الصفحة السابقة بيان البمحتويات


المرفقات


المرفق ألف - جدول الأعمال

المرفق باء - قائمة المندوبين والمراقبين

المرفق جيم - قائمة الوثائق

المرفق دال - البيان الافتتاحى لممثل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

المرفق هاء - الكلمة الافتتاحية يلقيها السناتور Joachim Wülbers باسم مدينة بريمن التابعة لرابطة التجارة الحرّة

المرفق واو - توصيات بوضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر وعملية التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج على القوائم ذات العلاقة بالاتفاقية


جدول الأعمال

1 - افتتاح الدورة

2 - انتخاب الرئيس ونائبه والمقرر

3 - الموافقة على كل من جدول الأعمال وترتيبات الدورة

4 - حالة التجارة الدولية بالمنتجات السمكية والأحداث المهمة الأخيرة ذات الصلة

5 - اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر

6 - تأثير اتفاقيات جولة أوروغواى على التجارة الدولية بالأسماك- دراسات عن جمع المعلومات وتأثيراتها

7- تجارة الأسماك بين الأقاليم والخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والحواجز التجارية غير الرسمية

8- إمكانية تتبع المنتجات من المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية

9- جدوى وإمكانية تنسيق وثائق المصيد المستخدمة بواسطة أجهزة المصايد الاقليمية في ما يتعلق بالتجارة

10- السلامة والنوعية وتجارة الأسماك

11- تعزيز عمليــات اللجنــة الفرعيــة المختصــة بتجــارة الأسماك

12- اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بوصفها جهازا سلعيا دوليا وعلاقتها بالصندوق المشترك للسلع الأساسية

13- أية مسائل أخرى

14 - موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة

15 - الموافقة على التقرير


المرفق جيم - قائمة الوثائق

COFI:FT/VIII/2002/1 جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني
COFI:FT/VIII/2002/2حالة التجارة الدولية بالمنتجات السمكية وأهم التطورات الأخيرة فيها بما في ذلك معوقات التجارة
COFI:FT/VIII/2002/2 Sup 1سلامة المساحيق السمكية والتجارة
COFI:FT/VIII/2002/3تحليل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً
COFI:FT/VIII/2002/3 Sup 1تقرير المشاورة الفنية الثانية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا (ويندهوك، ناميبيا، نوفمبر/تشرين الثانى2001)
COFI:FT/VIII/2002/4وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك
COFI:FT/VIII/2002/5تأثير اتفاقيات جولة أوروغواي على التجارة الدولية بالأسماك: دراسات عن جمع المعلومات وتأثيراتها
COFI:FT/VIII/2002/6تجارة الأسماك بين الأقاليم والخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والحواجز التجارية غير الرسمية
COFI:FT/VIII/2002/7إمكانية تتبع المنتجات من المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية
COFI:FT/VIII/2002/8جدوى وإمكانية تنسيق وثائق المصيد المستخدمة بواسطة أجهزة المصايد الإقليمية فيما يتعلق بالتجارة
COFI:FT/VIII/2002/9السلامة والنوعية وتجارة الأسماك
COFI:FT/VIII/2002/10تعزيز عمليات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك
COFI:FT/VIII/2002/11اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بوصفها جهازاً سلعياً دولياً وعلاقتها بالصندوق المشترك للسلع الأساسية
COFI:FT/VIII/2002/Inf.1قائمة الوثائق المؤقتة
COFI:FT/VIII/2002/Inf.2قائمة المشتركين المؤقتة
COFI:FT/VIII/2002/Inf.3نص البيان الافتتاحي
COFI:FT/VIII/2002/Inf.4تقرير الدورة السابعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، بريمن، ألمانيا، 22-25/3/2000
COFI:FT/VIII/2002/Inf.5أوضاع أسواق السلع السمكية الرئيسية وتوقعاتها في الفترة 2000-2001
COFI:FT/VIII/2002/Inf.6المشاركة التاريخية للجنة مصايد الأسماك ضمن عملية تعديل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر
COFI:FT/VIII/2002/Inf.7وصف للمشروعات المعانة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية
COFI:FT/VIII/2002/Inf.8بيان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء
COFI:FT/VIII/2002/Inf.9تاريخ موجز للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك
COFI:FT/VIII/2002/Inf.10الأنشطة الحالية لهيئة الدستور الغذائي ذات الصلة بالأسماك والمنتجات السمكية
COFI:FT/VIII/2002/Inf.11الإطار التنظيمي الذي يحكم التجارة الدولية بالأسماك
COFI:FT/VIII/2002/Inf.12تأثير التجارة الدولية بالأسماك على الأمن الغذائي
COFI:FT/VIII/2002/Inf.13نسخة أولية من تقرير مشاورة خبراء أجهزة المصايد الإقليمية بشأن تنسيق عملية إصدار الشهادات

المرفق دال :
نص البيان الافتتاحي لممثل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

المندوبون والمراقبون الموقرون، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

يسعدني أن أرحب بكم نيابة عن الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، فى الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك. وهذه هي المرة الرابعة التي تجتمع فيها اللجنة الفرعية في بريمن، وقد تمكنا من ذلك، كما كان في المرات السابقة، بفضل الدعوة الكريمة لمجلس التجارة الحرة لمدينة بريمن. إن المنظمة تقدر هذا الكرم الذي مكنها من الاستجابة للطلبات المتزايدة على دورها باعتبارها منتديا للمشاورات الدولية في تشكيل الترتيبات التجارية العالمية الجديدة. ومن الضروري أيضا في مسيرتنا صوب تحرير التجارة أن يجرى تبادل للخبرات والأفكار فى هذا المجال وكيفية مواصلته. وهذا ينطبق على مجال تجارة الأسماك- حيث تسير التطورات بخطوات سريعة.

تحظى العولمة في الوقت الحالي باهتمام كبير في المداولات العامة. فينظر الكثيرون إلى العولمة والآثار المترتبة عليها بقلق عميق حيث ستؤدى إلى تقسيم اقتصادي واسع، ليس بين الأفراد فحسب، بل أيضا بين الدول والعالم المتقدم والعالم النامي. ويرى آخرون أن العولمة هي فرصة للقضاء على ربقة الفقر. والحقيقة أنه باستطاعتها أن تفعل كلا الأمرين. وتمثل العولمة الفرص والمخاطر، ولهذا تحتاج مصايد الأسماك وصناعة تربية الأحياء المائية العالمية إلى النظر في قضايا التجارة الدولية بعناية. إن تجهيز الأسماك وتجارتها أصبحا من الأعمال التجارية الدولية الحقيقية، إلا أن عملية التجهيز في حد ذاتها تسعي باستمرار إلى خفض تكاليف الإنتاج من خلال انتقال عملياتها إلى البلدان النامية. ومن ثم، لن تتوقف العولمة ولكن ينبغي علينا أن نحدد شكلها ونروضها بدلا من تركها دون السيطرة عليها.

ويبين البحث العلمي أنه بالرغم من تدويل إنتاج الأغذية وتجهيزها، وكذلك العادات الغذائية، هناك ثغرات وطنية وإقليمية في الأسواق العالمية تحتفظ بأهميتها. وقد تبدو في بعض الأوقات أن النزعة الإقليمية هذه يمكن أن تعوق عملية العولمة. إلا أن من الواضح أن المستهلكين والمنتجين هم من يقررون في النهاية ما إذا كانت ثغرة السوق الإقليمية يمكن أن تتنافس بنجاح مع قوى العولمة، ولا أعتقد أننا نود رؤية نفس أنواع الأغذية في جميع محلات الأغذية في أنحاء العالم. إن معرض الأسماك لعام 2002، الذي يعقد في نفس الوقت مع هذا الاجتماع، يبين التنوع الهائل في المنتجات السمكية التي تمثل الثغرات الإقليمية هذه.

وفيما يتعلق بمنظمة الأغذية والزراعة، يمكنني القول بأننا نتوقع أن تتواصل العولمة مع تحرير التجارة، بما في ذلك تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية. إن رسالة منظمة الأغذية والزراعة هي المساعدة في خلق أمن غذائي عالمي للأجيال الحالية والقادمة. إن مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد - الذي سيعقد في شهر يونيو/حزيران 2002، سيناقش هذه الموضوعات. إن إحدى الاستراتيجيات المطبقة تشمل تعزيز السياسة والأطر المنظمة للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات. إن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد هي إحدى هذه الأطر، حيث يجرى تنفيذها حاليا.

إن مهمتكم خلال هذه الدورة هي تحليل مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية في المنتجات السمكية والنظر في كيفية تعزيز التعاون في هذا المجال. وسوف تناقشون جوانب العولمة والآثار المترتبة عليها في تجارة الأسماك الدولية والأمن الغذائي. إن جدول الأعمال المقترح هو من أجل مناقشة تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية. إن المؤتمر الوزاري في الدوحة لم يحدد أين سيجرى تناول مسائل مصايد الأسماك في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، إلا أن تجارة الأسماك والإعانات ووضع العلامات الإيكولوجية ستكون على جدول الأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم هذه الدورة بتحليل معايير قوائم اتفاقية حظر التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض كما تطبق على الأنواع المائية التي تستغل تجاريا ووضع خطة عمل لمزيد من الإجراءات. إن جدوى تنسيق وثائق صيد الأسماك التي تستخدمها هيئات مصايد الأسماك الإقليمية والقدرة على تنفيذها ستكون موضوعا مهما خلال هذه الدورة.

وسوف نبلغكم بالتقدم المحرز في المشروعات الجارية بشأن تنمية المنتجات المموّلة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية، وسندعوكم إلى اقتراح مشروعات جديدة لإعدادها.

وسيقدم تقرير هذا الاجتماع إلى الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، المزمع عقدها في روما في الفترة 24-28 شباط/فبراير 2002.

سيداتي وسادتي،

تولى الأولوية العليا الآن إلى المساعدة التقنية التي قد يطلبها أعضاء منظمة الأغذية والزراعة في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي وكذلك احتياجات المساعدة المتعلقة بالمفاوضات المقبلة. لقد تم الانتهاء من الجزء الأول من هذا البرنامج، الذي تولاه قسم السلع الأساسية والتجارة لمنظمة الأغذية والزراعة، ويجرى حاليا إعداد المرحلة الثانية. وفي رأي أن تناول مسائل تجارة الأسماك كانت محدودة جدا في ذلك البرنامج، ولهذا فنحن نؤكد بشدة على تغطية أوسع لمسائل مصايد الأسماك في المرحلة الثانية من هذه المبادرة.

وقبل بدء اجتماع اللجنة الفرعية، أود أن أذكركم بأن اختصاصات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك هي توفير منتدى للمشاورة بشأن الجوانب التقنية والاقتصادية التي لا نستطيع أن نغطى جميع جوانبها ولا أن نتناولها بمزيد من التفاصيل. وخلال الدورة فيما بعد سوف نناقش عمل اللجنة الفرعية في المستقبل وكيفية تحسينه.

وأتمنى أن يكون هذا الاجتماع بناء وممتعا هنا في بريمن وأن يساهم في ممارسات تجارية أفضل في مجال الأسماك والمنتجات السمكية.

وأشكركم شكرا جزيلا.


المرفق هاء
الكلمة الافتتاحية يلقيها Joachim Wülbers

عضو في مجلس شيوخ مدينة بريمن التابعة لرابطة التجارة الحرة
حضرات السيدات والسادة،

يشرفني ويسرني أن أرحّب بكم هنا اليوم في بريمن، باسم مجلس الشيوخ وحكومة مدينة بريمن التابعة لرابطة التجارة الحرة وبنوع خاص باسم السناتور Hattig الذي تعذّر عليه للأسف أن يكون معنا اليوم بسبب ارتباطات سابقة لم يكن بالإمكان تأجيلها.

مدينتان وأرض واحدة

إنّ ولاية بريمن الاتحادية أو مدينة بريمن التابعة لرابطة التجارة الحرة، بحسب التسمية الرسمية، هي أصغر ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية وتضم مدينتي بريمن وبريمرهافين اللتين، وإن كانتا تبعدان 65 كلم عن بعضهما االبعض، تربط بينهما علاقة وثيقة لا سيما بفضل نهر ويزر. وهذا الارتباط المميز بين بريمن وبريمرهافين له جذور تاريخية ولا مثيل له في ألمانيا.

يدافع سكان بريمن بكثير من الفخر والاعتزاز عن استقلالهم التقليدي والذي يرمز إليه بمفتاح مدينة بريمن الظاهر على شعارات النبالة في الولاية. بريمن، المفتاح إلى العالم.

يقوم اقتصاد مدينة بريمن على الموانئ والشحن البحري والتجارة الدولية وأجود منتجات أحدث الصناعات، لا سيما في مجالات صنع السيارات والفضاء وصناعة الكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب صناعة المشروبات والمأكولات. كما تشهد مدينة بريمن نمواً متسارعاً في قطاعات الخدمات والمعلومات والاتصالات والإعلام، وفي قطاعات نامية أخرى، يرافقها دمج منسّق للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا بفعل اعتماد سياسات ابتكارية طموحة وناجحة من قبل الحكومة في بريمن. وبالإجمال، تتقدم ولاية بريمن بخطوات ثابتة كما يظهر من خلال المؤشرات الاقتصادية. حيث ارتفع مثلاً الناتج المحلي الإجمالي في مدينة بريمن عامي 2000 و2001 بمعدل يفوق بأشواط المتوسط القطري.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرور مجلس شيوخ مدينة بريمن التابعة لرابطة التجارة الحرة وشرف كبير له أن قبلت اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة دعوته لعقد الدورة الثامنة هنا في بريمن. ويعني هذا، بالنظر إلى العلاقات التي تربطكم بمعرض التجارة "الدولية بالأسماك" ومشاركتكم فيه، أنكم تجتمعون للمرة الرابعة في بريمن. وهذا شرف كبير لنا ويصب في مكانه برأينا. فاختيار بريمن لعقد هذه الدورة يعني فرصاً للاتصال المباشر مع خبراء في هذا القطاع.

تعتبر ولاية بريمن، وبريمرهافين بنوع خاص، إحدى أبرز مراكز صناعات الصيد في أوروبا. حيث يعمل أو يتعاطى بالسمك أكثر من 4000 موظف في 390 شركة تقريباً لتحويل السمك أو نقعه أو تدخينه أو حتى إجراء أبحاث عن كيفية استخراج أحماض أوميغا 3 الدهنية القيّمة مثلاً.

من الواضح بالنظر إلى جدول أعمالكم أن برنامجاً شاقاً وطويلاً بانتظاركم في الأيام القليلة القادمة. وأتمنى أن تتكلل جهودكم بالنجاح. وكوني عملت مدة أربع سنوات في منظمة التجارة العالمية في جنيف، فأنا مهتم جداً بما سيؤول إليه البند 6 من جدول الأعمال بشأن تأثير جولة أوروغواي، والبند 7 بشأن الخبرات المستمدة من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة. ولا تقل البنود الأخرى أهمية عنها طبعاً. مع أني لا أرغب في استباق العمل الذي ينتظركم، اسمحوا لي بإبداء ملاحظة صغيرة:إن الأسماك غذاء أساسي لا يعرف حدوداً جغرافية وموطنه العالم كله، كما يشكل مكوناً لذيذاً وصحياً من مكونات نظامنا الغذائي بأشكال مختلفة.

لكن اتضح في السنوات القليلة الماضية، بصورة مأساوية أحياناً، أن الأسماك ليست مورداً متجدداً إلى ما لا نهاية. فكلنا يعرف اليوم أنّ مخزون الأسماك رهن بكثافة الصيد والظروف المناخية والعوامل البيئية في العالم. وإذا ما أردنا حماية الإمدادات العالمية من هذه الأغذية الأساسية ذات القيمة العالمية، لا بد من وضع القواعد والأنظمة اللازمة في هذا الصدد. وفي إطار الكتاب الأخضر بشأن مستقبل سياسات الصيد الأوروبية المشتركة الذي أصدرته المفوضية الأوروبية العام الفائت، يتم حالياً إعداد بعض التدابير الحاسمة على مستوى المجموعة. وإذا ما أردنا تحقيق هدف الصيد المستدام، فلا بد من وجود تضامن دولي. ومن الرهانات الأخرى التي نواجهها ضمان الاستدامة المالية للمصايد وحماية سبل عيش العاملين في صناعة تحويل الأسماك.

ومن الأهداف الأخرى أيضاً، تحسين سلامة الأغذية في مجال الأسماك وزيادة ثقة المستهلك في المنتجات السمكية. ما يقتضي تحسين المعايير الصحية والنوعية بشكل ملحوظ على كافة المستويات، من الصيد إلى محل البيع، من جهة، ووضع بطاقات واضحة على السلع تشير إلى مكان الصيد أو مكان وطريقة استزراع الأسماك، من جهة أخرى. ونحن بأمسّ الحاجة الآن إلى معايير واضحة لوضع حد نهائي لاستنزاف الحيوانات البحرية التي باتت مهددة بالانقراض.

وفي هذا السياق، أتمنى للدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك كل النجاح ولكم إقامة ممتعة في بريمن. ولعلكم ستجدون متسعاً من الوقت لاكتشاف مفاتن مدينة بريمن الجذّابة في شمال شرق ألمانيا، تلك المدينة الواقعة على ضفة النهر والتي تفخر بوسطها التاريخي العريق.

شكراً على حسن إصغائكم.

المرفق واو - توصيات بوضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر وعملية التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج على القوائم ذات العلاقة بالاتفاقية

التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر

تطلب اللجنة الفرعية من أمانتي المنظمة والاتفاقية التنسيق فيما بينهما لصياغة مذكرة تفاهم لتيسير الحوار وتبادل المعلومات. والأمانتان مدعوتان إلى البدء في صياغة مذكرة التفاهم هذه في أسرع وقت ممكن وذلك للتمكن من النظر فيها وإمكانية الموافقة عليها في اجتماعات 2003 للجنة مصايد الأسماك واللجنة الدائمة للاتفاقية. وتوصي اللجنة الفرعية أيضا أن تشمل الاجتماعات القادمة للجنة مصايد الأسماك واللجنة الدائمة للاتفاقية بندا في جدول الأعمال بعنوان "الانتهاء من مذكرة تفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر بشأن التعاون المتعلق بالأنواع المائية المستغلة تجاريا ".

سلمت جميع الوفود بأنه نظرا للجداول الزمنية للمنظمتين، لن يكون من الممكن الانتهاء من مذكرة التفاهم قبل مؤتمر الأطراف القادم للاتفاقية (COP 12)، المزمع عقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في سانت ياجو، شيلي. ومع أخذ هذا في عين الاعتبار، طلبت اللجنة الفرعية أن تنظر أمانة المنظمة في وسائل تمكن من توفير خبرة مصايد الأسماك إلى الأطراف في مؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 12)، مقترحة أن تتلقى أمانة المنظمة معلومات من أمانة الاتفاقية تتعلق بمقترحات الإدراج على القوائم وتحيل المعلومات الى هيئات اتصال مصايد الأسماك في الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

وبعد مناقشة دقيقة في كل من الجلسة العامة وفي الأفرقة بشأن هذه القضية، اتفقت اللجنة الفرعية أن تتضمن مذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية أحكاما تحدد اشتراك المنظمة، في المستقبل، في التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج على القوائم وتخفيض الدرجة في القوائم للأنواع المائية المستغلة. وتوصي اللجنة الفرعية أن تحتوي مذكرة التفاهم على العناصر التالية التي تصف العملية التي ستنسق بناء عليها المنظمة والاتفاقية المشورة العلمية والتقنية لاقتراحات الإدراج على القوائم للأنواع المائية المستغلة تجاريا طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 (ب) من المادة 15 من الاتفاقية.

وعند التفاوض بشأن مذكرة التفاهم، يطلب من الأمانة أن تعتمد جدولا زمنيا للانتهاء من الخطوات الواردة أعلاه التي ستؤدي، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الانتهاء من العملية في وقت كاف لاخطار مداولات أمانة الاتفاقية بالنتيجة عند تقديم المشورة إلى الأطراف بشأن اقتراح الإدراج على القوائم قيد النظر. ويطلب من أمانة الاتفاقية أن تدرج، إلى أقصى مدى ممكن، نتائج فريق الخبراء الذي دعت إلى عقده المنظمة في توصيتها إلى الأطراف في الاتفاقية. ومن أجل تيسير نجاح العلمية الاستشارية الواردة أعلاه، توصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد الأمانة قرارا يدعوا إلى إدراج اقتراحات على القوائم للأنواع المائية المستغلة تجاريا تقدم بمدة 330 يوما قبل مؤتمر الأطراف (COP 12) بدلا من المدة المعيارية الحالية البالغة 150 يوما. وقد تم ملاحظة أن عقد كل فريق مائدة مستديرة سيتكبد تكاليف كثيرة. ويحتاج أعضاء المنظمة إلى النظر في تمويل من خارج الميزانية لهذا العمل.

خطة عمل المنظمة بشأن الاتفاقية والأنواع المائية المستغلة

تلقى الاقتراح بعقد مشاورة خبراء لدراسة المسائل الجوهرية الواردة في الفقرة 21 في هذا التقرير تأييدا جماعيا بين الوفود. وبداية، كان رأي معظم الوفود أن تعقد مشاورة خبراء قبل مؤتمر الأطراف (COP 12)، بالرغم من أن وفود عديدة حثت على اتباع منهج حذر وأكثر عناية. ومع ذلك، وبعد مزيد من المناقشة، وافقت اللجنة الفرعية على تتألف عملية الخبراء من اجتماعات وأوراق متعددة لتوفر مدخلات لأعضاء المنظمة والاتفاقية عن جميع القضايا الواردة في الفقرة 21 إذا سمحت الموارد والوقت. لذلك، وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتبع أمانة المنظمة المبادئ التوجيهية التالية لعملية الخبراء. وينبغي عقد مشاورات الخبراء للتصدي للقضايا التالية:

اعتبرت الوفود أن جميع مجالات القضية ذات أهمية كبرى وأن جميع المجالات ينبغي دراستها بدقة. وأوضحت أمانة المنظمة أنه لن يكون من الممكن الانتهاء من عملية الخبراء الموافق عليها قبل مؤتمر الأطراف. واتفقت اللجنة الفرعية على وجوب أن تستشير أمانة المنظمة أمانة الاتفاقية عن كيفية العمل من خلال أفضل طريقة فعالة. وفي هذا الصدد، تم ملاحظة أنه لن يتمكن أعضاء المنظمة من الاستعراض الرسمي والموافقة على نتائج أجزاء عملية الخبراء المنتهية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP 12) وينبغي توزيع التقرير من أي عمل مكتمل على أعضاء المنظمة لاستخدامه بناء على تقديرهم في مؤتمر الأطراف (COP 12). وتم اقتراح أن تدرج الاتفاقية في جدول أعمال مؤتمر الأطراف (COP 12) بندا يسمح بمناقشة هذه القضايا، حتى لو أدت هذه المناقشة فقط إلى مزيد من التعاون بين المنظمة والاتفاقية في هذه المجالات.

توصي اللجنة الفرعية بأن تدرج لجنة مصايد الأسماك في جدول أعمالها القادم بندا بعنوان "اعتماد خطة عمل بشأن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر والتجارة في الأنواع المائية المستغلة تجاريا" وأن تشمل بنودا فرعية لكل من الأجزاء الأربعة لعملية الخبراء الموجزة أعلاه. وبالنسبة للبنود في عملية الخبراء التي تم الانتهاء منها قبل انعقاد لجنة مصايد الأسماك، توصي اللجنة الفرعية أن تنظر لجنة مصايد الأسماك في تقرير تلك العملية والموافقة عليه إذا أمكن ذلك. وتدعو اللجنة الفرعية لجنة مصايد الأسماك أيضا إلى تقديم توجيه عن العمل في المستقبل، حسب الاقتضاء، تحت كل بند في عملية الخبراء. واقترحت أيضا بالنسبة لتقارير عملية الخبراء التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك، أنه قد يكون من المفيد تقديمها باعتبارها أوراق مناقشة رسمية إلى عملية الاتفاقية كوسيلة لاخطار الأطراف في الاتفاقية بهذه القضايا نظرا لأنها تتعلق بالأنواع المائية المستغلة تجاريا. ولاحظت الأمانة أن التقدم المحرز في عملية الخبراء الواردة أعلاه تعتمد على توافر الموارد والتزام طويل الأجل لأن ذلك أساسي للانتهاء من خطة العمل، ويجوز للجنة مصايد الأسماك النظر في تخصيص أموال من الميزانية العادية لهذا الغرض.

الصفحة السابقة بيان البمحتويات