لاحظت اللجنة الفرعية أنّ تدهور الإنتاج السمكي عامي 1997 و1998، لاسيما بسبب النقص في مصيد الأسماك السطحية الصغيرة بسبب ظاهرة "النينيو"، قابله ارتفاع إلى مستويات عام 1996 عامي 1999 و2000. واستمر النقص في الواردات العالمية من المنتجات السمكية في الازدياد حتى تخطى 000 59 مليون دولار عام 2000. فيما كانت الأرقام الأولية للصادرات عام 2000 تشير إلى 400 54 مليون دولار.
ولاحظ المندوبون أنّ المنتجات السمكية المخصصة للمعونة الغذائية تقلّصت مع الوقت في موازاة الانخفاض العام في المعونة الغذائية. وأكد العديد من الوفود أهمية المحافظة على دور الأسماك في المعونة الغذائية وشجعوا المنظمة على تحفيز مثل هذا الاستعمال متى كان مجدياً. ومازالت المنظمة تلعب دوراً في رصد استعمال المنتجات السمكية في المعونة الغذائية.
ولاحظت اللجنة الفرعية نجاح شبكة المعلومات عن الأسماك. وبالنظر إلى مقرها الجديد في المغرب، أجمع الحضور على أهمية هذه الشبكة كأداة أساسية لتعزيز التجارة في الإقليم.
واستندت اللجنة الفرعية إلى إعلان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة (نوفمبر/تشرين الثاني 2001) واعترفت بالدعوة إلى المزيد من تحرير التجارة، بما في ذلك خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. كما لاحظ المندوبون إدراج الإعانات للمصايد على جدول أعمال المفاوضات الجديدة، وأيّدوا فكرة أن تعقد المنظمة مشاورة خبراء ثانية بشأن الحوافز الاقتصادية في المصايد المقرر عقدها في أواخر عام 2002.
تحليل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً
وافقت اللجنة الفرعية نيابة عن لجنة مصايد الأسماك على تقرير المشاورة الفنية الثانية للمنظمة، واتفق على إحالته إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر على اعتبارها الوثيقة الرسمية المقدمة من قبل المنظمة في عملية استعراض الاتفاقية. وتم الاتفاق على النظر إلى التوصيات الصادرة عن المشاورة التقنية للمنظمة ككلّ واحد يتضمّن الاقتراحات الخاصة بتغيير المعايير والتشديد على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتوافرة والحاجة إلى تعزيز عملية التقييم العلمية واقتراحات التقييم لكل حالة على حدة.
وأعرب المراقب من أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر عن تقديره لمساهمة المنظمة في إعادة تقييم معايير الإدراج في قوائم الاتفاقية والأبعاد الجديدة التي أعطتها مساهمة المنظمة لهذه العملية.
وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك
أجمع الحاضرون على أنه لم تتم الاستفادة بالتفصيل من العديد من تأثيرات الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر وأنه كان لا بد للمنظمة من المباشرة بمثل هذه الدراسة بشأن الأنواع المائية المستغلّة.
تأثير اتفاقيات جولة أوروغواي على التجارة الدولية بالأسماك: دراسات عن جميع المعلومات وتأثيراتها
أكدت اللجنة الفرعية أهمية تجارة الأسماك الحرة والعادلة والشفافة/المستدامة. وطلبت اللجنة الفرعية من المنظمة متابعة دراساتها بشأن تأثير اتفاقات التجارة الدولية على التطورات الحاصلة في تجارة الأسماك في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
التجارة الدولية بالأسماك والخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والحواجز التجارية غير الرسمية
أكدت اللجنة الفرعية على أن العديد من المشاكل المشار إليها تتصل بوضع الأنظمة حيّز التنفيذ وبالافتقار إلى التسهيلات التجارية أكثر مما هي متصلة بالحواجز غير الرسمية أمام التجارة.
إمكانية تتبّع المنتجات من المصايد وتربية الأحياء المائية
أشارت اللجنة الفرعية إلى ازدياد استعمال متطلبات التتبّع في الأسواق الدولية الكبرى بالنسبة إلى المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات السمكية ومنتجات الصيد. وشدد العديد من المندوبين على ضرورة حصر هذه المتطلبات بالجوانب المتصلة بالصحة العامة لزيادة ثقة المستهلكين، فيما ركزت بعض الوفود على مطالبة المستهلكين بالحصول على المزيد من المعلومات.
كذلك لاحظت اللجنة الفرعية ما ورد في إعلان الدوحة الوزاري بشأن وضع البطاقات، وطالبت المنظمة بتعهّد محدد في هذا الخصوص، بما في ذلك وضع البطاقات وفق المعايير البيئية. وطلبت اللجنة الفرعية من المنظمة تقديم المساعدة الفنية والإرشاد للأعضاء في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف القادمة في منظمة التجارة العالمية عند النظر في مختلف جوانب وضع البطاقات، بما في ذلك تلك للأغراض التجارية، وحماية المستهلك ونوعية المنتجات والمسائل المتعلقة بالبيئة.
وأكد المندوبون على أنّ أيّ عمل تقوم به المنظمة يجب أن يندرج ضمن إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية وأن يسعى إلى تجنّب الحواجز أمام التجارة وضمان مشاركة الحكومة. وينبغي اعتبار هذا العمل أساساً لمشاورة فنية واسعة النطاق بشأن وضع البطاقات وإمكانية التتبّع عامة، بما في ذلك وضع البطاقات الأيكولوجية. وأوصت اللجنة الفرعية بأن يدرج على جدول أعمال الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك بند عن وضع البطاقات الأيكولوجية وإمكانية التتبّع عامة دعماً لخطة عمل المنظمة بهذا الخصوص.
جدوى وإمكانية تنسيق وثائق الصيد المستخدمة من قبل أجهزة المصايد الإقليمية فيما يتعلق بالتجارة
اعتبرت وفود كثيرة أنّ نتائج المشاورة الفنية تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل تنسيق الوثائق الخاصة بالمصيد لأغراض التجارة، مع أن الطريق ما تزال طويلة. وتقرر إحالة المسألة إلى لجنة مصايد الأسماك لدراستها بالتفصيل.
السلامة والنوعية وتجارة الأسماك
أعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها ودعمها للعمل الذي تقوم به المنظمة في مجال بناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للبلدان النامية، ومساهمة الدستور الغذائي في تقييم الخطر الميكروبى وتطوير نظام يرتكز على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات اللازمة في الوقت المطلوب عن سلامة الأسماك ونوعيتها، بما في ذلك المعلومات عن نوعية الأسماك وشروط السلامة في كل من البلدان الأعضاء.
المساحيق السمكية
أيّد المندوبون بشدة عدم وجود دلائل مرض وبائي حتى الآن عن انتقال جنون البقر إلى المجترّات أو غيرها من الحيوانات عن طريق المساحيق السمكية وأنه ما من دليل أيضاً على انتقال داء جنون البقر الذي تتسبب به بروتينات تنتقل عبر الأسماك أو المنتجات السمكية. وطلب المندوبون من المنظمة متابعة رصد التطورات العلمية في هذا المجال ورفع تقارير دورية إلى البلدان الأعضاء.
وشدد وفد الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية برامج مراقبة السلمونيللا في المساحيق السمكية وطلب من المنظمة إجراء مسح بهذا الخصوص.
تعزيز عمليات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك
تم الاتفاق عقب المناقشة على إعداد ورقة تُبرز مهمة اللجنة الفرعية الأساسية في المساهمة مساهمة فاعلة في تنفيذ إعلان الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك استناداً إلى الأحكام ذات الصلة في مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد وإطار العمل الاستراتيجي للمنظمة ومداولات الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.
وأصرّ المندوبون على أن تضمن أمانة المنظمة التنسيق الفعّال بين هذه اللجنة الفرعية واللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية كلٌ ضمن نطاق صلاحياتها.
اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بوصفها جهازاً سلعياً دولياً وعلاقتها بالصندوق المشترك للسلع الأساسية
أعربت بعض الوفود عن رضاها عامة عن المشاريع التي يمولها الصندوق المشترك للسلع الأساسية ونجاح خدمات المعلومات الإقليمية في تنفيذها. كما وافقت اللجنة الفرعية على مشاريع نقل السلع.
أية مسائل أخرى
طلب وفد جمهورية الصين الشعبية في الاجتماعات اللاحقة للجنة الفرعية أن يتم تأمين ترجمة فورية باللغة الصينية، وترجمة الوثائق إلى اللغة الصينية أيضاً. وقد أخذت الأمانة علماً بهذا الطلب.
واعترفت اللجنة الفرعية بفائدة حلقة العمل عن الصناعة التي نظمت في 13 فبراير/شباط 2002، ولاحظت التمثيل الرفيع المستوى فيها. وطلبت تنظيم حلقة عمل مشابهة بالتزامن مع الدورة التاسعة للجنة الفرعية. كما طلبت الحصول على معلومات مسبقة أفضل عن حلقات العمل في المستقبل وإجراء عرض ملخّص للنتائج في جلسة عامة.
موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة الفرعية
تلقت اللجنة الفرعية عرضين لاستضافة الدورة التاسعة للجنة الفرعية: الأولى من مدينة بريمن والثانية من الحكومة البرازيلية. وقد أيّد مندوبون كثيرون عرض البرازيل، وطُلب الى الأمانة تقييم جدوى العرضين بالتفصيل، بما في ذلك الانعكاسات المالية وإطلاع لجنة مصايد الأسماك على النتائج في فبراير/شباط 2003 لاتخاذ قرار نهائي بشأن المكان. أما موعد انعقاد الدورة عام 2004 المتوقع، فسيقرره معاً المدير العام للمنظمة ورئيس اللجنة الفرعية.
1 - عقدت الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك في بريمن، ألمانيا، خلال الفترة من 12 إلى 16/2/2002 بناء على دعوة كريمة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لكرم رابطة التجارة الحرة لمدينة بريمن. وحضر الاجتماع 52 من أعضاء المنظمة ومراقبون من 3 من الدول غير الأعضاء في المنظمة، ومراقبون من 18 من منظمات حكومية دولية ودولية غير حكومية. وترد قائمة المندوبين والمراقبين في المرفق باء بهذا التقرير.
2 - وألقى السيد Grimur Valdimarsson مدير قسم الصناعات السمكية في المنظمة، البيان الافتتاحي نيابة عن الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة . ويرد نص البيان في المرفق دال.
3 - وألقى السناتور Joachim Wulbers خطاب الترحيب نيابة عن رابطة التجارة الحرة لمدينة بريمن. ويرد نص الخطاب في المرفق هاء.
4 - انتخب السيد A.Hettiarachchi، سرى لانكا، رئيسا للجنة الفرعية. وانتخب السيد Greg Schneider، الولايات المتحدة الأمريكية، نائبا أول للرئيس، وكل من استراليا والبرازيل والمغرب وأسبانيا نوابا آخرين للرئيس.
5 - وانتخبت اللجنة الفرعية السيدة Astrid Holtan، النرويج، مقررا.
6 - أخذت اللجنة علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية.
7 - وافقت اللجنة الفرعية على جدول الأعمال الوارد في المرفق ألف مع تعديل بأن تناقش جميع القضايا المتعلقة بالمساحيق تحت البند 10 من جدول الأعمال. وترد الوثائق التي عرضت على اللجنة الفرعية في المرفق جيم.
8 - ناقشت اللجنة الفرعية تقريرا عن أهم التطورات الأخيرة في التجارة الدولية بالمنتجات السمكية على أساس الوثيقة CORI:FT/VIII/2002/2 يغطي العديد من الأحداث الهامة التي حدثت منذ الدورة السابعة للجنة الفرعية.
9 - وذكرت الأمانة أن انخفاض إنتاج الأسماك الذي حدث في 1997 و1998، الذي يرجع أساسا نتيجة لانخفاض المصيد من أسماك السطح نتيجة لظاهرة النينيو، عاد إلى مستويات 1999 و2000 وتواصلت الواردات العالمية من المنتجات السمكية في الزيادة متجاوزة 000 59 مليون دولار في عام 2000. وكانت الأرقام الأولية للصادرات في عام 2000 حوالي 400 54 مليون دولار.
10 - ولاحظ المندوبون أن المنتجات السمكية من المعونة الغذائية قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة تمشيا مع الانخفاض العام في المعونة الغذائية. وأكدت وفود عديدة على أهمية الحفاظ على دور الأسماك في المعونة الغذائية وتشجيع المنظمة على تعزيز هذا الاستخدام كلما كان ذو جدوى. وواصلت المنظمة الاضطلاع بدور في رصد استخدام المنتجات السمكية في المعونة الغذائية.
11 - أعربت البلدان الأعضاء في مختلف خدمات معلومات التسويق عن تقديرها للإنجازات التي تحققت حتى الآن وأشارت إلى التطورات الأخيرة مثل إنشاء منظمة حكومية دولية جديدة هي المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية التي يوجد مقرها في ناميبيا، لتغطي منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. كما أشير إلى انتقال مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية إلى المغرب وإعادة تنظيمه، وكذلك المشروع المقترح لمزيد من التوسع في الخدمات الاستشارية الفنية لمعلومات السوق الخاصة بالمنتجات السمكية وترويجها في الصين على المستوى الوطني.
12 - أخطرت الجماعة الأوروبية اللجنة الفرعية بالأحداث الرئيسية خلال الفترة 2000-2002. وكان من بين هذه الأحــداث توقيــع اتفاق كوتونو وبدء نفاذ نظام الأفضليــات المعمـــم من الفتـــرة 1 يناير/كانون الثانــي 2002 إلــى 31 ديسمبر/كانون الأول 2004.
13 - وأكدت الوفود على دور البلدان النامية في تجارة الأسماك الدولية وأهمية صادرات الأسماك في اقتصادياتها. وأعربت الوفود من البلدان النامية عن تقديرها لما تقوم به المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال التدريب على رقابة النوعية وأكدت على ضرورة مواصلة هذه الأنشطة وتكثيفها على المستوى الوطني. وتم الاعراب عن تقدير المساهمة الماضية في مجال التدريب التي قدمتها كل من كندا والجماعة الأوروبية وكذلك جهودهما في تقديم المساعدة في المستقبل. وأخذت اللجنة الفرعية علما أيضا بإعلان جنوة لمجموعة الثمانية في 2001 الذي أكد على الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية وأهمية مساعدتها لمزيد من تكاملها في الاقتصاد العالمي.
14 - وأشارت اللجنة الفرعية إلى إعلان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) وسلمت بالدعوة إلى مزيد من تحرير التجارة، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. ولاحظ المندوبون أيضا إدراج إعانات مصايد الأسماك في جدول أعمال المفاوضات الجديدة وأيدوا تنظيم مشاورة خبراء ثانية معنية بالحوافز الاقتصادية لتعقد في أواخر 2002. وأكدت وفود عديدة على أهمية دور المنظمة في مسائل مصايد الأسماك وشجعت المنظمة على تكثيف تعاونها مع منظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، تم إخطار الوفود بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى (منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي والأونكتاد) لتنسيق العمل بشأن الإعانات. واقترحت بعض الوفود أن تحتوي التقارير في المستقبل على تحليل أعمق للقضايا التي يتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى عرض عام تفصيلي أكثر للتطورات في اتفاقات التجارة على المستويين الإقليمي وفيما بين الأقاليم، وكذلك التطورات المتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وكان هناك اتفاق في الآراء بأن تقدم المنظمة المشورة التقنية والدعم التحليلي فيما يتعلق بمسائل مصايد الأسماك في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف القادمة.
تحليل معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا
15 - عرضت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال، مشيرة إلى الوثيقتين COFI:FT/VIII/2002/3 والإضافة: تقرير المشاورة الفنية الثانية للمنظمة بشأن مدى ملائمة معايير اتفاقية التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا، المعقودة في مدينة ويندهوك، نامبيا (نوفمبر/تشرين الثاني 2001). وتم إيلاء الأهمية إلى بعض التوصيات الرئيسية بشأن المعايير المقدمة في تلك المشاورات، مع الإشارة بصورة خاصة إلى المرفق واو من تقرير ويندهوك. وتم التأكيد على أهمية استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة عند النظر في أي مقترح بالإدراج في القوائم أو نقل أو الإخراج من القوائم في مرفقي الاتفاقية (الأول والثاني)، وكذلك الحاجة إلى دعم العملية الحالية في الاتفاقية من أجل التقييم العلمي للمقترحات. وذكّرت الأمانة الوفود بأن المنظمة لها صفة مراقب في الاتفاقية وأن القرارات في الاتفاقية تتخذ بناء على أصوات الأطراف في الاتفاقية. ولهذا فمن الضروري تزويد الوفود الوطنية في اجتماعات الاتفاقية بالمعلومات الصحيحة وأخذ أراء سلطات مصايد الأسماك في عين الاعتبار إذا أريد تعزيز مسائل مصايد الأسماك.
16 - وافقت اللجنة الفرعية على التقرير من المشاورة التقنية الثانية للمنظمة نيابة عن لجنة مصايد الأسماك وتم الاتفاق على إبلاغ أمانة الاتفاقية باعتبار ذلك مدخلات رسمية للمنظمة في عملية استعراض الاتفاقية. وتم الاتفاق على أن تعتبر التوصيات من المشاورة التقنية للمنظمة خطة متكاملة، بما في ذلك مقترحات بشأن إجراء تغييرات على المعايير، والتأكيد على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة والحاجة إلى دعم عملية التقييم العلمي وتقييم المقترحات على أساس كل حالة على حدة. وينبغي على أمانة المنظمة أن تعد رسالة بهذا المعنى. وينبغي أن تشير الرسالة إلى القيمة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى لمصايد الأسماك بالمقارنة بالمجموعات التصنيفية الكثيرة التي تنظر فيها عادة الاتفاقية. وقد بررت القيمة الأعلى هذه الاهتمام الكبير لسلطات مصايد الأسماك الوطنية لضمان أن تكون معايير الإدراج مناسبة للأنواع المائية المستغلة وإلى تقليل عدد الإنذارات الباطلة والأخطاء في القرارات بشأن إدراج إلى أدنى حد. وأشارت بعض الوفود أيضا إلى الحاجة إلى منهج مسؤول لمقترحات الإدراج نظرا للآثار الاجتماعية المحتملة المترتبة على إدراج أنواع مائية مستغلة في بلدان نامية كثيرة.
17 - استرعى عدد من البلدان الانتباه إلى المشاكل في عملية الإخراج من القوائم والصعوبة الكبيرة في إخراج نوع من القوائم حتى في وجود دعم علمي جيد لمثل هذا القرار. وهذه مشكلة بصورة خاصة للأنواع المائية التي تبين بصورة متكررة تغيرا كبيرا في وفرتها. وكانت هناك دعوة لتقدم الاتفاقية آليات كافية وملائمة لاتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن الإدراج في القوائم وإخراج الأنواع المائية المستغلة. وتم ملاحظة أن المشاورة التقنية الثانية للمنظمة تناولت التغير الطبيعي وتمكنت من إدارة خفض المخزونات المائية التي قد يقترح إدراجها سواء في المرفق الأول أو الثاني. وذكرت التوصيات إلى الاتفاقية وجوب تجاهل التقلبات بشكل عام في معايير الإدراج المنقحة للاتفاقية.
18 - وكررت بلدان عديدة تحفظاتها بشأن دور الاتفاقية في علاقتها بالموارد التي تستغلها مصايد الأسماك. وكان في رأي اللجنة الفرعية أن المنظمة ومنظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية ذات الولاية هي الهيئات الدولية الملائمة لمصايد الأسماك وإدارتها. وأكدت اللجنة الفرعية أيضا على أهمية المادة 14 من الاتفاقية فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقها المكمل. وتم الإعراب عن الرأي بأن تعتبر الاتفاقية صكا مكملا لحماية مثل هذه الموارد، في حالة، مثلا، عدم وجود نظم إدارة، وينبغي أن يكون الإدراج في الاتفاقية محدودا في الحالات الاستثنائية فقط وعندما تتفق جميع الهيئات ذات العلاقة المرتبطة بإدارة الأنواع قيد النظر بأن الإدراج له فوائد. وأعربت بعض البلدان عن تأييدها لدور الاتفاقية في إدارة مصايد الأسماك، مشيرة إلى عدم إمكانية استبدال إدارة مصايد الأسماك التقليدية.
19 - وأعرب المراقب من أمانة الاتفاقية عن تقديره للمنظمة لإعادة تقييم معايير الإدراج في الاتفاقية والمنظور الجديد الذي حققه اشتراك المنظمة في العملية. وأكد على أن أمانة الاتفاقية ترحب بالتعاون مع المنظمة وأن الاتفاقية تود أن ترى تعاونا أكثر مع المنظمة. وأعاد تكرار أن من الضروري على البلدان أن تجد حلولا داخلية لأي أراء مختلفة فيما بين الوكالات والمصالح ذات العلاقة بشأن دورة الاتفاقية ومعايير الإدراج إذا أريد تحقيق تقدم فعال.
وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك
20 - عرضت الأمانة الوثيقة COFI: FT/VIII/2002/4. وتضمنت مسألتين رئيسيتين: وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا الاتفاقية فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك وآليات ممكنة لدعم عملية الاتفاقية الحالية من أجل التقييم العلمي لمقترحات الإدراج في القوائم.
21 - كان هناك اتفاق عام بأن الآثار الكثيرة المترتبة على الإدراج في قوائم الاتفاقية لم تستكشف بالتفاصيل وأن هناك حاجة إلى أن تبدأ المنظمة في استقصاءات فيما يتعلق بالأنواع المائية المستغلة. واعتبرت جميع القضايا الواردة في الوثيقة COFI: FT/VIII/2002/4 مهمة:
- الفقرة 2 ب من المادة الثانية، بند "الأنواع الشبيهة"؛
- الملحق 3 الذي يعالج تجزئة الإدراج في القوائم؛
- الانعكاسات الإدارية وانعكاسات الرصد عند الإدراج في القوائم وتخفيض الدرجة في القوائم، بما في ذلك انعكاسات الملحق 4 على هذا الموضوع؛
- تطبيق عبارة "الإدخال من البحر" في تعريف التجارة في المادة1؛
- تحليل الانعكاسات القانونية لمعايير الإدراج في القوائم التي تطبقها الاتفاقية في الوقت الحالي وعلاقتها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وما يتصل بها من قواعد القانون الدولي التي تشمل مصايد الأسماك وأي تغييرات في هذه الانعكاسات تنشأ من اعتماد الاقتراحات الواردة في المرفق واو بتقرير المشاورة التقنية الثانية؛
- تربية الأحياء المائية.
22 - كانت مناقشة هذا البند من جدول الأعمال حية بالرغم من أن الوفود اختلفت بشأن نقاط عديدة، وتصبح اللجنة الفرعية في موقف لإحالة التوصيات المتفق عليها إلى لجنة مصايد الأسماك والى الاتفاقية، حسب الاقتضاء. وتشكل التوصيات فئتين واسعتين: المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين المنظمة والاتفاقية في المستقبل، والمتعلقة بوضع خطة عمل للمنظمة بشأن الاتفاقية والأنواع المائية المستغلة تجاريا. وشددت بلدان عديدة على أن هذه القضايا الصعبة ينبغي تناولها بعناية وحذر دون إسراع لا داعي له. واعتبرت بعض الوفود أن من الواجب أن تقوم المنظمة بدور قائد في تقييم الاقتراحات إلى الاتفاقية التي تتناول الأنواع المائية المستغلة تجاريا بينما افترض آخرون وجوب أن تعمل كل من المنظمة والاتفاقية بشكل تعاوني في التقييم العلمي للاقتراحات بالإدراج على القوائم. وترد في المرفق واو توصيات تفصيلية بشأن خطة العمل المقترحة وعملية التقييم العلمي المتعلقة باقتراحات إدراج على قوائم الاتفاقية.
23 - بينما تلاحظ اللجنة الفرعية فائدة الوثيقة COFI: FT/VIII/2002/5 هناك حاجة إلى معلومات أكثر عمقا عن الدراسات في الماضي والمستقبل. وأكدت الأمانة للجنة الفرعية، بأن مثل هذه الدراسات ستتاح وستنشر باعتبارها دوريات المنظمة في مجال مصايد الأسماك. 24 - قدمت وفود عديدة معلومات إضافية عن التعريفات المطبقة على الواردات من الأسماك واتفاقات التجارة الثنائية الحالية. وتم إخطار اللجنة الفرعية أيضا بالدراسات ذات العلاقة التي اضطلع بها بعض الأعضاء. وأكدت الوفود أيضا على الأهمية المتزايدة للمعالجة في بلدان الطرف الثالث من أجل إعادة الصادرات، والتي تعود في الأساس إلى الفروق الكبيرة في تكاليف العمالة. وتم الاقتراح أيضا بوجوب أن تستفيد البلدان النامية من الأفضل الوصول إلى الأسواق في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، كما تم تصورها في إعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة. وطلبت اللجنة الفرعية من المنظمة تقديم المساعدة المستمرة في التدريب وبناء القدرات في البلدان النامية، وكذلك فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجديدة.
25 - وأكدت اللجنة الفرعية على أهمية تجارة الأسماك الحرة والمنصفة والتي تتسم بالشفافية والاستدامة. وطلبت اللجنة الفرعية من المنظمة مواصلة دراساتها بشأن آثار اتفاقات التجارة الدولية على تطورات التجارة بالأسماك في كل من البلدان المتقدمة والنامية. ونظرا لتعقد المسألة وكذلك المعوقات التي يفرضها التمويل المحدود، ينبغي أن تكون الدراسات استشرافية وتتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجديدة.
26 - عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/6 التي برهنت على خبرات المصدرين والمستوردين في كل من البلدان المتقدمة والنامية بناء على أحكام اتفاقي تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة. وقد سبب عدم التيقن في العمليات التجارية نتيجة لعدم وضوح تطبيق القواعد عند مصدر أوسع، إلى تكاليف أعلى ومضايقات لكل من المستوردين والمصدرين، مما يحتمل أن يؤدي إلى أسعار منخفضة للمصدرين في البلدان النامية. وطلبت إحدى الوفود من المنظمة ومن اللجنة الفرعية تسهيل انضمام البلدان غير المنتمية بعد إلى منظمة التجارة العالمية.
27 - لاحظت اللجنة الفرعية فائدة الوثيقة وأكدت على أن كثيرا من المشاكل ارتبطت بتطبيق القواعد والافتقار إلى التيسيرات التجارية بدلا من الحواجز التجارية غير الرسمية. وأكدت وفود عديدة على أهمية تنسيق رموز تصنيف الجمارك للأسماك والمنتجات السمكية وتحسين التصنيف، ولا سيما للمنتجات من نصف الكرة الجنوبي. وطلب من المنظمة أن تقدم مشورة تقنية وتوجيه في هذا المجال إلى المنظمة العالمية للجمارك وهي السلطة المتخصصة في هذا المجال. وتم إبلاغ اللجنة الفرعية بأن التنقيح القادم لتصنيف الجمارك من قبل المنظمة العالمية للجمارك مخطط له في الفترة 2005-2006 وينبغي أن يكون أي عمل تنفذه المنظمة هو إعداد لهذا التمرين.
28 - ذكرت وفود عديدة أن تنسيق تصنيف الجمارك يمكن اعتباره مسألة تدخل في تيسير التجارة وباعتباره كذلك يمكن أن يثار خلال تنفيذ إعلان الدوحة.
29 - عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/7 التي قدمت عرضا شاملا للتطورات الدولية في مجال التتبع بما في ذلك التشريعات الأخيرة عن شروط وضع البطاقات ومشروعات التتبع الحالية في عدد من البلدان، التي أدت إلى مداولات حية.
30 - لاحظت اللجنة الفرعية الاستخدام المتزايد لشروط التتبع في الأسواق الدولية الرئيسية للمنتجات الغذائية، بما في ذلك الأسماك والمنتجات السمكية. وأكدت وفود كثيرة على وجوب أن تكون هذه الشروط مقصورة على جوانب الصحة العامة وذلك لزيادة ثقة المستهلكين. بينما أكدت بعض الوفود على أن المستهلكين طلبوا توفير معلومات أوسع. واقترح وفد إمكانية أن تكون شروط التتبع مفيدة لتحقيق أهداف محددة للصيانة. وأكدت وفود عديدة على الآثار المالية المترتبة على تنفيذ هذه الشروط بالنسبة للمنتجين والبلدان المنتجة وحذروا من مخاطر خلق حواجز تجارية غير رسمية، ولاسيما للمنتجين في البلدان النامية. وذكرت بعض الوفود أن نظم التتبع فيها لا تفرض عبئأ إضافيا على البلدان المصدرة حيث بإمكان المستوردين الحصول على المعلومات المطلوبة في النظم بسهولة.
31 - اتفقت اللجنة الفرعية على أن الشروط الجديدة للتتبع التي استخدمت في الأسواق الرئيسية لها انعكاسات على عمل المنظمة في مجال التجارة الدولية بالأسماك، ولاسيما فيما يتعلق بالأطر القانونية التي تحكمها والتي تعود إلى الشرط المرتبطة بإمتثال المصدرين للأسماك والمنتجات السمكية.
32 - وفضلا عن ذلك، أحيطت اللجنة الفرعية علما بإعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن مسألة وضع البطاقات وطلبت اشتراك المنظمة في هذا المجال، بما في ذلك وضع البطاقات بناء على المعايير البيئية. وطلبت اللجنة الفرعية من المنظمة أن تقدم المساعدة التقنية والتوجيه إلى الأعضاء في المفاوضات التجارة متعددة الأطراف القادمة في منظمة التجارة العالمية عند العمل على أساس أبعاد مختلفة لوضع البطاقات، بما في ذلك للأغراض التجارية وحماية المستهلكين ونوعية المنتجات والقضايا المتعلقة بالبيئة.
33 - أكدت الوفود على وجوب أن يكون أي عمل تضطلع به المنظمة هو في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية من أجل تجنب الحواجز التجارية وضمان اشتراك الحكومات. وينبغي اعتبار هذا العمل الأساس لمشاورة تقنية واسعة بشأن قضايا وضع البطاقات وتتبع المنتجات بصورة عامة، بما في ذلك وضع البطاقات الايكولوجية. وأوصت اللجنة الفرعية أن تشمل الدورة القادمة للجنة مصادر الأسماك بندا في جدول الأعمال بشأن قضايا وضع البطاقات الأيكولوجية والتتبع بصورة عامة من أجل تنشيط خطة العمل في المنظمة بشأن هذه القضية.
34 - عرضت الأمانة البند من جدول الأعمال من خلال تقديم الوثيقتين COFI:FT/VIII/2002/8 التي قدمت معلومات أساسية بناء على طلب مشاورة الخبراء والوثيقة COFI:FT/VIII/2002/Inf.13 - تقرير مشاورة الخبراء لهيئات مصايد الأسماك الإقليمية بشأن تنسيق اعتماد المصيد (لاجولا، الولايات المتحدة الأمريكية، يناير/كانون الثاني 2002).
35 - ذكر الخبراء أن توثيق المصيد هي طريقة فعالة محتملة لتناول الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم كما أشار إلى ذلك انخفاض عدد سفن الصيد في بعض بلدان أعلام الملائمة. إن نجاح توثيق التجارة للهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي أدت إلى اقتراح هيئات إقليمية أخرى لوضع مخططات أخرى لتوثيق المصيد ومن أجل أنواع أخرى ويمكن أن يؤدي هذا التطور إلى حالة من تعدد أشكال مختلفة مما يؤدي بالمشغلين إلى التنافس ويمكن أن تؤدي إلى فوضى وإمكانية حدوث غش.
36 - اعتمدت المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك نوعين من برامج التوثيق. واعتمدت هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي مخطط توثيق المصيد لـ toothfish باتاجونيا الذي يعتبر في الواقع تجميعا لاعتماد المصيد وتوثيق التجارة. واعتمدت الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي والهيئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانف وهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي برامج توثيق التجارة.
37 - شعرت وفود كثيرة بأن نتائج مشاورة الخبراء كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لتنسيق توثيق المصيد للأغراض التجارية، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل. وأعربت وفود عديدة عن القلق نتيجة للاشتراك في مشاورة خبراء مصايد الأسماك الإقليمية بشأن تنسيق اعتماد المصيد وتم الإعراب عن الرأي بوجوب زيادة اشتراك البلدان النامية وبلدان الصيد الرئيسية والمستوردة والأشخاص الذين يتناولون وثائق المصيد و/أو التجارة. ولاحظت وفود عديدة بعض الضعف في المنهجية المستخدمة في مشاورة الخبراء. وحذرت بعض الوفود من خضوع الأنواع المائية المستغلة تجاريا إلى كل من الإدراج في قوائم الاتفاقية ومخططات توثيق التجارة، وأعربت عن تفضيل الأخيرة كآلية ناظمة.
38 - تقرر إحالة مسألة توثيق المصيد للأغراض التجارية إلى لجنة مصايد الأسماك لمزيد من النظر فيها.
39 - عرضت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال على أساس الوثيقة COFI: FT/VIII/2002/9
40 - أدى الطلب المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية في تناول الأسماك وحفظها وتوزيعها وزيادة الوعي وطلب المستهلكين لأسماك سليمة ذات نوعية عالية إلى تطورات رئيسية في مجال سلامة الأسماك ونوعيتها، وتوجت باعتماد نظم قائمة على تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة وطرق تقييم المخاطر القائمة على أساس علمي. ويتجسد الإطار الدولي الناظم الذي يشكل سلامة ونوعية الأسماك في الحاضر وفي المستقبل في اتفاقين لمنظمة التجارة العالمية (اتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة) ومعايير ومبادئ توجيهية وتوصيات وضعتها لجان الدستور الغذائي، وترد أيضا أهداف السلامة والنوعية في مدونة مصايد الأسماك المسؤولة، ولاسيما في المادتين 6 و11.
41- أعربت اللجنة الفرعية عن رضائها ودعمها لعمل المنظمة في مجال بناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة التقنية للبلدان النامية، والمساهمات في عمل الدستور الغذائي بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية وإنشاء نظام قائم على ويب لنشر المعلومات في الوقت المناسب عن سلامة الأسماك ونوعيتها، بما في ذلك معلومات عن متطلبات نوعية الأسماك وسلامتها في كل بلد عضو. وأوصت الوفود بمزيد من دعم عمل المنظمة لتلبية الحاجة المتزايدة لبناء القدرات، ولاسيما في البلدان النامية وتعزيز تنسيق أسرع لمعايير ونظم سلامة الأسماك ونوعيتها طبقا لقواعد اتفاقي تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة. وطلب من المنظمة أن تزيد من دعمها لتحسين إدارة السلامة والنوعية في تربية الأحياء المائية، ولاسيما من خلال تنفيذ مبادئ تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة في سلسلة الإنتاج.
42 - تم التسليم بتماثل نظم إدارة السلامة كمجال يتحقق فيه التقدم ببطء نسبي ويتطلب اهتماما خاصا، بما في ذلك بناء القدرات. وتم التأكيد على عمل الدستور الغذائي وأهمية المشاركة الفعالة في هذا العمل.
المساحيق السمكية43 - عرضت الوثيقة COFI: FT/VIII/2002/2 Supl. تحت البند 10 من جدول الأعمال. وقد تم إعدادها بناء على طلب لجنة مصايد الأسماك لكي ترصد المنظمة التطورات العلمية في هذا المجال. ووافقت الوفود على الاستنتاجات الرئيسية للورقة، أي ليس هناك دليل على أسباب مرض جنون البقر يجري انتقاله إلى الحيوانات المجترة أو الحيوانات الأخرى من خلال المساحيق السمكية وليس هناك بالمثل دليل على انتقال مرض كروسفلد جاكوب إلى الإنسان تتسبب فيه Prions مستخدمة الأسماك أو المنتجات السمكية كناقلات للأمراض. وطلبت الوفود إلى المنظمة رصد التطورات العلمية في هذا الموضوع وإبلاغ البلدان الأعضاء بشكل منتظم.
44 - كررت وفود من بلدان عديدة مصدرة للمسحوق السمكي قلقها بشأن الحظر الذي فرضته الجماعة الأوروبية على استخدام المسحوق السمكي لتغذية الحيوانات المجترة. وأكدوا كذلك على أن الخسائر الاقتصادية التي يتسبب فيها الحظر وطالبوا بالرفع الفوري عن النباتات المعتمدة التي لا تنتج أعلافا ذات منشأ من حيوانات ثديية.
45 - أعادت الجماعة الأوروبية تكرار موقفها بأن الحظر كان مؤقتا ويرجع إلى خطر غش المساحيق السمكية المخلوطة بلحوم الثدييات ومساحيق العظام. إن المقترحات الحالية المقدمة من الجماعة الأوروبية برفع الحذر المؤقت على المسحوق السمكي المستخدم في تغذية الحيوانات المجترة هي:
(1) إدخال لائحة مقترحة من الجماعة الأوروبية من خلال البرلمان الأوروبي والمجلس في القانون يحدد قواعد الصحة المتعلقة بالمنتجات الحيوانية الثانوية غير المقصود منها الاستهلاك البشري؛
(2) وضع طريقة مصدق عليها تمكن من استكشاف وجود المساحيق السمكية المخلوطة بلحوم الثدييات ومساحيق العظام في أعلاف الحيوانات المجترة حتى في وجود المسحوق السمكي في نفس الأعلاف.46 - أكد وفد الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية برامج رقابة السلمونيلا في المسحوق السمكي وطلب من المنظمة إجراء مسح لهذا الغرض.
47 - قدمت الأمانة البند 11 من جدول الأعمال مشيرة الى الوثيقتين: COFI:FT/VIII/2002/10 and COFI:FT/VIII/2002/Inf.9 ، ولقرار اللجنة الفرعية، فى دورتها السابعة، بأنها ستناقش السبل الى تحسين عملياتها بما فى ذلك الطرق الى تشجيع زيادة مشاركة الأعضاء فى المداولات. وأشير الى الوظيفة المزدوجة للجنة الفرعية بوصفها الجهاز الفرعى للجنة مصايد الأسماك الذى يعنى بالمسائل المتعلقة بالتجارة الدولية فى المنتجات من المصايد ومن تربية الأحياء المائية من جهة، وباعتبارها الجهاز الدولى للسلع بالنسبة للمنتجات السمكية المعترف به من قبل الصندوق المشترك للسلع الأساسية من جهة ثانية، حيث استرعى الانتباه الى الصلاحيات فى كل من الوظيفتين، وتاريخ الدورات والموضوعات التى غطتها هذه الدورات.
48- وفيما يتعلق بالأنماط الممكنة للعمليات في المستقبل، أبلغت الأمانة اللجنة الفرعية أن أمامها خيار إنشاء جماعات عمل فرعية أو جماعات دراسية إذا ما كانت ملائمة، باعتبارها وسائل أفضل لمعالجة القضايا المحددة مقارنة مع الجلسة العامة. ومن الممكن ترتيب مسائل رعاية الاجتماعات وخاصيتها، أو الأشكال الأخرى من الاتصالات، على نحو يتسم بالمرونة ليلائم المتطلبات النوعية لحالة بعينها. كذلك لاحظت اللجنة الفرعية قائمة من الموضوعات المتخصصة التي يمكن معالجتها بقدر أكبر من الفعالية من جانب مجموعات صغيرة، وبرنامج افتراضي للفترة من 2002-2007 كنموذج يوضح الإمكانيات.
49- وبناء على المناقشات، اتفق على ضرورة إعداد ورقة رؤية تسلط الضوء، استنادا الى الأحكام ذات الصلة لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والإطار الاستراتيجي للمنظمة (ونوقش فى وثيقة الدورة السابعة COFI:FT/VII/2002/11) والمناقشات التي جرت فى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، على الوظيفة الرئيسية للجنة الفرعية المتمثلة في تقديم مساهمات ذات صلة بتنفيذ إعلان الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية.
50- وشدد المندوبون على ضرورة أن تعمل أمانة المنظمة على ضمان تنسيق فعال ما بين اللجنة الفرعية واللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، وفقا لصلاحيات كل منهما.
51- وأعربت اللجنة الفرعية عن رغبتها فى مزيد من تشجيع الاتصالات، بما فى ذلك الاجتماعات مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، مثلما حدث فى روما خلال مايو/أيار 2001، بتقاسم الخبرات فيما يتعلق بالعمل فى مجال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واقترح أن تعمل الأمانة على استخلاص المعلومات من المنظمات المعنية بالأعمال ذات الصلة وأن تشجع مشاركتها، مثل هيئة الدستور الغذائى. وكمثال للعمل المنشود فى المستقبل، أشار المندوبون الى ما يلى: التجارة بالأسماك والأمن الغذائى؛ أعمال استعراض تحليلى للأسواق الدولية للمنتجات السمكية ومنتجات تربية الأحياء المائية؛ قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر؛ تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والتجارة بالأسماك؛ حماية المستهلكين؛ اعانات الدعم؛ تشويه المنافع جراء الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، وامكانية تتبع ووضع تسميات العبوات. وأشير الى أن لجنة مصايد الأسماك قد وافقت بالفعل على عقد مشاورة الخبراء الثانية عن استخدام الاعانات فى قطاع مصايد الأسماك (18-21 نوفمبر/تشرين الثاني 2002)، على أن تعقبها مشاورة فنية. وطلب من الأمانة وضع أولويات لخطة عمل وأنشطة اللجنة الفرعية، مع أخذ الآثار المالية والموارد في عين الاعتبار. وينبغي تقييم أي اقتراحات إضافية في سياق الأوليات الاستراتيجية المتفق عليها
52 - أعربت بعض الوفود عن تقديرها للمشروعات التي مولها الصندوق المشترك للسلع الأساسية وتنفيذها الناجح من قبل خدمات المعلومات الإقليمية. ووافقت اللجنة الفرعية على المشروعات المعدة كما أوجزت في ملحق الوثيقة COFI:FT/VIII/2002/11. وأقترح أحد الوفود تمديد مشروع شرقي أفريقيا إلى الأنواع البحرية مثل الجمبري وطلب وفد أخر تمديد مشروع الصندوق المشترك للسلع الأساسية/مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية إلى بلدان أعضاء أخرى.
53 - طلب وفد جمهورية الصين الشعبية توفير ترجمة شفوية صينية في اجتماعات اللجنة الفرعية في المستقبل وأن تترجم الوثائق إلى الصينية. وأحيطت الأمانة علما بهذا الطلب.
54- وأشير إلىضرورة اتباع أسلوب التناوب في لغة المقرر.
59 - تلقت اللجنة الفرعية عرضين لاستضافة الدورة التاسعة للجنة الفرعية: واحد من مدينة بريمن والآخر من حكومة البرازيل. وأيدت وفود كثيرة عرض البرازيل، وطلب من الأمانة أن تعد تقييما تفصيليا عن جدوى الخيارين، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على ذلك وتقديمها إلى لجنة مصايد الأسماك في فبراير/شباط 2003 لتقرر المكان. والتاريخ المتوقع لعقد الدورة في 2004 سيقرره المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالتشاور مع رئيس اللجنة الفرعية.
60 - تمت الموافقة على التقرير يوم 16 فبراير/شباط 2002.