الملحق الثالث
حوار أصحاب الشأن والأحداث المتزامنة
عقد حوار أصحاب الشأن يوم 12 يونيو/حزيران 2002 وشارك في رئاسته معالي السيدة Hilde Frafjord Johnson، وزيرة التعاون في مجال التنمية في النرويج والسيدة Sorojeni V. Rengam من شبكة المنظمات غير الحكومية للعمل في مجال مبيدات الآفات. وشارك نحو 280 شخصاً في الحوار، يمثل 54 منهم الحكومات و173 المنظمات غير الحكومية/المنظمات الأهلية و6 مؤسسات الأمم المتحدة.
وعرضت الرئيسة المشاركة المختارة السيدة Sorojeni V. Rengam على الجلسة العامة يوم الأربعاء استنتاجات حوار أصحاب الشأن الذي يرد نصه في ما يلي. السيدة Sorojeni V. Rengam (شبكة العمل في مجال مبيدات الآفات) (تقرير حوار أصحاب الشأن)
السيدات والسادة، جرى بعد ظهر اليوم حوار بين أصحاب الشأن في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة شاركت فيه المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات بالتزامن مع مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وكان الهدف من حوار أصحاب الشأن تبادل وجهات النظر ومناقشة وبحث المسائل التي تهمّ مختلف أصحاب الشأن في ما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي.
ومثّل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفلاحون وصيادو السمك والمزارعون والمنظمات النسائية والسكان الأصليون والشباب والعاملون في الزراعة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وظهرت في ختام مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد خيبة أمل عامة. ومن المسائل الأخرى المثيرة للقلق، تأثير العولمة وتحرير التجارة والسياسات التي تشجّع السيطرة الجامعة والتي أدّت إلى تهجير الفلاحين وصيادي السمك والشعوب الأصليين في كل أنحاء العالم. وساد شعور بأنّ العولمة أدت إلى ازدياد الجوع وسوء التغذية وتدهور البيئة والموارد الوراثية والثقافية.
كما شعرنا أنّ تجارة السلع الزراعية لا يجدر أن تقع ضمن نطاق صلاحيات منظمة التجارة العالمية بل منظمة الأغذية والزراعة التي أوكلت مهمة معالجة المسائل المثيرة للقلق في مجالي الأغذية والزراعة.
أما النقاط المقلقة الأخرى التي أثيرت، فتتعلق بالتكنولوجيا الحيوية والترويج لها من دون إجراء دراسات دقيقة للمخاطر الصحية والبيئية. وذكرت حالات أدّى فيها التقدم السريع في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى تلوّث الموارد الوراثية المحلية.
ومن المسائل الأخرى: إعطاء شهادات لأشكال حياة شعرت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أنها غير مقبولة؛ تصنيع الزراعة، ما أدى إلى تفاقم حالة المزارعين والعاملين؛ تخفيض عدد المزارع العائلية؛ ازدياد التلوث والمخاطر على سلامة الأغذية من دون أن يترافق ذلك مع تحسّن الأمن الغذائي.
وشعرت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أنّ كل هذا من شأنه الحدّ من الحق في الغذاء والحق في أمن البذور والموارد الوراثية النباتية وحقوق السكان الأصليين والفلاحين. ومن الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي عدم إمكانية الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية.
ومن المسائل الأخرى البارزة ضرورة أن يطغى الحق في الغذاء في حالات النزاعات والحروب وعدم جعل الغذاء أداة سياسية.
وأوصت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني باعتماد أسلوب يستند إلى الحقوق وحمايته مع الاعتراف بأهمية تمكين الشعوب ومجتمعاتها المحلية؛ الحق في الغذاء والإنتاج؛ الحصول على موارد إنتاجية ووسائل الإنتاج؛ الخيارات الغذائية؛ أمن البذور؛ التجارة العادلة والوصول إلى الأسواق المحلية؛ والحق في تحديد السياسات الغذائية والزراعية. وتتحمل الأمم مسؤولية ضمان هذه الحقوق.
ومن الاقتراحات الأخرى التوصل إلى معاهدة خاصة بسيادة الأغذية بغية حماية هذه الحقوق.
بالإضافة إلى اقتراح إعداد مدوّنة سلوك بشأن الحق في الغذاء.
كما دعيت الحكومات إلى ضمان بقاء أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ليكون أساساً للأمن الغذائي وإلى عقد قمّة للمزارعين تشمل كافة القضايا التي تهمّ المزارعين في مجال التنمية.
ووجّهت دعوة أيضاً إلى تشجيع الزراعة العضوية والزراعية الإيكولوجية والأبحاث فيها وطلب تجميد استعمال الكائنات الحيّة المحوّرة وراثياً.
وقضت توصية أخرى بإعداد وتنفيذ مدونة سلوك بشأن التكنولوجيا الحيوية استناداً إلى المبدأ الوقائي مع توسيم المنتجات التي يكون مصدرها الكائنات المحوّرة وراثياً. وصدرت توصية أيضاً للتصديق على المعاهدات القائمة وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقية مكافحة التصحّر واتفاقية التنوع البيولوجي والملوثات العضوية الدائمة والحرص على احترام معايير العمل الرئيسية لمنظمة العمل الدولية.
وأوصي بمشاركة الشباب والسكان والسكان الأصليين والعمال الزراعيين والفلاحين وصيادي السمك والنساء مشاركة فاعلة وهادِفة في عمليات وبرامج اتخاذ القرارات القطرية.
أخيراً، جرى الاعتراف بالحق في الإرضاع وتشجيعه على اعتباره أول عناصر الأمن الغذائي.
وكان عدد الحكومات المشاركة في حوار أصحاب الشأن محدوداً. وتطرّق البحث إلى قضايا تحرير التجارة والتكنولوجيا الحيوية ومن بين بعض اقتراحات الحكومات: إعادة تحديد موقع الزراعة والتنمية الريفية لتعزيز مكانتهما قياساً إلى الماضي وزيادة التمويل ذات الصلة بشكل ملحوظ؛ الاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتشجيعها على اعتبارها شريكة في تنفيذ السياسات وتنمية التعاون؛ تشجيع صيانة التنوع الوراثي؛ تشجيع إجراء دراسات عن مخاطر التكنولوجيات الحيوية على الصحة والبيئة وقد أيّدت بعض الحكومات في هذا الإطار تجميد استعمال الكائنات المحورة وراثياً فيما دعت حكومات أخرى إلى تنفيذ آليات تجارية عادية أخرى؛ تشجيع الأبحاث في مجال الزراعة الحيوية العضوية؛ ضمان توافر الكميات الكافية والجودة والسلامة اللازمتين بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الأغذية؛ دعم الأبحاث الزراعية الهامة في القطاع العام بشأن الأغذية الأساسية؛ تشجيع السياسات التي تعطي الأولوية لشراء مواد المعونة الغذائية محلياً؛ تأمين مساحات أكبر من الأراضي الزراعية للسكان الأصليين وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ كما يتعيّن على المنظمة استكمال عملها التقني من خلال تعزيز دورها في تشجيع الحوار وتسهيله بين مختلف أصحاب الشأن؛ وأخيرا تفعيل التعاون مع الجهات المانحة دعماً للزراعة والتنمية الريفية.
وشكراً على إتاحة فرصة عقد هذا الحوار بين أصحاب الشأن ومشاطرة المناقشات معكم اليوم في هذه الجلسة العامة.
تولى المجلس القطري للاقتصاد والعمل تنظيم منتدى القطاع الخاص في فيلا Lubin (فيلا Borghese). وأطلع السيد Augusto Bocchini، الناطق باسم منتدى القطاع الخاص، مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في الجلسة التي عقدت يوم 13 يونيو/حزيران 2002 على نتائج المناقشات.
إذ أنقل إليكم هذا الإعلان الصادر عن منتدى القطاع الخاص، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى المندوبين ومنظمة الأغذية والزراعة ومديرها العام ورئيس المجلس والسيد Silvio Berlusconi. ولمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أقامت منظمات القطاع الخاص، بالتعاون مع المنظمة، حدثاً متزامناً يهدف إلى تحديد الإجراءات والمشروعات التي يمكن تنفيذها بصورة إيجابية للمساهمة في مكافحة مشكلتي الجوع والفقر. وقد عقد منتدى القطاع الخاص في روما يوم 12 يونيو/حزيران بضيافة المجلس القطري للاقتصاد، تخللته سلسلة حوارات بمشاركة منظمات ومؤسسات إيطالية وأوروبية ودولية. وفي ختام أعمالنا، أصدر المشاركون في المنتدى وثيقة تلخّص المناقشات والالتزامات التي تعهّد القطاع الخاص باحترامها على المديين القريب والبعيد للمساهمة بصورة إيجابية في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الجوع.
وترى منظمات القطاع الخاص أن الظروف مؤاتية لتنمية الزراعة وصناعة الأغذية في البلدان الأقل نمواً، شرط تنسيق عمل الجهات الخاصة مع المؤسسات العامة والمنظمات الدولية. ويجدر في هذا السياق تضافر وتنسيق جهود المؤسسات العامة مع جهود القطاع الخاص من خلال العمل من الأسفل أولاً، انطلاقاً من مبدأ وجوب إشراك سكان الأرياف في البلدان التي تعاني من آفة سوء التغذية والفقر. ويجب ألاّ تغيب عن بالنا مقتضيات الحكومات في البلدان النامية التي عليها العمل على تأمين الظروف المشجّعة للاستثمار في القطاع الخاص، مع الحرص بالدرجة الأولى على تجنّب النزاعات والصراعات على السلطة، بل أن تنعم تلك البلدان بالأمن وبالبنى الأساسية اللازمة. وسعياً إلى اجتذاب تلك الاستثمارات، وضع ممثلو 185 دولة لأنفسهم، خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، هدفاً يقضي بتخفيض عدد من يعانون من سوء التغذية في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وبعد مرور خمس سنوات على انعقاد مؤتمر القمة، أظهرت المنظمة أنّ التقدم لا يزال بطيئاً جداً لكننا لا نزال قادرين على مواجهة هذا التحدي شرط التحرك فوراً.
وبحسب المنظمة، يرى ممثلو القطاع الخاص الذين تحدثوا في المنتدى أنّ بلوغ هدف مؤتمر قمة عام 1996 الذي أعيد التأكيد عليه في مؤتمر القمة الحالي يقوم على شرطين أساسيين لازمين: إرساء إطار للشراكة العالمية بين القطاع الخاص والمبادرة الطوعية والخيريّة والمبادرة التي تبغي الربح سعياً إلى تحقيق نفس النتائج. ولا بد من وجود استثمارات عامة وخاصة مدعومة بالإجراءات المناسبة لمكافحة الجوع والحد من الفقر وتشجيع التنمية. وإنّ القطاع الخاص يدرك تماماً الدور الهام والحاسم الذي يقع على عاتقه لإيجاد حل لمشكلات الأمن الغذائي والفقر عن طريق مشروعات وإجراءات ذات وقع بنيوي أو أساسي بفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أثبتت حتى الآن الأداة التي وضعت في تصرّف البلدان النامية والمتمثّلة باللجوء إلى الاستدانة عدم جدواها في حل المشكلات، لا بل عدم فعاليتها في ظل خطورة المشكلات والأهداف المرجوّة.
وسيدرس القطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والحكومات، إمكانية تحديد الإجراءات الجديدة والمبتكرة لمعالجة مشكلات الفقر والجوع في العالم. وهذا رهن بإمكانات التنظيم والموارد البشرية والمهنية على المديين الطويل والمتوسط وبتشجيع إنتاج المنتجات الغذائية في البلدان التي تعاني الجوع وتقديم المساعدة لزراعة الأراضي وتشجيع قيام زراعة حديثة تستخدم فيها الوسائل التقنية المبتكرة لإعطاء الشباب، لا سيما سكان الأرياف، نقاط ارتكاز وآمل أكبر بالمستقبل؛ وتشجيع نشر المعرفة المهنية والتقنية في مجال إنتاج المنتجات الغذائية وتخزينها وصيانتها وتحويلها وتوزيعها. وعلى المدى القريب والمتوسّط، تعهّدت منظمات القطاع الخاص بإطلاق مبادرات إنسانية للمساهمة في تحقيق أهداف مكافحة سوء التغذية، كما حددتها المنظمة والأمم المتحدة، لا سيما في ما يتعلق بنمو القطاع الزراعي والغذائي في البلدان النامية. وإنّ منظمات القطاع الخاص مستعدة للعمل على تشجيع قيام نظام زراعي غذائي يلبي الحاجات التالية: زيادة الإنتاج الزراعي مع المحافظة على البيئة؛ تطوير نظم الإنتاج والمؤسسات التي تسمح بمشاركة جميع عناصر السلسلة الغذائية، من الأرض إلى المائدة، وتضمن الحصول على أغذية آمنة ومغذية وتحدّ من المخاطر الغذائية وتضمن جودتها من حيث الأنواع والمواصفات العضوية الحسيّة.
أخيراً، إنّ أي عملية تنمية للزراعة وصناعة الأغذية أو أي نظام زراعي غذائي في البلدان النامية ستنعكس حتماً على التنمية الريفية عامة بما يشجّع قيام زراعة لا تنتج إلا منتجات غذائية لكن تولّد الثروات وتحافظ عليها في الوقت نفسه بفضل إدارة الأراضي وصيانة الموارد البيئية وإبراز قيمة الأغذية التقليدية. وأذكر من بين مجالات التحرك التي بإمكان القطاع الخاص المساهمة فيها: إيلاء أهمية كبرى لفهم ثقافة الشعوب وتقاليدها بصورة أفضل والمساهمة في تخطي المشكلات البنيوية بالنسبة إلى النقل والاتصالات والطرقات؛ تأمين الظروف المؤاتية لتوفير الطاقة الكافية في القطاعات الريفية في البلدان النامية؛ خلق الظروف المؤاتية لتطوير نظم التعليم؛ تشجيع سوق الوسائل التقنية والأسمدة والمكننة وما شابه وإنشاء بنى لتسويق الأدوات اللوجستية للحصاد والصيانة وتحويل منتجات الزراعة الغذائية؛ تحسين إدارة الموارد المائية؛ العمل في قطاع التدريب المهني وتقديم المساعدة التقنية للشباب والنساء والعاملين الزراعيين لزيادة الإنتاج وضمان الأمن الغذائي في موازاة تحسين جودة الأغذية.
ولمناسبة انعقاد منتدى القطاع الخاص في روما يوم 12 يونيو/حزيران، تعهّدت المنظمات المشاركة ببعض الالتزامات المحددة. وقد أردنا من خلالها التعبير عن دعمنا والمساهمة في أنشطة المنظمة ونحن على أتمّ الاستعداد للمشاركة معها في حوار بشأن السياسات والتعهد بالعمل الميداني بالتعاون مع الحكومات أو الفاعلين الميدانيين. ونحن نطمح من خلال تحركنا هذا إلى المشاركة مشاركة فاعلة في حل أكبر عدد من المشكلات التي تواجه البشرية في مطلع الألفية الثالثة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والحكومات التي تسعى إلى مكافحة الجوع والفقر في العالم. وفي هذا الإطار، التزمت منظمات القطاع الخاص بما يلي: تشجيع المبادرات الرامية إلى تحديد مجالات التدخل الإنساني بفضل المؤسسات والعاملين في قطاع الزراعة الغذائية؛ السعي مع الحكومات والمنظمات الدولية إلى تمرير اقتراح يقضي بإعداد خطة للتنمية الريفية في البلدان النامية تقوم على التزام مباشر من جانب الفاعلين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات وتدابير لتنمية النظام الزراعي الغذائي؛ المساهمة في إعداد المشروعات والتدريب المهني الموجه إلى سكان الأرياف وأنشطة المساعدة التقنية المتخصصة؛ العمل مع المؤسسات العامة على تنفيذ مشروعات لنقل التكنولوجيا بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الشروط الصحية والأمن الغذائي؛ تحسين شروط تجهيز المواد الأوليّة والأغذية والصيانة والتوزيع؛ إعداد وتنفيذ خطط لإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها؛ المشاركة في تحديد المعايير والقواعد ومدونات السلوك الدولية في قطاع التنمية الزراعية للصيد والغابات؛ التعاون مع الحكومات والمنظمات الخاصة في البلدان النامية من أجل إعداد برامج إنمائية في النظام الزراعي الغذائي، تنفّذ بمساهمة المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة.
عقد منتدى المنظمات غير الحكومية في قصر المؤتمرات في روما من 8 إلى 13 يونيو/حزيران 2002. وأطلعت السيدة Sarojeni V. Rengam، ممثلة شبكة العمل في مجال مبيدات الآفات، مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في جلسة عامة عقدت يوم الخميس 13 يونيو/حزيران 2002 على نتائج مداولات منتدى المنظمات غير الحكومية.
السيد Berlusconi، السيد Jacques Diouf، السيدات والسادة. أودّ أن أتلو عليكم تقرير منتدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالسيادة الغذائية الذي يعقد في هذه الأثناء.
إنّ الحركات الاجتماعية والمزارعين وصيادي السمك والرعاة والسكان الأصليين والناشطين البيئيين والمنظمات النسائية والاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية المجتمعة هنا في روما تعرب عن أسفها الشديد ورفضها التام للإعلان الرسمي لمؤتمر القمة العالمي: خمس سنوات بعد الانعقاد. فبدل أن تحلل خطة العمل الجديدة هذه المشكلات التي حالت دون إحراز أي تقدم في الخمس سنوات الماضية للقضاء على الجوع وإيجاد حلول لها، ها هي تمعن في خطأ اللجوء إلى نفس العلاجات الفاشلة والمدمّرة التي ستؤدي إلى تفاقم الأحوال.
ولم تفشل خطة عمل عام 1996 بسبب غياب الإرادة السياسية والموارد بل كونها تقوم على سياسات تتسبب بالجوع وتدعم تحرير الاقتصاد في بلدان الجنوب والتوحيد الثقافي، مدعومة بالقوة المسلحة في حال فشل الموجة الأولى من العلاج.
ووحدها السياسات المختلفة في جوهرها التي تحترم كرامة المجتمعات المحلية وسبل عيشها قادرة على وضع حد للجوع. وإننا نؤكد هنا إيماننا بإمكانية تحقيق هذا والحاجة الماسة إليه.
ومنذ عام 1996، أشرفت الحكومات والمؤسسات الدولية على العولمة وتحرير التجارة، ما أدى إلى تفاقم المسببات البنيوية للجوع وسوء التغذية. فاضطرّت الأسواق إلى الانفتاح على عمليات الإغراق بالمنتجات الزراعية وخصخصة مؤسسات الدعم الاجتماعي والاقتصادي الأساسية. وقد فتحت هذه الإرادة السياسية الباب أمام الاحتكار المطلق وتركّز الموارد وعمليات الإنتاج في أيدي عدد محدود من الشركات العملاقة. وقد أدى فرض نماذج إنتاج مكثّف مرتكزة على الخارج إلى تدمير بيئة مجتمعاتنا المحلية وسبل عيشها كما تسببت بانعدام الأمن الغذائي وحوّلت الاهتمام إلى مكاسب قصيرة الأجل في الإنتاجية بواسطة تكنولوجيات مؤذية، منها مثلاً الكائنات المحوّرة وراثياً. ما أدى إلى تهجير السكان وظهور حركات هجرة كثيفة وفقدان الوظائف التي تؤمن مورد رزق وتدمير الأراضي وموارد أخرى يتكّل عليها الناس. هذا بالإضافة إلى ازدياد القطبيّة بين الأغنياء والفقراء وضمن بلدان الشمال والجنوب وبينها وتفاقم الفقر في العالم وانتشار الجوع في معظم الأقطار.
ولن يكون بالإمكان إحراز أي تقدم باتجاه هدف القضاء على الجوع ما لم يتم عكس هذه السياسات والاتجاهات؛ إلاّ أنّ الإعلان الحالي لا يعطينا الأمل بذلك. من هنا دعوتنا إلى اعتماد نهج السيادة الغذائية كونه النهج الأساسي. فالسيادة الغذائية هي حق الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان في تحديد سياساتها الخاصة في مجال اليد العاملة الزراعية والصيد والأغذية والأراضي التي تناسب ظروفها الخاصة من الناحية الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهي تشمل الحق الفعلي في الغذاء وفي إنتاج الأغذية، مما يعني أنّ جميع الشعوب تتمتّع بحق الحصول على أغذية آمنة ومغذية ومناسبة من الناحية الثقافية وعلى موارد إنتاج الأغذية والقدرة على إعالة أنفسها ومجتمعاتها. وتستوجب السيادة الغذائية إعطاء الصدارة لإنتاج الأغذية الموجهة إلى الأسواق الداخلية والمحلية مستعينة بالفلاحين والمزارعين العائليين ونظم الإنتاج المتنوّع والمرتكز إلى أساس زراعي وأيكولوجي. كما تعني ضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة والقدرة على حماية الأسواق الداخلية من الواردات المتدنية الأسعار التي تُغرق بها الأسواق. وهي تشمل إمكانية الحصول على الأراضي والمياه والغابات والوصول إلى مناطق الصيد وغيرها من موارد الإنتاج وحصول عملية إعادة توزيع حقيقية ليس تحت تأثير قوى السوق وبفعل إصلاح الأراضي برعاية البنك الدولي ومساعدة السوق. وهذا يعني الاعتراف بدور المرأة وتفعيله في الإنتاج الغذائي والمساواة في الحصول على موارد الإنتاج والتحكم بها. كما يعني أيضاً التحكم المشترك بموارد الإنتاج في مقابل الملكية الجامعة للأراضي والمياه والموارد الوراثية وغيرها من الموارد. ويعني كذلك حماية البذور التي تشكل أساس الأغذية والحياة بحد ذاتها، بحيث يمكن تبادلها واستخدامها بحرية تامة من قبل المزارعين أي من دون إعطاء شهادات للحياة وتجميد استخدام الكائنات المحوّرة وراثياً التي تحدِث تلوثاً وراثياً في التنوع الوراثي النباتي والحيواني الضروري. وهذا يعني الاستثمار في دعم أنشطة الإنتاج لدى الأسر والمجتمعات المحلية الرامية إلى تمكين الشعوب والأسواق المحلية والتحكم بالأغذية وإنتاجها محلياً.
كما تعني السيادة الغذائية إعطاء الصدارة لحق الشعوب والمجتمعات المحلية في الغذاء وإنتاج الأغذية في مقابل المسائل المتصلة بالتجارة. وهذا يشمل دعم الأسواق والمنتجين المحليين وتشجيعهم في مقابل الإنتاج المخصص للتصدير والواردات الغذائية.
وقد تعهدنا، من أجل تحقيق السيادة الغذائية، تدعيم تحركاتنا الاجتماعية وتطوير المنظمات المعنية بالمزارعين والنساء والسكان الأصليين والعاملين وصيادي السمك والفقراء في المدن، كلٌ في بلده. كما سنعمل على تقوية التضامن والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي وعلى تعزيز نضالنا المشترك. وسنجاهد في سبيل إدخال إصلاحات حقيقية على صعيدي الأراضي ومصايد الأسماك وإصلاح المراعي والغابات وإعادة توزيع موارد الإنتاج بصورة شاملة ومتكاملة لصالح الفقراء ومن لا يملكون الأراضي. كما سنكافح في سبيل ضمان حقوق العمّال في التنظيم والمقايضة الجماعية والحصول على شروط عمل وأجور آمنة وكريمة. وسنناضل في سبيل حصول النساء بالتساوي على موارد الإنتاج ووضع حد للبنى الأبويّة في الزراعة والنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأغذية. كما سنكافح في سبيل حق السكان الأصليين في ثقافتهم وأراضيهم وموارد الإنتاج الخاصة بهم.
وإننا ندعو إلى وضع حد لسياسات التحرر الاقتصادي الجديدة التي يفرضها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي وبلدان الشمال وغيرها من اتفاقات التجارة الحرة المتعددة الأطراف والإقليمية. وإننا نطالب بإزالة الزراعة من منظمة التجارة العالمية. وسنكافح لوضع حد للهندسة الوراثية ومنح شهادات للحياة والمطالبة بفرض حظر فوري على استخدام تكنولوجيا المنهي وغيرها من تكنولوجيا تقييد الاستخدام الوراثي. كما نطالب بوضع حد لتمرير أغذية مصنوعة من كائنات محورة وراثياً في المعونة الغذائية. ونطالب بوقف الحرب ضد الشعوب والأراضي فوراً في كل أنحاء العالم ووضع حد لقمع الحركات الشعبية وإنهاء الاحتلال غير المشروع لفلسطين ورفع الحظر المفروض على كوبا والعراق فوراً وعدم استخدام الأغذية للابتزاز. ونطالب بدعم تطوير نظم الإنتاج الزراعي الأيكولوجي ونشرها. وندعو إلى توقيع معاهدة بشأن السيادة الغذائية تجسّد مبادئ السيادة الغذائية في القوانين الدولية وتجعل من السيادة الغذائية الإطار الرئيسي للسياسات من أجل معالجة قضايا الأغذية والزراعة.
ونودّ أن نذكر بمئات الصينيين الذين قضوا مؤخراً بسبب مشكلات الجفاف والبيئة الناجمة عن الفيضانات التي أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الجوع. وإننا، من هذا المنطلق، ندعو إلى الموافقة على هذه المطالب وحمايتها والموافقة على هذه الحقوق وحمايتها.
خصص يوم للبرلمانيين في قصر Madama، مقرّ مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية يوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2002 بضيافة البرلمان الإيطالي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. وكان هذا الحدث مفتوحاً أمام جميع أعضاء البرلمان المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
وشارك في الاجتماع نحو 200 عضو في برلمانات أكثر من 80 بلداً وكانت هذه فرصة ليطلعوا على أبرز المسائل والتوجهات في مؤتمر القمة، بالإضافة إلى حصولهم على معلومات عن آخر التطورات بشأن إعداد الوثائق الناتِجة عن مؤتمر القمة. وكانت مناسبة ليتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الاستراتيجيات البرلمانية التي تضمن متابعة فعالة لقرارات مؤتمر القمة، لا سيما من خلال اعتماد التشريعات المناسبة وتعبئة الموارد المالية الكافية.
وأطلع السيد Pier Ferdinando Casini، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية، مؤتمر القمة يوم 13 يونيو/حزيران 2002 على نتائج مداولات البرلمانيين.
اسمحوا لي بدايةً أن أهنئ الحكومة الإيطالية، ليس على الطقس الجميل - إذا لا أظنّ أنّ السيد Berlusconi هو من قرّر الطقس - بل على التزامها الهام بتمثيل موقف مؤتمر القمة في مجموعة الثمانية والاتحاد الأوروبي. وإنّ الاتحاد البرلماني الذي لي اليوم شرف تمثيله، يؤمن بضرورة مشاركة المؤسسات القانونية القطرية لبلوغ الهدف الذي حددته الدول في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 والذي يقضي بتخفيض عدد الجياع والفقراء بشكل ملحوظ بحلول عام 2015. وإنّ الأجهزة التمثيلية هي التي تعطي في الواقع أكثر من غيرها مشروعية سياسية للإجراءات الحكومية والتي تؤمّن الدعم الشعبي لها والتي تحرص على احترام التزامات الدول كتلك المعبّر عنها في روما قبل خمس سنوات.
لذا عمد الاتحاد البرلماني الدولي، بعد الاهتمام عن كثب بمؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، إلى إجراء دراسة أولى لمدى التقدم المحرز وشعر أنّ من واجبه المساهمة في الحصيلة التي توضع لمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الحالي، من خلال يوم البرلمانيين. وقد شارك في يوم البرلمانيين الذي استضافه البرلمان الإيطالي 200 برلماني من أكثر من 80 بلداً. وأعرب المشاركون عن قلقهم إذ يبدو الهدف المعلن بتخفيض عدد من يعانون من سوء التغذية في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 أبعد من أي وقت مضى. ولم تعتمد سوى بلدان قليلة فقط إجراءات من شأنها تحقيق الهدف المرجو. وفيما يبقى عدد من يعانون من سوء التغذية مرتفعاً وغير مقبول، لا تزال وتيرة تخفيض هذا العدد بطيئة جداً وغير مقبولة هي الأخرى. وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد وجّه رسالة إلى مؤتمر القمة خلال دورته الأخيرة التي عقدت في مراكش. وتعتبر البرلمانات العضو في الاتحاد البرلماني الدولي، استناداً إلى ما جاء في وثيقة مراكش، أنه من الضروري بمكان: (1) التأكيد من جديد على حق كل شخص في الحصول على غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع؛ (2) الإسراع في اعتماد إجراءات قطرية ودولية طارئة لتخفيض عدد من يعانون من سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015؛ (3) تخصيص موارد إضافية للحد من خطر حصول نقص، لا سيما من خلال تحسين خطط المساعدات الإنمائية؛ (4) التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات إلغاء ديون البلدان النامية أو تخفيفها على الأقلّ، لا سيما البلدان الأقل نمواً؛ (5) وضع استراتيجيات غذائية قطرية مستدامة على ضوء موارد كل بلد وإمكاناته؛ (6) السعي، في إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة، إلى تحديد الشروط والظروف التي تحقق المزيد من الأمن الغذائي.
ويسعدنا أن نرى أنّ نص إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد قد لحظ العديد من هذه المسائل. أما نحن، فنجدد العهد الذي قطعناه قبل خمس سنوات بتشجيع الحكومات على اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ونشدد بنوع خاص على الفقرة 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي يدعو الدول كافة إلى إعداد توجيهات تضمن تدريجياً حق الجميع بالحصول على غذاء كافٍ. وإننا واثقون أنّ هذه التوجيهات والإرشادات ستذكّر بإلزامية الحق في الغذاء وستقترح آليات عملية لوضعها حيز التنفيذ. كما ستحدد موجبات الدول المباشرة على الصعيدين القطري والدولي ومسؤوليات ومساهمة الكيانات الأخرى، مثل المنظمات الدولية والخاصة إذا اقتضى الأمر.
ولا بد من وجود التزام راسخ من قبل الجميع لبلوغ الهدف الطموح الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وإنّ البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي مستعدة للعب دورها لإعطاء الشعوب المحرومة على وجه الأرض أملاً بالحياة والعيش الكريم في المستقبل.
