المنتدى العالمي للمسؤولين عن سلامة الأغذية المرفق الحادي عشر أوراق الموضوعات مع ملخصات لوثائق قاعة الاجتماعات ذات الصلة بالاتصال والمشاركة

المقدمة

تتزايد أهمية سلامة الأغذية يوما بعد يوم. وفي المكسيك، يتناول قانون الصحة العامة سلامة الأغذية ونظافتها في إطار مبدأ الصحة الجيدة، ويتناول هذه الأخيرة بدوره في إطار مبدأ الصحة العامة.

وتكمن أهمية سلامة الأغذية في أن الأغذية قد تسبب أمراضا تعوق قدرة الفرد وإمكانياته من أجل التنمية؛ كما أنها قد تضر بالمجتمع المحلي وتحدث خللا في المنظمات التي يشارك فيها الأفراد. ومن زاوية الاقتصاد والزاوية الاجتماعية، فإن جودة الأغذية الصحية، الصالحة للاستهلاك البشري بالإضافة إلى سلامتها، تتزايد أهميتها بالنسبة للتنمية في أي بلد، كما أن لها تأثيرها على زيادة فرص العمل، وعلى الدخل الرأسمالي، وعلى الموارد المتوافرة للتنمية. وتساهم قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك، والصناعات التحويلية، والتجارة، والخدمات السياحية المرتبطة بإنتاج الأغذية وتجهيزها وتوريدها، مساهمة ملموسة في الناتج القومي الإجمالي وفي تدفق رؤوس الأموال، بغض النظر عن أنها أهم مستخدم للأيدي العاملة في البلد.

وهناك عدة عوامل لها دورها في إنتاج الأغذية السليمة: الأفراد الذين يقدمون المنتجات والخدمات، والمستهلك، والمنظمات الحكومية التي تشجع الأفراد وتساندهم في عملهم أو تحمي المستهلك أو تعمل على توعيته، ويكمن التحدي هنا في إشراكهم وتحميلهم المسؤولية المشتركة عن تحقيق سلامة الأغذية.

أهمية سلامة الأغذية للصحة العامة

تعتبر الأمراض الناشئة عن الأغذية، رغم صعوبة حصرها، مهمة بالنسبة لصحة سكان المكسيك. فالأمراض الحادة المعدية التي تنتقل عن طريق البكتريا والفيروسات والطفيليات من خلال أحد الطرق المحتملة، وهو الطعام، هي أحد الأسباب الهامة لانتشار الأمراض. ثم إنه مع زيادة العمر المفترض، فإن الأمراض المزمنة التي تتراكم فيها السموم الغذائية في جسم الإنسان عن طريق امتصاص الأغذية الملوثة لفترات طويلة، تمثل عاملا من عوامل الخطورة، إذ أنها تحدث في سن البلوغ لتضر بحياة الإنسان وأداءه الإنتاجي، وتتسبب في وفاته.

ومن أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة في المكسيك، انخفاض معدلات الإصابة الأمراض. فمعدل العمر المرتقب عند الولادة في المكسيك كان 74 سنة في عام 1999، وأحد أسباب ذلك هو انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المعوية المعدية. ففي عام 1999 كانت هذه الأمراض تحتل المرتبة 15 بين الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض، حيث تسببت في وفاة 622 5 شخصا من بين 950 443 حالة وفاة في ذلك العام.

وتشمل إحصاءات الأمراض المعدية المعوية الحادة التي أذاعها نظام المعلومات الفردي لمراقبة الأوبئة، بعض الأمراض المحتملة مثل الأميبا المعوية، والأميبا الكبدية، والكوليرا، وحمى التيفود، والجيارديات، والتسمم الغذائي (بالبكتريا)، والحمى الباراتيفود، وغيرها من الأمراض التي تسببها السالمونيللا، والديدان الشريطية، ومرض العمى النهري، والشجلوزيز، والأمراض المعوية المعدية، والأمراض التي تشخص بصورة خاطئة، وغيرها من الأمراض المعدية بسبب الطفيليات، والبروسيللا، والتهاب الكبد الوبائي. وفي عام 1999، بلغت الحالة الإجمالية لأمراض FBD المحتملة 486 864 6 حالة (انظر الرسم البياني 1).

ومن ناحية أخرى، ففي عام 1999، جاءت الأورام الخبيثة، والتليف الكبدي، وغيرهما من أمراض الكبد المزمنة والفشل الكلوي في المرتبة الثانية والخامسة والرابعة عشر بين أهم أسباب حالات الوفاة، حيث شكلت على التوالي 662 53 و040 27 و807 7 حالة، حيث كانت الأغذية الملوثة بالسموم أحد العوامل المسببة لهذه الأمراض.

أهمية ذلك للتجارة الدولية

بالنسبة للتجارة الدولية بالأغذية، فإن جودة الأغذية – وبالأخص سلامتها – بدأت تصبح عاملا رئيسيا متزايدا في نجاح هذه التجارة. وتم تحديد القواعد الجديدة للعبة في اتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة.

وبمقتضى هذه القواعد، فإن أي حكومة تطبقها بحاجة إلى موارد لتبين أن التدابير الصحية التي تطبقها مشروعة، وأن المنتجات الوطنية ملتزمة بها، وبالتالي فإنها ليست متحيزة ضد المنتجات الأجنبية. فالطرف المستورد أو الشركة الأجنبية المصدرة يطلبان الالتزام بهذه التدابير، وضمان التزام الموردين في الخطوات السابقة من سلسلة الإنتاج، وتلقي دعم حاسم من الحكومة ليبينوا أن الشروط مستوفاة وأن عملية التنفيذ معادلة تماما للشروط أو أنها تقوم على أساس علمي.

وبشكل عام، فقد بلغت صادرات المكسيك في عام 2000 نحو 7.8 مليار دولار، بينما كانت وارداتها من الأغذية 7.6 مليار دولار. وكانت سلامة الأغذية المصدرة حاسمة في المحافظة على صادرات المكسيك وزيادتها، وبالأخص الخضر والفاكهة الطازجة، والأسماك، والقشريات، والرخويات، من بين صادرات أخرى. لأنه إذا عجزت الصناعة عن تحسين عملية التصنيع والرقابة الذاتية، ولم تنفذ الحكومة التدابير التي تطلبها منها حكومات البلدان المستوردة لتتأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة، فلاشك أن الصادرات ستواجه صعوبات في استقرارها أو زيادتها، كما سيكون التأثير سالبا على تدفق رؤوس الأموال ومعدلات العمالة، وإمكانيات التنمية.

إن سلامة الأغذية المستوردة تتطلب زيادة الرقابة البعيدة عن الحواجز غير الضرورية أمام السلع، وكذلك البنية الأساسية المناسبة من أجل معرفة الغذاء الذي لا تنطبق عليه الشروط القطرية، بنفس الطريقة التي يرصد بها الشركاء التجاريون للمكسيك وصادرات المكسيك. وأي عيوب في الرقابة على الأغذية المستوردة، سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، يعتبرها المنتجون الوطنيون تجارة غير عادلة، تؤثر سلبا على ثقة المجتمع في الحكومة المكسيكية.

وفي نفس الوقت، فإن إيرادات العملات الصعبة من السياحة الدولية في عام 1998، كانت 987 7 مليون دولار. وكانت تشكل حالات الإسهال التي تصيب المسافرين بسبب استهلاك الأغذية، عائقا أمام دخل المكسيك من السياحة الدولية. ويأتي هذا المرض المتوطن نتيجة عدم كفاية النظافة العامة، ووجود عدد كبير نسبيا من ناقلات الأمراض التي لا أعراض لها، وعلى الأخص فيما بين العاملين في المطاعم، بالإضافة إلى تخزين الأغذية بصورة سيئة.

الصلات بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية

إن مساهمة القطاعات العاملة في الإنتاج، والصناعة، والتوزيع، والبيع، وتجهيز الأغذية والمشروبات في الناتج القومي الإجمالي، هي مساهمة كبيرة بالفعل. فالقطاع الهام للزراعة والغابات ومصايد الأسماك كان يمثل 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1998، أما المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ في الصناعات التحويلية فتمثل 5 في المائة من هذا الناتج، بينما يمثل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 21 في المائة.

إن أي عملية قد تعدل من طريقة عمل منتجي الأغذية، أو الذين يقومون بتجهيزها ومناولتها وبائعو الأغذية، أو الذين يقومون بتقديمها، ينبغي أن تأخذ في اعتبارها الطبيعة الاجتماعية للسكان العاملين في سلسلة الأغذية، ومستهلكي هذه الأغذية، أي سكان المكسيك بأكملهم.

وتعمل نسبة تقدر بنحو 36 في المائة من مجموع القوى العاملة في أنشطة متصلة بسلسلة إنتاج الأغذية، وهي السلسلة التي تمثل أكثر مستخدم للأيدي العاملة في المكسيك.

وتستلزم أى طريقة لصناعة الأغذية وإعدادها، على أي مستوى، توازنا بين التغييرات المطلوبة لتحسين النظافة العامة ومراقبة السلامة لموردي الأغذية مع المحافظة في الوقت نفسه على أذواق المستهلكين وألوان أطعمتهم. ولهذا السبب فأى تعديل في أساليب النظافة العاملة لدى موردي الأغذية ينبغي أن ينبع من المراحل الأولى لتعليمهم بحيث تجلب هذه التعديلات تحسينات تامة وقوية في سلامة الأغذية بالنسبة لثقافة الشعب المكسيكي. فالمستهلكون ينفقون نسبة مئوية كبيرة من دخلهم على الأطعمة، وهي واحدة من أهم احتياجاتهم في الحياة، ليست بحاجة إلى إشباع فحسب، وإنما هي جزء مهم من حياتهم الثقافية الفردية والجماعية.

إن الأغذية هي نتاج سلسلة عملية تبدأ في الحقل أو في المزرعة، أو في البحيرة أو في البحر عندما تكون الأغذية ليست أغذية بعد، ثم يتم تحويل الأغذية خلال مراحل أولية، حيث قد تتولى الصناعة هذه العملية أحيانا، وأحيانا تباع إلى المستهلكين، وتنتهي بعد تحضيرها بمعرفة الأسرة أو إحدى المؤسسات لتصبح في النهاية طعام يؤكل.

إن عدد أماكن العمل التي تمارس أنشطة تتعلق بالأغذية، كبير بالفعل. وتحليل عمليات المسح التي يقوم بها المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ودراسات الحاسوب تسمح لنا بالقول بأن عدد وحدات الأغذية، أو تجهيزها، أو توزيعها، أو بيعها، يصل إلى 5.3 مليون (مكان عمل) (الجدول 2). وإنما بسبب سهولة الوصول إلى المستهلكين وقلة الشروط المطلوبة بالنسبة للتكنولوجيا والاستثمار في رأس المال العامل والأصول الثابتة في المكسيك، فإن هناك عددا ضخما من المؤسسات التجارية الصغيرة (التي يعمل فيها 15 شخصا أول أقل) والتي تمثل: 99 في المائة من العاملين في الأنشطة الزراعية والغابات ومصايد الأسماك، و95 في المائة من العاملين في تحويل المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، و91 في المائة من العاملين في تجارة الأغذية بالجملة، و99 في المائة من العاملين في تجارة الأغذية، و94 في المائة من العاملين في مصانع تجهيز الأطعمة والمشروبات وخدمات البيع، و100 من العاملين في تجهيز الأطعمة وبيعها سواء من جانب الأسر او الباعة الجائلين.

ولا شك أن المشروعات التجارية الصغيرة لديها أكبر قدر من أوجه القصور، وأهم قدر من الاحتياجات، حتى بالنسبة للتوعية بالنظافة العامة، وهي تمثل أعدادا هائلة مقابل أعداد محدودة من المستهلكين، أما الشركات كبيرة الحجم أو الشركات المتوسطة، أي تلك التي يعمل بها أكثر من 51 عاملا، فلا تمثل سوى 6 في المائة من مجموع أماكن العمل. وهي تستأثر عادة بأكبر عدد من المستهلكين، وزادت من قدراتها الإدارية والفنية لحل المشكلات التي تواجه وصولها إلى المستهلك والاحتفاظ بقدرتها على المنافسة. وهي أكثر إحساسا بجودة منتجاتها وسلامتها. وتملك عادة إمكانيات أفضل لتصدير منتجاتها، ومتابعة نظم مراقبة الجودة فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى إعداد لمنتجاتها أو عملياتها او نظمها لتفي بشروط البلدان المستوردة، بالإضافة إلى ما تمارسه من ضغوط قوية على الحكومة لتخصيص موارد لها لتلبي احتياجاتها، والمعتقد أنها تمثل خطرا محدودا.

ومن أجل توفير أطعمة سليمة لابد للعاملين في سلسلة إنتاج الأغذية من اتباع أساليب الإصحاح الجيدة بصورة مستمرة. ولاشك أن تدريب وتنمية المهارات، واتخاذ موقف إيجابي لتحقيق ذلك قد يتجسد في مكان العمل، ولكن فرص ذلك تقل في الشركات الصغيرة للغاية. وبالتالي، فإن فرص تلقي أي عامل للتوعية بأمور النظافة العامة في مناولته للأغذية تقل إلى مستوى التعليم الابتدائي. فاستخدام التعليم الابتدائي لإعطاء التلميذ معلومات عن كيفية تغير اختياره للأطعمة وعادات تحضيرها وتخزينها، والتدريب على ذلك، تعتبر طريقة سليمة بالنسبة للمكسيك لكي تنشر التوعية الصحية القادرة على تغيير الوضع الحالي بالنسبة لسلامة الأغذية تغييرا جذريا.

القواعد الصحية المطبقة والإشراف على المنتجات وتنميتها

القواعد الصحية والإشراف على المنتجات والمنشآت والخدمات وتنميتها في المكسيك، عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها السلطات الصحية من أجل المراقبة، على أساس القواعد الصحية، لظروف بيئة الإنسان والمنشآت والأنشطة والعمليات والمنتجات التي قد تمثل خطورة على صحة الإنسان، ومن أجل تدعيم مواقف وقيم وسلوكيات البشر والشركات في نفس الوقت، تشجيعا لمشاركتهم المسؤولة لمصلحة صحة الفرد والجماهير.

الأساس القانوني للوائح الخاصة بالأغذية في المكسيك هو قانون الصحة العام، الذي صدر عام 1984، ومنذ ذلك الحين سمحت هذه اللوائح باستمرار بسد الثغرات التي كانت تجعل من تنفيذ الرقابة الصحية أمرا صعبا. كما أن عملية إدخال اللامركزية على الخدمات الصحية العامة التي انتهت في عام 1999، أدخلت هي الأخرى تحسينات على تنفيذ الاشتراطات الصحية المحلية.

وابتداء من عام 1992، بدأ العمل في وضع نموذج كفء للمعايير الرسمية في المكسيك، بمشاركة إيجابية لدوائر الصناعة والتجارة والمستهلكين والأكاديمية المكسيكية وجميع الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذا الموضوع. والأكثر من ذلك فإن مشاركة نفس هذه العناصر في اللجان الفرعية المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي قد تحسنت إلى حد كبير، الأمر الذي أسفر عن أداء نشط بصورة متزايدة للوفود المكسيكية للجان المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي.

ولقد تحسن النظام الذي وضع منذ عام 1991 لتنفيذ رقابة صحية متسقة ودائمة وبعيدة عن الانحرافات للتخلص من أوجه النقص السابقة في اللوائح الصحية، مثل نقص الإدارة، أو اللوائح المعيبة، أو عدم ارتباط المراقبة بالأمراض الوبائية، أو نقص الموظفين المدربين والغيورين، وعدم وجود معدات كافية، بالإضافة إلى قلة عدد المختبرات اللازمة لمساندة أي نشاط. وقد ألغيت السلطات السابقة على عملية التسويق فجأة، وطوعت تكنولوجيا مراقبة الجودة لتتسق مع وظيفة الحكومة ومع التحسن الذي طرأ على تكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق تقدم مستمر. ونظمت عملية المراقبة الصحية بحيث تتلافي التطبيق العشوائي للسلطات الصحية، وتحسين إدارة الموارد، والتوسع في تغطية هذه المراقبة. وتحسنت رواتب العاملين، كما بدأ تنفيذ نظام للتعليم والتدريب والإشراف.

وقد صمم هذا النظام من أجل الإشراف بشكل عام على أساس الأخطار العملية للمنشآت والمنتجات، بحيث يتيح معلومات تمثيلية عن المنشآت والمنتجات التي تم مسحها، جنبا إلى جنب مع إعطاء اهتمام بحالات الطوارئ الصحية، وتقارير وشكاوى الأفراد من خلال برنامج محدد. وقد بدأ تنفيذ نظام للرقابة الصحية على المنتجات والخدمات على مستوى المكسيك بصورة تدريجية.

وحتى الآن، مازالت الرقابة الصحية عملا حكوميا تقوم به وزارة الصحة، وإن لم يكن قاصرا عليها. وفي هذه العملية، يتم تنسيق الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو الجهات التشريعية كل على مستوى اختصاصه، وتتم عملية الرقابة الصحية على صناعة الأغذية والمواد الخام والسلع، واستيرادها وتوزيعها والتجارة فيها وتوريدها. ومع ذلك، فلم يكن هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بعمليات الإنتاج الأولية، وعلى الأخص الأغذية التي تستهلك طازجة أو نصف مجهزة.

فالمكسيك، مثلها مثل غيرها من البلدان، لم يكن لديها برنامج متكامل لتحقيق سلامة الأغذية، وهو ما أدى إلى إهمال بعض القطاعات مثل الإنتاج الزراعي، حيث لم تنفذ النظم المقررة للحد من الأخطار الميكروبيولوجية والكيماوية والطبيعية.

المشاركة السابقة لوكالات حكومية أخرى

هناك أيضا وكالات في الحكومة الاتحادية يمكن أن تشجع بشكل قانوني تنمية قطاعات مختلفة من الاقتصاد تتعلق بالأغذية. فقد وضعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية ومصايد الأسماك والأغذية قواعد في عام 1951 للرقابة الصحية على المسالخ ومصانع تجهيز اللحوم عن طريق نظام التفتيش العادي، ولاسيما من أجل تشجيع الصادرات. ومنذ عام 1988، وبالاتفاق مع وزارة الصحة، تولت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مسؤولية الرقابة على اللحوم المستوردة ومنتجاتها. وفيما بعد وفي عام 1993، أصبحت مسؤولة بمقتضى القانون الاتحادي للصحة الحيوانية عن اللوائح الصحية عن المنتجات الحيوانية الأخرى عن طريق مؤسسات الرقابة الخاصة التي تعتمدها الوزارة.

واعتبارا من عام 1997، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن اتخاذ تدابير صحية للحد من دخول الأغذية التي لا تتوافر فيها شروط السلامة، وضعت وازرة الزراعة والثروة الحيوانية برنامجا جريئا للتطوير أطلق عليه اسم البرنامج المتكامل للتطوير التكنولوجي لجودة الأغذية، وهو برنامج موجه نحو الاهتمام بسلامة الأغذية وتطبيق أساليب جيدة للصحة الزراعية بين المنتجين وعمال التعبئة، وعلى الأخص بالنسبة للفاكهة والخضر الطازجة.

وفي عام 1990 بدأ أيضا المعهد الوطني لمصايد الأسماك في برنامج بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتدريب المدربين على إقامة نظم نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. كما وضعت وزارة الاقتصاد، التي كانت تعرف من قبل باسم وزارة التنمية التجارية والصناعية، بناء على القانون الاتحادي للمقاييس والمعايير الذي صدر عام 1992، آلية عملية لتطوير المعايير الإجبارية والمعايير الطوعية للجهات المكسيكية التي تعتمد هذه المعايير والأطراف الأخرى من القطاع الخاص من وحدات التصديق على الشهادات الإدارية التي تدعم عنصر التجارة العادلة في الرقابة الصحية.

إقامة نظام وطني لسلامة الأغذية

نظرا للطبيعة الاستراتيجية لسلامة الأغذية، فقد وافقت الحكومة الاتحادية على وضع نظام وطني متكامل لسلامة الأغذية، بجهود مشتركة من وزارتي الصحة والزراعة، بهدف ضمان جودة الأغذية من الناحية الصحية، مع الارتفاع بمستوى الأسواق المحلية والأجنبية للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ضمانا لسلامة الأغذية بالنسبة للمستهلكين سواء في داخل البلاد أو في خارجها.

ولم تقم وزارة الصحة إلا في شهر يوليو/ تموز 2001، بإنشاء اللجنة الاتحادية للوقاية من الأخطار الصحية، بغرض تجميع كل مهام الرقابة الصحية، أي العقاقير والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الصحية، ومسائل الصحة البيئية والمهنية، والأمور المتعلقة بالأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل في جهاز واحد يتولى تجميع وتنسيق سياسات وزارة الصحة له استقلاله الذاتي من النواحي الفنية والإدارية والتنفيذية بحيث يستطيع أن يتخذ قرارات سريعة بكفاءة ومرونة على أساس أفضل المستويات الفنية والعلمية المتوافرة. وقد سمح هذا التغيير أيضا للإدارات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الزراعة، بالمشاركة كسلطة صحية في عملية التنظيم.

ومن ناحية أخرى، فإن التشريع الحالي بحاجة إلى تعديل، وبالأخص الصحة العامة من أجل أن تصبح وزارة الزراعة سلطة صحية في المكسيك من خلال الإدارة الوطنية للزراعة وصحة الأغذية وسلامتها. وسوف يسمح ذلك بالقيام بأنشطة لوضع اللوائح المراقبة على قطاعات الإنتاج الأولية، مثل وحدات الإنتاج الزراعية والحيوانية والسمكية، وكذلك قطاعات التغليف والتخزين والنقل والتجارة.

ورغم أن هذه الاتفاقية موجودة على مستوى وزارات الدولة، فإن التعديلات القانونية ينبغي أن يوافق عليها الكونغرس، الذي يتعين عليه هو الأخر مسح القطاعات المختلفة الداخلة في إنتاج الأغذية ومناولتها والتجارة فيها، والمرور أيضا على أكاديمية المكسيك والمستهلكين أنفسهم لمعرفة آراءهم في التغييرات القانونية المقترحة.

وبمجرد تعديل القوانين، فإن اللوائح ستوضع لإدارات وزارتي الصحة والزراعة، التي ستتحمل مسؤولية سلامة الأغذية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تبرم اتفاقية تعاون بشأن سلامة الأغذية فيما بين الوزارتين لكي يصبح ذلك التعاون رسميا.

وأي تعديل في القوانين أو اللوائح في المكسيك، أو أي تشريع جديد بحاجة إلى معرفة آراء الجماهير ضمانا للشفافية، ولإتاحة الفرصة لجميع السكان لكي يدلوا بآرائهم في التشريع المقترح.

وتدرك الإدارة الوطنية للزراعة وصحة الأغذية وسلامتها وجودتها بأن أي تشريع لا يمكن أن يطبق تطبيقا كاملا ما لم يصل إلى المستهلكين وعامة الناس بطريقة مبسطة. ولهذا السبب أنشئ المكتب العام للاتصال بالمستهلكين، بهدف إبلاغ عامة الناس، وعلى الأخص من يحتاجون إلى خدمات المكتب، بالتشريعات واللوائح السارية، ضمانا لالتزامهم بها، ومن أجل تعريف عامة الناس بالعمل الذي تقوم به الحكومة الاتحادية.

وقد عقد مؤخرا في شهر فبراير/شباط من هذا العام منتدى وطني لسلامة الأغذية، بمشاركة المستهلكين ودوائر الصناعة والأكاديمية المكسيكية والمزارعين والمنتجين والتجار والحكومات المحلية، من اجل التعرف على مقترحات بشأن الاستراتيجية التي ينبغي أن تضعها الحكومة الاتحادية للتأكد من إنتاج أغذية سليمة. وقد اتفق الجميع في هذا المنتدى على أن سلامة الأغذية ينبغي أن تحظى بالأولوية لدى الحكومة الاتحادية وأنه لابد من أن هناك وكالة يقتصر عملها على القيام بهذه المهمة، كما اتفق المجتمعون على ضرورة وضع لوائح أو قانون خاص لتنظيم انتاج الأغذية من المزرعة حتى المائدة.

وقد أنشئت هذه الوكالة المنظمة وأطلق عليها اسم النظام الوطني لسلامة الأغذية، وسيكون لها مجلس فني تشترك فيه القطاعات المختلفة ذات الصلة وسيعمل هذا المجلس على تحديد السياسات الخاصة بهذا الموضوع كما سترفع إليه الأعمال التي ستتم في هذا الشأن.

أما الآن فيجري وضع خطة شاملة لسلامة الأغذية، بما في ذلك الأنشطة المختلفة للقطاعات العديدة، مثل: تشجيع تطبيق أساليب الزراعة الجيدة وأساليب الإنتاج الجيدة، وإجراءات المعايير الصحية، وتحليل الأخطار، ونقاط الرقابة الضرورية. وهذه الإجراءات هي من أجل المنتجين في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، وسوف تركز أساسا على الإنتاج الأولى.

والأكثر من ذلك أنه سينفذ برنامج من أجل قطاع المستهلكين، بهدف توجيههم نحو المنتجات التي تتميز بسلامتها. وجدير بالذكر أننا نتمتع الآن بنظم مماثلة بالنسبة للحوم، والسجق، والدواجن، وعلى الأخص فيما يتعلق بمنتجات التصدير.

ومن الضروري أيضا وضع برنامج تدريبي لربات البيوت لكي يتبعن أساليب تتسم بالنظافة العامة عند مناولتهن للأطعمة في المنازل، حيث أن نسبة كبيرة من الأمراض الناجمة عن الأغذية تحدث نتيجة عدم التعامل مع الأطعمة بصورة سليمة في المنازل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري الآن تصميم دورات تدريبية للمهنيين والمنتجين لتطبيق نظم تقلل المخاطر إلى أدنى حد، وتسهل تطبيق هذه النظم في وحدات الإنتاج.

وسعيا وراء الحصول على ثقة المستهلكين في العمل الذي تقوم به الحكومة الاتحادية في مجال الرقابة على الأغذية، ستقوم وزارة الزراعة بنشر أو إصدار نشرات أو تقارير عن أنشطتها للرد على المعلومات المشوهة التي تفتقر إلى الأسانيد العلمية والتي تذيعها بعض وسائل الإعلام.

وللحصول على أنشطة فعالة من الحكومة الاتحادية، سيتم إبرام اتفاقيات للتعاون مع الولايات المختلفة لتفويض هذه الولايات ببعض أنشطة الرقابة والمتابعة لبرامج الحكومة من أجل سلامة الأغذية.

كما ستكون هناك برامج للتوعية بالاشتراك مع اتحادات المنتجين، تسهيلا لعملية وضع نظم للحد من المخاطر.

وستنطوي هذه المبادرة على عدة أنشطة تتداخل مع العديد من القطاعات. ومع ذلك، فإننا نرى أن الآراء التي ظهرت في المنتدى العالمي للمسؤولين عن سلامة الأغذية، ستسمح بوضع استراتيجيات جديدة لوضع الاتصالات والمشاركة من جانب مختلف القطاعات.

الاستنتاج

إن سلامة الأغذية مسألة ملحة بالنسبة للتنمية في المكسيك نظرا لما لها من تأثير على صحة السكان، وخلق فرص عمل، وتدفق الاستثمارات، والتجارة العادلة بالأغذية، وكذلك على كفاءة المكسيك وإنتاجيتها بالنسبة للعالم ككل. وإذا كان التلوث بالأغذية مشكلة تتعلق بمهام القطاعات المختلفة ومسؤولياتها، فإن الأمر بحاجة إلى مزيد من التنسيق واستراتيجية متكاملة، وتعريف محدد للمسؤوليات عن تحقيق سلامة الأغذية من المزرعة وحتى المائدة، وتصميم نماذج تسمح بقياس مدى سلامة الأغذية في تحقيق أهداف سياسات كل منظمة من المنظمات المشاركة.

أولاً- عموميات

أنشئت الوكالة القومية للرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة في يناير/كانون الثاني 1999 ومهمتها هي "حماية وتعزيز الصحة بفضل تحقيق الأمن الصحي في السلع والخدمات" وخصوصاً السلع الغذائية وشبكات تجهيزها. ويلاحظ أن أعمال الرقابة الصحية على الأغذية في البرازيل مقسمة بين قطاعي الصحة والزراعة.

وقد أدارت الوكالة المذكورة التجربتين اللتين سنعرضهما فيما بعد.

وكانت مبادرات القطاع المختص بالأغذية في الوكالة، عند تطبيق نظام تحليل المخاطر تهدف إلى تحسين نظم الوقاية والتفتيش الصحي على بعض الأطعمة.

وتهدف عملية تحديد الأخطار إلى تقدير الخطر على صحة الإنسان في أي سيناريو، ثم اختيار وتنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة هذه الأخطار، على أن يكون الهدف هو ضمان سلامة الأطعمة المعروضة للجمهور. والجانب الرئيسي في عملية تحديد الأخطار هو مدى تأثر صحة الإنسان.

وبالنظر إلى المكونات الثلاثة التي تتفاعل مع عمليات تحليل الأخطار اتبعت الوكالة الخطوات التالية:

• تقييم الأخطار يقوم على أساس البيانات الرسمية الموجودة عن الوبائيات وعلى نتائج تحليل أطعمة معينة وعلى دراسة عملية صناعة الأطعمة بهدف التعرف على الخطوة الحرجة التي تحتاج إلى رقابة منتظمة؛
• إدارة الأخطار تعني وضع معايير صحية وتدريب المفتشين تدريباً فنياً ووضع برامج وطنية للتفتيش ورصد صحة الأطعمة؛
• الإبلاغ عن الأخطار يكون بتوزيع التقارير عن الأخطار التي تنقلها بعض الأطعمة على وسائل الإعلام، وبإدخال تحذيرات على بطاقات الأطعمة، وبتوزيع مواد إعلامية للتوعية بالأخطار الكامنة في بعض الأطعمة.

وتبدأ عملية تحليل الأخطار بمشاركة من الأطراف المعنية، وفقاً لما توصي به هيئة الدستور الغذائي، وهذه الأطراف تشمل المؤسسات الرسمية للصحة والزراعة، والكيانات التي تمثل قطاع الإنتاج، ومؤسسات البحوث والتعليم، ورابطات الدفاع عن المستهلكين، وكل هذه الأطراف ضرورية لضمان شفافية العملية بأكملها والوصول إلى القرارات السليمة.

وتظهر الموضوعات الواجب معالجتها بناء على عمليات تحليل الأخطار من البيانات الوبائية ومن نتائج برنامج الرقابة على الأطعمة، وهذه هي العناصر التي تبين وجود حالة خطر بسبب اجتماع الأطعمة مع الكائنات المسببة للمرض.

ثانياً - تجارب الوكالة

التسمم بالبوتيلين من الجمَّار المعلًّب

ظهرت ثلاث حالات من التسمم بالبوتيلين المرتبطة باستهلاك الجمار، أو قلب النخيل، المعلب في سنوات 1997 و1998 و1999 فبدأ تحليل الأخطار بتشكيل فريق فني متكامل من جميع الأطراف المعنية أو أصحاب المصلحة مثل: أعضاء المجتمع العلمي، معهد تكنولوجيا الأغذية، معهد أدولفو لوتس، أعضاء ممثلو قطاع الإنتاج من الرابطة البرازيلية للصناعات الغذائية، وأعضاء من معهد البيئة في البرازيل، وأعضاء من الرقابة الصحية في الولايات، والوكالة القومية للإشراف الصحي والإشراف الوبائي، وممثلين عن المستهلكين من خلال رابطة الدفاع عن المستهلكين.

وقد سبق أن قلنا إن بطاقة التحذير كانت واحدة من التدابير العاجلة التي نفذت في هذا الظرف، وبعد الحصول على نتائج من البرنامج القومي للتفتيش الصحي ومن صناعات الجمار المعلب أعفيت المنشآت المعتمدة من ضرورة وضع تحذير على بطاقات المنتجات. أما سجلات المنتجات لدى المنشآت التي لم تكن تطبق الأنظمة فقد ألغيت كما ألغي الترخيص الصادر لها بمعالجة هذه المنتجات.

وفي بداية البرنامج، ونظراً لضراوة توكسين كلوستريديوم بوتولينوم، صدر تحذير للجمهور في الصحف واسعة الانتشار في البلد، كما صدر تبليغ رسمي لهيئات الرقابة الصحية في مختلف الولايات، وسحبت المنتجات التي سببت المرض من السوق. وطلبت السلطات إجراء تحليل مخبري لمعرفة ما إذا كان الرقم الهيدروجيني في حدود 4.5 في مجموع الكميات المطروحة على المستهلكين في الأسواق، وذلك بالنظر إلى النقطة الحرجة في الرقابة على هذه المنتجات.

وبعد صدور التحذير للجمهور نشرت الصحافة الرسمية قراراً يقضي بأن الجمار المعلب يجب تعريفه بوضوح ويجب أن تكتب عليه العبارة التالية على أن تكون واضحة وسهلة القراءة: "من أجل صحتكم لا تستهلكوا هذا المنتج إلا بعد غليه في السائل الموجود به أو في الماء لمدة 15 دقيقة". وكان هذا التحذير يستند إلى عدد من الدراسات العلمية التي أجراها معهد تكنولوجيا الأغذية.

ولعبت رابطة الدفاع عن المستهلكين دوراً رئيسياً في هذا التبليغ لأنها أجرت دراسة للسوق وأخذت عينات من 15 علامة أي ماركة من ماركات الجمَّار. ووزعت نتائج هذه الدراسة من خلال تقرير صحفي قدمته أهم محطة تلفزيون في البلد في ساعة من ساعات الاستماع المكثف عن التسمم من الجمار المعلب. ومنعت الرقابة الصحية هذه الماركات ولم تفرج عن كميات هائلة إلا بعد تحليل جديد في المختبرات.

وبعد أن أصبح الخطر معروفاً بوضوح ومحدداً استند تقييم الأخطار إلى دراسة عملية الإنتاج، وخصوصاً التعرف على خطوات معالجة الجمار المعلب التي تعتبر حرجة في الرقابة على بكتيريا كلوستريديوم بوتيلينوم. وكان من نتيجة هذه الدراسة أن أمكن التعرف على خطوات تحمُّض المنتجات ومعالجتها بالحرارة.

واستناداً إلى هذه الدراسات RDC ANVISA صدر القراران رقما 17 و18/1999 بشأن مواصفات الجمار المعلب وبشأن الممارسات الجيدة في التصنيع، على التوالي. واستناداً إلى هذين التنظيمين وضعت المجموعة الفنية خطوطاً توجيهية للبرنامج الوطني للتفتيش الصحي يطبق على صناعة الجمار المعلب. وحددت هذه القواعد مدة 180 يوماً أمام منشآت الصناعة لكي تعتمد الممارسات الجيدة في التصنيع ورصد النقاط الحرجة في العملية الإنتاجية. وحتى تستطيع المنشآت أن تستوفي هذه الشروط كان لا بد عليها من تدريب أحد التقنيين على الممارسات الجيدة في التصنيع.

وطلبت الوكالة القومية للرقابة الصحية من رابطة المخازن الكبرى (السوبر ماركت) في البرازيل، أثناء اجتماع معها، ألا تشتري هذه المخازن، أثناء فترة سريان بطاقة التحذير أي من 29 أبريل/نيسان 1999 إلى 19 فبراير/شباط 2000، إلا المنتجات التي تحمل هذه البطاقة. وبعد انتهاء شهر فبراير/شباط 2000 يكون على المخازن ألا تشتري أو توزع إلا منتجات تكون الرقابة الصحية قد وافقت سجلاتها وعلى علاماتها أي ماركاتها.

وفي ذلك الوقت صدر تبليغ للجمهور من خلال الصحافة يعلن أن المنتجات المعلبة التي لا تحمل بطاقة تحذير هي منتجات صالحة للاستهلاك لأن المنتجات الموجودة في السوق كانت قد وافقت عليها الرقابة الصحية. ووضعت الوكالة تحت تصرف الجمهور موقعاً على الإنترنت يبين جميع الماركات أو العلامات والصناعات وأرقام السجلات المعتمدة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية (Boletìn Official de la Unión).

ونظراً لوجود حالات تسمم بوتولين مرتبطة باستخدام الجمار المعلب تبين من الإبلاغ عن الأخطار ضرورة إعادة تنظيم الرقابة الصحية والوبائية في البرازيل. وحتى يمكن التجاوب بصورة جيدة مع الحالات التي تظهر فإن الرقابة الوبائية في أكبر ولايات البلد أي ولاية ساو باولو أنشأت مركزاً مرجعياً عن التسمم بالبوتيلين. وهذا المركز يختص بالبلد بأكمله ويعمل 24 ساعة وله رقم هاتفي مجاني (0800)، وبه فريق فني مستعد لتقديم التوجيه والنصح للعاملين في المهنة في مجالات التشخيص والعلاج والبحث في مختلف أشكال وصور التسمم بالبوتيلين. ويوجد في ساو باولو أيضاً معهد بوتانتان الذي يشكل جزءاً من المركز المرجعي سالف الذكر والذي تتوافر فيه الشروط الفنية لإنتاج المصل المضاد للبوتيلين وتوزيعه في جميع أنحاء البرازيل وفي أمريكا اللاتينية.

وتولت هيئات الرقابة الصحية في مختلف الولايات، بالتنسيق مع الوكالة القومية للرقابة الصحية إقامة برنامج التفتيش على الصناعة، وأمكن وضع هذا البرنامج بفضل توعية المفتشين الصحيين بأهمية الرقابة على المنتجات، وتدريب 62 مفتشاً على الممارسات الجديدة لتصنيع الجمار المعلب، إلى جانب تقييم عملية الإنتاج وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية.

ولم تصدر موافقة من التفتيش الصحي إلا لـ ‍519 منشأة (تشمل مؤسسات جديدة ومؤسسات كانت موجودة وصناعات تصدير الجمار إلى البرازيل). وهى المنشآت التي تتحكم بالنقاط الحرجة للعملية الإنتاجية طبقا لما حددته جهات تقدير المخاطر وتتوافر فيها الشروط الأخرى الواردة في القرار المذكور أعلاه. وانخفض هذا العدد إلى 120 منشأة في سبتمبر/أيلول 2001. كما ألغيت 267 من سجلات المنتجات.

ومنذ بداية البرنامج بدأ التفتيش الصحي الدوري كما بدأ التزام قطاع الإنتاج بتوفير السلامة في هذا المنتج.

وحتى إذا كان الإبلاغ عن الخطر قد أضر بقطاع الإنتاج بسبب انخفاض استهلاك هذه المنتجات في البرازيل فإننا لاحظنا أن هذا الإبلاغ كان إيجابياً جداً في النواحي التالية:

• تدريب 62 مفتشاً في الوكالة و27 في الولايات على الممارسات الجيدة في التصنيع بالنسبة للجمار المعلب؛
• تقوية الرقابة الصحية في منشآت الإنتاج والمتاجر؛
• تنظيم قطاع الإنتاج في الكيانات ذات الصلة؛
• التزام المنشآت بأن يكون لديها تقني مدرب على الممارسات الجيدة لتصنيع الجمار المعلب؛
• إنشاء بنك بيانات ووضعه على الإنترنت ليبين الماركات أو العلامات والسجلات والمنشآت التي اعتمدتها الرقابة الصحية، كما يبين السجلات التي ألغيت؛
• التشجيع على إنشاء المركز المرجعي عن التسمم بالبوتيلين مما أدى إلى إعادة تنظيم تدفق البلاغات عن التسمم بالبوتيلين وتنظيم البحث الصحي والوبائي والمختبرات في اتجاه هذا النوع من التسمم.

ومنذ الإبلاغ عن الخطر في أبريل/نيسان 1999 لم تظهر أية حالة تسمم بالبوتيلين في البرازيل بسبب استهلاك الجمار المعلب.

اضطرابات راجعة إلى نقص اليود في الملح المخصص للاستهلاك البشري

بدأ تقييم الأخطار بإنشاء هيئة مشتركة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 تضم جميع الأطراف المعنية أي أصحاب المصلحة. وكانت هذه الهيئة تتبع وزارة الصحة وتمثلها أمانة السياسات الصحية، والرقابة الصحية، والرقابة الوبائية ووزارة الزراعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونقابات تمثل قطاع الإنتاج. وكانت اللجنة تجتمع دورياً لتبادل المعلومات بين جميع الأطراف.

وقررت اللجنة أن تشترك أمانة السياسات الصحية في مشروع ثيروموبيل لدى المجلس الدولي لمكافحة اضطرابات نقص اليود من أجل تقييم مدى انتشار الجوثر أو تضخم الغدة الدرقية بين 977 1 طفلاً في سن المدرسة (من 6 إلى 12 سنة) في ست ولايات، ولتقييم محتوى اليود في الملح الذي تستهلكه عائلات هؤلاء الأطفال. وتبين من نتيجة هذا المشروع أن مدى انتشار المرض كان نحو 2 في المائة أي أقل من 5 في المائة وهو الحد الطبيعي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. وأما محتوى اليود في الملح الذي تستهلكه عائلات هؤلاء الأطفال، فقد تبين أن المتوسط العام هو 48.3 جزيء في المليون أي في الحدود القانونية في البرازيل (40-100 جزيء في المليون). وبينت النتائج أيضاً وجود تباين قياسي كبير بين العينات، وكان المتوسط هو 29 جزيء بالضبط. وأكدت تحليلات عينات الملح المخصص للاستهلاك البشري بالطريقة المعتادة لدى إدارات الرقابة الصحية وجود التباين الذي ظهر في مشروع ثيروموبيل.

واستناداً إلى نتائج هذا المشروع، ونظراً للتباين الكبير في محتوى اليود في العينات المأخوذة من عائلات الأطفال رأت اللجنة الوزارية ضرورة اتخاذ تدابير لتضييق هذا التباين المعياري أثناء معالجة الملح المخصص للاستهلاك البشري.

وعلى ذلك وضعت الوكالة القومية للإشراف الصحي RDC القرار رقم 28/2000 يحدد الممارسات الجيدة للتصنيع فيما يخص الملح المخصص للاستهلاك البشري مع التأكيد على الرقابة التي يجب أن تفرضها المنشآت لضمان وجود محتوى مناسب من اليود في المنتجات النهائية. وإلى جانب إصدار هذا القرار وضعت الوكالة "البرنامج القومي للتفتيش الصحي على منشآت إنتاج الملح المخصص للاستهلاك البشري" ويقضي بالتفتيش على جميع هذه المنشآت في البلد بأكمله. وتفيد الخطوط التوجيهية في هذا البرنامج بأن منشآت إنتاج الملح تخضع لتفتيش أوَّلي لتقييم أحوال التصنيع فإذا تبين أن المنشأة لا تستوفي الشروط الواردة في القرار سالف الذكر يكون أمامها 180 يوماً لإدخال التعديلات اللازمة.

وبعد انقضاء تلك المدة تخضع المنشآت لتفتيش جديد. ولا تعتمد إلا المنشآت التي تستوفي جميع الشروط الواردة في القرار سالف الذكر. كما تقرر أيضاً أن المنشآت التي يعتمدها البرنامج القومي هي وحدها التي سيكون مرخصاً لها في تسويق الملح للاستهلاك البشري. ورغبة في ضمان الإبلاغ عن الخطر لقطاع الإنتاج ضم البرنامج القومي الإدارة القومية للمعلومات الصناعية ووظيفتها هي إذاعة التدابير التنظيمية التي تصدرها الوكالة على قطاع الإنتاج، مع بيان أسباب اعتماد هذه الإجراءات، وتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل تطبيق تلك التدابير.

والبرنامج القومي المذكور هو الآن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى في التفتيش الصحي التي شملت حتى الآن 122 منشأة خضعت لعمليات تفتيش.

وإلى جانب ضرورة وضع تدابير تعالج التباين الكبير في محتوى اليود في الملح المخصص للاستهلاك البشري كما جاء في مشروع ثيروموبيل فإن اللجنة الوزارية كشفت عن ضرورة إبلاغ المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بنقص استهلاك اليود وبأهمية وجود الملح في اليود لمكافحة الاضطرابات الراجعة إلى نقص هذا العنصر. وعلى ذلك نُظمت حملات إعلامية في التلفزة والإذاعة ووزعت مواد إعلامية في المدارس وفي المراكز الحضرية وفي المناطق الريفية.

وأثناء عمليات الإبلاغ عن الخطر لاحظنا دور الموظف الصحي في المجتمع المحلي. فهذا الموظف هو عضو في المجتمع المحلي تدربه وزارة الصحة على العمليات الصحية الأساسية، ويبلغ مجموع هؤلاء الموظفين 000 144 وهم موزعون على شبكة في جميع ولايات البرازيل. وفي إطار برنامج الرقابة على الاضطرابات الراجعة إلى نقص اليود شارك هؤلاء الموظفون في الإبلاغ عن الخطر للجمهور من خلال مقابلاتهم مع الأسر التي كانوا يشرحون أثناءها أهمية استهلاك ملح يحتوي على اليود كما يشرحون الظروف السليمة لخزن هذا المنتج.

وكان من بين النتائج التي تحصلت من تبادل الرأي مع الوحدات المعنية إعادة تقييم منهج التحليل الذي تطبقه المختبرات الرسمية، بعد الاستماع إلى تجارب قطاع الإنتاج والتعرف على ضرورة تحديد مدة صلاحية للملح المحتوي على اليود ومعرفة عادات استهلاك الملح بين سكان الريف الفقراء.

1 - المقدمة

قدم الخبراء الذين شاركوا في مشاورة الخبراء التي عقدتها منظمة الصحة العالمية التعليقات التالية:

• إن السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية في البلدان الأعضاء ينبغي أن تضع نظمها لسلامة الأغذية على نهج يقوم على المخاطر، يشمل الاتصالات والتفاعل المناسبين بين المسؤولين عن تقدير هذه المخاطر، والذين يتولون إدارتها، وأصحاب الشأن.
• إن الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وبين إدارتها، مسألة مهمة في القيام بأنشطة تحليل المخاطر.
• إن استقلال التحليل العلمي والمشورة العلمية وشفافيتهما وصلابتهما أمور ضرورية للثقة فيهما. ومع ذلك فإن الحوار الفعال بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها وغيرهم من أصحاب الشأن مسألة ضرورية لتعظيم فائدة نتائج التقدير. وضمانا لتحقيق الأغراض العلمية والاجتماعية.

وبالنسبة للتفاعل بين المسؤولين عن إدارة المخاطر وعن تقديرها، ستستخدم المصطلحات التي اتفقت عليها هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، أو تلك التي ما زالت قيد المناقشة في الهيئة. وينطبق نفس الشيء على وصف تحليل المخاطر.

2 - تحليل المخاطر

يتكون تحليل المخاطر من ثلاثة عناصر، هي: تقدير المخاطر، والإبلاغ عنها، وإدارتها . وتعريف كل عنصر من هذه العناصر كما جاء في الدستور الغذائي هو كما يلي:

• يعّرف الدستور الغذائي “المبادئ والخطوط التوجيهية لإجراء تقدير للمخاطر الميكربيولوجية”، باعتبارها عملية تقوم على أساس علمي وتتكون من الخطوات التالية: (1) تحديد الخطر، (2) توصيف الخطــر، (3) تقدير مدى التعرض للخطر، (4) تقدير المخاطر.

• وتعريف الإبلاغ عن المخاطر كما جاء في الدستور الغذائي هو: تبادل المعلومات والآراء على نحو فعال طوال عملية تحليل المخاطر ومفاهيمها بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وعن إدارتهاوالمستهلكين ورجال الصناعة والمجتمع الأكاديمي والأطراف الأخرى المهتمة، بما في ذلك شرح نتائج تقدير المخاطر والأساس الذي بنيت عليه قرارات إدارة هذه المخاطر.

• وتعرِّف إدارة المخاطر في الدستور الغذائي بأنها “عملية منفصلة عن تقدير المخاطر، بترجيح بدائل السياسات بالتشاور مع كل الأطراف المعنية، وتنظر في تقدير المخاطر والعوامل الأخرى ذات الصلة من أجل حماية المستهلك، ومن أجل تشجيع أساليب التجارة العادلة، ومن أجل انتقاء خيارات الوقاية والرقابة السليمة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وتدخل الخطوات التالية للإجراءات ضمن اختصاص المسؤولين عن تقدير المخاطر والمسؤولين عن إدارتها:

المسؤولون عن تقدير المخاطر:
• تحديد الخطر
• توصيف الخطر
• تقدير مدى التعرض للخطر
• توصيف المخاطر
• الإبلاغ عن المخاطر فيما يتعلق بالمهام السابقة

المسؤولون عن إدارة مكافحة المخاطر:
• تحديد المشكلة
• تعريف ملامح المخاطر
• وصف الهدف
• تحديد وتعريف المخاطر التي يمكن احتمالها
• الإبلاغ عن المخاطر فيما يتعلق بالمهام السابقة

3 - الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وإدارتها

يشير مشروع مبادئ العمل لتحليل المخاطر وكذلك المبادئ والخطوط التوجيهية لتقدير المخاطر الميكروبيولوجية إلى الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وإدارتها. فالأشخاص الذين يقومون بتقدير المخاطر لا ينبغي عادة أن يكونوا هم أنفسهم المسؤولين عن إدارة مكافحة هذه المخاطر. فهمام تقدير المخاطر وإدارتها تتم على أفضل وجه عندما يقوم بكل منها أشخاص أو مجموعات وظيفية مختلفة. ومع ذلك، فالمعروف أنه في كثير من البلدان قد يقوم شخص واحد بتقدير الأخطار ومكافحتها معا. وفي جميع الحالات، فمن الواضح أن أنشطة عملية تحليل المخاطر هي أنشطة شفافة موثقة توثيقا جيدا. وينطبق ذلك على كل العلاقات بين تقدير المخاطر وإدارتها أو على الفصل بين الأنشطة بواسطة أحد الأفراد.

والفصل الوظيفي ضروري عند القيام بأنشطة تحليل المخاطر، حتى يمكن المحافظة على الأمانة العلمية لعملية تقدير المخاطر وتلافي الضغوط السياسية التي يمكن أن تنال من موضوعية وموثوقية النتائج. فالفصل بين تقدير المخاطر وإدارتها يساعد في ضمان عدم انحياز النتائج بفعل آراء مسبقة تتعلق بحلول الإدارة. ومع ذلك، فلا بد من الاحتكاك المتكرر بين تقدير المخاطر وإدارتها، لكي نصل إلى قرار فعال لمكافحة المخاطر. فالاحتكاك النشط ضروري لضمان أن يأتي التقدير ملبيا لمطالب مدراء المخاطر ومجيبا على تساؤلاتهم. فلابد لمن يقومون بتقدير المخاطر أن يفهموا أسئلة من يتولون إدارتها ولا بد للفريقين أن يدركا المشكلات التي قد يكون لها تأثيرها على تقدير المخاطر. ويجب إعلان نقاط القوة والضعف في عملية التقدير بصورة مناسبة حتى يستطيع الناس الذين يستخدمون هذا التقدير أن يفهموا النتائج بصورة سليمة. والاحتكاك بين المسؤولين عن تقدير المخاطر والمسؤولين عن إدارتها لا ينتهي بانتهاء عملية التقدير. فهناك في أغلب الأحيان تبادل للمعلومات والمدخلات ممن يقومون بالتقدير أثناء أعمال الإدارة المثالية، كتلك التي تتم مثلا أثناء مرحلة خيار التقدير وعند إبلاغ النتائج للأطراف المعنية.

وقد تختلف طبيعة الاحتكاك بين الجهتين تبعا لهيكل المنظمات القطرية أو الدولية. وكمثال، فإنه يجري الآن بحث عملية الفصل التنظيمي والمالي بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها في نظام الدستور الغذائي لسلامة الأغذية من العوامل الميكروبيولوجية. ومع ذلك فإن الاحتكاك والاتصالات ضروريين لمكافحة المخاطر بصورة فعالة، مع المحافظة على الأمانة العلمية لتقدير المخاطر، ووجود خطوات إيجابية مثل فتح الباب أمام المراجعة.

وهناك مشكلات وأوجه قصور في إجراءات تقدير المخاطر التي تقوم بها اللجنة المعنية بنظافة الأغذية التابعة لهيئة الدستور الغذائي، ولا بد من تحسين التفاعل بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها. ومن المقترح في ضوء ذلك أن تفكر منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية جديا في كيفية نقل آراء الخبراء في إجراءات إدارة المخاطر إلى مشاورات تقدير المخاطر التي تعقد بالمشاركة بين المنظمتين، مع المحافظة الواضحة في جميع الأوقات على الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وإدارتها.

4 - التفاعل بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها

قد يتعرض التفاعل بين المسوؤلين عن تقدير المخاطر وإدارتها لمشكلة الوقت، خاصة في الحالات التي تتطلب فيها مشكلة سلامة الأغذية اتخاذ تدابير مؤقتة أو عاجلة في حالات الطوارئ، ذلك لأن إدارة المخاطر تعتمد بصورة فعالة في حالات الطوارئ على الحوار بين المسؤولين عن المخاطر وإدارتها. ومع ذلك، فحتى في مثل هذه الحالات، على الذين يقومون بإدارة المخاطر أن يسعوا إلى إبقاء قنوات الاتصالات مفتوحة، ضمانا لتحقيق الشفافية إلى أقصى حد ممكن.

وتتوقف العلاقة بين هؤلاء المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها على مجال تقدير المخاطر. ففي أغلب الأحيان يكون الهدف من تقدير المخاطر تحديد مرحلة معينة في سلسلة الأغذية تُحدث فيها التدخلات أكبر قدر من التأثير لتقليل الخطر على الصحة العامة الذي يعزى إلى طعام وكائن ممرض بعينه، كما يمكن إجراء تقدير للمخاطر لمعرفة فعالية تكاليف عملية المراقبة الجارية، أو لتقييم تكنولوجيا جديدة للمراقبة. وفي هذه الحالة تدخل قائمة خيارات للنظر فيها ضمن مجال التقدير. وفي أي حالة طوارئ يظهر فيها كائن ممرض، ولا تكون أسباب المرض معروفة تماما، فإن مقارنة الخيارات ستكون محدودة .

5 - الشفافية

إن الشفافية هدف رئيسي لنهج تحليل المخاطر،ولا يمكن تجاهل أهميتها. ويتضح ذلك من إعلان مبادئ الدستور الغذائي بشأن تقدير مخاطر سلامة الأغذية، والخطوط التوجيهية لتقدير المخاطر الميكروبيولوجية التي وضعتها اللجنة المعنية بنظافة الأغذية التابعة لهيئة الدستور الغذائي، ومشروع الخطوط التوجيهية لمكافحة المخاطر الميكروبيولوجية الذي وضعته نفس اللجنة. ومعنى الشفافية في تقدير المخاطر هو توثيق كل الافتراضات، والبيانات، والاستنتاجات توثيقا واضحا وجعلها مفتوحة للمناقشة والمراجعة. أما الشفافية في مكافحة المخاطر فتعنى فتح العملية للفحص بمعرفة الأطراف المعنية، بمن فيهم أصحاب الشأن والمستهلكين، الذين قد يتأثرون بمحصلة أعمال تقدير المخاطر وإدارتها.

6 - التوصيات

ينبغي مناقشة التوصيات التالية الصادرة عن مشاورة الخبراء التي عقدت بمدينة كييل عام 2000:

• ينبغي على السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية في البلدان الأعضاء أن تبني نظمها الخاصة بسلامة الأغذية على نهج يقوم على المخاطر، ويحتوي على اتصالات وتفاعل مناسبين بين المسؤولين عن تقدير المخاطر، وإدارتها، وأصحاب الشأن.
• على منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تسعيا بنشاط إلى خلق فرص لتشجيع أنشطة التعاون الدولي فيما بين البلدان الأعضاء في مجال تقدير المخاطر وإدارتها.
• على منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تشجعا تنفيذ الدراسات ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات الجديدة والمطلوبة لدعم أنشطة تقدير المخاطر وإدارتها على المستوى الدولي في مجال سلامة الأغذية. ومن الممكن أن يتم ذلك على أفضل وجه عن طريق المراكز التعاونية لمنظمة الأغذية الزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، على أن يشمل وضع بروتوكولات، وتوفير التدريب، وتصميم خطط مناسبة على سبيل العينة للتحقيق في الأخطار الناجمة عن الأغذية التي تهدد صحة الإنسان.
• على منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تؤكدا ضرورة وجود اتصالات متواصلة، مع سعيهما لضمان الأمانة العلمية وتحقيق عدم التحيز في تقدير المخاطر.
• على منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تدعوا اللجنة المعنية بنظافة الأغذية التابعة لهيئة الدستور الغذائي إلى أن تراعي نتائج هذه المشاورة وهي تعمل في وضع "المبادئ والخطوط التوجيهية لإجراءات مكافحة المخاطر الميكروبيولوجية".
• على منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تنظرا نظرة جادة إلى الكيفية التي يمكن أن يتم بها التفاعل بين الخبراء في مجال إجراءات إدارة المخاطر وبين المسؤولين عن تقديرها من المشاركين في المشاورة المشتركة بين المنظمتين حول تقدير المخاطر الميكروبيولوجية. فهذا التفاعل له أهميته الخاصة عند اتخاذ قرار بشأن مجال تقدير مخاطر بعينها، ووضع سياسة تقدير مخاطر ملائمة، وضمان أن تكون نتائج هذا التقدير محققة لأقصى فائدة في إدارة المخاطر.
• على منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات القطرية أن تفكر بدقة في الاحتياجات التدريبية للمسؤولين عن المخاطر وإدارتها، لكي ينهضوا بمسؤولياتهم بكل دقة وكفاءة.
• على منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تسهلا المناقشات حول طبيعية وأهمية أهداف سلامة الأغذية، وخاصة في مجال الميكروبيولوجيا. وفي ضوء ما جاء بتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، (الفقرة 10 من الوثيقة EB 105/10)، فإن منظمة الصحة العالمية مطالبة بالإسراع في النظر في هذا الموضوع بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة.
• على الحكومات الوطنية أن تعترف بأهمية الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وإدارة المخاطر، مع ضمان الشفافية والتفاعل المناسب فيما بينهما.

§ المكسيك -1 (GF 01/6-REV.1)

§ كندا - 5

تتحمل الحكومة وأجهزة الرقابة على الأغذية وأصحاب الشأن في الصناعات مسؤولية جوهرية في الإبلاغ عن أفضل الممارسات لتعزيز سلامة الأغذية فضلا عن تحديد المخاطر المحتملة لسلامة الأغذية. وتعتبر البلاغات الواضحة والموجبة وحسنة التوقيت في قضايا سلامة الأغذية عنصرا أساسيا في النهج المتكامل الذي تتبعه كندا إزاء سلامة الأغذية. والهدف من عمليات الإبلاغ هو تزويد الأفراد والمنظمات بالمعلومات الملائمة التي تسهم في تحسين ممارسات سلامة الأغذية على جميع مستويات سلسلة الأغذية (مثل المدخلات والإنتاج والتصنيع والاستهلاك). وقد وظفت كندا استثمارات ضخمة في عمليات الإبلاغ لإعلام المستهلكين وأصحاب الشأن الآخرين وتوعيتهم وتقديم المشورة لهم. وعلاوة على أدوات الإبلاغ التقليدية، يوفر استخدام الكنديين المتزايد لشبكة الانترنت آلية جديدة وعملية واقتصادية تصل بها الحكومة إلى المستهلكين وغيرهم من أصحاب الشأن. ويؤدى العمل مع أصحاب الشأن، والبرامج المبتكرة مثل حملة كندا لمكافحة البكتيريا إلى تحقيق مساهمات هامة في تعزيز سلامة الأغذية والتقليل من حدوث الأمراض التي تحملها الأغذية الناجمة عن سوء مناولة الأغذية وإعدادها بواسطة المستهلكين. وقد أسفر تنفيذ نهج متكامل لتعزيز سلامة الأغذية عن تحقيق دروس هامة فيما يتعلق: الإبلاغ عن سلامة الأغذية باعتبار هذه العملية مسؤولية منهجية مستمرة، والحاجة إلى تحديد أهداف الإبلاغ بوضوح والتشاور مع أصحاب الشأن كجزء من ضمان توافر النصائح الملائمة لسلامة الأغذية في الوقت المناسب وتوجيهها إلى المهتمين المناسبين.

§ الصين

تعتقد حكومة الصين بأن تمكين المستهلكين والصناعات الغذائية وغيرها من أصحاب الشأن من الإطلاع على الأوضاع الجارية لسلامة الأغذية والمشاركة في نشاطات الرقابة على سلامة الأغذية يمثل أكفأ وسيلة لتعزيز النظم القطرية للرقابة على سلامة الأغذية وتحسين ثقة المستهلكين في سلامة الإمدادات الغذائية. واستنادا إلى هذه القناعة، اتخذت الحكومة الصينية تدابير مختلفة للترويج لمشاركة جميع أصحاب الشأن ولاسيما المستهلكين. ويمكن أن يشمل ذلك: مشاركة اتحادات الصناعات الغذائية وممثليها في صياغة المواصفات والقواعد الغذائية، وزيادة اهتمام الوكالات الحكومية على مختلف المستويات بشكاوى المستهلكين والاستجابة للبلاغات مع الصناعات فيما يتعلق بهذه الشكاوى والإفراج عن معلومات سلامة الأغذية ونشرها من خلال مختلف الوسائط، وتنفيذ برنامج التوعية المعنون "أسبوع التوعية بقانون الصحة الغذائية" الذي ينظم سنويا (منذ 1996)، ومازالت مشاركة المستهلكين الصينيين في الرقابة على سلامة الأغذية غير كافية بصورة نسبية وخاصة فيما يتعلق بالمستهلكين من المناطق الريفية. ونظرا لأن معظم الصناعات الغذائية في الصين هي أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، فان ثمة حاجة إلى استكشاف وسائل أفضل للاتصال مع الصناعات الغذائية هذه. ونظرا لأن الصين بلد كبير شاسع الأركان ومتنوع الظروف حيث توجد اختلافات كبيرة في التنمية الاقتصادية ومستويات التعليم والخلفيات الثقافية والعادات الغذائية فيما بين الأقاليم فان ذلك يتطلب وسائل تتسم بالكفاءة لتنظيم المشاركة والإبلاغ عن المخاطر فيما يتعلق بسلامة الأغذية.

§ المستهلكون الدوليون - 3

شاركت منظمة المستهلكين الدولية في أعمال الدستور الغذائي بصفة مراقب منذ ثلاثة عقود وتلاحظ أهمية الجهود الجارية التي تضطلع بها هيئة الدستور الغذائي في تحسين مشاركة المستهلكين في نشاطاتها. وقد تم تحديد أهداف سليمة إلا أن تفاصيل التنفيذ لم توضع بعد. ويتعين جمع البيانات على فترات منتظمة بشأن التدابير الموضوعية اللازمة لمتابعة التقدم في عملية مشاركة المستهلكين على المستويين القطري والدولي. وقد حققت بعض الحكومات تقدما أكثر من غيرها فيما يتعلق بمدى ما وضعته من تيسيرات لمشاركة المستهلكين في أعمال تحليل المخاطر في مجال سلامة الأغذية وآليات تحقيق ذلك. ويمكن من خلال بعض المنتديات مثل هذا المنتدى وغيره من لجان التنسيق الإقليمية التابعة لهيئة الدستور الغذائي، تبادل الخبرات الناجحة بل وربما التوسع في تطبيقها. ويتعين لتحسين نوعية مشاركة المستهلكين، إتاحة الفرصة للمنظمة غير الحكومية الخاصة بالمستهلكين في أعمال التدريب الخاصة بتحليل المخاطر وحلقات العمل المماثلة التي تنظمها الوكالات الدولية وحكومات البلدان. وينبغي أن تصبح عملية تقييم المخاطر، التي كانت تغلق عادة في وجه المراقبين، أكثر انفتاحا وشفافية حيث يمكن أن يؤدى إشراك المشاركين المدعوين من المستهلكين في هذه العملية، في تحسين النتائج وزيادة مصداقية عملية تقييم المخاطر.

§ ألمانيا - 1

يتولى في الوقت الحاضر المعهد الاتحادى لتقييم المخاطر تقديم المشورة للمكتب الاتحادي والجهاز الرياسى ووزارة حماية المستهلك والأغذية والزراعة الاتحادية بجانب التعاون مع إدارات البحوث الحكومية. ونظرا للعجز في عمليات تقييم المخاطر (لا توجد وكالة مركزية للتقييم، والنقص في القدرات) وإدارة المخاطر (توزع المسؤوليات الاتحادية والوزارية وعدم كفاية التنسيق فيما بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والأقاليم)، وتهدف ألمانيا إلى تجميع مسؤوليات وزارة حماية البيئة والأغذية والزراعة الاتحادية وإلغاء إدارة تقييم المخاطر والإبلاغ عن المخاطر وإدارة المخاطر، وإنشاء وكالة علمية مستقلة لتقييم المخاطر الصحية. وتتطلب عملية إقامة هيكل إداري جديد لحماية صحة المستهلك وسلامة الأغذية تجميع الموارد من مختلف المؤسسات الوزارية مما يتيح زيادة الموظفين والاستثمارات الرأسمالية.

§ المغرب -3

بدأت المغرب منذ سنوات قليلة وضع منهج متكامل حقيقي بمشاركة أصحاب الشأن في سلسلة الأغذية وذلك لضمان زيادة الفهم وإقامة العملية التشاركية في إدارة القضايا الخاصة بسلامة الأغذية وجودة الأغذية وما يتصل بها من قضايا والإبلاغ عنها. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا النهج الجديد فيما يلي: (أ) زيادة تعميم المعلومات على جميع الشركاء (الإدارة والمهنيين في سلسلة الأغذية والمستهلكون) و(ب) زيادة الدور والمسؤول والسلوك من جانب المهنيين من خلال البرامج الطوعية (مدونة الممارسات الجيدة والقواعد الفنية ومعرفة الالتزامات الرسمية)، (ج) برامج معلومات وتوعية المستهلكين، (د) دعم اتحادات المستهلكين. وتم تشكيل بعثة خاصة مشتركة بين الوزارات معنية بسلامة الأغذية. وتم تنظيم العاملين في الصناعات الغذائية في اتحادات فرعية. وتعمل في الوقت الحاضر ستة اتحادات للمستهلكين في المغرب. وقد تبين، من خلال أمثلة مختلفة، أن الاتصال فيما بين العناصر الثلاثة المشار إليها أعلاه تحسن من مستوى الموثوقية في نظام السلامة الغذائية. وقد اقترح تنفيذ إجراءات ملائمة في المجالات التالية: عدم كفاية التنسيق فيما بين مختلف العناصر الوزارية (وفي بعض الأحيان داخل الوزارة نفسها) نقص سياسات توفير المعلومات للمستهلكين وتوعيتهم، نقص التشاور مع المهنيين.

§ الفلبين - 3

أصبحت سلامة الأغذية تشكل أحد الشواغل الرئيسية للمستهلكين في كل من البلدان النامية والمتقدمة. فالأمراض التي تحملها الأغذية لا تشكل أخطارا مروعة على صحة المستهلكين فحسب بل يمكن أن تتسبب أيضا في أضرار اقتصادية كبيرة. وفي هذا الصدد، أصبح تحليل المخاطر جزءا أساسيا من ضمان سلامة الأغذية. ففي الفلبين، استمرت الحكومة في تشجيع عملية إشراك ومشاركة أصحاب الشأن وأعضاء الدوائر الأكاديمية والعلمية ومجموعات المستهلكين من خلال استخدام آليات فعالة للإبلاغ عن المخاطر واسترجاع المعلومات. ونظرا للعوامل التي شكلت عقبة أمام الإبلاغ عن المخاطر، تم استخدام قنوات معلومات شعبية أخرى لجمع التعليقات والآراء والاقتراحات من أصحاب الشأن. ويعتبر عقد الاجتماعات التشاورية لصياغة أوراق المواقف القطرية ذات الصلة بالشواغل المحيطة بسلامة الأغذية نموذجا طيبا للغاية على الآلية الفعالة لاسترجاع المعلومات والمتمثلة في مكتب مواصفات المنتجات الزراعية والسمكية الذي يعمل في صورة وحدة حكومية مختصة بحماية صحة جمهور المستهلكين من خلال صياغة وتنسيق وتطبيق مواصفات السلامة والجودة الخاصة بالأغذية. غير أنه نظرا لتوافر آلية استرجاع المعلومات المتسمة بالكفاءة لضمان إشراك أصحاب الشأن، مازال يتعين بذل جهود أكبر لمواجهة التحديات الجديدة التي تشكلها حالات طوارئ سلامة الأغذية التي تحدث عبر الحدود. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا واصلت البلدان بذل الجهود لتعزيز أصحاب الشأن بالنظر إلى أن ضمان الأغذية الآمنة من المزرعة إلى المائدة يشكل مسؤولية مشتركة لا من جانب الحكومات وقطاع الصناعات فحسب بل وكذلك من جانب جمهور المستهلكين.

§ سورية -1

تقدم الوثيقة عرضا عاما لبرامج سلامة الأغذية في سورية الذي تكون عناصره من: تشريعات الأغذية، ضمان الجودة، الوقاية والمكافحة، الامتثال والتدريب. وفي مجال تشريعات الأغذية، لا يوجد في سورية قانون غذائي موحد بل العديد من النصوص القانونية التي تنفذها مختلف الأجهزة الحكومية. وهناك أكثر من 440 معيارا غذائيا سوريا أصدرتها مؤسسة المعايير والمقاييس السورية ونحو 295 قرارا أصدرتها وزارة التموين لتعزيز المعايير وغير ذلك من القواعد الغذائية. وقد اقتصر تطبيق نظام نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر على عدد ضئيل من المصانع الحديثة، ويجرى تطبيقه على أساس طوعي. وتتناول الوثيقة حالة البرتقال المستورد الذي تبين تلوثه بكميات مفرطة من مخلفات الكاربمات. وقد تم سحب البرتقال المستورد من الأسواق من خلال جهد تعاوني شمل جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن بما في ذلك البائعين أنفسهم. واستخلصت الوثيقة الدروس من حالة التلوث هذه وقدمت مقترحات بشأن الرقابة المستندة إلى تحليل المخاطر على جميع الأغذية المستوردة. وقدمت الوثيقة عرضا عاما مجدولا للخطة القطرية لسلامة الأغذية في البلاد والتي تركز على أحد عشر مجالا من مجالات التدخل التي تحظى بالأولوية والتي تتراوح بين سلامة أغذية الأطفال إلى التدريب، وتتعرض للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والإجراءات الأخرى اللازمة في هذا المجال. وتحدد الوكالة المسؤولة عن المتابعة فيما يتعلق بهذا النوع من التدخلات.

§ المملكة المتحدة - 3

تعترف وكالة المواصفات الغذائية بأهمية وقيمة إشراك المستهلكين وغيرهم من أصحاب الشأن بصورة فعالة في عملية اتخاذ القرار. وقد ساعد إشراك أصحاب الشأن الرئيسيين في المراحل الأولى الوكالة على وضع السياسات الفعالة. وتعترف الوكالة بأنه قد يصعب على المستهلكين المساهمة بصورة فعالة وقد نفذت عددا من المبادرات الموجهة بصورة محددة نحو مساعدة المستهلكين. وعلاوة على ذلك تعترف الوكالة بأن انفتاحها وسهولة الوصول إليها قد ساعد على بناء الثقة في عملية صنع القرار وساعد على التشجيع على توسيع نطاق المدونات بشأن قضايا الأغذية.

§ الولايات المتحدة - 6

تستخدم الولايات المتحدة المعلومات المستمدة من عمليات تقييم المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية في تقييم الخيارات واختيار الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المحددة. وتشمل استراتيجية إدارة المخاطر في كثير من الأحيان المتطلبات التنظيمية الجديدة لأن من الممكن أن تتضمن أيضا أو تشمل إجراءات غير تنظيمية مثل الجهود الطوعية من جانب الصناعات أو مبادرات توعية المستهلكين. وتشجع الولايات المتحدة وتيسر مشاركة المستهلكين وأصحاب الشأن في وضع استراتيجية إدارة المخاطر. وعلاوة على ذلك يجرى ضمان مشاركة المستهلكين وأصحاب الشأن في وضع القواعد الجديدة من خلال القانون الأمريكي. ويتم إبلاغ المخاطر المحيطة بسلامة الأغذية للجمهور من خلال مجموعة مختلفة من الوسائل بما في ذلك الاجتماعات العامة والنشر في السجل الاتحادي والرسائل البريدية للمستهلكين وغيرهم من أصحاب الشأن وعن طريق شبكات الانترنت. وتوفر عملية وضع القواعد المقترحة حديثا فيما يتعلق بمكافحة الليستريا في منتجات اللحوم والدواجن الجاهزة للأكل مثالا طيبا على الطريقة التي تيسر بها إدارة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة مشاركة الجمهور في إدارة المخاطر ووضع القواعد.

§ كندا - 6

تستند سياسة سلامة الأغذية في كندا إلى عملية تحليل المخاطر باستخدام عملية تقدير المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر باعتبار ذلك عناصرها الأساسية. وتتوزع المسؤولية بين وزارة الصحة الكندية ووكالة التفتيش على الأغذية الكندية، ويمكن، اعتمادا على نوع المسألة، إشراك مستويات أخرى من الحكومة. ويشار إلى عملية تحليل المخاطر في وزارة الصحة الكندية على أنها إطار صنع القرار وهى توفر الأساس لأسلوب منهجي وشامل ومنسق في عملية وضع السياسات. كذلك فقد وضعت وكالة التفتيش على الأغذية الكندية إطارا لتحليل المخاطر لتوجيه عمليات الانفاذ والامتثال والمكافحة فيها. ويتطلب الإطاران إقامة أفرقة منفصلة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر. غير أن من الضروري أن يكون لكل فريق رئيس يصدر التوجيهات في حين يقيم صلة مع الفريق الآخر. وعلاوة على ذلك فثمة حاجة إلى وجود مدير مخاطر عام يكون مسؤولا عن توجيه عمل الفريقين ودمجهما معا وإحراز تقدم في العملية والتعامل مع مختلف القضايا ذات الصلة بالعملية. وعلاوة على إنشاء الفريقين، يكتسي تحديد الأدوار والمسؤوليات وعمليات المساءلة أهمية رئيسية. وقد استخدمت كندا عملية صنع القرار عبر عدد من موضوعات سلامة الأغذية. وقد أجرت وزارة الصحة الكندية استعراضا لإطار صنع القرار فيها من خلال دراسة تجريبية عن أمراض البريون (perion). وقد خلصت الدراسة إلى أن إطار صنع القرار يعزز بدرجة كبيرة من قدرة الصحة الكندية على التعامل مع أمراض البريون وغير ذلك من التهديدات المحتملة الخطورة على صحة الكنديين. وقد أكدت بعض الدروس المستفادة أن الالتزام والقيادة وإشراك الإدارة العليا تعتبر كلها عوامل رئيسية لتنفيذ أسلوب منهجي، وأن من الضروري أن تستند جميع القرارات إلى قرائن وتجمعها في وثيقة تحديد القضايا، وأن من الضروري التغلب على الحواجز لضمان تقاسم مختلف الأفرقة المعلومات بصورة فعالة وأن يعمل جميع المشاركين من خلال أفرقة. ويعتبر الوصول الى أفضل ما هو متوافر لدى العلم والوصول إلى الأشخاص المناسبين للتوصل إلى توافق في الآراء، وإقامة علاقات أفقية من خلال التعاون والشراكات وعمل الفريق وتوثيق جميع جوانب صنع القرار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق عملية الاتصال الفعالة والتفاعل.

§ الدانمرك - 1

استخدم مفهوم تحليل المخاطر في الدانمرك في مكافحة مرض الكامبيلوباتر (Campylobater) في الدجاج. وقد بدأت إجراءات إدارة المخاطر بوضع ملامح المخاطر الناجمة عن هذا المرض والتي تم بلورتها بالتعاون مع مديري المخاطر والقائمين على تقييم المخاطر وأصحاب الشأن الذين يمثلون كل من المستهلكين والصناعات. وبعد إعداد ملامح المخاطر قرر مديرو المخاطر طلب إجراء عملية تقدير مخاطر رسمية. وقد أُوكلت مسؤولية تقييم المخاطر لمعهد البحوث تحت إشراف إدارة العقاقير البيطرية والتغذية في الدانمرك وقد تمت متابعة هذا العمل بصورة وثيقة من جانب أصحاب الشأن. وقد تم إبلاغ النتائج لمديري المخاطر الذين بدأوا بعد ذلك عملية تحديد خيارات المكافحة المحتملة وكفاءتها في الحد من عدد حالات إصابة البشر الكامبيلوباتر. وقد نفذت هذه العملية في تعاون وثيق مع مجلس المستهلكين ومعمل الطب البيطري الدانمركي ومركز الأمراض الحيوانية الدانمركي وصناعة الدواجن ومنظمة التجارة. ولم ينته حتى الآن (يناير/كانون الثاني 2002) الجزء الخاص بالمكافحة في هذه العملية. وكان هناك طوال تنفيذ إجراء تحليل المخاطر تعاون جيد ووثيق فيما بين مديري المخاطر والقائمين على تقييم المخاطر وأصحاب الشأن المشاركين. وقد حقق هذا الإجراء نجاحا بالغا وشكل عملية تعليمية لجميع الأطراف المعنية.

§ الولايات المتحدة الأمريكية - 7

تتمثل مهمة وكالات تنظيم سلامة الأغذية في الولايات المتحدة في حماية صحة الجمهور من خلال ضمان سلامة المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة. ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد هذه الوكالات بصورة متزايدة على نهج تحليل المخاطر لمعالجة المشكلات المعقدة الخاصة بسلامة الأغذية. وسوف تناقش هذه الوثيقة الطريقة التي توازن فيها الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة بين الحاجة إلى ضمان استقلال القائمين على تقييم المخاطر ومديري المخاطر مع الاحتفاظ في نفس الوقت بعمليات الاتصال المتكررة والشفافة الأساسية فيما بين المجموعتين. وتضمنت الوثيقة حالتين من حالات التنسيق بين تقييم المخاطر وإدارتها وهما المتعلقين بمعالجة السالمونيلا في البيض والليستيريا في الأغذية الجاهزة للأكل.