121- يعتبر هذا التقييم أول استعراض متعمق لنشاطات المنظمة التي تسهم في تحقيق هدف استراتيجي معين منذ بدء العمل بالإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015. وعلى الرغم من أن المنظمة قد شاركت في معالجة الاحتياجات ذات الصلة بحالات الطوارئ الغذائية والزراعية منذ أوائل السبعينات، فإن الهدف الاستراتيجي ألف-3 (التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة له) قد نشأ عن الزيادة الرهيبة التي شهدتها السنوات الأخيرة في الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية التي أعاقت أو هددت الأمن الغذائي للملايين من البشر.
122- ويتضمن التقييم، الذي يغطي الفترة ما بين 1996 و2001 والذي أجري بمعرفة إدارة التقييم في المنظمة مع مدخلات من خبراء استشاريين، فحصاً للأعمال المعيارية التي نفذتها المنظمة في إطار البرنامج العادي وذات الصلة بهذا الهدف الاستراتيجي فضلاً عن استقصاء لآراء البلدان الأعضاء والشركاء الخارجيين والجهات المتبرعة، وتقييماً للاحتياجات القطرية وأداء النشاطات الميدانية في 15 بلداً (18) تغطي جميع أنواع الكوارث فضلاً عن استعراض لآليات التنسيق سواء داخل المنظمة أو مع الشركاء الخارجيين.
123- يغطي الهدف الاستراتيجي ألف-3 نشاطات المنظمة في أربعة عناصر رئيسية هي التأهب لمواجهة الكوارث والإنذار المبكر وإغاثة القطاع الزراعي، والتحول من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية وتعزيز الصمود. ويمثل هذا الهدف موضوعاً يشمل عدة مجالات مع مساهمة الكثير من نشاطات المنظمة فيه. وكان عمل البرنامج العادي في المنظمة موجهاً بأقصى قوة صوب الإنذار المبكر.
124- وكان التركيز على النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، والآفات النباتية والأمراض الحيوانية - ولاسيما في سياق نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وتقديم الإنذارات المبكرة على المستويين القطري والإقليمي ونظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ويشمل عدد من النشاطات الأخرى في إطار الأعمال الفنية عناصر ذات صلة بالطوارئ بما في ذلك الكيانات البرامجية الخاصة بإنتاج وأمن البذور على المستوى القطري، والتغذية والأمن الغذائي الأسري في حالات الطوارئ، والمشورة وبناء القدرات في مجال السياسات الزراعية. وخلال الفترة 1996-2001، تراوحت مخصصات البرنامج العادي لفترة السنتين في إطار النشاطات الرئيسية لهذا البرنامج بين 18 مليون دولار إلى 19 مليون دولار مما يشكل نحو 3 في المائة من ميزانية البرنامج العادي للفترة المالية.
125- وزادت الموارد من مصادر من خارج الميزانية لدعم نشاطات الطوارئ زيادة حادة في الفترة المالية الأخيرة حيث زادت من 31.5 مليون دولار في 1996-1997 إلى 103.8 مليون دولار (على أساس المصروفات) في 2001. وعلاوة على ذلك، اتسع نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء في شمالي العراق إلى 687 مليون دولار (مخصصات تجميعية في 2001). وقد وجهت معظم هذه الموارد إلى إغاثة القطاع الزراعي، والإحياء المبكر لهذا القطاع وأدار هذه الموارد قسم عملية الطوارئ والإحياء في المنظمة. وخلال نفس الفترة، ووفق على تقديم نحو 10 ملايين دولار لإنشاء نظم الإنذار المبكر في أفريقيا.
126- ويتم تنسيق تنفيذ نشاطات المنظمة من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي بواسطة آليتين داخليتين هما مجموعة التنسيق في حالات الطوارئ التي أنشئت عام 1996، وتتولى مهمة ضمان استجابة المنظمة لأوضاع الطوارئ القطرية النوعية بصورة منسقة. وتغطي عضوية هذه المجموعة التي يرأسها المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني جميع الوحدات الفنية والتشغيلية الرئيسية المعنية. وقد تبنت هذه المجموعة نقاشاً داخلياً عن دور المنظمة في حالات الطوارئ، واضطلعت بدور رئيسي في إعداد برنامج مشترك بين الأقسام في سياق الخطة متوسطة الأجل. أما الآلية الثانية فتتألف من مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات في مجال تلافي الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لمواجهتها وعمليات ما بعد الإغاثة والإحياء وذلك لتوجيه دعم مباشر للهدف الاستراتيجي ألف-3. وعلى الرغم من أن هذه الآلية مازالت في مرحلة التشكيل، فإنها ترفع تقاريرها إلى المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني وتتحول الآن لأداة للتخطيط والبرمجة الخاصة بمجموعة التنسيق في حالات الطوارئ.
127- وتتعاون المنظمة بصورة وثيقة مع العديد من المنظمات ولاسيما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في الاستجابة لحالات الطوارئ وذلك أساساً من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات، ومجموعة العمل التابعة لها وفي البعثات التي يرأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والنداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات. وتتحمل المنظمة المسؤولية الشاملة عن العناصر الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية، وعناصر الأمن الغذائي الأخرى، وتتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في تقييم الاحتياجات من المعونة الغذائية في حالات الطوارئ. وقد أسهمت المنظمة بنشاط في المناقشات التي دارت بشأن دور عملية النداءات الموحدة للأمم المتحدة باعتبار ذلك أداة استراتيجية للتخطيط والبرمجة وكانت عضواً في فريق المهمات المشترك بين وكالات الأمم المتحدة بشأن الحد من الكوارث منذ الإعلان رسمياً عن تشكيل فريق المهمات المشترك بين الوكالات بشأن الاستراتيجية الدولية للحد من الطوارئ في أوائل 2001. ويجري التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الكثير من النشاطات ذات الصلة بالطوارئ ولاسيما عمليات تقييم الإمدادات من المحاصيل والأغذية وجمع المعلومات عن التعرض لنقص الأغذية وبعض الجوانب الخاصة بإغاثة القطاع الزراعي. ويشمل شركاء المنظمة المهمين الآخرين مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والصليب الأحمر الدولي. كما تعتبر المنظمات غير الحكومية شريكاً رئيسياً في الميدان وخاصة في تنفيذ مشروعات القطاع الزراعي في البلدان التي تتسم فيها الهياكل الحكومية المحلية بالضعف. وكانت المنظمة كذلك عضواً نشطاً في شبكة التعلم النشطة الخاصة بالمسألة والأداء في الأعمال الإنسانية.
128- يؤكد التقييم الصلة الشاملة والأهمية المستمرة للهدف الاستراتيجي ألف-3 باعتباره أولوية مؤسسية في المنظمة. ذلك أن الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان تسهم بصورة مطردة في انعدام الأمن الغذائي العام والفقر على المستوى العالمي وخاصة في المناطق الريفية. ولذا فإن من الملائم تماماً أن تكون عملية زيادة الصمود والقدرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية من مجالات التركيز الهامة في عمل المنظمة.
129- وتعتبر العناصر التي يتم معالجتها في إطار الهدف الاستراتيجي ملائمة من حيث استجابتها لجميع جوانب أوضاع الطوارئ ابتداء من التأهب وحتى الإنذار المبكر وتقييم الاحتياجات وتوفير الإغاثة والتخطيط لمرحلة التحول إلى الإحياء والتنمية حتى يمكن تعزيز صمود السكان في مواجهة الكوارث في المستقبل. ويعتمد هذا النهج الشمولي أيضاً على الميزة النسبية الفريدة التي تتمتع بها المنظمة (سواء تلك الواضحة أو المحتملة) في امتلاك القدرات في جميع هذه العناصر ويمكن المنظمة من تقديم المساعدة بقدر أكبر من السهولة لتلك البلدان الأعضاء التي في حاجة إليها.
130- وأكد الاستبيان الذي قدم للبلدان الأعضاء والشركاء الدور المفيد الذي تضطلع به المنظمة في التعامل مع حالات الطوارئ ونُظر إلى المساعدات التي تقدمها باعتبارها إيجابية بصورة عامة. وفي حين أن الانخفاض النسبي في عدد الردود (من 41 بلداً و10 شركاء دوليين) يحد من درجة الاستدلال المفصلة التي يمكن التوصل إليها، فإن البلدان صنفت مساعدات البرنامج على أنها "مرضية" أو "ممتازة" في جميع المجالات الخمسة الخاصة بالعمل في حالات الطوارئ (التأهب، والإنذار المبكر، وتقييم الاحتياجات، وإغاثة القطاع الزراعي، وتخطيط الإحياء والانتعاش). وبالمقارنة بالجهات المتبرعة الأخرى، وجدت غالبية البلدان أن المنظمة هي الأفضل أو مساوية لجهات متبرعة أخرى في عمليات تقييم الاحتياجات والإغاثة في حين رأى أغلبية الذين ردوا على الاستبيان أن الجهات المتبرعة الأخرى هي الأفضل في مجالات التأهب والإنذار المبكر والتخطيط للإحياء والانتعاش.
131- وقد تباين الاهتمام النسبي الذي أولته المنظمة لكل عنصر من العناصر الاستراتيجية تبايناً كبيراً ولم تنعكس ميزة المنظمة النسبية المعروفة (أي الطائفة العريضة من الخبرات الفنية وعمق التجارب الميدانية) في سجل التنفيذ. ففي حين أن الإنذار المبكر يعتبر مجالاً من المجالات التي تعمل فيه المنظمة منذ فترة طويلة والتي لقي عملها فيه تقديراً كبيراً من جانب البلدان الأعضاء والمجتمع الدولي كما أكد ذلك الاستبيان، فإن الزيادة الحادة في عدد أوضاع الطوارئ في السنة الأخيرة مقترناً - في أفضل الأحوال - بثبات التمويل كان يعني أن الموارد المخصصة لهذا العمل قد تناثرت على نشاطات كثيرة مما تعذر معه تحقيق نفس الدرجة العالية من الجودة.
132- وتمشياً مع الدور الآخذ في التوسع الذي تضطلع به المنظمة في عمليات إغاثة القطاع الزراعي، زادت ثقة الجهات المتبرعة في قدرة المنظمة في هذا المجال بصفة عامة مما أدى إلى إنشاء قسم جديد، هو قسم عمليات الطوارئ والإحياء، يتحمل مسؤولية تنفيذ عمليات إغاثة القطاع الزراعي. ويمكن القول إجمالاً بأن مشروعات إغاثة القطاع الزراعي قد حققت أداء مرضياً على النحو الواضح في التقديرات التي حددتها بعثات الاستعراض لنحو 70 عملية. وتوفر المنظمة عموماً حلولاً ملائمة من الناحية الفنية لمشاكل معينة، وقد أثبت المنسقون في حالات الطوارئ والمساعدات الفنية التي تقدمها في كثير من الأحيان من خلال مشروعات برنامج التعاون الفني فعاليتها وحظيت بقدر كبير من التقدير من جانب الشركاء الآخرين مما زاد من مكانة المنظمة في أوضاع الطوارئ الرئيسية. غير أن قدرة المنظمة على استغلال ميزتها النسبية تعرضت لمعوقات نجمت عن نقطة الضعف التي تعاني منها والمتمثلة في عدم تسليم المدخلات الزراعية بسرعة. وترجع نقطة الضعف هذه إلى عدة عوامل من بينها الإجراءات الإدارية والمالية الداخلية التي يمكن للمنظمة نفسها تحسينها.
133- ولم تحصل عناصر الاستراتيجية الأخرى إلا على قدر أقل بكثير من الاهتمام في عمل المنظمة. فقد كانت النشاطات الموجهة إلى التأهب لحالات الطوارئ (باستثناء دعم الإنذار المبكر) قليلة بعض الشيء ومتفرقة. وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة ويجري إدخال التحسينات من خلال المجالات ذات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات لتلافي الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لمواجهتها والإغاثة، والإحياء بعد حالات الطوارئ. كذلك كانت النشاطات التي تهدف إلى الترويج لعملية التحول الفعالة من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية قليلة. ولا توجد حتى الآن أمثلة على الأوضاع التي اضطلعت فيها المنظمة بدور حاسم في هذا التحول وهناك بعض القضايا المؤسسية الهامة التي يتعين حلها.
134- وفي الختام يعتبر الهدف الاستراتيجي ألف-3 مفيداً وملائماً حيث يوفر دليلاً عريضاً من حيث مجالات الأولوية لعمل المنظمة. ومن الواضح أن تنفيذ هذا الهدف بفعالية يتطلب وضع عمليات تخطيط وبرمجة أكثر عملية - من خلال عملية الخطة متوسطة الأجل - لمجموعة من النتائج ذات الأولوية التي يتعين تحقيقها. كما تتضح الحاجة إلى هذه العملية من خلال الاختلال في مستوى معالجة مجالات العناصر الأربعة حتى الآن مما يبين وجود مجال كبير للنهوض باستغلال خبرات المنظمة الفنية وقدرتها على دعم الهدف الاستراتيجي. وتبين التوصيات التالية هذه الاعتبارات.
135- يشير التقييم إلى الحاجة إلى زيادة مراعاة الأعمال ذات الصلة بالطوارئ وخاصة في عمل الأقسام الفنية. وعلى الرغم من البداية الطيبة التي تمت من خلال مجموعة التنسيق في حالات الطوارئ ومجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، يتعين تعزيز الجهود بصورة أكبر.
التوصية 1
(أ) ينبغي برمجة المخرجات ذات الصلة بحالات الطوارئ النوعية، وتوفير الاعتمادات لها عن طريق الأقسام الفنية المعنية ابتداءً من برنامج العمل والميزانية القادم (2004-2005)، ولاسيما في المجالات التي لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن (مثل التأهب).
(ب) ينبغي إعادة النظر في بيانات المهام الخاصة بهذه الوحدات المشاركة في مجموعة التنسيق في حالات الطوارئ وآلية مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات لضمان النص بصورة واضحة على دورها في حالات الطوارئ، بما في ذلك تعيين جهة وصل بشأن الأعمال ذات الصلة بالطوارئ مزودة باختصاصات ملائمة في الوحدات الفنية الرئيسية.
التوصية 2
136- ينبغي أن تساعد المنظمة في وضع نهج منظم في البلدان المعرضة بصورة خاصة للكوارث الطبيعية لضمان أن تشكل إدارة الكوارث فيها اعتباراً رئيسياً في نشاطات التنمية الزراعية الخاصة بها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي تعزيز المكاتب القطرية للمنظمة فضلاً عن الفروع الإقليمية الخاصة بالمساعدات في مجال السياسات وذلك من خلال التوعية والتدريب من حيث قدرتها على إدراج هذا الجانب في البرامج والمشروعات التي تدخل تحت سيطرتها.
137- على الرغم من أن المنظمة كانت تعمل بنشاط في مجال الإنذار المبكر من خلال النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر وتدعم نظم المعلومات القطرية والإقليمية فإن عدداً قليلاً فقط من النشاطات هو الذي نفذ بالنسبة للعناصر الأخرى من التأهب. فمن حيث دعم عملية إعداد خطط التأهب الشاملة على المستويين القطري والإقليمي، تتمتع المنظمة بسجل مختلط يظهر من التجارب الميدانية التي تم استعراضها. ومن الواضح أن برنامج التعاون الفني ليس هو المصدر المناسب لهذا النوع من الدعم الذي يتطلب عناصر بناء مؤسسات قوي لا تسمح بها ميزانية برنامج التعاون الفني أو القيود الزمنية الخاصة به.
138- وتتمتع المنظمة بميزات نسبية في مجالات رئيسية ذات صلة بالتأهب ولاسيما في مجال معلومات الأغذية والزراعة لأغراض التأهب. غير أن من المهم التركيز على مجالات الأولوية وبلورتها في سياق الخطة متوسطة الأجل.
التوصية 3
(أ) ينبغي، اعتماداً على جوانب القوة النوعية لدى المنظمة، استعراض الأعمال ذات الأولوية الخاصة بالمستقبل والنص عليها في وثيقة عن استراتيجية المنظمة وأعمالها ذات الأولوية في مجال التأهب تحت إشراف مجموعة العمل الخاصة بالتنسيق في حالات الطوارئ، وأعضاء آلية المجالات ذات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات ولاسيما في مجال المعلومات. فسوف تساعد هذه الوثيقة في توضيح دور المنظمة مقابل المنظمات الأخرى في هذا المجال، وتيسر عملية الدعوة والمناصرة اللازمة في مواجهة الجهات المتبرعة والبلدان الأعضاء في المنظمة بصورة عامة وتعزيز مخصصات الموارد المنسقة فيما بين وحدات المنظمة.
(ب) ينبغي إسناد مسؤولية واضحة لوحدة قيادية عن كل مخرج من المخرجات التي يتم تحديدها بالنسبة للنشاطات الواردة في الخطة متوسطة الأجل.
التوصية 4
139- ينبغي أن تتابع المنظمة عملها وتعززه في مجال المعلومات الخاصة بالإنذار المبكر وتقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات وتصميم الاستجابات الملائمة في المجالات التالية:
الإنذار المبكر
تقييم التأثيرات والاحتياجات
معلومات لتصميم التدخلات
140- وجد التقييم أنه على الرغم من تنفيذ بعض التدخلات في الوقت المناسب، فإن المدخلات لم تكن تتوافر في كثير من الحالات في الوقت المناسب في الموسم المحصولي المعني. وكان التأخير في بعض الأحيان خارجا عن نطاق سيطرة المنظمة (مثل تأخر طلب المساعدة، والاستجابة المتأخرة من جانب الجهات المتبرعة). غير أن الإجراءات المطولة في المنظمة كانت عاملاً مساهماً أيضاً في هذا المجال. وهذا انتقاد شائع يدعمه الاستبيان الذي أرسل إلى البلدان الأعضاء والشركاء الذين تعرضوا للمسوحات أثناء التقييم. فالقاعدة التي وصفتها المنظمة بأن تقتصر قيمة المشتريات التي يقوم بها الممثلون القطريون على 000 25 دولار أمريكي يعني ضرورة أن تتم نظم المشتريات الخاصة بإغاثة القطاع الزراعي من المقر الرئيسي. لذا ينبغي، أن تتم مشتريات إغاثة القطاع الزراعي من حيث المبدأ بواسطتهم على أساس أنهم يمتلكون القدرة الكافية على ذلك.
المشتريات
التوصية 5
المنسقون في حالات الطوارئ
141- عمل منسقو المنظمة في حالات الطوارئ بصورة جيدة للغاية ووفروا متابعة جيدة لجميع جوانب نشاطات إمدادات الإغاثة للقطاع الزراعي. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تعيين منسق لكل حالة طوارئ، وخاصة إذا كان نشاط المنظمة ذا طابع محدود، فإن بوسعهم المساعدة في التغلب على التأخيرات التي تواجه في حالة بعض التدخلات لإغاثة القطاع الزراعي بالنظر إلى عدم كفاية المتابعة ونقص التعيينات اللازمة للقيام بمهام معينة.
التوصية 6
تحديد المنتفعين والاستهداف
142- كان هذا العنصر ضعيفاً بصفة عامة. فقد وصفت عملية استهداف المنتفعين بعبارات عامة، وكانت عملية اختيار المنتفعين تترك في الواقع العملي عادة للتقدير المحلي. وعلى الرغم من التسليم بأن عملية تحديد المنتفعين تستغرق وقتاً، فإن هناك حالات كافية من توزيع للمدخلات بصورة مشكوك فيها تقتضي زيادة الاهتمام بهذا المجال في النشاطات القادمة.
التوصية 7
143- ينبغي أن تكون عملية تحديد المنتفعين واستهدافهم جزءاً أساسياً من تصميم المشروع وتخطيط العمل وخاصة في التدخلات التي تستغرق عدة مواسم إنتاج. وتتم عملية تحديد المنتفعين على أفضل وجه عندما تحدد معايير الاختيار وتفسر لأصحاب الشأن. ويجري نقل عملية الاختيار إلى أدنى مستوى، وتشمل العملية مختلف المؤسسات وأصحاب الشأن بما في ذلك المنتفعين ذاتهم.
توزيع المدخلات
144- تتخذ معظم المشروعات نهجاً موحداً في توزيع المدخلات الزراعية. وثمة حاجة إلى تجربة المزيد من النُهج الأخرى التي قد تكون أكثر نجاحاً ولاسيما بالنسبة لتوزيع البذور التي ينطوي استخدام الأصناف المعروفة محلياً منها على الكثير من المزايا الهامة.
التوصية 8
145- ينبغي، حيثما يكون عملياً، استخدام نُهج أخرى لتوزيع البذور مثل معارض البذور أو قسائم البذور في مشروعات إغاثة القطاع الزراعي. وينبغي طلب المساعدة في تصميم هذه المشروعات من القسم الفني (إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية).
الدعم الفني
146- تعززت نوعية تدخلات المنظمة لإغاثة القطاع الزراعي عندما اقترنت بعناصر المساعدة الفنية التي تعتبر من المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية. ويمكن تحقيق ذلك بأكبر قدر من الفعالية من خلال نشاطات التعاون الفني في المنظمة الموجودة بالفعل في البلد المعني. وفي جميع الحالات ينبغي أن تلائم المدخلات الموزعة المنتفعين المستهدفين المتوخين.
التوصية 9
(أ) ينبغي ضمان الدعم الفني لجميع تدخلات المنظمة لإغاثة القطاع الزراعي سواء كان ذلك من داخل المشروع ذاته أو من موارد متاحة أخرى مثل مشروعات المنظمة الجارية في نفس البلد.
(ب) ينبغي، لدى تصميم المشروع، اتخاذ جانب الحرص لضمان ألا تتجاوز متطلبات الإدارة للمدخلات الموزعة قدرة المزارعين المستفيدين على توفيرها. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على المدخلات الجديدة.
الإغاثة مقابل الإحياء
147- يختلف توفير مدخلات الإغاثة الزراعية للمزارعين المحتاجين اختلافا بيناً عن نشاطات الإحياء أو نشاطات التنمية التي تميل إلى أن تكون أكثر تعقيداً. وعلى الرغم من أنه قد تم تناول هذين العنصرين بنجاح في إطار التدخلات من نوع البرامج مع إتاحة وقت كاف لتزامنها، فإن محاولات عمل ذلك داخل مشروع واحد أخفقت بالنظر إلى أن النطاق الزمني القصير المتاح للتنفيذ في المشروع الواحد لم يؤد إلى تخطيط وتنفيذ العنصرين بطريقة كافية.
التوصية 10
148- ينبغي عدم تصميم أو تنفيذ المشروعات الصغيرة نسبياً الموجهة نحو الإغاثة لتحقيق هدفي الإغاثة والإحياء في نفس الوقت.
الرصد والتقييم
149- يعتبر الرصد والتقييم عنصرين أساسيين في عمليات التقدير المنهجية لنتائج التدخلات. غير أنه نادراً ما كان هذان العنصران في مشروعات إغاثة القطاع الزراعي، وإن كان الوضع قد تحسن في الآونة الأخيرة. وقد أجريت بعض عمليات التقييم على يد خبراء استشاريين قطريين أو منظمات غير حكومية أسفرت عن نتائج وتوصيات مفيدة إلا أنه من غير الواضح دائماً ما إذا كانت هذه المعلومات قد استخدمت في عمليات البرمجة في المستقبل.
التوصية 11
150- ينبغي التوسع عموماً في استخدام التقييم لتحديد نُهج التدخلات الناجحة واستخلاص الدروس. وينبغي أن يتولى قسم عمليات الطوارئ والإحياء وضع استمارة بسيطة وملائمة لتقارير التقييم بمساعدة إدارة التقييم، وينبغي أن يتولى قسم عمليات الطوارئ والإحياء التعليق على تقارير التقييم هو والأقسام الفنية المعنية. وينبغي تقاسم الدروس المستفادة من عمليات التقييم فيما بين جميع وحدات المنظمة ذات الصلة والشركاء واستخدامها في تحديد "أفضل الممارسات" لتوجيه عمل العمليات في المستقبل. وينبغي الاتفاق بين قسم عمليات الطوارئ والإحياء وإدارة التقييم على إجراء المزيد من عمليات التقييم المستقلة وخطط التقييم السنوية لنشاطات الطوارئ.
برنامج النفط مقابل الغذاء - التقييم
151- لم يتم استعراض برنامج النفط مقابل الغذاء في شمالي العراق بصورة خاصة لهذا التقييم. غير أنه نظراً لحجم هذا البرنامج وأهميته، وحقيقة أنه يدخل الآن مرحلة الإحياء، ينبغي إجراء تقييم للعنصر الذي تنفذه المنظمة عند نقطة معينة. وينبغي أن تسهم وحدة التقييم التي أنشئت بالفعل في إطار هيكل إدارة المنظمة المحلي في هذا الجهد.
التوصية 12
152- ينبغي أن يخضع العنصر الذي تنفذه المنظمة من برنامج النفط مقابل الغذاء في شمالي العراق لعملية تقييم متعمقة خلال الفترة 2003-2004 حيث ينبغي أن يركز على فعالية وكفاءة العملية خلال الفترة التي استغرقتها بالكامل.
153- لدى النظر إلى "دورة الكوارث" يتبين أن المنظمة كانت فعالة في الربط بين نشاطات الإنذار المبكر وإغاثة القطاع الزراعي حيث أن هناك مجالات مؤسسية واضحة لهذه النشاطات. ولقد كانت المنظمة فعالة بصورة عامة في أوضاع ما بعد الكوارث الطبيعية بالنظر إلى خبراتها في الأعمال الإنمائية، ووجود الهياكل الحكومية العادية في مكانها وقيامها بوظائفها. وقد صار معظم الجدل حول تنظيم المساعدات في فترة التحول بعد حالات الطوارئ المعقدة "ذات الصلة بالصراعات". وفي حين أن بعض النشاطات قد نفذ في هذه الأوضاع، فإنها كانت تميل إلى المشروعات المنفردة وليس جزءا من برنامج شامل. وعلى ذلك فإن المنظمة لم تنجح حتى الآن في إدراج نشاطات الإحياء في نداءات الأمم المتحدة الموحدة. ويرجع ذلك في جزء منه إلى انتهاء التمويل المقدم من الجهات المتبرعة بمجرد هدوء أوضاع الطوارئ ولكن ذلك يرجع أيضاً إلى حقيقة أن المنظمة لم تضع نهجاً فعالاً ولم تفعل الكثير للدعوة إلى أهمية مساعدات التحول تاركة المجال لجهات فعالة أخرى ولاسيما الإدارة الدولية للمعلومات الغذائية لأغراض الحد من الكوارث.
154- وقد أسندت مؤخراً مسؤولية تخطيط استراتيجية مساعدات التحول لوحدة الإحياء والسياسات الإنسانية. غير أن هذه الوحدة لا تملك القدر الكافي من الموظفين للتعامل مع جميع البلدان في مرحلة التحول، وليس من الواضح من الناحية العملية، بالنظر إلى حدة هذا الترتيب مدى الفعالية التي سيكون عليها. كما أن من غير الواضح ما هو أفضل ترتيب مؤسسي دائم لوضع البرامج والمشروعات بمجرد الانتهاء من وضع الاستراتيجية. وكبديل لذلك، يمكن أن تضطلع الفروع الإقليمية للمساعدات في مجال السياسات بدور في وضع برامج الإحياء. غير أن هذه الفروع تفتقر بصفة عامة إلى الخبرات المتعلقة بالمساعدات ذات الصلة بالطوارئ والتحول فضلاً عن الحصول على أموال الطوارئ.
155- وعلى الرغم من أن المكاتب القطرية للمنظمة تمثل احتمالاً ثالثاً للعمل في هذا الميدان، فإنها تفتقر الآن إلى القدرات وتتحمل مسؤوليات واسعة النطاق. ولذا فإنها لا تعتبر الاختيار السليم لقيادة هذا النشاط.
156- ونظراً لتطور الأوضاع المؤسسية، فإن من الحكمة اتباع المرونة في وضع طريقة مرضية لهذه العملية. ونظراً لأن المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني يشرف على الوحدات الرئيسية (بما في ذلك قسم مركز الاستثمار) التي قد تشترك في برمجة مرحلة التحول، فإن من الملائم له تحمل المسؤولية الشاملة اعتماداً على الظروف السائدة في البلدان المعينة المشاركة والقدرات النسبية للوحدات التنظيمية.
التوصية 13
157- ينبغي أن يتحمل المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني المسؤوليات الخاصة ببرمجة نشاطات مرحلة التحول بمجرد وضع استراتيجية التحول في إطار وحدة الإحياء والسياسات الإنسانية. وقد يشمل ذلك المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية، وقسم مركز الاستثمار، وقسم المساعدات في مجال السياسات والمكاتب القطرية بحسب الظروف القطرية الخاصة السائدة. وينبغي أن تنتهي عملية إشراك قسم عمليات الطوارئ والإحياء عند هذه النقطة. غير أنه يتعين في المدى الطويل اتخاذ قرار بشأن الترتيبات المؤسسية الملائمة الأكثر دواماً.
158- وبصرف النظر عن الوحدة التي ستتولى قيادة هذه العملية، فإن وجود المنظمة الفعال في الميدان شرط أساسي رئيسي لكي تضطلع المنظمة بدور رئيسي في فترة التحول. وقد تبين أن ذلك يعتبر عنصراً هاماً في معظم عمليات الطوارئ وينبغي أن يظل الأمر كذلك في أوضاع التحول. غير أن نوع الخبرات اللازمة سوف يكون مختلفاً.
التوصية 14
159- ينبغي تعيين مدير برنامج متفرغ في البلدان التي ستتولى فيها المنظمة تقديم مساعدات السياسات والبرمجة بشأن عملية التحول بعد انتهاء الطوارئ، ويفضل أن يتم ذلك في أعقاب بدء عملية الطوارئ. وينبغي أن يكون هذا الشخص قادراً على التصرف بصفته الاستشارية لدى الحكومات بشأن قضايا ما بعد الطوارئ، والمساعدة في وضع استراتيجية للتنمية الزراعية وتصميم دور للمنظمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
160- وقد لاحظ التقييم أن من الممكن تعزيز التعاون القائم مع الشركاء الآخرين سواء في إطار منظومة الأمم المتحدة أو مع مجتمع المنظمات غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تعمل المنظمة في وضع الاستراتيجيات القطرية الخاصة بالتأهب لمواجهة الكوارث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتحمل المسؤولية الشاملة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تعزيز القدرات القطرية ذات الصلة بالتخفيف من حدة الكوارث وتلافيها والتأهب لمواجهتها. ويمكن القيام بأعمال مع برنامج الأغذية العالمي في مجال لوجستيات الطوارئ، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية في التعاون المناسب في توفير الإغاثة للقطاع الزراعي.
التوصية 15
161- ينبغي للمنظمة أن تستعرض نشاطاتها ذات الصلة بحالات الطوارئ بغرض وضع برامج مشتركة على المستوى الميداني مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الصدد ينبغي وضع نهاية ناجحة للمفاوضات التي بدأت مع العديد من الشركاء للتوصل إلى مذكرات تفاهم رسمية.
162- تنطوي بعض التوصيات على زيادة في تمويل أعمال الطوارئ. ولا يستطيع التقييم، في الأوضاع السائدة المتعلقة بالنمو الصفري لميزانية البرنامج العادي، التوصية بزيادة مخصصات البرنامج العادي. غير أنه يمكن دراسة آليات التمويل التالية حسب مقتضى الحال. وجميع هذه الآليات ينطوي على نُهج إزاء الجهات المتبرعة.
حساب الاستجابة السريعة
163- اقترح قسم عمليات الطوارئ والإحياء إنشاء حساب الاستجابة السريعة لتمويل المراحل المبكرة من عمليات الإغاثة قبيل توافر الأموال من الجهات المتبرعة. وسيجري تجديد حساب الاستجابة السريعة من مساهمات الجهات المتبرعة لعملية الطوارئ ذات الصلة. وهكذا فإنه طالما توافرت جهات متبرعة لحالة من حالات الطوارئ، وهو الأمر المحتمل للغاية، يمكن أن يظل الحساب عند نفس المستوى أو حتى يزيد عن ذلك بمرور الوقت. وسوف يؤدي إنشاء هذا الحساب إلى المساعدة في إزالة أحدى العقبات التي تواجه توافر مدخلات إغاثة القطاع الزراعي في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، أي بطء استجابة الجهات المتبرعة. وقد اقترح أن يكون الرقم المستهدف الأولي لهذا الحساب 1.5 مليون دولار.
التوصية 16
164- ينبغي إنشاء حساب الاستجابة السريعة بتمويل من الرصيد المتجمع الخاص بحساب تكاليف التشغيل المباشرة لمشروعات قسم عمليات الطوارئ والإحياء أو (بموافقة الجهات المتبرعة) من أموال المشروعات غير المنفقة.
حساب التحول
165- يمكن إنشاء حساب، مماثل لحساب الاستجابة السريعة، لتعيين مستشاري الإحياء خلال مرحلة التحول بعد انتهاء الصراع وتمويل عملية برمجة نشاطات التحول. ويمكن من الناحية النظرية تجديد حساب التحول أيضاً من مساهمات الجهات المتبرعة إلا أن هذه المساهمات قد تكون أقل من تلك التي تتوافر لنشاطات إغاثة القطاع الزراعي ما لم تنجح نشاطات الدعوة. ونظراً لأن مختلف الوحدات قد تضطلع بنشاطات تتعلق بالتحول والإحياء، ينبغي أن يتولى المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني ممارسة الرقابة على هذه الأموال. ونظراً لأن حساب التحول ينطوي على نطاق أكثر محدودية من حساب الاستجابة السريعة، فإن مستواه سوف يكون أقل من ذلك بكثير في حدود 000 500 دولار.
التوصية 17
166- ينبغي إنشاء حساب التحول تحت إشراف المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني على أن يمول بنفس الطريقة التي يمول بها حساب الاستجابة السريعة.
تعبئة الأموال/ الدعوة
167- حققت المنظمة نجاحاً كبيراً في جذب التمويل لنشاطات إغاثة القطاع الزراعي التي يضطلع بها قسم عمليات الطوارئ والإحياء إلا أنها كانت أقل نجاحاً بكثير في تعبئة الأموال للأنواع الأخرى من النشاطات ذات الصلة بالطوارئ. فالمنظمة تتبع اتجاهاً سائداً، حيث أنه يبدو أن الجهات المتبرعة أكثر استعداداً بكثير لتوفير التمويل لعمليات الطوارئ من توفيرها لأعمال التنمية. غير أنه يتزايد إسناد قرارات الجهات المتبرعة الخاصة بالتمويل للمستوى الميداني في حين تظل مسؤولية تعبئة الأموال في المنظمة على المستوى المركزي.
التوصية 18
168- يتعين على المنظمة أن تتصل بالجهات المتبرعة في محاولة لتعبئة أموال إضافية للنشاطات ذات الصلة بالطوارئ وغير المتعلقة بالإغاثة والتركيز على مجالات الميزة النسبية التي تتمتع بها، ومنافع التخفيف من الكوارث.
169- اجتمع فريق الاستعراض النظير الخارجي خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو/ حزيران 2002 في روما عندما أجريت المشاورات مع موظفي إدارة التقييم والمدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني وموظفي المنظمة من مختلف المصالح. وتدارس الفريق مشروع تقرير التقييم في سياق الإطار الاستراتيجي الحالي للمنظمة للفترة 2000-2015، والهدف الاستراتيجي ألف-3 وفي ضوء الأولويات التي حددها كبار المديرين المسؤولين عن نشاطات المنظمة المعنية.
170- يدرك الفريق الطلبات المتزايدة على إدارات المنظمة فيما يتعلق بالكوارث، ويرى أن تقييم الهدف الاستراتيجي ألف-3 جاء في وقته تماماً، وينطوي على فائدة في تحديد التعديلات المؤسسية اللازمة لمواجهة تحديات التوسع في النشاطات والخدمات في هذا المجال.
171- ويرى الفريق أن عملية التقييم التي قامت بها المنظمة تعتبر مثلاً يحتذى حيث أنها كانت تشاركية وشفافة وشملت استعراض النتائج التي قامت بها مجموعة من الخبراء المستقلين.
172- ويدرك الفريق أنه كان يتعين إجراء التقييم خلال فترة محدودة وعلى مساحة جغرافية شاسعة مما يتطلب استعراض عدد كبير من المشروعات المتباينة للغاية. ولذا فقد تم استعراض النتائج المعممة التي توصل إليها التقييم في ضوء هذه الخلفية.
173- يؤيد الفريق بصفة عامة النتائج التي توصل إليها التقييم وتوصياته باعتبارها مفيدة وعملية بالنسبة للمنظمة، ولاسيما تلك التي تركز على مزايا المنظمة النسبية التي تتراوح بين التنبؤ ومعلومات الإنذار المبكر والتصميم الفني لمدخلات الطوارئ.
174- ويقدم الفريق النقاط التالية بروح إيجابية حيث كانت لهجة تقرير التقييم وخاصة توجهاته العملية بصفة عامة تحظى بالكثير من التقدير.
175- يبحث التقييم حقا عن المزايا النسبية للمنظمة إلا أنه كان يتعين على التوصيات أن تدفع بقوة أكبر المنظمة إلى التركيز على ما تضطلع به بصورة جيدة، الأمر الذي من الواضح أنه لا يمكن أن يحدث في كل شيء.
176- ونظراً لأن التوصيات كانت عديدة، فلقد كان من المفيد لو ربطت بترتيب للأولويات من حيث الأهمية أو التوقيت.
القضايا ذات الصلة بالعمليات الميدانية
هناك ادعاء في التقييم يتعلق بميزة المنظمة النسبية الملموسة في عمليات التأهب المستندة إلى المجتمع المحلي. إن هذا الأمر يحتاج إلى تفسير ودليل بالنظر إلا أن أعضاء الفريق لم يلمسوا خبرات المنظمة الميدانية في هذا المجال.
الإدارة الداخلية
علاقة المنظمة بمجتمع الشؤون الإنسانية الأوسع نطاقاً
177- تمتدح الإدارة العليا إدارة التقييم لإعدادها هذا الاستعراض الدقيق والبناء للهدف الاستراتيجي ألف-3. ويعالج التقرير القضايا الرئيسية المتعلقة بدور المنظمة ونهجها إزاء حالات الطوارئ ابتداء من التأهب إلى الإحياء ويبرز تلك المزايا النسبية التي ينبغي للمنظمة أن تعتمد عليها في توسيع نطاق نشاطاتها في حالات الطوارئ مع التركيز على التفاعلات بين النشاطات المعيارية والتشغيلية. وترحب الإدارة العليا بهذا التقرير باعتباره مساهمة مهمة في العملية الجارية لتطوير النهج المشترك بين التخصصات، والتوسع في الشراكات لتنفيذ الهدف الاستراتيجي ألف-3.
178- وسوف تمكن التوصيات، لجنة البرنامج من إجراء مداولات مستنيرة بشأن الإنجازات الأولية التي حققها الهدف الاستراتيجي ومجالات التحسين المقترحة. وكما أشير بالفعل لفريق الاستعراض النظير الخارجي، توافق الإدارة العليا على التوصيات التي تم وضعها وتلتزم بضمان اتخاذ الإجراءات لتنفيذها. وفيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذت.
179- وعلاوة على ذلك واستنادا إلى توصية التقرير، تود الإدارة أن تتقاسم وجهات النظر التالية مع لجنة البرنامج بشأن البنود النوعية الثلاثة التالية.
180- تتفق الإدارة العليا مع النتائج الواردة في تقرير التقييم والتي ترى ضرورة أن تطور المنظمة من مزاياها النسبية في الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتأهب. وكما وضح من التقرير، أنشئت بالفعل آليتان لتحقيق التنسيق المؤسسي:
181- كان العمل في مجال إغاثة القطاع الزراعي، خلال العقد الأخير، أسرع المجالات نمواً في نشاطات المنظمة في الميدان. ويرجع ذلك في جزء منه إلى الزيادة في عدد حالات الطوارئ فضلاً عن التحول، بواسطة مصادر التمويل، نحو تمويل حالات الطوارئ بدلاً من المشروعات الموجهة نحو التنمية. غير أن هذا النمو يرجع بالدرجة الأولى إلى مصداقية المنظمة المعززة في الاستجابة لحالات الطوارئ. وقد أثبتت المنظمة أنها لا تقدم المدخلات فحسب للمزارعين بل قادرة أيضاً على تزويدهم بالمساعدات الفنية الرئيسية لإعادة بدء الإنتاج. وقد حظي هذا الدور رسمياً وعملياً بالإشادة من جانب الجهات المتبرعة التقليدية وغير التقليدية للمنظمة.
182- ويتعين، كما أبرز تقرير فريق الاستعراض النظير الخارجي اتخاذ تدابير ملائمة لتحسين كفاءة وفعالية هذا البرنامج المتنامي في مجال الطوارئ. فعلاوة على توسيع نطاق إدارة عمليات الإغاثة الخاصة السابقة وتحويلها إلى قسم عمليات الطوارئ والإحياء وتعزيز إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء سيتعين معالجة مسألتين:
تعزيز الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ عمليات الطوارئ. فالإجراءات الإدارية والمالية الحالية (الموظفون والعقود والمشتريات وغير ذلك) في حاجة إلى تعديل من أجل زيادة المرونة والفعالية في تنفيذ عمليات الطوارئ دون التأثير في مستوى النزاهة في نشاطات المنظمة. وتقترح الإدارة العليا استعراض الإجراءات التي يستخدمها شركاء المنظمة الرئيسيون في منظومة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي وغير ذلك) وتحليلها ويمكن إدخال التحسينات والتعديلات التي يتم تحديدها عليها.
183- في حين تملك المنظمة الميزة النسبية في تنفيذ مرحلة التحول في البلدان المتضررة من الكوارث، تدرك الإدارة العليا أن المنظمة لم تستطع حتى الآن تحقيق الكثير من النتائج في هذا المجال. غير أن المنظمة بدأت مؤخراً، بتطبيق نهج عملي، مثل الذي طبق في حالات كوسوفو وأفغانستان، في تحسين قدراتها على معالجة إدارة مراحل التحول. وقد تقدمت العملية إلى الأمام بعد إنشاء وحدة جديدة في إطار مجموعة التنسيق في حالات الطوارئ مسؤولة عن الإحياء والسياسات الإنسانية (وحدة الإحياء والسياسات الإنسانية). وسوف يتعين على هذه الوحدة تشجيع البدء في تنفيذ برامج وخطط الإحياء استنادا إلى استجابة الإغاثة التي تضطلع بها المنظمة في البلد المعني. وينبغي على هذه الوحدة، أن تبدأ، في تعاون وثيق مع الأقسام الفنية المعنية، في مرحلة الإحياء التي تتطلب خبرات وقدرات فنية قوية ومتنوعة. وسوف تيسر الوحدة صياغة السياسات وأطر الاستثمار الرامية إلى ربط الإغاثة بالتعمير والتنمية وتضطلع بدور حفاز في تعزيز الدعم الذي يقدم للمنظمة من أصحاب الشأن/ الشركاء المهمين الآخرين في عملية التحول. غير أنه لا يوجد لوحدة الإحياء والسياسات الإنسانية أية مسؤوليات تشغيلية عن الإحياء الذي سوف يوكل إلى وحدات وأقسام مسؤولة أخرى.
184- وسوف يتعين إجراء اختبار لهذه الطريقة الجديدة للعمل ويقترح استعراضها في غضون عامين واستنادا إلى الدروس المستفادة، ستكون الإدارة العليا قادرة على اقتراح الهيكل النهائي الذي يهدف إلى ضمان دور المنظمة في الإحياء.
185- لاحظت اللجنة التقييم المواضيعي الذي يعتبر الأول من نوعه والذي يهدف إلى تقييم برامج المنظمة في إطار الأهداف الاستراتيجية ورحبت اللجنة بالنهج الشامل الذي اتبعه التقييم إزاء الاستراتيجية من خلال الاستعراض المنهجي للنشاطات المعيارية وتقييم لعينة متوازنة من عملية الإغاثة والإحياء في الميدان. كما أعربت عن تقديرها لاستقصاء وجهات نظر الأعضاء والشركاء الدوليين الرئيسيين المعنيين. ورأت اللجنة أن التقييم يعتبر بداية إيجابية للتقييم الموجه نحو الاستراتيجيات.
186- ورأت اللجنة أن التقييم عبارة عن تقدير حافل بالمعلومات ومفيد لجوانب القوة ونقاط الضعف في نشاطات المنظمة. وأعربت اللجنة عن تقديرها أيضاً للفحص الصريح والتحليلي للقضايا التي تم تقييمها فضلاً عن تعليقات فريق الاستعراض النظير الخارجي.
187- وأيدت اللجنة التوصيات بصفة عامة على الرغم من أن الكثير من الأعضاء رأوا أنه كان من المفيد، بالنظر إلى العدد الكبير من هذه التوصيات، وضع إشارة واضحة إلى أولوياتها النسبية على النحو الذي اقترحه فريق الاستعراض النظير الخارجي. وأبرزت اللجنة أهمية التوصيات فيما يتعلق بما يلي:
188- ورحبت اللجنة باستجابة الإدارة مشيرة إلى الأعمال التي يجري اتخاذها من جانب الأمانة بشأن العديد من التوصيات.
189- وأبرزت اللجنة صلة وفائدة الهدف الاستراتيجي ألف-3. وأبرزت أهمية وضع نهج مشترك بين التخصصات لاستغلال جوانب القوة النسبية للمنظمة ولاسيما فيما يتعلق بنشاطات التأهب وخاصة في البلدان المعرضة للكوارث. كما أكدت ضرورة توفير المشورة الموجهة نحو السياسات والنواحي الفنية في مرحلة التحول الصعبة.
190- وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الشراكات مع الوكالات الأخرى والجهات المتبرعة والوكالات غير الحكومية فضلاً عن مشاركة السلطات القطرية والمجتمعات المحلية في هذا الجهد بما في ذلك المساعدة في تعزيز قدراتها على التأهب وتلافي الكوارث.
191- وعلى الرغم من اعتراف اللجنة ببعض نقاط الضعف في عمليات الإغاثة التي تضطلع بها المنظمة والمساعدات في مرحلة التحول، أعربت عن تقديرها للصعوبات التي تواجه تحقيق النتائج الفعالة والمستدامة وأشارت إلى أن هناك مشكلات مماثلة قابلتها الوكالات والجهات المتبرعة الأخرى أيضاً. ولذا فقد حثت الأمانة على متابعة توصيات التقييم بصورة فعالة وطلبت تقديم تقرير مرحلي خلال عام عن حالة الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات. وأخيراً، وبعد أن لاحظت انعدام فرصة إجراء مناقشات حكومية دولية بشأن هذا الموضوع الهام، أوصت بأن تعد الأمانة ورقة موجزة تغطي الموضوعات والدروس الرئيسية ذات الصلة بنشاطات الطوارئ والإحياء التي تضطلع بها لتكون أساساً لمناقشات تجرى في العام القادم.
