المرفـق الثاني:

التصنيفات الأخرى للدعم

توجد طرق كثيرة لتصنيف الدعم كما توجد فئات فرعية كثيرة يمكن تصنيف الدعم تحتها. وفيما يلي بعض الجوانب التي توجد في الأدبيات والتي يمكن تطبيقها في تصنيف الدعم:

• التصنيف طبقاً لآلية تأثير الدعم
  التصنيف طبقاً لطريقة عمل الدعم، أي آلية تأثير الدعم على قطاع صناعة الصيد. وقد تضمن تقرير 2000 PricewaterhouseCoopers, (الصفحة 8) عن برامج الدعم والمساعدات في بلدان مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي ستة تصنيفات طبقاً لآلية العمل، هي:
  • المساعدات المباشرة للصيادين والعاملين في قطاع صناعة الصيد
  • برامج دعم الإقراض
  • الأفضليات الضريبية وبرامج دعم التأمين
  • برامج دعم رأس المال والبنية الأساسية
  • برامج التسويق ودعم الأسعار
  • برامج إدارة مصايد الأسماك وصيانتها

• التطبيق
  التصنيف طبقاً لمكان وجود الدعم في قطاع صناعة الصيد. ويحدد تقرير هيئة PricewaterhouseCoopers، 2000 (الصفحة 9) ثلاث فئات فرعية، هي المصايد الطبيعية، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع الأسماك. وفي الحالات التي يوجد فيها تكامل رأسي بدرجة كبيرة بين القطاعات الفرعية في صناعة الصيد، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان الوصول إلى تحديد واضح للحدود بين القطاعات الفرعية المختلفة.
• التصنيف طبقاً لمصدر الدعم
  التصنيف طبقاً لأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم - إدارة متخصصة في قطاع صناعة الصيد أو مؤسسة حكومية مثل وزارة الثروة السمكية أو مؤسسة ليست متصلة اتصالاً مباشراً بقطاع صناعة الصيد - أو ما إذا كان الدعم مخصصاً بالتحديد لقطاع صناعة الصيد أو أنه متاح لقطاعات أخرى. ويمكن تقسيم الدعم إلى دعم محلي أو قُطري أو إقليمي. ويشير Milazzo (1998) في تقرير له إلى نوعين من "الدعم الذي يشمل عدة قطاعات": مثل المساعدة في بناء السفن وتطوير مرافق البنية الأساسية. ويعد الدعم الذي يقدمه الصندوق النرويجي للتنمية الصناعية والإقليمية، لتنمية المناطق المتخلفة، على سبيل المثال، من أمثلة الدعم الذي يفيد قطاع صناعة الصيد حتى وإن لم يكن موجهاً مباشرة إلى هذا القطاع (EEC 1997). كذلك فإن تغيير السياسات النقدية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب الضرائب يؤثر أيضاً على صناعة الصيد إذا كان هذا التدخل عمومياً وجاء من خارج قطاع صناعة الصيد (Schrank and Keithly Jr. 1999).
• التصنيف طبقا لنطاق الدعم:
  أي ما إذا كان على نطاق ضيق أو على نطاق واسع التصنيف طبقاً لأهمية الدعم من الناحية النقدية، إما قياساً على الإنفاق العام ككل، أو المنافع التي تعود على جهات معينة (PricewaterhouseCoopers 2000).
• التصنيف طبقا لمدى تأثير الدعم: أي ما إذا كان في المدى القريب أو في المدى البعيد
  التصنيف طبقاً للإطار الزمني الذي سيؤثر الدعم خلاله على ربحية صناعة الصيد. فأشكال الدعم التي تنطوي على تغيير في رأس المال تكون آثارها عادة في المدى البعيد. ومع ذلك، فالقضية معقدة. وعلى سبيل المثال، فإن خطة دعم الاستثمار في سفن الصيد يكون تأثيرها على الربحية في المدى البعيد لأنها تنطوي على تغيير في رأس المال. وفي نفس الوقت، فمن المعروف أنه مع زيادة طاقة الصيد، ينخفض ريع المصايد - وبالتالي تنخفض ربحيتها - بل قد يكون تأثير الدعم على الربحية بالسالب من في المستقبل (Schrank and Keithly Jr. 1999). وعلاوة على ذلك، فمن المرجح أن يكون للدعم تأثير ضمني على الكفاءة عموماً كما أن التأثير على الأرباح في المدى القريب سوف يُترجم بمرور الوقت إلى زيادة قدرة النشاط الاقتصادي العام على الاستمرار.
• تصنيف الدعم طبقاً لمصدره: من الميزانية العامة أو من خارج الميزانية
  التصنيف طبقاً لما إذا كان الدعم مدرجاً في الميزانية الحكومية - كأن يكون مدرجاً في ميزانية الجهاز أو الإدارة المعنية بمصايد الأسماك، أو أنه غير مدرج بها - كأن يكون الدعم على شكل قروض مدعمة أو منح أفضليات ضريبية. وقد تشمل هذه الفئة الأخيرة الدعم الذي يأتي من أجهزة أخرى غير الأجهزة المعنية بمصايد الأسماك (Milazzo 1998).
• تصنيف الدعم من حيث كونه من أشكال الدعم "المعتاد" أو بغرض صيانة الموارد
  التصنيف طبقاً لما إذا كان الدعم يؤدي إلى زيادة الإنتاج، مثل زيادة القدرة على صيد الأسماك، أو ما إذا كان له تأثير مفيد من الناحية البيئية، أو أنه يستهدف الحد من عمليات الصيد وصيانة قاعدة الموارد. وهذا الدعم يكون عادة "سيئاً" في شكله الأول و"جيداً" في شكله الثاني (Milazzo 1998).
• تصنيف الدعم من حيث كونه إيجابياً أو سلبياً
  التصنيف طبقاً لما إذا كان الدعم إيجابياً من حيث أنه يؤدي إلى زيادة ربحية صناعة الصيد، مثل منحة أو ضمان لقرض، أو سلبياً من حيث أنه يؤدي إلى تقليل الأرباح، مثل الضرائب. وينبغي ملاحظة أنه على الرغم من أن الدعم قد يكون سلبياً بالنسبة لصناعة الصيد، فمن المتوقع أن يكون إيجابياً بالنسبة للمجتمع ككل من خلال تأثيره الإيجابي التراكمي على القطاعات الأخرى. كذلك فإن التأثيرات الخارجية الناتجة عن الدعم في القطاعات الأخرى يمكن أن تكون بمثابة دعم سلبي لصناعة الصيد (Schrank and Keithly Jr. 1999). وأحيانا تؤدي أشكال الدعم الإيجابية والسلبية إلى إبطال تأثير بعضها البعض. وعلى سبيل الماثل، يمكن تصنيف الرسوم التي تفرضها الحكومة على كميات الأسماك التي يتم إنزالها كدعم سلبي، ومع ذلك فإذا كان إيراد هذه الرسوم يستخدم في تمويل خطة لدعم أسعار الأسماك تعود فوائدها على الصيادين الذين يسددون هذه الرسوم، فإن البرنامجين معاً يمثلان نشاطاً للتمويل الذاتي وليس دعماً. ومع ذلك، فإن القواعد الحكومية التي تقضي بدعم هذا النشاط يمكن تصنيفها على أنها شكل من أشكال الدعم لأنها تعد تدخلاً من جانب الحكومة يؤثر على ربحية صناعة الصيد.
• تصنيف الدعم من حيث تأثيره على خفض التكاليف أو زيادة الدخل
  التصنيف طبقاً لكيفية تأثير الدعم على ربحية صناعة الصيد. وقد ميزت الولايات المتحدة، في رسالة بعثت بها إلى منظمة التجارة العالمية، بين أشكال الدعم التي تؤدي إلى خفض تكاليف رأس المال (الثابتة) وخفض تكاليف التشغيل (المتغيرة)، والدعم الذي يؤدي إلى زيادة الدخل ودعم الأسعار (لجنة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية ، 1999/2000). وهذا التصنيف يمكن توسعيه أكثر من ذلك بحيث يتم تصنيف أشكال الدعم طبقاً لنوع الإيرادات أو التكاليف التي سيؤثر فيها الدعم.