STATEMENTS IN ARABIC IN ORDER OF DELIVERY

معالي محمود أبو زيد،
وزير موارد المياه والري، جمهورية مصر العربية



السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة والسعادة،
السيدات والسادة،

أود أن أتقدم بخالص التحية والتقدير للحكومة الإيطالية ومعالي الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة على دعم وتنظيم هذا المؤتمر. ويسعدني أن يشارك وفد مصر المجتمع الدولي باهتماماته واهتمام منظمة الأغذية والزراعة بمكافحة الجوع والحد من الفقر. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مضي ستة أعوام على انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية والذي شاركت فيه مصر مشاركة فعالة في عام 1996، حيث أسفر عنه إعلان روما للأمن الغذائي والذي حرصت مصر على تحقيق أهدافه.

السيد الرئيس، يلقى قطاع الزراعة والمزارعون في مصر كل رعاية وعناية باعتباره يمثل ركيزة الاقتصاد القومي كما أنه يعتبر القطاع الرائد في برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي. ويساهم قطاع الزراعة في مصر بحوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 20 في المائة من إجمالي الصادرات، كما يعمل به حوالي 34 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد القومي. وهو مسؤول عن توفير الغذاء للسكان والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية. لقد نجح قطاع الزراعة في مصر في تحرير الاقتصاد الزراعي المصري من كل صور التدخل الحكومي حيث أصبح القطاع قطاعا خاصا يدار وفقا لآليات السوق الحرة ومبدأ الميزة النسبية، وأصبح المزارع حرا في أن يزرع ما يشاء من محاصيل ويسوق محصوله بالأسلوب الذي يراه ملائما. ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على البحوث والإرشاد الزراعي وإعداد الدراسات الاقتصادية والسياسات والتشريعات الزراعية. كما نجح القطاع من خلال تحديث الزراعة واستجابة المزارعين لنتائج البحوث والإرشاد الزراعي والتكنولوجيا الحديثة والمحفزات السعرية في تحقيق إنجازات واضحة وملموسة في مجال التنمية الزراعية النباتية والحيوانية الرأسية والأفقية وتحقيق الأمن الغذائي. كما تم استصلاح واستزراع نحو 000 900 هكتار جديدة من الأراضي الزراعية خلال العشرين عاما الماضية.

إن قطاع الزراعة في مصر قد نجح في زيادة الإنتاج من الحبوب من حوالي 8 ملايين طن عام 1982 إلى حوالي 18.5 مليون طن عام 2000. كما نجح القطاع في زيادة الإنتاج من المحاصيل النقدية والتصديرية عالية القيمة والتي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كالقطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. وتستهدف الاستراتيجية الحالية للتنمية الزراعية في مصر حتى عام 2015 تحقيق معدل نمو سنوي في الإنتاج الزراعي يقدر بنحو 4.1 في المائة سنويا والاستمرار في تحقيق درجة عالية من الأمن الغذائي والاستفادة من مبدأ الميزة النسبية وزيادة الصادرات وفتح فرص عمل جديدة منتجة في القطاع الزراعي والريفي وزيادة دخول مستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

السيد الرئيس، لقد رحبت مصر بالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة في تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بعض مناطق مصر، كما رحبت بالمشاركة مع المنظمة في برنامج التعاون التقني فيما بين البلدان الأفريقية في إطار برنامج الأمن الغذائي يقينا منا بالعمل على تحقيق هذا الهدف.

سيادة الرئيس، أود أن أطرح على وفود الدول المشاركة في هذا المؤتمر عددا من المجالات التي ترغب بلادي منحها اهتمام المجتمع الدولي والمنظمة وهي: المحافظة على السلام والاستقرار كعامل أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية، الاهتمام بالتنمية الريفية المتكاملة وذلك من أجل مكافحة الفقر ولتحسين الظروف المعيشية لسكان الريف، تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة لحل مشكلة البطالة، دعم قدرات البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا الحديثة في البلدان النامية.

السيد الرئيس، إن حكومة مصر تقديرا منها لما تقوم به منظمة الأغذية والزراعة من دور رائد في خدمة قضايا التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي في دول العالم وخاصة في الدول النامية، لتؤكد دعمها ومساندتها للمنظمة وأنشطتها وبرامجها ومشروعاتها للتنمية الزراعية الريفية المتواصلة. كما ستقوم مصر بكل جهد ممكن لدعم وتنفيذ التحالف الدولي ضد الجوع والذي وافق عليه المؤتمر.

وشكرا لحسن الاستماع.

Top Of Page