إن اللجنة:
اقتراح إنشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية تابعة للجنة مصايد الأسماك
(1) وافقت على إنشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية بالاختصاصات التي أوصت بها مشاورة الخبراء المعنية باللجنة الفرعية المقترحة المعنية بتربية الأحياء المائية، التابعة للجنة مصايد الأسماك التي عقدت في بانجكوك، تايلند يومي 28 و29 فبراير/ شباط 2000.
(1) وافقت اللجنة بتوافق الآراء على خطة العمل الدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم COFI/2001/7 Add، بعد تعديلها في ضوء نتائج اجتماعات "أصدقاء الرئيس" غير الرسمية ومفتوحة العضوية، والتعديل الذي أدرج أثناء الجلسة العامة مع مراعاة التحفظات التي أعرب عنها عدد من البلدان الأعضاء بما في ذلك أنتيغوا وبربودا وكندا واليابان.
(1) لاحظت بقلق ما طرأ من ركود على التمويل لمصايد الأسماك في وقت شهد نموا كبيرا في مجالات عمل ومسؤوليات المنظمة.
(2) وطلبت أن تنظر المنظمة في إمكانية زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا البرنامج الرئيسي الهام من موارد البرنامج العادي للمنظمة.
(3) أخذت علما بطلب الكثير من البلدان، وخاصة البلدان النامية، زيادة ما يقدم من مساعدة فنية ومالية لدعم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأعرب العديد من الدول النامية الجزرية الصغيرة عن القلق إزاء عدم تنفيذ البرنامج الخاص للدول النامية الجزرية الصغيرة بسبب الافتقار إلى التمويل.
(4) كما أخذت علما بطلب بلدان من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بزيادة الاهتمام بها سواء في البرنامج العادي أو البرامج الميدانية. كذلك دعت بلدان نامية أخرى إلى زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة.
(1) أقرت الدور الذي تؤديه مدونة السلوك في الترويج للمصايد وتربية الأحياء المائية المستدامة. كذلك، اعترفت بأن الصلات بين تحسين الصيانة والإدارة والاستخدام في نطاق قطاع المصايد، تشكل عاملا جوهريا في دعم السياسات القطرية الموجهة صوب تعزيز الأمن الغذائي، والفرص الاجتماعية والاقتصادية واستمراريتها.
(2) لاحظت أن تنفيذ أحكام ما بعد المصيد فى مدونة السلوك قد تباطأ نسبيا سواء من جانب المنظمة أو الدول الأعضاء. كما لاحظت أن بوسع المنظمة أن تضطلع بدور هام فى تيسير الحوار الدولى لدراسة بعض الآليات مثل تبادل المعلومات وتدقيقها مما يسهم فى تعزيز أساليب ما بعد المصيد الرشيدة.
(3) حثت المنظمة، تدعيما لتربية الأحياء المائية، على ألا يفوتها الانتباه إلى تلك البلدان التي لم تمارس، على تاريخها، تربية الأحياء المائية، ولكنها تتمتع بالظروف المناسبة لتنميتها.
(4) أكدت ضرورة استمرار تعميق الوعي بالمدونة.
(5) اعترفت بالدور الهام الذى تضطلع به المنظمات الاقليمية لإدارة مصايد الأسماك فى تنفيذ المدونة بصورة فعالة.
(6) نوهت بفائدة الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة لدعم تطبيق مدونة السلوك،ووضع خطوط توجيهية لدعم تنفيذ المدونة على المستويين القطري والإقليمي.
(7) وافقت على أن تتضمن التقارير القادمة عن تطبيق المدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة، مزيدا من التحليلات المتعمقة للمشكلات المرتبطة بكفاءة التنفيذ.
(8) رحبت بالفرصة التي سيوفرها مؤتمر ريكيافيك لمعالجة المسائل ذات الصلة بإدارة المصايد المعتمدة على النظم الايكولوجية.
(9) كما وافقت أن تجري المنظمة الدراسات عن العلاقات بين الثدييات البحرية والمصايد التي طلبتها البلدان الأعضاء بعد مراعاة تأثيرات علاقات المفترسات/الفريسة، على المصايد، بالنظر إلى أن عددا من العوامل البيئية والبشرية قد ساهم أيضا في تشكيل حالة مصايد بعينها.
(1) أعربت عن ارتياحها لنوعية العمل الذى قامت به اللجنة الفرعية، والدور الهام الذى تضطلع به المنظمة فى مجال تنمية تسويق الأسماك من خلال ما توفره من معلومات ومشورة فنية.
(2) وأعربت عن تقديرها، للتعاون المستمر بين اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك والصندوق المشترك للسلع الأساسية.
(3) وافقت على تقرير الدورة السابعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك.
(4) لاحظت القلق العميق الذي أعربت عنه بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إزاء القيود المفروضة على تجارة المساحيق السمكية واستخدامها فى الأعلاف الحيوانية على أساس صلتها المزعومة بمرض الاعتلال المخي الإسفنجي، وطلبت من المنظمة رصد التطورات العلمية عن هذا الموضوع وسلامة المساحيق السمكية فى الأعلاف الحيوانية عن كثب وتقديم تقرير منتظم للبلدان الأعضاء عن هذه المسألة.
(5) وافقت على مناقشة الموضوعات المشار إليها أعلاه في الدورة الثامنة للجنة الفرعية.
(6) أعربت عن التقدير للمساهمة القيمة التي قدمها المشروع المشترك بين المنظمة والهيئة السويدية للتنمية الدولية بشأن ضمان جودة الأسماك فيما يتعلق ببناء القدرات وتحسين سلامة الأغذية البحرية فى الكثير من البلدان النامية.
(7) شددت على الحاجة إلى التوسع فى التدريب والمساعدات فى مجال مراقبة الجودة، وتدابير سلامة الأغذية البحرية، وتحليل المخاطر، وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
(8) وطلبت من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المساعدة فى إيجاد حلول زهيدة التكلفة لرصد تأثيرات التلوث البيئي على سلامة الأسماك.
(9) وافقت على أن تواصل الأمانة رصد التطورات ذات الصلة بوضع البيانات على العبوات وإبلاغ البلدان الأعضاء من خلال المطبوعات الفنية ذات الصلة لإعداد معايير تسترشد بها البلدان الأعضاء.
(10) وافقت على أن يضم جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بندا عن جدوى وإمكانية تنسيق عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمصيد التي تستخدمها بعض الأجهزة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
(11) طلبت تطبيق سياسة المنظمة بشأن استخدام اللغات الرسمية، على مستوى اللجنة الفرعية كما هو الحال بالنسبة لجهازها الرئيسي.
(1) لاحظت القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بشأن تنمية تربية الأحياء المائية منها التأثيرات البيئية والاقتصادية والجوانب ذات الصلة بسلامة الأغذية والمستهلكين وعنصر التفاعل القائم بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الطبيعية والدور الذي تقوم به المصايد التي تعتمد على استزراع الأسماك والتربية في البحر إلى جانب الاحتياجات المؤسسية والإنمائية العامة لتحقيق الإدارة المستدامة لتربية الأحياء المائية.
(2) وافقت على المحافظة على مرونة اختصاصات اللجنة الفرعية وتعديلها وفقا لنمو قطاع تربية الأحياء المائية، لضمان تغطية احتياجات جميع البلدان الأعضاء.
(3) وأعربت عن امتنانها الشديد للعروض التي قدمتها كل من الصين وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية لتيسير عقد دورات اللجنة الفرعية للمساعدة في خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية البرنامج العادي في المنظمة.
(الفقرتان 58 و62)(4) أخذت علما بطلب المراقب من الاتحاد الروسي بأن تدرس المنظمة إمكانية اشتراك بلده في عضوية اللجنة الفرعية.
(1) وافقت أيضا على أن تستند المعايير المالية للاتفاقية المتعلقة بإدراج الأنواع في قوائم ورفعها منها إلى أفضل القرائن العلمية الممكنة وعلى عملية تقييم فعالة، وأن تدرس المنظمة وضع عملية لدراسة المشكلات وحلولها المحتملة فيما يتعلق بإدراج الموارد السمكية في القوائم وفقا للمادة 2.
(2) كما وافقت على أن تعقد المنظمة، خلال ذلك، مشاورة فنية، قبيل نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ودراسة اقتراحها والموافقة عليه، على النحو الملائم، خلال دورة اللجنة الفرعية لتجارة الأسماك، وإذا لم يمكن التوصل إلى اتفاقية ترسل تقرير المشاورة الفنية التي عقدت في يونيو/ حزيران إلى أمانة الاتفاقية باعتبار ذلك من مدخلات المنظمة الرسمية في عملية استعراض الاتفاقية.
(الفقرتان 70 و71)(3) ووافقت كذلك على أن تتولى متابعة هذه المسائل اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك، تحت عنوان "وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك".
(1) سلمت بأن الدراسات المتعلقة بالأوضاع والاتجاهات عنصر أساسي فى اختصاصات المنظمة، ونقص البيانات الأساسية الرفيعة على المستوى القطري في كثير من الأحيان، وخاصة بالنسبة لمصايد الأنواع المتعددة، والمصايد الصغيرة التي تنتشر فى كثير من البلدان النامية.
(الفقرتان 75 و76)(2) أكدت أهمية بناء القدرات القطرية وخاصة فى البلدان النامية في مجال الإحصاءات السمكية من خلال نشاطات البرنامج العادي والمساعدات المباشرة التي تقدمها المنظمة.
(3) أوصت بأن تعقد المنظمة مشاورة فنية للتأكد من وسائل وطرق تحسين عملية إعداد التقارير عن أوضاع واتجاهات المصايد، بما فى ذلك احتمال وضع خطة عمل دولية. وتقديم مقترحات المشاورة الفنية إلى اللجنة خلال دورتها الخامسة والعشرين.
(1) وافقت على أن تطلب من المنظمة عقد مشاورة خبراء ثانية على أساس أنه مازال هناك الكثير من الأعمال التي ينبغي الاضطلاع بها على أن تعقب ذلك مشاورة فنية حكومية لنشر المعلومات بصورة حسنة التوقيت على الدول الأعضاء وعلى المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.
(الفقرتان 86 و89)الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
(1) أقرت أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المنظمة فى الترويج لتنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني وخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية.
(2) أوصت بأن تعرض خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني على الدورة الخامسة والعشرين للجنة، فضلا عما يتحقق من تقدم فى تنفيذها.
(1) امتدحت الخطة متوسطة الأجل لمصايد الأسماك لما قدمته من موجز جيد للنشاطات التي سيضطلع بها تحقيقا لهدف المنظمة الاستراتيجي.
(2) أوصت أن تضمن الخطة فى المستقبل التوازن السليم بين الأقاليم، والأنشطة البرامجية والعمل المعياري والتنفيذي، مع تقييم وتوحيد استخدام الأدوات المختلفة، مثل الخطوط التوجيهية وخطط العمل، لضمان أن تستخدم الأداة الأكثر ملاءمة فى المبادرات القادمة.
(3) أوصت بتخصيص المزيد من الموارد للعديد من مجالات الأولوية المحددة التي تهدف إلى تحسين إدارة المصايد العالمية، مثل إدارة المصايد صغيرة النطاق، استحداث أساليب النظم الايكولوجية فى إدارة المصايد، وجوانب التجارة بما فى ذلك نوعية الأسماك واعتبارات السلامة؛ وانتقائية معدات الصيد وتخفيض الهدر، وتقدير ورصد الموارد، ومكافحة الأمراض التي تصيب الأسماك وإدارتها ومصيد الموارد غير المستغلة بالقدر الكافي مثل مخزونات القاع وحلقات ما بعد الحصاد فضلا عن الاحتياجات الخاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة.
(4) أقرت المساهمة الممكنة في إدارة الموارد السمكية بفعالية عن طريق التعاون الأوثق بين المنظمة وأجهزة المصايد الإقليمية.
(1) لاحظت قضايا مصايد الأسماك الأخرى التي أثارتها بعض الدول الأعضاء، وهي المؤتمر المقرر عقده بشأن إدارة مصايد أسماك القطب الجنوبي وتنميتها المستدامة ومؤتمر الموارد السمكية في المياه المتوسطة والعميقة وإدارتها، وتدهور موارد الشعب المرجانية، ومشكلة نفوق السلاحف البحرية نتيجة للصيد العارض وغير ذلك من الأسباب، بما في ذلك النشاطات الجارية على البر والبشرية التي قد يكون لها تأثيرات على برنامج العمل والميزانية الخاصة بمصايد الأسماك في المستقبل.
1 - عقدت لجنة مصايد الأسماك دورتها الرابعة والعشرين في روما، خلال الفترة من 26/2 إلى 2/3/2001.
2 - وشارك في الدورة 105 من الدول الأعضاء في اللجنة، ومراقبون من 4 من الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، والكرسى الرسولى، ودولة واحدة غير عضو في المنظمة، وممثلون من سبع من الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، ومراقبون من 45 منظمة حكومية دولية ومنظمة غير حكومية دولية. وترد قائمة بأسماء المندوبين والمراقبين في المرفق باء.
3 - وافتتح أمين لجنة مصايد الأسماك الدورة، بالنظر إلى غياب Mr. Mike Akyeampong (غانا)، الرئيس المنصرف للجنـــة و Mr. Minoru Morimoto (اليابـــان) النائب الأول للرئيس. وتلى مندوب غانــا رسالة نيابة عن Mr. Akyeampong التي يبدي فيها أسفه لعدم تمكنه من حضور الدورة، ومعربا عن أمنياته الطيبة بنجاح ختام عمل اللجنة.
4 - انتخب Mr. Masayuki Komatsu (اليابان) بالإجماع رئيسا للجنة، وانتخبت Ms. Mara Angelica Murillo Correa (المكسيك) نائبا أول للرئيس. وانتخبت كل من استراليا، كندا، مالطة، ليبيا وتنزانيا نوابا آخرين للرئيس.
5 - وانتخبت اللجنة السيد أشرف ثابت (مصر) رئيسا للجنة الصياغة، التي تضم البلدان الأعضاء التالية: الأرجنتين، كندا، إريتريا، أيسلندا، الهند، اليابان، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، الفلبين، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.
6 - خاطب Mr. David A. Harcharik، نائب المدير العام للمنظمة الدورة. ويرد النص الكامل لبيانه في المرفق دال.
7 - أخذت اللجنة علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية.
8 - وأعرب بعض الأعضاء عن القلق إزاء عدم وجود مقترحات محددة في جدول الأعمال، بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.
9 - واستجابة لما أبدى من قلق، أبلغت الأمانة اللجنة أن إطار التخطيط الجديد الذي أقره المؤتمر لا يتضمن عرض بيانات كاملة لميزانية الفترة 2002-2003 على اللجان الفنية. ورأى العديد من الأعضاء أن ما يترتب عن ذلك من عدم وجود معلومات ينتقص من قدرة اللجنة على تقديم المشورة بشأن أولويات البرنامج، كما أن إطار التخطيط الجديد لم يحظر مناقشة برنامج العمل.
10 - ووافقت اللجنة على جدول الأعمال والجدول الزمني. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير. ويتضمن المرفق جيم قائمة الوثائق التي عرضت على اللجنة.
11 - أبرزت الأمانة الإنجازات التي حققها البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك خلال الفترة 1998-1999، استنادا إلى الوثائق COFI/2001/2 و COFI/2001/Inf.4, 5, 6. وشملت هذه الإنجازات مساهمة مصلحة مصايد الأسماك في صياغة الإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2001-2015 الذي اعتمده مؤتمر المنظمة، وما تحقق من تقدم في عمل برامج مصايد الأسماك الأربعة التي ساهمت صوب قيام إدارة وتنمية المصايد العالمية على أسس مستدامة. وأبلغت اللجنة بتوافر معلومات تكميلية تفصيلية مضمنة في تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999 المتاح على موقع المنظمة على الإنترنت.
12 - وفي حين أشادت اللجنة بالمنظمة على ما تحقق من تقدم في تنفيذ الأعمال في إطار البرنامج الرئيسي: مصايد الأسماك، فإنها لاحظت بالقلق ما طرأ من ركود على التمويل لمصايد الأسماك في وقت شهد نموا كبيرا في مجالات عمل ومسؤوليات المنظمة. وطلبت أن تنظر المنظمة في إمكانية زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا البرنامج الرئيسي الهام من موارد البرنامج العادي للمنظمة.
13 - وطلب عدد من المندوبين اتباع منهج استراتيجي تقييمي وتحليلي أكثر تفصيلا في تقدير نتائج وتأثيرات عمل المنظمة في مجال مصايد الأسماك. وأبلغت الأمانة اللجنة بأن هذا المنهج هو جزء من النظام التقييمي الجديد، إضافة إلى أن لجنة البرنامج تستلزم أن توجه عناية اللجنة إلى تقارير التقييم التي تعالج عمل برنامج مصايد الأسماك. كذلك أوضحت الأمانة للجنة أن المعلومات المتعلقة بتوزيع الموارد لدعم برامج المنظمة في مجال مصايد الأسماك حسب الأقاليم، مضمنة في الملحق الأول لبرنامج عمل المنظمة وميزانيتها، المتاح على موقع المنظمة على الانترنت.
14 - وأعرب بعض المندوبين عن القلق إزاء العدد الكبير من الاجتماعات غير المقررة التي لم يتسن لهم حضورها، نظرا لعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب عن هذه الاجتماعات، إضافة إلى قيود الميزانية.
15 - وطلب الكثير من البلدان وخاصة البلدان النامية زيادة ما يقدم من مساعدة فنية ومالية لدعم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأعرب العديد من الدول النامية الجزرية الصغيرة عن القلق إزاء عدم تنفيذ البرنامج الخاص للدول النامية الجزرية الصغيرة بسبب الافتقار إلى التمويل.
16 - وطالبت بلدان من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بزيادة الاهتمام بها سواء في البرنامج العادي أو البرامج الميدانية. كذلك دعت بلدان نامية أخرى إلى زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة.
17 - وأشاد العديد من البلدان بالعمل القيّم لبرنامج التدريب المموّل من الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية الذي انتهي مؤخرا، وركز على تكنولوجيا الصيد وتأكيد نوعية الأسماك، وأعربت عن الأمل في تحديد مصدر تمويل من جديد لمواصلة العمل في إطار هذا البرنامج.
18 - وأشارت اللجنة بالتقدير لما قامت به المنظمة من تعزيز تعاونها مع منظمة العمل الدولية والوكالات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، لزيادة سلامة الصيادين المشتغلين في البحار.
19 - حثت بعض الدول الأعضاء المنظمة على استعراض وتحليل الأوضاع العالمية لمخزونات ومصايد التونة، وعلى الأخص المصايد التي تستخدم فيها الجرافات الكيسية الكبيرة والخيوط الطويلة، مع تحاشى تكرار العمل الذي تقوم به منظمات المصايد الإقليمية.
20 - قدمت الأمانة الوثيقة COFI/2001/3 التي تعرض في إيجاز الأنشطة التي قامت بها المنظمة لدعم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية. كذلك تناول التقديم الأنشطة والتطبيقات التي نفذت على المستوى القطري، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، والأعمال التي قامت بها المنظمات غير الحكومية الدولية. وأشارت الأمانة، في تقديمها، إلى ما يتحقق من تقدم في تنفيذ مدونة السلوك، إلاّ أن من العسير، استنادا إلى المعلومات المتاحة للمنظمة، استخلاص استنتاجات نهائية عن مدى نجاح البلدان في تنفيذ مدونة السلوك. وشجع المندوبون على تسليط الضوء، عند مناقشتهم لهذا البند، على الصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية. 21 - واعترفت اللجنة بالدور الذي تؤديه مدونة السلوك في الترويج للمصايد وتربية الأحياء المائية المستدامة. كذلك اعترف بأن الصلات بين تحسين الصيانة والإدارة والاستخدام في نطاق قطاع المصايد، تشكل عاملا جوهريا في دعم السياسات القطرية الموجهة صوب تعزيز الأمن الغذائي، وتوليد الفرص الاجتماعية والاقتصادية واستمراريتها.
22 - وقدم الكثير من الدول الأعضاء وصفا لخبراتها في تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية، وأوضحت مدى الفائدة العظيمة العائدة من تقاسم المعلومات بشأن هذه الخبرات، خاصة بالنسبة للبلدان التي لم تبدأ بعد في تنفيذ خطط العمل الدولية. وشدد الأعضاء على أهمية إشراك أصحاب الشأن في عملية التنفيذ وأن بوسع الصناعة، على وجه الخصوص، أن تضطلع بدور قيادي وبارز في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالمصايد صغيرة النطاق، لا غنى عن اتباع منهج قاعدي عريض قائم على المشاركة يشمل مجتمعات الصيد المحلية، لتحقيق نتائج مستدامة في المصايد وفي تربية الأحياء المائية.
23 - ولاحظت اللجنة أن تنفيذ أحكام ما بعد المصيد فى مدونة السلوك قد تباطأ نسبيا سواء من جانب المنظمة أو الدول الأعضاء. كما لاحظت أن بوسع المنظمة أن تضطلع بدور هام فى تيسير الحوار الدولى لدراسة بعض الآليات مثل تبادل المعلومات وتدقيقها مما يسهم فى تعزيز أساليب ما بعد المصيد.
24 - وبيّن الكثير من الأعضاء أن أحكام مدونة السلوك تشكل الأساس لوضع السياسات ولمراجعة التشريعات القطرية في مجال مصايد الأسماك. وهذا العمل يمثل، في معظم الحالات، اعترافا بأهمية المصايد وتربية الأحياء المائية الرشيدة، في التنمية المستدامة. وأعرب بعض الأعضاء عن رغبتهم في الاستفادة من مبادرات السياسات هذه لتدعيم قيام ثقافة الصيد الرشيد.
25 - وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الدولية الخاصة بطاقات الصيد، أعرب عن التقدير العام للأعمال التي قام بها هؤلاء الذين نفذوا هذه الخطة بفعالية.
26 - وتحدثت دول أخرى عن التحديات المنهجية والدروس المستفادة من اجراء تقييم لطاقات الصيد لديها.
27 - ولاحظت اللجنة أن أحد البلدان، بالتعاون مع بلدان أخرى، روج لمصايد التونة الرشيدة، من خلال شراء وتخريد سفن صيد التونة بالخيوط الطويلة الكبيرة التي ترفع أعلام المواءمة فى العالم وفقا للشروط الواردة فى خطة العمل الدولية.
28 - ولاحظت اللجنة الأهمية المتعاظمة لتربية الأحياء المائية في الكثير من البلدان. وأوضحت بعض البلدان الأعضاء أن إنتاج تربية الأحياء المائية اكتسب دورا متزايد الأهمية، وأنه ينبغي مواصلة تنميته ضمن إطار رشيد. وتدعيما لتربية الأحياء المائية، حثت المنظمة على ألا يفوتها الانتباه إلى تلك البلدان التي لم تمارس، على تاريخها، تربية الأحياء المائية، ولكنها تتمتع بالظروف المناسبة لتنميتها.
29 - وامتدحت المنظمة للطريقة التي تنتهجها في مواصلة الترويج لتنفيذ مدونة السلوك، وفي نشر المعلومات بشأنها. بيد أن بعض البلدان الأعضاء أشارت إلى الحاجة إلى الوصول إلى جميع مجتمعات الصيد المحلية بصورة أكثر فعالية. وفي هذا الصدد، أكدت البلدان الأعضاء ضرورة استمرار تعميق الوعي بالمدونة، بما في ذلك تنظيم الحلقات العملية الإقليمية والقطرية، حسبما يكون ملائما، وإعداد المواد الترويجية. وأوضحت بعض البلدان دور التوعية الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والفئات الأخرى، في تعزيز تفهم مجتمعات الصيد المحلية لمدونة السلوك.
30 - وأشار العديد من البلدان إلى الدور الهام الذى تضطلع به المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك فى تنفيذ المدونة بصورة فعالة. وفى هذا السياق طلبت بعض البلدان بشدة تمديد بعض المشروعات الإقليمية مثل COPEMED وبرنامج دكتور Fridtjof Nansen اللذين أسهما بفعالية فى تطبيق مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد فى أقاليم البحر المتوسط وشمال غرب وجنوب غرب أفريقيا.
31 - ورأت الدول الأعضاء أن الخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة لدعم تطبيق مدونة السلوك، تعتبر أداة هامة تعين على توجيه تنفيذ المدونة. وأحيطت اللجنة علما بوضع خطوط توجيهية إقليمية وقطرية أيضا لدعم تنفيذ المدونة. واسترعى بعض البلدان النامية الانتباه إلى الحاجة لضمان أن تعالج الخطوط التوجيهية التي تصدرها المنظمة، القضايا الخاصة بالبلدان النامية، لاسيما وأن هذه البلدان هي المتلقي الأول المستهدف من هذه الخطوط التوجيهية.
32 - واعترفت اللجنة بما لتعزيز المؤسسات وبناء القدرات في البلدان النامية، من أولوية عالية إذا أريد تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وأخذت اللجنة علما بما عرضته بعض البلدان من تقاسم للخبرات مع الأعضاء الآخرين فيما يتصل بتنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية ذات الصلة. كذلك لاحظت الاحتياجات الخاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة فيما يتعلق بجهودها في سبيل الوفاء بمسؤولياتها في تنفيذ المدونة.
33 - وأشارت بعض البلدان الأعضاء إلى مبادرة البنك الدولى فى قطاع المصايد، بما فى ذلك منتدى المصايد المستدامة، التي وفرت، بالتعاون مع المنظمة، الآلية لمساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها في إدارة الصيد الرشيد، ودعت الدول الأعضاء إلى تشجيع البنك الدولي على مواصلة تعاونه مع المنظمة فى هذه المسألة الهامة. ودعت بعض البلدان الأخرى المنظمة إلى توفير التوجيه الفني وتعزيز القدرات من خلال برامجها الميدانية بصورة مستقلة عن مبادرات المنظمات الأخرى.
34 - وأشار الكثير من الأعضاء من البلدان النامية إلى المعوقات المتمثلة في نقص الموارد المالية والفنية مما يحول دون دعم تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية. وفي حين نوّه الكثير من البلدان الأعضاء بالمساعدة الفنية القيّمة التي تقدمها بعض الجهات المتبرعة والمنظمة، فإنها أهابت بمجتمع الجهات المتبرعة الدولية وبالمنظمة العمل، وفقا لما جاء في المادة 5 من المدونة، على تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تقديم المساعدة الفنية الضرورية للتغلب على المعوقات الفنية والمالية التي حددت.
35 - وأبرز العديد من البلدان الأعضاء الدعم الذي يتلقونه من مشروعات حساب الأمانة لدى المنظمة، خاصة تلك المدرجة في الملحق 2 من الوثيقة COFI/2001/3، وأعربت عن أملها في أن تستمر هذه المساعدة وأن تزيد.
36 - ورأى العديد من البلدان الأعضاء أن استخدام حقوق الوصول في إدارة المصايد، يعتبر عنصرا مفيدا لزيادة كفاءة الإدارة والرقابة على طاقات الصيد. ووافقت اللجنة على الاعتراف بصورة خاصة بسمات المصايد الحرفية ومتعددة الأنواع والصغيرة لدى إعداد منهج إزاء هذه المسألة. وفي هذا الصدد، طلب بعض البلدان الأعضاء أن تتابع المنظمة النتائج التي توصل إليها المؤتمر المعني باستخدام حقوق الملكية في إدارة المصايد، الذي عقد في فريمانتل، استراليا، خلال عام 1999.
37 - ووافقت اللجنة على أن تتضمن التقارير القادمة عن تطبيق المدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة، مزيدا من التحليلات المتعمقة للمشكلات المرتبطة بكفاءة التنفيذ، والذي ينبغي أن يستند إلى دراسات الحالة المناسبة وضمان التغطية الإقليمية الوافية.
38 - وقدمت حكومة أيسلندا عرضا للجنة عن مؤتمر ريكيافيك عن الصيد الرشيد في النظم الايكولوجية البحرية، المقرر عقده في ريكيافيك، أيسلندا، خلال الفترة 1-4/10/2001. وتشترك حكومة أيسلندا مع المنظمة في عقد هذا المؤتمر، مع اشتراك حكومة النرويج في رعايته. وأوضحت أيسلندا أن أهداف المؤتمر ترتبط بصورة جلية بالمادة 6-4 من مدونة السلوك. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر في الآتي:
جمع واستعراض أفضل المعارف المتاحة عن قضايا النظم الايكولوجية البحرية؛ " تحديد الوسائل التي تكفل تضمين اعتبارات النظم الايكولوجية، في إدارة المصايد؛ " رصد التحديات المرتقبة والاستراتيجيات ذات الصلة.
ومؤتمر ريكيافيك مفتوح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتتوافر المعلومات المتعلقة بالمؤتمر على الموقع التالي في الانترنت:www.refisheries2001.org. ورحبت اللجنة بالفرصة التي يتيحها مؤتمر ريكيافيك لمعالجة المسائل المرتبطة بإدارة المصايد القائمة على النظم الايكولوجية.
39 - وطلب الكثير من البلدان الأعضاء أن تجري المنظمة دراسات عن العلاقات بين الثدييات البحرية والمصايد. بيد أن عددا من الأعضاء أبدوا تعليقات عن قضايا إدارة المصايد القائمة على النظم الايكولوجية وما تتسم به من تعقيد، حاثين على ضرورة توخي الحذر عند استخلاص أي استنتاجات نهائية فيما يتصل بتأثيرات علاقات المفترسات/الفريسة، على المصايد، إذ أن هناك عددا من العوامل البيئية والبشرية التي ساهمت في تشكيل حالة مصايد بعينها. وبالتالي اتفق على أن تجرى هذه الدراسات وأعمال الاستعراض لتشمل هذه الخصائص وعلى الأخص التفاعل ما بين الثدييات البحرية والمصايد.
40 - ولدى مناقشة المسائل ذات الصلة بتنفيذ مدونة السلوك، أحاط بعض المندوبين اللجنة بالعديد من القضايا، بما فى ذلك وضع البيانات الايكولوجية، والإعانات والشعب المرجانية. ووفق على مناقشة هذه القضايا فى اطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة.
41 - قدمت هذا البند الأمانة والسيدة Jane Willing رئيسة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، ونوقشت فى ضوء الوثيقتين COFI /2001/4 وCOFI/2001/Inf.7. كما قدمت للمندوبين المسودة الثانية للخطوط التوجيهية الفنية الخاصة بالمادتين 11-2 و11-3 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد.
42 - وأعربت اللجنة عن ارتياحها لنوعية العمل الذي قامت به اللجنة الفرعية، والدور الهام الذي تضطلع به المنظمة فى مجال تنمية تسويق الأسماك من خلال ما توفره من معلومات ومشورة فنية. وأبرزت اللجنة على وجه الخصوص المنافع التي حصل عليها البلدان من الخدمات التي تقدم لها بوصفها أعضاء فى شبكة المعلومات السمكية. وأعرب عن التقدير، بصورة خاصة، للتعاون المستمر بين اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك والصندوق المشترك للسلع الأساسية. واستشهد بالعديد من الأمثلة التي كان فيها الدعم المقدم من الصندوق المشترك مطلوبا بدرجة كبيرة.
43 - ووافقت اللجنة على تقرير الدورة السابعة للجنة الفرعية، وأبدت عددا من الملاحظات ذات الصلة.
44 - وأعربت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى عن القلق العميق إزاء القيود المفروضة على تجارة المساحيق السمكية واستخدامها فى الأعلاف الحيوانية على أساس صلتها المزعومة بمرض الاعتلال المخي الإسفنجي، وطلبت من المنظمة رصد التطورات العلمية عن هذا الموضوع وسلامة المساحيق السمكية فى الأعلاف الحيوانية عن كثب وتقديم تقرير منتظم للبلدان الأعضاء عن هذه المسألة. كما لاحظت أنها لا ترى أى مبرر للحظر التجارى المفروض فى هذا المجال. ووفق على وضع هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك.
45 - وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن القلق إزاء القيود المفروضة على التجارة بالمنتجات السمكية من خلال مختلف الرسوم الجمركية التمييزية والحواجز غير الجمركية.
46 - وأشار العديد من الوفود إلى أن المسودة الثانية للخطوط التوجيهية الفنية الخاصة بالمادتين 11-2 و11-3 من مدونة السلوك تمثل تحسنا كبيرا عن النسخة الأولى، وحثت الأمانة على زيادة العمل فى هذه الخطوط بالتعاون اللازم مع أعضائها بعد مراعاة العمل الذى نفذ فى المنظمات الدولية الأخرى التي لديها خبرات ذات صلة مثل هيئة الدستور الغذائى ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
47 - وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن التقدير للمساهمة القيمة التي قدمها المشروع المشترك بين المنظمة والهيئة السويدية للتنمية الدولية بشأن ضمان جودة الأسماك فيما يتعلق ببناء القدرات وتحسين سلامة الأغذية البحرية فى الكثير من البلدان النامية. وفى هذا الصدد، جرى التشديد على الحاجة إلى التوسع فى التدريب والمساعدات فى مجال مراقبة الجودة وتدابير سلامة الأغذية البحرية، وتحليل المخاطر، وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سواء فيما يتعلق بمساهمة البلدان النامية الايجابية فى التجارة العالمية بالأسماك أو حماية المستهلك فى الأسواق المحلية. وأعرب بعض الأعضاء عن استعدادهم لدعم هذه الجهود.
48 - وأعرب عن التقدير للمنظمة لتعزيزها شبكة "انفوفيش" وخاصة اعادة تنشيط انفوسمك، وتغيير مقرها الرئيسى ليصبح فى المغرب. وأبلغ بعض البلدان الأعضاء عن توقيعها مؤخرا على اتفاقية "يوروفيش" وحثت الدول الأخرى على توقيع اتفاقية إنشاء هذه المنظمة.
49 - وأشير إلى ارتفاع تكاليف رصد تأثيرات تلوث البيئة على الأسماك باعتباره من الأعباء النوعية على البلدان المصدرة النامية. وطلب من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المساعدة فى ايجاد حلول زهيدة التكلفة لمعالجة هذه المسائل.
50 - وأحيطت اللجنة علما بخطط وضع البيانات الايكولوجية على العبوات فى بعض البلدان مثل بلدان الشمال واليابان. وأظهر تبادل لوجهات النظر بشأن وضع البيانات الايكولوجية أن هذه المسألة فى تزايد وأصبحت تحظى بالأهمية لدرجة أنها قد تؤدى إلى قلق عميق فيما بين الأطراف المعنية. وأعربت بعض البلدان عن قلقها العميق من أن تؤدى مبادرة خاصة مثل هذه إلى اقامة حواجز اضافية أمام التجارة وخاصة أنها لا تستند إلى معايير علمية وموضوعية. غير أنه كانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الموضوع، ولم يمنح أى تفويض لعقد مشاورة فنية ثانية. ووافقت اللجنة على أن تواصل الأمانة رصد التطورات فى هذا المجال، وإعلام الأعضاء من خلال المطبوعات الفنية ذات الصلة لإعداد معايير تسترشد بها البلدان الأعضاء. 51 - ووفق على أن يضم جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك أيضا بندا عن جدوى وإمكانية تنسيق عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمصيد التي تستخدمها بعض الأجهزة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. وأشير إلى ضرورة أن تدرس هذه المسألة مشاورة خبراء بالاقتران مع أجهزة المصايد الإقليمية المعنية ومراعاة أهداف خطط اصدار الشهادات هذه حتى يتسنى إعداد توصيات ملائمة تقدم للجنة الفرعية. وأعربت بعض البلدان الأعضاء عن وجهة نظر ترى أنه لا ينبغي أن يؤدي وضع توصية من التوصيات إلى زيادة التكاليف على البلدان أو صناعاتها.
52 - وطلب العديد من البلدان تطبيق سياسة المنظمة بشأن استخدام اللغات الرسمية، على مستوى اللجنة الفرعية كما هو الحال بالنسبة لجهازها الرئيسي.
53 - وأعربت اللجنة عن تقديرها لما أبدته مدينة بريمين من كرم فى استضافة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، ورحبت بالعرض الذي قدمته لاستضافة الدورة القادمة للجنة الفرعية.
54 - قدمت الأمانة هذا البند مع إيضاح إضافي قدمه رئيس مشاورة الخبراء بشأن اقتراح إنشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية تابعة للجنة مصايد الأسماك، ونوقش استنادا إلى الوثيقة COFO/2001/5. كذلك اطلعت اللجنة على الوثيقة COFI/2001/Inf.8 (تقرير مشاورة الخبراء بشأن اقتراح إنشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية تابعة للجنة مصايد الأسماك والذي يشتمل على إعلان واستراتيجية بانجكوك بشأن تنمية تربية الأحياء المائية بعد عام 2000). ولاحظت اللجنة المناقشات السابقة فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الفرعية، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي أنجزته الأمانة مؤخرا في مجال تنظيم وعقد مشاورة الخبراء.
55 - وجرى التسليم بالدور المهم والمتزايد لتربية الأحياء المائية في الانتاج السمكى العالمى والأمن الغذائي من خلال ما تقدمه من فرص للتنمية الاقتصادية فى كثير من الدول الأعضاء. ولاحظ العديد من البلدان الأعضاء الدور الذي من المنتظر أن تنهض المنظمة بأعبائه في التنمية الرشيدة لتربية الأحياء المائية بالتعاون مع المراكز الأخرى ذات الاختصاص. وأثارت اللجنة قضايا ذات اهتمام عالمى مشترك بشأن تنمية تربية الأحياء المائية منها التأثيرات البيئية والاقتصادية والجوانب ذات الصلة بسلامة الأغذية والمستهلكين وعنصر التكامل القائم بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الطبيعية والدور الذي تقوم المصايد التي تعتمد على استزراع الأسماك والتربية في البحر إلى جانب الاحتياجات المؤسسية والإنمائية العامة لتحقيق الإدارة المستدامة لتربية الأحياء المائية.
56 - وفيما يتعلق بإنشاء اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية، تركزت المناقشات على الانعكاسات المالية والاختصاصات والقضايا التي ستعالجها ومجالات عملها في المستقبل.
57 - ففيما يتعلق بالانعكاسات، شدّد العديد من البلدان الأعضاء على ضرورة إنشاء اللجنة الفرعية والحاجة الملحة إليها. وأشارت إلى أن من المستحسن أن يأتي تمويلها من البرنامج العادي للمنظمة. وحثت مصلحة مصايد الأسماك على أن تخصص ميزانية لها بمستوى (النمو الحقيقي) خلال الفترة المالية القادمة. وأعرب عدد كبير من الأعضاء عن وجهة نظر مفادها ألاّ يكون تمويل اللجنة الفرعية من ميزانية البرنامج العادي على حساب البرامج الأخرى التي تنفذها مصلحة مصايد الأسماك.
58 - وبغية التخفيف من العبء المالي على البرنامج العادي للمنظمة، عرضت كل من الصين وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية. كما عرض وفد الصين استضافة الدورة الأولى للجنة الفرعية بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العالمية لتربية الأحياء المائية، وبمناسبة إقامة المعرض الدولي لتربية الأحياء المائية في بيجين في أبريل/نيسان 2002، وأعرب عن استعداد بلاده لتغطية بعض التكاليف المحلية. وعرض وفد النرويج دعم عقد الدورة الثانية للجنة الفرعية في النرويج بالتزامن مع إقامة معرض دولي لتربية الأحياء المائية في أغسطس/آب 2003. وسيشمل الدعم الذي يقدمه النرويج تغطية جزء من صافي التكاليف الإضافية للأمانة (توفير أمانة فنية والتوثيق وغير ذلك) وكذلك التكاليف المباشرة للدورة (الترجمة الفورية والتحريرية وقاعات الاجتماعات وغير ذلك) إلى جانب دعم مشاركة عدد من المندوبين من البلدان النامية. وعرض وفد الولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مع الصناعات المعنية بتربية الأحياء المائية بهدف ترتيب استضافة الدورات اللاحقة للجنة الفرعية، وأشار وفد إيطاليا إلى أن بلاده ستساهم في الجهود الدولية لتقديم تمويل إضافي للجنة الفرعية ونوهت الصين بعروض الوفود الأخرى لاستضافة الاجتماعات التالية للجنة الفرعية. وأشارت إلى أن عقد دورات اللجنة الفرعية في بلدان مختلفة من شأنه اتاحة الفرصة للملاحظة وتقاسم الخبرات من مناطق أخرى.
59 - وحصل اتفاق عام في الآراء بشأن اختصاصات اللجنة الفرعية على النحو الوارد في الوثيقة COFI/2001/5. بيد أن الحاجة قد تدعو إلى التوسع في توضيح تلك الاختصاصات في ضوء انشاء اللجنة الفرعية. وبغية ضمان التغطية الكاملة لاحتياجات جميع البلدان الأعضاء، أوصى بأن تتسم اختصاصات اللجنة الفرعية بالمرونة وتعديلها وفقا لنمو قطاع تربية الأحياء المائية. وترد اختصاصات اللجنة الفرعية في المرفق هاء.
60 - وأكد عدد كبير من البلدان الأعضاء ضرورة أن تكون اللجنة الفرعية مكملة لأعمال الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك وتجنب ازدواجية الجهود إلى أقل قدر ممكن ومن ثم تعظيم الموارد. وطلب المراقب من الاتحاد الروسي من المنظمة دراسة إمكانية اشتراك بلده في عضوية اللجنة الفرعية.
61 - ووافقت اللجنة بالإجماع على التوصية التي قدمتها مشاورة الخبراء بأن تشمل مجالات الأولوية التي تعالجها اللجنة الفرعية الإحصاءات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية وتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد ومراعاة الجوانب البيئية لتنمية تربية الأحياء المائية والتعاون الإقليمي وإدارة تربية الأحياء المائية والاهتمام بإدارة تربية الأحياء المائية والمناطق الساحلية إلى جانب بناء القدرات القطرية والإقليمية فى قطاع تربية الأحياء المائية. وأكدت بعض البلدان الأعضاء أهمية اللجنة الفرعية في تحليل القضايا ذات الصلة بتربية الأحياء المائية بصورة آمنة والتطورات التكنولوجية لاستزراع الأنواع.
62 - ووافقت اللجنة على إنشاء اللجنة الفرعية وأعربت عن امتنانها للعروض التي قدمتها كل من الصين والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا لتيسير عقد دورات اللجنة الفرعية.
63 - قدمت الأمانة هذا البند استنادا إلى الوثيقة COFI/2001/6، وسلطت الضوء على الغرض من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، والاختلافات بين الملاحق الثلاثة للاتفاقية. واسترعي انتباه اللجنة إلى ارتباط الملحق الثاني، على وجه خاص، بالأنواع التي تستغلها مصايد الأسماك التجارية، والشكوك التي تكتنف مقاصد القوائم فى هذا الملحق: فيما اذا كان المقصود منها خفض خطر انقراض الأنواع فقط، أم أنها تهدف أيضا إلى تشجيع الاستخدام المستدام. كذلك استرعي انتباه اللجنة نحو دراسة نتائج المشاورة الفنية عن ملاءمة معايير الإدراج فى قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، بالنسبة للأنواع المائية المستغلة تجاريا (روما، يونيو/ حزيران 2000) (الوثيقة COFI/2001/Inf.9). وطلبت الأمانة التوجيه من اللجنة بشأن ما إذا كان ينبغي للمنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات، وما إذا كان ينبغي إحالة وجهات النظر والتوصيات إلى اتفاقية التجارة الدولية المذكورة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول الزمني لعملية الاتفاقية نفسها المتعلقة باستعراض المعايير، والتي تستلزم تقديم إسهامات المنظمة بحلول وفمبر/ تشرين الثاني 2001.
64 - وأعربت البلدان الأعضاء عن تقديرها للعمل الذى أنجزته كل من أمانة المنظمة والمشاورة الفنية حتى الآن. وحظي التعاون الطيب بين أمانتي المنظمة واتفاقية التجارة الدولية المذكورة بالتقدير.
65 - وساد تأييد واسع لاستنتاجات وتوصيات المشاورة الفنية فى يونيو/ حزيران 2000، بما فيها تلك التي تعالج المعايير والعملية معا. وأوضح العديد من البلدان الأعضاء ضرورة أن تتسق معايير الاتفاقية، حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجاريا، مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والصكوك الفرعية الأخرى، مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 66 - وأشار الكثير من البلدان الأعضاء إلى أن المعايير السارية تقتضي مزيدا من التحليل والتنقيح، وأن المنظمة لها دور هام تؤديه فى هذا العملية، من خلال ضمان وصول اتفاقية التجارة الدولية المذكورة إلى أفضل مشورة فنية، وأن تراعى المعايير تاريخ الحياة والسمات التصنيفية ذات الصلة لكل حالة. وكان هناك اتفاق عام بضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بإدراج الأنواع فى القوائم وإبعادها عن القوائم قدر الإمكان إلى قرائن علمية ولعملية تقييم علمي فعالة.
67 - ودار نقاش مستفيض بشأن مقاصد الإدراج فى القوائم فى المرفق الثاني. وأعرب عدد من البلدان الأعضاء عن القلق إزاء احتمال النظر إلى اتفاقية التجارة الدولية المذكورة باعتبارها بديلا عن إدارة المصايد، موضحين أن ذلك لم يكن القصد عندما وضعت الاتفاقية، وأن الاتفاقية ليست مؤهلة لهذا الغرض. وأشار عدد من المندوبين إلى أن دور الاتفاقية فى هذا الشأن ينبغي أن يكون دورا تكميليا فقط. وأعرب العديد من الأعضاء عن وجهة نظر مفادها أن المرفق الثاني له دوره ولكنه دور يقتصر على الأنواع التي قد يتهددها خطر الانقراض، وفي حالة خضوعها للوائح التجارية التي من قبل المنظمات الإقليمية المناسبة المعنية بإدارة مصايد الأسماك. كذلك أعرب عن القلق إزاء عدم قدرة اتفاقية التجارة الدولية المذكورة على الاستجابة السريعة فيما يتصل بالإدراج فى القوائم، وعلى الأخص بالنسبة للرفع من القوائم استجابة للتغيرات فى حالة الأنواع. ويعد هذا الأمر مشكلة، على الأخص، بالنسبة للموارد السمكية التي تشهد، عادة، تغيرات طبيعية سريعة وكبيرة فى وفرتها. وأوضح العديد من الأعضاء أن الإدارة الحسنة للمصايد هي، فى المقام الأول، مسؤولية أجهزة المصايد القطرية، الإقليمية أو الدولي ، كل فى مجال اختصاصها. وأقر بعض الأعضاء بأن اتفاقية التجارة الدولية لها دورها الهام الذي تؤديه فى مجال صيانة النباتات والحيوانات، بيد أنه لا ينبغي تعريضها للخطر باستخدامها دون الاستعانة بالخبرات الفنية ذات الصلة التي تقدمها المنظمة في حالات التجارة المشتركة بالأنواع البحرية.
68 - وأيدت اللجنة توصيات المشاورة الفنية الداعية إلى ضرورة وضع المنظمة لعملية لدراسة المشكلات وحلولها المحتملة، فيما يتعلق بإدراج الموارد السمكية فى القوائم وفقا للمادة 2، بما في ذلك انعكاسات أحكام "الأنواع الشبيهة" (الفقرة 2 (ب)، والأنواع الوافدة من البحار والمنهج الوقائى (الملحق 4 من القرار 9 - 24 لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر). واتفق على أن تتولى متابعة هذه المسائل اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، التابعة للجنة مصايد الأسماك، تحت عنوان "وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك".
69 - وتوافر دعم عام لمسألة مواصلة المنظمة تسهيل الاتصالات ما بين أعضائها والأجهزة الاقليمية لمصايد الأسماك واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر. كما حصل اتفاق عام فى الآراء على ضرورة أن تعمل البلدان على تحسين نظم الاتصالات الداخلية بين الوكالات المسؤولة عن الشؤون المتصلة بمصايد الأسماك، وتلك المسؤولة عن شؤون الاتفاقية المذكورة أعلاه من حيث علاقة ذلك بموارد الأحياء المائية المستغلة تجاريا سواء أكانت مدرجة فى القوائم أو المحذوفة منها.
70 - ووافقت اللجنة على العملية التالية فيما يخص مدخلات المنظمة بشأن معايير الإدراج فى القوائم فى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، شريطة توافر أموال من خارج الميزانية لتغطية التكاليف. وقد صممت هذه العملية بحيث تستجيب لمستلزمات الجدول الزمني للاتفاقية المذكورة، مع إتاحة الوقت الكافي لأعضاء المنظمة للمشاركة فيها بأوسع نطاق ممكن:
(1) تقوم أمانة المنظمة بإعداد وثيقة أساسية، تتناول بالتفصيل التحليل المطلوب لمعايير الإدراج فى القوائم وفقا لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، مع التركيز على المرفق الثاني، واقتراح إطار عمل علمي قبل إدراجها فى القوائم. (2) تعرض هذه الوثيقة الأساسية على مشاورة فنية قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ويمكن أن يكون ذلك في سبتمبر/أيلول. وعرضت ناميبيا استضافة تلك المشاورة وتنسيق الترتيبات المحلية، إلاّ أنه يتعين توفير التمويل من خارج الميزانية لإعداد الوثيقة المذكورة، ولتسهيل المشاركة فى المشاورة وترجمة وثائقها. وستقوم المشاورة الفنية بصياغة مقترح يرسل إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، بشأن تنقيح المعايير، كما يتناول عملية التنقيح والإدراج فى القوائم. وستدرس اللجنة الفرعية المعنية بتجارة الأسماك التابعة لمصلحة مصايد الأسماك هذا الاقتراح رسميا فى دورتها الثامنة التي ستعقد فى فبراير/شباط 2002. ونظرا لضيق الوقت، فسترسل النتائج التي تتوصل اليها المشاورة الفنية إلى أمانة الاتفاقية بصفة غير رسمية إلى رئيس اللجنتين المعنيتين بالنباتات والحيوانات تمهيدا لاعداد تقريريهما إلى اللجنة التوجيهية فى الاتفاقية المذكورة. (3) تتولى اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك دراسة مقترحات المشاورة الفنية واقرارها أو تعديلها حسب الضرورة، وتقوم أمانة المنظمة بابلاغ قرارات اللجنة الفرعية رسميا إلى أمانة الاتفاقية.
71 - وفى حالة تعذر انعقاد المشاورة الفنية لأسباب مالية أو فنية أو فى حالة عدم حصول اتفاق داخل المشاورة الفنية، وافقت اللجنة على ارسال تقرير المشاورة الفنية التي عقدت فى يونيو/حزيران 2000 إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر كمساهمة رسمية من جانب المنظمة فى عملية الاستعراض التي تجريها.
72 - وأبرز بعض الأعضاء الحاجة إلى تطوير الإجراءات لتحقيق تعاون أوثق بين أمانتي المنظمة والاتفاقية.
73 - قدمت الأمانة ورئيس اللجنة الاستشارية المعنية بالبحوث السمكية الوثيقة COFI/2001/8 التي تتضمن ملحقا بعنوان "مشروع خطة العمل الدولية بشأن إعداد التقارير عن أوضاع واتجاهات مصايد الأسماك"، وإبراز العملية التي وضع من خلالها هذا الاقتراح.
74 - ودعيت اللجنة إلى مناقشة المنهج المقترح لتحسين المعلومات المتاحة عالميا عن أوضاع واتجاهات مصايد الأسماك، والنظر فيما إذا كان وضع خطة عمل دولية يمثل وسيلة فعالة فى هذا الصدد.
75 - وسلمت اللجنة بالإجماع بأن الدراسات المتعلقة بالأوضاع والاتجاهات عنصر أساسي فى اختصاصات المنظمة، كما سلمت بالدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة فى تحقيق تحسينات فى البيانات والمعلومات بشأن الحالة والاتجاهات فى مجال مصايد الأسماك والموارد السمكية. ووافقت اللجنة على أن عمليات إعداد التقارير عن أوضاع واتجاهات المصايد تنطوي على جوانب قصور تتطلب الاهتمام.
76 - ولوحظ نقص البيانات الأساسية رفيعة المستوى على المستوى القطري في كثير من الأحيان، وأن الأمر يتطلب توجيه اهتمام خاص إلى مصايد الأنواع المتعددة، والمصايد الصغيرة التي تنتشر فى كثير من البلدان النامية الاستوائية.
77 - وبعد أن أشارت بعض الوفود إلى أن جميع البيانات الاحصائية الموثوق بها عن المصايد هي مسؤولية قطرية، وأن ثمة نقص في الموارد المالية الكافية وغيرها من الموارد للقيام بنشاطات احصائية سليمة من الناحية المنهجية، ذكرت أن خطة العمل الدولية تفيد بوصفها اطارا يساعد فى حدوده مجتمع المتبرعين البلدان المحتاجة. وفى هذا الصدد، أكد العديد من الوفود أهمية بناء القدرات القطرية وخاصة فى البلدان النامية من خلال نشاطات البرنامج العادى والمساعدات المباشرة التي تقدمها المنظمة.
78 - وامتدحت بعض البلدان الأعضاء المنظمة لوضعها نظاما محسنا لمعلومات المصايد يمول جزء منه من خلال مصادر من خارج الميزانية ويعتمد على الأدوات التكنولوجية المتقدمة لخدمة المجتمع الدولى.
79 - وأيد الكثير من الوفود وضع خطة عمل عالمية، وأشار البعض إلى أن مشروع خطة العمل الوارد فى الملحق الأول من الوثيقة COFI/2001/8 يمثل منهجا واقعيا. غير أن بعض البلدان الأعضاء لم توافق على أن الخطة تمثل أفضل أداة فى هذه اللحظة لتحقيق الأهداف والمرونة فى الأجل الطويل، وأنه لا بد من البحث عن مناهج بديلة. وذكر بعض الوفود والمراقبين أن التحسينات فى دراسات الاتجاهات قد تأتى من تحسين الربط الشبكى بين المنظمة والأجهزة الاقليمية للمصايد. 80 - وأعرب أحد الوفود عن القلق لأن مشروع خطة العمل الدولية الوارد فى الملحق الأول من الوثيقة لم يتضمن تربية الأحياء المائية بعد أن لاحظ المساهمة الكبيرة التي تقدمها فى الانتاج السمكى العالمى، وتوصيات اللجنة بانشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية تابعة للجنة مصايد الأسماك.
81 - وأكدت اللجنة الحاجة لأن تتاح الفرصة لجميع الدول لوضع أية مبادرة تتخذ فى المستقبل بشأن اعداد التقارير عن الأوضاع والاتجاهات، وفى صياغة خطة العمل الدولية اذا ما اتفق على القيام بذلك. وبناء على ما تقدم، أوصت اللجنة بأن تعقد المنظمة مشاورة فنية لدراسة كيفية تحسين عملية اعداد التقارير عن أوضاع واتجاهات المصايد، بما فى ذلك احتمال وضع خطة عمل دولية. وينبغى للمشاورة الفنية أن تدرس عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها والاحتياجات على المستويات القطرية والاقليمية والعالمية. وينبغى ايلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية لبناء القدرات. ويتعين تقديم المقترحات التي ستضعها المشاورة الفنية إلى اللجنة خلال دورتها الخامسة والعشرين.
82 - قدمت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال في ضوء الوثيقة COFI/200/9. واسترعي الاهتمام إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المشاورة الفنية المعنية بالحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد (الوثيقة FIPP/R638) التي عقدت في روما (28/11 - 1/12/2000)، وإلى الأوراق التي قدمت (الوثيقة FIPP/R638 Supp1.). وطلب من اللجنة إسداء توجيهاتها بشأن الكيفية التي يمكن بها مواصلة العمل الخاص بتقييم تأثيرات الإعانات، وما هي الشراكات الملائمة في هذه العملية.
83 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به الأمانة، وأخذت علما بتقرير مشاورة الخبراء والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه. واستشعر بعض الأعضاء أن مشاورة الخبراء إنما طرحت أسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. غير أنها لاحظت أنه مازال يتعين الاضطلاع بالمزيد من العمل في هذا الموضوع، وخاصة في المسائل المتعلقة بالمعلومات الفنية الخاصة بطبيعة الإعانات وتأثيراتها.
84 - وأعربت بعض البلدان الأعضاء عن القلق إزاء استخدام الإعانات في مصايد الأسماك، وضرورة إعطاء المنظمة الأولوية لإجراء المزيد من العمل لهذه الإعانات.
85 - ووافقت اللجنة على ضرورة أن يستند المزيد من العمل بشأن الإعانات إلى الجهود السابقة، مع السعي لتحديد التأثيرات الكمية والنوعية للإعانات على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية وعلى مدى استدامة الموارد السمكية، في حين ينبغي أن تكون الدراسة المتعلقة بالجوانب التجارية ذات طبيعة فنية ومتسقة على نحو وثيق مع منظمة التجارة العالمية باعتبارها الجهاز التجاري المختص. كما تم الاتفاق على ضرورة تنسيق العمل بشأن هذا الموضوع على نحو وثيق مع الأعمال التي تقوم بها المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة ويستكملها، وأوصت بضرورة أن تنهض المنظمة باعتبارها منظمة عالمية متعددة التخصصات بدور قيادي في مجال تشجيع مثل هذا التعاون، وفي تنسيق العمل بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك وعلاقة ذلك بالصيد الرشيد.
86 - ووافقت اللجنة بأن تقوم المنظمة بعقد مشاورة خبراء ثانية، ولكن ينبغي أن تنجز الأمانة أولا عملا تحضيريا كبيرا، بما في ذلك حصر الجهود المتاحة حاليا والجارية. وحثت اللجنة على ضرورة أن تضم المشاورة طائفة واسعة من الخبراء ذوي الخبرات العملية ومتعددة التخصصات في مجال إدارة المصايد وقضايا التجارة. كما ينبغي أن تعكس التوازن الإقليمي والمواضيعي للقضايا التي ستخضع للدراسة. وتم الاتفاق على ضرورة إجراء مشاورات مع الحكومات فيما يتعلق باختيار الخبراء.
87 - وأكد بعض المندوبين ضرورة مراعاة احتياجات وظروف البلدان النامية، وعلى الأخص القضايا المرتبطة بالاختلافات بين المصايد الكبيرة والمصايد صغيرة النطاق أو الحرفية. كما أكدت بعض البلدان الأعضاء ضرورة أن تركز المشاورة، فيما يتعلق بمسألة الإعانات والتجارة، على الجوانب الفنية في المداولات بشأن السياسات.
88 - وأبلغت الأمانة اللجنة بأن الموارد المطلوبة لعقد مشاورة الخبراء الثانية غير متاحة في الميزانية الحالية. ومن المحتمل أن تتاح الموارد في ميزانية الفترة 2002-2003، إلا أن الأمانة لن تتأكد من ذلك قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ومن ثم فإن الأمانة تقترح أن الحاجة قد تدعو إلى إيجاد أموال من خارج الميزانية لغرض عقد مشاورة خبراء ثانية.
89 - واتفق على أن يعقب مشاورة الخبراء تنظيم مشاورة فنية للحكومات بشأن هذه القضية، وذلك جزئيا باعتبارها وسيلة لنشر المعلومات بصورة سريعة على الدول الأعضاء وعلى المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.
90 - واقترح أحد البلدان الأعضاء بدء اجتماعات، لدراسة جميع العوامل التي تؤثر على الاستدامة وذلك كنشاط تكميلي لمعالجة قضية الإعانات. وذلك في حين وافق الكثير من الأعضاء من حيث المبدأ على هذا الاقتراح، وحظي أيضا بدعم بعض الأعضاء الآخرين، إلا أنه رؤى بصورة عامة أن مثل هذه الجهود ستكون تكرارا للكثير من الأعمال الجارية بالفعل.
91 - قــدم الرئيـس للجنـة، عنـد تقديـمه لهـذا البنـد، ملخصا للاجتماعات التي أدت إلى وضع مشروع خطة العمـل الدوليــة الخاصــة بالصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وأشار فى معرض ذلك إلى الوثائق COFI/2001/7; COFI/2001/7 Add. و COFI/2001/Inf 10. كما قدم الرئيس التعديلات التي أدخلت على نص مشروع خطة العمل الدولية الخاصة بالصيد غير القانونى، حسبما وردت فى الوثيقة COFI/2001/7 Add، والتي نشأت عن المشاورات فى اطار الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة "لأصدقاء الرئيس".
92 - وأشارت الأمانة إلى أن مسألة وضع خطة عمل دولية لمعالجة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم كانت قد أثيرت للمرة الأولى فى الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، فى عام 1999. ثم عالج الاجتماع الوزاري هذه المسألة مرة أخرى بعد فترة قصيرة من انعقاد دورة اللجنة. ومنذ ذلك الحين، ولمعالجة هذه القضية، عقدت استراليا بالتعاون مع المنظمة مشاورة خبراء خلال مايو/أيار 2000. أعقب ذلك الاجتماع انعقاد مشاورتين فنيتين بالمقر الرئيسى للمنظمة خلال اكتوبر/تشرين الأول 2000 وفبراير/شباط 2001، على التوالي. ويتضمن المرفق دال للوثيقة COFI/2001/7 Add. مشروع خطة العمل الدولية الخاصة بالصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، حسبما أقرتها المشاورة الفنية الثانية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، بتاريخ 23 فبراير/شباط 2001.
93 - وأعربت اللجنة عن تقديرها العميق للسيد Andrew Jackson (المملكة المتحدة)، رئيس المشاورات الفنية بشأن الصيد غير القانون دون ابلاغ ودون تنظيم، على جهوده فى توجيه المشاورة الفنية نحو استكمال عملها بنجاح. كذلك أعربت اللجنة عن تقديرها للسيد David Balton (الولايات المتحدة الأمريكية)، رئيس الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة "لأصدقاء الرئيس"، لجهوده فى تسوية بعض الشواغل المعلقة لدى بعض الأعضاء فيما يتعلق بمشروع خطة العمل الدولية الخاصة بالصيد غير القانونى.
94 - وفى حين أيدت جميع البلدان الأعضاء اقرار مشروع خطة العمل الدولية، فإنها اعترفت بأن ثمة حاجة هامة إلى معالجة مسألة الصيد غير القانونى على نحو واسع وشامل. وأشير إلى أن مشروع خطة العمل الدولية المعروض على اللجنة، هو وثيقة توفيقية أبرمت ضمن اطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. كذلك اعترفت اللجنة بأن الجهود المتسقة من قبل جميع البلدان الأعضاء ضرورية لتنفيذ خطة العمل الدولية.
95 - وأعربت الكثير من البلدان النامية عن تأييدها لاقرار مشروع خطة العمل الدولية، ولكنها أعربت أيضا عن قلقها ازاء ما قد تواجهه من معوقات خطيرة فى تنفيذ خطة العمل الدولية اذا لم تتحقق لها المساعدة من جانب المنظمة ومن مجتمع الجهات المتبرعة الدولية.
96 - وأقرت اللجنة أهمية الدور الذى ينبغى أن تضطلع به المنظمة فى الترويج لتنفيذ خطة العمل الدولية بالصيد غير القانونى، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية. وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة توفير الأموال لتيسير تنفيذ خطة العمل الدولية، كما اقترح أن تنظر المنظمة فى امكانية توفير أموال من البرنامج العادى لهذا الغرض والسعى للحصول على تمويل من خارج الميزانية، حسبما يكون ملائما.
97 - وأحيطت اللجنة علما بالتوصيات الصادرة عن جماعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية والمعنية بالصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم والمسائل ذات الصلة، التي اجتمعت بالمقر الرئيسي للمنظمة، فى روما، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2000. واتفق على أن تواصل المنظمة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية في هذه المسائل حسب مقتضى الحال.
98 - وذكر وفد المجموعة الأوروبية أنه كان بالوسع تقوية نص خطة العمل الدولية عما هو عليه الآن لتأكيد مسؤوليات الدول. وترى المجموعة الأوروبية أن خطة العمل الدولية قد اعتمدت لأسباب سياسية وكالتزام دولي بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وسجلت المجموعة الأوروبية كلها بأن تعريف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الوارد في الفقرة 3 من خطة العمل الدولية ليس ملائما بصورة كاملة، إلاّ أنه يمكن قبوله لمصلحة الموافقة على خطة العمل الدولية على أساس الفهم بأن المجموعة الأوروبية لن تعترف بأي سلطة لهذا التعريف إلاّ في سياق خطة العمل الدولية. كما ذكر وفد المجموعة الأوروبية أن الخطة ليست نصا قانونيا بل نص سياسي. وأيدت كندا النقاط التي أثارتها المجموعة الأوروبية.
99 - وأبلغ مندوب أنتيغوا وبربودا اللجنة أن بلاده تدير سجلا مفتوحا للسفن، وأنها على حين أن لديها بعض الشواغل إزاء نص خطة العمل الدولية الخاصة بالصيد غير القانوني، فانها مع ذلك تؤيد اقرارها. كذلك أبلغ مندوب أنتيغوا وبربودا اللجنة بأن بلاده لديها تحفظات على الفقرات 27، 38 و39 من مشروع خطة العمل الدولية بتاريــخ 23 فبراير/شباط 2001.
100- وأيد وفد اندونيسيا اقرار خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى، وأشار إلى مشكلات الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده. وأبلغ وفد اندونيسيا اللجنة أن بلاده قد رفعت ما كانت قد أبدته من تحفظ على الفقرة 21 من مشروع خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى في 23 فبراير/شباط 2001. وفي حين أكدت اندونيسيا ضرورة أن تدعم المنظمة وتساعد البلدان النامية في وضع وتنفيذ خطط العمل القطرية الخاصة بها، حثت على أن تنفذ خطة العمل الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بتدابير دولة الميناء والتدابير ذات الصلة بالسوق بصورة نزيهة وواضحة وغير تمييزية.
101- وأيد وفد الفلبين خطة العمل الدولية، واقترح استخدام أسلوب أكثر إيجابية في الفقرة 76 في معرض الطلب من المنظمة ومؤسسات الإقراض توفير التدريب وبناء القدرات. وعلى وجه الخصوص، يفضل وفد الفلبين الاستعاضة عن كلمة "ينظر" الواردة في السطر الثالث من الفقرة 76 إلى "يقوم".
102- وأوضح وفد اليابان أن بلاده أيدت اقرار خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى. كذلك أبلغ وفد اليابان اللجنة أن بلاده لديها تحفظات على الفقرتين 45 و69 مكرر من مشروع خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى بتاريخ 23 فبراير/شباط 2001.
103- وأشار وفد المكسيك إلى أن خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى، وهى صك طوعى، تقدم طائفة من الأدوات البديلة لمكافحة الصيد غير القانونى ولكن ذلك لا يعنى أن الدول ملزمة باستخدامها كلها، إذ أن من حق السيادة للدولة المعنية أن تقرر أى من الأدوات قد تستخدمها. وفى هذا الصدد، فان اقرار خطة العمل الدولية، لا يؤثر، ولا ينبغى أن يفهم بأنه يؤثر، في حقوق وواجبات الدول، وفقا للقانون الدولى، ولا يخل بموقف الدول فى منتديات دولية أخرى.
104- وذكر وفد النرويج أن بلاده تحتفظ بحقها في استخدام تدابير أكثر قوة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه مما ورد في خطة العمل.
105- وأكد وفد كندا مرة أخرى أن بلاده تؤيد بشدة هدف خطة العمل الدولية. وشرح الوفد المبررات ذات الصلة بالسياسات للإبقاء على التحفظات ازاء الفقرتين 20-10 و70-7 مكرر من مشروع خطة العمل الدولية بتاريخ 23 فبراير/شباط 2001, وعلى الفقرات من 53 مكرر إلى 66 المتعلقة بالتدابير المتصلة بالسوق المتفق عليها دوليا. ويرد النص الكامل لبيان مندوب كندا في المرفق واو. وقدمت كندا التحفظات التالية:
106 - وطلــب وفـد كنـدا رسميـا إدراج نـص تحفظــات بلاده في خطـة العمل الدولية في شكل ملحق وكذلك في تقرير الدورة. وعلى هذا الأساس، تسحب كندا تحفظها العام على مشروع خطة العمل، وطلب من الرئيس الانتقال إلى الموافقة على خطة العمل الواردة في الوثيقة COFI/2001/7 Add. وبدون مزيد من النقاش، ذكر الرئيس أن تحفظ وفد كندا فضلا عن تلك التي أبدتها الوفود الأخرى، ستظهر بصورة أمينة في تقرير الدورة.
107- وفي حين أعلن وفد شيلي تأييده لخطة العمل الدولية، ذكر الاجتماع بأنه تبذل الآن جهودا هامة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وفي هذا الصدد، فإن شيلي واستراليا وبيرو والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية تعمل معا لإنشاء شبكة معلومات دولية بشأن رصد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ومكافحته ومراقبته. وقد نشأ هذا العمل عن المؤتمر الدولي المعني بالرصد والمكافحة والمراقبة الذي عقد في سنتياغو، شيلي في يناير/كانون الثاني 2000.
108- وأقرت اللجنة بالإجماع خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، حسبما ضمنت فى المرفق دال من الوثيقة COFI/2001/7 Add، وحسبما عدلت نتائج الاجتماعات غير الرسمية المفتوحة "لأصدقاء الرئيس" وبتعديل أجري في القاعة الكبرى. وحثت اللجنة جميع الأعضاء على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني بصورة فعالة. وترد خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني في المرفق زاي.
109 - وأعرب وفد الأرجنتين عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي للإفراط في استغلال الموارد السمكية في المنطقة المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده. وأوضح وفد الأرجنتين أن هناك قرابة 300 سفينة حبار تعمل ما بين 201 و215 ميلا بحريا من سواحل الأرجنتين. وبالنظر إلى هذا العدد الكبير من السفن، وكميات مصيدها المفترض، تشعر الأرجنتين بالقلق من أن يكون لهذا الصيد تأثيرات سلبية ومباشرة على الموارد فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للأرجنتين. وأشار وفد الأرجنتين إلى أن اهتمام بلاده الأساسي باعتبارها دولة ساحلية ينصب على صيانة الموارد الوراثية في المنطقة المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها. وفى حين أن الأرجنتين لا تعتزم ممارسة ولايتها لأبعد من منطقتها الاقتصادية الخالصة، فان الأرجنتين تهيب بجميع الدول التي تقوم سفنها بالصيد فى المنطقة، على تنفيذ الخطوط التوجيهية لمدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد ذات الصلة بهذه العمليات. كما دعت الأرجنتين البلدان التي تعمل سفنها في المنطقة المجاورة لمنطقتها للتعاون مع أهداف الصيانة والإدارة التي تطبقها الأرجنتين، وأن تضمن سلوكا يتفق مع هذه الأهداف. وأعرب وفد الأرجنتين عن ارتياحه ل قرار خطة العمل الدولية لمكافحة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، وحثّ جميع البلدان الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها. وعلاوة على ذلك، أدلى وفد الأرجنتين بالإعلان التالي:
111- وبالنظر إلى الأهمية الدولية للصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، والحاجة لمعالجته، وافقت الأعضاء على أن يعد بحث هذه القضية وخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى مرة أخرى فى الدورة الخامسة والعشرين للجنة. ومن المسائل التي ستهم الأعضاء بصورة خاصة فى الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك، هى ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم.
112- استعرضت اللجنة هذا البند استنادا إلى الوثيقة COFI/2001/10، وجدول قدمته الأمانة لدراسته من قبل اللجنة يوضح الموارد المخصصة لبرنامج مصايد الأسماك فى الخطة متوسطة الأجل. ورحبت اللجنة بالخطة متوسطة الأجل لمصايد الأسماك وحددت النتائج المنتظرة من هذا البرنامج. كما أن الخطة قدمت، علاوة على ذلك، موجزا حسنا للأنشطة التي ستنفذ فيما يتصل بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وأوصى الكثير من الأعضاء بضرورة اتاحة البيانات الخاصة بمقترحات الميزانية لفترة السنتين جنبا إلى جنب مع الخطة متوسطة الأجل لتستعين بها اللجنة فى تقديم مشورة بناءة بشأن أولويات البرنامج.
113- واستعرضت اللجنة عددا من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التغييرات أو التحسينات فى توجهات العمل المقرر، من فائدة الخطة متوسطة الأجل. وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن القلق الشديد ازاء الافتقار إلى التوازن بين الأقاليم فيما يتعلق بتخصيص الموارد، وشددت على الحاجة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للبلدان النامية لأغراض المساعدة الفنية وفى مجال السياسات. وبالتإلى أوصت اللجنة بضرورة أن يضمن البرنامج فى المستقبل وجود توازن صائب فيما بين الأقاليم، وبين الأنشطة البرامجية وبين العمل المعيارى والتنفيذى، مع الأخذ بالاعتبار الاهتمام الذى أبدته البلدان النامية، وكذلك الطلبات الكثيرة على العمل المعيارى. كذلك أوصت بأن يتم تقييم وتوحيد استخدام الأدوات المختلفة، مثل الخطوط التوجيهية وخطط العمل، لضمان أن تستخدم الأداة الأكثر ملاءمة فى المبادرات القادمة. وأخيرا، ينبغى ألا تستند القرارات بشأن وضع الأنشطة طويلة الأجل فقط على الالتزامات بمراحل التطوير قصير الأجل للعمل المقترح.
114- وأشارت اللجنة، عند استعراضها للخطة، إلى مجالات عديدة ترى ضرورة مواصلة اسناد الأولوية لها، وعلى الأخص العمل بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية. ولاحظت اللجنة بالارتياح التركيز الذى انصب فى أنشطة مصلحة مصايد الأسماك التي تساهم فى استراتيجيات المنظمة باء، جيم، وهاء، وشجعت على الاستمرار فيها. وأكد الكثير من الأعضاء دعمهم للأنشطة فى مجال بناء القدرات المؤسسية فى البلدان النامية، ودعا الكثير من الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لهذه الأنشطة. واستذكرت اللجنة موافقتها على انشاء لجنة فرعية مختصة بتربية الأحياء المائية، مشيرة إلى أن هذا يشكل جزءا من التزامها الأكبر بضمان العمل المتوازن المستمر لدعم تربية الأحياء المائية، وأكدت الحاجة إلى توفير موارد اضافية فى هذا الصدد.
115- وأكدت اللجنة المزايا النسبية التي تتمتع بها المنظمة فى مجال المصايد، وأعادت من جديد، فى هذا الصدد، طلبها القوى بضرورة أن تخصص حصة أعلى من ميزانية المنظمة لبرنامج مصايد الأسماك. كما ناقشت عددا من المجالات التي تعتقد أن من الممكن استغلال الموارد الاضافية بصورة مجدية. واضافة إلى زيادة التركيز على العمل الذى تعتبره اللجنة التزاما طويل الأجل، مثل تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية، فان اللجنة خلصت إلى ضرورة تجنيب مزيد من الموارد للعديد من المجالات المحددة فيما يتصل بالهدف العام المتمثل فى الترويج للتحسينات فى ادارة المصايد العالمية. وشملت المجالات التي أشار إليها الكثير من الأعضاء، إدارة المصايد صغيرة النطاق، استحداث أساليب النظم الايكولوجية فى إدارة المصايد، جوانب التجارة بما فى ذلك نوعية الأسماك واعتبارات السلامة؛ انتقائية معدات الصيد وتخفيض الهدر، تقدير ورصد الموارد، مكافحة الأمراض التي تصيب الأسماك وإدارتها ومصيد الموارد غير المستغلة بالقدر الكافي مثل مخزونات القاع وحلقات ما بعد الحصاد فضلا عن الاحتياجات الخاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة.
116- وأبدى بعض تعليقات مفادها أن عددا من الأجهزة التابعة لحكوماتهم كثيرا ما تكون مشاركة فى المسائل الخاصة بالمنظمة. ومن شأن التنسيق الفعال فيما بين هذه الأجهزة القطرية، لضمان أن يؤيد كل وفد من وفود الدول الأعضاء إلى أجهزة المنظمة المنهج المتبع فى تخصيص الموارد فى كل أجهزة المنظمة ذات الصلة، أن يعين على التوصل إلى اعادة تخصيص موارد برنامج المنظمة. واقترح العديد من الأعضاء ضرورة أن يخصص جزء معقول من مدفوعات المتأخرات لبرنامج مصايد الأسماك فى المنظمة.
117 وأيدت بعض البلدان الأعضاء تخصيص موارد أكبر لتعزيز العمل الذى تقوم به أجهزة المصايد الاقليمية. وأشارت اللجنة إلى أن فرص قيام تعاون أوثق بين المنظمة وأجهزة المصايد الاقليمية من شأنه أن يساهم فى تنفيذ بعض الأنشطة، مثل رصد وتقدير الموارد، بقدر أكبر من مردودية التكاليف.
118- اتفق على أن تعقد اللجنة اجتماعها في روما عام 2003. وسوف يتحدد الموعد على نحو دقيق بواسطة المدير العام بعد التشاور مع رئيس اللجنة.
119 - أخذت اللجنة علما بالمبادرة التي اتخذتها اليابان لعقد مؤتمر عن إدارة مصايد أسماك القطب الجنوبي وتنميتها المستدامة، لمناقشة الاستخدام المستدام لموارد أسماك القطب الجنوبي لمصلحة البشرية. وذكّرت بعض الوفود اللجنة بأن هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي هي الجهاز المختص في هذا المجال وحثت اليابان على الاتصال بصورة رسمية بالهيئة. وأبلغ المراقب من الهيئة المذكورة اللجنة بأن جماعة العمل العلمية التابعة للهئية ستعالج هذه القضية في اجتماعها خلال يوليو/تموز 2001.
120- وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار تدهور موارد الشُعب المرجانية التي تشكل نظما ايكولوجية هامة في عدد كبير من البلدان. وعلاوة على ذلك، أصبحت ممارسات الصيد المدمرة تشكل خطرا عظيما على هذه الموارد، إلى جانب التلوث والتدهور الناشئين في البر. ويتعين توفير تدابير إضافية للحيلولة دون مزيد من التناقص في المخزونات السمكية، ولضمان الأمن الغذائي للكثير من الدول النامية الجزرية الصغيرة والمجتمعات الساحلية في بعض الدول النامية، وذلك على وجه الخصوص من خلال مراعاة مصالح المصايد الصغيرة. ودعيت المنظمة إلى أن تشارك بفعالية في المبادرة الدولية الخاصة بالشُعب المرجانية، والمساعدة في المشاورات المتعلقة بممارسات إدارة المصايد وآليات حماية الشُعب المرجانية. وشارك العديد من الوفود الولايات المتحدة فيما أبدته من انشغال. وأشارت بعض الوفود إلى أن هذه المسألة ليست لها أولوية قصوى لكي تعالجها المنظمة، مستخدمة موارد البرنامج العادي الشحيحة وأبلغت بعض الوفود اللجنة بالإجراءات القطرية التي اتخذتها لحماية شعبها المرجانية. وحث وفد النرويج الدول على أن تتخذ أولا إجراءات محلية لحل المشكلات المحلية قب اللجوء إلى المنظمة. واعترفت الأمانة بأهمية هذه القضية. وأشارت إلى أن مصلحة مصايد الأسماك، على الرغم من اهتمامها البالغ بهذه المسألة، لا تتوافر لديها خبرات محددة في مجال الشُعب المرجانية وتفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة على النحو الوافي للطلب المقدم من المبادرة الدولية للشُعب المرجانية وغيرها من المبادرات ذات الصلة. بيد أنها شددت على أنها، مع ذلك، عالجت مصايد الشُعب المرجانية من خلال مدونة السلوك، والخطوط التوجيهية بشأن تحديد الأنواع، ومشروعات إدارة المناطق الساحلية، والمنظمات الإقليميـة لإدارة المصايـد التابعـة للمنظمـة في البحر الكاريبي أو في آسيا والمحيـط الهادي وغيرهـا، وإن لم يشـر إلى هـذه الأعمال على أنها أنشطة خاصة "بالشُعب المرجانية". وشددت المصلحة على أنها تقدمت بمقترحات للفترة 2002-2003 وفي الخطة متوسطة الأجل بشأن برنامج لإدارة المصايد القائمة على النظم الإيكولوجية من شأنه أن يساهم بقدر أكبر من الأعمال في مجال إدارة الشُعب المرجانية، إذا خصصت له الموارد الكافية.
121 - وفي هذا السياق، أبلغ وفد الفلبين اللجنة بأن حكومتي الفلبين والسويد ستشتركان في استضافة مؤتمر خاص بالشُعب المرجانية، في سيبو، الفلبين، خلال أبريل/نيسان 2001. ووجه الدعوة للجنة وللمنظمة للمشاركة.
122 - واسترعى وفد الولايات المتحدة الأمريكية انتباه اللجنة إلى مشكلة نفوق السلاحف البحرية من جراء الصيد العارض، وأشار إلى الحاجة إلى تقاسم المعلومات والبحوث التعاونية المتعلقة بصيانة وإدارة هذه الأنواع المعرضة للخطر. واقترح عقد اجتماع عن هذا الموضوع. وأيد عدد من البلدان الاقتراح، وأوضح الكثير منهم الجهود التي تبذل، بالفعل، على المستوى القطري أو الإقليمي. وبيّن العديد من الوفود أن الصيد العارض للسلاحف البحرية بمعدات صيد بعينها ليس بالمصدر الوحيد، أو حتى المصدر الأهم، للخطر الذي يتهدد السلاحف، وشددوا على ضرورة النظر إلى الاستخدام المستدام لها ضمن سياق أكثر شمولا، يأخذ في الحسبان الأنشطة البشرية على البر التي تؤثر، على نحو مماثل، في معدلات نفوق السلاحف البحرية. واقترح أحد الوفود عقد مشاورة خبراء تعالج هذه القضايا، مع التركيز كذلك على قضايا الأمن الغذائي في البلدان الجزرية الصغيرة، والأبعاد الأخرى الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشكلة. كما أيد هذا الاقتراح عدد من البلدان. واتفق بصورة عامة على أن عقد اجتماع فني دولي سيكون مفيدا على الرغم من عدم وجود اتفاق محدد على نطاق أو محتويات هذا الاجتماع. وأفضى هذا إلى بعض ال قاش بشأن طبيعة الأسلوب الأكثر ملاءمة لمعالجة هذه المشكلة، وكان هناك اتفاق عام على عدم النظر في هذه المرحلة في وضع خطة عمل دولية. وفيما يتعلق بمشاركة المنظمة في صيانة وإدارة السلاحف البحرية، أكدت بعض الوفود الطابع العالمي لهذه القضية وشجعوا المنظمة على أن تضطلع بدور قيادي. وأشارت وفود أخرى إلى أن هناك منظمات أخرى لديها اختصاصات قوية في هذا المجال وألاّ تكون مشاركة المنظمة عاملا في تحويل الاهتمام عن الخطط والأولويات الحالية.
123 - وأحيطت اللجنة علما بمبادرة نيوزيلندا واستراليا، الخاصة بتنظيم مؤتمر عن الموارد السمكية في المياه المتوسطة والعميقة وإدارتها، والطلب من أمانة المنظمة بالتعاون والمشاركة. ولاحظت اللجنة أن هذا المؤتمر سوف يموّل تمويلا ذاتيا، وأن أي مشاركة للمنظمة فيه ستتم بمنأى عن البرنامج العادي للمنظمة.
124 - ووفق على التقرير في 2/3/2001.