التطورات الأخيرة في سلامة الأسماك ونوعيتها

1 - أكدت اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، في دورتها السابعة (2000)، الحاجة إلى توحيد سريع بقدر أكبر لمواصفات سلامة الأسماك ونوعيتها وفقا لقواعد الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وكذلك الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة. كما أكدت، على نحو مماثل،التوسع في استخدام تقييم المخاطر وانعكاساته على القدرات المؤسسية للبلدان المصدرة، وأعربت عن رأيها بأن المنظمة تتحمل دورا في تحليل المخاطر، بالتعاون مع الدستور الغذائي. وحددت الحاجة إلى دراسة استحداث منهج جديد فيما يتعلق بالمخاطر لتعزيز البحوث في مجال التطبيق العملي لنظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة، بالتعاون مع هيئة الدستور الغذائي.

2- وتصاعد الطلب على الأسماك والمنتجات السمكية، مترافقا مع التطورات التكنولوجية في مجالات مناولة الأسماك وحفظها وتوزيعها، وتزايد الوعي وطلب المستهلكين على الأسماك المأمونة ومن النوعية الجيدة، دفعت بالكثير من البلدان إلى إجراء تقييم شامل، وإعادة تنظيم نظمها للرقابة على الأسماك وتفتيشها، سعيا إلى زيادة الكفاءة. وترشيد الاستفادة من الموارد البشرية وأساليب التوحيد.

3- وأسفر هذا السعي إلى التوحيد، على الصعيد العالمى عن تقارب في الآراء صوب ضرورة التحول عن الأساليب التقليدية، التي تعتمد اعتمادا بالغا على معاينة وتفتيش المنتج النهائي، والانتقال إلى تطبيق منهج وقائي للسلامة والنوعية يستند إلى تحليل المخاطر، وإلى مبادئ نظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة. ويتمثل التوجه الرئيسي لهذا المنهج، في تركيزه على الأهداف بدلا من المحور الإرشادي، وأسسه العلمية، وقدرته على أن يراعي التطورات العلمية والتكنولوجية، وإمكانية تطبيقه التدريجي من البحر إلى المائدة، وضرورة التشاور مع جميع أصحاب الشأن بصورة تتسم بالشفافية، وتوفير الإطار لهذه المشاورات.

4 - وعلى الصعيد القطري، لابد لأربعة من أصحاب الشأن الرئيسيين العمل في تجانس، في سبيل تطبيق هذا المنهج الوقائي للسلامة والنوعية. وأصحاب الشأن هؤلاء، هم صناعة المصايد، سلطات الرقابة على الأسماك، والمؤسسات المعاونة والمستهلكين ومجموعات الدفاع عن مصالح المستهلكين. فصناعة المصايد عليها أن تعمل على تحديث مرافق ومعارف المناولة والتصنيع، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة الصحية واستيفاء متطلبات تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة. أما سلطات الرقابة على الأسماك، فينبغي أن تعمل على تحديث تشريعات نوعية وسلامة الأسماك، وإعادة تنظيم إدارات الرقابة، وتدريب العاملين وتحديث مرافق الرقابة والمختبرات. وينبغي للمؤسسات المعاونة (الدوائر الأكاديمية، النقابات العمالية، القطاع الخاص وغيرها) أن تدرب موظفي صناعة المصايد وسلطات الرقابة، وإجراء البحوث المتعلقة بالنوعية والسلامة وتقييم المخاطر، وتوفير الدعم الفني في هذه المجالات. وأخيرا، فإن المستهلكين وجماعات الدفاع عن مصالح المستهلكين تضطلع بدور توازني لضمان ألا تضر الاعتبارات السياسية والاجتماعية الاقتصادية بالسلامة والنوعية عند صياغة التشريعات، أو تنفيذ سياسات السلامة والنوعية. كما أنها تقوم بدور هام في توعية وتثقيف المستهلكين بشأن قضايا السلامة والنوعية الرئيسية.

5 - وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، قامت التجمعات الاقتصادية والمنظمات الدولية بتنفيذ اتفاقات ولوائح تنظيمية ومواصفات لتمكين البلدان والمجموعات الإقليمية من تطبيق منهج نوعية الأسماك وسلامتها، لتوفير المستوى الملائم من حماية المستهلكين بدون أن تشكل حواجز مقنعة أمام التجارة. وثمة حاجة إلى مزيد من التعاون لإرساء منهج يتسم بقدر أكبر من التوحيد والشفافية ويستند إلى العلم.

الساحة الدولية

6 - إن المنظمات التي تضطلع بدور هام في وضع الإطار الدولي لسلامة الأسماك ونوعيتها، هي منظمة التجارة العالمية، وهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

7 - وينطوي اتفاقان ملزمان من اتفاقات منظمة التجارة العالمية (هما الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة)، على انعكاسات هامة على سلامة الأسماك ونوعيتها.

8 - الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية يؤكد حق البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في تطبيق التدابير الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات. والغرض من هذا الاتفاق هو ضمان أن تكون التدابير التي تضعها الحكومات لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، في القطاع الزراعي، بما في ذلك مصايد الأسماك، متسقة مع الواجبات التي تحظر التمييز التعسفي وبلا مبررات في التجارة ما بين البلدان التي تسودها نفس الظروف، وليست قيودا مقنعة على التجارة الدولية.

9 - ويشترط الاتفاق أنه لابد لأعضاء منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بتدابير سلامة الأغذية، من أن تكون التدابير القطرية لديها مستندة إلى المواصفات الدولية، والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى التي تقرها هيئة الدستور الغذائي، حيثما وجدت. ولا يحول هذا دون بلد عضو وتبني تدابير أكثر تشددا إذا ما كانت هناك مبررات علمية لذلك، أو إذا كان مستوى الحماية الذي تكفله مواصفات الدستور الغذائي لا يتسق مع مستوى الحماية المطبق عموما ويعد ملائما من جانب البلد المعني.

10 - وينص الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، على أن أية تدابير تتخذ وتكون متفقة مع المواصفات الدولية والخطوط التوجيهية أو التوصيات الصادرة عن الدستور الغذائي، تعد ملائمة، وضرورية وغير تمييزية. وأخيرا، فإن الاتفاق يشترط أن تكون تدابير الصحة والصحة النباتية مستندة إلى تقييم للمخاطر التي تهدد حياة البشر، والحيوان والنبات تستخدم فيه تقنيات تقييم المخاطر المقبولة دوليا.

11 - ويهدف الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة، إلى تلافي استخدام المتطلبات الفنية القطرية أو الإقليمية، أو المواصفات عموما، كحواجز فنية لا مبرر لها أمام التجارة. ويغطي الاتفاق المواصفات المتعلقة بجميع أنماط المنتجات، بما فيها المنتجات الصناعية، ومتطلبات النوعية فيما يتصل بالأغذية (باستثناء المتطلبات المرتبطة بتدابير الصحة والصحة النباتية). ويشمل تدابير عديدة يقصد منها حماية المستهلكين من التضليل والاحتيال الاقتصادي.

12 - وينص الاتفاق بشأن الحواجز الفنية، أساسا، على أن المواصفات واللوائح الفنية يجب أن تبنى على غرض مشروع، كما يجب أن يكون تأثير، أو تكاليف، تطبيق المواصفات متناسبا مع الغرض منها. كما ينص على أنه إذا كانت هناك طريقتان أو أكثر لتحقيق نفس الهدف، ينبغي إتباع الطريقة الأقل تقييدا للتجارة. كذلك يركز الاتفاق على المواصفات الدولية، حيث يلزم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية باستخدام المواصفات الدولية أو أجزاء منها، باستثناء الحالات التي تكون فيها المواصفات الدولية غير فعالة أو غير ملائمة في ظل الظروف القطرية.

13 - وجوانب مواصفات الأغذية التي تغطيها متطلبات الاتفاق بشأن الحواجز الفنية، بصورة محددة، هي أحكام النوعية، المتطلبات التغذوية، تسمية العبوات، التعبئة ولوائح محتوى المنتجات، وطرق التحليل. وعلى خلاف الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، لا يسمى الاتفاق بشأن الحواجز الفنية، على نحو محدد، أجهزة وضع المواصفات الدولية، التي تستخدم مواصفاتها نقطة قياسية للحكم على مدى الامتثال لأحكام الاتفاق.

14 - وأيدت مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى المنظمة، التي أقرت بالإجماع في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة، في 31/10/1995، المبادئ المضمنة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وكذلك منهج هيئة الدستور الغذائي. فالمادة 6 (الأحكام 6-7 و6-14، المبادئ العامة)، والمادة 11 (ممارسات ما بعد المصيد والتجارة) تهم بوجه خاص التجارة بالأسماك وسلامتها ونوعيتها. والأحكام 11-1-2 ، و11-1-3 و11-1-4، تشجع الدول على إنشاء نظم قطرية فعالة لضمان السلامة والنوعية، والعمل على استمرارية هذه النظم، لأجل تدعيم تطبيق مواصفات ومدونات الممارسات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي، والتعاون لأجل تحقيق التوحيد أو الاعتراف المتبادل، أو كلاهما، فيما يتعلق بالتدابير الصحية القطرية وبرامج شهادات الاعتماد.

15 - واستطاعت مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة، وأساسا بفضل ما تلقته من موارد من خارج الميزانية من الدانمرك، أن تدرب أكثر من 300 1 من الفنيين الحكوميين ومن قطاع الصناعة، على نظم نوعية وسلامة الأسماك، وذلك خلال الفترة 1995-1999. وساهم ذلك في واقع أن القائمة الأولى الحالية (أغسطس/ آب 2001) لدى الاتحاد الأوروبي والخاصة بالبلدان الثالثة التي يرخص باستيراد الأسماك منها لأغراض الاستهلاك البشري، تضم الآن 58 بلدا منها 47 بلدا من العالم النامي. بيد أن الحاجة تتعاظم لمزيد من التدريب، خاصة في مجالات تطبيق نظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة، وتقييم تحليل المخاطر. وفي هذا الصدد، تسعى مصلحة مصايد الأسماك إلى الحصول على أموال من خارج الميزانية لتلبية الطلب المتزايد في هذه المجالات.

16 - كذلك تشارك مصلحة مصايد الأسماك في برنامج التدريب الجامع لدى المنظمة بشأن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، خاصة في الأقاليم التي تعتبر فيها المصايد هامة. وأمكن الانتهاء، في يوليو/ تموز 2001، من سلسلة مبدئية من 14 من الحلقات العملية شبه الإقليمية. واستكمل هذا البرنامج بسلسلة من خمس حلقات عملية تدريبية عن انعكاسات اتفاقات منظمة التجارة العالمية على التجارة بالأسماك، نظمته مصلحة مصايد الأسماك من خلال خدماتها لمعلومات تسويق الأسماك في آسيا (انفوفيش) والصين (انفويو)، أمريكا اللاتينية (انفوبيسكا) والعالم العربي (انفوسمك)، وعما قريب في أفريقيا (انفوبيش).

17 - وفي مجال تحليل المخاطر، حدد تقييم المخاطر الميكروبية في الأغذية باعتبارها من مجالات أولوية عمل هيئة الدستور الغذائي. وشاركت المنظمة (بما في ذلك مصلحة مصايد الأسماك) ومنظمة الصحة العالمية في برنامج عمل يهدف إلى توفير المشورة المتخصصة بشأن تقييم المخاطر الميكروبية في الأغذية، لدولها الأعضاء ولهيئة الدستور الغذائي. وبدأت المنظمة إجراء سلسلة من الدراسات والدورات التدريبية عن تطبيق تقييم المخاطر الميكروبية في صناعة الأسماك.

18 - وأخيرا، وفي مواجهة تزايد الطلبات لنشر معلومات مجدية، وفي الوقت المناسب، عن سلامة الأسماك ونوعيتها، فإن مصلحة مصايد الأسماك تعمل على تطوير نظام لسلامة الأغذية البحرية، يعتمد على شبكة الإنترنت. وستكون المخرجات في شكل أوراق فنية مركزة تفي بالغرض وتيسير استخدامها، ومواد تدريبية، وتقارير مشاورات خبراء، ونشرات الوقائع، وأوراق وكتابات صالحة غير رسمية. ومن شأن هذا الأسلوب أن يتيح للمنظمة أن تقوم بدور تحفيزي في نقل المعلومات العلمية الهامة في الوقت المناسب، من المؤسسات المرموقة للبحوث السمكية في العالم المتقدم، مع ضمان جودة المعلومات وموثوقيتها.

الاستنتاجات

19 - في حين أن عولمة تجارة الأسماك في العالم ومزيد من تحريرها تتيح الكثير من المنافع والفرص، فإنها تمثل أيضا تحديات جديدة فيما يتصل بالسلامة والنوعية. وضمان سلامة الأسماك ونوعيتها في الألفية الجديدة، يقتضي تعزيز مستويات التعاون الدولي في وضع المواصفات واللوائح. والاتفاقات بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، ودور المرجع القياسي الذي تقوم به هيئة الدستور الغذائي، توفر نظاما دوليا في هذا الشأن.

20 - بيد أن البلدان النامية هي في وضع غير موات، في هذا المجال، نظرا لنقص قصور القدرات والموارد القطرية. وهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات لبناء القدرات في مجال تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة وتحليل المخاطر، وإنشاء نظام عالمي لمعلومات سلامة الأسماك ونوعيتها في الإنترنت، يوفر المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة في هذا المجال، وفي الوقت المناسب.

21 - وتتباين لوائح الاستيراد، في طرق عديدة، بشأن ما إذا كان ينبغي لتحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة أن يعالج قضايا السلامة وحدها (الولايات المتحدة الأمريكية)، أو السلامة والنوعية (الاتحاد الأوروبي). كما نوقشت المسألة في لجنة الأسماك والمنتجات السمكية في الدستور الغذائي، حيث يدمج مشروع مدونة الممارسات (عند الخطوة 3) السلامة والنوعية معا. وبوجه عام، فإن اهتمامات المفتشين الحكوميين تنقسم إلى شقين: دمج سلامة الأسماك ونوعيتها لربما يحول الصناعة عن قضايا السلامة الهامة، ويستلزم مزيدا من الموارد البشرية التي توفرها الحكومة لأغراض التثبت. في حين تدعى الصناعة بأن عليها تلبية متطلبات السلامة، وكذلك متطلبات النوعية لدى الشركاء في التجارة، ومن ثم فمن الأجدى من الناحية الاقتصادية دمجهما معا في إطار نفس النظام لتحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة. ويبدو ذلك مقبولا منطقيا من وجهة نظر تكنولوجيا تصنيع الأسماك، نظرا لأن التحكم في معظم الأخطار أو عيوب النوعية يتم في معظم الأحيان، بنفس التدابير الرقابية/ الوقائية.

الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة الفرعية

22 - قد ترغب اللجنة الفرعية في مناقشة انعكاسات السلامة والنوعية على التجارة بالأسماك، على الصعيدين المحلي والدولي معا. وينبغي أن تبدي اللجنة الفرعية تعليقاتها على العمل الذي تقوم به المنظمة، وأن تصدر توصياتها بشأن التوجهات لتطبيق تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة، وبناء القدرات في مجال تحليل المخاطر والمعلومات العالمية لسلامة الأسماك.