STATEMENTS IN ARABIC IN ORDER OF DELIVERY

منصور جوزيف جبور، مدير عام وزارة الزراعة، لبنان
يلقيها معالي وزير الزراعة الدكتور علي عبد الله



السيد الرئيس،
السيد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة،
السيدات والسادة الحضور

يشرفني أن أمثل بلدي لبنان ويسعدني أن انقل للسيد رئيس المؤتمر التهنئة بانتخابه. إن هذا المؤتمر الذي نشارك فيه اليوم ينعقد تحت عنوان من أهم العناوين التي تواجه عالمنا المعاصر هو تحدي "بناء عالم متحرر من الجوع"، وان كان هذا التحدي اليوم يتطلب المزيد من اتخاذ القرارات الشجاعة التي تحقق هدفاً سامياً يعني البشرية جمعاء.

ويصر السادة المؤتمرون على تحقيقه عبر تطوير السياسات التي تعنى بالأمن الغذائي عموماً وصولاً إلى شعار هذا المؤتمر الذي أطلقه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة السيد جاك ضيوف وهو الوصول إلى استئصال الجوع الذي يعاني منه اليوم حوالي 800 مليون إنسان على كوكبنا.

إن تأخر المؤتمر عن موعد انعقاده بسبب المأساة التي أصابت شعب الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، لهو إثبات أن كل الأعمال الخيّرة تحتاج أولا إلى استقرار يهدف إلى تحقيق نتيجة مستدامة وهذا يعني ضرورة السعي الحثيث لردم الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة والوصول إلى تحقيق تعبئة الإرادات السياسية والموارد اللازمة للمضي بوتيرة أسرع في مسيرة التقدم على طريق استئصال الجوع وتأمين حق أساسى من حقوق الإنسان هو الحق فى الغذاء، خصوصاً وأن ما يواجهنا اليوم ليس مشكلة إنتاج الغذاء وحدها، بل أيضاً طريقة توزيعه بعدالة وبجعله غذاء سليماً وآمناً يسهم في الحد من سوء التغذية وليس فقط سد الجوع.

السيدات والسادة الحضور

إننا في لبنان نعمل بكل جد ومسؤولية لتطبيق الالتزامات التي صدرت عن قمة 1996، وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الزراعة باستثمار الموارد المالية والبشرية لتحسين مستوى المعيشة لسكان الريف من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة موجهة لفئة الفقراء من السكان تهدف إلى إيجاد نشاطات اقتصادية أخرى غير زراعية. ونعمل حالياً مع الفاو لتجاوز هذه المعضلة بإعداد دراسة لمنطقة واسعة في البقاع اللبناني هي بعلبك والهرمل تحقق تنمية زراعية فعلية تشكل رافداً أساسياً من روافد التنمية الشاملة وتحسين وضع المناطق الريفية. ومن ضمن توجهاتنا في السياسة العامة للتنمية الزراعية نعتبر أن تطوير القطاع الزراعي التنافسي في لبنان، مع توجيهات نحو اقتصاد السوق الحر، يتطلب استخداماً أفضل للمصادر الطبيعية للمياه والأراضي والغابات بطريقة تضمن ديمومتها وتصون المحيط والبيئة ونأخذ بعين الاعتبار الأدوار المتكاملة والمتكافئة للمرأة والرجل.

وفي خطوة تالية تم تشكيل لجنة استشارية عليا للمساهمة في إعداد الخطط واقتراح الأسس للسياسة الزراعية في حزيران 2001. وتعمل هذه اللجنة حالياً على تقديم الاقتراحات حول الخطط الآيلة إلى تنمية القطاع الزراعي وتوجيه وتنسيق الدراسات المرتبطة بالسياسة الزراعية، كذلك تفعيل مجالات الحوار بين القطاعين العام والخاص بغية الوصول إلى مفهوم توافقي عام.

السيدات والسادة

هناك دائما في مثل هذه المؤتمرات توصيات واقتراحات نسعى إلى لفت عنايتكم لها لإنجاح أعمال القمة منها:

    أولا - ضرورة السعي لحث التوجهات الحكومية لتخصيص المزيد من الاستثمارات والمخصصات المالية في الموازنات الحكومية لصالح دعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية.
    ثانيا - أهمية المشاركة الدولية بشأن سلامة الأغذية وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.
    ثالثا - إجراء إصلاحات فعالة على مستوى التجارة الدولية للمنتجات الزراعية، وفي هذا الخصوص الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والمعاهدات للتخفيف من القيود المفروضة على انسياب المنتجات الزراعية من الدول النامية تجاه الدول المتقدمة.
السيدات والسادة الحضور

إننا نرى أن المعوقات الأساسية للتنمية عموماً والزراعية خصوصاً ليست في قلة المؤتمرات والندوات والقمم التي تعقد لهذا الخصوص، وان السبب الأول هو غياب الاستقرار السياسي والأمني الذي خبرنا بنتائجه في لبنان لمجاورتنا للخطر الذي تشكله الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوبنا ومناطقنا، وحتى بعد اندحار القوات الإسرائيلية عن معظم الأراضي اللبنانية التي احتلتها حوالي ربع قرن، فإننا لا نزال غير قادرين على استثمار أراضينا في تلك المنطقة الخصبة بسبب بقاء حوالي 530 ألف لغم أرضي مزروعة فيها تمنع المزارعين من الوصول إليها واستثمارها.

إن هذه القمة والمشاركين فيها مطالبون بأن يعبروا عن تطلعاتهم في ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقتنا مبني ليس على سياسات المجازر وأعمال القتل والهدم والتجريف التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي متجاوزة كل الأعراف والقيم وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل سلام مبني على مرجعية مؤتمر مدريد والقرارات الدولية ذات الصلة.

ومبدأ الأرض مقابل السلام وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعودة الأراضي المحتلة في الجولان العربي السوري وما لا يزال من أراض لبنانية تحت الاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولتهم بدل تشريدهم أو ترحيلهم من جديد.

السيدات والسادة

قلنا سابقاً إن لا تنمية بلا سلام ونؤكد اليوم أن لا أمن بلا سياسة واضحة المعالم باتجاه ترسيخ الاستقرار تشارك فيه كل الدول المحبة للسلام خصوصاً في دول العالم النامي حتى لا يتحول طول صمت الجياع إلى صراخ طالبا الحق في الحياة الكريمة والشريفة والحرة.

إن دول العالم وشعوبه اليوم ينظرون في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم إلى قبة هذا المكان متوقعين أن نخرج بتوصيات على مستوى الآمال، فلنتكاتف ونتضامن معاً من أجل غد أفضل.

ختاما، نشكر الحكومة الإيطالية على استضافتها لهذا المؤتمر.

والشكر موصول إلى منظمة الفاو لشخصي مديرها العام وجميع العاملين فيها.

وشكرا لحسن استماعكم.

Top Of Page