الملخص

المقدمة

          الغرض من هذه الورقة هو تسليط الضوء على مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وفى تخفيف وطأة الفقر، وتلخيص بعض الاستراتيجيات وإقرارها وتنفيذها لتزيد بصورة ملموسة من هذه المساهمة. كما تهدف الورقة إلى تشجيع الحكومات وأصحاب الشأن الآخرين والمجتمع الدولى على زيادة دعمهم/مساعدتهم للقطاع الفرعى للمصايد الطبيعية الصغيرة.

          والورقة مرتبة كما يلى: شرح لأهم المصطلحات والمفاهيم الواردة فى عنوان الورقة، يليها عرض موجز لأهم البرامج الميدانية التى نفذتها المنظمة من قبل وتلك التى تنفذها فى الوقت الحاضر فى مجال المصايد الصغيرة، ومناقشة المسائل المتعلقة بالفقر والتعرض للخطر بين مجتمعات الصيد التى تعيش على المصايد الصغيرة. ثم تبرز الورقة مساهمة هذه المصايد فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر، وتلخص القضايا/التصورات التي تنحو إلى الحد من مساهمة هذه المصايد فى الأمن الغذائى وفى تخفيف وطأة الفقر. وتوضح الأجزاء الأخيرة من الورقة، دواعي إعادة النظر فى المصايد الصغيرة كبند للمناقشة. ثم تقترح الورقة بعض الاستراتيجيات التى يمكن إقرارها وتنفيذها من جانب أصحاب الشأن والمجتمع الدولى، وتخلص إلى دعوة اللجنة إلى مناقشة قائمة بالأعمال المقترحة.

شرح أهم المصطلحات والمبادئ

          يمكن وصف المصايد الصغيرة بشكل عام بأنها تلك المصايد التى تستخدم تقنيات للصيد والتجهيز والتوزيع تحتاج إلى عمالة كثيفة من أجل استغلال الموارد السمكية فى البحار والمياه الداخلية. وفى أغلب الأحيان، فإن أنشطة هذا القطاع الفرعى، التي تتم على أساس العمل طوال الوقت أو بعض الوقت، أو مجرد العمل الموسمى، تستهدف إمداد الأسواق المحلية والداخلية بالأسماك ومنتجاتها أو استهلاك هذه الأسماك للإعاشة. ولكن إنتاج الأسماك الموجه نحو التصدير زاد فى كثير من المصايد الصغيرة خلال العشر إلى عشرين سنة الماضية، نظرا لزيادة اندماج الأسواق والعولمة. وفي حين أن الرجال هم الذين يعملون أساسا فى عمليات الصيد، بينما تقوم النساء بتجهيز الأسماك وتسويقها، فإن النساء يساهمن أيضا فى عمليات الصيد القريبة من الشواطئ، كما أن الرجال يساهمون فى تسويق الأسماك وتوزيعها. كما أن بعض الأنشطة الجانبية الأخرى مثل صناعة الشباك، وصناعة القوارب، وإصلاح المحركات وصيانتها، وغير ذلك، يمكن أن تتيح فرصا إضافية للعمل فى المجالات المتعلقة بالصيد، وزيادة فرص الحصول على الدخل بالنسبة لمجتمعات الصيد البحرية وتلك التى تعمل فى المياه الداخلية.

          وتعمل المصايد الصغيرة على مستويات تنظيمية متباينة تباينا شديدا، حيث تتراوح بين صيادين أفراد يعملون لحسابهم من خلال مشروعات صغيرة غير رسمية إلى أعمال تجارية لها طابع رسمى. ولذا يتسم هذا القطاع الفرعى بعدم التجانس، سواء فيما بين البلدان والأقاليم أو داخل البلد أو الإقليم الواحد، ولابد من الانتباه إلى هذه الحقيقة عند صياغة أى استراتيجيات أو سياسات للنهوض بمساهمته في الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر.

أثناء انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى عام 1996، تم تعريف الأمن الغذائى على الوجه التالى: يتحقق  الأمن الغذائى عندما تتاح الفرصة لجميع الناس فى جميع الأوقات للحصول بصورة مادية واقتصادية على غذاء كاف وآمن ومغذ لتلبية احتياجاتهم التغذوية والأغذية التى يفضلونها ليعيشوا حياة مليئة بالنشاط والصحة[1].

من أهم المؤشرات الهامة في المقارنة بين الأمن الغذائى للدول المختلفة، معدل استهلاك الفرد على أساس متوسط إمدادات الطاقة الغذائية اليومية بحساب السعرات الحرارية فى السنة. ويحسب استهلاك الفرد على أساس موازنة الأغذية القطرية والبيانات المتعلقة بالسكان. وهذا المؤشر هو متوسط قطري يحتاج إلى المزيد من المعلومات والتنقيح، ويستخلص فى أغلب الأحيان من مسوحات استهلاك الأغذية، لتقدير الاختلافات فى الأمن الغذائى داخل البلد الواحد من الزوايا المكانية والزمانية والعمرية، وكذلك الاختلافات بين الجنسين.

          لفترة طويلة من الزمن، كان الفقر المنتشر بين مجتمعات الصيد وغيرها يعتبر مجرد دخل منخفض للغاية لا يكفى لسد الاحتياجات الأساسية، حيث مازال خط الفقر الدولى – وهو دولار واحد للفرد فى اليوم – يستخدم كمؤشر بسيط لتعريف الفقراء. أما الآن، فقد تزايد الاعتراف بأن الفقر مفهوم وعملية معقدة لها أبعاد عديدة وتتسم بانخفاض الدخل، وسوء الصحة، وضعف مستويات التعليم، ونقص التغذية، وعدم ملاءمة السكن وظروف المعيشة، وأن هناك فئات تدخل دائرة الفقر وأخرى تخرج منها. كما أن الفقر يعتبر أحد أعراض الاختلالات الهيكلية فى المجتمع، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإهمال الاجتماعى والتهميش والتعرض للتقلبات وعدم امتلاك السلطة. ونظرا لهذه الطبيعة المعقدة، فمن الصعب تعريف الفقر، ومن الأصعب قياس درجاته.

          وهناك نسبة كبيرة للغاية من صغار الصيادين يعانون من الفقر وعاجزون عن تخطى العقبات التى تواجه عملهم. ورغم ذلك، فإن بإمكان بعض صغار الصيادين أن يتغلبوا على مثل هذه الصعوبات وأن يحصلوا على مستويات كبيرة من الدخل. ورغم أن مستوى الفقر فى كثير من مجتمعات الصيد التى تعيش على المصايد الصغيرة مازال مرتفعا، فإن القليل من الدراسات التطبيقية[2] يركز على تقدير وتعريف الأسباب والظواهر المحددة للفقر الموجود فى هذه المجتمعات

          اهتمت مدونة السلوك للصيد الرشيد التى وضعتها المنظمة بالأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر، كما يتضح من المادة 6-2. فهذه المادة تربط إدارة مصايد الأسماك بالأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة، حيث تنص على:

ينبغي أن تدعم إدارة مصايد الأسماك استمرارية نوعية الموارد السمكية وتنوعها وتوافرها بكميات كافية للأجيال الحاضرة والقادمة فى إطار الأمن الغذائى، وتخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة. ولا ينبغى أن تقتصر تدابير الإدارة على صيانة الأنواع المستهدفة فحسب، بل وأن تشمل أيضا تلك الأنواع التى تنتمي إلى نفس النظام الايكولوجى أو تلك المرتبطة بالأصناف المستهدفة أو المعتمدة عليها.

          كما تشير المادة 6-18 من المدونة المذكورة إلى معيشة مجتمعات الصيد وأمنها الاجتماعى والاقتصادى:

اعترافا بأهمية مساهمات المصايد الحرفية والمصايد الصغيرة في مجالات العمالة، وتحقيق الدخل والأمن الغذائي، ينبغي للدول أن تحمي بصورة مناسبة حقوق الصيادين والعاملين في مجال الصيد، ولاسيما العاملين في مصايد الكفاف والمصايد الصغيرة والحرفية، في معيشة مأمونة وعادلة، مع إعطائهم، عند الاقتضاء، أفضلية الاستفادة من مناطق الصيد والموارد السمكية التقليدية في المياه الخاضعة للولاية الوطنية.

أهم البرامج الميدانية للمنظمة فى مجال المصايد الصغيرة فى الماضى والحاضر

          خرج المؤتمر العالمى لإدارة مصايد الأسماك الذى عقدته المنظمة عام 1984 باستراتيجية لإدارة مصايد الأسماك وتنميتها، اشتملت على قسم بعنوان الدور والاحتياجات الخاصة لمصايد الأسماك الصغيرة ومجتمعات صيد الأسماك والاستزراع السمكي الريفية. وأوصت الاستراتيجية بأن تعطى الأولوية لهذا القطاع فيما يتعلق بسياسات تنمية مصايد الأسماك، وأكدت على أهمية زيادة الدخل الذى تدره هذه المصايد الصغيرة. كما شددت الاستراتيجية على أن للمصايد الصغيرة "دورا هاما فى توفير الدخل وفرص العمل لأعداد كبيرة من الصيادين وأسرهم، الذين يشكلون جزءا من أشد فئات المجتمعات المحلية فقرا وحرمانا". وأكد المؤتمر وخطة العمل الصادرة عنه منهجا متكاملا كان له تأثيره على الجهود التي تبذلها جهات متبرعة عديدة والبلدان الأعضاء نفسها لدعم المصايد الصغيرة.

          وفيما يتعلق بالمنظمة، أفضى المؤتمر عام 1984 إلى وضع عدد من البرامج الميدانية، من بينها برنامج خليج البنغال (وهو برنامج إقليمى لمصايد الأسماك البحرية الصغيرة بدأ تنفيذه عام 1979 بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية) وبرنامج التنمية المتكاملة لمصايد الأسماك الحرفية فى غرب أفريقيا (1983-1998)، الذى مولته الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية. وهناك الآن برنامج سبل المعيشة المستدامة فى مصايد الأسماك الذى تموله الإدارة الدولية للتنمية فى المملكة المتحدة، وتنفذه المنظمة في شراكة مع 25 بلدا فى غرب أفريقيا. وهو يهدف إلى الحد من الفقر وتحسين مستويات معيشة مجتمعات الصيد الفقيرة، سواء فى المياه الداخلية أو فى سواحل هذا الإقليم. ويعنى هذا البرنامج بمحاولات الإشارة الصريحة للمصايد الصغيرة فى أوراق استراتيجية الحد من الفقر وفى الدراسات الخاصة بالفقر فى المصايد الصغيرة استنادا إلى سبل المعيشة المستدامة.

وبالنسبة لمصايد الأسماك الداخلية الصغيرة، بدأت المنظمة، بالتعاون مع هيئة نهر ميكونغ وحكومتى تايلند وهولندا، في عملية تحسين المعلومات الخاصة بمصايد الأسماك الداخلية، لا سيما المصايد الصغيرة فى حوض نهر ميكونغ[3]. كما تعمل المنظمة – مع شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي وإدارة التنمية الدولية فى المملكة المتحدة و VSO فى دعم البرنامج الإقليمى لإدارة الموارد المائية فى جنوب شرق آسيا. ويركز هذا البرنامج على بناء القدرات وتحسين السياسات والعمليات اللازمة لتقدير مدى تأثير السياسات على معيشة الصيادين الحرفيين، ورصد وتقييم نهج الإدارة المختلفة، وتحسين تبادل المعلومات وإقامة الشبكات فيما بين بلدان الإقليم.

الفقر والتعرض للتقلبات في المجتمعات التي تعيش على المصايد الصغيرة

          يشدد الوصف العام الوارد فى الفقرة 6 على ضرورة رفع مستوى معيشة مجتمعات المصايد الصغيرة، والتغلب على عدم تأثيرها، وملكيتها للإنتاج والجوانب الأخرى التى قد تعوق قدرتها على المساهمة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. فالكثير من مجتمعات المصايد الصغيرة – لاسيما المصايد البحرية – تعيش بمعزل عن المجتمعات التى تعيش على اليابسة، ولا يقتصر ذلك على العزلة الجغرافية، بل ويشمل أيضا النواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وهو ما يتضح من الانخفاض الشديد فى الاستثمارات فى أغلب الأحيان فى إدارة القطاع المتصل بكثير من السكان المعنيين، والبحوث المتعلقة بهذا القطاع ودعمه.

          ومجتمعات المصايد الصغيرة معرضة للتقلبات، مما يؤدى إلى الفقر وانخفاض أمنها الغذائى. ومن الأمثلة على ذلك، الأحداث المناخية والطبيعية الأخرى، مثل التقلبات السنوية والموسمية فى وفرة الأرصدة السمكية، وضعف المصيد، وسوء الأحوال الجوية، والكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، والعوامل الاقتصادية مثل تقلبات أسعار الأسواق وتفاوت فرص الدخول إلى هذه الأسواق، وعوامل السياسات التى تؤثر على حقوق صغار الصيادين، والعوامل الحرفية الطابع مثل أخطار العمل فى البحر. أما التدهور البيئى الناجم عن أسباب طبيعية أو بشرية فإنه يؤدى إلى المزيد من التعرض للتقلبات. كما أن مجتمعات المصايد الصغيرة قد تكون أكثر تعرضا لسوء الصحة وغيرها من العوامل المنتشرة التى تسبب الفقر.

          وربما تترتب على العمليات المتعلقة بالعولمة نتائج معاكسة، خاصة في أوساط المجموعات الأشد فقرا:

... أدت التحسينات فى الاتصالات والمواصلات وكذلك تحرير التجارة إلى جمع معظم المنتجين والمستهلكين في سوق عالمية ... وإذا كانت الحسابات النظرية توحى بأن تحرير التجارة يؤدى إلى المزيد من الرخاء العام، فإن بعض الأطراف الفاعلة لديها من الموارد ما يجعلها تستفيد من الأسواق العالمية بدرجة أكبر من غيرها، نظرا لامتلاكها لرؤوس الأموال والخبرة والتقانة وصناع السياسات. وعلى العكس من ذلك، فإن الآخرين قد يستفيدون بصورة أقل بل وقد يتكبدون خسائر جسيمة، دون أى خطأ من جانبهم فى أغلب الأحيان. ثم أنه، فيما عدا حالات نادرة قد يحصل فيها هؤلاء الذين يحرمون من مثل هذه الموارد بصورة غير عادلة على تعويض أو تتاح لهم فرص بديلة لكى يساعدوا أنفسهم.[4]

مساهمة المصايد الصغيرة فى تخفيف وطأة الفقر وفى الأمن الغذائى

          رغم أن الكثير من مجتمعات المصايد الصغيرة تعانى حاليا من الفقر والتعرض للتقلبات، فإن هذه المصايد الصغيرة بإمكانها أن تدر أرباحا كبيرة، وأن تثبت مرونتها على تحمل الصدمات والأزمات، وأن تساهم بصورة ملموسة فى تحقيق الأمن الغذائى وفى تخفيف وطأة الفقر، لاسيما بالنسبة للفئات التالية:

·         الذين يشتغلون بالصيد بصورة مباشرة (الصيادون والتجار والقائمون بتجهيز الأسماك وغيرهم)؛

·         من يعولهم هؤلاء الذين يشتغلون بالصيد بصورة مباشرة (أسر الصيادين ومجتمعاتهم المحلية)؛

·         هؤلاء الذين يشترون الأسماك لاستهلاكها (المستهلكون)؛

·         هؤلاء الذين يستفيدون من الدخل وفرص العمل عن طريق التأثير المضاعف؛

·         المجتمع بشكل عام ومن يستفيدون بصورة غير مباشرة نتيجة عائدات التصدير من مصايد الأسماك، وإعادة توزيع الضرائب، والآليات الأخرى على المستوى الكلي.

          تستغل المصايد الصغيرة مصدرا من مصادر الغذاء المتجددة والتى يمكن فى نفس الوقت أن تكون مستدامة، وهو مصدر يوفر البروتين الحيوانى، وزيوت الأسماك، والعناصر المغذية الدقيقة مثل الكالسيوم واليود وبعض الفيتامينات. ورغم أن التلف السريع الذي يتسم به الإنتاج السمكى الذى ينتج فى أغلب الأحيان فى مناطق نائية قد يمثل مشكلات واضحة، فإن الإنتاج من العديد من المصايد الصغيرة يستهلك محليا، ويمكن تجهيزه بصور لا تجعله سريع التلف. وقد لعبت الأسماك على مدى التاريخ دورا هاما فى تحقيق الأمن الغذائى لكثير من البلدان، ومازالت تفعل ذلك على مستوى العالم، إذ أنها توفر ما بين 15% - 16% من المتناول من البروتين الحيوانى. ولكن أهمية الإنتاج السمكى فى كثير من المناطق الساحلية والسهول الفيضية ومناطق البحيرات أكبر من هذا المتوسط العالمى بكثير. ونظرا لأن المصايد الصغيرة توفر نحو نصف كميات الأسماك التى يستهلكها البشر بطريقة مباشرة، فإن دعم تحقيق عائدات مستدامة يمكن أن تضمن إمدادات مستدامة إلى هؤلاء المستهلكين، الذين هم فى أغلبهم من الفقراء.

          وتلعب المصايد البحرية الصغيرة والمصايد الداخلية دورا حيويا فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال صيانة وتصنيع الأسماك من أجل التجارة فى الأسواق الداخلية. وبإمكان المصايد الداخلية أن تزيد من مساهمتها فى الأمن الغذائى القطري والمحلى نظرا للطبيعة المستدامة لجزء كبير من نشاط الصيد. وعلى النقيض من ذلك، فإن المصايد البحرية الصغيرة تلعب فى أغلب الأحيان دورا هاما فى تخفيف وطأة الفقر على المستويين المحلى والقطرى، من خلال الأرباح التى تتحقق من بيع الأسماك، والحصول على عائدات التصدير، والفوائد الاقتصادية الرسمية، والعامل المضاعف للدخل وفرص العمل فى الأنشطة السابقة لعمليات الصيد وتلك اللاحقة بها، وربما بدرجة أقل من تحصيل الضرائب التى يمكن استخدامها فى أغراض إعادة التوزيع. فالمصايد الصغيرة توفر الآن عائدات متزايدة من العملات الأجنبية لكثير من البلدان، كما شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة زيادة ملموسة فى كمية المنتجات المصدرة منها.

          توفر عمليات الصيد فى المصايد الصغيرة والتسويق والتجهيز وسيلة مهمة لإدرار دخل بالنسبة للكثير من الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى والذين لا يصنفون رسميا ضمن فئة صغار الصيادين. فقد تبين من البحوث التى أجريت على استراتيجيات المعيشة أن رفاه الأسرة يستمر عادة فى مواجهة الصدمات والأزمات من خلال استراتيجيات متنوعة للغاية وآليات للتصدي للأزمات. ويكتسي الحصول على موارد الملكية الشائعة مثل الأسماك أهمية خاصة في هذا الصدد. فسوء السمات الزراعية الايكولوجية لكثير من الأراضى الساحلية، وتعرض الأراضى المتاخمة للمسطحات المائية الداخلية للتدهور، يعنى أن صيد الأسماك يمكن أن يلعب دورا هاما كصمام أمن عندما يحدث ما يهدد الإنتاج الزراعى واستراتيجيات المعيشة فى المجتمعات العاملة فى الأنشطة الأخرى.

التصورات/القضايا التى تحد من مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر

          قد تتسبب مشكلات الموارد من حيث توافر الأرصدة السمكية فى الحد من قدرة المصايد الصغيرة على المساهمة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. ومن بين الصعوبات الأخرى نقص فرص الحصول على رؤوس الأموال، والبدائل المحدودة لفرص العمل، وعدم وجود تقانة ملائمة. ومع ذلك فربما كان أكثر الصعوبات أهمية هى تلك الخاصة بقضايا الإدارة والسياسات المتعلقة بفرص الدخول إلى البيئات والموارد المائية والتحكم فيها والأسواق وتوزيع الفوائد الناجمة عن هذه الموارد. ويتعرض الصيادون فى البحار والمياه الداخلية إلى أشكال مختلفة من هذه الصعوبات. ففى مجتمعات الصيد فى المياه الداخلية، نجد أن المخاطر المتعلقة بالدخول إلى الأسواق والتحكم فيها وتوزيعها ترتبط فى أغلب الأحيان بصراعات مجموعات فقيرة مماثلة من مستخدمي موارد المياه، بالإضافة إلى الصراع مع المجموعات الغنية والقوية من الناحية السياسية. أما فى مصايد الأسماك البحرية الصغيرة فإن قضايا الوصول إلى الموارد والتحكم فيها وتوزيعها يكون فى أكثر الأحيان أكثر ارتباطا بالمنافسة من جانب المصالح الصناعية والأجنبية.

          وقد تنشأ الصراعات بين أنشطة الصيد الصغيرة وأنشطة الصيد الصناعى عن قضايا الإدارة والسياسات، أو قد تتزايد بسببها، ومنها مثلا قصور قدرات الإنفاذ أو عدم الرغبة فى الإنفاذ، أو المعاملة التفضيلية للمصايد الصناعية. ومن الأمثلة على ذلك التأخير الطويل فى نظر الشكاوى من اقتحام سفن الصيد الصناعى لمناطق المصايد الصغيرة، واستبعاد صغار الصيادين من مناطق الصيد، وتقديم الإعانات للمصايد الصناعية، ودفع مصالح الصيد الصناعى لحوافز غير رسمية من أجل الحصول على الموارد أو الدخول إلى الأسواق.

          ويبين هذا الصراع مدى أهمية تحسين السياسات والمؤسسات والعمليات، وتوجيه كل ذلك نحو التقليل من الأخطار التى يتعرض لها العاملون فى المصايد الصغيرة وتحديد حقوقهم. كما يبين ضرورة الخيار الواعى والواضح بين البدائل عن طريق آليات شفافة لاتخاذ القرار عند محاولة تعظيم الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر، وكذلك ضرورة الالتزام الواضح بتنفيذ هذه الأهداف. ومن بين البدائل التى يمكن التفكير فيها عند وضع سياسات وإقامة مؤسسات وتنفيذ عمليات محسنة: 

1-      (زيادة الأصول مقابل انخفاض الكفاءة: على المستوى الفردي لسفينة الصيد، فإن تغيير التوازن بين عوامل الإنتاج لمصلحة العمالة على حساب المدخلات الرأسمالية قد يسفر عن زيادة العمالة وانخفاض الربحية، وإن كانت بعض الدراسات تشير إلى أنه نظرا لأن الأيدى العاملة رخيصة نسبيا فى الكثير من المصايد الصغيرة، فإن إحلال العمالة محل المدخلات الرأسمالية (والتى عادة تكون مرتفعة التكاليف) يمكن أن يزيد من الربحية ومن الأصول. أما على المستوى الكلي، فإن بعض نظم الإدارة قد تضع الكفاءة بصورة مباشرة مقابل الأصول، أى أن يكون الصيد مفتوحا أو أن تقوم الإدارة على أساس المجتمعات المحلية، لا على أساس نظم الملكية الخاصة.

2-      دعم الصادرات مقابل دعم الإنتاج للأسواق المحلية: قد تؤدى زيادة الصادرات من أجل زيادة عائدات المصايد الصغيرة وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبى إلى انخفاض توافر الأسماك للبيع فى الأسواق المحلية. ولاشك أن المبادلات بين هذين الأمرين قد يكون لها تأثيرها الكبير على توزيع الفقر وعلى الأمن الغذائى.

3-      دعم مصايد الأسماك المحلية أو الأجنبية بهدف زيادة الدخل القومى: قد تحصل الحكومة على إيرادات التراخيص أو على رسوم من شركات الصيد الصناعى الأجنبية، أو تشجع إيرادات التصدير من أسطولها الصناعى أو شبه الصناعى. وقد تسفر كلا السياستين عن تراجع المصيد من المصايد الصغيرة، لتقل بالتالي مساهمة هذه المصايد فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. ومع ذلك، فقد يعتبر ذلك أمرا مقبولا إذا أدى إلى زيادة العائدات من أجل واردات الأغذية ومن أجل البرامج القطرية للحد من الفقر. ومرة أخرى، قد تحدث تأثيرات مهمة على التوزيع بالنسبة للأمن الغذائى والدخل نتيجة لهذه المبادلات.

4-      المصالح قصيرة الأجل والمصالح طويلة الأجل: المبادرات قصيرة الأجل للحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائى قد يكون لها تأثير سلبى على الاستدامة فى الأمد البعيد. فمن الممكن مساعدة المصايد الصغيرة بتقديم القروض أو الدعم فى محاولة لزيادة الأمن الغذائى والعائدات، ولكن ذلك قد يؤدى إلى الاستغلال الجائر، وتراجع المصيد، وتناقص الربحية.

          وبالإضافة إلى المبادلات بين خيارات السياسات، فإن هناك خطر من حدوث نتائج غير مقصودة من بعض السياسات أو تغيير نظم الإدارة. فإلغاء احتكارات الصيد التجارية أو القوية بغرض تحسين فرص دخول صغار الصيادين إلى مناطق الصيد قد يقضى بالفعل على شكل من أشكال "الإدارة" فى المسطح المائى، بما يخلق صراعا فيما بين صغار الصيادين، بل ولربما أفضى إلى حدوث الصيد الجائر. فأى استعادة لموائل الصيد، أو إحيائها أو صيانتها ينبغى أن تكون له فوائده الإيجابية على الموارد المائية الحية، وإن كانت مثل هذه الجهود قد تضر بصغار الصيادين بحرمانهم مؤقتا من الحصول على الموارد، أو بتشجيع مؤسسات الصيد الكبيرة على استغلال الموائل المحسنة. ولذا، فإنه حتى بعد خيارات السياسات والمبادلة بينها واتخاذ قرار بشأنها، لا بد من الرصد المستمر لتأثير هذه الخيارات على الفقر وعلى الأمن الغذائى، وتعديلها بحسب الضرورة.

أهمية إعادة النظر فى المصايد الصغيرة وفى مساهمتها فى الأمن الغذائى والحد من الفقر

          شهدت السنوات العشر الأخيرة انخفاضا ملموسا فى الدعم المقدم إلى قطاع المصايد الصغيرة من جانب مصارف التنمية، والوكالات المتبرعة الثنائية ومتعددة الأطراف. ويرجع هذا الانخفاض فى جزء كبير منه إلى (1) الحاجة إلى التحول من المشروعات الموجهة نحو الإنتاج إلى المشروعات التى تهدف إلى أنشطة إنمائية والى إدارة المصايد بصورة أكثر استدامة. (2) الصعوبات التى تواجه مصارف التنمية والجهات المتبرعة فى تمويل مثل هذه المشروعات، لأسباب عديدة منها حاجة هذه المشروعات إلى دعم مؤسسى ملموس، والى قدر كبير من المرونة، والى التزامات لآجال طويلة.

اتجاهات الأمن الغذائى المتعلقة بمصايد الأسماك

          فى المؤتمر الدولى المعني بالمساهمة المستدامة لمصايد الأسماك فى إمدادات الأغذية (كيوتو، اليابان، 1995) وافقت الدول الـ 95 المشاركة على إعلان وعلى خطة عمل للنهوض بمساهمة مصايد الأسماك فى إمدادات الأغذية البشرية، بعد أن لاحظت الانخفاض الذى حدث فى إمدادات الأسماك بالنسبة للطلب، ولاحظت فى نفس الوقت بأن هذا النقص يمكن معالجته إذا اتخذت الخطوات المناسبة للمحافظة على الموارد السمكية وإدارتها بصورة أفضل. كما أن مؤتمر القمة العالمى للأغذية (روما، 1995) أكد على ضرورة ضمان الأمن الغذائى، الأمر الذى تكرر مرة أخرى فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (روما، 2002) الذى عقد مؤخرا، والذى أكد على ضرورة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

          إن الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم، والزيادة المرتبطة بها فى الطلب على الأغذية – ومنها الأسماك – يعنى أن الكثير من مشكلات الأمن الغذائى اليوم ستظل قائمة. أما نتائج الخلل بين العرض والطلب فمن المستبعد أن يكون لها ذات الوقع فى أجزاء العالم المختلفة. فالحقيقة أنه فى الوقت الذى حققت فيه الكثير من البلدان والأقاليم تقدما كبيرا فى تقليل النقص فى الطاقة الغذائية، فإن الكثير من البلدان والأقاليم الأخرى (وعلى الأخص فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) قد تعرضت لانتكاسة فى الأمن الغذائى، أو استطاعت أن تدخل بعض التحسينات عن طريق الاعتماد بصورة أكبر على استيراد الأغذية من البلدان المتقدمة.

          وعند إعادة النظر فى دور المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى، من المهم أيضا الاعتراف بمساهمتها الفعلية فى كثير من البلدان، ودعم هذه المساندة. فهذه المساندة كثيرا ما يتم التقليل من شأنها بسبب ضآلة البيانات المناسبة، وهى ظاهرة واضحة بصورة خاصة فى مصايد الأسماك الداخلية التى يوجد بها عدد كبير من الصيادين المتناثرين فى مساحات واسعة فى أغلب الأحيان والذين يصيدون لبعض الوقت أو بصورة موسمية يستكملون بها أنشطة أخرى. ومعنى هذا فى الغالب أنهم بالنسبة لإحصاءات العمل لا يعتبرون من بين العاملين فى قطاع مصايد الأسماك.

اتجاهات الفقر المتعلقة بمصايد الأسماك

          فى الماضى، وبينما كان الكثير من التدخلات الإنمائية فى المصايد الصغيرة يهدف ضمنا إلى الحد من الفقر، فإن أغلب هذه التدخلات لم تكن تركز صراحة على تحسين الظروف المعيشية للفقراء، وإنما على الإسراع بالنمو الاقتصادى من خلال تطوير التقانة والبنية الأساسية، ومن خلال سياسات اقتصادية ترتكز على قوى الأسواق. فعدم التركيز على الفقر صراحة وعلى النتائج التوزيعية للبرامج الإنمائية ربما يفسر النتائج المحدودة لكثير من التدخلات. والأمر المؤكد أن استمرار مستويات الفقر عند المجتمعات المحلية للمصايد الصغيرة يتطلب من كل المعنيين نظرة جديدة إلى المشكلة. كما أن الدافع وراء إعادة النظر هذه هو اتساع مفهوم الفقر، والفهم الأفضل لأسبابه، والاعتراف بمدى التعرض للخطر، وهو ما يعنى أن الأمر بحاجة إلى استراتيجيات جديدة للحد من الفقر.

          فى الوقت الذى ساعد فيه النمو الاقتصادى على تخفيض عدد الفقراء فى العالم، فإن النتائج الإيجابية للنمو على الفقر كانت أقل مما كان متوقعا، وأحد أسباب ذلك هو عدم عدالة توزيع الفوائد، وزيادة عدد السكان، وتأثير وباء الإيدز. وكانت النتيجة أن الكثير من الحكومات والوكالات المتبرعة أعادت النظر فى اهتماماتها بالفقر. فمؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى نظمته الأمم المتحدة (جوهانسبرج، 2002) وتقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم لعام 2000، ومؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية الذى عقدته الأمم المتحدة عام 1995، وإعلان الأمم المتحدة للألفية الذى صدر عام 2000[5] ، كلها اعتبرت استئصال الفقر مسألة لها أولوياتها القصوى.

ما الذى يمكن أن نفعله؟

الارتباطات بقطاعات أخرى

          هناك عدد من الاستراتيجيات ومجالات البحوث التى يمكن تنفيذها لتساعد فى زيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. وتقع بعض من هذه الاستراتيجيات داخل قطاع مصايد الأسماك، وبالتالى يمكن تنفيذه عن طريق مبادرات نوعية خاصة بمصايد الأسماك نفسها (تغطيها هذه الورقة) بينما يحتاج البعض الآخر إلى عمل من جانب مسؤولي التخطيط وصناع السياسات والعاملين فى قطاعات أخرى. ومن أمثلة هذا النوع الأخير، تشجيع الفرص البديلة للعمل والمعيشة عند مواجهة مشكلات انتشار الاستغلال الجائر. أما النوع الذى يعالج بمبادرات من داخل مصايد الأسماك نفسها فينبغى أن يوازن بين الحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات يمكن تحقيقها وموجودة بالفعل ضمن خبرات المصايد، فى مواجهة الحقيقة القائلة بأن مسببات انعدام الأمن الغذائى والفقر تكمن فى أغلب الأحيان فى متغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية فى القطاعات الأخرى. فالعاملون فى مصايد الأسماك وغيرها من القطاعات بحاجة إلى التعاون فيما بينهم وتنسيق أنشطتهم لضمان تنفيذ نهج مشترك بين القطاعات وبين الوكالات.

جمع البيانات وإجراء البحوث من أجل وضع استراتيجية

          عند وضع استراتيجيات فعالة لقطاع مصايد الأسماك، ربما كان من المناسب، أولا، قياس وفهم العوامل المسببة للفقر فى المجتمعات المحلية للمصايد الصغيرة، وثانيا، توضيح المساهمة الحقيقية للمصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. فمثل هذه الأنشطة يمكن أن توضح مدى سلامة المساعدة التى تقدم لقطاع المصايد الصغيرة لا بسبب المستويات المطلقة والنسبية للفقر فى هذا القطاع، بل وأيضا بسبب مساهمته الحالية والمحتملة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر على المستويات المحلية والإقليمية والقطرية. فالأمر المؤكد أن الإحصائيات التى تم جمعها فى الكثير من البلدان عن المصايد الصغيرة لا يتوافر فيها القدر المطلوب من الجودة، لاسيما بالنسبة للمصايد الداخلية، التى تتميز بكثرة العاملين فيها بدون تراخيص والذين يعملون لبعض الوقت أو بصورة موسمية. أما الحافز وراء جمع البيانات المتعلقة بالمصايد البحرية الصغيرة فهو أكبر فى أغلب الأحيان، بسبب أهمية هذه البيانات لعائدات التصدير. وقد يكون الأمر بحاجة إلى بيانات أفضل لمجرد معرفة عدد العاملين بالفعل فى المصايد الصغيرة، حيث أنه لا يمكن قياس مدى مساهمة هذه المصايد فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر بدون هذه البيانات. وكمثال، فقد تبين من دراسة أجرتها المنظمة مؤخرا فى جنوب شرق آسيا أن العدد الذى أبلغ للمنظمة عن الصيادين العاملين فى مصايد الأسماك الداخلية فى مختلف أنحاء العالم (4.5 مليون يعملون طول الوقت أو بعض الوقت أو بصورة موسمية) يمكن أن يفوقه بسهولة عدد العاملين فى المصايد الداخلية فى البلدان الثمانية التى غطتها هذه الدراسة[6]

          ومع ذلك، ففى الوقت الذى قد تكون فيه البيانات الأساسية مطلوبة لتقدير مدى تحقيق الأهداف، فإن البيانات والمعلومات الأفضل ليست هى الشرط الوحيد لإدخال تحسينات على المصايد الصغيرة. وهناك أمر ربما كانت له نفس الأهمية فيما يتعلق بالمساعدات الدولية، ألا وهو دعم التوصل إلى فهم أفضل لما يلى: (1) العملية التى يتم بمقتضاها دخول الناس وخروجهم من دائرة الفقر. (2) الحلول ذات الصلة بالنسبة لإدارة المخاطر السابقة، والدعم اللاحق. (3) الاستراتيجيات اللازمة لزيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية. (4) كيفية وضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ.

          إن الفهم الأفضل للعملية التى يدخل بمقتضاها الناس إلى دائرة الفقر ويخرجون منها، وخيارات تحسين أوضاعهم، تتطلب تركيزا محددا على مسائل الإدارة وعلاقات القوى. ولاشك أن فهم هذه المسائل محدود فى الوقت الحاضر، ولكنه مطلوب لتقدير عدة أمور من بينها: ما هو نوع آليات التغلب على الصعوبات المستخدم فى المصايد الصغيرة، وما هى حصيلته؛ وما إذا كان صيد الأسماك قطاعا تكتنفه المخاطر أكثر من غيره، وما هو التغير الذى طرأ بمرور الزمن على تعرض العاملين فى هذا القطاع للتقلبات ولماذا؛ وكيف تؤثر السياسات والاتجاهات على معيشة الصيادين؛ وما هى الآليات التى يستخدمها الصيادون أو يمكنهم استخدامها للتأثير على السياسات وعلاقات القوى، وكيف يمكن تحسين الدعم والخدمات المقدمة إلى مجتمعات المصايد الصغيرة.

تقليل التعرض للمخاطر وزيادة القيمة

          هناك عدد من الإجراءات التى تتخذ الآن، وتلك التى يمكن أن تتخذ لمعالجة مسألة التعرض للخطر. فالدمار الذى تسببه الكوارث الطبيعية كالأعاصير مثلا، يمكن الحد منه عن طريق برامج التأهب لمواجهة الكوارث ونظم الإنذار المبكر. كما يمكن التقليل من إصابات العمل: فالحوادث التى تحدث فى البحر مثلا يمكن معالجتها ببرامج الأمان فى البحر، بينما يمكن التقليل من المشكلات الصحية كتلك الناجمة عن تدخين الأسماك عن طريق استخدام أفران محسنة. ومن بين الاستراتيجيات الأخرى لتقليل التعرض للأخطار، الاعتراف رسميا بحقوق الصيادين فى الموارد السمكية والأراضى التى يستخدمونها وتنفيذ هذه الحقوق (كما جاء فى الفقرة 6-18 من مدونة السلوك للصيد الرشيد)، سواء كانوا مقيمين أو مهاجرين. ومن الممكن التقليل أيضا من التعرض للأخطار عندما تتوافر معلومات أفضل أمام صناع القرار ليستعينوا بها فى قراراتهم المتعلقة بالتنمية. وأخيرا فإن التعرض للأخطار يمكن تقليله بتطوير القدرات التنظيمية لصيادى الأسماك، بإدخال طرق تسهل مشاركتهم الفعلية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع وبمعيشتهم وبظروف عملهم.

          ويمكن زيادة القيمة المضافة من خلال تحسين البنية الأساسية وإدارة مواقع الإنزال، وتحسين مرافق التخزين ومبانى السواق، وكذلك تحسين فرص الحصول على معلومات عن الأسواق والنهوض بعمليات التجهيز والتقليل من خسائر ما بعد المصيد. ولاشك أن ضمان الحصول على قروض فى حينه فى ظل ظروف واقعية لاسترداد هذه القروض هو وسيلة أخرى لتحسين تسويق الأسماك وغيرها من الأنشطة التجارية صغيرة النطاق. كما أن التقليل من خسائر ما بعد الصيد يعطى هو الآخر قيمة مضافة، ويمكن تحقيقه من خلال تحسين عمليات المناولة والتجهيز والتوزيع سواء بالنسبة للأصناف المستهدفة أو بالنسبة للمصيد الثانوى. وأخيرا، فمن الممكن اللجوء إلى المزيد من تحليل المصروفات والإيرادات للعمليات التجارية صغيرة النطاق من أجل تحديد الاستراتيجيات اللازمة لزيادة العائدات.

          وعندمــا لا تكـون المخزونــات السمكيـة مستغلـة بالقدر الكافى، فمـن الممكـن زيادة درجة الأمن الغذائى والحد من الفقر عن طريق (1) زيادة كميات الإنزال الناجمة عن زيادة جهد الصيد، ومهارات الصيد الأحسن، وغيرها. (2) مبادرات للتسويق والقيمة المضافة من أجل الحصول على عائدات أكبر. ويتطلب ذلك التخطيط للتنمية، وتحسين تقانة الصيد وتجهيز الأسماك، وتحسين فرص الدخول إلى الأسواق، واستراتيجيات لتحقيق أسعار أعلى. كما أنه قد يحتاج إلى تقدير يوضح أن المخزونات تتيح إمكانية إضافية، والى إجراءات جيدة لإدارة الموارد ضمانا لاستدامتها.

تخصيص الموارد وإدارتها

          وفى حالة أكثر نمطية – مثل الاستغلال الجائر للمخزونات السمكية –من الممكن زيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر عن طريق:

·         تحسين قاعدة الموارد عن طريق الإدارة؛

·         مبادرات للتسويق والقيمة المضافة، أو تغيير عناصر الإنتاج؛

·         تخصيص قدر أكبر من الموارد للمصايد الصغيرة؛

·         توفير سبل بديلة للمعيشة. 

          والمسألة التى تظل عالقة هنا هى معالجة المفاضلة بين اعتبارات الأصول وبين إنتاج تدفقات مستدامة من الفوائد الناجمة عن قاعدة موارد محدودة.

          ومن الممكن تحسين قاعدة الموارد بدرجة ما عن طريق تحسين إدارة الموارد (مثل الحد من طرق الصيد السيئة) وإعادة تكوين الأرصدة السمكية (عن طريق حماية المزيد من المسطحات المائية مثلا، أو إصلاحها، أو عن طريق النهوض بالأرصدة وموائلها). كما أن الأمر قد يحتاج إلى كبح جماح عمليات الصيد التجارى والصناعى التى تنافس المصايد الصغيرة، ومعالجة الصراعات بين الأنماط المختلفة من الصيادين الحرفيين. ويشمل ذلك تحسين الأطر القانونية وأطر السياسات وأنشطة الرصد والمراقبة والإشراف، ونظم الإدارة المتضاربة، وتنفيذ اللوائح بصورة فعالة.

          ومن الممكن إحداث تغييرات فى التوازن بين تخصيص الموارد من المصايد الصناعية إلى المصايد الصغيرة من خلال (1) تخصيص الموارد بوضوح عن طريق حصص معينة؛ (2) تخصيص مسطحات مائية أكبر (أى مناطق محمية أوسع)؛ (3) استخدام وسائل تجميع الأسماك بهدف زيادة تجميع الأرصدة (والوصول إليها) فى المناطق الساحلية. ولكن هذا الأمر صعب بالنسبة للكثير من المصايد الداخلية الصغيرة حيث أن طبيعتها المتناثرة وغير الرسمية تجعل هذا النوع من التدخل أمر غير عملى. ولاشك أن ضمان الحصول على الموارد السمكية من جانب صغار الصيادين والتحكم فى هذه الموارد يمكن أن يتحقق عن طريق مساندة الإدارة المشتركة والنظم المرتبطة بها، مثل تشكيل نقابات لصيادى الأسماك وتحسين أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف، وإدارة الصراعات ونظم التنفيذ. ومع ذلك، فإن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحوث حتى يمكن تقدير مدى تأثير الأشكال المختلفة لترتيبات الحصول على الموارد وحقوق الملكية على الفقر والأمن الغذائى. فالأرجح بالنسبة للحد من الفقر أن تحتاج نظم إدارة المصايد أولا إلى خلق عائدات اقتصادية، وثانيا أن تسمح بشكل من أشكال إعادة التوزيع لهذه العائدات فبدون هذا الشرط الأخير، فالأرجح أن تتركز الثروة على مكان واحد وأن تظل مستويات الفقر دون تغير كبير. ومع ذلك فإن تنفيذ عملية إعادة التوزيع هذه تستلزم معالجة المؤسسات الحالية الكبيرة والصغيرة وكذلك الصفوة التى تستفيد من تركيز الثروة بهذه الطريقة.

ولاشك أن إيجاد سبل بديلة للمعيشة فى ظل هياكل فعالة للإدارة أو استراتيجية مهمة ومطلوبة لتقليل الضغط على الموارد والمسطحات البيئية التى تتعرض للصيد الجائر، بالنسبة للموارد والمسطحات المستغلة بالفعل فى هذا القطاع، وللحيلولة أيضا دون دخول القطاعات الأخرى إلى مصايد الأسماك. ولاشك أن التوعية عنصر حيوى فى زيادة قدرة الصيادين على الحركة، وتمكينهم بالتالى من الاستغلال الأمثل لفرص العمل والمعيشة فى القطاعات الأخرى، كما أن الأرجح أن التحسينات التى ستدخل على قدرتهم على الحركة ستكون تدريجية وليست فورية. فتوفير سبل بديلة للمعيشة يمكن أن يحد من الفقر بين مجتمعات الصيد، ويسمح بتجديد الأرصدة السمكية. فتجديد الأرصدة السمكية - مدعوما برقابة فعالة على الحصول على هذه الأرصدة – يمكن أن يخلق فرصا لزيادة الإمدادات السمكية للاستهلاك البشرى، وأن يزيد من عائدات المصايد الصغيرة، ويولد مضاعفات الدخل وفرص العمل، ويزيد من عائدات التصدير والضرائب من المصايد الصغيرة.

          كانت الاستراتيجيات الناجحة لإدارة الموارد وتخصيصها – ومازالت – تحصل على دعم وتأييد بفضل تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد. ومن الممكن استخدام المدونة نفسها كبديل لا غنى عنه (كما جاء فى الفقرتين 7 و8)، ويجرى تنقيح هذه المدونة عن طريق نشر خطوط توجيهية تقنية[7]، بما فى ذلك وضع خطوط توجيهية لتخفيف وطأة الفقر فى مجتمعات الصيادين.

المعالجة الصريحة لأوجه المفاضلة وتأثيرات السياسات والاستراتيجيات المختلفة

          لابد أن تقوم المفاضلة المتضمنة فى أغلب الأحيان فى القرارات المتعلقة بالسياسات والمصممة لمكافحة انعدام الأمن الغذائى والفقر (كتلك المذكورة فى الفقرة 22) على أساس معلومات من البيانات المجموعة والبحوث الجارية (الفقرات 31 و 32 و 33). وبعيدا عن أوجه المفاضلة، لابد من تقدير التكاليف والفوائد المترتبة على الاستراتيجيات المختلفة. وفى الوقت الحاضر، ليست هناك بيانات ومعلومات جاهزة يمكن اتخاذ القرارات على أساسها. وكمثال، ما هى تكلفة تقليل أنشطة الصيد الصناعى مع ما يصاحبها من انخفاض عائدات النقد الأجنبى، لمصلحة المصيد من المصايد الصغيرة المصحوب بزيادة ربحية هذه المصايد، وما هو التأثير المضاعف وما إلى ذلك؟ وما هى الفوائد النسبية لتغيير التوازن بين موارد التنفيذ فى العمليات البرية والبحرية والجوية، أو بين رقابة الحكومة ورقابة المجتمعات المحلية؟ وما هى تكلفة تفكيك المصانع الكهرومائية لإعادة استغلال المصايد النهرية الصغيرة، وبالتالى خلق فوائد عن طريق الدخل وفرص العمل؟ وكيف تقارن التكاليف المرتفعة المحتملة لإدارة المصايد الصغيرة بتكاليف نضوج الموارد، وضياع فرص العمل والدخل والأمن الغذائى نتيجة عدم وجود إدارة؟ ولابد أن تكون تقديرات هذه التكاليف أبعد من مجرد التكاليف الاقتصادية، وأن تشمل القيم الاجتماعية والثقافية أيضا.

          وتحتاج استراتيجيات عديدة إلى أن تكون خاصة بحالات معينة، وذلك اعتمادا على الاستراتيجية نفسها، وطبيعة المصايد الصغيرة، وأصحاب الشأن المعنيين، والمساحة الجغرافية (الحجم والموقع) التى ستطبق عليها هذه الاستراتيجية. والمهم أن نتائج المفاضلة الموزعة على الأمن الغذائى والفقر قلما تلقى فهماً. ومع مواصلة دراسة أوجه المفاضلة هذه والحاجة إلى استراتيجيات مختلفة، ربما أمكن حينئذ وضع خطوط توجيهية لتنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد التى تعالج تحديدا الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر.

تحسين الإدارة: الشمولية واحترام القانون والشفافية والمساءلة

          يتضح مما سبق أن مسائل الإدارة وعلاقات القوى لها أهميتها الحيوية فى نجاح الاستراتيجيات المقترحة. ولاشك أن فهم أهمية مسائل الإدارة أمر حيوى فى تصميم أى حلول فعالة وتنفيذها.

          وحسن الإدارة يحتاج فى جوهره إلى ثلاثة عناصر: تشجيع الشمولية، وتشجيع احترام القانون، وتشجيع الشفافية والمساءلة[8] فإذا تحققت هذه الظروف، فالأرجح أن الاستراتيجيات التى تهدف إلى زيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر، والى الحد من انتشار الفقر بين مجتمعات الصيد، ستصبح فعالة.

          وترتبط الشمولية بمسائل التمكين واللامركزية فى وقت واحد. فالتمكين يسمح لأصحاب الشأن الفقراء بالمساهمة الملموسة فى تنفيذ البحوث والاستراتيجيات، عن طريق استخدام المعارف المحلية ومعارف السكان الأصليين مثلا عن حالة الأرصدة السمكية، وإدخال التقانة التقليدية، وفى الإرشاد والتوعية، وعمليات التعبئة والتنظيم السياسى. كما يعتقد أن اللامركزية (أى المشاركة فى الإدارة) تشجع الشمولية، إذ أنها تقترب بعملية صنع القرار من السكان المحليين. وربما كان هذا هو الوضع بالفعل، ولكن الشواهد تشير أيضا إلى أن العلاقة بين الإدارة المحلية وبين النتائج المنصفة للفقراء تتطلب (1) اتحاد الالتزامات المركزية والمحلية من أجل إصلاح أحوال الفقراء. (2) التمويل الكافى من الحكومة المركزية. (3) الدعم الطويل الأجل لبناء القدرات المؤسسية.

          أما احترام القانون فيتطلب هياكل للإدارة على المستويين المحلى والقطرى للالتزام بقواعد القانون وتنفيذها. ويرتبط ذلك بتنفيذ التشريعات واللوائح الخاصة بمصايد الأسماك، وكذلك بالشكل القانونى الملائم لإلغاء القوانين والممارسات التى تعتبر مناهضة للفقراء. كما أن الأمر قد يحتاج إلى التوسط بين مستخدمى الموارد وحل النزاعات التى تنشأ بينهم.

          وأخيرا، فإن المساءلة تتطلب أن تكون هياكل الإدارة على جميع المستويات قابلة للاستجواب وأن تخضع للعقوبة إذا انتهكت مبادئ الشمولية واحترام القانون. وبناء على ذلك، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا الفساد والشفافية والحصول على المعلومات، ورأس المال الاجتماعى والسياسى. وفى أغلب الأحيان لا يستطيع صغار الصيادين الفقراء تحقيق المساءلة، ليعجزوا بالتالى عن إحداث أى تغييرات لصالحهم. ولكى تساهم المصايد الصغيرة فى تحقيق الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر لابد من زيادة المساءلة عن طريق تحسين فرص الحصول على المعلومات، والمزيد من الرصد والتقييم بالمشاركة للمبادرات التى تهدف إلى دعم المصايد الصغيرة، عن طريق استخدام المراجعة "الاجتماعية" مثلا.

الإجراء المقترح من جانب اللجنة

          يرجى من اللجنة استعراض هذه الورقة وإعطاء توجيهاتها إلى الدول الأعضاء، والمنظمة، والوكالات والمنظمات الدولية الأخرى بالنسبة للاستراتيجيات التى يمكن تشجيعها لضمان إدخال تحسينات ملموسة على تنمية المصايد الصغيرة، مع إشارة خاصة إلى مساهمة القطاع فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر. وربما رأت اللجنة التركيز على أهمية ما يلى:

·         كسب فهم أفضل لطبيعة ودرجة وأسباب التعرض للخطر والفقر فى مجتمعات المصايد الصغيرة، وتحسين المعلومات عن المؤشرات لرصد مساهمة هذه المصايد فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر؛

·         تحسين التعاون بين القطاعات وبين الوكالات، ووضع استراتيجيات وسياسات فعالة لمعالجة قضايا الفقر والأمن الغذائى، وإدراج المصايد الصغيرة فى الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للحد من الفقر، عندا يكون ذلك مناسبا؛

·         تحسين الإدارة عن طريق تخصيص حقوق آمنة للصيد تساندها تشريعات ملائمة لصغار الصيادين العاملين فى المناطق الساحلية والداخلية، وحمايتهم بصورة فعالة من أنشطة الصيد الصناعى أو الأنشطة التى تهدد الموارد والموائل المائية؛

·         تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد، ووضع خطوط توجيهية تقنية من أجل زيادة مساهمة المصايد الصغيرة فى الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر؛

التشجيع على تشكيل منظمات للصيادين على مستوى المجتمع المحلى، وتيسير تمثيل هذه المنظمات على المستويات المحلية والإقليمية والقطرية وبالتالى خلق إحساس بالملكية والمساءلة من جانب صغار أصحاب الشأن فى عملية صناعة القرار.