تنظيم قسم العمليات الميدانية خطوة رئيسية فى الجهد لعكس اتجاه الهبوط الراهن فى أداء التسليم للأنشطة الميدانية فى غير حالات الطوارئ. وقد جعلت العوامل التالية هذا الاصلاح ضروريا:

(1) من المتوقع أن يؤدى تنفيذ لامركزية العمليات من خلال فريق ادارة التغير الى تقليص دور قسم العمليات الميدانية فى التنفيذ المباشر للمشروعات. فقد جرى تحويل المشروعات العالمية والمشتركة بين الأقاليم وكذلك المشروعات الخاصة باقليم أوروبا والتى كان قسم العمليات الميدانية مسؤولا عنها حتى الآن الى المصالح الفنية والى المكتب الاقليمى لأوروبا/المكتب الاقليمى الفرعى لأوروبا الوسطى والشرقية على التوالى. وعلى العكس من ذلك يدعو نقل المسؤوليات التنفيذية لطائفة مختلفة من الوحدات العاملة بما فى ذلك المكاتب القطرية والوحدات الفنية التابعة للمكاتب الاقليمية الى التركيز بدرجة أكبر على تحليل الاتجاهات ورصدها ومراقبة النوعية فى السياسات البرامجية والاجراءات لضمان تماسكها واعداد التقارير بشأنها.

(2) كما يستلزم النمو غير المسبوق لمشروعات الطوارئ التى تشرف ادارة عمليات الاغاثة الخاصة على تنفيذها بما فى ذلك التركيز المتزايد على مشروعات الانعاش، وتوجيه الاهتمام نحو الموارد وطرق العمل دونما يترتب على ذلك نتائج هيكلية فى المستقبل القريب على الأقل.

(3) وفى اطار شامل يتسم بانخفاض مستويات الموارد المتاحة وعدد المشروعات التشغيلية، يتوسع البرنامج الخاص للأمن الغذائى بوتيرة متسارعة كميا ونوعيا. وعلى ذلك يستلزم عدد وحجم ودرجة تعقيد عمليات البرنامج الخاص والدور الرئيسى الذى يلعبه قسم العمليات الميدانية فى صياغة المفاهيم والتنمية والتمويل والرصد قدرا أكبر من التركيز على الموارد فى هذا المجال.

(4) يتطور اطار التعاون الفنى بسرعة خارج نطاق المنظمة بما يعزى الى عدد من العوامل الخارجية بما فى ذلك انخفاض موارد برنامج الأمم المتحدة الانمائى لتمويل المساعدات الفنية. بيد أن هناك عاملا مهما جديدا يتمثل فى ظهور اطار الأمم المتحدة للمساعدات الانسانية والتقييم القطرى المحدد وغير ذلك من الأطر الانمائية الشاملة برعاية الأمم المتحدة أو البنك الدولى، والتى توليها الجهات المتبرعة المزيد من الأهمية على نحو تدريجى. ولمثل هذه التغييرات تأثيرات على المجالات الرئيسية لتعبئة الموارد.

15 - استكمل الجزء الأول من اعادة تنظيم مصلحة التعاون التقنى. ويتكون قسم العمليات الميدانية فى الوقت الحاضر من الادارات الأربع التالية:

• ادارة برنامج التعاون الفنى ولها نفس المهمات السابقة الا أنها ترفع تقاريرها فى الوقت الحاضر الى مدير قسم العمليات الميدانية؛
• ادارة عمليات الاغاثة الخاصة،
• ادارة تنسيق البرنامج الخاص ورصده (ادارة تنسيق ورصد أعمال البرنامج الخاص لدعم الأمن الغذائى فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض)؛
• ادارة تنسيق البرامج الميدانية ورصد تنفيذها (ادارة جديدة).

16 - وفى حين سيجرى تعزيز ادارة برنامج التعاون التقنى، وادارة عمليات الاغاثة الخاصة وجزئيا من خلال اعادة توزيع الموظفين المهنيين الاّ أن وظائفهم ستبقى على حالها دون تغيير جوهرى. ويضفى انشاء ادارة تنسيق البرامج الميدانية ورصد تنفيذها قوة رئيسية على قدرات المنظمة فى مجالات تنسيق ورصد عملية تنفيذ البرامج الميدانية التى سيتولى تنفيذها فى المستقبل كل من المكاتب القطرية للمنظمة والموظفين الفنيين ومن قبل عدد صغير جدا من موظفى المشروعات القطرية فى المكاتب الاقليمية بالنسبة للبلدان التى لا توجد فيها ممثليات قطرية للمنظمة. وستقوم ادارة تنسيق البرامج الميدانية ورصد تنفيذها بما يغطى دورة المشروع بكاملها، وتكون مسؤولة عن اعداد تقارير تتولى تحليل وأداء التسليم، بما يسمح باجراء تقدير سريع لأداء تسليم المشروعات للادارة. ولهــذا الغرض ستنشئ الادارة موقعا على شبكة الانترنت لنظام معلومات ادارة البرامج الميدانية. وسيكون هذا النظام جاهزا للاختبار بحلول منتصف 2001. ويعتبر نظام معلومات ادارة البرامج الميدانية حجر الزاوية فى عملية اللامركزية، من حيث أنه سيتيح فرصة سهلة لوصول مدراء المنظمة فى كافة المواقع الى المعلومات المالية والنوعية ذات الصلة بالمشروعات وكذلك الاجراءات والوثائق المتعلقة بالمشروعات والمعلومات ذات الصلة بالجهات المتبرعة. وسيستمد الجزء الأكبر من هذه البيانات من قواعد البيانات المتاحة بما فى ذلك مستودع البيانات.

17 - وبانتظار انشاء تركيبة برامجية فى نظام معلومات ادارة البرامج الميدانية لرصد عملية تقييم المشروعات الجاهزة للتنفيذ، يجرى قسم العمليات الميدانية استعراضات دورية للمشروعات الجاهزة للتنفيذ بالتعاون مع المكاتب الاقليمية ومع وحدة التعاون مع الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف. يضاف الى ذلك، أن مصلحة التعاون التقنى قد شرعت باجراء استعراض لدورة المشروع بكاملها بمشاركة قسم المساعدة فى مجال السياسات وقسم العمليات الميدانية ووحدة التعاون مع الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف والأقسام الفنية حتى يتسنى على نحو اضح تحديد المسؤوليات والمسائلة خلال دورة المشروع بكاملها وصياغة وثيقة المشروع بما يحقق مردودية التكاليف ويستجيب لاحتياجات الجهات المتلقية والحكومات المانحة على حد سواء الى جانب ضمان الامتثال لأهداف المنظمة وأولوياتها.

18 - وتلعب ادارة تنسيق البرامج الميدانية ورصد تنفيذها دورا مركزيا فى استعراض الاجراءات التنفيذية والادارية من خلال لجنة البرامج الميدانية بعد اعادة تنشيطها.

19 - نشأ قسم المساعدة فى مجال السياسات نتيجة لعملية اعادة هيكلة المنظمة عام 1996، وهى العملية التى أدت الى جانب عدد آخر من التغييرات الى تحويل مصلحة التنمية الى مصلحة التعاون التقنى. وقد ورث قسم المساعدة فى مجال السياسات بعض وظائف قسم تحليل السياسات وقسم تطوير البرامج الميدانية. ومازالت هذه الخلفية المتنوعة تؤثر حتى الآن على موظفى قسم المساعدة فى مجال السياسات وتنعكس فى تباين خبراتهم ومهاراتهم. وبعد انشاء هذا القسم بوقت قصير، خضع لعملية اللامركزية من خلال انشاء فروع للمساعدة فى مجال السياسات ووحدات للمساعدة فى مجال السياسات فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية.

20 - وفى يناير/كانون الثانى 2001، عقد قسم المساعدة فى مجال السياسات ندوة لاستعراض نشاطاته الحالية والمقبلة وتقدير نشاطاته، والامكانيات والمعوقات التى تعترض عمل الفروع والوحدات المشار اليها أعلاه فى اطار المهام الموكلة لهذا القسم ضمن اطار المنظمة. وأهم نتيجة توصلت اليها هذه الندوة هى التأكيد على ضرورة تعزيز دور قسم المساعدة فى مجال السياسات فى تنمية البرامج الميدانية وتوضيح دوره فى ادارة المشروعات الجاهزة للتنفيذ. ولهذا السبب، يجرى فى الوقت الحاضر انشاء آليات نوعية محددة لضمان صياغة المشروعات وتنفيذها على جناح السرعة.

21 - وتنطوى المسؤوليات الاضافية، فى اطار نمو الميزانية المحدد فى الآونة الأخيرة بدرجة الصفر الاسمى على احتمال تخصيص موارد قليلة لدعم تقديم المشورات فى مجال السياسات، وما يترتب على ذلك من نتائج تؤثر على نوعية تلك المشورات ودرجة فعاليتها، وذلك على الرغم من نمو الطلب من جانب البلدان على المساعدات فى مجال السياسات، وهو ما ورد ذكره فى تقرير ادارة التقييم (PC 85/4) ولا يمكن حل هذه المشكلة الا من خلال زيادة انتاجية الموارد المتاحة (البشرية والمالية) ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من جميع مصادر التمويل (دعم عملية السياسات والبرامج وبرنامج التعاون الفنى والبرنامج الخاص بالأمن الغذائى وغير ذلك من المصادر). ومن الممكن أيضا تعزيز انتاجية الموظفين من خلال التدريب والارتقاء بمستوى المهارات بهدف تحقيق أفضل توازن ممكن بين مؤهلات الموظفين ومسؤولياتهم (تنعكس زيادة التخصصات فى التنظيم الداخلى للأقسام والوحدات) ومن خلال تحسين معايير التعيين.

22 - بادرت مصلحة التعاون التقنى باجراء حوار استراتيجى مع الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تحديد مجالات التعاون التى تعكس الأولويات المشتركة بما يؤدى الى تعبئة موارد من خارج الميزانية. وفى هذا الصدد، انصب التركيز على الحاجة الى الترويج لعملية تطوير البرامج وصياغة برامج صالحة للتسويق من خلال توفير الأدوات المساعدة، وعرض المقترحات وتوافر معلومات بشأن اجراءات تعبئة الموارد من خارج الميزانية وتحديد البيئات الملائمة للحصول على أجود الخبرات حيث يكون للمنظمة مزايا نسبية قوية، وتنسيق الدراسات المتعلقة بأوضاع السوق والمشاركة فى بلورة استراتيجية لتطوير برامج المنظمة الميدانية.

23 - ومن المنتظر أن تشتمل هذه الاستراتيجية على عناصر أخرى منها:

• تنسيق صلات المنظمة مع الشركاء الخارجيين فى القطاع العام والخاص؛
• ابلاغ الجهات المتبرعة المحتملة بالمعلومات ذات الصلة باحتياجات البلدان دعما للقضايا الطارئة بما ينسجم مع استراتيجيات المنظمة وبرامجها؛
• الاحتفاظ بمعلومات استراتيجية ومستكملة بشأن السياسات والأولويات التى تنتهجها الحكومات المانحة وغيرها من الشركاء، وتزويد جميع الوحدات المعنية فى المنظمة بهذه المعلومات بما فى ذلك المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية والقطرية؛
• اصدار دليل للعاملين فى مجال صياغة المشروعات يتناول معايير التمويل التى تتبعها كل جهة مانحة، واتاحة هذه المعلومات للمكاتب الميدانية من خلال نظام معلومات ادارة البرامج الميدانية؛
• مواصلة عقد اجتماعات سنوية منتظمة مع الجهات المانحة الثنائية؛
• تنظيم اجتماعات للجهات المانحة متعددة الأطراف بشأن برامج خاصة ذات أولوية؛و
• عقد اجتماعات مخصصة للجهات المانحة بشأن موضوعات نوعية محددة مع الأفراد أو مجموعات مختارة من الجهات المتبرعة.

24 - ومن أمثلة الاجتماعات المذكورة أعلاه المشاورات التى عقدتها الجهات المتبرعة متعددة الأطراف بشأن برنامج الادارة المتكاملة للآفات، والحلقات الدراسية/الندوات الاقليمية بشأن القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية (تطبيق مواصفات الدستور الغذائى). ومن المنتظر عقد اجتماعات للجهات المتبرعة متعددة الأطراف فى نهاية مايو/أيار أو بداية يونيو/حزيران 2001 بهدف تقدير التوقعات واحتياجات البرامج ذات الأولوية التى حددتها المصالح الفنية والمكاتب الاقليمية دعما للأنشطة المعيارية للمنظمة. ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات للجهات المتبرعة متعددة الأطراف بشأن موضوعات نوعية محددة مثل السنة الدولية للجبال.

25 - وثمة مشاورات مكثفة تجرى فى الوقت الحاضر مع المجموعة الأوروبية بهدف: (أ) تحديد المجالات الفنية والجغرافية الممكنة لاتخاذ اجراء مشترك ولاسيما فى بلدان أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادى؛ (ب) استعراض وتحديث الترتيبات التنفيذية لعام 1993 بغرض اعادة النظر فى الآليات القانونية والمالية والادارية الراهنة بما يؤدى الى تسهيل التعاون فى المستقبل.

26 - أطلعت الأمانة الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية (الوثيقة: JM/2000/INF/3) بشأن النقل المعتزم للمسؤولية التنفيذية الى 21 مكتبا قطريا (المجموعة ألف). وقد استكمل هذا التقرير فى أكتوبر/تشرين الأول 2000. والتقارير الواردة من البلدان المعنية مرضية حتى وان كان من السابق لأوانه الوصول الى نتيجة نهائية. والوضعية قيد الرصد عن كثب من خلال نظم اعداد التقارير المالية (ادارة تنسيق البرامج الميدانية ورصد تنفيذها ومستودع البيانات) وكذلك من خلال نظام رفع التقارير ربع السنوية عن تنفيذ المشروعات.

27 - أما المرحلة الثانية (المجموعة باء) فقد بدأت فى فبراير/شباط 2001 ومازالت جارية. وقد بدأت هذه المرحلة بعقد اجتماعات اعلامية/تدريبية فى المكاتب الاقليمية، على أن يتبع ذلك زيارات فى الموقع لكل ممثلية من ممثليات المنظمة يقوم بها مسؤول المشروعات القطرية من أجل توفير المزيد من تدعيم العمل للمفاهيم التى طرحت أثناء الاجتماعات التدريبية للجماعة. ويذكر أن المكاتب الاقليمية جمعت فى ثلاث فئات (ألف وباء وجيم) وفقا لدرجة استعدادها لتنفيذ المشروعات:

• المجموعة ألف: وتشمل 21 مكتبا تتمتع بمركز يسمح لها بتولى المسؤوليات التنفيذية اعتمادا على موظفيها الحاليين وبنيتها الأساسية. وقد تحتاج الى معونة مكتبية مؤقتة ومعدات حاسوب اضافية أو معدات مكتبية أخرى. وقد تمت عملية النقل الى هذه المجموعات بالفعل.
• المجموعة باء: وتشمل 55 مكتبا تحتاج الى تعزيز مؤقت وفقا لبرنامج التسليم من خلال اضافة وظيفة (وظائف فنية) (الموظفين الفنيين القطريين) وموظفين من فئة الخدمات العامة (الكتبة الاداريين ومعاونى البرامج). علاوة على تحسينات فى البنية الأساسية (شبكات المنطقة المحلية وتوسيع مرافق الاتصالات). وهذه المرحلة مازالت قيد التنفيذ.
• المجموعة جيم: وتشمل المكاتب التى تحتاج الى تعزيز كبير فيما يتصل بالموظفين على أساس مستديم و/أو اعادة التوزيع المؤقتة للموظفين الدوليين، وتوفير أماكن اضافية للمكاتب وتحسينات فى التكنولوجيا والاتصالات المكتبية.

28 - أعيد تنشيط لجنة البرامج الميدانية وتحديد اختصاصات جديدة لها، كما أعيد تركيبها كى تجمع عناصر من المصالح الفنية والادارية للمنظمة بهدف الترويج وتنسيق الأنشطة على صعيد المنظمة ورصدها، الى جانب اتخاذ مبادرات للنهوض بمستوى البرامج الميدانية التى تنفذها المنظمة وتوسيع نطاقها بمشاركة المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية، ومن خلال استشارة عدد مختار من المكاتب القطرية فيما ستتخذه من اجراءات. وستقوم اللجنة بما يلى على وجه الخصوص:

(1) تقديم المشورة الى المدير العام من خلال اجتماعات الادارة العليا بشأن السياسات الفنية والقضايا الاجرائية ذات الصلة بالأنشطة الميدانية للمنظمة،

(2) التفاعل المستمر ما بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية للمنظمة بهدف ضمان التساند فيما بينها؛

(3) استعراض القضايا والمعوقات ذات الطبيعة المشتركة ما بين المصالح وذات الصلة بنوعية وكفاءة ومدى فعالية برامج المنظمة وتسليم برامجها الميدانية والتوصية باتخاذ اجراءات محددة، مع مراعاة المزايا النسبية للمنظمة والأولويات التى تحددها الأجهزة الرياسية؛

(4) الاستعداد لاجراء استعراضات معمقة للقضايا الفنية ذات الطبيعة المشتركة بين المصالح وبين المكاتب ورصدها، الى جانب تلك القضايا المتعلقة بالعوامل الخارجية ولاسيما التى تؤثر على احتياجات وأولويات البلدان المتلقية والجهات المتبرعة ووضع توصيات بهذا الشأن؛

(5) ضمان نشر المعلومات ذات الصلة بالبرامج الميدانية،

(6) الترويج لتطبيق سياسات واجراءات تنفيذية وادارية سليمة لتسهيل قيام ادارة فعالة للبرامج الميدانية ورصد عملية توزيع المسؤوليات التنفيذية بهدف ضمان مردودية التكاليف وانسجام الأنشطة التنفيذية التى تنفذها المنظمة.

29 - ومن بين أولوياتها بادرت لجنة البرامج الميدانية أولا الى انشاء مجموعتى عمل، تكرس الأولى جهودها من أجل "تعزيز مشاركة المصالح الفنية فى البرامج الميدانية"، وتكرس الثانية جهودها من أجل "استعراض الاجراءات التنفيذية والادارية ذات الصلة بعمليات البرامج الميدانية وادارتها". ومن المتوقع أن يعزز التفاعل الناجم عن عمل هاتين المجموعتين الى حد كبير التنسيق ما بين الأقسام الفنية ومنفذى المشروعات ومع الأقسام الادارية، ويؤدى الى تحسين الكفاءة الكلية ومردودية تكاليف تسليمات التعاون الفنى الذى تقدمه المنظمة الى الدول الأعضاء.

30 - تتخذ الأمانة مختلف الاجراءات على جبهات عديدة بغرض تمكين المنظمة من العمل بفعالية فى مناخ التحدى الذى يفرضه العقد الجديد وبهدف ايقاف ومن ثم عكس الاتجاه الهبوطى للدعم الفنى الممول من خارج الميزانية الذى تقدمه المنظمة الى البلدان النامية. وسيؤدى اعادة تنظيم مصلحة التعاون التقنى ولامركزية العمليات الميدانية واعادة تنشيط لجنة البرامج الميدانية جنبا الى جنب مع تحديث الطرق التى تدار بواسطتها البرامج الميدانية الى أن تصبح المنظمة أكثر استجابة لاحتياجات الحكومات الأعضاء، ويضفى على ادائها المزيد من مردودية التكاليف والفعالية.

31 - تركز التدابير المقترحة من قبل فريق المهمات والجهود الجارية التى تبذلها الأمانة من خلال التوجيهات العامة لمصلحة التعاون التقنى على العوامل الداخلية المؤثرة على اتجاهات البرامج الميدانية. بيد أن الأمانة لا تغفل حقيقة أن البيئة الخارجية، وهو ما لا تستطيع السيطرة عليه عمليا، غير مشجعة على عكس الاتجاهات الهبوطية الراهنة للمساعدات المقدمة فى غير حالات الطوارئ بسرعة. وبعض هذه العوامل الخارجية كان موضوع دراسات معمقة فى التقارير الحديثة التى صدرت عن كل من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى اطار موضوع تخفيف وطأة الفقر. ومن وجهة نظر الأمانة، هنالك أربعة عوامل خارجية ذات صلة وثيقة بآفاق المستقبل فيما يتعلق بالبرامج الميدانية.

• التدهور فى الحصة المخصصة من المساعدات المالية الرسمية للتنمية الزراعية والريفية (هبطت من نسبة 20 فى المائة الى 12 فى المائة منذ مطلع عقد التسعينات) وهو هبوط ملموس ولاسيما فى اطار التدهور المتواصل فى مجموع مستويات المساعدة الانمائية الرسمية منذ عام 1992.
• التحول الذى طرأ على تركيز بعض الجهات المانحة من دعم الجهود الانمائية على المدى البعيد الى أنشطة الطوارئ والانعاش على المدى القصير. ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن تدفق مساهمات الجهات المانحة فى برامج الطوارئ التى تنفذها المنظمة (باستثناء برنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق) قد تضاعفت فى الفترة ما بين 1999 و2000 (زادت من 26 مليون دولار الى 54 مليون دولار) فى حين تقلصت تلك المساهمات فى غير حالات الطوارئ.
• حدوث تغير فى نمط تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية من الاعتماد على جهود الخبراء الدوليين على المدى البعيد الى التنفيذ القطرى لهذه المشروعات بالاعتماد على الخبراء المحليين مع الاستعانة بخبراء استشاريين دوليين على المدى القصير.
• أدى الانخفاض المذكور آنفا فى نسبة التمويلات التى يقدمها برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتنفيذ البرامج الميدانية ككل (من 32 مليون دولار فى 1998 الى 15.8 مليون دولار فى عام 2000) الى اعتماد البرامج الميدانية بصورة أساسية على الجهات المانحة، مما أدى الى زيادة التفاوت فى توزيع المشروعات بين البلدان كما أشرنا الى ذلك أعلاه.

32 - من وظائف المنظمة المنصوص عليها فى دستورها "أن تقدم مثل هذه المساعدات الفنية عند الطلب". وقد اتجهت أنشطة المنظمة عبر تاريخها صوب اتخاذ اجراءات على المستوى الميدانى بما حقق تفاعلا مثمرا مابين الوظائف المعيارية ومهامها فى تقديم المساعدة الفنية.

33 - ومنذ عام 1996، فقدت البرامج الميدانية لغير حالات الطوارئ قرابة نصف عددها. واذا ما ترك المجال لاستمرار هذا الاتجاه فان هناك خطرا حقيقيا من احتمال أن تصبح الأنشطة الميدانية للمنظمة غير مناسبة تدريجيا. وهذا ما سيؤثر على طبيعة عمل المنظمة ذاته ويضعف أعمالها المعيارية ويؤثر على نحو خطير على فعاليتها بالحد من ظاهرة الجوع وسوء التغذية، وهما مفتاح تخفيف وطأة الفقر وما يتصدر جداول الأعمال الدولية فى الوقت الحاضر.

34 - فى الوقت الذى تجد الأمانة نفسها واثقة من أن هذه الآفاق القاتمة سوف لن تتحقق، وتبذل كل الجهود الممكنة للحيلولة دونها، ترى أن تعاون الأعضاء ولاسيما مجتمع المتبرعين سيكون عنصرا أساسيا فى تحقيق أهدافنا المشتركة.