خامساً- فرص إصلاح الهياكل الإدارية
والأجهزة الرياسية والهيئات واللجان
160 - ترتبط نتيجة عملية التفكير والتحليل التي انتهت إلى مقترحات الإصلاح، والتي تحتاج إلى إجراء مزيد من المناقشات بشأنها بين الأعضاء، بفرص إصلاح الهياكل الإدارية، والأجهزة الرياسية، والهيئات واللجان. ولقد تحقق بالفعل الكثير في هذا المجال عن طريق تنفيذ قرار المؤتمر رقم 13/97، وما أعقب ذلك من جهد في الاجتماعات المشتركة للجان البرنامج والمالية بشأن كفاءة الإدارة وما تحققه من وفورات.
161 - في نطاق عملية تحديث المنظمة، قد ترغب البلدان الأعضاء في بحث التغييرات التي يمكن إدخالها على الهياكل الإدارية، والأجهزة الرياسية والهيئات واللجان، حتى تكون أكثر كفاءة وفعالية، في الوقت الذي تستجيب فيه لاحتياجات الأعضاء أنفسهم، كما تمكنهم من الإشراف على عمل المنظمة بصورة أفضل. ونورد فيما يلي مقترحات للنظر فيها من جانب الأعضاء، وتتعلق بوسائل الإصلاح والتدعيم وكيفية اشتراك الأعضاء في العمل بصورة أكبر. أما إمكانية إنشاء أو إلغاء أو تعديل جهاز معين، فتعتمد على الإطار القانوني الذي تم بموجبه إنشاء ذلك الجهاز.
162 - تقوم هذه اللجان برفع تقاريرها إلى المجلس وهي مدرجة في الدستور. أما أي تعديلات، بما في ذلك عدد وأسماء هذه اللجان فتحتاج إلى إدخال تغيير على الدستور. وطبقاً للمادة 20 من الدستور، فإنه يتعين على المدير العام أن يقوم بإخطار البلدان الأعضاء قبل 120 يوماً على الأقل من افتتاح أعمال المؤتمر بأي مقترحات للتعديل. لذلك، فإن هذه المقترحات ليست رسمية، بل مقترحات معروضة للنظر فيها من جانب الأعضاء.
163 - طرأت زيادة كبيرة على أعمال لجنتي البرنامج والمالية في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الطلب، مما ترتب عليه ازدحام جدول الأعمال. ولا يزال أسلوب عقد اجتماعات متتابعة وعقد اجتماعات مشتركة للجنتين يخفض من التكاليف التي يتحملها كل من الأعضاء والتي تتحملها المنظمة، كما أن هذا الأسلوب يضمن تحقيق الاتساق. بيد أن طول جدول الأعمال قد لا يسمح دائماً بإجراء مناقشات متعمقة لكل بند من البنود. لذلك قد تنظر اللجنتان في إمكانية الحد من عدد الموضوعات التي تناقش في كل دورة لإتاحة الفرصة أمام المعالجة الكاملة للقضايا المطروحة.
164 - تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والقانونية كلما لزم الأمر، لذلك اكتسبت من المرونة ما يتماشى مع الإدارة الحديثة.
165- تجتمع لجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات مرة كل عامين. ويؤدى الأسلوب الذي بدأ إتباعه مؤخراً، والذي يقضي بعقد اجتماعات متتابعة للجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات مع تخفيض عدد أيام كل اجتماع إلى أربعة أيام لكل لجنة، إلى توفير في النفقات. لذلك يلزم مواصلة إتباع هذا الأسلوب.ويلزم النظر فيما يلي:
166 - تقوم الاجتماعات المشتركة للجنتي البرنامج والمالية بالفعل بإجراء مناقشات بشأن إمكانية إدماج لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع، لذلك فإنه من الضروري انتظار نتيجة دراسة هذه الترتيبات البديلة. بيد أن هناك ضرورة، بشكل عام، كي تقوم لجان المجلس، وكذلك المؤتمر والمجلس في ضوء التطور التكنولوجي،بتخفيض تكاليف طباعة وثائق الاجتماعات وتوزيعها يدوياً.
167 - لذلك يوصى بأن تُتاح الوثائق، التي تصدر حالياً وتوزع بالبريد العادي، على موقع المنظمة على الويب لكل اجتماع من الاجتماعات، على أن يرسل إخطار على العناوين الرئيسية لكل قطر وللممثلين الدائمين الأعضاء في المنظمة، حيثما كان ذلك ملائماً، لإبلاغهم بإتاحة الوثائق ذات الصلة على الموقع على الويب، حتى يتمكنوا من تحميلها وطباعتها في نهاية الأمر. ويمكن إتاحة موارد محدودة لبعض البلدان لمساعدتها على استخدام هذا الأسلوب داخل القطر. وإذا ما وافقت الأجهزة الرياسية على هذا الاقتراح، سيظل الاختيار متروكاً لمن يرغب من البلدان في استلام نسخ مطبوعة تتولى ممثلية المنظمة في البلاد تحميلها، على أن تخطر الأمانة بذلك. ويمكن أن تتوافر تسهيلات محدودة للطباعة أثناء الاجتماع نفسه.
الهيئات واللجان والمؤتمرات وأفرقة العمل
ومجموعات الخبراء والمشاورات
168- أنشئت الكيانات المذكورة طبقاً للمادة 6 من الدستور، سواء من جانب المؤتمر أو المجلس أم من جانب المدير العام (بتفويض من المؤتمر أو المجلس). أما آليات إعداد التقارير والاختصاصات، فيتم تحديدها عند إنشاء الهيئة أو اللجنة. أما النظام الداخلي والتعديلات فتقررها الهيئات/اللجان ذاتها وتصبح نافذة فور موافقة المدير العام عليها. وتتاح القائمة على موقع المنظمة على الويب:
http://www.fao.org/unfao/govbodies
169- وتقوم الأمانة باستعراض مهام الأجهزة وأساليب عملها وآليات إعداد التقارير تمهيدا لتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من تدابير من أجل:
170- ستقوم الأمانة بزيادة دعمها للهيئات المختلفة كلما اقتضى الأمر ذلك، بحيث تكون المساعدة التي تقدمها المنظمة قائمة على الطلب.
171- وفيما يتعلق برفع التقارير، تقوم بعض هذه الأجهزة برفع تقاريرها إلى المجلس، وتقوم أخرى برفع تقاريرها إلى لجان المجلس، وأخرى ترفع تقاريرها إلى المدير العام. وينبغي النظر في كيفية تدعيم الروابط بين الهيئات الإقليمية المعنية بالقضايا القطاعية على وجه الخصوص (مثل تلك المتعلقة بالغابات، ومصايد الأسماك، وصحة الحيوان) ولجان المجلس التي تغطى تلك القطاعات (لجنة مصايد الأسماك، ولجنة الغابات، ولجنة الزراعة، وغيرها) بما في ذلك رفع التقارير إلى تلك اللجان.
172- وينبغي تشجيع الهيئات الإقليمية للمنظمة على زيادة التفاعل مع منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، والتي يوجد لدى معظمها آليات للتنسيق القطاعي، بما في ذلك عقد اجتماعات قطاعية على المستوى الوزاري. ويمكن للهيئات الإقليمية أن تعقد اجتماعات بالتتابع مع اجتماعات المنظمة ذات الصلة.
173- وكما هو الحال بالنسبة إلى لجان المجلس، ينبغي تشجيع هذه الهيئات واللجان على استخدام وسائل الاتصال الحديثة، بقدر الإمكان، بما في ذلك توزيع الوثائق بالنظام الإلكتروني. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي النظر في إتباع أسلوب المؤتمرات التلفزيونية المرئية، وبخاصة عندما يشترك في ندوات الخبراء عدد قليل من الأعضاء.
174- وطبقاً للقرار 13/97 الذي اعتمدته الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، "يتعين على الهيئات الإقليمية العمل على تأمين موارد من خارج الميزانية استكمالاً للموارد التي تتاح لها في نطاق ميزانية البرنامج العادي للمنظمة مع الأخذ في الاعتبار القدرة الاقتصادية للأقاليم المعنية ولأعضائها". ويبدو أن هذا أمر ينطبق أيضا في الوقت الحاضر، كما أنه من الضروري تشجيع بذل مزيد من الجهود من أجل استجلاب أو الحصول على مساهمات طوعية من أجل النهوض بعمل تلك الهيئات.
175- وينبغي تشجيع الأجهزة المنشاة بموجب المادة 6 من الدستور، والتي يمكن أن تتحول إلى أجهزة لها استقلاليتها المالية، على أن تتحول إلى أجهزة تندرج تحت المادة 14.
176- وبالنسبة للمؤتمرات الإقليمية للمنظمة، تقوم الأمانة بالفعل بتنفيذ إجراءات محسنة تتعلق بطريقة تنظيمها وتسييرها، بحيث تصبح هذه المؤتمرات أكثر فعالية وأكثر اتصالاً باهتمامات أعضاء في الإقليم، بما في ذلك عن طريق:
المعاهدات والاتفاقيات (الأجهزة المشار إليها في المادة 14)
177- تم إنشاء هذه الأجهزة بموجب معاهدات واتفاقيات وافق عليها المؤتمر أو المجلس بناء على اقتراح مقدم من اجتماع أو مؤتمر تقنى، ومحال إلى الدول الأعضاء المعنية للموافقة عليه. أما الاختصاصات والنظام والداخلي والتعديلات فيتم الموافقة عليها من جانب الأطراف، كما تقضي به المعاهدة أو الاتفاقية.
178- وهناك ثلاثة أنواع من الأجهزة، تبعا لآلية تمويلها: