| CFS/2003/4
|
| CFS/2003/4
|
لجنة الأمن الغذائي العالمي |
الدورة التاسعة والعشرون |
روما، من 12 الى 16 مايو - أيار 2003 |
الدورة الأولى لجماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري |
التقرير |
1- عقدت جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري دورتها الأولى من 24 إلى 26 مارس/آذار 2003 في مقر منظمة الأغذية والزراعة. وحضر الدورة مندوبون من 87 بلداً عضواً في المنظمة وفي الأمم المتحدة ومراقبين من الكرسي الرسولي وثلاث وكالات من وكالات الأمم المتحدة ووكالات متخصصة وثلاث منظمات حكومية دولية و15 منظمة دولية غير حكومية ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. ويتضمّن التقرير المرفقات التالية: (1) جدول أعمال الدورة، (2) قائمة البلدان والمنظمات الممثلة في الدورة، و(3).قائمة الوثائق. وقد أعدّت القائمة الكاملة للمشاركين من جانب الوحدة المخصصة، الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء، مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة، روما.
2- وافتتح الدورة السيد Hartwig de Haen، مساعد المدير العام، مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة. وانتخبت جماعة العمل الحكومية الدولية بالتزكية، السفير Nouri-Naeeni Mohammad Saeid (جمهورية إيران الإسلامية) رئيســـاً، والســفير Monnoyer Christian (بلجيكـا) نائبــاً أولاً للرئيس، وكلاً مـــن السـفير Alvaro Gurgel de Alencar (البرازيــل) والســيد Hamadoun Bocar Cissé (مالــي) والســـيد Simon Draper (نيوزيلندا) الذي يشغل منصبه إلى أن يعيّن إقليم جنوب غري المحيط الهادي مرشّحه، والسيد Noel D. De Luna (الفلبين) والسيدة Lucy Tamlyn (الولايات المتحدة الأمريكية)، نواباً للرئيس في هيئة مكتب جماعة العمل الحكومية الدولية.
3- ورحّبت جماعة العمل الحكومية الدولية بالفرصة التي أتيحت لإجراء النقاش العام على نحو سمح للمشاركين من الدول ومن غير الدول المساهمة على قدم المساواة، بالتبادل البنّاء لوجهات النظر.
4- ناقشت جماعة العمل الحكومية الدولية وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومن أصحاب الشأن والخاصة بعناصر الخطوط التوجيهية. وكانت الأمانة قد أعدّت تقريراً تجميعياً (يتألف التقرير التجميعي من الأجزاء التالية: أولاً- مقدمة؛ ثانياً- الغاية؛ ثالثاً - النطاق؛ رابعاً - المبادئ؛ خامساً - التدابير القطرية للتوصل إلى الحق في غذاء كاف؛ سادساً - النزاعات؛ سابعاً - البعد الدولي؛ ثامناً - الرصد الدولي للخطوط التوجيهية؛ تاسعاً - الهيكل المقترح للخطوط التوجيهية الطوعية.) يتضمّن جميع اقتراحات أصحاب الشأن التي وردت حتى 28/2/2003، وتكملتين للاقتراحات الخطية اللاحقة والبيانات التي ألقيت خلال الدورة (مرفقة بهذا التقرير). واعتبرت جماعة العمل الحكومية الدولية أنّ التقرير التجميعي يعكس بشكل جيد الاقتراحات التي وردت، ويشكل أساساً سليماً لتطوير هيكل الخطوط التوجيهية ومحتواها. كما اعتبرت أنّ الخطوط التوجيهية الطوعية تشكل أداة عملية للتطبيق العملي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وأكّد معظم الأعضاء اهتمام بلادهم في وجود خطوط توجيهية من هذا النوع لمساعدتها على إعمال الحق في غذاء كاف. كما شدد ممثلو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء على الحاجة الملحة إلى تلك الخطوط التوجيهية.
5- وأعدّت الأمانة بطلب من جماعة العمل الحكومية الدولية وثيقة عمل تسلط الضوء على أوجه الاختلاف والاتفاق الرئيسية بين مختلف الاقتراحات الواردة. وقد فاقت كثيرا أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف. واعتبرت جماعة العمل الحكومية الدولية أنّ وثيقة العمل هذه تعطي فكرة واضحة ومفيدة عن الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الدورات، وطلبت أن تعدّ الأمانة نسخة ثانية عن وثيقة العمل تبيّن بشكل أوضح وجهات نظر الأعضاء بما في ذلك مدى الاتفاق والتباين. ويمكن طلب الحصول على الوثيقتين من الأمانة.
6- قررت جماعة العمل الحكومية الدولية أنه يجوز للأعضاء ولأصحاب الشأن إرسال أي اقتراحات إضافية في مهلة أقصاها 7/4/2003، على أن تستكمل الأمانة بعد ذلك التقرير التجميعي بحيث تضيف التكملتين الأولى والثانية والاقتراحات الجديدة. ويحال بعدها التقرير التجميعي النهائي إلى هيئة المكتب لعرضه على لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو/أيار 2003 في إطار التقرير عن سير العمل الذي ترفعه جماعة العمل الحكومية الدولية إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي. وستنشر الاقتراحات التي ترد بعد 7 أبريل/نيسان على الموقع على الإنترنت وتؤخذ بعين الاعتبار في عمل هيئة المكتب والأمانة، أسوة بالاقتراحات الأخرى.
7- كما قررت جماعة العمل الحكومية الدولية أن تعدّ هيئة المكتب مشروعاً أولياً للخطوط التوجيهية، يعرض في الوقت المناسب على الدورة الثانية لجماعة العمل الحكومية الدولية.
8- وأشارت جماعة العمل الحكومية الدولية، فيما يتعلق بالأنشطة ما بين الدورات، أنه تمشياً مع الفقرة 9 من المرفق دال بتقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة، لهيئة المكتب أن تقرر تنفيذ الأنشطة اللازمة ما بين الدورات استناداً إلى الاقتراحات الواردة في الدورة الأولى، ضمن حدود الموارد المتوافرة؛ علماً أنّ الموارد المتوافرة حالياً لا تكفي لتنفيذ جميع الأنشطة المتوخاة.
9- ويمكن إدراج مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية ضمن بنود جداول أعمال المؤتمرات الإقليمية، في حال قررت الأقاليم ذلك، بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.
10- وسوف تعقد الدورة الثانية لجماعة العمل الحكومية الدولية في الفترة من 22 إلى 26/9/2003. ونوقشت إمكانية إرجاء الدورة الثالثة من مارس/آذار 2004 إلى موعد أقرب إلى تاريخ انعقاد دورة لجنة الأمن الغذائي العالمي في سبتمبر/أيلول 2004، لكن جرى إرجاء اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
11- نظراً للمهام التوجيهية المميزة والهامة التي تضطلع بها هيئة المكتب في عملية إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية، قررت جماعة العمل الحكومية الدولية أن تتولى هيئة المكتب مهام اللجنة التوجيهية فيما بين الدورة والأخرى من دورات جماعة العمل. وفي حال غياب الرئيس أو نائب الرئيس في إحدى اجتماعات اللجنة التوجيهية، يجوز أن يحل (أو تحل) محله، في هذا الإجتماع بالذات، أحد الأعضاء من الإقليم المعني، بعد التشاور مع الرئيس.
12- وافقت جماعة العمل الحكومية الدولية على التقرير.
1- بيان الترحيب نيابة عن المدير العام
2 - انتخاب هيئة المكتب
4- عرض وجهات النظر والاقتراحات بشأن عناصر الخطوط التوجيهية الطوعية
6 - مسائل أخرى
7 - الموافقة على تقرير الدورة الأولى
| الجزائر الأرجنتين النمسا بنغلاديش بيلاروس بلجيكا بينان بوليفيا البرازيل بلغاريا الرأس الأخضر الصين كوستاريكا كوبـا قبرص الجمهورية التشيكية كوت ديفوار الدانمرك الجمهورية الدومينيكية اكوادور مصر السلفادور إريتريا اثيوبيا فنلندا فرنسا غابون ألمانيا اليونان غواتيمالا |
غينيا هايتى هندوراس المجر الهند اندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية ايرلندا اسرائيل ايطاليا اليابان كينيا جمهورية كوريا ليسوتو الجماهيرية العربية الليبية ليتوانيا مدغشقر ماليزيا مالى موريتانيا المكسيك مولدوفا المغرب موزامبيق ميانمار نيبال هولندا نيوزيلندا نيجيريا النرويج |
عُمان باكستان باراغواى بيرو الفلبين بولندا رومانيا الاتحاد الروسى سان مارينو السنغال سيراليون سلوفاكيا جنوب افريقيا أسبانيا السودان السويد سويسرا الجمهورية العربية السورية تنزانيا تايلند تركيا اوغندا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا زمبابوي |
المنظمات الأعضاءالمجموعة الأوروبية الكرسى الرسولى ممثلو الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الغذاء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برنامج الأغذية العالمى المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية المراقبون من المنظمات الدولية غير الحكومية شبكة المزارعين فى البلدان الافريقية شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء الاتحاد الدولى لطلاب الزراعة التعاون الدولى من أجل التنمية والتضامن الاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية معهد جاك ماريتان الدولي الحركة الكاثوليكية الدولية للشباب الزراعى والريفى الشركاء الدوليون في الزراعة المستدامة جمعية Ius Primi Viri الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة المركزية المنونية منظمة الروتاري الدولية جمعية التنمية الدولية الرابطة الدولية لأخوات المحبة التحالف العالمي للتغذية وحقوق الإنسان المنتدى العالمى للعاملين فى مصايد الأسماك |
| IGWG RTFG 1/1 Rev.1 | جدول الأعمال المؤقت |
| IGWG RTFG 1/2 | التقرير الموجز لاقتراحات الحكومات وأصحاب الشأن |
| IGWG RTFG 1/2 Sup.1 | تكملة للتقرير التجميعي للاقتراحات الواردة من الحكومات ومن أصحاب الشأن |
| IGWG RTFG 1/2 Sup.2 | التكملة الثانية للتقرير التجميعي للاقتراحات الواردة من الحكومات ومن أصحاب الشأن |
| IGWG RTFG 1 INF.1 | مقتطفات من تقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة روما، 28/10 - 1/11/2002 -CL 123/REP-Rev. |
| IGWG RTFG 1 INF.2 | الجدول الزمني المقترح |
| IGWG RTFG 1 Report | تقرير الدورة الأولى لجماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري |
وثائق المعلومات الأساسية | |
| E/C 12/1999/5 | التعليق العام 12 عن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)،اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة العشرون، جنيف، 26/4-14/5/1999 E/C 12/1999/5 |
1- قضى قرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة (28/10-1/11/2002) الذي أنشأ جماعة العمل الحكومية الدولية، بتفويض أمانة جماعة العمل مهمة إعداد تقرير موجز عن اقتراحات الحكومات وأصحاب الشأن يعرض على الدورة الأولى لجماعة العمل الحكومية الدولية. ويقدّم التقرير إلى جماعة العمل في دورتها الأولى بموجب هذا التفويض.
2- وقد تلقّت الأمانة 16 اقتراحاً حتى 28/2/2003، خمسة منها من أعضاء في المنظمة و11 من أصحاب الشأن، بما في ذلك منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية. ويستند هذا التقرير الموجز إلى تلك الاقتراحات من الجهات المبيّنة في الملحق 1.
3- ويهدف التقرير الموجز إلى ترتيب المدخلات الواردة بما يسهّل مناقشات جماعة العمل الحكومية الدولية. ويتألّف التقرير، تحقيقاً لهذه الغاية، من ثمانية أجزاء. ويحاول كل جزء أن يعكس درجات توافق الآراء الظاهري على اختلافها، بدءاً بالقضايا التي تحظى بدعم واسع وصولاً إلى القضايا التي تتضارب بشأنها وجهات النظر.
4- أجمعت الاقتراحات بالإجمال على الغرض من وضع الخطوط التوجيهية الطوعية (في ما يلي الخطوط التوجيهية). فهي تشكل في الأساس أداة عملية أو خريطة تساعد على الإيفاء بالواجبات القانونية القائمة بشأن الحق في الغذاء الكافي وبأهداف مؤتمر القمة للألفية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمرات دولية هامة أخرى. وتساعد الخطوط التوجيهية على توجيه جدولي الأعمال الإداري والتشريعي وعلى تحديد التدابير والبرامج القانونية والمتعلقة بالسياسات توصلاً إلى إعمال الحق في الغذاء في كافة البلدان. وشدد كثيرون على أهمية أن ترتكز الخطوط التوجيهية على أفضل الممارسات. ورأت بعض الاقتراحات وجوب أن تحدد الخطوط التوجيهية العناصر الرئيسية في الاستراتيجيات القطرية والمبادئ العامة لصياغة السياسات مع التركيز على الإجراءات والتنفيذ والمتابعة.
5- وركّز العديد من الاقتراحات على دور الخطوط التوجيهية في تقديم التوجيهات حرصاً على الشفافية والمحاسبة واللامركزية والمشاركة في السياسات وعمليات التدخل الخاصة بالأغذية وللمساعدة على تنسيق عمل الحكومات على اختلاف مستوياتها ومؤسساتها. فيما شددت اقتراحات أخرى على ضرورة أن تكون الخطوط التوجيهية واضحة ومبسّطة وأن تصاغ بطريقة يسهل على أصحاب الشأن فهمها وأن تأتي بقيمة إضافية للأدوات الموجودة.
6- دعا الإعلان الصادر عام 2002 عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (الفقرة 10) إلى إعداد خطوط توجيهية طوعية أي خطوط توجيهية غير ملزِمة قانوناً.
7- وشددت الاقتراحات في معظمها على أهمية التعليق العام 12 بشأن الحق في الغذاء الكافي الذي أقرّته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اعتباره تفسيراً رسمياً للحق في الغذاء الكافي. كما أشار البعض إلى جدوى التعليق العام 15 بشأن الحق في المياه الذي أقرته نفس اللجنة.
8- وبرز اتفاق عام على وجوب أن تكون الخطوط التوجيهية شاملة لجميع مستويات واجبات الدولة أي احترام الحق في الغذاء الكافي وحمايته والوفاء به. كما جرى الاعتراف بضرورة تلبية احتياجات من يعانون الآن من الجوع ومن نقص الأغذية في مجالي التنمية والاعتماد على الذات على المدى البعيد واحتياجاتهم الفورية أيضاً.
9- وجرى التشديد كذلك على أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة واقترح أن يشمل نطاق الخطوط التوجيهية التدابير المتعلقة بالأغذية في زمن السلم والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والأزمات الأخرى على حد سواء.
10- واتفق بالإجمال على ضرورة أن تركز الخطوط التوجيهية بالدرجة الأولى على الواجبات، أي واجبات الحكومات القطرية. إلا أنّ العديد من الاقتراحات دعت إلى اعتماد منهج متعدد أصحاب الشأن، مشددة على وجوب مناقشة أدوار الفاعلين من غير الدول، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الخاصة، ومسؤولياتهم. ولفت الكثيرون الانتباه إلى تأثير التجارة والتعاون والمساعدة على المستوى الدولي على صياغة السياسات القطرية وتنفيذها. ولا يبدو أنّ هناك اتفاقاً على نطاق واجبات الدول على المستوى الدولي، علماً أنّ بعض الاقتراحات تطرّقت إلى واجبات الدول على الصعيدين الدولي أو الخارجي ومسؤوليات المنظمات الحكومية الدولية ودعت إلى إصدار توجيهات وتوصيات في هذا المجال، فيما لم تعتبر اقتراحات أخرى ذلك أمراً ضرورياً. ورأى البعض ضرورة معالجة قضية السيادة الغذائية في الخطوط التوجيهية، بينما اعتبر البعض الآخر أنّه ينبغي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان عامة وللحق في الغذاء الكافي خاصة في مقابل الواجبات الدولية الأخرى. ودعت إحدى الاقتراحات إلى التشجيع في الخطوط التوجيهية على تحمل المسؤوليات الاجتماعية الجامعة، بما في ذلك التدابير القائمة على العقود والأسعار المنصِفة وتقاسم الأرباح بقدر أكبر.
11- ويظهر من خلال الاقتراحات أنّ معظم أصحاب الشأن يعلّقون أهمية على العلاقات القائمة بين الأمن الغذائي والعوامل المؤثّرة عليه، مثل التجارة الدولية والمساعدة الغذائية والمالية وحقوق الملكية الفكرية. وجرى الاعتراف بالمكاسب المحتمل أن تحققها التجارة الدولية لتقليص الفقر، وكذلك الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأسرة الدولية للجهود القطرية لتطبيق المناهج الخاصة بالحق في الغذاء الكافي؛ لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان ينبغي أن تعالج الخطوط التوجيهية هذه القضايا أم لا. ورأى البعض وجوب معالجة هذه المسائل في المنتديات المختصة.
12- تتوزّع المبادئ المقترحة على ثلاث فئات أساسية:
13- أولاً، يجب أن تتسق الخطوط التوجيهية والقانون الدولي وأن تتماشى مع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة الصادرة مؤخراً عن مؤتمرات القمة العالمية. لكن في حين أشارت بعض الاقتراحات إلى أنه لا ينبغي أن تلحظ الخطوط التوجيهية أي واجبات جديدة، دعت اقتراحات أخرى إلى ضمان اتساق القانون الاقتصادي الدولي مع الواجبات المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي.
14- ثانياً، اعترفت جميع الاقتراحات تقريباً بأنّ الحكومات القطرية تتحمل المسؤولية في المقام الأول. إلى جانب التشديد على الدور المحوري للتعاون الدولي.
15- ثالثاً، جرى التشديد على الدور الرئيسي للمناهج القائمة على الحقوق والمبادئ المرافقة التي تجعل من الإنسان محور السياسات والبرامج الإنمائية. وقد شمل هذا مفاهيم الشفافية والمحاسبة والقدرات التشريعية والاستقلالية القضائية والمشاركة وتحسين الاتصالات مع أصحاب الشأن والإصغاء إليهم وعدم التمييز.
16- وشددت معظم الاقتراحات على مبدأ عدم التمييز على اعتباره عاملاً أساسياً لمعالجة الأمن الغذائي استناداً إلى منهج قائم على الحقوق. ويحظر القانون الدولي أي تمييز على أي أساس كان إذا كان الهدف منه أو نتيجته إلغاء التمتع بالحق في الغذاء الكافي أو ممارسته على نفس قدم المساواة أو إعاقته. كما يشكل مبدأ عدم التمييز أساساً للمناهج الجنسانية في مجال الأمن الغذائي.
17- وقد يستوجب تطبيق مبدأ عدم التمييز اتخاذ تدابير اجتماعية لضمان حصول المجموعات الأقل حظوة والأكثر عرضة للمشاكل عادة على فرص متساوية.
18- ترد في هذا الجزء القضايا التي أثارتها الاقتراحات والمتعلقة بإعمال الحق في الغذاء الكافي على المستوى القطري، تحت عدد من العناوين في محاولة للتوصل إلى إطار يساهم في تيسير صياغة الخطوط التوجيهية. وقد جُمعت تلك القضايا كلما أمكن ذلك استناداً إلى درجة المسؤولية التي تتحملها الحكومات لإعمال الحق في الغذاء الكافي، وهي تحديداً، احترام الحق في الغذاء الكافي وحمايته والوفاء به.
19- شددت الاقتراحات بالإجمال على وجوب اتباع مناهج كليّة ومتعددة القطاعات وشاملة لإعمال الحق في الغذاء الكافي. ويعني هذا إدراج الحق في الغذاء الكافي ضمن سياسات القضاء على الفقر والتنمية الواسعة النطاق، بما في ذلك خطط مكافحة الفقر في المناطق الريفية. ولا بد في إطار المنهج الشامل من اتخاذ تدابير موازية في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
20- جرى التشديد على الجوانب المؤسسية في المنهج الخاص بالحق في الغذاء الكافي بما في ذلك المسؤوليات التنظيمية والتنسيق بين مختلف المستويات والقطاعات الحكومية وبين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع التجاري.
21- ودعا البعض إلى إعطاء توجيهات لإقامة إطار قانوني وتنظيمي يرعى صياغة وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات والاستراتيجيات القطرية لإعمال الحق في الغذاء الكافي. ويجب أن تحدد الخطوط التوجيهية القضايا العامة في الاستراتيجيات القطرية من أجل مكافحة الجوع وسوء التغذية، مما لا يفسح المجال كثيراً للدول لمراعاة ظروفها واحتياجاتها الخاصة.
22- يجدر بالاستراتيجيات القطرية أن تعالج كافة جوانب إعمال الحق في الغذاء الكافي الملازم للنظام الغذائي (الإنتاج والتجهيز والتوزيع والتجارة/التسويق والاستهلاك) وللأمن الغذائي (التوافر وفرص الحصول والاستخدام والسلامة والحالة التغذوية).
23- واقتُرح أن تعالج الخطوط التوجيهية كحد أدنى العناصر الرئيسية التالية في الاستراتيجيات القطرية:
24- جرى التشديد على أهمية اتباع ممارسات إشراكية وشفافة وقابلة للمحاسبة في الحكم لاستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال مع تجنّب الفساد والمحسوبية على اعتبارها عاملاً أساسياً لإعمال حقوق الإنسان كافة والحق في الغذاء الكافي خاصة. وإنّ احترام سيادة القانون والديمقراطية والحريات الأساسية والمشاركة العامة في اتخاذ القرارات، على اعتبارها جميعاً حجر الأساس للحكم السديد، تمكّن الأفراد والجماعات من مطالبة حكوماتهم باعتماد سياسات تعالج أسباب انعدام الأمن الغذائي؛ كما من شأنها أيضاً تعزيز جهود المجتمع المحلي للاعتماد على ذاته. وقد تسدي الخطوط التوجيهية أيضاً المشورة بشأن سبل تعزيز الاتصالات بين المجتمع المدني والحكومات وآليات تفعيل مشاركة المجتمع المدني في عملية إعمال الحق في الغذاء الكافي برمتها.
25- توقفت بعض الاقتراحات عند الحاجة إلى استراتيجيات ترويج وتوعية، بما في ذلك تحديد أدوار وسائل الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمع المدني عامة، في ما يتعلق بكافة الجوانب ذات الصلة بإعمال الحق في الغذاء الكافي.
26- باستطاعة الخطوط التوجيهية أن تحدد التدابير الواجب إدراجها ضمن الاستراتيجيات القطرية من خلال استخلاصها من أمثلة عن أفضل الممارسات. وتعتبر الزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والمياه بعض المجالات الكثيرة التي يمكن فيها اعتماد تدابير وسياسات. كما أتت بعض الاقتراحات على ذكر فرص الحصول على الأراضي والبذور والمعرفة والموارد الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى حماية المستهلك وشبكات الضمان الاجتماعي. وأثيرت أيضاً مسألة أهمية التحلي بمنظار جنساني، حسب المقتضى، في المجالات الآنفة الذكر.
27- ركّزت معظم الاقتراحات على أنّ جهود تنفيذ الحق في الغذاء الكافي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق مناخ مواتٍ أو المحافظة عليه بما يمكّن معظم الناس من الحصول على الأغذية. ويتعين على الدول اتخاذ تدابير مسبقة فقط لتيسير أو تأمين الأغذية لمن يتعذر عليهم الحصول على الأغذية بأنفسهم. ويذكر في هذا الإطار وجوب المبادرة فوراً إلى تنفيذ بعض الواجبات بينما ينفّذ البعض الآخر تدريجياً ضمن حدود الموارد المتوافرة.
28- شدد العديد من الاقتراحات على أهمية الدور التنظيمي الذي تلعبه الحكومات لضمان التمتّع بالحق في الغذاء الكافي وبحقوق الإنسان الأخرى. كما جرى التركيز على مسؤولية الدولة للحرص على ألا تنعكس أنشطة الكيانات الخاصة، بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، سلباً على تمتع الأفراد بحقهم في الغذاء الكافي. ويبقى السؤال معرفة ما إذا كان ينبغي أن توجّه الخطوط التوجيهية أم لا توصياتها مباشرة إلى الفاعلين ومؤسسات الأعمال الخاصة أو أن تكتفي بإعطاء الدول توجيهات بشأن تنظيم القطاع الخاص والأنشطة الأخرى غير تلك التي تقوم بها الدول. إلا أنه برز في الآونة الأخيرة على ما يبدو توافق واسع للآراء، أقله بالنسبة إلى المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، بشأن معالجة واجبات الفاعلين من غير الدول وأدوارهم.
29- وأشارت معظم الاقتراحات إلى وجوب أن تعالج الخطوط التوجيهية التدابير التي تضمن الحصول على أغذية آمنة ذات نوعية تغذوية مقبولة في كل الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ. 30- ورأى عدد من الاقتراحات أنه يتعين على الخطوط التوجيهية أن تتطرّق إلى سياسات وتدابير حيازة الأراضي حفاظاً على حقوق الملكية.
31- أشارت بعض الاقتراحات إلى وجوب أن تعالج الخطوط التوجيهية الخطوات التي يتعين على الدول اتخاذها لتحسين فرص الحصول على الأغذية ولتيسير توليد المداخيل وإعطاء توجيهات بهذا الشأن. وقد تشمل تلك التوجيهات إسداء المشورة بشأن إعطاء فرص متساوية أكثر للحصول على رأس المال الطبيعي وعلى موارد إنتاج الأغذية والتعليم والتدريب والتقانة والأسواق والموارد المالية والخدمات وفرص العمل وتحسين تقييمها.
32- وأشارت معظم الاقتراحات تقريباً إلى وجوب اتخاذ تدابير خاصة ببعض المجموعات. وقد تعطي الخطوط التوجيهية توجيهات بشأن نوع التدابير الخاصة وشبكات الأمان الملائمة الواجب إرساؤها لهذا الغرض. وتشكل تلك المجموعات ضحايا الكوارث والمصابين بفيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة والمعوقين والأيتام والمسنّين وبعض الأقليات أو السكان الأصليين والنساء ربّات المنازل.
33- وقد تشكل تدابير الوقاية من النزاعات وحلّها، بحسب بعض الاقتراحات، عنصراً هاماً ينبغي التطرق إليه في الخطوط التوجيهية.
34- ركز عدد من الاقتراحات على الحاجة إلى آليات رصد قطرية فعالة وإشراكية وقابلة للمحاسبة للأهداف والغايات المبيّنة في الاستراتيجيات القطرية، فيما اقترح غيرها بإلحاح اعتماد إجراءات تمكّن الأفراد والجماعات من إثارة قضايا خاصة بتنفيذ الحق في الغذاء الكافي. ويعني هذا وجود آليات لرصد عمليات تنفيذ الخطوط التوجيهية ونتائجها. ويتعيّن بحسب اقتراحات أخرى أن توصي الخطوط التوجيهية باعتماد طرق لجوء أو حلول قضائية أو شبه قضائية عند خرق الحق في الغذاء الكافي.
35- وفي هذا الإطار، جرى التشديد على الحاجة إلى نقاط مرجعيّة يمكن التحقق منها وطرق موثوقة تستخدم لجمع البيانات. ويمكنها الاستفادة من أو العمل الوثيق مع نظم المعلومات المنبثقة عن نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.
36- وركزت عدة اقتراحات على ضرورة إيجاد حلول للتعويض على ضحايا خرق الحق في الغذاء الكافي. ويمكن منح المحاكم سلطة الفصل في هذا النوع من الخروقات للحق في الغذاء الكافي وغيره من حقوق الإنسان. ويمكن تشجيع القضاة ورجال القانون الآخرين على لعب دورهم في هذا السياق.
37- واقتُرح أن تستذكر الخطوط التوجيهية، من خلال بنود حمائية أو بطرق أخرى، وجوب أن تحترم الأطراف في النزاعات المسلحة واجباتها التي نص عليها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا سيما القواعد الرامية تحديداً إلى تأمين الأغذية أو فرص الحصول على الأغذية خلال النزاعات المسلحة. واقترح أن تعيد الخطوط التوجيهية التأكيد على واجب الدول بقبول المساعدات الإنسانية، لا سميا الغذائية منها، على اعتبارها لا تميّز بين أحد ولا هي غير متحيّزة ومحايدة ومستقلة. وأعيد التأكيد على مبدأ عدم جواز استخدام الغذاء كأداة لممارسة ضغط سياسي أو اقتصادي وأنّ القانون الدولي يحظر تجويع الأشخاص المحميين.
38- علّقت جميع الاقتراحات أهمية بالغة على التعاون الدولي لكن وجهات النظر تفاوتت بشأن مدى وجوب الاهتمام بهذا البعد الدولي. وأشير إلى إمكانية أن تقدم البلدان الثالثة المساعدة والدعم في مجالات الوقاية من النزاعات وتحقيق الديمقراطية والحكم السديد وتحديد الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، فضلاً عن احترام معايير سلامة الأغذية ومواصفات الصحة والصحة النباتية.
39- وبالنسبة إلى المساعدات الغذائية الدولية، علّقت معظم الاقتراحات أهمية بالغة على التضامن الدولي في حالات الطوارئ وذكّر بعضها بواجبات الدول بمقتضى القانون الدولي من أجل الحصول الآمن والميسّر على المساعدات الغذائية الدولية. وأشير أيضاً إلى مسؤوليات المنظمات الدولية والتعاون بينها بهدف توفير خدمات الإغاثة الغذائية في الوقت اللازم.
40- وتطرّقت اقتراحات كثيرة إلى قضايا تتعلق بالتجارة الدولية. وأشير إلى قدرة التجارة على تقليص الفقر وإلى الحاجة إلى مواصلة تحرير التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية. وذكّرت الاقتراحات بالأثر السلبي أحياناً لنظام التجارة العالمي الحالي بالأغذية على الأمن الغذائي القطري: عدم تكافؤ التنافس، دعم الصادرات، انخفاض أسعار السلع الأساسية الأولية وعدم توافر فرص للدخول إلى أسواق البلدان المتقدمة. ودعت بعض الاقتراحات إلى الاعتراف في الخطوط التوجيهية بحق كل بلد في اختيار سياساته الخاصة وبفرض رسوم على الواردات وبدعم مركّز لإعمال الحق في الغذاء الكافي. ودعت بعض الاقتراحات إلى اعتبار الحق في الغذاء الكافي مبدأ ذا أولوية في مختلف اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو اقترحت عدم إخضاع الزراعة لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما دعا البعض إلى إصلاح قواعد التجارة الدولية لصالح صغار المنتجين. وأتت الاقتراحات أيضاً على ذكر الموارد الوراثية ودعت إلى إعلانها إرثاً إنسانياً والحرص على ألاّ تحدّ قواعد التجارة الدولية الحقوق ذات الصلة. بل ينبغي أن تقتصر حقوق الملكية الفكرية على حماية التنوع الوراثي.
41- شددت عدة اقتراحات على وجوب أن تتضمّن الخطوط التوجيهية إجراءات وآليات دولية لرصد تنفيذ الحق في الغذاء الكافي على المستوى القطري. وجرى الاتفاق على ضرورة التكامل بين تلك الآليات وتجنّب الازدواجية مع عمل الآليات القائمة أصلاً. كما ركزت معظم الاقتراحات على الدور الراهن والمتوقع للآليات القائمة مثل لجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعت إحدى الاقتراحات إلى إعداد تقرير سنوي عن سير العمل وعرضه على لجنة الأمن الغذائي العالمي وعلى لجنة حقوق الإنسان.
42- قدّمت بعض الاقتراحات تصوراً للبنية المقترحة للخطوط التوجيهية. واقترح أن تتضمّن الأجزاء التالية:
43- وقد برز اتفاق عام على الأجزاء الأربعة الأولى فيما تضاربت الآراء بالنسبة إلى كيفية تنظيم الخطوط التوجيهية المتبقية. إذ يمكن أن تكون أجزاءً منفصلة أو أن تدرج ضمن العنوان الرابع (التنفيذ على المستوى القطري). ويمكن إعادة تنظيم المواضيع في الأجزاء الرئيسية من الخطوط التوجيهية، إذا دعت الحاجة، للحصول على ثلاثة مستويات من الواجبات المبينة في التعليق العام 12 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: احترام الحق في الغذاء الكافي وحمايته والوفاء به (التيسير والتأمين). كما أشير إلى إمكانية الاستعانة بالمفاهيم القائمة في مجال الأمن الغذائي (التوافر وفرص الحصول والاستخدام) للمضي قدماً في هذه العملية.
طلب إلى الأمانة أن تعدّ موجزاً عن الاقتراحات الخطية والشفهية التي تلقتها جماعة العمل الحكومية الدولية في أعقاب الاقتراحات الخطية التي استعين بها لإعداد التقرير التجميعي. وتبيّن في سياق مراجعة هذه الاقتراحات والنقاش الذي دار في 24/3/2003 أنّ التقرير التجميعي كان قد تطرّق إلى معظم القضايا المطروحة. فتقرر أن تسلط هذه التكملة للتقرير التجميعي الضوء على القضايا التي لم تُضمن في التقرير التجميعي أو التي لم يركّز عليها بالقدر الكافي. ويتبع هيكل هذه التكملة وترقيمها ذات الهيكل والترقيم المستخدمين في التقرير التجميعي.
ينبغي في هذا القسم إعطاء تعريف للحق في الغذاء الكافي. ويجب أن يشمل الحق في الغذاء الكافي أيضاً الحق في مياه شرب آمنة والحق في مياه الريّ.
يجب أن تعالج الفقرة 19 قضية الرفاه التغذوي على اعتبارها قضية ذات صلة، وفي نفس الوقت، قضية شاملة وهدفاً نهائياً مرجواً.
وشدد بنوع خاص على ضرورة إيلاء الاهتمام بالمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
ومن الضروري أن تشير الفقرة عينها إلى أهمية حماية التنوع الحيوي والزراعي (كما نصت عليه المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة) توصلاً إلى إعمال الحق في الغذاء الكافي.
ينبغي ذكر المجموعات الأكثر تعرضا لنقص الأغذية في النقطة السادسة من الفقرة 23. وقد تم التشديد على أهمية إجراء تحليل معمّق للأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي. وتجدر إضافة نقطة جديدة تشير إلى ضرورة إجراء أبحاث.
ينبغي أن تشدد الخطوط التوجيهية على وجوب تفادي النزاعات.
يجب إضافة هذا البند الذي يقضي بإحالة الخطوط التوجيهية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليها.
تعكس التكملة الثانية هذه مناقشات الجلسة الصباحية التي عقدت في 25/3/2003، قبل أن تنتقل جماعة العمل الحكومية الدولية إلى دراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوفود. وهي تسلط الضوء على القضايا التي لم تُضمن في التقرير التجميعي أو التي لم يركّز عليها بالقدر الكافي. ويتبع هيكل هذه التكملة وترقيمها ذات الهيكل والترقيم المستخدمين في التقرير التجميعي.
رداً على الأسئلة التي أثيرت بشأن الحاجة إلى الخطوط التوجيهية الطوعية وفائدتها، أكّد عدد من الوفود من جديد اهتمامها في وجود أداة من هذا النوع وحاجتها إليها.
جرى التشديد على الدور الرئيسي للمناهج القائمة على الحقوق لمكافحة الجوع على نقيض المناهج القائمة على الأمن الغذائي فقط، حيث أنّ المناهج القائمة على الحقوق تمكّن الناس من المطالبة بحقوقهم.
شدد البعض على الحاجة إلى تدابير خاصة بحق الفقراء في الريف في غذاء كاف مع إيلاء العناية اللازمة لفرص العمل والدخل. فيما ركز آخرون على قدرة الزراعة العضوية على ضمان الأمن الغذائي.
وأثارت عدة وفود مجدداً قضية اللجوء إلى حلول قضائية في حال انتهاك الحق في غذاء كاف. وأشير إلى أنّ الخطوط التوجيهية تتضمّن معايير محددة لضبط الانتهاكات. وجرى التشديد على دور المؤسسات القطرية المعنية بحقوق الإنسان في عملية رصد إعمال الحق في غذاء كاف على المستوى القطري.
عالج عدد من المداخلات العوامل الدولية التي تؤثر على القدرة القطرية على إعمال الحق في غذاء كاف، والقضايا الأخرى ذات البعد الدولي. وجرى التشديد على أنّ الحكومات القطرية تتحمل المسؤولية الأولى.
اقتُرح عرض الخطوط التوجيهية على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة لإقرارها؛ على أن تكون الخطوط التوجيهية أساساً لأي أداة ملزِمة في المستقبل.
