5 - الفئات المختلفة للدعم

5-1 أربع فئات لدعم قطاع مصايد الأسماك

سوف يتبين لنا، عند محاولة تحديد أشكال الدعم، وجود الكثير من أشكال الدعم في قطاع مصايد الأسماك. ويمكن القول دون منازع إن بعض الأوضاع والتدابير تندرج ضمن أشكال الدعم، مثل المنح وأشكال التحويلات المالية المباشرة الأخرى من الحكومة إلى القطاع الخاص، بينما ستساورنا شكوك فيما يتعلق بأوضاع أخرى، مثل عدم اتخاذ إجراءات واضحة لمكافحة التلوث. وعلاوة على ذلك، ففي ضوء الهدف الذي نتوخاه من الدراسة، قد نقرر الاقتصار على أكثر أشكال الدعم وضوحاً، وألا نتطرق لأشكال الدعم غير المباشر أو الذي يأخذ شكل عدم التدخل لأن ذلك يتطلب إجراء تحليلات شاملة تستغرق وقتاً طويلاً، ونحن لا نحرص على ذلك وليس لدينا متسع من الوقت للقيام به (أنظر أيضاً الفصل 3).

وبالتالي، فلتسهيل تنظيم المعلومات الخاصة بالدعم وتحليلها، يقترح الدليل تصنيف أشكال الدعم ضمن أربع فئات رئيسية هي:

1. التحويلات المالية المباشرة
2. الخدمات والتحويلات المالية غير المباشرة
3. التدخلات التي تكون لها آثار في المدى القريب والمدى البعيد
4. وعدم التدخل من جانب الحكومة

5-2 الفئة الأولى: التحويلات المالية المباشرة

تشمل الفئة الأولى جميع المدفوعات المالية المباشرة من الحكومة إلى صناعة الصيد. وهذه الفئة من الدعم لها تأثير مباشر في المدى القريب على ربحية صناعة الصيد، ويمكن أيضاً أن يكون هذا التأثير بالسالب. وعادة يمكن التعرف على أعبائها (إيراداتها) بالنسبة للحكومة من الميزانية العامة، وسوف تظهر قيمتها المباشرة لصناعة الصيد من واقع التدفقات المالية إلى القطاع الذي يحصل على الدعم. وأشكال الدعم التي تندرج ضمن هذه الفئة من السهل تحديدها، وليس من الصعب عموماً التوصل إلى اتفاق في الرأي عند تعريفها. وتشمل أمثلة الفئة الأولى من أشكال الدعم: المنح الاستثمارية (مثل المنح التي تقدم للصيادين لشراء مراكب صيد جديدة أو لتطويرها وتحديثها)، والمنح الخاصة بشراء معدات السلامة، وبرامج الاستغناء عن المراكب وإخراجها من الخدمة، والاستثمارات المباشرة الجديدة، وخطط ضمان الدخل، ومساعدات التخفيف من تأثير الكوارث، وحوافز التصدير المباشرة، وما إلى ذلك. ومن أشكال الدعم السلبي ضمن هذه الفئة أشكال الضرائب والرسوم المختلفة، ورسوه الاستيراد والتصدير.

5-3 الفئة الأولى: الخدمات والتحويلات المالية غير المباشرة

وتشمل الفئة الثانية أي تدخل صريح أو ضمني من جانب الحكومة لا يتضمن تحويلات مالية مباشرة مما هو مبين ضمن الفئة الأولى. وعلى الرغم من أن الفئة الثانية من أشكال الدعم لها هي الأخرى تأثير في المدى القريب على الربحية، فنادراً ما يكون هذا التأثير سلبياً. وقد تكون تكلفتها مبينة أو غير مبينة في الميزانية العامة، كما أن قيمتها بالنسبة لصناعة الصيد لا تظهر عادة بشكل صريح في حسابات القطاع المتلقي. ويأخذ الكثير من أشكال الدعم التي تندرج ضمن هذه الفئة شكل خدمات من نوع ما تُقدم للقطاع العام أو تحويلات مالية غير مباشرة.

وتتضمن هذه الفئة أربع فئات فرعية، نوضحها فيما يلي، مع إعطاء أمثلة عليها:

• الفئة 2 ألف: تدابير حدودية غير تعريفية وأشكال أخرى من أشكال التدخل في الأسواق، مثل:
  حصص الاستيراد، ودعم ترويج الصادرات، والقيود المباشرة التي تفرض على الاستثمار الأجنبي، وما إلى ذلك.
• الفئة 2 باء: الإعفاء من الضرائب والرسوم الإضافية التي تتقاضاها الأجهزة الحكومية، مثل:
  الإعفاء من الضرائب المفروضة على الوقود، واسترداد ضرائب الاستثمار، وبرامج الضرائب المؤجلة (تأجيل سداد الضرائب)، وتطبيق خصومات خاصة على ضريبة الدخل، وما إلى ذلك.
• الفئة 2 جيم: الخدمات التي تقدمها الحكومة والتي يقدمها القطاع الخاص عموماً ولكن بشروط أخرى - تكون المنافع المترتبة عليها أقل ما تقدمه الحكومة، مثل:
  تقديم قروض استثمارية بشروط مواتية، وضمان القروض، وخطط التأمين الخاصة على مراكب الصيد ومعدات الصيد، وتقديم الخدمات الخاصة بتوفير الطعم، وما إلى ذلك.
• الفئة 2 دال: الخدمات التي تقدمها الحكومة مما لا يقدمه القطاع الخاص عموماً ولا تقوم باسترداد تكاليفها الكاملة، مثل:
  فحص الصادرات وإصدار شهادات الصلاحية، والتدريب المتخصص، والإرشاد، وتوفير المواني ومرافق إنزال الأسماك، ودفع الرسوم للحكومات الأجنبية لضمان الوصول إلى أماكن الصيد، وبرامج البحوث والتنمية التي تمولها الحكومة، والتعاون الدولي والمفاوضات الدولية، وما إلى ذلك.

5-4 الفئة الثالثة: التدخلات التي تكون لها آثار في المدى القريب والمدى البعيد

والفئة الثالثة من الدعم الذي يحصل عليه قطاع مصايد الأسماك تتيح لنا إلقاء نظرة أوسع من حيث المنظور الزمني، وتتضمن تدخلات حكومية يترتب عليها تأثير اقتصادي سلبي في المدى القريب، ولكنها تؤدي في آخر الأمر إلى منافع على المدى البعيد (فيما يتعلق بحماية قاعدة الموارد، على سبيل المثال)، و/أو إلى منافع أعم على المجتمع ككل (فيما يتعلق بحماية البيئة، على سبيل المثال). وتكاليف هذه الفئة من أشكال الدعم - وهي عادة تكاليف إدارية - تندرج ضمن المصروفات العامة الخاصة بالإدارة وإصدار اللوائح، وبالتالي يكون من الصعب تحديدها. وتظهر قيمة هذا الدعم في المدى القريب على شكل نفقات في حسابات صناعة الصيد بينما تكون لها آثار ضمنية إيجابية في المدى البعيد.

ومن أمثلة الفئة الثالثة من أشكال الدعم:

برامج حماية البيئة، واللوائح التي تنظم معدات الصيد (مثل المعدات الخاصة باستبعاد صيد السلاحف البحرية)، واللوائح التي تنظم استخدام المواد الكيماوية والعقاقير، وما إلى ذلك.

5-5 الفئة الرابعة: عدم التدخل من جانب الحكومة

والفئة الرابعة والأخيرة تشمل الأوضاع التي لا تتدخل فيها الحكومة، وربما كان التعامل مع هذه الفئة هو الأصعب، وتشمل امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات معينة مما يسمح للمنتجين بفرض أعباء معينة - في المدى القريب أو البعيد - على القطاعات الأخرى، بما في ذلك البيئة والموارد الطبيعية، مما يكون له تأثيرات إيجابية في المدى القريب على إيرادات صناعة الصيد و/أو على التكاليف. وعادة تكون هذه الأشكال من الدعم إيجابية في المدى القريب ولكنها سلبية في المدى البعيد. وهي، بحكم تعريفها، لا تعني تحمل الحكومة لأي أعباء، كما أن قيمتها بالنسبة لصناعة الصيد ضمنية.

ومن أمثلة هذه الفئة من أشكال الدعم:

عدم تقييد الوصول إلى مناطق الصيد، وعدم اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث، وعدم اتخاذ تدابير لإدارة الموارد، وعدم تنفيذ اللوائح القائمة، وما إلى ذلك.

الإطار 3: : ما يمكن عمله في حالة وجود أكثر من فئة واحدة مناسبة من أشكال الدعم؟ قد تندرج بعض أشكال الدعم ضمن العديد من الفئات المختلفة في نفس الوقت. فالرسوم التي تفرض على استيراد الأسماك والمنتجات السمكية، على سبيل المثال، قد توفر حماية للمنتجين المحليين وتكون إيجابية بالنسبة لصناعة تجهيز الأسماك - وبالتالي تندرج ضمن الفئة الثانية. وفي نفس الوقت، فإنها قد تكون من قبيل الدعم السلبي - ضمن الفئة الأولى - بالنسبة لمستوردي الأسماك وتجار التجزئة الذين يسددون رسوم الاستيراد. وبالمثل، فإن معظم أشكال الدعم لا تؤثر فقط على من يتلقون الدعم مباشرة ولكن تأثيرها ينتقل من مرحلة إلى أخرى في سلسلة الإنتاج والتوزيع، وقد يصعب أحيانا تحديد المرحلة التي ينبغي اعتبارها المستفيد المباشر الحقيقي من الدعم. فمرافق التسويق الموجودة في أماكن إنزال الأسماك، على سبيل المثال، تُفيد كلاً من الصيادين - البائعين - والتجار والجهات المعنية بالتصنيع - المشترين. ولدى دراسة الدعم، ينبغي تحليل كل إجراء وكل برنامج من إجراءات وبرامج الدعم على حدة، وينبغي تصنيف كل منها طبقاً لسمات معينة. وبطبيعة الحال، توجد أشكال من الدعم من الصعب إدراجها ضمن فئة واحدة. ويجب أن يكون معيار التصنيف هو الأثر المباشر والرئيسي على الإيرادات أو التكاليف. وكثيراً ما تكون للدعم نتائج تحدث في مرحلة تالية أو نتائج غير مباشرة وآثار جانبية، ومع ذلك، فحتى على الرغم من الاعتراف بأهميتها، لا ينبغي أن يُعطى لها الاعتبار الرئيسي في التصنيف. وعلى الرغم من أن القاعدة العامة ينبغي أن تكون تصنيف أشكال الدعم ضمن فئة واحدة، قد تكون هناك بالطبع أوضاع لا يكون ذلك ممكناً أو عملياً فيها. ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأنه سيتعين علينا في أحياناً وضع بعض الافتراضات وتبسيط التحليل لأسباب عملية. وينبغي أن نتذكر أن أمثلة أشكال الدعم وكيفية تصنيفها في هذا الدليل هي على سبيل الاسترشاد فقط. وقد نجد - ونحن بصدد الدراسة التي نريد إجراءها عن الدعم في قطاع مصايد الأسماك - تدابير معينة أو أوضاعا معينة نريد تصنيفها بطريقة مختلفة، كما أننا قد نصادف أشكالاً من الدعم غير مشار إليها على وجه التحديد في الدليل.

الشكل 7: فئات الدعم الأربعة التي يستعرضها الدليل

وكما يمكن أن نرى، يقوم هذا التصنيف على آلية تأثير الدعم، أي ما إذا كان يقوم أو لا يقوم على تحويلات مالية مباشر (الفئتان الأولى والثانية)، وما إذا كان يؤدي إلى إحداث تغيير في أرباح صناعة الصيد في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد (الفئة الثالثة)، وما إذا كان يتضمن اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة أم لا (الفئة الرابعة). وتتطابق الفئتان الأولى والثانية - باستثناء بعض الخدمات المعينة التي تؤديها الحكومة مثل إدارة مصايد الأسماك - مع التعاريف التي تطبقها منظمات، مثل منظمة التجارة العالمية، بينما تنطوي الفئتان الثالثة والرابعة على منافع ضمنية (أو أضرار) على صناعة الصيد.

وتوجد بالطبع طرق كثيرة لتصنيف أشكال الدعم كما يوجد الكثير من التصنيفات الفرعية. ويستعرض المرفق الثاني بعض الجوانب الرئيسية التي توجد في الأدبيات مما يمكن الاعتماد عليه في تصنيف أشكال الدعم. ويتضمن المرفق الثالث قائمة تحتوي على مزيد من أمثلة الفئات المختلفة.