المرفق دال

بيان سعادة السفير جيربازي باقتراح الموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والموافقة على القرار ذي الصلة

يسعدني بصفتي رئيسا لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وامتثالا للواجب الذي كلفني به مجلس المنظمة في دورته الحادية والعشرين بعد المائة، أن أقدم لكم تقريري بشأن حصيلة سبع سنوات من المفاوضات التي استهدفت تنقيح التعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1983 بما ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي ويراعي القرار 3 الصادر عن المحضر الختامي لمؤتمر نيروبي في مايو/ أيار 1992.

وكان مؤتمر المنظمة قد طلب في دورته السابعة والعشرين في 1993 من المدير العام العمل على توفير منتدى للمفاوضات بين الحكومات لمراجعة التعهد الدولي ودراسة مسألة الحصول على الموارد الوراثية النباتية بشروط متفق عليها بين الأطراف، بما في ذلك الوصول إلى المجموعات خارج الموقع والتي لا يمكن الحصول عليها وفقا للمعاهدة وكيفية جعل حقوق المزارعين حقيقة واقعة. ولدى تنفيذ القرار 7/93 بدأت الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة بإجراء المفاوضات في نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 والتي استغرقت خمسة اجتماعات خاصة وثلاثة اجتماعات عادية وستة اجتماعات لمجموعات الاتصال التابعة للرئيس والتي أنشئت بهدف تسهيل عمليات التفاوض واجتماع واحد لمجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للمجلس إلى جانب العديد من المشاورات غير الرسمية.

وبودي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم شكري الخالص إلى حكومات كل من اليابان وألمانيا وبلجيكا وكندا والدانمرك وأسبانيا وهولندا وجمهورية إيران الاسلامية وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا على ما قدموه من موارد مالية خلال تلك السنوات، ولأنهم نظموا في بعض الحالات عددا من الاجتماعات وسهلوا تمويل مشاركة المندوبين من البلدان النامية خلال كامل عمليات التفاوض.

كما استفادت المفاوضات من الدعم الفني الممتاز الذي قدمته المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية من خلال المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية.

كما يتعين علي بطبيعة الحال، تهنئة وشكر البلدان المعنية ولاسيما المندوبين الحاضرين منهم اليوم على ما أبدوه من بعد نظر وملكة في التصور أثناء سعيهم لإيجاد حلول للقضايا المعقدة جدا وغير المسبوقة في طرازها بمنتهى التفاني والحماس والالتزام السياسي. وهذا هو السبب الذي أضفى على المعاهدة الدولية التي أوشك علي عرضها عليكم لدراستها صفة صك إلزامي رائد من شأنه أن يملئ ثغرة ويبني جسورا ما بين الزراعة والتجارة والبيئة.

ويعزى الكثير مما أنجزناه في مفاوضاتنا إلى الوجود الدائم للمنظمات غير الحكومية التي دعت من خلال رؤيا تطلعية إلى الموافقة على هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها خلال العقدين الماضيين.

ولأربع سنوات حظيت بفخر وشرف عظيمين خلال رئاستي للمفاوضات. وقد كان العمل كبيرا جدا، وفي العديد من الحالات تلمسنا ثمار جهودنا. بيد أننا واجهنا لحظات ذقنا فيها طعم الخيبة. وقد لزم توافر الشجاعة الكافية والحزم لمواصلة العمل حتى النهاية، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بفضل الدعم المستمر والحازم الذي تلقيته من أمين الهيئة البروفيسور José Esquinas Alcizar ومن زميله الحميم Clive Stannard، ولولاهما لما كان بالإمكان بلوغ هذا الهدف. والقليل الذي أعرفه اليوم بشأن هذه القضايا المهمة يعزى لفضلهما. وبودي تقديم شكري لهما من أعماق قلبي.

وفي عالم يقطع عملية سريعة نحو العولمة والاقتصاد والتكامل الاقتصادي، تثير قضية التنوع البيولوجي - الزراعي أنواع متباينة من أشكال التكافل والاعتماد المتبادل بما يوفر لنا سببا للتفكير، ومما له بكل تأكيد تأثيرات أساسية.

وبإمكاننا عموما أن نقول، إنه لا يوجد في العالم بلد مكتف ذاتيا في مجــال التنوع البيولوجي الزراعي وأن 70 في المائة من البلدان تعتمد في المتوسط على محاصيلها الرئيسية. ويبدو من المتناقض أن يكون لدى العديد من البلدان الفقيرة اقتصاديا نظرا لوقوعها جغرافيا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ولكنها غنية من حيث مواردها النباتية الوراثية وتنوعها الجيني، وهو ضروري لاستمرار بقاء الإنسانية. وينبغي للتعاون الدولي أن يساعد في ضمان توزيع عادل ومتساو بدرجة أكبر للمزايا المستمدة من استخدام الموارد الوراثية النباتية لكي تلعب دورها كمحفز حيوي لضمان أن تواصل البلدان تطوير تنوعها الوراثي والحفاظ عليه ووضعه تحت تصرف البشرية جمعاء.

كما أن هناك نوعا من الاعتماد المتبادل بين الأجيال. ذلك لأن التنوع البيولوجي الزراعي ما هو إلا حق نفيس من الحقوق المكتسبة بالولادة ورثناه عن الأجيال السابقة، ونحن ملتزمون أخلاقيا بالحفاظ عليه كاملا للأجيال المقبلة تاركين لها حق التصرف به في المستقبل.

وبإمكاننا الحديث أيضا عن التكافل القائم بين الموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيا الحيوية. فالموارد الوراثية النباتية هي المادة الخام التي تستخدمها التكنولوجيات الحيوية، وعلى ذلك، فإن مما له أهمية أساسية بالنسبة لصناعات التكنولوجيا الحيوية أن تصون البلدان المعنية ثروتها الوراثية النباتية وتتيحها تحت تصرفها.

وهذه المعاهدة تشكل اتفاقية عادلة ومنصفة بين البلدان المتقدمة والنامية من شأنها أن ترعى الأصول المناسبة للإنسانية جمعاء وللأمن الغذائي لهذه الأجيال والأجيال القادمة.

وأعتقد أنني أعبر بذلك عن أحاسيس كافة الذين شاركوا في هذه العملية. وعندما أقول بأننا سعداء اليوم لأننا تمكنا من أن نقدم لكم نص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي ما هي إلا ثمرة للتفاهم على الحلول الوسط الذي توصلنا إليه أثناء مفاوضاتنا. وتتضمن هذه المعاهدة ديباجة و (6) أقسام و35 مادة وملحقين. أما الموضوع الرئيسي لها فهو العمل على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام، وتوزيع المنافع المستمدة من استخدامها على نوع عادل ومنصف وفقا لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي. وسوف تتحقق هذه الأهداف من خلال الربط الوثيق ما بين المعاهدة والاتفاقية المشار إليها.

وتعترف المادة المتعلقة بحقوق المزارعين بالمشاركة الضخمة التي قدمها المواطنون والمجتمعات المحلية عبر العصور ومازالوا يقدمونها حتى الآن - أي صغار أصحاب الحيازات في العالم - للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة و صيانتها وتطويرها. وقد تم الاتفاق على أن حقوق المزارعين ستتحقق من خلال ثلاثة عناصر أساسية هي: توفير الحماية للخبرات والمعارف التقليدية، وضمان مشاركة عادلة للمزارعين في توزيع المزايا المكتسبة وضمان حقوقهم في المشاركة بصنع القرار على المستوى القطري بشأن المسائل ذات الصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام.

ويتمثل جوهر هذه الاتفاقية في إنشاء نظام جديد متعدد الأطراف يتولى إتاحة الفرص للوصول إلى المنافع وضمان توزيعها، بما في ذلك التدابير ذات الصلة بتبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات القطرية والتوزيع العادل والمنصف للمزايا التجارية الناجمة عن الموارد الوراثية النباتية في إطار النظام.

ومن الحق أن يقال أن من أكثر المبتكرات أهمية هي طريقة توزيع المنافع الناجمة عن المتاجرة بالموارد الوراثية النباتية. وبالإضافة إلى عنصري التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، اتخذت الإجراءات الكفيلة بدفع نصيب عادل من الأرباح المتحققة من تسويق المنتجات الوراثية النباتية بما يشمل المواد التي يمكن الحصول عليها من خلال النظام. وسيبدأ النظام متعدد الأطراف بما يزيد على 60 مادة وراثية وعدد كبير من الأنواع النباتية تشتمل على 35 محصولا و29 محصولا علفيا. ويرد كل ذلك في المرفق 1 من المعاهدة والتي من المنتظر أن توفر بحسابات تقريبية ما يزيد على نسبة 80 في المائة من المتحصل من السعرات الحرارية اللازمة لضمان الأمن الغذائي العالمي. ومن المأمول أن تقرر الحكومات بعد اتضاح مزايا ومدى فعالية هذا النظام على نحو يتسم ببعد النظر توسيع القائمة وبالتالي زيادة المزايا المحتملة المتاحة للجميع.

أما فيما يتعلق بالموارد المالية، فسيتولى الجهاز الرياسي وضع مشروع لاستراتيجية التمويل ويقوم بتنقيحه على نحو مستمر بهدف تعزيز التوافر والشفافية والكفاءة وفعالية تقديم الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المدرجة في إطار المعاهدة الدولية. ولتحقيق ذلك، سيتولى الجهاز الرياسي وضع رقم مستهدف على نحو دوري ولاسيما المبلغ المقدر اللازم من الأموال التي سيتم الحصول عليها. ووفقا لاستراتيجية التمويل هذه، تم الاتفاق على صيغة وطريقة تعبئة الموارد المالية من مصادر التمويل متعددة الأطراف المخصصة للبرامج والمشروعات التي تسمح بالتنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية النباتية التي تم التفاوض بشأنها في 1996 في ليبزيج. ومن المنتظر أيضا أن تتدفق المساهمات المالية من جانب الحكومات ولاسيما من حكومات البلدان المتقدمة إلى جانب المساهمات الطوعية من بلدانهم ومن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومن مصادر أخرى.

وسيبدأ سريان هذه المعاهدة بعد إيداع صك الأربعون من صكوك التصديق عليها. وبودي أن أنتهز هذه الفرصة لمناشدة جميع البلدان تسهيل إجراءاتها الدستورية للتصديق على المعاهدة.

وأقترح رسميا ضرورة إلغاء الأقواس المربعة الثلاثة الواردة في المعاهدة، والإبقاء على النصوص الثلاثة الواردة في المعاهدة لكي تصبح على النحو التالي " "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة". "المواد الوراثية"تعني أي مواد ذات أصل نباتيبما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة. وأخيرا أن تقــرأ الفقــرة

(د) مـــن الـمادة 12-3 على النحو التالي "ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، ، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف".

وبالحفاظ على النصوص الثلاثة على النحو الذي اقترحه، وهو ما يمثل الصياغة الأصلية للمعاهدة في كل حالة، ومع إزالة الأقواس المربعة، سيتوافر لدينا اقتراح خال من الغموض كليا.

ومتابعة للمادة 14 من دستور المنظمة، وإلحاقا ببيان سعادة السفير الكوبي بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، أناشد رسميا بأن يوافق هذا المؤتمر على نص المعاهدة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالصيغة التي اقترحتها، مع إزالة جميع الأقواس المربعة إلى جانب القرار المرتبط بها وكليهما يرد في الوثيقة C 2001/LIM/70.