المقدمـة:

1-     تدارست لجنة مصايد الأسماك في دورتها الرابعة والعشرين مقترحاً لتحسين الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، وقد سلمت اللجنة بالإجماع بأن تلك المعلومات تشكل عنصرا أساسيا في اختصاصات منظمة الأغذية والزراعة[1].

2-     وسلمت اللجنة أيضا بأن عملية إعداد التقارير المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها يعتورها بعض القصور مبرزة بوجه خاص المشكلات المرتبطة بجودة البيانات المتعلقة بها.  وفيما نوهت اللجنة بأن مسؤولية جمع بيانات مصايد الأسماك مسؤولية قطرية، أشارت في الوقت نفسه إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى مصايد الأنواع المتعددة والمصايد الصغيرة التي تنتشر في كثير من البلدان النامية المدارية.

3-     وقد شددت اللجنة على ضرورة مشاركة كافة الدول في وضع مبادرات مستقبلية لتحسين المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها.  وتحقيقا لتلك الغاية، أوصت اللجنة بأن تعقد المنظمة مشاورة فنية لدراسة السبل الكفيلة بتحسين عملية إعداد التقارير عن أوضاع المصايد والاتجاهات السائدة فيها، بما في ذلك احتمال وضع خطة عمل دولية. كما أشارت إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة لاحتياجات الدول النامية فيما يتعلق ببناء القدرات.  ووافقت اللجنة على تقديم المقترحات التي تتوصل إليها المشاورة الفنية إلى اللجنة خلال دورتها الخامسة والعشرين.[2]

تنظيم ونتائج المشاورة الفنية

4-       عقدت المشاورة الفنية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في مدينة روما بإيطاليا خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس آذار 2002[3]، وشاركت فيها 60 دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة وعدد من المراقبين.

5-     وعالجت المشاورة الفنية موضوع تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها على أربع مراحل هي: (أ) وجهات نظـر الوفود عامة بشأن الموضوع ككل؛ (ب) مناقشة الخطوات والآليات اللازمة للترويج والتنفيذ والاتفاق عليها؛ (ج) مناقشة طبيعة الأداة الواجب استخدامها والاتفاق عليها؛ (د) دارسة اقتراح الاستراتيجية المنقح.

6-     ووافقت المشاورة الفنية على عدم التطرق إلى تربية الأحياء المائية خلال مناقشتها للموضوع لأن لها متطلبات مميزة تحتاج إلى معالجة معينة تتناسب مع هذا القطاع الذي يكتسب أهمية متزايدة. كما رأت المشاورة أيضا أن معايير وإجراءات جمع البيانات المتعلقة بمصايد الأسماك الطبيعية وتبادلها أكثر تطورا من تلك المستخدمة في تربية الأحياء المائية، لذا فمن العملي البدء بما هو متوافر فعلا واتخاذه أساسا[4].

7-     ورأت المشاورة أنه من الضروري منح درجة عالية من الأولوية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها في ما يتعلق بتنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد.

8-     كما رأت المشاورة الفنية أن تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها موضوع واسع النطاق ينطبق على طائفة واسعة من القضايا على المدى البعيد، وأشارت إلى ضرورة إيجاد صك يأخذ في الحسبان أحكام الصكوك الأخرى، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.  وفي هذا الصدد، وافقت المشاورة على أن تبني هذه الاستراتيجية المقترحة يعد خيرا من خطة عمل دولية كما كان مقترحا في الأصل لأنها تبين الأهداف والسياسات والبرامج والإجراءات والقرارات التي تحدد توزيع الأعمال وطبيعتها وأسبابها.  وبإيجاز يمكن القول بأن الاستراتيجية تمثل الأجراء الأمثل لتنفيذ الأهداف المحددة، فهي تقوم على التخطيط وتستجيب لتغير الظروف في الوقت نفسه.  ورأت المشاورة إمكانية الاستعانة بهذه الاستراتيجية كأساس لخطط العمل الدولية ووسائل السياسات فضلا عن أنها تشكل بوضوح التزاما متواصلا على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.

9-     ووافقت المشاورة الفنية على مشروع استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها المبينة في الملحق 1، وطلبت، تمشيا مع توجيهات لجنة مصايد الأسماك، بعرض مشروع الاستراتيجية على اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين لدراستها وإقرارها حسب مقتضى الحال.

10- كما سلمت المشاورة بضرورة قيام منظمة الأغذية والزراعة والأعضاء فيها بوضع برامج تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية، واقترحت أن تقوم لجنة مصايد الأسماك بتحديد الأساليب اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية.  وفي هذا الصدد، يتضمن الملحق 2 المرفق بهذه الوثيقة موجزاً لمقترح مشروع يهدف إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية وجمع الدعم اللازم لها ضمن إطار برنامج مدونة الصيد الرشيد.

11- ويلخص الملحق 3 أهمية المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها والحاجة إلى تحسينها.

المكونات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية

12- يشكل مشروع الاستراتيجية أداة هامـة لإعداد السياسات الجيـدة والإدارة الرشيـدة لمصايـد الأسماك (الفقـرات 1 إلى 5)[5]؛  وقد وضعت الاستراتيجية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (الفقرات 6 إلي 8)؛ فهي ذات نطاق عالمي حيث روعي عند وضعها أن تغطي كافة مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية والبحرية، بما في ذلك جميع مصايد الأسماك الصناعية والتجارية والمعيشية والترفيهية ولكنها لا تنطبق على تربية الأحياء المائية (الفقرات 9 إلى 11)؛ ويرتكز مشروع الاستراتيجية على أسس سليمة (الفقرات 16 إلى 22).

13- إن الهدف الشامل للاستراتيجية هو إيجاد إطار لتحسين معرفة وفهم حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها وهو ما يمثل أساسا لإعداد سياسات مصايد الأسماك وإدارتها، وذلك من أجل صيانة الموارد السمكية واستخدامها بصورة مستدامة في نطاق النظم الأيكولوجية. (الفقرات 12 إلى 15).

14- ويحدد مشروع الاستراتيجية أيضا الإجراءات اللازمة في المجالات التسعة التالية:

·        الحاجة إلي بناء القدرات[6] في البلدان النامية (الفقرة 23)؛

·        نظم جمع البيانات في المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة (الفقرات 24 إلى 28)؛

·        توسيع نطاق المعلومات عن حال/ة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها (الفقرات 29 إلى 31)؛

·        إجراء مسح عالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك (الفقرات 32 إلى 34)؛

·        مشاركة النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك والهيكلة وبناء القدرات (الفقرات 35 إلى 38)؛

·        وضع المعايير والوسائل التي تضمن جودة المعلومات وسلامتها (الفقرات 39 إلى 40)؛

·        وضع ترتيبات لتقديم المعلومات وتبادلها (الفقرة 41)؛

·        دور جماعات العمل في مجال تقدير حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها (الفقرات 42 إلى 44)؛

·        مواصلة جمع البيانات والمعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها (الفقرة 45).

الإجراءات التي تقترحها اللجنة

15- يتعين أن تستعرض اللجنة نتائج المشاورة الفنية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها ومشروع الاستراتيجية على وجه الخصوص، وأن تقوم في حالة الموافقة عليها بإيصاء مجلس منظمة الأغذية والزراعة بالموافقة على الاستراتيجية.

16- وقد ترى اللجنة أيضا دراسة تنفيذ الاستراتيجية وذلك من خلال البرامج الذي تضعها منظمة الأغذية والزراعة وأعضاؤها فيها، بالإضافة إلى تلك التي تعدها المنظمات والجهات المعنية الأخرى كما جاء في اقتراحات المشاورة الفنية (الفقرة 11 أعلاه). 

الملحق 1

مشروع استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها

الجزء الأول: مقدمة

1-       تعتبر المعرفة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية) وسيلة هامة لإعداد السياسات الجيدة والإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك. كما تعتبر ضرورية على المستوى القطري للمحافظة على الأمن الغذائي ولإيضاح المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمصايد الأسماك. ويعتبر إعداد سياسات مصايد الأسماك وإدارتها عملية دينامية تشمل عدة تخصصات يلزم أن تراعي حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها. كما أن توافر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها ضروري لتقدير مدى سلامة السياسات السمكية وتتبع أداء إدارة مصايد الأسماك.

2-       ويبدي الجمهور اهتماما كبيرا بالمعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها. ومن المنتظر أن يؤدى توفير معلومات أكثر دقة وفى الوقت المناسب إلى تكوين رأى عام مستنير يدعم جهود إدارة مصايد الأسماك بطريقة رشيدة. ومن المؤكد أن يساعد نشر المعلومات سهلة الفهم في الوقت المناسب عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها على ضمان الشفافية في إدارة المصايد حسبما تدعو إليه مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (الفقرات 6-13 و 7-1-9).

3-       ويعتبر تطبيق المنهج الاحترازي، الذي يقوم على أفضل الأدلة العلمية المتاحة، عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية إلى إرساء أسس الصيد الرشيد. وهذا يتطلب إتاحة المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بطريقة تدعم إعداد السياسات وإدارة مصايد الأسماك.

4-       وعادة ما تكون المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها مطلوبة من أجل كثير من الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك أو متسقة معها، بما في ذلك:

·        اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 والتي تنص على ضرورة أخذ أفضل القرائن العلمية المتاحة في الاعتبار؛ واتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المنتشرة والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال لعام 1995، والذي يحدد مسؤوليات جمع البيانات اللازمة وتبادلها لتقدير الأرصدة السمكية، بما في ذلك أحكام الشفافية (المادة 12)؛

·        اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، المبرمة عام 1993 والتي تنص على تبادل بعض المعلومات عن سفن الصيد (المادة 6)؛

·        مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (التي يشار إليها فيما بعد بمدونة السلوك) والتي تدعو إلى استخدام أفضل الأدلة العلمية المتاحة، كما تدعو إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال البحوث وجمع البيانات (المادة 6-4)، وإنشاء آليات إقليمية للتعاون في مجال جمع المعلومات وتبادلها (بما في ذلك المعلومات عن العوامل الاجتماعية – الاقتصادية، المادة 7-4)، ونشر وتوزيع النتائج (المادة 12).

·        خطط العمل الدولية لدى منظمة الأغذية والزراعة من أجل تنفيذ جوانب شتى لمدونة السلوك، مثل خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد، التي توسع نطاق المعلومات المطلوبة عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها لتشمل التدابير المتعلقة بطاقة الصيد؛

·        إعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الأيكولوجية البحرية، الذي يدعو إلى زيادة الاهتمام بالنظم الأيكولوجية، مشيرا بذلك إلى ضرورة توسيع نطاق المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بحيث تراعي الاعتبارات المتعلقة بالنظام الايكولوجى؛

·        لجنة التنمية المستدامة التي دعا مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية إلى إنشائها في الفصل رقم 40 من جدول أعمال القرن 21، الذي يطلب من الدول الإبلاغ عن مؤشرات الاستدامة التي يتوقع أن تعتمد في بعض جوانبها على المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها.

·        الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض في مجموعات الحيوان والنبات البرية (1973) واتفاقية التنوع البيولوجى (1992) التي تدعو إلى جمع وتبادل المعلومات عن المجال الأحيائى.

·        البرامج الدولية ومن بينها (أ) برنامج الأمم المتحدة للبيئة، (ب) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات؛ (ج) مشروعات النظام الايكولوجى البحرية الكبيرة التي يرعاها المرفق العالمي للبيئة؛ (د) فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك، (هـ) لجنة التنمية المستدامة المشتركة بين الوكالات والتي تحتاج إلى معلومات عن مصايد الأسماك أو تدعو إلى توفيرها.

·        قامت معظم البلدان بمراجعة تشريعاتها القطرية بما يتمشى مع شتى الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات المذكورة آنفا، وتدعيم مصايد الأسماك المستدامة على المستوى القطري يقتضي توفير معلومات أفضل عن حالتها والاتجاهات السائدة فيها.

5-                 ووافقت لجنة مصايد الأسماك بتوافق الآراء على استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، وذلك في --------- . ويشار إليها باسم استراتيجية المنظمة عن الحالة والاتجاهات.

الجزء الثاني: طبيعة الاستراتيجية ونطاقها

طبيعة الاستراتيجية

6-                 وضعت هذه الاستراتيجية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد طبقا للمادة 2(د) و(هـ). وتنطبق أحكام المادة 3 من مدونة السلوك على تفسير وتطبيق هذه الوثيقة وعلاقتها بالصكوك الأخرى. ويرجى من كافة الأعضاء المعنيين والبلدان غير الأعضاء في المنظمة وأجهزة الصيد السعي لتدعيم تنفيذها.

7-                 وتنطبق الاستراتيجية على عملية جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها. أما الاحتياجات المتمثلة في جمع البيانات وإجراء البحوث اللازمة لمراقبة حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها فقد حددتها صكوك دولية أخرى مثل الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة رقم 4 والالتزامات الحالية الملقاة على عاتق البلدان بتقديم تقارير عن الإحصاءات السمكية إلى منظمــة الأغذية والزراعـــة بموجب المادة 11 من دستور المنظمة. وفى حين أن الاستراتيجية لا تضع التزامات جديدة فانها تدعو إلى تنشيط جمع البيانات وإجراء البحوث بقدر كبير وتشكل قوة دفع للوفاء بالالتزمات الموجودة أصلا. ومن الضروري أن تشمل قوة الدفع هذه قيام المنظمات الدولية ذات الصلة، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية والمؤسسات المالية (الوكالات الشريكة في التنمية) بتقديم المزيد من الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية.

8-                 وتشمل الإشارة إلى الدول في هذه الاستراتيجية المجموعة الأوروبية في الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاصها.

نطاق الاستراتيجية

9-                 الاستراتيجية ذات نطاق عالمي. وقد روعي عند وضعها أن تغطى كافة مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية والبحرية، بما في ذلك جميع مصايد الأسماك الصناعية والتجارية والمعيشية والترفيهية. وهى تشتمل على قضايا تتعلق بإدخال أنواع جديدة (بقصد أو بدون قصد) وتنمية أرصدة الأسماك الطليقة والأسماك الطليقة بغرض التربية المباشرة أو التسمين في الأسْر وتجديد الأرصدة.

10-             ولا تنطبق الاستراتيجية على تربية الأحياء المائية لأن لها متطلبات مميزة وتحتاج إلى معالجة معينة تتناسب مع هذا القطاع المتزايد الأهمية.

11-             وتركز الاستراتيجية اهتمامها بصورة رئيسية على المعلومات المتعلقة بالموارد السمكية وقطاع المصايد الأولى، بما في ذلك المعلومات الاجتماعية – الاقتصادية.

الجزء الثالث – هدف الاستراتيجية

12-             إن الهدف الشامل للاستراتيجية هو إيجاد إطار لتحسين معرفة وفهم حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها وهو ما يمثل أساسا لإعداد سياسات مصايد الأسماك وإدارتها وذلك من أجل الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بصورة مستدامة في نطاق النظم الإيكولوجية.

13-             وتنفذ الاستراتيجية باتباع ترتيبات تبرم بين الدول بصورة مباشرة أو من خلال مشاركتها في منظمات مصايد الأسماك الإقليمية ومنظمة الأغذية والزراعة في إطار من التعاون لجمع هذه المعلومات عن حالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإدارة هذه المعلومات ونشرها. ومن الضروري أن تكون هذه الترتيبات في مختلف المستويات الجغرافية ابتداء من المستوى المحلى ثم القطري ثم المجال الإقليمي، كما ينبغي أن تكون مترابطة لتشكل نظاما عالميا تشرف عليه المنظمة. ويجب أن تستخدم المنظمات القائمة، حيثما وكلما كان ذلك ممكنا أساسا تبنى عليه هذه الترتيبات.

14-             وتواجه حاليا الجهود العالمية لجمع ونشر معلومات شاملة عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها (مثلا من خلال النظام العالمي لمعلومات مصايد الأسماك فى منظمة الأغذية والزراعة) المعوقات جراء إنعدام حصر تام للمصايد وللأرصدة السمكية في العالم. ويعتبر إجراء هذا الحصر عنصرا أساسيا في استراتيجية يمكن تنفيذه في إطار النظام العالمي المذكور.

15-             وتمشيا مع المادة 5 من مدونة السلوك، ينبغي أن تراعى قدرات البلدان النامية بالقدر الكافي عند تنفيذ الاستراتيجية. وثمة حاجة ماسة إلى  تعزيز قدرات البلدان النامية وعلى الأخص أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة، والبلدان التي تعانى نظمها لجمع البيانات من قصور بالغ حتى تستطيع الوفاء بالالتزامات الحالية المتعلقة بجمع الإحصاءات عن مصايد الأسماك وإجراء البحوث السمكية، وبذلك تتاح لها الفرصة للمشاركة بصورة أكثر إكتمالا في الاستراتيجية.

الجزء الرابع – المبادئ التوجيهية

16-             يتعين أن تقوم ترتيبات تنفيذ هذه الاستراتيجية على المبادئ الإرشادية الستة الواردة في الفقرات التالية:

الاستدامة

17-             يتعين أن تكون ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها مجدية على المدى البعيد. لذلك فإن من الضروري (1) إتاحة التمويل الكافي على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الحسبان الموارد المتاحة للبلدان، ولأجهزة المصايد الإقليمية، وللمنظمة؛ (2) يتعين على البرنامج مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية التي قد تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجـال التدريب وبناء القدرات لتيسير صياغة برامج أو استراتيجيات قطرية مناسبة.

أفضل الأدلة العلمية

18-             ينبغي أن تساهم ترتيبات جمع المعلومات ونشرها عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها في أفضل الأدلة العلمية المتاحة. ومن الضروري تطبيق بروتوكولات جودة المعلومات العلمية، حيثما وكلما كان ذلك ملائما وعمليا. وينبغي أن تراعى هذه البروتوكولات الحاجة إلى الاهتمام بجوانب المعرفة لدى المشاركين في مصايد الأسماك وكذلك جوانب المعارف التقليدية.

المشاركة والتعاون

19-             من الضروري أن تستخدم ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، آليات لإشراك جميع المشاركين ذوى الصلة في عملية إعداد المعلومات عن مصايد الأسماك وتحليلها وعرضها. ويمكن أن تضم قائمة المشاركين ذوى الصلة، بين آخرين، الصيادين وممثلي الصناعات السمكية والمنظمات غير الحكومية. ويتعين على الدول أن تتعاون، طبقا للقانون الدولي، مع بعضها في استخلاص مثل هذه المعلومات عن مصايد الأسماك وتنميتها، حسب الاقتضاء، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم من خلال المنظمات الحكومية الدولية الملائمة، بما في ذلك أجهزة المصايد الإقليمية. ومن اللازم أن تقوم الدول بإبداء رأيها وتقديم المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها لجميع المشاركين ذوي الصلة.

الموضوعية والشفافية

20-             يتعين أن تساهم ترتيبات جمع البيانات ونشرها عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها في توفير أفضل الأدلة العلمية المتاحة (الفقرة 18) وأن تتصف بالشفافية، دعما للمادة 6-13 من مدونة السلوك، مع مراعاة متطلبات السرية. وفى حالة الشك في المعلومات المتعلقة بالحالة والاتجاهات فلابد من ذكر ذلك.

التوقيت المناسب

21-             من الضروري أن تسفر ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها عن توفير المعلومات في الوقت المناسب.

المرونة

22-     من اللازم أن تتصف ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بالمرونة الكافية بما يسمح بإدخال التعديلات كلما كان ذلك ضروريا لضمان أنها تدعم إعداد السياسات السمكية وإدارتها بطريقة فعالة من خلال تقديم معلومات ملائمة.

الجزء الخامس – الإجراءات المطلوب اتخاذها

الحاجة إلى بناء القدرات في البلدان النامية

23-      يتعين على الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة تلبية احتياجات البلدان النامية من المساعدات المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعاون العلمي، حتى يتسنى لها بناء القدرات اللازمة للقيام بجمع البيانات عن مصايد الأسماك بطريقة مستدامة تحقق كفاءة التكاليف، ومعالجة هذه البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها وتبادل المعلومات بشأنها. ويعتبر بناء القدرات أمرا ضروريا حتى يتسنى إستيفاء الاحتياجات القطرية واحتياجات أجهزة الصيد الإقليمية وترتيباتها، والوفاء بالالتزامات الحالية المتعلقة بإعداد التقارير عن بيانات مصايد الأسماك وإرسالها إلى المنظمة، وبذلك تستطيع البلدان النامية المشاركة في الاستراتيجية والاستفادة منها بدرجة أكبر.

نظم جمع البيانات في المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة

24-      على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة التسليم بأن المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة، وبخاصة الموجودة منها في البلدان النامية، لا تخضع لرقابة جيدة ولا بد من زيادة الوعي بأهمية رصدها، مما يقلل بالتالي من قيمتها، ومن ثم تمثيلها في المعلومات الحالية المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها. ونتيجة لذلك فهي لا تلقى الاهتمام الكافي عند وضع خطط مصايد الأسماك، وسياساتها.

25-     وحرى بالدول أن تقوم، بدعم من الوكالات المشاركة في التنمية وبمساعدة المنظمة، حسب الاقتضاء، بزيادة قدراتها على جمع البيانات لضمان الحصول على تغطية كاملة بقدر الإمكان من المعلومات عن مصايد الأسماك وبحيث تغطى المعلومات جميع القطاعات، وبخاصة البيانات اللازمة لتقييم  المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة.

26-     ويجدر بالدول أن تدعم وتشارك في تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق كفاءة التكاليف اللازمة للحصول على البيانات والتثبت من صحتها فيما يتعلق بالمصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة، بما في ذلك منهجيات التقدير السريع والنُهج الأخرى التي تناسب الحالات التي لا تكثر بشأنها البيانات والعمليات القائمة على المشاركة التى تشرك على نحو وثيق الصيادين ومنظماتهم في خطط جمع البيانات. وربما كانت عمليات المسح المنتظمة بوتيرة ملائمة مجدية أكثر من الرصد المستمر، وبخاصة في مسألة المصايد الداخلية والمصايد الصغيرة.

27-     ويتعين على الدول أن تتعاون مع بعضها من خلال منظمات المصايد الإقليمية والبرامج الإقليمية فيها، وبالتعاون مع المنظمة إذا دعت الضرورة، لوضع وإتباع معايير ونظم عملية فعالة لجمع البيانات تكون متسقة مع النظم المتبعة في المنظمة.

28-     وينبغي للمنظمة أن تقوم، بدعم من الدول الأعضاء والوكالات الشريكة في التنمية، بتلبية الاحتياجات الخاصة للمصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة في مجال جمع البيانات وتقديرها، بما في ذلك عقد اجتماعات للخبراء لوضع نهج ابتكاريه وخطوط إرشادية.

توسيع نطاق المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، بما في ذلك الاحتياجات لدمج الاعتبارات المتعلقة بالنظم الايكولوجية في إدارة المصايد

29-      وعلى الدول أن تبحث، عند الشروع في تنفيذ مدونة السلوك، وبخاصة ما يتعلق منها بالمادة 7 (إدارة مصايد الأسماك) وخاصة المادة 7-4-2 والمادة 12 (البحوث السمكية) وسائل توسيع نطاق إعداد التقارير عن الحالة والاتجاهات السائدة حتى يمكن النهوض بالمسؤوليات الموصى بها في المدونة يتعلق بالبحوث ونشر المعلومات عن التأثيرات الناجمة عن العوامل المناخية والبيئية والاجتماعية – الاقتصادية على صيانة مصايد الأسماك وإدارتها.

30-      وقمين بالدول أن تقوم، سواء بطريق مباشر أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتوسيع نطاق جمع المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بما يدعم تطوير إدارة المصايد المراعية للنظم الايكولوجية.

31-      ويتعين على المنظمة أن تقوم، بدعم من أعضائها وبمشاركة كاملة من جانب منظمات المصايد الإقليمية، بمواصلة النظر في مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك من قبيل متابعة المشاورة الفنية المشتركة بين استراليا والمنظمة بشأن مؤشرات الاستدامة في المصايد البحرية الطبيعية (سيدنى – استراليا، يناير/كانون الثاني 1999).

إجراء مسح عالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك

32-     ينبغي أن تدعم الدول، أو تشارك، في الجهود المنسقة لإجراء حصر عالمي لمصايد الأسماك والأرصدة السمكية (وحدات الإدارة البيولوجية) أو تركيبات الأرصدة بوصفها أساسا لتحسين توافر معلومات كاملة عن حالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها لتدرج في النظام العالمي للمعلومات.

33-     وكخطوة أولى نحو إجراء الحصر، يتعين على الدول التعاون مع المنظمة من أجل وضع تعريف الأرصدة لبرنامج يضطلع، بإجراء حصر عالمي لمصايد الأسماك والأرصدة السمكية (أو تركيبات الأرصدة) وتحديد شكله ومضمونه ووسائل وطريقة تنفيذه (بما في ذلك تحديد المسؤوليات وتوزيعها وتقدير التكاليف) مع مراعاة ما يستلزمه ذلك من متطلبات وتنسيق الجهود مع الإجراءات التي تتخذ الآن من خلال خطط عمل دولية.

34-     يتعين على المنظمة أن تقوم، بدعم من أعضائها، سواء أكان ذلك مباشرة أم من خلال منظمات المصايد الإقليمية، بالنظر في إعداد عملية للإشراف العلمي على معلومات حالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها، بما في ذلك الحصر العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك والاستعراضات العالمية لحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها التي تعد من أجل كتيب حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم الذي يصدر كل سنتين وما يجرى الآن إحالته للنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك في المنظمة.

مشاركة النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك، الهيكلة وبناء القدرات

35-     يتعين على البلدان أن تقوم، بطريقة مباشرة أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتقديم الدعم من أجل تطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك، وذلك من خلال:

·        توفير الاحتياجات للمستخدم القطري من مخرجات ومدخلات النظام؛

·        المشاركة في العمليات القطرية والإقليمية والدولية بشأن تحديد بروتوكولات تبادل المعلومات، وضمان الجودة أو تصنيف الجودة، والأحكام المتعلقة بالشفافية في اتفاقات الشراكة؛

·        تقديم المعلومات المناسبة للنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك؛

·        تسهيل التجميع المنتظم للمعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها من المستويات القطرية إلى المستويات الإقليمية والمستويات الدولية؛

·        المشاركة في المعلومات التكميلية ومبادرات تقانات الاتصالات الرامية إلى تحسين إستنباط ونشر المعرفة القائمة على البحوث والمتصلة بالتنمية المستدامة.

36-     ويتعين أن تقوم البلدان، بطريقة مباشرة أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتزويد النظام العالمي بأفضل المعلومات العلمية المتاحة. ويمكن التحقق من نوعية المعلومات بعمليات استعراض تجرى على المستوى القطري أو الإقليمي.

37-     وينبغي أن تقدم الدول الدعم للمنظمة والشركاء الآخرين في النظام العالمي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فيما يتصل بتنظيم المشروعات الرائدة والحلقات العملية والمشاركة فيها، من أجل تطوير مواد التدريب وعقد دورات تدريبية.

38-     وعلى المنظمة أن تواصل تطوير النظام العالمي لمعلومات المصايد، باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات الحديثة، في إطار شراكة بين المنظمة ومنظمات المصايد الإقليمية والمنظمات القطرية والمنظمات الأخرى التي يمكن أن تساهم بشكل ايجابي في النظام.

تطوير المعايير والوسائل التي تضمن جودة وسلامة المعلومات

39-     ينبغي أن تشارك الدول في وضع المعايير والوسائل التي تضمن جودة المعلومات وسلامتها بغية الحصول على أفضل الأدلة العلمية، بما يتمشى مع المعايير والأساليب المتفق عليها دوليا، وذلك من خلال آليات التحقق من المعلومات، وبطريقة تتمشى مع متطلبات السرية المطبقة. كما يتعين على البلدان تطبيق المعايير والوسائل المتفق عليها.

40-     يتعين على المنظمة، بدعم ومشاركة من أعضائها، أن تيسر وضع خطوط إرشادية عملية لضمان جودة المعلومات عن مصايد الأسماك وشفافيتها وسلامتها.

إعداد ترتيبات لتقديم المعلومات وتبادلها

41-      يتعين على البلدان، بطريق مباشر أو من خلال مشاركتها في منظمات المصايد الإقليمية، العمل على وضع واعتماد ترتيبات لتيسير تقديم وتبادل المعلومات عن حالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها، مع المنظمة، حسب المقتضيات. ومن الضروري أن تتناول هذه الترتيبات مهام وحقوق الشركاء فيما يتعلق بجودة المعلومات وشفافيتها وسريتها.

دور جماعات العمل في مجال تقدير حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها

42-     تعتبر جماعات العمل المؤلفة من خبراء المصايد التي تشكلها البلدان أو منظمات المصايد الإقليمية التي تجتمع لتقدير حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية واتجاهاتها وتضطلع بأعمالها وفق اختصاصات تحدد نطاق أنشطتها، آلية مهمة لتعزيز جودة المعلومات العلمية عن الحالة والاتجاهات وضمان شفافيتها، كما يمكن أن توفر فرصا مهمة لبناء القدرات.

43-     ينبغي أن تعمل الدول، سواء بطريق مباشر أو من خلال مشاركتها في منظمات المصايد الإقليمية في نطاق ولاية كل منها وبرامجها الإقليمية، على إضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات التي تمكن جماعات العمل من تحليل بيانات المصايد والأرصدة السمكية تمهيدا لتقييم حالتها والاتجاهات السائدة فيها. وتتوقف وتيرة اجتماعات هذه الجماعات على الموارد البشرية والمالية المتاحة وطبيعة المصايد والأرصدة السمكية المعنية.

44-     ويتعين على الدول والوكالات الشريكة في التنمية أن تعمل مع المنظمة لضمان مشاركة خبراء في مجال مصايد الأسماك من شتى أنحاء العالم، في جماعات العمل، وبخاصة عندما تساهم جماعات العمل هذه في بناء القدرات في البلدان النامية. ومن الممكن أن تفيد في هذا الشأن برنامج التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وبرامج المنظمة الأخرى.

مواصلة جمع البيانات والمعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها

45-      يتعين على الدول مراقبة نظمها لجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير ضمانا لقدرة هذه النظم على تلبية احتياجات وضع سياسات المصايد وإدارتها والمتطلبات المتفق عليها لمنظمات المصايد الإقليمية والمنظمة، وذلك على نحو مستدام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسبما يقتضيه الحال.

الجزء السادس: آليات التنشيط والتنفيذ

دعوة عامة لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها

46-     يجب على الدول وأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية والمؤسسات الدولية وضع وإنشاء آليات لتحسين المعلومات عن مصايد الأسماك وتطبيق البحوث لتوفير عدد أكبر من أفضل الأدلة العلمية، واتباع عملية متواصلة لإثراء المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بما يحقق صيانة الموارد السمكية وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

دور الدول

47-    يتعين على الدول إجراء تقييم لما تحتاجه من إجراءات لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، وتوفير هذه الاحتياجات على سبيل الأولوية، والإبلاغ عما يتحقق من تحسينات، ليكون جزءا من تقريرها الذي تقدمه للمنظمة كل سنتين عن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

دور منظمات الصيد الإقليمية

48-    ينبغي أن تقوم أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية، في إطار الحدود المنصوص عليها في معاهداتها، وفى إطار المهام المسندة إليها من أعضائها، بالمشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية بتقديم الدعم لأعضائها والمشاركة في البرامج والقرارات الدولية المتعلقة بتطوير واعتماد المعايير والخطوط التوجيهية بشأن المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، بما يجعلها شريكة في النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك.

دور منظمة الأغذية والزراعة

49-     ستقوم المنظمة، في حدود المدى الذي حدده مؤتمرها، وكجزء من أنشطة برنامجها العادي، بتقديم الدعم للدول وأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية في مجال تنفيذ هذه الاستراتيجية.

50-     وستقدم المنظمة، بالقدر الذي حدده مؤتمرها، الدعم للدول الأعضاء في مجال تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال مشروعات مساعدة تقنية داخل البلد يتم تمويلها من البرنامج العادي إلى جانب استخدام أموال من خارج الميزانية تتاح للمنظمة لهذا الغرض. وبغية صيانة الموارد السمكية وإدارتها على نحو أفضل، ينبغي أن تعد المنظمة برنامجا محددا لإنشاء نظم فعالة ومستدامة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها في البلدان النامية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أقلها نموا.

51-     وستقدم المنظمة، من خلال لجنة مصايد الأسماك، تقريرا كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية.

دور وكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية الشريكة

52-     ينبغي أن تقوم الوكالات الدولية والقطرية والشريكة في التنمية بإعطاء الأولوية لتقديم المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية، لاسيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة، وفى البلدان التي تعانى فيها نظم جمع المعلومات قصورا شديدا وذلك من أجل بناء القدرات وتطوير نظام المعلومات على نحو ما يقتضيه تنفيذ هذه الاستراتيجية.

53-     من الضروري أن تشجع المنظمات غير الحكومية (القطرية والإقليمية والدولية) المعنية بمصايد الأسماك والصيادين والبيئة المائية وما يتعلق بذلك من بحوث، على تنفيذ الاستراتيجية بتقديم الدعم الملائم، وإعداد الوسائل المتعلقة بالمعلومات وبناء القدرات والمشاركة.

الملحق 2

موجز مسودة وثيقة المشروع: تحسين جمع ومعالجة البيانات والمعلومات

 عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها

معلومات أساسية

1-                 تفتقر البيانات والمعلومات الخاصة بعدد من مصايد الأسماك الطبيعية إلى الجودة بشكل يصعب معه استنباط استنتاجات يعول عليها منها، ولذا فمن الضروري تحسين نظم جمع البيانات الإحصائية والنظم الأخرى لجمع البيانات والإبلاغ عن الأوضاع والاتجاهات في شتى أنحاء العالم بغية تعزيز قدرات واضعي السياسات السميكة والمسؤولين عن إدارتها في كل قطر على حدة.

2-                  والهدف الشامل لمشروع الاستراتيجية (الملحق 1) هو إيجاد إطار لعملية التحسين هذه بغية تيسير وضع سياسات مصايد الأسماك وإدارتها، وذلك من أجل صيانة الأرصدة السمكية واستخدامها بصورة مستدامة في نطاق النظم الأيكولوجية، ويتضمن الملحق 1 الجزء 5 سردا للإجراءات اللازمة. وترتكز مسودة وثيقة المشروع على الإجراءات الواجــب اتخاذهــا ويعــد ما ورد فيها إسهاما في حل المشكلات.  

مسودة وثيقة المشروع

3-                 يعالج المشروع تحسين جمع ومعالجة واستخدام البيانات والمعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها، ويمثل جزءا من برنامج مدونة الصيد الرشيد "مساعدة البلدان النامية من أجل تنفيذ مدونة الصيد الرشيد". وتبلغ المدة المحددة للمشروع خمس سنوات ويتطلب تنفيذه ميزانية تمول من حساب أمانة قدرها 5700000 دولار أمريكي.

4-           وتشمل الأهداف الفورية للمشروع ما يلي:

·        الهدف الأول: تحسين جمع ومعالجة البيانات والمعلومات عن مصايد الأسماك الطبيعية (البحرية والداخلية) لإنشاء قاعدة يعول عليها في تقدير الأرصدة السمكية والتحليل الاقتصادي والإدارة.

·        الهدف الثاني: جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بمصايد الأسماك وفقا لأحدث المعايير العالمية التي يقوم بتنفيذها عدد من الموظفين من ذوي الخبرة.  

5-           وسيتم تنفيذ أنشطة المشروع بتنفيذ عنصرين متداخلين.

العنصر الأول: تطوير عمليات المسح والأساليب والخطوط التوجيهية التشغيلية

6-                 يغطي العنصر الأول (الذي تبلغ مدته نحو 3 سنوات بتكلفة مليون دولار أمريكي) إيجاد مواصفات منهجية لنظم جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بمصايد الأسماك التي تستخدمها كافة الأجهزة القطرية والإقليمية المعنية بمصايد الأسماك. ويهدف هذا النشاط إلى الحصول على معلومات مكتملة عن كافة النظم المستخدمة وجميع الأرصدة أو الوحدات الإدارية التي يتم رصدها بغية تحديد الفجوات في عملية الرصد وتقييم جودة الأنظمة المستخدمة وهو أمر شديد الأهمية، كما يسعى إلى تحديد ما يلزم من تحسينات وتدريب لتنمية البلدان وهي موضوعات ستتم معالجتها ضمن العنصر الثاني.

7-                 وستكون أنشطة العنصر الأول معيارية وذات طبيعة عالمية تشمل الدراسات النظرية والاستبيانات والمشاورات المتخصصة بالإضافة إلي بعثات جمع البيانات والتأكد من صحتها بواسطة مستشارين خلال السنوات الثلاث.  ومن المقرر أن يشارك موظفو البرنامج العادي لمنظمة الأغذية والزراعة بشكل كبير في الإشراف على تلك الأنشطة التي ستكون أساسا لعدد من المطبوعات وبرامج الحاسوب والمواد التدريبية. 

العنصر الثاني: التدريب الميداني والتنفيذ

8-                 يهدف العنصر الثاني (الذي تبلغ مدته نحو 4 سنوات بتكلفة مقدارها 4.7 مليون دولار أمريكي) إلي تطوير عملية جمع ومعالجة الإحصاءات وأنواع البيانات الأخرى والمعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك الطبيعية لعدد من البلدان النامية المختارة تطويرا كبيرا، ويتمثل الهدف الأساسي في الحصول على معلومات أفضل من أجل اتخاذ القرارات وإدارة مصايد الأسماك على المستوى القطري والإقليمي في حالة الأرصدة السمكية المشتركة مع بلدان مجاورة.  وسيشكل إدخال التحسينات على عملية إعداد التقارير لمنظمة الأغذية والزراعة والجهات الأخرى فائدة فرعية مهمة.

9-                 ويغطي العنصر الثاني بناء القدرات على كافة المستويات وتنفيذ نظم محسنة أو جديدة لجمع ومعالجة الإحصاءات وأنواع البيانات الأخرى في عدد من البلدان المختارة. وتدعو الحاجة إلى تحسين التواصل بين إحصائيي مصايد الأسماك ومحلليها وخبراء الاقتصاد الاجتماعي وخبراء تقدير الأرصدة السمكية، وينبغي أن يسهم المشروع في تسهيل التواصل بينهم.

10-              وسيتم اختيار الدول المستفيدة من البلدان النامية التي تمتلك مصائد أسماك طبيعية، داخلية وبحرية، ضخمة يمكن أن تكون مثالاً تحتذي به البلدان الأخرى في مواقف مماثلة.  وسيرتكز التدريب في البداية على المواد المتوافرة (الخطوط التوجيهية والكتيبات الإرشادية وبرامج الحاسوب) كما يمكن تنقيح هذه المواد بعد ذلك تدريجياً استنادا الى المعرفة المكتسبة خلال تنفيذ العنصر الأول.  ويرتكز النهج الأساسي في البداية على قيام أفرقة المدربين الإقليميين بالتدريب بحسب مجموعة اللغة ثم دعم المشروع على المستويين القطري و/أو شبه الإقليمي فيما يتعلق بالدورات المقدمة لعدد كبير من الموظفين القطريين.

الترتيبات المؤسسية

11-             سوف تعمل منظمة الأغذية والزراعة بشكل أساسي مع الإدارات القطرية لتنفيذ المشروع وبصفة خاصة المصالح والمعاهد المختصة بإحصاءات ومعلومات مصايد الأسماك والمحافظة على السجلات التي تشكل أهمية في عملية وضع السياسات وإدارتها، وستسعى منظمة الأغذية والزراعة، عند الاقتضاء، إلى عقد شراكات مع المنظمات القطرية بغية تسهيل التنفيذ السريع والفعال للمشروع وخاصة عندما يرتبط الأمر بأكثر من دولة.

12-             وبالنظر إلى ضخامة المشكلة، ينتظر أن يشكل المشروع قوة دافعة تسمح بنقل برامج المشروع إلى منظمات وبرامج أخرى للتدريب والأنشطة الأخرى.  ويعتزم، على وجه الخصوص، اقتراح مشروع موازٍ في إطار مدونة السلوك للصيد الرشيد للتدريب على إدارة مصايد الأسماك. كما يتوخى أيضا القيام بالتنسيق الوثيق مع العناصر الأخرى من برنامج مدونة السلوك للصيد الرشيد والمشروعات الأخرى لمصايد الأسماك التي تقوم منظمة الأغذية والزراعة أو بعض الجهات الأخرى بتنفيذها. 

الإسهامات الحكومية

13-              يُنتظر أن تقوم كافة الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة بملء الاستبيانات التي يصدرها المشروع نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة.

14-             وينتظر أن تقوم الدول المستفيدة بتنفيذ طائفة من الالتزامات تبدأ بتقديم الدعم لموظفي المشاريع إلى توفير العاملين للمساعدة في إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها وتوفير خدمات المكاتب وخدمات النقل وتقديم الدعم اللوجستي وغير ذلك.

الملحق الثالث

أهمية المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها

 والحاجة إلى تحسين تلك المعلومات

أهمية المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها 

1-                 تشكل المعلومات الموضوعية السليمة والموثوق بها عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها أساسا لإعداد سياسات مصايد الأسماك والإجراءات المتعلقة بإدارتها، إذ يتطلب كثير من الصكوك القانونية توافر مثل هذه المعلومات بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية ومدونة سلوك منظمة الأغذية والزراعة للصيد الرشيد وخطط العمل الدولية التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة منذ وقت قصير.

2-                 وقامت أمانة منظمة الأغذية والزراعة طوال عدة عقود بجمع المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها وقد حظيت هذه التقارير باهتمام واسع من قبل لجنة مصايد الأسماك، كما قامت بلدان أخرى وجهات إقليمية معنية بمصايد الأسماك بإعداد تقارير مماثلة للمصايد التي تندرج ضمن نطاق تشريعاتها.

3-                 وأدت المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها في ما أدت إليه إلى إتخاذ مبادرات مهمة للالتزام بالصيد الرشيد بصورة أكبر.  فعلى سبيل المثال، ساهمت المخاوف الناجمة عن المؤشرات الواضحة للإفراط في استغلال الأرصدة السمكية إلى تحفيز لجنة مصايد الأسماك للقيام بإعداد مدونة السلوك للصيد الرشيد (انظر الملحق 1 الفقرة 2 من المدونة).  وبالمثل، فإن المخاوف بشأن الإفراط في طاقة الصيد ساهمت في تحفيز لجنة مصايد الأسماك للقيام بإعداد خطة عمل دولية لإدارة طاقة الصيد (انظر الفقرتين 1 و3 من خطة العمل).  وقد استجابت لجنة مصايد الأسماك للأدلة التي تضمنتها التقارير عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها وعدد من الوثائق الأخرى بشأن الإفراط في استغلال الأرصدة السمكية والإفراط في طاقة الصيد.

4-                 وساهمت المعلومات عن حالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها على المستوي القطري والإقليمي في اتخاذ عدد من المبادرات الرامية إلى جعل الصيد رشيدا بصورة أكبر.

5-                 وتشمل استخدامات المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها على المستويين القطري والإقليمي ما يلي:

·        تسهيل إعداد خطط الحفاظ على مصايد الأسماك وإدارتها سعيا لاستدامة المصايد والأمن الغذائي وزيادة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية ؛

·        تسهيل رصد تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد؛

·        تأكيد الالتزام الحكومي والإقليمي بالصيد الرشيد؛

·        زيادة الشفافية على المستويين القطري والإقليمي؛

·        تحسين المعرفة بإسهامات قطاع مصايد الأسماك وحالة العناصر المختلفة المكونة له بما في ذلك المصايد الصغيرة والصيد لأغراض الإعاشة؛

·        دعم إعداد وإدارة السياسات بقدر أكبر من المعلومات، بما في ذلك المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛

·        مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية؛

·        تحسين رصد الأرصدة السمكية المشتركة والمتداخلة وكثيرة الترحال؛

·        التمكين من مقارنة الأساليب التي تنتهجها الدول والأقاليم المختلفة، بما في ذلك مقارنة تقدير وإدارة الأساليب والنتائج؛

·        تسهيل التنسيق بين الجهات الإقليمية المعنية بمصايد الأسماك.  

6-                 وتحظى المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها باهتمام شديد من قبل وسائط الأعلام والجمهور وفي نهاية المطاف ينبغي أن يراعي المسؤولون عن إعداد سياسات مصايد الأسماك وإدارتها الرأي العام الذي يتأثر بالمعلومات المتوافرة عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها. لذا فمن الأهمية بمكان أن تكون هذه المعلومات موضوعية وموثوق بها وسهلة الفهم وكاملة قدر المستطاع.

الحاجة إلى تحسين المعلومات المتعلقة بحالة المصايد والاتجاهات السائدة فيها

7-                 وتشمل المسائل التي قد تثير مخاوف بشأن النهج المتبع في الوقت الحاضر بشأن جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها والتي يمكن إحراز تقدم كبير فيها وضمان الجودة والموثوقية والشمول ونطاق المعلومات والشراكة بين المنظمات والعلماء على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية التي قد تسفر عن إسهامات قيمة بشأن حالة تلك المصايد والاتجاهات السائدة فيها.

8-                 وتعتمد المعلومات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية، في نهاية الأمر، على جودة البيانات والتقديرات التي تتوافر لفرادى المصايد والموارد، وترد احتياجات ومسؤولية جمع البيانات وإجراء التقديرات لحالة الموارد في العديد من الصكوك، بما في ذلك التشريعات القطرية في معظم البلدان واتفاقيات الجهات الإقليمية المعنية بمصايد الأسماك وعدد من الصكوك الدولية كمدونة السلوك للصيد الرشيد. كما يتطلب دستور منظمة الأغذية والزراعة من أعضاء المنظمة تزويد الأمانة بعدد من الإحصاءات والمعلومات الفنية والمعلومات الأخرى. 

9-                 وبالرغم من ذلك، فهناك مشكلات عديدة تتعلق بجودة المعلومات في العديد من البلدان والأقاليم كما لم يتم تقدير كثير من الأرصدة السمكية، لذا فالحاجة للبيانات والتقديرات تشكل عقبة كأداء توجه البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وذلك بسبب قصور الموارد المالية والفنية.

10-             ويتعين معالجة المشكلات المتعلقة بجودة المعلومات والتقديرات وذلك بتجديد الالتزام الرامي إلى التقيد بالصكوك الحالية التي توضح الاحتياجات. وتحتاج البلدان النامية إلى الدعم المالي والفني ليتسنى لها بناء القدرات من أجل الوفاء باحتياجاتهما والمساهمة بالمعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي بشأن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها.