|
NERC/02/REP
March 2002
تقرير
المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين للشرق الأدنى
طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9 - 13 مارس/آذار 2002
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
القاهرة، 2002
بيان المحتويات
ملخص التوصيات
أولا- البنود الافتتاحية
انتخاب الرئيس، ونواب الرئيس، وتعيين المقرر
ثانيا- البيانات
ثالثا- بنود المناقشة
تقرير عن أعمال المنظمة في إقليم الشرق الأدنى خلال الفترة 2000-2001
تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
مشاورة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الأدنى
قائمة الموضوعات المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى
رابعا- البنود الختامية
موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى
الأوصاف المستخدمة فى هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته لا تعبر عن أى رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها.
حقوق الطبع محفوظة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ولا يجوز إعادة طبع هذا المطبوع، كلياً أو جزئياً، أو خزنه فى أى نظام لاسترجاع المعلومات، أو نقله بأى شكل من الأشكال أو بأى وسيلة من الوسائل سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالاستنساخ الفوتوغرافى إلا بتصريح كتابى من المنظمة صاحبة حقوق الطبع. وتقدم طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض منه وحدود استعماله إلى: المكتب الإقليمى للشرق الأدنى، منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة، |
© FAO/RNE 2002
تواريخ انعقاد المؤتمرات الإقليمية فى الشرق الأدنى ومكان انعقادها
المؤتمر الأول - القاهرة، مصر، من 2 إلى 14 فبراير 1948
المؤتمر الثانى -
دمشق، سورية، من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1951
المؤتمر الثالث - القاهرة، مصر، من
1 إلى 9 سبتمبر1953
المؤتمر الرابع - دمشق، سورية، من 10 إلى 20
ديسمبر19581
المؤتمر الخامس - طهران، جمهورية إيران الإسلامية،
من 21 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 1960
المؤتمر السادس - تل عمارة، لبنان، من 30 يوليو
إلى 8 أغسطس 1962
المؤتمر السابع - القاهرة، مصر، من 19 إلى 31 أكتوبر
19642
المؤتمر الثامن - الخرطوم، السودان، من 24 يناير إلى
2 فبراير 1967
المؤتمر التاسع - بغداد، العراق، من 21 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 1968
المؤتمر العاشر - اسلام اباد، باكستان، من 12 إلى 22 سبتمبر 1970
المؤتمر
الحادى عشر - الكويت، دولة الكويت، من 9 إلى 19 سبتمبر 1972
المؤتمر الثانى عشر
- عمان، الأردن، من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر 1974
المؤتمر الثالث عشر - تونس،
الجمهورية التونسية، من 4 إلى 11 أكتوبر 1976
المؤتمر الرابع عشر - دمشق،
سورية، من 9 إلى 16 سبتمبر 1978
المؤتمر الخامس عشر - روما، ايطاليا، من 21 إلى
25 ابريل 1981
المؤتمر السادس عشر - نيقوسيا، قبرص، من 25 إلى 29 أكتوبر 1982
المؤتمر السابع عشر - عدن، جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، من 11 إلى 15
مارس 1984
المؤتمر الثامن عشر - اسطنبول، تركيا، من 17 إلى 21 مارس 1986
المؤتمر التاسع عشر - مسقط، سلطنة عمان، من 13 إلى 17 مارس 1988
المؤتمر
العشرون - تونس، الجمهورية التونسية، من 12 إلى 16 مارس 1990
المؤتمر الحادى
والعشرون - طهران، جمهورية إيران الإسلامية، من 17 إلى 21 مايو 1992
المؤتمر
الثانى والعشرون - عمان، الأردن، من 3 إلى 6 يوليو 1994
المؤتمر الثالث
والعشرون - الرباط، المملكة المغربية، من 26 إلى 29 مارس 1996
المؤتمر الرابع
والعشرون - دمشق، الجمهورية العربية السورية، من 21 إلى 25 مارس 1998
المؤتمر
الخامس والعشرون - بيروت، لبنان، من 20 إلى 24 مارس 2000
المؤتمر السادس
العشرون طهران، جمهورية إيران الإسلامية من 9 إلى 13 مارس 2002
رابعا- البنود الختامية
- موعد ومكان انعقاد المؤتمر الاقليمى السابع
والعشرين للشرق الأدنى 33
- الموافقة على التقرير 34
- اختتام المؤتمر
35-36
المرفقـــــــــات
ألف- جدول الأعمال المعدل
باء- قائمة
المشاركين
جيم- قائمة الوثائق
دال- بيان المدير العام
هاء- تقرير
اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
ملخص التوصيات
أصدر المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى التوصيات التالية:
1- المناقشات العامة
1-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى:
i. تعزيز النشاطات والبرامج المشتركة والمتعلقة بالتصدي والمكافحة للآفات
والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وذلك على المستوى الإقليمي وشبه
الإقليمي؛
ii. تشجيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بين دول الإقليم خاصة ما
يتعلق بالقضايا ذات الأولية وذات الاهتمام المشترك، من خلال أسلوب التعاون الفني
بين الدول الناميـة (TCDC)؛
iii. وتعزيز القدرات القطرية والمهارات المهنية في
إجراء عمليات التفاوض والإجراءات التنفيذية وتقييم آثار الاتفاقيات التجارية
المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية التجارة العالمية (WTO).
1-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
طلب المؤتمر من المنظمة:
i. أن تقدم، وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها، الدعم الفني والمادي لأجل إعادة
تأهيل القطاع الزراعي في فلسطين، وكذلك المساعدة في مخاطبة الجهات المانحة لضمان
تمويل إعادة بناء هذا القطاع؛
ii. تقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدول الأكثر
تعرضاً لعدم الأمان الغذائي بالمنطقة وخاصة أفغانستان والصومال؛
iii. المبادرة
إلى مساعدة الدول الأعضاء لإعداد استراتيجيات إقليمية وأخرى شبه إقليمية ترمي إلى
تعظيم المنافع المبنية على الاستفادة من الموارد والميزة النسبية لكل دولة؛
iv.
وتشجيع ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد أنظمة حجر زراعي فيما يخص مرض جنون البقر
والحمى القلاعية والأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك بالتعاون
مع المكتب الدولي للأوبئة (OIE)، علاوة على المساعدة في تأسيس مختبرات مرجعية
إقليمية أو شبه إقليمية قائمة بذاتها أو بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية
الأخرى.
2- تقرير إجتماع كبار المسؤولين الفنيين
وافق المؤتمر على تقرير إجتماع كبار المسؤولين الفنييت بالتوصيات التالية:
2-1 التحضير لمؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الإنعقاد – البعد الإقليمى
2-1-1توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء فى الإقليم إلى:
i. ضمان المشاركة الفعالة للوفود القطرية على أعلى المستويات السياسية الممكنة
في أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي سيعقد في روما
بين 10-13 يونيو/حزيران 2002 لضمان تحقيق الالتزامات المنشودة لمضاعفة جهود مكافحة
انعدام الأمن الغذائي في العالم.
ii. تقديم تبرعات طوعية لصندوق الأمن الغذائى
وسلامة الأغذية الذى أنشأته المنظمة حديثاً وتسريع إعلان تعهدات الدول لزيادة مبلغ
100 مليون دولار المدفوع حالياً والوصول به إلى 500 مليون دولار لإجمالى مالى
الصندوق.
iii. دعم قيام نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص
الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ونظام المعلومات والإنذار المبكر حول الأمن الغذائي
على المستوى القطري، وحث جميع الأطراف المعنيين تأمين الموارد الكافية لإجراء تقييم
أولي للنظامين ولإعداد الخطط المناسبة لتعزيزها على المستوى القطري، بدعم منسق من
الجهات المانحة؛
iv. زيادة تبادل الخبرات الفنية والمعلومات عن البرنامج الخاص
للأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
2-1-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
i. إعداد آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف حملة "التحالف الدولي لمكافحة
الجوع والفقر" والمعتمدة على دعوة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية المعلنة في روما
عام 2001 بمناسبة يوم الغذاء العالمي، والتي سوف يتم تقديمها إلى الدول الأعضاء
لأخذها بعين الاعتبار والموافقة عليها؛
ii. مساعدة الدول الأعضاء فى الاتصال
بالجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على دعمها لجهودها القطرية من أجل تنفيذ
خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
iii. الاستجابة لطلب
الحكومات للمشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعزيز التعاون الفني بين بلدان
الإقليم من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب.
2-1 سياسات تحرير التجارة والتجارة البينية فى الإقليم وفرص التنمية الزراعية المستدامة
2-2-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
دعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:
i. القيام بإجراء مفاوضات تمهيدية بشأن منظمة التجارة العالمية بطريقة متقنة لكى
تكون هناك أهداف محددة وواضحة بالنسبة للفرق التي تقوم بالتفاوض. إن دول المنطقة
مدعوة إلى إتباع أسلوب التشاور الجماعي واتخاذ مواقف تفاوضية موحدة قبل وخلال إجراء
عملية المفاوضات بهدف الخروج بموقف قوي فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقيات الزراعية؛
ii. تقييم لمدى قدرة المنتجات الزراعية المختلفة على المنافسة كأساس في رسم
الاستراتيجيات المناسبة لترويج صادرات السلع الزراعية، شاملاً ذلك محاولات احتواء
الآثار البيئية؛
iii. إعداد إجراءات رقابة للأصناف غير المحلية وذلك حفاظاً على
الأصناف المحلية والبيئة؛
iv. تنويع نظم التصدير بحيث يهدف إلى إعادة هيكلة بعض
المشروعات الزراعية الكبيرة وتحويلها إلى مؤسسات تدار بطريقة تجارية؛
v. القيام
بإعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالحواجز والتعريفات الجمركية وإجراءات الصحة
والصحة النباتية وذلك لأجل الوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بطريقة علمية
تضمن عدم الدخول في مفاوضات إجراءات التحكيم؛
vi. تحسين كفاءة استخدام الموارد،
خاصة مياه الري، كواحد من أهم العوامل المحددة لزيادة الإنتاجية؛
vii. تقييم
آثار التغيرات الحديثة في المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي، بما فيها اتفاقيات
منظمة التجارة العالمية، على الوضع المعيشي لصغار المزارعين في قطاعي الزراعة
البعلية والمروية، مع التأكيد الخاص على أهمية توفر وإمكانية شراء المدخلات
الزراعية؛
viii. دراسة طرق ترويج التجارة البينية ومعرفة أفضل السبل لتحقيق
المنافع المبنية على الميزة النسبية فيما بين دول المنطقة؛
ix. تدعيم مرافق
المختبرات الخاصة بالغذاء المأمون/السليم وذلك لمواجهة المخاطر الطارئة المتعلقة
بالتلوث الكيميائي، أو الميكروبي أو الفيزيائي؛
x. إنشاء ودعم مراكز المعلومات
والتعليم والإرشاد الخاصة بترويج العادات الغذائية المؤدية لتعزيز الأغذية المأمونة
وتطبيق الإجراءات التي تعكس الاهتمامات البيئية في نظر الجمهور؛
xi. تدعيم
القدرات القطرية الخاصة بتقييم مجموع مقياس الدعم الكلى الأساسى الخاص بالزراعة
والمبني على أسس علمية معتمدة؛
xii. ضمان أن يكون الممثل القطرى الدائم بمقر
منظمة التجارة العالمية بمستوى سفير وأن يكون مدعوماً بمجموعة من الموظفين ذوي
الخبرة في التجارة العالمية وفي شئون السياسات الزراعية؛
xiii. توفيق الأوضاع
بالنسبة لإجراءات الصحة والصحة النباتية (SPS) وكذلك للحواجز الجمركية الخاصة
بالتجارة (TBT) ؛
xiv. دراسة إمكانية إنشاء آليات توازن على المستوى الإقليمي
أو شبه الإقليمي وذلك بغية إيجاد وتقوية نظم تعويض تجارية في الإقليم.
2-2-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
i. الاستمرار في تقديم المساعدة للدول الأعضاء تمهيداً للمفاوضات التجارية
متعددة الأطراف الخاصة بالزراعة والأسماك والغابات، وذلك من خلال دراسة وتحليل
وتدعيم القدرات القطرية في مجال السياسات الزراعية المتعلقة بالتجارة الدولية
ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على القضايا المتعلقة بالجولة الحالية
من المفاوضات؛
ii. مساعدة دول المنطقة في إجراء تحليل للاقتصاد والمناخ التجاري
العالمي وكذلك لدراسة تأثيرات العولمة على مجمل القطاعات الزراعية في الإقليم، وذلك
من خلال تنظيم وعقد حلقات عمل ومشاورات إقليمية وشبه إقليمية حول هذا.
iii.
مساعدة الدول في تدعيم قدرتها القطرية في الوفاء بمتطلبات دستور الأغذية العالمي
واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية والجوانب
التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك نوعية الأغذية وسلامتها؛
iv. مواصلة تقديم المساعدة في إعداد استراتيجيات للقطاع الزراعي مبنية على
الميزة النسبية والتخصيص الفعال للمصادر، آخذين بعين الاعتبار الجوانب البيئية
والأمور المتعلقة بمشاركة المرأة سعياً للحصول على أفضل المنافع لعملية تحرير
التجارة واحتواء أية آثار سلبية لها؛
v. دعم الجهود الخاصة بزيادة قدرة البلدان
على زيادة إنتاج الغذاء من خلال تقليل المخاطر التي يواجهها المزارع في قطاع
الزراعة البعلية، ومن خلال إعادة توجيه استعمال الأراضي في المناطق المروية؛
vi. مشاركة وتشجيع فرق العمل الإقليمية وشبه الإقليمية العاملة على مواجهة
المخاطر البيئية (مثل التصحر والتلوث والأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة
للحدود) وكذلك المخاطر الأخرى التي يمتد تأثيرها عبر الحدود؛
vii. تقديم
المساعدة في تنظيم مشاورة خبراء إقليمية حول تنمية القدرات في مجال تقنيات ما بعد
الحصاد، التصنيع الغذائي، الصناعات الزراعية وسلامة الأغذية ومواصفاتها، بما يتوافق
مع متطلبات أسواق التصدير، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة؛
viii. الاستمرار في دعم
الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والرابطة
الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال المشاركة
الفعالة في اجتماعاتهما وكذا في النشاطات وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة
بتنفيذ الإستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية، ولتطوير أنظمة تسويقية فعالة بهدف
تعزيز خطوات التجارة البينية الزراعية فيما بين بلدان الإقليم؛
ix. وإعادة
إحداث وظيفة مسئول إحصاء إقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى ليقوم
بتقديم المساعدة للدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على جمع المعلومات والتحليل
الإحصائي، وذلك على ضوء حاجة الدول حالياً للحصول على المعلومات الإحصائية الدقيقة
والكافية اللازمة لأغراض التخطيط والتنفيذ.
2-2 السنة الدولية للجبال، 2002
2-2-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
وقد حث الاجتماع الدول الأعضاء، خاصة تلك الدول التي لديها مناطق جبلية مهمة، إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة الجبال، بدعم وتعاون من المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والجهات المانحة.
2-2-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وقد دعا الاجتماع المنظمة إلى عقد مشاورة خبراء حول التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمناطق الجبلية في الشرق الأدنى وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
2-3 الخطط طويلة الأجل لتخفيف حدة الجفاف وإدارته فى الشرق الأدنى
2-3-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:
i. اتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد "برامج عمل قطرية لتخفيف آثار الجفاف" وذلك في
إطار برامج التنمية الشاملة والخاصة بمجتمعات المناطق المعرضة للجفاف؛
ii.
إنشاء هيئة أو إدارة تعنى بتخطيط وتنسيق ومراقبة وتنفيذ البرامج القطرية لإدارة
الجفاف، مع ضرورة ربط مثل هذه الهيئة أو المؤسسة بأعلى مستوى حكومي ممكن؛
iii.
توفير المصادر الضرورية لإيجاد "نظام مراقبة للجفاف والإنذار المبكر" يوفر
المعلومات حول حدوث الجفاف وتهيئة واتخاذ إجراءات الاستعداد في الوقت المناسب؛
iv. إتباع "منهج المشاركة" الذي يضمن المشاركة الفعلية لجميع قطاعات المجتمع
على مستوى القاعدة بما فيها المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة والشباب في إعداد
وتنفيذ البرامج الرامية لزيادة الوعي وحملات التثقيف الموجهة لجميع المتأثرين من
أضرار الجفاف، هذا بالإضافة إلى تعريف دور كل قطاع في أعمال الإغاثة والتعمير؛
v. تقديم التسهيلات لأجل سن تشريع وسياسات تؤدي لإيجاد آليات مناسبة ومؤهلة
للقيام بإجراءات تخفيف آثار الجفاف وتنفيذها على مستوى القرية والمنطقة والمحافظة
وكذا على المستوى القطري؛
vi. إقامة علاقة تعاون مع المنظمات الإقليمية
والدولية مثل UNCCD, UNSO, UNEP, ICARDA, ACSAD وغيرها من المنظمات ذات العلاقة من
أجل متابعة نشاطات التخفيف من آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والدولي؛
vii. إعطاء الأهمية الواجبة للجانب الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة الجفاف وذلك في
إطار (خطط الاستعداد وتخفيف الأضرار) الشاملة والمتكاملة بحيث تعالج أمور إعادة
التعمير وتنمية قطاعات المراعي والثروة الحيوانية والغابات وإنتاج المحاصيل؛
viii. تبني أساليب مناسبة لإدارة الطلب على المياه تضمن كفاءة استخدامها وذلك
كقاعدة لخطوات تخفيف آثار الجفاف، هذا علاوة على مراجعة الاستخدامات الحالية
للموارد الطبيعية لإعدادها لمواجهة الجفاف بشكل أفضل؛
ix. إقامة محطات مراقبة
على الأودية وكذلك حفر آبار مراقبة لتقييم التغييرات قصيرة وطويلة المدى في الموارد
المائية السطحية والجوفية، إضافة إلى بناء السدود الصغيرة لحصاد المياه حيثما كان
ذلك مجدياً من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بغية الحد من الآثار
السلبية للجفاف؛
x. زيادة الاستثمارات الموجهة للبحوث الزراعية بما فيها
المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام المياه، وإنتاج المحاصيل تحت ظروف نقص المياه وتطوير
أصناف نباتية مقاومة للجفاف وتتحمل الملوحة، بالإضافة إلى تعريف وتصنيف وتسجيل تلك
الأصناف والسلالات النباتية المتوطنة محلياً والمقاومة للجفاف؛
xi. الموافقة
على توصية الدورة الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة والأراضي واستعمالات المياه
بالشرق الأدنى (طهران، 5-7 مارس 2002) والمتعلقة بالمحافظة على الأصناف الوراثية في
المنطقة؛
xii. الموافقة على توصية الدورة الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة
والأراضى واستعمالات المياه المتعلقة بإمكانية إنشاء مركز إقليمى لتخفيف حدة الجفاف
وإدارته فى أحدى الدول ذات الميزة النسبية وفى حال إقرار ذلك فإن جمهورية إيران
الإسلامية قد أبدت استعدادها لاستضافة هذا المركز الإقليمى
xiii. وتقديم الدعم
اللازم إلى "الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" وتشجيع
التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
2-3-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
i. تقديم المشورة الفنية والاستشارات للدول الأعضاء في إعداد وتطوير خطط طويلة
المدى لإدارة الجفاف؛
ii. دراسة جدوى إنشاء نظام مراقبة وإنذار مبكر لمساعدة
الدول على موجهة الجفاف، مع إمكانية اعتبار المنظمة كوكالة رائدة في إيجاد التعاون
مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك إمكانيات التمويل من الجهات
المانحة؛
iii. مساعدة الدول الأعضاء في إعداد مشاريع إقليمية حول إدارة الجفاف
تمهيداً لتقديمها للجهات المانحة للتمويل؛
iv. ودعم تشغيل واستمرارية "الشبكة
الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" والتي أنشأت حديثاً.
2-4 تقييم مخاطر مرض إلتهاب الدماغ الإسفنجى عند البقر (جنون البقر) والحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى
2-4-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
دعا الاجتماع الدول الأعضاء خاصة تلك المعرضة لمخاطر مرض جنون البقر على تنفيذ إجراءات مراقبة فعالة لهذا المرض ولتطبيق القيود على الأعلاف الحيوانية وصناعة اللحوم والاستيراد، وذلك حسب المواصفات الموصى بها من المكتب الدولي للأوبئة(OIE).
2-4-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
i. الاستمرار في دعم قدرات الدول الأعضاء في مجال التشخيص والوقاية وتقييم
المخاطر بالنسبة لمرض جنون البقر وذلك من خلال بعض مشاريع التعاون الفني؛
ii.
ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة لمرض الحمى القلاعية ودراسة
إمكانية البدء في مشروع إقليمي لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لصحة
الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبمشاركة الدول الأعضاء.
2-5 عملية طهران للبلدان شحيحة الغطاء الحرجى
2-5-1 توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء
وحث المؤتمر الدول الأعضاء إلى اعتماد عملية طهران ودعم السكرتاريا لها من خلال توفير الخبرات والدعم المادي، خاصة فيما يتعلق بصياغة البرامج القطرية للغابات على ضوء أهمية عملية طهران لهذه البلدان.
2-5-2 توصيات موجهة إلى المنظمة
وقد دعا الاجتماع المنظمة إلى تقديم الدعم لعملية طهران من خلال مشروع تعاون فني إقليمي (TCP) من أجل البدء في البرامج القطرية للغابات.
2-6 تقرير هيئة الزراعة والأراضى واستعمالات المياه فى الشرق الأدنى
استعرض الاجتماع تقرير هيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه في الشرق الأدنى، التي عقدت خلال الفترة 5 إلى 7 مارس/آذار 2002 في طهران، جمهورية إيران الإسلامية. وقد عرض مقرر الهيئة التقرير على الاجتماع لبحثه والموافقة عليه. ووافق الاجتماع على التقرير بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
3- قائمة الموضوعات المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الإقليمى السابع والعشرين للشرق الأدنى
شكل المؤتمر لجنة صياغة مكونة من ممثلي أربع دول (الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليمن) بالإضافة إلى الأمانة العامة للمؤتمر من أجل حصر وإعداد قائمة بالموضوعات المقترحة للمناقشة في دورة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين. وقد قام المؤتمر بمناقشة هذه الموضوعات المقترحة من اللجنة وطلب من المنظمة أن تأخذ هذه القائمة بالاعتبار لدى إعداد جدول الأعمال لدورة المؤتمر السابع والعشرين للشرق الأدنى:
i. تنمية مصادر الثروة السمكية؛
ii. متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي
للأغذية؛
iii. السياسات الرئيسية المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة والأمن
الغذائي؛
iv. دور القروض الصغيرة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن
الغذائي؛
v. فواقد ما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي وسلامة الأغذية في إطار
الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، شاملة اتفاقية التجارة العالمية؛
vi.
التسويق وتنمية الصادرات؛
vii. البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا؛
viii.
تشجيع التجارة البينية؛
ix. المصادر الوراثية النباتية والحيوانية من حيث
الجمع، والتصنيف والاستعمال والتسجيل والاعتماد؛
x. تقييم الجدوى الفنية
والاقتصادية لتحلية واستغلال المياه المالحة؛
xi. مراجعة البرامج القطرية
المتعلقة بالغابات بالإقليم، بما في ذلك الدول ذات الغطاء النباتي الشحيح؛
xii.
التحول من مفهوم الطوارئ والإغاثة إلى إعادة التعمير ثم التنمية: مفهوم البرنامج؛
xiii. سياسات الاستثمار الزراعي بالإقليم؛
xiv. تنمية الزراعة العضوية؛
xv. تطوير سلامة الأغذية بالإقليم بما في ذلك تقييم سلامة المنتجات الزراعية؛
xvi. الحاجة لإنشاء بنك إقليمي للمصادر الوراثية.
4- موعد ومكان إنعقاد المؤتمر الإقليمى السابع والعشرين للشرق الأدنى
رحب المؤتمر بالدعوة التي وجهها وفد الجمهورية اليمنية لاستضافة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى، وكذلك الطلب المشابه المقدم من وفد دولة قطر حول استعدادهم أيضاً لاستضافة المؤتمر القادم. وطلب المؤتمر من المدير العام أن يأخذ هاتين الدعوتين الكريمتين بالاعتبار عند تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم بالتشاور مع حكومات الدول الأعضاء في الإقليم.
أولاً - البنود الافتتاحية
1 - عٌـقد المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى بمدينة طهران، جمهورية إيران الإسلامية، من 9 إلى 13 مارس/آذار 2002، بدعوة كريمة من حكومة جمهورية إيران الإسلامية، وحضر المؤتمر 144 مشاركا من 23 بلدا و 32 مراقبا، وترد قائمة المشاركين في المرفق باء بهذا التقرير.
2 - حضر حفل الافتتاح ممثلو الدول الأعضاء ومراقبون ووزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وممثلو الوفود الدبلوماسية وبعثات الأمم المتحدة في جمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن ممثلي الصحافة وأجهزة الإعلام.
3 - وأعرب الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، عن شكره وعميق تقديره لفخامة الدكتور محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس جمهورية إيران الإسلامية، ليستقطع من جدول أعماله المكثف كي يشارك في حفل الافتتاح، ولجمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا لاستضافة المؤتمر الإقليمي للمنظمة مرة أخرى في طهران. وأشاد المدير العام بالتاريخ العريق لهذا البلد وحضارته العظيمة والتليدة، وأشار إلى القفزات الكبيرة التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية في السنوات الأخيرة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، وخاصة في مجال التنمية الزراعية.
4 - وافتتح فخامة الدكتور محمد رضا عارف، نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية المؤتمر. ورحب، في بيانه الافتتاحي باسم الحكومة الإيرانية بجميع المشاركين، معتبرا استضافة المؤتمر الاقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى تشريفا لبلاده. وأشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا الموعد بالذات من أجل التوصل بصورة جماعية إلى برنامج عمل للتنمية الزراعية على المستويين القطري والإقليمي، حيث أن الحوار هو من المتطلبات الأساسية للتعاون والتنمية والسلام بين الدول.
5 - وأكد فخامة نائب الرئيس على الحاجة إلى تكثيف الجهود القطرية والإقليمية للتصدى لمشكلات اتساع الفجوات الغذائية، والجفاف وزيادة التصحر ومخاطر الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية وتدهور الأراضي وموارد المياه والغابات بمعدلات قد تعرض استدامتها للخطر. كما أكد فخامته أهمية التعاون الفني خاصة في إدارة الجفاف والتخفيف من آثاره وإدارة الري والموارد المائية.
6 - واختتم نائب الرئيس كلمته مشيدا بدور منظمة الأغذية والزراعة وجهودها الدءوبة في تقديم المساعدات والمشورة الفنية لبلدان الإقليم، ومعربا عن دعم حكومته وتأييدها لجهود المدير العام للمنظمة في متابعة وتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
7 - انتخب معالي السيد محمود حجتي، وزير الجهاد والزراعة في جمهورية ايران الاسلامية، بالإجماع رئيسا للمؤتمر.
8 - وقرر المؤتمر أن يكون جميع رؤساء الوفود الآخريـن نوابـا للرئيس. وعين السيـد أحمد البدوي (السودان) مقررا للمؤتمر.
9 - وافق المؤتمر على جدول الأعمال المؤقت NERC/02/1 (المرفق ألف) وعلى الجدول الزمني NERC/02/INF/2، بعد إدخال بند يسمح لمعالي السيد حكمت زيد، وزير الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية في تقديم تقرير موجز عن الوضع الحالي للزراعة في فلسطين.
ثانياً - البيــانات
10 - ألقى الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيانه (المرفق دال) الذي أشار فيه إلى مناخ التغيرات الاقتصادية العالمية وأهمية وجود اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف يٌـمكنها من توفير فرص مواتية أفضل بحيث تكون أكثر عدالة في مجال التجارة الدولية. كما أعرب عن استعداد المنظمة للاستمرار في تقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بتحليل المعلومات الضرورية لدعم الخبرات المهنية للمفاوضين من هذه الدول لدى إجراء المفاوضات الخاصة بالزراعة.
11 - وقد استعرض المدير العام اتجاهات الإنتاج الزراعي وأكد على استمرار وجود الفجوة بين الدول الصناعية والنامية، خاصة الدول الأقل نمواً وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. كما أكد على الآثار السلبية الناجمة عن عدم الأمان الغذائي بالإقليم والتي كانت موجات الجفاف والنزاعات الأهلية والحروب هي الأسباب الرئيسية له في عدد من دول الإقليم. وقد أشار المدير العام كذلك إلى استمرار المنظمة في لعب دورها وبشكل متزايد لإجراء تقييم لاحتياجات الدول في حالات الطوارئ وكذلك في تنبيه المجتمع الدولي لهذه الحالات من خلال نظام المعلومات العالمية والإنذار المبكر، بالتعـاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومن خلال شبكة موسعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
12 - كما نوه المدير العام بتبني عدد من دول الإقليم لسياسات من شأنها إحداث معدلات للنمو الاقتصادي والزراعي والمحافظة على التقدم المحرز في هذا المجال. وقد أشار إلى أن النسبة المنخفضة لعدد الناس المعرضين لنقص التغذية، مقارنة بأقاليم أخرى، يجب أن لا تحجب وراءها حقيقة أن هناك دولتين في الإقليم تعتبران من أكثر دول العالم تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي، وهما الصومال وأفغانستان. كما ونوه إلى أن التعرض لنقص التغذية والموجود في العراق على نطاق واسع، لم يتحسن، كما أن فلسطين قد شهدت كذلك تفاقماً في حالة انعدام الأمن الغذائي فيها خلال السنة الماضية.
13 - وأشار المدير العام إلى أن الاتجاهات الحالية في الإقليم قد لا تؤدي إلى الوصول للهدف المعلن في مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 والمتعلق بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. كما أكد على جهود التنمية المرتبطة بالاستثمار في تطوير القدرات البشرية ورفع إنتاجية الأراضي والمياه كونها تشكل عناصر أساسية للعمل المؤدي لأن يتم عكس مسار الاتجاهات السائدة المشار إليها. وقد أوضح المدير العام للمؤتمر أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: 5 سنوات بعد الانعقاد، والمقرر عقده في روما في الفترة من 10-13 يونيو/حزيران 2002، والمتمثلة في تفعيل الحملة العالمية لمحاربة الجوع، مع الأخذ في الحسبان ما تم إنجازه سابقاً وكذلك ما هو المتوجب عمله لأجل تحقيق أهداف اجتماع القمة المشار إليه. إن انعقاد المؤتمر الإقليمي للمنظمة هذا والذي يعقد قبل ثلاثة شهور فقط من انعقاد القمة سوف يوفر فرصة ممتازة لمراجعة التقدم المحرز في الإقليم بهذا الصدد، وكذلك الواجب عمله للتحضير لعقد هذا المؤتمر المذكور.
14 - استعرض المدير العام البنود الأساسية في جدول أعمال المؤتمر بدءاً من التحضير لمؤتمر القمة العالمي خمس سنوات بعد الانعقاد، وتم التنويه بظاهرة الجفاف المتكررة والحاجة إلى وضع خطط طويلة الأمد لتخفيف آثار الجفاف وإدارته وتحرير التجارة وتشجيع التجارة البينية وصولاً إلى التنمية الزراعية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى.
15- أشار المدير العام إلى دعوة صاحب الفخامة جوهانس راو، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي 2001 في روما، والداعية إلى قيام تحالف دولي للقضاء على الجوع والفقر. واستطرد المدير العام قائلاً إن من شأن هذا التحالف أن يكون تعبيراً ملموساً لتعزيز الإرادة السياسية وخطوة هامة نحو إزالة اليأس والغضب اللذان يغذيان التطرف. وناشد المدير العام الدول الأعضاء للمساهمة في حساب أمانة (TF)للأمن الغذائي وسلامة الغذاء الذي أنشأته المنظمة أملاً أن تبادر الدول إلى الإعلان عن تعهداتها قبل انعقاد مؤتمر القمة المذكور.
16 - قدم وزير الزراعة الفلسطيني السيد حكمت زيد تقريراً للمؤتمر حول حالة الزراعة الفلسطينية استجابة لطلب العديد من وفود الدول بتعديل جدول الأعمال لتحقيق هذا المطلب.
17 - وفي بيانه، قدم السيد الوزير شكره للمنظمة على قرارها بإعداد برنامج لإعادة تأهيل القطاع الزراعي الفلسطيني وكذلك على تخطيطها لإرسال بعثة استشارية مشتركة بين المنظمة وبرنامج الغذاء العالمي لتقييم أوضاع التغذية في فلسطين. وقد قدم السيد الوزير عرضاً للجهود الملموسة التي تمت لإعادة التأهيل خلال الفترة 1994-2000، كما أشار إلى، أنه ومنذ سبتمبر 2000 وحتى يومنا هذا، فقد تكبد القطاع الزراعي الفلسطيني بسبب الأعمال الحربية الإسرائيلية خسائر قدرت بـ 500 مليون دولار، على شكل خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة للزراعة الفلسطينية، بما في ذلك تدمير للبنية التحتية الزراعية واقتلاع الأشجار والتي قارب عددها 500 ألف شجرة. ونتيجة لذلك فقد قدرت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بما يقارب 50%.
18 - واختتم السيد الوزير حديثه معبراً عن الأمل في أن يقوم المؤتمر باتخاذ التوصيات اللازمة لتسهيل تقديم الدعم الفني والمادي لأجل إعادة تأهيل القطاع الزراعي في فلسطين وفي الوقت المناسب.
ثالثا – بنود المناقشة
19 - استعرض السيد عاطف بخاري، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى، أنشطة المنظمة في الإقليم خلال الفترة المالية 2000-2001. فأطلع المؤتمر أولا على الأعمال التي نفذت استجابة لتوصيات الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى. بعدها استعرض المعالم البارزة لبرنامج العمل الجاري تنفيذه حاليا ومن ثم استعرض توجهات البرنامج الإقليمي مستقبلا في مواجهة المسائل التي تحظى بالأولوية في الإقليم.
20 - ولاحظ المؤتمر بارتياح تنوع وشمولية أنشطة المنظمة في الإقليم في الفترة المالية 2000-2001. وبعد المناقشة ومداخلات من عدة وفود، أيد المؤتمر التوجه المستقبلي للبرنامج الإقليمي، معربا عن ارتياحه حيال نجاح البرنامج في مساعدة البلدان الأعضاء على مواجهة المسائل الغذائية والزراعية ذات الأولوية في الإقليم.
21 - عرض المقرر تقرير اجتماع كبار المسئولين الفنيين (الوثيقةNERC/02/SOM/REP) والواردة في المرفق هاء لإقراره والموافقة عليه من قبل المؤتمر. وقد ناقش المؤتمر تقرير الاجتماع المذكور، وبعد إجراء بعض التعديلات تم إقراره بالإجماع.
22 - بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة ببرنامج المنظمة في المنطقة وبتقرير كبار المسئولين الفنيين تطرق رؤساء الوفود في كلماتهم إلى شؤون ومواضيع عديدة ذات أهمية مشتركة للمنطقة. وأكد معظم الوفود على التوصيات الرئيسية لاجتماع كبار المسؤولين الفنيين التي قد تمت الموافقة عليها من قبل المؤتمر.
23 - رحب المؤتمر بارتياح بمبادرة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في توجيه الدعوة لعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، في روما من 10 إلى 13 يونيو/حزيران 2002. وحث المؤتمر الدول الأعضاء بضمان المشاركة الفعالة للوفود القطرية على أعلى المستويات السياسية الممكنة لتجديد الالتزامات المنشودة ولمضاعفة جهود مكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم.
24 - وقد أيد المؤتمر "التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر" والمبني على الدعوة الموجهة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة يوم الغذاء العالمي عام 2001 في روما. وطلب المؤتمر من المنظمة إعداد آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف هذا التحالف. وكذلك رحب المؤتمر بجهود المنظمة الرامية إلى إنشاء صندوق على شكل حساب أمانة للأمن الغذائي، وحث المؤتمر الدول الأعضاء (وكذا الشركاء في التنمية) إلى تقديم تبرعاتهم الطوعية.
25 - وأبدى المؤتمر قلقه، ذلك أنه بالرغم من أن بعض الاتفاقات التجارية في الإقليم كانت مفيدة في تعزيز التجارة البينية، إلا أنه مازال هناك مجال واسع لتحسينات كثيرة. ودعا المؤتمر إلي تكثيف الجهود لتصميم وتنفيذ برامج تعاون إقليمية وشبه إقليمية لمواجهة القيود والتحديات الرئيسية التي لا تزال تعيق التجارة بين بلدان المنطقة.
26 - وأشار المؤتمر إلى عدد من أوجه القصور في اتفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة. لذا يتعين على بلدان الإقليم أخذ أوجه القصور هذه بالاعتبار في المفاوضات القادمة. وأكد المؤتمر على الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لتصحيح نواحي القصور هذه، وذلك خلال المفاوضات المقبلة، هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعادة التفاوض حول بعض فقرات الاتفاقية الخاصة بالزراعة لمنظمة التجارة العالمية، وهي تلك الفقرات التي تعتبر غير مواتية للدول النامية، بما فيها بعض دول الإقليم. وأكد المؤتمر على دور المنظمة في مساعدة دول المنطقة في إجراء تحليل للاقتصاد والمناخ التجاري العالمي وكذلك لدراسة تأثيرات العولمة على مجمل القطاعات الزراعية في الإقليم؛ وكذلك مساعدة الدول في تدعيم قدرتها القطرية في الوفاء بمتطلبات دستور الأغذية العالمي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
27- وقد عبر المؤتمر عن قلقه العميق للآثار المدمرة لموجات الجفاف الطويلة والتي ضربت دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تم التأكيد على أن موجة الجفاف الحالية يمكن أن تؤدي إلى وضع أسوأ خاصة في البلدان المعرضة للجفاف في حالة عدم مبادرتها السريعة في إعداد برامج مستدامة للإدارة ولاتخاذ إجراءات الاستعداد للجفاف، ونوه المؤتمر إلى حاجة الدول الأعضاء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد هذه البرامج القطرية وناشد المنظمة بتقديم المشورة الفنية والاستشارات للدول الأعضاء في إعداد وتطوير خطط طويلة المدى لإدارة الجفاف. وحث المؤتمر الدول الأعضاء بتقديم الدعم اللازم إلى الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
28 - وقد رحب المؤتمر باشتراك معالي تورسونبوي رحماتوف، وزير الزراعة في طاجيكستان، وأعرب عن أمله في أن تقوم جميع دول آسيا الوسطى الأعضاء في المنطقة بالمشاركة في المؤتمرات الإقليمية للشرق الأدنى المقبلة، وكذلك في الاجتماعات والنشاطات الإقليمية الأخرى.
29 - وبالإضافة إلى التوصيات التي تم إقرارها في اجتماع كبار المسئولين الفنيين، فإن المؤتمر قد دعا الدول الأعضاء إلى:
- تعزيز النشاطات والبرامج المشتركة والمتعلقة بالتصدي والمكافحة للآفات
والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وذلك على المستوى الإقليمي وشبه
الإقليمي؛
- تشجيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بين دول الإقليم خاصة ما
يتعلق بالقضايا ذات الأولية وذات الاهتمام المشترك، من خلال أسلوب التعاون الفني
بين الدول الناميـة (TCDC)؛
- وتعزيز القدرات القطرية والمهارات المهنية في
إجراء عمليات التفاوض والإجراءات التنفيذية وتقييم آثار الاتفاقيات التجارية
المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية التجارة العالمية (WTO)؛
30 - وطلب المؤتمر من المنظمة:
- أن تقدم، وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها، الدعم الفني والمادي لأجل إعادة
تأهيل القطاع الزراعي في فلسطين، وكذلك المساعدة في مخاطبة الجهات المانحة لضمان
تمويل إعادة بناء هذا القطاع؛
- تقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدول الأكثر تعرضاً
لعدم الأمان الغذائي بالمنطقة وخاصة أفغانستان والصومال؛
- المبادرة إلى مساعدة
الدول الأعضاء لإعداد استراتيجيات إقليمية وأخرى شبه إقليمية ترمي إلى تعظيم
المنافع المبنية على الاستفادة من الموارد والميزة النسبية لكل دولة؛
- وتشجيع
ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد أنظمة حجر زراعي فيما يخص مرض جنون البقر والحمى
القلاعية والأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك بالتعاون مع
المكتب الدولي للأوبئة (OIE)، علاوة على المساعدة في تأسيس مختبرات مرجعية إقليمية
أو شبه إقليمية قائمة بذاتها أو بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية
الأخرى؛
31 - في إطار خطة العمل لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والداعية إلى "تنشيط وإعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في التصدي للأمن الغذائي"، عقدت مشاورة إقليمية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة من 6 – 7 مارس/آذار 2002 في طهران، جمهورية إيران الإسلامية متوافقة مع انعقاد مؤتمر المنظمة الإقليمي. ولقد تم عرض تقرير هذه المشاورة على المؤتمر الذي أخذ علماً بهذا التقرير وأكد على دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين وممثلين فاعلين في تشجيع منهج المشاركة في التنمية الزراعية المستدامة في الإقليم.
32 - شكل المؤتمر لجنة صياغة مكونة من ممثلي أربع دول (الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليمن) بالإضافة إلى الأمانة العامة للمؤتمر من أجل حصر وإعداد قائمة بالموضوعات المقترحة للمناقشة في دورة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين. وقد قام المؤتمر بمناقشة هذه الموضوعات المقترحة من اللجنة وطلب من المنظمة أن تأخذ هذه القائمة بالاعتبار لدى إعداد جدول الأعمال لدورة المؤتمر السابع والعشرين للشرق الأدنى:
- تنمية مصادر الثروة السمكية؛
- متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
- السياسات الرئيسية المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي؛
- دور القروض الصغيرة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي؛
- فواقد ما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي وسلامة الأغذية في إطار الاتفاقيات
التجارية المتعددة الأطراف، شاملة اتفاقية التجارة العالمية؛
- التسويق وتنمية
الصادرات؛
- البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا؛
- تشجيع التجارة البينية؛
- المصادر الوراثية النباتية والحيوانية من حيث الجمع، والتصنيف والاستعمال
والتسجيل والاعتماد؛
- تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتحلية واستغلال المياه
المالحة؛
- مراجعة البرامج القطرية المتعلقة بالغابات بالإقليم، بما في ذلك
الدول ذات الغطاء النباتي الشحيح؛
- التحول من مفهوم الطوارئ والإغاثة إلى
إعادة التعمير ثم التنمية: مفهوم البرنامج؛
- سياسات الاستثمار الزراعي
بالإقليم؛
- تنمية الزراعة العضوية؛
- تطوير سلامة الأغذية بالإقليم بما في
ذلك تقييم سلامة المنتجات الزراعية؛
- الحاجة لإنشاء بنك إقليمي للمصادر
الوراثية.
رابعا – البنود الختامية
33 - رحب المؤتمر بالدعوة التي وجهها وفد الجمهورية اليمنية لاستضافة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى، وكذلك الطلب المشابه المقدم من وفد دولة قطر حول استعدادهم أيضاً لاستضافة المؤتمر القادم. وطلب المؤتمر من المدير العام أن يأخذ هاتين الدعوتين الكريمتين بالاعتبار عند تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم بالتشاور مع حكومات الدول الأعضاء في الإقليم.
34- قام المؤتمر بالموافقة على التقرير بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
35- وبالنيابة عن المنظمة، قام الدكتور عاطف بخارى ، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى ، بالتعبير عن شكره العميق لمعالى السيد محمود حجتى ولشعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية على استضافتهم للمؤتمر وعلى الترتيبات والتجهيزات الممتازة التى قدموها ما كان له أكبر الأثر فى نجاح أعمال المؤتمر.
36- وقد تحدث نيابة عن وفود الدول ، معالى السيد سعيد بن محمد الرقبانى ، وزير الزراعة والثروة السمكية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقدم شكره وتقديره الكبيرين لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية. كما أثنى معالى الوزير على أمانة المؤتمر للجهود والترتيبات الممتازة التى قامت بها لضمان حسن سير المؤتمر. كما اقترح بأن يتم إرسال برقية شكر لفخامة السيد محمد خاتمى رئيس جمهورية إيران الإسلامية على كرم الضيافة الذى توفر لكافة المشاركين بالمؤتمر. كذلك فإن السيد الوزير قد عبر، نيابة عن زملائه، عن خالص أمنياته إلى الدكتور عاطف بخارى ، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى، وذلك بمناسبة قرب تقاعده من الخدمة بالمنظمة. وقد اقترح بهذا الخصوص أن يتم إرسال برقية للسيد جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة، تشكر للمنظمة ما قدمه الدكتور بخارى من خدمات وإسهامات خلال الإثنى عشرة سنة التى أمضاها بالخدمة والتى ساعدت فى دعم جهود الأول الأعضاء نحو تشجيع التنمية الزراعية والأمن الغذائى للإقليم.
37- وفى كلمته الختامية، أكد معالى السيد محمود حجتى ، وزير الجهاد والزراعة بجمهورية إيران الإسلامية على الشكر والتقدير الكبير للمدير العام للمنظمة وللممثل الإقليمى للشرق الأدنى ولأمانة المؤتمر على جهودهم الطيبة التى أدت لنجاح المؤتمر. وقد شكره لزملائه معالى الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من كبار المسئولين الفنيين على مشاركتهم القيمة وآرائهم المتعلقة بالقضايا الرئيسية للإقليم والتى تمت مناقشتها خلال أيام المؤتمر. كما عبر السيد الوزير عم أمله فى أن تتمكن كل من المنظمة ودول الإقليم من تنفيذ تلك التوصيات التى اتخذها المؤتمر الإقليمى السادس والعشرون وأن يتم ذلك فى الوقت المناسب وبكفاءة عالية.
38- وقد أعلن رئيس المؤتمر اختتام أعماله فى الساعة الخامسة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2002.
المرفق ألف
جدول الأعمال المعدّل
(أ) اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
9 - 11 مارس/آذار
2002
أولاً: البنود التمهيدية
1 - افتتاح اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
2 - انتخاب الرئيس
ونوابه وتعيين المقرر
3 - الموافقة على جدول الأعمال والجدول
الزمنى
ثانيا: بنود المناقشة
4 - مؤتمر القمة العالمى للأغذية – خمس سنوات بعد الإنعقاد: البعد
الإقليمى
5 - الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها
فى الشرق الأدنى
6 - سياسات تحرير التجارة، والتجارة البينية فى بلدان
الإقليم، وفرص التنمية الزراعية المستدامة
7 - تقييم مخاطر أمراض جنون
البقر والحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى
8 - إعلان طهران
بشأن البلدان ذات الغطاء الحرجى الضئيل
9- السنة العالمية للجبال
10- تقرير هيئة الزراعة واستخدام الأراضى والمياه فى الشرق الأدنى
ثالثا: مسائل أخرى
11 - التكنولوجيا الحيوية بشأن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك
12 - مشاورة المنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدنى
رابعا: البنود الختامية
12 - الموافقة على تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
13 -
اختتام اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
جدول الأعمال المعدّل
(ب) الاجتماع الوزارى
12 - 13 مارس/آذار2001
أولا: البنود التمهيدية
1 - مراسم افتتاح المؤتمر
2 - انتخاب الرئيس ونواب الرئيس، وتعيين
المقرر
3 - الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى
ثانيا: البيانات
4 - بيان المدير العام
5 - بيان فلسطين عن حالة الزراعة بها
ثالثا: بنود المناقشة
6 - تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
7 - تقرير المشاورة
للمنظمات الغير حكومية ولمنظمات المجتمع المدنى
8- الإجراءات التى أتخذت
بشأن التوصيات الرئيسية للمؤتمر الإقليمى الخامس والعشرين وتقرير عن أعمال المنظمة
فى الإقليم فى الفترة (2001-2000).
رابعا - مسائل أخرى
9 - قائمة مقترحة بالموضوعات المزمع مناقشتها فى المؤتمر الإقليمى السابع والعشرين
خامسا: البنود الختامية
10 - موعد ومكان انعقاد المؤتمر الاقليمى السابع والعشرين للشرق الأدنى
12 - الموافقة على تقرير المؤتمر الاقليمى (بما فى ذلك تقرير كبار
المسؤولين الفنيين)
13 - اختتام المؤتمر
(المرفق باء)
قائمة بأسماء المشاركين
LIST OF PARTICIPANTS
هيئة مكتب المؤتمر
OFFICERS OF THE CONFERENCE
Chairman: |
الرئيس |
H.E. Mahmoud HOJJATI |
معالى السيد محمود حجتى |
Vice-Chairmen: |
نواب الرئيس |
All Heads of Delegations |
جميع رؤساء الوفود |
Rapporteur: |
المقرر: |
Mr. Ahmed El-Badawi SALEH |
السيد / أحمد البدوى صالح |
الدول الأعضاء فى الإقليم | ||||
MEMBER NATIONS OF THE REGION | ||||
AFGHANISTAN |
أفغانستان | |||
Delegate |
||||
H.E. Mr. Alhaj Sayed Hussain ANWARY |
||||
Alternate |
||||
Abdul Razak AYAZI |
||||
ALGERIA |
الجزائر | |||
Delegate |
المندوب | |||
Mr. Abdelkader HADJAR |
عبد القادر حجار | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Aomar AIT AMER MEZIANE |
عمر أيت عامر مزيان | |||
Abdelhamid RAHMANI |
عبد الحميد رحماني | |||
Abdelmadjid LAHOUATI |
عبد المجيد لحواطي | |||
Fouzy BALLA |
فوزي بله | |||
Laid AOUADI |
العيد عوادي | |||
Hamdane BELHADAD |
حمدان بلحداد | |||
BAHRAIN |
البحرين | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Shaikh Khalid Bin Abdallah ALKHALIFA |
معالى الشيخ خالد بن عبد الله أل خليفة | |||
Alternate |
المناوبون | |||
Siddiq AL-ALAWI |
صديق العلوي | |||
Seoud AWAD |
سعود عواد | |||
Shiekh Mohammed AL-KHALIFA |
الشيخ محمد الخليفة | |||
Jaffar AHMED HABIB |
جعفر أحمد حبيب | |||
CYPRUS |
قبرص | |||
Delegate |
||||
H.E. Costas THEMISTOCLEOUS |
||||
Alternate |
||||
Haris ZANNETIS |
||||
EGYPT |
مصــر | |||
Delegate |
المندوب | |||
Fawzi MAHROUS |
فوزي محروس | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Ismail SHAWKY |
اسماعيل شوقي | |||
Youssef MEKKAWY |
يوسف مكاوي | |||
IRAQ |
العـراق | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Dr. Abdul Ilah AL-TIKRITI |
معالي السيد عبد الأله التكريتي | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Ali Farhan THIJEEL |
على فرحان ثجيل | |||
Falah SHABAN |
فلاح شعبان | |||
Basim Abid ALI |
باسم عبيد على | |||
Nakd KHAMIS |
ناقد خميس عبد الرضا خميس | |||
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
جمهورية إيران الإسلامية | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Mahmoud HOJJATI |
معالي السيد محمود حجتي | |||
Alternates |
المناوبون | |||
ِAbdel Mahdi BAKHHANDEH |
||||
Mohammad Saied NOURI NAEINI |
||||
Ali ALIZADEH-ALIABADI |
||||
Mahdi KAZEMNEJAD |
||||
S. Hassan KUZEMI |
||||
Hooman FATHI |
||||
Ebrahim MOLAYEMI |
||||
Mohsen MOHSENIN |
||||
Gholam Reza YAVARI |
||||
Masood ZOHREVAND |
||||
Ali YADGHAR |
||||
Farah-Ara NOWROUZI |
||||
Manoochehr SHAHMORADI |
||||
Nanguyalai TARZI |
||||
Ahmad MAHDAVI |
||||
Reza MOGADDAZI |
||||
JORDAN |
الأردن | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Mahmoud Duwairy |
معالى السيد محمود دويري | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Jihad ABU MUSHRIF |
جهاد أبو مشرف | |||
Majed RAMADAN |
ماجد رمضان | |||
KUWAIT |
الكويت | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Sheikh Fahd Salem AlAly ALSABAH |
معالي الشيخ فهد سالم العلي الصباح | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Fatimah Jawhar HAYAT (Ms.) |
السيدة/ فاطمة جوهر حيات | |||
Mr. Fahd Seoud ALRAGHEEB |
فهد سعود الرغيب | |||
Haider Ali MURAD |
حيدر على مراد | |||
Mohamed Wayel ALMEHANA |
محمد المهنا | |||
Jassem BADER |
جاسم البدر | |||
Meshari ALSAYEG |
مشاري السايج | |||
Ali Farhan ALHARSHANI |
علي فرحان الهرشاني | |||
LEBANON |
لبنان | |||
Delegate |
المندوب | |||
Adnan MANSOUR |
عدنان منصور | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Wafa EL-DIKAH HAMZA (Ms.) |
وفاء الضيقة حمزة | |||
Ali AL-HASHEMI |
على الهاشمي | |||
MOROCCO |
المغرب | |||
Delegate |
المندوب | |||
Jamal Eddine GHAZI |
جمال الدين الغازى | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Hassan SERGHINI |
حسن سرغيني | |||
Moha MARGHI |
موحا مرغي | |||
Ahmed BALAFAREJ |
أحمد بلفريج | |||
Abou Bakr Seddik ELGUEDDARI |
أبو بكر الصديق الجداري | |||
OMAN, SULTANATE OF |
سلطنة عمان | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. ElSheikh Salem Ben Helal ALKHALILI |
معالي الشيخ سالم بن هلال الخليلي | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Saleh Ben M. S. ALABRI |
صالح بن محمد بن صالح العبري | |||
Ali Abdullah Ahmed AL-JABIRI |
على بن عبد الله بن أحمد الجابري | |||
Seoud Ben Nasser ALBADAEI |
سعود بن ناصر البداعي | |||
Mr. Mohamed Helal ALBOSAIDY |
السيد محمد بن هلال البوسعيدي | |||
PAKISTAN |
باكستان | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Mr. Khair Mohamed JUNEJO |
||||
Alternates |
المناوبون | |||
Hafeez RANDHAWA |
||||
Javid HUSEIN |
||||
Khalid IDREES |
||||
QATAR |
قطـر | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Ali Ben Mohamed ALKHATER |
معالي الشيخ علي بن محمد الخاطر | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Mohamed Fahad ALFAIHANI |
محمد فهد الفيحاني | |||
Ali Mohamed Jaber AL-KUBAISI |
علي محمد جابر الكبيسي | |||
Ali AL-MULLA |
على الملا | |||
Abdel Rahman M. Youssef ALMAHMOUD |
عبد الرحمن محمد يوسف المحمود | |||
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF |
المملكة العربية السعودية | |||
Delegate |
المندوب | |||
Saad ALFAYADH |
سعد الفياض | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Abdul Rahman ALGHANNAM |
عبد الرحمن الغنام | |||
Saad ALMAJED |
سعد الماجد | |||
Mohamad ALBRAITHEN |
محمد البريثن | |||
Rashid ALZEID |
رشيد الزيد | |||
SUDAN |
السودان | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Magzoub Al-Khalifa AHMED |
معالي السيد مجذوب الخليفة أحمد | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Ahmed AlBadawi SALIH |
أحمد البدوي صالح | |||
Yousif Yagoub MOHAMED |
يوسف يعقوب محمد | |||
Ahmed Ibrahim YOUSSEF |
أحمد إبراهيم يوسف | |||
SYRIA |
سورية | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Nour Eddin MONA |
معالي الدكتور نور الدين مني | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Erfan ALLOUSH |
عرفان علوش | |||
Reiad KASEM |
رياض قاسم | |||
Haitham HAIDER |
هيثم حيدر | |||
Rana ZAZA |
رنا ظاظا | |||
TAJIKISTAN |
طاجيكستان | |||
Delegate |
||||
H.E. Tursunboi RAHMATOV |
||||
Alternates |
||||
Narzullo KARIMOV |
||||
TUNISIA |
تونـس | |||
Delegate |
المندوب | |||
Mr. Amer HORCHANI |
عامر حرشاني | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Mouldi SAKRI |
مولدي سكري | |||
Ahmed BOUGACHA |
أحمد بوغاشه | |||
TURKEY |
تركيا | |||
Delegate |
||||
Vedat UZUNLU |
||||
Alternates |
||||
Sinan VAROL |
||||
Musa ARIK |
||||
UNITED ARAB EMIRATES |
الإمارات العربية المتحدة | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Saeed Bin Mohammed AL-RAQABANI |
معالى السيد سعيد بن محمد الرقباني | |||
Alternates |
المناوبون | |||
Obaid ALMATROOSHI |
عبيد المطروشي | |||
Habib ABOUDI |
حبيب العبودي | |||
Saif AL SAMAHE |
سيف السماحي | |||
Muhammad ALSHAMISI |
محمد الشامسي | |||
Hamad Al MAZROEI |
حمد الزروعي | |||
YEMEN, REPUBLIC OF |
الجمهورية اليمنية | |||
Delegate |
المندوب | |||
H.E. Abdulrahman BAMATRAF |
معالي الدكتور عبد الرحمن بامطرف | |||
Alternate |
المناوب | |||
Abdul Malik AL-ARASHI |
عبد الملك العرشي | |||
مراقبون من دول أعضاء من خارج الإقليم |
||||
OBSERVERS FROM MEMBER NATIONS NOT IN THE REGION |
||||
PERMANENT OBSERVER MISSION OF THE HOLY SEE Giovanni GASPARI G. Angelo MOTTOLA |
||||
JAPAN Kentaro TORIL |
||||
FRANCE |
||||
Sebbastien ANDRIELIX |
||||
فلسطين |
||||
PALESTINE |
||||
H.E. Hikmat ZAID |
معالى السيد حكمت زيد |
|||
Walid ABED RABBOH |
وليد عبد ربه |
|||
Shaker JOUDEH |
شاكر جوده |
|||
Jebril Abu ALI |
جبريل أبو علي |
|||
Zahra ALBUHISI |
زهرة البحيصي |
|||
ممثلو الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة |
||||
REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES |
||||
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) Souleymane DIALLO |
UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE (UNIC) Mohammad RAJAI-MOGHADAN |
|||
WORLD HEALTH ORGANIZATION ElFatih ELSAMMANI |
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP/ROWA) Abdou G.A. AL-ASSAIRI |
|||
UNITED NATIONS INDISTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) Mostafa MIRFENDERESKI |
||||
مراقبون عن منظمات حكومية دولية | |
OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (IGOs) | |
ARAB AUTHORITY FOR AGRICULTURAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT (AAAID) Abbas H. MONOFALI |
ASSOCIATION OF AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTIONS IN THE NEAR EAST AND NORTH AFRICA (AARINENA) Mustapha YAGHI |
ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD) Salem AL-LOUZI |
REGIONAL CENTRE FOR AGRARIAN REFORM AND RURAL DEVELOPMENT IN THE NEAR EAST (CARDNE) Mr. Tayel AL-HAJJI |
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO) H.E. Dr. Abdolrahim GAVAHI Metin KILCI Mohammad Mirzaei KAHAGH |
SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT (SFD) Ahmed ALYAHYA Saud AL-ABDULHADI |
ORGNIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (OIC) Thierno Nabika DALLO |
UNION OF ARAB CHAMBERS OF COMMERCE May Demachkie SERHAL |
مراقبون عن منظمات دولية غير حكومية | |
OBSERVERS FROM INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) | |
AGRICULTURAL FOOD MARKETING ASSOCIATION FOR THE NEAR EAST AND NORTH AFRICA (AFMANENA) Mohamed Al-AWAMLEH |
INTERNATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL RESEARCH IN THE DRY AREAS (ICARDA) Habib KETATA |
NENARACA Mohamed Reza DABIRI ASGARI |
|
موظفو المنظمة
FAO STAFF
Jacques Diouf Director-General, FAO
Atif Y. Bukhari ADG/Regional
Representative, RNE
M. Sinaceur Sub-Regional Representative, SNEA
Ahmed
BenAmeur Chief, Interpretation Group, GIC
A. Abbassian Commodity Specialist,
ESCB
Hassan Abdel Nour Senior Forestry Officer, RNEO
Talib Ali Animal
Production and Health Officer, RNEG
Dyaa Abdou Chief, Policy Assistance
Branch, RNEP
Mohammed Bazza Senior Irrigation and Water Resources Officer,
RNEG
Ghassan Hamdallah Senior Soils and Fertilizers Officer, RNEG
Fawzi
Taher Crop Production Officer, RNEG
Yassin Wehelie Food Systems Economist,
RNEE
Gafaar Karrar FAO Consultant
Y. Hakimi National Programme Officer,
Iran
أمانة المؤتمر
CONFERENCE SECRETARIAT
Conference Secretary Zohair Abdalla, RNEG
Conference Affairs Officer A.
Rashid, FAOR Iran
Reports Officer M. Saade, RNEP
Information Officer M.
Hage, FAOLOWA
Information Technology Officer M. Meshref, RNE
Documents
Officer Shahira Sharawy (Ms), RNE
المرفق جيم
قائمة الوثائق
بنود للمناقشة NERC/02/1 |
جدول الأعمال التفصيلي المؤقت |
NERC/02/2 |
الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات الرئيسية للمؤتمر الإقليمي
الخامس والعشرين |
NERC/02/3 |
تقرير عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية – خمس سنوات بعد الانعقاد: البعد الإقليمى |
NERC/02/4 |
الخطط طويلة الأجل بشأن تخفيف وإدارة ظاهرة الجفاف فى إقليم الشرق الأدنى |
NERC/02/5 ا |
سياسات تحرير التجارة، والتجارة بين بلدان الإقليم، وفرص التنمية الزراعية المستدامة |
NERC/02/INF/1 |
مذكرة إعلامية |
NERC/02/INF/2 |
الجدول الزمني المؤقت |
NERC/02/INF/3 |
قائمة الوثائق المؤقتة |
NERC/02/INF/4 |
بيان المدير العام |
NERC/02/INF/5 |
تقييم مرض جنون البقر والحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى |
NERC/02/INF/6 |
إعلان طهران بشأن بلدان الغطاء الحرجي الضئيل |
NERC/02/INF/7 |
السنة العالمية للجبال |
NERC/02/INF/8 |
التكنولوجيا الحيوية بشأن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى إقليم الشرق الأدنى |
المرفق دال
بيان المدير العام
السيد الرئيس،
السادة الوزراء الموقرون،
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
(مقدمة)
من دواعي شرفي وسروري العظيم أن أجد نفسي مرة أخرى
وسط جمع حاشد من قادة الزراعة في إقليم الشرق الأدنى، لأشارك في هذه الدورة السادسة
والعشرين لمؤتمر المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى. ويطيب لي بداية أن أعرب باسم
المؤتمر ونيابة عن أمانة منظمة الأغذية والزراعة، وجميع المندوبين والمراقبين
الكرام عن شكرنا العميق لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية لتفضلها، مرة أخرى،
باستضافة المؤتمر الإقليمي في هذا البلد المضياف والجميل ذي التاريخ الثر والتليد.
إن ما قوبلنا به من ترحاب أخوي، وما وفر لنا من مرافق رائعة وترتيبات ممتازة لهذا
المؤتمر هي شاهد على تراث هذا البلد النبيل وسمته في الحفاوة والكرم.
(حالة الأغذية والزراعة في العالم)
السيد رئيس المؤتمر،
أصحاب المعالي،
سيداتي
وسادتى،
إن هذا المؤتمر الإقليمي يجتمع في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي عالمي يشهد تغيرا سريعا.
فالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وضع الإطار لشروط متكافئة بقدر أكبر لمبادلات التجارة الدولية في المنتجات الزراعية. وخلال السنوات القادمة، فإن العولمة وتحرير التجارة، فيما يتصل بالمنتجات الزراعية، وحركة رأس المال ونقل التكنولوجيا، ستتم على نحو يتيح للبلدان المتقدمة والنامية معا أن تعزز من ظروف المعيشة لشعوبها. وبالنسبة للزراعة على وجه الخصوص، من الضروري أن توفر المفاوضات الجديدة في إطار منظمة التجارة العالمية، فرصا أكبر للبلدان النامية للمشاركة في تجارة دولية أكثر عدالة. وستواصل المنظمة تزويد دولها الأعضاء بالدراسات التحليلية والمعلومات التي تحتاجها لتعزز من المهارات الفنية للمفاوضين باسمها في التجارة الزراعية.
لقد شهدت السنتان الماضيتان أداء متواضعا نسبيا للقطاع الزراعي، وهو العماد الاقتصادي لأشد الأقاليم فقرا، موفرا فرص العمالة لأكثر من 70 في المائة من السكان ذوي النشاط الاقتصادي في أقل البلدان نموا. وهبط معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي العالمي إلى 1.2 في المائة في 2000، وإلى 0.6 في المائة عام 2001، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1993 ويشكل انخفاضا حادا عن معدل 2.6 في المائة في عام 1999. ويعزى هذا التباطؤ إلى ثبات عام في النمو في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
وانخفض إنتاج الحبوب العالمي خلال 2001 إلى 850 1 مليون طن، أو ما يقل بنسبة 1.2 في المائة عن السنة السابقة. ولقد ساهم عدد من العوامل في حدوث هذا الانخفاض منها: الكوارث الطبيعية وانخفاض الأسعار في السنوات الأخيرة والسياسات الحكومية الرامية إلى تقليص فائض الإمدادات.
وتشير التوقعات إلى أن الاستخدام العالمي من الحبوب خلال 2001/2002 سيتجاوز الإنتاج، وذلك للسنة الثانية على التوالي، ليصل إلى 935 1 مليون طن بزيادة قدرها 1.7 في المائة عن السنة المحصولية السابقة.
غير أن الأمر الهام هو أن كل من أستراليا والاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تتمتع بفوائض غذائية كبيرة معدة للتصدير (بما يصل إجمالي قيمته إلى 000 36 مليون دولار)، وأنها في الأرجح في وضع يسمح لها بتحقيق زيادة هامة في إنتاجها من الأغذية. من جهة ثانية، فإن الإنتاج الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، علاوة على أن هذه البلدان تنقصها الوسائل والأموال لتغطية هذا العجز من خلال الواردات.
ولا يزال هناك قرابة 815 مليون شخص في العالم يعانون سوء التغذية المزمن، منهم 777 مليون شخص في البلدان النامية، و27 مليون في البلدان في مرحلة التحول، و11 مليون في البلدان الصناعية. وبالتالي فإن التحسن الذي حققته بعض البلدان وأجزاء من العالم النامي، وعلى الأخص في شرق آسيا، قضى على تأثيره تفاقم سوء الأوضاع في أقاليم أخرى، لاسيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.
وستظل الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات في أقاليم العجز الغذائي تتسع، ما لم تتحقق زيادة في الاستثمار الريفي لأجل زيادة فرص العمالة والدخل والإنتاجية والإنتاج. وإلى حين أن تخف وطأة الجوع وسوء التغذية، سيكون من العسير، بل ومن المستحيل، أن تتحقق نتائج مقبولة ومستدامة في مساحات حيوية أخرى من المعركة للقضاء على الفقر، مثل ساحتي الصحة والتعليم.
(الطوارئ)
استمرت حالات النقص الغذائي الناشئة عن الكوارث الطبيعية مصدر معاناة للكثير من البلدان. وحتى سبتمبر/ أيلول 2001، كان هناك 33 بلدا و62 مليون شخص يواجهون حالات طوارئ غذائية. بيد أن البيانات توضح أن وتيرتها النسبية قد تغيرت خلال الثلاثين عاما الماضية. ففي حين كان منشأ الطوارئ الغذائية في السبعينات والثمانينات هو العوامل الطبيعية، فإن أصلها خلال السنوات الأخيرة يرجع إلى الكوارث التي من صنع الإنسان.
وفي الشرق الأدنى، فإن مردها إلى ظروف الجفاف المستمر الذي حاق ببعض البلدان، وإلى الأزمة الناشبة في أفغانستان في الآونة الأخيرة. وفي أفريقيا، تنشأ حالات الطوارئ، على وجه خاص، عن الاضطرابات الأهلية والجفاف المتكرر. وفي آسيا، شهد الملايين من الناس تلاشي فرصهم الأساسية في الوصول إلى الغذاء جراء تناقص القوة الشرائية، وذلك بصورة رئيسية نتيجة استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية في 1997/1998. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كانت الأعاصير وعدم الاستقرار المالي هي العوامل الرئيسية.
إن دور المنظمة في هذا السياق يكتسي أهمية أكبر عما كان عليه، وفي المقام الأول فيما يتعلق بتقدير أوضاع الأغذية والزراعة، وتحديد الاحتياجات من المعونة الغذائية وتزويد المجتمع الدولي بالمعلومات، بفضل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر الذي يعمل في تضامن مع برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة واسعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
(أزمات أخرى)
إن جدوى الزراعة المكثفة في الأجل الطويل في البلدان المتقدمة، هي مبعث انشغال ومصدر مشكلات. إذ أن ما حدث من وباء التهاب المخ الإسفنجي عند البقر (جنون البقر)، والحمى القلاعية والسالمونيلا المرتبطة بالبيض والدجاج، والإصابة بجرثوم E. coli المتغير والمقاوم للعقاقير بسبب تلوث اللحوم والمياه، بدلت كثيرا من منظور المستهلكين تجاه عواقب الجهود المنطلقة بغير عنان في سبيل التكثيف وتعظيم الغلات وتخفيض التكاليف.
وفي أماكن أخرى، أشعل التحوير الوراثي لمحاصيل الأغذية والحيوانات فتيل خلافات حادة. وفي حين أن هذه المنتجات لا يطلب منها الآن أن تحقق أهداف مؤتمر القمة لعام 1996، فإن تطويرها وتطبيقاتها تستوجب الدراسات والرصد العلمي ضمن إطار دولي. وهو ما يجعل من الممكن الانتفاع من جوانبها الإيجابية، مع تحاشي أية تأثيرات ضارة محتملة على صحة النبات والحيوان أو فيما يتصل بنوعية الأغذية.
(حالة الأغذية والزراعة في الإقليم والتحديات)
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
سيداتي وسادتي،
منذ أواخر الثمانينات، تبنى الكثير من بلدان الإقليم تغييرات عميقة في السياسات الاقتصادية ارتبطت بالاختلالات في الاقتصاد الكلي والتي تبدت في العجز الكبير الحالي في الحساب المالي، وتزايد الديون الأجنبية، ومعدلات التضخم والبطالة العالية. وفي حين خطت بعض البلدان خطوات إيجابية واسعة في تبني الإصلاحات، مازال البعض الآخر يتقدم بصعوبة. ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن إجمالي الناتج المحلي السنوي في الإقليم وصل إلى 4.7 في المائة عام 2000، وسجل متوسط زيادة من 2.4 في المائة خلال الفترة 1981-1990، إلى 3.1 في المائة خلال 1991-2000. وكان للتغييرات في أسعار النفط وفي مستوياتها تأثيرا ملحوظا في وجهة وحجم متوسط معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في الإقليم. بيد أن البلدان ذات القاعدة المحدودة من الموارد الاقتصادية ظلت تواجه مشكلات تراكم الديون، وتصاعد معدلات البطالة، وهزات أسعار السلع وتصاعد عجز ميزان المدفوعات.
وكان من المتعذر استمرار معدل النمو القياسي للإنتاج الزراعي في الإقليم في عام 1998، ومن ثم أعقبه انخفاض قدره 4 في المائة عام 1999. علاوة على ذلك، لم يشهد موسم 2000/2001 أي تحسن يذكر، عندما انخفض الإنتاج الزراعي بنحو 0.8 في المائة. وتعزى العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك، إلى الأسباب الطبيعية المرتبطة بقلة الأمطار التي أفضت، في نهاية الأمر، إلى ظروف الجفاف الذي حاق بالكثير من البلدان في الإقليم وإلى الكوارث التي من صنع الإنسان، بما فيها الاضطرابات الأهلية والحروب، والسياسات غير الملائمة في بعض الأحيان.
وتبدى تأثير الجفاف على أشده في إنتاج الحبوب، الذي انخفض بمقدار 7.7 في المائة عام 2000 وبنسبة 17.9 في المائة في 1999. ويسعدني ما علمته من أنباء عن الأمطار الطيبة في الكثير من أجزاء الإقليم، والتي آمل في أن تثمر حصادا طيبا.
إن الإنتاج الزراعي أخفق في أن يواكب التصاعد السريع في الطلب على الأغذية في الإقليم، مما ترتب عليه التوسع المستمر في الفجوة الغذائية التي كان لابد من سدها بالواردات، خاصة الحبوب تليها منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية. قلة قليلة فقط من بلدان الإقليم نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. وتبلغ قيمة الواردات الزراعية في المتوسط زهاء 30 مليار دولار – أي ثلاث مرات قيمة الصادرات من الإقليم. وارتفع صافي واردات الحبوب من 6.5 مليون طن في الفترة 1960-1971 إلى 55 مليون طن عام 1999، وهو ما يعادل نحو نسبة الخُُُمس من واردات الحبوب في العالم.
ويتميز إقليم الشرق الأدنى، مقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم، بأدنى مؤشرات فيما يتعلق بنقص التغذية (7.2 في المائة) والفقر المدقع (2 في المائة). غير أن متوسط الأرقام هذه يحجب نطاقا واسعا من الاختلافات فيما بين البلدان. فإقليم الشرق الأدنى يضم اثنتان من البلدان التي تعاني أشد حالات انعدام الأمن الغذائي في العالم – الصومال (نحو 75 في المائة من السكان يعانون نقص التغذية) وأفغانستان (70 في المائة يعانون نقص التغذية). كما أن انتشار نقص التغذية في العراق لم يشهد أي تحسن في السنوات الأخيرة، في حين تفاقم سوء الأوضاع في فلسطين خلال العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن عدد من يعانون نقص التغذية في إقليم الشرق الأدنى سيظل، بحلول عام 2015، بعيدا عن الرقم المستهدف لمؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عددهم بنسبة النصف. وفي هذا الصدد، أود أن استذكر التزامات البلدان الأعضاء بهذا الهدف، وأن أؤكد أن جهود التنمية المنسقة والمركزة، مترافقة بالاستثمار في تنمية القوة العاملة وإنتاجية الأراضي والمياه، حرية بأن تحدث أثرها وأن تعكس مسار الاتجاه الحالي. ويشار بالارتياح إلى أن معظم بلدان الإقليم واصلت جهودها خلال عامي 2000 و2001، في تنفيذ برامج إصلاح جذري في الاقتصاد الكلي والقطاع الزراعي من شأنها، إذا ما أنجزت كاملة، أن تحسن من آفاق الاقتصاد وأن تعجل بوتيرة النمو المستدام والمتكافئ.
إن التطورات الحالية في البيئة الاقتصادية الدولية، بما فيها القواعد الجديدة لنظم التبادل التجاري التي حددها اتفاق جولة أوروغواي، واتفاقات الاتحاد الأوروبي - البحر المتوسط، وانتشار التجمعات الإقليمية في كل العالم، تعيد مسألة التعاون في الشرق الأدنى مرة ثانية إلى الصدارة. وعلى الرغم مما يبدو من الافتقار إلى نجاح واضح وهام، يظل التكامل الاقتصادي قضية ذات أهمية عظمى في الشرق الأدنى، كما يبقى تحرير التجارة الزراعية وتشجيع التجارة الزراعية البينية في الإقليم، أهداف رئيسية في العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
سيداتي وسادتي،
إن الزراعة في إقليم الشرق الأدنى تعمل في ظل قيود طبيعية قاسية يميزها نقص الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه. فالأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المحصولية المستديمة تشكل نحو 8 في المائة من مجموع الأراضي، في حين تتألف 27 في المائة أخرى من المراعي المستديمة.
وإقليم الشرق الأدنى من أشد أقاليم العالم معاناة من نقص المياه. فالإقليم يضمن 6.2 في المائة من سكان العالم، و8.6 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة و11 في المائة من الأراضي المروية، ولكنه لا يتمتع سوى بنحو 1.5 في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم. ويعتمد الإقليم اعتمادا بالغا على المياه السطحية والجوفية، التي ستصبح أكثر ندرة في الإقليم، ومن ثم ستظل عائقا خطيرا أمام تحقيق الأمن الغذائي في الكثير من البلدان. وجميع موارد المياه التقليدية في الإقليم التي من الميسور الوصول إليها تستغل بالفعل، وعما قريب في الأرجح سيتجاوز الطلب على المياه، في معظم البلدان، إمدادات المياه المتجددة، كما سينخفض نصيب الفرد من إمدادات المياه المتجددة المتاحة في معظم بلدان الإقليم بحلول عام 2025، إلى أقل من 700 متر مكعب مقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 780 4 مترا مكعبا للفرد في العام المذكور. ويجب من ثم أن ينصب التركيز في مقبل السنوات على زيادة كفاءة نظم إدارة المياه وزيادة إنتاجية المياه لتحقيق مزيد من المحاصيل لكل قطرة ماء، والتحرك بصورة حادة نحو استغلال مصادر مياه غير تقليدية جديدة للاستفادة منها في زيادة الإنتاج الزراعي.
ويشكل ضعف أنظمة تسويق الأغذية عائقا كبيرا أمام توافر الغذاء في بلدان الشرق الأدنى وإمكانية الوصول إليه. ومعظم الأغذية التي تنتج محليا والمستوردة لا تصل إلى المستهلكين وذلك، إلى حد كبير، نتيجة عدم كفاءة التوزيع وخسائر ما بعد الحصاد الضخمة. ويمثل تسارع وتيرة التوسع الحضري، على وجه الخصوص، تحديا هائلا في وجه ضمان إمدادات كافية وفي وجه نظام توزيع الأغذية في الإقليم. وثمة تحدي آخر، هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية القطرية لضمان منافذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية في ظل ظروف سياسات التجارة المفتوحة والتحرير السائد.
ومن التحديات الأخرى أمام تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي وتخفيض معدلات الفقر الريفي والحضري، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، الزيادات المستدامة في الإنتاج المحصولي والحيواني، وتخفيف حدة الجفاف، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها المضافة، وتبني معايير النوعية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد من الأغذية، ومكافحة واستئصال الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وزيادة الاستثمار في الزراعة والتعاون الاقتصادي بين بلدان الإقليم.
(أنشطة المنظمة في الإقليم)
واصلت المنظمة تنفيذ سياسات الإصلاح واللامركزية. وفي هذا الصدد، فإن الإدارة اليومية لبرامجها الميدانية قد نقلت من المكتب الإقليمي وأسندت إلى المكاتب القطرية.
وتمت صياغة برامج للأنشطة المعيارية والتنفيذية ونفذت في مجالات اختصاصات المنظمة، كما رفعت تقارير تفصيلية عنها إلى المؤتمر الإقليمي.
(قضايا مدرجة في جدول الأعمال)
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
سيداتي وسادتي،
ستبحث هذه الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإقليمي قضايا رئيسية تتعلق بالمعركة ضد انعدام الأمن الغذائي. ومن بين المهام الكبرى في هذا الشأن، التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي سيعقد في روما خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو/ حزيران من العام الحالي، للتعجيل بتنفيذ القرارات التي اتخذت في عام 1996 وتيسير إمكانية خفض عدد الجياع من البشر بنسبة النصف بحلول عام 2015. وهذا الاجتماع الهام، الذي تأجل عقده نظرا للظروف الدولية المفجعة، ينبغي أن يعين على منح حياة جديدة لمعركة القضاء على الجوع. إذ لم يتحقق تقدم كاف نحو الهدف الذي حدد عام 1996 والداعي إلى خفض عدد من يعانون نقص التغذية في العالم بنسبة النصف بحلول عام 2015. وإذا ما استمرت المعدلات الحالية فلن يتحقق هذا الهدف إلا في عام 2050. وسيطلب من مؤتمر القمة في يونيو/ حزيران أن يحدد ويعتمد تدابير عملية لتصحيح هذا التأخير. ومن الضروري تعزيز الإدارة السياسية على أعلى مستوى وتعبئة الموارد المالية الضرورية.
وفي هذا السياق، فإن مشاركة رؤساء الدول والحكومات في إقليم الشرق الأدنى في مؤتمر القمة العالمي للأغذية أساسي لنجاحه. وسيتاح لرؤساء الدول والحكومات، إلى جانب البيانات التي ستلقى في الجلسات العامة، فرصة تبادل وجهات النظر في اجتماعات موائد مستديرة، وأن يشاركوا إذا رغبوا في مؤتمرات صحفية يومية. وستوفر اجتماعات منفصلة للبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، الفرصة لأصحاب الشأن الآخرين أن يقدموا اسهاماتهم في هذا النقاش.
ويضم جدول أعمالكم أيضا التقرير الذي أعدته الأمانة عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين.
ومن البنود الرئيسية الأخرى تقرير اجتماع كبار المسؤولين الذي سبق انعقاد هذا المؤتمر. ولقد ناقش كبار المسؤولين خلال الأيام الثلاثة الماضية قضايا ذات أهمية كبرى للتنمية الزراعية في الإقليم.
واسمحوا لي أن أركز على مجالين فقط من هذه المجالات:
• الجفاف، وهو ظاهرة متكررة في إقليم الشرق الأدنى بما يترتب عليه من عواقب ضارة بالتنمية الزراعية. وفي هذا السياق، فإن الوثيقة رقم NERC/02/4 عن "الخطط طويلة الأجل لتخفيف وطأة الجفاف وإدارته في الشرق الأدنى" تتضمن مقترحا بإنشاء شبكة إقليمية معنية بتخفيف وطأة الفقر؛
• وسياسات تحرير التجارة وانعكاساتها على التجارة الإقليمية البينية والتنمية الزراعية المستدامة.
كما أود أن أسترعي انتباه المؤتمر إلى وثيقتي معلومات يجري توزيعهما:
• السنة الدولية للجبال، 2002: دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة المنظمة لكي تضطلع بمهمة الوكالة القائدة في تحضير وتنسيق الاحتفال بالسنة الدولية للجبال عام 2002. وتقدم الوثيقة تقريرا عن الاحتفال بهذه السنة، مع عدد من أعمال المتابعة.
• عملية طهران للبلدان قليلة الغطاء الحرجي، التي بدأت في هذه المدينة التي نجتمع فيها الآن. وتتضمن الوثيقة تقريرا عن أعمال المتابعة التي يرجع أصلها إلى مشاورة خبراء عن "الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية قليلة الغطاء الحرجي والأنواع الفريدة من الغابات"، وتختتم بعدد من الإجراءات المقترحة للإسراع بسير العمل.
كما يسترعي الانتباه إلى مذكرتين إعلاميتين:
تأثيرات مرض التهاب المخ
الإسفنجي عند البقر ومرض الحمى القلاعية وتطوير التكنولوجيا الحيوية على الزراعة،
بما في ذلك قطاعا الغابات ومصايد الأسماك.
(قضايا أخرى)
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
سيداتي وسادتي،
اسمحوا لي أن أذكر قضيتين هامتين أخريين. دعا صاحب الفخامة جوهانس راو، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى قيام تحالف دولي للقضاء على الجوع والفقر. وحظي هذا المفهوم في وقت لاحق بدعم واسع في مؤتمر المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. ومن شأن هذا التحالف أن يكون تعبيرا ملموسا لتعزيز الإدارة السياسية وخطوة هامة نحو إزالة اليأس والغضب اللذان يغذيان التطرف.
كذلك أنشأت المنظمة حساب أمانة للأمن الغذائي وسلامة الأغذية. ووجهت الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة ولشركائها في التنمية ليقدموا مساهمات طوعية. وما تحقق من نجاح حتى الآن، إذ ضمنا بالفعل 20 في المائة من المبلغ المبدئي وهو 500 مليون دولار، من الممكن أن يصبح أكبر إذا ما قدمت تعهدات أخرى قبل انعقاد مؤتمر القمة.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
سيداتي وسادتي،
هذا المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى هو المؤتمر الأول الذي يعقد في مطلع هذا القرن. وإنني على يقين من أنكم ستساهمون في الجهود التي تبذل لإعداد الزراعة، على المستويين القطري والإقليمي، لتلبية تحديات القرن الحادي والعشرين. وآمل ألا تبخلوا بجهد في سبيل إعطاء الاهتمام الواجب لهذه القضايا الحيوية واقتراح الإجراءات التي نحن في أشد الحاجة إليها لتعجيل وتيرة تقدم التنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي لكل رجل وامرأة في هذا الإقليم.
وأتطلع إلى رؤية النتائج التي تسفر عنها مداولاتكم متمنيا لكم كل توفيق ونجاح
لاجتماعاتكم.
وشكرا.
المرفق هاء
NERC/02/SOM/REP
March 2002
المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة
فى
الشرق الأدنى
تقرير
اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
القاهرة، 2002
أولا – البنود الافتتاحية
1 - عقد اجتماع كبار المسؤولين الفنيين فى المؤتمر الاقليمى السادس والعشرين للشرق الأدنى بمدينة طهران، جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة من 12 الى 13 مارس/آذار 2002.
2- افتتح الاجتماع معالي السيد عبد المهدي باخشانده، وكيل وزارة الجهاد والزراعة في جمهورية إيران الإسلامية، كما خاطب الاجتماع أيضا السيد عاطف بخاري، المدير العام المساعد وممثل المنظمة الإقليمي في الشرق الأدنى. وحضر الاجتماع 70 مندوبا من 21 بلدا بالإضافة إلى 36 مراقبا. وترد قائمة المشاركين في المرفق باء من هذا التقرير. كذلك حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في البلد المضيف وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وبعثات الأمم المتحدة في جمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن ممثلي الصحافة وأجهزة الإعلام.
3- وأعرب معالي السيد باخشانده عن خالص شكره لمنظمة الأغذية والزراعة ولمكتبها الإقليمي في الشرق الأدنى لاختيارهما طهران مكاناً لعقد المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين واجتماع كبار المسؤولين الفنيين الذي يسبقه. وشدد على الحاجة إلى التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين وتخفيف وطأة الفقر وبلوغ مستويات أعلى من الأمن الغذائي على المستويين القطري والإقليمي. كما أكد على ضرورة التعاون في النواحي الفنية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
4- وشكر السيد عاطف بخاري، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى، في بيانه الافتتاحي، حكومة جمهورية ايران الإسلامية ومعالي السيد محمود حجتي، وزير الجهاد والزراعة والمسؤولين في وزارته لما بذلوه من جهود وللترتيبات الممتازة التي اتخذت لتيسير عقد المؤتمر الإقليمي.
5- وشدد السيد بخاري على دور اجتماع كبار المسؤولين الفنيين بوصفه جزءا لا يتجزأ من أعمال المؤتمر الإقليمي وإنه يمثل منتدى تمهيديا تجري فيه المناقشات المستفيضة بشأن القضايا الفنية التي تهم إقليم الشرق الأدنى. واستعرض بعد ذلك البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع كبار المسؤولين الفنيين، وأعرب عن أمله في أن يخرج الإجتماع بتوصيات إيجابية وعملية، لإقرارها من جانب الاجتماع الوزاري.
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر
6- انتخب الإجتماع بالإجماع السيد عبد المهدي باخشانده ، وكيل وزارة الجهاد والزراعة في جمهورية إيران الإسلامية رئيسا له. وقرر أن يكون جميع رؤساء الوفود الآخرين في اجتماع كبار المسؤولين الفنيين نوابا للرئيس. كما عين السيد جهاد أبو مشرف (الأردن) مقررا.
7- وافق الاجتماع على جدول الأعمال التفصيلي المؤقت NERC/02/1 والجدول الزمني NERC/02/INF/2 مــع إجــراء تعديـــلين: الأول يقضـــي باعتبــــار الوثائق NERC/02/INF/5 و NERC/02/INF/6 و NERC/02/INF/7 كبنود للمناقشة، والتعديل الثاني أن يتم عرض تقرير مشاورة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للشرق الأدنى تحت بند "أية مسائل أخرى".
ثانيا – بنود للمناقشة
التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – البعد الإقليمي
8- رحب الاجتماع بارتياح بمبادرة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في توجيه الدعوة لعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، في روما من 10 إلى 13 يونيو/حزيران 2002 وأشاد بجهود المنظمة الدءوبة للتأسيس على النجاح الذي حققه مؤتمر القمة العالمي عام 1996 لمزيد من تدعيم الالتزام العالمي في سبيل القضاء على الفقر وسوء التغذية ولتحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع الشعوب.
9- واستعرض الاجتماع الوثيقة NERC/02/3 المعنونة "التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد- البعد الإقليمي" وأشاد بجهود المنظمة الحثيثة للاضطلاع بدور الصدارة في أعمال متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية دعما لتنفيذ الالتزامات السبعة لمؤتمر القمة.
10- ولاحظ الاجتماع أن معدل الانخفاض السنوي في عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية في العالم، البالغ 6 ملايين نسمة والذي شهدته معظم فترة التسعينات، يقل كثيرا عن المعـدل البالـغ 20 مليون نسمة سنويا واللازم للتوصل إلى الرقم المستهدف بحلـول عام 2015 كما حدده مؤتمر القمة عام 1996. ولقد طالبت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية الحكومات بإجراء تقييم واسع النطاق لمدى التقدم المحرز في تطبيق خطة عمل مؤتمر القمة، وذلك بحلول عام 2006. ووافق الإجتماع على ما جاء في تقييم منظمة الأغذية والزراعة حول ضرورة أن يقوم صانعو السياسات في العالم بتقييم الأوضاع بأسرع ما يمكن ضمانا لتنفيذ التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة التغيير. وسيساعد عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في شهر يونيو/حزيران 2002، على تعبئة الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق التنفيذ الفاعل والواجب إنجازه في الوقت المناسب لخطط العمل المطلوبة والمتفق عليها من أجل الوصول للأهداف المعلنة للتخلص من الجوع، هذا بالإضافة إلى ضمان اتخاذ القرارات الضرورية من قبل القادة ممن هم في مركز يتيح لهم التأثير فى السياسات الخاصة بجميع القطاعات الاقتصادية وكل فئات المجتمع. ومن أجل ضمان نجاح مؤتمر القمة العالمي: 5 سنوات بعد الانعقاد فإن الاجتماع قد أشار إلى أهمية قيام المنظمة بإعداد تقييم مفصل حول الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم الوصول إلى الهدف المرجو والوارد في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وكذلك إجراء تحليل للدروس المستفادة وتضمين نتائج هذا التحليل في وثائق المؤتمر.
11- وأشاد الاجتماع بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لعقده "المشاورة الإقليمية للشرق الأدنى عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" في الفترة 17-18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 بالقاهرة. حيث شارك في هذه المشاورة ممثلو 36 من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في 12 بلدا من الإقليم.
12 - وعبر الاجتماع عن ارتياحه التام لجهود المنظمة المستمرة وللدعم الفعال الذي تقدمه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ الهدف 7-4 من خطة العمل بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف، وقد لاحظ الاجتماع الحاجة إلى تشجيع التنفيذ الفعال لحملة "الحق في الغذاء" وكذلك الحض على عدم استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات.
13- ولاحظ الاجتماع مع التقدير بدء البرنامج الخاص للأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة في تسعة من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في الإقليم، حيث بدأ ستة منها بالفعل في يناير/كانون الثاني 2002: وأنجز اثنان منها بنجاح (جيبوتي وموريتانيا) ولازالت أربعة منها قيد التنفيذ (مصر والسودان وسوريا واليمن) وثلاثة منها في طور الإعداد. ويعتبر هذا البرنامج أداة فعالة لمتابعة أهداف خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية ويتيح فرصا عظيمة أمام التعاون المشترك بين بلدان الجنوب والعمل على المستوى القطري. كما أعرب الاجتماع عن التقدير الكبير لاستجابة منظمة الأغذية والزراعة الدائمة لطلب جميع الحكومات للمشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
14- ورحب الاجتماع بالمبادرة التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة للقيام بدور ريادي في إنشاء نظام معلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستوى القطري (اليمن)؛ علما بأن مشروعين من هذا النوع هما في مرحلة الصياغة (سورية وتركيا). كذلك لاحظ الاجتماع بارتياح أن منظمة الأغذية والزراعة بدأت ودعمت برامج تدريبية عن نظام المعلومات والإنذار المبكر حول الأمن الغذائي في العامين 2000 و 2001 وهي تستعد لنشر تقرير عن حالة انعدام الأمن الغذائي في الإقليم.
15- وأشاد الاجتماع باتخاذ المكتب الإقليمي للترتيبات التي كفلت نجاح مناسبات برنامج تليفوود ومنها برنامج مدته ساعتان نقل ببث مباشر عبر الشبكة العربية للأخبار(ANN) وكذلك البرنامج الذي شارك به بعض المشاهير وتم نقله ببث مباشر عبر الأقمار الاصطناعية من البحرين عام 2000. أما في الشرق الأدنى، فيتم حاليا تنفيذ عدة مشروعات ممولة من برنامج تليفوود في كل من جيبوتي وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتركيا واليمن.
16- ولاحظ الاجتماع بارتياح المساهمة القيمة التي قدمتها المنظمة في إعداد "مشروع الاستراتيجيات للتنمية الزراعية القطرية – آفاق 2010" ورحب بدعم المنظمة وتوجيهها لعقد حلقات عمل ليوم واحد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية في البلدان الأعضاء (البحرين، جيبوتي، مصر، جمهورية ايران الإسلامية، الأردن، قيرغيزستان، لبنان، السودان، سورية، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة واليمن) خلال الفترة 2000 - 2001. وشارك في الحلقات هذه التي تنظمها الحكومات المعنية، مسؤولون حكوميون ولجان برلمانية وأطراف فاعلة في المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية.
17- وأشاد الاجتماع أيضا بدعم المنظمة لصياغة الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. وقد أعدت هذه الاستراتيجيات للتجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية التالية المرتبطة بالبلدان الأعضاء في الشرق الأدنى: اتحاد المغرب العربي؛ منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود؛ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ السوق المشتركة لدول أفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA)؛ منظمة التعاون الاقتصادي؛ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ الهيئة الحكومية الدولية لتحقيـق التنميـة (IGAD)؛ مجلس التعاون الخليجي؛ رابطة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا. وأشار الاجتماع أن الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي تساعد فى تسليط الضوء على الاهتمامات المشتركة للبلدان الأعضاء فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي وخيارات السياسات والتوجهات الاستراتيجية المشتركة لجهود التعاون بين مختلف التجمعات الاقتصادية المعنية.
18 - وقد أيد الاجتماع "التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر" والمبني على الدعوة الموجهة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة يوم الغذاء العالمي عام 2001 في روما. وقد أكد الاجتماع على أن هذا التحالف يمثل تعبيراً ملموساً عن الإرادة السياسية الموجهة لمكافحة الجوع والفقر.
19 - أشار الاجتماع بارتياح إلى جهود المنظمة الرامية إلى إنشاء صندوق على شكل حساب أمانة للأمن الغذائي، ودعا الاجتماع الدول الأعضاء (وكذا الشركاء في التنمية) إلى تقديم تبرعاتهم الطوعية كما حثهم على المبادرة بتقديم مساهماتهم إلى جانب التعهدات التي تم إعلانها والبالغة 100 مليون دولار، وذلك بغية الوصول إلى الهدف المعلن عنه سابقاً لهذا الصندوق وهو 500 مليون دولار.
20- ودعا الاجتماع الدول الأعضاء في الإقليم إلى:
- ضمان المشاركة الفعالة للوفود القطرية على أعلى المستويات السياسية الممكنة في
أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي سيعقد في روما بين
10-13 يونيو/حزيران 2002 لضمان تحقيق الالتزامات المنشودة لمضاعفة جهود مكافحة
انعدام الأمن الغذائي في العالم.
- دعم قيام نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي
والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ونظام المعلومات والإنذار المبكر حول
الأمن الغذائي على المستوى القطري، وحث جميع الأطراف المعنيين تأمين الموارد
الكافية لإجراء تقييم أولي للنظامين ولإعداد الخطط المناسبة لتعزيزها على المستوى
القطري، بدعم منسق من الجهات المانحة؛
- زيادة تبادل الخبرات الفنية والمعلومات
عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي بين الدول الأعضاء؛
21- وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
- إعداد آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف حملة "التحالف الدولي لمكافحة
الجوع والفقر" والمعتمدة على دعوة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية المعلنة في روما
عام 2001 بمناسبة يوم الغذاء العالمي، والتي سوف يتم تقديمها إلى الدول الأعضاء
لأخذها بعين الاعتبار والموافقة عليها؛
- مساعدة الدول الأعضاء فى الاتصال
بالجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على دعمها لجهودها القطرية من أجل تنفيذ
خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
- الاستجابة لطلب الحكومات
للمشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعزيز التعاون الفني بين بلدان الإقليم
من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب.
سياسات تحرير التجارة والتجارة البينية في الإقليم وفرص التنمية الزراعية المستدامة
22- تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/02/5 بعنوان "سياسات تحرير التجارة والتجارة البينية في بلدان الإقليم وفرص التنمية الزراعية المستدامة" وناقش مطولا عدة مسائل تخص التجارة والاستدامة في القطاع الزراعي في الإقليم. ولوحظ استمرار معظم بلدان الإقليم في توجهاتها الرامية لتحرير القطاع الزراعي لديها، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض الدعم ورفع أو تخفيض الأسعار المضمونة للمنتجين وتخفيض عدد السلع الأساسية المدعومة وتحرير أسعار الصرف والنظام التجاري. إلا أن بعض البلدان الأخرى في الشرق الأدنى ظلت تدعم القطاع الزراعي وذلك بصورة رئيسية لأسباب مرتبطة بالأمن الغذائي. وقد لاحظ الاجتماع أن العديد من دول الإقليم مستمرة في تقديم دعم ملموس إلى القطاع الزراعي إدراكاً منها للدور الذي يمكن أن يوفره الدعم الزراعي المستهدف، وذلك ضمن إطار وحدود الاتفاقية الحالية لجهة تحسين الدخل للمجتمعات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المناطق النائية وغير المتطورة، هذا مع الأخذ بالحسبان أن لا يؤدي مثل هذا الدعم إلى عدم كفاءة توزيع واستغلال الموارد الطبيعية.
23- ولاحظ الاجتماع بقلق أن الواردات الزراعية فاقت الصادرات في الإقليم وأن معظم البلدان أصبحت مستوردة صافية للأغذية. وخلال الفترة 1990 - 1999، زادت الواردات الزراعية بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 30 في المائة. كما أبدى الاجتماع ارتياحه حيال توفر إمكانيات تصديرية جيدة لدى بعض بلدان الإقليم خاصة في مجال المحاصيل العالية القيمة (الفاكهة والخضر) والحيوانات والأسماك، ونوه الاجتماع بأن بعض الدول قد قامت بتحقيق إنجازات ملموسة في تقليل اعتمادها على استيراد السلع الغذائية.
24- وأعرب الاجتماع عن قلقه إزاء إجمالي الصادرات الزراعية بين بلدان الإقليم التي بلغت بالكاد 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية. أما السلع الأساسية في التجارة بين بلدان الإقليم، فتتركز في بضعة بنود مثل الحيوانات الحية والأسماك، وتنحصر في عدد قليل من الشركاء. ولاحظ الاجتماع أن بعض الاتفاقات التجارية في الإقليم كانت مفيدة في تعزيز التجارة بين بلدان الإقليم، ومع ذلك مازال هناك مجال واسع لتحسينات كثيرة. ولابد بالتالي من تكثيف الجهود فيما يتصل بتصميم وتنفيذ برامج تعاون إقليمية وشبه إقليمية لمواجهة القيود والتحديات الرئيسية التي لا تزال تعيق التجارة بين بلدان المنطقة؛ منها مثلا: الافتقار إلى التنوع في المنتجات الزراعية؛ الحواجز غير الجمركية؛ اعتماد منهج التكامل؛ فشل التوجه نحو الخارج؛ عدم توفر مناخ تجاري موات لاسيما خدمات الدعم وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية.
25- ولاحظ الاجتماع أنه من أصل 29 بلدا في الإقليم، هناك 16 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية و 6 بلدان بصفة مراقب، في حين تسعى البلدان الباقية إلى الانضمام إلى المنظمة. ولقد خفضت بالفعل البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التعريفات بشكل ملحوظ، وبالتالي أوفت بالتزامات التخفيض. وتبين أن مستويات مقياس الدعم الكلي الأساسي الزراعي كان سلبياً أو منخفضاً جداً. فالمعلومات الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية في بلدان الإقليم قليلة أو غير متوفرة. كما لاحظ الإجتماع أن بلدان الإقليم لم تقم بصياغة أو الموضع فى حيز التنفيذ بعد، القوانين التي تنظم جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. أما الدعم المؤسسي لمعالجة المسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة، فهو ضعيف أو غير موجود كليا.
26- وأقر الاجتماع بضرورة دمج مسائل استخدام المياه في التحليل الزراعي والتجاري في الإقليم، حيث يعتمد الإنتاج الزراعي على موارد مائية شحيحة في معظم دول الإقليم. وترتبط مسألة المياه بالإصلاحات التجارية المتعددة الأطراف من خلال ثلاثة جوانب مهمة: أولا، إن قلة المياه تعني زيادة الاعتماد بصورة أكبر على السوق الدولية في توريد السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الزراعية. لهذا فإن زيادة أسعار السلع الزراعية في السوق العالمية، والناجمة عن تحرير التجارة المتعددة الأطراف أو لأسباب أخرى، سوف تؤدي إلى استنزاف إضافي للموارد المائية. ثانيا، لا زالت معظم بلدان الإقليم تقوم بتقديم دعم كبير لمياه الري، سواء من الناحية التشغيلية أو من ناحية الاستثمارات. وبموجب متطلبات اتفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة، يمكن إعفاء كل الدعم تقريبا الموجه للاستثمارات الرأسمالية في مجال الري، من التزام التخفيض بحسب أحكام المادة 6-2 من الاتفاق. ثالثا، نظرا إلى الاعتماد الكبير على الزراعة البعلية والتفاوت الكبير في معدلات الأمطار، فإن بلدان الشرق الأدنى تعاني من تقلبات كبيرة في الإنتاج الغذائي، لاسيما إنتاج الحبوب. وأعرب الاجتماع عن قلقه بشأن التأثير السلبي لتطبيق الاتفاق بشأن الزراعة على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ودعا بالتالي إلى تطبيق قرار مراكش ذي الصلة تطبيقا كاملا على البلدان الأقل تقدما والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.
27- وأشار الاجتماع إلى عدد من أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة مثل: (أ) عدم التكافؤ في أسلوب إعداد وتطبيق الاتفاق بشأن الزراعة ؛ (ب) عدم الاعتراف بالحاجة الماسة إلى زيادة الإنتاج الغذائي في الإقليم؛ (ج) عدم وجود إعفاءات لأجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي؛ (د) تعذر تصحيح التشوهات في هيكل الرسوم الجمركية لاسيما بالنسبة إلى محاصيل الأغذية الأساسية؛ (هـ) عدم الاعتبار للبعد الاجتماعي الناجم عن ازدياد الواردات؛ و(و) عدم وضع (قرار مراكش) حيز التنفيذ. لذا يتعين على بلدان الإقليم أخذ أوجه القصور هذه بالاعتبار في المفاوضات القادمة. ورأى الاجتماع أن هناك حاجة إلى بعض التغيير في اتفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة خاصة المتعلق بالنص على تدابير للمعاملة الخاصة والتفضيلية في الاتفاق، مما يساعد الدول الأعضاء على حل المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية بشكل أفضل. وعبر الاجتماع عن قناعته بأنه يجدر بدول المنطقة أن تقيم إمكانية تصحيح نواحي القصور هذه، وذلك خلال مفاوضاتهم المقبلة، هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعادة التفاوض حول بعض فقرات الاتفاقية الخاصة بالزراعة لمنظمة التجارة العالمية، وهي تلك الفقرات التي تعتبر غير مواتية للدول النامية، بما فيها دول الإقليم.
28- وناقش الاجتماع مطولا مختلف التوصيات المقترحة في الوثيقة NERC/02/5 بشأن تحرير التجارة والتجارة البينية في بلدان الإقليم والتنمية الزراعية المستدامة. وحث الاجتماع بلدان الإقليم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على المطالبة بأن تشمل تدابير الدعم المحلية دعم المزارعين من ذوي الدخل المحدود والذين يفتقرون إلى الموارد؛ وتدابير لزيادة الإنتاج المحلي؛ والإنفاق على وسائل النقل في مناطق العجز الغذائي؛ ورفع الحد الأدنى لمقياس الدعم الكلي الأساسي (للدعم الصفري أو المنخفض). وينبغي أن يشمل الوصول إلى الأسواق: إعفاء المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي من التزامات التخفيض؛ والتفاوض من جديد بشأن قيود خفض التعريفات المتعلقة بمحاصيل الأمن الغذائي؛ وإتاحة شرط حماية خاص يتم تعديله بالنسبة لجميع البلدان النامية في إطار الاتفاق بشأن الزراعة. وحث الاجتماع بلدان الإقليم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تطوير الدعم المؤسسي القوي استعدادا للمفاوضات القادمة وتشجيع التجارة بين بلدان الإقليم لمواجهة الانعكاسات السلبية لتحرير التجارة.
29- وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم بلدان الإقليم بوضع استراتيجياتها الزراعية استنادا إلى الميزة النسبية وزيادة كفاءة استعمال الموارد، لاسيما مياه الري. ويتعين على الدول الأعضاء وضع قواعد ولوائح خاصة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية لمعالجة المسائل التي تهم منظمة التجارة العالمية.
31- دعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:
- القيام بإجراء مفاوضات تمهيدية بشأن منظمة التجارة العالمية بطريقة متقنة لكى
تكون هناك أهداف محددة وواضحة بالنسبة للفرق التي تقوم بالتفاوض. إن دول المنطقة
مدعوة إلى إتباع أسلوب التشاور الجماعي واتخاذ مواقف تفاوضية موحدة قبل وخلال إجراء
عملية المفاوضات بهدف الخروج بموقف قوي فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقيات الزراعية؛
- تقييم لمدى قدرة المنتجات الزراعية المختلفة على المنافسة كأساس في رسم
الاستراتيجيات المناسبة لترويج صادرات السلع الزراعية، شاملاً ذلك محاولات احتواء
الآثار البيئية؛
- إعداد إجراءات رقابة للأصناف غير المحلية وذلك حفاظاً على
الأصناف المحلية والبيئة؛
- تنويع نظم التصدير بحيث يهدف إلى إعادة هيكلة بعض
المشروعات الزراعية الكبيرة وتحويلها إلى مؤسسات تدار بطريقة تجارية؛
- القيام
بإعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالحواجز والتعريفات الجمركية وإجراءات الصحة
والصحة النباتية وذلك لأجل الوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بطريقة علمية
تضمن عدم الدخول في مفاوضات إجراءات التحكيم؛
- تحسين كفاءة استخدام الموارد،
خاصة مياه الري، كواحد من أهم العوامل المحددة لزيادة الإنتاجية؛
- تقييم آثار
التغيرات الحديثة في المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي، بما فيها اتفاقيات منظمة
التجارة العالمية، على الوضع المعيشي لصغار المزارعين في قطاعي الزراعة البعلية
والمروية، مع التأكيد الخاص على أهمية توفر وإمكانية شراء المدخلات الزراعية؛
-
دراسة طرق ترويج التجارة البينية ومعرفة أفضل السبل لتحقيق المنافع المبنية على
الميزة النسبية فيما بين دول المنطقة؛
- تدعيم مرافق المختبرات الخاصة بالغذاء
المأمون/السليم وذلك لمواجهة المخاطر الطارئة المتعلقة بالتلوث الكيميائي، أو
الميكروبي أو الفيزيائي؛
- إنشاء ودعم مراكز المعلومات والتعليم والإرشاد
الخاصة بترويج العادات الغذائية المؤدية لتعزيز الأغذية المأمونة وتطبيق الإجراءات
التي تعكس الاهتمامات البيئية في نظر الجمهور؛
- تدعيم القدرات القطرية الخاصة
بتقييم مجموع مقياس الدعم الكلى الأساسى الخاص بالزراعة والمبني على أسس علمية
معتمدة؛
- ضمان أن يكون الممثل القطرى الدائم بمقر منظمة التجارة العالمية
بمستوى سفير وأن يكون مدعوماً بمجموعة من الموظفين ذوي الخبرة في التجارة العالمية
وفي شئون السياسات الزراعية؛
- توفيق الأوضاع بالنسبة لإجراءات الصحة والصحة
النباتية (SPS) وكذلك للحواجز الجمركية الخاصة بالتجارة (TBT) ؛
- دراسة
إمكانية إنشاء آليات توازن على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي وذلك بغية إيجاد
وتقوية نظم تعويض تجارية في الإقليم.
32- وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
- الاستمرار في تقديم المساعدة للدول الأعضاء تمهيداً للمفاوضات التجارية متعددة
الأطراف الخاصة بالزراعة والأسماك والغابات، وذلك من خلال دراسة وتحليل وتدعيم
القدرات القطرية في مجال السياسات الزراعية المتعلقة بالتجارة الدولية ومتطلبات
منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على القضايا المتعلقة بالجولة الحالية من
المفاوضات؛
- مساعدة دول المنطقة في إجراء تحليل للاقتصاد والمناخ التجاري
العالمي وكذلك لدراسة تأثيرات العولمة على مجمل القطاعات الزراعية في الإقليم، وذلك
من خلال تنظيم وعقد حلقات عمل ومشاورات إقليمية وشبه إقليمية حول هذا.
- مساعدة
الدول في تدعيم قدرتها القطرية في الوفاء بمتطلبات دستور الأغذية العالمي واتفاقيات
منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية والجوانب التجارية
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك نوعية الأغذية وسلامتها؛
- مواصلة
تقديم المساعدة في إعداد استراتيجيات للقطاع الزراعي مبنية على الميزة النسبية
والتخصيص الفعال للمصادر، آخذين بعين الاعتبار الجوانب البيئية والأمور المتعلقة
بمشاركة المرأة سعياً للحصول على أفضل المنافع لعملية تحرير التجارة واحتواء أية
آثار سلبية لها؛
- دعم الجهود الخاصة بزيادة قدرة البلدان على زيادة إنتاج
الغذاء من خلال تقليل المخاطر التي يواجهها المزارع في قطاع الزراعة البعلية، ومن
خلال إعادة توجيه استعمال الأراضي في المناطق المروية؛
- مشاركة وتشجيع فرق
العمل الإقليمية وشبه الإقليمية العاملة على مواجهة المخاطر البيئية (مثل التصحر
والتلوث والأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود) وكذلك المخاطر
الأخرى التي يمتد تأثيرها عبر الحدود؛
- تقديم المساعدة في تنظيم مشاورة خبراء
إقليمية حول تنمية القدرات في مجال تقنيات ما بعد الحصاد، التصنيع الغذائي،
الصناعات الزراعية وسلامة الأغذية ومواصفاتها، بما يتوافق مع متطلبات أسواق
التصدير، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمات
الإقليمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة؛
- الاستمرار في دعم الشبكة الإقليمية
للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والرابطة الإقليمية لمؤسسات
التسويق الزراعي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال المشاركة الفعالة في
اجتماعاتهما وكذا في النشاطات وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ
الإستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية، ولتطوير أنظمة تسويقية فعالة بهدف تعزيز
خطوات التجارة البينية الزراعية فيما بين بلدان الإقليم؛
- وإعادة إحداث وظيفة
مسئول إحصاء إقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى ليقوم بتقديم المساعدة
للدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على جمع المعلومات والتحليل الإحصائي، وذلك على ضوء
حاجة الدول حالياً للحصول على المعلومات الإحصائية الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض
التخطيط والتنفيذ.
السنة الدولية للجبال، 2002
33- استعرض الاجتماع الوثيقة NERC/02/INF/7 المعنونة " السنة الدولية للجبال، 2002" وأشاد بدور منظمة الأغذية والزراعة التي اتخذت سلسلة تدابير لتحضير وتنسيق الاحتفال بالسنة الدولية للجبال، 2002. وأشار الاجتماع بنوع خاص إلى بعض الخطوات المتخذة مثل إنشاء موقع على الإنترنت للسنة الدولية للجبال لأغراض الاتصالات وتعبئة العمل القطري والموارد والتعاون مع المناسبات العالمية خلال السنة الدولية للجبال وتنمية الصلات بين السنة الدولية للسياحة البيئية والسنة الدولية للجبال. وقد حث الاجتماع المنظمة أن تقوم بإشراك الدول الوارد ذكرها في الوثيقة عند إجراء رسم الخطط لوضع استراتيجيات بعيدة المدى للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية، علاوة على النشاطات المتعلقة بالاحتفال بالسنة الدولية للجبال في عام 2002. وقد لاحظ الاجتماع أن كلاً من المغرب وتونس في هذا الإقليم قد بادرا إلى وضع برامج خاصة بالجبال، وكذلك اليمن حيث تقوم بتنفيذ مشروع شامل حول إدارة الغابات ومساقط المياه.
34 - وقد نوه الاجتماع أهمية دور الجبال في العديد من بلدان الشرق الأدنى كمصدر للمياه وللتنوع الحيوي وكونها مناطق سياحية علاوة على كونها تشكل مصدر دخل للسكان المحليين. لذا فقد أكد الاجتماع على أهمية وجود استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية مع المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية.
35 - وقد حث الاجتماع الدول الأعضاء، خاصة تلك الدول التي لديها مناطق جبلية مهمة، إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة الجبال، بدعم وتعاون من المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والجهات المانحة.
36 - وقد دعا الاجتماع المنظمة إلى عقد مشاورة خبراء حول التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمناطق الجبلية في الشرق الأدنى وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
الخطط طويلة الأجل لتخفيف حدة الجفاف وإدارته في الشرق الأدنى
37- تدارس الإجتماع الوثيقة NERC/02/4 المعنونة "الخطط طويلة الأجل لتخفيف حدة الجفاف وإدارته في الشرق الأدنى" وناقش أوضاع الجفاف في الإقليم وتداول بشأن السياسات والبرامج والاستراتيجيات القطرية لإرساء نظم مستدامة لإدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها. ولاحظ الاجتماع أن العديد من بلدان الإقليم عانت من حالات جفاف متكرر في العقدين المنصرمين. وكان أكثرها تضررا أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والمغرب وباكستان وسورية والسودان.
38 - ولاحظ الاجتماع أن أوضاع الأمن الغذائي في الإقليم ظلت في تقلب باستمرار؛ إلا أن التوجه السائد يشير إلى زيادة في استهلاك الأغذية بمعدلات تفوق بكثير معدلات إنتاجها. وزاد الجفاف من تفاقم الفجوة بين إنتاج الأغذية واستهلاكها الناشئ عن النمو السكاني بمعدلات أعلى بكثير، والذي أدى أحيانا إلى فشل كامل لبعض المحاصيل. ويبين تاريخ البلدان المتضررة أن قلة منها فقط تمكنت من الاستفادة من المساعدة المقدمة خلال فترات الجفاف، وهي بشكل أساسي تلك التي تضم مساحات مروية معقولة لم يطلها الجفاف. بيد أن تكاليف واردات الأغذية ظلت في تزايد لدى معظم البلدان.
39- وشدد الاجتماع على أهمية تأكيد ثلاث مواقف أساسية في مواجهة الجفاف. أولا، اعتبار الجفاف ظاهرة طبيعية لا مفر من تكرارها، كونها تمثل تغيرا في نمط الأمطار المعتاد. ثانيا، لا ينبغي معاملة الجفاف وكأنه مرض وبائي، بل بوصفه حالة لابد للمعرضين لها أن يتعلموا كيفية التصدي لها. ثالثا، لا يكفي استباق معرفة حدوث الجفاف بل أيضا مدى استعداد البلد المعني لمثل هذه الحالة الصعبة وتهيئة حزمة تدابير لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية الناشئة عن الجفاف.
40 –وإدراكاً من الاجتماع للآثار المدمرة لموجات الجفاف الطويلة والتي ضربت دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تم التأكيد على أن موجة الجفاف الحالية يمكن أن تؤدي إلى وضع أسوأ خاصة في البلدان المعرضة للجفاف في حالة عدم مبادرة هذه الدول السريعة إلى تحديث نظم الإنتاج الزراعي فيها وبطريقة مستدامة.
41 - ولاحظ الاجتماع أن المشروعات التي يمولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على المستويين القطري والإقليمي، تنفذ بالتعاون التام بين مركزي أبحاث رائدين معنيين بالأراضي القاحلة وشبه القاحلة: هما المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد). ويمثل الأخير جهة الاتصال الإقليمية لاتفاقية مكافحة التصحر في الإقليم العربي. وبفضل التعاون الثلاثي الأطراف بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمراكز القطرية للبحوث الزراعية، طبقت تقنيات بسيطة تعتمد على مدخلات قليلة على مستوى المزارع لتحسين صيانة التربة والمياه وزيادة التكامل بين إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني واعتماد نظم زراعة سليمة بيئيا.
42 - ولاحظ الاجتماع بارتياح ما تبذله منظمة الأغذية والزراعة من جهود لمكافحة الجفاف والتصحر، لاسيما المشاركة في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف وسلسلة البرامج الخاصة التي تنفذها المنظمة لمتابعة توصيات الاتفاقية. وأشاد الإجتماع بنوع خاص بالمساعدة التي قدمها المكتب الإقليمي بشأن تخفيف حدة الجفاف والتخطيط للاستعداد له، بما في ذلك "مشاورة الخبراء وحلقة العمل الإقليمية حول تخفيف آثار الجفاف في الشرق الأدنى ومنطقة البحر المتوسط"، التي عقدت بمقر ايكاردا في مايو/أيار 2000؛ والتي شارك في تنظيمها كل من منظمة الأغذية والزراعة وايكاردا والاتحاد الأوروبي، كذلك إنشاء نواة "قاعدة بيانات إقليمية" لدراسات تخفيف حدة الجفاف؛ وشبكة معلومات حول الجفاف (نوفمبر/تشرين الثاني 2001)؛ ومساعدة الحكومات من خلال مشروعات لبرنامج التعاون الفني على وضع خططها القطرية للتخفيف من حدة آثار الجفاف (جمهورية إيران الإسلامية وباكستان)؛ "إدارة المخاطر" الناجمة عن ظاهرة الجفاف؛ ومشاورة خبراء إقليمية عن الاستثمار في الأراضي والمياه في الشرق الأدنى (أكتوبر/تشرين الأول 2001 عمان؛ الأردن)، حيث تركز البحث، ضمن جملة أمور أخرى، على قضية "إدارة ظاهرة الجفاف على المدى الطويل".
43 - وناقش الإجتماع إطار العمل المقترح لإرساء نظم مستدامة لتدابير تخفيف آثار الجفاف استنادا إلى مبادئ ثلاثة هي: (أ) العلاقة الوثيقة بين الجفاف والتصحر؛ (ب) الهشاشة والمرونة البيئية المحدودة وتأثيرهما على نمط حياة الناس واستقرارهم؛ و (ج) وضرورة أن تكون طرق الإدارة المتبعة متفقة مع التعديلات الطبيعية والتي هى من صنع الإنسان في نمط الحياة في هذه النظم البيئية الهشة. كذلك استعرض الاجتماع خطة العمل التفصيلية لتخفيف حدة الجفاف والمؤلفة من ستة عناصر: (أ) سياسات مقاومة الجفاف؛ (ب) نظم الرصد والإنذار المبكر؛ (ج) التخطيط لحالات الجفاف الطارئة؛ (د) تدابير تخفيف آثار الجفاف؛ (هـ) تدابير الإغاثة و (و) تدابير إعادة الإعمار.
44- ودعا الإجتماع الدول الأعضاء إلى:
- اتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد "برامج عمل قطرية لتخفيف آثار الجفاف" وذلك في
إطار برامج التنمية الشاملة والخاصة بمجتمعات المناطق المعرضة للجفاف؛
- إنشاء
هيئة أو إدارة تعنى بتخطيط وتنسيق ومراقبة وتنفيذ البرامج القطرية لإدارة الجفاف،
مع ضرورة ربط مثل هذه الهيئة أو المؤسسة بأعلى مستوى حكومي ممكن؛
- توفير
المصادر الضرورية لإيجاد "نظام مراقبة للجفاف والإنذار المبكر" يوفر المعلومات حول
حدوث الجفاف وتهيئة واتخاذ إجراءات الاستعداد في الوقت المناسب؛
- إتباع "منهج
المشاركة" الذي يضمن المشاركة الفعلية لجميع قطاعات المجتمع على مستوى القاعدة بما
فيها المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة والشباب في إعداد وتنفيذ البرامج
الرامية لزيادة الوعي وحملات التثقيف الموجهة لجميع المتأثرين من أضرار الجفاف، هذا
بالإضافة إلى تعريف دور كل قطاع في أعمال الإغاثة والتعمير؛
- تقديم التسهيلات
لأجل سن تشريع وسياسات تؤدي لإيجاد آليات مناسبة ومؤهلة للقيام بإجراءات تخفيف آثار
الجفاف وتنفيذها على مستوى القرية والمنطقة والمحافظة وكذا على المستوى القطري؛
- إقامة علاقة تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل UNCCD, UNSO, UNEP,
ICARDA, ACSAD وغيرها من المنظمات ذات العلاقة من أجل متابعة نشاطات التخفيف من
آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والدولي؛
- إعطاء الأهمية الواجبة للجانب
الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة الجفاف وذلك في إطار (خطط الاستعداد وتخفيف الأضرار)
الشاملة والمتكاملة بحيث تعالج أمور إعادة التعمير وتنمية قطاعات المراعي والثروة
الحيوانية والغابات وإنتاج المحاصيل؛
- تبني أساليب مناسبة لإدارة الطلب على
المياه تضمن كفاءة استخدامها وذلك كقاعدة لخطوات تخفيف آثار الجفاف، هذا علاوة على
مراجعة الاستخدامات الحالية للموارد الطبيعية لإعدادها لمواجهة الجفاف بشكل أفضل؛
- إقامة محطات مراقبة على الأودية وكذلك حفر آبار مراقبة لتقييم التغييرات
قصيرة وطويلة المدى في الموارد المائية السطحية والجوفية، إضافة إلى بناء السدود
الصغيرة لحصاد المياه حيثما كان ذلك مجدياً من النواحي الاجتماعية والاقتصادية
والبيئية، بغية الحد من الآثار السلبية للجفاف؛
- زيادة الاستثمارات الموجهة
للبحوث الزراعية بما فيها المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام المياه، وإنتاج المحاصيل
تحت ظروف نقص المياه وتطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف وتتحمل الملوحة، بالإضافة
إلى تعريف وتصنيف وتسجيل تلك الأصناف والسلالات النباتية المتوطنة محلياً والمقاومة
للجفاف؛
- الموافقة على توصية الدورة الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة
والأراضي واستعمالات المياه بالشرق الأدنى (طهران، 5-7 مارس 2002) والمتعلقة
بالمحافظة على الأصناف الوراثية في المنطقة؛
- الموافقة على توصية الدورة
الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة والأراضى واستعمالات المياه المتعلقة بإمكانية
إنشاء مركز إقليمى لتخفيف حدة الجفاف وإدارته فى أحدى الدول ذات الميزة النسبية وفى
حال إقرار ذلك فإن جمهورية إيران الإسلامية قد أبدت استعدادها لاستضافة هذا المركز
الإقليمى
- وتقديم الدعم اللازم إلى "الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق
الأدنى وشمال أفريقيا" وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول
الأعضاء.
45- وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
- تقديم المشورة الفنية والاستشارات للدول الأعضاء في إعداد وتطوير خطط طويلة
المدى لإدارة الجفاف؛
- دراسة جدوى إنشاء نظام مراقبة وإنذار مبكر لمساعدة
الدول على موجهة الجفاف، مع إمكانية اعتبار المنظمة كوكالة رائدة في إيجاد التعاون
مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك إمكانيات التمويل من الجهات
المانحة؛
- مساعدة الدول الأعضاء في إعداد مشاريع إقليمية حول إدارة الجفاف
تمهيداً لتقديمها للجهات المانحة للتمويل؛
- ودعم تشغيل واستمرارية "الشبكة
الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" والتي أنشأت حديثاً.
تقييم مخاطر مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند البقر (جنون البقر) والحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى
46- أخذ الاجتماع علما بالوثيقة NERC/02/INF/5 المعنونة "تقييم مخاطر مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند البقر ومرض الحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى". وتبين أن جميع البلدان التي استوردت منذ عام 1980 أبقارا أو مساحيق اللحوم والعظام من أوروبا الغربية ولاسيما من المملكة المتحدة، يمكن اعتبارها معرضة للخطر. وقد عبر الاجتماع عن قلقه بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية في العديد من دول المنطقة وأكد على أهمية أن تبادر هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة فعالة للحد من هذا المرض.
47 - دعا الاجتماع الدول الأعضاء خاصة تلك المعرضة لمخاطر مرض جنون البقر على تنفيذ إجراءات مراقبة فعالة لهذا المرض ولتطبيق القيود على الأعلاف الحيوانية وصناعة اللحوم والاستيراد، وذلك حسب المواصفات الموصى بها من المكتب الدولي للأوبئة(OIE).
48 - وطلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:
- الاستمرار في دعم قدرات الدول الأعضاء في مجال التشخيص والوقاية وتقييم
المخاطر بالنسبة لمرض جنون البقر وذلك من خلال بعض مشاريع التعاون الفني؛
-
ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة لمرض الحمى القلاعية ودراسة
إمكانية البدء في مشروع إقليمي لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لصحة
الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبمشاركة الدول الأعضاء.
عملية طهران للبلدان شحيحة الغطاء الحرجي
49- أخذ الاجتماع علما بالوثيقة NERC/02/INF/6 المعنونة "عملية طهران للبلدان
شحيحة الغطاء الحرجي". وتقدم هذه الوثيقة لمحة موجزة عن الأعمال التي جرى تنفيذها
استجابة لإعلان طهران لعام 1999، لاسيما خطط العمل والبرامج القطرية والإقليمية
الخاصة بالإدارة المستدامة للموارد الحرجية والأشجار وصيانتها وتنميتها في الإقليم.
50 - وقد عبر الاجتماع عن دعمه الكامل للأعمال المنفذة استجابة لإعلان طهران
لعام 1999 خاصة خطط الأعمال والبرامج على المستوى القطري والإقليمي من أجل الإدارة
المستدامة وصيانة وتنمية المصادر الحرجية في الإقليم. كما أشاد الاجتماع بجمهورية
إيران الإسلامية على جميع الجهود التي بذلتها لدعم وترويج عملية طهران. وقد أقر
الاجتماع بدور كل من الدول الأعضاء والمنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة نحو دعم عملية طهران وتنفيذ برامجها.
51 - وحث المؤتمر الدول الأعضاء إلى اعتماد عملية طهران ودعم السكرتاريا لها من خلال توفير الخبرات والدعم المادي، خاصة فيما يتعلق بصياغة البرامج القطرية للغابات على ضوء أهمية عملية طهران لهذه البلدان.
52 - وقد دعا الاجتماع المنظمة إلى تقديم الدعم لعملية طهران من خلال مشروع تعاون فني إقليمي (TCP) من أجل البدء في البرامج القطرية للغابات.
تقرير هيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه في الشرق الأدنى
53- استعرض الاجتماع تقرير هيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه في الشرق الأدنى، التي عقدت خلال الفترة 5 إلى 7 مارس/آذار 2002 في طهران، جمهورية ايران الإسلامية. وقد عرض مقرر الهيئة التقرير على الإجتماع لبحثه والموافقة عليه. ووافق الاجتماع على التقرير بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
ثالثا – مسائل أخرى
التكنولوجيا الحيوية لأجل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في الشرق الأدنى
54- أخذ الإجتماع علما أيضا بالوثيقة NERC/02/INF/8 المعنونة "التكنولوجيا الحيوية لأجل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في الشرق الأدنى" وأظهرت المذكرة أن التكنولوجيا الحيوية من شأنها أن تعين في التغلب على العديد من القيود التي تحد من الإنتاج الزراعي والحيواني والحرجي والسمكي في الإقليم. لكن على البرامج القطرية أن تحرص على استفادة جميع القطاعات من التكنولوجيا الحيوية، لاسيما الفقراء من سكان الريف في المناطق الحدية حيث تصعب زيادة الإنتاجية.
55 - في إطار خطة العمل لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والداعية إلى "تنشيط وإعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في التصدي للأمن الغذائي"، عقدت مشاورة إقليمية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة من 6 – 7 مارس/آذار 2002 في طهران، جمهورية إيران الإسلامية متوافقة مع انعقاد مؤتمر المنظمة الإقليمي. لقد تم عرض تقرير هذه المشاورة (المرفق هاء) من قبل مقرر المشاورة. وقد أخذ الاجتماع علماً بهذا التقرير وأكد على دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين وممثلين فاعلين في تشجيع منهج المشاركة في التنمية الزراعية المستدامة في الإقليم.
رابعا – البنود الختامية
الموافقة على تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
56- وافق الاجتماع على تقرير إجتماع كبار المسؤولين الفنيين بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
اختتام اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
57- اختتمت أعمال الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2002.
1 كانت تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة من 1/2/1958 إلى 28/9/1961
2 كانت تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى 2/9/1971