بيان المحتويات

الفقرات
1-4	المقدمة
5-10	إمكانية التتبع في القوانين التشريعية الأوروبية
11-14	مشاريع إمكانية التتبع
15-17	إمكانية تتبع المنتجات السمكية وتجهيزها ببطاقات العبوة والتجارة الدولية
18	الإجراء المقترح على اللجنة الفرعية

المقدمة

1 - عانت بلدان كثيرة وخاصة في أوروبا معاناة شديدة من مختلف الأزمات الغذائية التي أصابتها في العقد الماضي. فعقب تفشي مرض اعتلال الدماغ الاسفنجي البقري ( BSE) وحدوث إصابات الديوكسين، أصبح مفهوم إمكانية تتبع المنتجات الغذائية مسألة تحظى بصلب اهتمام صانعي السياسة والعلماء الأوروبيين. وتعرّف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي إمكانية التتبع (ISO8402 :1994) بأنها "المقدرة على تتبع تاريخ عنصر ما أو تتبع تطبيقاته أو موقعه بواسطة التعيين المسجل". وينطوي وضع إمكانية التتبع موضع التنفيذ، على تطوير أنظمة تقدم معلومات عن كامل دورة حياة المنتجات الغذائية منذ مغادرتها المزرعة أو البحر وحتى وصولها إلى ملعقة الطعام".

2 - يختلف مفهوم إمكانية التتبع عن مفهوم شهادة الاعتماد. فإمكانية التتبع هي عملية آلية وبها يتم توثيق جميع مراحل الإنتاج والتوزيع التي تمر بها المنتجات الغذائية. أما شهادة الاعتماد فهي بيان يكفل مطابقة بعض المواصفات عند إجرائها للمعايير البيئية أو الاجتماعية أو معايير سلامة الأغذية وجودتها ومنها على سبيل المثال اصطياد الأسماك وتحضيرها و/أو تداولها. ومن هنا لا يمكن على الإطلاق أن يكون مفهوم إمكانية التتبع مرادفاً لمفهوم شهادة الاعتماد.

3 - أظهرت الأبحاث والتجارب العملية التي أجريت بشأن أنظمة إمكانية تتبع الأسماك بعض الصعوبات فيما يخص الآتي:

· صيد السمك الطبيعي

· أسماك مصايد الأسماك الصغيرة

· مصايد الأسماك المجهزة تجهيزاً عالياً

4 - يمكن أن يسمح وضع آليات لتذليل هذه الصعوبات باكتمال سلسلة التتبع الذي يكفل وضع بطاقات العبوة على جميع المنتجات السمكية ببيانات دقيقة تشير إلى منشأها وإلى كل مرحلة من مراحل التحضير التي تمر بها.

إمكانية التتبع في القوانين التشريعية الأوروبية

5 - يقوم الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر بوضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي المعني بوضع بطاقات العبوة وبشروط الصحة الغذائية وبإمكانية التتبع. ولن تجيز المادة 4 من اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي 104/2000 التي سيسري مفعولها في 1 يناير/كانون الثاني 2002 تسويق المنتجات السمكية إلا إذا كان ترقيمها مناسباً أو إذا أشارت علامات وضع بطاقات العبوة إلى ما يلي:

• التسمية التجارية للأنواع الاحيائية
• أسلوب الإنتاج (الاصطياد في البحر أو في المياه الداخلية أو تربية المزارع)
• منطقة الصيد أو الإنتاج

6 - يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع قوائم تبّين الأسماء العلمية والشائعة لأصناف الأسماك التجارية المدرجة في مرفقات اللائحة التنظيمية من المرفق الأول إلى الرابع، كما يتعين عليها نشر هذه القوائم.

7 - وضعت المفوضية الأوروبية في لائحتها التنظيمية 2065/2001 أحكاماً تفصيلية في صدد تطبيق اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي 104/2000 فيما يتعلق بإعلام المستهلكين عن منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وطبقاً للفصل الثالث من اللائحة التنظيمية 2065/2001، المعنون "إمكانية التتبع والمراقبة" يجب أن تظهر المعلومات بشأن الأصناف المعنية على بطاقة وضع بيانات العبوة على المنتجات أو على تغليفتها أو على الوثيقة التجارية المصاحبة لها (بما في ذلك الفاتورة) (المادة 8) . وتلزم المادة 9 الدول وضع ترتيبات للتحقق من تطبيق المادة 8 . وعلى الدول الأعضاء أن تبلغ عن ترتيباتها الجديدة والقائمة على السواء قبل موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2002.

8 - ينتظر أن يسري مفعول التوجيه الإداري المقترح 433 (2001) COM الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 1 يناير/كانون الثاني 2004 . وهو سيعدل التوجيه الإداري 13/2000 EU المعني بوضع بطاقات العبوة على الأغذية إذ يلغي القاعدة التي تعفي من وضع بطاقات العبوة بالنسبة الى المكونات المركبة التي تقل في تركيب المنتج النهائي بنسبة 25 في المائة، ويدخل عوضاً عنها بيانات بالعبوات إلزامياً لكافة المكونات المركبة في المواد الغذائية ولجميع الأغذية المعروفة باحتمال تسببها بالحساسية بما فيها فواكه البحر.

9 - قدمت المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز 2000 أربعة اقتراحات تقضي بإلغاء 17 لائحة تنظيمية بشأن الصحة الغذائية في سبيل وضع سياسة واحدة بشأن الصحة الغذائية تكون شفافة وناجعة. وتخص الاقتراحات الأربعة ما يلي:

10 - تقوم اللوائح التنظيمية الأربع المقترحة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2004 على ثلاثة مبادئ: تغطية كافة الأغذية على جميع المستويات والمسؤولية الأساسية لمنتجي الأغذية وإمكانية تتبع كافة الأغذية وجميع المكونات الغذائية. وتحديداً، تتضمن اللائحة التنظيمية الجديدة بشأن صحة المنتجات الغذائية الوثيقة-500PC0438(01)- الأحكام التالية المتعلقة بإمكانية التتبع:

مشاريع إمكانية التتبع

11 - يقوم في الوقت الحاضر عدد من الأطراف الفعالة من القطاعين العام والخاص من بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان الأوروبية بإعداد مشاريع ترمي إلى إنجاز سلسلة تتبع كاملة للمنتجات السمكية.

12 - تم في إطار عمل متضافر تموله المفوضية الأوروبية QLK1-2000-00164 بشأن"إمكانية تتبع المنتجات السمكية"جمع 24 شركة ومعهد أبحاث من جميع أنحاء أوروبا للتوصل إلى وجهات نظر مشتركة بشأن البيانات التي ينبغي أن تتابع منتجات مصايد الأسماك من اصطيادها وحتى وصولها إلى المستهلك. ويلتمس العمل المتضافر المعنون "تتبع الأسماك"" TRACEFISH" إنجاز نظام تتبع إلكتروني يرسل فيه الشركاء التجاريون إلى قاعدة البيانات معلومات عن الأسماك التي يتداولوها وذلك عبر معرف إلكتروني وحيد يطبق على كل طرد من طرود الأسماك.

13 - إن قاعدة بيانات مركز البحث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية المعنونة "وراثيات لتعيين منشأ الأسماك" التي يجري إعدادها حالياً، ستتضمن معلومات عن التمييز الوراثي لمخزون الأصناف السمكية التي لها أهميتها على الصعيد التجاري. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لقاعدة البيانات في تقديم أداة تتمكن بها سلطات الرقابة من تتبع الأسماك المسّوقة منذ خروجها من البحر.

14 - تعمل هيئة صناعة الأسماك البحرية البريطانية على تطوير مشروع حول إمكانية التتبع هدفه تتبع السفن التي ترسي على جزر شتلا ند. وهذه السفن موصلة إلكترونياً بالأسواق على الشاطئ عبر مركز معلوماتي يرسل معلومات عن جملة أمور من بينها وزن الصيد ومنطقته وتاريخ الصيد. كما وضعت شركة نرويجية نظام تتبع يقوم على مبدأ الحمض الريبي النووي المنزوع من الأكسجين (د.ن.أ). ويمكن استخدام النظام لأغراض التسويق والتربية كما يمكن استخدامه أيضاً لأغراض التتبع وتشخيص الإصابات واللقاحات. وبالإضافة إلى ذلك، عمل الأثر الإيجابي الذي أحدثته إمكانية التتبع لدى المستهلكين على دفع مصنعي الأسماك وتجار التجزئة ومتاجر البيع الكبرى في أوروبا إلى البدء باعتماد استراتيجيات للتسويق على أساس إمكانية تتبع منتجاتهم.

إمكانية تتبع المنتجات السمكية وتجهيزها ببطاقات العبوة والتجارة الدولية

15 - سيتعين على البلدان المصنفة ثالثة، مع تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقوانينه التشريعية بشأن وضع بطاقات العبوة والتتبع، تثبيت قواعد مكافئة لهذه القوانين وفرضها قبل أن تصدر منتجاتها إلى الاتحاد.

16 - اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2002 وطبقاً للائحة التنظيمية 104/2000 ستكون البلدان المصنفة ثالثة ملزمة بألا تصدر إلى الاتحاد الأوروبي سوى المنتجات السمكية المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي. ويتعين وضع بطاقات العبوة على هذه المنتجات ببيانات واضحة عن التسمية التجارية للأسماك وأساليب إنتاجها ومنطقة صيدها. وقد يؤدي النهج التقييدي المتبع في تحديد القوائم إلى نشوء حواجز تجارية غير تعريفية هامة.

17 - نظراً لسريان اللائحة التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن صحة المواد الغذائية، عمد الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأوروبية الأخرى بالفعل إلى البدء بمشاريع تخص إمكانية التتبع ومنها على سبيل المثال مشروع تتبع السمك ( TRACEFISH) الذي ورد ذكره أعلاه. وتقوم بلدان غير أوروبية مثل نيوزيلندا بتطوير أنظمة تتيح إمكانية تتبع فواكه البحر على أساس برمجياتها الخاصة. وقد ترى البلدان الأخرى، مع ذلك أن إجراءات الرقابة المعمول بها موثوقة بالقدر الكافي الذي يكفل تطابق منتجاتها وعملياتها التحضيرية مع القوانين التشريعية الدولية والوطنية التي تحكم مصايد الأسماك... ويضاف إلى ذلك أن بعض البلدان النامية قد يتعذر عليها تحمل نفقات برمجيات متطورة أو أنظمة تتيح إمكانية التتبع على أساس الحمض النووي (د.ن.أ.) وعليه، فإن تنفيذ اللوائح التنظيمية التي جاءت أعلاه قد يؤدي إلى نشوء حاجز غير تعريفي على التجارة. ويرجح أن يتضخم أثر هذا الحاجز غير التعريفي من جراء تنفيذ التوجيه الإداري الجديد بشأن وضع بطاقات العبوة الإلزامي الصادر عن الاتحاد الأوروبي وبالتالي إمكانية تتبع جميع المكونات المركبة في المواد الغذائية.

الإجراء المقترح على اللجنة الفرعية

18 - يرجى من اللجنة الفرعية أن تبدي تعليقاتها بشأن التجربة التي مرت بها البلدان كل على انفراد في ما يخص التتبع وغيره من تدابير وضع بيانات العبوة التجارية وبشأن استدامة تدابير من هذا النوع. ويرجى من الدول الأعضاء مناقشة الأثر المحتمل لهذه التدابير في التجارة الدولية بالمنتجات السمكية.