عزت حسن فيضي
دراسة مرحلة ما بعد تقييم هيئة مصايد أسماك المحيط الهندي: لجنة الخلجان
نشرة منظمة الأغذية والزراعة لمصايد الأسماك رقم 984 منظمة الأغذية والزراعة 2002

تأسست الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك في عام 2001 لتكون بمثابة أحد أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بموجب المادة رقم 14 من دستور المنظمة. وتحل الهيئة محل لجنة الخلجان التي لم يعد لها وجود منذ عام 1999 حينما تم إلغاء الهيئة الأم وهي هيئة مصايد أسماك المحيط الهندي. وفي الدورة الأولى التي عقدت في مسقط بعمان في أكتوبر 2001 طالبت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بإجراء دراسة للتقييم اللاحق للجنة الخلجان لتقديم دروسا مفيدة من خبراتها وعملياتها. وقد قامت أمانة منظمة الأغذية والزراعة بتعيين استشاري لتنفيذ هذه المهمة.

وقد كانت لجنة الخلجان تتألف من ثمانية دول أعضاء هم: البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد تأسست عام 1972 كجهاز تابع لهيئة مصايد أسماك المحيط الهندي من أجل متابعة تنمية قطاع مصايد الأسماك بالدول الثمانية الأعضاء بها. وكانت مهمتها الرئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع الخلجان الإقليمي الذي كانت منظمة الأغذية والزراعة تقوم بتنفيذه خلال الفترة من 1975 إلى 1979. وقد قامت اللجنة بتعيين لجنة فنية فرعية للإشراف على أنشطة المشروع وإعداد التقارير حول سير العمل به.

وعند انتهاء مشروع الخلجان استمرت اللجنة في العمل على تنمية قطاع مصايد الأسماك إلا أنها عانت من التباطؤ في أنشطتها خلال الثمانينيات. وقد اجتمعت اللجنة مرتين فقط خلال فترة الحربين التي اتسمت بالتوتر (1980-1988 و1990-1991). وظهرت روح جديدة من التعاون خلال الدورة السابعة المنعقدة في عام 1992 والتي كانت بمثابة بداية لموجة من الأنشطة تدعمها إرادة الأعضاء ذوي وجهة النظر الإيجابية للغاية. وقد تأسست مجموعات العمل الفنية لتناول قضايا محددة. وتكونت في النهاية ست مجموعات قامت بعقد عشر اجتماعات. وقد كانت نتائجها المبدئية بمثابة فرصة لوضع الأساس للإدارة العلمية لموارد الأسماك كما أنها فتحت الطريق أمام العلماء والخبراء والباحثين المحليين لإعداد التقارير حول أنشطتهم العلمية وتطويرها.

وقد عقدت لجنة الخلجان بصفة عامة تسع دورات عادية. وانعقدت ثلاث دورات متخصصة لدراسة مستقبل اللجنة وتشكيل خلف لها. وقد قامت اللجنة خلال دورة حياتها التي استمرت 28 عاما بوضع أساس صلب لأنشطة تنمية وإدارة مصايد الأسماك التي لم يكن لها وجود فعلي تقريبا. وقد ساعدت اللجنة على تنمية الخبرات المحلية وبادرت بتنمية مصايد الأسماك

من خلال مشروع الخلجان وفيما بعد من خلال أنشطة مجموعات العمل الفنية. وقد وضعت أساس الإدارة الرشيدة لموارد الأسماك بالمنطقة على أساس قطري وإقليمي. وكان هناك العديد من العيوب التي كان لها تأثير رئيسي على المستوى الإقليمي. وقد أخفقت اللجنة في الاتفاق على متابعة مشروع الخلجان مما أدى إلى حرمان الإقليم من القدرة على متابعة موارد الأسماك والسيطرة عليها على المستوى الإقليمي. ولم يتم تأسيس قاعدة البيانات الإقليمية أيضا وفقا لما هو متفق عليه. وكان هناك العديد من القيود التي لم تتمكن الدول الأعضاء من التغلب عليها بصورة مشتركة من أجل دعم عمل اللجنة.

وقد بذلت الدول الأعضاء بالتعاون مع أمانة منظمة الأغذية والزراعة باللجنة قصارى جهدها من أجل تحقيق أهداف اللجنة. ونجحت لجنة الخلجان في تحقيق بعض أهدافها وخاصة من خلال منح قدر كبير من الأولوية للحفاظ على مصايد الأسماك وتنميتها.

وتم اقتراح العديد من التوصيات. وتتمثل التوصيات الرئيسية في ضرورة إجراء دراسة للموارد على المستوى الإقليمي بأسرع ما يمكن من أجل الحصول على المعلومات اللازمة حول حالة تلك الموارد وأن تستمر مجموعات العمل في ممارسة أعمالها وضرورة توسيع نطاق عملها وإضفاء الصفة الرسمية عليها. وأن يكون هناك المزيد من الوعي بالتطورات الدولية في مجال مصايد الأسماك وأن تقوم كل من الدول الأعضاء بتعيين ممثل وبديل لحضور جميع الاجتماعات والقيام بدور المسئول الرئيسي لمتابعة أنشطة الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك. ولابد أن تستمر منظمة الأغذية والزراعة في تقديم الدعم والمساعدة لحين نضوج الهيئة بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق الاستقلالية التامة. وأخيرا وليس أخرا يتم مطالبة الحكومات بتطوير خططها القطرية فيما يتعلق بالحفاظ على مصايد الأسماك وتنميتها.