كلمة معالي نور الدين منى، |
السيد رئيس الجلسة، يسعدني أن أنوب عن حكومة الجمهورية العربية السورية لمشاركتكم هذه القمة التي يتطلع العالم إلى النتائج الإيجابية التي تترتب عنها.كما يسعدني أن أتوجه بداية بعبارات التهنئة للسيد بيرليسكوني لانتخابه رئيسا" لمؤتمرنا والى نوابه الكرام ، ونحن واثقون بأن ما يتميز به السيد بيرليسكوني من حكمة ودراية سيكون رديفا" لنا على إنجاح ما اجتمعنا من أجله لتحقيق الأهداف الإنسانية التي نسعى إليها جميعا" . كما يطيب لي أن أتحدث هنا فى روما، المدينة العريقة التي اختارها العالم لتكون مقرا" لمعالجة أهم الأمور التي تهم البشرية جمعاء وهي توفير الغذاء .ولا يفوتني أن أتوجه بالتحية الخالصة لمعالى السيد الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة منوها" للجهد المميز الذي يقوم به من أجل الإنسانية منذ توليه هذا المنصب وحتى الآن، وخاصة ما بذله من جهد لعقد مؤتمر القمة العالمى للأغذية 1996. السيدات والسادة، إن الإنسان على كرتنا الأرضية يشهد اليوم ثورة علمية لم يسبق أن تحققت في مراحل سابقة، ورغم ذلك فإن هذا التطور لم يمنع وجود مئات الملايين من البشر بوضع اقتصادي مترد لا يمكنهم من توفير احتياجاتهم الغذائية، يضاف إلى ذلك ما تعانيه مناطق مختلفة من العالم من كوارث طبيعية واحتلال وتشريد. ويرزح العديد من الدول تحت أعباء المديونية وأثقال التخلف ومقابل ذلك تنعم دول أخرى بالوفرة الاقتصادية. وإن هذا المستوى من التناقض والتميز بين البشر لا يليق بالإنسانية والقيم التي يتمتع بها أفضل مخلوق على وجه الأرض، لأننا نعترف جميعا" بحق كل إنسان بالحياة وأن حقه بالحياة مرتبط بتوفير الغذاء له. ومن أجل معالجة الوضع التغذوي المتردي طالبت كافة دول العالم من هذا المنبر عام 1996 بضرورة التعاون لتخفيض عدد الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف حتى عام 2015. ووقع في حينه ممثلو دول العالم على ذلك ولكن من خلال برنامج المعلومات المتوفر لدى منظمة الأغذية والزراعة أطلقت تحذيراتها لتقول لنا بأننا لم نلتزم بما اتفقنا عليه وأن الاستمرار في هذا التوجه سيؤدي إلى تفاقم المشكلة أكثر مما كانت عليه عام 1996 . وها نحن نجتمع الآن لتقويم هذا الخلل ، والأمل يحدونا كما يحدونا كل البشر لنسعى جميعا" باتجاه وضع ميثاق دولي تضامني يقضي على شبح المجاعة بصفة نهائية في العالم. وبذلك فقط يمكن الخروج من هذا الوضع المأساوي. وإن بلوغ ما نهدف إليه الآن يحتاج إلى التوجه بنمط جديد من التعاون الدولي لمعالجة أوضاع الدول الفقيرة بشكل موضوعي وفاعل يساعدها على تجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا بد أن نشير هنا إلى ما يخلفه احتلال أراضي الغير، والاعتداء على حقوق الشعوب من آثار سلبية على إنتاج الغذاء كما هو الحال في فلسطين المحتلة حيث يتم اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية وإلحاق الضرر الفادح بالزراعة والمزارعين الفلسطينيين، وإن هذه الممارسات تتعارض مع قرارات مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 وكل ما يصدر عن الهيئات الدولية المعنية بزيادة إنتاج الغذاء. السيدات والسادة، إن تجربة بلادنا خلال العقود الأخيرة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مكنتنا من تحقيق تطور ملحوظ وذلك من خلال تعميق الديمقراطية والتكيف مع متطلبات المرحلة وتحسين الأوضاع الصحية والثقافية ونشر التعليم بمختلف مراحله وتمكين الجميع من بلوغ المستوى التعليمي الذين يصبون إليه، وعليه فقد تراجعت نسبة الفقر والوفيات المبكرة وارتفعت نسبة الأسر التي تملك السكن الخاص ويتوفر لها الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل ذلك انخفضت نسبة الأمية في الريف من 34 في المائة عام 1990 إلى 17 في المائة عام 2000، وكما انخفضت نسبة وفيات الرضع من 33 فى الألف إلى 24 فى الألف، وارتفعت نسبة الأسر التي يتوفر لها مياه صالحة للشرب من 77 في المائة إلى 89 في المائة لنفس الفترة. ونتيجة لذلك فإن قناعتنا راسخة أن هذا المسار التنموي المتكامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بنتائجه المشجعة سيساعدنا على تجاوز الكثير من الصعوبات، حيث بلغت معدلات النمو حوالي 5 في المائة سنويا"، وسيكتمل هذا ويصبح مستديما" إذا تمكنا من تجاوز التحديات البيئية التي تواجه إقليمنا وخاصة ما يتعلق بموجات الجفاف لأن حوالي 75 في المائة من إنتاجنا الزراعي يعتمد على مياه الأمطار وكذلك إذا ما تم تحرير أرضنا في الجولان وحتى خطوط السادس من حزيران عام 1967 طبقا للقرارات الشرعية الدولية والتي تعتبر من أخصب الأراضي السورية وأكثرها وفـــرة للميــــاه ولا يزال سكانها مشردون وقد زرعت معظم أراضيهم بالألغام عوضا عن زراعتها بالمحاصيل الغذائية. إن العالم اليوم فى أشد الحاجة للتضامن الدولي، وعلى الدول الغنية واجبا" خاصا" في هذا المجال لما يتوفر لديها من إمكانيات اقتصادية وتكنولوجية يمكن من خلال إتاحتها للشعوب الفقيرة كى يساعدها بشكل كبير على زيادة إنتاجها الغذائي، ويشكل هذا جوهر السياسة الاقتصادية التضامنية السليمة ومن الضروري الاهتمام بها وخاصة عند معالجة مواضيع الحرية وأعباء الديون. وأخيرا، نأمل بأن نتوصل إلى اعتماد آلية جديدة وفاعلة لمحاربة الفقر والجوع وأن نلتزم جميعا بتنفيذ ما نتفق عليه. وشكرا لحسن إصغائكم. |
