CL 131/7 8 - 12 مايو / ايار 2006

المجلس

مقدمة

1 - عرضت اللجنة على المجلس التقرير التالي عن دورتها الثالثة عشر بعد المائة.

2 - وحضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

3- لاحظت اللجنة أن السيد Brakel قد عيّن ليحل محل السيد Cleverley ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية في الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للجنة المالية.

تقارير المالية والميزانية

التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2004-2005 ¹

4 - وفقا للمادة 4-6(ب) من اللائحة المالية، استعرضت اللجنة التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية، وذلك استنادا إلى حسابات الفترة 2004-2005 غير المراجعة (الملحق الأول).

5- ولاحظت اللجنة أنّ الإنفاق في الفترة 2004-2005 يمثّل 99.9 في المائة من الاعتمادات البالغة 749.1 مليون دولار أمريكي، وأدّى إلى رصيد فائض قدره 0.9 مليون دولار أمريكي. ولاحظت اللجنة أنّ الأداء كان متسقا مع التوقعات التي أفيدت بها اللجنة المالية سابقاً، بما في ذلك التكاليف الفعلية للموظفين التي تخطّت التكاليف المرصودة في الميزانية بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المالية.

6- وأبدى عدد من أعضاء اللجنة قلقهم إزاء التغيرات غير المواتية في تكاليف الموظفين، وإزاء الالتزامات الكبيرة المترتّبة على المنظمة والخاصة بالمستحقات الطبية بعد نهاية الخدمة، وتطلعت إلى مناقشة هذه الجوانب بالتفصيل في إطار بنود منفصلة من جدول الأعمال.

7- وطبقاً للمادة 4-5(ب) من اللوائح المالية التي تنصّ على أن توافق لجنة المالية على أي عمليات نقل من باب إلى آخر، أشارت اللجنة إلى أنّ عمليات النقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أمر ضروري في الفترة المالية من الأبواب 1 و2 و5 إلى الباب 3 (1.5 مليون دولار أمريكي) وإلى الباب 6 (1.3 مليون دولار أمريكي)، وإلى أنّ عمليات النقل هذه هي ضمن حدود المبالغ التي وافقت عليها لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005.

8- واستذكرت لجنة المالية أنها كانت قد أجازت استخدام المتأخرات في تمويل تكاليف إعادة توزيع الوظائف غير المرصودة في الميزانية وتكاليف إنهاء الخدمة (4.1 مليون دولار أمريكي) والنفقات الأمنية (2.8 مليون دولار أمريكي)، على اعتبار أنّه ستبذل كل الجهود اللازمة لاستيعاب هذه التكاليف في ميزانية البرنامج العادي. وأثنت اللجنة على النجاح في تحقيق ذلك وعلى عدم الحاجة بالتالي إلى إجراء أي عملية نقل من المتأخرات بالنسبة إلى التكاليف المذكورة.

9- وكما أجازت به لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005، جرى نقل الرصيد النهائي للمتأخرات التي لم تُستخدم بموجب القرار 6/2001 والبالغة 10.1 مليون دولار أمريكي إلى مرفق الإنفاق الرأسمالي. ولاحظت اللجنة أنّ اقتراح استخدام هذه الموارد في الباب الثامن، الإنفاق الرأسمالي، معروض بالتفصيل في برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007.

10- وهنّأت اللجنة الأمانة على إدارتها الحكيمة لأداء البرنامج العادي في الفترة 2004-2005، وأقرّت التقرير تمهيداً لإحالته على المجلس.

11- استعرضت اللجنة الورقة بعنوان المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات والتي تضمّنت النتائج غير المراجعة للعمليات في الفترة المالية 2004-2005 والأوضاع المالية للمنظمة أثناء الانتقال إلى الفترة المالية الجديدة 2006-2007. كما استعرضت اللجنة ورقة عمل عن حالة الاشتراكات المقدّرة في 30/4/2006، وأشارت إلى استخلاص عدد من العبر الأساسية من مناقشة الورقتين المذكورتين.

12- فقد وصل العجز في الحساب العام خلال الفترة المالية 2004-2005 إلى مبلغ 124.8 مليون دولار أمريكي، كما ورد في توقعات الأمانة التي عرضتها على اللجنة عامي 2004 و2005. ويشكل هذا زيادة في العجز قدرها 34.7 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نهاية الفترة المالية السابقة. وأشارت اللجنة إلى النقاط البارزة التالية:

(أ) شهدت الفترة المالية 2004-2005 زيادة صافية قدرها 72 مليون دولار أمريكي من الاشتراكات غير المدفوعة (الاشتراكات الجارية والمتأخرات) نظراً إلى الانخفاض الكبير في معدل التحصيل عام 2005، حيث لم تتعد الاشتراكات الجارية المحصّلة نسبة 75 في المائة. رغم التحسّن الجيد في تحصيل المتأخرات في الأشهر الأولى من عام 2006، الأمر الذي أدى إلى تخفيض ملحوظ في الرصيد الإجمالي للاشتراكات غير المدفوعة، فإنّ حالة الاشتراكات في 30/4/2006 أظهرت انخفاضاً طفيفاً في معدّل تحصيل الاشتراكات الحالية مقارنة مع السنة الماضية؛

(ب) بلغ رصيد الاشتراكات المتأخرة عن عام 2005 والسنوات السابقة 63 مليون دولار أمريكي و7.9 مليون يورو في 30/4/2006. وإنّ استمرار ارتفاع مستوى المتأخرات من اشتراكات الدول الأعضـاء لا يزال يشكل العامل الأهم الذي يقوّض سلامة الأوضاع المالية في المنظمة؛

(ج) بالنسبة إلى تخصيص المتأخرات للإنفاق لمرة واحدة طبقاً لقرار المؤتمر رقم 6/2001، جرى إنفاق 31.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2004-2005. وتمّ تحويل الرصيد غير المنفق وقدره 10.1 مليون دولار أمريكي في 31/12/2005 إلى حساب المصروفات الراسمالية الذي أنشأه المؤتمر بموجب القرار رقم 10/2003 باعتباره الباب 8 من برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007؛

(د) انعكس تحسّن تنفيذ برنامج التعاون الفني فـي ارتفاع مسـتوى الإنفاق فيه خلال الفترة المالية 2004-2005 والذي وصل إلى 125 مليون دولار أمريكي. وشكّل هذا أعلى مستوى في الإنفاق في الفترات المالية الخمس الأخيرة؛

(هـ) حافظة الاستثمارات طويلة الأجل التي تخصص عائداتها بالكامل لتمويل الالتزامات الخاصة بالموظفين، سجّلت أداء جيداً جداً، حيث بلغت أرباحها 36.6 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية مقابل 10.1 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2002-2003. ساعد هذا الأداء على إبراز التزامات مدفوعات نهاية الخدمة كاملة في الحسابات الرسمية.

(أ) كان أداء حافظة الاستثمارات طويلة الأجل جيداً جداً حيث حققت أرباحاً قدرها 36.6 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2004-2005؛

(ب) كان هناك تمويل جزئي لعنصر اهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة للمرة الأولى بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي في السنة من الاشتراكات الإضافية للدول الأعضاء، بعد موافقة المؤتمر على ذلك عام 2003. لكن على المدى البعيد، لاحظت اللجنة أنّ تقديرات الفترة 2006-2007 لاهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة والبالغة 14.1 مليون دولار أمريكي غير كافٍ للتعويض عن أعباء الاهتلاك الحالية التي ستصل إلى 46.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2006-2007، أي بزيادة 32.4 مليون دولار أمريكي في عجز الحساب العام والحسابات المتصلة به. (سوف تنظر اللجنة مجدداً في مسألة التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في إطار بند خاص في جدول الأعمال).

17- أعربت اللجنة عن قلقها الشديد حيال النقص في السيولة النقدية والعجز المتزايد لأنّ هذه العوامل تلقي ظلالاً من الشك على قدرة المنظمة على القيام بمهامها. وقررت اللجنة، وضمن الإطار الأوسع لمستويات الميزانية، مواصلة البحث عن تدابير بديلة محتملة يمكن إدخالها للمساعدة في تحسين وضع السيولة، وذلك لمناقشتها في دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول 2006.

18 -أخذت اللجنة علماً بالمعلومات التي تضمّنتها الوثيقة، ولا سيما ما يتعلّق منها بنيّة الأمانة الاشتراك في خدمة معلومات إلكترونية عن الأسواق، لمساندة عملية إدارة الاستثمارات والعملات في قسم الشؤون المالية، على أن تغطى تكلفة الاشتراك من عائدات الاستثمارات.

مسائل الإشراف

19 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة المشار إليها أعلاه (FC 113/5).

استجابة الأمانة لتقرير المراجع الخارجي عن العقود الخاصة بالخدمات المحلية

20- عُرضت على اللجنة الوثيقة FC113/6 "استجابة الأمانة لتقرير المراجع الخارجي عن العقود الخاصة بالخدمات المحلية" التي أعدتها الأمانة بطلب من اللجنة في دورتها العاشرة بعد المائة.

21- وأوضحت الأمانة، في سياق عرض الورقة، أنّ استجابتها هي للعلم بشكل أساسي بما أنها توافق بالإجمال على توصيات تقرير المراجع الخارجي. وأثنت اللجنة على الإيضاحات التي أعطاها المراجع الخارجي وأخذت الأمانة علماً بتطمينات الأمانة حيال تنفيذ التوصيات. وتطلعت اللجنة للحصول على معلومات عن تنفيذها في إطار تقرير الحالة التي يعرض عليها بشكل دوري. وأشار أحد أعضاء اللجنة خلال مناقشة هذا البند إلى الوثيقة FC 113/5، تقرير عن التقدم في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي.

22- ناقشت اللجنة التقرير وحصلت على إيضاحات من المفتش العام حيثما كان ذلك ضرورياً. وقد تناولت المناقشة المسائل التالية:

• تنفيذ توصيات المراجع الداخلي: أحيطت اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذت لتحسين نسبة تنفيذ توصيات المراجع الداخلي.
• إدخال تحسينات على التقرير السنوي: طلبت اللجنة أن يشتمل التقرير السنوي على مؤشرات لمعرفة ما إذا كانت التوصيات الفردية ذاتَ أهمية للعمليات.
• الوصول لتقارير المراجع الداخلي: طلبت اللجنة تزويدها بورقة لدورتها في سبتمبر/أيلول 2006 حول إمكانية توفير تقارير المراجع الداخلي للبلدان الأعضاء مستقبلاً، على أن تتضمن الورقة الإشارة إلى المناقشات السابقة حول هذا الموضوع.
• التوظيف في مكتب المفتش العام: لاحظت اللجنة وجودَ شواغر وتأخيرات في ملء الوظائف في المكتب، وكلك تخفيض أعداد الموظفين جرّاء التخفيضات في الميزانية، وأعربت عن قلقها من أن يزيد تطبيق اللامركزية المخاطر على هذا الصعيد. وأشارت اللجنة إلى أن مكتب المفتش العام سيغطي المناطق ذات المخاطر الأشد، وأنها ستعرض هذه القضية على المدير العام، وذلك إن تسبب مدى توافر الموارد في تغطية غير كافية للمخاطر.
• مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 2005 وتقرير لجنة التحقيق المستقلة حول برنامج النفط مقابل الغذاء: لاحظت اللجنة أن مكتب المفتش العام، وبالتنسيق مع لجنة المراجعة والأمانة، يتخذ خطوات لتنفيذ بعض التحسينات المقترحة هذه الوثائق.
• أنشطة مكتب المفتش العام: لاحظت اللجنة أن مكتب المفتش العام يستند إلى ثلاث مجموعات للمراجعة، ومع ذلك فإن الحدود الفاصلة بينها ليست جامدة، وأن تنظيم العمل يجري وفقا للأولويات والمخاطر. ففي حالة الطوارئ، مثل طوارئ الجراد الصحراوي، يجري تقييم الحالة في ضوء المخاطر والموارد المحولة لتغطية المناطق ذات الخطورة الشديدة. وقد عمد مكتب المفتش العام إلى إجراء مراجعات خاصة للمشروعات الممولة من جانب الجهات المانحة والتي نُفذّت على أسس استثنائية في عام 2005 بناء على طلبها.

23- اعتبرت اللجنة، في سياق استعراض التقرير، التوصيات الواردة فيه مفيدة عند النظر في سبل زيادة الكفاءة الاقتصادية للمنظمة على مستوى البلدان. كما توقفت اللجنة عند التوصية الخاصة بتنقّل الموظفين وطلبت إلى الأمانة رفع تقرير عن حالة سياسات المنظمة بهذا الشأن إلى دورتها المقبلة في إطار التقارير عن قضايا الموارد البشرية بوجه عام. كذلك أخذت علماً بأنّ تقريراً عن تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/250 عن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، سوف يُعرض على الدورة المقبلة لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة.

24- أيّدت الأمانة تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة على تقرير وحدة التفتيش المشتركة وأشارت إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل المعمّق. وقامت بعرض مبادرات الأمم المتحدة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات للتوصل إلى خطوط توجيهية لإدارة تقانة المعلومات وأفضل الممارسات فيها، بما في ذلك التوصيات بشأن إعداد أمثلة عن الأعمال في مشاريع نظم المعلومات قد تشتمل على معايير عن استخدام برامجيات المصادر المفتوحة أو عدمه واقترحت الأمانة رفع تقرير إلى اللجنة عما أحرز من تقدّم.

25- وأخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثائق وأيدت تعليقات الأمانة ورحّبت باقتراح الحصول على معلومات محدّثة.

26 -أكدت الأمانة مجدداً الحاجة إلى مزيد من التحليل يُراعى فيه بالكامل تعقيد نظم تخطيط موارد المؤسسة والجهود الجبّارة التي بذلتها حتى الآن معظم المنظمات لاعتماد نظم حديثة لتخطيط موارد المؤسسة. وعرضت الأمانة الدراسة المفصلة عن النظام المشترك لكشوف المرتبات المعمول به حالياً في شبكة تقانة المعلومات والاتصالات في الأمم المتحدة.

27- ورداً على سؤال حول نظام كشوف المرتبات في المنظمة، أوضحت الأمانة أنّ المنظمة تسعى جاهدة إلى التعاون بين الوكالات لتلافي الازدواجية في العمل، مسلّطة الضوء على تعاونها مع منظمة العمل الدولية لتطبيق نظام إدارة موارد المؤسسة الكفيل بخفض تكاليف تطوير النظام.

28- واعترفت اللجنة بافتقار تقرير وحدة التفتيش المشتركة إلى تحليل معمّق للأرباح مقابل التكلفة. وشددت على أهمية الجهود الرامية إلى التوصل إلى نظم مشتركة ومتناسقة وشجّعت تلك الجهود ورحّبت باقتراح الأمانة إعداد تقارير في المستقبل عما أحرز من تقدّم

مسائل السياسات المالية

29 - ذكّرت اللجنة بأنّ تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة البالغ 14.1 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2006-2007 بقي على حاله كما في الفترة المالية 2004-2005، ريثما يصدر تقرير الأمم المتحدة عن التزامات التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة. وأبدت اللجنة رغبتها في دراسة اقتراحات الأمم المتحدة عن كيفية التعامل مع هذه الالتزامات التي تترتّب على منظومة الأمم المتحدة برمّتها، من أجل إيجاد حل لمسألة تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في منظمة الأغذية والزراعة.

30- أبدت اللجنة قلقها استنادا إلى التقييم الاكتواري للخطط الخاصة بالموظفين في 31/12/2005، إزاء بلوغ الالتزامات الخاصة بالموظفين ما مجموعه 653.8 مليون دولار أمريكي مقابل 432.8 مليون دولار أمريكي في التقييم الاكتواري السابق في 31/12/2003، علماً بأنّ الزيادة بأكملها مردّها إلى التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وقد زادت التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة من 313.8 مليون دولار أمريكي إلى 533.4 مليون دولار أمريكي من 2003 إلى 2005، أي ما يعادل زيادة 70 في المائة في المنظمة مقارنة مع 97 في المائة في برنامج الأغذية العالمي و86 في المائة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال الفترة نفسها.

31- أما اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في المنظمة في الفترة المالية 2006-2007، أي العبء المطلوب في الفترة المالية للالتزام بفترة الاهتلاك الأساسية البالغة 30 سنة والتي بدأت عام 1998، فيصل إلى 46.5 مليون دولار أمريكي مقابل 30 مليون دولار أمريكي بحسب تقديرات 2003. وأما تكلفة الخدمات الجارية السنوية لجميع الخطط الخاصة بالموظفين في الفترة 2006-2007، فتبلغ 23.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 14.8 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005.

32- وأحيطت اللجنة علما بتحديث الفرضيات المالية والديموغرافية وغيرها من الفرضيات بما يعكس الفترة التي شملها تقييم عام 2005؛ كما اطلعت على أهم التغيرات التي طرأت على فرضيات التقييم السابق عام 2003، وهي:

(أ) ارتفاع التضخّم في التكاليف الطبية من نسبة ثابتة قدرها 4.5 في المائة، إلى نسبة 6.5 في المائة عام 2006، مع انخفاض خطي بنسبة 4.5 في المائة على 10 سنوات؛

(ب) انخفاض معدل الحسم من 5.5 في المائة إلى 4.5 في المائة؛

(ج) تحديث معدلات صرف الدولار الأمريكي/اليورو في الفترة المالية 2004-2005 (علماً بأنّ المعدلات تستند إلى متوسط 4 سنوات)؛

(د) تحديث جدول معدلات الوفيات تمشياً مع عمليات تقييم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛

(هـ) استخدام قيمة السوق للاستثمارات (عوضاً عن التكلفة) لحساب التمويل.

33- استعرضت اللجنة مختلف عناصر الاستحقاق من صندوق مدفوعات نهاية الخدمة ولاحظت أنّ ارتفاع مستوى المدفوعات الفعلية في الفترة المالية مقارنة مع مبالغ الاهتلاك، يُعزى إلى مجموعة المستحقات الفعلية بما في ذلك الإجازات المستحقة ومدفوعات نهاية الخدمة.

34- نظرت اللجنة في وثيقة الأمم المتحدة حول التزامات الضمان الصحي بعد انتهاء الخدمة، ولاحظت أنّ القيمة الاكتوارية الحالية المقدّرة لهذه الالتزامات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 قد بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي بالنسبة للأمم المتحدة و 4 مليارات دولار أمريكي للنظام الموحَّد لمنظومة الأمم المتحدة ككل. ولقد تباينت الإجراءات التي اتخذتها كلّ منظمة من منظمات الأمم المتحدة فيما يخصّ حساب هذه الالتزامات وتمويلها تبياناً شديداً، ورحّبت اللجنة بحقيقة كون منظمة الأغذية والزراعة من ضمن المنظمات السبع التي اتخذت خطوات باتجاه الاعتراف بالالتزامات الاكتوارية وتمويلها من عدّة مصادرَ.

35- ولم تصدر بعدُ قرارات الجمعية العامة حول التوصيات التي خرج بها تقرير الضمان الصحي بعد انتهاء الخدمة في الأمم المتحدة، ويتوقع، في حال صدورها، أن توفّر تصوراً معمقاًً وقيماً للنهج والمعالجة المتعلقين بحساب التزامات الضمان الصحي بعد انتهاء الخدمة وتمويلها على مستوى النظام المشترك للأمم المتحدة، وهي عواملُ من شأنها أن تساعد في توجيه البلدان الأعضاء في جميع الوكالات والبرامج نحو إتباع نهج أكثر اتساقاً في معالجة التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة.

36- وطلبت اللجنة تزويدها بتفاصيلَ عن الفرضيات الاكتوارية كي يتوافر لديها إدراك أفضل للأساس الذي يتم من خلاله الوصول للالتزامات المقدرة ولأثر الالتزامات على الوضع المالي للمنظمة. كما طلبت اللجنة إجراء تحليل مقارن للخطة الطبية في المنظمة وللخطط الخاصة بوكالات الأمم المتحدة الأخرى. وطلبت اللجنة كذلك معلومات حول النظم الصحية القطرية المتوفرة من خلال عينة من المواقع في أقاليم مختلفة.

37- ووافقت اللجنة على أنها ستحدّد خلال دورتها في مايو/ أيار 2007 توصياتها التي سترفعها للمجلس فيما يخص تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في الفترة 2008-2009، وطلبت من الأمانة إعداد تقرير عن سير العمل ليُقدَّم إلى الدورة القادمة للجنة المالية في سبتمبر/أيلول على أن تتلوه وثيقة في دورة مايو/أيار 2007.

38 أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ضخامة الفروق غير الملائمة لتكاليف الموظفين في الفترة المالية 2004-2005، في حين اعترفت في ذات الوقت بالصعوبات التي تعترض التنبؤ بدقة بحجم تكاليف الموظفين. ولاحظت الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الفروق بين التكاليف المعيارية المتوقعة للموظفين وتكاليفهم الفعلية المتكبدة لا يمكن التكهن بها و/أو أنها تخرج عن نطاق سيطرة المنظمة، نظرا لطول الفترة الفاصلة ما بين إعداد الميزانية وتنفيذها بالكامل، والتقلبات غير المنتظرة في بنود الإنفاق وفي أسعار صرف العملات التي لا تغطيها الاشتراكات المجزأة، وكذلك القرارات الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية الدولية.

39- لاحظت اللجنة أنه لا يوجد فرق كبير بين المنهجية التي تستخدمها مختلف منظمات منظومة الأمم المتحدة في توقّع تكاليف الموظفين، لكن كان هناك فرق هام واضح بين منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة فيما يخص آليات التمويل المتوفرة لمعالجة فروق تكاليف الموظفين أثناء تنفيذ الميزانية.

40- لاحظت اللجنة أن الأمم المتحدة تدرس مقترحاً لإنشاء صندوق احتياطي ضمن نطاق الاعتمادات من أجل تغطية الفروق في تكاليف الموظفين الناجمة عن عوامل زيادة التكاليف.

41- أبدى بعض الأعضاء، بعد ملاحظتهم عدم تقديم أي طلب إلى اللجنة باتخاذ أي قرار، ردود فعل أولية حول مبدأ إنشاء صندوق احتياطي لهذا الغرض في المنظمة. وطلبت اللجنة من الأمانة أن ترفع لها تقريراً في هذا الشأن عقب قيام الأمم المتحدة باتخاذ قرار بهذا الصدد.

42 - استعرضت اللجنة بشعور من القلق جراء تدهور حالة التدفق النقدي، بما اضطر المنظمة للجوء إلى الاقتراض الخارجي الوثيقة FC 113/11 ، التي تقّدم وصفاً للتدابير البديلة التي يمكن إتباعها من أجل تحسين أوضاع العجز النقدي للمنظمة، بما يشمل التدابيرَ المعمول بها حاليا لتشجيع القيام بتسديد الاشتراكات في مواعيدها، وكذلك الحوافزَ والعقوبات والتدابير التي اقتُرحت في الماضي ولم تُطَّبق، وخبراتِ منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاشتراكات في الآونة الأخيرة. وقامت هذه الوثيقة بتحديث جميع المعلومات التي استعرضتها اللجنة في دوراتها في عام 2005 كما أدخلت سمات جديدة ليتم دراستها. واستعرضت اللجنة أيضاً نتائج مسح البلدان الأعضاء الذي أجرته الأمانة بطلب من اللجنة من أجل تحديد المسائل التي تؤثر على تسديد المدفوعات في مواعيدها أو أسباب عدم تسديد الاشتراكات المقدرة. ولاحظت اللجنة انخفاض مستوى الاستجابة لهذا المسح، وطلبت من الأمانة مواصلة تجميع الإجابات. 43- وناقشت اللجنة مطولاً سلسلة مقترحات قدمها أحد أعضاء اللجنة، بما يشمل مقترحات لتشجيع تسديد المتأخرات، ومقترحات قدمتها الأمانة بخصوص لجوء الأجهزة الرياسية للاقتراض الخارجي ومقترحات بشأن المساهمات الطوعية للبلدان الأعضاء في المتأخرات. 44- وإقراراً من اللجنة بضرورة دراسة مجموعة المسائل المطروحة للنقاش بمزيد من الاستفاضة، قررت أن تعود لتناول هذا الموضوع في دورتها في سبتمبر/أيلول 2006 وطلبت من الأمانة أن تواصل مطالبة البلدان الأعضاء بموافاتها بالإجابات على المسح وأن تُعدَّ ورقة شاملة تتضمن النتائج النهائية للمسح والتفاصيل المتعلقة بجميع المقترحات التي جرت مناقشتها لغاية الآن كي تستعرضها اللجنة في دورتها في سبتمبر/أيلول 2006.

45 - اطلعت اللجنة على إجراءات تقديم السلف من الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء والتي أعدّت بالتعاون بين مصلحتي التعاون التقني والشؤون المالية والإدارية. ورحّبت اللجنة بالغاية من الاقتراح، والمتمثلة بالقدرة على الاستجابة بمزيد من الفعالية للأزمات المستجدّة بسرعة، فضلاً عن اقتراح تنقيح إجراءات تقديم السلف من الصندوق بالنسبة إلى التعاطي مع السلف انطلاقاً من التزام حازم لكن مشروط. وأشارت اللجنة إلى أنّ الإجراءات تراعي اللائحة المالية وأكّدت على تقليص المخاطر إلى حدها الأدنى وأثنت على القدر الأعلى من المرونة. وأعلنت اللجنة أنها بانتظار التقرير السنوي عن أنشطة الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء الذي سيعرض عليها في دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول.

46 - أشارت اللجنة إلى أنّ اللجنة الإدارية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة وافقت بالإجماع على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل اعتباراً من 1/1/2010، وأنّه من المنتظر أن تتخذ الجمعية العامة قراراً بشأن اعتماد تلك المعايير في دورتها الحالية.

47- ولاحظت اللجنة أنّ المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام هي مجموعة من المعايير المحاسبية المستقلة التي تحظى بتأييد كبير من فريق المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة وهي تعتبر أفضل ممارسة للحكومات والمنظمات التي لا تستهدف الربح. وسوف تتأتى فوائد كبيرة عن تلك المعايير بالنسبة إلى نوعية التقارير المالية في منظومة الأمم المتحدة وإمكانية المقارنة بينها ومصداقيتها، مع ما يتبع ذلك من تحسينات مرتقبة على صعيد المساءلة والشفافية والإدارة. وبعد 2009، سوف تستند المصادقة على الكشوف المالية من جانب المراجعين الخارجيين في منظومة الأمم المتحدة إلى مدى التقيّد بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.

48- واطلعت اللجنة على الانعكاسات الكبيرة على المنظمة إذا ما أرادت اعتماد تلك المعايير بحلول 1/1/2010. وأشارت إلى التأثير الكبير لاعتمادها على نظم المحاسبة وإعداد التقارير المالية وتقنية المعلومات ذات الصلة في المنظمة وما لذلك من انعكاسات أيضاً على مستوى إعداد الميزانية. كما أشارت إلى ضرورة إجراء بعض التغييرات في القواعد واللوائح المالية للمنظمة وإلى أنّ اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام من جانب المنظمة سوف يستلزم استصدار توصية من لجنة المالية إلى المجلس وموافقة المؤتمر على ذلك.

49- ولاحظت اللجنة أنّ المدير العام قد وافق على اقتراح اعتماد تلك المعايير شريطة: (أ) تحديد تكاليف اعتمادها و(ب) موافقة الأجهزة الرياسية على الاقتراح وكذلك على تمويل النفقات. وسوف يصدر فريق مهام معني بالمعايير المحاسبية في الأمم المتحدة، تتمثّل فيه جميع الوكالات والبرامج، توجيهاته لاعتماد المعايير، بينما طلب إلى كل كيان من كيانات الأمم المتحدة تولي مشروع التنفيذ الخاص به. وأشارت اللجنة إلى وجود تعاون بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وإلى أنه طبقاً للجدول الزمني للأمم المتحدة، أعدّت المنظمة خطة لمشروع يمتد على أربع سنوات رفيع المستوى لتنفيذ المعايير المذكورة، تقدّر تكاليف أنشطته في الفترة المالية الراهنة بمبلغ 410000 دولار أمريكي. وستعرض على اللجنة في دورتها في شهر سبتمبر/أيلول 2006 خطة محدّثة للمشروع والتكاليف المقدّرة في الفترة المالية 2008-2009. وقد طُلب إلى اللجنة الموافقة على مصدر لتمويل تكاليف مشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، وأشار قسم الشؤون المالية أنه بالإمكان تغطية التكاليف من الأموال غير المخصصة في مرفق الإنفاق الرأسمالي.

50- وأقرّت اللجنة بأهمية اعتماد المعايير المذكورة في منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ووافقت من حيث المبدأ على اعتماد المعايير الجديدة بانتظار قرارات الجمعية العامة بهذا الشأن. واعترفت اللجنة بحجم المشروع في المنظمة وبوجوب أن تبدأ على أساس من الأولوية في التحضير لتنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية إلى حين صدور القرارات الرسمية باعتمادها، وذلك بواسطة مرفق الإنفاق الرأسمالي كمصدر لتمويل المشروع. وستبحث لجنة المالية مسألة الموافقة الرسمية على اعتماد تلك المعايير في سبتمبر/أيلول 2006 عندما تقدّم الأمانة خطة مشروع محدّثة تتضمّن مزيداً من التحليل للتكاليف المتوقعة في الفترتين الماليتين 2006-2007 و2008-2009، فضلاً عن تقرير يتناول قرارات الجمعية العامة بشأن المعايير المحاسبية الدولية.

مسائل الميزانية

50 - استعرضت اللجنة الوثيقة FC 110/13 وأخذت علماً بالمعلومات التي زوّدتها بها الأمانة فيما يتعلق بإمكانية استحداث عملية إعداد تقارير رسمية للرقابة الداخلية.

51 - درست لجنة المالية برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007. وأعربت عن تقديرها لعملية توثيقه، بما في ذلك، الملاحق على الخط والمعلومات الإضافية التي قدمت أثناء اليوم الأول من الدورة. وأثنت اللجنة على جهود الأمانة المتواصلة لتحسين إخراج الوثائق المتعلقة ببرنامج العمل والميزانية. ومع ذلك، فقد علق عدد قليل من الأعضاء على صعوبة تتبع النتائج المالية (المترتبة على التغيير في مخصصات برامج نوعية محددة و/أو التعبير عن القلق بشأن عدم كفاية الوضوح فيما يخص التكاليف لمرة واحدة والمتكررة المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللامركزية المتفق عليها. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اللاحقة التي بذلتها الأمانة لتوفير الوضوح المطلوب عن هذه النقاط.

52- ولاحظت اللجنة، مستذكرة التخفيضات المتتابعة في الميزانية وذكرت بأن مستوى الميزانية المقرر للفترة 2006-2007 هو 765.7 مليون دولار أمريكي يقضي بإجراء تخفيض حقيقي في الميزانية قدره 39 مليون دولار أمريكي (5.2 في المائة بالأرقام الحقيقية) - علماً أنّ المؤتمر كان قد حدد مستويات برنامج التعاون الفني والإنفاق الأمني - ما يفرض على المنظمة اتخاذ قرارات صعبة بشأن ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد.

53- ورحّبت اللجنة بالجهود المشار إليها في الوثيقة والرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفورات نتيجة زيادة الكفاءة ومن الأرباح في الإنتاجية، فضلاً عن الإجراءات الإضافية الآيلة إلى خفض التكاليف. وأخذت اللجنة علماً بالتخفيضات الملحوظة منذ 1994 في العدد الإجمالي للموظفين في قسم الشؤون المالية (32 في المائة) وقسم إدارة الموارد البشرية (55 في المائة) وقسم الخدمات الإدارية (49 في المائة). وشجّع عدد من الأعضاء الأمانة على التحلي بقدر أكبر من الطموح في أهدافها، بينما رأى آخرون أنّ أهداف الأمانة فيها قدر كافٍ من الطموح والواقعية. وحثّت اللجنة الأمانة على مواصلة تحليل جميع المجالات التي يمكن تحقيق وفورات فيها، بما في ذلك إمكانية التعاون مع غيرها من الوكالات في روما ومع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى في المواقع البعيدة عن المقر.

54- وذكّرت اللجنة بأنّ الاسترداد الكافي للتكاليف الخارجية مقابل الخدمات المقدّمة هو عنصر ملازم لإجراءات تحقيق الوفورات نتيجة زيادة الكفاءة التي دعا إليها المجلس؛ ولفتت اللجنة إلى الاستعراض الجاري في الأمانة لمعدل استرداد تكاليف المشاريع الداعِمة للعمل المعياري من البرنامج العادي والبالغ حالياً 6 في المائة. وأملت في الحصول على اقتراح تسوية كي تقوم باستعراضه ويقرّه من ثمّ المجلس.

55- كذلك أقرّت اللجنة بحاجة الأمانة إلى دراسة اقتراحات دمج وحدات الدعم لإدارة المكاتب الإقليمية ضمن مركز الخدمات المشتركة في سياق توصيات التقييم المستقل للامركزية وتقييم الأمانة لأفضل طريقة في العمل. ولاحظت أنّ التطبيق المتكامل لمركز الخدمات المشتركة لن يكون ممكناً إلا بعد تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية وتتطلعت إلى الحصول على مزيد من التفاصيل في دورتها المقبلة.

56- وأخذت اللجنة علماً بالتخفيض الإجمالي الصافي في عدد الوظائف والبالغ 122 وظيفة، بما فيها 17 وظيفة من مستوى مدير وما فوق، وبالتغييرات في الهيكل التنظيمي في المقر وفي المواقع اللامركزية، كما وافق عليها المؤتمر وترد بإيجاز في الملحق الثالث بالوثيقة. وأتيح للجنتين هيكل تنظيمي مفصل بدرجة أكبر على مستوى الإدارات.

57- وفي سياق استعراض اقتراحات البرامج ضمن إطار اختصاصات اللجنة (الأبواب 1 و5 و8 و9)، شددت لجنة المالية على أهمية وجود رقابة داخلية كافية في المنظمة وسألت هل إنّ خفض مستوى الموارد المخصصة لقسم الشؤون المالية سيؤدي إلى مستوى غير مقبول من الخطر على صعيد الرقابة الداخلية. ورداً على السؤال، أبلغت الأمانة اللجنة أنّ القسم المعني سوف يتعاطى مع هذا الخطر من خلال ترتيب الأولويات والتركيز على مجالات العمل الرئيسية. ومع أنّ مخاوف اللجنة لم تتبدّد، فقد أقرّت بالقيود التي تعترض المنظمة على مستوى الميزانية وخلُصت إلى أنها ستواصل الإشراف على النواحي الخاصة بالمراقبة الداخلية من خلال تقارير المفتش العام والمراجع الخارجي، حيثما تظهر أي مخاطر غير مقبولة.

58- وعلِمت اللجنة أنّ المدير العام يسعى إلى تأمين مساهمات من خارج الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية لمرة واحدة والتي تقدّر بحدود 15 مليون دولار أمريكي، علماً أن نصفها مخصص لتكاليف نقل الموظفين وإنهاء خدماتهم. وأخذت اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى الحد من التكاليف لمرة الواحدة المترتّبة على المنظمة، ومنها مثلاً في المفاوضات مع الحكومات المضيفة المحتملة، وأملت في الحصول على آخر المعلومات بهذا الصدد في دورتها المقبلة. وذكّرت الأمانة بأنّ المدفوعات لمرة واحدة لإنهاء الخدمة أو النقل إنما هي عنصر متكرر في إدارة ميزانية السنتين وبأنّ خفض عدد الموظفين هو بالدرجة الأولى من سمات مستوى الميزانية الموافق عليه، بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة لإجراءات التبسيط التي وافق عليها المؤتمر.

59- ورداً على سؤال عن العلاقة بين أرقام الميزانية في الجزء الثالث وتلك الواردة في الجزء الرابع، خاصة في ما يتعلق بالأموال المخصصة لإدارة البرامج، أوضحت الأمانة أنّ الجداول في الجزء الرابع لا تتضمّن المخصصات غير المباشرة، أي الموارد لتنمية قدرات الموظفين، وفي الباب 4 عن عمليات النقل الداخلية لنفقات التشغيل المباشرة في برنامج التعاون الفني.

60- وبعد الإطلاع على رأي المستشار القانوني حول إعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، جرى تذكير اللجنة بأنّ الخطة المتوسطة الأجل ليست جزءاً من النصوص الأساسية، بل عرضت للمرة الأولى في قرار المؤتمر الصادر عام 1989 (القرار 10/89). واُبلغت اللجنة بأن العملية تظلّ ديناميكية تؤدي فيها اللجنتان دوراً استشارياً هاماً، وجرى تذكيرها بالسابقة المتمثلة بعدم إصدار الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2000-2005 بناء على توصية لجنة البرنامج إلى المجلس في تلك المرحلة الانتقالية. وفأجمعت اللجنة على أنه، في ضوء تبدّل الأحوال نتيجة التقييم الخارجي المستقل ومقترحات الإصلاح التي أعقبته من جانب المدير العام، ونظراً إلى السابقة القانونية، سيكون من الأنسب توصية المجلس بإرجاء إعداد الخطة متوسطة الأجل.

61- وأشارت اللجنة إلى "الإشارات المسبقة لتغيرات إضافية سيقترحها المدير العام" (الفقرات 48-59 في برنامج العمل والميزانية المنقح) وشكرت المدير العام على تبادل الرأي بشأنها مع اللجنتين. وعليه، قررت إرجاء المناقشات المعمّقة حول المزيد من التغييرات ريثما تتلقى اللجنة اقتراحاً محدداً ومتكاملاً من المدير العام.

62- وإثر المداولات التي جرت في الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، وافقت لجنة المالية على عمليات النقل بين أبواب الميزانية تعد ضرورية للوصول إلى الاقتراح الذي وافق عليه الاجتماع المشترك بشأن الميزانية كما يلي:

مسائل الموارد البشرية

63 - أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 113/15 الخاصة بالإحصاءات حول الموارد البشرية.

64 - أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 113/16 الخاصة بقرارات الجمعية العامة بشأن لجنة الخدمة المدنية الدولية، والمجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (بما في ذلك التغييرات في جدول المرتبات والعلاوات).

65 - نظرت اللجنة في وثيقة "استعراض خطط التأمين الطبي للموظفين" (الوثيقة FC 113/17) وفي العرض اللاحق الذي أعدته الأمانة.

66 -أحيطت اللجنة علماً بإيجاز بالنتائج الأولية للدراسة التي طلبت المنظمة إجراءها، والتي قامت بها شركة Hewitt Associates للخبراء الاستشاريين الاكتواريين، حول خطط التأمين الطبي للموظفين، بما في ذلك تحليل تفصيلي للمصادر الرئيسية لتكاليف المطالبات بحسب مختلف فئات المشتركين ومجموعاتهم. ويتضمن هذا التقرير قضية التمويل الذاتي أيضا.

67 - أحيطت اللجنة علما بوجود استراتيجية للمنظمة لاحتواء تكاليف خطط التأمين الطبي وقُدِّم لها ملخص حول عدد من المبادرات التي تمّ الشروع بها في إطار هذه الاستراتيجية، بما يشمل استعراض هيكل الخطة والخدمات الطبية الداخلية الجديدة ذات الأسعار التنافسية، إضافةً إلى برامج الوقاية. واستجابةً لتساؤلات من أعضاء اللجنة بشأن أثر هذه الإجراءات على التكاليف الفعلية لخطة التأمين، تمّ تزويد اللجنة بإحصائيات عن التكاليف الفعلية للمطالبات خلال الربع الأول من أعوام 2004 و 2005 و 2006. وأظهرت البيانات المقدمة انخفاضاً في تكاليف المطالبات للربع الأول من عام 2006، بلغ 12 في المائة تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها من العامين السابقين.

68- كما أُعلمت اللجنة بأن عطاء العقد الخاص بخطة التأمين الطبي قد طُرح للمناقصة على المستوى الدولي وبأن فريقاً للتقييم الفني، يشمل ممثلين عن إدارة كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وموظفيهما، قد أوشك على إنجاز عمله على هذا الصعيد.

69- أُبلغت اللجنة بأنّ الدراسة الرئيسية لوحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تشمل منظمة الأغذية والزراعة، لم تُستكمل بعدُ وبأنه سيتم إحاطة اللجنة علماً بنتائج هذه الدراسة لدى استكمالها.

70- أعربت اللجنة عن تقديرها للدور الرائد الذي تقوم به المنظمة في عملية تنظيم العطاءات والإدارة الخاصتين بخطة مشتركة للتأمين الصحي للموظفين لجميع منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها. وشددت اللجنة على أهمية أن يتمّ إطلاعها على الدراسات التي تجريها كل من أمانة المنظمة ووحدة التفتيش المشتركة بشأن خطط التأمين الطبي، لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها على التوالي.

المسائل التنظيمية

71 - أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 113/18 "تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية".

مسائل أخرى

72 - أحيطت اللجنة علما بأن من المقرر، بصورة مؤقتة، عقد الدورة الرابعة عشرة بعد المائة في روما خلال الفترة من 1 إلى 2/6/2006.

1- اعتمد قرار المؤتمر 7/2003 بشأن اعتمادات الميزانية للفترة المالية 2004-2005 ميزانيةً قدرها 749.1 مليون دولار أمريكي، وترخّص المادة 4-1 (أ) من اللائحة المالية للمدير العام بأن يتحمّل الالتزامات في حدود المبالغ المعتمدة. وتنصّ المادة 4-6 من اللائحة المالية على أن يوزّع المدير العام الاعتمادات المرصودة للفترة المالية ويوجهها بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، كما تدعو المادةُ نفسها لجنةَ المالية إلى أن تراجع سنويا تنفيذ المدير العام لهذه الأحكام. ويقدم هذا التقرير، لغرض العلم والمناقشة، موجزاً عن الجوانب المتعلقة بالميزانية لأداء البرنامج العادي للفترة المالية 2004-2005 إضافةً إلى تفاصيل عمليات النقل النهائية فيما بين أبواب الميزانية.

2- يدير المدير العام الاعتمادات عن طريق مخصَّصات مؤسّسية سنوية لبرنامج العمل العادي يوزّعها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم على الجهات التي خُصِّصت لها. وتشكِّل المخصّصاتُ المؤسسية حسب عناوين البرامج حدودَ الإنفاق للجهات المخصَّصة لها. ويقوم مكتب البرنامج والميزانية والتقييم بتعديل هذه المخصَّصات أثناء دورة التنفيذ للأخذ في الاعتبار كلاً من المتطلبات البرامجية الناشئة، والأنشطة التي لم تُدرَج لها اعتمادات كافية في الميزانية، وتعديلات التكاليف التي لم تكن مقرَّرة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.

3- ويوجز الجدول 1 الأداء العام للميزانية مقابل الاعتمادات التي أقرّها المؤتمر. وقد سُجِّل رصيد فائض قدره 0.9 مليون دولار مقابل اعتمادات الفترة المالية 2004-2005 والبالغة 749.1 مليون دولار، مع استخدام 99.9 في المائة من الاعتمادات.

4- ويستند الأداء للفترة المالية 2004-2005 إلى المصروفات الفعلية في حسابات المنظمة التي لم تخضع للمراجعة بعد، والمعدَّلة حسب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والذي حُدِّد في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، على أساس 1.19 (سعر صرف الميزانية) ⁷ ويرد الاختلاف الناشئ عن حساب مصروفات اليورو بسعر صرف الميزانية مقابل سعر الصرف المطبَّق في الأمم المتحدة (يستخدم سعر الصرف الفعلي للأغراض المحاسبية) كرقم معدل في الكشف الرابع للحسابات الختامية للمنظمة للفترة المالية 2004-2005.

5- يتأثر أداء فترة السنتين المالية بشكل أساسي باختلاف غير مواتٍ كبير في تكاليف الموظفين. وتماشياً مع التقديرات والتفسيرات السابقة المقدمة للجنة ⁸، فإنّ الاختلاف غير الموات النهائي والبالغ 16 مليون دولار ينتجُ عن عدّة عواملَ، بما في ذلك ارتفاع التكاليف عمّا هو مُدرج في الميزانية لكلٍ من مستحقات ما بعد انتهاء الخدمة، والسفر المستحق، ومِنَح التعليم، ومطالبات الأقساط الطبية ⁹.

6- والتكاليف الرئيسية الأخرى التي لم تُرصد في الميزانية المتحملة مقابل البرنامج العادي في هذه الفترة المالية بلغت 4 ملايين دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدمتهم، وذلك كنتيجة لإقرار الميزانية بمستوى يقلّ بمقدار 51.2 مليون دولار عن النموّ الحقيقي الصفري، وتكاليف أمن إضافية مقدارها 2.8 مليون دولار. وقد رخصت لجنة المالية استخدام المتأخرات من المساهم الرئيسي بموجب القرار 6/2001 لهذين البندين، بناءً على تفاهم ببذل كافة الجهود لاستيعاب هذه التكاليف في ميزانية البرنامج العادي. وقد تمكّنت المنظمة بالفعل من استيعاب هذه التكاليف ضمن الأداء النهائي للبرنامج العادي لفترة 2004-2005 المذكور أعلاه، وهو ما أثمر عن بقاء أموال المتأخرات مخصصَّةً حصرياً للأغراض التي وافق عليها المؤتمر أصلاً بموجب القرار 6/2001.

7- حسبما يرد في الجدول أدناه، فإنّ عمليات النقل بين الأبواب تقع ضمن المستويات المقرّرة سابقاً، حيث يتم النقل من الأبواب الأول والثاني والخامس لصالح البابين الثالث والسادس. ويشمل أداء الأبواب الوارد أدناه توزيع الفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين، واستيعاب تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدمتهم ومصروفات الأمن.

8- إنّ النقل المطلوب إلى الباب الثالث أقلُّ بكثير من المبلغ المتوقّع في التقرير الذي قُدِّم للَجنة المالية في سبتمبر/أيلول (1.5 مليون دولار مقابل 4.2 مليون دولار) وذلك نتيجة انخفاض الإنفاق مقابل المخصّصات في مجالينِ، هما:

• يقوم قسم مركز الاستثمار بصياغة مشاريع التنمية الزراعية والريفية مع مؤسسات التمويل الكبرى والمؤسسات المرتبطة بها على قاعــدة تقاسم التكاليف. وقد حقق قسم مركز الاستثمار وفورات، في إطار البرنامج الرئيسي 3-2، وذلك نتيجة ارتفاع تسديد التكاليف عمّا هو مرصود في الميزانية خلال فترة السنتين المالية، مترافقاً مع وفورات تمّ تحقيقها من خلال الرقابة الدقيقة على التكاليف عبر تزايد اللجوء لاستخدام الخبرة الداخلية في المنظمة بشكل أساسي.
• حققت ممثليات المنظمة (البرنامج الرئيسي 3-4) وفورات وذلك أساساً نتيجة المبالغ المستردة الأعلى من المتوقّع من تكاليف دعم المكاتب والمشاريع التشغيلية الخارجة عن الميزانية في الجزء الأخير من عام 2005.

9- قدَّر تقرير سبتمبر/أيلول حول عمليات النقل بين البرنامج وفيما بين أبواب الميزانية لفترة 2004-2005 مواردَ المتأخّرات غير المستخدمة بموجب القرار 6/2001 بحوالي 5.7 مليون دولار ¹⁰ وبهذا المبلغ، مضافاً إلى مبلغ 4.1 مليون دولار الذي تم تخصيصه مسبقاً لتغطية التكاليف لمرة واحدة لإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدمتهم، فإنّ الرصيد النهائي غير المستخدم حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 من موارد المتأخرات يبلغ 10.1 مليون دولار.

10- ووفقاً لتفويض لجنة المالية في تقريرها في سبتمبر/أيلول 2005، سيتمّ نقل الرصيد غير المستخَدم حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 من موارد المتأخرات بموجب القرار 6/2001 إلى مرفق المصروفات الرأسمالية، من أجل التشغيل الفعّال لهذا المرفق. ويوفّر برنامج العمل والميزانية المنقَّح للفترة المالية 2006-2007 خطة تمويل تفصيلية لهذه الموارد.

11- يُرجى من اللجنة:

(أ) أن تأخذ علماً بالأداء النهائي لميزانية البرنامج العادي للفترة المالية 2004-2005 ؛

(ب) أن تأخذ علماً بالأداء النهائي لميزانية البرنامج العادي للفترة المالية 2004-2005 ؛(ب) أن تأخذ علماً بعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية وبحقيقة أنها تقع ضمن المستويات التي أقرتها اللجنة أصلاً؛

(ج) أن تأخذ علماً بالأداء النهائي لميزانية البرنامج العادي للفترة المالية 2004-2005 ؛(ج) أن تأخذ علماً بالنقل من المتأخرات بموجب القرار 6/2001 إلى مرفق المصروفات الرأسمالية، كما هو مرخص مسبقاً وحسبما يرد بمزيد من التفاصيل في برنامج العمل والميزانية المنقَّح للفترة المالية 2006-2007.

1 - الوثيقة FC 110/2.
2 - الوثيقة FC 113/14
3الوثيقة FC 110/2، عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية للفترة الماليـة 2004-2005 (سبتمبر/أيلــــول 2005)؛ والوثيقــة FC 109/3، التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية (مابو/أيار 2005).
4الوثيقة CL 129/4 ، الفقرة 10
5الوثيقتان CL 127/14، الفقرة 79 و CL 129/4، الفقرة 9
6الوثيقة CL 129/4 الفقرة 11
7الوثيقة FC 110/2، الفقرة 8.
8الوثيقة FC 110/2، الفقرتان 4-5 والوثيقة FC 109/3، الفقرات 10-14.
9تقدم الوثيقة FC 113/11، معالجة فروق تكاليف الموظفين، موجزاً للتدابير التي يمكن تطبيقها لتحسين الإدارة المالية لفروق تكاليف الموظفين وتقليل الأثر غير المرغوب فيه على تطبيق البرامج المقرّرة للمنظمة.
10الوثيقة FC 110/2، الفقرة 17