موجز

تركز هذه الوثيقة على الأهداف الرئيسية التى تضطلع بها منظمة الأغذية والزراعة على المستويين العالمى والاقليمى لتنشيط تنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد، والأنشطة والتطبيقات التى تقوم بها البلدان الأعضاء فى المنظمة على المستوى القطرى والمبادرات التى تقوم بها المنظمات الدولية ومنظمات إدارة المصايد الاقليمية. كما يسلط هذا الاستعراض الأضواء على التقدم الُمحرز فى تنفيذ خطط العمل الدولية الثلاث المتعلقة بإدارة طاقة الصيد، والحد من الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيوط الطويلة، وصون وإدارة أسماك القرش. وقد تمكن عدد قليل من البلدان النامية وعدة بلدان متقدمة من إحراز تقدم ملموس فى تطبيق المدونة. بيد أنه لم يتمكن غير عدد قليل جدا من البلدان من القيام بمبادرات عملية فى مجال تنفيذ خطط العمل الدولية، واقترحت عدة بلدان فى تقاريرها ضرورة أن تشتمل هذه الصكوك فى المستقبل على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط بطريقة فعالة. واستنادا إلى المعلومات المتاحة، يتعذر استخلاص نتائج عن الوسائل التى اتبعتها البلدان التى نجحت فى تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية. وقد تود اللجنة أن تجرى، فى دورة قادمة تقديرا متعمقا للتدابير التى اتخذت فى بلدان مختارة لتنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية.

مقدمة

1 - استنادا إلى الصيغة التى اقترحتها لجنة مصايد الأسماك فى دورتها الثالثة والعشرين⁽¹⁾، طُلب إلى الحكومات أن تقدم تقارير عن الأنشطة التى تقوم بها لتنفيذ بنود المدونة. كما أرسل طلب مشابه إلى المنظمات الدولية ومنظمات إدارة المصايد الإقليمية. وفى جميع الأحوال، يسعى الاستبيان للحصول على معلومات تتعلق بما اتخـذ من تدابير من أجل تنفيذ خطط العمل الدولية الثلاث المتعلقة بإدارة طاقة الصيد (خطط العمل الدولية - طاقة الصيد) والحد من الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيوط الطويلة (خطة العمل الدولية - الطيور البحرية) وصون وإدارة أسماك القرش (خطة العمل الدولية - أسماك القرش).

2 - وقد وردت حتى 1 نوفمبر/تشرين الثانى 2000، تقارير من 103 من البلدان الأعضاء والمجموعة الأوروبية وأربع من المنظمات الحكومية الدولية و 14 من منظمات إدارة المصايد الإقليمية، وأربع من المنظمات غير الحكومية. وقد تم إعداد هذه الوثيقة بناء على هذه التقارير وكذلك التقارير الدولية المنشورة وغير المنشورة⁽²⁾. وقد أبرزت عند تجميع التقارير القطرية، الأنشطة القطرية والدولية التى ظهر أنها تصلح كأمثلة مفيدة للجهود الرامية إلى النهوض بالمصايد الرشيدة. كما اتجهت الأنظار إلى المعوقات الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للمدونة وإلى الحلول العملية لها.

3 - بناءً على دعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، عقد مندوبون من 125 بلدا وعدة منظمات دولية اجتماعا وزاريا بشأن مصايد الأسماك فى مقر المنظمة فى مارس/آذار 1999. وقد صدر حينذاك إعلان روما عن تنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد حيث أكد على التزام الأعضاء بالعمل مع المنظمة والمنظمات الأخرى لتحقيق أقصى استفادة مستدامة من مصادر مصايد الأسماك العالمية.

الأنشطة التى تباشرها منظمة الأغذية والزراعة

4 - ستظل مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد الأداة الرئيسية والنقطة المرجعية لنشاطات مصلحة مصايد الأسماك بالمنظمة، وقد دأبت المنظمة على تشجيع تنفيذ المدونة من خلال العديد من البرامج العادية وأنشطة المشروعات الميدانية (أنظر الوثيقة COFI/2001/2 والوثيقة COFI/2001/Inf.5). وبالإضافة إلى نشر الخطوط التوجيهية التقنية التى تدعم التنفيذ⁽³⁾، والمناقشات فى منظمات المصايد الإقليمية والمنتديات الدولية الأخرى، قامت المنظمة خلال العامين الماضيين بتسهيل عدة مبادرات متابعة رئيسية مع أعضائها وشركائها⁽⁴⁾.

5 - ونُشرت خطة العمل الدولية التى أقرت أثناء الدورة الأخيرة للجنة مصايد الأسماك باللغات الخمس الرسمية. وتم توزيع شريط فيديو بعنوان "Connecting the Lines, the Code of Conduct for Responsible Fisheries"، مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد" حيث تم استخدامه فى عدة حلقات عمل قطرية وإقليمية لتعزيز المدونة. وسيتم دبلجة الشريط بلغة "البامبارا" وهى اللغة المحلية فى مالى بمساعدة أحد المشروعات التى تنفذها المنظمة. كما سيتم دبلجته باللغة الايطالية بواسطة شركات القطاع الخاص. كما تم أيضا تطوير مواطن القوة فى المدونة وبعض بنودها بغرض استخدامها فى الندوات وحلقات العمل القطرية.

6 - وقامت منظمة الأغذية والزراعة بوضع مجموعتين من الخطوط التوجيهية الفنية لتدعيم خطة العمل الدولية فى مجال إدارة الطاقة)، وتتناول المجموعة الأولى إدارة طاقة الصيد، وتتناول الأخرى خطوطا توجيهية فى مجال قياس طاقة الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة موضوع قياس طاقة الصيد أثناء المشاورة الفنية التى عقدت عام 1999 والتى تم تنظيمها بالاشتراك بين المنظمة وحكومة المكسيك. وفى نوفمبر/تشرين الثانى 2000، ناقش مندوبو البلدان الأعضاء فى مركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا موضوع تنفيذ خطة العمل الدولية - طاقة الصيد فى حلقة عمل استمرت ثلاثة أيام تم تنظيمها بالاشتراك بين مركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا ومصلحة مصايد الأسماك بالمنظمة فى بينانج - ماليزيا. وتلقى أنشطة إدارة مصايد الأسماك الدعم من حسابات الأمانة اليابانية فى مجال تنشيط خطة العمل الدولية - طاقة الصيد. وقد بدأ استخدام مصادر الأموال هذه عام 2000 لتطوير موقع الإنترنت الذى سيمكن المستفيدين من الوصول إلى الخبراء والمعلومات المتعلقة بالتقدم المُحــرز فى تنفيذ خطة العمل الدولية - طاقة الصيد وكذا التقدم المُحرز فى تنفيذ خطة العمل الدولية - الطيور البحرية وخطة العمل الدولية - أسماك القرش.

7 - وفى إطار الجهود المبذولة لمساعدة البلدان على تطوير خطة العمل القطرية بها بغرض الحد من الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيوط الطويلة، قامت منظمة الأغذية والزراعة بنشر وثيقة بعنوان "الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيوط الطويلة: استعراض عالمى وخطوط توجيهية للحد منها." وبالإضافة إلى ذلك، قام موظفو المنظمة بالمشاركة كأشخاص من ذوى الخبرة فى الاجتماعات الإقليمية التى ناقشت تنفيذ خطة العمل الدولية - الطيور البحرية على المستوى القطرى. وتعاونت المنظمة، إلى جانب ما تقدمه من رعاية، مع حكومة نيوزيلندا ومجلس صناعة الطعام البحرى فى نيوزيلندا فى تنظيم منتدى لمصايد الأسماك الدولية أقيم فى نيوزيلندا فى نوفمبر تشرين الثانى 2000 لحل مشكلة الصيد العارض فى مصايد الخيوط الطويلة. وبالإضافة إلى ما قدمته حكومة نيوزيلندا من رعاية، قامت المنظمة أيضا بتقديم الرعاية عن طريق الاتحاد العالمى لصون الطبيعة و Maersk Sealand وصندوق أنشطة الصون التابع لمعرض انجلترا البحرى الجديد. وكان الغرض من ذلك هو تحديث المعلومات عن تدابير الخفض وكذلك المعلومات عن الدفاع الفعال وبرامج التوعية والمبادرات الأخرى المتصلة بالقضية⁽⁵⁾.

8 - وفيمــا يتعلق بخطة العمل الدولية - أســماك القرش، أعدت المنظمــة خطوطــا توجيهية لدعم تنفيذها. وسوف يكون فى مقدور البلدان استخــدام هذه الخطوط التوجيهية لتطويــر تنفيذ خطط العمل القطرية.

9 - نُظمت عدة مؤتمرات وحلقات عمل ومشاورات فنية. وكان أهمها ما يلى:
مشاورة فنية عن استدامة المؤشرات فى مصايد الأسماك البحرية (1999).
مشاورة بشأن تطبيق المادة 9 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد فى إقليم البحر المتوسط (1999).
مؤتمر بشأن استخدام حقوق الملكية فى إدارة مصايد الأسماك (1999).
مؤتمر دولى بشأن الرصد المتكامل لمصايد الأسماك (1999).
مؤتمر دولى عن تربية الأحياء المائية فى الألفية الثالثة (2000).
مشاورة فنية عن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر للأصناف المائية المستغلة تجاريا.
مشاورة فنية عن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم (2000).
مشاورة للخبراء بشأن وضع نظام للمعلومات والاتصالات عن التنوع الحيوانى المائى (2000).
مشاورة للخبراء بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد (2000).
مشاورة للخبراء بشأن أساليب الإدارة الجيدة والترتيبات المؤسسية والقانونية لتربية الأربيان بصورة مستدامة.

10 - وتقوم بعض المشروعات التى تدعمها جهات متبرعة رئيسية بتناول الجوانب المختلفة للمدونة، ويرد بالملحق 2 موجز لها⁽⁶⁾.

الأنشطة والتطبيقات على المستوى القطرى

عام

11 - يرد الملحق 1 قائمة بأسماء البلدان الأعضاء البالغ عددها 103 والمجموعة الأوروبية التى ردت على الاستبيان.

12 - بلغ معدل الرد على الاستبيانات 58 فى المائة، ويترواح طبقا للتجمعات الإقليمية للمنظمة، بين 38 فى المائة بالنسبة لأوروبا و 100 فى المائة بالنسبة لأمريكا الشمالية⁽⁷⁾.

13 - تركز كثير من البلدان على مجالات مختارة هامة دون أن تفقد المنظور الشامل للمدونة، وركزت عدة بلدان على ضرورة اتباع منهج شامل ومتكامل عند تناول قضية مصايد الأسماك والأحياء المائية. كما أشارت عدة بلدان إلى أن أهداف المدونة تتصل اتصالا كبيرا بها من حيث إدارة وتنمية قطاع مصايد الأسماك. أما الأهمية الكبرى للمدونة فتتمثل فى أنها أداة لوضع المعايير والمبادئ اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بصون موارد مصايد الأسماك، وإدارة مصايد الأسماك وتنميتها، وتنشيط مساهمة المصايد فى الأمن الغذائى ونوعية الأغذية مع إعطاء أولوية للاحتياجات الغذائية للمجتمعات المحلية، ووضع المبادئ للصيد الرشيد وأنشطة مصايد الأسماك مع الأخذ فى الاعتبار كافة الجوانب البيولوجية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة. ويوضح الجدول 1 ترتيب الأولويات بالنسبة للأهداف المحددة للمدونة.

الجدول 1 - ترتيب أولويات البلدان الأعضاء بالنسبة لأهداف محددة للمدونة

14 - وبوجه عام، تولى البلدان أولوية كبرى لإدارة مصايد الأسماك وتنمية الأحياء المائية، وممارسات ما بعد الحصاد والبحوث السمكية. ويوضح الجدول 2 مستوى الأولوية التى توليها البلدان لموضوعات أساسية واردة بالمدونة وبالخطوط التوجيهية التقنية ذات الصلة لمصايد الأسماك الرشيدة التى أعدتها منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول 2 - ترتيب البلدان الأعضاء لأولويات الموضوعات فى المدونة

15 - قام عدد متزايد من البلدان، استنادا إلى المدونة، بإقرار تشريعات ملائمة لمصايد الأسماك واتخاذ تدابير فى مجال السياسات لتنشيط/لتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتطوير أحياء مائية ملائمة للبيئة⁽⁸⁾. كما قام عدد محدود من البلدان بالمواءمة بين المدونة والظروف القطرية/المحلية و/أو أصدر خطوطا توجيهية لتسهيل تطبيق المدونة، كما قام بعض البلدان باستحداث مدونات عن أفضل الأساليب، وبخاصة الوكالات الحكومية والمنتجين⁽⁹⁾.

16 - قامت عدة بلدان بجهود بارزة لزيادة الوعى بين المعنيين بقطاع مصايد الأسماك والأحياء المائية فيما يتعلق بنصوص المدونة، وقد شملت المبادرات تنظيم حلقات عمل على المستويين القطرى والمحلى، والمواءمة بين المدونة والظروف القطرية⁽¹⁰⁾ وترجمة المدونة إلى اللغات القطرية والمحلية⁽¹¹⁾، وإنشاء الجوائز من أجل التطبيق الجيد للمدونة⁽¹²⁾. بيد أن اشتراك المستوى القاعدى فى تنفيذ المدونة لا يزال منخفضا.

إدارة مصايد الأسماك

17 - لم تتطور نظم إدارة مصايد الأسماك تطورا جيدا فى العديد من البلدان وبخاصة البلدان النامية. فقد قامت عدة بلدان بتطوير خطط لإدارة مصايد الأسماك البحرية⁽¹³⁾ ومصايد الأسماك الداخلية⁽¹⁴⁾. وفى كثير من الحالات فإنه حيثما تم تطوير خطط إدارة مصايد الأسماك، فإن هذا التطوير لم يشمل كافة مصايد الأسماك، حيث أنه غطى فى المتوسط ما يقل عن 50 فى المائة من مصايد الأسماك. ولا تزال أكثر من 60 فى المائة من هذه الخطط فى مرحلة التنفيذ⁽¹⁵⁾. وبالنسبة للبلدان التى أبلغت بأنها وضعت خططا لإدارة مصايد الأسماك ذكرت أن هذه الخطط تشتمل على أدوات الإدارة الأساسية لمصايد الأسماك مثل التدابير التى تضمن بأن مستوى الصيد يتمشى مع حالة الموارد السمكية، ومنع استخدام وسائل الصيد المدمرة، وأن هذه الخطط تتصدى لطاقة الصيد بما فى ذلك الظروف الاقتصادية التى تعمل فيها صناعة الصيد. وأشارت عدة بلدان أنها لم تضع أهدافا محددة تتعلق بكميات المخزون السمكى، أو تتخذ إجراءات لحماية التنوع الحيوى للموائل المائية والنظم الايكولوجية.

18 - اقترب الكثير من مصايد الأسماك من النقاط المرجعية للمخزونات المستهدفة بصورة دقيقة⁽¹⁶⁾. وفى عدد من الحالات تم تجاوز هذه الأهداف⁽¹⁷⁾. وبالنسبة للحالة الأخيرة اتخذت التدابير لعلاج الوضع بما فى ذلك الحد من سُبل الوصول، وإجراء تخفيضات على الحصص ووضع حدود زمانية ومكانية، ووضع قيود على معدات الحركة، وجمع بيانات أفضل، والتنفيذ الأكثر حزما للقواعد والتشريعات. وقد ذكرت 70 فى المائة من البلدان التى تجاوبت مع هذه الإجراءات أن المنهج الوقائى يطبق بصفة مستمرة من خلال تقديم النصح فى مجال الإدارة عن طريق الاهتمام بالنقاط المرجعية للأهداف وتنفيذ المبادئ الموضوعية لإدارة مصايد الأسماك وخفض الحصص.

عمليات الصيد

19 - ذكر أكثر من 90 بلدا من البلدان المتجاوبة أنه يعمل بنظام تراخيص الصيد لضمان ممارسة الصيد بطريقة منظمة داخل المياه التى تخضع لولايته. بيد أن تراخيص الصيد هى فى معظم الحالات مجرد آلية للتسجيل حيث لا توجد شروط إدارية محددة (مثل تقديم معلومات عن المصيد وجهد الصيد) ترتبط بإصدار هذه التراخيص. وهناك إجراءات أخرى ذكرتها بعض البلدان: وهى تطوير خطط الإدارة، ووضع الخطوط التوجيهية لأفضل الأساليب وتنفيذ قانون مصايد الأسماك، والرصد، والتحكم، والإشراف والتوعية العامة.

20 - وتناولت عدة بلدان⁽¹⁸⁾ الخطوات التى اتخذتها لضمان الإبلاغ عن أنشطة الصيد التى تقوم بها السفن التى ترفع أعلامها فى المياه الدولية أو المياه التى تخضع لولاية دولة أخرى، ورصد هذه الأنشطة وتنفيذها بطريقة مسؤولة. وتحقيقا لهذا الغرض وضعت تدابير رقابية عامة وهى أن ترخيص السفن يستوجب الإبلاغ عن المصيد وتطبيق نظام مراقبة السفن وضمان احترام السفن لقواعد وتشريعات وقرارات منظمات إدارة المصايد الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك أظهر عدد من البلدان التزاما بهذه التدابير وذلك بقبول بل وتنفيذ نصوص اتفاقية الامتثال على الرغم من أن هذه الأداة لم توضع موضع التنفيذ⁽¹⁹⁾.

21 - واتخذ عدد من البلدان⁽²⁰⁾ تدابير للحد من صيد الأصناف غير المستهدفة. وتشتمل هذه التدابير على استخدام الشراك التى تستبعد صيد السلاحف، ووضع قيود على حجم شباك الصيد، ومصادرة المصيد، وحظر إنزال الأسماك الصغيرة و/أو المصيد المرتجع، وفرض غرامات على المصيد الجانبى، والإغلاق الموسمى/المكانى لمناطق الصيد للحد من المصيد الجانبى (الأسماك الصغيرة، والأصناف غير المستهدفة، والأصناف غير السمكية) والمصيد المرتجع. وفى بعض البلدان تم تعديل مستويات المصيد الجانبى و/أو المصيد المرتجع بالتشاور مع الصناعات السمكية⁽²¹⁾. وقد وافق عدد قليل من البلدان على نظم مراقبة السفن⁽²²⁾. وفى بلدان كثيرة لا تغطى النظم الحالية غير جزء صغير من الأسطول القطرى. إلاّ أن كندا ذكرت أن النظام المعمول به لديها يغطى كافة أجزاء الأسطول. وبالنسبة للمجموعة الأوروبية فإن كل السفن التى يزيد طولها عن 24 مترا مغطاة/مزودة بنظام مراقبة السفن.

تنمية الأحياء المائية

22 - أشارت بعض البلدان إلى أن الأطر القانونية والمؤسسية لتنمية الأحياء المائية قد بدأ العمل بها⁽²³⁾.وفى قليل من البلدان وضعت أو توضع الخطوط التوجيهية من جانب الحكومات والمنتجين لأفضل الممارسات⁽²⁴⁾. وقد اتخذ عدد محدود من البلدان تدابير لتقدير الأثر البيئى. ويجرى تطبيق هذه التدابير إلى جانب منهج إدارة المخاطر والمبدأ الوقائى وذلك فيما يتعلق بإدخال الأصناف غير المحلية، واستخدام الأصناف المعدلة وراثيا وتطوير المشروعات الكبيرة وبخاصة فيما يتعلق بالأربيان⁽²⁵⁾. بيد أنه فى كثير من البلدان توجد حاجة إلى ترشيد العملية لضمان زيادة الترابط والتواصل إلى جانب الحد من عمليات التأخير.
23 - وأشارت بلدان كثيرة فى تقاريرها إلى اتخاذ تدابير لتنشيط الأحياء المائية الرشيدة لتدعيم المجتمعات الريفية ومنظمات المنتجين ومربى الأسماك⁽²⁶⁾. وتشتمل هذه التدابير على تقديم الإرشاد وخدمات التدريب لمربى الأسماك، وإجراء البحوث وعمليات المسح، ووضع مدونة ممارسات منفصلة لنشاط تربية الأحياء المائية الرشيدة، وزيادة التمويل للبحوث البيئية والبيولوجية والعملية، وإنشاء صناديق خاصة لتنمية الأحياء المائية، وإدماج الأحياء المائية ضمن أساليب التعليم الحالية، وتنظيم رابطات لمربى الأسماك، والرقابة الشديدة على إدخال الأصناف الغريبة.

إدماج مصايد الأسماك فى إدارة المناطق الساحلية

24 - يوجد إطار قانونى لإدماج مصايد الأسماك فى إدارة المناطق الساحلية فى كثير من البلدان المتقدمة، ولكن معظم البلدان النامية لا يوجد لديها حتى الآن إطار قانونى محدد لهذا النشاط⁽²⁷⁾.
25 - تعتبر المنازعات ظاهرة شائعة فى كافة البلدان إذ تنتشر وتشتد المنازعات بين مصايد الأسماك الساحلية ومصايد الأسماك الصناعية، وكذلك بين أنواع المعدات التى تعمل فى المنطقة الساحلية. أما الأنواع الأخرى من المنازعات فبدت أقل انتشارا وهى منازعات مكانية. ويوضح الجدول 3 درجة أهمية المنازعات فى قطاع الصيد وبين قطاع الصيد والأنشطة الأخرى. ويوجد لدى كثير من البلدان الآليات اللازمة لحسم المنازعات على الرغم من أن هذه الآليات لم تتحول إلى تشريعات فى غالبية البلدان.

الجدول 3 - درجة أهمية المنازعات فى قطاع الصيد، وفيما بين قطاع مصايد الأسماك والأنشطة الأخرى

ممارسات ما بعد المصيد والتجارة

26 - ذكرت بلدان كثيرة⁽²⁸⁾ أنها قامت أو تقوم بإنشاء نظام فعال لسلامة الأغذية وضمان الجودة. وتشمل التدابير التى اتخذت للحد من خسائر وهدر ما بعد المصيد وتنفيذ مفاهيم نظام مراقبة المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة ابتداء من المصيد ومرورا بالبيع بالتجزئة والاستخدام المحسن للمصيد الجانبى وإجراء التدريب والبيانات العملية على وسائل تنمية المنتج (مثل التمليح والتجفيف والتدخين) وإنشاء مرافق المناولة والمختبرات لضمان الجودة، وإدخال أدوات/تقنيات للتصنيع ذات كفاءة تكاليفية، بما فى ذلك الحاويات/الصناديق العازلة والأساليب المحسنة للتبريد والتغليف فى البحر. كما ذكر أن اتباع أساليب الإدارة المحسنة أدى إلى تخفيض السباق إلى مناطق توافر الأسماك مما أتاح المزيد من الوقت والفرص الأفضل للاستفادة الأكثر فعالية من عمليات ما بعد الحصاد.

27 - يسهل على جهات التصنيع فى كثير من البلدان التعرف على مصدر المواد الخام التى يحتاجونها، ولكن ذلك لا ينطبق على المستهلكين. وبالنسبة لعدد من البلدان ينتظر من مصانع معالجة الأسماك أن تحتفظ بسجلات للتعريف بمصدر الأسماك الخام التى ترد إليها وتوزيع المنتجات النهائية. كما ينبغى لكافة المنتجات السمكية المصنعة أن تحمل بلد المنشأ مع اسم وعنوان الجهة المصنعة أو المستورد أو الموزع، وبذلك يتسنى لجهات التصنيع والمستهلكين التعرف على أصل المنتج. وهذه الآلية تساعد أيضا على القضاء على التصنيع أو الاتجار فى الأسماك التى تم صيدها بطريقة غير قانونية.

28 - يوجد لدى عدد من البلدان⁽²⁹⁾ تشريعات تشتمل على تدابير أخرى مثل الامتثال، والتعليم، وبرامج التوعية أو شهادات اقتفاء الأثر أو المنشأ لضمان عدم التصنيع أو الاتجار فى الموارد السمكية التى تم صيدها بطريقة غير قانونية. بيد أن غالبية البلدان التى أجابت على الاستبيان أشارت إلى أنه لا توجد حاليا تدابير خاصة (باستثناء التعليم والتوعيــة بالقضية) للتغلــب على تصنيـع الموارد السمكية المُصادة بطريقة غير قانونية أو الاتجار فيها.

البحوث السمكية

30 - ذكرت بعض البلدان أنها تستخدم الوسائل التالية لتوفر المعلومات عند وضع خطط الإدارة الخاصة بها، وهى توفير البيانات عن المصيد وعن جهد الصيد فى مصايد الأسماك التجارية والحرفية، وعمليات المسح التى تضطلع بها سفن البحوث، وأخذ العينات على ظهر السفن التجارية (وأحيانا فى الميناء) ومسح عمليات المراقبة (برامج التعاون بين الصناعة والعلوم كما هو فى كندا) وعمليات المسح بالهاتف لمصايد الأسماك الترويحية فى جنوب أفريقيا.

31 - وتتمثل المعوقات الرئيسية أمام الحصول على بيانات من أجل إدارة مصايد الأسماك فى النقص الشديد فى عدد العلماء المدربين فى مجال تقدير المخزونات والنقص الشديد فى التغطية من جانب برامج المراقبة، ونقص برامج المراقبة البيئية القطرية (وهذا يؤدى إلى الحد من القدرة على إجراء التوقعات المستقبلية) وعدم توافر الروابط بين المصيد والحصص، والدعم التقنى المالى واللوجستى المحدود، وعدم كفاية أو عدم كفاءة البرامج الإحصائية والمراقبة البيئية. ويقال أن البيئة البحرية تراقب بشكل روتينى فى بعض البلدان⁽³¹⁾، فى حين أن كثير من البلدان تقوم بمراقبة حجم المصيد الجانبى والمصيد المرتجع وذلك من خلال المراقبين الموجودين على متن السفن، والاستشعار عن بُعد وإجراء الإحصاءات لعجل البحر والطيور وغير ذلك.

خطط العمل الدولية

32 - بدأ عدد من البلدان فى إجراء تقدير أولى لطاقات الصيد الاقليمية⁽³²⁾. أما الأدوات المستخدمة فهى تحليل إجازات وتراخيص الصيد، وإجراء تحليلات مختارة لطاقة الاستغلال، والتطورات فى مؤشرات الطاقة الزائدة، وتحليل مجموعة البيانات (كندا) وغير ذلك. وفى مجال الحفاظ على الطاقة أو ترشيدها أشارت البلدان إلى استخدام الوسائل التالية: تطبيق نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل، واستخدام أسلوب الدخول المقيد، والثراء المسبق للسفن والتصاريح، وحظر استخدام الدعم لزيادة الطاقة، وتحديد متطلبات طاقة الصيد بواسطة الصناعة السمكية ذاتها فى ضوء ما لديها من حصص. وذكرت اليابان أنها قامت بتكهين 21 فى المائة من أسطولها الكبير لصيد التونه فى مصايد الخيوط الطويلة عام 1999 واستهلت خططا لإعادة بناء الموارد على أساس الصنف، وتأمل فى تخفيض طاقة معدات الصيد اعتبارا من 2002.

33 - قام عدد من البلدان⁽³³⁾ بإجراء أول تقدير لأوضاع مخزونات أسماك القرش، وأشارت بلدان قليلة الى أنه سيتم استكمال خطة قطرية لسمك القرش قبيل الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك فى 2001. وذكرت المجموعة الأوروبية أنها لم تقم بأى تقدير ولكنها تأمل فى إعداد خطة للمجموعة الأوروبية فى 2001. وأشارت تايلند أيضا أن خطة العمل الدولية - أسماك القرش ستعرض على لجنة مصايد الأسماك فى 2001.

34 - أشارت عدة دول إلى أن الصيد العارض للطيور البحرية لا يشكل قضية. وذكرت بلدان قليلة أن الصيد بأسلوب الخيوط الطويلة تجرى ممارسته، وأن التقدير الذى أجرى لهذا الوضع أفاد بأنه لا يلزم إعداد خطة قطرية⁽³⁴⁾. وقد قامت بلدان قليلة أخرى بإجراء تقديرات حيث قامت أو تقوم بوضع خطة عمل قطرية (خطة العمل القطرية - الطيور البحرية)⁽³⁵⁾. وتشتمل تدابير التخفيف التى طبقت بالفعل على أن تغطى المراقبة سفن الخيوط الطويلة، واستخدام قوارب التورى، وغيرها من طرق اخافة الطيور، ووضعها ليلا والإغـراق الاستراتيجى للمخلفات، واستخدام طعم السمك السائلة، وازالة الفضلات من الخطافات الملقاة، ومعالجة الطيور التى تصل حية إلى ظهر السفينة وإطلاق سراحها.

35 - بالإضافة إلى المعلومات الواردة فى الفقرات 32 - 34 أعلاه قدم عدد من البلدان معلومات إضافية إلى الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تقرير الأمين العام⁽³⁶⁾.

اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية واتفاقية الامتثال

36 - بدأت البلدان التالية فى التصديق على والقبول أو الانضمام لاتفاقية الامتثال و/أو اتفاقية الأمم المتحدة لمخزونات الأسماك:

• (1) اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية:أنغولا، الأرجنتين، استراليا، بربادوس، البرازيل، الكاميرون، كوستاريكا، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المجموعة الأوروبية، غرينادا، اندونيسيا، كينيا، مدغشقر، جزر مارشال، ميانمار، بالاو، باكستان، باراغواى، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلند، تونغا، أوروغواى، فيتنام.
• (2) اتفاقية الامتثال: أنغولا، استراليا، البرازيل، الكاميرون، قبرص، فيجى، غامبيا، غرينادا، غينيا، أيسلندا، مدغشقر، جزر مارشال، ميانمار، باكستان، باناما، باراغواى، جنوب أفريقيا، تايلند، تونغا، فيتنام.

التدابير التى اتخذتها المنظمات الحكومية الدولية

36 - المنظمات الإقليمية: قامت المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية فى إفريقيا (انفوبيش)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى إقليم آسيا والمحيط الهادى (انفوفيش)، ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا)، بإبلاغ منظمة الأغذية والزراعة أنه تم وضع نظم فعالة لسلامة الأغذية وضمان الجودة فى معظم بلدانها الأعضاء طبقا لما ورد فى البند 11 من المدونة. وحصلت عدة بلدان على مساعدة من المنظمات الإقليمية من أجل تحديث النظم بها. وعلى وجه العموم فإن هذه الخدمات تسير وفق برنامج نشط يهدف إلى تحسين أداء البلدان الأعضاء فى مجال التصدير، وتخفيض خسائر وفواقد ما بعد الحصاد. بيد أنه يلاحظ أن فى الوقت الذى أصبحت فيه الترتيبات المتعلقة بالمنتجات التصديرية راسخة تماما، فإن نظم ضمان الجودة للأسواق المحلية تظهر تباينا واسعا وتحتاج إلى إدخال تحسينات جوهرية عليها فى عدد من الحالات. وفيما يتعلق بمنشأ المنتجات يلاحظ أنها لا تشكل مشكلة بالنسبة للمصنعين ولكنها ليست كذلك بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون من الأسواق المحلية .

37 - تمكن مركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا بالتعاون مع بلدان رابطة أقطار جنوب شرق آسيا من استكمال العمل بشأن إضفاء الطابع الإقليمى على المواد 7 (إدارة مصايد الأسماك) و 10 (إدماج مصايد الأسماك فى إدارة المنطقة الساحلية) ويجرى العمل فيما يتعلق بالبنود 8 (عمليات الصيد) و 9 (تنمية الأحياء المائية) و 12 (البحوث السمكية). وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا بإنتاج مواد تدريبية لعمليات الصيد الرشيدة، ويقوم بإجراء بحوث عن الأسماك الصغيرة والأسماك غير ذات القيمة مع استبعاد الأدوات، كما يقوم بتنظيم مشاورات عن كيفية انتقاء معدات الصيد. وفى نوفمبر/تشرين الثانى 2000 قام مركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا بالتعاون مع مصلحة مصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة بتنظيم حلقة عمل إقليمية عن طاقة الصيد الزائدة بغرض تحليل الوضع وتحديد التدابير الملائمة التى يمكن إدخالها فى خطة عمل إقليمية تتعلق بإدارة طاقة الصيد. وسوف يتم تجميع نتيجة جهود المركز المتعلقة بالقضايا المختلفة بحيث يتم استعراضها أثناء "المؤتمر المشترك بين رابطة أقطار جنوب شرق آسيا ومركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا" والذى يتناول أهمية مصايد الأسماك المستدامة بالنسبة للأمن الغذائى فى الألفية الجديدة: "الأسماك للسكان" والذى سيعقد فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001.

المبادرات التى تقوم بها منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية

38 - وردت ردود من 14 من منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية وهى: هيئة صيانة الموارد البحرية الحية فى القطب الجنوبى وهيئة صيانة التونه الجنوبية ذات الأجنحة الزرقاء، والهيئة الدائمة لجنوب المحيط الهادى، وهيئة التونه الاستوائية المشتركة بين البلدان الأمريكية، والهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق، والهيئة الدولية لصيانة التونه فى الأطلسى، والهيئة الدولية لسمك الهلبوت فى المحيط الهادى، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، وهيئة نهر ميكونغ، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق الأطلسى، ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسى، ومنظمة صيانة أسماك السلمون فى شمال الأطلسى، وهيئة شمال المحيط الهادى للأسماك الصاعدة من البحار إلى الأنهار، وهيئة جنوب المحيط الهادى⁽³⁷⁾. وقد أشارت كافة هذه الأجهزة فيما عدا هيئة نهر ميكونج وهيئة شمال المحيط الهادى للأسماك نهرية السرء وهيئة وأمانة جماعة المحيط الهادى (على مستوى 90 فى المائة أو أكثر) أن خطط و/أو تدابير إدارة مصايد الأسماك الحالية بما فى ذلك الخطط التى أقرتها منظماتها تشتمل على أدوات إدارة أساسية مثل مستويات المخزونات المستهدفة النوعية والتدابير التى تضمن أن مستوى الصيد يتناسب مع حالة الموارد السمكية، وحظر أساليب الصيد المدمرة، وحماية الأصناف التى تتعرض للخطر، وطاقة الصيد بما فى ذلك الظروف الاقتصادية التى تعمل صناعة الصيد فى نطاقها، والتنوع الحيوى للموائل المائية والنظم الايكولوجية .

39 - ولم يحدث تجاوز، بوجه عام، للنقاط المرجعية التى وضعتها كافة منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية، إلاّ أنه تم الاقتراب من هذه المستويات فى 70 فى المائة من الحالات. وعندما يحدث اقتراب أو تجاوز للنقاط المرجعية النوعية للمخزونات تفرض القيود على الصيد (هيئة صيانة التونه الجنوبية ذات الأجنحة الزرقاء، والهيئة الدائمة لجنوب المحيط الهادى، وهيئة التونه الاستوائية المشتركة بين البلدان الأمريكية ومنظمة صيانة أسماك السلمون فى شمال الأطلسى). وبالنسبة للهيئة الدولية لصيانة التونه فى الأطلسى فإنه تجرى بلورة خطط إعادة بناء المخزونات. وتقوم هيئة صيانة الموارد البحرية الحية فى القطب الجنوبى بعمليات رصد روتينية لمصايد الأسماك، كما تقوم بإجراء عمليات مسح فى نطاق البحوث التى تجريها، أما بالنسبة لكافة المنظمات فإنه يتم استعراض لوضع المخزونات فى الاجتماعات السنوية.

40 - ويطبق النهج الوقائى من خلال اتباع، بين تدابير أخرى، قيود الصيد، والامتناع عن الصيد تماما وبخاصة من جانب اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، واتباع اللوائح المتعلقة بالحصص وإغلاق المناطق، وفرض حظر على الصيد فى المياه التى تخضع لولاية المنظمات. كما وافقت بعض المنظمات على استراتيجيات طويلة الأمد فى مجال الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك قامت منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية باتخاذ خطوات لضمان أن عمليات الصيد التى تتم وفقا لتدابير إدارة مصايد الأسماك والتى أقرتها منظماتها هى التى يتم مباشرتها داخل المياه التى تغطيها ولاية هذه المنظمات. وتشتمل الخطوات التى اتخذت على التفتيش والرقابة وتسجيل المصيد، ومنع استيراد المنتجات التى تم صيدها بطريقة غير قانونية، وفرض القيود، واتخاذ التدابير التى تضع قيودا على التجارة، والتنفيذ النشط، واتباع البرامج التعليمية إلى جانب اتخاذ إجراءات دبلوماسية تجاه غير الأعضاء. ولم يقم غير عدد قليل من منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية باتباع نظام مراقبة السفن⁽³⁸⁾, وإن كان يُعمل بهذا النظام فى المناطق التقليدية التابعة لأكثر من 60 فى المائة من منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية لأن بعض البلدان الأعضاء قامت بتشغيل نظم مراقبة السفن الخاصة بها.

41 - قامت جميع منظمات مصايد الأسماك الإقليمية كلها تقريبا باتخاذ تدابير فى مجال الصون والإدارة، وهذا يتم عادة عن طريق اتخاذ قرارات بالحد من المصيد الجانبى. وتتضمن هذه التدابير بصورة أكثر تحديدا فرض قيود على حجم شباك الصيد ووضع حدود لأحجامها الدنيا وبرامج الاطلاق الالزامى للأنواع غير المستهدفة ووضع حدود للمصيد الجانبى ومنع الصيد الموجه بالنسبة لعدد من أصناف المصيد الجانبى ومنع استخدام الأدوات الممنوعة، وإنشاء برامج للمراقبة، وأخذ العينات على متن السفن وفى الموانىء وغير ذلك. وأشارت غالبية منظمات مصايد الأسماك الإقليمية أنه توجد تقديرات موثوق بها عن الوضع المتعلق بنسبة كبيرة من المخزونات الموجودة فى المناطق الموجودة تحت ولايتها. كما ذكرت غالبية هذه المنظمات أن البيانات المأخوذة عن المصيد وجهد الصيد من مصايد الأسماك التجارية ومن عمليات المسح التى تقوم بها سفن البحوث وأخذ العينات من على متن السفن التجارية وعمليات مسح أخذ العينات فى الموانىء هى المصادر الرئيسية لأخذ البيانات اللازمة لتطوير خطط إدارة مصايد الأسماك الخاصة بها.

42 - يلقى موضوع خطة العمل الدولية - طاقات الصيد اهتماما من جانب هيئة التونه الاستوائية المشتركة بين البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق، والهيئة الدولية لصيانة التونه فى الأطلسى، وهيئة صيانة التونه الجنوبية ذات الأجنحة الزرقاء، وقد صدقت عليه منظمة صيانة أسماك السلمون فى شمال الأطلسى. أما خطة العمل الدولية -طاقة الصيد فتتصدى لها هيئة التونه الاستوائية المشتركة بين البلدان الأمريكية فى مصايد الأسماك التى تستخدم الشباك الضخمة لصيد التونه وذلك من خلال قرار الهيئة المتعلق بالمصيد الجانبى؛ وفى الوقت ذاته قامت الهيئة الدولية لصيانة التونه فى الأطلسى بالبدء فى إجراء تقدير لأسماك قرش السطح فى المنطقة الواقعة تحت ولايتها. وفيما يتعلق بخطة العمل الدولية - الطيور البحرية فقد كانت هيئة صيانة الموارد البحرية الحية فى القطب الجنوبى رائدة فى وضع مجموعة من التدابير المتعلقة بخفض نسبة الموت العرضى فى مصايد الخيوط الطويلة، وطلبت من أعضائها وضع وتطوير خطط قطرية فى هذا الشأن. أما هيئة صيانة التونه الجنوبية ذات الأجنحة الزرقاء والهيئة الدولية لسمك الهلبوت فى المحيط الهادى فتطلبان من أعضائهما استخدام الأدوات وتقنيات الصيد التى تحد من الصيد العرضى للطيور البحرية. وقد صدقت منظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسى على خطة العمل الدولية - الطيور البحرية.
التدابير التى اتخذتها المنظمات غير الحكومية

43 - ردت أربع منظمات فقط من المنظمات غير الحكومية على الاستبيان وهى الجمعية الأمريكية لمصايد الأسماك، والتجمع الدولى لدعم عمال الصيد واتحاد المنتجين الزراعيين فى أوروبا والاتحاد العالمى لصون الطبيعة. وقد قامت هذه المنظمات بإجراء تقدير للأهداف العريضة العشر الواردة فى البند 2 من المدونة على اعتبار أنها ذات صلة أو ذات صلة كبيرة فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة فى بعض الردود. وهناك إجماع فى الرأى بأن إدارة مصايد الأسماك لها أولوية متقدمة بين الموضوعات الرئيسية للمدونة.

44 - وتم تحديد عدة معوقات رئيسية فى تنفيذ المدونة منها عدم المعرفة بالمدونة وعدم اقتنائها لدى سلطات مصايد الأسماك ومجتمعات الصيد، وعدم كفاية الدعم المنظور من جانب الحكومات والرابطات المهنية من أجل تطبيق المدونة، وسهولة الوصول إلى كثير من مصايد الأسماك وعدم كفاية المعلومات عن وضع المخزون والموائل السمكية. أما الحلول التى اقترحتها المنظمات غير الحكومية للتغلب على هذه المعوقات فتشمل إتاحة المعلومات عن المدونة على مختلف المستويات فى الحكومات ومنظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية ومجتمعات الصيد والرابطات المهنية. كما اقترح أيضا أن تقوم الشركات الصناعية بتشجيع وضع مدونة طوعية أكثر تحديدا للسلوك الحسن. كما أبرزت هذه المنظمات الحاجة إلى ضرورة إدخال إصلاحات تشريعيـــة وآليات محسنة للتنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة المسؤولة عن مصايد الأسماك وإدارة المنطقة الساحلية.

45 - هناك تقدير جماعى من جانب المنظمات غير الحكومية التى أرسلت ردودها بأن البلدان لا توجد لديها فى الوقت الحاضر إجراءات كافية لمراقبة عمليات الأحياء المائية ولتقليل الآثار الضارة الناتجة عن إدخال أصناف غير محلية أو مخزونات من الأحياء المائية المعدلة وراثيا. وبالإضافة إلى ذلك أعربت اثنان من المنظمات غير الحكومية (اتحاد منتجى الأحياء المائية فى أوروبا FEAB والاتحاد العالمى لصون الطبيعة) عن وجهة النظر القائلة بأن الإجراءات الحالية للتقديرات البيئية غير كافية بالنسبة لعمليات الأحياء المائية. وتقترح بذل جهود قوية فى مجال التنفيذ والمراقبة، وأن تقتصر التربية على الأصناف التى تظهر بطبيعتها فى بيئة معينة وعلى الإجراءات والوسائل الجيدة التى تصلح لتقدير الأثر البيئى.

46 - وقد اتخذت المنظمات غير الحكومية التى ردت على الاستبيان خطوات ملموسة للمساعدة فى تنفيذ المدونة أو أجزاء منها عن طريق إصدار المطبوعات التقنية ذات الصلة والإعلان عن المدونة وترجمتها إلى اللغات المحلية، وإجراء حلقات عمل وندوات ووضع مدونات لأفضل الأساليب. وفيما عدا الاتحاد العالمى لصون الطبيعة لم تقم أى من المنظمات غير الحكومية التى أرسلت ردودها بجهود ملموسة للمساعدة فى تنفيذ خطط العمل الدولية الثلاث، ربما لأن إقرارها لم يتم إلاّ مؤخرا⁽³⁹⁾.

المعوقات والحلول المقترحة

47 - ذكرت البلدان أن الشواغل الرئيسية والمعوقات الأساسية فى معظم البلدان النامية تتمثل فى عدم كفاية القدرة المؤسسية والتقنية، وعدم كفاية التمويل، ونقص المعلومات، وعدم كفاية سُبل الوصول إلى المعلومات بما فى ذلك برامج التوعية العامة، ونقص الاستعانة بوسائل الإعلام، وعدم كفاية مشاركة كافة من يعنيهم الأمر، وعدم ملاءمة الإطار التشريعى والآثار الاجتماعية والاقتصادية لخفض جهد الصيد والصعوبات التى تعترض تنفيذ بعض المفاهيم مثل المنهج الوقائى فى إطار نقص الموارد البشرية والماليــة فى البلدان النامية.

48 - ومن الحلول المقترحة توسيع النطاق التربوى، والمشاركة الفعالة لمن يعنيهم الأمر عن طريق اتباع المناهج القائمة على المشاركة فى إدارة مصايد الأسماك، وطرح المدونة فى كبرى المنتديات القطرية/الدولية المعنية بصناعة صيد الأسماك والأحياء المائية، والتركيز على التدريب وبناء القدرات على كافة المستويات، وإدخال التحسينات على الإطار التشريعى بحيث يشتمل على بنود المدونة، وترجمة المدونة إلى اللغات المحلية، وزيادة استخدام الوسائل السمعية والبصرية..

الإجراءات المقترح القيام بها من جانب اللجنة

49 - يرجى من اللجنة مناقشة التجارب على المستوى القطرى والإقليمى والدولى فى مجال تنفيذ المدونة. وقد تود اللجنة، على وجه الخصوص، تقديم مقترحات وتوجيهات لتعزيز تنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية فى البلدان النامية. وقد تود اللجنة أيضا أن تقوم فى دورة قادمة بإجراء تقدير متعمق للتدابير التى اتخذت فى بلدان مختارة فى مجال تنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية.

قائمة بأسماء البلدان والمنظمات التى ردت على الاستبيان المتعلق بتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد وما يتصل بذلك من خطط عمل دولية بشأن الطاقة وأسماك القرش والطيور البحرية

بيان بالمشروعات/البرامج المعنية بتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد (أ) المشروعات/البرامج: المستكملة و/أو التنفيذية

NOTES

(2) قامت الأمانة بإعداد موجز لكل من هذه التقارير بلغتها الأصلية. ولا يتوافر غير عدد محدود من النسخ فى هذه الدورة.

(3) وضعت الخطوط التوجيهية الإضافية التالية منذ الدورة الأخيرة للجنة مصايد الأسماك؛ ومصلحة الموارد السمكية بالمنظمة. مؤشرات عن التنمية المستدامـــة لمصايد الأسماك البحرية. الخطوط التوجيهية الفنية التى وضعتها المنظمة بشأن الصيد الرشيد، رقم 8 روما، منظمة الأغذية والزراعة 1999. إدارة مصايد الأسماك، الملحق 4، اضافة 1، صون وإدارة أسماك القرش.

(4) تلخص الوثيقة COFI/2001/Inf.5 الأنشطة الأخرى التى تباشرها المنظمة للتشجيع على تنفيذ المدونة. ويرجى من المندوبين الرجوع إلى تلك الوثيقة.

(5) وتتوافر فى هذه الدورة حصيلة ذلك وهى "تقرير عن منتدى مصايد الأسماك العالمية، أوكلاند - نيوزيلندا، 6 -9 نوفمبر/تشرين الثانى 2000.

(6) يوجد فى هذه الدورة عدد محدود من كتيبات المعلومات التى تورد موجزا لأنشطة بعض المشروعات الوارد ذكرها فى هذه الوثيقة.

(7) كانت النسبة المئوية لمعدل الرد 73 لأفريقيا، 71 لآسيا، 38 لأوروبا، 64 لأمريكا اللاتينية والكاريبى، 43 للشرق الأدنى، 100 لأمريكا الشمالية، 46 لجنوب غرب المحيط الهادى

(8) استراليا، الصين، جزر مارشال، قبرص، مصر، اليابان، لاتفيا، ميانمار، باناما، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، أنظر أيضا الحاشية 23.

(9) البرازيل، كندا، المجموعة الأوروبية، اليابان، ملاوى، الولايات المتحدة الأمريكية. انظر أيضا الحاشية 24.

(10) البلدان الـ 25 المشاركة فى برنامج الإعاشات المستدامة، وكذلك بنغلاديش، وشيلى والصين وفيجى وماليزيا وبيرو والفلبين ورومانيا وتايلند وتركيا وفيتنام وغرب أفريقيا.

(11) منذ التقرير الأخير ترجمت المدونة إلى الألبانية، وبامبارا، وكاتالان، والكرواتية، والإندونيسية، واللاتفيه، والبرتغالية، والرومانية والسلوفينيه والتايلاندية. وتوجد المدونة الآن باللغات الرسمية للمنظمة (العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والاسبانية) وكذلك الألبانية، وبامبارا، وكاتالان، والكرواتية، والاستونية، والفارسية والألمانية والأيسلندية والإيطالية واليابانية والكورية والفارسية والبولندية والبرتغالية والروسية والسنهالية، والسلوفينية والتاميلية والتايلندية والتيجرينية.

(12) أنشأت كندا ميدالية "روميو الأبيض لمصايد الأسماك الرشيدة"، وقد سلمت المجموعة الأولى من الميداليات لأربعة من المواطنين الكنديين فى 28 أبريل/نيسان 2000.

(13) أنغولا، استراليا، بينان، الكاميرون، كندا، الصين، كوت ديفوار، إكوادور، إريتريا، المجموعة الأوروبية، فيجى، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، أيسلندا، جامايكا، كينيا، لاتفيا، مدغشقر، جزر مارشال، موريشيوس، المغرب، ميانمار، ناميبيا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، بالاو، باراغواى، الفلبين، جمهورية كوريا، رومانيا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، سورينام، تايلند، تونس، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام.

(14) النمسا، الأرجنتين، البرازيل، بوروندى، كندا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، فنلندا، غامبيا، هايتى، كينيا، لاو، ملاوى، جزر مارشال، ميانمار، ناميبيا، نيكاراغوا، النرويج، باكستان، باناما، باراغواى، بيرو، جمهورية كوريا، رواندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلند، تايلند، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواى، فيتنام، تايلند، جمهورية كوريا، زمبابوى.

(15) ذكر الاتحاد الأوروبى أن خطط الإدارة موجودة بالنسبة لكافة مصايد الأسماك البحرية التى تقع تحت ولايته، وأن الخطط تنفذ بنسبة 100 فى المائة.

(16) الأرجنتين، كندا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، إندونيسيا، لاو، غينيا، مدغشقر، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، باناما، باراغواى، بيرو، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية (بعض)، أوروغواى.

(17) الأرجنتين، استراليا، بوروندى، كندا (بعض)، اكوادور، إثيوبيا، غانا (فيما عدا التونه)، غينيا (مخزونات القاع)، موريشيوس، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية (بعض)، باكستان (مصايد الأربيان)، بالاو، تايلند وأوروغواى.

(18) الأرجنتين، استراليا، بوروندى، الكاميرون، كندا، الصين، كوستاريكا، كوبا، قبرص، اريتريا، المجموعة الأوروبية، فيجى، غامبيا، غانا، غينيا، أيسلندا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، جزر مارشال، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، بالاو، الفلبين، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، تايلند، تونغا، تركيا، جمهورية كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية.

(19) ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثانى 2000 قبلت البلدان التالية (بترتيب موعد القبول) اتفاقية تنشيط امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية للصون والإدارة فى أعالى البحار: كندا، سانت كريستوفر ونيفيس، جورجيا، ميانمار، السويد، مدغشقر، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، المجموعة الأوروبية، ناميبيا، بينان، تنزانيا، المكسيك، أوروغواى، سيشيل، قبرص، اليابان، بربادوس، وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تسلم مدير عام المنظمة لأداة القبول الخامسة والعشرين. وعلى الرغم من عدم دخولها حيز التنفيذ حتى الآن فقد قامت كندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم معلومات إلى المنظمة طبقا للمادة 6 من الاتفاقية.

(20) الأرجنتين، استراليا، بنغلاديش، بينان، البرازيل، بوروندى، كندا، الصين، كوستاريكا، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، اكوادور، إريتريا، فيجى، اندونيسيا، غامبيا، غرينادا، غينيا، غينيا بيساو، أيسلندا،اليابان، لاتفيا، كينيا، مدغشقر، مالى، جزر مارشال، نيوزيلندا، نيكاراغوا،النرويج، باكستان، بالاو، باناما، بيرو، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، سورينام، ترينيداد وتوباغو، تايلند، تونغا، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواى، فيتنام وزمبابوى.

(21) الأرجنتين، كندا، كوستاريكا، كوبا، المغرب، ناميبيا، الولايات المتحدة الأمريكية وأورغواى.

(22) الأرجنتين، بينان، كندا (الأسطول بالكامل) المجموعة الأوروبية، غامبيا، غينيا بيساو، أيسلندا (100 فى المائة)، اليابان (جزئيا)، كينيا، جمهورية كوريا، لاتفيا، جزر مارشال، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيوزيلندا (جزئيا)، النرويج، باناما، السنغال، سيشيل (جزئيا) سيراليون، جنوب أفريقيا (جزئيا)، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية (جزئيا)، أوروغواى، الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام

(23) النمسا، استراليا، بينان، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندى، الكاميرون، كندا، تشاد، الصين، الجمهورية التشيكية، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إكوادور، مصر، المجموعة الأوروبية، إندونيسيا، لاو، لاتفيا، اليابان، جمهورية كوريا، مدغشقر، ملاوى، مالى، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بالاو، باناما، باراغواى، بيرو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سرى لانكا، تايلند، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية.

(24) النمسا، استراليا، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندى، الكاميرون، كندا، الصين، كوبا، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اكوادور، المجموعة الأوروبية، فيجى، اندونيسيا، اليابان، جمهورية كوريا، لاو، مدغشقر، ميانمار، ناميبيا، النيجر، النرويج، رومانيا، سيشيل، السنغال، السودان، سرى لانكا، تايلند، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، زمبابوى.

(25) الأرجنتين، استراليا، بربادوس، بينان، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الصين، قبرص، كوبا، دومينيكا، إكوادور، المجموعة الأوروبية، فيجى، غامبيا، غانا، غرينادا، هندوراس، إندونيسيا، جامايكا، اليابان، مدغشقر، ملاوى، مالى، موريشيوس، ناميبيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بيرو، جمهورية كوريا، سرى لانكا، السودان، سورينام، تايلند، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، زمبابوى.

(26) استراليا، بوليفيا، البرازيل، بوروندى، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، الصين، كوبا، الجمهورية التشيكية، إكوادور، إندونيسيا، فيجى، اليابان، لاتفيا، لاو، مدغشقر، ملاوى، مالى، نيوزيلندا، نيكاراغوا، باناما، باراغواى، الفلبين، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام.

(27) ذكرت البلدان النامية التالية فى تقاريرها أنه يوجد لديها الإطار القانونى لإدماج مصايد الأسماك فى إدارة المناطق الساحلية: أنغولا، بربادوس، إكوادور، غواتيمالا، غينيا بيساو، مدغشقر، ميانمار، نيكاراغوا، بالاو، الفلبين، سانت لوسيا، السنغال، تونغا، تونس.

(28) النمسا، أنغولا، الأرجنتين، استراليا، بينان، بوليفيا، البرازيل، الكاميرون، كندا، الصين، كوستاريكا، كوت ديفوار، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، دومينيكا، إكوادور، إريتريا، المجموعة الأوروبية، فيجى، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، أيسلندا، إندونيسيا، لاو، جامايكا، اليابان، كينيا، لاتفيا، مدغشقر، مالى، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيكاراغوا، النرويج، باكستان، باناما، باراغواى، بيرو، الفلبين، جمهورية كوريا، رومانيا، السنغال، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، سورينام، تايلند، تونغا، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، أوروغواى، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام.

(29) النمسا، الأرجنتين، استراليا، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندى، كندا، الصين، كوستاريكا، كوبا، الدانمرك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، المجموعة الأوروبية، فيجى، غامبيا، غرينادا، أيسلندا، اليابان، كينيا، لاتفيا، مدغشقر، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، النرويج، البرتغال، جمهورية كوريا، رواندا، سيشيل، جنوب أفريقيا، السودان، تونغا، تركيا، أوغندا الولايات المتحدة الأمريكية، زمبابوى.

(30) استراليا، الأرجنتين، البرازيل، بوروندى، كندا، كوبا، الدانمرك، إكوادور، إثيوبيا، الاتحاد الأوروبى، فنلندا، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، غانا، أيسلندا، جامايكا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر (بعض المناطق) ملاوى، موريشيوس، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، سورينام، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تركيا، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواى، زمبابوى.

(31) أنغولا، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، قبرص، كوبا، الدانمرك، إكوادور، فيجى، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، أيسلندا، اليابان، كينيا، لاتفيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سانت لوسيا، سيشيل، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، سورينام، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواى، فيتنام.

(32) الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، كندا، الصين، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، المجموعة الأوروبية، غامبيا، غانا، غرينادا، أيسلندا، إندونيسيا، اليابان، لاتفيا، جزر مارشال، نيوزيلندا، باناما، بالاو، بيرو، جمهورية كوريا، رومانيا، سيشيل، السودان، تايلند، أوروغواى، الولايات المتحدة الأمريكية.

(33) الأرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إكوادور، غامبيا، إندونيسيا، اليابان، بيرو، الفلبين، سيشيل، الولايات المتحدة الأمريكية.

(34) الأرجنتين، بربادوس، الصين، كوبا، قبرص، دومينيكا، أيسلندا، باناما، أوروغواى.

(35) استراليا، البرازيل، كندا، اليابان، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام.

(36) صيد أسماك السطح بشباك الجر على نطاق واسع، والصيد غير المرخص به فى مناطق الولاية الوطنية وفى أعالى البحار، والمصيد الجانبى والصيد المرتجع وغيرها من التطورات. التقرير المقدم من المدير العام إلى الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة (A/55/386).

(37) تمارس هيئة نهر ميكونج وأمانة جماعة المحيط الهادى دورا يغلب عليه الطابع الاستشارى.

(38) لا تزال هيئة صيانة الموارد البحرية الحية فى القطب الجنوبى ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسى والهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق والهيئة الدولية لصيانة التونه فى الأطلسى فى المرحلة التجريبية. وبالنسبة للجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان تقوم بمراقبة كل دولة على حدة إلاّ أنه تجرى مناقشات من أجل القيام بالمراقبة على المستوى الدولى. فى حين تقوم البلدان الأعضاء فى وكالة مصايد الأسماك التابعة لمنتدى جنوب المحيط الهادى بالتنسيق فيما بينها لإنشاء نظام مراقبة السفن.

(39) The Audubon Society Living Oceans Programme in collaboration with BirdLife International have produced a Seabird handling video.