| CFS 2002/3 مارس / آذار 2002
|
| CFS 2002/3 مارس / آذار 2002
|
لجنة الأمن الغذائي العالمي |
الدورة الثامنة والعشرون |
روما، 6-8/6/2002 |
متابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية التقدم المحرز في تنفيذ الالتزام الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة بالالتزام السابع |
ثانيا - التقدم المحرز في تنفيذ الالتزام الثالث
ثالثا - التقدم المحرز في تنفيذ الالتزام الرابع
ألف - التطورات الأخيرة في المفاوضات التجارية الدولية والإقليمية وآثارها على الأمن الغذائي
باء - التقدم المحرز في مواجهة تحديات إطار التجارة الدولية واستغلال الفرص الناشئة عنه.
جيم - الخطوات التي تتخذ لتلبية الاحتياجات الضرورية من الواردات الغذائية في جميع البلدان.
دال - الإجراءات التي تتخذ لتدعيم استمرار عملية الإصلاح طبقا لاتفاقية جولة أوروغواي.
رابعا - التقدم المحرز في تنفيذ الالتزام السادس
في دورتها الرابعة والعشرين حددت اللجنة الترتيبات اللازمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية ووافقت على إجراء مهمة الرصد هذه كل عامين، في السنوات الزوجية، مع إجراء استعراض ذي شقين هما ''التزامات تعتمد على الناس'' و ''التزامات تعتمد على التنمية''. وقد قامت اللجنة في دورتها السادسة والعشرين في سبتمبر/ أيلول 2000 باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ ''الالتزامات التي تعتمد على الناس'' (الالتزام الأول والثاني والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع). وتستعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات التي تعتمد على التنمية (الالتزام الثالث- الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، والالتزام الرابع- التجارة، والالتزام السادس- الاستثمار، والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع- الرصد والمتابعة).
منذ 12 إبريل/ نيسان 2002، عندما أرسلت هذه الوثيقة إلى المطبعة، تلقت الأمانة تقارير 1 من 54 بلدا و 6 وكالات من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمتين دوليتين وأحد الأجهزة الإقليمية. وقد أعدت هذه الوثيقة بناء على 37 تقرير قطري و 6 تقارير من وكالات الأمم المتحدة وتقريريين من منظمات إقليمية وردت قبل يوم 15 مارس/ آذار وكذلك تقارير دولية منشورة وغير منشورة.
بالنسبة لأي حكومة، تعتبر الإرادة السياسية والإدارة الجيدة وانتشار الحقوق الإنسانية والديمقراطية عناصر ضرورية للاستقرار السياسي، والاستحواذ على ثقة الجماهير وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة من أجل التنمية المستدامة والحد تدريجيا من الفقر ونقص التغذية. إلا أنه في كثير جدا من البلدان التي يرتفع و/أو يزيد فيها عدد ناقصي التغذية لم يتسنى الوفاء بهذه الشروط المسبقة الضرورية الرامية إلى تخفيض العدد.
وفى الواقع فإنه قد ثبت في عدد من البلدان أن الإدارة الضعيفة، والحروب والمنازعات الممتدة، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة وتكرار حدوث الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تفشى الأمراض الحيوانية والنباتية، ثبت أنها تمثل معوقات خطيرة لما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وما تحرزه من تقدم نحو هدف القمة و هو الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة، يمكننا أن نعيد إلى الأذهان أن اللجنة أكدت في دورتها السابقة أن ''فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة لايمكن أن ينظر إليه على أنه مجرد مسألة صحية، بل ينبغي التسليم بأنه أزمة كبرى تقوض القدرة على تلبية أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية ويمكن أن يشكل تهديدا للمجتمع ذاته''.
5- لم ينجح سوى 32 بلدا في الحد من عدد ناقصي التغذية خلال الفترة 1990-92 إلى 1997-99، من بين 99 من البلدان النامية تتوافر بيانات بشأنها. وتشير البيانات المتاحة في البلدان الأخرى البالغ عددها 67 بلدا أنه قد طرأت زيادة بوجه عام في عدد ناقصي الأغذية، مع أن الأوضاع تختلف اختلافا ملحوظا من بلد لآخر.
6- يوضح التحليل الدقيق للتقارير القطرية الواردة من بعض البلدان التي أحرزت تقدما إيجابيا نحو تخفيض الفقر ونقص التغذية، أن العوامل التالية كانت سبيلا للنجاح:
7- أوضحت بلدان كثيرة في تقاريرها القطرية، عددا مجددا من المشاكل التي تؤثر على قدرتها على تحقيق هدف القمة. وفيما يلى بعض المعوقات التي تردد ذكرها:
8- وتختلف خطورة وقوة تأثير كل واحدة من هذه المعوقات على النمو الزراعي والنمو الاقتصادي الشامل وعلى محاربة الفقر، من بلد لآخر تبعا، بين جملة أمور، لمرحلة التطور والخصائص الزراعية الايكولوجية لكل قطر. وأشار بعض البلدان، وخاصة في آسيا، أن قيود الميزانية الناشئة عن حالة الركود في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، قد عرقلت جهودها في مجال استئصال الفقر.
9- قرر مؤتمر الألفية ''خلق بيئة- على المستويين القطري والعالمي - تؤدى إلى التنمية واستئصال الفقر''. كما أعاد مؤتمر الألفية تدعيم هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بوضع هدف تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. كما قام عدد من المؤتمرات الأخرى وعلى رأسها قمة البلدان الصناعية الثمانية2 2 التي اجتمعت في جنوه، إيطاليا من 20 إلى 22 يوليو/ تموز 2001، والجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2001 3,التي اجتمعت في جنوه، إيطاليا من 20 إلى 22 يوليو/ تموز 2001، والجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2001 / 3 والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري 14-25 مارس/ آذار4 ، 4 بإعادة تدعيم خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف
10- على الرغم من أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون مؤيدا لذلك، إلا أن مسؤولية استئصال الفقر وتحسين الأحوال المعيشية تقع في المقام الأول على عاتق الحكومة القطرية. والآن يلتقي الدليل الناشئ عن الخبرة القطرية والدليل الناشئ عن الإجماع في الأجهزة الدولية عند نقطة واحدة مؤداها أن أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية إنما يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ استراتيجية إنمائية شاملة لا تأخذ فقط في الاعتبار ولكن تولي أولوية متقدمة لاحتياجات الفقراء في البلد المعني، وتلخص هذه الوثيقة تجارب البلدان والمؤسسات والمنظمات الدولية في تنفيذ الالتزام الثالث والرابع والخامس والأجـزاء ذات الصلة من الالتزام السابع لاستعراضها من جانب اللجنة والتعليق عليها.
''سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، في كل المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد أمرا جوهريا لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف''.
11- تسلم السياسات والبرامج التي تتبعها جميع البلدان تقريبا تسليما واضحا بأنه لا ينبغي للزيادة في إنتاج الأغذية أن تتحقق على حساب تآكل قاعدة الموارد الطبيعية، وأن المطلوب على نطاق واسع هو اتخاذ إجراءات فعالة لإحياء التربة وموارد المياه، والمخزونات السمكية والغابات والغطاء النباتي الأخضر الذي لحقت به الأضرار بالفعل من جراء الممارسات الزراعية السابقة قليلة الحذر.
12- يتجلى هذا التغيير بوضوح في الصين التي استطاعت تخفيض عدد ناقصي التغذية في الفترة من 1990/92 و 1997/99 بنحو 76 مليون نسمة. وقد أولت حكومة الصين اهتماما طاغيا لقطاع الزراعة، وتحقيق الاعتماد على الذات في الغذاء، وصاحب هذه السياسة زيادة التركيز على حماية الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة. وفى خلال الفترة من 1996 إلى 1998 أمكن تحسين نحو 5 ملايين هكتار من الأراضي القابلة للزراعة، عن طريق الأساليب الزراعية الأفضل، وبخاصة إدخال التحسينات على التربة عن طريق التركيز على الأسمدة العضوية مما أدى إلى تحقيق زيادة في غلات الحبوب تبلغ 2.2 طن للهكتار في المتوسط.
13- هناك بلدان أخرى في آسيا (إندونيسيا وتايلند، وفيتنام) كانت رائدة في إتباع سياسة "الثورة الخضراء"، من حيث زراعة أصناف الأرز عالية الغلة والمدخلات، وأصبحت الآن تركز على إتباع استراتيجيات إنتاج أكثر استدامة مثل استخدام السماد الأخضر والإدارة المتكاملة للآفات لتخفيض الآثار السلبية على البيئة والصحة، وفى الهند تعتبر إدارة المادة العضوية والجمع بين الأسمدة العضوية وغير العضوية أساسا لنظام متكامل في القطر لتغذية النباتات، في حين أدى البرنامج الذي تتبعه المكسيك وهو ''كيلو مقابل كيلو'' إلى تنشيط استخدام البذور المحسنة والأصناف عالية الغلة بالاستعانة بالمدخلات العضوية فقط.
14- وفي بلدان غرب إفريقيا التي يوجد بها نقص في إنتاج الأرز مثل غينيا وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، تساعد الاستراتيجيات الابتكارية في تربية النباتات مثل تهجين أصناف الأرز الآسيوية عالية الغلة مع الأصناف الإفريقية ذات القدرة على تحمل الضغوط، على زيادة غلات الأرز مع تخفيض الاحتياجات من العمالة والمدخلات الأخرى. وتؤدى الأساليب الحديثة في تربية النباتات إلى إنتاج أصناف من البقول لديها قدرة كبيرة على تحمل الجفاف مثل الحمص، والذي يستخدم بالتبادل مع الحبوب لتحسين التربة وزيادة الأغذية في جنوب آسيا، وإنتاج البازلاء العشبية منخفضة السمية كعلف واحتياطي للمجاعات في المناطق المعرضة للجفاف في أثيوبيا والهند وباكستان. بيد أنه يلزم في كثير من الحالات القيام بهذه الأنشطة على نطاق واسع يتيح فرصة تحسين الأمن الغذائي على المستوى القطري.
15- قامت بلدان كثيرة أيضا بإدخال وسائل لتربية النبات والحيوان تقاوم الآفات والأمراض، وهذا يتم في غالبية الأحوال بمساعدة ثنائية ومتعددة الأطراف. كما يقوم عدد من البلدان باتباع أسلوب الإدارة المتكاملة للآفات كمنهج لإدارة الآفات والأمراض. واستنادا إلى النجاح الذي حققه مشروع الإدارة المتكاملة للآفات بقيادة منظمة الأغذية والزراعة من أجل الأرز في إندونيسيا وسري لانكا وفيتنام، قامت بلدان مثل غانا وزمبابوي وكينيا وبيرو، بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة أيضا، باتخاذ خطوات لوضع سياسات وبرامج قطرية في مجال الإدارة المتكاملة للآفات تساعد على تخفيض المخاطر بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والبيئة. وتظل المكافحة البيولوجية الكلاسيكية هي الاستراتيجية المتبعة لمكافحة الآفات الوافدة مثل ثاقبات الحبوب الكبيرة في إفريقيا والبقة المغبرة التي تصيب الخبيزه في الكاريبي.
16- ثبت أحيانا أن الوسائل غير الكيماوية لمكافحة الآفات والأمراض التي اقتضت الضرورة استخدامها من أجل تخفيض تكاليف المدخلات وتلبية احتياجات التصدير من الإنتاج الخالي من المخلفات (مثل بلدان في شرق وجنوب إفريقيا تقوم بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي) كانت هبة اقتصادية للقطر المنتج. وعلى سبيل المثال تستفيد المغرب وسوريا من تصدير الحمضيات مرتفعة السعر التي تنتج بالطرق العضوية والتي يتم تصديرها لأوروبا، وفى الوقت ذاته أصبحت الجمهورية الدومينيكية أكبر منتج في العالم للموز وموز الجنة العضويين.
17- على الرغم من أن عدم كفاية وجود الاستثمارات في التكنولوجيا ورأس المال البشرى تعتبر أحد المعوقات بوجه عام، وبخاصة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فقد تمكنت بعض البلدان من إحراز تقدم جيد في تحسين مرافق الري، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الإنتاجية والدخل. ومنذ عام 1997 تمكنت الصين من تحسين أساليب الري في مساحة تبلغ 13 مليون هكتار، مما أدى إلى زيادة الغلات وحدوث وفر قدره 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا. ومن ناحية أخرى فإن شبكات الري ذات الإدارة الضعيفة يمكن أن يكون لها آثار سلبية. وفى باكستان، على سبيل المثال، تروى بالفعل 80% من الأراضي المزروعة إلا أن الغلات منخفضة وتنتشر مشاكل الملوحة وارتفاع منسوب المياه في التربة.
18- وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر الاستخدام الكفء للمياه مشكلة ملحة بوجه خاص حيث تستأثر الزراعة بالفعل بنحو 90% من استهلاك المياه وتعتمد كثير من البلدان على صادرات الفاكهة والخضروات ذات القيمة العالية لتمويل استيراد الحبوب الغذائية الأساسية. ومن الاستراتيجيات الهامة لتشجيع الاستخدام الكفء للمياه هي إلزام المنتفعين بسداد التكلفة الحقيقية لإمدادات المياه وهي مبادرات أدخلتها المغرب والبرازيل. وهناك وسيلة أخرى لتخفيف الضغط على إمدادات المياه الجوفية المتناقصة، وتتمثل في الاهتمام بتقنيات جمع المياه في بلدان مثل المغرب وسوريا وفى بعض البلدان في القرن الإفريقي.
19- في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يروى 4% فقط من الأراضي الزراعية، مما يتيح مجالا واسعا للتوسع في الري، وهناك بالإضافة إلى ذلك فرص لزيادة كفاءة الري في البلدان التي توجد بها مساحات شاسعة من الأراضي المروية كما هو الحال في السودان. بيد أن إمدادات المياه غير المؤكدة لا تمثل سوى إحدى المعوقات التي تحول دون قيام بلدان هذا الإقليم من استغلال طاقاتها في إنتاج المحاصيل الغذائية الأمر الذي يؤدى إلى وجود أكثر من 200 مليون شخص في الإقليم يعانون من نقص التغذية. وقد استفحلت آثار عدم كفاية الاستثمارات في البنية الأساسية الريفية، وزيادة الاعتماد على تصدير السلع التي تتعرض أسعارها والطلب عليها لتقلبات شديدة، بسبب المنازعات الممتدة والإدارة الضعيفة في الكثير من البلدان. وتزايدت الضغوط الإضافية بسبب الدورات الأخيرة من الجفاف والفيضانات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة.
20- ابتكرت كثير من البلدان سياسات وبرامج إنمائية تستند إلى اللامركزية بالنسبة للخدمات واتخاذ القرار وتنويع المحاصيل والمنتجات واستراتيجيات تحسين البنية الأساسية وتعزيز فرص العمالة وتوليد الدخل في المناطق الريفية . وتختلف التفاصيل من بلد لآخر وبخاصة فيما يتعلق بالأدوار الصحيحة التي تقوم بها عناصر من القطاع العام والقطاع الخاص، أما السياسات والبرامج التي تقوم على هذه المبادئ فيجرى اتباعها الآن من قبل بلدان متنوعة مثل أوغندا وتنزانيا وزامبيا وليبيريا وتوغو وغينيا وغينيا بيساو وغانا وكذلك من قبل بلدان في أمريكا الوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية. وتشمل التحديات الأساسية أمام هذا النهج الإنمائي الجديد: ضمان تقديم المشورة الإرشادية والإمداد بالمدخلات مثل البذور المحسنة والأسمدة؛ وتقديم الائتمان (غالبا بدون ضمانات) لإتاحة الفرصة لأهالي الريف من تحديث تكنولوجيات الإنتاج والتخزين، وإنشاء شركات للتجهيز تزيد من قيمة المنتج الزراعي. أما مدى قدرة القطاع الخاص على أداء هذه المهام مع ضمان العدالة والصالح العام فتختلف من قطر إلى آخر.
21- يجرى الآن على نطاق واسع اتباع نظم شراكة بين الجامعات ومنظمات البحوث العامة وخدمات الإرشاد والمزارعين، وينتشر ذلك في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وجنوب إفريقيا، للتأكد بأن التكنولوجيات الجديدة سوف تأتي ملائمة لاحتياجات المزارعين. وغالبا ما يقوم المنتجون، وبخاصة منتجو محاصيل التصدير الجيدة بتحمل كافة أو جزء من تكاليف البحوث كما هو الحال في شركات البحوث والتنمية في استراليا. وقد خاضت كولومبيا تجربة خصخصة خدمات الإرشاد في حين تقوم نيكاراغوا بتقييم نموذج ''مختلط'' حيث تتلقى جماعات المنتجين مساعدة من الحكومة من أجل شراء المدخلات والمساعدة الفنية التي تختارها هذه الجماعات.
22- غالبا ما يكون للاستثمارات التي ترمى إلى تحسين التخزين الريفي وزيادة كفاءة نظم ما بعد الحصاد أثر مباشر على الدخل الزراعي والأمن الغذائي الريفي. وتعتبر سويسرا وألمانيا من الجهات المتبرعة الثنائية التي قدمت الدعم لمثل هذه البرامج في أمريكا الوسطى وإفريقيا على التوالي. وتقوم كثير من البلدان بإدخال تحسينات على التخزين ونظم ما بعد الحصاد بالاستعانة بالمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة.
23- إن اتباع نهج متعدد القطاعات للأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة يفتح الطريق أمام، كما يعتمد على، التخطيط الأكثر فعالية في مجال استخدام الأراضي- وهو اتجاه أخذ يظهر الآن في معظم البلدان. وفى بعض الحالات تساعد التجارب العملية البسيطة على استبعاد الزراعة من البيئات الهشة، كما هو الحال في الصين حيث أن الأراضي الزراعية في المنحدرات والتي تمثل 20% يجب أن تعود إلى الغابات والأراضي العشبية. وفى معظم البلدان يستخدم أسلوب رسم خرائط التربة والمناخ لاختيار أنسب المناطق لمحاصيل معينة وللثروة الحيوانية، والغابات، والزراعة الحرجية، والأحياء المائية وصيانة الموائل الطبيعية. وهناك أمور أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة وهى أن الترتيبات الاجتماعية المتطورة مثل أمانة الميراث القطري في استراليا تتيح نموذجا لإيجاد اتفاق في الرأي بين مختلف أصحاب الشأن- المزارعين، الصناعات الزراعية، السكان المحليين المجموعات المجتمعية والبيئية وجميع المستويات الحكومية- حول أفضل وسائل المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها من أجل الصالح العام.
24- على المستوى الدولي يتواصل اتخاذ عدد من الأنشطة لتدعيم البلدان النامية في محاولاتها تعزيز إنتاجية المحاصيل والدخول الزراعية على أساس مستدام. ومن الأنشطة الهامة على المستوى الدولي، تلك الخطوات التي تتخذها هيئة الأرز. الدولية من أجل (1) التصدي لمشكلة انخفاض الإنتاجية والفجوات في غلات الأرز. (2) تقديم دعم تقني من أجل تنمية واستخدام الأرز المهجن خارج الصين، بالمشاركة مع المعهد الدولي لبحوث الأرز والإدارات القطرية للبحوث الزراعية. (3) المساعدة في النقل السريع لتكنولوجيات الأرز المحسن للمزارعين في غرب إفريقيا، بالتعاون مع رابطة تنمية الأرز في غرب إفريقيا. (4) النهوض بالإدارة المتكاملة لمحصول الأرز من أجل الإنتاج المستدام للأرز بالتعاون مع الإدارات القطرية للبحوث الزراعية ورابطة تنمية الأرز في غرب إفريقيا، أو صندوق أمريكا اللاتينية للأرز المروى في أمريكا اللاتينية.
25- رغبة في زيادة إنتاج واستخدام الكسافا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، قامت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيادة جهد تعاوني لتطوير خطة استراتيجية شاملة لتنمية الكسافا. وقد تم هذا بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الاستوائية والمركز التعاوني الدولي بشأن البحوث الزراعية من أجل التنمية، والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية، ومعهد الموارد الطبيعية، وعدد مختار من المؤسسات القطرية. ويحتاج التقدم المستمر في مجال تحسين المحاصيل لوصول المربين والمزارعين إلى الموارد الوراثية النباتية. وسوف تضمن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الواحد والثلاثين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بعد سبع سنوات من المفاوضات في اللجنة المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة، أن يتحقق هذا الوصول لمصلحة الجميع من خلال ''نظامها متعدد الأطراف للوصول وتقاسم المنفعة''. وينبغي أن تعطى الأولوية الآن للتصديق المبكر على هذه المعاهدة وبدأ العمل بها وتنفيذها.
26- كان بدء نظام المنفذ الايكولوجي - معلومات لانتاج النباتات وحماية اتخاذ القرار5، في عام 2000 -خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال توليد المعلومات الأساسية عن النظم المحصولية5. ويشمل النظام 800 صنف من النباتات بأوصافها وبيانات زراعتها، ونحو 500 من السجلات عن آفات وأمراض ترتبط بنحو 150 من النباتات. أما الاستفادة من هذا النظام للمعلومات في البلدان النامية فيعتمد على قدرة صغار المزارعين على الوصول إليه واستعماله.
27- تعمل وكالات الأغذية التي يوجد مقرها في روما، بجد في البرامج الميدانية التي تهدف إلى مساعدة البلدان في تحقيق أهداف القمة. وتواصل منظمة الأغذية والزراعة ، بين جملة أمور، تقديم المساعدة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي من أجل تعزيز الإنتاجية والدخل من خلال التكنولوجيات المعنية بزيادة غلات المحاصيل الأساسية، والممارسات المحسنة لإدارة المياه، وتنويع التكنولوجيات، وإزالة المعوقات في هذه البلدان.
28- يساهم البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تحقيق أهداف القمة من خلال مشروعات تعمل على زيادة الإنتاجية والدخل إلى جانب التنمية الريفية الشاملة في البلدان النامية، وبخاصة التركيز على برامج تخفيف وطأة الفقر. ويقدم برنامج الأغذية العالمي الغذاء لتعزيز التنمية المستدامة من خلال مشروعات للبنية الأساسية والتنمية وحماية البيئة، والرعاية الصحية الأولية ''غذاء مقابل أصول'' ومشروعات نسائية. بيد أنه حدث انخفاض 6في نطاق المساعدة في هذه المجالات6 بسبب انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية
29- يساهم أيضا برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية من خلال ''برنامج التنمية البديلة'' الذي يعمل على منع واستئصال إنتاج المخدرات، عن طريق تنفيذ مشروعات تعزز إنتاج الأغذية والزراعة والتنمية الريفية في كثير من البلدان المنتجة للمخدرات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وجنوب غرب وجنوب شرق آسيا حيث يعيش عدد إجمالي يقترب من 700000 أسرة (نحو 4 مليون شخص) تحت مستوى الفقر ويعتمدون على الدخل المتولد من زراعة الكوكه والأفيون. وقد حقق هذا البرنامج النجاح كما يتضح من مقاطعة DIR في باكستان حيث كان يعيش أكثر من 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولكن بعد عشر سنوات من تنفيذ المشروع، أصبحت المقاطعة تحتل المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الدخل في الإقليم، مع حدوث انخفاض في زراعة الأفيون في الوقت الذي أخذ يحل محله أنماط محصوليه متنوعة مع تطوير قنوات الري وأنشطة المحافظة على التربة وإعادة غرس الغابات.
30- تقوم منظمة الصحة العالمية من خلال استراتيجياتها التي تدعو إلى تفاعلات ذات شقين لتعزيز أثر التدخلات المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان على الأمن الغذائي وأثر تدخلات الأمن الغذائي على الصحة، بتقديم المساعدة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
31- يقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من خلال دراسات في مجال السياسات، بتقديم المساعدة للبلدان النامية بشأن الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة والشركات لتنويع صادراتها، وكذلك بشأن التأثيرات الإنمائية للتنويع. وقد قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 2000 و 2001 بتنفيذ مشروع لبناء القدرات من أجل التنويع والتنمية القائمة على السلع بغرض أولى وهو تنشيط الهياكل التجارية والتوزيع الأفقي والرأسي والجغرافي.
32- تساهم منظمة العمل الدولية في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية من خلال خدماتها التقنية والاستشارية المعاونة المتعلقة بسياسات وبرامج العمالة التي تهدف إلى خلق الوظائف وبخاصة عن طريق تنمية المشروعات وتنمية البنية الأساسية القائمة على العمالة. ويؤكد الجدول العالمي للعمالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية على أهمية وجود جدول للتنمية يرتكز على العمالة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية.
33- تساهم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عن طريق أنشطتها المتصلة باستخدام معلومات الأرصاد الجوية في الزراعة، بما في ذلك الخدمات التي تساعد على تخفيض أثر الكوارث الطبيعية والاستفادة من توقعات الطقس على المدى القصير والمتوسط في الزراعة وفى الجوانب ذات الصلة بالأرصاد الجوية التي تتعلق بإدارة الأراضي والمياه في الزراعة.
34- قامت عدة بلدان، على المستوى القطري بصياغة سياسات وبرامج لتنمية الإنتاج الحيواني مع التركيز على أولويات مثل: إدخال السلالات الأكثر إنتاجية، مكافحة الأمراض و/أو استئصالها لتنمية مصادر جديدة أو متنوعة الأعلاف، تقديم التسهيلات في مجال التجهيز والتسويق. وتقوم معظم البلدان بمثل هذه الأنشطة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة. وفى إفريقيا صادف عدد من البلدان مشكلات خاصة تتعلق بإحياء القطعان القطرية بعد أن كانت قد استنزفت من جراء الجفاف والمنازعات وتفشى الأمراض.
35- رغبة في تخفيض الضغوط على الموارد الطبيعية والناشئة عن التوسع السريع في إنتاج الثروة الحيوانية في كثير من البلدان النامية، قامت منظمة الأغذية والزراعة بتطوير قاعدة معلومات متكاملة (تشمل تفاصيل 700 مصدر للأعلاف واستخداماتها) لتقديم المشورة بشان التخصيص الأفضل، والاستخدام المستدام وتنمية الموارد (الأعلاف والسلالات، والأراضي والعمالة ورأس المال) فيما يتعلق بعملية الإنتاج وتصنيع المنتج.
36- في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ساهم البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقرى الذي ترعاه المنظمة في تطهير المناطق المصابة تدريجيا، حيث أمكن تخفيض عدد البلدان المصابة بالعدوى من 15 بلدا على الأقل في آسيا وشرق إفريقيا خلال 1996، إلى ثلاث مناطق محددة جغرافيا فقط في الوقت الحاضر، وهى النظام الرعوي الايكولوجى الصومالي في الصومال وكينيا والنظم الرعوية في جنوب السودان وجنوب باكستان. وتتواصل الشراكة العالمية لاستئصال الطاعون البقرى بحلول 2010 بدعـم مالي يأتي مبدئيا من البلدان المعنية والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأغذية والزراعة. وتقوم سوريا وإيران فقط في الوقت الحاضر ببرامج تحصين روتينية جماعية.
37- قدمت المنظمة أيضا الدعم لاحتواء انتشار وباء حمى الوادي المتصدع في القرن الإفريقي في 1997-1998، وقامت في أعقاب انتشار الوباء في موريتانيا في سبتمبر- أكتوبر/ أيلول- تشرين الأول 1998 بتقديم المساعدة لبلدان في غرب إفريقيا في مجال مكافحة حمى الوادي المتصدع وتدعيم المراقبة على المستوى الإقليمي. كما تقوم المنظمة من خلال موارد برنامج التعاون الفني بمساعدة بلدان عديدة، في احتواء مرض الحمى القلاعية ومرض ذات الجنب البقرى المعدي وحمى الخنازير الكلاسيكية، وحمى الخنازير الإفريقية، وجميع الأمراض التي لا تزال تنتشر جغرافيا بمعدلات تدعو للقلق. ويجرى الآن شحذ طاقة المجتمع المحلى في مجال مراقبة ومكافحة مرض ذات الجنب البقرى المعدي تحت إشراف المكتب الإفريقي للموارد الحيوانية التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الأغذية والزراعة. كما نجحت المنظمة أيضا في منع وصول الحمى القلاعية إلى أوروبا عن طريق إقليم البلقان كما تقدم مساعدة فعالة للقوقاز عن طريق التزويد بالأمصال وتقديم المساعدة الفنية. ومن المأمول فيه أن يؤدى تطوير مصل ثابت بالحرارة ضد مرض ذات الجنب البقرى المعدي، الذي تدعمه المنظمة، إلى القيام بدور حيوي في احتواء هذا المرض.
38- فيما يتعلق بالطفيليات التي تصيب الثروة الحيوانية، تقوم المنظمة، منذ 1997، بتنشيط استخدام بروتوكولات متناغمة وموحدة لتشخيص القرادة والطفيليات الأخرى ومدى مقاومتها للمبيدات. وينفذ هذا من خلال التعاون بين المختبرات المرجعية للمنظمة وصناعة المستحضرات البيطرية الصيدلية. كما نجحت المنظمة أيضا، كوكالة منفذة لبرنامج استئصال القرادة Amblyomma Variegatum من الكاريبى، فى تطهير عدة جزر في الكاريبي من هذه القرادة.
39- خلال التسعينات أحرز عدد من البلدان، وبخاصة البلدان التي يوجد لديها اقتصاديات سوق قوية، تقدما في مجال إدخال نظام اللامركزية على إدارة المصايد الطبيعية وذلك كإجراء احتياطي. ومع نهاية التسعينات أخذ يظهر اتفاق في الرأي بين بلدان الصيد الرئيسية المتقدمة منها والنامية، بأنه من الضروري إدارة المصايد الطبيعية في إطار يقوم على نظام ايكولوجى. ويلقى هذا النهج التأييد على المسـتوى القطري، حيث تم وضع ترتيبات جديدة للصيد مع تدعيم الترتيبات الحالية.
40- في مجال الأحياء المائية، تدعو مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد7 إلى التنمية والإدارة الرشيدة للأحياء المائية مع توجيه الاهتمام للاستدامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد. ويعزز إعلان بانكوك والاستراتيجية8 الموضوعة في عام 2000، تمشيا مع توصية القمة، دور الأحياء المائية في التنمية الريفية، مع التأكيد أنه يجب إتباع تجربة الأحياء المائية على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من التنمية، حيث تساهم في استمرار الأحوال المعيشية المستدامة للقطاعات الفقيرة من المجتمع وتنشط التنمية البشرية وتدعم الرفاهة الاجتماعية. وتمشيا مع ذلك أصبحت الأحياء المائية تدخل الآن وبشكل روتيني كجزء من عنصر التنويع المتعلق بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي، عندما تكون الظروف مناسبة.
41- تؤثر إزالة الغابات وتدهورها في كثير من أرجاء العالم تأثيرا سلبيا على السلع والخدمات الحرجية، حيث تزيد من الأراضي الخالية من الزراعة. وعلى الرغم من ثبات المناطق الحرجية في البلدان المتقدمة وزيادتها زيادة طفيفة بوجه عام، فقد استمرت عملية إزالة الغابات في البلدان النامية. وأفادت التقديرات العالمية للموارد الحرجية في عام 2000 أن المناطق الحرجية على المستوى العالمي خلال العقد الماضي (1990-2000) قد انخفضت سنويا بمقدار 9.4 مليون هكتار، وهو ما يمثل الفرق بين المعدل التقديري السنوي لإزالة الغابات وهو 14.6 مليون هكتار ومعدل الزيادة السنوية التقديرية للمناطق الحرجية البالغ 5.2 مليون هكتار.
42- تشمل نتائج إزالة الغابات وتدهورها فقدان الموارد الخشبية اللازمة للاستخدامات القطرية والمحلية، وحدوث نتائج سلبية على التربة والمياه، والتنوع الحرجى البيولوجي. وتؤدى هذه التغييرات البيئية السلبية إلى انخفاض إمكانات الإنتاج الزراعي، وانعدام الأمن الغذائي وحدوث تدهور في مستويات المعيشة بوجه عام.
43- هناك أسباب عديدة لتدهور الغابات. ويمكن تجنب أو الإقلال من بعضها، مثل الإفراط في استغلال المنتجات الحرجية، عن طريق التخطيط الجيد للغابات وإدارتها، في حين أن الأسباب الأخرى، مثل الكوارث الطبيعية، فيمكن تخفيضها مثل التخطيط لحالات الطوارئ. وقد قامت معظم البلدان بصياغة خطط واستراتيجيات قطرية من أجل الإدارة المستدامة للغابات بما في ذلك الحفاظ على القيم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية/ الروحية للغابات. وتشمل إدارة الغابات الطبيعية، في نطاق هذه البرامج، خلق موارد حرجية وشجرية جديدة لاستكمال المتاح من المنتجات والخدمات الحرجية. وقد قامت البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية بجهود خاصة في مجال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية خلال السنوات الأخيرة.
44- كان استكمال التقدير العالمي للموارد الحرجية عام 2000 من أهم الإجراءات التي اتخذت على المستوى العالمي، والذي لم يقتصر على تحديث وتحسين المعلومات عن حالة الموارد الحرجية في العالم، إنما قدم معلومات عن الأسباب الكامنة وراء إزالة الغابات وعمليات التدهور الحرجى مثل الحصاد العشوائي، وحرائق الغابات والآفات والأمراض. وقد جاءت، عملية تطوير الأدوات اللازمة للرصد المنتظم لمدى استدامة الإدارة الحرجية عن طريق المعايير الإقليمية، والايكولوجية الإقليمية، وعمليات وضع المعايير، وتقديم الدعم على المستوى القطري الميداني لتنفيذ الإدارة الحرجية المستدامة، على رأس جدول أعمال الغابات، وحصلت هذه العملية على تدعيم قوى من المنظمة التي تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين. وسيتم تنفيذ مرفق البرنامج القطري للغابات، الذي أنشئ في أعقاب الحوار المشترك بين الحكومات تحت إشراف مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، بشأن الغابات، بحيث يأخذ شكل شراكة بين المنظمة ومجموعة من البلدان الممولة، حيث من المتوقع أن يساهم في تدعيم الإدارة المستدامة للغابات في البلدان النامية.
45- يؤثر التصحر على سدس سكان العالم، وأكثر من 100 بلد، وربع المساحة الإجمالية للأراضي- وهو ما يعادل 70 في المائة من الأراضي الجافة في العالم (باستثناء الصحراء القاحلة للغاية) أو نحو 3600 مليون هكتار. ويعتبر التصحر المطرد أحد الأسباب الرئيسية للتدهور المستمر في الإنتاجية الزراعية وتدهور مستوى المعيشة في كثير من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في البلدان النامية. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتقديم المساعدة لعدة بلدان (مالي، والصين والسنغال وتركيا وشيلى وكوبا واليمن ولبنان وكمبوديا) في إعداد برامج عمل قطرية لمكافحة التصحر. وقامت المنظمة لعدة سنوات بتنفيذ مشروعات في الأراضي الجافة في مجال المحافظة على التربة، وإعادة غرس الغابات، والزراعة الحرجية، وإصلاح الكثبان الرملية، ومكافحة ملوحة الأراضي المروية والنهوض بالطاقة المستدامة- وهى كلها أمور تتصل بمكافحة التصحر.
46- في مجال تطوير المعلومات تتزعم المنظمة إجراء تقدير لتدهور الأراضي في المناطق الجافة، وهى مبادرة دولية رئيسية لإتاحة معلومات ومنهجيات أساسية نمطية عن حالة وأسباب وآثار تدهور الأراضي والإجراءات العلاجية الممكنة لمكافحته على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
47- طبقا لتوصيات خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بتنفيذ خطة عمل ليبزج العالمية وتنشيط الاستخدام المستدام للموارد الوراثية والمحافظة عليها، تقوم المنظمة بالتعاون مع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمات أخرى، بتطوير آلية لتسهيل تنفيذ الخطة بواسطة كافة أصحاب الشأن. وتجلى الاهتمام بهذا الأمر بموافقة مؤتمر المنظمة في دورته الواحد والثلاثين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 على المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وللنهوض باستخدام التنوع البيولوجي للزراعة المستدامة بصورة أكثر شمولا، تقوم المنظمة بتطوير وتنشيط عملية تطبيق منهج النظام الايكولوجى في الإدارة المستدامة لنظم الإنتاج، استكمالا للجهود الناجحة التي قامت بها المنظمة في مجال الإدارة المتكاملة للآفات وتطوير أسلوب جديد لإدارة تنوع التربة. وتعتبر المنظمة شريكا رئيسيا في معاهدة التنوع البيولوجي وفى تطوير وتنشيط برنامج عملها بشأن التنوع البيولوجي الزراعي.
48- لوقف التآكل السريع في الموارد الوراثية الحيوانية، وبخاصة في البلدان النامية، فإن المنظمة في سبيلها إلى تطوير استراتيجية عالمية لإدارة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية تشمل الاستخدام المستدام لهذه الموارد وتطويرها والمحافظة عليها. وتقوم المنظمة بناء على طلب البلدان الأعضاء بالتنسيق لإعداد أول تقرير، يقوم على البلدان، عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم. وسيتم تحديد الأنشطة التي ستحظى بأولوية في التنفيذ كجزء من هذه العملية.
49- تم الموافقة على تفويض جاكارتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي بغرض وقف تآكل الموارد المائية. وهو عبارة عن برنامج عمل للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والاستخدام المستدام لهذه الموارد. وتعتبر اتفاقية المنظمة لعام 1993 لتنشيط امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لإجراءات المحافظة والإدارة الدولية، والتي تهدف إلى خلق نظام دولي أقوى من أجل المصايد المستدامة في أعالي البحار، عنصرا لا يتجزأ من مدونة سلوك المنظمة بشأن الصيد الرشيد.
50- تقوم المنظمة بالتعاون مع مؤسسات بحوث دولية وإقليمية أخرى بجهود منسقة لنقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق البحوث والتعاون العلمي في الزراعة، ومصايد الأسماك والغابات، بغرض تعزيز الإنتاج المستدام وتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية. ولتدعيم النظم القطرية للبحوث الزراعية، قدمت المنظمة الدعم من خلال عدد من المشروعات لتطوير الخطط القطرية الرئيسية في مجال البحوث الزراعية، والتي تضم سياسات واستراتيجيات قطرية للبحوث الزراعية، وخطط متوسطة الأجل لتنفيذها. وتشمل الأنشطة التي تمارس لتدعيم التعاون العلمي في مجال البحوث (1) إجراء مشاورة للخبراء بشأن تقدير ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء يتناوب رعايتها المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي والبرنامج الخاص للبحوث الزراعية في إفريقيا، وأجريت هذه المشاورة في مارس/ آذار 1998، في أكرا، غانا. (2) عقد مؤتمرات إلكترونية بشأن استخدام البلدان النامية للتكنولوجيات الحيوية بغرض النهوض بالسياسات والبرامج المناسبة وتبادل المعلومات بشأن التكنولوجيات الحيوية والأمان الحيوي، (3) إنشاء شبكة البحوث الحرجية لإفريقيا جنوب الصحراء في يوليو/ تموز 2000 كاتحاد يضم ثلاث شبكات إقليمية فرعية قائمة تعمل فى مجال البحوث الحرجية ، وبرنامج لدعم البحوث الحرجية في آسيا والمحيط الهادي. وبالإضافة إلى ذلك تواصل المنظمة تدعيم التنسيق والتعاون بين النظم القطرية للبحوث الزراعية في مختلف الأقاليم من خلال الدعم الذي تقدمه للنظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة، واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في آسيا والمحيط الهادي. وتقوم المنظمة أيضا بتقديم المساعدة لعدد من البلدان في بناء قدراتها القطرية في مجال الأمان الحيوي للكائنات الحية المحورة وراثيا، وتقدير الاحتياجات، وتحديد الأولويات والمواءمة بين تشريعات الأمان الحيوي.
"سنعمل على أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجارى عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق "
51- حدثت في الآونة الأخيرة عدة تطورات في المفاوضات التجارية الدولية والإقليمية كان لها آثارها الهامة على التنمية الزراعية والتجارية والأمن الغذائي. وأهم هذه التطورات النتيجة التي توصل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة، قطر، حيث أطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وبالإضافة إلى المحادثات المتعلقة بالزراعة والخدمات والتي استمرت لأكثر من عام، ستشمل الجولة الجديدة أيضا مفاوضات بشأن الاستثمار الأجنبي، وسياسات المنافسة، والتجارة والبيئة، والتوريد الحكومي، وكذلك مجموعة من المسائل المتعلقة بالتنفيذ والتي نشأت بعد بدأ العمل باتفاقية جولة أوروغواي. وقد تم الاتفاق على برنامج عمل كبير في مجال البيئة والتجارة.
52- يمضى التكامل الإقليمي إلى الأمام بصورة جيدة في جميع الأقاليم بالتوازي مع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وقد حدثت عدة تطورات أيضا في ترتيبات التجارة التفضيلية للبلدان النامية. وفى هذا المجال، قام عدد كبير من البلدان المتقدمة بإدخال بعض التغييرات الجوهرية على نظام الأفضليات المعمم المتعلق بها، مع التحول بوجه عام نحو تركيز الفوائد الموسعة على البلدان الأقل نموا. كما أدخلت تعديلات على ترتيبات الأفضلية الخاصة داخل دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، واتفاقية الاتحاد الأوروبي ومبادرة حوض الكاريبي وأفضليات الأنديز التجارية، بحيث شملت نظاما جديدا للتجارة متعدد الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك أنشأ القانون الأمريكي لإتاحة الفرصة للنمو الإفريقي مشروعا جديدا يعرض الوصول التفصيلي الحر لمنتجات زراعية إضافية وملابس وغير ذلك من المنتجات الحساسة من بلدان مختارة في إفريقيا.
53- في مايو/ أيار 2001 أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام للدخول الحر الذي لا يتقيد بحصة لجميع المنتجات (فيما عدا الأسلحة) لصالح أقل البلدان نموا. ومنذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام، أعلنت عدة بلدان متقدمة ونامية عن عزمها تقديم تسهيلات تفضيلية مماثلة لأقل البلدان نموا.
54- أن تنفيذ الالتزامات في نطاق جولة أوروغواي هي عملية تتقدم باستمرار، حيث أنها تتواصل أثناء المفاوضات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية. وقد قامت كثير من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال سنوات ما بعد انعقاد القمة بإدخال تغييرات ملموسة على سياساتها الزراعية وذلك عقب تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. وكان أهم تغيير هو استبدال التعريفات المقيدة بالحواجز الاستيرادية غير الجمركية. وبالإضافة إلى ذلك قام عدد من البلدان بتخفيض التعريفات المقيدة وأتاحت فرصا إضافية للوصول إلى أسواقها عن طريق الحصة المرتبطة بنسبة التعريفة. بيد أن التعريفات المقيدة لا تزال سارية في غالبية البلدان ولم تتحسن شروط الوصول إلى السوق تحسنا كبيرا بالنسبة لكثير من المنتجات.
55- في مجال الدعم المحلى، ابتعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا -بدرجات متفاوتة- عن أسلوب تدعيم أسعار السوق الذي يشجع على حدوث فائض في الإنتاج، واتجهوا نحو مدفوعات الدخل المباشر والإجراءات الأخرى التي تحدث أقل قدر من التشوهات. إلا أن إجمالي الدعم المحلى الشامل في البلدان المتقدمة لا يزال عاليا.
56- تم أيضا تخفيض الدعم بواسطة البلدان التي قدمت التزامات في هذا المجال، إلا أن معدلات الدعم لا تزال عالية بالنسبة لبعض المنتجات وبخاصة اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب.
57- فيما يتعلق بالأمن الغذائي والجودة، تقوم كثير من البلدان بجهود من أجل تحسين معاييرها ونظمها الصحية، والصحية النباتية، بما يتمشى مع اتفاقية تطبيق الإجراءات الصحية والصحية النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة.
58- قدمت كثير من البلدان المتقدمة مساعدات فنية لتدعيم قدرة البلدان النامية أثناء المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتشجيع القدرة المحلية والارتقاء بها فيما يتعلق بتطبيق إجـراءات الصحة والصحة النباتية/ الحواجز التقنية أمام التجارة حتى تتمكن من تلبية معايير وأنماط الأسواق الدولية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتمكين هذه البلدان من أن تشارك مشاركة كاملة في التجارة الدولية.
59- يهدف قرار مراكش بشأن الإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية لبرنامج الإصلاح على البلدان النامية الأقل نموا والمستوردة الخالصة للأغذية إلى تخفيف عبء استيراد الأغذية بالنسبة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. وفى المؤتمر الوزاري في الدوحة وافق الوزراء على توصية بتشكيل فريق خبراء مشترك بين الوكالات لاستطلاع أساليب ووسائل تحسين سبل وصول أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية للبرامج والتسهيلات متعددة الأطراف بغرض تمويل المستويات العادية لوارداتها من المواد الغذائية الأساسية، والمفهوم والجدوى من وراء الاقتراح بإنشاء صندوق متجدد الموارد.
60- تمشيا مع قرار مراكش، قامت اتفاقية المعونة الغذائية بتغيير خطوطها الإرشادية بشأن موجهات المعونة الغذائية في 1999، ووسعت من قائمة المنتجات المسموح بها بخلاف الحبوب وأدخلت أحكاما جديدة لتحسين فعالية وتأثير المعونة الغذائية. كما قامت المنظمة بتعديل جزء من ''مبادئ التخلص من الفائض والالتزامات الاستشارية'' بما يتمشى مع الاتفاقية المعنية بالزراعة.
61- سلم مؤتمر الدوحة الوزاري بما يبذل بالفعل من جهد في المفاوضات المتعلقة بالزراعة والتي بدأت في مارس/ آذار 2000 بموجب المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بالزراعة لمنظمة التجارة العالمية. ويتمثل الالتزام في إجراء مفاوضات تهدف إلى إدخال تحسينات جوهرية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، وتخفيض جميع أشكال دعم الصادرات، توطئة لإلغائها، وإجراء تخفيضات ملموسة في الدعم المحلى الذي يؤدى إلى حدوث تشوهات تجارية.
62- بلغ مجموع الاقتراحات المطروحة للمناقشة 44 اقتراحا، يتبناها 125 بلدا، سواء فراديه أو مجتمعة وتتناول مجموعة المسائل المصرح بمناقشتها في مجال الزراعة. وتساهم البلدان النامية مساهمة فعالة في المفاوضات الجارية في مجال الزراعة وفى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
63- وافق مؤتمر الدوحة أيضا بأن يكون الهدف من المفاوضات هو توضيح وتحسين أنظمة منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم المقدم لمصايد الأسماك، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية. كما اتفق أيضا أن تحصل البلدان النامية على معاملة خاصة وتفضيلية، مع التركيز بصفة خاصة على أقل البلدان نموا، لتمكينها من أن تأخذ في اعتبارها احتياجاتها الإنمائية، في ذلك الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الاهتمامات غير التجارية. وسلم المؤتمر أيضا باحتياج الاقتصاديات الصغيرة المعرضة ذات الدخل المنخفض التي تمر بمرحلة انتقالية للتعاون الفني وبناء القدرات مع التأكيد على تقديم المساعدة الفنية.
64- كثفت المنظمة ومنظمات دولية أخرى وبلدان متقدمة من تدعيمها للحكومات الأعضاء وبخاصة البلدان النامية، في مجال الإعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ذات الصلة بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات. ويقدم هذا الدعم في شكل معلومات وقواعد بيانات ودراسات تحليلية وتدريب وبناء للقدرات.
رابعا - التقدم المحرز في تنفيذ الالتزام السادس
"سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النمو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة، والتنمية الريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة ."
65- قامت جميع البلدان تقريبا بإجراء إصلاحات في مجال السياسات القطاعية والاقتصاد الكلى مع التركيز على الخصخصة وتحرير السوق بهدف تحقيق تنمية ديناميكية مكتفية ذاتيا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص - سواء المحلى أو الأجنبي. وفى الوقت الذي قامت فيه غالبية البلدان بوجه عام بإدخال مثل هذه الإصلاحات من خلال برامج المواءمة الهيكلية، قامت بعض البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء بإدخال مثل هذه الإصلاحات -وبخاصة إصلاحات قطاع الزراعة- من خلال برامج الاستثمار في قطاع الزراعة. كما تقوم بعض البلدان بإدخال الإصلاحات كعملية مستمرة كما في حالة بنغلاديش وذلك بغرض تمكين القطاع الخاص من الاستثمار والمنافسة في السوق العالمية، وفى حالة سرى لانكا بغرض تمكين القطاع الخاص من تحديث سياساته واستراتيجياته في مجال الأغذية والزراعة.
66- على الرغم من أن تأثير الإصلاحات الهيكلية كان سلبيا بوجه عام على القطاعات الفقيرة والمعرضة من السكان في كثير من البلدان، إلا أن تأثيرها في مجال تغيير السياسات البيئية بالنسبة للقطاع الخاص كان مواتيا بوجه عام، على الرغم من أن النجاح لم يصادف جميع البلدان في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص كما كان متوقعا. وفى البلدان الصغيرة مثل ليسوتو ثبت أن حجم السوق الداخلية وتوافر الموارد المحلية الطبيعية والبشرية بصورة محدودة يعتبران من القيود الخطيرة أمام اجتذاب رأس المال الخاص، مع أنه ثبت في بلدان أخرى أن عدم توافر البنية الأساسية مثل الطرق والاتصالات وغيبة البني الأساسية المؤسسية هي العائق. وفى بلدان أخرى كان عدم الاستقرار الاجتماعي الشامل هو العامل الحاسم الذي يؤثر على كمية رأس المال الخاص المستثمر وبخاصة رأس المال الأجنبي. وتشير المعلومات المتاحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه على الرغم من زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوجه عام إلى البلدان النامية، فإنه لا يزال ينحرف تجاه البلدان التي يوجد لديها بنية أساسية وحلقات اتصال، وإطار تشريعي، واستقرار اقتصادي أفضل9.
67- بالإضافة إلى إصلاحات الاقتصاد الكلى، تقوم عدة بلدان بإدخال مدونات وقوانين محددة لتجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للقطاع الخاص. وفى هذا الصدد، قامت اكوادور وأثيوبيا، والمغرب، ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا، على سبيل المثال، بإعلان أو تدعيم أطرها القانونية، بما فيها من حوافز نوعية لاستثمار القطاع الخاص. وعادة ما تشمل هذه المدونات أحكاما تتعلق بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الضرائب، وأحكاما تتعلق بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في القطر المعنى، وتحويل الأموال للخارج. وتقوم سوريا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، بتقديم الدعم الفني والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل انتقال البحوث الزراعية وذلك لحل المشاكل الفنية التي تواجه الزراعة، في حين تقدم أثيوبيا آليات خاصة لتنشيط الاستثمار، وبخاصة في مجالات التصنيع الزراعي. أما حكومة فنزويلا فبالإضافة إلى تدعيم إطارها القانوني لمصلحة صغار ومتوسطي المنتجين، فقد قامت بزيادة كمية الأموال المخصصة للزراعة بمقدار 15 في المائة، وقدمت الدعم لتشريع حيازة الأراضي، وأنشأت منظمات ائتمانية خاصة مثل مصرف المرأة، ومصارف المدن، ومصرف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقامت حكومة ليسوتو بإنشاء مؤسسة ليسوتو القطرية للتنمية لتسهيل وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطر، ومؤسسة ليسوتو لتنمية المشروعات لتقديم الدعم للمشروعات المحلية. وقامت عدة بلدان أخرى بإنشاء صناديق خاصة ومرافق ائتمانية لتسهيل الاستثمار المحلى.
68- غالبا ما تهدف إجراءات التقشف المالي التي تتخذ كجزء من الإجراءات الهيكلية في مجال السياسات بغية إحداث التوازن المالي، إلى تخفيض و/أو إعادة توجيه الاستثمار العام في الزراعة، كما حدث في الفلبين، حيث انخفضت الإنتاجية الزراعية عقب التعديل الهيكلي. وقد أخذ التركيز الأساسي لبرامج القطاع الزراعي يتجه الآن بصورة متزايدة نحو البناء المؤسسي، وتحديد أهداف المهام، وزيادة تطوير الإصلاحات والاستراتيجيات الإنمائية، أكثر مما يتجه نحو تعزيز الإنتاجية المباشرة المستدامة، وتقدم ليسوتو مثلا جيدا لذلك.
69- لضمان إنتاج غذائي مستدام وزيادة الدخول الزراعية، يقوم عدد من البلدان بابتكار وتنفيذ برامج و/أو مشروعات معينة باستخدام ما لديها من موارد أو بالتعاون مع شركاء ثنائيين أو متعددي الأطراف، فقد قامت حكومة الفلبين في نطاق قانون تحديث الزراعة ومصايد الأسماك بتصميم خطة تنمية متوسطة الأجل وأطلقت عدة برامج لتحديث الزراعة وزيادة إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، من خلال تقديم خدمات الدعم مثل الري والبحوث والتنمية والإرشاد والائتمان وتسهيلات ما بعد الحصاد وإصلاح الطرق التي تربط بين المزارع والأسواق. وقامت حكومة المكسيك بحشد مواردها لتنفيذ عدة برامج هي: (1) ''التحالف مع البرنامج الريفي'' الذي يقوم من خلال التخطيط اللامركزى بتقديم المساعدة لطائفة واسعة من الأنشطة الزراعية بما في ذلك المساعدة الفنية وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاجية والتجارة. (2) ''برنامج الدعم الريفي المباشر'' الذي استثمر موارد من أجل 2.8 مليون منتج و 13.9 مليون هكتار و 4.2 مليون ضيعة خاصة. (3) ''برنامج الإنتاجية الزراعية الايكولوجية'' الذي يشمل تقديم الدعم للسكان المحليين. (4) ''الصندوق القطري للتعهدات الاجتماعية'' الذي أنشئ لمساعدة حصول المنتجين على الائتمان بغرض الاستثمار في أنشطتـهم الإنتاجـية. وكـذلك قامـت المغرب بإنشاء ''صندوق الحسن الثاني للتنميـة'' و''صندوق التنمية الريفية'' الذي يقوم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات الائتمانية لصغار المزارعين. وبالإضافة إلى استخدام مواردها الذاتية، تقوم جميع البلدان النامية تقريبا بحشد الدعم الفني والمالي من المصادر الثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ برامج ومشروعات تتصل بالأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر.
70- طرأ المزيد من التدهور على القدرة المحدودة لكثير من البلدان النامية في مجال إتاحة الموارد المحلية المالية اللازمة لاحتياجاتها من الاستثمارات العامة، وذلك بسبب الاتجاه النز ولى للمساعدات الإنمائية الرسمية منذ 1995. فقد لاحظ رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا المؤتمر الدولي للتمويل والتنمية، مونتيرى، المكسيك، 18-22 مارس/ آذار 2002، مع القلق، حدوث انخفاضات درامية في التقديرات الحالية للموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها. وحثوا البلدان المتقدمة التي لم تفعل ذلك على بذل جهود ملموسة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدم للبلدان النامية وتخصيص من 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدم لأقل البلدان نموا، كما سبق التأكيد عليه أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن أقل البلدان نموا. وقد شجعوا البلدان النامية على استكمال التقدم المحرز في مجال التأكد بأن المساعدات الإنمائية الرسمية تستخدم استخداما فعالا للمساعدة على تحقيق أهداف وأغراض التنمية.
71- شدد مؤتمر مونتيرى على التنفيذ السريع والفعال والكامل لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي ينبغي توفير التمويل الكامل لها من خلال موارد إضافية. وشجع المؤتمر البلدان المتبرعة على أن تتخذ من الخطوات ما يضمن بأن الموارد الموجهة لتخفيف أعباء الديون لن تؤدى إلى تخفيض موارد المساعدات الإنمائية التي ينبغي أن تكون متاحة للبلدان النامية10 في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وحتى ديسمبر/ كانون الثاني 2001 وصلت 24 من البلدان النامية إلى نقطة اتخاذ القرار، وتحصل الآن على مساعدات بغرض تخفيف ديونها تصل إلى 36 بليون دولار أمريكي بمرور الوقت، وهو ما يصل إلى نحو 70 في المائة من مجموع المساعدات التي تقدم في نطاق المبادرة.
"سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي."
72- قامت اللجنة في دورتيها الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين بإجراء استعراض تفصيلي للتقدم المحرز في تنفيذ الالتزام السابع من حيث الإجراءات التي اتخذت إزاء كل هدف من الأهداف الواردة في نطاق هذا الالتزام. وتشمل التطورات والإجراءات التي اتخذت في مجال متابعة هذا الالتزام ما يلى :
73- طبقا لما وردت الإشارة إليه في الفقرة 2 لم تتلق الأمانة، غير عدد محدود من التقارير القطرية في الوقت المناسب توطئة لإعداد هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة في إعادة تأكيد توصياتها للبلدان الأعضاء بضرورة تقديم التقارير التي طلبتها الأمانة، في الوقت المحدد، لإتاحة الفرصة لأخذ خبراتها في الاعتبار عند إعداد الوثيقة ولتمكين اللجنة من تنفيذ مهمة الرصد التي ستقوم بها بفعالية.
74- بناء على استعراضها لهذه الوثيقة، قد ترغب اللجنة في التأكيد على خطوات معينة من شأنها أن تسهل تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وتحقيق هدف القمة. كما يسترعى انتباه اللجنة أيضا إلى الأهمية القصوى لما يلى:
_____________________________
1 سيتم إتاحة النص الكامل للتقارير الواردة على قرص استرجاع CD-Rom بشكلها الأصلي وبلغتها، لتكون مرجعا للمندوبين. كما يمكن الحصول على التقارير أيضا بالاتصال بـ http//www.fao.org/Waicent/FAOINFO/ECONOMICS/ESA/fsecurit.htm
2 الزم زعماء مجموعة الثمانية أنفسهم بأن يجعلوا الدعم المقدم للزراعة عنصرا رئيسيا من عناصر المساعدات الإنمائية الرسمية، وأن يضعوا الأمن الغذائي والتنمية الريفية محورا لاستراتيجيات استئصال الفقر، مع إعطاء أولوية لتوجيهها إلى أكثر الأقاليم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
3 القرار المتعلق بالحق في الحصول على الغذاء (A/Res/56/155).
4 اجتماع مونتيرى- المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية 18 -22 مارس/ آذار مونتيري - المكسيك.
5 يرعى هـذا النظام 156 جهة فنية من بينها بعض مراكز الجماعة الاستشارية، ومؤسسات مرموقة وجامعات وأكثر من 900 من المنتفعين المسجلين.
6 في عام 2000 كان التمويل الإنمائي لبرنامج الأغذية العالمي عند أدنى معدلاته في خلال 23 عاما حيث بلغ 14 في المائة من إجمالي ميزانية البرنامج.
7 منظمة الأغذية والزراعة، 1995، مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، روما، المنظمة 41 صفحة http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/ficonde.asp
8 شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي/ منظمة الأغذية والزراعة 2000، تنمية الأحياء المائية فيما بعد عام 2000 : إعلان واستراتيجية بانكوك. المؤتمر المعنى بالأحياء المائية في الألفية الثالثة، 20-25 فبراير/ شباط 2000 ، بانكوك، تايلند. شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي، بانكوك، ومنظمة الأغذية والزراعة، روما. 27 صفحة.
9 الأونكتاد، تقرير عن الاستثمار العالمي،2001 ، جنيف، 2001 .
10 البنك الدولي - الأثر المالي على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، المجموعة الأولى من الحالات القطرية البالغ عددها 24 بلدا في ديسمبر/ كانون الثاني 2001.
11 التعليق العام رقم 12، الحق في الحصول على الغذاء الكافي (المادة 11) E/C/12/1999/5/، 12مايو/أيار 1999.
