موجز

1-   تتضمّن هذه الوثيقة تقرير مشاورة الخبراء بشأن تحفيز الابتعاد عن الطاقات المفرطة في مصايد الأسماك الطبيعيـــة البحريـــة التي عقدت في رومـــا، إيطاليا، في الفترة 15-18/10/2002.

2-   تحثّ مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد الدول على العمل من أجل الوقاية من الصيد المفرط وطاقات الصيد الزائدة ومن أجل تنفيذ تدابير الإدارة بما يضمن تكافؤ جهود الصيد مع الطاقات الإنتاجية للموارد السمكية واستخدامها المستدام. وفي إطار جهود دعم التنمية المستدامة، لا سيما بموجب خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد، طُلب إلى منظمة الأغذية والزراعة جمع معلومات عن إدارة طاقات الصيد وإدارة الطاقات المفرطة وتقديم المشورة بشأنهما. وانطلاقاً من العمل المنجز سابقاً[1] الذي تضمّن وصفاً للسياسة الأساسية والقضايا الفنية المتصلة بإدارة طاقات الصيد، استضافت المنظمة مشاورة الخبراء المذكورة بشأن تحفيز الابتعاد عن الطاقات المفرطة وذلك بغرض دعم جهود الإدارة المحلية والقطرية والإقليمية لمواجهة حالات الطاقات المفرطة.

3-   وبعد بحث مجموعة العوامل التي قد تعيق جهود الدول الرامية إلى مواجهة حالات الطاقات المفرطة، أعدّت مشاورة الخبراء مجموعة توصيات عامة تساعد على معالجة هذا الموضوع المعقد، بالإضافة إلى عملية عامة ومرنة تسهّل تحوّل مصايد الأسماك التي تتميّز بالطاقات المفرطة إلى مصايد أسماك تلبي، من دون الطاقات المفرطة، أهداف وغايات الإدارة لدى الوكالة أو المجموعة المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك. وقد اعترفت مشاورة الخبراء أنّ مصايد الأسماك المختلفة تحتاج على الأرجح إلى برامج مختلفة لإدارة تخفيض الطاقات، تعكس الاحتياجات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والاحتياجات الخاصة الأخرى.

4-   خرجت مشاورة الخبراء بالتوصيات التالية بشأن أعمال المتابعة من جانب المنظمة. وجاءت التوصيات على النحو التالي:

-        توفير الوثائق الخاصة بدراسات الحالات بشأن برامج إدارة تخفيض الطاقات على اعتبارها مرجعاً لإعداد خطط عمل قطرية دعماً لخطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد؛

-        إعداد وتنفيذ برامج لتيسير تنمية الموارد البشرية وتدعيم القدرات المؤسسية، لا سيما في البلدان النامية، بغية تنفيذ خطط العمل القطرية لتخفيض الطاقات المفرطة تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

-        الدعوة إلى عقد مشاورة خبراء للبحث في إعداد برامج إدارة تخفيض الطاقات في مصايد الأسماك الطبيعية في البلدان النامية والمتقدمة، مع الحرص بنوع خاص على وضع آليات خاصة بتنفيذ مثل هذه البرامج ودراسة القضايا ذات الصلة مثل فرص العمل والفقر والأمن الغذائي.