وأوضحت أنها تتطلع إلى تحسين إعداد التقارير في المستقبل ضمن سياق النموذج الجديد للبرمجة القائم على الحصيلة، خصوصا فيما يتعلق بالتأثير والنتائج. وقدمت مقترحات رامية إلى تحسين تقرير تنفيذ البرنامج في المستقبل (الفقرتان 7 و8)
الأنشطة المقـررة في الفترة 2004-2009
والمعلومـات الأولية عـن الاقتراحات الخاصة
ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 (الفقرات 11-29)
إن اللجنة:
- أيدت المنطلقات الرئيسية للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 ورحبت بالمقترحات الأولية بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.(الفقرة 11)
- وأشارت إلى تزايد الطلبات على خدمات المنظمة والسياسة التقشفية في العديد من البلدان وبالتالي الحاجة إلى وضع سلم لأولويات البرامج. ودعت الأمانة إلى القيام بدور فاعل أكثر لتوجيه الأعضاء عند تحديد الأولويات.(الفقرة 11)
- وشددت على أهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الإسهام في تقليص الجوع وفي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. (الفقرة 12)
- وبرزت الحاجة إلى بناء القدرات: فى مجال تطبيق المعايير ومراعاتها والاستفادة من فرص تطوير التقانة الحديثة واستخدامها، وفي مجال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كذلك أكدت ضرورة بناء القدرات في المجالات الشاملة كالتقانة الحيوية، والموارد الوراثية، والتنوع البيولوجي، والمياه، والتصحر، ورصد الجوع، والحصول على المعلومات. (الفقرة 13)
- وأيدت أولويات البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم. وأكدت بقوة أهمية عمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والحاجة إلى تمويل إضافي لها. كما دعت إلى التمويل الكامل لهذا المجال ذي الأولوية. (الفقرة 14)
- ونادت بتقديم موارد من خارج الميزانية دعماً لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها لجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة .(الفقرة 18)
- وطلبت إلى المنظمة تقديم مشورة وتوجيهات قائمة على العلم فى مجال التقانة الحيوية. (الفقرة 19)
- وأشارت اللجنة إلى الدور الهام الذي يضطلع به البرنامج الرئيسي 2-2 - السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة في تحليل أسباب عدم إحراز القدر الكافي من التقدم لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.(الفقرة 20)
- وحثّت منظمة الأغذية والزراعة على تقديم نصيبها من الموارد الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل لتوصيات التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي والأعمال الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال مواصفات الأغذية.(الفقرة 21)
- واقترحت عقد منتدى عالمي ثانٍ للمسؤولين عن رقابة الأغذية عام 2004 في إحدى البلدان النامية، مع الإشارة إلى أنّ هذه المنتديات تكمّل عمل الدستور الغذائي على وضع المواصفات.(الفقرة 21)
- وأكدت أهمية بناء قدرات البلدان النامية من أجل المفاوضات التجارية بشأن الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية ودعت إلى توفير موارد من خارج الميزانية دعماً لهذه الأنشطة.(الفقرة 22)
- وأشارت إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة لمواجهة حالات الطوارئ ودعت الأمانة إلى دراسة العلاقات القائمة بين الإحياء والتنمية عن كثب واستحداث منهجية تقييم الاحتياجات إلى المعونة الغذائية وتحسينها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. (الفقرة 25)
- وأشارت إلى أولويات البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، وشددت على ضرورة أن تواصل المنظمة إدراج وباء نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة في برنامج عملها (الفقرة 27)
استراتيجية المنظمة لإتباع نهج السلسلة الغذائية في
مجال سلامة الأغذية وجودتها (الفقرات 30-35)
إن اللجنة:
- أقرت بأهمية اعتماد نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية رغم الآراء المختلفة التى طرحت بشأن نطاق نهج السلسلة الغذائية ومشروع الاستراتيجية. كما وافقت على ضرورة تضمين نهج السلسلة الغذائية عناصر رئيسية مثل إتباع تقدير المخاطر على أسس علمية واستخدام إجراءات مجدية اقتصاديا لتلافى المخاطر (الفقرتان 31-32).
- وشددت على ضرورة ألا تشكل أي وثيقة إطارية تكرارا لعمل هيئة الدستور الغذائي، بل يجب أن تستند على المواصفات، والخطوط التوجيهية، والتوصيات الصادرة عن الهيئة وأن تستكملها. كذلك طالبت بأن تكون المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الوثيقة الإطارية أكثر وضوحا، وأن تتسق تماما، مع توافق الآراء الذي تم الوصول إليه في هيئة الدستور الغذائي.(الفقرة 33).
- وشددت على ضرورة أن يراعى أي إطار الظروف الخاصة وتبعات التكاليف في البلدان النامية وعلى الحاجة إلى المساعدات الفنية وبناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك المساعدة على وضع الخطوط التوجيهية والتوصيات ذات الصلة.(الفقرة 34)
- وأيدت، بوجه عام، سعي المنظمة إلى معالجة نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية كما طلبت تنقيح مشروع الوثيقة الإطارية وإدخال التحسينات اللازمة بما يتمشى مع التوجيهات المقدمة وإعادة عرضها على الدورة الثامنة عشرة للجنة الزراعة لدراستها.(الفقرة 35).
إطار للممارسات الزراعية الحسنة (الفقرات 36-41)
إن اللجنة:
- اعترفت بأنّ نهج الممارسات الزراعية الحسنة قد يشكل أداة لتحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال الممارسات الفنية والطوعية وغير التنظيمية. وشددت على ضرورة ألا يخلق نهج الممارسات الزراعية الحسنة حواجز جديدة أمام التجارة تهدد بالتالي الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، بل ينبغي أن يتّسق مع الصكوك التنظيمية القائمة مثل الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.(الفقرة 36).
- وأشارت إلى ضرورة أن يأخذ نهج الممارسات الزراعية الحسنة بعين الاعتبار مختلف السلع ونظم الإنتاج والنظم الأيكولوجية الزراعية، مع مراعاة حجم حيازات المزارعين ومواردهم، رغم اختلاف الآراء التى طرحت بشأن نطاق نهج الممارسات الزراعية الحسنة (الفقرتان 37 و38).
- وأوصت المنظمة بمواصلة عملها الأولي في مجال نهج الممارسات الزراعية الحسنة في نطاق البرامج القائمة، لاسيما مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات بشأن نظم الإنتاج المتكاملة، مع الإشارة إلى ضرورة مزيد من تحسين المكونــات المشار إليها في الملحـــق، "الممارسات الزراعية الحسنة لمكونات زراعية مختارة". (الفقرة 39)
- ولاحظت بعين التقدير ما تقوم به المنظمة من تشجيع الحوار بين مختلف أصحاب الشأن (الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المنتجين والمنظمات غير الحكومية) بما يعود بالنفع المتبادل على كافة فئات المجتمع ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وحثّت المنظمة على المضي قدماً في هذا الاتجاه.(الفقرة 40)
- وأوصت ببحث استعراض التطورات في الأنشطة الخاصة بالممارسات الزراعية الحسنة، على ضوء التوجيهات المقدمة، في دورتها الثامنة عشرة للجنة الزراعة، على أن يدرج ضمن البند الدائم على جدول الأعمال بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة.(الفقرة 41).
تعزيز دعم سبل المعيشة الريفية المستدامة (الفقرات 42-47)
إن اللجنة:
- أقرت بأن الزراعة تلعب دورا رئيسيا في أية استراتيجية بشأن سبل المعيشة الريفية، وأكدت على الحاجة الماسة إلى تحفيز استراتيجيات العمالة الريفية في المزرعة وخارجها وخصوصا للنساء لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. (الفقرة 44)
- ووافقت على أنه ينبغي أن تواصل المنظمة دعمها لتطوير سبل المعيشة الريفية المستدامة من خلال التركيز على المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بمزايا نسبية، بما في ذلك المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات والمساعدة الفنية على نحو يكمل أعمال بقية المنظمات. وأشارت إلى أنه ينبغي للمنظمة أن تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على الصعيد الدولي وأيضا ضمن الأقاليم والبلدان (الفقرة 45).
- وطلبت من المنظمة أن تقوم بتحديد وتوثيق نماذج بعينها حققت فيها تطبيقات نهج سبل المعيشة الريفية النجاح في الحد من الفقر في الريف.(الفقرة 46)
المعلومات الزراعية البيئية وأدوات دعم القرار
لتحقيق التنمية المستدامة (الفقرات 48-51)
إن اللجنة:
- أقرت المطلب الأساسي بأن تكون البيانات البيئية الزراعية مفيدة على المستوى المحلي وأن هذه البيانات، في العديد من الحالات، مهمة أيضا لإعداد التقديرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل تفهم قضايا صيانة التنوع الحيوي وتغير المناخ.(الفقرة 49)
- ووافقت على أنه يتعين على المنظمة أن تواصل توفير منتدى لمنهجيات القياس القطرية دونما وضع بروتوكولات أو معايير دولية. (الفقرة 50)
- وأيدت الاقتراح الذي يقضي بأن تكثف الأمانة جهودها، ضمن الموارد الموجودة، لنقل نظم المعلومات البيئية وأدوات دعم القرار إلى البلدان النامية، وأن تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على تعاونها مع بقية المؤسسات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال البيانات، وأن تعزز الشراكات ما بين مقدمي البيانات ومستخدميها على المستويين القطري والدولي.(الفقرة 51)
الأمن الحيوي في قطاع الأغذية والزراعة (الفقرات 52-56)
إن اللجنة:
- لاحظت أن مفهوم الأمن الحيوي في قطاع الأغذية والزراعة قد استُخدم أثناء عملية المشاورة، التي عقدت بعد دورتها الأخيرة، ليشمل القضايا التنظيمية المتصلة بالصحة والصحة الحيوانية والصحة النباتية، في ارتباطها بسلامة الأغذية وحياة وصحة الحيوان والنبات وأن هذا المصطلح يحتاج إلى مزيد من التعريف لتوضيح هذا المفهوم.(الفقرة 53)
- ووافقت على أنه لم يحدث تغيير له ما يبرره في الأطر التنظيمية الدولية، وأكدت من جديد الدور الهام الذي يضطلع به الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية على اعتبارها الأجهزة الدولية المعنية في المقام الأول بوضع المواصفات الغذائية والزراعية. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة ذات الصلة المعنية بوضع المعايير، واعترفت بتحمّل تلك الأجهزة مسؤولية هذا التعاون. (الفقرة 54)
- وأقرّت بالحاجة إلى إتباع منهج مشترك في بناء القدرات بين مختلف القطاعات التي تعني بالأمن الحيوي، على المستوى القطري، لضمان تضافر الجهود، على نحو أمثل، فيما بين القطاعات دونما تقديم برنامج عمل وحيد بشأن ما قد تود الحكومات وضعه من ترتيبات تأسيسية. وضرورة أن يستند بناء القدرات هذا إلى عمل الأجهزة المعنية بوضع المعايير ذات الصلة. وحثت اللجنة المنظمة على تعزيز التعاون مع تلك الأجهزة وغيرها من المنظمات ذات العلاقة من أجل دعم بناء القدرات. (الفقرة 55)
- وأيدت مفهوم المنفذ الدولي بشأن سلامة الأغذية، وصحة الحيوان والنبات، المزيد من العمل في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وأعربت عن تفهمها أن المنفذ سيشمل معلومات وبيانات ذات أسس علمية و/أو مقررات وخطوط توجيهية ذات طابع حكومي دولي، إضافة إلى أية بيانات ومعلومات قطرية رسمية. وحثت الأمانة على الاستفادة بصورة كاملة من التآزر فيما بين المنظمات ونظم المعلومات لكي يمكن تلافي التداخل والازدواجية. وطلبت من الأمانة موافاتها، في دورتها القادمة، بتقرير عن استخدام هذا المنفذ واحتياجاته من الموارد، فضلا عن تكاليفه ومردوديته .(الفقرة 56)
الاجتماعات الجانبية (الفقرات 57-58)
إن اللجنة:
- استمعت، بالتقدير، إلى التقارير الشفهية عن نتائج الاجتماعات الجانبية السبعة التي تزامنت مع انعقاد الدورة. وحثت المنظمة على الاستمرار في توفير منبر لعقد مثل هذه الاجتماعات الجانبية متزامنة مع الاجتماعات المقبلة للجنة الزراعة على أن تدرس إمكانية إدخال التحسينات على جداولها الزمنية. (الفقرتان 57 و58)
مذكرة إعلامية عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية
والمعنية بالأغذية والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة (الفقرة 59)
إن اللجنة:
- اتفقت على أن يجتمع الأعضاء في أقرب وقت ممكن لاستعراض "التقرير عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، عن الأغذية والتغذية وتلافي الأمراض المزمنة". وأشارت إلى وجوب إبقاء الأعضاء على اطلاع على الخطوات التي تتخذها منظمة الأغذية والزراعة في المستقبل في هذا الخصوص. (الفقرة 59)
اجتماعات لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع (الفقرة 60)
إن اللجنة:
- طالبت بأن تدرس المنظمة إمكانية دمج اجتماعات لجنتي الزراعة ومشكلات السلع، وذلك بغية تحقيق وفورات في الكفاءة وتحسين مستوى المشاركة فيهما. وطلبت من الأمانة إعداد مذكرة حول الترتيبات البديلة تمهيدا لدراستها في لجنتي البرنامج والمالية وفي اجتماع المجلس. (الفقرة 60)
