مقدمة

سياق الممارسات الزراعية الحسنة والسبيل لتطبيقها

التطبيقات الحالية للممارسات الزراعية الحسنة

الإطار المقترح للممارسات الزراعية الحسنة

معالم الطريق

وجهات نظر اللجنة وتوصياتها

الممارسات الزراعية الحسنة فيما يتعلق بمكونات زراعية مختارة

مقدمة

1- برز مفهوم الممارسات الزراعية الحسنة خلال السنوات الأخيرة في سياق التغير السريع لاقتصاد الأغذية وعولمته ونتيجة شواغل والتزامات مجموعة واسعة من أصحاب الشأن إزاء الإنتاج والأمن الغذائي، وسلامة الأغذية وجودتها، والاستدامة البيئية للزراعة. وأصحاب الشأن هؤلاء يشملون الحكومات، وصناعات تجهيز الأغذية وبيعها بالتجزئة، والمزارعين والمستهلكين الذين يسعون إلى بلوغ أهداف محددة للأمن الغذائي، وجودة الأغذية، وكفاءة الإنتاج، وسبل العيش والمنافع البيئية في الأجلين المتوسط والبعيد، والممارسات الزراعية الحسنة توفر وسيلة لبلوغ هذه الأهداف.

2- ويطبق مفهوم الممارسات الزراعية الحسنة بتعريفه الواسع، المعارف المتاحة لمعالجة الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لعمليات الإنتاج في المزرعة وما بعد الإنتاج للتوصل إلى منتجات زراعية غذائية وغير غذائية مأمونة وصحية. ويتبع الكثير من المزارعين في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، الممارسات الزراعية الحسنة من خلال الطرائق الزراعية المستدامة، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، والإدارة المتكاملة للمغذيات والزراعة التي تحافظ على الموارد. وتتبع هذه الطرائق في طائفة من النظم الزراعية وأحجام وحدات الإنتاج، بما في ذلك الإسهام في الأمن الغذائي، والتي تدعمها السياسات والبرامج الحكومية المساندة.

3- كان لاستحداث نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية وجودتها ¹ انعكاسات بالغة الأثر على الإنتاج الزراعي وممارسات ما بعد الإنتاج، كما أنه يتيح فرصة لمعالجة الاستخدام المستدام للموارد. وفي الوقت الحاضر، فإن الممارسات الزراعية الحسنة معترف بها رسميا في الأطر التنظيمية الدولية لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات، مع مراعاة اعتبارات الصحة العامة والمهنية واعتبارات السلامة والبيئة. كما أن القطاع الخاص يعمل على الترويج بصورة متزايدة للممارسات الزراعية الحسنة من خلال مدونات الممارسات غير الرسمية والمؤشرات التي يستحدثها مصنعو الأغذية وبائعو التجزئة استجابة للطلبات الناشئة من قبل المستهلكين من أجل أغذية سليمة تنتج على أسس مستدامة. ومن شأن هذا الاتجاه أن يخلق حوافز لتبني الممارسات الزراعية الحسنة من جانب المزارعين بفتحه لفرص سوق جديدة، شريطة أن تتوافر لهم القدرات على الاستجابة.

4- ولقد بدأت المنظمة عملية مناقشات ومشاورات لتقييم مختلف التطورات والحوار الجاري بشأن الممارسات الزراعية الحسنة من أجل تعريف الدول الأعضاء بالفرص والقضايا في نطاق المزيد من بلورة مفهوم الممارسات الزراعية الحسنة، وتبنيها من جانب المزارعين في نهاية المطاف. ولربما يكون دور المنظمة هو دعم هذه التطورات بخبرات شاملة وموضوعية ومهنية، وتقديم المشورة للحكومات عن صحتها العلمية وانعكاساتها على السياسات. ومن شأن إطار مقبول بوجه عام لمبادئ الممارسات الزراعية الحسنة ومؤشراتها وأساليبها العامة، أن يعين على توجيه المناقشات بشأن السياسات والإجراءات القطرية، وكذلك على إعداد استراتيجيات تكفل مشاركة جميع أصحاب الشأن في تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة في السلسلة الغذائية والانتفاع منها. 5- يحدد القسم التالي من هذه الورقة سياق الممارسات الزراعية الحسنة وسبيل تطبيقها فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومراحل السلسلة الغذائية في المزرعة. ويستعرض القسم الثالث التطبيقات الحالية للممارسات الزراعية الحسنة من جانب كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والمزارعين. ويتناول القسم الرابع بالتفصيل الإطار المقترح للمبادئ والمؤشرات والممارسات العامة لتوجيه مزيد من المناقشات والعمل. ويقترح القسم الخامس أسلوبا للمضي قدما في وضع الخطوط التوجيهية للممارسات الزراعية الحسنة بشأن نظم الإنتاج في المزرعة وما بعد الإنتاج. وتختتم الورقة بتحديد القضايا التي ستبحث فيها لجنة الزراعة، وبطلب التوجيه بشأن دور المنظمة في مزيد من تطوير مفهوم الممارسات الزراعية الحسنة.

سياق الممارسات الزراعية الحسنة والسبيل لتطبيقها

6- تلزم كل من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية، الحكومات بتخفيض عدد الجياع بنسبة النصف بحلول عام 2015. وتفيد تقارير المنظمة بتقدم بطيء لبلوغ هذا الهدف، كما تشير تقديراتها إلى ضرورة زيادة الإنتاج الغذائي العالمي بنحو 60 في المائة لسد الفجوات في الاحتياجات التغذوية، ومواكبة النمو السكاني والتكيف مع التغيرات في النظم الغذائية خلال العقود الثلاثة القادمة. واتفقت الحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في سبتمبر/ أيلول 2002، على خطة تنفيذ كما أطلقت شراكات/ مبادرات طوعية من جانب الحكومات، الوكالات الدولية، القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وهي تشمل أعمالا رامية إلى تشجيع الزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي/ الحصول على أغذية كافية مأمونة ومغذية/ وتحسين سبل العيش، وعلى الأخص بالإشارة إلى الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21 عن الزراعة والتنمية الريفية المستدامة. وينتظر أن تكفل الزراعة الأمن الغذائي في طائفة من الأحوال، سواء في الحاضر أو المستقبل، كما تطالب أكثر فأكثر بتقليل أي تأثيرات أيكولوجية سلبية، على أن تسفر في ذات الوقت عن منافع بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية.

7- وتحقيق هذه الغايات رهن بالكثير من العوامل، ومن بينها التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، والبرامج والسياسات الحكومية المرتبطة بها. ويعظم من تأثير هذه العوامل العولمة التي تغير بصورة مطردة في سبل ومواقع إنتاج المنتوجات الغذائية والزراعية وتصنيعها والتجارة فيها. وفي جميع أجزاء العالم تتصاعد شواغل المستهلكين إزاء الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والانعكاسات على الصحة العامة وسلامة الممارسات والمنتوجات الزراعية. ولابد للمصنعين وبائعي التجزئة من مواكبة طلبات السوق المتوقعة بالإمدادات الغذائية المتوافرة في نطاق سلسلة غذائية تطول أكثر. ولابد للمزارعين من أن تكون لهم القدرات على تبني خيارات زراعية وتقنية جديدة لتلبية الطلبات على نظم غذائية مأمونة وصحية استجابة للمواصفات واللوائح الجديدة، والأنماط المتغيرة للاستهلاك العالمي، وتحسين فرص الدخول إلى الأسواق (من خلال توفير أغذية مأمونة) وفرص القيمة المضافة المحتملة. وتهيئ الحكومات إطار السياسات المواتية والإطار التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأغذية، والإنتاج الزراعي والتجارة، مع السعي إلى بلوغ أهداف الأمن الغذائي.

8- وفي حين أن الممارسات الزراعية الحسنة تستجيب جزئيا إلى الطلبات المتزايدة لزراعة تتصف بالعولمة، فإن هذا النهج يصلح أيضا ضمن سياق نظم غذائية محلية. وتعتمد الزراعة على مجتمعات محلية ونظم غذائية محلية مجدية توفر للمزارعين والمستهلكين آليات للانتفاع من العلاقات الوثيقة بين الإنتاج والسوق، وتمكين المجتمعات المحلية بإيجاد الموارد المالية والبشرية داخل هذه المجتمعات المحلية والحفاظ عليها. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار القضايا والمعوقات المحددة التي يواجهها صغار المنتجين في البلدان النامية عند صياغة السياسات والبرامج لوضع الممارسات الزراعية الحسنة والترويج لها.

9- ويعترف نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية وجودتها، الذي يرد تفصيله في الوثيقة COAG/2003/5، بأن مسؤولية توفير أغذية مأمونة صحية ومغذية هي مسؤولية مشتركة في كامل السلسلة الغذائية -يشترك فيها جميع المشتغلين بإنتاج الأغذية وتصنيعها والتجارة فيها واستهلاكها. ويعني نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية ونوعيتها أنه لابد من أن يتسع نطاق الممارسات الزراعية الحسنة في كافة مراحل السلسلة الغذائية بحيث يركز كثيرا على ممارسات الإنتاج الأولي.

التطبيقات الحالية للممارسات الزراعية الحسنة

10- يجري تطوير تطبيقات الممارسات الزراعية الحسنة حاليا من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية/ ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المزارعين والمتطلبات المحددة النوعية للسلسلة الغذائية، وإن لم يكن ذلك في شكل كلي أو منسق. وفي كثير من الحالات فإن تطوير الممارسات الزراعية الحسنة على المستويين الدولي والقطري يستكمل بعملية تكييف نوعية بقدر أكبر للاستخدام على المستويات المحلية. وفيما يلي بضعة نماذج على التطبيقات الحالية.

11- وتعمل الحكومات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية على الترويج للطرائق الزراعية المستدامة، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، الإدارة المتكاملة للمغذيات والزراعة التي تحافظ على الموارد ضمن أمور أخرى، بهدف تخفيف وطأة مخاطر بيئية واجتماعية بعينها في شتى نظم الإنتاج والزراعة. وتخص بالذكر الإدارة المتكاملة للآفات باعتبارها ممارسة يوصى بها في كل من مدونة السلوك بشأن استعمال المبيدات وبالفصل 14 من جدول أعمال القرن 21. وهذه الطرائق تناسب على وجه خاص المزارعين من صغار الحائزين وفي المستوى المتوسط في البلدان النامية، مما يسهم في زيادة الإنتاج الغذائي المحلي والأمن الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

12- كما أن الوكالات القطرية عملت، بدورها، على تدعيم الممارسات الزراعية الحسنة من أجل ضمان الجودة والإدارة البيئية معا. وهي تشمل الوكالات الحكومية في كندا، فرنسا، ماليزيا، نيوزيلندا، أوروغواي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتبنت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا الممارسات الحسنة فيما يتعلق ببرنامج جريان المياه الزراعية في منطقة بحر البلطيق. وتعمل منظمة البحوث الزراعية القطرية في البرازيل، EMBRAPA، بالتعاون مع المنظمة، في وضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الفنية النوعية بشأن البطيخ والمانجو والفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية ومنتجات الألبان ولحوم الأبقار والخنازير والدواجن، استنادا إلى الممارسات الزراعية الحسنة التي سيقوم باختبارها المنتجون في المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

13- ويستخدم القطاع الخاص، وعلى الأخص صناعات التجهيز وبائعي التجزئة، الممارسات الزراعية الحسنة بغرض التوصل إلى ضمان الجودة، وإرضاء المستهلكين وتحقيق الربح من إنتاج أغذية مأمونة وعالية الجودة في جميع مراحل السلسلة الغذائية. وتتضمن هذه الجهود أكثر فأكثر معايير الاستدامة استجابة لطلب المستهلكين. ومن النماذج على ذلك مدونة الممارسات العامة لـ EUREPGAP فيما يتعلق بالمنتوجات الطازجة، وتوليفة المحاصيل والثروة الحيوانية؛ ومبادرة الزراعة المستدامة (شركات Unilever; Nastlé; Danone وغيرها)؛ والدستور المشترك للزراعة المتكاملة EISA. واستحدثت شركة Unilever"مؤشرات للزراعة المستدامة" محددة بصورة أكبر للإنجاز فيما يتعلق بمحاصيل ومواقع معينة. ومن شأن الترويج للممارسات الزراعية الحسنة من قبل مصنعي الأغذية وبائعي التجزئة أن ييسر من تبني الممارسات الزراعية المستدامة، وذلك بتوفير الحوافز من خلال إمكانيات فرص القيمة المضافة للمزارعين.

14- كذلك تعمل المنظمات غير الحكومية على معالجة الممارسات الحسنة، وعلى الأخص فيما يتصل بالمحاصيل الغذائية. وعلى سبيل المثال، يعمل مشروع أنواع الموز الجيدة، الذي يديره تحالف من جماعات دعاة الصيانة غير الساعية للربح ويتولى تنسيقه تحالف الغابات المطيرة، على الترويج للاستدامة بإصداره شهادات اعتماد مزارع الموز استنادا إلى تسعة مبادئ موجهة. وتعالج هذه المبادئ من - بين جملة عناصر أخرى - ممارسات الإنتاج، حماية الحياة البرية، وسلامة العمال.

15- ومن النماذج الأخرى الملموسة لنهج الممارسات الزراعية الحسنة، وضع معايير دقيقة للإنتاج العضوي تهدف إلى تحقيق النظم الزراعية الأيكولوجية المثلى المستدامة. وخضعت هذه المعايير لعملية تنقيح مستفيضة لإرساء الأساس لتلبية تصاعد طلبات المستهلكين لإنتاج لا يعتمد على استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات والكائنات المحورة وراثيا وغيرها من الممارسات التي يحظر اتباعها في الزراعة العضوية. وتشير الخطوط التوجيهية للدستور الغذائي بشأن الأغذية المنتجة على أسس عضوية، إلى عملية الإنتاج نفسها، وتهدف إلى حماية المستهلكين من الادعاءات المضللة، وحماية المنتوجات العضوية من أن تقدم على غير حقيقتها، وإرشاد الحكومات إلى أسس وضع المواصفات لإنتاج المنتوجات العضوية وتصنيعها وتوسيمها.

16- وتطبق صيغة محددة من الممارسات الزراعية الحسنة في نطاق مدونات السلوك بشأن سلامة الأغذية، في إطار الدستور الغذائي، لتقليل تلوث الأغذية إلى الحد الأدنى أو تجنبه تماما. وتقوم هيئة الدستور الغذائي بوضع وإقرار المواصفات والخطوط التوجيهية والنصوص ذات الصلة بشأن جميع جوانب سلامة الأغذية وجودتها تعبيرا عن اتفاق الآراء العام على الصعيد الدولي. ومواصفات الدستور الغذائي هي نقاط مرجعية لوضع وتنسيق المواصفات القطرية. ويعرف الدستور الغذائي الممارسات الزراعية الحسنة فيما يتعلق باستخدام المبيدات على أنها تشمل "... الاستخدام المأمون للمبيدات المرخص بها قطريا في ظل الظروف الفعلية اللازمة لمكافحة الآفات بصورة فعالة وموثوق بها" ² وتشمل الظروف الفعلية أي من مراحل الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع والتصنيع للسلع الغذائية والأعلاف الحيوانية. وتستخدم الممارسات الزراعية الحسنة في هذا السياق لوضع الحد الأقصى لمستويات المتخلفات من المبيدات، كما يعترف بها دوليا في مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها.

17- وفي حين أن الدستور الغذائي يعرف الممارسات الزراعية الحسنة على وجه الدقة في سياق استخدام المبيدات، فإن مدونة الممارسات (المبادئ العامة لصحة الأغذية) وغيرها من المدونات النوعية، تعالج الممارسات الحسنة في نظم الإنتاج الأولى وما بعد الإنتاج معا. ولقد توسعت بعض البرامج القطرية في تطبيق مصطلح الممارسات الزراعية الحسنة ليشمل الممارسات الرامية إلى تقليل الأخطار الميكروبية على سلامة الأغذية في المنتوجات الطازجة.

18- وفي إطار العملية التشاورية تمهيدا لعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، أبرزت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات المزارعين، بعض العناصر الرئيسية للممارسات الزراعية الحسنة. ومن بين هذه العناصر: العمل من خلال الآليات المرتكزة على المجتمعات المحلية لاستخلاص الممارسات الحسنة من بين مجموعة واسعة من النهج والنظم يجمع الكثير منها بين الزراعة التقليدية القائمة على المعارف المحلية والزراعة العصرية؛ تمكين المنتجين وتعزيز منظمات المزارعين لتبدأ في تبني الممارسات الزراعية الحسنة؛ الاعتراف بأهمية العائد العادل للمزارعين من الاستثمارات في الاستدامة البيئية؛ وتركيز الجهود على الأغذية المنتجة بصورة إنسانية وتتميز بالسلامة والجودة العالية والتي تعالج مسألة الأمن الغذائي.

19- ويتضح من النماذج السالفة أن الممارسات الزراعية الحسنة تمثل كثرة من النهج والتطبيقات التي تعالج طائفة واسعة من الاحتياجات في العديد من أجزاء العالم. وهي مسألة تنطوي على تحديين.

20- وأول التحديين هو ضمان أن يراعي توسيع نطاق استخدام الممارسات الزراعية الحسنة مصالح صغار المنتجين في البلدان النامية سواء فيما يتصل بسلامة الإنتاج المحلي أو استدامته. وهناك مجموعة من طرائق الإنتاج المستدام لإنتاج المحاصيل والمنتوجات الحيوانية من خلال نظم الإنتاج المتكاملة تسفر عن منافع محتملة على نطاق واسع من بينها التكثيف المستدام؛ النهوض بسبل المعيشة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الغذائية المرتقبة. وثاني التحديين هو أن العدد المتزايد من المبادرات المتفرقة بشأن الممارسات الزراعية الحسنة يحمل مخاطر إثقال كاهل المزارعين بمدونات ممارسات ولوائح كثيرة، والفشل في التحسب لقيام تبادل للمعلومات عن الدروس المستفادة، وقد يفضي إلى شكوك تنتاب المستهلكين حيال ادعاءات المنتجين.

21- ومن شأن إطار مقبول عموما لمبادئ ومؤشرات وأسس الممارسات الزراعية الحسنة، أن يوفر نقطة مرجعية لتوجيه المناقشات بشأن السياسات والإجراءات القطرية. كما قد يكفل انتفاع جميع أصحاب الشأن على كافة مستويات تطوير الممارسات الزراعية الحسنة، من تطبيق هذه الممارسات في نظم الإنتاج الزراعي في المزرعة وفي نظم ما بعد الإنتاج. كما أن هذا الإطار حري بأن يكفل الشفافية فيما بين جميع الأطراف الفاعلة في جميع مراحل السلسلة الغذائية، ويدعم تنسيق النهج ومؤشرات الإنجاز.

الإطار المقترح للممارسات الزراعية الحسنة

22- بالنظر إلى الاتجاه الذي رافق استحداث وتبني الممارسات الزراعية الحسنة، والتطبيقات المتباينة المذكورة أعلاه، بدأت المنظمة عملية مناقشات ومشاورات لتقييم التطورات والحوار الجاري. وترمي هذه العملية إلى توعية البلدان الأعضاء بالفرص والقضايا التي ينطوي عليها المزيد من تطوير الممارسات الزراعية الحسنة، والأدوار والمنافع المحتملة للحكومات، ولصناعات تجهيز الأغذية وبيعها بالتجزئة، وللمزارعين والمستهلكين. ويقترح وضع إطار يتسنى بفضله التوصل إلى فهم لمبادئ ومؤشرات وأسس الممارسات الزراعية الحسنة والاتفاق عليها. واستنادا إلى هذا الإطار، يمكن إعداد استراتيجية للمضي قدما في وضع خطوط توجيهية لإدارة الممارسات الزراعية الحسنة فيما يتصل بنظم الإنتاج في المزرعة ولما بعد الإنتاج لتستخدم ضمن نطاق الأطر التنظيمية القائمة ومبادرات القطاعين الخاص والعام.

23- وفي سياق الأهداف المتفق عليها دوليا من أجل تخفيض الجوع وتدعيم الأمن الغذائي، هناك أربعة مبادئ للممارسات الزراعية الحسنة تنطبق على جميع أحجام الزراعة:

• إنتاج أغذية كافية مأمونة ومغذية بصورة اقتصادية وكفوءة؛
• المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها؛
• استمرارية المشروعات الزراعية المجدية والمساهمة في سبيل المعيشة المستدامة؛
• تلبية المتطلبات الثقافية والاجتماعية للمجتمع.

24- وتوفر الممارسات الزراعية الحسنة الوسائل لتقييم الممارسات الزراعية في كل مرحلة من عملية الإنتاج واتخاذ القرار بشأنها. وبالنسبة لأي نظام إنتاج زراعي بعينه، لابد من وضع استراتيجية سليمة وشاملة للإدارة تتضمن القدرة على إدخال تعديلات تكتيكية للاستجابة لتغير الظروف. ويستلزم تنفيذ استراتيجية الإدارة هذه المعرفة والفهم والتخطيط والقياس والرصد وحفظ السجلات بهدف تحقيق غايات الإنتاج والسلامة والاستدامة. ويتوقف نجاح التنفيذ على تنمية قاعدة المهارات والمعارف، وعلى استمرار رصد وتحليل الأداء والاستفادة من مشورة الخبراء حسب المقتضيات.

25- وبناء على ذلك، فإن العملية المقترحة لوضع ودعم تبني الممارسات الزراعية الحسنة، ترمي إلى الآتي:

• صياغة مجموعة من الممارسات والمؤشرات العامة يمكن من خلالها وضع الخطوط التوجيهية للممارسات الزراعية الحسنة بشأن نظم الإنتاج في المزرعة وما بعد الإنتاج، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
• تركيز صياغة المعارف والخيارات والحلول الموجودة، في خطوط توجيهية فعالة لسلامة الأغذية وتحليل المخاطر البيئية يمكن استخدامها أدوات سياساتية.
• استعراض مدونات الممارسات السارية.
• تحويل مدونات الممارسات إلى خطوط توجيهية لإدارة نظم المحاصيل والإنتاج الحيواني في مناطق زراعية أيكولوجية معينة.
• الدخول في حوار مع الحكومات بشأن استراتيجياتها وأولوياتها وأدواتها للتحرك باتجاه تبني ممارسات الزراعة والتنمية الريفية المستدامة.

26- وتعمل المنظمة، مع شركائها، على وضع مجموعة تتألف من عشر مجموعات من المؤشرات والممارسات العامة بشأن الممارسات الزراعية الحسنة. وتشمل هذه المجموعة الجوانب المرتبطة بإدارة التربة والمياه، الإنتاج المحصولي والعلفي، وقاية المحاصيل، الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، الحصاد والتجهيز والتخزين في المزرعة، والطاقة في المزرعة وإدارة المخلفات، ورفاه البشر، والصحة والسلامة، والحياة البرية والطبيعية، حسبما يرد في الملحق.

27- ويكون تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة عادة من خلال عملية تقييم لخيارات الإدارة الجوهرية التي تتبع في تعاقب في جميع مراحل الإنتاج المحصولي والحيواني. ويتم، في كل نقطة تحكم في القرار، تقييم انعكاسات الممارسات الزراعية الحسنة في إطار المؤشرات الواردة في الملحق والتي تشكل الأساس لتحليل سلامة الأغذية، والمخاطر البيئية والمجتمعية. ويمكن استخدام هذه العملية في إعداد مدونات ممارسات لنظم الإنتاج الزراعي الرئيسية، وخطوط توجيهية تفصيلية لإدارة نظم الإنتاج المختلفة ضمن مناطق زراعية أيكولوجية معينة. وينبغي، بطبيعة الحال، أن تكون الممارسات الزراعية الحسنة مرتبطة بصورة صريحة بتصنيف للنظم الزراعية من أجل تطبيق المؤشرات والممارسات في مجال محدد. كما ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الفرص والمعوقات الموجودة في أطر مختلفة، مثل معوقات العمالة الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة في بعض المناطق.

28- والعديد من القضايا قد ينشأ عند تطبيق مدونة سلوك وخطوط توجيهية للإدارة جرى وضعها باستخدام إطار الممارسات الزراعية الحسنة المقترح. وتعتمد قيمة الإطار نفسه على تبني المزارعين للممارسات، وإشراك الصناعة، والطلب من المستهلكين والدعم من الحكومات من خلال سياسات وخدمات إرشادية مواتية. من جهة أخرى، وبالنظر إلى تصاعد طلب المستهلكين لاتباع ممارسات زراعية مستدامة، فإن تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة يمكن أن يؤدي، في بعض الحالات، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والتسويق، التي لربما كان المستهلكون المستنيرون على استعداد لاستيعابها. ويؤدي هذا بدوره إلى وجود حوافز أخرى لتبني الممارسات الزراعية الحسنة والترويج لها من جانب القطاع الخاص. ويتواصل، بالتزامن مع وضع الممارسات الزراعية الحسنة، مناقشة مدونات سلوك جديدة لقطاع الزراعة في مجالات التقانة الحيوية والسلامة الحيوية الناشئة، والتي لابد من بحث علاقاتها بالممارسات الزراعية الحسنة.

معالم الطريق

29- المرحلة التالية من هذه العملية هي وضع خطوط توجيهية للممارسات الزراعية الحسنة فيما يتعلق بنظم الإنتاج في المزرعة وما بعد الإنتاج، تشمل مشاركة المزارعين والجمع معا بين الخبرة العلمية والفنية، والمجتمع المدني. ويمكن أن يكون دور المنظمة هو دور دعم تطوير نظم ضمان الجودة ومدونات الممارسات بخبرات مهنية شاملة وموضوعية، وتقديم المشورة للحكومات عن صلاحيتها العلمية وانعكاساتها على السياسات.

30- وتوفر الموارد الفنية لدى المنظمة المشورة في مجال السياسات والدعم الفني لمعالجة التطورات الحالية المتعلقة بالممارسات الزراعية الحسنة في الدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وقد ورد تفسير ذلك في الخطة المتوسطة الأجل 2002-2007 تحت مجال الأولوية للعمل المتعدد التخصصات لنظم الإنتاج المتكاملة، على أساس:

• الاحتفاظ بقاعدة معلومات مشتركة عن تقنيات الإنتاج المتكاملة الواعدة بالنسبة للمناطق الزراعية الأيكولوجية الرئيسية، بجمع وتحليل ونشر المعلومات (البيانات والتقارير الموجزة) عن الممارسات الحسنة في نطاق الأطر الجغرافية ذات الصلة.
• مشروعات رائدة لتأكيد ظروف تطبيق تقنيات واعدة مختارة في نظم تنطوي على إمكانيات الزيادات المستدامة في الإنتاج.
• الترويج لنظم دعم القرارات في البلدان المختلفة، استنادا إلى المعارف المكتسبة من خلال الأنشطة أعلاه.

31- وتساهم العديد من الكيانات البرامجية في المنظمة في تطوير الممارسات الزراعية الحسنة للاستدامة الغذائية والبيئية، ومنها نظم تكثيف الإنتاج المستدام (2-1-0-A-1)؛ إنتاجية الأراضي والتربة (2-1-1-A-2)، استراتيجيات وتقانة نظم الإنتاج المستدام للمحاصيل والأراضي العشبية (2-1-2-A-3)؛ وتقانة ونظم لكفاءة استخدام الموارد الطبيعية في الإنتاج الحيواني (2-1-3-A-8)؛ وتدعم كيانات أخرى دور المنظمة في تقديم المساعدة من أجل اتباع وتنفيذ المواصفات والمدونات الدولية التي صممت من أجلها المواصفات والخطوط التوجيهية لسلامة الأغذية الصادرة عن الدستور الغذائي، وما يرتبط بها من بناء القدرات والتدريب والتطوير والتنفيذ الميداني في سياق مختلف نظم الإنتاج والمناطق الزراعية الأيكولوجية. وتشمل هذه الكيانات تعزيز جودة الأغذية وسلامتها بتقوية المناولة والتصنيع والتسويق في السلسلة الغذائية (2-1-4-A-9)؛ بناء القدرات ومنهجيات تحليل المخاطر من أجل الامتثال لمواصفات سلامة الأغذية ومراقبة المبيدات (2-1-5-P-1)؛ مراقبة جودة الأغذية وحماية المستهلكين (2-2-1-P-5)؛ تقييم سلامة الأغذية ونظام الإنذار السريع (2-2-1-P-6)؛ وجودة الأغذية وسلامتها في جميع أجزاء السلسلة الغذائية (2-2-1-P-8).

32- وتقوم المنظمة، من خلال قسم الأغذية والتغذية، بتنفيذ العديد من الأنشطة الرامية لتحسين جودة وسلامة المنتوجات الطازجة، ومنها برنامج تلافي خسائر الأغذية، ووضع قائمة حصر عالمي، وبرنامج المواد المرجعية والتدريب في مجال سلامة الأغذية لتحسين جودة وسلامة الفاكهة والخضر الطازجة.

33- ويتيح أيضا تطوير الممارسات الزراعية الحسنة آلية لتنفيذ أعمال ملموسة من أجل تحقيق جوانب الإنتاج الزراعي من التنمية الزراعية والريفية المتكاملة التي نودي بها في الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21، وجرى استعراضها في الدورة السادسة عشرة للجنة الزراعة. وعملت المنظمة على تيسير الحوار مع الحكومات والمجموعات الرئيسية بشأن مفهوم الممارسات الحسنة، علاوة على مسألتي الحصول على الموارد والعمالة العادلة.

وجهات نظر اللجنة وتوصياتها

34- يرجى من اللجنة أن تدرس الإطار والعملية المقترحين لتطوير نهج فيما يتعلق بالممارسات الزراعية الحسنة على مستويات السياسات، والممارسات والخطوط التوجيهية العامة، من خلال التشاور والحوار مع الدول الأعضاء، المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمستهلكين.

35- وقد ترغب اللجنة في تقديم توجيهاتها فيما يتعلق بانعكاسات وفرص معالجة الممارسات الزراعية الحسنة في برامج المنظمة من خلال:

• المزيد من تطوير برامج المنظمة ذات الصلة بالممارسات الزراعية الحسنة في إطار مجال أولوية العمل المتعدد التخصصات بشأن نظم الإنتاج المتكاملة، في مجموعة من نظم الإنتاج الزراعي والمناطق الزراعية الأيكولوجية. وسيرتبط ذلك بالتطوير الجاري للممارسات الحسنة في مجالات استخدام الأراضي والمياه، وإنتاج وصحة المحاصيل والحيوان، التجهيز والتخزين في المزرعة، الطاقة وإدارة المخلفات في السلسلة الغذائية.
• المشورة في مجال السياسات والأنشطة الميدانية، بما فيها بناء القدرات، التي تنفذ من خلال مشروعات التعاون الفني، ومشروعات في نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي، والمشروعات الثنائية الأطراف. وترتبط هذه بصياغة وتنفيذ ممارسات زراعية حسنة ذات طابع شمولي ومتعدد التخصصات في مضمار الإنتاج المحصولي والحيواني، انتهاء بالتكامل الأفقي والرأسي للأسواق.

الممارسات الزراعية الحسنة فيما يتعلق بمكونات زراعية مختارة

التربة

(1) إن الخصائص والوظائف المادية والكيمائية، والمادة العضوية والنشاط البيولوجي للتربة أساسية لاستمرارية الإنتاج الزراعي وتحدد، تبعا لتعقيدها، خصوبة التربة وإنتاجيتها. وتهدف الإدارة الملائمة للتربة إلى المحافظة على إنتاجية التربة وتحسينها من خلال تحسين توافر المياه والعناصر المغذية للنبات وزيادة المتحصلات منها، وذلك بزيادة النشاط البيولوجي للتربة، وتجديد المادة العضوية والرطوبة في التربة، وتقليل الخسائر في التربة والعناصر المغذية والكيمائيات الزراعية من خلال التعرية وجريان المياه والغسل إلى المياه السطحية والجوفية. وفي حين أن إدارة التربة تتم عموما على مستوى الحقل/ المزرعة، فإنها تؤثر على المنطقة المحيطة أو مستجمع المياه بالنظر إلى التأثيرات خارج الموقع على الجريان، والترسيب، وحركة العناصر المغذية، وانتقال الحيوانات وما يرتبط بها من أنواع مثل المفترسات والآفات وعوامل المكافحة البيولوجية.

(2) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالتربة المحافظة على المادة العضوية للتربة أو تحسينها، من خلال تكوين الكربون في التربة بالدورات المحصولية المناسبة، استعمال السماد العضوي، إدارة المراعي وغيرها من ممارسات استخدام الأراضي، ممارسات الحراثة الميكانيكية الرشيدة و/ أو التي تحافظ على الموارد؛ المحافظة على غطاء التربة لتوفير موئل مواتٍ للعناصر الإحيائية للتربة، وتقليل خسائر التعرية الناجمة عن الريح و/ أو الماء؛ واستعمال الأسمدة العضوية والمعدنية والكيمائيات الزراعية الأخرى بكميات وبطرائق، وفي توقيت، تتلاءم مع المتطلبات الزراعية والبيئية ومتطلبات صحة الإنسان.

المياه

(3) تتحمل الزراعة مسؤولية كبرى فيما يتعلق بإدارة موارد المياه من الناحيتين الكمية والنوعية. والإدارة الحصيفة لموارد المياه، وكفاءة استخدام المياه للمحاصيل البعلية وإنتاج المراعي، وفي الري حيثما وجد، وللثروة الحيوانية، هي من معايير الممارسات الزراعية الحسنة. ومن شأن كفاءة تقانة وإدارة الري أن تقلل من الهدر وتلافي الغسل المفرط والملوحة. وينبغي إدارة منسوب المياه لتجنب الارتفاع أو الانخفاض الزائد عن الحد.

(4) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالمياه، الممارسات التي تعظم من تسرب المياه وتقلل من التدفق غير المجدي للمياه السطحية من مستجمعات المياه؛ وإدارة المياه الجوفية وفي التربة من طريق الاستخدام الصائب، أو تلافي الصرف حيثما استلزم الأمر؛ تحسين بنية التربة وزيادة محتوى المادة العضوية في التربة؛ استعمال مدخلات الإنتاج، بما في ذلك النفايات أو المنتجات العضوية واللاعضوية والاصطناعية التي أعيد استخدامها بفضل ممارسات تتلافى تلوث موارد المياه؛ اعتماد تقنيات لرصد أحوال المحاصيل ومياه التربة، والتوقيت الدقيق لمواعيد الري، وتلافي ملوحة التربة بتطبيق تدابير للاقتصاد في المياه وإعادة استخدامها حيثما أمكن، بتعزيز أداء دورة الماء بإنشاء غطاء مستديم، أو المحافظة على المستنقعات أو استعادتها حسب الحاجة؛ وإدارة منسوب المياه لتجنب السحب المفرط أو التراكم؛ وتوفير نقاط سقي كافية مأمونة ونقية للحيوانات.

الإنتاج المحصولي والعلفي

(5) ينطوي الإنتاج المحصولي والعلفي على اختيار المحاصيل الحولية والمعمرة، وأصولها وأصنافها، لتلبية احتياجات المستهلكين المحلية واحتياجات السوق، وفقا لمدى صلاحيتها للموقع ودورها في نطاق الدورة المحصولية لإدارة خصوبة التربة، والآفات والأمراض، واستجابتها للمدخلات المتاحة. وتستخدم المحاصيل المعمرة لتوفير بدائل إنتاج للأجل الطويل وفرص الزراعة البيئية. وتزرع المحاصيل الحولية في تعاقب، بما فيها المتعاقبة مع المراعي، لتعظيم المنافع البيولوجية للتفاعلات بين الأنواع وللمحافظة على الإنتاجية. وعمليات الحصاد لجميع المحاصيل والمنتوجات الحيوانية تزيل محتوى الموقع من العناصر المغذية، ولابد في نهاية الأمر من وضع ما يحل محلها للمحافظة على الإنتاجية في المدى الطويل.

(6) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالإنتاج المحصولي والعلفي ما يتعلق بانتقاء الأصول والأصناف على أساس فهم سماتها، بما فيها استجابتها لموعد البذر أو الغرس، والإنتاجية والجودة، والإقبال عليها في السوق وقيمتها التغذوية، ومقاومتها للأمراض والإجهاد، وقدرتها على التأقلم المناخي والترابي، والاستجابة للأسمدة والكيمائيات الزراعية؛ واستحداث تعاقب محصولي لتعظيم استخدام اليد العاملة والمعدات وتعظيم المنافع البيولوجية لمكافحة الحشائش بالتنافس والبدائل الميكانيكية والبيولوجية ومبيدات الحشائش، توفير المحاصيل غير العائلة لتقليل الأمراض، وإدخال البقوليات، حيثما يكون ملائما، لتوفير مصدر بيولوجي للأزوت؛ واستعمال الأسمدة العضوية وغير العضوية على نحو متوازن، مع استخدام الطرائق والمعدات الملائمة وعلى فترات فاصلة مناسبة لتعويض العناصر المغذية التي أزيلت بفعل الحصاد أو فقدت أثناء الإنتاج؛ تعظيم المنافع لاستقرار التربة والمغذيات بإعادة استخدام مخلفات المحاصيل والمخلفات العضوية الأخرى؛ دمج الحيوانات في الدورات المحصولية والاستفادة من إعادة الاستخدام الناشئ عن الرعي أو الحيوانات التي يحتفظ بها لتفيد خصوبة المزرعة بأكملها؛ تدوير الحيوانات في المراعي لإتاحة النمو المتجدد والسليم للمراعي؛ والالتزام بقواعد السلامة واحترام معايير السلامة السارية فيما يتعلق بتشغيل المعدات والآلات في الإنتاج المحصولي والعلفي.

وقاية المحاصيل

(7) المحافظة على صحة المحاصيل أمر ضروري للزراعة الناجحة من حيث الغلات وجودة الإنتاج معا. ويتطلب هذا استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة المخاطر باستخدام المحاصيل المقاومة للأمراض والآفات، الدورات المحصولية وفي المراعي، حواجز الوقاية من الأمراض للمحاصيل المعرضة للإصابة، والاستخدام الحصيف للكيمائيات الزراعية لأغراض مكافحة الحشائش والآفات والأمراض، باتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للآفات. ولا ينبغي تنفيذ أي تدابير لحماية المحاصيل، وخاصة تلك التي تشمل استخدام مواد ضارة بالإنسان أو البيئة، إلا بعد الأخذ في الاعتبار تأثيراتها السلبية المحتملة، ومع معرفة تامة وبالمعدات المناسبة.

(8) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بوقاية المحاصيل، ما يشمل منها استخدام الأصول والأصناف التي تتميز بالمقاومة، والتعاقب المحصولي، والارتباطات، والممارسات الثقافية التي تعظم إمكانية تلافي الآفات والأمراض البيولوجية؛ التقييم المنتظم والكمي لأوضاع التوازن بين الآفات والأمراض والكائنات النافعة لجميع المحاصيل؛ تطبيق تقنيات التنبؤ بالآفات والأمراض حيثما توافرت؛ تحديد التدخلات بعد دراسة جميع الطرائق الممكنة وتأثيراتها في الأجلين القصير والطويل على إنتاجية المزرعة والانعكاسات على البيئة سعيا إلى تقليل استخدام الكيمائيات الزراعية إلى أدنى حد، وتدعيم الإدارة المتكاملة للآفات على وجه الخصوص؛ تخزين واستخدام الكيمائيات الزراعية وفقا للمتطلبات القانونية بشأن التسجيل لكل محصول على حدة، ومعدلات استعمالها وتوقيتها والفترات الفاصلة قبل الحصاد؛ ضمان أن يقتصر استعمال الكيمائيات الزراعية على الأشخاص ذوي المعرفة والتدريب الخاص؛ ضمان أن تكون المعدات المستخدمة في مناولة واستعمال الكيمائيات الزراعية تمتثل لمعايير السلامة والصيانة السارية؛ والاحتفاظ بسجلات دقيقة عن استخدام الكيمائيات الزراعية.

الإنتاج الحيواني

(9) تستلزم الثروة الحيوانية وجود المساحة الكافية والعلف والمياه لتحسن أحوالها وإنتاجيتها. ولابد من تكييف معدلات تكوين القطعان، كما أن هناك حاجة إلى أعلاف تكميلية للحيوانات في المراعي. وينبغي تلافي الملوثات الكيمائية والبيولوجية في أعلاف الحيوانات للمحافظة على صحة الحيوان و/ أو الحيلولة دون دخولها في السلسلة الغذائية. وإدارة الروث تقلل من خسائر العناصر المغذية وتحفز التأثيرات الإيجابية في البيئة. ويجري تقييم متطلبات الأراضي لضمان أراض كافية لإنتاج العلف والتخلص من الفضلات.

(10) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالإنتاج الحيواني الممارسات التي تنتقي الموقع المناسب لوحدات الثروة الحيوانية لتجنب التأثيرات السلبية على الطبيعة والبيئة وتحسن أحوال الحيوانات؛ تلافي التلوث البيولوجي والكيمائي والمادي للمرعى والعلف والمياه والجو؛ الرصد المتكرر لأوضاع القطعان ومعدلات تكييف أعداد القطعان والأعلاف وإمدادات المياه بناء على ذلك؛ تصميم وتشييد وانتقاء واستخدام وصيانة المعدات والمنشآت ومرافق المناولة لتلافي الإصابة والخسائر؛ الحيلولة دون دخول المتبقيات من العقاقير البيطرية والكيمائية الأخرى التي تعطي العلف، إلى السلسلة الغذائية؛ تقليل الاستخدام غير العلاجي للمضادات الحيوية؛ دمج الثروة الحيوانية والزراعة لتلافي مشكلة التخلص من الفضلات، وخسارة العناصر المغذية، وانبعاث غازات الاحترار بإعادة استخدام العناصر المغذية بصورة كفوءة؛ الالتزام بلوائح السلامة واحترام معايير السلامة السارية فيما يتصل بتشغيل التجهيزات والمعدات والآلات للإنتاج الحيواني؛ والاحتفاظ بسجلات دقيقة عن شراء الحيوانات، والتربية، والخسائر، والمبيعات، وعن خطط التغذية وشراء الأعلاف والمبيعات.

صحة ورفاه الحيوان

(11) يستوجب نجاح الإنتاج الحيواني كفالة العناية بصحة الحيوان من خلال الإدارة السليمة والمأوى، والعلاج الوقائي مثل عمليات التحصين، والتفتيش المنتظم، والتحديد، ومعالجة الأمراض باتباع المشورة البيطرية حسب المقتضيات. وحيوانات المزرعة حساسة، ومن ثم يتوجب مراعاة رفاهها. وتعرف الرعاية الجيدة للحيوانات بأنها التحرر من الجوع والعطش؛ وتجنيبها المشاق والآلام والإصابات أو الأمراض؛ وحرية التصرف الحيواني العادي؛ وتوفير الأمن من الخوف والمضايقات.

(12) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بصحة ورفاه الحيوان الممارسات التي تقلل من مخاطر العدوى والإصابة بالأمراض من طريق الإدارة الحسنة للمراعي؛ والتغذية المأمونة، المعدلات الملائمة لتكوين القطعان، وظروف الإيواء الحسن؛ المحافظة على نظافة الحيوانات والمباني ومرافق التغذية وتوفير مفارش كافية ونظيفة في الحظائر؛ ضمان التدريب السليم للعاملين على جوانب معاملة الحيوانات وعلاجها؛ الحصول على المشورة البيطرية المناسبة لتجنب الأمراض والمشكلات الصحية؛ ضمان مستويات صحة عامة حسنة في الحظائر بالتطهير والتنظيف؛ العلاج الفوري للحيوانات المريضة أو المصابة بجراح بالتشاور مع البيطري، شراء وتخزين واستخدام المنتوجات البيطرية المعتمدة وفقا للوائح والتوجيهات، بما في ذلك فترات الامتناع عن استعمالها؛ توفير التغذية الكافية والملائمة والمياه النقية في كل الأوقات؛ تجنب التشوهات غير العلاجية، والإجراءات الجراحية أو الغريبة، مثل بتر الذنب أو قص المنقار؛ تقليل نقل الحيوانات الحية (على الأقدام، وبالسكك الحديدية أو الطرق)؛ معاملة الحيوانات بالرعاية المناسبة وتجنب استخدام الأدوات مثل المهماز الكهربائي؛ الإبقاء على الحيوانات ضمن نطاق المجموعات الاجتماعية الملائمة حيثما أمكن؛ الابتعاد عن عزل الحيوانات(مثل أقفاص العجول ومرابط الخنازير) ما لم تكن الحيوانات مصابة بجراح أو مريضة؛ والتزام الحدود الدنيا المسموح بها لأماكن الحيوانات والحدود القصوى لكثافة القطعان.

الحصاد والتجهيز والتخزين في المزرعة

(13) تتوقف جودة الإنتاج أيضا على تنفيذ النظم المقبولة للحصاد والتخزين، وتجهيز منتوجات المزرعة حيثما كان ملائما. ويجب أن يلتزم الحصاد بالقواعد المتعلقة بالفترات الفاصلة لما قبل الحصاد بالنسبة للكميائيات الزراعية وفترات الامتناع بالنسبة للعقاقير البيطرية. وينبغي تخزين الإنتاج الغذائي في ظل الظروف الملائمة لدرجات الحرارة والرطوبة في الأماكن المصممة والمخصصة لهذا الغرض. كما ينبغي أن تلتزم العمليات التي ترتبط بالحيوانات، مثل الجز والذبح، بمعايير صحة ورفاه الحيوان.

(14) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالحصاد والتجهيز والتخزين في المزرعة الممارسات لحصاد المنتوجات الغذائية عقب الفترات الفاصلة لما قبل الحصاد وفترات الامتناع؛ وكفالة المناولة النظيفة والمأمونة فيما يتعلق بتجهيز المنتوجات في المزرعة. وفيما يتعلق بالغسيل ينبغي استخدام المطهرات الموصى بها والمياه النظيفة؛ تخزين المنتوجات الغذائية في ظل الظروف الصحية العامة والبيئية الملائمة؛ تعبئة الإنتاج الغذائي للنقل من المزرعة في عبوات نظيفة وملائمة؛ استخدام طرائق رحيمة ومناسبة لكل نوع على حدة عند المناولة قبل الذبح وعند الذبح، مع العناية بالإشراف وتدريب العاملين والصيانة الوافية للمعدات.

الطاقة وإدارة المخلفات

(15) الطاقة وإدارة المخلفات هما أيضا من مكونات نظم الإنتاج المستدام. والمزارع تحتاج إلى الوفود لتشغيل الآلات للعمليات الزراعية، وفي التجهيز ولأغراض النقل. والهدف هو إنجاز العمليات في الوقت المطلوب، وتخفيف مشاق العمل الإنساني، وزيادة الكفاءة، وتنويع مصادر الطاقة وتقليل استخدام الطاقة.

(16) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالطاقة وإدارة المخلفات الممارسات لوضع خطط المدخلات - المخرجات من الطاقة في المزرعة، والعناصر المغذية، والكيمائيات الزراعية لضمان كفاءة الاستخدام والتخلص المأمون منها؛ اتباع ممارسات الاقتصاد في الطاقة عند تصميم المباني، وأحجام الآلات، والصيانة والاستعمال؛ استكشاف مصادر الطاقة البديلة عن المواد غير العضوية (الريح، الطاقة الشمسية، الوقود الحيوي) واعتمادها حيثما كان ممكنا؛ وإعادة استخدام المخلفات العضوية والمواد غير العضوية حيثما أمكن، تقليل المخلفات غير القابلة لإعادة الاستخدام والتخلص منها بصورة رشيدة؛ تخزين الأسمدة والكيمائيات الزراعية بصورة أمنية ووفقا للتشريعات؛ وضع إجراءات تدابير الطوارئ لتقليل مخاطر التلوث نتيجة الحوادث؛ والاحتفاظ بسجلات دقيقة لاستخدام الطاقة، والتخزين والتخلص من المخلفات.

رفاه الإنسان وصحته وسلامته

(17) رفاه الإنسان وصحته وسلامته هي مكونات أخرى للاستدامة. ولضمان استدامة الزراعة، لابد من أن تكون مجدية اقتصاديا. ويعتمد عليها الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين وللعمال الزراعيين ومجتمعاتهم المحلية. كما أن الصحة والسلامة من الشواغل الهامة لهؤلاء المشتغلين بالعمليات الزراعية. والعناية الواجبة والاتفاق ضروريان في كل الأوقات. وفيما يتصل بالعمال الزراعيين، قامت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بوضع اتفاقيات أساسية عن العمل تشمل مدونات الممارسات في الزراعة، والتي لم تتضمن بصورة محددة في المؤشرات والممارسات.

(18) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة برفاه الإنسان وصحته وسلامته الممارسات التي توجه جميع الممارسات الزراعية نحو بلوغ التوازن الأمثل بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية؛ توفير الدخل الأسري والأمن الغذائي الكافيين؛ الالتزام بإجراءات العمل المأمون مع ساعات عمل مقبولة والسماح بفترات الراحة؛ تعليم العمال أساليب استخدام الأدوات والآلات بكفاءة وبصورة مأمونة؛ إعطاء أجور معقولة والابتعاد عن استغلال العمال، خاصة النساء والأطفال؛ وشراء المدخلات والخدمات الأخرى من التجار المحليين متى ما أمكن.

الحياة البرية والطبيعة

(19) تضم الأراضي الزراعية مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور والحشرات والنبات. ومعظم الانشغال العام حيال الزراعة المعاصرة يتركز على فقدان بعض هذه الأنواع في المناطق الريفية نظرا لدمار موائلها. ويتمثل التحدي في إدارة وتعزيز موائل الحياة البرية، مع استمرار الجدوى الاقتصادية للعمل التجاري الزراعي.

(20) وتشمل الممارسات الحسنة ذات الصلة بالحياة البرية والطبيعية الممارسات التي تحدد موائل الحياة البرية ومعالم الطبيعة وصونها، مثل الأشجار المنعزلة في المزرعة؛ استحداث نمط زراعي متنوع في المزرعة، حيثما أمكن؛ تقليل تأثيرات العمليات، مثل الحراثة واستخدام الكيمائيات الزراعية، على الحياة البرية؛ إدارة حدود الحقول لتخفيض الحشائش الضارة وتشجيع تنوع النبات والحيوان بالأنواع المفيدة؛ إدارة مجاري المياه والمستنقعات لتشجيع الحياة البرية وتلافي التلوث؛ ورصد أنواع النبات والحيوان التي يقف وجودها في المزرعة شاهدا على الممارسات البيئية الحسنة.