المجلس

مقدمة

1- تنص المادة 4-6 من اللائحة المالية للمنظمة على أن يوزع المدير العام الاعتمادات المرصودة للفترة المالية ويوجهها بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، كما تدعو لجنة المالية لأن تراجع سنويا تنفيذ المدير العام لهذه الأحكام. ووفقا لهذا النص، يقدم هذا التقرير السنوي الخامس والثلاثين عن أداء الميزانية ملخصا، لغرض العلم والمناقشة، جوانب الميزانية لأداء البرنامج العادي للفترة المالية 2000-2001، إضافة إلى تفاصيل عمليات النقل النهائية فيما بين أبواب الميزانية.

التوقعات المالية العامة للبرنامج العادي لفترة السنتين

2- اعتمد قرار المؤتمر رقم 2/99 الخاص بربط ميزانية الفترة 2000-2001 ميزانية بمبلغ 650 مليون دولار، تشمل برنامج العمل المعتمد ناقصا الإيرادات الأخرى(9). وتفوض المادة 4-1 (أ) من اللائحة المالية المدير العام بالدخول في التزامات بحد أقصى قدره المبلغ الذي تم اعتماده.

3- ويدير المدير العام الاعتمادات من طريق حصص سنوية لمختلف مؤسسات برنامج العمل العادي يوزعها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم على المخصص لهم. ويعدل المكتب هذه الحصص أثناء دورة التنفيذ لمراعاة المتطلبات البرامجية الناشئة والأنشطة التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، وتعوض عنها أحيانا وفورات في التكاليف لم تكن مقررة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. وتشكل المخصصات المؤسسية حسب عناوين البرامج حدود الإنفاق للمخصص لهم، غير أن الإدارة المالية اليومية للموارد هي مسؤولية حاملي الميزانيات.

4- ويوجز الجدول (1) الأداء العام للميزانية مقابل الاعتمادات التي أقرها المؤتمر. ويستند الأداء في الفترة المالية 2000-2001 إلى المصروفات الفعلية في حسابات المنظمة التي لم تخضع للمراجعة بعد.

5- وفيما عدا نقاط لتوضيح الأداء المبين في الجدول السابق أعلاه.

6- سجل رصيد فائض بمبلغ 11.8 مليون دولار من الاعتمادات للفترة المالية 2000-2001 وقدرها 650 مليون دولار. ويرجع هذا الفائض، إلى حد كبير، إلى الفروق الإيجابية العالية في تكاليف الموظفين عن التوقعات(12) المحافظة السابقة في بداية الفترة المالية.

7- بيد أنه أصبح واضحا بصورة متزايدة، إضافة إلى ذلك، أن المتأخرات المنتظرة لن تسدد، ونظرا للفروق المواتية في تكاليف الموظفين المذكورة أعلاه آثر المدير العام كبح المصروفات، مما سمح بتقليل الإنفاق من اعتمادات الفترة المالية 2000-2001 لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة التي تحملتها المنظمة مقابل الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار. وقد منح هذا الترخيص بموجب قرار المؤتمر 3/99، الذي سمح بالاقتراض سلفا من حساب رأس المال العامل إلى حين التحصيل النهائي للاشتراكات المتأخرة على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات(13).

8- واستخدمت معظم أقسام المنظمة الأموال المخصصة لها في عامي 2000 و2001 بالكامل، وإن حدث بعض النقص في الإنفاق من مخصصات الأقسام في 2001، وبصورة رئيسية في المكاتب الإقليمية. كذلك حدث بعض النقص في الإنفاق من المخصصات نتيجة الانعكاس في اللحظة الأخيرة في المصروفات المستحقة الخاصة بالخبراء الاستشاريين والتي رأى المراجع الخارجي أنها قيد غير مقبول مقابل اعتمادات 2000-2001.

9- ويبلغ صافي اعتمادات برنامج التعاون الفني لمصروفات المشروعات (البرنامج الرئيسي 4-1)، 89.1 مليون دولار. ويندرج هذا في أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية التي تجعل رصيد اعتمادات الباب الرابع للفترة المالية 2000-2001 متاحة لتغطية الالتزامات خلال الفترة 2002-2003. وكانت اعتمادات برنامج التعاون الفني في الفترات المالية السابقة قد أنفقت بالكامل، وهو نفس الافتراض الذي اعتمد للفترة المالية 2000-2001، مما أدى إلى استبعاد اعتمادات مشروعات برنامج التعاون الفني من جدول أداء الميزانية أعلاه. وخلال الفترة 2000-2001 رصد مبلغ 78.9 مليون دولار للمشروعات التي ووفق عليها، أنفق منه 76.0 مليون دولار منها 11.4 مليون دولار تتعلق باعتمادات الفترة المالية 2000-2001 و64.6 مليون دولار تتعلق باعتمادات الفترة المالية 1998-1999.

فروق تكاليف الموظفين

10- الفروق في تكاليف الموظفين هي الفرق بين تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية والتكاليف الفعلية في فترة مالية ما. وخلال الفترة المالية 2000-2001، كانت هناك فروق إيجابية في تكاليف الموظفين قدرها 21.3 مليون دولار وهى تزيد عن مثل هذه الفروق في السنوات الأخيرة.

11- وبالنسبة لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001، فإن المعدلات القياسية التي وضعت في يوليو/تموز 1999 أدخلت، لأول مرة، معدلات قياسية "تمييزية" لكل الوظائف، حسب الدرجة والموقع.حتى يمكن مراعاة التكاليف لمرة واحدة واتجاهات التكاليف في المواقع الرئيسية المختلفة التي يوجد بها موظفو المنظمة، بما في ذلك التعديلات القطرية النوعية لمواجهة أي زيادة محتملة في التكاليف خلال 2000-2001 والتغيرات في هيكل التوظيف. وفي نفس الوقت، فإن انتقال المنظمة إلى نظام أوراكل المالي وما رافقه من استعراض للسياسات المحاسبية أفضى إلى بعض التعديلات في منهجية المنظمة في حساب وتحليل الفروق في تكاليف الموظفين.

12- ومعظم الأسباب وراء الفروق بين تكاليف وحدة الموظفين الفعلية والقياسية لا يد فيها لحاملي الاعتمادات- ومن ذلك مثلا، أسعار الصرف في مواقع العمل خارج المقر الرئيسي، وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية وغير ذلك. وبالتالي، فإن رصد الفروق يجري مركزيا من قبل مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، حيث يقيد أي فائض أو عجز، أي فروق تكاليف الموظفين، في نهاية الفترة المالية في الحسابات المالية الشاملة لجميع البرامج بما يتناسب مع تكاليف الموظفين الفعلية بالمعدلات القياسية.

13- وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الفروق الإيجابية قد عرضت على لجنة المالية في سبتمبر/ أيلول 2001(14). وكان التوضيح في ذلك الوقت، هو أن النتائج المواتية لهذه الفترة المالية هي حصيلة توليفة من هذه العوامل المختلفة:

• زيادة أسعار الصرف المواتية بأكثر مما كان متوقعا بين الدولار الأمريكي والعملات في مواقع العمل التابعة للمنظمة خارج المقر الرئيسي، حيث أن انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار لم يستلزم أية تعديلات لمواجهة التضخم المحلي؛
• زيادات بأقل مما أدرج في الميزانية في المرتبات في مواقع العمل التابعة للمنظمة، بما في ذلك مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي، التي تتوقف على قرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
• التغييرات في السياسات المحاسبية فيما يتعلق بتكاليف مدفوعات نهاية الخدمة والتي طبقت بعد الصياغة النهائية لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001؛
• انخفاض التزامات المنظمة خلال فترة السنتين على التغطية الطبية لما بعد الخدمة عما كان مدرجا في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001.

14- وظلت الفروق في تكاليف الموظفين موضع مراقبة خلال الفترة المالية 2000-2001، وحصلت بعض الأقسام على حصص إضافية بطريقة منظمة للأنشطة ذات الأولوية العالية، وأساسا للمصالح الفنية، عندما سوغت تقديرات الفائض هذا الإجراء. بيد أنه لما كانت الفروق في تكاليف الموظفين تتأثر بمسائل خارج التحكم المباشر للمنظمة، توجب التزام الحيطة عند رصد أموال إضافية مقابل فروق إيجابية متوقعة.

الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار

15- رخص المؤتمر، في دورته خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، باقتراض أموال من حساب رأس المال العامل بمبلغ يصل إلى 9 ملايين دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة لمرة واحدة للانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، إلى حين التحصيل النهائي للمتأخرات من الاشتراكات المقدرة على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات(15)، وأنشأ الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لإدارة مختلف "المصروفات لمرة واحدة الممولة من المتأخرات".

16- وشملت إجراءات إعادة الهيكلة الكبرى خلال الفترة 2000-2001، إلغاء وحدات دعم الإدارة في المقر الرئيسي وإنشاء إدارة دعم الإدارة المركزية؛ إضافة إلى تنفيذ الترتيبات الجديدة للبرامج الميدانية (وتشمل المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية)؛ وإعادة هيكلة قسم الشؤون المالية.

17- وأنفق خلال الفترة 2000-2001 مبلغ 8.4 مليون دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة لحل الحالات الناشئة عن إجراءات إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه. ومن بين 239 من الموظفين المؤهلين للاستفادة من الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار، تمت تسوية 130 حالة دون أية تكاليف على هذا الترخيص، وأساسا من خلال النقل إلى وظائف مدرجة في الميزانية في بداية عام 2000. وتمت تسوية الحالات المتبقية وهي 109 حالات (تتألف من 21 موظفا فنيا و88 من موظفي الخدمات العامة) بتكلفة كلية بلغت 8.4 مليون دولار. منها 5.1 مليون دولار لتغطية تكاليف مرتبات الموظفين الذين ينتظرون حل حالاتهم، و3.3 مليون دولار لتغطية تكاليف إنهاء الخدمة المتفق عليها.

18- وكان مجموع حالات إنهاء الخدمة المتفق عليها 58 حالة (9 موظفين فنيين و49 من موظفي الخدمات العامة) سواء بصورة مباشرة لمن أعيد توزيعهم وألغيت وظائفهم، أو للموظفين في وظائف مدرجة في الميزانية والتي استوعب فيها موظف في إطار إعادة توزيع الموظفين.

19- وكما أوضح أعلاه، فإن التكاليف بمبلغ 8.4 مليون دولار التي قيدت باعتبارها سلفة من حساب رأس المال العامل بموجب قرار المؤتمر 3/99، تمت تغطيتها فعليا من الفائض العام مقابل صافي الاعتمادات.

إيرادات أخرى

20- وفقا لأحكام المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية، فإن النقص في الإيرادات الأخرى عن المستويات المدرجة في الميزانية يستوجب تخفيضا نظيرا في المصروفات المقررة خلال الفترة المالية لكي تبقى في حدود اعتمادات الميزانية التي ووفق عليها بمبلغ 650 مليون دولار. ويوجز الجدول (2) نتائج الفترة 2000-2001، ويظهر نقصا عاما بمبلغ 7.9 مليون دولار، أو 89.5 في المائة من المجموع المدرج في الميزانية على أنه إيرادات تحققت. ولما كانت هذه النتائج متوقعة، فمن الممكن إدارة التخفيضات النظيرة في المصروفات على نحو مخطط له.

21- المبالغ المستردة من تكاليف الدعم تكون أساسا متناسبة مع التكاليف الفعلية في المشروعات الأخرى غير مشروعات الطوارئ ومشروعات حسابات الأمانة(17) ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنفذها المنظمة أو تشرف على تنفيذها. ويبلغ مجموع النقص لفترة السنتين مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية 7.8 مليون دولار. ويرجع ذلك إلى انخفاض آخر خلال 2000-2001 في تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تراجع بمقدار 45 في المائة مقارنة مع الفترة المالية السابقة، إلى 27 مليون دولار، في حين بقى تسليم حسابات الأمانة لغير حالات الطوارئ مستقرا، إلى حد كبير، مقارنة مع الفترة المالية السابقة.

22- وأما المبالغ المستردة من أنشطة استثمارات التمويل المشترك فهي تأتي من أعمال قسم مركز الاستثمار دعما لأنشطة الإقراض للقطاع الزراعي/ الريفي في إطار ترتيبات تقاسم التكاليف مع البنك الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف الأخرى. وتشمل الإيرادات الخارجية الأخرى: الرسوم مقابل خدمات الدعم الفني؛ الإيرادات من التقارير النهائية للمشروعات؛ المبالغ المستردة مقابل الخدمات الإدارية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي؛ المساهمات النقدية النظيرة من الحكومات للمكاتب القطرية للمنظمة؛ وإيرادات مختلفة أخرى. وخلال الفترة المالية 2000-2001، كان الاسترداد التجميعي من هذه الإيرادات مطابقا إلى حد كبير للمبالغ المتوقعة في الميزانية.

عمليات النقل داخل الميزانية والأداء حسب الأبواب في الفترة المالية 2000-2001

23- يقدم الجدول (3) أدناه عرضا عاما للأداء حسب الأبواب خلال الفترة المالية 2000-2001. ويلاحظ في الجدول أنه لم يلزم إجراء أي عمليات نقل داخل الميزانية للفترة المالية 2000-2001.

24- ويوجز الملحق (1) بهذا التقرير أداء الميزانية بحسب البرامج الرئيسية وأبواب الميزانية، ويصف العوامل الهامة التي أثرت على الأداء العام.

أداء ميزانية الفترة المالية 2000-2001 بحسب فئة المصروفات

25- لا توجد أية قيود دستورية فيما يتعلق بالإنفاق بحسب فئات المصروفات؛ وللمنظمة حرية اختيار أكثر المدخلات فعالية لإنجاز برنامج العمل المعتمد. بيد أن استعراض الإنفاق تبعا للحسابات يمكن أن يوفر مؤشرات مفيدة لتقلبات واتجاهات التكاليف. ويرد في الملحق (2) استعراض مصروفات البرنامج العادي في الفترة المالية 2000-2001 (باستثناء مشروعات برنامج التعاون الفني) تبعا للحسابات، ويقدم وصفا موجزا للاتجاهات الظاهرة خلال الفترة المالية 2000-2001.

عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الأبواب

26- تستوجب المادة 4-5
 (أ) -  من اللائحة المالية الإبلاغ عن عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الأبواب.

27- وفي هذا الصدد، يلاحظ أنه خلال الفترة المالية 2000-2001 جرت عمليات نقل للعديد من الوظائف فيما بين المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية لأجل تنسيق الخبرات الفنية على نحو أفضل فيما بين مقار العمل هذه، حيث نقلت وظيفتان تشكلان أمانة لجنة استعراض سياسات البرنامج، من مصلحة الزراعة إلى قسم العمليات الميدانية. كما تمت عمليات نقل أخرى فيما بين الأقسام في سياق عملية إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني لتعزيز قدرات المصلحة على وضع وتنسيق ورصد البرامج الميدانية، وعكس اتجاه الانخفاض الحالي في الأنشطة الميدانية بخلاف عمليات الطوارئ والممولة من مصادر خارجية. وكان تأثير عملية إعادة الهيكلة خلال الفترة 2000-2001، ظاهرا في المقام الأول، في قسم العمليات الميدانية ومكتب المدير العام المساعد. وظهرت المقترحات في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.

الاستنتاجات والإجراء الذي تتخذه اللجنة

28- يرجى من اللجنة أن تلاحظ أنه لم يلزم إجراء أي عمليات نقل داخل الميزانية في الفترة المالية 2000-2001، وأن توافق على تقرير أداء الميزانية للفترة 2000-2001 بغرض عرضه على المجلس.

الملحق الأول (ضمن الملحق الأول)

29- يوجز الجدول أدناه أداء ميزانية البرنامج العادي بحسب البرامج الرئيسية والأبواب، ويقارن اعتمادات الفترة 2000-2001 بعد تعديلها(20) مع صافي المصروفات المقابلة لها.

30- تأثر أداء مختلف الأبواب بعدد من القضايا المحددة، ولكن العوامل الخمسة الرئيسية أدناه أثرت على المصروفات في جميع الأبواب:

• أثناء مرحلة تحديد الحصص السنوية في عامي 2000 و2001، فرضت تخفيضات على مخصصات الأقسام بغية تمويل البنود ذات الأولوية العالية التي لم تدرج لها أموال كافية في الميزانية. وأثرت التخفيضات على جميع الأبواب وجرى تنفيذها على أساس الوظائف الفنية الشاغرة والتخفيض في مكونات معينة بخلاف الموظفين.
• خلال الفترة المالية أعيد توجيه الأموال التي حجزت في مراحل تحديد الحصص، لتغطي بصورة رئيسية النقص في إيرادات تكاليف الدعم (7.8 مليون دولار)، وتكاليف أوراكل التي لم تدرج باعتمادات كافية في الميزانية، وإعادة هيكلة قسم الشؤون المالية (قرابة 4 ملايين دولار).
• في الجزء الأخير من الفترة المالية، أصبحت أموال إضافية متاحة للإنفاق نتيجة الفروق الإيجابية المتوقعة في تكاليف الموظفين. وأعيد تخصيص غالبية هذه الأموال للبرامج الفنية في الباب الثاني.
• في نهاية الفترة المالية أعيد توزيع مبلغ الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين وقدره 21.3 مليون دولار، على هيكل البرنامج الشامل نسبيا مع المبالغ التي تحملها كل باب بالمعدلات القياسية. وأثر هذا التوزيع في تخفيض المصروفات بحسب البرامج على النحو التالي: الباب الأول (مليوني دولار)؛ الباب الثاني (8.1 مليون دولار)، الباب الثالث (6 ملايين دولار)؛ الباب الرابع (0.1 مليون دولار)؛ الباب الخامس (3 ملايين دولار)؛ والباب السادس (2.1 مليون دولار).
• وزع النقص في إيرادات تكاليف الدعم وقدره 7.8 مليون دولار على هيكل البرنامج الشامل وفقا لمخصصات تكاليف الدعم المضمنة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001. وكان أكبر تأثير على الباب الثالث، الذي خصه 67.6 في المائة من النقص العام (5.2 مليون دولار).

31- وفيما يلي موجز قصير بحسب الأبواب:

الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه
32- استخدم باب السياسة العامة والتوجيه 96.3 في المائة من اعتماداته المالية في 2000-2001، مع تحقيق فائض نشأ، بصورة رئيسية، عن توزيع مليوني دولار من فروق تكاليف الموظفين لهذا الباب.

الباب الثاني- البرامج الفنية والاقتصادية
33- حقق باب البرامج الفنية والاقتصادية في نهاية الفترة المالية فائضا قدره 6.2 مليون دولار، مستخدما 97.8 في المائة من اعتماداته.

34- وكان ممكنا أن يكون هذا الفائض أكبر من ذلك، نظرا لتوزيع 8.1 مليون دولار من فروق تكاليف الموظفين لهذا الباب، إضافة إلى نقص الإنفاق من حصص الأقسام. بيد أنه حالما عرف حجم الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين في الجزء الأخير من الفترة المالية، وبالنظر إلى رغبات اللجنة في إعطاء الأولوية للبرامج الفنية والاقتصادية، أعطيت للبرامج الفنية في الباب الثاني نسبة كبيرة من الأموال المتاحة. وأفضى ذلك إلى تخفيض رصيد الفائض، بل إن المصروفات النهائية، تجاوزت الاعتمادات في بعض الحالات (البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات والبرنامج 2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة).

الباب الثالث- التعاون والشراكات
35- استخدم باب التعاون والشراكات 99.1 في المائة من اعتماداته، محققا فائضا قدره 1.1 مليون دولار.

36- وكما أشير إليه أعلاه، فإن نسبة كبيرة من النقص في إيرادات تكاليف الدعم خصت هذا الباب، وهو ما يفسر توقعات تجاوز في الإنفاق في هذا الباب. بيد أن توزيع الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين خفض من تأثير النقص في إيرادات تكاليف الدعم.

الباب الخامس- خدمات الدعم

37- على الرغم مما كان متوقعا من أن المصروفات ستتجاوز الاعتمادات الكلية للباب الخامس بسبب مشروع تطوير نظام أوراكل(21)، فإن المصروفات النهائية لفترة السنتين كانت مساوية للاعتمادات (99.5 في المائة). ولم يتحقق هذا التجاوز في المصروفات نتيجة توزيع الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين، وكذلك نتيجة إعادة برمجة أموال أوراكل داخل قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، من اعتبارها تكاليف تطوير، تؤثر على الباب الخامس، إلى تكاليف تشغيل تؤثر على كل الأبواب.

الباب السادس- الخدمات المشتركة

38- يرجع الصرف بنسبة 94.7 في المائة من اعتمادات الباب السادس (محققا فائضا قدره 2.1 مليون دولار)، بصورة أساسية، إلى تأثير توزيع الفروق في تكاليف الموظفين.

الباب السابع- الطوارئ

39- استخدم قرابة 76 في المائة من الميزانية المعتمدة للباب السابع، وقدرها 000 600 دولار للطوارئ، في تغطية التكاليف الناجمة عن الأعمال الإنشائية الطارئة في الطابق الأعلى من المبنى B. وكما تنص المادة 4-5 (ج) (1) من اللائحة المالية "للمدير العام أن يصرح بصرف أي مبلغ (أو جزء من أي مبلغ) يكون معتمدا في الميزانية لمواجهة مصروفات غير منظورة".

الملحق الثاني (ضمن الملحق الأول)

المصروفات تبعا للحسابات

تكاليف الموظفين

40- كان هناك نقص في الإنفاق من مجموع اعتمادات الموظفين التي تشمل تكاليف موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة يقارب 9.3 في المائة (42.4 مليون دولار). ونشأت نسبة النصف من هذا الفائض (21.3 مليون دولار) من الفروق الإيجابية بين المعدلات القياسية التي حددت في بداية الفترة المالية وتكاليف الموظفين الفعلية في الفترة المالية. ويعكس بقية النقص في الإنفاق، إلى حد كبير، الفروق في تكاليف الموظفين الفنيين. وأتاح جزء من وفورات تكاليف الموظفين استخدام الموارد في البرامج والأنشطة التي لم تدرج لها أموال كافية في الميزانية والتي تستلزم مصروفات لبنود بخلاف الموظفين.

المكونات بخلاف الموظفين

41- انفق قرابة 113 في المائة من الاعتمادات المخصصة لغير الموظفين خلال الفترة 2000-2001، على نفس الاتجاهات التي سادت في الفترة المالية السابقة عندما تجاوزت المصروفات لغير الموظفين ما كان مخصصا لها. وكان هناك تجاوز في الإنفاق قدره 20.3 مليون دولار في المصروفات الأخرى على الموارد البشرية، مرده إلى قرارات المدراء باستخدام مدخلات بديلة في تنفيذ البرامج، مما عوض إلى حد كبير عن الوظائف الفنية الشاغرة. ونشأت المصروفات الإضافية تحت فئة تكاليف التشغيل العامة، من عدد من البنود ذات الأولوية العالية، بما في ذلك أوراكل، والتكاليف لمرة واحدة المرتبطة بتنفيذ شبكة المنطقة الواسعة، وأعمال الصيانة الإضافية وتحسينات وأعمال تحديث متنوعة في معدات الحاسوب.

(8) الوثيقة FC 96/4 التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية (مايو/ أيار 2001)؛ والوثيقة FC 97/3، عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية للفترة المالية 2000-2001 (سبتمبر/ أيلول 2001).

(9) يرد وصف الإيرادات الأخرى في الفقرات 20 إلى 22.

(10) تتطابق المصروفات الكلية بمبلغ 122 549 دولارا مع المصروفات الفعلية الموضحة في الكشف الرابع بمبلغ 519 560 بعد حسم مصروفات برنامج التعاون الفني للفترة المالية 2000-2001 بمبلغ 397 11 مليون دولار (الرجوع إلى الفقرة 9 من الوثيقة FC 99/3، المعالم المالية البارزة). 519 560 دولار ا - 397 11 مليون دولار = 122 549 دولارا.

(11) تحدد الفقرة التنفيذية من قرار المؤتمر 3/99 الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لإدارة "مصروفات لمرة واحدة تمول من المتأخرات"، بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة.

(12) يرد وصف الفروق في تكاليف الموظفين مرة أخرى في الفقرات من 10 إلى 14.

(13) يرد وصف الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار مرة أخرى في الفقرات من 15 إلى 19.

(14) الرجوع إلى الوثيقة FC 97/3 "عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2000-2001".

(15) الرجوع إلى قرار المؤتمر 3/99.

(16) للوصول إلى اعتمادات الإيرادات الأخرى في الفترة 2000-2001، أجريت تعديلات على تلك العناصر التي تحسب باعتبارها حسابات أمانة في حسابات المنظمة. وهذا ضروري لتوفير أساس للمقارنة يربط الاعتمادات مع المصروفات المبينة في الحسابات المراجعة للمنظمة.

(17) أظهرت مشروعات الطوارئ زيادة كبيرة في التسليم مردها إلى برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وتكتسب المنظمة تكاليف التشغيل المباشرة من مشروعات الطوارئ التي تستبعد من أرقام المبالغ المستردة من تكاليف الدعم المبينة في الجدول، نظرا لأن هذه المبالغ المستردة تحسب في إطار حسابات الأمانة، كما أن السياسات الحالية تقتصر فقط على تغطية التكاليف المباشرة لوحدة التشغيل.

(18) الاعتمادات المعدلة للفترة المالية 2000-2001، هي الاعتمادات الناجمة عن موافقة المؤتمر على الميزانية بسعر صرف 875 1 ليرة (الرجوع إلى ورقة لجنة المالية FC 94/5 في مايو/ أيار 2000).

(19) تندرج اعتمادات برنامج التعاون الفني تحت أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية، التي تجعل رصيد اعتمادات الباب الرابع للفترة المالية 1998-1999 متاحة لتغطية الالتزامات خلال الفترة 2000-2001. وبالتالي، وتمشيا مع العرض في الكشف الرابع من الحسابات، فإن الرصيد الذي لم ينفق من اعتمادات برنامج التعاون الفني لغرض تقارير الفترة المالية قد استبعد من أداء الميزانية.

(20) الاعتمادات المعدلة هي الميزانية المعتمدة بحسب الأبواب بعد إعادة برمجة الموارد لتعكس اعتماد الميزانية بسعر 875 1 ليرة للدولار الواحد (الرجوع إلى الوثيقة FC 94/5).

(21) الرجوع إلى الوثيقة JM 2000/3 "النظام المالي والإجراءات الجديدة في منظمة الأغذية والزراعة".