طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9 - 13 مارس/آذار 2002

ملخص التوصيات  الرئيسية

المناقشات العامة

توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى:

50-      تعزيز النشاطات والبرامج المشتركة والمتعلقة بالتصدي والمكافحة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وذلك على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي.

51-      تشجيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بين دول الإقليم خاصة ما يتعلق بالقضايا ذات الأولية وذات الاهتمام المشترك، من خلال أسلوب التعاون الفني بين الدول الناميـة (TCDC).

52-      تعزيز القدرات القطرية والمهارات المهنية في إجراء عمليات التفاوض والإجراءات التنفيذية وتقييم آثار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية التجارة العالمية (WTO).

توصيات موجهة إلى المنظمة

طلب المؤتمر من المنظمة:

53-      أن تقدم، وحسب الإمكانيات المتوافرة لديها، الدعم الفني والمادي لأجل إعادة تأهيل القطاع الزراعي في فلسطين، وكذلك المساعدة في مخاطبة الجهات المانحة لضمان تمويل إعادة بناء هذا القطاع.

54-      تقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدول الأكثر تعرضاً لعدم الأمان الغذائي بالمنطقة وخاصة أفغانستان والصومال.

55-      تشجيع ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد أنظمة حجر زراعي فيما يخص مرض جنون البقر والحمى القلاعية والأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي للأوبئة (OIE)، علاوة على المساعدة في تأسيس مختبرات مرجعية إقليمية أو شبه إقليمية قائمة بذاتها أو بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية الأخرى.

تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين

وافق المؤتمر على تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين بالتوصيات التالية:

التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – البعد الإقليمي

توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء

ودعا الاجتماع الدول الأعضاء في الإقليم إلى:

56-      ضمان المشاركة الفعالة للوفود القطرية على أعلى المستويات السياسية الممكنة في أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي سيعقد في روما بين 10-13 يونيو/حزيران 2002 لضمان تحقيق الالتزامات المنشودة لمضاعفة جهود مكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم.

57-      تقديم تبرعات طوعية لصندوق الأمن الغذائي وسلامة الأغذية الذي أنشأته المنظمة حديثاً، وتسريع إعلان تعهدات الدول لزيادة مبلغ 100 مليون دولار المدفوع حالياً والوصول به إلى 500 مليون دولار لإجمالي مالي الصندوق.

58-      دعم قيام نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ونظام المعلومات والإنذار المبكر حول الأمن الغذائي على المستوى القطري، وحث جميع الأطراف المعنيين على تأمين الموارد الكافية لإجراء تقييم أولي للنظامين ولإعداد الخطط المناسبة لتعزيزها على المستوى القطري، بدعم منسق من الجهات المانحة.

59-      زيادة تبادل الخبرات الفنية والمعلومات عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.

توصيات موجهة إلى المنظمة

طلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:

60-      إعداد آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف حملة "التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر" والمعتمدة على دعوة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية المعلنة في روما عام 2001 بمناسبة يوم الغذاء العالمي، والتي سوف يتم تقديمها إلى الدول الأعضاء لأخذها بعين الاعتبار والموافقة عليها.

61-      مساعدة الدول الأعضاء فى الاتصال بالجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على دعمها لجهودها القطرية من أجل تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

62-      الاستجابة لطلب الحكومات للمشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعزيز التعاون الفني بين بلدان الإقليم من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب.

سياسات تحرير التجارة والتجارة البينية في الإقليم وفرص التنمية الزراعية المستدامة

توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء

دعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:

63-      القيام بإجراء مفاوضات تمهيدية بشأن منظمة التجارة العالمية بطريقة متقنة لكي تكون هناك أهداف محددة وواضحة بالنسبة للفرق التي تقوم بالتفاوض. إن دول المنطقة مدعوة إلى إتباع أسلوب التشاور الجماعي واتخاذ مواقف تفاوضية موحدة قبل وخلال إجراء عملية المفاوضات بهدف الخروج بموقف قوي فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقيات الزراعية.

64-      تقييم لمدى قدرة المنتجات الزراعية المختلفة على المنافسة كأساس في رسم الاستراتيجيات المناسبة لترويج صادرات السلع الزراعية، شاملاً ذلك محاولات احتواء الآثار البيئية.

65-      إعداد إجراءات رقابة للأصناف غير المحلية وذلك حفاظاً على الأصناف المحلية والبيئة.

66-      تنويع نظام التصدير بحيث يهدف إلى إعادة هيكلة بعض المشروعات الزراعية الكبيرة وتحويلها إلى مؤسسات تدار بطريقة تجارية.

67-      القيام بإعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالحواجز والتعريفات الجمركية وإجراءات الصحة والصحة النباتية وذلك لأجل الوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بطريقة علمية تضمن عدم الدخول في مفاوضات إجراءات التحكيم.

68-      تحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة مياه الري، كواحد من أهم العوامل المحددة لزيادة الإنتاجية.

69-      تقييم آثار التغيرات الحديثة في المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي، بما فيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، على الوضع المعيشي لصغار المزارعين في قطاعي الزراعة البعلية والمروية، مع التأكيد الخاص على أهمية توافر وإمكانية شراء المدخلات الزراعية.

70-      دراسة طرق ترويج التجارة البينية ومعرفة أفضل السبل لتحقيق المنافع المبنية على الميزة النسبية فيما بين دول المنطقة.

71-      تدعيم مرافق المختبرات الخاصة بسلامة الأغذية وذلك لمواجهة المخاطر الطارئة المتعلقة بالتلوث الكيميائي، أو الميكروبي أو الفيزيائي.

72-      إنشاء ودعم مراكز المعلومات والتعليم والإرشاد الخاصة بترويج العادات الغذائية المؤدية لتعزيز الأغذية المأمونة وتطبيق الإجراءات التي تعكس الاهتمامات البيئية في نظر الجمهور.

73-      تدعيم القدرات القطرية الخاصة بتقييم مجموع مقياس الدعم الكلى الأساسي الخاص بالزراعة والمبني على أسس علمية معتمدة.

74-      ضمان أن يكون الممثل القطري الدائم بمقر منظمة التجارة العالمية بمستوى سفير وأن يكون مدعوماً بمجموعة من الموظفين ذوي الخبرة في التجارة العالمية وفي شؤون السياسات الزراعية.

75-      توفيق الأوضاع بالنسبة لإجراءات الصحة والصحة النباتية (SPS) وكذلك للحواجز الجمركية الخاصة بالتجارة (TBT).

76-      دراسة إمكانية إنشاء آليات توازن على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي وذلك بغية إيجاد وتقوية نظم تعويض تجارية في الإقليم.

توصيات موجهة إلى المنظمة

طلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:

77-      الاستمرار في تقديم المساعدة للدول الأعضاء تمهيداً للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الخاصة بالزراعة والأسماك والغابات، وذلك من خلال دراسة وتحليل وتدعيم القدرات القطرية في مجال السياسات الزراعية المتعلقة بالتجارة الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على القضايا المتعلقة بالجولة الحالية من المفاوضات.

78-      مساعدة دول المنطقة في إجراء تحليل للاقتصاد والمناخ التجاري العالمي وكذلك لدراسة تأثيرات العولمة على مجمل القطاعات الزراعية في الإقليم، وذلك من خلال تنظيم وعقد حلقات عمل ومشاورات إقليمية وشبه إقليمية بشأن ذلك.

79-      مساعدة الدول في تدعيم قدراتها القطرية في الوفاء بمتطلبات هيئة الدستور االغذائي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك نوعية الأغذية وسلامتها.

80-      مواصلة تقديم المساعدة في إعداد استراتيجيات للقطاع الزراعي مبنية على الميزة النسبية والتخصيص الفعال للمصادر، آخذين بعين الاعتبار الجوانب البيئية والأمور المتعلقة بمشاركة المرأة سعياً للحصول على أفضل المنافع لعملية تحرير التجارة واحتواء أية آثار سلبية لها.

81-      دعم الجهود الخاصة بزيادة قدرة البلدان على زيادة إنتاج الغذاء من خلال تقليل المخاطر التي يواجهها المزارع في قطاع الزراعة البعلية، ومن خلال إعادة توجيه استعمال الأراضي في المناطق المروية.

82-      مشاركة وتشجيع فرق العمل الإقليمية وشبه الإقليمية العاملة على مواجهة المخاطر البيئية (مثل التصحر والتلوث والأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود) وكذلك المخاطر الأخرى التي يمتد تأثيرها عبر الحدود.

83-      تقديم المساعدة في تنظيم مشاورة خبراء إقليمية حول تنمية القدرات في مجال تقنيات ما بعد الحصاد، التصنيع الغذائي، الصناعات الزراعية وسلامة الأغذية ومواصفاتها، بما يتوافق مع متطلبات أسواق التصدير، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

84-      الاستمرار في دعم الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والرابطة الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال المشاركة الفعالة في اجتماعاتهما، وكذا في النشاطات وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية، ولتطوير أنظمة تسويقية فعالة بهدف تعزيز خطوات التجارة البينية الزراعية فيما بين بلدان الإقليم.

85-      وإعادة إنشاء وظيفة مسؤول إحصاء إقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى ليقوم بتقديم المساعدة للدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على جمع المعلومات والتحليل الإحصائي، وذلك في ضوء حاجة الدول حالياً للحصول على المعلومات الإحصائية الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض التخطيط والتنفيذ.

السنة الدولية للجبال، 2002

توصية موجهة إلى الدول الأعضاء

86-      حث الاجتماع الدول الأعضاء، خاصة تلك الدول التي لديها مناطق جبلية مهمة، إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة الجبال، بدعم وتعاون من المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والجهات المانحة.

توصية موجهة إلى المنظمة

87-      دعا الاجتماع المنظمة إلى عقد مشاورة خبراء حول التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمناطق الجبلية في الشرق الأدنى وذلك في أقرب فرصة ممكنة.

الخطط طويلة الأجل لتخفيف حدة الجفاف وإدارته في الشرق الأدنى

توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء

دعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:

88-      اتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد "برامج عمل قطرية لتخفيف آثار الجفاف" وذلك في إطار برامج التنمية الشاملة والخاصة بمجتمعات المناطق المعرضة للجفاف.

89-      إنشاء هيئة أو إدارة تعنى بتخطيط وتنسيق ومراقبة وتنفيذ البرامج القطرية لإدارة الجفاف، مع ضرورة ربط مثل هذه الهيئة أو المؤسسة بأعلى مستوى حكومي ممكن.

90-      توفير المصادر الضرورية لإيجاد "نظام مراقبة للجفاف والإنذار المبكر" يوفر المعلومات حول حدوث الجفاف وتهيئة واتخاذ إجراءات الاستعداد في الوقت المناسب.

91-      إتباع "منهج المشاركة" الذي يضمن المشاركة الفعلية لجميع قطاعات المجتمع على مستوى القاعدة بما فيها المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة والشباب في إعداد وتنفيذ البرامج الرامية لزيادة الوعي وحملات التثقيف الموجهة لجميع المتأثرين من أضرار الجفاف، هذا بالإضافة إلى تعريف دور كل قطاع في أعمال الإغاثة والتعمير.

92-      تقديم التسهيلات لأجل سن تشريع وسياسات تؤدي لإيجاد آليات مناسبة ومؤهلة للقيام بإجراءات تخفيف آثار الجفاف وتنفيذها على مستوى القرية والمنطقة والمحافظة وكذلك على المستوى القطري.

93-      إقامة علاقة تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل UNCCD, UNSO, UNEP, ICARDA, ACSAD  وغيرها من المنظمات ذات العلاقة من أجل متابعة نشاطات التخفيف من آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والدولي.

94-      إعطاء الأهمية الواجبة للجانب الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة الجفاف وذلك في إطار (خطط الاستعداد وتخفيف الأضرار) الشاملة والمتكاملة بحيث تعالج أمور إعادة التعمير وتنمية قطاعات المراعي والثروة الحيوانية والغابات وإنتاج المحاصيل.

95-      تبني أساليب مناسبة لإدارة الطلب على المياه تضمن كفاءة استخدامها وذلك كقاعدة لخطوات تخفيف آثار الجفاف، هذا علاوة على مراجعة الاستخدامات الحالية للموارد الطبيعية لإعدادها لمواجهة الجفاف بشكل أفضل.

96-      إقامة محطات مراقبة على الأودية وكذلك حفر آبار مراقبة لتقييم التغييرات قصيرة وطويلة المدى في الموارد المائية السطحية والجوفية، إضافة إلى بناء السدود الصغيرة لحصاد المياه حيثما كان ذلك مجدياً من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بغية الحد من الآثار السلبية للجفاف.

97-      زيادة الاستثمارات الموجهة للبحوث الزراعية بما فيها المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام المياه، وإنتاج المحاصيل تحت ظروف نقص المياه وتطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف وتتحمل الملوحة، بالإضافة إلى تعريف وتصنيف وتسجيل تلك الأصناف والسلالات النباتية المتوطنة محلياً والمقاومة للجفاف.

98-      الموافقة على توصية الدورة الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة والأراضي واستعمالات المياه بالشرق الأدنى (طهران، 5-7 مارس 2002) والمتعلقة بالمحافظة على الأصناف الوراثية في المنطقة.

99-      الموافقة على توصية الدورة الثانية للهيئة الإقليمية للزراعة والأراضي واستعمالات المياه المتعلقة بإمكانية إنشاء مركز إقليمي لتخفيف حدة الجفاف وإدارته في أحدى الدول ذات الميزة النسبية، وفى حال إقرار ذلك فإن جمهورية إيران الإسلامية قد أبدت استعدادها لاستضافة هذا المركز الإقليمي

100-    وتقديم الدعم اللازم إلى "الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

توصيات موجهة إلى المنظمة

طلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:

101-    تقديم المشورة الفنية والاستشارات للدول الأعضاء في إعداد وتطوير خطط طويلة المدى لإدارة الجفاف.

102-    دراسة جدوى إنشاء نظام مراقبة وإنذار مبكر لمساعدة الدول على مواجهة الجفاف، مع إمكانية اعتبار المنظمة كوكالة رائدة في إيجاد التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك إمكانيات التمويل من الجهات المانحة.

103-    مساعدة الدول الأعضاء في إعداد مشاريع إقليمية حول إدارة الجفاف تمهيداً لتقديمها للجهات المانحة للتمويل.

104-    ودعم تشغيل واستمرارية "الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" والتي أنشأت حديثاً.

تقييم مخاطر مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند البقر (جنون البقر)
والحمى القلاعية: الانعكاسات على الشرق الأدنى

توصية موجهة إلى الدول الأعضاء

105-    دعا الاجتماع الدول الأعضاء، خاصة تلك المعرضة لمخاطر مرض جنون البقر، إلى تنفيذ إجراءات مراقبة فعالة لهذا المرض ولتطبيق القيود على الأعلاف الحيوانية وصناعة اللحوم والاستيراد، وذلك حسب المواصفات الموصى بها من المكتب الدولي للأوبئة(OIE).  

توصيتان موجهتان إلى المنظمة

طلب الاجتماع من المنظمة أن تعمل على:

106-    الاستمرار في دعم قدرات الدول الأعضاء في مجال التشخيص والوقاية وتقييم المخاطر بالنسبة لمرض جنون البقر وذلك من خلال بعض مشاريع التعاون الفني.

107-    مساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة لمرض الحمى القلاعية ودراسة إمكانية البدء في مشروع إقليمي لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبمشاركة الدول الأعضاء.

عملية طهران للبلدان شحيحة الغطاء الحرجى

توصية موجهة إلى الدول الأعضاء

108-    حث المؤتمر الدول الأعضاء إلى اعتماد عملية طهران ودعم السكرتارية لها من خلال توفير الخبرات والدعم المادي، خاصة فيما يتعلق بصياغة البرامج القطرية للغابات على ضوء أهمية عملية طهران لهذه البلدان.

توصية موجهة إلى المنظمة

109-    دعا الاجتماع المنظمة إلى تقديم الدعم لعملية طهران من خلال مشروع تعاون فني إقليمي (TCP) من أجل البدء في البرامج القطرية للغابات.

تقرير هيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه في الشرق الأدنى

110-   استعرض الاجتماع تقرير هيئة الزراعة والأراضي واستعمالات المياه في الشرق الأدنى، التي عقدت خلال الفترة 5 إلى 7 مارس/آذار 2002 في طهران، جمهورية إيران الإسلامية. وقد عرض مقرر الهيئة التقرير على الاجتماع لبحثه والموافقة عليه. ووافق الاجتماع على التقرير بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة.

قائمة الموضوعات المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى

111-   شكل المؤتمر لجنة صياغة مكونة من ممثلي أربع دول (الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليمن) بالإضافة إلى الأمانة العامة للمؤتمر من أجل حصر وإعداد قائمة بالموضوعات المقترحة للمناقشة في دورة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين. وقد قام المؤتمر بمناقشة هذه الموضوعات المقترحة من اللجنة، وطلب من المنظمة أن تأخذ هذه القائمة بالاعتبار لدى إعداد جدول الأعمال لدورة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى:

1-       تنمية مصادر الثروة السمكية.

2-      فواقد ما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي وسلامة الأغذية في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، شاملة اتفاقية التجارة العالمية.

3-      تسويق وتنمية الصادرات.

4-      البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا.

5-      المصادر الوراثية النباتية والحيوانية من حيث الجمع، والتصنيف والاستعمال والتسجيل والاعتماد.

6-      تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتحلية واستغلال المياه المالحة واستعمال مياه الصرف المعالجة في الري.

7-      التحول من مفهوم الطوارئ والإغاثة إلى إعادة التعمير ثم التنمية: مفهوم البرنامج.

8-      سياسات الاستثمار الزراعي بالإقليم.

9-      تنمية الزراعة العضوية.

موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى

112-   رحب المؤتمر بالدعوة التي وجهها وفد الجمهورية اليمنية لاستضافة المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى، وكذلك الطلب المشابه المقدم من وفد دولة قطر حول استعدادهم أيضاً لاستضافة المؤتمر القادم. وطلب المؤتمر من المدير العام أن يأخذ هاتين الدعوتين الكريمتين بالاعتبار عند تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم بالتشاور مع حكومات الدول الأعضاء في الإقليم.

المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

هافانا، كوبا، 22-26/4/2002

موجز التوصيات الرئيسية

التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – الأبعاد الإقليمية

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

113-   وافق على اعتبار الأمن الغذائي حقاً لكل فرد ومسؤولية جماعية وشرطاً أساسياً أيضاً لمكافحة الفقر.

114-   قرر التقدم باقتراح يدعو لأن ينشئ مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد جماعة عمل حكومية دولية في منظمة الأغذية والزراعة تكون آلية رسمية تعمل بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على صياغة مدوّنة سلوك طوعية بشأن الحق في الغذاء في مهلة سنتين.

115-   أخذ علماً باقتراح إقامة تحالف عالمي ضدّ الجوع من أجل ضمان تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ وأشار إلى أنّ هذا التحالف لا يقتصر على تحديد الأنشطة التي تقع على عاتق الحكومات والدول فحسب، بل عليه أيضاً تسخير روح الابتكار والطاقة الأخلاقية لدى مجتمعات وشعوب أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

116-   اعتبر أنه من الضروري التوصل إلى التزام مالي محدد إذا أريد ضمان فعالية التحالف العالمي ضد الجوع؛ أي بعبارة أخرى، ينبغي تخصيص نسبة معينة من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المتقدمة لمكافحة الجوع. وينبغي تقديم المساعدة لتحقيق هذا الغرض عن طريق المنظمة لتلافي وضع شروط عليها. وتخصص الموارد للأقاليم والبلدان تبعا لمستويات الفقر فيها. وتشرف المنظمة على استخدام هذه الموارد، وتخضع لمراجعة مشددة وتقييم لتأثيرها على تخفيض الجوع. وتتعهد البلدان المستفيدة بتقديم الموارد الموازية.

117-   أكد أنّ إعانات دعم الزراعة في البلدان المتقدمة ووضع حواجز أمام التجارة الدولية في تلك البلدان تعوق بشكل خطير إحراز أي تقدم باتجاه أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

118-   أكّد أنّ من الضروري لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلغاء إعانات دعم الزراعة في البلدان المتقدمة وإجراء تغييرات بعيدة الأثر في نظام التجارة العالمي؛ لأجل إزالة العوائق التي تفرضها حالياً العولمة غير العادلة في العالم، واضعين في الحسبان مصالح البلدان النامية والبلدان الأقلّ تقدماً المستوردة للأغذية.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

119-   أشار إلى وجوب إجراء تحليل معمّق أكثر لأسباب الاتجاه غير المواتي لنقص الأغذية في بعض الأقاليم الفرعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بغرض معالجة المشكلات القائمة بكفاءة أكبر.

120-   أشار إلى ضرورة النظر في إعداد مشروعات لتوليد الدخل من أجل تعزيز الأمن الغذائي في الإقليم، بما في ذلك في مجالي السياحة الزراعية أو السياحة الريفية إذ أنهما يعززان من إمكانية الحصول على الأغذية.

121-   أشاد بجهود القياس الكمي لحجم الاستثمارات الإجمالية اللازمة لبلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، واقترح توسيع نطاق التحليل لإعطاء توزيع تفصيلي للمبالغ، بما في ذلك المعلومات بشأن الموارد المحتملة وإمكانية تخصيصها لعدة أوجه أو غايات.

المناقشات العامة بشأن الاتجاهات والتحديات في قطاعات الزراعة والغابات
ومصايد الأسماك والأمن الغذائي في الإقليم

توصية موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

122-   اعترف بأهمية التوسع أكثر في عملية اللامركزية وضمان أوسع مشاركة ممكنة في أنشطة التنمية الزراعية والريفية. ورأى أنّ هذه العملية تستوجب أكثر من مجرد قرار سياسي بتطبيق اللامركزية وتأمين الموارد المالية؛ إذ لا بد أيضاً من تعزيز قدرات تدريب الموارد البشرية وإدارتها في الأجهزة الميدانية. كما أبدى المؤتمر قلقه إزاء خطر تشتت الأنشطة لبرامج اللامركزية واستغلالها السياسي من جانب الصفوة المحلية؛ إذ لا بد من أن تترافق اللامركزية مع قدر أكبر من إشراك المجتمع المدني بما يضمن مشاركة مختلف مجموعات المصالح.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

123-   أعرب عن دعمه لتركيز المشروعات على الوحدة الاقتصادية الأسرية بدلا من الاقتصار على النواة المنتِجة دون سواها. وهو ما يسمح باعتماد استراتيجيات للبقاء على قيد الحياة ضمن النظام الاقتصادي الأسري وتحديد الأدوات المناسبة للفاعلين كلٌ بحسب دوره المميز في تنمية الاقتصاد الأسري، مثل النساء الريفيات. وسيساعد هذا أيضاً على تحديد مشكلات معينة، مثل حصول النساء على الأصول والدخل أو تأثيرات الهجرة الخارجية بعينها.

124-   أوصت بجعل عمل الأطفال والتعليم في الريف قضايا أولوية لعمل المنظمة في الإقليم.

125-   دعا المنظمة إلى دعم إعداد برامج موجهة إلى النساء والشباب في الريف.

126-   أشار إلى أهمية قضية إدارة المخاطر في نطاق تحليل التنمية الزراعية في الإقليم، ودعا المنظمة إلى دعم تبادل الخبرات مستعينة بأدوات مبتكرة على مستوى السياسات، استحدثتها في هذا المجال بلدان عديدة في الإقليم.

127-   أكد أهمية الدعم الذي تقدمه المنظمة لإنشاء نظم المعلومات الزراعية. ويتعين أن تدعم هذه النظم تدفق المعلومات أفقياً بين البلدان وعمودياً باتجاه المستخدمين لها.

128-   طلب الدعم الفني من المنظمة لتنمية القدرات القطرية من أجل بناء نظم إحصائية وتحليلها واستخدامها. واقترح إجراء أنشطة تعاونية بشأن هذه القضية.

129-   أشار إلى ضرورة تقييم المشروعات، وإلى ضرورة أن يركز التقييم على تخطي العقبات التي تعترض تنفيذ البرامج وكذلك قياس تأثيرها على تحقيق أهدافها المنشودة. ومع أنّ البرامج الموجهة تعني عادة تكاليف وسيطة عالية، فإن من العناصر التي تستوجب التحديد الكمي هي تحديد نسبة الأموال التي تصل فعلياً إلى المستفيدين النهائيين.

130-   طلب الحصول على دعم من المنظمة لتحسين أدوات ومنهجيات تقييم سياسات وبرامج التنمية الزراعية.

131-   أوصت بأن تقدّم المنظمة مساعدة فنية وتدريباً في المجالات التي تهم الإقليم، مثل الأمن الحيوي وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الموارد الوراثية النباتية الأصلية.

132-   طلب الأخذ في الاعتبار المشكلات الناشئة عن مشروعات التنمية نتيجة فشل التعاون؛ ودعم تحسين تنظيم السياسات العامة، على ضوء العبر المستخلصة من الخبرات المكتسبة من تنفيذ المشروعات في مختلف البلدان.

133-   أشار إلى ضرورة أن يستند التعاون الفني من المنظمات الدولية إلى مطالب كل بلد من البلدان، وأن يتسم بالمرونة المواتية للتكيف مع التغيرات المتسارعة. وأشاد بجهود المنظمة في إيفاد بعثات برمجة للعمل مع الحكومات على إعداد برامج تعاون لعدة سنوات ذات نظرة استشرافية للأجلين المتوسط والطويل.

134-   نادى بتكوين قاعدة بيانات خاصة بمشروعات التعاون التقني تتيح سهولة الوصول، وفعّالة، بغية تحسين تصميم المشروعات الجديدة. وأوصى بإنشاء نظام لرصد المشروعات، مع الحرص على الربط الوثيق لمشروعات البنى المؤسسية القطرية وتنسيقها بصورة وافية مع وزارات الزراعة. كما شدد على أهمية إيجاد استراتيجية خروج واضحة للمشروعات لضمان تأثيراتها المستديمة وتلافي زوال منافعها بانتهاء المشروع.

135-   أشار إلى ضرورة إعطاء الأفضلية، حسبما يكون ملائما، إلى مشروعات التعاون الإقليمية بين البلدان وتشجيع وتحفيز الابتكار في القدرات القطرية.

136-   أوصى بمزيد من التعاون بين المنظمات الدولية لتجنّب الازدواجية في العمل. كما ينبغي تكثيف التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما من خلال البرنامج الخاص بالأمن الغذائي وتنفيذ الالتزامات القائمة. كما ينبغي بذل جهود لتخفيض تكاليف الوسيط من أجل زيادة نسبة الأموال المستخدمة في الأعمال المباشرة مع المنتفعين.

التوازن بين الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

137-   ركّز على مشكلات إدارة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي يتسق مع ظروف كل بلد.

138-   أشار إلى ضرورة وضع سياسات قطرية مستديمة للوقاية من تأثيرات استخدام نظم وتقنيات الإنتاج التي تسهم في تدهور البيئة، لاسيما موارد التربة، والتخفيف من حدتها والتصدي لها.

139-   ركّز على الإمكانات التي تتيحها التقانة الحيوية لإيجاد حل لمشكلات الإنتاج.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

140-   دعا المنظمة إلى دعم استراتيجية شاملة طويلة الأجل لاستدامة الموارد الطبيعية، تشمل سياسات حكومية بمشاركة اجتماعية واسعة.

141-   أشار إلى ضرورة أن تساعد المنظمة الحكومات في الإقليم على إقامة هياكل قانونية وتنظيمية دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتنمية قدرات تنظيمية فعليّة.

142-   طلب إلى المنظمة دعم تطوير نظم معلومات خاصة باستخدام الموارد الطبيعية، ووضع مؤشرات استدامة وآليات لرصد التدهور البيئي بغية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب وذات منظور طويل الأجل.

143-   أوصى بأن تدعم المنظمة إنشاء نظم معلومات موثوقة لقياس مدى توافر الموارد الطبيعية وتدهورها.

144-   دعا المنظمة إلى متابعة استكشاف آليات تسديد كلفة الخدمات البيئية، إذ أنها تعطي السكان المحليين حوافز إضافية لصيانة الموارد الطبيعية، مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة في ذات الوقت من المنافع الناشئة عنها.

شراكات الإنتاج في مجال الأمن الغذائي والتنمية الريفية

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

145-   اعترف بأهمية إقامة تحالفات استراتيجية تمكّن المنتجين الزراعيين من الانخراط بصورة أفضل في سلاسل الإنتاج؛ ومعالجة مشكلات الدخول إلى الأسواق وصعوبات التمويل وقصور البنى الأساسية والاستفادة المحدودة من تطورات التقانة وعدم كفاية القدرات المؤسسية معالجة فعّالة. كما من شأن شراكات الإنتاج اختصار المسافات بين المزارع والمستهلك، مع ما يعني ذلك من زيادة مشاركة المنتجين الزراعيين في سلسلة القيمة المضافة.

146-   وعلى ضوء ما تقدم، وبالرغم من المزايا الناشئة عن شراكات الإنتاج، لا بد من التأكّد من أنها قادرة على التوفيق بين المصالح وإيجاد حلول فعلية للنزاعات، لاسيما وأن هذه الأخيرة تنطوي عادة على مفاوضات غير متوازنة إلى حد كبير، والتي لطالما كان المزارعون وصيادو الأسماك هم الأقل حظا فيها في كل الأوقات تقريباً.

147-   شدد على أنّ المنظمات التعاونية قد تكون أحياناً الآلية المناسبة، مع الاعتراف بأنّ التنوع بين البلدان وبين قطاعات الإنتاج وظروف السوق يستدعي مرونة في أشكال آليات التجمّع والشراكة المطبقة بحسب كل حالة من الأحوال.

148-   حثّ الحكومات في الإقليم على تنفيذ سياسات متسقة لإقامة شراكات إنتاج، بمساعدة المنظمة.

توصيتان موجهتان إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

149-   أوصى بأن تساعد المنظمة بلدان الإقليم على إنشاء سلاسل إنتاجية من خلال تنظيم حلقات عمل وعقد اجتماعات ومناسبات مع أصحاب الشأن من الدوائر الحكومية والأعمال التجارية وبمشاركة صغار المنتجين.

150-   أوصى بأن تدعم المنظمة فرص الأعمال التجارية والاستثمار في أوساط صغار المنتجين المنظّمين وذلك بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال منتديات الأعمال التجارية والمعارض التجارية وتشجيع إقامة مراكز لإدارة الأعمال بين جمعيات صغار المنتجين و/أو مؤسسات الأعمال الزراعية، مع التركيز بنوع خاص على التدريب الفني وتعزيز القدرة التفاوضية لدى الجهات المنتجة أنفسها.

تأثير إعانات الدعم وقيود السوق على إنتاج الزراعة ومصايد الأسماك وإمكانية الدخول إلى الأسواق

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

151-   اعترف بالأهمية الحيوية لهذه القضية في بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي واعتبر أنّ من شأن إيجاد نظام تجاري أكثر تحرراً وعدلاً إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في الإقليم وبالتالي المساعدة على حل مشكلات انعدام الأمن الغذائي.

152-   أعرب عن خيبته إزاء التفاوت بين الالتزامات الصادرة عن جولة أوروغواي والنتائج المحققة حتى الآن. إذ لم يقتصر الأمر على عدم إيجاد حل للمشكلات القائمة فحسب، بل وظهرت أيضا تدابير حماية جديدة على شكل رسوم جمركية وشبه رسوم في البلدان المتقدمة أدّت إلى اختلالات كبيرة في الأسواق، وذلك نتيجة الممارسات التجارية القائمة على الإقصاء والتمييز، والتي جعلت التجارة الدولية أكثر إجحافا عما قبل. كما يمكن اعتبار قروض التصدير شكلاً آخر من أشكال التنافس غير العادل.

153-   حدد إعانات الدعم الزراعي في البلدان المتقدمة بوصفها السبب الرئيسي للاختلالات في أسواق المنتجات الزراعية. وقد تسببت الإعانات في خفض الأسعار الدولية والإضرار بالقدرات التنافسية الإنتاجية، كما حدّت من فرص العمل في البلدان النامية وأدت بالتالي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أبدى المؤتمر قلقه إزاء ما تولد عن الاختلالات التجارية من إنتاج مفرط واستغلال مفرط للموارد الطبيعية.

154-   اعتبر أنّ البلدان المتقدمة بحاجة إلى إلغاء الإعانات العشوائية لأنشطة الزراعة والغابات والمصايد، إذ أنها تضر بالتنافسية وتشوّه استغلال الموارد الطبيعية وتؤدي إلى تفاقم الفقر وتزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.

155-   أشار إلى التحديات الجديدة التي تطرحها ظروف العولمة وتكامل الأسواق بالنسبة إلى تدابير المراقبة الصحية.

156-   أوصى بتعزيز التعاون الفني في قضايا الصحة الحيوانية والنباتية الزراعية بين مختلف البلدان في الإقليم من خلال استغلال القدرات المتاحة وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب في القطاعين العام والخاص.

157-   شدد على الحاجة إلى وضع مشروعات إقليمية للوقاية من الأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود واستئصالها والتي كان لها تأثير كبير على تجارة المنتجات الزراعية في الإقليم.

158-   أبدى قلقه إزاء الطاقات المفرطة لأساطيل الصيد من بعض البلدان المتقدمة؛ ووصول وحدات صيد من تلك البلدان إلى الإقليم، تستخدم أساليب نهب في عمليات الصيد، أدّت إلى الإفراط في استغلال الموارد السمكية في الإقليم.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

159-   يدعو المنظمة إلى التشجيع على تنمية القدرات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية، التقنية والمخبريّة منها والأدوات الصحية الأخرى، لتلبية متطلبات سلامة الأغذية والتعادل والنواحي الصحية الأخرى المتصلة بالتجارة بفعالية أكبر. وأوصى بتنفيذ مشروعات تعاون في هذه المجالات، بما في ذلك تنسيق الأنشطة مع الأجهزة الدولية المختصة.

160-   طلب إلى المنظمة دعم التعاون بين مختلف البلدان لمكافحة الأمراض العابرة للحدود.

161-   طلب إلى المنظمة تقديم المعلومات والمساعدة للبلدان في الإقليم لإعداد مواقفها التفاوضية في منظمة التجارة العالمية وفي أطر تجارية أخرى.

162-   طلب أن تدعم المنظمة جهود البلدان في الإقليم لإجراء دراسات استشرافية لمختلف التصورات الناشئة عن جولة المفاوضات الجديدة في منظمة التجارة العالمية. وسيعوّض هذا عن سلبيات الدراسات التحضيرية التي أجرتها البلدان المتقدمة، وسيحد من عدم تطابق المعلومات في المفاوضات.

163-   دعا المنظمة إلى إجراء دراسات عن انفتاح الأسواق وانعكاسات التحرير على الإمكانيات التجارية وعلى أسعار الأغذية والقوة الشرائية والأمن الغذائي في البلدان المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقلّ نمواً.

164-   أشار إلى أنه يتعين على المنظمة تحليل بروز حواجز أمام التجارة تضع، بحجة المحافظة على السلامة، المستهلكين في مواجهة المنتجين.

165-   طلب إلى المنظمة إجراء دراسات لتقييم تأثيرات الإعانات العشوائية التي أفضت إلى الإفراط في استغلال الموارد السمكية في الإقليم، مع ما ألحق ذلك من أضرار بالمجموعات الأضعف في أمريكا اللاتينية، مثل مجموعات صغار الصيادين.

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

توصيتان موجهتان إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

166-   اعترف أنّ إقرار المعاهدة الدولية الملزِمة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة وضع في يد الإقليم والمجتمع الدولي عامةً صكاً قانونياً هاماً بشأن الموارد التي يتوقف عليها الأمن الغذائي.

167-   أوصى بأن تتخذ البلدان في الإقليم خطوات لإبرام المعاهدة في أقرب وقت ممكن، قبل مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران من هذا العام، إذا أمكن ذلك، لضمان تمثيل جيّد للإقليم في الاجتماع الأول للجهاز الرياسي.

 المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأوروبا

نيقوسيا، قبرص، 29-31/5/2002

موجز التوصيات الرئيسية

متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

168-   أعرب عن قلقه إزاء البطء في تحقيق الأمن الغذائي في بلدان كثيرة في العالم (الفقرة 12).

169-   أكد أنّ مكافحة نقض الأغذية والفقر يستلزمان بذل جهود مستدامة من جانب الحكومات والمنظمات المحلية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامةً (الفقرة 15 (أ)).

170-   أكد ضرورة النظر في الحق في الغذاء وسبل إعماله بشكل فعّال (الفقرة 15 (ز)).

171-   أكد ضرورة مزيد من مناقشة مدونة السلوك بشأن الحق في الغذاء (الفقرة 15(ح)).

172-   أكد الدور الهام الذي تقوم به مصايد الأسماك دعماً للأمن الغذائي وضرورة العمل على تحسين الممارسات المستدامة لإدارة مصايد الأسماك (الفقرة 15(ط)).

توصية موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

173-   أخذ علماً بالحاجة إلى تعزيز تركيز عمل المنظمة في إقليم أوروبا، لاسيما بالنسبة إلى البلدان التي تمر بمرحلة تحول وغير الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مضمار الإصلاحات الرئيسية التي ينبغي أن تنجز في قطاع الزراعة في أوروبا، مثل سلامة الأغذية وإصلاح الأراضي وإمكانية الدخول إلى الأسواق (الفقرة 13).

سلامة الأغذية وجودتها

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر أكد:

174-   أهمية أن يستثمر جميع أصحاب الشأن في نهج متكامل لسلامة الأغذية وأن يشاركوا فيه (الفقرة 22 (أ)).

175-   ضرورة تدعيم سياسات سلامة الأغذية وجودتها (الفقرة 22 (ب)).

176-   ضرورة زيادة شفافية نظم مراقبة سلامة الأغذية (الفقرة 22 (ج)).

177-   ضرورة التوسع أكثر في تطوير نظم الكشف المبكر والوقاية من المخاطر المتصلة بسلامة الأغذية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء أوروبا (الفقرة 22 (د)).

178-   ضرورة أن تبني البلدان التي تمر في مرحلة تحول قدراتها في مجال نظم التفتيش على سلامة الأغذية ومراقبتها (الفقرة 22 (و)).

179-   ضرورة مزيد من تطوير الشبكات العلمية وشبكات الأبحاث والتثقيف بشأن مسائل سلامة الأغذية (الفقرة 22(ز)).

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

180-   أيّد استنتاجات مؤتمر البلدان الأوروبية وطلب إحالة توصياته إلى البلدان الأعضاء والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (الفقرة 20).

181-   أخذ علماً بأهمية سلامة الأغذية في إطار عملية توسّع الاتحاد الأوروبي ودعوة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى القيام بدور أكبر من أجل مساعدة البلدان التي لا تشملها عملية التوسّع (الفقرة 21).

182-   دعا إلى متابعة توصيات مؤتمر البلدان الأوروبية، التي تشمل 22 من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتستهدف منهجيات تحليل المخاطر وبناء القدرات والإنذار السريع (الفقرة 21).

183-   أخذ علماً بالاقتراح الذي تقدّم به الوفد الفرنسي بإدراج قضايا سلامة الأغذية وجودتها بنداً أساسياً من بنود جدول أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأوروبا وإنجاز التحضيرات الفنية لهذا البند في إطار الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأوروبية للزراعة (الفقرة 23).

الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والماء

توصيات موجهة إلى الحكومات والمنظمة

إنّ المؤتمر:

184-   أخذ علماً بالاتساق بين عمل المنظمة بشأن قضايا تدهور الأراضي وأهداف برنامج العمل البيئي السادس واستراتيجية حماية التربة التي سيقرّها الاتحاد الأوروبي والتي تشكل إطاراً إضافياً للتعاون (الفقرة 27 (ج)).

185-   أخذ علماً باقتراح عقد حلقة عمل دولية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل تبادل الخبرات والمنهجيات (الفقرة 27 (د)).

186-   أخذ علماً بالحاجة إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين البلدان في مجالي إدارة حرائق الغابات وتطوير أدوات مكافحة حرائق الغابات من أجل حماية التنوع الحرجي في أوروبا واستمراريته (الفقرة 27 (هـ)).

187-   أخذ علماً بأوضاع تدهور الأراضي والتصحر في عدد من البلدان الأعضاء (الفقرة 28).

188-   أيّد توصيات الدورة الثانية والثلاثين للجنة الأوروبية للزراعة (الفقرة 29).

189-   حثّ البلدان الأعضاء ومنظمة الأغذية والزراعة وكافة الوكالات الدولية والإقليمية ذات الصلة على تدعيم تنفيذها في إقليم أوروبا (الفقرة 29).

190-   أكد أهمية استمرارية التعاون القائم بين منظمة الأغذية والزراعة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز هذا التعاون (الفقرة 29).

استعراض حالة الأغذية والزراعة في الإقليم

توصية موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

191-   أخذ علما بالاستنتاجات الواردة في الوثيقة (الفقرة 31).

توصية موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

192-   طلب أن تتضمن الوثائق المقبلة قطاعي مصايد الأسماك والغابات نظراً لأهميتهما بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتنمية الريفية (الفقرة 33).

تقرير عن أنشطة المنظمة في الإقليم (2000-2001)

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

193-   أقرّ بنجاح اللجنة الأوروبية للزراعة، ضمن نطاق اختصاصاتها المعدّلة، في إعداد البند المتعلق بالإدارة المستدامة لموارد الأراضي والماء كي يستعرضه المؤتمر (الفقرة 35).

194-   يطلب إلى المنظمة مضاعفة جهودها لأجل مزيد من تعاونها مع جماعة العمل المعنية بالزراعة والتابعة لمبادرة وسط أوروبا (الفقرة 36).

195-   أكد أهمية أن تواصل المنظمة تقديم الخدمات للنظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة والتي تركز على نقل نتائج البحوث إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحوّل (الفقرة 38).

196-   أعلن دعمه لمنهج المشروعات في تقديم الخدمات للنظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة ودعا إلى توفير التمويل له من الميزانية العادية للمنظمة لمواصلة العمل (الفقرة 40).

197-   رحّب بالاقتراح الذي تقدمت به فرنسا بتوفير خدمات عالم زائر للأمانة لمساندة النظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة (الفقرة 41).

موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين

توصية موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

198-   رحّب بتقديم فرنسا مجددا لعرضها باستضافة المؤتمر القادم؛ كما رحّب أيضاً بعرض لاتفيا استضافة المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين لأوروبا (الفقرة 44).

توصية موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

199-   وافق على إحالة العرضين إلى المدير العام لاتخاذ قرار بشأنهما بالتشاور مع الأعضاء في الإقليم (الفقرة 44).

 المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون لآسيا والمحيط الهادي

كتموندو، نيبال، 13-17/5/2002

موجز التوصيات الرئيسية

دورة منعقدة على مستوى الوزراء

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

200-   رحّب بمبادرة المدير العام في الدعوة إلى عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وأشار إلى إمكانية أن يؤدي قيام "تحالف عالمي ضد الجوع" إلى تعبئة قدر أكبر من الإرادة السياسية في سبيل مكافحة الجوع؛ وتطلّع المندوبون إلى إجراء المزيد من المناقشات بشأن مفهوم مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

201-   حثّ المنظمة على المساعدة على بناء القدرات في مجال التقانة الحيويّة مع إيلاء عناية خاصة بالمخاطر على الإنسان وعلى البيئة.

202-   شجّع على مزيد من تعزيز الآليات التي تدعمها المنظمة من أجل تبادل المعارف والخبرات الفنية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وإقامة شبكات إقليمية وشراكات أخرى.

التنمية المستدامة للجبال في آسيا والمحيط الهادي

توصيات موجهة إلى الحكومات والمنظمة

إنّ المؤتمر:

203-   حثّ البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية على التعاون لمواجهة حرائق الغابات وعمليات قطع الأشجار غير القانونية وغير الرشيدة والتعديات على الغابات.

204-   أوصى البلدان الأعضاء بالبدء في إجراء دراسات محددة، بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة ومن شركاء آخرين، لتحديد أفضل وأكفأ نظم تسويق المنتجات والخدمات الجبلية في الأسواق التنافسية.

205-   أوصى البلدان الأعضاء بالعمل مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الشريكة لتحديد المنتجات والسلع المتخصصة التي تتمتع بميزات تنافسية ونسبية وتعزيز قدرات الإنتاج في السلع الواعِدة بقدر أكبر.

206-   حثّ البلدان الأعضاء ومنظمة الأغذية والزراعة على إيلاء عناية أكبر لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الجبلية.

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

207-   حثّ الحكومات والمجتمعات المحلية على صياغة وتعزيز سياسات واستراتيجيات لحماية موارد الغابات والماء والتربة والتنوع البيولوجي في الجبال.

208-   شجّع البلدان الأعضاء على تطبيق برامج شمولية وتشاركية ومتكاملة لإدارة مستجمعات المياه بحيث تلبي احتياجات السكان المحليين وتحمي وتعزز الموارد الطبيعية.

209- دعا الحكومات الأعضاء إلى إعطاء الأولوية القصوى لإقامة وتحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية في الجبال.

210-   شجّع الحكومات على دعم الفرص البديلة المجدية لإدرار الدخل وفرص العمل في المناطق الجبلية، بما في ذلك خيارات مبتكرة جديدة مثل الاستعانة بالخبرات الخارجية في تنفيذ المهام بواسطة النظم الإلكترونية الحديثة.

211-   أوصى الحكومات والمنظمات غير الحكومية القطرية والمحلية بتوفير "شبكات أمان" موجهة وبرامج اجتماعية للحد من الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز الثقة بالذات لدى المجموعات المعرضة لنقص الأغذية، لاسيما النساء والأطفال.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

212-   طلب إلى المنظمة العمل مع البلدان الأعضاء على تقييم التأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة لتعريض المجتمعات المحلية في الجبال لاقتصاديات أكثر انفتاحاً.

213-   طلب إلى المنظمة تعزيز برامجها التغذوية على مستوى المجتمع المحلي في المناطق الجبلية.

214-   أوصى المنظمة والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية والمركز الإقليمي للتدريب الحرجي في المجتمعات المحلية ومنظمات دولية أخرى بزيادة دعمها للبحوث والتنمية والتشجيع وبناء القدرات من أجل تنمية السياحة الأيكولوجية، بما يتماشى والأهداف البيئية والاجتماعية وسبل المعيشة السليمة.

215-   طلب إلى المنظمة دعم تحسين إقامة شبكات ونشر المعلومات المرتبطة بالتنمية بشكل فعال في المناطق الجبلية عن طريق آليات حديثة وتقليدية على حد سواء.

216-   أوصى المنظمة بتحديد ودعم نهج فعالة لتحقيق اللامركزية ونقل مسؤوليات إدارة الموارد الطبيعية ومساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على تعزيز قدرات إدارة الموارد المحلية والمساعدة على توضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بها.

تنمية الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي الأسري

والتخفيف من حدة الفقر في آسيا والمحيط الهادي

توصية موجهة إلى الحكومات والمنظمة

إنّ المؤتمر:

217-   حثّ البلدان الأعضاء على تهيئة بيئة مؤسسية وسياسية مواتية، بدعم من المنظمة ومن منظمات دولية أخرى، تمكّن الفقراء من الاستفادة من منافع زيادة النمو في قطاعي الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

توصية موجهة إلى الحكومات

218-   دعا البلدان إلى دعم وتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ والخطوط التوجيهية الإقليمية بشأن الحركة الرشيدة للحيوانات البحرية الحيّة في آسيا؛ وغيرها من الاتفاقات والخطوط التوجيهية وخطط العمل الدولية الطوعية.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

219-   طلب إلى المنظمة مساعدة البلدان على صياغة السياسات المناسبة لتقليص الحواجز المالية والتقنية والثقافية التي تحدّ من قدرة المنتجين على النطاق الصغير على الانتفاع من توسّع قطاعي الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

220-   حثّ المنظمة على مساعدة البلدان الأعضاء على صياغة الأطر القانونية الملائمة وفي مجال السياسات لدعم الفقراء في الريف والمساعدة على بناء القدرات المؤسسية على تنفيذ سياسات وبرامج فعّالة.

221-   طلب إلى المنظمة مساعدة البلدان الأعضاء على وضع السياسات والتشريعات المناسبة بشأن مصايد الأسماك الساحلية الصغيرة.

222-   طلب إلى المنظمة دعم الشبكات التي تشجع الحكومات والمنظمات القطرية والدولية والمجتمع المدني وقطاع المؤسسات على استعراض السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالثروة الحيوانية وبمصايد الأسماك التي تعني بالفقراء.

223-   طلب إلى المنظمة مساعدة البلدان على تنمية القدرات اللازمة لضمان سلامة الأغذية على امتداد سلسلة الإنتاج والتجهيز.

224-   طلب إلى المنظمة مساعدة البلدان على بناء قدراتها لتلبية لوائح سلامة الأغذية والصحة الحيوانية لدى البلدان المستوردة.

225-   أوصى المنظمة بصياغة خطة عمل لقطاع الثروة الحيوانية من شأنها، من بين جملة أمور أخرى، دعم نظام إقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وبرنامج إقليمي لمكافحة مرض الحمى القلاعية ونظام مرجعي للمعلومات التشخيصية وإجراءات توحيد المواصفات المخبرية.

تمكين فقراء الريف في آسيا والمحيط الهادي

توصيات موجهة إلى الحكومات والمنظمة

إنّ المؤتمر:

226-   أيّد تمكين الفقراء في الريف على اعتباره نهجاً رئيسيا لتخفيض الفقر بشكل مستدام وسريع وتعزيز الأمن الغذائي؛ وكان هناك توافق آراء بأن نقل مسؤوليات اتخاذ القرارات وموارد التنمية إلى المجتمعات المحلية خطوة جوهرية في عملية تمكين الفقراء.

227-   حثّ المنظمة والبلدان الأعضاء على دمج الاعتبارات المتعلقة بالجنسين ضمن عملية تمكين الفقراء في الأرياف.

228-   شجّع المنظمة والحكومات الأعضاء على تحديد طرق ووسائل عملية (حديثة وتقليدية) لسدّ فجوة المعلومات والتقانة لما فيه منفعة الفقراء في الريف.

توصية موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

229-   حثّ البلدان على اعتماد سياسات وبرامج حكومية تضمن حصول الفقراء في الريف على الموارد الإنتاجية مثل الأراضي والماء ورأس المال، إضافة إلى خدمات الدعم مثل البحوث والإرشاد والتسويق والائتمان وما إلى ذلك.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

230-   طلب إلى المنظمة تقديم دعم فني وتنظيم الموارد لمساعدة البلدان الأعضاء على إجراء استعراضات في القطاعين الزراعي والريفي، بما في ذلك تقييم القضايا والخيارات المتصلة بالسياسات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض الفقر.

231-   حثّ المنظمة على تقديم المساعدة والمشورة الفنية وعلى تعزيز القدرات القطرية في مجالات تنمية الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الريفي.

التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – الأبعاد الإقليمية

توصيات موجهة إلى الحكومات والمنظمة

إنّ المؤتمر:

232-   دعا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية.

233-   حثّ على أعمال متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية فيما يتصل بزيادة المخصصات من الموارد المالية لقطاعي الزراعة والتنمية الريفية.

234-   حثّ المنظمات القطرية والدولية على زيادة جهود البحوث لتحديد النهج السليمة لتكييف الزراعة لتلبية تحديات تغير المناخ.

توصيات موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

235-   حثّ البلدان الأعضاء على إعطاء الأولوية للنمو الزراعي المستدام ذي القاعدة العريضة (بما في ذلك زيادة الإنتاجية) وللتنمية الريفية على اعتبارهما حجرا الزاوية لتخفيض نقص الأغذية.

236-   شجّع جميع البلدان، التي لم تعدّ بعد خطط عمل قطرية، على أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن وأن تدعم تنفيذ تلك الخطط بالفعالية المطلوبة.

237-   أوصى البلدان بإيلاء عناية خاصة لأدوار المرأة في الزراعة والاستفادة من الإمكانات الهائلة للشراكات بين المجتمع المحلي والحكومة في سبيل مكافحة الجوع.

238-   حثّ البلدان على الحرص على تنفيذ المبادئ الهامة التي أقرّها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة.

239-   حثّ الدول الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة في الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن الزراعة حرصاً على العدالة والمساواة في الترتيبات السارية.

240-   حثّ البلدان الأعضاء على تقديم دعمها الكامل لتطبيق نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

توصيات موجهة إلى المنظمة

إنّ المؤتمر:

241-   طلب إلى المنظمة تدعيم القدرات القطرية على تحليل قضايا التجارة ومساعدة البلدان على صياغة وتحديث التشريعات التجارية القطرية وتيسير تقاسم المعلومات على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي بشأن المفاوضات التجارية.

242-   طلب إلى المنظمة تقديم الدعم إلى البلدان الأعضاء لإقامة وتعزيز نظم معلومات قطرية عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

المركز العالمي للمعلومات الزراعية

توصية موجهة إلى الحكومات

إنّ المؤتمر:

243-   حثّ البلدان الأعضاء على المشاركة في المشاورة القادمة المعنية بإدارة المعلومات الزراعية في سبتمبر/أيلول 2002.