منظمة الأغذية والزراعة .
تقرير الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد الأسماك .
روما، منظمة الأغذية والزراعة، صفحة، 2003 .

عقدت الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد الأسماك فى روما، ايطاليا، فى الفترة من 24 الى 28 فبراير/شباط 2003. وتميزت الدورة بالحضور المكثف للدول الأعضاء، والمشاركة الحية والنتائج الهامة بشأن القضايا الموضوعية. وأقرت اللجنة استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها، وأوصت بأن يوافق عليها أيضا المجلس. كما أوصت بأن رصد تنفيذ الاستراتيجية يشكل جزءا لا يتجزأ من رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأكدت اللجنة من جديد الحاجة الى تدابير تنفيذ عالمية لمكافحة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، وأوصت بأن يدرج موضوع الصيد غير القانونى على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام بغية توجيه انتباه الأعضاء لهذا الموضوع. واعترفت اللجنة بالأهمية الحاسمة لمدونة السلوك وخطط العمل الدولية المتصلة بها، فى تعزيز التنمية المستدامة على الأجل الطويل فى مجال مصايد الأسماك، وشجعت الأعضاء على اعداد خطط عمل قطرية لتنفيذ خطط العمل الدولية بشأن طاقات الصيد، والصيد غير القانونى، وأسماك القرش والطيور البحرية، وتنفيذ هذه الخطط القطرية. ووافقت اللجنة على أن يعقد المدير العام مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحديد الوسائل العملية لتنفيذ (الجزء السابع) لحساب الأمانة لتيسير تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية 1995، من جانب الدول النامية الأطراف، ولا سيما منها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة. وأكدت اللجنة أهمية تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الصغيرة كوسيلة لزيادة انتاج المصايد، ومصدر للدخل والنقد الأجنبى، والتخفيف من وطأة الفقر، وزيادة الأمن الغذائى، اضافة الى اتاحة فرص متنوعة للعمل، وحددت اللجنة مجالات أولوية رئيسية لعمل مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة خلال الفترة 2004-2005، ومجالات عمل اللجنتين الفرعيتين المختصتين بتجارة الأسماك وبتربية الأحياء المائية التابعتين للجنة. ووافقت اللجنة على عقد عدد من المشاورات الفنية/ مشاورات الخبراء بشأن مجالات محددة لمصايد الأسماك، بما فى ذلك استعراض التقدم فى تشجيع تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، وخطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد، وعن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وعن التفاعل بين السلاحف البحرية وصيانتها، وعن الاعانات وقضايا الأنواع المائية والمستغلة تجاريا ذات الصلة باتفاقية التجارة الدولية فى الأنواعة المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.