بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

يسعدني أن أقدم تقريرا ملخصا حول المناقشات التي دارت في المائدة المستديرة الثالثة صباح هذا اليوم. حيث حضر المناقشات هذا الصباح وفود من 43 بلدا ومن الاتحاد الأوروبي. وشاركني في رئاسة الجلسة معالي وزير الدولة للتنمية في بلجيكا السيد أدي باركمانز. وتركزت المناقشات على موضوعين رئيسيين: كيف نضمن وجود الإرادة السياسية اللازمة لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وكيف نعبئ الموارد اللازمة. واتفق الجميع على الحاجة إلى شراكة حقيقية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين الزراعة وغيرها من القطاعات من أجل إعادة النشاط إلى الزراعة. فالشركاء يحتاجون إلى التعرف على أهمية الزراعة وإبرازها إلى المجتمع بأكمله ولمختلف قطاعات الاقتصاد، وإلا فلا يمكن تحقيق الأمن الغذائي. ويتطلب ذلك تدريب صانعي السياسات والجمهور على المستويين القطري والدولي.

يعتبر الاعتراف بالحق في الغذاء بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان تحديا كبيرا والتزاما أخلاقيا على جيلنا الحالي. وقد كان هدف تخفيض عدد الجياع بمقدار النصف عام 2015 هدفا طموحا. واتفق الرأي على أنه لا مفر من إعادة تأكيد أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان الألفية والعمل على بلوغ هذه الأهداف. والشرط الأول لتحقيق الأمن الغذائي هو منع النزاعات العنيفة وشبه العنيفة وقد تكون المسؤولية مشتركة هنا ولكن المسؤولية الأولى الحقيقية تقع على أصحاب الشأن أنفسهم.

من أجل وقف تدهور القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لابد أن يصبح الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية جذابا لكل من رأس المال المحلي والدولي. إن التجارة أداة مهمة من أدوات الحرب ضد الفقر ولذلك يجب أن يكون الهدف هو تحسين الإنتاجية للبلدان النامية وزيادة قدراتها التصديرية، ومن الضروري أن نجد بيئة تمكن توجيه الاستثمار نحو الزراعة والتنمية الريفية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. وعندما تعالج الحكومات موضوع الأمن الغذائي يجب ألا تكتفي بمعالجات القطاع الزراعي فحسب، بل يجب أن تضع سياسات للأمن الغذائي تكون شاملة وتضم بين عناصرها تنمية البنية الأساسية وأولويات البحوث والإصلاح العقاري وسياسات المياه، وأن تؤمن حوافز محلية للاستثمار في التنمية الزراعية. كما أن بناء القدرات على توزيع الأغذية يعتبر من الأولويات أيضا. إن الحكومات تواجه تحديات رئيسية في ضمان الاتساق عند التجاوب مع مجموعة واسعة من التعهدات الدولية بموجب الاتفاقيات البيئية والتجارية والزراعية وغيرها من الاتفاقيات. وعند وضع استجابة متسقة لهذه التعهدات ينبغي ألا تضيع الزراعة والتنمية الريفية في غمار هذا العمل. ففي بعض الحالات قد يؤدي تحرير التجارة إلى مزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذه الحالات يتطلب الأمر سياسات لتصحيح المشكلات كلما ظهرت. وينبغي دعم البلدان النامية لتخطو الخطوات اللازمة التي ستصبح ممكنة بفضل جدول الأعمال الإنمائي الذي وضعه مؤتمر الدوحة. إن احترام البيئة وسلامة الأغذية في التجارة وتلبية طلب المستهلكين على أغذية مأمونة ومغذية هو تحد كبير أمام البلدان النامية ويتطلب الأمر بناء قدراتها على تحسين تقبل منتجات تلك الأسواق التي تتاجر معها.

وفي كثير من البلدان تكون المياه هي العامل الحاسم في التنمية الزراعية. وقد أكدت المائدة المستديرة أهمية إدارة المياه وحسن استعمالها، كما أن من الضروري في كثير من الحالات معالجة موضوع المياه كجانب من جوانب منع النزاع. وينبغي للجهات المانحة أن تدعم البلدان النامية على إسناد أهمية أكبر بكثير للتنمية الزراعية والريفية في الاستراتيجيات والبرامج التي تضعها هذه البلدان لتخفيف وطأة الفقر. ولقد اعترفت المائدة المستديرة بأن التكامل الإقليمي يستطيع أن يقدم مساهمة مهمة في هذا الجهد، وأكدت المائدة المستديرة دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مساعدة الحكومات في جميع جوانب الإنتاج الغذائي وفي تطبيق خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

أشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.