أولا - معلومات أساسية

كان مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى عقد فى شهر نوفمبر/تشرين الثانى 1996، هو أول تجمع عالمى يركز على أعلى المستويات السياسية على قضية الأمن الغذائى دون غيرها. وعندما أصدر المؤتمر إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كان يجدد بذلك التزام المجتمع الدولى بضمان الغذاء للجميع. فقد أوضح الإعلان بجلاء الغرض البعيد والهدف القريب عندما أعلن بوضوح: "أننا وطدنا إرادتنا السياسية والتزامنا الجماعى والوطنى على تحقيق الأمن الغذائى للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر فى جميع البلدان، جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالى، فى موعد لا يتجاوز عام 2015".

والقاسم المشترك لكل إعلان وخطة للعمل صدرت عن السلسلة الأخيرة من المؤتمرات العالمية، هو التركيز على المسؤولية الوطنية والتضامن الدولى. فالأهداف التى تحددت، أهداف ليس فى مقدور أحد أن يحققها سوى الدولة نفسها، ولكن المؤسسات متعددة الأطراف - كل بحسب اختصاصاتها ونطاق عملها - مدعوة إلى مساعدة الدولة ومساندتها فى جهودها.

وللمنظمة دور رئيسى فى مساعدة البلدان على تنفيذ بنود خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والتى تدخل فى نطاق اختصاصها، وفى رصد ما يحدث من تقدم بشكل عام باتجاه تحقيق أهداف المؤتمر، من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى.

وقد تبين من متابعة حالة انعدام الأمن الغذائى العالمى - باستخدام المعلومات التى تم جمعها عن طريق نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، أن التقدم باتجاه تخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف، كان تقدما بطيئا، وأنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية على ما هى عليه، فإن الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية لن يتحقق إلا فى عام 2030 بدلا من عام 2015.

ولمواجهة هذه الحالة، أنشأ المدير العام للمنظمة - بمقتضى المادة 6-7 من اللائحة المالية للمنظمة - حساب أمانة فى المنظمة للأمن الغذائى وللوقاية العاجلة من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود⁽¹¹⁾، بمبلغ أولى بقيمة 500 مليون دولار.

وسيكون حساب الأمانة هذا مصدرا مهما للتمويل بحسب الطلب لاستكمال حسابات الأمانة الحالية، التى تساند أهم عناصر برنامج المنظمة الميدانى، والتى بدأت تركز مؤخرا على عمليات الطوارئ على حساب المشروعات الوسيطة التى تتعرض للاحتياجات الأساسية للفقراء على المدى البعيد (70 فى المائة منها فى القطاع الريفى) فى المجالات الرئيسية لخلق فرص عمل وتوليد الدخل.

ثانيا - مجالات التدخل التى يغطيها حساب الأمانة

ستساعد المشروعات التى ستمول من حساب الأمانة هذا، الحكومات الأعضاء على أن تبدأ ببعض الأنشطة فى المجالين التاليين، وأن تعززها وتعجل بها وتتوسع فيها:

ثانيا - 1 الأمن الغذائى

ثمة وسائل قابلة للتطبيق ومستدامة فى أغلب بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض لزيادة توافر الأغذية، ليست مستغلة بسبب مجموعة من القيود التى تحول بين المزارعين وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية، وانتهاز الفرص التى تظهر أمامهم. والبرنامج الخاص للأمن الغذائى - الذى أقرته الدورة السادسة بعد المائة لمجلس المنظمة فى عام 1994 - يسعى، وهو يعمل مع المزارعين وأصحاب الشأن الآخرين من أجل تحديد هذه القيود والتغلب عليها، سواء أكانت ذات طبيعة فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مؤسسية أو لها علاقة بالسياسات، إلى فتح الطريق أمام تحسين الإنتاجية وزيادة فرص الحصول على الأغذية.

ومن بين المشروعات التى تمول بمقتضى البرنامج الخاص للأمن الغذائى، الأنشطة الرائدة فى مجال التحكم فى المشروعات الصغيرة للمياه، وإنتاجية المحاصيل، وتنويع إنتاج الحيوانات الصغيرة، ومصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية، وتحليل الصعوبات الاقتصادية - الاجتماعية، وتقديم المشورة فى مجال السياسات. كما سيكون هناك تشجيع لنقل التكنولوجيا، وبالأخص من خلال خطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهى وسيلة منخفضة التكاليف للتنمية المناسبة تكنولوجيا وإيكولوجيا واجتماعيا وثقافيا.

ثانيا - 2 الوقاية العاجلة من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود

الأمراض الحيوانية العابرة للحدود هى أوبئة معدية أو قابلة للانتقال بدرجة كبيرة، مع إمكانية كبيرة لانتشارها بدرجة خطيرة وسريعة، بغض النظر عن الحدود الوطنية. ولهذه الأمراض نتائج خطيرة على الصحة العامة وعلى الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، وقد تشكل عقبة خطيرة أمام التجارة العالمية فى الحيوانات ومنتجاتها. وربما كان لذلك تأثيره الضار على حالة الأمن الغذائى فى البلدان المعنية، وعلى سلامة الأغذية بالنسبة للمستهلك فى مختلف أنحاء العالم. وينطبق الشىء نفسه على الجراد والآفات الأخرى المهاجرة التى تستطيع التحليق لمسافات هائلة مهددة المحاصيل التى تبعد مئات أو آلاف الكيلومترات عن مكان نشأتها.

وقد بدأت المنظمة - من خلال نظام الوقاية فى حالات الطوارئ، الذى أقره المجلس فى دورته السادسة بعد المائة، فى تطبيق منهج جديد لحل مشكلة قديمة، وذلك بالتركيز على الإنذار المبكر، ورد الفعل المبكر، وإقامة شبكة من قدرات البحوث ضمانا لاستخدام أكثر الوسائل فعالية وأكثرها محافظة على البيئة. ويركز هذا البرنامج الآن على تعزيز الإمكانيات الحالية للاستكشاف والمكافحة فى البلدان المتضررة.

ثانيا - 3 المساعدة فى دراسة المشروعات والبرامج من أجل زيادة الاستثمار

يشارك مركز الاستثمار فى المنظمة مع مؤسسات التمويل الدولية فى وضع دراسات جدوى للمشروعات التى يمكن أن تمولها المصارف، بمبلغ مليارى دولار سنويا. ولابد من توسيع هذه الأنشطة التى تنظمها مؤسسات التمويل الدولية بحيث تشمل دراسات المشروعات التى تطلبها بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وأقل البلدان نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة، فإعداد دراسات الجدوى مسألة ضرورية لزيادة الاستثمارات فى الزراعة والتنمية الريفية من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل القطرية وشبه الإقليمية، بالإضافة إلى الشركاء الإنمائيين التقليديين. وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن الاستثمارات السنوية المطلوبة لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تصل إلى 189 مليار دولار، بينما المستوى الحالى لا يتعدى مستوى 130 مليار. دولار.وتشير أحدث الدراسات إلى ضرورة تأمين 24 مليار دولار إضافي تقريباً من الاستثمارات السنوية من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية تخفيض عدد ناقصي الأغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وتخصص 5 مليارات تقريباً من هذا التمويل الإضافي للمساعدات الغذائية و3 مليارات تقريباً للمساعدات بشروط غير ميسرة. وما تبقى من مبلغ 16 مليار دولار توفر البلدان النامية 8 مليارات منها فى ميزانياتها القطرية و8 مليارات من المساعدات الثنائية والقروض بشروط ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية. ولا تتولى المنظمة إدارة هذه الأموال الإضافية. بل تدفع مباشرة إلى المنتفعين منها بواسطة المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة الموجودة حالياً

ثالثا - المساهمات

سيمول حساب الأمانة المشار إليه آنفا بمساهمات طوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

وسوف يقتصر استخدام المساهمات على المشروعات والبرامج التى يقرها برنامج العمل والميزانية للمنظمة، على النحو المحدد فى ثانيا - 1 وثانيا - 2 وثانيا - 3 أعلاه.

رابعا إجراءات استخدام حساب الأمانة

ينبغى أن تكون الطلبات التى تقدم لتمويل المشروعات من حساب الأمانة فى المنظمة بحسب الطلب وأن تأتى تحديدا من البلدان المستفيدة. وستتم صياغة المشروعات التى ستمول من حساب الأمانة هذا بواسطة المنظمة مع الحكومة المعنية، من خلال التعاون الوثيق مع جميع الأطراف ذات الصلة على المستوى القطرى. وستشترك الجهات المانحة بصورة وثيقة فى إعداد المشروعات التى ستمول من مساهماتها، وعلى الأخص من خلال أحد خبرائها المشاركين فى فريق الصياغة.

وستخصص وحدة مركزية فى مقر المنظمة لضمان التنسيق والتكامل بين عناصر دورة المشروع. وستكون هذه الوحدة مسؤولة أيضا عن الرصد العام للأنشطة، وعن إعداد تقارير المدير العام عن سير العمل التى يقدمها إلى الأجهزة الرياسية فى المنظمة.

رابعا - 1 معايير الموافقة على المشروعات

• ينبغى أن تكون المشروعات متصلة اتصالا واضحا بالمجالات الثلاثة السابق ذكرها، وأن تتكامل تكاملا تاما مع خطط الأمن الغذائى القطرية، والتقديرات القطرية المشتركة، وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، ووثائق استراتيجية الحد من الفقر، وغير ذلك من الإطارات الإنمائية الرئيسية على المستوى القطرى.
• تعطى الأولوية فى هذه المشروعات إلى البلدان ذات العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وأقل البلدان نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة.
• ينبغى أن تستهدف المشروعات إحداث تأثير مباشر على الأمن الغذائى على المستوى القطرى وعلى مستوى الأسرة.
• ينبغى أن تستهدف المشروعات بناء القدرات القطرية أو أن تعززها من أجل ضمان استمرارية العمل، وتشجيع الاعتماد على الذات بصورة مستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية بصورة فعالة.
• ينبغى أن تشجع المشروعات على توسيع قاعدة المشاركة، وبالأخص على المستوى القطرى، وبين منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الأخرى، ومؤسسات تمويل التنمية، والشركاء الثنائيين، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
• ينبغى أن تضمن المشروعات استمرار التفاعل بين الأنشطة المعيارية والتشغيلية فى المنظمة، بحيث تساند كل منها الأخرى.
• ينبغى أن تقوم المشروعات على أساس التزام وطنى قوى، يمكن التعبير عنه بمساهمات مالية وعينية من جانب الحكومة.
• ينبغى أن تكون المشروعات ذات طبيعة تحفيزية، بحيث تمهد الطريق أمام مساعدات فنية وبرامج استثمارية أوسع نطاقا، تساندها وكالات أخرى أو تسد ثغرة كبيرة فيما يتعلق بالأنشطة الإنمائية الجارية أو المقررة للحكومة، بما يتمشى مع مجال هذا البرنامج.

رابعا - 2 شكل الطلبات ومضمونها

ينبغى أن تحتوى طلبات الحصول على مساعدة بتمويل من حساب الأمانة فى المنظمة على المعلومات الأساسية التالية:

1 - وصف موجز لخلفية المشكلة المطلوب علاجها، وطبيعتها، وعلاقتها بأطر التنمية ذات الصلة على المستوى القطرى (انظر المعايير أعلاه).

2 - الأهداف المباشرة التى سيحققها المشروع المقترح.

وسوف تساعد المنظمة الحكومة فى استكمال الطلب بما يلى:

1 - بيان المساعدات المطلوبة من خدمات الخبراء بحسب البنود، والعقود من الباطن، والمعدات، والإمدادات والتدريب، بما فى ذلك برنامج عمل محدد للأخصائيين، ومواصفات المعدات، وكميات الإمدادات اللازمة، وكل المؤشرات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمدخلات.

2 - بيان بالطريقة التى تنوى الحكومة استخدام المدخلات المطلوبة، وتوقيت التنفيذ، وتحديد الوكالة أو المنظمة التى ستكون مسؤولة محليا عن المشروع نيابة عن الحكومة، ووصف مرافق وترتيبات الدعم المحلية، بما فى ذلك الموظفون القطريون الذين تنوى الحكومة تقديمهم، والترتيبات التى اتخذتها الحكومة لإقامة الخبراء والاستشاريين، وإعفاء البنود المستوردة من الضرائب، وعمليات تخزين المستلزمات ونقلها ومناولتها داخل البلد.

رابعا - 3 تقييم الطلبات والموافقة عليها

سيتم تنسيق عمليات تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة بواسطة الوحدة المخصصة لذلك، والتى ستضم جميع الوحدات الفنية والتشغيلية ذات الصلة، سواء فى المقر أو فى الميدان. كما ستقوم المنظمة بإجراء المشاورات المناسبة مع الجهات المانحة، وتسعى للحصول على موافقتها قبل أن توافق على المشروع بصورة نهائية مستخدمة الأموال التى ساهم بها البلد المعنى.

رابعا - 4 اتفاقية المشروع

سيكون لكل مشروع خطة تشغيل أو اتفاقية توقع من جانب كل من الحكومة والمنظمة. والغرض الرئيسى من اتفاقية المشروع هو تحديد أهداف المساعدة، وتوضيح التزامات الجانبين فى تنفيذه. وستكون اتفاقية المشروع موجزة وتحتوى على العناصر التالية:

1. موجز المشروع
2. المعلومات الأساسية والمبررات
3. الأهداف المحددة للمساعدة التى ستقدم
4. خطة العمل
5. المدخلات التى تقدمها المنظمة
6. متطلبات كتابة التقارير وترتيبات المتابعة
7. مساهمة الحكومة - نقدا أو عينا - وترتيبات الدعم الإدارى
8. ميزانية المشروع

بالنسبة للأعمال الصغيرة، مثل تحديد المشروع، وبعثات الصياغة والتقدير (مثل بعثات مركز الاستثمار فى المنظمة)، وعقود الخبراء الاستشاريين القصيرة، وتوريد المعدات والإمدادات العاجلة، يمكن استخدام صيغة موجزة للاتفاقية. وينبغى هنا الإشارة بإيجاز إلى الأهداف والأغراض المحددة للمساعدة المطلوبة من المنظمة.

وتقع مسؤولية إعداد اتفاقية المشروع فى شكلها النهائى على عاتق المنظمة. ومع ذلك، ربما كان من المفيد أن تقوم الحكومة المعنية - بقدر إمكانها، وبالتعاون مع المكتب القطرى للمنظمة - بتوفير معلومات للخطوات من (2) إلى (7) أعلاه، فى شكل مسودة. فلاشك فى أن أى طلب تتقدم به الحكومة مصحوبا بمسودة اتفاقية لمشروع سيسهل كثيرا عملية التقييم والموافقة على المشروع فى مقر المنظمة. وسوف يجرى إعداد نموذج للاتفاقيات الأخرى للمشروعات ليكون فى متناول مكاتب المنظمة القطرية.

رابعا - 5 تحديد مسؤولية التشغيل

سيتم تحديد المسؤولية عن التنفيذ والإشراف طبقا للإجراءات المتبعة فى المنظمة. وفى حالة ما إذا أسند المشروع من الباطن إلى مؤسسات وطنية، فسوف تقوم المنظمة بالإشراف الفنى.

رابعا - 6 تعيين الخبراء والاستشاريين

يسترعى نظر الحكومات الأعضاء إلى ضرورة الإسراع بالموافقة على الخبراء والاستشاريين المقترحين للقيام بمهام معينة. لأنه إذا لم يتم الإسراع باتخاذ الترتيبات الرسمية، فإن فعالية المساعدة ستتأثر سلبا فى كثير من الحالات. وستتم الاستعانة إلى أقصى حد بموظفى المنظمة المتخصصين فى مكاتب المقر والمكاتب الإقليمية، والموظفين القطريين ذوى الخبرة فى القيام بالأعمال الإشرافية والاستشارية للمشروعات.

رابعا -7 المعدات والتوريدات

بالنسبة لشراء المعدات والتوريدات اللازمة للمشروعات، والتى ستمول من حساب الأمانة فى المنظمة، ستستخدم المصادر المحلية أو أقرب نقطة للتوريد داخل المنطقة كلما أمكن ذلك. وفى حالة شراء المعدات والتوريدات محليا، ستتكفل الحكومة بضمان الإعفاء من الضرائب فى هذه الحالة. وفى حالة البنود المستوردة، فستكون الحكومة مسؤولة عن ضمان التخليص الجمركى السريع على هذه البنود، مع إعفائها من أى رسوم قد تنطبق عليها، أو أن تقوم هى نفسها بدفع هذه الرسوم. وينبغى النص على هذه الترتيبات المحددة من جانب الحكومة بشأن هذا الموضوع فى الطلب المقدم وفى اتفاقية المشروع أيضا.

رابعا - 8 المؤسسات القطرية

تمشيــا مع السياسة الإنمائية العامة للمنظمة، سوف يتم استخدام المؤسسات القطرية، إلى أقصى درجة ممكنة، فى تنفيذ المشروعات التى ستمول من حساب الأمانة فى المنظمة. والمقصود "بالمؤسسة القطرية" أى هيئة متخصصة، حكومية أو شبه حكومية أو خاصة فى البلد المستفيد، تستطيع، من الناحية المهنية، أن تقوم بالعمل فى ميدان معين. ويشمل ذلك عادة معاهد البحوث الحكومية أو معاهد البحوث التابعة للجامعات، والمؤسسات، والشركات الاستشارية الخاصة، سواء بمفردها أو بالارتباط مع شركة مماثلة فى بلد متقدم. وعندما ترشح الحكومة إحدى المؤسسات القطرية لتنفيذ المشروع، فلابد من التأكد من قدرتها العامة على تنفيذ المشروع بصورة فعالة، من حيث المرافق، والنقل، وإعداد التقارير والحسابات، وما إلى ذلك. ومن الممكن، إذا استدعى الأمر، تقديم مساعدات تكميلية محدودة لتعزيز المؤسسات القطرية فى هذا المجال.

رابعا - 9 مسؤولية الإدارة المحلية

جرت العادة على أن يتولى المكتب القطرى للمنظمة جميع المسائل الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشروعات التى تمول من حساب الأمانة فى المنظمة، أو أن تتم هذه المسائل من خلال المكتب. ويشمل ذلك الأعمال الإدارية مثل الموافقة على الخبراء، وعمليات التخليص الجمركى، واستيراد المعدات، وإصدار تذاكر السفر، وترتيبات عمليات السفر والنقل المحلية، ونسخ مشروعات التقارير، واتخاذ الترتيبات لتوزيع الإمدادات داخليا.

رابعا - 10 تعديل المشروعات وتمديدها

قد تستلزم بعض التطورات غير المتوقعة التى لا تظهر إلا أثناء التنفيذ، تعديل المشروعات أو تمديدها. ومن الممكن تقليل الحاجة إلى مثل هذه التعديلات، لو أن خطط العمل الخاصة بالمشروعات، وكذلك أهداف هذه المشروعات، قد حددت وتمت الموافقة عليها بتفصيلات كافية قبل الموافقة على المشروع. ومع ذلك، فإن ميزانية كل مشروع سوف تحتوى على هامش مناسب للمصروفات النثرية وغير المتوقعة.

رابعا - 11 المصروفات العامة

تحدد المصروفات العامة طبقا للقوانين واللوائح التى وضعتها الأجهزة الرياسية للمنظمة بشأن حسابات الأمانة.

خامسا - إدارة المنظمة للأموال وكتابة التقارير

خامسا - 1 المحاسبة وكتابة التقارير

بالنسبة لكل جهة مانحة، ستفتح المنظمة حسابا من أجل إيداع:

1 - جميع الأموال التى يتلقاها حساب الأمانة فى المنظمة من الجهات المانحة؛

2 - تحويلات الأموال إلى جميع المشروعات الممولة من حساب الأمانة فى المنظمة؛

3 - قيمة الفوائد على المبالغ النقدية.

وستجرى إدارة هذا الحساب بالطريقة التالية:

• تخصص المنظمة أموالا لكل مشروع أو برنامج.
• يسجل فى الحساب قيمة الفوائد الناجمة عن الرصيد النقدى الكلى الخاص بكل جهة من الجهات المتبرعة.
• تبعث المنظمة إلى الجهات المانحة بكشوفات مالية دورية تبين تفاصيل الأموال التى تلقتها وتلك التى خصصتها، والفوائد التى حصلت عليها.

خامسا - 2 إيداع الأموال

تودع الأموال فى أحد الحسابين المصرفيين التاليين. ولابد من تسجيل رقم إشارى مناسب عند الإيداع أو التحويل، تيسيرا لتعرف المنظمة على الأموال المقيدة فى الحساب المصرفى:

FAO/UN Trust Fund US Dollar Account
No. 490650/67/72
Intesa BCI S.p.A
FAO Branch
Viale delle Terme di Caracalla

أو

FAO/UN General Account
Account Number 949-1-029915
Bank Routing Number - 021000021
Chase Manhattan Bank
International Agencies Banking
270 Park Avenue 43rd Floor
New York - USA

خامسا - 3 المراجعة

تخضع الكشوفات المالية للمشروعات الممولة من حساب الأمانة فى المنظمة لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المنصوص عليها فى النظم واللوائح المالية للمنظمة.

خامسا - 4 الرصد، والاستعراض، والتقييم، وكتابة التقارير

سيولى الاهتمام اللائق بالمساهمين فى حساب الأمانة لدى المنظمة، عن طريق التحديد الواضح لمصادر التمويل، من خلال إخطارات رسمية عندما يكون ذلك مناسبا، تضم السفير أو الممثل المحلى للجهة المانحة، والإشارة إلى حساب الأمانة فى المنظمة فى جميع مواد العلاقات العامة المعدة. كما ستشارك جميع البلدان المانحة مشاركة مباشرة فى رصد وتقييم المشروعات المعنية.

وستقوم المنظمة بترتيب عمليات استعراض مشتركة للمشروعات، تشمل جميع الأطراف المعنية، وبالأخص الجهات المانحة. وسوف يتم الاتفاق على تنظيم هذه الاستعراضات، واختصاصاتها، وتوقيتها، ومكان إجرائها، بالتشاور مع هذه الأطراف.

وفوق ذلك، فسوف تشكل بعثات مشتركة للتقييم، حينما يقترب استكمال أنشطة المشروعات، لكى تسمح بدراسة متعمقة وشاملة لجميع الجوانب الرئيسية فى المشروعات المعنية. وضمانا للتقدير الموضوعى، فسوف تجرى هذه الأنشطة المشتركة بواسطة أفرقة مستقلة، تتكون من ممثلى البلدان المستفيدة، والمنظمة، والجهات المانحة. ويحق لأى طرف من هذه الأطراف أن يطلب إجراء تقييم فى أى مرحلة من مراحل المشروع إذا رأى ضرورة لذلك.

وسوف يتولى المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى المجلس عن طريق لجنتى البرنامج والمالية، عن عمليات المشروعات الممولة من حساب الأمانة فى المنظمة.